أكد سعادة السيد احمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، أن الهدف من اجتماع وزراء الزراعة لدول مجلس التعاون، هو تحقيق المزيد من التقدم في شتي مجالات العمل الزراعي، في إطار رؤية زراعية شاملة وتكاملية من شأنها تحقيق تنمية زراعية مستدامة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحقيق الأمن الغذائي لدول المجلس. وقال سعادته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع السادس والعشرين للجنة التعاون الزراعي لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد صباح اليوم السبت بالدوحة، إن تحقيق تنمية زراعية مستدامة يكون من خلال متابعة الجهود المشتركة، لمواجهة التحديات المتمثلة في تنامي الطلب على الغذاء نتيجة لزيادة عدد السكان مع تناقص الأراضي الصالحة للزراعة، والتغيرات المناخية التي أدت إلى شح في الأمطار، وتناقص وتدهورالموارد المائية. وأشار الحميدي إن جدول أعمال الاجتماع، يتضمن العديد من المواضيع الهامة والهادفة لتطوير العمل الزراعي المشترك في جميع قطاعاته النباتية والحيوانية والسمكية، منها ما يخص الأمن الغذائي والمائي، وتطوير واستدامة نخيل التمر، وتطبيقات التقنية الحيوية الزراعية والبيئية، ومواضيع أخرى تهتم بحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية المعدية وحماية واستغلال الثروة السمكية. ولفت سعادة وزير البيئة إلى أنه سيتم مناقشة هذه المواضيع، وذلك للخروج بقرارات وتوصيات تدعم مسيرة العمل الزراعي وتعزز التكامل الزراعي للوصول إلى هدفنا الأسمى وهو تحقيق الأمن الغذائي لجميع سكان دول المجلس. اجتماع لجنة التعاون الزراعي الخليجي [image:2]

أكد سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للإعلام ، أن قطر لديها ثقة كبيرة في مواقف دول مجلس التعاون الداعمة والمؤيدة لحقها في تنظيم مونديال 2022 وذلك لكونه استحقاقا خليجيا في قطر ، مشيرا إلى أن هناك إجماع من دول التعاون على ضرورة تبنى خطاب إعلامي مشترك وذلك في ظل التحديات الدولية والإقليمية التي تمر بها المنطقة ودول العالم ، منوها بالتجاوب الفاعل بين وزراء دول المجلس وما أبدوه من رغبه حقيقية في العمل المشترك وهى من المكتسبات التي يمكن البناء عليها في القضايا الراهنة والمستقبلية. جاء ذلك على هامش حضوره الندوة الختامية للملتقى الخليجي الإعلامي الثالث المصاحب للإجتماع الثالث والعشرين لوزراء الإعلام العرب الذي اختتم أعماله اليوم .

افتتح سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس المؤسسة القطرية للإعلام، الجلسة الختامية للاجتماع الثالث والعشرين لوزراء الإعلام بدول مجلس التعاون الخليجي. وأكد خلال كلمته للحضور أن هذا الاجتماع يأتى فى ظروف دقيقة، ووسط تحديات إقليمية ودولية تتطلب مضاعفة الجهد والعمل المتواصل لأمن واستقرار مجتمعاتنا فى الداخل، والتصدي لكافة مهددات الأمن والسلم فى منطقتنا الخليجية. ولفت سعادته إلى مسئولية الإعلاميين في طرح المبادرات والرؤى الإعلامية الجديدة والمبتكرة، التي تواكب المستجدات المتسارعة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والتي من شأنها الارتقاء بإنتاج وأداء مؤسساتنا وأجهزتها الاعلامية الخليجية، وصياغة خطاب إعلامي خليجي مشترك يعكس وحدة المصير والهدف الخليجي الواحد، وبما يترجم تطلعات وتوجهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف أن السنوات القليلة الماضية شهدت على الحضور الإعلامي اللافت والمؤثر للإعلام الخليجي فى محيطه الاقليمي والعربي وسعيه الحثيث وخطوات واثقه لخارج حدوده الإقليمية وهذا الحضور الإعلامي الخليجي عليه أن يتفاعل مع المستجدات المحلية والخارجية بروح من المسئولية وان يسخر إمكانياته الإعلامية فى إطار المصلحة الخليجية الواحدة. ونوه رئيس المؤسسة القطرية للإعلام بدور الإنسان الخليجي فى التنمية والحفاظ على هويته الثقافية والحضارية، بأن يتواجد دائما على أجندة إعلامنا الخليجى والعمل على صون واستقراره، والمحافظة على أنجازات التنمية، والتصدي لكافة مهددات الأمن والاستقرار. وأشار إلى أن العالم اليوم شهد مع وجود الإعلام الجديد، والتكنولوجيا المتسارعة، وفي ظل التحديات المحدقة بنا مسؤوليات جديده أمام إعلامنا الخليجي وبصفة خاصة وسائل الإعلام والاتصال الجديدة، لما تتميز بها من سرعة فى الوصول وقوة فى التأثير فى مختلف قطاعات المجتمع، وعلى رأسها قطاع الشباب الذى يمثل قوة الحاضر، وقيادة للمستقبل بما يحتم علينا تفعيل مؤسساتنا وأجهزتها الإعلامية، من خلال مبادرات خلاقة تكون محل اهتمام شبابنا و استقطابهم فى ما يفيدهم ويفيد مجتمعهم، ويجنبهم مزالق التغرير بهم وحذبهم للأفكار والاتجاهات المنحرفه والمتطرفة.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفه آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم أصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وذلك للسلام على معاليه بمناسبة انعقاد اجتماعهم الثالث والعشرين بالدوحة . وتمنى معاليه خلال المقابلة لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء التوفيق والسداد في اجتماعهم الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون في المجالات الإعلامية .

إنطلاقا من دورها الرائد وحرصها على ان تكون جزءا فاعلا فى كافة الاحداث والمناسبات ذات العلاقة بمجال العمل الاعلامى شاركت الشرق بجناح مميز بالمعرض الاعلامى المصاحب للاجتماع الثالث والعشرين لوزراء الاعلام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذى افتتح مساء امس قبل انطلاق اعمال الاجتماع التى ستنطلق صباح اليوم. واستعرضت الشرق من خلال جناحها صورا وإصدارات تمثل التاريخ الاعلامى لها منذ انطلاقتها ، حتى الآن من بينها صور مكبرة لعدد من اهم المانشتات والانفرادات التى تميزت بها الشرق خصوصا فى الاحداث الخليجية والعربية الهامة ، وكذلك مجموعة اخرى من الصور البارزة لأهم مراحل التطور التى مرت بها الصحيفة ، والمتمثلة فى الجوانب التحريرية والفنية ، فضلا عن عدد من اهم الاصدارات التى أصدرتها الشرق فى المجالات المختلفة لاسيما الاصدارات الرياضية والاقتصادية والفنية ، وذلك تأكيدا على الدور الذى تضطلع به وسائل الاعلام المكتوبة التى تمتلك إرثا كبيرا وتاريخا طويلا فى مجال العمل الاعلامى ، والتى تعد احد الجوانب والمرتكزات الرئيسية التى يرتكز عليها الاعلام القطرى ، نظرا لما قدمه الاعلام المقروء من تجارب مميزة ، عززت مسيرة العمل الاعلامى ، وساهمت فى تطوره وارتقائه وواكبت كل الاحداث والمناسبات والمتغيرات التى شهدتها المنطقة ، والتى تعد فى حد ذاتها توثيقا لمراحل زمنية مختلفة وأحداث ومناسبات محورية فى تاريخ الوطن والإقليم والعالم ، الى جانب مجموعة الاصدارات التى تعد ايضا بمثابة مراجع يمكن الوثوق بها عن استقاء المعلومات الخاصة بالأحداث من مصادر آمنة ، ويأتى هذا المعرض ليمثل التاريخ القديم والحديث للإعلام القطرى نشأته ومراحله وتطوراته ، خصوصا أنه يواكب الاجتماع الثالث والعشرين لوزراء الاعلام لدول مجلس التعاون الخليجى الذى يعول عليه الكثير فى الخروج بمجموعة من التوصيات والقرارات التى تخدم العمل الخليجى المشترك ، وتضمن مزيدا من التنسيق بين دول المجلس ومؤسساته الإعلامية. وشهد المعرض الى جانب "الشرق" حضورا مميزا ايضا للصحف المحلية الاخرى والمؤسسات الاعلامية فى المجالات المقروءة والمسموعة والمرئية ، الامر الذى يعد تأكيدا على مدى التزام مؤسسات الدولة بالمساهمة فى شراكة فاعلة ، يمكن ان تشكل أساسا جيدا لشراكة خليجية بين دول المجلس وتوأمة حقيقية بين مؤسساته الاعلامية، التى ضمت الى جانب الصحف والإذاعات والقنوات التلفزيونية الشاملة وسائل اعلام متخصصة مثل قناة بن سبورت، ومركز الدوحة لحرية الاعلام الذى سجل بدوره مشاركة مميزة ايضا ، ولقى المعرض اصداء ايجابية من جانب الاعلاميين والزوار الذين أشادوا بالفكرة واعتبروها اضافة جيدة تقام على هامش الاجتماع ، لتشكل جانبا تعريفيا وتوثيقيا بمسيرة العمل الاعلامى فى قطر ودول مجلس التعاون الخليجى ، ومن المنتظر ان يستمر المعرض خلال ايام الاجتماع الثلاثة التى ستشهد بدورها ندوات بحثية فى جملة من الموضوعات الهامة من بينها الاعلام الالكترونى ودور وسائل الاعلام فى التعامل مع الازمات.

