بحث الرئيس الأفغاني، حامد كرزاي، ورئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، في اتصال هاتفي، قضايا عديدة، بينها الاتفاقية الأمنية المشتركة مع واشنطن. وذكر بيان صادر عن القصر الرئاسي الأفغاني، أن المسؤولين بحثا في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية، ونتائج القمة الثلاثية بين أفغانستان وباكستان وبريطانيا، والاتفاقية الأمنية بين كابول وواشنطن. وقال "كرزاي" في الاتصال، إن مصادقة مجلس ممثلي القبائل الأفغانية اللويا جيرجا على الاتفاقية أثبت الصداقة القوية بين أفغانستان والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الأفغان يرغبون بالسلام والأمن في بلادهم. وأكّد أن استئناف محادثات السلام مع حركة طالبان هو من بين أهم الشروط المسبقة لتوقيع الاتفاقية الأمنية مع واشنطن. ومن جانبه، أكد كاميرون مواصلة الدعم البريطاني لأفغانستان. وكان مجلس زعماء القبائل في أفغانستان أقر في أواخر نوفمبر الماضي دخول البلاد في اتفاقية مع الولايات المتحدة لضمان الأمن بعد الانسحاب المرتقب للقوات الأمريكية في نهاية العام 2014.

تناولت صحيفة "إندبندنت" البريطانية التعليق على سياسة رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون الخاصة بأوروبا في عددها الصادر اليوم السبت. وقالت الصحيفة اليسارية ذات التوجه الليبرالي إن كاميرون أكد مجددا خلال قمته أمس الجمعة مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أنه عازم على إعادة التفاوض بشأن عضوية بلاده داخل التكتل حتى تستمر بريطانيا عضوا داخل الاتحاد الأوروبي. ورأت الصحيفة أنه حتى يكون للتهديد بخروج بريطانيا من التكتل تأثيره، يجب أن يكون حقيقيا. وأشارت الصحيفة إلى أن كاميرون لديه بعض الأفكار الجيدة لإصلاح الاتحاد الأوروبي، كما أنه يحظى بتأييد علني من المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل ومن بعض رؤساء الوزراء الآخرين داخل الاتحاد الأوروبي. غير أن الصحيفة رأت أن كاميرون يفتقر إلى وجود حلفاء أقوياء بشكل كاف في أوروبا من أجل تحقيق خططه الطموحة. كان هولاند قد رفض أمس الخطط البريطانية الرامية إلى تغيير معاهدات الاتحاد الأوروبي لأنها لا تمثل "أولوية لباريس". وقال هولاند الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع كاميرون إنه يريد أن تبقى بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، لكنه أضاف: "إذا كان سيتم إدخال تعديلات على النص، فإننا لا نعتقد أنها ملحة.. نحن نرى أن مراجعة المعاهدات ليس أولوية في الوقت الراهن".

يعقد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الجمعة، أول اجتماع قمة مع الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، منذ انتخابه في المنصب عام 2012. وقال مكتب رئاسة الحكومة البريطانية (10 داوننج ستريت) في بيان، إن القمة البريطانية ـ الفرنسية لعام 2014 ستركز على بحث آفاق التعاون بين البلدين في الشؤون الخارجية، والدفاع، والأمن، والطاقة النووية والفضاء. وأضاف أن كاميرون سيلتقي الرئيس هولاند في القاعدة الجوية "برايز نورتون" شمال غرب لندن في إطار اجتماع القمة البريطاني - الفرنسي بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع والطاقة والعلوم البريطانيون ونظرائهم الفرنسيين. ووصف داوننج ستريت، فرنسا بأنها واحدة من أهم شركاء بريطانيا، مشيراً إلى أن قمة كاميرون ـ هولاند تمثل فرصة لمواصلة تعزيز التعاون بين البلدين. وكانت تقارير صحفية ذكرت، أمس الخميس، أن لندن وباريس، ستقومان ببناء جيل جديد من الطائرات العسكرية من دون طيار بإطار اتفاق جديد للتعاون بينهما في مجال الدفاع سيوقعه رئيس الوزراء البريطاني كاميرون، والرئيس هولاند، في قمتهما المقررة اليوم، والتي سيناقشان فيها أيضاً سوريا والاتحاد الأوروبي.

قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الجمعة، إن أوروبا يجب أن تجتذب وظائف من مناطق أخرى من خلال تقليص الإجراءات الروتينية وطرح سياسات عمالية داعمة للأعمال وإنتاج طاقة رخيصة من الغاز الصخري. وقال كاميرون لقادة السياسة والأعمال المشاركين في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس بسويسرا إنه "منذ سنوات والغرب لا يحقق أي شئ، ويقول الناس إننا نواجه بعض أنواع التراجع المحتوم. ويقولون إننا لا نستطيع فعل أي شئ آخر". وأضاف: "لا أعتقد أن الأمر يجب أن يكون بهذه الطريقة".ودفع الزعيم المحافظ بأن تقليص الإجراءات الروتينية وتخفيض الضرائب وجعل سوق العمل أكثر مرونة سيعزز العمل داخل البلاد بعدما نقلت الشركات في السابق عملياتها الإنتاجية إلى الدول النامية والصاعدة. كما دعا كاميرون دول الاتحاد الأوروبي الأخرى للمضي قدما في إنتاج الغاز الصخري للحاق بالولايات المتحدة حيث أدت الطفرة في إنتاج الغاز الصخري إلى تراجع كبير في أسعار الطاقة. وفي حين، خفضت بريطانيا الضرائب على استخراج الغاز من الصخور، ترددت دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا وفرنسا في اعتماد الغاز الصخري كمصدر للطاقة بسبب مخاوف من أن عملية التكسير قد تكون مكلفة للغاية وتشكل خطورة على البيئة.

قال البيت الأبيض، إن الرئيس باراك أوباما، ناقش يوم أمس الخميس، مع رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، مراجعة أنشطة الاستخبارات الأمريكية لجمع المعلومات وذلك قبل يوم من إعلان الرئيس عن إصلاحات دفع إليها الكشف عن أنشطة التجسس الأمريكية. وقال البيت الأبيض، في بيان عن المحادثة الهاتفية، "اطلع الرئيس أوباما.. رئيس الوزراء على المراجعة الجارية للأنشطة الأمريكية لجمع المعلومات من خلال الإشارات ولاحظ الزعيمان الحوار المكثف الذي أجراه البلدان في هذه القضايا على كل المستويات".

قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الأربعاء، إن بلاده تعتزم تصنيف "التطرف الإسلامي" كأيديولوجية قائمة بذاتها، وذلك في إطار تعامل حكومته مع مقتل جندي في أحد شوارع لندن المزدحمة هذا العام. وصرح كاميرون بأنه سيطبق توصيات تلقاها من مجموعة عمل شكلها بعد مقتل الجندي لي ريجبي في مايو لمنع الناس من التطرف على يد "دعاة الكراهية". ويحاكم رجلان في جريمة قتل الجندي. واستمعت المحكمة إلى أحدهما وهو يقول إن ما قاما به كان تطبيقا "للعين بالعين" وانتقاما لما اعتبراه حروب بريطانيا ضد المسلمين. ونفى الاثنان التهم الموجهة لهما. وقال كاميرون -الذي يقوم بزيارة للصين لإجراء محادثات تجارية- للصحفيين أمس الثلاثاء "هذا الصيف شهدنا أحداثا صدمت الأمة".

دعت منظمة العفو الدولية رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الخميس، إلى تقديم الحقيقة وتحقيق العدالة لضحايا ثلاثة عقود من العنف السياسي في أيرلندا الشمالية. وقالت المنظمة إن الحكومة البريطانية يجب أن تلتزم بتأمين العدالة من خلال إنشاء آلية شاملة لمراجعة النزاع بأكمله في أيرلندا الشمالية، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها الجرحى وضحايا التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وأضافت أن هذه الآلية ستكون خطوة هامة نحو إنهاء الإفلات من العقاب عن خروقات حقوق الإنسان والانتهاكات الأخرى في أيرلندا الشمالية، ويمكن أن تساهم في إنهاء الانقسام المجتمعي فيها. وقالت كيت آلن مديرة منظمة العفو الدولية فرع المملكة المتحدة "هذا ليس وقت محاولة طمس الحقيقة، ويتعين على رئيس الوزراء (كاميرون) وحكومته بدلاً من ذلك الالتفات إلى أصوات الضحايا والناس اليائسين لإغلاق هذا الفصل بشكل نهائي في أيرلندا الشمالية".

