اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد آلاسان بالا سكاندي رئيس الاتحاد البرلماني الإفريقي ورئيس الجمعية الوطنية لجمهورية بوركينافاسو، وذلك على هامش الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة لها المنعقدة في الرباط حاليا. وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين مجلس الشورى والاتحاد البرلماني الإفريقي، وسبل تعزيزه وتطويره، إلى جانب استعراض آخر استعدادات دولة قطر لاستضافة الدورة الـ 140 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي خلال شهر أبريل المقبل. كما تم بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين دولة قطر وجمهورية بوركينافاسو، وسبل دعمها وتطويرها وتعزيزها، ومناقشة أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. حضر الاجتماع سعادة السيد عبدالله بن فلاح بن عبدالله الدوسري سفير دولة قطر لدى المغرب، وعدد من أعضاء مجلس الشورى.

بدأت اليوم أعمال الاجتماع التشاوري للمجموعة العربية المصاحبة للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في الرباط خلال الفترة من 11 إلى 14 مارس الجاري بمشاركة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له. وتم خلال الاجتماع التشاوري استعراض العديد من المواضيع من بينها أعمال لجان الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، والشؤون الاقتصادية والبيئة، وحقوق الإنسان والمرأة والأسرة، إضافة إلى لجنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان. كما تم التشاور في انتخاب رئيس الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الاتحاد ولاستضافة هذه الدورة إلى جانب مناقشة ترشيح أربعة أعضاء من المجموعة العربية لعضوية اللجنة التنفيذية لعام 2019، وكذلك المشاورات لاستضافة الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية للاتحاد فضلا عن ترشيح عضوين من كل مجلس لعضوية اللجنة العامة من المجموعة العربية للعام 2019.

وصل سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى مساء اليوم، إلى عاصمة المملكة المغربية الرباط ليرأس وفد دولة قطر المشارك في الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة لها والتي مقرر عقدها خلال الفترة من 11 إلى 14 مارس الجاري. وكان في استقبال سعادته لدى وصوله مطار الرباط سالا الدولي سعادة السيد عبدالقادر سلامة نائب رئيس مجلس المستشارين المغربي وسعادة السيد عبدالله بن فلاح بن عبدالله الدوسري، سفير دولة قطر لدى المغرب. يشارك في المؤتمر رؤساء وفود برلمانية تمثل البرلمانات الأعضاء في الاتحاد، وعدد من المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية ومن بينها الاتحاد البرلماني العربي.

عاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى إلى الدوحة بعد ظهر اليوم، قادما من عمان بعد زيارة للمملكة الأردنية الهاشمية استغرقت ثلاثة أيام. وقد ترأس سعادة رئيس مجلس الشورى خلال الزيارة وفد دولة قطر إلى المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي اختتم أعماله يوم أمس، حيث عقد تحت شعار القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

التقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى،هنا اليوم، مع كل من سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان الشقيقة، ودولة السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وسعادة السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب بجمهورية العراق الشقيقة، كل على حدة، وذلك على هامش المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد بالعاصمة الأردنية عمان تحت شعار /القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين/. جرى خلال هذه اللقاءات مناقشة العلاقات البرلمانية ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها ودعمها. حضر اللقاءات عدد من أعضاء مجلس الشورى.

عاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى إلى الدوحة مساء اليوم، قادماً من نيويورك، بعد أن ترأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال جلسة الاستماع البرلمانية، التي انعقدت في مقر الأمم المتحدة على مدى يومين تحت عنوان (التحديات الناشئة في تعددية الأطراف : استجابة برلمانية). وكان سعادة رئيس مجلس الشورى قد أكد في كلمة له خلال الجلسة الختامية لأعمال جلسة الاستماع البرلمانية على أن كافة الاستعدادات والأعمال التحضيرية اللازمة لاستضافة دولة قطر لاجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي الـ( 140 ) والاجتماعات الأخرى المصاحبة لها في شهر إبريل المقبل، قد اكتملت وذلك بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي. كما كانت الجلسة التي شارك فيها برلمانيون من كافة أنحاء العالم قد ناقشت التحديات الجديدة التي تواجه المجتمع الدولي والحكومات الوطنية في تحقيق (العمل الجماعي كحوكمة عالمية واحدة) في معالجة التحديات الناشئة حديثا مثل مسائل التغير المناخي والمهاجرين واللاجئين والتنمية المستدامة ونزع الأسلحة النووية وأمور أخرى. وتم التركيز خلال جلسة الاستماع على جذب اهتمام البرلمانيين إلى مسائل التعددية في معالجة القضايا العالمية والظواهر الكونية والدعوة لتفعيل دور البرلمانات والبرلمانيين في حث حكوماتهم على إيلاء الأهمية للعمل الجماعي المتعدد الأطراف عبر الأمم المتحدة كوسيلة فاعلة بدلا عن المعالجات والإجراءات الفردية والثنائية والإقليمية.

التقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى هنا اليوم مع سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، على هامش أعمال جلسة الاستماع البرلمانية التي بدأت بمقر الأمم المتحدة اليوم وتستمر يومين. جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل. حضر اللقاء سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة وعدد من أعضاء مجلس الشورى.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم، مع كل من سعادة السيد خورخيه قانديني رئيس مجلس النواب الأوروغوياني، وسعادة السيد بورنبيتش ويتشيتشو لتشا رئيس الجمعية التشريعية الوطنية التايلاندية، وسعادة الدكتورة روضة كافاكجي كان رئيسة المجموعة البرلمانية التركية في الاتحاد البرلماني الدولي، وسعادة السيد سكوت ريان رئيس مجلس الشيوخ الأسترالي، كل على حدة، على هامش أعمال جلسة الاستماع البرلمانية التي بدأت اليوم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك وتستمر يومين. وجرى خلال الاجتماعات بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين دولة قطر وكل من جمهورية الأوروغواي، ومملكة تايلاند، والجمهورية التركية الشقيقة، وأستراليا، وسبل دعمها وتطويرها وتعزيزها ومناقشة أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسة الاستماع البرلمانية. حضر الاجتماعات عدد من أعضاء مجلس الشورى.

بدأت هنا اليوم أعمال جلسة استماع برلمانية تحت عنوان (التحديات الناشئة في تعددية الأطراف: استجابة برلمانية) بمشاركة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له. وتتناول الجلسة التي تعقد بمقر الأمم المتحدة وتستمر يومين، التحديات الجديدة التي تواجه المجتمع الدولي والحكومات الوطنية في تحقيق (العمل الجماعي كحوكمة عالمية واحدة) في معالجة التحديات الناشئة حديثاً، ومن أمثلة التحديات الحديثة التغير المناخي والمهاجرون واللاجئون والتنمية المستدامة ونزع الأسلحة النووية وأمور أخرى. كما تهدف الجلسة إلى الاهتمام بتوعية البرلمانيين بأهمية التعددية في معالجة القضايا العالمية والظواهر الكونية والدعوة لتفعيل دور البرلمانات والبرلمانيين في حث حكوماتهم على إيلاء الأهمية للعمل الجماعي المتعدد الأطراف عبر الأمم المتحدة كوسيلة فاعلة بدلا عن المعالجات والإجراءات الفردية والثنائية والإقليمية. حضر الجلسة سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة وعدد من أعضاء مجلس الشورى.

عقد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اجتماعا اليوم في مقر الوفد الدائم لدولة قطر لدى الامم المتحدة بنيويورك، مع سفراء ومندوبي 16 دولة من الدول غير الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي، وذلك على هامش أعمال جلسة الاستماع البرلمانية التي تبدأ اليوم بمقر الأمم المتحدة وتستمر يومين . ودعا سعادة رئيس مجلس الشورى، خلال الاجتماع، سفراء ومندوبي الدول غير الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي، إلى مشاركة دولهم في اجتماع أعمال الدورة ال 140 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقدها في دولة قطر خلال شهر ابريل المقبل، لأهمية هذه الدورة وما ستبحثه من قضايا ومواضيع لها مردود ايجابي على المجتمع البرلماني الدولي. واكد سعادته ،أن الحضور الواسع سواء من الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي أو من الدول غير الأعضاء فيه، سيساهم في إثراء المناقشات والحوارات البناءة خلال اجتماعات الدورة ال 140 للاتحاد البرلماني الدولي وبالتالي الخروج بنتائج وقرارات تخدم شعوب ودول العالم. حضر الاجتماع سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وعدد من أعضاء مجلس الشورى .