بدأت في الدوحة اليوم أعمال الاجتماع الوزاري المشترك الرابع والعشرين بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي برئاسة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية.ويبحث الاجتماع المنعقد بفندق شيراتون الدوحة العلاقات بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، خاصة ما يتعلق منها بموضوع التجارة الحرة إلى جانب الموضوعات التي تتعلق بالتعاون الثنائي بين الجانبين الخليجي والأوروبي.وقال سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية إن هذا الاجتماع ينعقد في ظل ظروف ومتغيرات دولية وإقليمية بالغة الدقة ،مما يستلزم معه تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي من خلال استشراف آفاق جديدة عبر توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز التنسيق لسياستنا ومواقفنا تجاه القضايا الدولية والإقليمية لمواجهة كافة التحديات وذلك لما فيه تحقيق المصالح المتبادلة لشعوبنا ودولنا وتحقيق تنميتها وحفظ السلم والأمن الدوليين. وأضاف سعادته أن النمو والتطور المتسارع في وتيرة العلاقات الخليجية الأوروبية ولاسيما في المجال الاقتصادي والتجاري يتطلب القيام بالمزيد من الجهود للتغلب على الصعوبات التي تواجهنا في هذا الشأن، ولاسيما الصعوبات التي تقف عائقا أمام التوقيع النهائي على اتفاقية التجارة الحرة بين مجموعتينا.ونوه في هذا الإطار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكا تجاريا استراتيجيا لدول مجلس التعاون الخليجي حيث ارتفع حجم التجارة البينية بين مجموعتينا في عام 2014 أكثر من 138 مليار يورو بالمقارنة إلى 100 مليار يورو في عام 2010.وأعرب عن التطلع لتعزيز وتوسيع نطاق حركة الطيران المدني وإزالة العوائق التي تحد من ذلك عبر فتح الأجواء في مجال النقل الجوي بين مجموعة دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.كما لفت سعادة وزير الخارجية إلى أنه على المستوى السياسي حقق الجانبان إنجازات كثيرة عبر تطابق مواقفهما تجاه الكثير من القضايا الإقليمية والدولية ،وكان لهذا كله دور إيجابي ولاسيما في مجال الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. حرص مجلس التعاون وأكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية في كلمته حرص مجلس التعاون الخليجي على أهمية وضرورة الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية والوقوف إلى جانب الشعب اليمني لتحقيق تطلعاته ومطالبه ودعم الشرعية واستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الذي عقد في اليمن ،وتوافقت عليه كافة مكونات الشعب اليمني في يناير 2014 وإعلان الرياض الصادر في 19 مايو الجاري وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.ودعا في هذا السياق المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الوضع الإنساني الصعب الذي يواجهه الشعب اليمني بسبب الخروج على الشرعية.. مثمنا دور المملكة العربية السعودية في دعم الشعب اليمني الشقيق من خلال إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وقال "نحن ندرك أهمية دور الاتحاد الأوروبي الهام بالتنسيق والتفاهم مع دول مجلس التعاون في إنجاح مرحلة إعادة الأمل بما يحقق التوافق والأمن والاستقرار في ربوع اليمن".من ناحية أخرى لفت سعادة وزير الخارجية إلى أن استمرار تعثر مسيرة السلام في منطقة الشرق الأوسط ما تزال تسبب الكثير من التوتر والتأزم داخل المنطقة بل والعالم.ودعا في هذا الاطار إلى عمل جاد وتعاون خليجي أوروبي مع القوى الفاعلة في المجتمع الدولي لاستئناف عملية السلام ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف عمليات الاستيطان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وفق قرارات الأمم المتحدة.. لا سيما قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وإعادة حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967 وإلزام إسرائيل على تنفيذ متطلبات الشرعية الدولية باعتبار أن السلم والأمن الدوليين مسؤولية دولية مشتركة.كما أشار سعادته الى الوضع السوري وقال إنه أمام الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوري الشقيق في ظل استمرار جرائم النظام ضد الشعب السوري والتي تجاوزت كافة المعايير الأخلاقية والإنسانية والقوانين الدولية يتعين علينا تكثيف الجهود المشتركة مع المجتمع الدولي لوقف العنف وحقن الدماء من خلال مساندة جهود المجتمع الدولي في التوصل إلى حل سياسي يحقق طموحات الأشقاء السوريين ويحفظ لسوريا سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها وفقا لمقررات جنيف (1).وفي الشأن الليبي أوضح سعادته إلى أن استمرار وتزايد أعمال العنف يهدد أمن واستقرار ووحدة ليبيا ويستلزم منا دعم الحوار الوطني الشامل بين مكونات الشعب الليبي.. داعيا كافة أطياف الشعب الليبي إلى تحمل مسؤولياته الوطنية ومواصلة الحوار لإيجاد حل ينهي حالة الانقسام ويحقق تطلعات الشعب الليبي في الوحدة والأمن والاستقرار.ولفت ايضا الى أن معاناة الشعب العراقي الشقيق تزداد مع تدهور الأوضاع الأمنية والعمليات الإرهابية "مما تضعنا جميعا أمام مسؤولياتنا المشتركة بدعم الحكومة العراقية في مواجهة الجماعات الإرهابية وتحقيق المصالحة الوطنية وكفالة المساواة في الحقوق والواجبات بين الشعب العراقي بكافة فئاته ومعتقداته وأطيافه السياسية". تحقيق الاستقرار وشدد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية على أنه انطلاقا مما تتميز به منطقة الخليج بمكانتها وإمكانياتها الاستراتيجية المهمة فإن تحقيق الاستقرار فيها يتفق مع المصالح المشتركة لدول المنطقة والمجتمع الدولي بأسره وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي .وأكد في هذا الصدد على موقف دول مجلس التعاون الخليجي الثابت من الملف النووي الإيراني والاتفاق المزمع إبرامه بين مجموعة 5+1 بأن يكون اتفاقا شاملا يبدد كافة المخاوف الإقليمية والدولية ويجنب منطقة الخليج أي أخطار أو تهديدات مع الإقرار بحق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وفق القواعد الدولية في هذا الشأن.كما أكد على تطلع دول المجلس إلى أهمية التعاون مع إيران على أسس ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفض المنازعات بالطرق السلمية وإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث بالاستجابة لتسوية النزاع عن طريق التفاوض المباشر أو القضاء الدولي. ولفت سعادته من ناحية أخرى إلى أن ظاهرة الإرهاب من أخطر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي لما تشكله من تهديد حقيقي للسلم والأمن الدوليين وخطر محدق بكل الشعوب والأقطار، وهي الآفة التي عانت منها العديد من دول العالم والتي كان أخرها حادث التفجير الإجرامي الذي وقع يوم الجمعة الماضية في أحد المساجد بمحافظة القطيف بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي أسفر عنه وقوع عدد من القتلى والمصابين.وأكد في هذا الجانب بالقول "وقوفنا وتأييدنا للمملكة العربية السعودية في كافة الإجراءات التي تتخذها لمواجهة أعمال العنف التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وزرع الفتنة الطائفية".وأضاف قائلا "ندين ونرفض الإرهاب بكافة أشكاله وصورة ويتعين علينا تكثيف الجهود على اجتثاثه من جذوره عبر معالجة كافة الأسباب ومواجهة العوامل الحقيقية التي أدت إلى بروزه مع ضرورة التفريق بين الإرهاب ومقاومة الاحتلال وحق الشعوب في النضال من أجل تقرير مصيرها".وأشار الى "أن المصالح المشتركة لنا جميعا من شأنها إثراء النقاش بيننا إزاء كافة القضايا المطروحة على جدول الأعمال وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

تستضيف الدوحة يوم الإثنين المقبل ندوة حول إتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة (GSFTA). وسيحضر الندوة وزير التجارة والصناعة السنغافوري "لي بي شيان". وتعد إتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وسنغافورة شاملة، حيث تغطي مجالات السلع والخدمات والإستثمارات، وقواعد المنشأ والإجراءات الجمركية والمشتريات الحكومية، والتجارة الإلكترونية والتعاون الإقتصادي. وتساهم هذه الإتفاقية والتي تم توقيعها في عام 2008 في تعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية المتنامية بين سنغافورة ودول مجلس التعاون الخليجي. وتؤدي الإتفاقية دورا كبيرا في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري بين دول التعاون وسنغافورة، كما تعمل على ترسيخ العلاقات الإقتصادية والإستثمارية القائمة بين الجانبين، فضلا عن أن الإتفاقية تكتسب أهمية كبيرة لأن كلا الجانبين الخليجي والسنغافوري يمكن أن يشكل شريكا مهما للطرف الآخر. وتؤدي الإتفاقية دورا كبيرا في تنمية التجارة المتبادلة بين الدول الخليجية ومعظم دول آسيا وليس سنغافورة فحسب، خصوصا وأنها الأولى من نوعها التي تربط بين دول التعاون ودولة آسيوية، لذلك نأمل أن تعمل على ترسيخ وتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين. وتلغي الإتفاقية الرسوم الجمركية على أكثر من 90% من المنتجات والسلع السنغافورية المصدرة الى المنطقة. وقالت مصادر قطرية شاركت في إعداد الإتفاقية إنها (الإتفاقية) تعفي المنتجات والسلع الخليجية من الرسوم الجمركية بنسبة 100%، أما المنتجات السنغافورية فستعفى بحد أقصى تصل نسبته الى 99%، مع الأخذ في الإعتبار إقتصار عملية دخول الإستيراد من سنغافورة على السلع والمنتجات الحلال. وأوضحت المصادر أن المنتجات التي تتعلق خصوصا بالمشروبات الكحولية ولحوم الخنزير تنص الإتفاقية على عدم تصديرها لأسواق دول التعاون. وتسعى الدول الخليجية وسنغافورة من خلال إتفاقية التجارة الحرة الى بناء شراكة تجارية وإستثمارية طويلة الأمد. وتسعى سنغافورة خصوصا الى أن تصبح دول التعاون المنفذ الإقتصادي لشركاتها، لتقوم بتوزيع منتجاتها وسلعها في منطقة الشرق الأوسط برمتها. وتتركز معظم استثمارات سنغافورة في دول مجلس التعاون الخليجي ضمن قطاعات العقارات والبنية التحتية للنفط والغاز. وتقدر حجم المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة بنحو 30 مليار دولار سنويا.

