خدمات إلكترونية متكاملة تختصر الجهد عبر صك بالعدل يعتبر مشروع صك العقاري الركيزة التشريعية لقوانين التسجيل العقاري والتوثيق والوساطة العقارية، بهدف الارتقاء بالخدمات في إطار خطة وزارة العدل تقديم مستوى أفضل من الخدمات الموجهة للجمهور. فقد شرعت الوزارة في تنفيذ مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ويرتكز المشروع على عدة محاور هي: المحور التشريعي الذي يقوم على تطوير وتحديث القوانين والأدوات التشريعية ذات الصلة بالمنظومة العقارية بالدولة. ووضع مشروع التطوير لما طرأ في الدولة من تطورات في جميع المجالات خاصة القطاع العقاري والقطاع التقني، وهذا الأمر الذي باتت معه الحاجة ملحة إلى إصدار تشريعات جديدة تواكب هذه النهضة. ومن هذه التطورات، قانون جديد للتسجيل العقاري حيث كان القانون رقم 14 لسنة 1964 وهو نظام التسجيل العقاري مضى على إصداره ما يزيد على 50 عاماً، وكانت لائحته التنفيذية الصادرة في سنة 1966، لذلك أعدت الوزارة مشروعاً جديداً لقانون التسجيل العقاري، يتضمن معالجة السلبيات والمشكلات من خلال تطبيق قانون ولائحته التنفيذية الجديدة. وروعي في القانون الجديد عدة مبادئ هامة هي: تبسيط الإجراءات المتعلقة بالتسجيل العقاري، من خلال إنشاء نظام إلكتروني متكامل لكافة خدمات التسجيل العقاري سواء فيما يتعلق بتسجيل الحقوق العينية الأصلية وقيد الحقوق العينية الواردة على العقار. ويساهم المشروع في توطئة الانتقال الشامل من العمل اليدوي إلى الأنظمة الإلكترونية، ويمكن للمراجعين التعامل مع موظف واحد خلال تقديم طلباتهم (أون لاين) بهدف تبسيط الإجراءات، كما أنّ الأنظمة الإلكترونية تقوم بحفظ التصرفات العقارية بطريقة آمنة ودقيقة. ويعمل صك على توفير الوعي العقاري للمراجعين، ونص المشروع على إنشاء قاعدة بيانات عقارية بالوزارة، وأناطت بالوحدة الإدارية المختصة بالتسجيل العقاري. ويعمل المشروع على إجراء دراسات للسوق العقاري وتقديم المقترحات بشأنها وإعداد كشوف دورية لحركة تداول العقارات وإعداد دراسات تحليلية للتصرفات العقارية. وستتولى الإدارة المختصة بالتسجيل العقاري بالوزارة القيام بالاختصاصات المشار إليها لتوفير أكبر قدر من الوعي العقاري للمراجعين كما سيتم إنشاء سجل عقاري إلكتروني متكامل يغطي سائر الصحف العقارية وما يدون بها من تصرفات مقروناً بأرشفة وحوسبة للتصرفات العقارية المسجلة. ويعمل على تنظيم مواعيد وإجراءات التظلم أو الطعن على القرارات الصادرة بشأن المعاملات العقارية وذلك لتأكيد حق الفرد في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي. ويعمل صك على استحداث بعض الإجراءات التي تعين على ضبط السوق العقاري ووضع المضاربات وتحقيق رؤية الدولة بالتنمية الاقتصادية كفرض رسوم تصاعدية أو منع التصرفات العقارية لمدة محدودة كفرض رسوم على العقارات غير المطورة. ◄ قانون جديد للتوثيق من أبرز ملامح المشروع الجديد لقانون التوثيق هو الارتقاء بوظيفة القانوني الموثق وتأهيله في مجال عمله ليصبح كاتب عدل وتوسيع صلاحياته. ويتضمن المشروع تنظيماً كاملاً للأحكام الخاصة بكاتب العدل، ومنها تحديد شروط شغل هذه الوظيفة وإلزامه بأداء القسم أمام الوزير قبل مباشرة عمله لتذكيره بخطورة وأهمية مهامه وإخضاعه لنظام التقييم الدوري للأعمال وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. ووضع حلول لعملية توثيق محررات من يعجز عن التوقيع أو لا يجيد الكتابة أو اللغة التي يتكلم بها كاتب العدل والامتناع عن توثيق المحررات إذا تبين له عدم توافر الأهلية أو الرضا لدى ذوي الشأن، وقد أسبغ مشروع القانون على النسخ والإجراءات ذات الحجية القانونية المقررة للأصول والإجراءات الورقية فضلاً عن استخدام الطرق الإلكترونية في إخطار ذوي الشأن بالقرارات والإجراءات التي تتخذها إدارة التوثيق مع إعمال ذات الآثار القانونية المترتبة على الإخطار الورقي في حالة الإخطار بالطرق الإلكترونية كما مكن منح بعض الفئات من الموظفين في الدولة مثل القضاة والمحامين والقانونيين في بعض الجهات الحكومية صفة كاتب عدل لتوفير الخدمات التي تقدمها إدارة التوثيق في بعض الأماكن التي يصعب على المتواجدين فيها، ومراجعته من قبل الإدارة كالمستشفيات والسجون كما يسمح بمد نطاق أعمال التوثيق إلى المناطق الخارجية في الدولة. ◄ مشروع قانون بإعادة تنظيم قانون الوساطة العقارية أعدت وزارة العدل مشروع القانون المشار إليه وروعي فيه وضع الحلول المناسبة لمعالجة السلبيات والمشاكل التي بدت من الناحية العملية من خلال تطبيق القانون المعمول به حالياً. وحظر المشروع مزاولة أعمال الوساطة العقارية دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، وقد وضع مشروع القانون عدة شروط للحصول على الترخيص ومنها قصر ممارسة المهنة على القطريين، وقصر نشاط الشركة على ممارسة أعمال الوساطة العقارية، وألا تقل نسبة مساهمة الشريك أو الشركاء القطريين عن 51% من رأسمالها وأن يجتاز طالب الترخيص الاختبارات والدورات التدريبية، وأن يتخذ له مقراً ملائماً مخصصاً لمزاولة المهنة منفردة. كما أسند المشروع للإدارة المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين بالوزارة عدة اختصاصات أهمها الرقابة على أعمال الوسطاء العقاريين والتفتيش على أعمال الوسطاء العقاريين، ومتابعة التزامهم بأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه. والتحقيق معهم في المخالفات التأديبية ورفع الدعوى التأديبية، وتمثيل الادعاء في الدعوى التأديبية، كما منح المشروع الإدارة سلطة توقيع جزاء إداري على كل وسيط فقد أحد شروط الترخيص أو خالف وذلك بوقف الترخيص مدة محددة أو إلغائه حسب الأحوال. ومشروع صك يجسد المشاريع المهمة لوزارة العدل، ويقدم رؤية مختصرة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة عن قوانين التوثيق والوساطة والتسجيل العقاري وكتاب العدل.

