قال مهند عبدالكريم العكلوك السفير المناوب لدولة فلسطين في جامعة الدول العربية إن الفلسطينيين يعولون على دور قطر بصفتها عضواً ورئيساً للدورة الحالية لجامعة الدول العربية، لدعم التحرك العربي من أجل إعادة المسار السياسي على الطاولة وفقاً لخريطة طريق محددة، مشيرا إلى دورها الفعّال في حقن دماء الشعب الفلسطيني والوصول للتهدئة، مضيفا في ذات السياق: نحن دائماً نعول على الدور القطري. وبخصوص الدور القطري - المصري المشترك تجاه التطورات الأخيرة في فلسطين، قال العكلوك، إن أي تنسيق عربي - عربي من شأنه أن يدعم القضية الفلسطينية يعد عاملا إيجابيا، مضيفا: نحن ننظر للدور القطري والمصري بأنه يسعى لحقن دماء الشعب الفلسطيني وعدم تكرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في القدس وغزة والضفة الغربية، وأيضاً من خلال المسار السياسي لإجبار إسرائيل وخاصة الحكومة اليمينية الجديدة على السير نحو السلام وحل الدولتين. وحول إقامة بعض الدول علاقات مع إسرائيل وأثر ذلك على القضية الفلسطينية، قال إنه يجب مناقشة هذا الأمر ومعرفة جدوى هذه العلاقات في وقف التطهير العرقي وتهويد مدينة القدس، قائلاً: هذا سؤال يجب أن يطرح داخل وخارج قاعة اجتماعات الوزاري العربي للدول التي أقامت علاقات مع إسرائيل. وشدد العكلوك التأكيد على أن فلسطين تعتبر القضية المركزية رقم واحد على الأجندة السياسية لجامعة الدول العربية، وتطرح آخر تطورات القضية الفلسطينية خلال الاجتماع التشاوري، ويتزامن ذلك مع ما يسمى مسيرة الأعلام الصهيونية الإسرائيلية للمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين التي تنوي حكومة الاحتلال حمايتها، واصفاً ذلك بالتحدي للسلام. وأضاف إن ذلك يأتي بعد يوم من استلام الحكومة الإسرائيلية الجديدة الحكم، ونحن نعتبر أن الحكومة الإسرائيلية تسقط في أول اختبار للسلام بالسماح لهذه المسيرة بالدخول لمدينة القدس وهو ما وصفته الأمم المتحدة بالعمل الاستفزازي. وأكد السفير العكلوك أن اجتماع الدوحة يعد نهضة للعمل التشاوري العربي المشترك من خلال اجتماع يتحرر من الرسميات ليطرح الوزراء كيفية التعامل مع القضايا العربية الملحة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية بعيداً عن الرسميات، بالإضافة للتعامل مع قضية سد النهضة، التي هي قضية أمن قومي عربي والتعامل مع الأوضاع في اليمن وليبيا وسوريا. وشدد على ضرورة إبقاء القضية الفلسطينية في أولوية الأجندة قائلاً، من المهم ألا نفقد البوصلة ونحن كشعب فلسطيني نريد أن يتجسد استقلال دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية وهذا هدف سياسي وقضيتنا ليست إنسانية بحتة وليست مالية ولكنها قضية سياسية. هذه هي رؤيتنا وهذا ما نريده من أشقائنا العرب ونسعى لتطبيقه من خلال أدوات الضغط العربية. ونحن نعلم هنا في قطر أن الدول العربية لديها أدوات تستطيع من خلالها أن تؤثر على مراكز صنع القرار في المجتمع الدولي. وبخصوص الدور المصري في القضية الفلسطينية، قال السفير إن مصر تتولى رعاية خمسة ملفات في القضية الفلسطينية، أبرزها التهدئة وصيانتها في غزة والقدس وملف الحوار الوطني وملف المسار السياسي الفلسطيني الذي لابد أن يغتنم ويستثمر هذا التعاطف العالمي مع القضية الفلسطينية لتحقيق تجسيد استقلال دولة فلسطين، بالإضافة للمسار الأخير وهو ثنائي بين الأجهزة المصرية المختصة وحركة حماس المتعلق بتبادل الأسرى. ونوه بأن هناك بعض الصعوبات التي تواجه تلك المسارات وأن ما يجمع الشعب الفلسطيني أكثر مما يفرقه.

