تفاعل العديد من المستهلكين خلال الفترة الماضية، مع الحملات الاخيرة التي قامت بها إدارة حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة، والتي إشتملت على ضبط مواد إستهلاكية مقلدة واخرى منتهية الصلاحية، والتي تم اعدامها فعلا في مدينة مسيعيد الشهر الماضي، مقترحين ايجاد مصنع متخصص تابع لوزارة الاعمال، يختص باتلاف المواد الاستهلاكية غير الصالحة للاستهلاك، مشيرين الى ان هنالك العديد من المخالفين والمتجاوزين الذين انتشروا مؤخرا في الاسواق المحلية، رغبة منهم في تحقيق ارباح مالية طائلة، على حساب صحة وسلامة المستهلك، مطالبين بتشديد العقوبات على اولئك المخالفين حتى يكونوا عبرة للاخرين.. وحول اهمية طرح مصنع لاتلاف المواد الاستهلاكية المخالفة، التقت الشرق عدداً من المستثمرين فكانت آراؤهم كالآتي.. وزارة الإقتصاد والجهات المختصة تشرف على عملية الإتلافمشروع متكامل لإتلاف السلع الغير صالحةبداية قال المستثمر مبارك الهاجري ان الوقت قد حان لإطلاق مشروع متكامل يختص باتلاف السلع الاستهلاكية غير الصالحة للاستهلاك، على ان يشتمل هذا المشروع على اقسام تختص باعدام نوعية معينة من السلع، بطرق علمية صحيحة، لتفادي اتلافها باساليب خاطئة يمكن ان ينتج عنها خطر اكبر على الانسان والبيئة، واضاف: فهنالك قسم اعدام المواد الغذائية غير الصالحة، وقسم اخر لاتلاف السلع الالكترونية، وقسم لاتلاف المواد السائلة ومواد التنظيف وغيرها، حيث ان لكل نوع من المواد الاستهلاكية طرقا علمية، حتى تتم عملية الاتلاف بنجاح دون ان ينتج عنها اخطار ومضار صحية على البشر والبيئة، واعتقد ان مثل هذه المشروعات حان الوقت لايجادها في بلداننا العربية، بعد عمليات الغش التجاري التي ازدادت في الاونة الاخيرة في الاسواق.متحف توعويهذا واقترح السيد احمد الشيب تأسيس متحف توعوي يضم نماذج حقيقية من السلع المقلدة والمخالفة التي يتم ضبطها في الاسواق المحلية، وذلك من اجل توعوية المستهلكين، وتثقيفهم في طرق الكشف على السلع في السوق، وان يتم ذلك تحت اشراف المفتشين التابعين للجهات الرسمية بالدولة، وقال: ادارة حماية المستهلك حريصة تماماً على طرح معارض بين الحين والاخر، لاستعراض السلع المقلدة والمغشوشة، التي تم ضبطها في السوق المحلي، ولكننا بحاجة ماسة الى ايجاد متحف او معرض ثابت يضم نماذج حقيقية عن تلك المواد والسلع المضبوطة، مع معلومات عنها وطرق الضبط والتاريخ، وذلك من اجل تثقيف المستهلكين خاصة من فئة الطلبة، فهذا الامر نجح بشكل كبير في اوروبا ونتمنى ان نراه لدينا محلياً، مع انتشار حالات الغش التجاري في اسواقنا، ويجب ان نؤمن بأنه متى ما حصلنا على مستهلك واع ومثقف استهلاكياً، وبخصوص طرح مشروع يختص بإتلاف المواد الاستهلاكية، فهذا مشروع ممتاز جداً، وستكون له اثار ايجابية على العملية الاقتصادية ككل والاستهلاكية بوجه خاص، وهذا ما تحاول الصين واليابان القيام به، من خلال انشاء مصانع متخصصة للكشف على السلع الاستهلاكية في حال وجود اشتباه او شكوى حولها، وبالتالي اعدامها لو تم التأكد فعلاً من عدم صلاحيتها، ونحن في قطر ننعم بالتطور التكنولوجي والاقتصادي الكبيرين، وهذا ما يؤهلنا لطرح هذه النوعية من المشاريع. عملية الإتلاف في مسيعيدحملات التفتيشوتوافقه الرأي سيدة الاعمال نترا سعيد التي ترى ان الجهود التي تقوم بها ادارات الدولة التي تعنى بالمستهلك ومتابعة اوضاع المحلات والمطاعم وغيرها، والاعلان صراحة عن اسماء المخالفين، كلها جهود ساهمت فعلاً في الرفع من وعي المستهلك في الدوحة، ودفعته للمشاركة الفاعلة نحو طرح الاقتراحات والتقدم بالشكاوى، المدعمة بالفواتير والصور، وتابعت: واليو اصبح المستهلكون قادرين على مواجهة حالات الغش التجاري والسلع المعيبة او منتهية الصلاحية، من خلال التقدم بها الى الجهة المختصة، وايصالها لوسائل الاعلام لابرازها، وهذا الامر يعزز من الاستهلاك المحلي ويرفع الثقة في السوق بشكل عام، خاصة مع وجود اشخاص اكفاء من مسؤولين ومفتشين، على علم ودراية بطرق التحقق من الشكاوى، وضبطها بأساليب قانونية وعملية، وأضافت انا اؤيد طرح مشروع لإتلاف السلع الإستهلاكية غير الصالحة والمخالفة للقانون القطري، فهذا المشروع يعزز ثقة المستهلك والتاجر معاً في الاسواق المحلية، والذي سينعكس ايجاباً على الاداء الاستهلاكي، ويمكن ان يضم هذا المشروع مفتشين ومختصين واطباء، وغيرها من التخصصات الاخرى، للكشف على السلع المعيبة والمخالفة، واتلافها بطرق صحيحة.إتلاف السلعالجدير ذكره انه قامت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة الشهر الماضي بعملية إتلاف أكثر من 10 آلاف منتج منتهي الصلاحية وذلك بمقر عملية الإتلاف بمدينة مسيعيد، هذه العملية اشتملت على سلع ومنتجات منتهية الصلاحية تحتوي على مواد ومستحضرات تجميل وكريمات للعناية بالبشرة وبعض الشامبوهات الضارة بالشعر والبشرة وكلها منتهية الصلاحية، والأضرار التي تنتج عن مثل هذه السلع كثيرة ومتعددة حيث لها تأثير على الجلد وهو ما يؤثر على المستهلك بالسلب، وبناء على ذلك يتم وضع خطط للضبط والتفتيش لهذه المحلات. مفتش يكشف على الأغذية في مركز تجاريوأوضح مصدر مسؤول في وقت سابق أن هناك أضرارا بيئية أيضاً من وراء هذه السلع حيث إن سوء التصنيع من شأنه أن يخرج المواد الخام إلى الجو وهو ما يؤثر بيئيا بالإضافة إلى وجود تأثيرات اجتماعية من خلال عملية الغش والتقليد وهذا من شأنه أن يحدث خللا في عملية الثقة بين المستهلكين والتجار، مشدداً على ضرورة أن يقوم المستهلك بالشراء من المصدر الموثوق منه وأن تكون السلعة التي يشتريها ذات الجودة الأصلية، ويتأكد من البيانات الموجودة على المنتج.. مشيراً أيضاً إلى أن الخط الساخن لحماية المستهلك يعمل على مدار الساعة وبالتالي يمكن للمستهلك الاتصال بالإدارة في أي وقت لكي يستعلم عن أي سلعة يريد التأكد منها وقال: "من الصعب على المستهلك اكتشاف أي تقليد أو تزوير في السلع بنسبة 100 % ولذلك تكون عملية الوعي مهمة للغاية ومستمرة من جانب الإدارة.

