منذ أن أعلن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني صباح اليوم، استقالته من زعامة حزب المحافظين الحاكم لإفساح المجال لانتخاب زعيم جديد للحزب ليحل محله في رئاسة الوزراء بحلول الخريف المقبل، وبدأ الحديث عن أبرز المرشحين لخلافته. وانبرى المحللون والمراقبون والسياسيون في طرح الأسماء المرشحة لدخول السباق لدخول مقر رئيس الوزراء في 10 داونينغ ستريت وسط لندن بحلول الخريف المقبل، وذلك مع بدء عملية اختيار الرئيس القادم للحزب من الآن. ووفقا للقواعد المنظمة لحزب المحافظين الحاكم، ينبغي على من يرغب في الترشح لزعامة الحزب ضمان تأييد من ثمانية نواب محافظين في البرلمان، قبل أن تجرى عدة جولات تصويت من قبل نواب الحزب إلى أن يتم اختيار أكثر اسمين حصولا على الأصوات. وفي المرحلة التالية يجرى اقتراع بريدي يشارك فيه جميع الأعضاء في حزب المحافظين من عامة الشعب لاختيار الزعيم الجديد للحزب الذي سيخلف جونسون في رئاسة الوزراء أيضا. وتدور معظم الترشيحات حول عدد من الوزراء والبرلمانيين الحاليين الذين برزت أسماؤهم في الفترة الأخيرة، وتضم قائمة الأسماء التي يعتقد أنها ستترشح للمنصب الأرفع في البلاد: ** ريشي سوناك، وزير الخزانة المستقيل: يعد سوناك من أبرز الوجوه التي سلطت عليها الأضواء في الآونة الأخيرة، خاصة مع تقديمه استقالته بشكل مفاجئ أول أمس /الثلاثاء/، اعتراضا على استمرار جونسون في منصبه وبسبب الاختلافات بينهما حول السياسات المالية والاقتصادية التي يجب اتباعها في الفترة المقبلة للحد من تداعيات أكبر أزمة زيادة في تكاليف المعيشة تمر بها البلاد منذ عقود. ويرى محللون أن سوناك يمتلك القدرة على تقديم نفسه كمخلص لانتشال البلاد من الأزمة الطاحنة التي تمر بها والتي شهدت بلوغ التضخم أكثر من 9 بالمئة، فيما يرى آخرون أن حظوظه تأثرت بعض الشيء على خلفية الكشف مؤخرا عن تجنب زوجته دفع الضرائب على دخلها في بريطانيا نظرا لكونها غير بريطانية، فضلا عن تغريمه إثر مشاركته في إحدى الحفلات التي أقيمت في مقر رئاسة الوزراء إبان فترة الإغلاق العام فيما عرف إعلاميا بـ /بارتي جيت/. وشغل سوناك، الذي يتحدر من أصول هندية، منصب وزير الخزانة في فبراير عام 2020، وكان المسؤول عن صياغة سياسة الحكومة في التعامل مع التداعيات الاقتصادية لأزمة وباء كورونا /كوفيد-19/ وما استتبع ذلك من اقتراض الحكومة مئات المليارات للحفاظ على الاقتصاد من الانهيار. ونالت سياسته شعبية كبيرة خلال أزمة الوباء لنجاحه في الحفاظ على معدلات البطالة في مستويات منخفضة بفضل الدعم الذي قدمه للشركات للحفاظ على موظفيها وعدم تسريحهم. وفي حال فوزه بزعامة الحزب، سيصبح أول رئيس وزراء من أصول غير بريطانية يتولى المنصب السياسي الأرفع في البلاد. ** ليز تراس، وزيرة الخارجية: على الرغم من دعمها لبوريس جونسون طوال الفترة الماضية وحداثة عهدها نسبيا في المناصب الوزارية، إلا أن كثيرين يرون أن تراس تطمح لأن تصبح ثالث سيدة في تاريخ البلاد تدخل 10 دوانينغ ستريت بعد مارجريت تاتشر وتيريزا ماي. وتتمتع تراس بشعبية لدى قواعد حزب المحافظين خاصة لدورها في قيادة الجهود الدولية المناهضة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وجهودها في إبرام عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول عديدة عندما كانت تتولى منصب وزيرة التجارة الدولية، وذلك بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتضم أيضا قائمة الأسماء التي يعتقد أنها ستترشح لخلافة جونسون في رئاسة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا: ** ساجد جافيد، وزير الصحة المستقيل: كان جافيد أول من وجه ضربة قاصمة للإطاحة ببوريس جونسون عندما أعلن أول أمس /الثلاثاء/ استقالته من منصبه كوزير للصحة احتجاجا على استمرار جونسون في رئاسة الوزراء، الأمر الذي فتح الطريق أمام عشرات الاستقالات في الصف الأول من الوزراء ومساعديهم ووكلاء الوزارات وانتهى باستقالة جونسون صباح اليوم. وكان جافيد من بين المتنافسين الذين وصلوا للجولات الأخيرة من انتخابات زعامة حزب المحافظين عام 2019 التي فاز بها آنذاك جونسون. وتولى جافيد، الذي يتحدر من أصول باكستانية وولد لأب مسلم مهاجر عمل محصلا للتذاكر في الحافلات العامة، منصب وزير الخزانة في حكومة جونسون، قبل أن يستقيل العام الماضي بسبب خلاف مع رئيس الحكومة حول إقالة مستشاريه في الوزارة، إلا أنه عاد مجددا للواجهة بعد تعيين جونسون له كوزير للصحة في عام 2021 ليستكمل جهود الحكومة في مكافحة وباء كورونا. ** بن والاس، وزير الدفاع: برز اسم بن والاس مع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث اقترن اسمه بالجهود الرامية لتسليح أوكرانيا للتصدي للقوات الروسية ولقاءاته المتعددة مع وزراء الدفاع في الدول الغربية الحليفة لتنسيق جهود مواجهة روسيا. وقاد والاس الحملة الانتخابية لجونسون لزعامة الحزب عام 2017 ولكنه لم ينجح آنذاك، وتمت مكافأته كأحد الموالين لجونسون بمنصب وزير الدفاع عام 2019. ** توم تاجيندهات، عضو بالبرلمان: كان تاجيندهات من أكثر الأسماء التي دار حولها الحديث في السنوات الأخيرة كزعيم محتمل لحزب المحافظين. خدم تاجيندهات كضابط في الجيش البريطاني في كل من العراق وأفغانستان، وانتخب عضوا بالبرلمان لأول مرة عام 2015، ويشغل حاليا منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم منذ يناير عام 2020. ويعد تاجيندهات من المحافظين البراجماتيين المعتدلين