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اعتماد مجلس حقوق الإنسان في جلسته امس، التي استكملت أعمالها، قرار فلسطين حول المساءلة وضمانها وإحقاق العدالة. وأوضح المالكي، في بيان صحفي، أن الدول الأعضاء صوتت لصالح مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين، والدول والمجموعات الشقيقة والصديقة، كالآتي: 22 دولة لصالح القرار، وامتناع 17 دولة، و8 دول ضد القرار. وشكر المالكي الدول التي صوتت لصالح القرار والتزمت بمبادئها ومبادئ القانون الدولي والمساءلة للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، خاصة تلك المرتكبة في أرض دولة فلسطين المحتلة. وأشار إلى أهمية التصويت على هكذا قرار في هذا الوقت بالذات، عندما تزداد الهجمات الإسرائيلية المحمومة على حقوق الشعب الفلسطيني، وخطة الضم لأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بدعم وتشجيع مباشر من الإدارة الأميركية الحالية، في مخالفة واضحة للقانون الدولي وأسسه. وفي الوقت نفسه، وصف المالكي الدول التي لم تدعم القرار بأنها تمارس النفاق السياسي، وتقف في مواجهة العدالة، وهي تقف على الجانب الخطأ من التاريخ، مشيرا إلى أنها بذلك تدعم الإجرام الإسرائيلي ومجرمي الحرب، وأنهم منافقون. وأكد المالكي أنه وبمساءلة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها، يصبح بالإمكان ردع مخططاتها بضم الأرض الفلسطينية المحتلة.

طلبت المحكمة الجنائية الدولية، معلومات إضافية، من دولة فلسطين، حول إعلان الرئيس محمود عباس، الأسبوع الماضي، أن منظمة التحرير الفلسطينية، في حلّ من الاتفاقيات مع إسرائيل. وقالت المحكمة في تصريح مكتوب حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه لقد ورد على علمنا أنه في 19 مايو، أعلن الرئيس عباس، في جملة أمور، أن منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين في حلّ من كل الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، وجميع الالتزامات القائمة عليها بما في ذلك تلك الأمنيّة. وطلبت المحكمة من فلسطين تقديم معلومات إضافية عن هذا الأمر، بما في ذلك ما إذا كان يتعلق بأي من اتفاقيات أوسلو بين فلسطين وإسرائيل، في موعد أقصاه 10 يونيو 2020. ولم يتضمن التصريح، توضيحا لأسباب هذا الطلب، والأمور المترتبة على الرد الفلسطيني. كما لم تصدر فلسطين ردا فوريا على طلب المحكمة. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن الثلاثاء الماضي، أن القيادة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية في حلّ من الاتفاقيات الموقعة، بما فيها الأمنيّة، مع إسرائيل والولايات المتحدة، بسبب قرار إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت في أكثر من مناسبة العام الجاري أن التحقيق في جرائم محتملة لإسرائيل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، يقع ضمن اختصاصها، وهو ما أغضب إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من احتمال ضم إسرائيل أراضٍ فلسطينية إليها، فيما طلبت دولة فلسطين من الأمانة العامة للجامعة العربية، عقد اجتماع طارئ افتراضي لمجلس جامعة الدول العربية بدورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية في أقرب وقت ممكن، لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية تجاه خطورة تنفيذ المخطط الاسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها وفرض السيادة الاسرائيلية عليها وعلى المستوطنات غير القانونية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967 خاصة ضم الأغوار والمنطقة المصنفة ج من الضفة الغربية. وأفادت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية في بيان لها اليوم، بأنه بناءً على توجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتعليمات وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي، طلب عقد اجتماع لبحث أيضا تصريحات وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو الذي قال إن قرار ضم الضفة الغربية يعود اتخاذه الى إسرائيل في تأكيد جديد على حجم التورط الامريكي في المشروع الاستعماري التوسعي في أرض فلسطين المحتلة الذي يعد تشجيعا من الادارة لحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل بالتمادي في سياستها العدوانية بمصادرة المزيد من الاراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية عليها. وقال مندوب فلسطين بالجامعة العربية السفير دياب اللوح، إن تنفيذ المخطط الاسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية، مؤكدا ان الادارة الامريكية تعد طرفا شريكا متورطا في هذا المخطط الاستعماري العدواني الذي يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واتفاقية جنيف الرابعة وانتهاك للقانون الدولي وإستخفاف بالمرجعيات الدولية للسلام وفِي مقدمتها مبدأ الارض مقابل السلام ومبدأ حل الدولتين، اضافة الى تقويض خيار المفاوضات وإستبداله بسياسة الاملاءات وفرض سياسة الامر الواقع. وأضاف، إن إجتماع وزراء الخارجية سيبحث توفير شبكة الأمان المالية العربية لتمكين حكومة دولة فلسطين من مواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا والإجراءات الاسرائيلية العدوانية التي من خلالها تكبد الشعب الفلسطيني الخسائر الفادحة، اضافة إلى مصادرة أموال المقاصة. وقال اللوح: إن اسرائيل تحاول استغلال إنشغال العالم بأزمة جائحة الكورونا للمضي في مشاريع الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطيني وبناء المستعمرات والبؤر الاستيطانية عليها ونسف أية آفاق مستقبلية لعملية السلام في المنطقة. وأكد أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في حالة تأهب واستنفار لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوضع حد للتغول الاسرائيلي على الحقوق الفلسطينية. وشدد الـلوح على أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامداً في مواجهة كافة محاولات الالتفاف على حقوقه حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة المتصلة القابلة للحياة على جميع الاراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الدولية، والمبادرة العربية للسلام. من جهته، قال المتحدث باسم لأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، تعليقًا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن ضم الضفة الغربية: مواقفنا في هذا الصدد واضحة ولم تتغير. وأضاف دوجاريك في مؤتمر صحفي عبر دائرة تليفزيونية مغلقة: لقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمبعوث الخاص بعملية السلام نيكولاي ميلادينوف من قبل مرارًا عن قلقهما إزاء أي ضم محتمل لأرضٍ فلسطينية إلى إسرائيل. وتابع سيقدم ميلادينوف إفادة إلى مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع، وسيعرض موقفًا مفصلًا إزاء هذا الموضوع.