تفعيل خدمة إلكترونية تعريفية بالمجمعات أسوة بمطراش وأوريدو تخصيص مساعدين لخدمة كبار السن وإعطاء صلاحيات لمجمعات الخدمات طالبوا بحملات تعريفية للإجراءات المتبعة في المعاملات توفير أجهزة صراف آلي وتقديم خدمة مجتمعية للمعاقين طالب مواطنون الجهات المختصة بتطوير أنظمة الخدمات الموجهة للجمهور في المجمعات الحكومية من خلال حملات تعريفية بنوعية ما تقدمه كل جهة وتعريف كامل لها ، وزيادة عدد الموظفين ، وزيادة ساعات العمل المسائي ، وإعطاء صلاحيات أكبر لمجمعات الخدمات خارج العاصمة حتى لا يشكل الانتقال من مناطق خارجية إلى الدوحة عبئاً إضافياً على الموظفين. واقترحوا تخصيص مساعدين أو مرشدين لكبار السن والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة ، يقومون بإرشادهم بطريقة تقديم الخدمة أو الحصول عليها ، ويكون دورهم تسهيل الخدمات الإلكترونية لمن لا يعرفون كيفية التقديم الإلكتروني . وأشاروا إلى أنّ بعض الموظفين غير ملمين بالإجراءات المسموح وغير المسموح فيها ، مما يسبب تأخيراً في المعاملات ، ويعطل إيصال المعلومة الخدمية للمراجع. وذكروا أنّ زيادة ساعات العمل المسائي تساعد في تقليل انتظار المراجعين ، الذين لا تساعدهم ظروف أعمالهم الصباحية عن إنجاز معاملاتهم ، وتفعيل الخدمات الإلكترونية أسوة بخدمة مطراش التي وفرت الجهد والوقت وكذلك أوريدو التي هيأت للجمهور خدمات سلسة . وأشادوا بالتطور السريع للخدمات الحكومية ، وأنها تبذل جهوداً كبيرة من حيث توفير المقار المناسبة ، وافتتاح عدد من الخدمات في مكان واحد ، منوهين بضرورة أن تواكب الخدمات الكثافة السكانية والتوسع العمراني في المناطق التي تشهد كثافة عالية. وفيما يلي التفاصيل: خالد الحمادي: الأرقام التي تصرف للمراجعين أعدادها كبيرة ولا يكفي الوقت لمتابعتها في البداية قال المواطن خالد الحمادي: مجمعات الخدمات الحكومية تحمل الكثير من أعباء الجهات الخدمية ، وقد وفرت الوقت والجهد على المراجعين ، وهي في حاجة لتطوير خدماتها ، والتركيز على الجانب الإلكتروني الذي يوفر عناء الانتقال من جهة لأخرى. وأضاف أنّ المتابع للجهات الخدمية يجد الكثير من صفوف الانتظار ، والأرقام التي تصرف للمراجعين تصل لأعداد كبيرة بحيث لا يكفي الوقت لمتابعتها. واقترح تفعيل خدمة إلكترونية لمراجعي المجمعات أسوة بخدمة مطراش التي وفرت خدمات وزارة الداخلية والمرور واختصرت الوقت بشكل كبير جداً ، وأن توضح كيفية تنفيذ الخدمة والأماكن التي ينبغي على المراجع التوجه إليها. ورأى أيضاً أن يتم تخصيص مساعدين داخل المجمعات الحكومية لكبار السن والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء لمتابعة معاملاتهم ، والخروج إليهم وهم في سياراتهم لتقديم الخدمة لهم كنوع من المساعدة الإنسانية والخدمة المجتمعية ، والجهات الحكومية نشطة في ذلك ولا تقصر. عبد العزيز الشرشني: زحام وقلة موظفي الخدمات في المجمعات الحكومية و قال المواطن عبد العزيز الشرشني إنّ فكرة المجمعات الحكومية الخدمية متميزة لأنها توفر الوقت والجهد ، وتجمع الخدمات تحت سقف واحد ، ولكن الإشكالية في زحام أقسام الخدمات في بعض المناطق مثل الريان والهلال ، وهناك وزارات يزيد فيها عدد المراجعين وبعضها لا يوجد فيها سوى موظف واحد لا يمكنه تنفيذ طلبات الجمهور. وأضاف أنّ بعض الوزارات في المجمعات الحكومية تقدم خدماتها بسهولة ويسر ، وبعضها الآخر يقف فيها المراجعون في صفوف طويلة في انتظار الموظف أو للتعرف على الإجراءات. وذكر أنّ الخدمات الإلكترونية توفر الوقت على المراجعين ، ولكن الكثير منها يتطلب الحضور أمام الموظف لإنجاز معاملته مثل التوثيق وشراء أو بيع أرض مثلاً. وقال: توجد خدمات في الجهات الحكومية ذاتها، وعندما يقصدها