عقدت بالدوحة اليوم أعمال الاجتماع السابع عشر للجنة وكلاء الوزارات المعنية بشؤون الاسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة دولة قطر .وبحث الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ذات الصلة بتطوير العمل الإسكاني ومنها قواعد المعلومات الاسكانية وتطوير الموقع الخاص بذلك والاستفادة من برنامج الزيارات الميدانية للمشاريع الاسكانية وورش العمل والندوات المتخصصة في مجال العمل الاسكاني وتأهيل الأكواد الخليجية في هذا المجال .ويأتي هذا الاجتماع تحضيرا للاجتماع الرابع عشر للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول المجلس المقرر هنا غدا الخميس.وقال السيد أحمد نصر النصر الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية -رئيس الاجتماع- إن هذا الاجتماع يأتي استمرارا لإنجازات مجلس التعاون المباركة وترسيخ أطر التعاون ودعم مسار التكامل التي تهدف إلى النهوض بالعمل الاسكاني المشترك وفق رؤية واضحة ومساهمة فعالة واستراتيجية مرسومة ومدروسة.وأكد السيد النصر خلال كلمته في مستهل الاجتماع أهمية الاستفادة من خبرات دول المجلس سعيا إلى تذليل الصعوبات ومواجهة العقبات التي تقف أمام قطاع الاسكان لاسيما أنه الحراك الحضاري والتنموي الذي يكفل تحقيق خطط التنمية المستدامة والانتعاش الاقتصادي ..وقال إن توفير السكن لكافة أطياف المجتمع من أهم عوامل الاستقرار والراحة النفسية .وأشار إلى إن جدول الاعمال يزخر بالعديد من الموضوعات الحيوية والهامة للمضي قدما نحو تحقيق انجازات اضافية لما سبقها من إنجازات وتحقيق ما تصبوا إليه التوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في تطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بمجال الاسكان.وقال إن تلك السياسات والاستراتيجيات والتشريعات تهدف إلى تحقيق المزيد من المكتسبات لمواطني دول المجلس في إطار المواطنة الخليجية وتحقيق الرفاهية المنشودة من خلال توفير السكن الملائم الذي يحقق للأسرة الاستقرار الاجتماعية والاطمئنان .

عقد بالدوحة اليوم الاجتماع الثامن والثلاثون للفريق التقني لقواعد المعلومات الإسكانية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تأتي في إطار التحضيرات للاجتماع الرابع عشر للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول المجلس المقرر بعد غد الخميس.وقال السيد ناصر مهنا الرمل مدير إدارة الإسكان بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إنه تم خلال الاجتماع الاطلاع على محضر الاجتماع السابق للفريق وناقش مقترحات الدول الأعضاء فيما يتعلق بالتواصل بين الدول الأعضاء ورفع مقترحاتها خلال الفترة الحالية ..لافتا إلى أن الجزء الأكبر من النقاشات خصصت لموضوع تطوير موقع قواعد البيانات الإسكانية لدول المجلس.. معتبرا المرحلة المقبلة مرحلة انطلاق جديدة للموقع.وأوضح السيد ناصر الرمل في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن الموقع يقدم معلومات وبيانات حول الإسكان بمختلف جوانبه من فرص الاستثمار، وكودات البناء والمعايير المتبعة في هذا الجانب وآخر المستجدات والتطورات التي يشهدها العالم في هذا المجال، مؤكدا أهميته أيضا في تبادل الخبرات والتجارب بين دول المجلس.. وقال "إنه تم الاتفاق بين الدول الأعضاء على تشكيل فريق مصغر لتغذية الموقع بالمعلومات" .وبخصوص جائزة "مجلس التعاون في مجال الإسكان" قال إنه سيتم تكريم الفائزين بجوائز الدورة الأولى للجائزة خلال الاجتماع الوزاري للوزراء المعنيين بالإسكان الذي تستضيفه الدوحة بعد غد الخميس.كما أشار إلى أن اجتماع الوزراء سيشهد تكريم أعضاء الفريق التقني لقواعد المعلومات الإسكانية الذي بذل جهودا على مدى سنوات لإنجاز قواعد البيانات.. موضحا أن دولة قطر هي التي بادرت إلى هذا التكريم اعترافا بجهود هذا الفريق .وحول واقع الإسكان بدولة قطر أكد السيد ناصر الرمل ، أن دولة قطر قطعت شوطا كبيرا وجهودها مستمرة في هذا المجال الذي يعد أساسا في مجال الرعاية الاجتماعية وتحقيق رفاهية المواطنين القطريين.. وقال إن وزارة الشؤون الاجتماعية تتعاون في هذا المجال مع مختلف الجهات المعنية مثل وزارة البلدية والتخطيط العمراني وبنك قطر للتنمية وغيرها من الجهات.بدوره قال المهندس عبدالله علي الربعي مدير إدارة البلديات والإسكان بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريح مماثل لوكالة الانباء القطرية "قنا" إن الاجتماع ناقش عدة موضوعات أهمها آليات تطوير الموقع الخليجي المشترك المخصص لقواعد المعلومات الإسكانية، وآلية التواصل بين أعضاء الفريق ، وبحث إمكانية تشكيل فريق فني مصغر لمتابعة تطوير الموقع المذكور.وأوضح أن الفريق التقني لقواعد المعلومات الاسكانية معني بإيجاد قواعد معلومات إسكانية تخص العمل الإسكاني الخليجي سواء داخل الدول أول العمل المشترك .. مؤكدا أن دول مجلس التعاون وصلت إلى مرحلة متقدمة بعد إطلاقها المشروع الذي استضافته مملكة البحرين في مرحلته الأولى وتم نقله للأمانة العامة بالرياض .وأشار المهندس الربعي الى أن العمل مستمر بطريقة متميزة لصياغة تجربة رائدة في مجال العمل الاسكاني تكون نموذجا يحتذى على المستوى العربي ككل .وحول الموقع الخليجي المشترك لقواعد المعلومات الإسكانية أفاد بأن الموقع يتضمن روابط للوزارات المعنية ومعلومات خاصة بدول مجلس التعاون والوزارات المعنية بالإسكان والسكان ونسبة المساكن والتملك والخطط المستقبلية في المجال الإسكاني، إلى جانب روابط ذات صلة بالعمل الإسكاني المشترك من لجان وفرق عمل .ولفت المهندس الربعي إلى أن هناك خططا طموحة ومراحل تطويرية قادمة للموقع ليكون عند مستوى الطموح.. مبينا أنه في مرحلة مقبلة سيتم توفير المعلومات للمستثمرين والشركات الاستثمار العقاري لإيجاد بيئة خصبة للإسكان .وقال إن الموقع بما يحتويه من معلومات وقواعد بيانات يساعد في وضع الرؤية المستقبلية في مجال الإسكان بدول مجلس التعاون.. معربا عن تفاؤله بنجاح هذه التجربة الرائدة.. مضيفا "سنصل إلى مستوى عال جدا ونحن الآن نقدم نموذجا في مجال الإسكان وطلبت منا جامعة الدول العربية عرض تجربتنا وما تم إنجازه في هذا السياق".وعن التواصل مع القطاع الخاص ومدى استفادتهم من الموقع أكد أن التواصل مع المستثمرين والمطورين العقارين دائم ومستمر باعتبارهم شركاء التنمية والنجاح.. منوها بدور القطاع الخاص في البناء والتطوير والتنمية وتفاعلهم الإيجابي مع الخطط والاستراتيجيات التنموية .ودعا مدير إدارة البلديات والإسكان بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الوزارات والهيئات المعنية بالإسكان بدول مجلس التعاون لمزيد من التسهيلات للقطاع الخاص ليعزز دوره في مجال البناء والإعمار .وحول جائزة "مجلس التعاون في مجال الإسكان" أوضح أنه سيتم خلال الاجتماع الرابع عشر للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان توزيع الجوائز على الفائزين بالجائزة في دورتها الأولى.. لافتا إلى أن الجائزة حققت مشاركات كثيرة ومتميزة وصلت إلى 28 مشاركة تقريبا.وقال إن اللجنة المعنية بالجائزة اجتمعت في وقت سابق من هذا الشهر لاستعراض البحوث المشاركة وبعد الفرز تم اختيار الفائزين الثلاثة ودعوتهم للتكريم خلال الاجتماع الوزاري بالدوحة .وأوضح أن البحوث في الدورة الأولى كانت عامة والموضوعات مفتوحة لتحفيز كل باحث على اختيار المجال المناسب له ، وتوقع أن تتجه الجائزة في الدورة الثانية إلى تحديد الموضوعات والمجالات والتركيز على بعض القضايا.. وقال "الدورة الأولى هي جس نبض للباحثين ووجدنا تفاعلا طيبا ومثمرا ونتمنى في الدورة القادمة المزيد من الإبداع" .وبشأن تجارب دول مجلس التعاون في مجال الإسكان رأى أن لكل دولة خليجية تجربتها المميزة.. مضيفا "لدينا في دول الخليج تمايز وتكامل وهناك تجارب مميزة في كل دولة في مجال معين في قطاع الإسكان وكل دول تستفيد من تجربة الدولة الأخرى وهو ما يساهم في تكوين رؤية خليجية للإسكان قد تكون شبه موحدة في المرحلة المقبلة" .وأشار إلى أنه بالرغم من التحديات في مجال الإسكان التي تواجهها دول العالم ومنها دول المجلس إلا أن الدعم الحقيقي من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعطي دفعة قوية لهذا القطاع ويزيح العقبات البسيطة للوصول إلى مستوى عال من الطموح .