طالبت دولة فلسطين، الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته في الشأن المتعلق بالأوضاع الفلسطينية في الأرض المحتلة على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية. وأكدت ضرورة إلزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بهدف أن توقف إسرائيل الجرائم التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني وأن يتم ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتقديمهم للعدالة. جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعث بها السفير رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، لكل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، استعرض فيها آخر التطورات على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.وضمن منصور هذه الرسائل، تفاصيل المجريات في قطاع غزة المحتل وأرقام وأسماء آخر الشهداء واعداد الجرحى منذ مسيرة العودة الكبرى التي ابتدأت من 30 مارس الماضي.وفي هذا الإطار، أكد السفير منصور ضرورة توفير الحماية الدولية للسكان المدنيين الفلسطينيين في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.كما تطرقت الرسائل إلى قانون القومية الإسرائيلي الذى اعتمدته الكنيسيت في 19 يوليو الماضي والذي هو قانون عنصري وقانون (ابرتهايد). من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، شابا بالضفة الغربية المحتلة، وأربعة من موظفي لجنة إعمار المسجد الأقصى التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس . وفي السياق، أدانت الحكومة الاردنية، إقدام سلطات الكيان الإسرائيلي، على اعتقال عدد من موظفي إدارة أوقاف القدس أثناء قيامهم ، بأعمال صيانة اعتيادية بالقرب من باب السلسلة داخل المسجد الأقصى المبارك. وأكدت الحكومة الاردنية على لسان السيدة جمانة غنيمات وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة في بيان ، رفض مثل هذه التصرفات الاستفزازية التي تمثل تدخلاً سافراً وغير مبرر في عمل إدارة أوقاف القدس الأردنية.وقالت إن ذلك لن يؤدي إلا لمزيد من التوتر والاحتقان، مطالبة الكيان الإسرائيلي بوقف مثل هذه الاجراءات واحترام التزاماته كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية بموجب القانون الدولي، ووقف التجاوزات على صلاحيات إدارة أوقاف القدس كسلطة وطنية صاحبة اختصاص حسب القانون الدولي في الإشراف على جميع شؤون المسجد الأقصى.

تبنى البرلمان اليوناني، اليوم الثلاثاء، قرارا يدعو الحكومة للاعتراف بدولة فلسطين خلال جلسة خاصة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يقوم بزيارة رسمية لأثينا. وقال رئيس البرلمان نيكوس فوتسيس إن كافة أحزاب البرلمان صوتت لصالح هذا القرار الذي يدعو الحكومة اليونانية إلى "اتخاذ الإجراءات المناسبة للاعتراف بدولة فلسطين وتشجيع الجهود الدبلوماسية لاستئناف مباحثات السلام" في المنطقة. ويأتي التصويت بعد أسبوع على قرار بهذا المعنى تم تبنيه بالإجماع من قبل لجنة الدفاع والخارجية في البرلمان. وكان رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس أعلن الإثنين في ختام مباحثاته مع عباس جعل اسم فلسطين رسميا في الوثائق اليونانية ليحل مكان "السلطة الفلسطينية" المستخدم حتى الآن.