المراجع يحوله الموظف إلى أحد الفروع الخدمية بالمجمعات الحكومية ، وفي الفرع يفاجأ بعدد قليل من الموظفين ، ويستغرق إنجاز الخدمة ساعات بالرغم من أنه يمكن إنجازها في دقائق. واقترح زيادة توسعة المقار التي تشهد كثافة سكانية مثل الهلال والريان والدفنة بهدف استيعاب عدد أكبر من المراجعين ، ومراعاة تنظيم الوقت ، وزيادة عدد الموظفين في الأقسام. غانم الكبيسي: بعض الكاونترات خالية من الموظفين وبعضها يصل الموظف متأخراً وقال المواطن غانم أحمد الكبيسي: إنّ المجمعات الخدمية وفرت الوقت على المواطنين ، إلا أنّ كثيرا من كبار السن وممن لديهم ثقافة بسيطة في التكنولوجيا لا يعرفون كيفية التواصل التقني مع الجهات الخدمية، ولا يعرفون الإجراءات المتبعة في طلب خدمة. وأضاف أنه يفضل الخدمات الإلكترونية التي تسهل عليه الذهاب إلى الوزارة نفسها لإتمام معاملته ، منها خدمات مطراش وأورويدو، ولكن البعض يحتاج إلى تعريف مبسط باللغتين العربية والإنجليزية ليتعرف على طريقة الدخول إلى الخدمة ، أو تخصيص مرشد في مكان الخدمة لشرحها وتبسيطها للجمهور. وأشار إلى أنّ بعض الكاونترات خالية من الموظفين وبعضها يصل الموظف المختص متأخراً أو يستقبل الطلبات في وقت متأخر من الفترة المسائية ثم يغلق المجمع خدماته. واقترح وضع تعريفات وافية لكل خدمة تشتمل على إجراء واضح لكل الفئات العمرية وخاصة كبار السن ، وهذا يسهل عليهم استخدام الخدمة الإلكترونية، ويجعلهم قادرين على تجهيز أوراقهم ومعاملاتهم في وقت وجيز بدلاً من الانتظار. سالم الدوسري: إعطاء صلاحيات لمجمعات الخدمات الخارجية لتخفيف العبء على العاصمة و قال المواطن سالم الدوسري: بعض المجمعات الخدمية لا تتوافر فيها خدمات بنكية مثل الصراف الآلي، فيقوم المراجع بالانتقال إلى مكان قريب للإيداع أو السحب النقدي وهذا يؤخر وقت المعاملة. واقترح إعطاء صلاحيات أكبر للمجمعات الخدمية خارج العاصمة، حتى يمكنها تقديم الخدمات بشكل جيد، ولا يضطر كثيرون للانتقال من مجمع خدمي في المناطق الخارجية إلى الدوحة لإنجاز معاملتهم، وهذا يزيد العبء على المجمعات الداخلية. وأضاف أنه يأمل من الموظفين الإلمام بشكل كافٍ بالإجراءات التي تقدمها كل جهة ، من حيث المسموح به وغير المسموح ، ولا يضطر المراجع الانتظار طويلاً ليخبره الموظف بأنه لا صلاحيات لديه أو ليس عنده علم بإجراء ما.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة خدمتين إلكترونيتين جديدتين على تطبيقها على الأجهزة الذكية والمتنقلة، هما: خدمة طلب تسوير مزرعة وخدمة المناقصات والمزايدات، وذلك في إطار مشروع الوزارة لأتمتة جميع الخدمات التي تقدمها للجمهور والقطاعات المستفيدة من خدماتها. وتتيح الخدمة الأولى لصاحب المزرعة طلب تصريح لإنشاء سور لمزرعته حيث يتوجب عليه الحصول على التصريح قبل القيام بإنشاء السور، ليقوم القسم المختص في الوزارة بدراسة الطلب ومعاينة المزرعة قبل البدء في عملية التسوير لتبيين الحدود التي سيقام عليها السور. أما الخدمة الثانية فتتضمن عرض معلومات عن المناقصات والمزايدات المطروحة من قبل وزارة البلدية والبيئة سواء المفتوحة أو الجاري طرحها فقط. وكانت وزارة البلدية والبيئة قد أطلقت خلال الفترات الأخيرة العديد من الخدمات الإلكترونية مثل خدمة تسجيل وتوثيق عقود إيجار العقارات، وخدمة النظر في منازعة إيجارية، وخدمة رخص الإعلان وغيرها. كما ستشهد الفترة القريبة المقبلة إطلاق عدد آخر من الخدمات الإلكترونية الجديدة. جدير بالذكر أن مشروع أتمتة الخدمات بوزارة البلدية والبيئة يتضمن تطوير أكثر من 300 خدمة إلكترونية، مع نهاية العام الجاري، تغطي جميع قطاعات الوزارة، ويهدف إلى تطوير جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور.