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم في مقر الوفد الدائم لدولة قطر لدى الامم المتحدة بنيويورك، مع سعادة السيدة جابريلا كويفلس بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، على هامش اعمال جلسة الاستماع البرلمانية التي تبدأ بمقر الأمم المتحدة اليوم وتستمر يومين . وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين دولة قطر والاتحاد البرلماني الدولي وسبل دعمها وتطويرها وتعزيزها ومناقشة أهم المواضيع المدرجة على جدول اعمال جلسة الاستماع البرلمانية . كما بحث الاجتماع استعدادات مجلس الشورى لاستضافة اجتماعات الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها والمقرر عقدها في الدوحة خلال الفترة من 6 إلى 10 أبريل القادم. حضر الاجتماع سعادة السفيرة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة وعدد من أعضاء مجلس الشورى.

وصل سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم، إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، ليرأس وفد دولة قطر المشارك في جلسة استماع برلمانية والمقرر عقدها بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 21 الى 22 فبراير الجاري تحت عنوان (التحديات الناشئة في تعددية الأطراف : استجابة برلمانية). وكان في استقبال سعادته والوفد المرافق له لدى وصوله مطار جون كينيدي، سعادة السيد ناصر إبراهيم اللنقاوي القنصل العام لدولة قطر بمدينة نيويورك.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم، مع سعادة السيد روبن داريو مولينا نائب وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية لشؤون آسيا والشرق الأوسط وأوقيانوسيا الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع سعادة السيد جيوسيب انجيلو يوفريدا سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية لدى الدولة وعدد من المسؤولين بمجلس الشورى.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم مع سعادة السيدة بيلين الفارو هيرنانديز سفيرة مملكة إسبانيا، وسعادة السيدة إيفا بولانو سفيرة مملكة السويد، لدى الدولة، كل على حدة. تم خلال الاجتماعين بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر وكل من مملكة إسبانيا ومملكة السويد، وسبل دعمها وتطويرها خاصة في المجال البرلماني، واستعراض ترتيبات انعقاد الدورة الأربعين بعد المائة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها والتي ستعقد بالدوحة في شهر أبريل القادم. كما اجتمع سعادة رئيس مجلس الشورى مع سعادة السيد كارلوس فيلاسكو منديولا سفير جمهورية بيرو لدى الدولة بمناسبة انتهاء فترة عمله . تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية بيرو وخاصة في المجال البرلماني، وتمنى سعادة رئيس مجلس الشورى لسعادة السفير التوفيق فيما سيعهد إليه من مهام وللعلاقات بين البلدين المزيد من التطور والنماء. حضر الاجتماعات عدد من المسؤولين بمجلس الشورى.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم مع سعادة السيد أنطونيو بيدرو روكي رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والسيد سيرجيو بيازي الأمين العام للجمعية . وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والجمعية البرلمانية التي تضم 29 برلمانا لدول البحر الأبيض المتوسط ، وسبل دعمها وتطويرها، كما تم استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وعقب الاجتماع تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس الشورى والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ، وذلك انطلاقا من علاقات الصداقة والتضامن التي تربط دولة قطر بدول منطقة البحر الأبيض المتوسط وتأكيدا لدور البرلمانات في تعزيز العلاقات بين الشعوب والحفاظ على السلام والأمن في العالم. وقع مذكرة التفاهم عن مجلس الشورى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس ، ووقعها عن الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط سعادة السيد أنطونيو بيدرو روكي رئيس الجمعية. وبموجب مذكرة التفاهم يتم التنسيق بين مجلس الشورى والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط في القضايا الهامة التي تخص العلاقات فيما بينهما واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمساهمة في توحيد مواقف الجانبين تجاهها والتعاون بين وفود مجلس الشورى والوفود التي تمثل الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط في مختلف الاجتماعات والمؤتمرات والندوات والعمل على توحيد المواقف بين الجانبين في المحافل الدولية وتبادل الخبرات بين الجانبين. وتنص مذكرة التفاهم على القيام بمبادرات ملموسة لتعزيز السلم والأمن في المنطقة وفي العالم والعمل على إنجاز أهداف منظمة الأمم المتحدة وخاصة الأهداف المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الفقر والعمل على التنفيذ السليم لمبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي الرامية إلى تحقيق مجتمع دولي يسود فيه الأمن والسلام وخال من الحروب واستعمال القوة أو التهديد بها.. كما تنص على التشاور في الأمور والقضايا المعروضة على جداول أعمال المؤتمرات البرلمانية الدولية وتنسيق وتوحيد المواقف حولها وتبادل المعلومات بين الطرفين في الأمور التشريعية والقانونية والسياسية وتبادل النشرات والنصوص التشريعية المتوفرة لدى الطرفين والعمل على تحقيق شراكة بين مجلس الشورى في دولة قطر والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.