ترأس سعادة وزير الخارجية الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية وسعادة السيد جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الاجتماع الوزاري الذي عقد الجمعة بين اصحاب السعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون في العاصمة الفرنسية باريس. تناول الإجتماع علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة وسبل تطويرها وتعزيزها، كما تطرق إلى قضايا المنطقة والمسائل ذات الإهتمام المشترك، ومن بينها الأزمة اليمنية والأوضاع في سوريا والملف النووي الايراني ومكافحة الارهاب ، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة . كما تم خلال الاجتماع بحث الموضوعات المقرر مناقشتها خلال لقاء القمة بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما التي ستعقد في واشنطن وكامب ديفيد في 13 و14 مايو 2015 .

عقدت بالدوحة اليوم، فعاليات الإجتماع التحضيري للإجتماع "51" للجنة التعاون التجاري، بمشاركة أصحاب السعادة وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الإقتصاد والتجارة خلال كلمته الافتتاحية، حرص دولة قطر على دعم كافة الخطوات والمساعي والمبادرات الرامية إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك، وصولا للتكامل المنشود الخاطر: توحيد ونقل التجارب المثمرة لاستكمال بناء إقتصاد خليجي متين لافتاً إلى أهمية الدور الذي تقوم به الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال توحيد ونقل التجارب، والاجتهادات المثمرة لاستكمال بناء اقتصاد خليجي متين، والذي يأتي إنفاذا لقرارات لجنة التعاون التجاري، وبما ينسجم مع القرارات الصادرة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون، مشددا على الدور الحيوي والهام للقطاع الخاص، الذي يعتبر محوراً ورافداً إستراتيجياً لإقتصاد دول المجلس.من جانبه، قال سعادة السيد ريحان مبارك الفايز رئيس قطاع الشؤون الإقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثل الأمانة العامة ان جدول أعمال الإجتماع حافل بالعديد من المواضيع المهمة التي هي حصيلة جهود مكثفة قامت بها العديد من اللجان والأمانة العامة، في مقدمتها ما يتعلق بمعوقات التبادل التجاري وما يتعلق باللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية والمعرض المشترك لدول مجلس التعاون وكذلك موضوع الدعم المالي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، إضافة إلى عدد من المواضيع المهمة الأخرى.وأعرب الفايز عن تطلعه إلى أن يسفر الإجتماع عن توصيات إيجابية تسهم في تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية وتعزيز مسيرة التعاون المباركة من أجل تحقيق آمال وتطلعات مواطني دول المجلس وبلوغ أهداف مجلس التعاون السامية والمتمثلة في التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين. الفايز: نتطلع لتوصيات تسهم في تحقيق المواطنة الإقتصادية الخليجيةوناقش الاجتماع عددا من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الأعمال والمتمثلة في: متابعة قرارات لجنة التعاون التجاري بشأن معوقات التبادل التجاري، ومذكرة الأمانة العامة بشأن المعرض الخليجي المشترك السادس عشر، كما ناقش الإجتماع مشروع اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية، ودليل الإجراءات والنماذج للأنشطة الاقتصادية، ومذكرة الأمانة العامة بشأن هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، ومناقشة توصيات اللجنة الفنية للملكية الفكرية، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول مجلس التعاون.هذا وتمت الدعوة في الختام إلى تكثيف الجهود لإنهاء المواضيع التي لا تزال قيد البحث والدراسة في كافة المجالات لاسيما الاقتصادية والتجارية، وبما يحقق انسياب السلع، وزيادة حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون.

أكد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون مساندتهم للتدابير العاجلة التي تتخذها الحكومة اليمنية لمعالجة الوضع الإنساني الصعب والخطير الذي نتج عن الممارسات غير المسؤولة للميليشيات الحوثية ومليشيات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ودعوا المجتمع الدولي إلى الإسراع لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لليمن. جاء ذلك في بيان صادر عن اللقاء التشاوري الخامس عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الذي عقد اليوم في الرياض. من المحادثات وثـمّن أصحاب الجلالة والسمو قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، ودعوا إلى تنفيذه بشكل كامل ودقيق وبما يسهم في عودة الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة ، ورحبوا بقرار الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوثاً جديداً للأمم المتحدة للجمهورية اليمنية. من القمة الخليجية مع هولاند كما رحب أصحاب الجلالة والسمو بقرار الرئيس عبدربه منصور هادي بعقد مؤتمر تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض في 17 مايو 2015م، تشارك فيه جميع الأطراف والمكونات اليمنية المساندة للشرعية وأمن اليمن واستقراره، وبقرار تعيين رئيس الوزراء المهندس خالد محفوظ بحاح نائباً للرئيس اليمني، واللواء الركن محمد علي المقدشي رئيساً لهيئة الأركان. ورحّب أصحاب الجلالة والسمو بقرار المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع دول التحالف، وفي إطار استمرار تعزيز جهودها الإيجابية الإنسانية داخل الأراضي اليمنية، بإيجاد مناطق آمنة في أوقات محددة يتم فيها توزيع المساعدات الإنسانية، وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2216، مع التشديد على ألا يتم استغلالها من قبل ميلشيات الحوثيين وحلفائهم لتحقيق مكاسب على الأرض، مما سيؤدّي إلى استئناف العمليات الجوية فوق هذه المناطق. وأشار البيان إلى أنه بهدف سرعة إيصال المساعدات للشعب اليمني الشقيق، رحب أصحاب الجلالة والسمو بقرار المملكة العربية السعودية إنشاء مركز موحد على أراضيها مهمته تنسيق كافة جهود تقديم المساعدات بين الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية المعنية، والدول الراغبة في تقديم المساعدات للشعب اليمني، بما في ذلك تمكين الأمم المتحدة من إيصال المساعدات التي تكفل بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمبلغ مائتين وأربعة وسبعين مليون دولار أمريكي. وجدد أصحاب الجلالة والسمو ، خلال البيان الصادر عن اللقاء التشاوري الخامس عشر، عزمهم على مواصلة الجهود لدعم التنمية في الجمهورية اليمنية واستكمال ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات نحو تعزيز التكامل والشراكة بين منظومة مجلس التعاون واليمن، مؤكدين دعم دول المجلس لجميع الجهود لاستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، تعزيزاً لأمن اليمن واستقراره. وفي القضية الفلسطينية، أكد أصحاب الجلالة والسمو أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية. وأدانوا الاعتداءات الوحشية المتكررة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية والمتطرفون الإسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، والمقدسات الدينية وأماكن العبادة ، وعلى رأسها الحرم القدسي الشريف. وفي الشأن السوري، أعرب أصحاب الجلالة والسمو عن بالغ قلقهم من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري نتيجة لاستمرار نظام الأسد في عمليات القتل والتدمير واستخدام الأسلحة الثقيلة والطيران والغاز السام ، مما نتج عنه قتل مئات الآلاف من السوريين وجرح وتشريد الملايين منهم. وأكدوا على الحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لبيان جنيف1 (يونيو 2012م)، وبما يضمن أمن واستقرار سوريا ، ووحدة أراضيها ، ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق ، وعلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية لكل المتضررين المدنيين، ودعمهم لكل الجهود الهادفة لمساعدة وحماية المهجرين واللاجئين السوريين. وعبروا عن مساندتهم جهود الحكومة العراقية من أجل المصالحة الوطنية، وتخليص العراق من تهديد تنظيم داعش، وتحقيق المشاركة الكاملة لجميع مكونات الشعب العراقي، عَبر التطبيق الكامل لبرنامج الإصلاحات الذي تم الاتفاق عليه في الصيف الماضي. وأعربوا عن قلقهم من تزايد أعمال العنف والإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار ووحدة ليبيا.، معربين عن مساندتهم لجهود الأمم المتحدة لاستئناف الحوار الوطني الشامل بين مكونات الشعب الليبي، داعين كافة أطياف الشعب الليبي إلى تحمل مسؤولياته الوطنية ومواصلة الحوار لإيجاد حل ينهي حالة الانقسام. وشدّد أصحاب الجلالة والسمو على التعامل بكل عزم وحزم مع ظاهرة الإرهاب الخطيرة والحركات الإرهابية المتطرفة مثمنين جهود الدول الأعضاء في هذا الشأن على كافة الصعد، وأشادوا حفظهم الله بقدرة الأجهزة الأمنية بدول المجلس وما حققته من عمليات استباقية لقطع دابر هذه الآفة الخطيرة، مؤكدين على ضرورة وأهمية التعاون بين كافة دول العالم لمحاربة ظاهرة الإرهاب، والتزام دول المجلس بالاستمرار في المشاركة في التحالف الدولي لمكافحة داعش. وأكدوا حرص دول مجلس التعاون على بناء علاقات متوازنة مع الجمهورية الايرانية تُسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، وعبّروا عن تطلعهم الى تأسيس علاقات طبيعية معها قوامها احترام اسس ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، واتخاذ خطوات جادة من شأنها إعادة بناء الثقة والتمسك بمبادئ القانون الدولي والأمم المتحدة التي تقوم على حسن الجوار وتمنع التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها. وعبر أصحاب الجلالة والسمو عن أملهم في أن يؤدي الاتفاق الاطاري المبدئي الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة (5+1) إلى اتفاق نهائي شامل يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني، وطالبوا بأن يضمن الاتفاق انسجام هذا البرنامج مع جميع المعايير الدولية، بما في ذلك المعايير المتعلقة بأمن وسلامة المنشآت النووية والإشراف الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية عليها، ومعالجة جميع المشاغل والتداعيات البيئية للبرنامج النووي الإيراني. كما عبّروا عن تطلعهم إلى أن يُسهم الاتفاق في حل القضايا العالقة مع إيران، مؤكدين على مواقفهم الثابتة بدعم حق الامارات العربية المتحدة وسيادتها المطلقة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى ومياهها الاقليمية والاقليم الجوي والجرف القاري و المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الامارات العربية المتحدة، ورفض استمرار احتلال الجمهورية الايرانية لهذه الجزر وكافة القرارات والممارسات والأعمال التي تقوم بها ايران على الجزر الثلاث، واعتبارها باطلة ولاغية ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. ودعا أصحاب الجلالة والسمو إيران إلى الاستجابة لمساعي الامارات العربية المتحدة لحل هذه القضية عبر المفاوضات المباشرة او اللجوء الى محكمة العدل الدولية. وأشار البيان الصادر عن اللقاء التشاوري ال15 لقادة دول مجلس التعاون ، أن أصحاب الجلالة والسمو رحبوا بمشاركة فخامة الرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية في اللقاء التشاوري، مشيدين بالتنسيق والتعاون القائم مع الجمهورية الفرنسية وتطابق الرؤى في القضايا المهمة في المنطقة والعالم. وعبروا عن تطلعهم للقاء فخامة الرئيس الأمريكي باراك أوباما يومي 13 و 14 من الشهر الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن تسهم المباحثات في تعزيز العلاقات الوثيقة مع الولايات المتحـدة الأمريكية في ظل التطورات والأحداث الجارية ، وبما يعزز أمن واستقرار المنطقة. وذكر البيان أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس استعرضوا مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وتطوراتها ، وأشادوا بمقاصد وأهداف عملية عاصفة الحزم وما تحقق من نتائج مهمة وببدء عملية إعادة الأمل استجابة لطلب فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بهدف تعزيز الشرعية وإستئناف العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