الذين لا يميلون إلى الشعوبية. ** جيريمي هنت، وزير الخارجية السابق: تولى هنت ثلاثة مناصب وزارية منذ وصول حزب المحافظين إلى الحكم في عام 2010 وهي وزارات: الثقافة والصحة والخارجية، ويتمتع هنت بحظوظ كبيرة لما يتمتع به من شعبية بين أعضاء الحزب الحاكم، حيث حل ثانيا في السباق نحو زعامة الحزب عام 2019. ولعب هنت دورا كبيرا كرئيس للجنة الصحة في مساءلة الحكومة حول خططها للتعامل مع تفشي وباء كورونا في البلاد. وأيا ما كانت نتيجة السباق على زعامة حزب المحافظين الحاكم، تنتظر الفائز برئاسة حزب المحافظين والذي سيكون الساكن الجديد في 10 داونينغ ستريت، تحديات ضخمة على مستوى الحزب والحكومة في آن واحد. فالزعيم الجديد للحزب سيكون مطالبا برأب الصدع الذي سببته الانشقاقات الواسعة التي تركتها زعامة جونسون على مدار الأشهر الماضية. ولكن الوقت لن يكون في صالحه، فالانتخابات المقبلة مقررة بعد عامين وشعبية الحزب في تراجع كبير أظهرته نتائج الانتخابات المحلية والبرلمانية الفرعية التي جرت خلال الشهرين الماضيين، فضلا عن أحدث استطلاعات الرأي التي تشير إلى تدهور شعبية المحافظين لأدنى مستوى منذ فوزهم الساحق في انتخابات عام 2019. وعلى مستوى الحكومة، سيتعين على رئيس الوزراء الجديد اتخاذ قرارات سريعة تحظى بشعبية كبيرة لاحتواء سخط المواطنين جراء أزمة غلاء المعيشة غير المسبوقة منذ عقود، حيث لم تنجح الإجراءات التي اتخذتها حكومة جونسون حتى الآن في كبح جماح التضخم الذي بات يؤرق البريطانيين. أما على المستوى الدولي، فستبقى أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا وقدرة بريطانيا على مواصلة دعمها العسكري والاقتصادي لكييف تحديا طويل الأمد لرئيس الوزراء المقبل في ظل قيادة بريطانيا مع الولايات المتحدة الجهود الدولية المناهضة لروسيا. وعلى الرغم من تعدد التحديات الداخلية والخارجية الماثلة أمام رئيس الوزراء القادم، إلا أن أهمها، وربما أصعبها، يبقى استعادة ثقة البريطانيين في الطبقة السياسية الحاكمة، والتي تراجعت بشكل كبير في ظل مسلسل من الأزمات السياسية المتوالية التي كان بطلها جونسون، والتي أدت في نهاية المطاف إلى سقوطه السريع.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، تنحيه عن زعامة حزب المحافظين (الحاكم) والبقاء في منصبه رئيساً للوزراء حتى انتخاب خليفة له. وأشار جونسون، في خطاب ألقاه أمام مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا، إلى أنه اتفق مع جراهام برادي، رئيس لجنة 1922 المسؤولة عن شؤون نواب حزب المحافظين في البرلمان، على بدء عملية اختيار زعيم جديد للحزب، على أن تعلن التفاصيل الأسبوع المقبل. وتوقعت رويترز أن يقدم بوريس جونسون استقالته اليوم الخميس من رئاسة وزراء بريطانيا، لتبدأ عملية البحث عن زعيم جديد، موضحة تفاصيل عملية اختيار خليفته: 1- يتعين أن يرشح اثنان من أعضاء البرلمان عن حزب المحافظين أي شخص يتقدم للمنصب، وقد يكون عدد المتقدمين كبيراً. 2- يجري النواب المحافظون بعد ذلك جولات تصويت لخفض عدد المرشحين. وفي كل مرة يُطلب منهم التصويت بشكل سري لصالح مرشحهم المفضل ويتم استبعاد من يحصل على أقل الأصوات. 3- تكرار العملية إلى أن يصل عدد المتنافسين إلى اثنين. وكان التصويت في السابق يجري في أيام الثلاثاء والخميس. لكن من المقرر أن يبدأ البرلمان العطلة الصيفية التي تستمر 6 أسابيع في 21 يوليو، لذا قد يتعين تسريع العملية. 4- يجري بعد ذلك تصويت بالبريد على المرشحين الإثنين الأخيرين ويشمل جميع أعضاء حزب المحافظين ويعين الفائز رئيساً للوزراء. 5- زعيم الحزب صاحب أكبر عدد من الأعضاء في مجلس العموم هو رئيس الوزراء الفعلي. ولا يتعين عليه الدعوة لانتخابات مبكرة لكن يحق له ذلك. يمكن أن تختلف الفترة الزمنية لاختيار رئيس الوزراء اعتماداً على عدد المتقدمين للمنصب. كانت تيريزا ماي قد تولت المنصب بعد أقل من 3 أسابيع من استقالة ديفيد كاميرون في عام 2016 وانسحاب جميع المتنافسين الآخرين في منتصف السباق. وتنافس جونسون مع وزير الصحة السابق جيريمي هنت قبل تصويت أعضاء حزب المحافظين لاختيار من يحل محل ماي في 2019، وتولى المنصب بعد شهرين من إعلان ماي اعتزامها تقديم استقالتها. وقبيل إعلان استقالته، أعلن جونسون عن تعيين 3 وزراء جدد هم جريج كلارك وزيراً للإسكان والمجتمعات المحلية، وجيمس كليفرلي وزيراً للتعليم، وروبرت باكلاند وزيراً لشؤون ويلز. وجاءت استقالة جونسون بعد أن واجه موجة استقالات واسعة في صفوف حكومته احتجاجاً على استمراره في المنصب، بدأت باستقالة ريشي سوناك، وزير الخزانة، وساجد جافيد، وزير الصحة، وسايمون هارت، وزير شؤون ويلز، وبراندون لويس وزير شؤون أيرلندا الشمالية، وتبعها إعلان أكثر من 55 من نواب ووكلاء الوزارات والوزراء المفوضين ومساعدي الوزراء الاستقالة رفضاً لبقاء جونسون في قيادة الحزب والحكومة، بحسب وكالة قنا. وكان جونسون قد أقال مساء أمس مايكل جوف، وزير الإسكان والمجتمعات المحلية، من منصبه على خلفية مطالبة الأخير له بتنحيه عن منصبه بسبب الفضائح التي تلاحق رئيس الوزراء في الأسابيع الأخيرة. ونجا جونسون مطلع الشهر الماضي من اقتراع سري بسحب الثقة منه من نواب حزب المحافظين في البرلمان، حيث حصل على تصويت بالثقة من 211 نائباً بالحزب مقابل تصويت 148 نائباً لصالح سحب الثقة منه، أي بنسبة 59% مقابل 41%، وهي من أكبر نسب الرفض لزعيم حزب المحافظين من بين صفوف حزبه في تاريخ بريطانيا الحديث.