قطر تبذل كافة المساعي للمساهمة في تحقيق الأمن والسلام بالمنطقة الدوحة مدينة المصالحات ومنبر اجتماعات الفرقاء قطر توفر الاحتياجات الإغاثية وتدعم التنمية وإعادة الإعمار المصالحات الوطنية في البلدان العربية والإفريقية تحتاج لإرادة سياسية قوية الدور القطري متواصل في تحقيق سلام دارفور قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى: إنه إيمانا من دولة قطر بأهمية تسوية النزاعات بالطرق السلمية فقد كانت رؤية القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ومن قبله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظهما الله، تركز على أهمية استعادة العلاقة السلمية في المجتمع حيث يأمن فيها الجميع العيش المشترك في كنف الحرية والكرامة. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادته خلال مشاركته في مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي حول تجارب المصالحات الوطنية التي أفضت إلى تحقيق الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي وبناء السلام، الذي افتتحت أعماله في مدينة الرباط المغربية اليوم. وأضاف سعادة رئيس مجلس الشورى، أنه وفقا لهذه الرؤية واتساقا مع القيم الإنسانية والإرث الثقافي القطري، فقد آلت دولة قطر على نفسها بذل كافة المساعي الممكنة للمساهمة في تحقيق الأمن والسلام في المنطقة من خلال جمع الفرقاء وتحقيق المصالحات، لأن استقرارها وأمنها جزء من أمن واستقرار المنطقة. وأشار إلى أن الدوحة أصبحت مدينة المصالحات ومنبرا لاجتماعات فرقاء السودان ولبنان وليبيا، وفلسطين واليمن وأفغانستان، وحققت العديد من التسويات الناجحة بسبب مصداقيتها، وشفافيتها، ولوقوفها على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وعملت على خطوط متوازية لتلبية الاحتياجات الإغاثية ودعم مشاريع الإنعاش المبكر، وإعادة الإعمار والدفع بعملية التنمية لتوفير سبل الاستقرار، وتوفير الحياة الكريمة لدعم مسار السلام. كما لفت سعادته إلى الدور القطري المتواصل في تحقيق سلام دارفور في السودان، في إطار اللجنة الوزارية العربية - الإفريقية المعنية بحل النزاع، وبالتعاون الوثيق مع الوسيط المشترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. وقال إن جهود دولة قطر أثمرت باعتماد وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي تضمنت من بين شروط التسوية الأخرى، بنودا عن المصالحة وإجراء الحوار الدارفوري - الدارفوري من أجل طي صفحة النزاعات القبلية ورتق النسيج الاجتماعي.. موضحا أن هدف دولة قطر في هذا الإطار كان هو الوقف الفوري للعنف للوصول إلى حالة من الاستقرار، وحل مسألة اقتسام السلطة والثروة، وإصلاح المؤسسات الاجتماعية القائمة، ودعم ثقافة السلام وتخفيف معاناة الضحايا. وأضاف أن دولة قطر اعتبرت المصالحة بهذا المعنى طورا من أطوار عملية شاملة لتحقيق السلام في مجتمع افتقده لسنوات، على ثلاث مراحل وهي وقف أعمال العنف، وحل النزاع بمعالجة مسبباته، ومن ثم معالجة الآثار الناجمة عن النزاع. إرادة سياسية وأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى أن المصالحات الوطنية في البلاد العربية والإفريقية تحتاج إلى إرادة سياسية قوية من كل الأطراف الفاعلة، كما تتطلب التفكير المنفتح الذي يقبل الآخر عملا بالقاعدة التي تقول بأن ما يجمع أبناء البلد الواحد أكبر بكثير مما يفرقهم، كما أن انشغال القوى السياسية الوطنية ببعضها يتيح المجال أمام الأجندات والتدخلات الخارجية الضارة. وشدد على أن أية مصالحة ناجحة تود البقاء لابد أن تركز على الاعتراف بحق الضحايا ورد الاعتبار لهم في إطار العدالة الانتقالية وضمان عدم تكرار المعاناة بحقهم، وإحالة واضحة للمسؤوليات، ضمن