أكدت الكويت وقوفها إلى جانب السودان وتضامنها مع كافة الإجراءات التي سيتخذها للحفاظ على وحدته وسيادته وصون أمنه. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم بين الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي مع السيد عبدالله حمدوك رئيس وزراء السودان. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح أكد استنكار بلاده وإدانتها للهجوم الذي استهدف موكب رئيس الوزراء السوداني. وكان حمدوك قد نجا يوم أمس الإثنين من محاولة اغتيال بتفجير استهدف موكبه بمنطقة /كوبر/ في العاصمة الخرطوم.

أدان البرلمان العربي بأشد العبارات محاولة اغتيال السيد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني بتفجير استهدف موكبه اليوم في العاصمة الخرطوم، مؤكدا تضامنه التام مع السودان. وقال البرلمان العربي في بيان له إن هذا العمل الإرهابي الجبان لن ينال من جهود حكومة السودان وعزيمة الشعب في استكمال مسار العملية السياسية السلمية التي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في السودان. وأكد البيان دعمه للسودان في كل ما يتخذه من إجراءات للتصدي للإرهاب ولكل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار، وتعطيل مسار الانتقال السلمي في البلاد. وكان رئيس الوزراء السوداني قد نجا صباح اليوم من محاولة اغتيال بتفجير استهدف موكبه بمنطقة /كوبر/ في العاصمة الخرطوم.

التقى السيد عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، اليوم، السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، على هامش أعمال النسخة السادسة والخمسين من مؤتمر ميونخ للأمن، المنعقدة حالياً بمدينة ميونخ الألمانية. وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في السودان وأولويات حكومة الفترة الانتقالية، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

فورين بوليسي تسلط الضوء على التحولات التي تشهدها الخرطوم أعرب رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك، أمس، عن أمله في أن يسهم التقدم في ملف التسويات مع الولايات المتحدة بتسريع رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية. وذكرت الوكالة، أن حمدوك بحث مع بومبيو العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكد الجانبان على تطوير هذه العلاقات. من جانبه، اعتبر الوزير الأمريكي تقدم السودان في ملف التسويات، خطوة مهمة وتفتح مجالات واسعة لعلاقات ثنائية لا تحدها قيود. كما نقلت الوكالة السودانية عن بومبيو تأكيده على دعم الولايات المتحدة للتطورات المهمة في الساحة السياسية السودانية. وأعرب عن أمله في أن يتمكن السودان من اجتياز هذه الفترة المهمة من تاريخه لتلبية تطلعات وطموحات شعبه. وبدأ حمدوك زيارة رسمية إلى برلين، الخميس، تستغرق يومين، من أجل المشاركة في الدورة الـ56 لمؤتمر ميونيخ للأمن. وفي سياق متصل، قال حمدوك إنه عقد أمس، لقاءا مثمرا مع السيدة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، تناول مسار العلاقات الثنائية والتطورات الراهنة في السودان والدور الألماني خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك. ودعا حمدوك، في تصريحات أوردتها وكالة السودان للأنباء، الحكومة الألمانية إلى مواصلة دعمها للسودان.. مثمنا قرار البرلمان الألماني رفع العقوبات عن السودان والتي استمرت 30 عاماً. ويرى كاميرون هدسون - في مقال نشرته مجلة فورين بوليسي الأميركية - أن السودان يشهد في الوقت الراهن تحولات مذهلة فيما يتصل بعلاقاته الخارجية. وقال الكاتب -وهو مبعوث أميركي خاص سابق للسودان- إن الموافقة على محاكمة البشير وبعض أركان نظامه أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب فظائع وإبادة جماعية بدارفور جزء من صفقة سلام أتت نهاية المباحثات مع الحركات المسلحة السودانية في جوبا عاصمة جنوب السودان.وأضاف الكاتب أن القرار والأحداث التي توالت في سلسلة مذهلة من المراجعات السياسية الرئيسية البارزة الأسابيع الأخيرة يُتوقع لها أن تعمل على إعادة تشكيل جذري لعلاقة السودان مع بقية العالم. ومن الممكن أن يؤدي قرار السلطات هذا إلى تحويل البلد من خصم دولي بارز للمحكمة الجنائية الدولية إلى حليف من خلال تقديم أكبر وأهم قضية في تاريخ المحكمة. وتحدث الكاتب عن رسالة بعث بها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الشهر الماضي، يطلب فيها مهمة سياسية شاملة جديدة للمنظمة بالسودان من شأنها أن تحول هذه العلاقة الأساسية من علاقة صراع إلى تعاون دائم في المساعدة على توطيد المكاسب الناتجة في بناء السلام وتقديم الدعم الفني بشأن إصلاح القطاعين القضائي والأمني.وذلك بحسب الجزيرة نت. من جهة أخرى، أغلق مئات المحتجين، أمس، الطريق المؤدي لميناء سواكن البحري في ولاية البحر الأحمر، شرقي السودان، احتجاجا على منع العمال من إنزال البضائع من السفن في الميناء.وحمل المحتجون لافتات تطالب بوقف القرار كتب على بعضها عبارات منها: لا للتشريد، ولا لقطع الأرزاق، حسب ما أفاد شهود عيان. وقال ممثل عمال الشحن والتفريغ بميناء سواكن عثمان ادروب، للأناضول: طلبنا من السلطات المعنية وحاكم ولاية البحر الأحمر، وقف القرار الذي يلحق الضرر بشركات الملاحة البحرية وعمال الشحن والتفريغ داخل السفن وخارجها وأصحاب المركبات.