الوصول إلى وزارة خضراء نهاية العام الجاري بوابة إلكترونية واحدة لتوفير كافة خدمات الوزارة تنفذ وزارة البلدية والبيئة مشروعا للتحول للنظام الالكتروني الكامل الذي يعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة وذلك بهدف الوصول إلى وزارة خضراء نهاية العام الجاري. ويهدف المشروع بشكل أساسي إلى تطوير وأتمتة خدمات الوزارة وإتاحتها من خلال بوابة إلكترونية واحدة ومن خلال الأجهزة المتنقلة بأنواعها المختلفة لتوفيرالوقت والجهد على كلٍ من الموظفين والمواطنين وبحيث يتم اختصار الزمن اللازم لتقديم وتنفيذ المعاملات الخاصة بخدمات الوزارة. ويعتبر هذا المشروع من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة ضمن خطتها الاستراتيجية المؤسسة على الرؤية الوطنية للدولة 2030 والتي حدد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في كلمته عنها عددا من متطلبات ضمان الرفاه والعيش الكريم للجيل الحاضر والأجيال القادمة، حيث حدد سموه من بين المتطلبات: الاستمرار في تطوير الأجهزة الحكومية لزيادة كفاءتها وتحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة. كما أن هذا المشروع ارتكز على استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة قطر 2020 التي وضعتها اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية والتي تهدف إلى استفادة جميع الأفراد ومؤسسات الأعمال من التواصل رقمياً مع الجهات الحكومية التي تسعى دائما لتقديم خدمات أكثر شفافية وفاعلية. ويهدف مشروع أتمتة خدمات الوزارة بشكل أساسي إلى تطوير وأتمتة خدمات الوزارة وإتاحتها من خلال بوابة إلكترونية واحدة ومن خلال الأجهزة المتنقلة بأنواعها المختلفة لتوفير الوقت والجهد على كلٍ من الموظفين والمواطنين وبحيث يتم اختصار الزمن اللازم لتقديم وتنفيذ المعاملات الخاصة بخدمات الوزارة. ويتضمن المشروع تحديث البنية التكنولوجية للتطوير بكل مكوناتها متضمنة (قواعد البيانات وتقنية وبيئة التطوير وموقع الوزارة والبورتال والموبايل) ويمتد المشروع لما يزيد على خمس سنوات تتضمن أعمال التنفيذ وخدمات الصيانة والدعم الفني وتدريب شامل لكل كوادر التطوير والمستخدمين. وأكدت البلدية أن الالتزام بالخطة الزمنية للمشروع من أكبر التحديات التي تتطلب تضافر جهود كل الفرق العاملة وتعاونها والتزامها بإنجاز مهامها الموكلة إليها بكفاءة وفي الزمن المحدد لها، خاصة وأن المدة الزمنية لتنفيذ المشروع قصيرة جدا وذلك لارتباطها زمنيا باستراتيجية الحكومة الرقمية للدولة 2020، حيث تبلغ مدة تنفيذ المشروع 27 شهرا تتضمن تنفيذ خمس مراحل متوالية ومتداخلة، ويتضمن المشروع مبدئياً تطوير ما يزيد على 300 خدمة في مختلف القطاعات قابلة للزيادة أو النقصان حسب ما تثمر به مرحلة الاستكشاف والتي بدأت اليوم بإطلاق المشروع ومدتها شهران.

محمد بن طوار: الداخلية أول وزارة تستخدم التطور التكنولوجي في خدماتها العميد السليطي: استطلاع رأي للتعرف على مدى سهولة إنجاز المعاملات إلكترونياً إنجاز 5 ملايين معاملة من خلال خدمات الداخلية الإلكترونية خلال 2017 شركات أنجزت أكثر من 10 آلاف معاملة إلكترونية خلال عام واحد أكد العميد عبد الرحمن علي المالكي مساعد مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات أن وزارة الداخلية تقدم للجمهور والشركات خدمات إلكترونية متكاملة لا تحتاج لمراجعة مراكز الخدمات، وأنها متوافرة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مع إمكانية الوصول للخدمات من أي مكان سواء داخل أو خارج الدولة، وتدعم 6 لغات منها العربية والانجليزية والفرنسية والأوردو وغيرها من اللغات. ولفت العميد المالكي إلى أن الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية تضم أكثر من 200 خدمــــة إلكترونية يستفيد منها 400 ألف مستخدم، ولأكثر من 40 ألف شركة، واستطاعت أن تقدم أكثر من 5 ملايين معاملة خلال عام 2017، مشيراً إلى أن بعض الشركات قد أنجزت أكثر من 10 آلاف معاملة إلكترونية خلال عام واحد، وأن هناك بعض الخدمات الإلكترونية خاصة بالشركات مثل خدمات الخصم المباشر، وخدمات منح الصلاحية للمندوبين، وخدمات التجديد الآلي للإقامات، وخدمات توصيل المستندات عبر البريد، وخدمات سمات الدخول، وخدمات إشعارات السفر، وخدمات المرور جاء ذلك في ندوة حول خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية المقدمة للشركات، التي نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر، التى حضرها عدد كبير من ممثلي الشركات العاملة بالدولة وذلك بقاعة المحاضرات بغرفة تجارة وصناعة قطر، وذلك بحضور السيد محمد أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، والعميد عبد الرحمن علي المالكي مساعد مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات، والعميد عبدالرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط والجودة وعدد من مديري الإدارات بوزارة الداخلية ومسؤولي غرفة قطر. ** تطور تكنولوجي كبير وقدم السيد محمد أحمد بن طوار الكواري الشكر لوزارة الداخلية على ما تقدمه للمجتمع من خدمات أمنية متطورة، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تعد أول وزارة بالدولة تستخدم التطور التكنولوجي في خدماتها المقدمة للمجتمع من أفراد وشركات تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وقال: إن وزارة الداخلية نجحت في تقديم خدماتها للشركات العاملة بالدولة إلكترونيا وبطرق ميسرة مما ساهم في إنجاز العديد من معاملات الشركات بيسر وسهولة وتوفير الوقت