تستضيف الدوحة بعد غد الخميس الاجتماع الرابع عشر للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي ينعقد بفندق "سانت ريجيس".ويبحث أصحاب المعالي والسعادة الوزراء عددا من الموضوعات الهامة منها قواعد المعلومات الاسكانية وكود البناء الخليجي وجائرة مجلس التعاون في مجال الإسكان والورش المتخصصة في مجال الإسكان وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.كما سيتم على هامش الاجتماع تكريم الفائزين بجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان بدورتها الأولى إلى جانب تكريم أعضاء الفريق التقني لقواعد المعلومات الإسكانية .ومن المقرر أن يعقد أصحاب السعادة وكلاء الوزارات المعنية بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون اجتماعهم السابع عشر يوم غد الأربعاء للتحضير للاجتماع الوزاري .وتأتي هذه الاجتماعات استكمالاً لمسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال الإسكان لإيجاد آليات ومبادرات تسهم في تطوير منظومة التكامل بين مختلف القطاعات الفنية بالوزارات والأجهزة المعنية، من أجل بلوغ الأهداف المشتركة.

اختتم المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال دورته السادسة والثلاثين بعد المائة، اليوم، برئاسة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية الدول الأعضاء، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر الأمانة العامة للمجلس في مدينة الرياض. وأعرب المجلس الوزاري في بيان ختامي صدر عنه، عن صادق العزاء والمواساة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وإلى أسر الشهداء في ضحايا سقوط إحدى الرافعات بالمسجد الحرام، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهداء ويرحمهم وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، مشيداً بالتطور الكبير والتوسعات التي يشهدها الحرم المكي، معرباً عن ثقته بكفاءة وقدرة الأجهزة المعنية بالمملكة العربية السعودية في تعاملها مع هذا الحادث الأليم، سائلاً الله أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها من كل مكروه. ورحب المجلس الوزاري بالقرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 11 سبتمبر 2015م، برفع علم فلسطين على مقار الأمم المتحدة، وعبر عن تقديره للدول التي صوتت لمصلحة هذا القرار معتبراً ذلك خطوة هامة في مسيرة القضية الفلسطينية وانتصاراً للجهود الدبلوماسية للحصول على اعتراف بدولتهم. وأدان الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وخاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني للمسجد الأقصى، وكذلك الاعتداءات المتكررة من المسئولين والمستوطنين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى المبارك، في انتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان، مناشداً المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته، واتخاذ كل ما من شأنه حماية أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية. ورحب المجلس الوزاري في بيانه، بنتائج الاجتماع الطارئ للجنة مبادرة السلام العربية، الذي عقد في القاهرة في شهر أغسطس 2015م ، وأكد المجلس على حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية. واستنكر المجلس، البيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمقدم من قبل الاتحاد السويسري وعدد من الدول حول الشؤون الداخلية في مملكة البحرين، والذي يتضمن العديد من المغالطات والافتراءات بشأن حقوق الإنسان، ولا يأخذ في الحسبان ما اتخذته المملكة من تقدم ملحوظ وثّقته الجهات الرسمية في عدد من التقارير الصادرة مؤخراً، متجاهلاً ما توليه حكومة المملكة تجاه تبنيها استراتيجيات متطورة تعزز حقوق الإنسان وفق نسق متقدم يضمن للمواطن حياة كريمة وتمتعه بكامل حقوقه. كما عبر المجلس عن دعمه لكل ما قامت به مملكة البحرين في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان بالمملكة، وتطبيقها لجميع القرارات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وأن دول المجلس في إطار اتخاذ الإجراءات الكفيلة في الدفاع عن مصالحها في هذا الشأن مع الدول التي اتخذت هذا الموقف من مملكة البحرين ودول المجلس الأخرى. مستجدات العمل المشترك واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل المشترك، وأبدى ارتياحه بما تم إنجازه من خطوات لتحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات. وأدان المجلس في بيانه بشدة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مساجد في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، كما أدان الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها مملكة البحرين مؤخراً وراح ضحيتها عدد من رجال الأمن والمدنيين الأبرياء، وأشاد المجلس بإحباط الأجهزة الأمنية عملية تهريب لمواد متفجرة شديدة الخطورة، وأسلحة وذخائر مصدرها إيران إلى مملكة البحرين. وأعرب عن وقوف دول المجلس ومساندتها في كل ما تتخذه المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين من إجراءات لحماية أمنها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، معرباً عن ثقته بقدرة الأجهزة الأمنية على كشف ملابسات هذه الجرائم الإرهابية وتقديم مرتكبيها للعدالة والمساءلة. كما عبر المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن عميق استيائه واستنكاره للأفعال الشنيعة والاتهامات التي أسفرت عنها تحقيقات الجهات المختصة بدولة الكويت وما تنطوي عليه من أبعاد ومخاطر تهدد أمنها وسيادتها واستقرارها ووحدة وسلامة أراضيها ولاسيما ما اشتملت عليه المضبوطات من أنواع وكميات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وتلقي التدريبات على استخدامها. وأشاد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيانه بجهود الأجهزة الأمنية في دولة الكويت، وتمكنها من تفكيك الخلية التي تنتمي لأحد التنظيمات الإرهابية، وكانت تخطط لزعزعة أمن الكويت واستقرارها ، وإذ يؤكد المجلس وقوفه الحازم إلى جانب دولة الكويت فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ليؤكد مجدداً أن أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، كما أكد المجلس التزامه بما تضمنه بيان وزراء الداخلية في دول المجلس من إجراءات بهذا الشأن خلال اجتماعهم الطارئ بتاريخ 2 يوليو 2015م ، في دولة الكويت. محاربة التنظيمات الإرهابية وأكد المجلس استمرار الدول الأعضاء في المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، ومساندة كل الجهود المبذولة، دولياً وإقليميا، لمحاربة التنظيمات الإرهابية واجتثاث فكرها الضال، وشدد المجلس على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والقضاء على الإرهاب، وتهديداته العابرة للحدود، وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وجدد المجلس الوزاري في بيانه الختامي، التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها كافة البيانات السابقة، وأكد المجلس الوزاري في هذا الخصوص دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة. واعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، ودعا جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. رفض التدخلات الإيرانية وأعرب المجلس الوزاري عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لدول مجلس التعاون، ومحاولات بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها والإضرار بأمنها واستقرارها ومصالح مواطنيها، سواء من خلال إيواء الهاربين من العدالة أو فتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية أو تهريب الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل دول المجلس، كما حدث مؤخرا في مملكة البحرين، أو عبر دعم التخريب والإرهاب والتحريض على العنف، أو من خلال التصريحات التي تصدر عن كبار المسؤولين الإيرانيين. وشدد على أن سياسة ايران القائمة على التدخل في شؤون دول المجلس، تحمل تهديدًا خطيرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي بعد أن وصلت لمستويات غير مسبوقة في مخالفة القوانين المعمول بها في التعامل بين الدول، وتنذر باشتعال حرب طائفية خطيرة لا يمكن السيطرة عليها أو التحكم فيها، وطالب المجلس الوزاري إيران بضرورة الكف الفوري عن