بدأ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال لقائهم التشاوري السادس عشر برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بفندق شيراتون الدوحة بعد ظهر اليوم. وفي بداية اللقاء ألقى معاليه كلمة رحب فيها بأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونقل لهم تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ( حفظه الله ورعاه) وتمنيات سموه للاجتماع بالتوفيق لتحقيق ما تصبو إليه شعوبنا من منعة وعزة وأمان. وتوجه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالشكر إلى معالي الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الكويت الشقيقة "على ما بذله من جهود متميزة كان لها بالغ الأثر الإيجابي في دفع مسيرتنا الأخوية وتعزيز تعاوننا الأمني المشترك". كما توجه معاليه بخالص التهنئة إلى الشعب العماني الشقيق والحكومة العمانية بعودة جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان الشقيقة سالما معافى إلى أرض السلطنة، سائلا المولى عز وجل أن يديم على جلالته موفور الصحة والعافية. وتوجه معاليه بالتهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة على الثقة التي أولاه إياها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، متمنيا لسموه كل التوفيق والنجاح في مهامه. وأضاف معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية "يطيب لي بكل اعتزاز ونحن نجتمع اليوم في إطار الاجتماع التشاوري السادس عشر لمجلسكم الموقر مواصلة المسيرة المباركة لعملنا الخليجي المشترك تنفيذا للتوجيهات السديدة والحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دولنا بتحقيق المزيد من الإنجازات في إطار مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحقيقا للأمن والاستقرار والرفاهية لدولنا وشعوبنا". وأشار معاليه إلى أن اجتماع اليوم ينعقد في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة تواجهها منطقة الخليج والمنطقة العربية بأسرها.. وقال "هذه التحديات شاخصة لا تحتاج إلى بيان ويأتي في مقدمتها عدم الاستقرار السياسي والأمني للعديد من الدول في مقدمتها اليمن الشقيق الذي يعد استقراره من استقرار دولنا الخليجية". وأضاف "وفي هذا الصدد فإن مواقف قادتنا الشجاعة تجاه الأزمة اليمنية قد زادتنا قدرة وقوة على مواجهة كافة التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون من خلال الأخذ بزمام المبادرة في التصدي للأخطار والتهديدات الأمنية لأي دولة من دول المجلس".. مشيرا في هذا السياق إلى "القرار الحكيم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بإطلاق عاصفة الحزم". وعبر معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن الثقة بأن دول الخليج تمتلك القوة والإرادة والخبرة في إدارة قدراتها وتوجيهها للحفاظ على "دولنا وتحقيق الأمن والاستقرار لشعوبنا". رئيس مجلس الوزراء يترأس اللقاء التشاوري لوزراء الداخلية التعاون رئيس مجلس الوزراء يترأس اللقاء التشاوري لوزراء الداخلية التعاون رئيس مجلس الوزراء يترأس اللقاء التشاوري لوزراء الداخلية التعاون

وصل أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى البلاد صباح اليوم للمشاركة في اللقاء التشاوري السادس عشر المقرر عقده في وقت لاحق اليوم. فقد وصل كل من معالي الشيخ محمد الخالد الحمد آل صباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الكويت الشقيقة، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيد وزير الداخلية بسلطنة عمان الشقيقة، ومعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين الشقيقة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وكان في استقبال أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية لدول المجلس لدى وصولهم مطار حمد الدولي معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

اختتمت بالدوحة اليوم أعمال الاجتماع السابع لأصحاب السعادة وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التحضيري للقاء التشاوري السادس عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس. وناقش الاجتماع الذي ترأسه سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام عددا من البنود والموضوعات التي تعزز الشراكة والتعاون الأمني بين دول مجلس التعاون . وفي كلمته الختامية للاجتماع أكد سعادة اللواء الركن الخليفي على أهمية تفعيل التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون وتبادل الخبرات بين أجهزتها الأمنية لمواجهة كافة الاخطار المحتملة والمتوقعة والحد من آثارها الضارة على مجتمعاتنا الخليجية . بدوره عبر سعادة الدكتور أحمد بن محمد السالم وكيل وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية في كلمة له خلال الجلسة الختامية عن شكره لدولة قطر على استضافة الاجتماع وحسن التنظيم والتحضير.. واصفا التوصيات التي خرج بها الاجتماع بالمفيدة والبناءة . وفي تصريحات صحفية عقب الجلسة الختامية قال سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي إن الاجتماع توصل إلى توصيات ونتائج سترفع إلى أصحاب السمو المعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون في لقائهم التشاوري غدا . وأوضح أن التوصيات والنتائج تغطي مختلف القضايا الأمنية متضمنة مقترحات من عدد من دول المجلس.. لافتا إلى أن ما يحيط بدول المجلس من مخاطر وتداعيات جراء الأوضاع في المنطقة تتطلب أن تكون الأجهزة الأمنية على قدر كبير من الحذر والحيطة. بدوره قال سعادة العميد هزاع مبارك الهاجري الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون في تصريح مماثل إن الاجتماع ركز على التعاون الأمني المشترك ومختلف القضايا الأمنية مثل الإرهاب والمخدرات والجريمة وتبادل المعلومات الأمنية بين دول المجلس.. معربا عن ارتياحه للنتائج التي خرج بها الاجتماع بما يحقق المزيد من الأمن والاستقرار في المنطقة.

