اختتمت امس بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني دورة الأمن الصناعي الخامسة لضباط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي نظمتها الإدارة العامة للدفاع المدني بالتعاون مع الادارة العامة للأمن الصناعي لمدة اسبوعين .حضر حفل التخريج اللواء عبدالعزيز الانصاري مدير ادارة التعاون الدولي والعميد امان سعد السليطي مساعد مدير عام الادارة العامة للدفاع المدني والعميد محمد عبدالقادر الخوري مدير الادارة العامة للأمن الصناعي وعدد من مديري الادارات والضباطوتأتي الدورة التي شارك فيها 47 من الضباط من مختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنتسبى بعض الإدارات المعنية بوزارة الداخلية تنفيذا لتوصيات أصحاب السمو والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقد اوضح الملازم اول الحميدي راشد المري ضابط التدريب بالإدارة العامة للدفاع المدني ومشرف الدورة ان المحتوى العلمي للدورة تم اعداده من المختصين بمركز التدريب الامني بالإدارة العامة للأمن الصناعي وتضمن محاضرات حول مجالات الامن الصناعي والمنشآت النفطية والمفهوم العام للأمن ومفهوم الأمن الصناعي والأمن الصناعي في قطر ومهام وواجبات الأمن الصناعي ومعايير السلامة في مواقع الانتاج النفطي والامن الصناعي ودوره في المنظومة الكلية للأمن القومي وادارة المخاطر الامنية وكذلك موضوعات حول السلامة والصحة المهنية وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة ، وقد تضمنت الدورة زيارات ميدانية الى كل من مدينة راس لفان الصناعية وكلية راس لفان للطوارئ والسلامة.

انطلقت في الدوحة اليوم، أعمال الاجتماع الــ "47" للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون، والذي يناقش العديد من المواضيع التي تصب في تفعيل التكامل الاقتصادي والعمل المشترك بين الدول الأعضاء، وذلك تحضيرا للاجتماع القادم رقم 101 للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول المجلس .وأعرب سعادة السيد خلف بن أحمد المناعي، وكيل وزارة المالية، رئيس الدورة الحالية للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون، عن أمله أن تؤدي الجهود المبذولة في سبيل التكامل المالي والاقتصادي الى المزيد من التعاون المشترك لتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي، خاصة وأن التطورات على الساحة الإقليمية والعالمية تتطلب تعزيز الجهود لتحقيق أفضل النتائج، بما يخدم المواطن الخليجي، ووفقا للتوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.وأكد أن من بين أهم القضايا التي تواجه دول المجلس هي انخفاض أسعار النفط في ظل الظروف العالمية الحالية، الأمر الذي يتطلب دعم العمل المشترك لتحقيق الاستقرار المالي لدول الخليج العربية على المدى المتوسط والبعيد، موضحا أن مشروع جدول أعمال اجتماع اليوم يتضمن مناقشة العديد من القضايا التي تحتاج الى إصدار قرارات وتوصيات بشأنها.من جانبه، ثمن سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، ما تقدمه دولة قطر من دعم ومساندة في سبيل تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، مبينا أن توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، تصب في العمل الدؤوب لتحديث مسيرة مجلس التعاون والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة دول المجلس وشعوبها ورفاهيتهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء.وبين أن اللجنة المجتمعة اليوم، ساهمت ولا تزال في دعم برامج التكامل والتقارب المالي والاقتصادي لدول المجلس، كما يحفل الاجتماع بالعديد من المواضيع الهامة الساعية لدفع المسيرة المباركة لمجلس التعاون ،وفي مقدمتها ما توصلت اليه لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي، والتوصيات المرفوعة من رفق العمل واللجان الفنية المنبثقة عن هذه اللجنة بشأن المستجدات حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، إلى جانب آخر المستجدات بشأن تقدم مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون.وبين أن اجتماع اليوم سيناقش العديد من المواضيع الأخرى، من بينها التوصيات بشأن التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي على ضوابط مدخلات الصناعة، وما تم تحقيقه حول دراسة تقييم الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص في دول المجلس، إضافة الى العديد من المواضيع الأخرى التي ستصب في دعم وتفعيل التكامل بين دول المجلس.