والجهد، مشيداً بخدمة مطراش2 التى استطاعت وزارة الداخلية من خلالها التميز في تقديم خدمات راقية للمواطنين والمقيمين والشركات بالدولة. ** تقديم أفضل الخدمات للمراجعين وقال العميد عبد الرحمن ماجد السليطي: إن وزارة الداخلية تولي اهتماما بالخدمات الإلكترونية المقدمة للمراجعين عبر النظم الإلكترونية التي وفرتها وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني وعلى خدمة مطراش2، وتسعى لتعزيز كفاءة هذه الخدمات وجودتها، بما يتوافق مع توجهات وإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لتقديم أفضل الخدمات لجمهور المراجعين. وأشار إلى أن إدارة التخطيط والجودة بوزارة الداخلية تقوم باستطلاعات رأي الجمهور للتعرف على مدى سهولة إنجاز المعاملات إلكترونيا والمعوقات التي تواجه المراجعين أثناء إنجاز هذه المعاملات، وذلك من أجل تسهيل وتبسيط الإجراءات مع مراعاة الجودة والدقة في إنجاز المعاملات وتحسين تلك الخدمات للارتقاء بجودة الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمراجعين على مستوى عال من التقنية والحداثة. خدمة منح الصلاحيات تمكن المفوضين من نقلها إلى المندوبين أوضح العميد عبد الرحمن علي المالكي مساعد مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات أن خدمات منح الصلاحية للمندوبين تهدف إلى تمكين المفوضين من منح صلاحيات محددة للمندوبين التابعين لشركاتهم، والحد من ظاهرة استخدام المندوبين للبطاقات الشخصية الذكية الخاصة بالمفوضين في إنجاز المعاملات الالكترونية، وتمكين المندوبين من استخدام بطاقاتهم الذكية في إنجاز المعاملات المصرح لهم بها، وتعمل هذه الخدمة من خلال عدة ضوابط، منها أنها خاصة بخدمات وزارة الداخلية الإلكترونية فقط، ويمكن منح الصلاحيات للمواطن أو المقيم شريطة ان يكون موظفا بالشركة كما يمكن منح عدة صلاحيات لنفس الشخص أو نفس الصلاحية لعدة أشخاص، ويمكن أيضا منح الصلاحية لموظف في أي شركة تابعة للمفوض بالتوقيع شريطة أن يكون موظفا في إحداها، يمكن إلغاء الصلاحيات في أي وقت بحذفها من قبل المفوض أو في حال تغيير حالة المندوب (نقل الكفالة – إلغاء الإقامة – الوفاة) وتوفر الخدمة أعلى درجات الأمن للمفوض والشركة. وأشار العميد المالكي إلى أن من الخدمات التى تقدمها الوزارة للشركات خدمة التجديد الآلي للإقامات وهي خدمة ذكية متميزة تقدمها وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني ومطراش2 وتتيح الخدمة للعاملين في الموارد البشرية للشركات والقائمين متابعة تجديد الإقامات للأفراد العاملين لديهم بصورة آلية وبدون تقديم أية طلبات يدوية أو آلية مع تزويد المشتركين بتقارير تفصيلية عن المقبول تجديد إقاماتهم والمرفوضين منهم لحين تسوية أوضاعهم. كما تمنح الخدمة إمكانية استثناء غير المرغوب في تجديد اقامتهم آليا، ويتم تسليم بطاقات الإقامات عن طريق الشركة القطرية للخدمات البريدية. وقال إن هذه الخدمة تهدف إلى المساهمة بشكل كبير في تنظيم سجلات الأفراد العاملين في المنشأة، وتنظيم العمل الخاص بتجديد الإقامات للأفراد، منح المسؤولين في المنشأة صورة واضحة عن وضع بيانات الأفراد المقبول تجديد إقاماتهم والمرفوضين منهم لغايات تسوية أوضاعهم، وتقليل الجهود المبذولة في متابعة سجلات الإقامة وتحديد الأشخاص المطلوب القيام بإجراءات تجديد الاقامة لهم إلى الحد الأدنى حيث يقتصر دور المسؤولين على هذا الإجراء في تحديد الأشخاص غير المرغوب في تجديد إقاماتهم. تحكم شامل في الصلاحيات كما تمنح الخدمة تحكما كاملا لمفوضي المنشأة في تنفيذ الخدمة من خلال تفعيل أو إيقاف التفعيل للخدمة وتحديد السقف الأعلى للمبلغ المسموح استخدامه في عمليات التجديد بالإضافة إلى التحكم في مدة الإقامة المطلوبة ، وباستخدام خدمة الاستثناءات المتوافرة في الخدمة يتم منع عمليات التجديد للأرقام الشخصية المستثناة، وتعطى الأولوية في عمليات التجديد للأشخاص المنتهية إقاماتهم، ومن ستنتهي إقاماتهم خلال ٣٠ يوما من تاريخ تنفيذ النسخة التشغيلية. وقال إن وزارة الداخلية تسعى دائما إلى تقديم خدمات إلكترونية راقية ومتميزه لتسهيل عمل الشركات ولمساعدة الجمهور فى إنجاز معاملاته دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الخدمية بالوزارة. ضوابط خدمة تجديد الإقامات آلياً قال العميد المالكي: إن الخدمة لها عدة ضوابط، في مقدمتها ضرورة الاشتراك في مطراش2 أو البطاقة الذكية لاستخدام الموقع الإلكتروني، ويسمح بالاشتراك فقط لمفوضين عن الشركة، وتوفر حساب الخصم المباشر للمنشأة في بنك قطر الوطني، وتوفر صلاحية استخدام هذا الحساب للمفوض بالتوقيع المسجل للخدمة، وتحديد مبلغ الحد الأقصى المسموح باستخدامه لعمليات التجديد للإقامات، واستخدام البريد الإلكتروني لإرسال كافة التقارير الصادرة عن عمليات التجديد، ويتم تسليم بطاقات تصاريح الإقامة عن طريق الشركة القطرية للخدمات البريدية، وعلى المنشأة استخدام خدمة استثناء الأفراد الذين لا ترغب المنشأة بتجديد إقاماتهم. وأوضح أن هذه الخدمة لها العديد من المزايا منها تقديم كشوف تفصيلية تنبيهية عن وضع إقامات الاشخاص المعنيين مرتين كل شهر (يوم ١ ويوم ١٥ من كل شهر) والرسوم المطلوبة للإجراء، وتقديم كشوف تنفيذية للأشخاص الذين تم التجديد لهم والذين رفضت عمليات التجديد لهم موضحة السبب لكل شخص على حدة مرتين في كل شهر (يوم ٨ ويوم ٢٢ من كل شهر)، وتقوم الشركة القطرية للخدمات البريدية بإيصال بطاقات تصاريح الإقامة المجددة لموقع الشركة خلال ٢٤-٤٨ ساعة من تاريخ تنفيذ عمليات التجديد.