سياق استراتيجي يهدف إلى الانتقال إلى مرحلة الاستقرار والوئام. ولكن يبقى أمر في غاية الأهمية لكي تأخذ المصالحة الوطنية مداها، وهو أن تصبح هذه المصالحة ثقافة دائمة عند جميع مكونات المجتمع وأن تحل هذه الثقافة محل ثقافة الإقصاء والتهميش وإلغاء الآخر. وأشار سعادته إلى أنه في إطار مساعي دولة قطر للمساهمة في تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في قضايا الأمن والسلام الدوليين سوف تستضيف الدوحة خلال الفترة من 6 إلى 10 إبريل القادم اجتماع الدورة الأربعين بعد المائة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة له. وفي معرض كلمته، قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود إن المؤتمر المنعقد يأتي في إطار تطبيق برنامج عمل رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي والتي تمت المصادقة عليه في مؤتمرها العاشر هنا في المغرب في عام 2017 والمتضمن لموضوعات متعددة منها جهود بناء السلام وحل النزاعات والعدالة الانتقالية في إفريقيا والعالم العربي. وأضاف أن المؤتمر يأتي بالتزامن مع مساعي المصالحات والحوارات الجارية اليوم في منطقتنا العربية والإفريقية من أجل إعادة الوئام فيها حيث تستمد محاورها من حاجة المنطقة لوسائل وجهود وآليات تجمع الفرقاء وتشيع مفهوم التسامح ونبذ الفرقة بين أبناء الشعب الواحد. وأكد سعادته على أن مفاهيم التسامح والتصالح والإخاء والدعوة للسلام تنادي بها كافة الأديان السماوية والأعراف القبلية ويقر بها جميع حكماء وفلاسفة وعلماء الاجتماع، إذ بها يصان الأمن ويتحقق التعايش وتزدهر الحضارات، وفي غيابها يسود الظلم والجور، وتستباح الدماء، وتهدم مقومات الحضارة والمدنية. المصالحات الوطنية كما أوضح أن المؤتمر يأتي أيضا في إطار تقييم نماذج المصالحات الوطنية التي تمت والاستفادة منها لاختيار أنجح الوسائل لتحقيق المصالحات وكفالة ديمومتها.. مشيرا إلى أن التجارب دلت بأن الفشل في إقامة الدولة الحديثة يؤدي إلى انهيار أسس الدولة الوطنية لتصبح القبيلة والفوارق الإثنية والطائفية والمذهبية هي الأوعية المشكلة للانتماء في مجتمعاتنا العربية والإفريقية، مما يقتضي ضرورة رد الاعتبار للدولة الوطنية التي يجب أن تقوم على مفهوم المواطنة، وهذا ما جعل مفهوم المصالحة يحتل حيزا كبيرا من الاهتمام كأسلوب مرغوب فيه لتسوية الصراعات والتوترات الداخلية. وتقدم سعادة رئيس مجلس الشورى في ختام كلمته بالشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة واهتمامه واهتمام المغرب العزيز لهذا الموضوع الهام من المصالحات في العالم العربي وإفريقيا. وعبر سعادته عن شكره لرئاسة وأمانة رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب على الدعوة الكريمة وعلى حسن الاستقبال والإعداد الجيد لأعمال الندوة. وكان مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي قد افتتح أعماله في مقر مجلس المستشارين في الرباط بالمملكة المغربية في وقت سابق اليوم. وكان سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى قد وصل مساء اليوم، إلى عاصمة المملكة المغربية الرباط، ليرأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي حول تجارب المصالحات الوطنية التي أفضت إلى تحقيق الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي وبناء السلام، والذي مقرر عقده خلال الفترة من 17 إلى 18 يناير الجاري. ويناقش المؤتمر مجموعة من التجارب الناجحة لعدد من الدول التي عاشت أزمات سياسية واجتماعية وصراعات إثنية قبل أن تنخرط في مصالحات وطنية أفضت كل تجربة منها إلى مآلات مختلفة. ويشارك في فعاليات المؤتمر شخصيات حقوقية وطنية ودولية بارزة في مجال المصالحة والعدالة الانتقالية ورؤساء برلمانات وطنية وإقليمية في العالم العربي وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى إنه إيمانا من دولة قطر بأهمية تسوية النزاعات بالطرق السلمية فقد كانت رؤية القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ومن قبله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظهما الله، تركز على أهمية استعادة العلاقة السلمية في المجتمع حيث يأمن فيها الجميع العيش المشترك في كنف الحرية والكرامة. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادته خلال مشاركته في مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي حول تجارب المصالحات الوطنية التي أفضت إلى تحقيق الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي وبناء السلام، الذي افتتحت أعماله في مدينة الرباط المغربية اليوم. وأضاف سعادة رئيس مجلس الشورى أنه وفقا لهذه الرؤية واتساقا مع القيم الإنسانية والإرث الثقافي القطري، فقد آلت دولة قطر على نفسها بذل كافة المساعي الممكنة للمساهمة في تحقيق الأمن والسلام في المنطقة من خلال جمع الفرقاء وتحقيق المصالحات، لأن استقرارها وأمنها جزء من أمن واستقرار المنطقة. وأشار إلى أن الدوحة أصبحت مدينة المصالحات ومنبرا لاجتماعات فرقاء السودان ولبنان وليبيا، وفلسطين واليمن وأفغانستان، وحققت العديد من التسويات الناجحة بسبب مصداقيتها، وشفافيتها، ولوقوفها على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وعملت على خطوط متوازية لتلبية الاحتياجات الإغاثية ودعم مشاريع الإنعاش المبكر، وإعادة الإعمار والدفع بعملية التنمية لتوفير سبل الاستقرار، وتوفير الحياة الكريمة لدعم مسار السلام. كما لفت سعادته إلى الدور القطري المتواصل في تحقيق سلام دارفور في السودان، في إطار اللجنة الوزارية العربية - الإفريقية المعنية بحل النزاع، وبالتعاون الوثيق مع الوسيط المشترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. وقال إن جهود دولة قطر أثمرت باعتماد وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي تضمنت من بين شروط التسوية الأخرى، بنودا عن المصالحة وإجراء الحوار الدارفوري - الدارفوري من أجل طي صفحة النزاعات القبلية ورتق النسيج الاجتماعي.. موضحا أن هدف دولة قطر في هذا الإطار كان هو الوقف الفوري للعنف للوصول إلى حالة من الاستقرار، وحل مسألة اقتسام السلطة والثروة، وإصلاح المؤسسات الاجتماعية القائمة، ودعم ثقافة السلام وتخفيف معاناة الضحايا. وأضاف أن دولة قطر اعتبرت المصالحة بهذا المعنى طورا من أطوار عملية شاملة لتحقيق السلام في مجتمع افتقده لسنوات، على ثلاث مراحل وهي وقف أعمال العنف، وحل النزاع بمعالجة مسبباته، ومن ثم معالجة الآثار الناجمة عن النزاع. وأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى أن المصالحات الوطنية في البلاد العربية والإفريقية تحتاج إلى إرادة سياسية قوية من كل الأطراف الفاعلة، كما تتطلب التفكير المنفتح الذي يقبل الآخر عملا بالقاعدة التي تقول بأن ما يجمع أبناء البلد الواحد أكبر بكثير مما يفرقهم، كما أن انشغال القوى السياسية الوطنية ببعضها يتيح المجال أمام الأجندات والتدخلات الخارجية الضارة. وشدد على أن أية مصالحة ناجحة تود البقاء لابد أن تركز على الاعتراف بحق الضحايا ورد الاعتبار لهم في إطار العدالة الانتقالية وضمان عدم تكرار المعاناة بحقهم، وإحالة واضحة للمسؤوليات، ضمن سياق استراتيجي يهدف إلى الانتقال إلى مرحلة الاستقرار والوئام. ولكن يبقى أمر في غاية الأهمية لكي تأخذ المصالحة الوطنية مداها، وهو أن تصبح هذه المصالحة ثقافة دائمة عند جميع مكونات المجتمع وأن تحل هذه الثقافة محل ثقافة الإقصاء والتهميش