تبادل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك في اتصالات هاتفية اليوم مع عدد من إخوانه رؤساء وكبار المسئولين بالدول العربية والإسلامية الشقيقة. فقد تبادل سموه التهاني مع كل من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا وفخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الاسلامية ودولة السيد سعد الحريري رئيس مجلس الوزراء الأسبق بالجمهورية اللبنانية والسيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس".

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، سعادة السيد رياض المالكي وزير خارجية دولة فلسطين. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني، بالاتفاق الشامل الذي وقع بين دولة فلسطين والفاتيكان، مؤكدا أن هذه الخطوة تعد نموذجاً للتعاون والحوار البناء، وتجسّد رسالة دعم قوية لحقوق الشعب الفلسطيني، ومن شانها أن تعزز التعايش السلمي وبناء الجسور بين الثقافات والحضارات والديانات المختلفة، وتمثل دعماً للسلام والاستقرار في المنطقة على أساس رؤية حل الدولتين وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وعبر مدني، في بيان أصدرته المنظمة اليوم السبت، عن تقديره لهذه الخطوة السياسية والأخلاقية، التي جسدت اعتراف فعلياً من قبل دولة الفاتيكان بدولة فلسطين.

وقع الفاتيكان و"دولة فلسطين"، اليوم الجمعة، اتفاقا تاريخيا حول حقوق الكنيسة الكاثوليكية في الأراضي الفلسطينية، حسبما أعلن الفاتيكان في بيان. ويعد هذا أول اتفاق يتم توقيعه منذ اعتراف الفاتيكان بـ"دولة فلسطين" في فبراير 2013. وكان تم الاتفاق على توقيعه الشهر الماضي، الأمر الذي دانته إسرائيل واعتبرت أنه يعيق عملية السلام. ووقع الاتفاق سكرتير الفاتيكان للعلاقات بين الدول "وزير الخارجية"، الأسقف البريطاني بول ريتشارد جالاغر ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي. ويتعلق الاتفاق الذي يجري التفاوض بشأنه منذ 15 عاما بوضع الكنيسة الكاثوليكية وأنشطتها في الأراضي الفلسطينية. واعترف الفاتيكان بـ"دولة فلسطين" بعد التصويت لصالح الاعتراف بها في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 12 نوفمبر الماضي. وتنظر السلطة الفلسطينية إلى الفاتيكان كواحدة من الدول الـ136 التي اعترفت بـ"دولة فلسطين"، إلا أن هذا الرقم يبقى مثيرا للجدل كون بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اعترفت بالدولة الفلسطينية في الحقبة السوفياتية. ويجري الكرسي الرسولي الذي يقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل منذ 1993، مفاوضات معها منذ 1999 حول حقوق الكنيسة الكاثوليكية في الأراضي المقدسة.

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعا مع سامح شكري وزير الخارجية، الذي قدم تقريراً عن آخر التطورات في عدد من الملفات الإقليمية والدولية، والتي جاء في مقدمتها المستجدات على الساحة اليمنية، وتطورات الأوضاع في ليبيا، في ضوء الاجتماع الذي سيعقد باكر في روما، ويضم وزراء خارجية مصر، والجزائر، وإيطاليا للتنسيق حول سبل تسوية الأزمة في ليبيا. كما تناول اللقاء نتائج الاجتماع الأول للجنة الوزارية العربية بشأن التحرك العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والذي طالب بضرورة وجود تحرك وتدخل دولي واضح يؤسس لحل الدولتين وفق القوانين والقرارات الدولية، ويؤمّن حماية دولية للشعب الفلسطيني وجميع مقدراته، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل متفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية دول الاتحاد الأوروبي بالاستجابة لقرارات برلماناتها بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة فرض العقوبات على إسرائيل، وملاحقة المستوطنين الذين يرتكبون الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والإعلان عن أسمائهم ومنعهم من دخول الدول الأوروبية. ورحبت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم الأحد، بالتقرير السنوي لقناصل دول الاتحاد الأوروبي الذي يركز على تصاعد الأوضاع وبشكل غير مسبوق في القدس الشرقية خلال عام 2014، وبجملة التوصيات التي تضمنها التقرير. وثمنت الخارجية الفلسطينية، "ما ركز عليه التقرير، سواء بما يتعلق بالاستيطان وتوسيعه، أو العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، والاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال والشرطة، وهدم المنازل وإخلاء أخرى بالقوة، والاعتقالات التي زادت على "1300" حالة اعتقال خلال النصف الثاني من عام 2014، بينهم 40% من القاصرين، وغيرها من الانتهاكات التي تهدد جدوى حل الدولتين". وأكدت الوزارة أنها تنظر بخطورة بالغة لهذه الانتهاكات الإسرائيلية التهويدية في القدس، ولطالما حذرت دول العالم من تداعياتها على حل الدولتين، محذرة أنها تحذر المجتمع الدولي والدول كافة من المخاطر المحدقة بأرض دولة فلسطين المحتلة عامة، وبالقدس.