إدارة الاستخدام تتولى 14 خدمة إلكترونية.. التنمية الإدارية: اختيار الجنسيات خدمة إلكترونية جديدة لتسهيل جلب العمالة 15 خدمة تقدمها إدارة الإسكان لتسهيل معاملات الجمهور تقدم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الخدمات الإلكترونية عبر مجمع الخدمات، وذلك لتسهيل معاملات الجمهور والمراجعين، حيث تقدم إدارة الإسكان 15 خدمة إلكترونية تسهل من خلالها معاملات المراجعين. وتسعى الوزارة إلى تقديم الخدمات للمستفيدين من أصحاب الطلبات المتعددة من خلال نافذة واحدة لتسهيل الوصول إلى الخدمات العامة، وتوفير قنوات منسقة ومنفذة آلياً لتقديم الخدمات لتيسير التعاون والتنسيق بين الوزارات والأجهزة الحكومية، وتسعى الوزارة إلى تقديم كافة الخدمات الحكومية عبر نافذة واحدة تتيح للجمهور الحصول على خدمات متميزة وعالية الجودة في وقت ومكان واحد وفي عدة مراكز موزعة جغرافياً على كافة مناطق الدولة عبر مجمع الخدمات الحكومية من خلال كوادر بشرية قادرة ومؤهلة وبأحدث التقنيات المتطورة. وتقدم إدارة الإسكان مجموعة من الخدمات الالكترونية والتي تتمثل في طلب الانتفاع بمسكن بناء على قانون الانتفاع 2007 الى جانب الاستعلام عن المستندات الثبوتية والاستعلام عن طلب انتفاع بمسكن والاستعلام عن بدل إيجار، إلى جانب خدمات طلب إصدار رخصة بناء وطلب هدم وإعادة بناء المساكن الشعبية، وطلب هدم واعادة بناء مساكن التركيب وطلب شراء مسكن جاهز أو إدخال مسكن على قرض الاسكان، ويمكن للمرجعين تقديم طلب إعفاء من الأقساط والحصول على سند الملكية، وإضافة إلى مسكن، كما يمكنهم عبر الخدمات الإلكترونية الاستعلام عن معاملات سابقة، وإضافة مرفقات إضافية وحذف معاملة وصرف فرق قرض كبار موظفين. * خدمات إدارة الاستخدام وتقدم إدارة الاستخدام بوزارة التنمية الادارية 14 خدمة إلكترونية في إدارة الاستخدام وهي طلب الموافقة على تمديد الاقامة والاستعلام عن طلبات إدارة الاستخدام والاستعلام عن طلبات تعديل الموافقات العمالية إلى جانب الاستعلام عن طلبات تمديد الإقامات العمالية وخدمة تعديل الموافقة العمالية ويمكن للجمهور طلب تجديد صلاحية الموافقة العمالية وإحصائيات المنشأة وخدمة الجوال للرسائل النصية ونظام تصنيف المنشآت الى جانب استقدام العمالة من الخارج ومتابعة طلب تصريح عمل على كفالة ذويهم - أفراد ومتابعة طلب تصريح عمل على كفالة ذويهم - منشأة ويمكنهم متابعة نتيجة شكوى ضد مكتب استقدام عمالة كما يتم تقديم خدمة اختيار الجنسيات عند طلبات العمالة الجديدة. * خدمة اختيار الجنسيات ​تعتبر اختيار الجنسيات من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي أطلقتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تمكن أصحاب المنشآت من اختيار الجنسيات المراد استقدامها ضمن النسب المتاحة وبعد موافقة إدارة الاستخدام على مواصفات العمالة المراد في طلب الاستقدام من عدد ومهن ونوع، وقد حددت الوزارة مجموعة من الشروط والضوابط لاستخدام هذه الخدمة، وهي أن يكون صاحب المنشآة قد تقدم بطلب استقدام عمالة من خلال موقع حكومي بالطرق الاعتيادية، إلى جانب استلام مقدم الطلب رسالة نصية تشعره بموافقة إدارة الاستخدام في الوزارة على مواصفات العمالة المطلوبة وأيضا تشعره بضرورة الدخول الى رابط الخدمة لتعديل اختيار جنسيات بديلة للجنسيات المطلوبة والتي تتجاوز الحدود المتاحة والمحددة من الوزارة، ويتم الدخول للخدمة واختيار جنسيات بديلة، ثم تتم مراجعة الطلب والتأكد من أنه استوفى كافة الشروط من حيث توافق الجنسيات المطلوبة مع النسب المحددة وبعد الإقرار بصحة البيانات المدخلة على صاحب المنشأة إرسال الطلب.