قال السيد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، إنه عقد اليوم، لقاءاً مثمراً مع السيدة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، تناول مسار العلاقات الثنائية والتطورات الراهنة في السودان والدور الألماني خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك. ودعا حمدوك، في تصريحات أوردتها وكالة السودان للأنباء، الحكومة الألمانية إلى مواصلة دعمها للسودان، مثمناً قرار البرلمان الألماني رفع العقوبات عن السودان والتي استمرت 30 عاماً. ويقوم رئيس الوزراء السوداني حاليا بزيارة لألمانيا، تستغرق يومين، يجري خلالها لقاءات مع كبار المسؤولين، كما يشارك في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن في دورته السادسة والخمسين.

أثار طلب رئيس الحكومة السودانى عبد الله حمدوك الاستعانة بولاية مجلس الأمن الدولي في دعم حكومته بقوات للمراقبة وحفظ السلم، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية السودانية، كما يعقد مجلس الدفاع والأمن السوداني برئاسة رئيس المجلس السيادي الانتقالي عبد الفتاح البرهان اجتماعاً طارئاً في مقر القيادة العامة للجيش السوداني، لبحث الأمر. ورغم عدم تحديد أجندة الاجتماع، فإنه من المتوقع أن يتم بحث دعوة حمدوك للاستعانة بمجلس الأمن بموجب الفصل السادس للأمم المتحدة. وذلك وفق مصدر مطلع تحدث للجزيرة. وكانت الحكومة الانتقالية طلبت من مجلس الأمن تفويضاً لإنشاء بعثة خاصة تحت الفصل السادس،ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية في السودان. وقال السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء السوداني، البراق النذير الوراق، إن الطلب يأتي في أعقاب النقاشات التي تدور في أروقة الأمم المتحدة خلال هذا الشهر حول ترتيبات ما بعد بعثة اليوناميد على أن يكون وجود الأمم المتحدة في السودان، متكاملا ومتوائما من الناحية الاستراتيجية، وتحت قيادة واحدة. وضمن ردود الفعل، قال حزب الأمة القومي السوداني إن طلب رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، من مجلس الأمن الدولي، إنشاء بعثة أممية خاصة تحت الفصل السادس لدعم السلام يعد خرقا للوثيقة الدستورية. وأضاف في بيان صحفي وفق وكالة الأناضول، الإثنين أن إرسال مثل هذا الخطاب، ليس من مهام الحكومة الانتقالية، ويتنافى مع التفويض الشعبي لها المتمثل في تحقيق مقاصد الثورة، وخرقا للوثيقة الدستورية التي أشارت إلى بناء دولة وطنية ذات سيادة وفق مشروع نهضوي متكامل. وتابع : الفصل السادس الذي استند إليه رئيس الوزراء، يختص بطلب التدخل في الدول في حالة وجود نزاعات يصعُب حلها بالطرق السلمية بالتـفاوض والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم ما يفتح الباب للجوء إلى الوكالات الإقليمية. وأضاف: أن الإخفاق في التسوية يعد مدخلا لعرض الموضوع على مجلس الأمن الذي يحق له أن يوصي بما يراه ملائما، وقد يكون من بين الحلول اللجوء للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي قد يصل إلى التدخل بالقوة. وأشار حزب الأمة القومي، إلى أن الطلب بالتدخل لن يخدم قضـية السلام والأمـن الداخليين، في البلاد. كما أعلن المؤتمر الشعبي السوداني المعارض عن رفضه طلب رئيس الوزراء رفضا باتا وأنه يدين أي تدخل أممي أو محاولة لتقويض السيادة الوطنية، ويطالب رئيس الوزراء بسحب خطابه فورا والاعتذار للشعب السوداني. وفي 21 أغسطس، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.