طالب مواطن إدارة حماية المستهلك بضرورة العمل على شن حملات تفتيشية على منافذ بيع جوالات آي فون 6 وآي فون 6 بلاس، وخاصة المنافذ المنتشرة بين المجمعات التجارية والاستهلاكية الشهيرة، مشيراً إلى أنه قام بشراء جهاز آي فون من إحدى المنافذ بمجمع تجاري شهير، وعندما شرع في استخدامه فوجئ بوجود شريحة هاتف أجنبية داخل الجهاز، في حين تباع نفس الأجهزة لدى شركات الاتصالات (Ooredoo وvodafone Qatar) بدون تلك الشريحة، وأوضح المواطن لـ "الشرق" أنه حاول استعادة 3700 ريال قيمة ما دفعه في الهاتف إلا أن منفذ بيعه رفض، مشيراً إلى أن سعر الهاتف في منافذ شركات الاتصالات يقترب من 4 آلاف ريال، منوهاً إلى أن الأول أرخص، وفيه شريحة هاتف أجنبية، والثاني أغلى وبدون شريحة أجنبية، موضحاً أنه تشكك في سلامة الجهاز الذي قام بشرائه لوجود الشريحة الهاتفية داخله، وقال: إن رخص ثمنها عن منافذ بيعها لدى شركات الاتصالات في قطر، إضافة إلى وجود الشريحة الهاتفية فيها، جعلته وغيره من المستهلكين يعتقدون أن الأجهزة مستخدمة، مؤكداً أن مثل هذا الأمر يحتاج إلى تدخل إدارة حماية المستهلك للوقوف على حقيقة الوضع والتأكد من أن الأجهزة جديدة ولم يعد تأهيلها في البلدان المستوردة منها للعمل في قطر.

اشتكى عدد من المستهلكين من التجاوزات الاستهلاكية لبعض المحلات والمطاعم، والتي ربما لا يلحظها الكثيرين، بالرغم من خطورتها على صحة المستهلك، حيث تلقت "بوابة الشرق"، عدة شكاوي تفيد ان بعض المحلات تنتهج لحفظ اجهزتها وآلاتها التي تستخدم لصناعة الأغذية بإستخدام طرق غير صحية، مخالفين بذلك قانون حماية المستهلك مطالبة الجهات المعنية بإتخاذ الاجراءات الرادعة تجاه المجمعات التجارية المخالفة من بين تلك المحلات، هو ذلك الواقع في مجمع فيلاجيو، والذي اختص بصناعة الايسكريم، وعلى الرغم من الشهرة الكبيرة التي يتمتع بها، الا ان طريقة حفظ اجهزته الخاصة بصنع كريمة الآيسكريم، بأكياس القمامة، بعد الانتهاء من عمله اليومي، وهو المشهد الذي استفز العديد من المستهلكين، خاصة وان هذه الاجهزة يتم استخدامها من قبل الاطفال، الامر الذي يعد مخالفة صريحة لحماية المستهلك، ونحن اليوم نفرد قضية التجاوزات الإستهلاكية في اسواقنا المحلية، وذلك لاتخاذ اجراءات رادعة حيالها .حيث اشارت احدى المستهلكات انه قد تم التحدث سابقاً مع العامل، بإستبدال أكياس القمامة بغيرها من أوراق الحفظ الخاصة بهذه الاجهزة او الاغذية، الا انه لم يستجب لذلك، مؤكدة ان هذا المحل عليه إقبال كبير خاصة من قبل الأطفال والمراهقين، والتي ربما يشكل هذا التجاوز خطراً يهدد صحتهم، خاصة وان هذه الأكياس غير صحية، وهي مخصصة للمهملات والنفايات . مستهلكون يرصدون مخالفات بالاسواق أكياس البلاستيك ومن التجاوزات الاخرى التي تم التركيز عليها مراراً، هو ذلك التجاوز الذي يتعلق باستخدام اكياس البلاستيك لحفظ الخبز الساخن والماكولات، فعلى الرغم من تبيان المخاطر الصحية التي يمكن ان تنتج من تفاعل مادة البلاستيك مع الحرارة، الا ان هنالك من المخابز والمحلات ممن يواصلون حفظ اغذيتهم بالعلب والاكياس البلاستيكية دون مبالاة او اهتمام، حيث تحتوي مادة البلاستيك على مادة الديوكسين الكيميائية التي تسبب مرض السرطان، خاصة سرطان الثدي، والديوكسين ماده تسمم خلايا الجسم بشكل خطير، لذلك يوصى دائماً بعدم تجميد عبوات البلاستيكية التي تحتوي على الماء أو أي سوائل أخرى لأن ذلك من شأنه أن يحرر مادة الديوكسين السامة من البلاستيك وبالتالي تختلط بالماء أو السائل المثلج ومن ثم نشربها وتسبب مرض السرطان.الميزوثيرابي ومن الشكاوى الاخرى التي تقدمت بها احدى المستهلكات، تلك التي تتعلق باستخدام بعض صالونات التجميل العادية لعلاج الميزوثيرابي لتساقط الشعر، على الرغم ان هذا العلاج يتم حقنة تحت فروة الرأس بواسطة اطباء الجلدية، وتحت اشراف طبي، حيث ان بعض الحالات لا تناسبها مثل هذه العلاجات محل في مركز تجاري شهير يلجأ لتغطية آلات الآيسكريم بأكياس القمامة البلاستيكية الا ان بعض الصالونات تعمل على تدليك الشعر بزيت الميزوثيرابي، بنفس سعر الحقنة وهو قرابة 400 ريال، وقد اشتكت المستهلكة من انها لم تستفيد مطلقاً من هذا الزيت على الرغم من انها قد اخذت اكثر من 10 جلسات في احد الصالونات، الى ان اكتشفت ان علاج الميزوثيرابي لا يحقق نتائجه الا عن طريق الحقن تحت فروة الرأس بواسطة طبيب متخصص، وهو مادفعها الى ان الشكوى في وقت سابق على الصالونات التي تستخدم هذا العلاج بسعر مرتفع، لانه يعد تظليلاً للمستهلكات الباحثات عن حلول علاجية لجمال الشعر والبشرة.تجار التخسيس هذا وعلق مستهلك عن التجاوزات التي يرتكبها بعض تجار وتاجرات الشنطة في مواقع الانترنت المحلية، من خلال بيعهم لمنتجات وكبسولات تختص بالتخسيس، مع كتابة عبارات مغرية، تجذب المستهلكين من ذوي الاوزان الثقيلة، لشراءها واستخدامها، دون اللجوء الى استشارة احد الاطباء المختصين، مشيراً الى ان هذا الامر يشكل خطورة بالغة، خاصة وسط تنافس هؤلاء التجار على جلب الادوية من تايلند والصين بأرخص الاثمان وبيعها هنا على المستهلكين باسعار مرتفعة تتجاوز قيمتها الحقيقية 3 مرات أكياس القمامة تغطي أجهزة الايسكريم مما يعد استغلالاً وتظليلاً للمستهلكين، وكذلك مخالفة صريحة لحماية المستهلك، وسط اطمئنان هؤلاء التجار بأنهم مجهولين الهوية في المواقع الالكترونية الامر الذي يدفع لاستغلال البعض، مشيراً الى اهمية ان تبادر شركات الاتصالات المحلية بعمل مراقبة عامة للمواقع التي تقدم سلع للبيع والتاكد من جودتها ومدى صلاحيتها للاستخدام الادمي، خاصة اذا ما تعلقت بالاستهلاك الغذائي والدوائي وغيرها . سيارات إلكترونية ومن المواقف الغريبة التي تعرض لها احد المستهلكين المقيمين، عبر احد المواقع الالكترونية المحلية، حالما وجد ضالته بعد عناء من البحث عن سيارة مستعملة للبيع، بسعر جيد، فقد وجد سيارة من ذوات الدفع الرباعي بسعر لا يتجاوز 45 الف ريال، على الرغم ان موديل السيارة جديد، الامر الذي جعله في حيرة وتعجب، وهو ما دفعه لمراسلة صاحب السيارة عبر البريد الالكتروني، للتعرف على العيوب والمشاكل واسباب رغبته ببيعها، فكان جواب المجهول انه اوروبي الجنسية، ويرغب بالعودة الى بلده بعد ان تم انتهاء عقده مع احدى الشركات المحلية الكبرى، ولكن المستهلك لاحظ ان على السيارة علم احدى البلدان العربية، الامر الذي اثار الشكوك في نفسه من يحاسب التاجر الإلكتروني عن مخالفاته الإستهلاكية ؟.. وبيع سلع مقلدة بسعر نظيرتها الأصلية عبر الانترنت خاصة مع اصرار الشخص بارسال المبلغ عبر الحساب البنكي، من اجل الاستلام، وبسؤال المستهلك عن رغبته بالنظر في السيارة قبل شراءها، بدأ الطرف الثاني بالتهرب من الاجابة والمراوغة، وهو ما يؤكد ان عملية البيع كلها وهمية والغرض منها كسب المال وجذب المستهلكين لسيارات وهمية .من يحمينا ؟يمكننا القول ان التجاوزات الاستهلاكية امتدت اليوم الى عالم الانترنت والمواقع الالكترونية، وذلك رغبة من البعض في التواري عن اعين ومراقبة الجهات المختصة، وراء اسماء والقاب وهمية، ظناً منهم ان ذلك سيجعلهم يفلتون من العقاب الرادع، بعد انتشار بيع الحقائب غير الاصلية باسعار تلك الاصلية، وبيع الادوية والكريمات التي ربما تكون اساسا من قبل منظمة الصحة العالمية، وكذلك غيرها من الممارسات الاستهلاكية التي تضر بصحة واموال المستهلكين، يمكن القول ان الانترنت اصبح بؤرة لممارسة المخالفات الاستهلاكية إبر الميزو الامر الذي يستلزم ايجاد خطة بين الجهات المعنية وشركات الاتصالات المحلية، للحد من تلك المخالفات مع اهمية ان يتقدم التاجر الالكتروني بطلب ترخيص للبيع الالكتروني، وان لا تكون العملية مشاع للجميع، من خلال الاعلانات المجانية عبر المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي، وهذا النوع من الاجراءات تتبعها بعض الدول الاخرى، من اجل حماية المستهلك والتاجر معاً، من تلك التجاوزات التي تضر بالصحة والمال .