أكد دولة السيد بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة أن دولة قطر تعد شريكا استراتيجيا هاما لبلاده في الشرق الأوسط، في مجالات التجارة والدفاع والثقافة والتعليم. وأضاف جونسون، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ من لندن، أن الروابط بين البلدين لها جذور عميقة وتساعد على توفير الأمن والرخاء لشعبي البلدين، موضحا أنه في ظل هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها العالم، هناك الكثير مما يمكن أن نقوم به معا لتعميق هذه الشراكة، من تعزيز الاستثمار إلى تنويع إمدادات الطاقة ودفع التكنولوجيا الخضراء. وأبدى رئيس وزراء المملكة المتحدة تطلعه إلى الترحيب بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مقر رئاسة الوزراء (10 داونينج ستريت) مرة أخرى، مشيرا إلى أن البلدين يسعيان لدفع العلاقات بينهما نحو مستقبل أفضل لشعبيهما. وتعتزم قطر وبريطانيا إطلاق حوار إستراتيجي سنوي ليشكل نقلة كبيرة في مستوى الشراكة الوثيقة بينهما، وهو تطور في العلاقات يساعد على معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلق بالتنمية والاستدامة، وأزمة تغير المناخ، وحل النزاعات، وقضايا الدفاع والأمن. وتعتبر بريطانيا دولة قطر شريكا مهما لها على المستوى الاقتصادي، كما تشهد العلاقات العسكرية بين البلدين شراكة قوية، وذلك بفضل الإرادة المشتركة للقيادة في كلا البلدين لدفع العلاقات إلى أعلى مستوى، فيما يتجاوز حجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا 40 مليار جنيه إسترليني. وتتزامن زيارة سمو الأمير لبريطانيا مع صدور تقرير لإدارة التجارة الدولية البريطانية حول حجم العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة المتحدة وقطر، حيث اشتمل التقرير على أهم البيانات الخاصة بطبيعة هذه العلاقات في هذا المجال بين البلدين، وأوضح أهمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، لتضع قطر في المرتبة الـ41 كشريك تجاري أكبر بالنسبة إلى المملكة المتحدة، حيث وصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى 4.8 مليار جنيه إسترليني خلال العام الماضي، وسجلت الصادرات البريطانية إلى قطر خلال تلك الفترة 2.6 مليار جنيه إسترليني، بينما سجلت الواردات البريطانية من قطر خلال نفس الفترة 2.2 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 23.8% مقارنة بعام 2020. وأظهر التقرير أن قطر تعتبر السوق الـ34 الأكبر للصادرات البريطانية، والسوق الـ44 الأكبر للواردات البريطانية، ووفق ذلك فإن الصادرات البريطانية إلى قطر قد تقلصت بنسبة 33% خلال الـ12 شهرا وحتى شهر فبراير الماضي، بينما حققت واردات المملكة المتحدة من قطر زيادة بنسبة 163% في نفس الفترة. كما أشار التقرير إلى أن نمو قطاع الخدمات ضمن الصادرات البريطانية إلى قطر، فيما تشكل صادرات قطر من النفط والغاز نسبة 86% من حجم الصادرات القطرية إلى المملكة المتحدة. وأظهر التقرير الدور المحوري الذي تلعبه دولة قطر في تأمين واردات بريطانيا من الغاز في ظل أزمة الطاقة العالمية، حيث تغطي الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي المسال النسبة الأكبر من احتياجات بريطانيا من الغاز المسال.