قرر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء المياه العرب في ختام أعماله، اليوم الأربعاء، بالجامعة العربية، عقد اجتماع دولي برعاية الجامعة العربية خلال العام الجاري، تحت عنوان "المياه العربية تحت الاحتلال"، لمناقشة السرقات الإسرائيلية للمياه العربية، وسبل التصدي لها. وأكد المكتب التنفيذي دعمه للسلطة الفلسطينية في مواجهة التحديات الراهنة في قطاع المياه، داعيا الدول العربية لتقديم الدعم لدولة فلسطين، للمشاركة في مؤتمر المانحين حول دعم مشروع تحلية المياه في قطاع غزة. وكان المكتب التنفيذي لمجلس وزراء المياه العرب، قد عقد اجتماعه العاشر اليوم، بالجامعة العربية برئاسة وزير الطاقة والصناعة القطري الدكتور محمد بن صالح السادة، ومشاركة الوزراء المعنيين بالمياه، ومن يمثلهم في كل من "الكويت والسعودية والإمارات ومصر وتونس وليبيا والصومال والسودان". وأكد الوزير محمد بن صالح السادة، في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور جاب الله، مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية والتنمية المستدامة بالجامعة العربية، أهمية هذا الاجتماع، مشيدا بالتعاون المشترك بين مجلس وزراء المياه العرب والمنظمات، والمراكز والجمعيات العربية والإقليمية والدولية، لدعم قضايا المنطقة .

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم مع سعادة الدكتور زياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء ووزير الثقافة بدولة فلسطين الشقيقة.جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، كما تم استعراض آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.حضر الاجتماع سعادة السيد منير عبدالله غنام سفير دولة فلسطين بالدوحة.