هذه الممارسات والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. وأكد المجلس الوزاري على الأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، معرباً عن رفضه لتصريحات بعض المسئولين من جمهورية إيران الإسلامية، ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية. وحول البرنامج النووي الإيراني أكد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة بأهمية الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين جمهورية إيران الإسلامية ومجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015م ، مشدداً على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة لكل المواقع النووية بما فيها العسكرية، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق والتأكيد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم /2231/ في يوليو 2015م بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى. وفي الشأن اليمني نعى المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيانه شهداء الواجب من قوات الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية خلال المشاركة في العمليات العسكرية ضمن قوات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن مشاركة القوات المسلحة لدول المجلس في عملية "إعادة الأمل" تأتي دفاعاً عن الشرعية في اليمن وإعادة الأمن والاستقرار، والدفاع عن أمن وسلامة دول المجلس وعزمها على مواصلة دعم جهود الشعب اليمني لاستعادة سلطة الدولة ودحر القوى الانقلابية. وأشاد المجلس الوزاري بالجهود الإنسانية التي قدمتها دول المجلس لإدخال وتوزيع أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني الشقيق، منوهاً بالدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في هذا الخصوص، داعياً المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعداته الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق. وأكد أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشـامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجـلس الأمن رقم /2216/ (2015). وأشاد بالانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية ضد ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح، وتحرير عدن وعدد من المدن اليمنية، مؤكداً دعم ومساندة دول المجلس للحكومة الشرعية من أجل استعادة الدولة اليمنية وإعادة الأمن والاستقرار، كما أشاد المجلس الوزاري بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد حل للأزمة اليمنية. واستنكر انتهاكات ميلشيات الحوثي وصالح بحق المدنيين وممارساتها غير المسؤولة لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء اليمن، وأدان اعتداءات ميلشيات الحوثي على سفارات الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وغيرها في صنعاء، مؤكداً أن ذلك يعد انتهاكاً لقواعد القانون الدولي، ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م ، مطالباً مجلس الأمن بتحمل مسئولياته بالحفاظ على البعثات الدبلوماسية وفقاً للأعراف والمواثيق الدولية، معرباً عن احتفاظ هذه الدول بحقها في إحالة مرتكبي هذه الاعتداءات للمساءلة والعدالة. الشأن السوري وفي الشأن السوري دعا المجلس الوزاري المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بدعم اللاجئين من سوريا، ونوه بالجهود والمساعدات التي تقدمها دول المجلس لتخفيف المعاناة الإنسانية للنازحين واللاجئين من الشعب السوري الشقيق جراء ما يتعرض له من تدمير وتهجير من قبل نظام بشار الأسد، وأكد على أنه تم معاملة الأشقاء السوريين كمقيمين في دول المجلس، يتمتعون بكافة حقوق الرعاية الصحية المجانية والتعليم والعمل وفقاً لنظام الإقامة المعمول به في دول المجلس. كما نوه المجلس الوزاري بالدور الريادي وبالدعم المادي والعيني الذي قدمته دول المجلس للأشقاء السوريين اللاجئين في الأردن ولبنان وغيرها، بالتنسيق مع حكومات الدول المضيفة لهم أو عن طريق منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية ومبادرات دول المجلس بعقد مؤتمرات دولية للمانحين لحشد الموارد للعمل الإنساني في سوريا. ورحب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيانه بقرار مجلس الأمن رقم 2235 أغسطس 2015 ، المتعلق بإنشاء آلية مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتحديد المسؤولين عن استخدام المواد الكيماوية، بما في ذلك غاز الكلور، خلال النزاع في سوريا، معتبراً ذلك رسالة من المجتمع الدولي للتصدي لاستخدام هذا السلاح الفتاك والمحرم دولياً، مطالباً بتعاون جدي من المجتمع الدولي بهذا الشأن. وأكد على الحل السياسي للأزمة السورية والمرتكز على بيان /جنيف1/ (يونيو 2012)، ومن دون أية تدخلات خارجية، مشدداً على ضرورة خروج كافة المقاتلين الأجانب من سوريا. الشأن العراقي وفي الشأن العراقي، أعرب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيانه عن أمله في أن يؤدي قرار الحكومة العراقية ومجلس النواب باتخاذ خطوات عملية لمعالجة الفساد، وتردي الأوضاع الخدماتية ، إلى تصحيح مسار العملية السياسية، بما يحقق مشاركة فاعلة لجميع أطياف الشعب العراقي، وتنفيذ كافة الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها في عام 2014، تحقيقاً للمطالب التي ينادي بها الشعب العراقي الشقيق. وجدد المجلس دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107/ 2013 ، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف، آملاً مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن. وفي الشأن الليبي رحب المجلس الوزاري بقرار مجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري في اجتماعهم الطارئ، الذي عقد في القاهرة بتاريخ 13سبتمبر 2015م ، بشأن الوضع في ليبيا، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة الليبية، وضرورة توحيد الجهود لمواجهة الانتهاكات والمجازر التي يرتكبها تنظيم /داعش/ الإرهابي. وأعرب المجلس عن أمله في أن تؤدي المباحثات بين أطراف النزاع في الأزمة الليبية، برعاية الأمم المتحدة، إلى حل سياسي، يؤسس إلى اتفاق ينهي حالة الفوضى وتدهور الأوضاع الأمنية، مطالباً جميع أطراف الأزمة بتغليب المصلحة العليا لإعادة الأمن والاستقرار لليبيا الشقيقة. التطهير العرقي للمسلمين الروهينغيا وأدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيانه مجدداً استمرار سياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي وانتهاك حقوق الإنسان بحق المواطنين المسلمين من الروهينغيا في ميانمار، مجدداً دعوته المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن إلى العمل على إيجاد حل سريع لهذه القضية في إطار قرارات منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، ومطالباً بضرورة تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.

انطلقت بالدوحة اليوم أعمال الاجتماع الـ (13) للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة هيئة قطر للأسواق المالية.وناقش الاجتماع الذي تستمر فعالياته ليوم واحد جملة من الموضوعات التي تتعلق بمستجدات وتطورات أسواق رأس المال بدول المجلس، التي تهدف إلى تعزيز التعاون ودعم الصلات بين الهيئات الرقابية على الأسواق المالية.وفي هذا الإطار، قال السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية رئيس الجلسة في كلمته الافتتاحية، " إن تطوير أسواقنا المالية وتعزيز قدراتنا التنافسية يعد هدفا استراتيجيا مشتركا تسعى هيئات الأسواق المالية بدول المجلس إلى تحقيقه، الأمر الذي يتطلب المزيد من الجهد والعمل على المستويين الوطني والعمل المشترك بين أسواق رأس المال بدول المجلس".وأضاف " إن الأزمات في أسواق رأس المال في الآونة الأخيرة أثبتت أنه يتطلب منا البحث عن آليات جديدة تتصف بالسرعة والمرونة في مواجهة الوتيرة المتزايدة لهذه الأزمات في الأجلين القصير والمتوسط، بجانب بحث الآليات المتعلقة بتكامل أسواقنا المحلية للأجل الطويل".واختتم اجتماع اللجنة بمناقشة الموضوعات المعروضة على الاجتماع السادس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس والذي تستضيفه هيئة قطر للأسواق المالية غدا الثلاثاء، والذي سيشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.