تقدّم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بـاعتذاره الكامل، بعدما فرضت غرامة عليه وعلى وزير ماليته ريشي سوناك لانتهاكهما تدابير الإغلاق التي كانت مفروضة في بريطانيا لاحتواء تفشي فيروس كورونا /كوفيد-19/ خلال عام 2020. وقال جونسون في خطاب تلفزيوني دعوني أقول على الفور إني سدّدت الغرامة وأنا أتقدم مجدّدا باعتذار كامل.. مضيفا يتعين علي القول، بكل صراحة، أنني لم يخطر ببالي، في حينها، أن هذا ربما يكون انتهاكا للقواعد، لكن بطبيعة الحال، رأت الشرطة خلاف ذلك وأنا أحترم تماما نتيجة تحقيقها. وأعلن مكتب رئيس الحكومة البريطانية أن الغرامة المفروضة عليه سببها مشاركته في حفلة عيد ميلاد نظّمت أقيمت في التاسع عشر من يونيو 2020 في قاعة الحكومة في مقر رئاسة الوزراء،، إبان فترة الإغلاق العام التي كانت مفروضة في البلاد إثر تفشي وباء كورونا. وجاء الإعلان الصادر عن الحكومة البريطانية بعيد كشف شرطة لندن أنها أصدرت أكثر من 50 غرامة على خلفية الحفلات من دون أن تكشف عدد المشاركين فيها أو هوياتهم. وتعد هذه المرة الأولى التي تفرض فيها غرامة مالية على رئيس وزراء في بريطانيا لخرقه القانون وهو في منصبه. وسارع كل من السيد كير ستارمر، زعيم حزب العمال المعارض، والسيدة نيكولا ستيرجين، الوزيرة الأولى في اسكتلندا والسيد مارك دريكفورد، الوزير الأول لويلز، في المطالبة باستقالة جونسون من منصبه لخرقه القانون وكذبه أمام البرلمان بشأن الحفلات، فيما طالبت الأحزاب الرئيسية باستدعاء البرلمان من عطلته الحالية لمناقشة القضية. وقال ستارمر إن فرض غرامات على مسؤولين في الحكومة بما فيهم رئيس الوزراء لخرقهم القانون يبرهن على أن حزب المحافظين غير مؤهل لحكم البلاد، فبريطانيا تستحق حكومة أفضل. من جهته قال السيد إيان بلاكفورد، زعيم كتلة الحزب الوطني الاسكتلندي، إن رئيس الوزراء ووزير خزانته أهانوا ملايين المواطنين الذين اتبعوا القواعد الاحترازية، فيما طالب حزب الخضر جونسون وسوناك بالاستقالة من منصبيهما بعد ثبوت مخالفتهما للقانون. وكانت شرطة العاصمة لندن قد بدأت تحقيقا في 12 حفلا أقامها مسؤولون وموظفون بمقر رئاسة الوزراء في ثمانية أيام مختلفة أثناء فترة الإغلاق العام، وقامت بفرض غرامات مالية على أكثر من خمسين مسؤولا وموظفا حتى الآن. وتفجرت القضية بعد نشر وسائل الإعلام البريطانية عددا من الصور ومقاطع الفيديو المسربة تظهر مسؤولين حكوميين، من بينهم رئيس الوزراء، أثناء مشاركتهم في حفلات داخل مقر الحكومة أو في حديقة داونينج ستريت إبان فترة الإغلاق العام في 2020. وكان تحقيق حكومي قامت به مسؤولة كبيرة بالجهاز الحكومي قد أدان في يناير الماضي الحفلات التي أقيمت بمقر رئاسة الوزراء، واعتبر أنه كان هناك إخفاقا كبيرا في القيادة والقدرة على الحكم على الأمور سمح بإقامة هذه الحفلات في وقت كان الشعب يخضع لإجراءات إغلاق عام صارمة لكبح تفشي الوباء.

أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية، اليوم، عن تعيين السيد جاكوب رييس-موج وزيرا لفرص الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست، وذلك في إطار تعديل وزاري محدود يجريه حاليا السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء. وتولى السيد مارك سبنسر، الذي كان مسؤول الانضباط الحكومي، منصب زعيم الأغلبية في مجلس العموم، خلفا للسيد رييس-موج. ويعد رييس-موج من أبرز دعاة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الحملة التي سبقت الاستفتاء الذي صوت فيه البريطانيون عام 2016 لصالح الخروج من التكتل الأوروبي. وكان رئيس الوزراء البريطاني قد أجرى تغييرات واسعة في صفوف مستشاريه ومسؤولي الاتصالات برئاسة الوزراء خلال الأيام القليلة الماضية، في مسعى للنجاة من أزمة الحفلات التي أقيمت في مقر الحكومة في خضم حالة الإغلاق العام التي كانت تعيشها البلاد في عام 2020 بسبب تفشي وباء كورونا. ووعد جونسون بإجراء تغيير في الثقافة السائدة بين المسؤولين في رئاسة الوزراء، وتعهد كذلك باستشارة نواب حزب المحافظين الحاكم بشكل أوسع عندما يتعلق الأمر برسم سياسات الحكومة. ويوم الخميس الماضي، استقال أربعة من كبار مساعدي جونسون وهم مسؤولة السياسة العامة لجونسون منذ فترة طويلة منيرة ميرزا ، دان روزنفيلد ، رئيس الموظفين، مارتن رينولدز سكرتيره الخاص الرئيسي ، ومدير الاتصالات جاك دويل. وتأتي التعديلات التي يجريها جونسون وسط مطالبات من أحزاب المعارضة وعدد من أعضاء حزبه بالاستقالة على إثر تداعيات إقامة الحفلات بمقر رئاسة الوزراء في /داونينج ستريت/، وهي القضية التي تجري بشأنها الشرطة تحقيقات موسعة.

أعرب بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، عن دعم بلاده لسيادة أوكرانيا في ظل تزايد احتمالات قيام روسيا بالتوغل في أراضيها. وقال جونسون، قبيل وصوله إلى العاصمة الأوكرانية كييف، إن بريطانيا كصديق وشريك ديمقراطي ستواصل دعمها لسيادة أوكرانيا في وجه من يسعون لتدميرها. وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت أمس الإثنينتشديد نظام العقوبات وتوسيعه بحيث يمكنه استهداف المصالح الروسية في حال إقدام روسيا على غزو أوكرانيا. وسيبدأ جونسون ،اليوم، زيارة لأوكرانيا في مستهل جولة يقوم بها في عدد من دول أوروبا الشرقية لبحث الأزمة الروسية الأوكرانية. ومن المقرر أيضا أن يجري مباحثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ظل الجهود الدبلوماسية التي تبذلها لندن للحيلولة دون قيام روسيا بغزو أوكرانيا. يذكر أن التوتر بين حلف شمال الأطلسي الناتووالدول الغربية والولايات المتحدة من جهة، وروسيا من جهة أخرى، تصاعد خلال الأشهر الأخيرة بعد أن اتهم الغرب موسكو بالتخطيط لغزو واسع النطاق لجارتها أوكرانيا بعد حشدها نحو 100 ألف جندي على الحدود بين البلدين، فيما تنفي موسكو بشكل مستمر هذه الاتهامات، وتتهم، في المقابل، الحلف بمحاولة التوسع إلى حدودها، وتطالب بضمانات بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو أو نشر صواريخ في الدول القريبة من حدودها.