شهد عام 2014، زخما داعما لتأسيس الدولة الفلسطينية، على حدود الـ4 من يونيو 1967، بفضل اعترافات رمزية متتالية من 5 برلمانات أوروبية، سبقها اعتراف رسمي من دولة السويد، فيما تأجل التصويت على مشروع قرار فلسطيني أمام مجلس الأمن، بشأن إنهاء الاحتلال. اعترافات دولية ففي أكتوبر الماضي، اعترفت السويد بدولة فلسطين، لتصبح بذلك أول دولة في أوروبا الغربية تتخذ هذه الخطوة، والـ8 في الاتحاد الأوروبي، بعد التشيك، المجر، بولندا، بلغاريا، رومانيا، مالطا وقبرص "اعترفت جميعها بفلسطين قبل دخول الاتحاد". ورغم أن السويد كانت الدولة الـ135 "من أصل 193 في العالم"، التي تعترف بدولة فلسطين، إلا أن خطوتها صاحبها جدل كبير في الأوساط الغربية، تمخض عن خطوات رمزية اتخذتها برلمانات 5 دول، وتوجت بدعم مبدئي من البرلمان الأوروبي للاعتراف بالدولة. وبدأت سلسلة الاعترافات الرمزية، بمجلس العموم البريطاني، في 13 من أكتوبر، حيث صوت أغلبية النواب على مشروع قرار غير ملزم، يدعو الحكومة إلى الاعتراف بفلسطين. وفي 18 من شهر نوفمبر الماضي، وافق البرلمان الإسباني، بأغلبية كبيرة على مقترح يحث الحكومة على الاعتراف بفلسطين كدولة على حدود يونيو 1967، في تصويت رمزي غير ملزم. وبعدها، تبنى البرلمان الفرنسي، في 2 من ديسمبر الماضي، بأغلبية كبيرة، قرارا غير ملزم، يحث الحكومة على الاعتراف بفلسطين. وتلا تلك الخطوة، إقرار البرلمان الأيرلندي، في الـ11 من ديسمبر الماضي، بأغلبية آراء أعضائه، قرارا يدعو الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين، قبل أن يصوت البرلمان البرتغالي في اليوم التالي مباشرة، بأغلبية كبيرة، لصالح مشروع غير ملزم، يدعو الحكومة للاعتراف بها. ذلك الزخم والتأييد البرلماني في 5 دول، دفع كتلا سياسية في البرلمان الأوروبي، إلى طرح مقترحات تنص على دعوة دول الاتحاد الأوروبي، للاعتراف بفلسطين، إلا أن التوازنات السياسية أفرزت مشروع قانون، أقر في جلسة الـ17 من ديسمبر الجاري، وينص على اعتراف البرلمان الأوروبي مبدئيا بدولة فلسطين، دون دعوة الحكومات إلى اتخاذ خطوات في سبيل الاعتراف بها. مشروع قرار وبالتزامن مع إقرار المشروع الأوروبي، فتح الفلسطينيون جبهة جديدة في معركتهم من أجل نيل الاعتراف بدولتهم، حيث تقدمت الأردن، نيابة عن المجموعة العربية، بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 4 يونيو 1967، وفق سقف زمني لا يتجاوز نهاية عام 2017. إلا أنه لم يطرح على التصويت في المجلس، ما أرجعه مراقبون إلى دخول أعياد عيد الميلاد، ورغبة المجموعة العربية في تهيئة ظروف تساعد في حصول المقترح على أكبر عدد من الأصوات. وستتغير هذه الظروف، وفقا للمراقبين، إلى الأفضل مع مطلع شهر يناير المقبل، حيث ستنضم إلى المجلس 4 دول معروفة بمواقفها المؤيدة للقضية الفلسطينية، وهي فنزويلا وإسبانيا وأنجولا وماليزيا، ومعها نيوزيلندا، بينما ستخرج من المجلس 5 دول، بينها 4 كان متوقعا أن تمتنع عن التصويت على مشروع القرار، إذا طرح قبل نهاية العام، وهي أستراليا وكوريا الجنوبية ولكسمبورج ورواندا. مرحلة التشاور وقال رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، الأحد الماضي، إن مشروع القرار "دخل مرحلة التشاور". وأضاف المالكي، "مشروع القرار مفتوح للتعديل فيه من خلال مقترحات من الممكن أن تأتي من أي دولة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وبالتالي نعمل الآن على تقوية مشروع القرار من خلال إضافة بعض الصياغات اللغوية تكون واضحة ولا لبس فيها وقوية جداً وتعكس طبيعة الموقف الفلسطيني". إلا أن احتمالية تمرير مشروع القرار، صعبة لحد كبير، نظرا لإعلان الولايات المتحدة، ومعروف أنها تمتلك حق النقض "الفيتو"، أنها لا تدعم المشروع الفلسطيني. بدوره، قال نائب مفوض العلاقات الخارجية لحركة فتح حسام زملط، إن "القرارات التي اتخذتها البرلمانات الأوروبية هي قرارات سياسية غير ملزمة"، مضيفا، "الحكومات الديمقراطية تأخذ القرارات غير الملزمة بعين الاعتبار كونها تعبر عن إرادة شعوبها". وقال زملط، إن "فلسطين حصلت على عشرات الاعترافات منذ الإعلان عن دولة فلسطين عام 1988، وتبقى من العالم غالبية أوروبا الغربية والولايات المتحدة". متابعا، "اعترفت أوروبا الشرقية بفلسطين في زمن الاتحاد السوفييتي، فيما اعترفت دول أمريكا اللاتينية بفلسطين خلال عامي 2011 و2012". ورأى نائب مفوض العلاقات الخارجية، أن "التغير الكبير بالرأي العام الأوروبي، خصوصا خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، أحد الأسباب التي دفعت البرلمانات للاعتراف بفلسطين". مضيفا أن "مشاهد قتل الأطفال والأبرياء والمدنيين خلال الحرب على غزة، أنتجت رأيا عاما حاقدا على السياسيات الإسرائيلية".

تبنى البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، قرارا يؤيد قيام دولة فلسطينية من حيث المبدأ في إجراء يمثل حلا وسطا لا يحذو حذو بعض البرلمانات الوطنية الأوروبية التي ساندت الاعتراف بالدولة الفلسطينية على الفور. وتوصلت الأحزاب الرئيسية إلى اتفاق على اقتراح ينص على أن البرلمان الأوروبي "يؤيد الاعتراف بدولة فلسطينية وحل الدولتين من حيث المبدأ، ويعتقد أن ذلك يجب أن يكون مصاحبا لتطور محادثات السلام التي يجب دفعها قدما". وكان أعضاء في البرلمان الأوروبي ينتمون للحزب الديمقراطي الاشتراكي واليسار وحزب الخضر تقدموا باقتراحات بإجراء تصويت رمزي، اليوم الأربعاء، يطالب الدول أعضاء الاتحاد وعددها 28 دولة بالاعتراف بفلسطين دون شروط. وجاء هذا التحرك بعد قرار السويد في أكتوبر الاعتراف بدولة فلسطين ثم تصويت برلمانات بريطانيا وفرنسا وأيرلندا على قرارات غير ملزمة للحكومات تدعوها إلى الاعتراف بها في خطوة أظهرت تزايد نفاد صبر أوروبا إزاء تعثر عملية السلام. وزاد تعبير بعض الدول الأوروبية عن خيبة أملها تجاه إسرائيل التي واصلت بناء المستوطنات في الأراضي التي يتطلع الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها منذ أن انهارت في أبريل الماضي محادثات السلام التي رعتها الولايات المتحدة.