اختتمت بالدوحة مساء اليوم ، أعمال الاجتماع الثامن لأصحاب السعادة مساعدي النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وناقش الاجتماع الذي عقد بفندق "كمبنسكي اللؤلؤة" عدداً من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز التعاون وتدعيم مسيرة العمل الخليجي المشترك. وقال السيد عبدالله إبراهيم المالكي رئيس نيابة أول ، رئيس وفد الدولة في الاجتماع إن المجتمعين ناقشوا موضوعات على قدر كبير من الأهمية من شأنها تعزيز العمل المشترك في مجال عمل النيابات العامة وتحقيق التقارب والتكامل في هذا المجال . وأشار في تصريح للصحفيين إلى أن الاجتماع أقر بعض التوصيات والمقترحات بشأن عدد من الموضوعات التي نوقشت ومنها قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق فضلا عن التطرق لموضوع جواز إعارة أعضاء النيابات وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل بالدول الأعضاء. بدوره، قال سعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن اجتماع اليوم يأتي تحضيرا لاجتماع أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون المقرر بالدوحة في أكتوبر المقبل. وأشار إلى أن المجتمعين اتفقوا اليوم على رفع مشروع قواعد حماية الطفل أثناء مرحلة التحقيق إلى اجتماع أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم.. وقال "إن أحد موضوعات حقوق الإنسان التي ستدمج في التشريعات الداخلية بعد اعتمادها من أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم ورؤساء التحقيق والادعاء العام". وحول موضوع الإعارة أوضح أن المساعدين اطلعوا على ما رفعته إليهم لجنة المختصين من اعداد مشروع قواعد لتنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن إعارة أعضاء النيابات وتنفيذ قرار أصحاب المعالي والسعادة والنواب العموم ورؤساء هيئات التحقيق بهذا الخصوص.. مبينا أن "تلك القواعد شاملة ابتداء من طلب الإعارة وكيفية طلبها وإنهائها وحقوق العضو المعار والإجراءات المطلوب اتباعها عند تحقيق هذه الإعارة" . وكان السيد حمد بن إبراهيم الجرباء نائب رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام للرقابة والتعاون الدولي بالمملكة العربية السعودية قد ألقى كلمة خلال الاجتماع أشاد خلالها بحسن الترتيب والتحضير لهذا اللقاء الذي يدعم مسيرة التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال إن ما تحظى به أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام من دعم وما تحقق من تعاون هو امتداد للتعاون الخليجي المشترك في كافة المجالات . وأكد أهمية السعي لإنجاز المزيد من تطوير وتحديث وسائل العمل وإيجاد آليات فعالة وناجحة تكفل مزيدا من تعزيز القدرات وتبادل الخبرات وتنسيق وتوحيد المواقف في سبيل ترسيخ التعاون الخليجي المشترك في ظل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. وأوضح أن هذا الاجتماع يأتي امتدادا للجهود المباركة ولمناقشة جملة من الموضوعات التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف ورفع مستوى التعاون بين الأجهزة العدلية في كافة المجالات وتضافر الجهود خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة. يشار إلى أن جدول أعمال الاجتماع تضمن عددا من الموضوعات أهمها اللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون ، وقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق إلى جانب استعراض ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الموقر بشأن جواز إعارة أعضاء النيابات وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل بالدول الأعضاء وآليات تنفيذ قواعد التعاون المشترك بالإضافة الى تنفيذ أمر الضبط والإحضار على مستوى الدول الأعضاء بالمجلس . وتطرق المجتمعون لنماذج من التعاون القضائي الدولي واستبيان تقييم الزيارات العملية الثنائية وجائزة التميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس ووسائل الاتصال الحديثة في هذه الأجهزة.

بدأت بالدوحة اليوم ، أعمال الاجتماع الثامن لأصحاب السعادة مساعدي النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.ويناقش الاجتماع الذي يعقد بفندق كمبنسكي اللؤلؤة عدداً من الموضوعات من بينها ، اللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون ، وقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق ، والآليات المناسبة لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الموقر بشأن جواز إعارة أعضاء النيابات وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل بالدول الأعضاء وآليات تنفيذ قواعد التعاون المشترك بالإضافة الى تنفيذ أمر الضبط والإحضار على مستوى الدول الأعضاء بالمجلس .كما سيتم خلال الاجتماع اعتماد أسماء الفائزين بجائزة التميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاطلاع على توصيات اجتماعات اللجان الفنية المختصة التي عقدت خلال العام الجاري .وفي مستهل أعمال الاجتماع نوه سعادة السيد ابراهيم عبدالله القبيسي المحامي العام الأول مدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة رئيس الاجتماع بالجهود الكبيرة التي بذلت من قبل إدارات النيابات العامة في الأمانة العامة وقال "إننا حققنا الكثير قياسا بالفترة الزمنية وفي الوقت ذاته نسعى إلى الأفضل فهناك الكثير لإنجازه.." .وأكد أهمية تعزيز العمل المشترك في مجال عمل النيابات العامة ..وقال " إن التميز الذي نسعى إليه لن يتحقق إلا بمزيد من التفاعل والتعاون للدفع بالعمل المشترك والارتقاء به إلى مستوى الطموح وبما يحقق آمال وتطلعات شعوب دول مجلس التعاون في الأمن والازدهار" .واستشهد سعادة السيد ابراهيم القبيسي بما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في القمة الخليجية بالدوحة حين قال " وحدها الممارسة ...هي التي تحول مجلس التعاون إلى كيان حقيقي وتبنى مضمونا لمقولة إن المجلس هو المنظمة العربية الفاعلة على الساحة الإقليمية والدولية ويحق لنا عندئذ أن نأمل أن تشكل نموذجا للأطر العربية الأخرى ".وأشار سعادته إلى الموضوعات والبنود التي يبحثها الاجتماع ..داعيا المجتمعين الى بذل أقصى درجات المرونة بما يعود بالفائدة على مصالح مواطني دول المجلس وبما يرفد مسيرة العمل الخليجي المشترك .بدوره قال سعادة السيد حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون إن هذا الاجتماع يأتي تحضيرا للاجتماع التاسع لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام .وأوضح سعادته في كلمته خلال جلسة الافتتاح إن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال تأتي في إطار تعزيز وتحقيق التقارب والتكامل الخليجي في مجال عمل النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام .وأعرب الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عن شكره لجميع أعضاء اللجان المتخصصة على ما بذلوه من جهود مشهودة أثمرت عن إنجاز الأعمال التي تم تكليف اللجان بها .كما ثمن جهود أصحاب السعادة مساعدي النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للوصول الى أفضل النتائج المرجوة بشأن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال تمهيدا لرفعها لأصحاب المعالي والنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.واختتم سعادته الكلمة بالشكر الجزيل لدولة قطر على الجهود التي بذلت لاستضافة هذا الاجتماع.. متمنيا التوفيق والسداد للجميع وأن تتكلل جهودهم بالنجاح .

تستضيف دولة قطر بعد غد الاثنين أعمال الاجتماع الثالث عشر للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية أو من يعادلهم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك ضمن جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون لتطوير تكامل الأسواق المالية الخليجية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها.وذكر بيان صحفي لهيئة قطر للأسواق المالية اليوم، أن الاجتماع سيضم رؤساء وممثلين عن جميع الدول الأعضاء والأمانة العامة.كما تستضيف دولة قطر في اليوم التالي الثلاثاء أعمال الاجتماع السادس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس والذي يضم رؤساء مجالس الإدارات والأمانة العامة لمجلس التعاون.وذكرت هيئة قطر للأسواق المالية أنه من المقرر أن يباشر الاجتماع الأخير أعماله بإيجاز القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى في دورته الـ(35)، ويختتم بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.

اكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، تقارب الرؤى بين دول مجلس التعاون، وتوافقهم في موضوعات الطاقة. وأضاف سعادته خلال اجتماع الدورة الرابعة والثلاثين لاجتماعات لجنة التعاون البترولي في لدول مجلس التعاون الخليجي، أن هذا اﻻجتماع أحد أهم آليات التشاور الدوري بين دول المجلس، حيث سيتم رفع النتائج إلى اجتماع القمة القادم ﻻصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون. وأكد السادة أن نتائج الاجتماع تسهم في تطوير مستوي العمل الخليجي المشترك عبر ما توافق عليه وزراء البترول والطاقة، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على توصيات فريق مجلس التعاون للطاقة في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة، وعلى نتائج اجتماعات الفريق مع نظيره الاوربي، إلى جانب مواصلة اللقاءات، وتبادل وجهات النظر مع عدد من الدول التي تتمتع بشراكات استراتيجية مع دول مجلس التعاون. كما اطلع الاجتماع علي تقرير مجموعة العمل لدول المجلس المكلفة بدراسة ومتابعة تطورات اجتماعات لجنة المختصين بالاعلام البترولي، وأضاف الوزير أنه تم بحث نتائج اجتماعات لجنة مسؤولي الثروة المعدنية . وأوضح الوزير أن وزراء الطاقة والصناعة اطلعوا علي عدد من الملفات الهامة ابرزها جهود مواجهة تغير المناخ، وتحديث وتطوير اﻻستراتيجية البترولية لدول مجلس التعاون . إلى جانب بحث عدد من مواضيع ذات الاهتمام المشترك مثل تنويع مصادر الدخل واﻻستدام.

استضافت دولة قطر اليوم الاجتماع الوزاري الثامن والعشرين للجنة التعاون الكهربائي والمائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي ترأسه سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة.وعلى هامش الاجتماع تم تدشين وإطلاق الحملة الخليجية الموحدة للترشيد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت شعار "اقتصد لتدوم"، وتدشين وإطلاق الموقع الالكتروني لقواعد المعلومات الكهربائية والمائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وخلال كلمته في افتتاح الاجتماع رحب سعادة وزير الطاقة والصناعة بالوفود المشاركة واستعرض أداء اللجنة والإنجازات التي تمت في إطار التعاون المشترك بين دول المجلس ومن خلال التوجيهات السديدة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي.وقال إن اجتماعات اللجنة تعتبر منصة راسخة يسعى من خلالها جميع المشاركين إلى وضع إطار عام لتطوير استراتيجيات وطنية شاملة في مجالي الربط الكهربائي والمائي ووضع الخطط المناسبة لتنفيذها، وذلك لمواجهة التحديات الرئيسية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وحماية البيئة، مضيفا أن من أبرز هذه المشروعات مشروع الربط الكهربائي الهادف الى ربط شبكات الكهرباء بين دول المجلس والذي يعد رافدا اقتصاديا لجميع دول المجلس.وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن قضية المياه تشكل التحدي الأبرز لدول منطقة الخليج قائلا "مما يزيد من تعقيد المشكلة المائية وجود ثنائيات وتقاطعات متعددة للمياه مع مقومات التنمية المختلفة، كثنائيات المياه والغذاء، والمياه والطاقة وغيرها، والتي تحمل في طياتها العديد من القضايا المتشابكة ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والتقنية والسياسية والأمنية".واستعرض سعادته تلك التحديات، قائلا إن دول منطقة الخليج، تعيش ظروفاً مناخيةً قاسية باعتبارها من أكثر المناطق ندرةً في الموارد المائية، وشحاً في سقوط الأمطار، إضافة إلى عدم وجود الأنهار فيها، وارتفاع نسبة ملوحة مياهها الجوفية، وتسارع نسبة نضوبها بشكل كبير. وفي الوقت ذاته فإن متوسط الاستهلاك الفردي في منطقة الخليج يقع ضمن أعلى نسب الاستهلاك في العالم. وأمام هذه المعطيات والتحديات فإن الحاجة تدعو في دول المجلس إلى المضي قدما في تنفيذ مشروع الربط المائي بين دولنا لتغطية احتياجاتها تحت أي ظرف طارئ.وأضاف أنه "تنفيذا للتوجيهات السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم، تمت موافقة المجلس الوزاري الموقر في دورته عام 2013، على البدء في تنفيذ مشروع استراتيجية شاملة بعيدة المدى للمياه بدول مجلس التعاون. وقد بدأ العمل في هذا المشروع منذ عامين وشارف على الانتهاء". من جانبه قال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال كلمته بالاجتماع أن لجنة التعاون الكهربائي والمائي لدول مجلس التعاون حققت منذ إنشائها عددا من الإنجازات المتميزة في مجال التعاون الكهربائي والمائي مما أسهم في دعم وتعزيز التكامل والتعاون والتنسيق بين دول المجلس في قطاعي الكهرباء والماء.واعتبر أن مشروع الربط الكهربائي هو أحد النماذج الحية على الإنجازات المهمة التي حققها مجلس التعاون بما أتاحه من ربط لشبكات الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء لمواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة ، وتوفير تبادل الطاقة الكهربائية بين تلك الدول بما يخدم متطلبات التنمية الاقتصادية المنشودة.كما أوضح الزياني أن الأمن المائي بين دول المجلس حظي باهتمام من قادة دول المجلس حيث يمثل توفير المياه في دول المجلس وبشكل مستمر في ظل النمو الاقتصادي والسكاني المتسارعين أكبر التحديات التي تواجه دول المجلس.وأشار إلى أنه سيكون للسبل التي تواجه بها دول المجلس هذا التحدي أثر كبير على مستوى المعيشة والتنمية الإنسانية والنمو المستدام لهذه الدول لعقود قادمة.وأضاف أنه في ضوء الطلب المتزايد على هذا المورد في دول المجلس، فإن التخطيط المتكامل بين قطاعات المياه والطاقة والزراعة يصبح أمرا حيوياً وهاماً لتلبية الطلب على هذا المورد واستدامته مما سوف يعزز الأمن المائي لدول الخليج.ونوه الزياني بأنه حرصا من الأمانة العامة على استفادة القطاعات الإنتاجية بدول المجلس من المشاريع الاستراتيجية، فقد تقدمت إلى وزراء الصناعة بدول المجلس بمقترح يؤكد على أهمية توجيه القطاع الصناعي لإنتاج قطع غيار محطات التحلية وتوطين وتطوير تكنولوجيا صناعة التحلية في دول المجلس . كما أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بلجنة التعاون الكهربائي والمائي لدول مجلس التعاون لانتهائها من إنجاز المرحلة الأولى من الحملة الإعلامية الخليجية للترشيد بالتعاون مع مؤسسة الإنتاج البرامجي الخليجي المشترك وفريق فني من الدول الأعضاء والأمانة العامة.وأضاف أن هذه الحملة الإعلامية التوعوية هي الأولى من نوعها، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والماء بدول مجلس التعاون، والتي انطلقت اليوم تحت شعار (اقتصد لتدوم)، موضحا في هذا الشأن، أنه سوف يتولى الإشراف على هذه الحملة النوعية وتنفيذها فريق فني بالتعاون مع الأمانة العامة ممثلة بإدارة الكهرباء والماء في قطاع الشؤون الاقتصادية والتنموية ، لكي تواكب استراتيجيات دول مجلس التعاون لتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء والماء والحد من الطاقة المهدرة بدول مجلس التعاون .كما بارك للجنة أيضا تدشين انطلاق موقع قواعد المعلومات الكهربائية والمائية الجديد على الإنترنت، والذي تم تصميمه وتطويره وفق أحدث التقنيات العالمية، والذي يهدف إلى توفير المعلومات والإحصاءات الخاصة بقطاعات الكهرباء والماء في دول مجلس التعاون ويشمل ذلك معلومات إحصائية عن أنظمة التوليد والنقل والتوزيع وخدمات المشتركين والتعرفة الكهربائية والمائية بجميع دول المجلس.وأفاد الزياني بأن جدول أعمال اجتماع اليوم يحوي موضوعات مهمة تطلع الأمانة العامة للمجلس لإقرارها لتكون إضافة مهمة نحو مزيد من التعاون والتكامل بين دول المجلس، معربا عن ثقته بأن اجتماع اليوم سيحققالهدف، ومتطلعاً لاستمرار جهود اللجنة في دعم التعاون في مجال الكهرباء والماء.وقد ناقش الاجتماع أهم التوصيات السابقة للمجلس الوزاري لتعزيز التعاون المشترك في مجال الكهرباء والمياه وتحسين كفاءتهما، وكذلك ترشيد استخدامهما كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة في دول المجلس، إلى جانب عدد من المواضيع الأخرى المدرجة على أجندة الاجتماع.يذكر أن الاجتماع الوزاري للجنة التعاون الكهربائي والمائي، قد سبقه الاجتماع التحضيري لوكلاء الوزارات المعنيين بدول المجلس يوم أمس الاثنين.