أصدر السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، قرارا بإجراء تحقيق في ادعاءات السيدة نصرت غني النائبة عن حزب المحافظين الحاكم، التي زعمت فيها أنها أقيلت من منصبها الوزاري عام 2020 لكونها مسلمة. وقال رئيس الوزراء البريطاني، في تصريحات، إنه يتعامل مع مثل هذه القضايا بكل جدية ويجب الانتظار لمعرفة ما ستسفر عنه التحقيقات. ورحبت السيدة نصرت غني بقرار رئيس الوزراء البريطاني، مؤكدة في تصريحات لها اليوم، أنها أبلغت جونسون أمس /الأحد/ بأن كل ما يهمها هو أن يؤخذ الأمر على محمل الجد. من جهته، قال السيد ناظم زهاوي وزير التعليم البريطاني، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/، إن من المهم فتح تحقيق في هذه الادعاءات. ولفت الوزير، وهو مسلم من أصل عراقي، إلى أن الأمر تطلب قدرا عاليا من الشجاعة من السيدة نصرت غني للإفصاح عن هذه الادعاءات. من ناحيتها، قالت السيدة سعيدة وارسي عضو مجلس اللوردات والرئيسة السابقة لمجلس إدارة حزب المحافظين، إن نصرت غني عانت كثيرا لمدة عامين من أجل أن يسمع صوتها، مضيفة أن العنصرية الناجمة عن الإسلاموفوبيا لا ينظر إليها بشكل جدي مثلما ينظر إلى أنماط العنصرية الأخرى وأن ثمة نسقا للعنصرية بسبب الإسلاموفوبيا داخل حزب المحافظين. وعينت السيدة نصرت غني وزيرة بوزارة النقل عام 2018، لتصبح حينها أول وزيرة مسلمة تحضر جلسات مجلس العموم البريطاني وتتحدث فيه، قبل أن تقال من منصبها في فبراير عام 2020 عندما أجرى بوريس جونسون رئيس الوزراء تعديلا وزاريا صغيرا بعد فوز حزبه /حزب المحافظين/ في الانتخابات العامة. وقالت السيدة نصرت غني، إن السيد مارك سبنسر زعيم الأغلبية بمجلس العموم /البرلمان/ ذكر لها، حينها، أن من بين أسباب إقالتها من منصبها الوزاري أنها مسلمة، وهو الأمر الذي نفاه سبنسر واعتبره تشويها لسمعته.

حذر السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، روسيا من مغبة الإقدام على غزو أوكرانيا، قائلا إن ذلك سيكون خطوة كارثية ومؤلمة وعنيفة ودموية. وقال جونسون، في تصريحات اليوم، إن بريطانيا تقود جهودا لفرض حزمة عقوبات اقتصادية ضد روسيا في حال إقدامها على هذه الخطوة، مشيرا إلى أنه سيتحدث إلى حلفاء بريطانيا في وقت لاحق اليوم لمناقشة هذا الأمر. كما لفت إلى أن غزو روسيا لأوكرانيا ليس حتميا الآن وأنه من المهم للغاية أن يفهم الروس أن تلك الحرب قد تكون شيشانا جديدة، مضيفا أن تقديرات الأجهزة الاستخباراتية ترسم صورة قاتمة للوضع في هذه اللحظة فهناك حشود كبيرة للغاية من القوات الروسية وعلينا اتخاذ خطوات ضرورية. وبدأت بريطانيا، في وقت سابق اليوم، سحب عدد من موظفي سفارتها في أوكرانيا، مع تصاعد القلق والتحذيرات من غزو روسي للبلاد، لكن مسؤولين أكدوا، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية / بي بي سي/، عدم وجود تهديد للدبلوماسيين البريطانيين في أوكرانيا . وأكد السيد بن والاس وزير الدفاع البريطاني، الأسبوع الماضي، تزويد بلاده لأوكرانيا بـأسلحة دفاعية من ضمنها صواريخ مضادة للدبابات . وتصاعد التوتر في الأشهر القليلة الماضية بين حلف شمال الأطلسي /الناتو/ والدول الغربية من جهة، وروسيا من جهة أخرى، حيث يتهم الغرب موسكو بالتخطيط لغزو واسع النطاق لجارتها أوكرانيا بعد حشدها نحو 100 ألف جندي على الحدود بين البلدين، فيما تنفي موسكو بشكل مستمر هذه الاتهامات، وتتهم، في المقابل، الحلف بمحاولة التوسع إلى حدودها، وتطالب بضمانات بعدم حدوث ذلك.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الإثنين أن الوافدين إلى إنجلترا من خارج البلاد لن يضطروا بعد الآن للخضوع لفحوص الكشف عن كوفيد-19 إذا كانوا قد تلقوا التطعيم. وأضاف جونسون في تصريحات للصحفيين، بحسب رويترز، إن تغيير القواعد يهدف لإظهار انفتاح بلاده أمام أنشطة الأعمال والمسافرين. ولم يحدد متى سيتغير الوضع لكن من المتوقع الكشف عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق اليوم. وسجّلت بريطانيا أمس 74799 إصابة جديدة بكوفيد-19، و 75 وفاة إضافية في غضون 28 يوماً من ثبوت إيجابية الإصابة، مقارنة بـ 76807 إصابة السبت و297 وفاة.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، مساعد وزير الخارجية، مع سعادة اللورد أحمد من ويمبلدون، وزير الدولة لشؤون الكومنولث والأمم المتحدة والممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وآخر التطورات في أفغانستان، وسبل التعاون بين المنظمات القطرية والبريطانية والأفغانية غير الحكومية، بالإضافة إلى مناقشة مشاركة المرأة الأفغانية بشكل فعال في المجتمع. وأعرب سعادة اللورد عن شكره وتقديره لدولة قطر لجهودها ودورها المحوري في تسهيل عمليات إجلاء المواطنين البريطانيين والمدنيين الأفغان من أفغانستان. حضر الاجتماع سعادة السيد جون بول ويلكس، سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، وسعادة السيد مارتن لونغدن، القائم بأعمال بعثة المملكة المتحدة لأفغانستان في الدوحة.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الحداد في بلاده لوفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا اليوم. ونعى رئيس الوزراء البريطاني، الأمير فيليب، قائلا إن البلاد في حالة حداد مع العائلة المالكة والملكة، نتذكر الدوق... قبل كل شيء لدعمه الراسخ لجلالة الملكة، وقلوبنا مع الملكة اليوم. وأضاف أن الأمير فيليب اكتسب حب الأجيال. وكان قصر بكنجهام قد أعلن اليوم وفاة الأمير فيليب في قلعة وندسور عن عمر يناهز 99 عاما. وذكر القصر في بيان ببالغ الحزن، تعلن جلالة الملكة الأمير فيليب، دوق إدنبرة.