يبدأ السيد عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني رئيس الدورة الحالية لمنظمة الإيجاد، غداً، الأحد، زيارة رسمية إلى جيبوتي تستغرق يومين، يبحث خلالها مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، سبل تطوير العلاقات بين البلدين. وقال السيد حمزة الأمين سفير السودان لدى جيبوتي، في تصريحات اليوم، إن المباحثات الرسمية بين الجانبين ستركز على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وتعزيز أمن البحر الأحمر. وأضاف أن حمدوك سيقوم، خلال الزيارة، بوضع حجر الأساس للمقر الجديد لمنظمة /الإيجاد/..كما سيطلع رئيس الوزراء السوداني، الرئيس الجيبوتي على خارطة الطريق التي أعدها السودان لتطوير منظمة /الإيجاد/ خلال الفترة المقبلة. يشار إلى أن منظمة /الإيجاد/ معنية بإرساء الأمن والاستقرار في شرق افريقيا وتنمية دول المنظمة (جيبوتي ، السودان ، جنوب السودان ، الصومال ، كينيا ،أوغندا ،إثيوبيا ،وإريتريا)، وتسهيل تواصل الشعوب، ومحاربة الجفاف والتصحر ومكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وانهاء النزاعات، وضبط وادارة الحدود بين دول المنطقة والتحول للتنمية المستدامة.

أعرب الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني عن أمله في أن يتم رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب في القريب العاجل. وتعهد حمدوك في كلمة له اليوم بمناسبة الذكرى الأولى لثورة ديسمبر باستكمال مسيرة الثورة ومواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد وبناء دولة القانون والمحاسبة والفرص المتساوية للجميع. وأكد أن العدالة ستتحقق لقتلى الاحتجاجات التي أدت إلى عزل الرئيس السابق عمر البشير، مشددا على أن القانون سيأخذ مجراه وأن الجرائم لا تسقط بالتقادم. ولفت رئيس الوزراء السوداني إلى أن الحكومة الانتقالية تعكف على إعداد موازنة تركز على محاربة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الدعم الموجه لقطاعي الصحة والتعليم وتوفير الرعاية وكافة الخدمات الضرورية. من جهة أخرى، أشار إلى أن مفاوضات السلام التي تجريها الحكومة السودانية مع الحركات المعارضة تشهد تقدما، داعيا الحركات المسلحة للانضمام إلى هذه المحادثات. وتولت الحكومة السودانية الانتقالية السلطة في أغسطس الماضي بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات تم توقيعه بين الجيش والمدنيين، وذلك في أعقاب عزل الرئيس السابق البشير في إبريل الماضي تحت وطأة احتجاجات شعبية تخللتها أعمال عنف وأدت إلى مقتل وجرح العشرات.

أكد الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني حرص حكومته على إرساء ممارسة ديمقراطية خلال الفترة الانتقالية تمكن البلاد من تحقيق استدامة الاستقرار، داعيا للعمل من أجل وحدة البلاد وتماسكها وإحلال السلام الشامل الدائم. وقال حمدوك في كلمة له مساء اليوم أمام ورشة بشأن دور الإعلام إن الحكومة على استعداد كامل لسماع كل الآراء، وتقبل النقد الهادف والبنّاء، وتقويمها بطريقة هادفة وبناءه، مؤكدا أن الشعب مؤهل تماما لإحداث نقلة كبيرة في مسيرة البناء والاعمار والتنمية واستعادة الديمقراطية. ولفت رئيس الوزراء السوداني إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي هي التي خلقت ثورة ديسمبر في بلاده وتمكنت من إحداث تواصل شعبي تم من خلال الإطاحة بالنظام السابق. وتولت الحكومة السودانية الانتقالية السلطة في أغسطس الماضي بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات تم توقيعه بين الجيش والمدنيين وذلك في أعقاب عزل الرئيس السابق عمر البشير في أبريل الماضي تحت وطأة احتجاجات شعبية تخللتها أعمال عنف.

