أغلقت إدارةحماية المستهلكبوزارة الاقتصاد والتجارةشركة كبرىلتوزيع المواد الغذائيةتقع بمدينةالوكرة، نظراً لارتكابها مخالفة متعلقة بالغش والتلاعب في بيان فترة صلاحية المنتج، من حيث تاريخ الإنتاج والانتهاء، حيث يتم مسح تاريخ الصلاحية وإعادة طباعة تاريخ جديد. وتتلخص ملابسات الضبطية بأنه خلال حملة تفتيش اعتيادية من قبل مفتشي قسم مكافحة الغش التجاري بالإدارة، لوحظ على منتج غذائي معلب يحمل علامة تجارية معروفة تاريخ صلاحية جديد، وآخر مطموس، فتم أخذ عينات من المنتج والتحري عن الموزع، وبعد البحث والتقصي تبين أن المنتج لشركة توزيع أغذية معروفة، فتم الذهاب إلى مقر الشركة في شارع الوكرة التجاري، وعند تفتيش مخازن الشركة تم العثور على نفس المنتج، يوجد به التاريخ المطموس، وأيضاً تم العثور على الأختام التي تم استخدامها في تغيير التاريخ، وتم التحفظ عليها، وأخذ عينات من المنتج وتم إرسالها إلى المختبر الجنائي بوزارة الداخلية وأثبتت نتيجة الفحص أن التاريخ الجديد مزور ويوجد تاريخ مطموس يحدد انتهاء فترة الصلاحية. الأمر الذي يعتبر مخالفة صريحة للمادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك، التي تلزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب عليه التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة. وتعتبر هذه المخالفة إحدى الجرائم التي يعاقب عليها القانون في دولة قطر بالسجن مدة أقصاها سنتان، وغرامة مالية تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال ومليون ريال قطري، بحسب ما جاء بالمادة (18) من الفصل الرابع من قانون حماية المستهلك وتضاعف العقوبة في حالة العود. كما تعتبر الحالة أحد أساليب التدليس التي يتبعها ضعاف النفوس من التجار، وجريمة كبرى في حق المجتمع لما فيها من ضرر وخطر على حياة وصحة المستهلك. وقد حذر الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك كل من تسوّل له نفسه نحو التلاعب أو اتباع أساليب الغش التجاري، والإضرار بالمجتمع، وقال في تعقيبه على هذه الظاهرة إن إدارة حماية المستهلك ستكثف من حملاتها التفتيشية للكشف عن المخالفين وتطبيق القانون على الجميع. كما أوصى مدير إدارة حماية المستهلك السادة المستهلكين بمعرفة حقوقهم وواجباتهم عند التسوق، وخاصة شراء المواد الغذائية بالتأكد من قراءة بيانات المنتج وتاريخ الإنتاج والانتهاء، وعدم التردد بالاتصال والتواصل مع موظفي إدارة حماية المستهلك عند اكتشاف أية حالة من حالات الغش التجاري.

أعلنت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة عن إعدامها لكمية كبيرة من المواد الغذائية وغير الغذائية بلغت نحو 23 ألف منتج بعد ضبطها لتلك الكمية في شركة لبيع المواد الاستهلاكية في السوق المركزي، بالإضافة إلى ضبط نحو 51 مخالفة وتلقيها لنحو 451 شكوى خلال شهر أكتوبر. وأوضحت "حماية المستهلك" خلال بيان صحفي صادر عنها اليوم، الأحد، أنها تلقّت بلاغاً من إدارة الأمن الوقائي بوجود شركة مواد غذائية تقوم بالتلاعب بفترات صلاحية المنتجات، حيث قامت الإدارة بتنظيم حملة تفتيشية إلى موقع الشركة في السوق المركزي. وأشارت إلى أنه وعند قيام المفتشين بفحص المنتجات تبين لهم وجود تلاعب بتاريخ الصلاحية لمواد غذائية وغير غذائية وتم ضبط عدد (200) علبة من زيت الأكل وعدد (16000) علبة من السمن وعدد (7000) علبة من شامبو الشعر. من جهة أخرى قامت إدارة حماية المستهلك من خلال حملاتها التفتيشية الخاصة بمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة (2008) بشأن حماية المستهلك بتحرير عدد (51) مخالفة خلال شهر(أكتوبر). وأوضحت الوزراة أنها ضبطت 15 مخالفة لوصف السلعة والإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، ونحو 9 مخالفات لعدم الإعلان عن السلعة والخدمة، و4 مخالفات لبيع منتجات منتهية فترة الصلاحية. وحررت الإدارة نحو 3 مخالفات في كل من عدم الالتزام بتدوين البيانات الخاصة بالسلعة، وعدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه، وعمل تخفيضات بدون ترخيص، والتلاعب في تواريخ صلاحية منتج، فيما شملت المخالفات الأخرى تقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، وعدم وضع بطاقات على البضائع التي تشملها التخفيضات موضح بها السعر قبل وبعد التخفيض، وعدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها بطريقة واضحة، بيع سلعة غير مطابقة للمواصفات القياسية، عدم الالتزام بإرجاع السلعة مع رد قيمتها أو إبدالها. أما بخصوص الشكاوى فذكر البيان أن عدد الشكاوى التي وردت لإدارة حماية المستهلك بلغ 451 شكوى وقد تم التعامل معها وأحيلت للجهات المختصة.