ترأس سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام الاجتماع السابع لأصحاب السعادة وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد بفندق شيراتون الدوحة اليوم بحضور أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية بدول المجلس وقد ألقى سعادة مدير عام الأمن العام كلمة في الجلسة الافتتاحية نقل فيها للمجتمعين تحيات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وتمنياته للحضور بالتوفيق والنجاح في أعمال هذا الاجتماع من أجل تعزيز وتقوية التعاون الأمني الخليجي المشترك . وقال سعادته إن الاجتماع يأتي من منطلق المسؤولية الجماعية المشتركة لمواجهة الجريمة بكافة صورها وأشكالها بهدف مكافحتها والحيلولة دون امتدادها إلى مجتمعاتنا، واضعين نصب أعيننا ما تم إنجازه من أعمال بفضل من الله ثم جهودكم وتعاونكم مع ضرورة اتخاذها منطلقا نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في المجال الأمني خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها منطقتنا. وأكد أن هذه الأوضاع تحتم علينا الوقوف تجاهها بحزم حرصا على مكتسبات شعوبنا وأوطاننا ولعل ما يشتمل عليه جدول الأعمال لاجتماعنا من موضوعات ليظهر عزمنا على دفع مسيرة التعاون الأمني قدما للأمام كما لا يفوتني الإشارة إلى الانعكاسات الأمنية للوضع القائم في اليمن على دولنا وأهمية الوقوف على التأثيرات التي قد تفرزها ومن ثم اتخاذ التوصيات الملائمة لمواجهة تلك الانعكاسات، كما لا يفوتني في هذا المقام أن أترحم على شهداء الواجب في دولنا لحماية أوطانهم . وتوجه سعادته بخالص الشكر وعظيم الامتنان للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجميع العاملين فيها، لما بذلوه من جهود مثمرة في الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع. توحيد الجهود من جهته تقدم سعادة اللواء خالد سالم العبسي وكيل وزارة الداخلية بمملكة البحرين بالتحية لدولة قطر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا على استضافتها لهذا الاجتماع وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظينا بها منذ وصولنا بلدنا الثاني قطر للمشاركة في الاجتماع السابع لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون. كما أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي الفريق سليمان بن فهد بن فهد وكيل وزارة الداخلية بدولة الكويت الشقيقة على رحابة الصدر وحسن الإدارة أثناء رئاسته اجتماعاتنا السابقة. وقال: ما زالت أمتنا تشهد تطورات متلاحقة وتحديات أمنية في ظل تنامي نشاط التنظيمات الإرهابية المدعومة من قوى إقليمية وانتشار التطرف والطائفية، وفي ظل هذه الأخطار والتحديات بات من الضروري توحيد جهودنا والتضامن للتصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن واستقرار دولنا الشقيقة مع التأكيد على استمرار التواصل والتشاور والتنسيق المشترك فيما بيننا لاستكمال المسيرة المباركة التي يقودها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون نحو التقدم والاستقرار لدول مجلس التعاون. وقال في هذه المناسبة لا بد لنا من الإقرار بكل فخر واعتزاز بدور المملكة العربية السعودية الشقيقة في حفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وعلى رأسها العملية العسكرية عاصفة الحزم التي قادتها المملكة بنجاح بمشاركة عدد من الدول الشقيقة ضد أهداف محددة لجماعة الحوثي الانقلابية في اليمن والتي جاءت استجابة لطلب رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة وحماية أبناء الشعب اليمني وحكومته الشرعية. وأضاف أن هذه المشاركة ما هي إلا دليل راسخ على قوة تماسك دولنا الشقيقة وتعاونها المشترك في مواجهة الأخطار المحيطة بها .. منتهزين هذه الفرصة لنتقدم بأحر التعازي لأهالي شهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل دينهم ووطنهم سائلين المولى عز وجل أن يغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته وأن يشفي جميع المصابين . الشكر لقطر من جانبه ألقى سعادة العميد هزاع مبارك الهاجري الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية كلمة نقل فيها تحيات سعادة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية متمنياً لأعمال الاجتماع السابع أن تتكلل بالتوفيق والنجاح، كما تقدم بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر على استضافة هذا الاجتماع. وقال: يسرني أن أرفع للمقام السامي الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله أصدق مشاعر التهاني والتبريكات بمبايعته ملكاً للمملكة العربية السعودية سائلاً الله العلي القدير أن يمتعه بالصحة والعافية وأن يمده بعونه ورعايته وأن يكتب له التوفيق والسداد لما فيه خير وازدهار المملكة العربية السعودية ورخاء ورفاهية شعبها العزيز، والتهنئة والمباركة موصولة لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يحفظهم الله ويرعاهم بالبيعة المباركة، سائلين الله جلت قدرته أن يوفقهم ويعينهم على أداء مهامهم الوطنية الجليلة ويسعدني أيضاً أن أتقدم بخالص التهنئة إلى سلطنة عمان حكومة وشعباً بمناسبة شفاء جلالة السلطان قابوس بن سعيد سائلاً الله عز وجل أن يديم عليه موفور الصحة، والعافية كما لا يفوتني في هذا المقام أن أعرب عن بالغ مشاعر الفخر والاعتزاز بالعمليات العسكرية الناجحة التي حققتها قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، وكذلك الموقف الحكيم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإطلاق عمليات عاصفة الحزم التي جاءت استجابة لطلب فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة، وتلبية منها لنجدة الشعب اليمني في مساعدته لاستعادة أمنه واستقراره من يد التمرد الحوثي الظالم على السلطة الشرعية وممارسته لأعمال التدمير والتخريب لكافة مؤسسات الدولة اليمنية، سائلاً المولى عز وجل أن يرحم شهداء الواجب في عملية عاصفة الحزم، وأن يديم على اليمن الشقيق الأمن والاستقرار وأن يحفظ لدول مجلس التعاون قياداتها وينعم عليها بالأمن والاستقرار والرخاء . وتقدم بالشكر لسعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي على حرصه لتهيئة كافة الإمكانيات قائلا إنها سوف تسهم دون شك في إنجاح أعمال الاجتماع للوصول به إلى تطلعات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس .

اكد السيد عبدالله جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية باتحاد دول مجلس التعاون ارتفاع التجارة البينية لدول المجلس الى 121 مليار دولار في عام 2013، بمعدل نمو بلغ 37 بالمائة مقارنة بعام 2012، ومقارنة بـ 83ر22 مليار دولار عند بداية تطبيق الاتحاد الجمركي عام 2003. واضاف في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السيد ريحان مبارك فايز رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية خلال فعاليات السوق المشتركة.. أتقدم بالشكر إلى كل من ساهم في الإعداد والتنظيم لإحياء هذه المناسبة، متمنيا أن تكلل نتائج أعمال هذه الورشة وسائر أنشطة المجلس الأخرى الرامية إلى تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك بالمزيد من التوفيق والنجاح والسداد. وقال: يعقد في دولة قطر هذه الأيام أسبوع خليجي حافل بالنشاطات واللقاءات والندوات الرامية إلى تعزيز العمل المشترك وإعطاء صورة إعلامية لتوضيح ما وصلت إليه منجزات مجلس التعاون على كافة الأصعدة وتوثيق الصلة بين المجتمع والقطاعات والجهات واللجان العاملة في إطار مجلس التعاون. وأضاف: تأتي هذه الورشة لتسلط الضوء على الجانب الاقتصادي متمثلا في السوق الخليجية المشتركة والمواطنة الاقتصادية الخليجية، حيث يعد التعاون الاقتصادي إحدى الركائز الأساسية لتعزيز وتطوير مجالات التعاون في شتى الميادين، وصولا إلى تحقيق الأهداف السامية للمجلس في الترابط والتكامل والوحدة. وتابع: قد أكدت الدول الأعضاء في المادة الرابعة من النظام الأساسي والمتمثلة في تطوير العمل الاقتصادي المشترك ضمن الأهداف الرئيسية لمجلس التعاون، وكأي كيان إقليمي بدأت دول المجلس مراحل التكامل الاقتصادي بدءا من إقامة منطقة التجارة الحرة فيما بينها عام 1993، والتي وفرت حرية انتقال السلع والبضائع الوطنية بين الدول الأعضاء دون رسوم جمركية تذكر، ومعاملتها معاملة السلع الوطنية. واستجابة لما تم من تطورات على مسار العمل الاقتصادي المشترك خلال العقدين الأولين من عمر المجلس، فضلا عن المستجدات الاقتصادية على الساحة الدولية، أقر المجلس الأعلى عام 2001، الاتفاقية الاقتصادية المطورة بين دول المجلس لتلبية التطورات والمستجدات، ونقل أسلوب العمل الاقتصادي المشترك إلى مراحل متقدمة من التكامل، والتي أسست للانتقال إلى مرحلة متقدمة من مراحل العمل الاقتصادي الخليجي المشترك. واضاف: تمشيا مع هذا النهج القويم، أقر المجلس الأعلى قيام الاتحاد الجمركي بين دول المجلس في الأول من يناير عام 2003، حيث يمثل هذا الاتحاد الجمركي اتحادا متطورا وفق المنظور الاقتصادي إذ يقوم على إقرار الحرية المطلقة للتجارة وتوحيد التعرفة الجمركية وإقامة منطقة جمركية واحدة ونقطة دخول واحدة، يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة، ولتنتقل السلع والبضائع والخدمات بين الدول الأعضاء دون قيود جمركية وغير جمركية. وقال الشبلي: أدت تلك التطورات الإيجابية الناجمة عن تطبيق الاتحاد الجمركي إلى تحقيق نتائج اقتصادية مهمة على المنطقة، فقد شهدت التجارة البينية لدول المجلس زيادات متتالية، حيث بلغ حجمها نحو 121 مليار دولار في عام 2013، بمعدل نمو بلغ 37 بالمائة عن عام 2012، مقارنة بـ 83ر22 مليار دولار بمعدل نمو 5ر19 بالمائة عند بداية تطبيق الاتحاد الجمركي عام 2003. وجاء الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة في العاصمة القطرية الدوحة عام 2007، ليدشن بزوغ عهد جديد من مسيرة التكامل الاقتصادي، وبعد التحقق من اكتمال المتطلبات الأساسية للسوق الخليجية المشتركة، وأن مسيرة التكامل مهيأة لتطوير أسلوب عملها ودخولها في إطار مؤسسي متقدم، خاصة أن السوق الخليجية المشتركة تستهدف تعميق المواطنة الخليجية وملامسة الحياة المعيشية للمواطنين الخليجيين، بإقرار مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين دون أي تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية وتحويل منطقة دول المجلس إلى سوق مشتركة تتبوأ مكانة لائقة بها على ساحة الاقتصاد الدولي. وقال: ونظرا لأهمية وجود المرجع القانوني للسوق الخليجية المشتركة فقد أقر المجلس الأعلى وثيقة السوق الخليجية المشتركة وتعيين ضابط اتصال من الدول الأعضاء والأمانة العامة لمتابعة متطلبات وقرارات السوق. لقد أدى تزايد دور السوق الخليجية المشتركة بدول المجلس إلى تحقيق نتائج إيجابية يستشعرها المواطنون الخليجيون، فقد تزايد أعداد المستفيدين من قرارات السوق الخليجية المشتركة بعد أن توافرت لهم إمكانات التنقل والإقامة بسهولة في الدول الأعضاء عن طريق استخدام بطاقة ذكية للحدود، وتوافر الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وتطبيق المساواة في العمل بالقطاعين الحكومي والأهلي ومد مظلة الحماية التأمينية. وتظهر الإحصاءات أن المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من 1995 حتى 2013 زاد عددهم من 5ر4 مليون إلى أكثر من 18 مليونا، كذلك تظهر الأرقام أن هناك زيادات متتالية في عدد المواطنين الذين يستفيدون من العمل في القطاع الأهلي إذ ارتفع عددهم من نحو 12 ألفا إلى نحو 17 ألف موظف خلال الفترة من 2002 حتى 2013. واضاف: كما استفادت شريحة كبيرة من المواطنين الخليجيين من مد مظلة الحماية التأمينية، حيث بلغ عدد المستفيدين من التقاعد في دول المجلس نحو 10006 مواطنين خليجيين عام 2013 فيما بلغ عدد المشمولين بالتأمينات الاجتماعية أكثر من 7362 مواطنا خليجيا. وشهدت السنوات الماضية تزايدا ملحوظا في عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس الممارسة الأنشطة الاقتصادية أكثر من 40 ألف رخصة وفق إحصائيات عام 2013، وبلغ تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء أكثر من 20 ألف حالة تملك، كما ارتفع عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى أكثر من 600 شركة مساهمة برأس مال بلغ نحو 226 مليار دولار، فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 ألف مساهم. وبهذه المؤشرات الإيجابية التي أوجزناها وغيرها من إنجازات تكاملية فإن مجلس التعاون يعيش اليوم واقعا اقتصاديا جديدا، تجسده قرارات المواطنة الخليجية والسوق الخليجية النشطة التي باتت تحتضن نحو 27 مليون نسمة، بناتج محلي بلغ نحو 6ر1 تريليون دولار، وتجارة خارجية بلغت نحو 4ر1 تريليون دولار. مشاركة إيجابية للقطاع الخاص من جهته قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون ان الاتحاد حريص على المشاركة الايجابية للقطاع الخاص الخليجي في كافة انشطة الأمانة العام لمجلس التعاون ايمانا منه بأهمية الوحدة الاقتصادية الخليجية. وأضاف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في كلمة القاها نيابة عنه عبد الرحيم حسن نقي الامين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ان القطاع الخاص الخليجي يسعى للعمل مع حكومات دول المجلس والأجهزة المعنية من أجل تحقيق الوحدة الاقتصادية من خلال الآليات والبرامج المعلنة من دول مجلس التعاون والتي من بينها السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والعملة الموحدة وذلك عبر السعي لتطوير وتعديل القوانين والتشريعات واللوائح المنظمة للاستثمار الخليجي في الصناعة والتجارة وقطاعات الخدمات. واوضح ان تلك الخطوات تصب في تحقيق المواطنة الخليجية التي هي الهدف الاسمى للوحدة الخليجية داعيا لمواصلة تعزيز وتجسيد هذه المواطنة في كافة المجالات من خلال المزيد من الحوافز والانظمة والقوانين والبرامج التي تسهم في تحقيق هذا الهدف. واشار إلى أن اتحاد الغرف سعى منذ صدور القرار التاريخي لقادة دول مجلس التعاون في الخامس من مايو 2009 والخاص بدعوة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة باجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في المجالات ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الخاص مع إعطائهم المجال لبحث مشروعات القوانين الاقتصادية التي لها تأثير مباشر على مواطني دول المجلس وذلك للاستئناس بمرئياتهم في هذا الشأن. واكد ان تفعيل هذا القرار بصورة شاملة وفي كل مجالات العمل المشترك مع الأمانة العامة لمجلس التعاون من شأنه تفعيل وتعزيز وتقوية دور القطاع الخاص الخليجي في دعم التوجهات التنموية والتكاملية الاقتصادية الخليجية. وأكد ان القطاع الخاص الخليجي ممثلا باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي قد خطى خطوات واسعة في النهوض بمسؤوليته الاجتماعية في كافة المجالات من خلال مبادرات إشراك رواد وشباب الأعمال في العديد من الفعاليات وتبني مشاريعهم ودعم المبادرات التي تتعلق بهم الى جانب فعاليات صاحبات الأعمال الخليجيات ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإطلاق مشروع خلجنة لتوظيف الشباب الخليجيين ومشروع مخترعو الخليج وغيرها من المشاريع الرائدة. استقطاب اصحاب الأعمال والمستثمرين وعلى مستوى تعزيز مكانة دول الخليج ومصالح القطاع الخاص مع العالم الخارجي سعى الاتحاد إلى تنظيم العديد من الفعاليات داخل دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها وعمل على استقطاب اصحاب الأعمال والمستثمرين من كافة الدول الشريكة مع دول المجلس من أجل الاستفادة من الفرص الاستثمارية والدخول في شراكات مع المجموعات والهيئات والمؤسسات العالمية ومنها الاتحاد الأوروبي والآسيوي والامريكي ضمن برامج وفعاليات تهدف لتعزيز موقف المفاوض الخليجي وتساعد على استقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة إلى دول المجلس. واوضح ان القطاع الخاص الخليجي سيواصل ممثلا باتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي دعمه لكافة برامج وخطوات المواطنة الاقتصادية الخليجية في المجالات الصناعية والخدمية وفي إقامة العديد من المصانع والمشروعات التي تساعد على تنويع مصادر الدخل حيث كان للاتحاد دور بارز في المشاركة في وضع الخريطة الصناعية الخليجية والقانون الصناعي الموحد وفي تأسيس مركز التحكيم التجاري الخليجي الذي أصبح شعاعا تحكيميا وعلامة مميزة للقطاع الخاص الخليجي. كما أشاد بدور الأمانة العامة لمجلس التعاون في دعم القطاع الخاص الخليجي ودعمها لتفعيل دور الاتحاد في السوق الخليجية المشتركة واسهاماتها المتواصلة والبارزة في تفعيل قرارات قادة دول المجلس بما يخدم تحقيق التنمية المستدامة للمواطن الخليجي وتحسين مستواه المعيشي وتحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية.