عقدت اللجنة المنظمة لمؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون، اجتماعاً تحضيرياً بالدوحة يوم الأحد الماضي ناقشت فيه جميع الأمور التنظيمية المتعلقة بالمؤتمر الذي يرعاه معالي الشيخ عبدالله بن خليفة بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وقد تقرر أن يعقد المؤتمر في فندق الفور سيزون الدوحة تحت شعار "بيئة قانونية استثمارية واعدة " خلال الفترة 19 - 20 ديسمبر 2015. وبالمناسبة صرح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نـجم الذي مثل المركز في هذا الإجتماع، أن المؤتمر يشكل منتدىً مرموقاً يعقد عادة سنوياً في دولة من دول مجلس التعاون، يجتمع فيه المحامون والمحكمون والخبراء والقانونيون، يهدف إلى توفير منبر مفتوح وفضاء أكاديمي وبحثي صريح وشفاف لمناقشة بعض من هموم مهنة المحاماة، ومعوقات ممارسة مهنة المحاماة، ونشر ثقافة التشجيع على اللجوء إلى التحكيم والمطالبة بسرعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالاستثمارات المباشرة والغير مباشرة، واستعراض الاجتهادات في القضاء والتحكيم والقانون، وتبادل الخبرات وخلق جو من التقارب والألفة يفضي إلى تأسيس تعاون وشراكات خليجية، ويبحث في إيجاد الآليات المناسبة في حماية مهنة المحاماة وتذليل عقبات ممارستها. وأضاف إن المؤتمر سيناقش في اليوم الأول محور دعم وتعزيز توجهات الدولة الاقتصادية في سن القوانين والأنظمة لتكوين إطار قانوني وتنظيمي لإنشاء كليات القانون لنشر الفكر القانوني الأكاديمي، وتأسيس مركز للمال ومحاكم دولية ومراكز لفض المنازعات بالطرق الودية، والأخذ بالقواعد الدولية في منظومة التحكيم التجاري، وسيشارك فيه متحدثون من مركز قطر للمال، وزارة العدل، كلية القانون بجامعة قطر، وكلية الشرطة بوزارة الداخلية. أما المحور الثاني فسيناقش مهنة المحاماة كونها من المهن النبيلة ذات الرسالة الإنسانية السامية لارتباطها بآلام الناس وحقوقهم ومصالحهم وهي مهنة أمانة ومسؤولية وركن متين من أركان العدالة، يحتم على الدولة دعم هذه المهنة وتأكيد دورها الحضاري والإنساني، وحماية المحامين من المزاحمة الغير مشروعه وستطرح فيه ورقة من جمعية المحامين القطرية وجمعية المحامين البحرينية وجمعية المحامين الكويتية ولجنة المحامين بغرفة جدة. أما المحور الثالث فسيناقش ضرورة تحديث مجموعة من القوانين لتتواكب مع التطور الكبير في الأعمال التجارية والمالية والاستثمارية، بحيث تساير قواعدها التطور السريع للواقع التجاري والاجتماعي والقانوني والقضائي، إذ أن العدالة البطيئة تعتبر نوع من الظلم وطاردة للاستثمارات الأجنبية، ستطرح فيه أوراق عمل عن ضرورات تحديث قانون المرافعات القطري، وقانون الشركات التجارية الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشروع قانون المحاماة بدولة قطر، ومدى الحاجة إلى قانون موحد للمحاماة بدول مجلس التعاون الخليجي. أما المحور الرابع والأخير فسيناقش تطوير محاكم التنفيذ التي تتولى مهمة إيصال الحقوق لأصحابها التي بت فيها القضاء أو التحكيم، وإن تعطل إجراءاتها يؤثر سلباً على استقرار المعاملات والاقتصاد الوطني وسياسة تشجيع الاستثمار، ولا بد من تطوير محاكم التنفيذ أو إنشاء محاكم متخصصة لضمان استيفاء الحق لإصحابه، وستقدم أوراق من الهيئة السعودية للمحامين وجمعية المحامين الإماراتية، وجمعية المحامين العمانية ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون. وذكر نجم بأنه جاري التنسيق والعمل على عقد إجتماع لجمعيات المحامين الخليجية على هامش جلسات المؤتمر من أجل إحياء فكرة إنشاء إتحاد المحامين الخليجين. كما بارك مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون "دار القرار" إنشاء الهيئة السعودية للمحامين بموافقة مجلس الوزراء والتي ستشارك بورقة عمل في المحور الرابع من المؤتمر، معتبرا إن الهيئة تعتبر مشروع بناء مستقبل مهنة المحاماة في السعودية والتي كانت من أمنيات المحامين على مدى عشرة أعوام، وجاء القرار بإطلاق الهيئة السعودية للمحامين من مجلس الوزراء في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ليدل على تقدير الحكومة للمحامين وترسيخ دورهم في المجتمع كقضاء واقف بجانب القضاء الجالس في مسيرة مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء. وسيتم عقد مؤتمر صحفي وإعلامي خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر لتسليط الضوء على جميع الأمور التنظيمية والتسويقية للمؤتمر، علما بأن سيتم في اليوم الأول قيام راعي الحفل بتسليم العضوية الفخرية لدار القرار إلى وزير العدل القطري الحالي ورئيس جمعية المحامين القطرية ونائبه وممثلو دولة قطر في مجلس إدارة المركز ومجموعة من الشخصيات القطرية العاملة في القضاء والمحاماة بجانب منح العضوية الفخرية إلى المحامي داود سليمان الدبوس من دولة الكويت. هذا بالإضافة إلى أخذ المشاركين في جولة سياحية ثقافية ترفيهية في مساء اليوم الأول إلى درب الساعي ، اللؤلؤة، كتارا، سوق واقف.

اختتمت في الدوحة اليوم أعمال الاجتماع السادس عشر للجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي استضافته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدى يومين.وقال السيد عبدالملك بن صالح آل الشيخ مدير إدارة الاتصالات والحكومة الالكترونية في الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن الاجتماع استعرض الـ10 مبادرات التي تضمنتها الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الالكترونية التي كانت اللجنة الوزارية قد اعتمدتها سابقا.وأضاف في تصريح للصحفيين في ختام اجتماع اللجنة الفنية، ان جميع المبادرات العشر والتي بدأ تنفيذها في شهر مارس الماضي قد تم تنفيذها، ومنها انشاء بوابة إلكترونية مشتركة الى جانب شبكة الربط الالكتروني بين دول المجلس فضلا عن اطلاق بوابة المعرفة والتي كانت بمقترح من دولة قطر.وأوضح ان الشبكة الالكترونية الموحدة لدول مجلس التعاون أصبحت الآن وبناء على قرار اللجنة الوزارية هي الشبكة الرسمية الوحيدة لدول المجلس والتي تتيح ربط الخدمات بين دول مجلس التعاون واستخدامها من قبل اللجان الوزارية والجهات الحكومية في الدول الاعضاء.كما لفت الى أن أعضاء اللجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية اتفقوا في اجتماعهم على إجراء تطوير مستمر للبوابة الالكترونية وبوابة المعرفة التي تضم معلومات عن دول المجلس تغطي كافة القطاعات مثل: التعليم والسياحة والصحة وغيرها من المعلومات التي تفيد المواطن الخليجي وكذلك المقيم.وبين السيد عبدالملك آل الشيخ أن الاجتماع ناقش مبادرة الدخول الموحد للخدمات بين دول مجلس التعاون عن طريق استخدام "بنية المفاتيح" بحيث يتم تنفيذ أي عمليات في دول المجلس من نفس المكان الذي يعيش فيه الشخص بحيث لو رغب الشخص في تنفيذ معاملة في دولة قطر وهو يعيش في المملكة العربية السعودية يمكنه ذلك عن طريق الدخول الموحد وبطريقة الكترونية.كما اتفقت اللجنة على البدء في تنفيذ 16 خدمة مشتركة بطريقة الكترونية، حيث من المقرر اعتماد هذه الحزمة من الخدمات في الاجتماع القادم للجنة الوزارية للحكومة الالكترونية المقرر عقده في مدينة الرياض خلال شهر مارس المقبل الى جانب 20 مبادرة اخرى لخدمات مشتركة سيتم اعتمادها في نفس الاجتماع.وأوضح السيد عبدالملك آل الشيخ أن هناك الكثير من الخدمات التي نفذت في الفترة الماضية ومنها الدخول عن طريق البطاقة الذكية في دول مجلس التعاون، حيث تعتبر البطاقة الشخصية الذكية وثيقة سفر وتخول للمواطن الخليجي الحصول على كافة الخدمات ويمكن الدخول من خلالها الى المنافذ عن طريق البوابة الالكترونية (اي-جيت)، لافتا الى أن البطاقة الذكية سوف تحتوي في المستقبل على معلومات صحية عن حاملها من خلال الشريحة الالكترونية بحيث إذا تعرض الى وعكة صحية في أية دولة خليجية يمكن الاطلاع على الملف الطبي للشخص من خلال البطاقة الشخصية.وناقش اجتماع اللجنة الفنية للحكومة الالكترونية بدول التعاون ايضا آخر الترتيبات الخاصة بالدورة الرابعة لجائزة ومؤتمر الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون والمعرض المصاحب له والمقرر إقامتها بمملكة البحرين في الاسبوع الأخير من شهر نوفمبر المقبل.وقال السيد عبدالملك آل الشيخ إن الدورة الرابع في البحرين ستناقش آخر مستجدات الدول الاعضاء في مجال تطبيق الخدمات الالكترونية الى جانب الاعلان عن جائزة المشاريع الالكترونية بفئاتها الست، وهي تشمل مشاريع البطاقة الذكية وتطبيقات الاجهزة الكفية وتخليص المعاملات الكترونيا والتعليم الالكتروني وغيرها من المشاريع الرائدة.الجدير بالذكر أن اللجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية بدول التعاون تعقد اجتماعين في السنة أحدهما تحضيري لاجتماعات اللجنة الوزارية.وكان السيد حسن جاسم السيد وكيل الوزارة المساعد للبرامج الحكومية وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد كشف في تصريح له أمس عن 20 خدمة جديدة سيتم إتاحتها في موقع بوابة خدمات الحكومة الالكترونية الخليجية.كما تحدث عن مبادرة الرسائل الالكترونية بين دول مجلس التعاون بحيث تصبح المراسلات بين الوزارات والاجهزة الحكومية في دول المجلس إلكترونية عن طريق الشبكة الخليجية، مما سيوفر الوقت والجهد من خلال تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات.يشار الى أن اللجنة الوزارية للحكومة الالكترونية بدول مجلس التعاون كانت قد أطلقت في اجتماعها الرابع بالدوحة أواخر شهر مارس الماضي البوابة الالكترونية لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما دشنت مشروع الربط الالكتروني بين شبكات الحكومات الالكترونية لدول المجلس.