أعربت عائلات من مواطنين ومقيمين،عن استيائها من العروض الشتوية التي طرحتها، مجموعة من المحلات التجارية هذه الأيام، مؤكدين ارتفاع أسعار العروض المطروحة وسوء الخامات الشتوية. وأشارت عائلات في حديثها لـ"الشرق" إلى أن بعض البضائع مخزن منذ السنة الماضية، وأن أسعارها لا تتناسب مع نوعية الخامات المعروضة في عدد من المحلات التجارية التي سارعت بطرح العروض الشتوية مع حلول فصل الشتاء. وطالب مواطنون وسيداتهم، بضرورة إقامة حملات تفتيشية من قبل الجهات المختصة، مع طرح العروض الشتوية أو الصيفية والتأكد من الخامات المطروحة، بحيث تتناسب مع الأسعار المعروضة حتى لا يتعرض المستهلك إلى النصب، أو الإيهام بأن المواد الخام جيدة. تفتيش مستمر في البداية قالت خبيرة الضيافة عائشة التميمي إن التفتيش المستمر على المجمعات التجارية ومحلات الملابس، هي الوسيلة الوحيدة التي تساهم بشكل كبير إلى الحد من عمليات التلاعب، التي يقوم بها بعض التجار من أجل الكسب السريع، أو من باب الجشع. ولحت التميمي بضرورة توعية جمهور العائلات، بأنواع الألاعيب التي يقوم بها، بعض تجار الملابس أو المحلات المختصة في ذلك، من خلال توعية المستهلك بالحقيقة وعما إذا كانت العروض المطروحة، من العام الماضي أم أنها مصنعة جديدة خلال هذا العام. وأوضحت ان معرفة ذلك تتم عن طريق وضع لافتة على هذه العروض، وأن يشاهدها المستهلك أو الزبون وبعد ذلك يقرر إذا كان سوف يقبل على شرائها أم لا، وهذا يعتبر من باب الأمانة، لافتة أن ما يحدث حاليا هو العكس، والغريب في الأمر أن شكل العروض الشتوية، في بعض المحلات التجارية ليست بجديدة، وواضح عليها القدم. وأكدت التميمي أنه من الواجب،أن يكون لدى المستهلك الخبرة في التعرف على العروض المصنعة جديدا أو القديمة، بالتالي يستطيع أن يرى السعر الحقيقي. وتابعت خبيرة الضيافة بأن هناك تجارا يحاولون إدخال الغش والتدليس، على الزبون ويقومون بإيهامه بأن المحل يسعى إلى جذب الزبون، عن طريق التخفيضات الهائلة. أسعار مبالغ فيها المواطنة حمدة الكواري رأت أن معظم المحلات والمجمعات التجارية، بدأت في طرح العروض الشتوية، من الملابس بكافة أشكالها وأنواعها، ولكن الملاحظ هو عرضها بأسعار مبالغ فيها، رغم أن المواد الخام المصنوعة منها، ليست على قدر كبير من المتانة، ويظهر للزبون أنها قديمة، وغير جديدة. وعزت الكواري الأمر إلى عدة أسباب، في مقدمتها إعادة طرح العروض القديمة من الشتاء الماضي مرة أخرى، وبالتالي فإن المخازن التي يتم وضع الملابس بها تتعرض لبعض التلف، وبعضها ليس بجديد الصناعة. وشددت الكواري على ضرورة تغليظ العقوبات في هذه الوقائع، وحده الكفيل بمنع أي تاجر، من أن التلاعب بالزبائن، وبذلك تردع كل من تسول له نفسه في محاولة النصب على الزبون، أو إيهامه بما يخالف الحقيقة، مبينة بأنه "لابد من تشديد الرقابة على محلات الملابس الموجودة في المناطق الخارجية، لأن البعض منهم يعتقد، بأن وجوده خارج حدود العاصمة، يعني انه بعيد عن أعين المراقبين والمفتشين". وأشارت الكواري إلى عدم جواز اقتصار المراقبة وتكثيف عمليات التفتيش، على قطاع الملابس؛ فهناك قطاعات أخرى يجب الاهتمام بها، مثل قطع غيار السيارات والغذاء والمشروبات والمطاعم الجاهزة. وختمت بضرورة تفعيل الخط الساخن الخاص بحماية المستهلك؛ ليكون هناك تجاوب أسرع فبعض العاملين الآسيويين في المحلات التجارية، حينما يبلغهم المستهلك أو الزبون بإبلاغ حماية المستهلك لا يهمه، ولا يبالي بالأمر، ويرد على الزبون بمقولة ليس هناك مشكلة قم بالاتصال، في إشارة لتحدي الزبون والجهة المختصة. قوانين رادعة المواطنة منال القبيسي تحدثت عن ضرورة وجود دورات تدريبية وورش عمل، لأصحاب المحلات والعاملين في هذا المجال، وتوعيتهم بأحدث العقوبات والقوانين الرادعة المتخذة ضد المتلاعبين بالأسعار، في قطاع الملابس. واعتبرت القبيسي أن لهذه الدورات ا أثر كبير في نفوس، من يحضر هذه الورش و تكون بذلك مثابة نقطة تحول بالنسبة له، بحيث تستخدم حماية المستهلك كافة الوسائل، من حيث القرارات والقوانين، وأيضا من خلال الدورات التدريبية، وأن تبذل جهدا أكبر من أجل حماية الزبون والعائلة القطرية والمقيمة. واستغربت القبيسي التفاوت الواضح في أسعار الملابس، من مكان إلى آخر، رغم أن قطاع الملابس تحمل نفس الماركة ونفس الخامة، حيث يقوم مكان معين ببيعها بسعر خاص ومرتفع، بينما يقوم المكان الآخر ببيعها للزبائن بسعر منخفض وبشكل واضح.