تنطلق غدا في مقر الهلال الأحمر القطري أولى جلسات الإجتماع الحادي عشر للجنة رؤساء الهيئات والجمعيات الوطنية الخليجية بدول مجلس التعاون الخليجي في ظل تحديات جسام وأوضاع إنسانية تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الصف الإنساني. ويتضمن جدول أعمال الإجتماعات التي تتواصل حتى الأربعاء الوضع الإنساني المؤلم في سوريا ووضع اللاجئين إلى لبنان ودول الجوار، وكذلك مساعدة المتضررين من الأحداث الجارية في اليمن، وتقديم يد العون للنازحين العراقيين جراء الأوضاع الأمنية المتدهورة في العراق. وسيناقش المجتمعون بالاستناد إلى بيان صادر عن الهلال الأحمر القطري، سبل توحيد مواقف هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون الخليجي في المنظمات الدولية والإقليمية والمنابر الإنسانية ومنها مؤتمر القمة الإنسانية المقرر عقده في اسطنبول، تركيا، العام القادم. وعلى الجانب القانوني والدستوري، تعتزم الأطراف المشاركة في الاجتماع متابعة المشاورات التي تقوم بها الحركة الدولية فيما يتعلق باتفاق اشبيلية ودراسة التعديلات الدستورية للاتحاد الدولي بالإضافة إلى تناول الجوانب الخاصة بالقواعد الإرشادية في مجال القانون الدولي للاستجابة للكوارث. ولن تغفل الاجتماعات الأسس العلمية والتدريبية، إذ وضعت على أجندتها مناقشة وسائل تعزيز مفهوم العمل الإنساني في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك عبر اللجنة العلمية لتفعيل تدريس العمل الإنساني، والزيارات الميدانية والتدريب المشترك للهيئات والجمعيات الوطنية الخليجية بالإضافة إلى المؤتمرات والندوات وورش العمل المشتركة. ومن جهته قال السيد صالح بن علي المهندي-أمين عام الهلال الأحمر القطري-، "لا شك أن منطقتنا تعيش ظروفا استثنائية تتطلب منا توحيد الجهود الإنسانية وتضافرها بما يسهم في وضع تصورات عملية ملموسة تمكن الهيئات والجمعيات الوطنية والخليجية من إيجاد نوع من التكامل بين جهودها الإغاثية في ظل وضع إقليمي معقد يتطلب تضافر الجهود لمجابهة التحديات الإنسانية المتسارعة في المنطقة وعلى رأسها الوضع الإنساني المؤلم في سوريا ووضع اللاجئين في دول الجوار، والتدخل الإغاثي لتقديم العون لأهل اليمن، ومساعدة النازحين العراقيين جراء الأوضاع الإنسانية المتدهورة، ونحن نأمل أن يكون هذا الاجتماع نقطة انطلاق لعمل إنساني منسق بين الجميع وتوحيد المواقف الخليجية". وكان من ثمار اجتماعات سابقة بين الجمعيات الخليجية الزيارة الميدانية العاجلة لوفد هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون الخليجي إلى لبنان في ديسمبر الماضي للاطلاع على برامج المساعدات التي تقدمها عدد من جمعيات الهلال الأحمر الخليجية للاجئين السوريين في لبنان والاجتماع بعدة وزارات وهيئات ومنظمات معنية بمتابعة أوضاع اللاجئين هناك وذلك بهدف دراسة أوضاع النازحين والفجوات في مناطق الإغاثة.