كشف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عن عزم بلاده إعادة الجنود السودانيين المشاركين في حرب اليمن. وقال حمدوك - في مقابلة أجراها معه مركز أبحاث المجلس الأطلسي الخميس الماضي، خلال زيارته إلى واشنطن - إن تواجد قوات سودانية في اليمن هو إرث تركه النظام السابق، في إشارة إلى نظام الرئيس المعزول عمر البشير. وأضاف: الصراع في اليمن لا حل عسكري له؛ سواء من طرفنا أو من أي طرف آخر في العالم، ويجب حله عبر الوسائل السياسية. وأكد أن بلاده ستساعد الأشقاء في اليمن وستلعب دورها مع البقية - لم يحددها - لمساعدتهم في حل الصراع. وأوضح أن عدد الجنود المتبقين باليمن ليس بكثير، مقدرًا إياهم بنحو 5 آلاف جندي سوداني مع الدفعة الأخيرة التي عادت إلى البلاد. ولدى سؤاله فيما إذا سيكون بمقدوره إعادة الجنود السودانيين من الحرب في اليمن، أجاب حمدوك: بكل تأكيد. وتتولى حكومة حمدوك السلطة منذ أغسطس الماضي، وهي أول حكومة في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

التقى الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، عدداً من كبار المسؤولين الأمريكيين من وزارة الدفاع ومفوضية الحريات الدينية والاستخبارات المركزية والكونجرس ورجال المال والأعمال، خلال الزيارة الحالية التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت وكالة السودان للأنباء اليوم، أن الجانب الأمريكي أكد دعم الحكومة الانتقالية وإزالة العقبات التي تحول دون إحداث التطبيع الكامل للعلاقات بين واشنطن والخرطوم، كما أبدت الجهات الأمريكية استعدادها للدفع بالمسارات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. من جانبه، اطلع رئيس الوزراء السوداني، المسؤولين الأمريكيين على تطورات الأوضاع وأولويات حكومته وجهودها لتطبيع العلاقات ورفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، ودعا رجال المال والاعمال الأمريكيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يذخر بها السودان. يذكر أن الزيارة الحالية لرئيس الوزراء السوداني للولايات المتحدة بدعوة من حكومتها والتي تستغرق ستة أيام اثمرت نتائج ايجابية في مقدمتها الإعلان عن اتفاق لعودة العلاقات على مستوى السفراء لأول مرة منذ 23 عاما، ورحبت وزارة الخارجية السودانية بخطوة نظيرتها الأمريكية واعتبرتها بداية موفقة نحو حل المتبقي من ملفات بين البلدين.

بحث السيد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني هنا اليوم، مع السيد إليوت إنجل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، تطورات الأوضاع في السودان والإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تقوم بها حكومته. وذكرت وكالة أنباء السودان، أن حمدوك دعا خلال اللقاء الولايات المتحدة إلى إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.. مؤكدا أن مبررات هذا التصنيف قد انتفت. من جانبه، اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي أن زيارة حمدوك للولايات المتحدة تؤكد رغبة السودان في الانخراط الإيجابي مع واشنطن والتعاون في مجالات التحول الديمقراطي وتحقيق العدالة وحقوق الإنسان. يذكر أن زيارة حمدوك التي يقوم بها حاليا إلى الولايات المتحدة الأمريكية تعد الأولى منذ توليه رئاسة الحكومة السودانية الجديدة في أغسطس الماضي. وقد قرر السودان والولايات المتحدة أمس /الأربعاء/ بدء تبادل السفراء لأول مرة منذ 23 عاما.