بدأت اليوم أعمال الاجتماع السادس عشر للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدى يومين.ويتناول الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بالتقدم المحرز على مستوى مبادرات الحكومة الالكترونية بدول مجلس التعاون بما في ذلك المبادرات المشتركة في ضوء الاستراتيجية الاسترشادية لدول المجلس في هذا المجال.وقال السيد حسن جاسم السيد وكيل الوزارة المساعد للبرامج الحكومية وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن دور الحكومة الإلكترونية برز بشكل لافت بسبب ما يشهده العالم من تطورات متلاحقة وتحديات كبيرة ساهم بشكل كبير في إبراز دور الحكومة الإلكترونية وذلك للاستفادة من الامكانيات التي توفرها لمواطني دول المجلس في مختلف المجالات ، خاصة في هذه المرحلة الراهنة التي تزداد الحاجة فيها الى زيادة كفاءة وفعالية القطاع الحكومي وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدول بما يعني امكانية توجيهها في مشاريع تنموية أخرى.ونوه السيد حسن جاسم، في كلمته التي القاها في بداية الاجتماع، بالخطوات العملية التي حققتها اللجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية منذ اطلاق الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون والعمل على تنفيذ مبادراتها المؤمل الانتهاء منها قريبا.ويناقش الاجتماع السادس عشر للجنة العديد من الموضوعات ومن بينها الوسائل والآليات المختلفة التي تهدف لتسهيل المراسلات الالكترونية بين دول مجلس التعاون والاجتماعات التفاعلية والمشاريع الخاصة بلجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسبات وبنية المفاتيح العامة .كما ستقوم اللجنة بالوقوف على التحضيرات الخاصة بالدورة الرابعة لجائزة ومؤتمر الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون والمعرض المصاحب له والمقرر اقامتها بمملكة البحرين الشهر القادم.من جهته، قال السيد عبدالملك بن صالح آل الشيخ مدير إدارة الاتصالات والحكومة الإلكترونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية تعقد اجتماعها اليوم عقب اطلاق وتدشين العديد من المبادرات التي تضمنتها الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية بدول التعاون في الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للحكومة الالكترونية في الدوحة خلال شهر مارس الماضي.وأوضح أن جدول أعمال اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية يتضمن 10 بنود تشمل تقارير من الأمانة العامة وسير الأعمال والمشاريع التي تم تدشينها، الى جانب استعراض التقارير وأعمال اللجان الفنية.يذكر أن اللجنة الوزارية للحكومة الالكترونية بدول مجلس التعاون أطلقت في اجتماعها الرابع بالدوحة أواخر شهر مارس الماضي البوابة الإلكترونية لربط دول المجلس، كما دشنت مشروع الربط الإلكتروني بين شبكات الحكومات الالكترونية لدول المجلس.

بدأ منذ قليل الاجتماع التاسع عشر لوزراء شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة بدولة قطر، وذلك للتباحث حول عدد من القضايا البيئية الملحة وعلى رأسها عوامل التغير المناخي، بالإضافة إلى إقرار عدد من الاتفاقيات والمشاريع البيئية المشتركة. وقال سعادة وزير البيئة خلال كلمته الافتتاحية، أن اجتماع وزراء شؤون البيئة بدول التعاون يتضمن توحيد المواقف تجاه الاتفاقيات الإقليمية والدولية، كاتفاقية الامم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، كما سيتم العمل على التنسيق بين دول المجلس فيما يتعلق بالأنظمة والقوانين البيئية. وأشار إلى أنه سيتم مناقشة المشاريع والدراسات الهادفة لحماية البيئة وصيانة مواردنا الطبيعية ومنها إنشاء مركز الرصد البيئي لدول المجلس، ومشروع البوابة الإلكترونية الخليجية.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم أصحاب المعالي والسعادة وزراء البيئة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للسلام على معاليه بمناسبة انعقاد اجتماعهم التاسع عشر بالدوحة.وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء عن تمنياته لهم بالتوفيق في اجتماعهم، والخروج بنتائج تعزز مسيرة مجلس التعاون.

تستضيف الدوحة اليوم الأربعاء الاجتماع التاسع عشر لأصحاب السعادة والمعالي وزراء شئون البيئة في دول مجلس التعاون الخليجي بفندق سانت ريجنس بالدوحة، ويترأس الاجتماع سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة. ويناقش عدد من القضايا البيئية التي تهم دول التعاون. وكان الوكلاء المسؤولون عن شئون البيئة بدول مجلس التعاون قد اختتموا مساء الثلاثاء بالدوحة اجتماعهم السادس والثلاثين برئاسة المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشئون البيئة في وزارة البيئة بدولة قطر، وناقش الاجتماع التعاون الإقليمي والدولي مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، كما يبحث الاجتماع مشروع برنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج والبرامج التدريبية في إطار جائزة السلطان قابوس لقطاع شئون الإنسان والبيئة والبوابة الخليجية الالكترونية، بالإضافة إلى التصور الخاص للحد من أخطار الكوارث ومناقشة انضمام وزارات وأجهزة البيئة في دول مجلس التعاون للمبادرة الخضراء للمنظمة العالمية للملكية الفكرية. كما بحث الاجتماع الأنظمة والقوانين الاسترشادية في إطار مجلس التعاون ومخرجات اجتماعات لجنة التوعية والإعلام البيئي لدول المجلس وجائزة مجلس التعاون للبيئة والحياة الفطرية، وتعزيز التربية البيئية في المناهج الدراسية، ودليل الرياضة البيئية الخضراء، وتوحيد اجتماعات شئون البيئة بدول المجلس ( المؤتمر الخليجي العام للبيئة)، والحفاظ على سلامة المياه من التلوث، إضافة إلى آليات عمل لجنة المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة واللجان وفرق العمل وغيرها من القضايا.