عقد اليوم في الدوحة الإجتماع الثالث للجنة أصحاب السعادة وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة دولة قطر. وفي كلمته في افتتاح الإجتماع رحب الدكتور صالح بن علي المري، مساعد الأمين العام للشؤون الطبية بالمجلس الأعلى للصحة بضيوف دولة قطر، مؤكداً أهمية الموضوعات التي يناقشها الاجتماع والتي تسهم في مزيد من تطوير الخدمات الصحية بدول المجلس. وأوضح أن جدول الأعمال زاخر بالموضوعات الهامة التي تسهم في خدمة المواطن الخليجي لينعم بالخدمات الصحية المتطورة والمقدمة وفق أرقى المعايير العالمية. وأوضح أن الاجتماع يمثل إضافة نوعية لمسيرة التعاون الصحي في دول مجلس التعاون، فالموضوعات التي يتناولها تحظى بدرجة كبيرة من الأهمية، ومن المقرر أن تعرض توصياته على أصحاب السعادة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون في اجتماعهم القادم والذي تستضيفه دولة قطر في شهر أكتوبر المقبل. وأعرب عن ثقته في أن يلبي الاجتماع تطلعات المواطنين، كما أعرب عن شكره للأمانة العامة لدول مجلس التعاون على دورهم الهام في التحضير المميز للاجتماع. من جانبه أشاد الدكتور عبدالله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون بالجهود الهامة التي تقوم بها وزارات الصحة بدول مجلس التعاون في تعزيز وتطوير مسيرة العمل المشترك في المجال الصحي. ورفع الشبلي أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة القطرية لدعم ومساندة العمل الخليجي المشترك، كما أشاد بالجهود المتميزة التي بذلتها دولة قطر لاستضافة وتنظيم الاجتماع ، وأكد حرص لجنة وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون على تعزيز وتطوير التعاون المشترك ، وعلى النقلة النوعية التي يشهدها مسار العمل الصحي المشترك. وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع يضم موضوعات هامة ، للخروج بنتائج إيجابية تسهم في توفير الرعاية الصحية المتميزة لأبناء دول مجلس التعاون ، وترتقي بالعمل الصحي المشترك في دول المجلس. وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الهامة من أبرزها تقرير عن قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري في مجال الصحة، ومدى تنفيذها ، وفريق العمل الدائم من المختصين القانونيين بوزارات الصحة بدول المجلس، وقرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة بشأن مساواة مواطني دول المجلس في الاستفادة من الخدمات الصحية في المستوصفات والمستشفيات الحكومية العامة. كما ناقش الاجتماع موضوعات التمويل الصحي والتوجه نحو التغطية الصحية الشاملة، وطب الحشود (التجمعات البشرية)، إلى جانب تنسيق وتوحيد مواقف دول المجلس في التكتلات الدولية بالمجال الصحي والحوارات الإستراتيجية في المجال الصحي، والتعاون مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية وجمهورية تركيا في المجال الصحي، وفريق العمل المشترك من المختصين بوزارات الصحة بدول المجلس لتنسيق جهود المجلس بشأن العلاج بالخارج، إضافة إلى تنسيق جهود دول مجلس التعاون بشأن التعامل مع الحالات والأزمات الطارئة فيما يتعلق بالمستحضرات الصيدلانية والأمصال واللقاحات والمستلزمات الطبية، ومقترح مركز العمل التطوعي بدولة الكويت لتشكيل لجنة من وزارات الصحة بدول المجلس لرسم خطة للتوعية على مستوى دول المجلس حول مرض "السلياك"، ومكافحة التدخين.