وإلغاء الآخر. وأشار سعادته إلى أنه في إطار مساعي دولة قطر للمساهمة في تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في قضايا الأمن والسلام الدوليين سوف تستضيف الدوحة خلال الفترة من 6 إلى 10 إبريل القادم اجتماع الدورة الأربعين بعد المائة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة له. وفي معرض كلمته، قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود إن المؤتمر المنعقد اليوم يأتي في إطار تطبيق برنامج عمل رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي والتي تمت المصادقة عليه في مؤتمرها العاشر هنا في المغرب في عام 2017 والمتضمن لموضوعات متعددة منها جهود بناء السلام وحل النزاعات والعدالة الانتقالية في إفريقيا والعالم العربي. وأضاف أن المؤتمر يأتي بالتزامن مع مساعي المصالحات والحوارات الجارية اليوم في منطقتنا العربية والإفريقية من أجل إعادة الوئام فيها حيث تستمد محاورها من حاجة المنطقة لوسائل وجهود وآليات تجمع الفرقاء وتشيع مفهوم التسامح ونبذ الفرقة بين أبناء الشعب الواحد. وأكد سعادته على أن مفاهيم التسامح والتصالح والإخاء والدعوة للسلام تنادي بها كافة الأديان السماوية والأعراف القبلية ويقر بها جميع حكماء وفلاسفة وعلماء الاجتماع، إذ بها يصان الأمن ويتحقق التعايش وتزدهر الحضارات، وفي غيابها يسود الظلم والجور، وتستباح الدماء، وتهدم مقومات الحضارة والمدنية. كما أوضح أن المؤتمر يأتي أيضا في إطار تقييم نماذج المصالحات الوطنية التي تمت والاستفادة منها لاختيار أنجح الوسائل لتحقيق المصالحات وكفالة ديمومتها.. مشيرا إلى أن التجارب دلت بأن الفشل في إقامة الدولة الحديثة يؤدي إلى انهيار أسس الدولة الوطنية لتصبح القبيلة والفوارق الإثنية والطائفية والمذهبية هي الأوعية المشكلة للانتماء في مجتمعاتنا العربية والإفريقية، مما يقتضي ضرورة رد الاعتبار للدولة الوطنية التي يجب أن تقوم على مفهوم المواطنة، وهذا ما جعل مفهوم المصالحة يحتل حيزا كبيرا من الاهتمام كأسلوب مرغوب فيه لتسوية الصراعات والتوترات الداخلية. وتقدم سعادة رئيس مجلس الشورى في ختام كلمته بالشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة واهتمامه واهتمام المغرب العزيز لهذا الموضوع الهام من المصالحات في العالم العربي وإفريقيا. وعبر سعادته عن شكره لرئاسة وأمانة رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب على الدعوة الكريمة وعلى حسن الاستقبال والإعداد الجيد لأعمال الندوة. وكان مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي قد افتتح أعماله في مقر مجلس المستشارين في الرباط بالمملكة المغربية في وقت سابق اليوم. وتقام الاجتماعات الحالية التي افتتح أعمالها السيد عبدالحكيم بن شماس رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي حول تجارب المصالحات الوطنية التي أفضت إلى تحقيق الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي وبناء السلام. وتناقش الجلسات التي تستمر يومين عددا من المحاور الهامة حول المصالحة من منظور العدالة الانتقالية منها المحور الأول التجارب المقارنة التجارب العربية، التجارب الإفريقية، تجارب أمريكا اللاتينية والمحور الثاني تجارب المصالحات: نتائج وتحديات التجربة المغربية، التجربة التونسية، تجربة جنوب إفريقيا، تجربة السلفادور، والمحور الثالث دور البرلمانات في تدعيم مسارات المصالحة.. بالإضافة إلى المحور الرابع دور المؤسسات الوطنية في مسارات المصالحة وضمانات عدم التكرار. حضر افتتاح المؤتمر عدد من أعضاء مجلس الشورى وسعادة السيد خالد بن محمد الدوسري القائم بأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر لدى المغرب.