ثمن سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية موقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لوقوفها إلى جانب دولة قطر في المؤتمر الأخير لمنظمة العمل الدولية .وقال سعادته إن هذا الموقف كان له دور حاسم في حشد التأييد الدولي لدولة قطر مما أدى إلى إغلاق البيان الاحتجاجي المقدم بزعم التمييز في الاستخدام وفي عدم اتخاذ أي إجراء جديد في موضوع الشكوى المقدمة بزعم عدم تقيد دولة قطر باتفاقية العمل الجبري.جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية في اجتماع اللجنة الوزارية الثاني لأصحاب السعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بفندق سانت ريجس الدوحة اليوم.وأضاف سعادة وزير العمل "إن تنسيق موقف دول مجلس التعاون جعلها أكثر قوة وأكثر فاعلية، ودفع بالعديد من الدول بما فيها تلك التي لا تربطنا بها علاقة قوية للوقوف معنا"، مؤكدا استمرار العمل سويا من أجل بناء تعاون خليجي فعال ومستقبل أفضل لأجيالنا القادمة، ملتزمين بمواصلة العمل على النهج الذي حدده أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس".ولفت الى أن الظروف التي تمر بها المنطقة، هي ظروف صعبة، وتتطلب الكثير من الجهد والعمل الدؤوب لبناء إنسان قادر على التعامل مع متطلبات عصره، ليساهم في جعل دول المجلس قادرة على أن تقدم نموذجاً يطمح الجميع أن يصل إليه، على الصعيدين الإقليمي والعالمي .وأشار سعادته إلى "أن أهمية هذا الاجتماع تنبع من انعقاده في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات جذرية كما يشهد العالم فيه تطورات اقتصادية متلاحقة، (أبرزها تقلبات أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وعدم وضوع صورة الوضع الاقتصادي في الدول المتقدمة) رتبت على اقتصادنا ، تحديات تدعونا إلى التعامل معها بشكل يمكننا من التصدي لها والحد من تداعياتها .وأوضح أن هذا الاجتماع يجسد مبدأ الحوار والتواصل وذلك من أجل تعزيز دور كافة أفراد المجتمع الخليجي في بناء مستقبل مشرق، وفتح الفرص أمام الشباب وتمكينه من المساهمة في بناء وتعزيز وتطوير أداء اقتصاديات دول المجلس، وتوعيتهم ودفعهم للانخراط بالعمل في القطاع الخاص بهدف تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية لدول المجلس .وشدد سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية على ضرورة إشراك القطاع الخاص، وتشجيعه لأخذ دوره كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي، ومولد لفرص العمل ذات القيمة المضافة العالية .ونوه إلى أن هناك الكثير من المواضيع على جدول أعمال الاجتماع التي تستحق النظر إليها بعناية، منها التنسيق بين اللجنة الوزارية والمكتب التنفيذي وتحديد اختصاصات اللجنة الوزارية وقرارات المجلس الأعلى الصادرة في مجال العمل، وإبراز ما تقوم به دول المجلس من تطوير مستمر للتشريعات الناظمة لأسواق العمل، وتنسيق جهود دول المجلس في المنظمات الإقليمية والدولية وتحديداً منظمة العمل الدولية . بدوره رفع الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور عادل بن خليفة الزياني رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، عظيم الامتنان والشكر لاستضافة دولة قطر أعمال هذا الاجتماع وعلى ما تلقاه مسيرة العمل المشترك من دعم ومساندة مستمرة حيث كان لتوجيهات سموه وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الأثر البالغ في دفع هذه المسيرة لتحقيق الأهداف المرجوة.وأكد الأمين العام أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا وخطوة أساسية لتحقيق أهداف التكامل والتنسيق بين دول مجلس التعاون في مجال العمل، متطلعين جميعا إلى المضي قدما نحو تحقيق الأهداف والتوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في مجال العمل الرامية إلى الارتقاء بالقوى العاملة في دول المجلس من خلال تهيئتهم وصقلهم بالمهارات الفنية التي يتطلبها سوق العمل في القطاع الخاص، وتوفير الفرص الوظيفية لهم حتى تكون هذه القوى العاملة قادرة على المشاركة في مسيرة العطاء والتنمية المستدامة.وأوضح الزياني أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن جملة من الموضوعات في مجالات العمل والعمال تم تدارسها من قبل أصحاب السعادة الوكلاء في اجتماعهم التحضيري الثاني وفي مقدمتها، قرارات المجلس الأعلى التي صدرت في مجال العمل وما أصدرته الدول الأعضاء من أدوات تشريعية وإجرائية لتنفيذ تلك القرارات، إضافة إلى نتائج التنسيق حول عقد الاجتماع المشترك بين اللجنة وأصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية.وأشار إلى أن هناك العديد من الموضوعات المتصلة بعمل أجهزة وزارات العمل والقوة العاملة، الواردة من الدول الأعضاء التي تتطلب النظر والتشاور حولها لإصدار القرارات المناسبة والتوجيهات الهادفة بشأنها، بما يكفل تحقيق التنسيق والتكامل والترابط ووضع أنظمة متماثلة في ميدان العمل والعمال بين الدول الأعضاء.وناقش أصحاب السعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم اليوم عددا من الملفات والقضايا المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك في مجالات قطاع العمل، أهمها تعزيز دور كافة أفراد المجتمع الخليجي في بناء مستقبل مشرق، وفتح الفرص أمام الشباب وتمكينه من المساهمة في بناء وتعزيز وتطوير أداء اقتصاديات دول المجلس، وتوعيتهم ودفعهم للانخراط بالعمل في القطاع الخاص بهدف تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية لدول المجلس، إضافة إلى التنسيق والتعاون بين لجنة وزراء العمل لمجلس التعاون، وقرارات المجلس الأعلى التي صدرت في مجال العمل وما أصدرته الدول من أدوات تشريعية وإجرائية لتنفيذ تلك القرارات (التعاون المشترك في مجال العمل) واختصاصات لجنة وزراء العمل لمجلس التعاون.وسبق اجتماع وزراء العمل، اجتماع اللجنة الوزارية الثاني لوزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، والذي بحث مواضيع العمل الخليجي المشترك في مجالات العمل الاجتماعي وقطاع العمل لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال الاجتماعي . حيث مهد له انعقاد أعمال اجتماع اللجنة التحضيرية الثاني لوكلاء وزارات الشؤون الاجتماعية بدول المجلس بهدف تعزيز مسيرة العمل المشترك في المجال الاجتماعي بمشاركة وكلاء وزارات الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي .

بدأ صباح اليوم وقائع الاجتماع الأول لفريق العمل القانوني من المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون المنعقد في الدوحة ولمدة يوم واحد.وتناول الاجتماع المنعقد في فندق الرتزكارليتون دراسة إعداد آلية تمكن اللجنة البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي من ممارسة اختصاصاتها بشكل واضح ومحدد، وذلك من خلال إيجاد مسار قانوني خاص باللجنة ضمن منظومة التشريع في مجلس التعاون، ورفع ما يتم التوصل إليه بشأن هذا الموضوع الى الاجتماع القادم للجنة البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي.ويأتي هذا الاجتماع الذي يستضيفه المجلس بناء على تكليف من اللجنة البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي المنبثقة عن اجتماع رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعها الثاني المنعقد في الدوحة خلال 3 - 4 يونيو الماضي.

عقد هنا اليوم الاجتماع التحضيري الوزاري الثامن والعشرون للجنة التعاون الكهربائي والمائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبيل انعقاد الاجتماع الوزاري يوم غد الثلاثاء.ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عددا من المواضيع المهمة والمتعلقة بقطاع الكهرباء والماء في منطقة الخليج، إلى جانب عدد من المواضيع الأخرى المدرجة على أجندة الاجتماع.

عقد اليوم الإجتماع السابع لفريق العمل المروري المشترك لأعمال التنسيق والتطوير بين الإدارات العامة للمرور بدول مجلس التعاون الخليجي وذلك بقاعة الاجتماعات بالإدارة العامة للمرور. وقال المقدم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور إن الاجتماع يهدف إلى إيجاد مزيد من التعاون والتنسيق بين الإدارات العامة للمرور في دول مجلس التعاون الخليجي بما يصب في مصلحة مستخدمي الطريق ويسهل الإجراءات المرورية والخدمية للمتعاملين من المواطنين والمقيمين والزائرين لدول المجلس. وأكد انه بجانب هذا الاجتماع الفني المهم فان أعضاء الوفود قد قاموا بعمل زيارات ميدانية لبعض الإدارات ذات العلاقة للوقوف على آخر ما توصلت إليه وزارة الداخلية القطرية فيما يتعلق بالخدمات الاليكترونية الحديثة التي تسهل الإجراءات على المراجعين في كافة الإدارات الخدمية.

جددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التأكيد على احترامها وحمايتها لحقوق الإنسان انطلاقاً من التزامها بالمواثيق الدولية والمعاهدات التي هي طرف فيها من أجل تحقيق التنمية المستدامة، كما شددت على أن سياسات دول المجلس وقوانينها الوطنية تحترم حقوق المرأة كافة. جاء ذلك في البيان الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، حول اعتماد مشروع القرار الخاص بالوثيقة الختامية لمؤتمر قمة الأمم المتحدة لاعتماد خطة التنمية لما بعد 2015، نيابة عن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي ترأس دورته الحالية دولة قطر. وتطرق بيان دولة قطر إلى ملاحظات وتحفظات دول مجلس التعاون، على الوثيقة الختامية لخطة التنمية لما بعد عام 2015، لرفعها الى الجمعية العامة للأمم المتحدة واعتمادها خلال مؤتمر قمة الأمم المتحدة لما بعد 2015 المقرر عقدها في الفترة من 25-27 سبتمبر الجاري. وقالت سعادة الشيخة علياء: "لقد أكدت المشاورات التي جرت بشأن خطة التنمية، أهمية الحوار المفتوح، والعمل على هدم الهوة بين المواقف، ومع ذلك فقد أظهرت تلك المشاورات بعض الاختلافات في الرأي"، مشيرة إلى أن مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شاركت في الأعمال التحضيرية كافة، مع بقية الشركاء. وأعربت سعادتها عن تحفظ مجلس التعاون على استخدام تعبير الزواج المبكر وتجريمه في الوثيقة الختامية، على اعتبار أنَّ التجريم المنصوص عليه في المواثيق الدولية هو لزواج الأطفال الذي تحرمه قوانينا الوطنية، مؤكدة حرص دول مجلس التعاون على احترام المواثيق الدولية والتزامها بالمعاهدات التي هي طرف فيها. وأضافت في هذا السياق "إن دول مجلس التعاون، عملت على احترام حقوق المرأة وتمكينها ورفع منزلتها، ورسمت صورة واضحة للمرأة كمشارك للرجل في مجالات الحياة كافة والتي تتفق وطبيعتها، كما صانت حقوقها كافة، إلا أن دولنا تود أن تسجل موقفاً ينص على التحفظ على كل ما يخالف تعاليم الشريعة الاسلامية". وفيما يتعلق بالمهاجرين والنازحين قالت سعادتها " تؤكد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حق دولها السيادي في تنفيذ أية توصيات بما يتماشى وقوانينها الوطنية، ولا سيما ما يخص الوضع الخاص بالعمالة الوافدة بدولهم". وحول بند الصحة، بيّنت سعادة الشيخة علياء أن دول مجلس التعاون كفلت حق الجميع في الصحة، ووفرت خدمات الصحة الانجابية لجميع سكانها دون تمييز، موضحة أنها توافق على الاجهاض الآمن في حالة وجود عذر طبي فقط، وتعتمد سياسة سكانية دون الاشارة لحقوق الصحة الانجابية أو الخدمات الصحة الانجابية، إلا انها تتحفظ على ما يحتمل أن يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية، وعلى أية إشارة، أينما وردت، تتعلق بمصطلحات الحقوق الجنسية والصحة الجنسية. من جهة أخرى، أبرز البيان أنه فيما يخص الميراث فإن سياسات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقوانينها الوطنية تحترم حقوق المرأة كافة، حيث توجد هناك حالات كثيرة تكون استحقاقات المرأة فيها أكثر من الرجل، مُشيراً إلى أنه يتم تطبيق حقوق المرأة في الميراث في إطار يتماشى مع قوانينها الوطنية. وعبّرت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني عن القلق إزاء ضعف النص المتعلق بحق الإنسان في الماء والصرف الصحي لكونه لا يلبي الطموح في خطة التنمية لما بعد 2015، لا سيما وأن الجمعية العامة أكدت على ضـرورة إعطـاء الاعتبار الواجـب لحـق الإنسـان في الحصـول علـى ميـاه الشــرب المأمونــة وخـدمات الصـرف الصحي عند صـوغ خطــة التنميــة لمــا بعــد عــام 2015، وخاصة عنـد وضـع أهـداف وغايـات ومؤشـرات محـددة، مـع مراعـاة الأخـذ بـنهج يـدعم تعزيـز حقوق الإنسان وحمايتها. كما لفتت إلى أن دول مجلس التعاون تعتبر أن ما ورد في الفقرة 9 بشأن النمو الاقتصادي المستدام والشامل غير واضح، إذ تؤكد على حق كل بلد في أن يتمتع بالنمو الاقتصادي المستدام والشامل، واستخدام جميع الموارد الطبيعية من الهواء إلى الأرض، من الأنهار والبحيرات والمياه الجوفية إلى المحيطات والبحار، فضلاً عن بيئة تمكينية على الصعيدين الوطني والدولي، لتحقيق التنمية المستدامة. من جهة أخرى، عبّرت سعادة السفيرة الشيخة علياء عن أسف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعدم إدراج عبارة "حقوق الإنسان المعترف بها دولياً"، وتؤكد على التزام دول المجلس بحقوق الانسان المعترف بها دولياً أينما وردت الإشارة إلى عبارة حقوق الإنسان. وقالت سعادتها إن دول مجلس التعاون ترى أنه من الضروري الإشارة إلى "الجنس" في نص الخطة بدقة "ذكر" أو "أنثى"، وأن الإشارة إلى "العائلة" في النص يشير إلى الأسرة التي تأسست على أساس الزواج من اتحاد بين رجل وامرأة، باعتبارها الوحدة الطبيعية والأساسية التي تشمل الأسرة وهي اللبنة الأساسية للمجتمع. وعبّرت في نفس السياق عن أسف دول المجلس التعاون لغياب الإشارة للأسرة في الوثيقة الختامية ولدورها في المجتمع عند تناول حقوق الأسرة، وفقاً لما هو معترف به في الاعلان العالمي لحقوق الأنسان، الأمر الذي ترتب عليه عدم وجود إشارة واضحة في الوثيقة لدور الاسرة في تحقيق التنمية المستدامة.