بحث السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، في اتصال هاتفي اليوم، مع السيد ينس ستولتنبرغ سكرتير عام حلف شمال الأطلسي /الناتو/، الاستراتيجية الدفاعية البريطانية في السنوات المقبلة. وأفاد بيان صادر عن رئاسة الوزراء البريطانية، بأن جونسون أطلع سكرتير عام حلف /الناتو/ على المراجعة التي أجرتها وزارة الدفاع البريطانية على سياستها الدفاعية، وتخصيص الحكومة زيادة قدرها 24 مليار جنيه استرليني لميزانية وزارة الدفاع لتحديث القوات المسلحة. وأعرب جونسون عن التزامه القوي إزاء حلف /الناتو/ كضامن للأمن الأوروبي-الأطلنطي، مضيفا أن المخصصات الإضافية لميزانية الدفاع ترفع ميزانية الدفاع إلى 2.2 بالمئة من ناتجها الإجمالي، وهو ما يزيد بكثير عن الحد الأدنى الذي يستهدفه حلف /الناتو/ من أعضائه. وناقش الجانبان الدور المهم الذي ينبغي لحلف /الناتو/ أن يقوم به في مكافحة التغير المناخي ومواجهة التهديدات الأمنية الناجمة عنه، وفقا للبيان. يذكر أن وزارة الدفاع البريطانية أعلنت، اليوم، نيتها خفض عدد جنود الجيش البريطاني بنحو عشرة آلاف جندي، مع التوجه نحو الاعتماد على الروبوتات والطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية ورفع سقف عدد الرؤوس النووية إلى 260 رأسا نوويا، في إطار أكبر مراجعة شاملة للسياسة الدفاعية منذ نهاية الحرب الباردة.

يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حملة معارضة في البرلمان وفي الشارع البريطاني ضد فرض الإغلاق العام مرة ثانية في المملكة المتحدة، ويصوت مجلس العموم على القيود الجديدة لهذا الإغلاق اليوم الأربعاء، وبين معارض ومؤيد تتأرجح كفة تطبيق قيود أكثر شدة أم أقل شدة خلال فترة الإغلاق العام التي تبدأ غدا الخميس، وتتشكل حملة المعارضة من ثلاثة فرق: الفريق الأول من أهم أقطاب حزب المحافظين البريطاني وعدد من أعضاء البرلمان، والفريق الثاني من خبراء الاقتصاد، والثالث من رجال الصناعة والتجارة في المملكة المتحدة والذين يعتبرون أهم المتضررين من هذا الإغلاق العام، وتصدر 80 عضوا في البرلمان البريطاني من مختلف الأحزاب حملة يقودها أحد أبرز أقطاب حزب المحافظين الحاكم وهو السير جرهام برادي لرفض قيود الإغلاق العام في المملكة المتحدة، خلال التصويت الذي سوف يجري في مجلس العموم البريطاني، حيث قال إن قيود الإغلاق العام تعتبر مقوضة لحريات الإنسان الأساسية وأضاف: إذا تم اتخاذ مثل هذه القيود في بلد استبدادي فسوف ندينها ونصفها بأنها نوع من أنواع الشر، وهنا في المملكة المتحدة تفرض علينا الحكومة قيودا لتقييد وتقويض الحريات الأساسية للإنسان ودون تعليق عليها. ومن ناحيته أشار الوزير السابق في البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين السير ديزموند سوين أن عملية الإغلاق العام تعتبر مسارا كارثيا من حيث التطبيق، ويجب أن يكون هناك من المعلومات الهامة والقيمة التي تؤدي إليه، موضحا أن الموافقة البرلمانية على الإغلاق العام سوف تحتاج الى قدر هائل من الإقناع بالنسبة له كي يصوت بالموافقة عليه، كما أكدت من ناحيتها الوزيرة السابقة في مجلس الوزراء البريطاني استر ماكي على رفضها لقيود الإغلاق العام وسوف تصوت ضدها، مشيرة إلى أن هذه القيود ستتسبب في أضرار أكبر من الإصابة بفيروس كوفيد 19، من جهته، ذكر البرلماني البريطاني عن حزب المحافظين تشارلز والكر أن الإغلاق العام يشبه كابوسا لن نستيقظ منه أبدا فكلما انتهى وهربنا منه نعود الى نفس المكان، ولا يمكن الاستمرار في تطبيقه فهو لا يجدي، وثاني الأقطاب الرافضة للإغلاق العام في المملكة المتحدة هم الاقتصاديون، حيث حذر رجال الصناعة والتجارة في بريطانيا من أن الإغلاق الثاني سوف يكون بمثابة الضربة القاضية لآلاف الشركات البريطانية، و توقع دوجلاس ويليامز أحد كبار الاقتصاديين البريطانيين ومؤسس مركز the Centre for Economics and Business Research أن الاقتصاد سوف يخسر ما يقرب من 1.8 مليار جنيه استرليني في كل يوم يستمر فيه هذا الإغلاق العام، وأشار الاقتصادي البريطاني إلى أن الركود الاقتصادي سوف يستمر حتى الربيع القادم، مع إلغاء حفلات أعياد الميلاد وتخفيض أعداد الموظفين وخفض الإنفاق وهذا سوف يكون ذا تأثير مباشر على الاقتصاد البريطاني مع انخفاض حصيلة ضريبة القيمة المضافة في بريطانيا على البضائع، كما ذكر الخبير الاقتصادي البريطاني مارك ليتلوود في معهد the Institute of Economic Affairs للشؤون الاقتصادية أنه تم الوصول إلى النقطة الفاصلة صحتنا أم ثروتنا ، موضحا في تصريحاته للصحفيين في لندن أن هذا الوقت يكون فيه العلاج أسوأ من المرض، وأشار أحدث تقرير لشركة EY