يعقد في الدوحة يومي الاربعاء والخميس المقبلين الاجتماع السادس عشر للجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويتناول الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بالتقدم المحرز على مستوى مبادرات الحكومة الالكترونية بدول الخليج بما في ذلك المبادرات المشتركة في ضوء الاستراتيجية الاسترشادية لدول المجلس في هذا المجال. ومن بين الموضوعات التي ستناقشها اللجنة الوسائل والآليات المختلفة التي تهدف لتسهيل المراسلات الالكترونية بين دول مجلس التعاون والاجتماعات التفاعلية والمشاريع الخاصة بلجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسبات وبنية المفاتيح العامة. كما ستقوم اللجنة بالوقوف على التحضيرات الخاصة بالدورة الرابعة لجائزة ومؤتمر الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون والمعرض المصاحب لها والمقررة إقامتها بمملكة البحرين الشهر القادم.

بحثت الجلسة الأولى من جلسات منتدى الخليج الاقتصادي الأول والتي عقدت صباح اليوم تحت عنوان "مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك: النجاحات والتحديات"، تقييم تجربة مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.واعتبر الدكتور عبدالله القويز الأمين العام المساعد السابق للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي ترأس الجلسة، أن أهمية الجلسة تأتي من كونها ترصد النجاحات التي حققتها مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي للبناء عليها مستقبلا في تحقيق الوحدة الاقتصادية، كما تتناول جوانب التحديات في تحقيق الأهداف المرجوة من مسيرة التكامل من أجل تجنبها مستقبلا عند رسم ملامح الوحدة الاقتصادية القادمة بين دول المجلس.من جانبه استعرض السيد حبيب الله التركستاني أستاذ إدارة الأعمال والتسويق الدولي في جامعة الملك عبدالعزيز خلال الورقة التي قدمها بالجلسة، تقييم مسيرة مجلس التعاون بدءا من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون في 1981 وحتي الوقت الحالي.وارتكز التركستاني في الورقة التي عرضها على 3 محاور، شمل المحور الأول استعراض ما جرى من تقدم على مدار 34 عاما هي عمر الاتفاقية، فيما تناول المحور الثاني ماهية التحديات التي واجهت الاتفاقية، أما المحور الاخير فبحث الفرص الاقتصادية المتوفرة بين دول المجلس بعضها البعض وكيفية الاستفادة منها.وأفاد بأن مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي مرت بالعديد من المراحل، حيث تمثلت المرحلة الأولى في مرحلة التجارة الحرة والتي بدأت من عام 1981 وتبلورت عام 1983 والتي تم فيها تحرير التجارة بين دول المجلس ثم مرحلة الاتحاد الجمركي والتي بدأ العمل بموجبه في عام 2003 وتطلعت فيه دول المجلس لإيجاد سوق واحدة تزال ما فيها من عوائق وجمارك.وأضاف أن المرحلة الثالثة تمثلت في السوق الخليجية المشتركة والتي تم الإعلان عنها بهدف تعميم مفهوم المواطنة الخليجية على أرض الواقع عبر التشريعات التي من شأنها مساواة المواطنين الخلجيين مثل تقديم خدمات التعليم والصحة لكافة المواطنين الخليجيين في أي من دول المجلس وحرية تنقل رؤوس الأموال من دولة لأخرى.وأشار إلى أن الهدف القادم هو مرحلة التكامل الاقتصادي والذي يهدف لتوحيد العملة الخليجية وما يتبعها من آثار اقتصادية من شأنها إحداث التكامل الاقتصادي الخليجي.وأكد التركستاني أهمية إشراك القطاع الخاص في عملية التكامل الاقتصادي معتبرا أن هذا الامر واحد من أكبر التحديات التي من شأنها أن يكون لها دور بارز في تحريك العجلة الاقتصادية التي من شأنها المساهمة في هذا التكامل. وأوضح السيد حبيب الله التركستاني أستاذ إدارة الأعمال والتسويق الدولي في جامعة الملك عبدالعزيز خلال الورقة التي قدمها بالجلسة أنه بالرغم من أن التجارة البينية بين دول المجلس قد شهدت نموا على مدار السنوات الماضية فإنها لا تزال ضعيفة اذا ما قورنت بنسب التجارة البينية مع الاسواق خارج دول المجلس، وهو ما اعتبره يمثل تحديا أمام السوق الخليجية المشتركة.وأوضح أن دولتي قطر والبحرين هما فقط الدولتان اللتان حققتا تقدما فيما يتعلق بنمو التجارة البينية المتواصل، فيما يشهد باقي دول المجلس تذبذبا في هذا النمو.وألمح إلى أن من بين التحديات التي تواجه مسيرة العمل الخليج المشترك هو تشابه بنية الأعمال والصناعة والأنشطة التجارية بين دول مجلس التعاون، حيث يجب أن تسعى تلك الدول للتكامل وليس التنافس فيما بينها.. منوها أيضا بأن من بين أكبر العوائق أمام مسيرة العمل الخليجي، تأخر خطط شبكات المواصلات المشتركة بين دول المجلس مثل السكك الحديدية وهو ما يعوق جزئيا تدفق السلع بين تلك الدول.ومن بين الايجابيات التي طرحها التركستاني، التطور الملموس في عمليات الاندماجات بين الشركات الخليجية، مطالبا بضرورة الاسراع بخطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، والالتزام بالمواعيد المقررة لتنفيذ المقررات الاقتصادية والتي يتم الاتفاق عليها بين دول التعاون.من جانبه أكد الدكتور عبدالعزيز عثمان بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث خلال مشاركته بالجلسة انه بالرغم من النجاح الذي تم تحقيقه على صعيد العمل الخليجي الاقتصادي المشترك إلا انه حتى الآن لم يرق لطموحات شباب المجلس خاصة فيما يتعلق بالتعاون المشترك للقطاع الخاص الخليجي.كما شدد على أهمية إشراك القطاع الخاص في القرارات الاقتصادية وهو ما يسهم في تفاعل هذا القطاع على نحو إيجابي مع تلك القرارات، وضرورة الانتقال من مرحلة التعاون الاقتصادي الخليجي إلى اتحاد خليجي.ونوه إلى المزايا المتشابهة لاقتصاديات دول مجلس التعاون وهو ما يسهم في إحداث هذا الاتحاد، مؤكدا أهمية الاستفادة من هذه المزايا لتحقيق الاتحاد والتكامل بين دول المجلس والتي على رأسها توافر احتياطيات ضخمة من النفط والغاز وما يمكن أن تسهم فيه تلك الاحتياطيات من تحقيق نهضة صناعية شاملة على سبيل المثال.