تنطلق في الدوحة بعد غد الأربعاء أعمال الاجتماع الـ 62 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لبحث وتبادل الآراء حول التطورات النقدية والمالية بدول مجلس التعاون. وضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة، سيناقش المحافظون عدداً من الموضوعات من بينها توصيات اللجان والفرق العاملة تحت إشراف اللجنة المعنية بموضوعات الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي حول المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة لدول مجلس التعاون، وآلية تبادل المعلومات بين مراكز المعلومات الائتمانية، الى جانب موضوعات نظم المدفوعات المتعلقة بتطورات سير العمل في مشروع دراسة استراتيجية ربط نظم المدفوعات بدول المجلس. ومن المنتظر أن تطلع اللجنة على المستجدات في مجالات أخرى من بينها جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول المجلس، والترتيبات لإقامة المؤتمر المصرفي الثاني عشر لدول مجلس التعاون الذي ستستضيفه سلطنة عمان في النصف الثاني من العام المقبل.

وصل إلى الدوحة اليوم سعادة السيد يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان الشقيقة، وذلك للمشاركة في الاجتماع المشترك بين أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وسعادة السيد جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية. وكان في استقبال سعادته والوفد المرافق له لدى وصوله إلى مطار حمد الدولي، سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، وسعادة السيد محمد بن ناصر الوهيبي سفير سلطنة عمان لدى الدولة. ويصل الدوحة يوم غداً وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، حيث سيلتقي نظراءه في دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة التطورات في المنطقة، بما في ذلك الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران في 14 يوليو في فيينا. وبحسب دبلوماسي أمريكي فإن كيري "سيحاول الإجابة على كل الأسئلة التي لا تزال تراود وزراء الخارجية على أمل أن يكونوا راضين ولضمان أن يدعموا مواصلة جهودنا". وأشار الدبلوماسي الأمريكي إلى أن كيري سيبحث أيضاً النزاعين في اليمن وسوريا. وعلمت "الشرق" أن أهم الملفات الرئيسية التي سيبحثها وزراء خارجية دول "التعاون" مع كيري القضايا الأمنية والسياسية التي تهم الجانبين. وفي هذه الأثناء يقوم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بزيارة عمل لقطر اليوم الأحد في زيارة تستغرق يومين، بحسب وزارة الخارجية الروسية. وقالت الوزارة "إن الوزير الروسي سيجري محادثات مع نظيره القطري خالد بن محمد العطية"، وأضافت الوزارة أن من المقرر أيضاً إجراء محادثات ثلاثية تضم لافروف ونظيريه الأمريكي جون كيري والسعودي عادل الجبير. وهذه هي أول زيارة يقوم بها لافروف لمنطقة الخليج بعد توصل إيران ومجموعة 1+5 التي تضم إلى جانب روسيا بريطانيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا في الرابع عشر من الشهر الماضي بشأن البرنامجالنووي لطهران بعد 12 عاما من المفاوضات المضنية. وذكرت الخارجية الروسية أن لافروف يزور قطر لمناقشة التحركات من أجل السلام في سوريا واليمن وليبيا والتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية والاستقرار في منطقة الخليج والعلاقات الثنائية بين قطر وروسيا.

أعلن المهندس أحمد علي الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنه تم الانتهاء بنجاح من أعمال الفحوصات الفنية النهائية لمشروع تركيب الدائرة الثالثة سعة 650 ميجاوات بين شبكة الهيئة وشبكة وزارة الكهرباء والماء بدولة الكويت. وقال الإبراهيم، في تصريح له، إنه تم تشغيل المحول الثالث بعد ربطه بالكابل الأرضي جهد 275 كيلو فولت وتوصيله بمحطة "الزور" للتوليد التابعة لوزارة الكهرباء بالكويت مع تركيب أجهزة الحماية والتحكم اللازمة، مبينا أنه بذلك ارتفعت سعة الربط القصوى بين شبكة الهيئة وشبكة وزارة الكهرباء والماء الكويتية من 1300 ميجاوات إلى 1950 ميجاوات، وتم تشغيلها بنجاح اعتباراً من يوم 15 يوليو الجاري. وعبر عن سعادته بالجهود التي تمت في إطار تركيب وتشغيل الدائرة الثالثة، الأمر الذي كان له أثر ملموس، لافتا إلى أنه تم استخدام تقنية حديثة تتمثل في إعادة هندسة تخطيط وتنفيذ المشروع بطريقة اقتصادية وتأهيل مقاولين جدد، مما أدى إلى خفض التكلفة إلى النصف تقريباً. وأضاف الإبراهيم أنه نتيجة للتطور الكبير في حجم شبكات الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي ومن خلال نتائج بعض الدراسات الأخيرة، فقد تبين أن هناك حاجة لأن تتواءم سعة الربط الكهربائي مع هذه الزيادة المطردة لكي تؤدي دورها الأساسي المطلوب منها، مشيراً إلى أن الهيئة تقوم بدراسة مدى الحاجة إلى توسعة شبكة الربط الكهربائي، وخيارات التوسعة لتتناسب مع ذلك التطور لشبكات الدول الأعضاء، فيما من المتوقع الانتهاء من هذه الدراسة في النصف الأول من العام المقبل.

أكد سعادة السيد احمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، أن الهدف من اجتماع وزراء الزراعة لدول مجلس التعاون، هو تحقيق المزيد من التقدم في شتي مجالات العمل الزراعي، في إطار رؤية زراعية شاملة وتكاملية من شأنها تحقيق تنمية زراعية مستدامة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحقيق الأمن الغذائي لدول المجلس. وقال سعادته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع السادس والعشرين للجنة التعاون الزراعي لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد صباح اليوم السبت بالدوحة، إن تحقيق تنمية زراعية مستدامة يكون من خلال متابعة الجهود المشتركة، لمواجهة التحديات المتمثلة في تنامي الطلب على الغذاء نتيجة لزيادة عدد السكان مع تناقص الأراضي الصالحة للزراعة، والتغيرات المناخية التي أدت إلى شح في الأمطار، وتناقص وتدهورالموارد المائية. وأشار الحميدي إن جدول أعمال الاجتماع، يتضمن العديد من المواضيع الهامة والهادفة لتطوير العمل الزراعي المشترك في جميع قطاعاته النباتية والحيوانية والسمكية، منها ما يخص الأمن الغذائي والمائي، وتطوير واستدامة نخيل التمر، وتطبيقات التقنية الحيوية الزراعية والبيئية، ومواضيع أخرى تهتم بحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية المعدية وحماية واستغلال الثروة السمكية. ولفت سعادة وزير البيئة إلى أنه سيتم مناقشة هذه المواضيع، وذلك للخروج بقرارات وتوصيات تدعم مسيرة العمل الزراعي وتعزز التكامل الزراعي للوصول إلى هدفنا الأسمى وهو تحقيق الأمن الغذائي لجميع سكان دول المجلس. اجتماع لجنة التعاون الزراعي الخليجي [image:2]

أكد سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للإعلام ، أن قطر لديها ثقة كبيرة في مواقف دول مجلس التعاون الداعمة والمؤيدة لحقها في تنظيم مونديال 2022 وذلك لكونه استحقاقا خليجيا في قطر ، مشيرا إلى أن هناك إجماع من دول التعاون على ضرورة تبنى خطاب إعلامي مشترك وذلك في ظل التحديات الدولية والإقليمية التي تمر بها المنطقة ودول العالم ، منوها بالتجاوب الفاعل بين وزراء دول المجلس وما أبدوه من رغبه حقيقية في العمل المشترك وهى من المكتسبات التي يمكن البناء عليها في القضايا الراهنة والمستقبلية. جاء ذلك على هامش حضوره الندوة الختامية للملتقى الخليجي الإعلامي الثالث المصاحب للإجتماع الثالث والعشرين لوزراء الإعلام العرب الذي اختتم أعماله اليوم .