يحتفل العالم بيوم الطفل العالمي، الذي يصادف 20 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام ، وتزامنا مع مروره ، احتفلت اليونسكو به بطريقة مختلفة هذا العام في السودان. وقد نشرت صفحة يونسكو السودان فيديو للطفلة السودانية ماريا مرتضى صاحبة الـ12 عاماً، وهي تتولى رئاسة وزراء السودان لمدة يوم، لتمثيل احتياجات الأطفال في السودان. ويظهر الفيديو الطفلة ماريا وهي تنزل من سيارة متجهة إلى مقر الوزارة، ليستقبلها رئيس وزراء الحكومة المؤقتة السودانية عبدالله حمدوك. وتدخل ماريا مكتب رئيس الوزراء وتأخذ مكانه، بالإشراف على وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ. وتحدثت الطفلة ماريا لحمدوك، عن الكثير من المشاكل التي تواجهها السودان، مثل نقص المواصلات، وارتفاع الأسعار، كما تطرقت إلى العنف الممارس في المدارس، مطالبة بعدم اللجوء إلى العنف لتأديب الطلبة. كما علق حمدوك على تولي ماريا رئاسة الوزراء السودانية، مبدياً سعادته البالغة بتفهم الطفلة ضرورة عدم الاستعانة بالعنف الجسدي لتأديب الأطفال. وعند سؤال حمدوك عن أولويات ماريا في البلاد أجابت: «أن يعم السلام كل السودان». وأضافت ماريا يجب أن تتوفر فرص عمل للبنات بالتساوي مع الشباب، ويجب أن نكفّ عن التفكير أن البنات لن يستطعن القيام بالأعمال التي يقوم بها الشباب. ووجهت ماريا بدورها سؤالاً لحمدوك عن ما هي مشاريع الحكومة السودانية المستقبلية، ليجبها أن هناك أولويات كثيرة تطرقتى لها في حديثك أهمها السلام في السودان. ويحتفل العالم بأطفاله في 20 نوفمبر/تشرين الثاني من كل سنة، بعد أن تم تدشينه عام 1954، وفي عام 1959 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل، وفي نفس التاريخ من عام 1989 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل.

أكد الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني أن عملية السلام الشامل في البلاد ستولي اهتماما خاصا بأصحاب المصلحة الحقيقيين من خلال استصحاب مطالبهم وإشراكهم في المفاوضات لتلبية مطالبهم وإنهاء معاناتهم من آثار الحرب والعمل على تعزيز استدامة الاستقرار. وقال حمدوك، في كلمة له اليوم بولاية شمال دارفور غربي البلاد ونقلتها الإذاعة السودانية، إن حكومة الفترة الانتقالية تقوم بتنفيذ أجندة السلام الذي يشكل أولوية قصوي بجدية عالية ومصداقية تراعي الأولويات المطلوبة من خلال تحديد أولويات سبل الاستقرار والعودة الطوعية وإنجاح جولات المفاوضات لتحقيق الأهداف المرجوة من الفترة الانتقالية. ودعا رئيس الوزراء السوداني، النازحين لتوحيد الجهود وإعلاء العمل المشترك وتضافر الجهود والمساهمة بإيجابية عالية في القضايا الوطنية في مجالات البناء والإعمار، وإعلاء قيم الاستقرار للعبور بالسودان لبر الأمان. من جانبه، أكد السيد محمد آدم المتحدث باسم النازحين حرصهم على التمسك بالسلام ، مطالبا بتحقيق العدالة وتوفير متطلبات الحياة الكريمة وإعادة تخطيط المعسكرات وبسط الأمن والاستقرار فيها، ودفع التعويضات اللازمة للمتضررين من الحرب وإعادة الأراضي لأهلها بجانب تعزيز الخدمات الصحية والتعلمية والدفع بمجهودات الإعمار لتحقيق طموحات وتطلعات النازحين من خلال خطط عاجلة لصالح السلام الدائم. تجدر الإشارة إلى أن الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني استهل اليوم أولى زياراته الداخلية بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور وتستغرق يوما واحدا، يتفقد خلالها مسار التنمية والبناء والإعمار بجانب افتتاح عدد من المنشآت التنموية ومخاطبة لقاءات نوعية للنازحين والمؤسسات الحكومية والشعبية والأهلية.