رحبت دولة قطر بقرار البرلمان الفرنسي بالتصويت لصالح الاعتراف بدولة فلسطين. وأعربت وزارة الخارجية ، في بيان لها اليوم ، عن تقدير دولة قطر لهذه الخطوة الإيجابية في سبيل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. وعبر البيان عن أمل دولة قطر في أن يساهم ذلك في اعتراف فرنسا وباقي الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية، ودعم مساعي السلام ، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وافق مجلس جامعة الدول العربية على خطة التحرك العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين في ضوء الاجتماع غير العادي الذي عقد اليوم السبت، على مستوى وزراء الخارجية وتتضمن الخطة طرح مشروع القرار العربي بإنهاء الاحتلال بشكل رسمي أمام مجلس الأمن الدولي واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية والقارية والدولية. وكلف المجلس في قرار أصدره في ختام أعمال دورته غير العادية المستأنفة برئاسة موريتانيا وحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، وفد وزاري عربي مفتوح العضوية برئاسة دولة الكويت (رئاسة القمة العربية ولجنة مبادرة السلام العربية) وعضوية موريتانيا (رئيس مجلس الجامعة العربية) والأردن (العضو العربي في مجلس الأمن الدولي) ودولة فلسطين والأمين العام للجامعة العربية لإجراء ما يلزم من اتصالات وزيارات لحشد الدعم الدولي لمشروع القرار العربي أمام مجلس الأمن. وأيد المجلس مسعى دولة فلسطين للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية بما فيها الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية. وأكد المجلس على التمسك بمبادرة السلام العربية التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز وأقرتها قمة بيروت 2002 حيث لازالت الحل الأمثل لحل القضية الفلسطينية والتفاعل الإيجابي مع المبادرات الساعية لاستئناف المفاوضات وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس هذه المبادرة. وأكد المجلس استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف الدولي بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من قبل الدول التي لم تعترف بها بعد، وثمن قرار السويد الاعتراف بدولة فلسطين وبتوصيات البرلمانات البريطانية والأيرلندية والأسبانية بهذا الخصوص والتحرك البرلماني الفرنسي في هذا الشأن. وأعلن المجلس رفضه المطلق والقطاع للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ورفض جميع الضغوطات التي تمارس على القيادة الفلسطينية بهذا الشأن وإدانة كافة الإجراءات الإسرائيلية لتكريس مايسمى بـ"يهودية الدولة" والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة. وأدان المجلس ممارسات إسرائيل (سلطة الاحتلال) وجميع محاولاتها التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه، وإدانة الاعتداءات المتكررة كافة من المتطرفين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى ومايمثله ذلك من تهديد باندلاع "حرب دينية" والتسبب في المزيد من العنف والفوضى في المنطقة. وأكد المجلس رفضه وإدانته للنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية بأشكالها كافة باعتبارها غير شرعية وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة بما في ذلك محاولات تهويد المدينة وطمس هويتها التاريخية والحضارية والإنسانية والثقافية وتغيير هويتها، ورحب المجلس في هذا الصدد بالبيانات الصادرة عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن بما فيها الولايات المتحدة خلال الجلسة الاستثنائية الطارئة التي دعت إليها الأردن في 29 أكتوبر الماضي لمناقشة تداعيات القرار الإسرائيلي الخاص ببناء مستوطنات جديدة في القدس الشرقية. وأكد المجلس مواصلة التحرك العربي في جميع عواصم العالم لدعم طلب دولة فلسطين المقدم للحكومة السويسرية بصفتها الدولة الوديعة لمواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 لدعوة الأطراف السامية المتعاقدة لإنفاذ واحترام هذه الاتفاقيات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وذلك لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وعبر المجلس عن تقديره لجهود الوفد الوزاري العربي برئاسة الكويت مع الحكومة السويسرية لعقد اجتماع الأطراف المتعاقدة السامية بشكل عاجل. وأكد المجلس دعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تحت قيادة الرئيس محمود عباس "أبومازن"، كما جدد المجلس رفضه وإدانته لما تقوم به حكومة الاحتلال من إجراءات لتقويض حكومة الوفاق الوطني بما في ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها. وقرر المجلس إبقائه في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات.