للمحاسبة إلى تزايد الخسائر الضخمة جراء هذا الإغلاق العام، وعدم المقدرة على الشراء، حيث يزداد حجم المبيعات خلال شهر ديسمبر بنسبة 50% عن أي شهر آخر، بسبب حفلات أعياد الميلاد، مما يجعل هناك مكافحة لتغطية النفقات العامة للأسرة البريطانية رغم خطط الحكومة لتمديد أعانة فاقدي الوظائف في المملكة المتحدة. وجاء رجال الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة في مقدمة المتضررين من الإغلاق ومعارضين له، حيث وصف الرئيس السابق لمتاجر Marks & Spencer اللوردروز قيود الإغلاق بأنها كارثية، مشيرا إلى أن وقت التعافي من هذا الوباء سوف يستمر لفترة عام وهذا كارثة تجارية، كما ذكر الرئيس التنفيذي لشركة Waterstones البريطانية جيمس دونت أن هناك قلق متزايد على المدى الطويل بشأن هذا الإغلاق العام الذي يفقد الكثير من المشترين وفقدان تجار التجزئة قيمة كبيرة من التجارة معنا، وكشفت أحدث بيانات صدرت عن مؤسسة Springboard الاحصائية أن المتسوقين في جميع المتاجر البريطانية سوف تنخفض بنسبة 62% عن العام الماضي بين فترة 22 نوفمبر وحتى 26 ديسمبر، مما يجعل أصحاب الأعمال والتجارة سوف يواجهون فترة كارثية خلال فترة الإغلاق الثانية التي سوف تبدأ الخميس القادم، كما أشارت البيانات الإحصائية إلى أن جميع المتاجر المتواجدة في منطقة وسط البلد والمتعارف على تسميتها هاي ستريت مثل شارع اكسفورد وشارع ريجينس ومنطقة مايفير وغيرها من المناطق ذات الشهرة البريطانية، سوف ينخفض عدد زوارها بنسبة 87% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وذكر السير روكو فورتي رئيس مجلس ادارة فنادق روكو فورتيه العالمية أن صناعة الضيافة والترفيه بأكملها متجمدة بالفعل وهذه ضربة قاضية نهائية، وأكد على أن الإغلاق العام للمرة الثانية في المملكة المتحدة سوف يكون كارثياً. ومن ناحيته أشار مؤسس مشارك لسلسلة مطاعم D&D ديس جونو واردينا إنه على الحكومة البريطانية العمل سريعا كي يتم عودة فتح المطاعم والمحال التجارية خلال شهر ديسمبر القادم الذي يعتبر حاسماً لجميع الأعمال التجارية خاصة في المملكة المتحدة، ومن جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة رانك للترفيه جون أورايلي أن شركات الضيافة مضطرة إلى الانكفاء الى شهر آخر من البؤس بعد سلسلة من النكسات والقيود.

قال السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، إن بلاده ستخصص 500 مليون جنية إسترليني بهدف مشاركة اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) وتوزيعه على مستوى العالم. وحث جونسون، في كلمته المسجلة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، زعماء العالم على وضع خطط لمنع تفشي الأوبئة في المستقبل، مضيفا أن بريطانيا ستزيد من دعمها المالي لمنظمة الصحة العالمية ليصل إلى 340 مليون جنية إسترليني على مدار السنوات الأربع القادمة. واقترح جونسون إنشاء مراكز عالمية للإنذار المبكر لتحديد الفيروسات والبكتيريا قبل انتقالها من الحيوانات إلى البشر، فضلا عن تحسين وتطوير قدرات تصنيع الأدوية واللقاحات. وأضاف جونسون أنه بعد مرور تسعة أشهر على أزمة تفشي وباء كورونا فإن فكرة المجتمع الدولي باتت مهلهلة، مضيفا أنه بدون توحيد جهودنا ضد عدونا المشترك، فكلنا سيكون خاسرا. واقترح رئيس الوزراء البريطاني أن يتم إنشاء بروتوكولات لمشاركة البيانات الخاصة بالوباء، بالإضافة إلى رفع القيود على تجارة المواد والمنتجات اللازمة لمكافحة الوباء حتى يتسنى مواجهته. جدير بالذكر أن بريطانيا باتت من أكثر الدول المتأثرة بوباء كورونا بعد وفاة نحو 42 ألف مواطن منذ تفشي الوباء في مارس الماضي.

أعلن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، أنه سيبقى في الحجر الذاتي المنزلي نظرا لاستمرار أعراض إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وقال جونسون، في فيديو نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه على الرغم من شعوري بالتحسن بعد سبعة أيام من العزل الذاتي المنزلي، إلا أنه للأسف ما زال لدي واحد من أعراض الفيروس، وهو عرض بسيط، ذلك أن درجة حرارتي ما زالت مرتفعة.. مضيفا أنه وفقا للنصائح الحكومية، يتوجب علي مواصلة العزل الذاتي حتى تزول الأعراض. وكان جونسون قد أعلن إصابته بالفيروس يوم الجمعة الماضي، مؤكدا أن الأعراض التي ظهرت عليه كانت خفيفة، ما جعله يواصل عمله في رئاسة الحكومة من خلال اجتماعه عبر الفيديو بأعضاء حكومته. الجدير بالذكر أن الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني، كان قد أصيب الأسبوع الماضي أيضا بالفيروس، قبل أن يعلن تعافيه منه يوم الإثنين الماضي.