تحت رعاية السيد سعادة صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة تنطلق الأحد مسابقة القرأن الكريم والحديث النبوي الشريف في نسختها السابعة والعشرون لشباب دول مجلس التعاون الخليجي "باستثناء سلطنة عمان" من سن 11- 25 عام بفندق الماريوت حيث يشارك الوفد القطري ب9 متسابقين للفئات الثلاثة. ويبلغ مجموع الجوائز التي تقدمها الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم والحديث الشريف لشباب دول مجلس التعاون على مستوى الفرق 90 ألف ريال والأفراد 18 ألف ريال وفي تصريح للشرق قال حمد جفال الكواري – رئيس الوفد القطري ان المسابقة يشارك فيها جميع دول مجلس التعاون باستثناء سلطنة عمان التي اعتذرت، مشيرا إلى أن المسابقة هدفها تحفيز الشباب والنشء على حفظ كتاب الله وتجويده والعمل به في حياتنا وتطبيق ماجاء فيه من حق ، كذلك وتشجيع الشباب على حفظ السنة النبوية ةالٌتداء بسنة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام . ويأتي مقرر الفئة الأولى من القرآن الكريم من الآية: 24 سورة النساء وحتى الآية 81 من سورة المائدة، والفئة الثانية من أول سورة الإسراء وحتى نهاية سورة طه، ومقرر الفئة الثالثة من الآية 47 سورة فصلت وحتى الآية 30 من سورة الذاريات ، بالإضافة الى أن مقرر الحديث الشريف وهو بالنسبة للفئة الاولى حفظ 38 حديثا من كتاب نزهة المتقين في شرح رياض الصالحين أبواب : تحريم الغيبة ،تحريم سماع الغيبة ،تحريم النميمة ،ذم ذي الوجهين ، تحريم الكذب ، ما يجوز من الكذب، الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه، أما الفئتان الثانية والثالثة فيتم اختبارهم في حفظ أبواب أخرى من نفس الكتاب ومجموعها 37 حديثا وهي أبواب: فضل الوضوء، باب فضل الآذان،باب فضل الصلوات ، باب فضل صلاتي الصبح والعصر. وتتولى لجنة التحكيم الاستماع للمتسابقين وفقا للمعايير ويوزع العمل بين أعضائها فيما يتعلق بإلقاء الأسئلة والفتح والتنبيه على المتسابق على النحو التالي أسئلة الحفظ لجميع الفروع ثلاثة أسئلة , كل سؤال من خمسة عشر سطراً حسب ترتيب مصحف المدينة المنورة. كما يتم تقييم الحفظ بأسلوب خصم الدرجات في حالة الخطأ وذلك خصم نصف درجة عند التنبيه, ودرجة واحدة عند الفتح وللمتسابق تنبيهان في نفس الموضع ويفتح له في الثالثة وتمنح جوائز المسابقة لكل فئة عمرية من الفئات الثلاث بصورة مستقلة على النحو الآتي: الفئة العمرية الأولى من 21-أقل من 25 سنة ،على مستوى الفرق : المركز الأول ويمنح درع التفوق وميداليات ذهبية. و المركز الثاني ويمنح ميداليات فضية. أما المركز الثالث ويمنح ميداليات برونزية. وعلى مستوى الأفراد: فيمنح أحسن مقرئ أول ميدالية ذهبية ، أحسن مقرئ ثاني ويمنح ميدالية فضية. وأحسن مقرئ ثالث ويمنح ميدالية برونزية. الفئة العمرية الثانية من 16- أقل من 21 سنة على مستوى الفرق : فيحصل المركز الأول درع التفوق وميداليات ذهبية. المركز الثاني ويمنح ميداليات فضية، المركز الثالث ويمنح ميداليات برونزية. و على مستوى الأفراد: أحسن مقرئ أول ويمنح ميدالية ذهبية. ، أحسن مقرئ ثاني ويمنح ميدالية فضية، أحسن مقرئ ثالث ويمنح ميدالية برونزية. أما الفئة العمرية الثالثة من 11- أقل من 16 سنة على مستوى الفرق: فيحصل الفائز بالمركز الأول على درع التفوق وميداليات ذهبية و المركز الثاني : ويمنح ميداليات فضية أما المركز الثالث : ويمنح ميداليات برونزية. وعلى مستوى الأفراد فيمنح أحسن مقرئ أول ميدالية ذهبية و أحسن مقرئ ثاني ويمنح ميدالية فضية أما أحسن مقرئ ثالث فيمنح ميدالية برونزية. وتعقد لجنة التحكيم اجتماعها في الدولة التي تستضيف المسابقة قبل ثلاثة أيام من موعد المسابقة بحضور ممثل الأمانة العامة وذلك لوضع الأسئلة، ـ تقوم الدولة المضيفة للمسابقة تقديم جوائز مالية للفائزين حسب المرفق وعن الجوائز أولاً ـ على مستوى الفرق: المركز الأول : يمنح درع التفوق وميداليات ذهبية و المركز الثاني : يمنح ميداليات فضية،، المركز الثالث : يمنح ميداليات برونزية. ثانياً - على مستوى الأفراد: المتسابق على المركز الأول : يمنح ميدالية ذهبية. و المتسابق على المركز الثاني : يمنح ميدالية فضية. المتسابق على المركز الثالث: يمنح ميدالية برونزية. يذكر أن رؤساء الوفود اجتمعت أمس لمناقشة شروط المسابقة وتحديد اللجنة التحكيمية الى جانب مناقشة آلية جدول توزيع الدرجات وتختتم الأربعاء فعاليات المسابقة وتوزع الجوائز على الفائزين .

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وذلك للسلام على معاليه، بمناسبة انعقاد اجتماعهم التاسع عشر بالدوحة.وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن تمنياته للوزراء بالتوفيق والنجاح في اجتماعهم .