علمت "بوابة الشرق" أن مشروع قرار سيتداول وزراء الخارجية العرب بشأنه يدعم تحركات الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن علي الساحتين الإقليمية والدولية لاستصدار قرار من مجلس الأمن يضع سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم وتأييد إقامة الدولة المستقلة علي حدود 4 يونيو 1967 بعاصمتها القدس الشريف. كما يدعو مشروع القرار الدول العربية إلى الوفاء بالتزاماتها التي أقرتها قمة الكويت مارس الماضي لتوفير شبكة أمان للسلطة الفلسطينية تجاه شعبها وتدبير احتياجاتها، وضرورة تغطية هذه النفقات، ودعم حكومة الوفاق الوطني. ويدعو مشروع القرار الطرفين الرئيسيين "فتح وحماس" إلى ضرورة تجاوز أية خلافات ودعم مهمة حكومة الوفاق للنهوض بمسئولياتها خلال هذه المرحلة الخطيرة والتحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية وكذا التخلي عن أي أعمال من شأنها زيادة الشقة وتبديد القدرات. ويدين مشروع القرار كافة الممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية، وبصفة خاصة ممارساتها الإجرامية في القدس وضد المسجد الأقصى المبارك ويحذر من خطورة صمت المجتمع الدولي حيال هذه الجرائم، التي من شأنها إشعال حرب دينية بالمنطقة لن تحمد عواقبها. فيما يدعو أيضا إلى تحرك دولي لوضع حد للحصار المضروب علي قطاع غزة وإنهاء الجرائم التي ترتكب في مختلف الأراضي بالضفة ووقف فوري لخطط الاستيطان. ويرفض الوزاري العربي تماما مشروع قرار إسرائيلي للإقرار بيهودية الدولة محذرا من عواقب أي تحرك أو إجراء في هذا الاتجاه، معتبرا أنه يعيد لي الأذهان سياسة التمييز والفصل العنصري "الأبرتايد" التي انتهجتها حكومة جنوب أفريقيا في عهود غابرة، ويدعو إلى تحرك دولي عاجل خاصة من جانب مجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان للتصدي لهذه السياسات. ويثمن مشروع القرار علي الجهود المصرية لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، والمساعي لأجل استئناف العملية السياسية ورعاية المفاوضات غير المباشرة، فيما يحث علي استكمال هذه المهمة وأهمية تهيئة الجانب الفلسطيني نفسه لها عبر نبذ الخلافات وتجاوز أية انقسامات وضرورة وحدة الصف. ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماع دورتهم الاستثنائية المستأنفة بعد ظهر اليوم السبت، بناء علي طلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، الذي يترأسه وزير خارجية موريتانيا" الرئيس الحالي للمجلس" يسبقه اجتماع للجنة المبادرة العربية للسلام برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي. ويشارك أبو مازن في مناقشات الجلسة المغلقة للجنة حيث يطلعها علي تقرير مفصل حول محصلة مشاوراته الدولية ورؤيته للوضع الراهن إلي جانب عرض مطالبه من الدول العربية لتمكينه من بلوغ الهدف الذي يسعي إليه.

أعلنت وزيرة الخارجية السويدية، مارغوت فالستروم، أن حكومة بلادها اعترفت في مرسوم، اليوم الخميس، بدولة فلسطين، لتصبح بذلك أول بلد غربي عضو في الاتحاد الأوروبي يتخذ قرارا من هذا النوع. وقالت مارغوت فالستروم، إن "الحكومة تتخذ اليوم قرار الاعتراف بدولة فلسطين، إنها خطوة مهمة تؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير". وأضافت وزيرة الخارجية السويدية، "أن الحكومة تعتبر أن معايير القانون الدولي للاعتراف بدولة فلسطين قد استوفيت"، أي أرض، "ولو بدون ترسيم حدود"، شعب وحكومة. قائلة، "نأمل أن يدل ذلك الآخرين إلى الطريق". وقالت السلطة الفلسطينية، إن عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، هو 134 دولة، بينها 7 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، اعترفت بفلسطين قبل دخولها إلى الاتحاد الأوروبي، وهي الجمهورية التشيكية، المجر، بولندا، بلغاريا، رومانيا، مالطا وقبرص. وكان رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين، أعلن في كلمته عن السياسة العامة مطلع أكتوبر الجاري، أن السويد ستعترف بدولة فلسطين. ومن جهته، رحب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، بقرار السويد "التاريخي" الاعتراف بدولة فلسطين، لتصبح بذلك أول بلد غربي عضو في الاتحاد الأوروبي يتخذ قرارا من هذا النوع.