شكل رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك الأحد لجنة للتحقيق في هجوم على اعتصام في حزيران/\ يونيو، قتلت خلاله قوات الأمن العشرات قرب مقر وزارة الدفاع في الخرطوم، بعد نداءات متكررة من جماعات الاحتجاج وجماعات مدنية من أجل القصاص. وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا)، إن اللجنة ستحظى بسلطات واسعة لاستدعاء الشهود بما في ذلك المسؤولون، وسيكون بإمكانها الاطلاع على وثائق رسمية وتقارير أمنية وسجلات طبية. وصدر هذا القرار في ساعة متأخرة من مساء الأحد قبل يوم واحد من تجمع حاشد يعتزم تنظيمه تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد المظاهرات التي أدت لإسقاط الرئيس السابق عمر حسن البشير في نيسان/ أبريل، وما زال يطالب بالقصاص للمحتجين الذين لقوا حتفهم أو أصيبوا. ورحب التجمع بتعيين اللجنة ووصفه بأنه أول حجر في بناء تحقيق نزيه والكشف عن مرتكبي هذه الجريمة. وسيرأس اللجنة محامي حقوق الإنسان نبيل أديب، وستضم ضباط أمن كبارا، بالإضافة إلى محامين آخرين. وقالت سونا، إن اللجنة ستكون مكلفة بتحديد المسؤولين عن فض الاعتصام، بالإضافة إلى تحديد عدد القتلى والجرحى والمفقودين والخسائر المالية التي تكبدها المتضررون من ذلك . وهناك خلاف بشأن عدد الضحايا. وقال أطباء على صلة بالمعارضة، إن نحو 130 شخصا قتلوا خلال الهجوم وما تلاه من أعمال عنف، واعترف المسؤولون بمقتل 87 شخصا. ومن المفترض أن تنتهي اللجنة من عملها خلال ثلاثة أشهر ويمكن مده شهرا آخر، على أن تقدم تقارير عن سير عملها. ويمكن أيضا للجنة طلب المساعدة من الاتحاد الأفريقي، الذي أدى دورا بارزا في انتقال السودان.

سحبت محكمة الاستئناف في العاصمة السودانية الخرطوم، أوراق ملف محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير من المحكمة الخاصة. جاء ذلك للنظر في الطلب المقدم من هيئة الدفاع، بطلب فحص وفقا لنص المادة 188 من قانون الإجراءات الجنائية أمام المحكمة. وقالت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إنها في انتظار نتيجة الطعن القانوني أمام محكمة الاستئناف. وأفاد مصدر في الهيئة، بعدم وجود جلسة لمحاكمة البشير إلى حين البت في طلبهم. وبدأت محاكمة البشير في الدعوى الجنائية ضده وفقا لتهم تحت طائلة المادتين 5 و9 من قانون التعامل بالنقد لسنة 1981، والمادة 6 من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989، والمادتين 2 و7 من قانون الطوارئ لسنة 2019. وأسقطت المحكمة لاحقا تهمة حيازة وتخزين النقد المحلي بأمر الطوارئ 6، وتهمة تقديم إقرار الذمة تحت المادة 9 من قانون الثراء الحرام والمشبوه. وفي الجلسة الخامسة، رفضت المحكمة طلب هيئة الدفاع عن البشير، إعادة استجواب الأخير وسحب اعترافات سابقة له بتلقيه أموالا بشكل شخصي من دولة أجنبية. وأقر أثناء استجوابه، بتلقيه 25 مليون دولار بشكل شخصي، رفض إيداعها في بنك السودان. وفي 19 أغسطس/ آب الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول، الذي يواجه تهما بالفساد. على صعيد آخر، التقى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ثلاثي وزراء الموارد المائية والري في القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، للاطلاع على نتائج مباحثات ملف سد النهضة. واختتم في العاصمة السودانية الخرطوم، الاجتماع الثلاثي لوزراء الموارد المائية والري في مصر محمد عبد العاطي، والسودان ياسر عباس، وإثيوبيا سلشى بيكيلي؛ لبحث ملف سد النهضة. وناقش الوزراء الثلاثة، خلال اجتماعهم: مقترحات ملء وتشغيل سد النهضة، ونتائج اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية التي بحثت على مدى 4 أيام تلك المسألة. ومؤخرا، رفضت إثيوبيا مقترحا قدمته مصر بشأن عملية ملء خزان السد، وتقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد توليد الكهرباء في الأساس. وقال وزير الري السوداني ياسر عباس، امس، إن إثيوبيا اقترحت ما بين 4 إلى 7 سنوات لملء سد النهضة. وقال عباس: الاجتماعات حققت من وجهة نظرنا نجاحات كبيرة في القضايا الفنية، وهناك بعض الاختلافات في الأرقام والحد الأدني للتصرف المسموح به للمياه، والموسم والشهور التي يتم فيها ملء السد.