يوشك رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على الدخول في مواجهة شرسة مع حزب المحافظين، الذي ينتمي إليه، بشأن مرتبات نواب البرلمان البريطاني، حيث أن النواب المنتمين لحزب المحافظين، الذين لا يتولون مناصب في الحكومة، طالبوا رئيس الوزراء بإظهار نوع من "القيادة" بدعم زيادة المرتبات للنواب في مجلس العموم (البرلمان) بنسبة 11%. وطالب هؤلاء النواب كاميرون بالمخاطرة بإثارة غضب الرأي العام والشعب البريطاني والموافقة على تلك الزيادة، في ظل عملية تخفيض للأجور الحقيقية لمعظم أفراد الشعب البريطاني. وعادت تلك القضية لتؤرق رئيس الوزراء البريطاني بعد مرور بضعة أشهر فقط على رفضه هو ونيك كليج، رئيس حزب الديمقراطيين الليبراليين، وإد ميليباند، رئيس حزب العمال، فكرة رفع المرتبات مرة واحدة بصورة كبيرة، وبالقيمة التي اقترحتها الهيئة المستقلة للمعايير البرلمانية Independent Parliamentary Standards Authority (Ipsa)، التي تولت مسؤولية مرتبات نواب البرلمان في أعقاب فضيحة النفقات. وأشار الزعماء الثلاثة في تلك الفترة إلى أن نواب البرلمان لا يمكن أن يقبلوا زيادة مرتباتهم، من 66.396 جنيها إسترلينيا سنويا في الوقت الحالي، إلى 74 ألف جنيه إسترليني بدءا من عام 2015، في الوقت الذي يشهد فيه معظم الشعب البريطاني عملية تخفيض للأجور الحقيقية. ومع ذلك في الوقت الراهن، ومع انتهاء الاستشارة العامة بشأن اقتراح الهيئة المستقلة للمعايير البرلمانية، وانتهاء التوصيات النهائية في غضون أسابيع، يتعين على كاميرون اتخاذ قرار مرة واحدة وإلى الأبد، إما بدعم اقتراح الهيئة المستقلة للمعايير البرلمانية، أو اعتباره لا معنى له وذلك برفضه له. ويقول أعضاء يتمتعون بالنفوذ في حزب المحافظين البريطاني إن رئيس الوزراء ينبغي أن يغير موقفه تماماً بقبول الاقتراح والعمل على حل مشكلة المرتبات بدلاً من الخضوع والإذعان مرة أخرى نتيجة لخوفه من رد فعل الرأي العام الغاضب.

أقر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بعدم وجود حراك اجتماعي كاف في المجتمع البريطاني، قائلا إن وظيفة الحكومة تتمثل في رفع سقف طموحات الأشخاص من ذوي الخلفيات الفقيرة في الحصول على وظائف عليا في الحياة العامة. واتفق كاميرون في معرض حديثه الذي يأتي في أعقاب الانتقادات الحادة التي وجهها السير جون ميجور رئيس الوزراء البريطاني السابق لما وصفه بالهيمنة "الخانقة" للأشخاص الأثرياء من ذوي التعليم الخاص في الحياة العامة، على أن الحكومة الائتلافية في بريطانيا يتوجب عليها أن "تفعل ما هو أكثر من ذلك بكثير" من أجل زيادة التنوع في النخبة الوطنية. وفي أول يوم من زيارته التي يقوم بها للهند، ذكر كاميرون في تصريحات للصحفيين المرافقين له في رحلته بأنه يتفق تماما مع مضمون تعليقات ميجور، منتقدا في الوقت ذاته التكوين الاجتماعي للسياسة، الإعلام، القوات المسلحة وكذلك الهيئة القضائية. وتأتي تصريحات كاميرون في نفس اليوم الذي حذر فيه ألان ملبورن مستشاره الخاص بالحراك الاجتماعي من عدم وجود أية بوادر إيجابية يشهدها المجتمع البريطاني في هذا الخصوص. وقد فسرت تصريحات ميجور على أنها استياء صريح من عدد الوزراء من ذوي الخلفيات التعليمية الخاصة في حكومة كاميرون والغياب الواضح للتنوع فيها. في الوقت ذاته، قال كاميرون: "يجب عليك فقط النظر إلى تشكيل المستويات العالية من البرلمان، الهيئة القضائية، الجيش والإعلام. فهذا التشكيل لا يتسم بالتنوع؛ ولا يوجد ثمة الكثير من الحراك الاجتماعي على النحو الذي ينبغي أن يكون عليه،" مضيفا أن هذا الشيء يتوجب عليه محاولة تغييره. وأوضح كاميرون: "اتفق مع جون ميجور على أننا بحاجة إلى دولة بها قدر أكبر من الحراك الاجتماعي. فهذا شيء نحتاج أن نبذل المزيد من أجل تحقيقه.. إننا نحرز بعض التقدم لكنه ليس سريعا على النحو الكافي ونحتاج إلى المضي قدما بوتيرة أسرع."

أجرى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بالرئيس الإيراني حسن روحاني في خطوة غير مسبوقة منذ "أكثر من عشرة أعوام" تأتي عشية استئناف المفاوضات حول الملف النووي الإيراني في جنيف، وفق ما أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية. وأورد بيان داوننج ستريت أن الجانبين بحثا تحسن العلاقات بين بريطانيا وإيران مع تعيين قائمين بالأعمال غير مقيمين الأسبوع الفائت، إضافة إلى "التقدم الملحوظ" في المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني وضرورة إيجاد "حل سياسي" في سوريا.