تمكن مفتشو الضبط القضائي بوزارة الإقتصاد والتجارة ضمن حملاتهم الدورية والمكثفة من ضبط 119 منتجاً مقلداً من مستحضرات العناية بالبشرة وشامبوهات من ماركات تجارية عالمية بسوبرماركت في السوق المركزي، وذلك في سعيها المستمر لمواجهة الاخطار والاضرار التي قد تلحق بالمستهلك عند شرائه لتلك السلع المغشوشة والتي لاتؤدي الغرض من شرائها. وأتت هذه الحملة بعد عقد ورش تدريبية للمفتشين بالتعاون مع الشركة المنتجة للعلامة التجارية حيث تم وضع خطة تفتيشيه لمراقبة المزودين للتأكد من عدم تقليد هذه المنتجات. وبدورها قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتحفظ على الكمية المضبوطة لاستكمال الإجراءات القانونية ضد الشركة حيث ستبدا الغرامة المالية من 6000 ريال وتصل لمليون ريال حسب نوع المخالفه ، وعليه تمت مخالفة السوبرماركات وفقا لقانون حماية المستهلك. وصرح السيد يوسف سعد السويدي مساعد مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بأن وزارة الاقتصاد والتجارة حريصة على وضع خطة سنوية تشمل جميع الأنشطة التجارية بالدولة وكذالك اجراء ورش تدريبية لتطوير المفتشين بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من ضبط السلع المقلدة والمغشوشة في الاسواق. وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة، وخصوصا تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

في إطار التعاون القائم بين وزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة الاقتصاد والتجارة، قام مفتشو قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين بتنفيذ حملة مشتركة مع مراقبي الأسواق بإدارة حماية المستهلك والغش التجاري، على محلات تداول المواد الغذائية ومحلات الصحة العامة ضمن الحدود الإدارية للبلدية. وقد تم خلال الحملة رصد بعض الملاحظات وكيفية تصحيحها والتأكيد على الالتزام بالاشتراطات الصحية المطلوبة لمنع وقوع المخالفات والالتزام بقائمة أسعار المواد الغذائية.

تمكن مأمورو الضبط القضائي بوزارة الإقتصاد والتجارة من اكتشاف وضبط 5 حالات تلاعب وغش تجاري ووصف كاذب بأحد أشهر وكالات السيارات بالدوحة، حيث قام مفتشو الوزارة بعد الاشتباه ومراقبة مستمرة للشركة، بجولة ميدانية مفاجئة بالوكالة حيث تم ضبط عدة مخالفات تقوم بها الوكالة وذلك من خلال بيع سيارات على انها جديدة وهي بالحقيقة تعرضت في ورشة الشركة لحوادث قبل بيعها على المستهلك وتم اصلاحها واعادة بيعها على انها جديدة وبحالة جيدة. وعليه تمت مخالفة الوكالة وفقا للمادة رقم 7 من القانون رقم8 لسنة 2008 وما ستتبعها من اجراءات تطبيق هذه المادة والزمت الشركة بتعويض المتضررين حيث اجبرت الوزارة وكالة السيارات المعنية بتعويض المستهلك ماديا او بسيارة اخرى او بخدمات اضافية حسب رغبة المستهلك، وبدورها قامت وزارة الاقتصاد والتجارة باستخراج بيانات العملاء المتضررين من بيانات الشركة و التواصل معهم لاستلام التعويضات ، حيث تم تعويض عميلين بمبالغ نقدية و استبدال السيارة بسيارة جديدة لعميلين اخرين واما العميل الاخير فقد تفاوض مع الشركة على ابقاء السيارة لديه على ان يحصل على مزايا اضافية من الشركة.هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة، خصوصا من خلال تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد، ومن خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

نفذت بلدية الوكرة بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة حملة مشتركة على المؤسسات الغذائية ، قام خلالها مفتشو قسم الرقابة الصحية بالبلدية بالتفتيش على الاشتراطات والممارسات الصحية الواجب الالتزام بها في المؤسسات الغذائية ، بينما قام مفتشو إدارة حماية المستهلك بالتفتيش على الالتزام بالسعر المحدد أثناء البيع وتدقيق أسعار السلع في فاتورة البيع مع سعر العرض وكذلك تدقيق رخص العروض الخاصة والترويجية. وقد تم ضبط بعض المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها حسب القوانين المتبعة.