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" عن إيقاف التعامل الورقي لطلبات تعديل الخدمة تماماً وتحويلها إلكترونياً اعتباراً من 9 أبريل. يأتي هذا التحول في اطار سعي المؤسسة للحفاظ على البيئة والحد من انبعاثات الكربون، وصولا لتحقيق التنمية البيئية المستدامة وفق رؤية قطر 2030. وتمكن هذه الخدمة للمشتركين والمقاولين المعتمدين طلب المعاملة من خلال موقع كهرماء الإلكتروني في المرحلة الأولى وسيتم طرحها من خلال تطبيق كهرماء للهواتف الذكية في المرحلة القادمة. ويتطلب التقديم تسجيل الجوال والبريد الإلكتروني ووجود حساب مسجل لدى كهرماء. حيث يقوم المستفيد بعد التأكد من المستندات المطلوبة والشهادات الموثقة بالتقديم بكل سهولة عن طريق تسجيل الدخول في الموقع الإلكتروني واختيار صفحة التقديم، ثم تحديد الشبكة ونوع الخدمة وادخال المعلومات الأساسية وارفاق المستندات المطلوبة، ومن ثم تقديم الطلب. حيث تصل للمستفيد رسالة نصية برقم الطلب للمتابعة ورسائل تفاعلية عن حالة الطلب. والجدير بالذكر أن كهرماء وضعت خطة لوقف التعامل الورقي لجميع الخدمات التي تقدمها للمشتركين والشركات والاستشاريين والمقاولين وتحويلها إلى خدمات ذكية، سعياً لتقديم خدمات وفق أعلى مستويات الكفاءة وبهدف زيادة رضا العملاء من خلال توفير الوقت والجهد وانجاز المعاملات دون الحاجة لمراجعة فروع خدمات المشتركين. كما تدعو كهرماء جمهور مشتركيها للتسجيل وتحديث البيانات من خلال الموقع الاكتروني أو التطبيق على الهواتف الذكية للاستفادة من جميع الخدمات الذكية المتاحة.

كشفت الإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية أنه يجري العمل حاليا على إنجاز 13 مشروعا خلال العام الجاري استكمالا لما تم إنجازه العام الماضي حيث تم الانتهاء من 20 مشروعا حيويا يخدم الوزارة والجمهور. وفي هذا الإطار أعلن النقيب عبدالعزيز الرويلي مساعد مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة الداخلية أنه يجري العمل حاليا على عدد من المشروعات منها مشروع نظام التصاريح الأمنية، حيث يهدف إلى خدمة جميع المواقع الأمنية بوزارة الداخلية ويتم من خلاله إصدار التصاريح الأمنية التي تستخدم للتحقق من هوية الأشخاص على مداخل المناطق في المواقع الأمنية مثل مطار حمد الدولي، ميناء حمد ويشمل: تسجيل الطلبات – التدقيق الأمني عليها – تحصيل الرسوم وطباعة التصاريح ومتابعة المحظورين والمعمم عليهم في القائمة السوداء من حملة التصاريح ... وكذلك مشروع إعادة تطوير نظام قيد المنشآت، والذي يهدف إلى الوفاء بالمتطلبات الجديدة للإدارة العامة للجوازات وإضافة خدمات إلكترونية متعددة وسرعة الإجراءات والتخفيف من حدة الزحام بمواقع الخدمات التابعة للإدارة العامة للجوازات وأيضا الربط مع وزارة الاقتصاد والتجارة ومن المتوقع بدء تطبيقه خلال شهر فبراير المقبل. وأضاف أن الوزارة تنفذ أيضا مشروع نظام إدارة البحث والمتابعة، والذي يهدف إلى تحويل أنظمة العمل بمختلف أقسام الإدارة إلى نظام آلي موحد يربط فيما بينها، علاوة على ربطه بالنظم المستخدمة في الوزارة مثل نظام الإقامات والتأشيرات والنظام الأمني ونظام الحظر ونظام القوائم السوداء، إضافة لمشروع إعادة تطوير الشبكة الداخلية للوزارة وتوحيد الدخول على أنظمتها المختلفة. وأوضح مساعد مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة الداخلية أن الوزارة حققت طفرة كبيرة على صعيد الخدمات الالكترونية التي تقدمها للمواطنين والمقيمين فقد وصل عدد الخدمات التي تقدمها في مختلف المجالات إلى أكثر من 250 خدمة الكترونية، تمت إضافة 96 منها في عام 2016 فقط ، كما شهدت الوزارة سبعة ملايين حركة استعلام الكتروني، وبلغ عدد زوار الموقع الالكتروني لها نحو 12 مليون زائر. وحول إنجازات الإدارة خلال العام 2016 قال إن الإدارة قامت بإنجاز أكثر من 20 مشروعا حيويا يخدم الوزارة والجمهور، ويجري العمل حاليا على إنجاز 13 مشروعا إضافيا، حيث تم إضافة 96 خدمة إلكترونية جديدة من خلال تطبيق مطراش 2 على الهواتف الذكية وموقع الوزارة على شبكة الإنترنت، تنقسم إلى 20 خدمة مطراش2، و76 خدمة للموقع الالكتروني لوزارة الداخلية، وتنوعت الخدمات بين خدمات خاصة بالإدارة العامة للمرور وإدارة الشرطة المجتمعية وإدارة البحث الجنائي وخدمات الإقامات وخدمات عامة. وأوضح أن تطبيق مطراش2 على الهواتف الذكية تخطى حاجز2 مليون معاملة للعام 2016، بزيادة قدرها (54 بالمائة) عن عام 2015، وأن متوسط مستخدمي مطراش2 بشكل يومي تجاوز 16 الف مستخدم، كما تجاوز إجمالي عدد المشتركين في خدمة مطراش2 رقم 300 ألف مشترك،كما بلغ إجمالي عدد حركات الاستعلام لعام 2016 وحتى تاريخه 7 ملايين حركة استعلام بزيادة قدرها 32 بالمائة عن عام 2015، وهو إنجاز غير مسبوق وفر الجهد والوقت والمال.