عقد في الدوحة اليوم الاجتماع الثاني للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة.وقال سعادة وزير الصحة في كلمة له خلال الاجتماع إن تشكيل لجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون يمثل إضافة نوعية لمسيرة التعاون المشترك بين دول المجلس وبما يسهم في سرعة اتخاذ القرارات المناسبة وضمان التنفيذ الأمثل لها وبما يخدم مصالح المواطنين.وأضاف سعادته أن الاجتماع يحظى بأهمية كبيرة نابعة من أهمية وخصوصية الموضوعات التي يناقشها حيث يستعرض عددا من القضايا الصحية المهمة والتي تحظى بالأولوية.وأوضح أن الاهتمام بصحة المواطن الخليجي يأتي على رأس أولويات دول مجلس التعاون، وتوليه القيادة الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون كل رعاية ودعم وهو ما أثمر عن الإنجازات الكبيرة التي أسهمت في أن يواكب القطاع الصحي مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دول المجلس خصوصا وأن تحقيق التقدم في المجال الصحي يعتبر من الأسس المتينة للتنمية المستدامة.وأكد سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني، أن التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في المجال الصحي أسهم بدور كبير في الارتقاء بالخدمات الصحية بدول المجلس.. وقال "ندرك هنا أن أمامنا الكثير من العمل لتحقيق أهدافنا المشتركة في أن يحظى المواطن الخليجي بأعلى مستويات الرعاية الصحية ووفق أرقى المعايير العالمية".وأعرب سعادته عن أمله في أن تكون قرارات الاجتماع في مستوى آمال وتطلعات المواطن الخليجي.. منوها بعمل الأمانة العامة لمجلس التعاون وعلى رأسها سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام على حسن التحضير لهذا الاجتماع الهام. من جانبه أشاد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام من قبل مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس في مزيد من التعاون والترابط والتكامل.وأكد أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حرصوا على مساندة ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك نحو مزيد من الترابط والتكامل وأصدروا توجيهاتهم السديدة بضرورة متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى والمجلس الوزاري لما لها من تأثير كبير على دفع هذه المسيرة المباركة قدما إلى الأمام وزيادة مكتسبات المواطنة الاقتصادية الخليجية التي حققت المساواة التامة لمواطني دول المجلس في العديد من المجالات ومن بينها مجال الخدمات الصحية.وقال إنه في هذا الإطار أصدر المجلس الأعلى قرارا باعتماد الخطة الخليجية المحدثة 2014- 2015 للوقاية من الأمراض غير السارية (غير المعدية) كما حظي هذا الموضوع باهتمام اللجنة لكونه يمس فئة كبيرة من مواطني دول المجلس وهو ما يجعلنا بحاجة ماسة إلى خلق برامج وقائية بشكل مستمر تحد من ظاهرة الأمراض غير المعدية في دول المجلس.. مشيرا إلى ثقة الأمانة العامة لمجلس التعاون في جهود اللجنة لضمان تنفيذ الخطة من آليات وبرامج.وثمن سعادة الدكتور الزياني الجهود الكبيرة لوزارات الصحة بدول مجلس التعاون وبما سخرته من إمكانات لدعم الأشقاء في اليمن وسوريا وما وفرته من مستشفيات ميدانية وأدوية ومستلزمات طبية دعما للخدمات الصحية في البلدين الشقيقين ،وتخفيفا لمعاناة شعبيهما في هذه الظروف الصعبة، معربا عن شكره لجمعيات الهلال الأحمر في دول المجلس على جهودها المبذولة في هذا الإطار.ولفت سعادته إلى أن الموضوعات المهمة لمسيرة التعاون في المجال الصحي بين دول المجلس والتي تناقشها اللجنة تبرهن على مدى العناية والحرص الذي توليه اللجنة الوزارية لهذه الموضوعات بما ينعكس على تطور الخدمات الصحية في دول المجلس وتحقيق المزيد من التعاون والتكامل.ونوه بالنجاح الباهر لوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية في خلو موسم الحج هذا العام من أية أمراض وهو ما يعكس حسن الاستعداد وحجم الجهود المبذولة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين لرعاية ضيوف الرحمن، إضافة إلى نجاح جهود الوزارة لمحاصرة فيروس كورونا.وناقش اجتماع لجنة وزراء الصحة بدول التعاون عددا من الموضوعات من بينها تقرير عن قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري في مجال الصحة ومدى تنفيذها ومساواة مواطني دول مجلس التعاون في الاستفادة من الخدمات الصحية وتنسيق جهود دول المجلس تجاه التعامل مع الحالات والأزمات الطارئة فيما يتعلق بالمستحضرات الصيدلانية والأمصال واللقاحات والمستلزمات الطبية، إلى جانب التمويل الصحي والتوجه نحو التغطية الصحية الشاملة.كما ناقشت اللجنة مسألة مكافحة التدخين إلى جانب اللوائح الصحية الدولية وتحقيق الأهداف الإنمائية ومقترح الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية لإنشاء لجنة خليجية تعنى بسلامة مستحضرات التجميل.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وذلك للسلام على معاليه بمناسبة انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية الثانية لدول المجلس بالدوحة.وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن تمنياته للوزراء بالتوفيق والنجاح في اجتماعهم.

افتتح سعادة اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، منذ قليل، أعمال اجتماع الدورة الثالثة عشرة للجنة العسكرية العليا لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء أركان دول مجلس التعاون، والذي يعقد في الدوحة ويستمر يومين. ويشارك في اجتماع اللجنة العسكرية العليا كل من سعادة الفريق أول الركن عبدالرحمن صالح البنيان رئيس الأركان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق له، وسعادة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس الأركان بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوفد المرافق له، وسعادة الفريق الركن محمد خالد الخضر رئيس الأركان بدولة الكويت الشقيقة والوفد المرافق له، وسعادة الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس الأركان بسلطنة عمان الشقيقة والوفد المرافق له، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس الأركان بمملكة البحرين الشقيقة والوفد المرافق له. اجتماع رؤساء أركان دول الخليج في الدوحة