دعا السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، المواطنين إلى تجنب كل أوجه الاتصال الاجتماعي قدر الإمكان، وسط التفشي السريع والكبير لفيروس /كورونا/ المستجد (كوفيد-19) في أنحاء المملكة المتحدة. وقال جونسون، في مؤتمر صحفي لاطلاع البريطانيين على آخر مستجدات فيروس /كورونا/، إن الوقت الراهن هو الوقت الذي ينبغي فيه على الجميع وقف كل أوجه الاتصال غير الضروري مع الآخرين، والتوقف عن السفر غير الضروري أيضا. وأضاف أن المملكة المتحدة تقترب الآن من مرحلة النمو السريع في المنحنى التصاعدي لتفشي فيروس /كورونا/، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/. وأوضح أنه من دون اتخاذ إجراءات جذرية، فإن عدد حالات الإصابة قد يتضاعف كل خمسة أو ستة أيام، وعليه فإن الحكومة تطالب المواطنين ببدء تجنب كل أوجه التواصل المجتمعي. وأشار إلى أن العاصمة لندن تتقدم بنحو بضعة أسابيع على أماكن أخرى فيما يخص المنحنى التصاعدي للفيروس، وهو ما يعني أن عملية انتقال الفيروس من شخص لآخر تحدث بوتيرة أسرع، ولهذا السبب فإن العاصمة تحتاج لتوخي الحذر بصورة خاصة. وأكد رئيس الوزراء البريطاني أن الحكومة تدرك أن التدابير التي فرضتها قاسية للغاية، ولكنها تطالب المواطنين بالالتزام بها والقيام حتى بأكثر منها لحين اجتياز هذه الأزمة. ووضعت الحكومة البريطانية بعض الإرشادات للمواطنين لتقليل انتشار فيروس /كورونا/. ومن بين هذه الإرشادات الآتي: يجب على كل شخص يقطن مع آخر يعاني من سعال أو ارتفاع في درجة الحرارة أن يبقى في المنزل لمدة 14 يوما، ينبغي على المواطنين بدء العمل من المنزل متى كان يتسنى لهم ذلك، ضرورة تجنب أماكن التجمعات مثل النوادي والمسارح والأماكن الاجتماعية الأخرى، اللجوء لهيئة الخدمات الصحية الوطنية إذا كانت الحالة تستدعي ذلك فقط. ومن جانبه، قال السير باتريك فالانس كبير المستشارين العلميين في المملكة المتحدة إنه يدرك، مثل رئيس الوزراء، أن تدابير العزل الاجتماعي ليست سهلة، لكنه أوضح أن هذه التدابير مصممة لتأخير عملية انتقال الفيروس والحفاظ على المواطنين آمنين. وأضاف السير باتريك هذه التدابير ستؤتي ثمارها إذا قمنا بها جميعنا. وأشار إلى أنه قد يكون من الضروري التفكير في إغلاق المدارس، ولكن ذلك سيكون عند المرحلة الصحيحة من تفشي المرض. وتعرضت المملكة المتحدة لانتقادات بسبب عدم فرضها تدابير أشد قسوة مثلما فعلت دول أوروبية أخرى، لكن السير باتريك دافع عن السياسات الحكومية وقال إن المملكة المتحدة تنفذ تدابير أكثر صرامة في مرحلة مبكرة عما قامت به أي دولة أخرى، بالاستناد إلى مدى سرعة تفشي الفيروس. وفي السياق ذاته، قال البروفيسور كريس ويتي كبير المستشارين الطبيين إن هدف المملكة المتحدة الشامل والوحيد الآن هو تقليل الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس /كورونا/. وأشار ويتي إلى أن فرص الوفاة جراء الإصابة بالفيروس بشكل عام قليلة للغاية.. ولكن بالإضافة إلى الوفيات المباشرة الناجمة عن الفيروس، سيكون هناك أيضا عدد كبير من الوفيات الأخرى الناجمة عن اكتظاظ المستشفيات بالمرضى. وأضاف أن الحكومة تعمل على تقليل هذا التأثير الكلي على هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

جدد السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني تأكيده على أن بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبي بحلول 31 يناير المقبل كأقصى موعد إذا فاز حزب المحافظين بأغلبية في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى بعد أسبوعين. وقال جونسون، في تصريحات لمحطة إل.بي.سي الإذاعية اليوم، إذا تمكنا من الحصول على أغلبية عاملة فسوف نصل لنقطة الخروج يوم 31 يناير على أبعد تقدير، مشددا على أنه لا يرى أي داع لتمديد الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد إلى نهاية عام 2020. وعندما سئل عما إذا كان يفضل رئاسة الوزراء أو مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، أجاب جونسون أفضل أن نخرج من الاتحاد الأوروبي.. بإمكاني أن أقول لك هذا. وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى نهاية يناير المقبل انتظارا لتصديق البرلمان البريطاني على اتفاقية بريكست الجديدة التي توصل إليها السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني مع قادة الاتحاد في أكتوبر الماضي.

أعلن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، قبوله رسمياً لعرض الاتحاد الأوروبي بتمديد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد بريكست حتى 31 يناير 2020، وهي المهلة الجديدة التي وافق عليها الاتحاد في وقت باكر. وحث جونسون، في خطاب أرسله إلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي، قادة بروكسل على استبعاد أي تمديد إضافي.. معتبرا أن التمديد الحالي هو إطالة غير مرغوب فيها، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. وأكد أن هناك وقتا كافيا للتصديق على اتفاقية /بريكست/، ولكنه يخشى من أن البرلمان الحالي في بريطانيا لن يفعل ذلك أبدا، طالما أن لديه الخيار للتأجيل الإضافي. ووافق الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق اليوم، على تأجيل انسحاب بريطانيا من التكتل لثلاثة أشهر، في قرار اتخذ قبل 3 أيام من الموعد المقرر للانفصال الذي كان يمكن لبريطانيا أن تخرج فيه على عجل وبدون اتفاق في 31 أكتوبر الجاري. وقال السيد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، في تغريدة له عبر /تويتر/، إن دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين اتفقت على أنها ستوافق على طلب بريطانيا تمديد مهلة /بريكست/ حتى 31 يناير 2020. وأضاف أنه من المتوقع أن يصبح القرار رسميا من خلال الموافقة الخطية، بعد لقاء لسفراء الدول الأعضاء في وقت لاحق اليوم في بروكسل للموافقة على التأجيل. ويعني قبول رئيس الوزراء البريطاني رسميا للتمديد أن المملكة المتحدة لن تغادر التكتل الأوروبي يوم /الخميس/ القادم، الموافق 31 أكتوبر، رغم تعهده مرارا بإتمام عملية الانسحاب سواء باتفاق أو من دون اتفاق. جاء إعلان السيد جونسون في وقت يتحضر فيه نواب البرلمان البريطاني للتصويت على مقترحاته بإجراء انتخابات عامة مبكرة في 12 ديسمبر المقبل. في هذا الصدد، قال جونسون إن حزب العمال المعارض نفدت منه الأعذار لمعارضة إجراء انتخابات عامة مبكرة. وأضاف أن لا أحد يستمتع بالذهاب إلى انتخابات في الشتاء، لكن هذا البرلمان أنهى دورته وأصبح غير قادر على إتمام /بريكست/، بحسب /بي بي سي/. واقترح حزب الديمقراطيين الأحرار والحزب الوطني الاسكتلندي خطة بديلة مشابهة بإجراء انتخابات في 9 ديسمبر، وهو المقترح الذي أشارت الحكومة البريطانية اليوم إلى إمكانية اللجوء إليه بديلا إذا واصل حزب العمال تعنته ورفضه لتنظيم انتخابات وفق خطة الحكومة.