قام وفد من وزارة الإقتصاد والتجارة برئاسة السيد يوسف السويدي مساعد مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بزيارة ميدانية تفقدية لمركز صيانة وكيل فودافون الواقع بسوق الخليج وذلك بهدف التأكد من انسيابية عمل الاستدعاء الخاص بأجهزة الآيفون 5 الذي تم انتاجه خلال الفترة من سبتمبر 2012 إلى يناير 2013 بسبب خلل في بطارية الهاتف يؤدي إلى فقدان الشحن بسرعة كبيرة. وفد من وزارة الإقتصاد في مركز الصيانةحيث قام مفتشو الوزارة خلال الزيارة بالتأكد من صلاحية البطارية والتأكد من عملية الاصلاح اللازم في حال وجود الخلل المعلن عنه، كما أشرفوا كذلك على عملية تصليح هاتف لأحد العملاء في مركز الصيانة بغرض التعرف على كيفية عمل الصيانة اللازمة للهاتف حيث تمت العملية بنجاح وفي وقت قياسي.ومن جانبه أكد السيد رائد ناجي مدير تطوير الاعمال بشركة قطر موبايل وكيل الصيانة الرسمي لشركة فودافون، أنه لا يوجد وقت محدد لانتهاء فترة الحملة وأن الحملة ممتدة حتى تصليح آخر جهاز موجود على قائمة التصليح لان الضمان دولي، وعن الوقت الذي يستغرقه تبديل البطارية يتراوح بين 15 — 30 دقيقة، مشيراً الى تبديل بطارية 120 جهازا منذ بدء الحملة الى الآن.كما قام الوفد بإعطاء ملاحظات للشركة كضرورة تهيئة مكان أكبر لاستقبال العملاء وضرورة تبليغ وزارة الاقتصاد والتجارة في حال وجود أي استدعاءات مستقبلاً.وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن بدء تنفيذ حملة الاستدعاء لهواتف الآيفون 5 عبر الصحف المحلية وموقع الوزارة على الانترنت، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الشركات المزودة للهاتف، حيث بإمكان العملاء الذين قاموا بشراء هاتف (الآيفون 5) خلال الفترة المذكورة الدخول على موقع شركة ابل https:/ssl.apple.com/support/iphones — battery — countries.html تبديل إحدي البطاريات وادخال الرقم التسلسلي للجهاز والذي يمكن الحصول عليه من خلال الاعدادات — عام — حول — الرقم التسلسلي) ليعرف ما إذا كان هاتفة ضمن الأجهزة التي يشملها هذا الاستدعاء لاستبدال بطارية الهاتف مجاناً عن طريق الشركات المزودة للهاتف، وقد خصصت هذه الشركات خطوطاً خاصة للرد على المستهلكين قد دونتها بإعلان الاستدعاء الذي قامت بنشره في الصحف وذلك لحجز موعد لتغيير البطارية.هذا وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين في حال واجهتهم أي صعوبات أو مشكلات مع المزودين ضرورة التواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

تزامناً مع إقتراب عيد الأضحى المبارك قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على عدد من الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والمحافظة على إستقرار السوق ومراقبة مدى تقيد المزودين وإلتزامهم بقانون حماية المستهلك.وقام فريق من مفتشات إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بالوزارة بمشاركة من مفتشات إدارة الرقابة البلدية ببلدية أم صلال بحملات تفتيشية على عدد 37 صالوناً نسائياً، وأسفرت هذه الحملات التفتيشية عن ضبط 16 مخالفة، تنوعت ما بين منتجات منتهية الصلاحية، والإعلان عن أسعار الخدمات باللغة الإنجليزية، وعدم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح، ومنتجات مقلدة، والإعلان عن عروض خاصة بدون موافقة الجهات المختصة بالوزارة، ومنتجات غير مطابقة للمواصفات، وعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع. وأكد السيد عبدالله بن خليفة الكواري مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق أنه سيتم تشديد الرقابة الميدانية على الصالونات النسائية الأخرى بالتعاون مع إدارات الرقابة البلدية حسب الجدول المتفق عليه.كما سيتم تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة خلال الفترة القادمة على محلات بيع الحلويات والمكسرات، والصالونات الرجالية، والخياطين، ومحلات بيع الملابس الجاهزة، والمطابخ الشعبية، ومحلات بيع الخضار والفاكهة، وتم تكليف وحدة السوق المركزي بتشديد الرقابة على مزادات الخضار والفاكهة، ورصد أسعار الخراف، ومتابعة توفر الكميات المطلوبة منها. وأكدت الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وأنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المعلنة، مثل تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال لتواصل المستهلكين المباشر مع الوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكاواهم الكترونياً.

في إطار التعاون بين وزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة الاقتصاد والتجارة ، نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك ، حملة مشتركة على صالونات الحلاقة الرجالية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية ، كما قام مفتشو قسم الرقابة على الأسعار بالتدقيق على لوائح الأسعار والفواتير والمواد المغشوشة . وقد أسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات ،تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها حسب القوانين المتبعة بهذا الشأن .

أكد السيد يوسف السويدي مدير ادارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة الإقتصاد والتجارة، أنه لا يوجد اتجاه لتحديد او وضع سقف محدد لأسعار السيارات في قطر، مضيفاً ان الوزارة تقوم بمراقبة مستمرة لسوق السيارات بنسبة 80%.وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة صباح اليوم، بزيارة ميدانية لمركز الصيانة والخدمة التابع لشركة عبدالله عبدالغني واخوانه- فرع محطة أبو هامور، وذلك لمتابعة بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من حملة تركيب نظام التوقف الذكي لسيارات تويوتا لكزس، والتي تشمل 2256 سيارة من طراز تويوتا أفالون.وحول الشكاوى المتكررة من ارتفاع أسعار السيارات في السوق القطري، مقارنة بالدول المجاورة، اكد السويدي ان قانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 2008، في المادة 2 منه اعط للمستهلك الحق في الاختيار في السلعة والخدمة .وقال السويدي ان الهيكل الجديد لإدارة حماية المستهلك يتضمن اربعة ادارات من ضمنها ادارة حماية المنافسة، حيث تمنع الاحتكار في السوق القطري، ولابد ان يكون هناك تنافس بين المزودين والوكلاء.