افتتح سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أعمال الدور "32" لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وحفل تكريم منشآت القطاع الخاص على مستوى دول المجلس، والذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي . وفي بداية الاجتماع قال سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، إن دولة قطر وهي تستضيف أعمال هذه الدورة من دورات مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تؤكد على أهمية الدور الذي لعبه هذا المجلس في ترسيخ العمل المشترك بين دولنا ، وما توليه من أهمية لهذا الموضوع. وأضاف سعادته أنه في اطار سعي مجلس وزراء العمل لتطوير وتفعيل آليات العمل والتكامل المشترك بين الدول الاعضاء، مشيرا الى الحاجة لمواكبة المستجدات في الأسواق الأخرى على المستويين الاقليمي والدولي، ومراجعة تجاربنا الماضية والوقوف على ما حققناه والآمال المعقودة على مجلسنا. وثمن سعادة وزير العمل دور الأمانة العامة لمجلس التعاون، داعيا الى رفع مستوى التنسيق بينهما وبين مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون من جهة والمكتب التنفيذي من جهة أخرى. وأوضح ان رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لهذا الحفل، تعبير صادق وقوي عن مدى اعتزازنا بتكريم الشخصيات البارزة والمؤسسات والشركات الرائدة على جهودها المتميزة في مجال العمل على توطين الوظائف وريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة، بدول المجلس. وأكد سعادته على ان هذا التكريم نابع من تقديرنا لجهود جميع العاملين المخلصين وايماننا الراسخ بالعمل كقيمة إنسانية، معربا عن خالص التهنئة للشركات المكرمة ولأصحاب أحسن المشاريع الصغيرة، مشيدا بانجازاتهم ومتمنيا لهم دوام النجاح. وقال سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي ان جدول اعمال اجتماع هذه الدورة يتضمن عدة موضوعات وقضايا تهم دولنا منها التقرير السنوي الخاص بمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون، ودراسة تحليلية لأحكام الاتفاقية الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين والتحديات التي تواجه ادارات العمل في دول المجلس. وقد تم خلال الحفل تكريم شركة ooredoo وبنك قطر الوطني ضمن عدد من المؤسسات والشركات المتميزة على مستوى دول الخليج لدورها في توفير فرص عمل للعمالة الوطنية.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم اصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك للسلام على معاليه بمناسبة انعقاد اجتماعهم الثاني والثلاثين بالدوحة .وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء كل التوفيق والسداد في اجتماعاتهم والخروج بنتائج تعزز الشراكة الخليجية في تنمية العمل المشترك . كما استقبل معاليه أصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للسلام على معاليه بمناسبة انعقاد اجتماعهم الرابع عشر بالدوحة .وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء التوفيق في اجتماعهم والخروج بنتائج تعزز مسيرة مجلس التعاون .

عقد أصحاب السعادة وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا تحضيريا اليوم للاجتماع الثاني للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الذي تستضيفه الدوحة بعد غد الأربعاء. وقال الدكتور صالح بن علي المري مساعد الأمين العام للشئون الطبية بالمجلس الأعلى للصحة في كلمته في افتتاح الاجتماع إن النتائج التي يقرها الاجتماع التحضيري اليوم لعرضها على اللجنة الوزارية بعد غد الأربعاء ستسهم في استصدار قرارات هامة تخدم مواطني دول مجلس التعاون وتحقق المزيد من التقدم في الخدمات الصحية. وأضاف أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية حقق العديد من الإنجازات الهامة، موضحا أن التعاون المشترك بين دول المجلس ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات الصحية في دول مجلس التعاون التي تضع صحة المواطن الخليجي على رأس أولوياتها فهو هدف التنمية ومحركها الأساسي. بدوره ثمن السيد عبدالعزيز بن فهد الحمود رئيس قسم شئون الصحة بإدارة الصحة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدور الكبير والحكمة التي أدارت بها دولة قطر الاجتماعات خلال ترؤسها لها، وأعرب عن ثقته بأن تكون نتائج هذا الاجتماع لها بالغ الأثر في دعم القطاع الصحي بدول مجلس التعاون. ويناقش الاجتماع الثاني للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون بعد غد عددا من الموضوعات الهامة ومن أبرزها تقرير عن قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري في مجال الصحة ومدى تنفيذها ومساواة مواطني دول المجلس في الاستفادة من الخدمات الصحية إلى جانب تنسيق جهود دول مجلس التعاون تجاه التعامل مع الحالات والأزمات الطارئة فيما يتعلق بالمستحضرات الصيدلانية والأمصال واللقاحات والمستلزمات الطبية والتمويل الصحي والتوجه نحو التغطية الصحية الشاملة. كما يناقش الاجتماع موضوعات أخرى على غرار مكافحة التدخين واللوائح الصحية الدولية وتحقيق الأهداف الإنمائية ومقترح الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية لإنشاء لجنة خليجية تعنى بسلامة مستحضرات التجميل، بالإضافة إلى تنسيق وتوحيد مواقف دول المجلس في التكتلات الدولية بالمجال الصحي والتعاون الاستراتيجي مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية وجمهورية تركيا.

عقدت اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الحادي عشر في الدوحة اليوم، برئاسة سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء، ومشاركة سعادة السفير حمد بن راشد المري مساعد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للشؤون التشريعية والقانونية.ويأتي الاجتماع في إطار استكمال ما بدأته اللجنة من أعمال في اجتماعاتها السابقة لدفع مسيرة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون في كافة المجالات المتعلقة بالتشريع في دول المجلس، وتم خلاله بحث ومناقشة بعض مشروعات القوانين الموحدة، واستراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس، وبرنامج الزيارات الثنائية (العملية) للعاملين بإدارات التشريع بالدول الأعضاء.وقد أصدر الاجتماع عددا من التوصيات التي من شأنها النهوض والارتقاء بالمنظومة التشريعية في دول المجلس.وسبق الاجتماع عقد ورشة عمل بعنوان (الانسجام بين تشريعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) تم خلالها استعراض بعض التشريعات التي روعي فيها الانسجام والتماثل بين تشريعات دول المجلس.