دشنت اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الرابع صباح أمس بفندق الفورسيزون برئاسة سعادة الدكتورة حصة الجابر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروع الربط الإلكتروني بين شبكات الحكومات الإلكترونية لدول المجلس، البوابة الإلكترونية. حضر اطلاق البوابة وتدشين مشروع الربط د.حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أصحاب السعادة وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدول مجلس التعاون وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكانت د. حصة الجابر — وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أكدت في كلمة ألقتها خلال الاجتماع أن الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية لدول التعاون أثمرت عن عدد من المبادرات والمشاريع المشتركة التي تهدف الى تعزيز التعاون والتكامل الخليجي المنشود في هذا المجال الحيوي بما يحقق رفاهية مواطني دول المجلس. وأشارت الى أن ثمرة التعاون نشهدها اليوم من خلال اطلاق البوابة الإلكترونية لربط دول المجلس، وتدشين مشروع الربط الإلكتروني بين شبكات الحكومة الإلكترونية. كما اكدت سعادتها أن دولة قطر حريصة على الدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك على جميع الأصعدة من خلال تشجيع ومساندة مختلف المبادرات والمشروعات التي تتفضل بها الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في شتى المجالات بما في ذلك مجال الحكومة الإلكترونية. وقالت ان دولة قطر قطعت شوطا كبيراً في مجال الخدمات الإلكترونية، وحققت خطوات ايجابية في تنفيذ استراتيجية الحكومة الإلكترونية على المستوى الوطني من شأنها تمكين الجهات الحكومية من تبادل المعلومات مع نظيراتها في دول المجلس، كما انتهت من الاجراءات الفنية الخاصة بمشروع الربط الإلكتروني الخليجي مضيفة ان العمل على تهيئة بيئة تعاون لدعم الشراكة الفعلية بين الحكومات الإلكترونية لدول مجلس التعاون الى جانب تبادل الخبرات والمعرفة التقنية في هذا المجال سيعود حتما بالنفع على شعوب المنطقة، وسيسهم في صياغة رؤية تؤدي الى تعزيز التعاون والعمل المشترك، وبالتالي تحقيق تطلعات وتوقعات مواطنينا في هذا المجال". وأوضحت "أن دولة قطر تتشرف باستضافة اجتماع اللجنة الوزارية بعد الاستضافة الكريمة والموفقة للاجتماع الثالث للجنة من قبل دولة الكويت الشقيقة في العام الماضي"، مشيرة الى أن الاجتماع الماضي كان له عظيم الأثر خصوصا بعد اعتماد قادة دول المجلس الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية لدول المجلس التي أثمرت عن عدد من المبادرات والمشاريع المشتركة. من جهته ألقى سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني كلمة في الاجتماع قال فيها " ان اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية لمجلس التعاون حققت منذ انشائها قبل أربع سنوات انجازات متميزة في مجال الحكومة الإلكترونية مما يبرهن على حرصها واهتمامها الملموس بأهمية تطبيقات الحكومة الإلكترونية، وايمانها القوي بالفوائد الجمة التي ستعود على اقتصاد دول مجلس التعاون من وراء وجود حكومة الكترونية فعالة وقوية تسهم في زيادة انتاجية القطاع العام وتحسين كفاءته وتوفير خدمات أفضل وأسهل لاستخدامات المواطنين وقطاع الأعمال وزيادة المردود على الاستثمارات. وأضاف الزياني "أن الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون ستساهم ايضا في توفير المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب وبطريقة تتسم بدقة وجودة عالية وذلك تحقيقا لتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الوصول بهذا الكيان الخليجي الى مراتب أعلى وأكثر تطوراً وتقدما". ونوّه بما حققته دول مجلس التعاون من مراتب متقدمة في تقرير الأمم المتحدة لمؤشر الحكومة الإلكترونية للدول لعام 2014، حيث جاءت دول المجلس في المرتبة الأولى عربيا وفي المراتب العشر الأولى آسيويا وفي المراتب الخمسين الأولى عالميا، وهو انجاز مهم يؤكد سلامة النهج الذي اختطته دول المجلس في هذا الميدان العلمي العصري، ويبرهن على حسن التخطيط والتنفيذ الذي قامت به الهيئات المعنية بالحكومة الإلكترونية في دول المجلس. وأشار سعادة الامين العام لدول مجلس التعاون الى أن هذا اليوم يعتبر بمثابة جني الثمار من خلال تدشين العديد من المبادرات الواردة في الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية، ومن أهمها البوابة الإلكترونية لدول مجلس التعاون بنسختيها على شبكة الانترنت والهواتف المتحركة وباللغتين العربية والانجليزية بما يتفق مع المعايير الدولية ويتلاءم مع الممارسات والتوجهات العالمية الجديدة مثل تعزيز المشاركة الإلكترونية واتاحة البيانات الحكومية المفتوحة. ولفت الى تدشين مشروع الربط بين شبكات الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الذي يهدف الى ربط برامج الحكومات الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي بشبكة بيانات آمنة وذات موثوقية وأداء عاليين بحيث يتاح ويسهل التبادل الآمن لبيانات الخدمات الحكومية الإلكترونية بين الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بدول مجلس التعاون مثل المعلومات الجمركية والصحية والتعليمية وغيرها من المعلومات. وكشف سعادته عن أن هناك ثماني مبادرات أخرى معروضة على جدول أعمال هذا الاجتماع للاطلاع والاحاطة وهي بلا شك سوف تسهم في تطوير أعمال الحكومة الإلكترونية والدفع بها الى الأمام. وقال ان جدول أعمال اجتماع اللجنة الوزارية يتضمن العديد من الموضوعات ذات العلاقة بتطبيقات الحكومة الإلكترونية والتي سوف تكون ركيزة تدعم القائمين على مشاريع الحكومات الإلكترونية في الدول الأعضاء لتفعيل التكامل بين دول المجلس، مما سينعكس ايجابا على مجتمعات دول مجلس التعاون وجعلها وحدة مترابطة ومتكاملة. ونوّه سعادة الدكتور الزياني بما تلقاه مسيرة العمل المشترك في مجلس التعاون من دعم واهتمام من قبل دولة قطر وما قدمته من تسهيلات ومساندة لانجاح المسيرة المباركة لمجلس التعاون. كما عبر الزياني خلال كلمته عن شكره وتقديره الى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ولقطر حكومة وشعبا على ما تلقاه مسيرة العمل المشترك في مجلس التعاون من دعم واهتمام وما قدمته وتقدمه دولة قطر من تسهيلات ومساندة لانجاح المسيرة المباركة لمجلس التعاون. كما رفع أسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان وحكومة وشعب سلطنة عمان بمناسبة عودة جلالته الى بلاده سالما معافى. من جانبة قال سعادة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح — وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت: "ان اجتماع اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون بالدوحة يعتبر تاريخيا حيث وضع دول المجلس على الطريق الصحيح نحو التطبيقات الذكية من خلال تدشين مشروع الربط الإلكتروني بين شبكات الحكومة الإلكترونية لدول المجلس واطلاق البوابة الإلكترونية لربط هذه الدول. وأعرب سعادته عن شكره لدولة قطر صاحبة فكرة المشروع الذي سيساهم بتفعيل التراسل الإلكتروني بين الدول الأعضاء وبين الأمانة العامة في اتباع لنهج التطور ومواكبته. وعبر عن الأمل بأن تتحول منطقة الخليج الى قلب نابض للتطبيقات الإلكترونية الذكية كما هو حاصل بالفعل في عدد من دول مجلس التعاون.. مشيرا الى أنه يتبقى حاليا قيام الجهات الحكومية في دول المجلس بالدخول على هذه الشبكة وتبادل معلوماتها بصورة سريعة وآمنة. وأفاد سعادته بأن اللجنة الوزارية استعرضت في اجتماعها تقرير المسح الميداني الذي أعدته احدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة حول جاهزية دول مجلس التعاون في تطبيقات الحكومة الإلكترونية والذي أظهر أن دول مجلس التعاون ضمن المرتبة الأولى عربيا وفي المراتب العشر الأولى آسيويا ومن أفضل 50 دولة عالميا من أصل 195 دولة في هذا المجال. وقال ان هذا يؤكد أن دول مجلس التعاون الخليجي تخطو خطوات جريئة وسباقة بالنسبة لباقي دول العالم في مجال الجاهزية الإلكترونية وهو ما سيساهم في تحقيق المنفعة لمواطني دول التعاون. أطلقت اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، الثلاثاء، البوابة الإلكترونية لربط دول مجلس التعاون. كما دشنت اللجنة، في مستهل اجتماعها الرابع بالدوحة برئاسة سعادة الدكتورة حصة الجابر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشروع الربط الإلكتروني بين شبكات الحكومات الإلكترونية لدول المجلس. حضر إطلاق البوابة وتدشين مشروع الربط أصحاب السعادة وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدول مجلس التعاون وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكدت الدكتورة حصة الجابر، في كلمة ألقتها في بداية الاجتماع، أن الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية لدول التعاون أثمرت عن عدد من المبادرات والمشاريع المشتركة التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل الخليجي المنشود في هذا المجال الحيوي بما يحقق رفاهية مواطني دول المجلس. وأشارت إلى أن ثمرة التعاون نشهدها اليوم من خلال إطلاق البوابة الالكترونية لربط دول المجلس، وتدشين مشروع الربط الإلكتروني بين شبكات الحكومة الإلكترونية. وأكدت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن دولة قطر حريصة على الدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك على جميع الأصعدة من خلال تشجيع ومساندة مختلف المبادرات والمشروعات التي تتفضل بها الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في شتى المجالات بما في ذلك مجال الحكومة الإلكترونية. وأشارت إلى أن دولة قطر قطعت شوطا كبيرا في مجال الخدمات الإلكترونية، وحققت خطوات إيجابية في تنفيذ استراتيجية الحكومة الإلكترونية على المستوى الوطني من شأنها تمكين الجهات الحكومية من تبادل المعلومات مع نظيراتها في دول المجلس، كما انتهت من الإجراءات الفنية الخاصة بمشروع الربط الإلكتروني الخليجي. وقالت سعادتها "إن العمل على تهيئة بيئة تعاون لدعم الشراكة الفعلية بين الحكومات الإلكترونية لدول مجلس التعاون إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة التقنية في هذا المجال سيعود حتما بالنفع على شعوب المنطقة، وسيسهم في صياغة رؤية تؤدي إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك، وبالتالي تحقيق تطلعات وتوقعات مواطنينا في هذا المجال". وأضافت "أن دولة قطر تتشرف باستضافة اجتماع اللجنة الوزارية بعد الاستضافة الكريمة والموفقة للاجتماع الثالث للجنة من قبل دولة الكويت الشقيقة في العام الماضي" ، مشيرة إلى أن الاجتماع الماضي كان له عظيم الأثر خصوصا بعد اعتماد قادة دول المجلس الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية لدول المجلس التي أثمرت عن عدد من المبادرات والمشاريع المشتركة. وشددت سعادة الدكتورة حصة الجابر على التزام دولة قطر بدعم جميع الجهود والمبادرات ومختلف نواحي العمل المشترك بين مختلف مؤسسات دول المجلس. بدوره، قال سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية لمجلس التعاون حققت منذ إنشائها قبل أربع سنوات إنجازات متميزة في مجال الحكومة الالكترونية مما يبرهن على حرصها واهتمامها الملموس بأهمية تطبيقات الحكومة الإلكترونية، وإيمانها القوي بالفوائد الجمة التي ستعود على اقتصاد دول مجلس التعاون من وراء وجود حكومة الكترونية فعالة وقوية تسهم في زيادة إنتاجية القطاع العام وتحسين كفاءته وتوفير خدمات أفضل وأسهل لاستخدامات المواطنين وقطاع الأعمال وزيادة المردود على الاستثمارات. وأضاف الزياني، في كلمة القاها في مستهل اجتماع اللجنة، "أن الحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون ستساهم ايضا في توفير المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب وبطريقة تتسم بدقة وجودة عالية وذلك تحقيقا لتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الوصول بهذا الكيان الخليجي إلى مراتب أعلى وأكثر تطوراً وتقدما". ونوه بما حققته دول مجلس التعاون من مراتب متقدمة في تقرير الأمم المتحدة لمؤشر الحكومة الالكترونية للدول لعام 2014، حيث جاءت دول المجلس في المرتبة الأولى عربيا وفي المراتب العشر الأولى آسيويا وفي المراتب الخمسين الأولى عالميا، وهو انجاز مهم يؤكد سلامة النهج الذي اختطته دول المجلس في هذا الميدان العلمي العصري، ويبرهن على حسن التخطيط والتنفيذ الذي قامت به الهيئات المعنية بالحكومة الالكترونية في دول المجلس. وأشار سعادة الامين العام لدول مجلس التعاون إلى أن هذا اليوم يعتبر بمثابة جني الثمار من خلال تدشين العديد من المبادرات الواردة في الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الالكترونية، ومن أهمها البوابة الإلكترونية لدول مجلس التعاون بنسختيها على شبكة الانترنت والهواتف المتحركة وباللغتين العربية والإنجليزية بما يتفق مع المعايير الدولية ويتلاءم مع الممارسات والتوجهات العالمية الجديدة مثل تعزيز المشاركة الإلكترونية وإتاحة البيانات الحكومية المفتوحة. ولفت الى تدشين مشروع الربط بين شبكات الحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون الذي يهدف الى ربط برامج الحكومات الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي بشبكة بيانات آمنة وذات موثوقية وأداء عاليين بحيث يتاح ويسهل التبادل الآمن لبيانات الخدمات الحكومية الإلكترونية بين الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بدول مجلس التعاون مثل المعلومات الجمركية والصحية والتعليمية وغيرها من المعلومات. وكشف سعادته عن أن هناك ثماني مبادرات أخرى معروضة على جدول أعمال هذا الاجتماع للاطلاع والاحاطة وهي بلا شك سوف تسهم في تطوير أعمال الحكومة الالكترونية والدفع بها الى الأمام. وقال إن جدول أعمال اجتماع اللجنة الوزارية يتضمن العديد من الموضوعات ذات العلاقة بتطبيقات الحكومة الإلكترونية والتي سوف تكون ركيزة تدعم القائمين على مشاريع الحكومات الالكترونية في الدول الأعضاء لتفعيل التكامل بين دول المجلس، مما سينعكس إيجابا على مجتمعات دول مجلس التعاون وجعلها وحدة مترابطة ومتكاملة . ونوه سعادة الدكتور الزياني بما تلقاه مسيرة العمل المشترك في مجلس التعاون من دعم واهتمام من قبل دولة قطر وما قدمته من تسهيلات ومساندة لإنجاح المسيرة المباركة لمجلس التعاون.

يعقد في الدوحة الإثنين القادم الاجتماع الأول للجنة العلمية لتفعيل تدريس العمل الإنساني بهيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وستناقش اللجنة المرئيات والمقترحات حول التصور الشامل لتفعيل تدريس العمل الإنساني، وحصر البرامج التدريبية التي تنفذها كل هيئة أو جمعية وتقييمها وذلك لإعداد تصور شامل حول تفعيل تدريس العمل الإنساني كدبلوم أو برنامج أكاديمي بهدف تغطية الحاجة إلى الكوادر البشرية المتخصصة في هذا المجال. وستعرض توصيات اللجنة على الاجتماع الحادي عشر لأصحاب السمو ورؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس المقرر عقده في دولة قطر خلال شهر أبريل 2015م.

تستضيف دولة قطر الثلاثاء الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي برئاسة سعادة الدكتورة حصة الجابر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون الفني والعمل المشترك بين دول المجلس وتبادل الخبرات في مجال الحكومة الإلكترونية، مما يسهم في تطوير الأعمال من أجل توفير مستوى متطور من الخدمات الحكومية الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع تدشين مبادرتي البوابة الإلكترونية لدول المجلس، ومشروع الربط الإلكتروني بين شبكات الحكومة الإلكترونية لدول المجلس، كما يبحث الاجتماع تقرير الأمانة العامة عن سير تنفيذ المبادرات المشتركة الواردة في وثيقة الاستراتيجية الاسترشادية لدول المجلس في مجال الحكومة الالكترونية فضلا عن عرض تصور اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية لمهام وآلية عمل لجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسبات وفريق عمل بنية المفاتيح العامة.