أكدت وكالات السيارات في السوق المحلي، التزامها بالتعاون والتنسيق مع إدارة حماية المستهلك، والإجراءات التي تتخذها لضبط السوق وحمايته من اي تجاوزات، قد تؤدي الى الإخلال بحقوق المستهلكين. مديرو الوكالات: نوفر 90 % من قطع الغيار.. ونسعى لحل مشاكل الأسعار وكشف مسؤولو ومديرو الوكالات المحلية عن صعوبة انشاء مكاتب تابعة لإدارة حماية المستهلك في جميع وكالات السيارات.. مؤكدين حرص الوكالات علي العلاقة مع المستهلكين، وتوفير اعلى الخدمات الممكنة كسبا للثقة مع العملاء، وسعياً لجذب عملاء جدد.ويؤكد مدير إحدى الوكالات المحلية للسيارات ان السوق المحلي يتسم بالتنافسية الشديدة، من خلال تواجد عدد كبير من الوكالات تسعى جميعها لكسب السوق، وزيادة حصتها وتحقيق أهدافها المتفق عليها مع الشركات الأم.. ويضيف المسؤول: ان الوكالات المحلية تخضع لرقابة صارمة من الشركات العالمية التي تتبعها في جميع عملياتها سواء خدمات ما بعد البيع أو الصيانة او قطع الغيار، وأهمية توافرها طوال العام بدون أي مشاكل. وكالات السيارات في قطر تخضع لمراقبة مستمرةكسب ثقة العملاء ويضيف: إن الشركات العالمية ووكالاتها المحلية في السوق حريصة على كسب ثقة العملاء، وزيادة حصتها في السوق، حيث ينمو السوق بمعدلات كبيرة تسهم في جذب الشركات وتوسيع استثماراتها في السوق، ويوضح ان مشاكل قطع غيار السيارات لا تمثل أزمة في السوق، حيث تتوافر بنسبة تزيد عن ٩٠ في المائة بجميع الوكالات، وهناك بعض الوكالات تحقق ٩٥ في المائة، وعدم توافر بعض قطع الغيار من المشاكل العادية في جميع أنحاء العالم، لأن السيارة قد تتعرض لحادث مثلاً، وهناك أجزاء الكترونية وأجزاء داخلية لا يوجد طلب كبير عليها الا في مثل هذه الحالات.حالة نقص قطع الغيارويضيف: إن أي نقص في قطع الغيار تتم تلبيته من خلال عدد من الإجراءات أولها عن طريق المركز الإقليمي، وغالباً ما يكون في دبي وجبل علي، حيث يتم توفيرها في فترة ما بين 48 الى 72 ساعة، والإجراء الثاني يتم من خلال توفير القطعة المطلوبة من الشركة الأم في بلد التصنيع، اذا كانت غير متوافرة في المركز الإقليمي، وتحرص الشركة الام على توفيرها في أسرع وقت ممكن حرصاً على سمعتها أحد مصانع السيارات وثقة العملاء في الخدمات التي تقدمها.. وحول مشكلة ارتفاع أسعار قطع الغيار يؤكد رئيس وكالة محلية شهيرة بالسوق أن أسعار قطع الغيار والتركيب تخضع لرقابة إدارة حماية المستهلك، وهناك قائمة يتم الإعلان عنها في الوكالات بحيث تكون واضحة امام عملاء الوكالة، ويوضح ان الأسعار حصلت على موافقة من الجهات المختصة وفي حالة زيادتها يتم على الفور اتخاذ إجراءات من قبل إدارة حماية المستهلك خاصة في حالة شكوى العملاء. ويؤكد المسؤول ان أسعار قطع الغيار يتم تحديدها بالتنسيق مع الشركة الام، وهناك رقابة على عمليات البيع، حيث تظهر كافة عمليات البيع والأسعار في نظام إلكتروني متصل بالشركة الام، وذلك لضبط هذه العملية، وتوفير القطع في حالة النقص. ويشير الى ان الأسعار تخضع لعدد من العوامل؛ ابرزها حجم السوق والطلب عليها وقوة العملة، وظروف السوق العالمية، وأسعار العملات الرئيسية. أحد مصانع السياراتالتعاون مع "حماية المستهلك"ويضيف المسؤول: إن الوكالات ترحب بالتعاون والتنسيق مع إدارة حماية المستهلك ووزارة الاقتصاد في إطار منظومة متكاملة لحل مشاكل المستهلكين والوكالات معاً، حيث لا يمكن التركيز على حل مشاكل المستهلكين دون حل المشاكل التي تواجهها الوكالات المحلية في السوق، وأهمها ارتفاع أسعار الاراضي اللازمة لإنشاء مخازن ومستودعات التخزين، وارتفاع أسعار الإيجارات لسكن العمال أو معارض الوكالة، اضافة الى ارتفاع الرسوم التي تدفعها الوكالات خلال عمليات الاستيراد لسياساتها في السوق المحلي. اضافة الى غرامات الميناء، وكلها تكاليف إضافية تتحملها الوكالات؛ قد لا يعرفها المستهلك.ما بعد البيعويوضح المسؤول ان السيارات من السلع التي ترتبط بخدماتها بعد عملية البيع، أي إن العلاقة مستمرة بين الوكالة والمستهلك ولا تنتهي بالبيع فقط، وهناك حرص على جذب العملاء وزيادة حصص الوكالات في السوق المحلي، وبالتالي عند وجود مشكلة لم يتم حلها فان العميل يذهب الى وكالة اخرى تلبي طلباته وخدماته على السيارة التي يشتريها مسؤولي وكالات السيارات يخضعون لرقابة مشددة من قبل الشركات العالمية التي يمثلونها مشيرا الى حرص الوكالات على العلاقة مع العميل، وعدم هروبه الى وكالة اخرى من خلال تطوير خدمات ما بعد البيع، وتوفير قطع الغيار المطلوبة بأسعار مناسبة، وكانت إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد قد عقدت اجتماعا مع مسؤولي خدمات ما بعد البيع، بوكالات السيارات بعد ان اكتشفت عددا من المخالفات فيما يتعلق بتوفير قطع الغيار، والأسعار، وتوفير سيارات في حالة توقف السيارة بسبب عدم توافر قطع الغيار لمدة تزيد على أسبوعين، حيث يتم التنسيق حاليا مع الوكالات لإنشاء مكاتب لإدارة حماية المستهلك بكل وكالة محلية، وذلك بهدف ضبط السوق، وتوفير الحماية للمستهلكين.