بدأت بالدوحة اليوم أعمال اجتماع الدورة "37" للجنة وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعزيزا لمسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والعمال.وقال سعادة السيد أحمد النصر وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المساعد للشؤون الاجتماعية رئيس الدورة الحالية للجنة وكلاء العمل، في كلمته الافتتاحية، إن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة متواصلة من اللقاءات والاجتماعات التحضيرية لدورات مجلس وزراء العمل التي تحققت من خلالها إنجازات وأعمال ساهمت في تعزيز التنسيق والتعاون من أجل تطوير العمل الخليجي في إطار مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس ، معربا عن آماله في مواصلة الإنجازات والإسهام في الوصول الى نتائج تحدث نقلة نوعية في مسيرة المجلس ، وتزيد من أواصر التعاون والتنسيق والتكامل بما يحقق أهداف وتطلعات قادة ومواطني دول مجلس التعاون .وأضاف النصر أن هذه الاجتماعات تنعقد في ظل متغيرات محلية وإقليمية ودولية لها انعكاسات مباشرة على سوق العمل وقضايا القوى العاملة في المنطقة ، التي تتأثر بها جميع دول المجلس على حد سواء ، وأرجع ذلك للتقارب بين ظروفها ومواردها الاقتصادية وبيئاتها الاجتماعية والثقافية ، مما جعل من مصلحة هذه الدول الاستمرار بخطى حثيثة في زيادة وتفعيل الجهود لمواجهة التحديات في مختلف جوانب الحياة ، سيما في مجالات القوى العاملة وسوق العمل ، والتعاون مع تلك التحديات ومعالجتها وفق رؤى مشتركة وواضحة ، تخدم المواطن الخليجي وتوفر له ما يطمح اليه من حياة كريمة وعمل منتج ، لافتا الى أن ذلك يأتي من خلال تفعيل المبادرات المشتركة لتنظيم سوق العمل بدول مجلس التعاون.وقال إن جدول أعمال هذه الدورة يزخر بالعديد من الموضوعات الهامة والحيوية ، والتي باتت محل اهتمام دول المجلس ، والتي تشمل قضية زيادة فرص التوظيف للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص وعرض تقرير بشأنها، وآلية التحديث المستمر للدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني ، وكذلك ما يتعلق بتجديد إبرام خطة لأنشطة التعاون المشتركة مع منظمة العمل الدولية.ونوه وكيل الوزارة المساعد بأن هناك قضايا أخرى تندرج في جدول أعمال اللجنة ، تتناول حقوق العمل وتطوير هيكلية سوق العمل ، مشيرا الى دراسة تحليلية بشأن الاتفاقية الدولية رقم (189) بشأن العمل اللائق لعمال المنازل، ودراسة بشأن المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل ، لافتا الى أنه سيتم عرض مشروع دراسة بشأن التحديات التي تواجه إدارات العمل بدول المجلس وسبل تطويرها، بالإضافة الى التقرير السنوي لأعمال الفرق الخليجية بشأن المبادرات الخليجية المشتركة ، وعدد من البنود الأخرى.بدوره، قال السيد عقيل أحمد الجاسم مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن جدول أعمال هذه الدورة هي خلاصة الأنشطة والفعاليات التي نظمها المكتب التنفيذي بالتعاون مع وزارات العمل بدول مجلس التعاون تنفيذا لتوجيهات أصحاب السعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون، لافتا الى أنه يتضمن تقريرا حول مستجدات الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2014، بالإضافة إلى ما توصلت إليه اللجان الفنية العاملة وفرق العمل الخليجية المشكلة بموجب قرارات المجلس التي تتناول شؤون العمل في شتى المجالات، والتوصيات التي خرجت بها تلك الفرق.وأضاف في كلمته إنه ونظرا للتطورات الحاصلة في المهام والمسؤوليات المناطة بوزارات العمل بدول المجلس فإن الحاجة الآن أصبحت ملحة للنظر في تطوير وتحديث برامج العمل الخاصة بزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس بما يراه المجلس مناسبا ومواكبا لواقع سوق العمل وملبيا لطموحات وتوجهات دولنا في المرحلة الراهنة.وأشار إلى أن جدول الأعمال يتضمن ايضا دراسة تحليلية هامة لأحكام الاتفاقية الدولية رقم (189) بشأن العمل اللائق لعمال المنازل، تتناول الأبعاد القانونية لهذه الاتفاقية مع استعراض لواقع دول المجلس التشريعي والاجتماعي والاقتصادي، مع مجموعة من التوصيات الهامة التي خرج بها الخبير المكلف بإعدادها، إضافة الى تصور لإعداد دراسات وأطروحات علمية متخصصة حول عدد من المحاور الخاصة بمواجهة التحديات التي تواجه ادارات العمل بدول مجلس التعاون. وأوضح مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول المجلس أن وثائق الدورة تستعرض أبرز نتائج الجهود التي قام بها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل، من أجل توحيد المواقف والتوجهات خلال اللقاءات والمؤتمرات العربية والدولية، بغرض العمل على التنسيق الدائم والفعال في مواجهة التحديات التي تواجه دولنا في المحافل الدولية، فضلا عن أهمية التنسيق المشترك لتأسيس مركز العمل الإسلامي وانعقاد مؤتمر التعاون الإسلامي المقرر عقده في جاكرتا بإندونيسيا نهاية الشهر الجاري ، وضرورة التشاور والتنسيق حول الموضوعات المطروحة على أعماله.ولفت إلى أن خطة الأنشطة المشتركة التي يبرمها المكتب التنفيذي مع المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية ببيروت قد انتهت، وأن الحاجة تستدعي الاستفادة من أنشطة وبرامج المكتب الإقليمي من الناحية الفنية لعقد الدورات التدريبية وفقا لاحتياجات دول المجلس، اضافة الى نتائج الاجتماع الذي عقد بين كبار المسؤولين في وزارات العمل بدول المجلس وبين أعضاء اتحاد غرف دول مجلس التعاون، الذي عقد أعماله أمس.وطالب الجاسم بالتركيز على الدورات المتعلقة بالشباب وشباب الأعمال بصفة خاصة ورجال الأعمال من مختلف الأعمال بصفة عامة لأنهم بحاجة الى دورات وورش تنشيطية للاطلاع على أحدث ما يدور في مجتمعاتهم وفي العالم من تطورات ومستجدات في عالم الفكر والتقنية.من جهته، ألقى السيد عبد الله الخروصي مدير ادارة العمل والخدمات الاجتماعية بالأمانة العامة كلمة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، نيابة عن السيد عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية .وقال إن العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والعمال يتطلب منا الكثير، فبجهودكم ودعمكم نصل إلى مبتغانا، خاصة أن جدول أعمال الدورة الحالية يتضمن جملة من الموضوعات وبرامج العمل المشتركة وعددا من التوصيات الصادرة عن الندوات وورش العمل المنعقدة خلال الفترة الماضية، معربا عن ثقته في أن الاجتماع سيخرج بتوصيات عملية و مدروسة ترفع لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل في اجتماع الدورة الثانية والثلاثين .وفي تصريح صحفي، قال السيد محمد علي المير مدير ادارة علاقات العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية إن استضافة دولة قطر لاجتماعات الدورة السابعة والثلاثين للجنة وكلاء وزارات العمل تأتي تأكيدا على دورها الراسخ في تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك.وأضاف أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن متابعة تنفيذ قرارات الدورات السابقة والتحديات التي تواجه إدارات العمل بدول المجلس ويستعرض دراسة حول مواءمة مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل والتنسيق حول الملفات التي تناقش في المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية.ولفت الى أن مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل يقدم تقريرا يستعرض ما تم من إجراءات في موضوع خطة البرامج المشتركة مع منظمة العمل الدولية ، منوها بأن الاجتماع سيتطرق الى الإجراءات النهائية لتنفيذ دليل التصنيف والتوظيف المهني الخليجي.