وجدت خدمة الإشعارات الالكترونية التي استحدثتها هيئة الاشغال العامة "أشغال" رواجا كبيرا وسط المواطنين والمقيمين الذين تسابقوا للاشتراك فيها وذلك لما فيها من معلومات هامة للجميع خصوصا مع العمل الكبير الذي تقوم به اشغال في تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية الخاصة بالطرق والتي تجعلها تقوم بعمل اغلاقات مؤقتة في طرق او اغلاق مسارات من طرق أخرى. ويمكن للجميع الدخول الى موقع هيئة الاشغال العامة والاشتراك في الخدمة الالكترونية بخطوات بسيطة للغاية، وتقوم خدمة الاشعارات بارسال رسائل الكترونية تنبيهية للمشتركين فيها لتوضيح كل الاغلاقات في الطرق وتحديد المسارات البديلة.. الاشتراك فى الخدمة يؤمن معلومات محدثة عن الطرق وبهذا يتمكن أي شخص من تجنب الدخول في الزحام والبحث عن اقرب الطرق التي يمكنها ان توصله الى المكان الذي يريد التوجه اليه، ولا تقوم الخدمة بالتنبيه عن اغلاقات الطرق فقط بل تقوم ايضا بارسال رسائل الكترونية عن الطرق الجديدة التي تم افتتاحها او الطرق التي افتتحت بعد الصيانة. وأفرد عدد من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي حيزا لتعديد محاسن خدمة اشغال الالكترونية والتي وجدوا فيها اجابات لعدد من الاسئلة الخاصة بالطرق وصيانتها واجمعوا على انها من الخدمات الهامة والتي تعين الجميع في ظل الازدحام المتواصل في عدد من الطرق الهامة . رابط الخدمة :http://www.ashghal.gov.qa/ar/Services/Pages/default.aspx

أطلقت وزارة الداخلية صباح اليوم 15 خدمة الكترونية جديدة علي موقع الوزارة علي شبكة الانترنت تتضمن خدمات للإدارة العامة للجنسية والجوازات وشؤون الوافدين وأخرى تقدمها الإدارة العامة للمرور حضر التدشين العميد محمد سعد الخرجى مدير الإدارة العامة للمرور والعميد عبد الرحمن المالكى مساعد مدير إلادارة العامة لنظم المعلومات والعميد عبدالله المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة والإتصال بوزارة الداخليةوعدد من قيادات الوزارة . والخدمات الإلكترونية الجديدة هى تغيير نوع السمة وتعديل بيانات السمة وتجديد خدمة البوابة الإلكترونية والاستعلام عن حركات السفر وتفعيل خدمة البوابة الإلكترونية ومن بين الخدمات أيضا شهادة بالمركبات المشطوبة وشهادة براءة ذمة مركبة وشهادة رخصة قيادة وشهادة مالك اول وشهادة نقل ملكية وشهادة بالأرقام المميزة وشهادة بالمركبات المصدرة وشهادة ملكية مركبة وشهادة بالمركبات المملوكة سابقا وقال العميد عبد الرحمن المالكى أن عدد المعاملات عن طريق مطراش 2 وصل إلى مليون و250 الف معاملة ..مشيرا إلى أنه ستكون خدمات جديدة فى المستقبل

أعلن المجلس الأعلى للتعليم عن بدء تقديم خدماته الإلكترونية للجمهور وذلك ابتداء من يوم الأحد القادم الموافق 21 يونيو 2015م ، عن طريق مكاتبه الموجودة في مجمعات الخدمات الحكومية والتي تم افتتاحها مؤخراً في مجمعات الخدمات الحكومية في عدد 5 مجمعات وهي : الوكرة ، مسيمير ، أم صلال ، الظعاين و الشحانية. ويهدف المجلس الأعلى للتعليم إلى تقديم أفضل الخدمات لجميع المواطنين والمقيمين ، وتسهيل كافة الصعوبات التي قد تواجههم، وتقديم كل ما يحتاجون إليه من خلال مجمعات الخدمات الحكومية الموزعة على عدد من المناطق الجغرافية داخل وخارج مدينة الدوحة. وأوضح المجلس أن كل إدارة مختصة بمعاملات محددة حيث أكد أن إدارة هيئة التعليم مختصة بتسجيل الطلبة في المدارس وانتقال الطلبة من المدارس الخاصة الى المدارس المستقلة و نقل الطلبة من مدرسة مستقلة الى مدارس مستقلة أخرى وإستثناءات الديوان الأميري- التسجيل المبكر- التقدم للحصول على رخصة مدرسة خاصة- لمن يهمة الأمر – طالب - إصدار شهادة إفادة شطب- البحث عن مقعد شاغر بالمدارس المستقله، و تغيير مسار تعليمي - تحديد مسار تعليمي . أما هيئة التقييم مختصة بنتائج الثانوية العامة وإصدار شهادة دراسية وإفادة شهادة نجاح/ رسوب وبالنسبة إلى هيئة التعليم العالي فإن معاملاتها تتضمن التقدم للحصول على رخصة مركز تعليمي و خدمات الابتعاث للطلبة أما ادارة الخدمات المشتركة فتختص بتسجيل موردين و طلب أرض لمدرسة خاصة ومكتب الاتصال والاعلام وتكنولوجيا المعلومات - طلبات ، وشكاوى الجمهور.