أعرب عبد الواحد نور زعيم حركة تحرير السودان عن شكره للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتنظيم لقاء في باريس بينه وبين رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك. وكان حمدوك قد التقى عبد الواحد نور في فرنسا في خطوة اعتبرها ماكرون أساسية لتحقيق السلام في البلاد. وقال نور لقد حققنا تقدماً في هذا اللقاء النادر. ومع تأكيده أن حركته المتمردة لا تعترف بالمجلس السيادي في السودان، قال إنه وافق على لقاء حمدوك ليس كرئيس حكومة بل كفرد وشخصية سياسية في البلاد. وأضاف إنه رجل جيد، معتبراً أنه إذا كان يريد حقاً تحقيق السلام والنمو في بلدنا، فلم لا ألتقيه؟. وأكد أن أحد الأوجه الأكثر أهمية في محادثتهما كان التأكيد على أن عملية السلام والتغيير في البلاد لم يتحققا بعد. ورأى أنه لا يوجد سلام وصحافة حرة ولا قضاء، المجازر مستمرة في دارفور وجبال النوبة وولاية النيل الأزرق. وعند سؤاله عن الخطوات المقبلة، قال نور إنه ورئيس الوزراء قررا التحاور من جديد. وأكد أنه سيتواصل مع قاعدته في السودان من أجل إبلاغهم بهذا اللقاء ومناقشة الخطوات المقبلة. لكنه استبعد أن يزور السودان قريباً، معتبراً أن الشروط الأمنية لهذه الزيارة غير متوفرة. وأعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون امس الاول أن رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك التقى الأحد في فرنسا عبد الواحد نور، مشيرا الى الوصول الى مرحلة أساسية نحو إقرار السلام. وكرر ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع حمدوك في باريس تأكيد فرنسا للمساهمة في إعادة بناء اقتصاد السودان معلنا عن مساعدات بقيمة 15 مليون يورو (16,3 مليون دولار) وخطط لتنظيم مؤتمر للمانحين في الاسابيع القادمة. وقال ماكرون إن فرنسا ستستضيف مؤتمرا مع الدائنين الدوليين للسودان من أجل مساعدة الخرطوم على معالجة مشاكل الديون وذلك فور قيام الولايات المتحدة برفع اسم البلد من قائمتها للدول الراعية للإرهاب. وفي مسعى لتحقيق الاستقرار وإصلاح اقتصاد أعطبته سنوات العقوبات الأمريكية وسوء الإدارة الحكومية إبان حكم عمر البشير الذي دام ثلاثين عاما، تجري الحكومة الانتقالية السودانية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك محادثات مع واشنطن لرفع السودان من القائمة. وقال ماكرون فور اتخاذ الأمريكيين قرارهم، سيكون بوسعنا إعادة هيكلة الدين معا. وعلى هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، أبدى حمدوك أمله في أن يتوصل السودان إلى اتفاق مع الولايات المتحدة قريبا جدا. ويعجز السودان عن طلب مساعدة صندوق النقد والبنك الدوليين لأن الولايات المتحدة ما زالت تصنفه كبلد راع للإرهاب. وأعلن حمدوك وأعضاء مجلس السيادة، في أكثر من مناسبة، أن علاقات السودان الخارجية ستكون متوازنة وبعيدة عن المحاور. وقال حمدوك إنه بفضل دعم أصدقاء على غرار الرئيس ماكرون، أعتقد بأننا نخطو حاليا الخطوات الأولى في الاتجاه الصحيح نحو هذا السلام. وفرنسا هي البلد الوحيد القادر على جمعنا، والدليل على ذلك اللقاء الذي قمتم بتنظيمه مع عبد الواحد نور.