في إطار سعي وزارة الإقتصاد والتجارة ممثلةً في إدارة حماية المستهلك لإطلاع المستهلكين على المحال التجارية الحاصلة على تراخيص للعروض الخاصة أو التنزيلات على بعض أو كل السلع الخاصة بها وفترة سريان هذه التراخيصِ وذلك بهدف توفير الجهد والوقت على المستهلكين وتأكيداً على المسؤولية المشتركة بين الوزارة والمستهلك لمراقبة السوق، أطلقت الوزارة خدمة جديدة عبارة عن عرض أسبوعي للمحال التجارية التي تجري فيها عروض خاصة أو تنزيلات على بضائعها التجارية.وأسماء المحلات المشاركة في العرض وهي:ابن سينا الطبية وصالح الحمد المانع "رينو" وجاليريا ديجيتل والدوحة لخدمات التسويق ولا في ان روز وشو ستوديو وشركة المانع للسيارات وشركة التيسير للسيارات ونظارات الجمال وزيرو بلاس وماش التجارية "بي اتش اس" وماش التجارية "وجوه".والعروض التي تقدمها هذه المحلات موضحة أدناه 1- ابن سينا الطبية - جميع مراكز البيع- عروض خاصة- 09/09/2014 08/11/2014 جهاز فحص السكر في الدم + 2 علبة اشرطة وان تاتش الترا + علبة ابر + حقيبة الانسولين بسعر399 ريال2 - صالح الحمد المانع "رينو" ش / سلوى -عروض خاصة من 15/09/2014- 30/11/2014 عروض خاصة و خدمات مجانية على سيارة رينو داستر 20153- جاليريا ديجيتل "ازدان + الغرافة" امسح واربح من 07/09/2014- 04/10/2014- كل من يشتري بمبلغ 1000 ريال أو أكثر يحصل على كوبون امسح واربح مجاناً.4- الدوحة لخدمات التسويق ش / سلوىعروض خاصة من 07/09/2014- 15/10/2014كل من يشتري سيارة سي ام سي يحصل على :- 1) تسجيل لمدة سنة مجاني 2) صيانة لمدة سنة مجانية أو 20000كم.5- لا في ان روز -ازدان-عروض خاصة من 10/09/2014- 25/10/2014 عروض خاصة وأسعار مميزة على بضائع مختارة بنظام البكج.6- شو ستوديو- ازدان- عروض خاصة من 10/09/2014- 10/10/2014- عرض خاص على تشكيلة مختارة من البضائع.7- شركة المانع للسيارات- المطار - عروض خاصة من 15/09/2014- 15/10/2014 عروض خاصة و خدمات مجانية، بالإضافة إلى قسيمة فيرجن بقيمة 5000 ريال.8- شركة التيسير للسيارات - ش / المطار ،عروض خاصة من 14/09/2014- 13/12/2014 الإعلان عن عروض خاصة و خدمات مجانية على موديلات :- 2013 ، 2014 ، 20159- نظارات الجمال- جميع الفروع- عروض خاصة من 13/09/2014- 12/11/2014- كل من يشتري أي نظارة شمسية أو طبية "إطار" يحصل على الثانية مجاناً بشرط ان تكون الأقل سعراً.10- زيرو بلاس- سيتي سنتر-عروض خاصة - 25/09/2014- 30/10/2014- عرض خاص على جميع البضاعة بسعر 75 ريال أو أقل لكل قطعة "تحت اسم العرض المميز".11- ماش التجارية- "بي اتش اس" لاند مارك- عروض خاصة من 01/10/2014- 15/10/2014- كل من يشتري بمبلغ 650 ريال من قسم العطور والمكياج يحصل على حقيبة رائعة مجاناً.12- ماش التجارية "وجوه" - جميع الفروع - عروض خاصة من 01/10/2014- 15/10/2014- كل من يشتري بمبلغ 600 ريال من محلات وجوه يحصل على حقيبة مستحضرات تجميل أنيقة بالإضافة إلى أحمر شفاه مجاناً.13- السلام- جميع مراكز البيع-عروض خاصة من 15/09/2014- 15/11/2014- كل من يشتري أي عطر رالف لوران بسعر300 ريال يحصل على حقيبة من نفس الماركة مجاناً.14- شركة العالم الجديد وفروعه- جميع الفروع - عروض خاصة من 18/09/2014- 18/09/2014- الإعلان عن عروض خاصة و أسعار مميزة قسيمة شراء تعادل 50% من قيمة المشتريات الفعلية.15- قطر لاكجوري "كريزما"- جميع الفروع- امسح واربح من 15/09/2014- 15/10/2014 كل من يشتري بمبلغ 150 ريال من منتجات بورجوا من محلات كريزما يحصل على كوبون امسح واربح مجاناً.16- علي بن علي- جميع منافذ البيع- عروض خاصة من 14/09/2014- 30/11/2014 اشتر منتج برينجلز واحصل على سماعات برينجلز مجاناً.17- اوتيركوي -فيلاجيو + لاندمارك- عروض خاصة من 11/09/2014- 11/10/2014 إعلان عن أسعار جديدة على تشكيلة مختارة من البضائع.18- بو نتو روما- فيلاجيو- عروض خاصة من 11/09/2014- 11/10/2014- إعلان عن أسعار جديدة على تشكيلة مختارة من البضائع.19- تويز ار اص- جميع الفروع - عروض خاصة من 01/10/2014- 02/11/2014- كل من يشتري بمبلغ 100ريال من الدرجات الهوائية يحصل على قسيمة شراء مجانية بقيمة 25 ريال.20- جاينت ديبارتمنت ستور- سيتي سنتر- عروض خاصة من 18/09/2014- 17/10/2014 - أنفق 150 ريال واسترجع 30 ريال قسيمة شراء.21- هايبرماركت اللولو للتجارة- جميع الفروع- عروض خاصة من 20/09/2014 -10/10/2014- استرجع نصف مادفعت قسيمة مجانية بقيمة 100 ريال مقابل الشراء بمبلغ 200 ريال من الملابس الجاهزة والساري والشوريدار والأحذية والحقائب النسائية (تصرف في نفس الأقسام).22- سفاري هايبرماركت- جميع الفروع- عروض خاصة من 25/09/2014- 15/10/2014 كل من يشتري بمبلغ 200 ريال من الملابس الجاهزة و الساري و الشوريدار والأحذية و العبايات يحصل على قسيمة شراء بقيمة 100 ريال (العرش لايشمل الملابس الداخلية). 23- عبدالصمد القرشي- ش / آل شافي- عروض خاصة من 10/09/2014- 09/10/2014 اشتري حبة وأحصل على الثانية مجاناً.24- شركة راش فاشن "فينسي"- فيلاجيو + لاندمارك- عروض خاصة من 23/09/2014 06/10/2014 - عرض خاص على التشكيلة المختارة من البضائع.

قام قسم الرقابة الصحية ببلدية أم صلال بتنفيذ حملة مشتركة مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة ، تم خلالها زيارة عدد من المحلات الغذائية ضمن نطاق البلدية ، وتركز الاهتمام بالاشتراطات الصحية وتواريخ الصلاحية وإضافة أسعار السلع ، وتم الاتفاق على استمرار الحملات المشتركة في المستقبل مع إدارة حماية المستهلك.

طلب مصرف قطر المركزي من البنوك العاملة في قطر تحديث كافة معلومات الحسابات المصرفية للافراد والشركات.. واكد المركزي أنه بالنسبة للأفراد يجب الاحتفاظ برقم البطاقة الشخصية او رقم التأشيرة لمن لم ينهِ إجراءات الاقامة في الحسابات الخاصة بالافراد، اما الشركات فقد طلب المركزي الاحتفاظ برقم السجل التجاري ورقم قيد المنشأة في حسابات الشركات. التحديث يسهم في تعزيز حماية العملاء ودعم الثقة في القطاع المصرفي وطلب المركزي من البنوك التي لم تنتهِ من هذه العملية سرعة الانتهاء من التحديث الكامل للبيانات بهدف حماية الحسابات، واكد المركزي ان الاستراتيجية المالية الجديدة تتضمن إعداد الأنظمة الخاصة بالمؤسسات المالية والمتصلة بحماية المستهلك، ووضع سياسات داخلية متناسقة في مصرِف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، تعالج شكاوى العملاء وإجراءات التصعيد للوساطة بشأن الشكاوى، وإقامة مبادرات لتثقيف المستهلكين، وإصدار معلومات خاصة بهم، وبناء آلية متناغمة لفض النزاعات تخص المستهلك في القطاع المالي في قطر، وتحديد نطاق تنظيم الخدمات المالية في قطر، ورصد تلك الخدمات المالية التي لا يجوز لغير المؤسسات المالية المرخص لها في قطر أن توفرها، واتخاذ تدابير إنفاذ أكثر صرامة بحق مقدمي الخدمات المالية غير المصرح لهم في قطر. وتضيف الاستراتيجية: تسعى الجهات الرقابية في المقام الأوّل إلى الحرص على حماية مستهلكيها ومستثمريها. وتُشكّل الحماية المناسبة للمستهلكين والمستثمرين عنصراً أساسيّاً في حسن سير اقتصاد السوق، وتوافق الجهات الرقابية على ضرورة أن يلقى كلّ مستهلك ومستثمر معاملةً منصفة، لا سيّما المستهلكين الأكثر عرضة للمخاطر. وتحرص الجهات الرقابية على أن تضع شركات الخدمات الماليّة آلياتٍ تُساعدها على فهم حاجات العملاء بشكلٍ أفضل، وعلى وضع أنظمة مناسبة لفضّ النزاعات بصورة بنّاءة، وفي الوقت المناسب. كما يُمكن توفير حماية أفضل للمستهلك والمستثمر من خلال استحداث آليّة تأمين على الودائع.. ويجب حماية المستهلكين والمستثمرين من مقدمي الخدمات الماليّة غير المصرّح أو المرخص لهم من خلال تنفيذ القانون بصورة صارمة. ويجب المحافظة على سريّة معلومات العميل، وأن توضع قواعد تبادل المعلومات بشكلٍ واضح. وتضيف: ولا يمكن لاقتصاد السوق أن يعمل بشكل فعال إلا من خلال عقود قانونية ملزمة ومعمول بها. وعند ضمان ذلك، يمكن للجهات المعنية أن تعزز ثقة العملاء المحتملين في آلية السوق. ومن الأهمية بمكان في هذا الصدد إعداد الأنظمة الخاصة بالمؤسسات المالية، المتعلقة بحماية المستهلك والمستثمر. وسيقوم كل من مصرِف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال بوضع السياسات الداخلية المتسقة، والخاصة بما يلي: معالجة شكاوى العملاء والمستثمرين، ووضع إجراءات الوساطة لحل الشكاوى. وفي الوقت نفسه سيتم العمل على زيادة وعي المستهلك والمستثمر، من خلال مبادرات تثقيف المستهلك والمستثمر، ونشر معلومات موجهة إليه على المواقع الإلكترونية للجهات الرقابية. بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز وتمكين أقسام تلقي شكاوى المستهلكين والمستثمرين في الجهات الرقابية الثلاث، لتنسيق الشؤون المرتبطة بمعالجة شكاوى ونزاعات المستهلكين. كما أن معالجة الشكاوى يجب أن تتم بصورة فعالة، وفي الوقت المناسب من دون فرض تكاليف باهظة. آليات جديدة لحل شكاوى العمل والفصل في المنازعاتإن حماية المستهلكين والمستثمرين وخاصة الفئة الضعيفة منهم، يجب أن تكون عنصراً مهماً من عناصر سياسات الحوكمة في جهات تقديم الخدمات المالية. وتضيف: يشكِّل مقدمّو الخدمات الماليّة غير المرخص لهم خطراً شديداً على المستثمرين والمستهلكين. وتُشكِّل معالجة الثغرات التنظيميّة التي تسمح لكيانات غير مرخص لها بالعمل موضع تركيز الجهات الرقابية. فلابدّ من تحديد الإطار التنظيمي الذي يراقب الخدمات المالية والشركات، التي تقدم هذه الخدمات. ويجب على الجهات الرقابية أن تُحدد الخدمات الماليّة التي يجوز للمؤسسات المرخص لها تقديمها. وسوف يتم تطبيق القانون بصورة صارمة لمنع الشركات التي تقدم الخدمات المالية من العمل في قطر، إذا لم تكن مرخصة أو مصرّحاً لها بذلك.

في إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي البلدية والتخطيط العمراني ووزارة الاقتصاد والتجارة، قام مفتشو الأغذية بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين بالتعاون مع مراقبي الأسواق بمكافحة الغش التجاري بإدارة حماية المستهلك، بحملة مشتركة على محلات تداول المواد الغذائية ومحلات الصحة العامة ضمن الحدود الإدارية للبلدية.قام مفتشو البلدية بالرقابة خلال الحملة المشتركة، بتطبيق أحكام قانون تنظيم ومراقبة الأغذية الآدمية ، وضبط وإثبات مخالفات الاشتراطات الصحية ، بينما قام مراقبو الأسواق بالرقابة على تطبيق أحكام قوانين مراقبة الغش التجاري وحماية المستهلك .هذا ، وقد تم خلال الحملة تحرير عدد من المخالفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وأخذ التعهدات اللازمة لعدم تكرارها، كما تم التنبيه على عدد من المحلات الغذائية ببعض الملاحظات التي تم رصدها وتوضيح كيفية تصحيحها .شارك في الحملة من قسم الرقابة الصحية ببلدية الظعاين، الطبيب البيطري د. جمال فريد، وأخصائي الأغذية د. أشرف والي ، ومن مكافحة الغش التجاري بإدارة حماية المستهلك: السيد جاسم عبد الله آل ثاني، والسيد سلطان مرزوق النصر. وقد وجه السيد مدير بلدية الظعاين باستمرار تنفيذ تلك الحملات المشتركة في مواعيدها الواردة بالجدول المعد على مدار السنة لما في ذلك من تحقيق إحكام الرقابة وتيسير ضبط المخالفات لكل من الوزارتين ، كل في نطاق اختصاصه.

في إطار سعي وزارة الإقتصاد والتجارة ممثلةً في إدارة حماية المستهلك لإطلاع المستهلكين على المحال التجارية الحاصلة على تراخيص للعروض الخاصة أو التنزيلات على بعض أو كل السلع الخاصة بها وفترة سريان هذه التراخيصِ وذلك بهدف توفير الجهد والوقت على المستهلكين، والتأكيد على المسؤولية المشتركة بين الوزارة والمستهلك لمراقبة السوق، اطلقت الوزارة خدمة جديدة عبارة عن عرض اسبوعي للمحال التجارية التي تجري فيها عروض خاصة أو تنزيلات على بضائعها التجارية.والمحلات هي:لوكسيتان فرعي "فيلاجيو + لاند مارك"- شركة كشخة بلازا "جميع الفروع" - ريس "جميع الفروع" - لورا اشيلي "جميع الفروع" - فانتينو + اولتما "جميع الفروع" - محل الأطفال "جميع الفروع" - مسكر هايبرماركت "وذنان مول"- زرابي "وذنان مول" - مرزوق الشملان وأولاده "جميع الفروع" - كمايو "جميع الفروع" - تومي هيلفيغر "لاجونا + ازدان" - عبدالله عبدالغني واخوانه "الفروع المشاركة" .

ضبطت وزارة الإقتصاد والتجارة اربعة مطاعم مشهورة قامت بزيادة الأسعار دون أخذ الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة بالوزارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإلزام المطاعم المخالفة بالعودة الى أسعارها السابقة.جاء ذلك خلال الحملات التفتيشية المفاجئة التي قام بها مفتشو إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الاسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة ، على عدد (198) مطعم ومقهى، والتي تأتي في اطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على التأكد من مدى التزام المطاعم والمقاهي بالتعليمات الصادرة من إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق وفقا للأسس والضوابط التي نص عليها القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بعدم إجراء أي تغير أو زيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات المختصة بالوزارة . وتشدد وزارة الاقتصاد والتجارة على جميع المحلات التجارية بضرورة الالتزام بالأسس والضوابط المعمول وأخذ الموافقات المطلوبة في حال الرغبة بزيادة الأسعار ، حتى لا يتعرض المحل للمخالفة والمساءلة القانونية .كما تحث الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال التواصل مع إدارة حماية المستهلك والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات عبر قنوات التواصل المعلنة.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على عدد من المحلات التجارية بمنطقة الأسواق "سوق الجبر، سوق الديرة، سوق الوطن"، وأسفرت هذه الحملات التفتيشية عن ضبط 33 مخالفة، أصدرت بحقهم 13 إخطاراً و 20 محضر ضبط .تأتي هذه الحملات التي تنفذها إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق، وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها ما بين فتح وممارسة عمل تجاري بدون ترخيص، وعدم وجود رخصة مزاولة سارية المفعول، وممارسة نشاط تجارى بدون ترخيص، وغير مستوف للشروط الواردة في الترخيص، واستخدام المحل كمسكن، وعرض بضائع وخزائن ومقاعد أمام المحلات، وعدم وجود لافته على المحل.كما تحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال التواصل مع إدارة حماية المستهلك.