* آل محمود: صلاحيات الإعفاء لم تكن مضمنة في القانون بشأن الوزراء * حوادث متعددة بسبب تربية والتعامل مع الحيوانات والكائنات الخطرة عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. وناقش المجلس في مستهل جلسته مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس. وناقش المجلس مشروع قانون بتنظيم اقتناء الحيوانات والكائنات الخطرة. وبموجب مشروع القانون يُحظر اقتناء أي من الحيوانات والكائنات الخطرة أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها إلا بترخيص من الإدارة المختصة، كما يُحظر اصطحاب أو التجول أو التنزه بأي من الحيوانات والكائنات الخطرة في الأماكن العامة. ويحدد مشروع القانون العقوبات على مخالفي أحكامه. كما ناقش المجلس مشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض أحكام القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة. وقرر المجلس إحالة المشروعين المذكورين إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراستهما ورفع تقرير بشأنهما إلى المجلس. صلاحيات الوزراء تعديل جديد وأوضح سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس المجلس في مستهل الجلسة أن القوانين السابقة نصت على أن من ضمن اختصاصات الوزراء أن للوزير إصدار قرارات تحديد رسوم الخدمات وتعديلها وإلغائها، إلا أنها لم تتضمن الإعفاء منها، لهذا جاء التعديل لإضافة أن من صلاحيات الوزير الإعفاء من هذه الرسوم بعد موافقة مجلس الوزراء.. وعقب مداولات حول مشروع القانون أحال مجلس الشورى مشروع قانون لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2004 بشأن الوزراء، للجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه للمجلس. وكان مجلس الوزراء الموقر ناقش مشروع القانون المعني لسنة 2004 وأحاله لمجلس الشورى لمناقشته والتوصية بشأنه. وكان قد اقترح السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى دراسة مشروع القانون خلال الجلسة نفسها معتبراً أن التعديل بسيط ولا يحتاج إلى إحالة مشروع القانون إلى اللجنة، ووافقه الرأي كل من السادة الأعضاء راشد بن حمد المعضادي، والدكتور يوسف عبيدان، فيما رأى سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس، أهمية إحالة مشروع القانون للجنة القانونية والتشريعية للنظر فيه بدقة، وثمن عدد من الأعضاء مقترح إحالة المشروع إلى اللجنة وذلك لأهمية تفاعل اللجنة المختصة مع القوانين والمراسيم والاستماع إلى وجهة نظر الوزارات. حوادث بسبب الحيوانات الخطرة وتضمن جدول الأعمال لجلسة أمس بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون لسنة 2018 بتنظيم اقتناء الحيوانات والكائنات الخطرة.. وقال سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود في تمهيد للنقاش أن دواعي مشروع القانون هو أن هناك حوادث حصلت بسبب اقتناء الحيوانات الخطرة مبينا أن القانون حدد لها عقوبات مشددة حسب الحالة التي تقع تتراوح بين الحبس 3 سنوات والغرامة 100 ألف ريال. ولفت رئيس المجلس إلى أن أهم شيء ورد في القانون يمكن الوقوف عنده هو قائمة الحيوانات المذكورة في مشروع القانون.. وأثار رئيس المجلس ضرورة أن تمدهم الحكومة بلائحة تنفيذية مع كل مشروع قانون لتفسير بعض الجوانب القانونية. .. ولفت السيد محمد بن عبد الله السليطي إلى أن مشروع القانون جديد ويسد فراغ تشريعي من جهة أن هناك أضرارا تنجم من تربية الحيوانات الخطرة حيث تضمن القانون 18 مادة تتعلق بالأحكام ومادتين إجرائيتين.. وشدد السليطي على أن تربية الحيوانات الخطرة يجب أن تتم بترخيص كما أنه هواية تربية ذات الحيوانات يجب أن يتم ضبطها. ولفت السليطي إلى أن المادة 8 أشارت إلى الغرامة 100 ألف ريال وتساءل إن كان المبلغ المشار إليه في المادة يعادل العقوبة أم هو تعويض للمتضرر جراء الحيوان الخطر. وتداول عدد من الأعضاء حول مشروع القانون من زوايا مختلفة.. فقال العضو صقر فهد المريخي إن مشروع القانون يحتم على الحكومة القيام بحملات للتوعية من مخاطر الحيوانات الخطرة..ورأى العضو السفير محمد بن علي الحنزاب أن قائمة الحيوانات يجب أن تتضمن الحيوانات الأليفة التي هي الأخرى يمكن أن تصدر عنها أضرار كما في حالة هيجان الجمال وأيده العضو سلطان الحميدي.. وعقب المداولات رأى رئيس المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الخدمات العامة والمرافق للمزيد من الدراسة ورفع توصية بشأنه. وكان مجلس الوزراء الموقر وافق على مشروع قانون بتنظيم اقتناء أي من الحيوانات والكائنات الخطرة في جلسته العادية في الرابع من إبريل الماضي وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.. وتقضي أحكام المشروع بأن يحظر اقتناء أي من الحيوانات والكائنات الخطرة أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها إلا بترخيص من الإدارة المختصة.. ووفق القانون يحظر اصطحاب أو التجول أو التنزه بأي من الحيوانات والكائنات الخطرة في الأماكن العامة. وعلى مالكي وحائزي الحيوانات والكائنات الخطرة والقائمين على حراستها ورعايتها اتخاذ الاحتياطات والتدابير التي يصدر بها قرار من الوزير لضمان عدم هروب أو إفلات أو تسرب هذه الحيوانات والكائنات الخطرة.