اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم مع سعادة السيد أنطونيو بيدرو روكي رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والسيد سيرجيو بيازي الأمين العام للجمعية . وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والجمعية البرلمانية التي تضم 29 برلمانا لدول البحر الأبيض المتوسط ، وسبل دعمها وتطويرها، كما تم استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وعقب الاجتماع تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس الشورى والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ، وذلك انطلاقا من علاقات الصداقة والتضامن التي تربط دولة قطر بدول منطقة البحر الأبيض المتوسط وتأكيدا لدور البرلمانات في تعزيز العلاقات بين الشعوب والحفاظ على السلام والأمن في العالم. وقع مذكرة التفاهم عن مجلس الشورى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس ، ووقعها عن الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط سعادة السيد أنطونيو بيدرو روكي رئيس الجمعية. وبموجب مذكرة التفاهم يتم التنسيق بين مجلس الشورى والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط في القضايا الهامة التي تخص العلاقات فيما بينهما واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمساهمة في توحيد مواقف الجانبين تجاهها والتعاون بين وفود مجلس الشورى والوفود التي تمثل الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط في مختلف الاجتماعات والمؤتمرات والندوات والعمل على توحيد المواقف بين الجانبين في المحافل الدولية وتبادل الخبرات بين الجانبين. وتنص مذكرة التفاهم على القيام بمبادرات ملموسة لتعزيز السلم والأمن في المنطقة وفي العالم والعمل على إنجاز أهداف منظمة الأمم المتحدة وخاصة الأهداف المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الفقر والعمل على التنفيذ السليم لمبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي الرامية إلى تحقيق مجتمع دولي يسود فيه الأمن والسلام وخال من الحروب واستعمال القوة أو التهديد بها.. كما تنص على التشاور في الأمور والقضايا المعروضة على جداول أعمال المؤتمرات البرلمانية الدولية وتنسيق وتوحيد المواقف حولها وتبادل المعلومات بين الطرفين في الأمور التشريعية والقانونية والسياسية وتبادل النشرات والنصوص التشريعية المتوفرة لدى الطرفين والعمل على تحقيق شراكة بين مجلس الشورى في دولة قطر والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.

قطر تبذل كافة المساعي للمساهمة في تحقيق الأمن والسلام بالمنطقة الدوحة مدينة المصالحات ومنبر اجتماعات الفرقاء قطر توفر الاحتياجات الإغاثية وتدعم التنمية وإعادة الإعمار المصالحات الوطنية في البلدان العربية والإفريقية تحتاج لإرادة سياسية قوية الدور القطري متواصل في تحقيق سلام دارفور قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى: إنه إيمانا من دولة قطر بأهمية تسوية النزاعات بالطرق السلمية فقد كانت رؤية القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ومن قبله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظهما الله، تركز على أهمية استعادة العلاقة السلمية في المجتمع حيث يأمن فيها الجميع العيش المشترك في كنف الحرية والكرامة. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادته خلال مشاركته في مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي حول تجارب المصالحات الوطنية التي أفضت إلى تحقيق الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي وبناء السلام، الذي افتتحت أعماله في مدينة الرباط المغربية اليوم. وأضاف سعادة رئيس مجلس الشورى، أنه وفقا لهذه الرؤية واتساقا مع القيم الإنسانية والإرث الثقافي القطري، فقد آلت دولة قطر على نفسها بذل كافة المساعي الممكنة للمساهمة في تحقيق الأمن والسلام في المنطقة من خلال جمع الفرقاء وتحقيق المصالحات، لأن استقرارها وأمنها جزء من أمن واستقرار المنطقة. وأشار إلى أن الدوحة أصبحت مدينة المصالحات ومنبرا لاجتماعات فرقاء السودان ولبنان وليبيا، وفلسطين واليمن وأفغانستان، وحققت العديد من التسويات الناجحة بسبب مصداقيتها، وشفافيتها، ولوقوفها على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وعملت على خطوط متوازية لتلبية الاحتياجات الإغاثية ودعم مشاريع الإنعاش المبكر، وإعادة الإعمار والدفع بعملية التنمية لتوفير سبل الاستقرار، وتوفير الحياة الكريمة لدعم مسار السلام. كما لفت سعادته إلى الدور القطري المتواصل في تحقيق سلام دارفور في السودان، في إطار اللجنة الوزارية العربية - الإفريقية المعنية بحل النزاع، وبالتعاون الوثيق مع الوسيط المشترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. وقال إن جهود دولة قطر أثمرت باعتماد وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي تضمنت من بين شروط التسوية الأخرى، بنودا عن المصالحة وإجراء الحوار الدارفوري - الدارفوري من أجل طي صفحة النزاعات القبلية ورتق النسيج الاجتماعي.. موضحا أن هدف دولة قطر في هذا الإطار كان هو الوقف الفوري للعنف للوصول إلى حالة من الاستقرار، وحل مسألة اقتسام السلطة والثروة، وإصلاح المؤسسات الاجتماعية القائمة، ودعم ثقافة السلام وتخفيف معاناة الضحايا. وأضاف أن دولة قطر اعتبرت المصالحة بهذا المعنى طورا من أطوار عملية شاملة لتحقيق السلام في مجتمع افتقده لسنوات، على ثلاث مراحل وهي وقف أعمال العنف، وحل النزاع بمعالجة مسبباته، ومن ثم معالجة الآثار الناجمة عن النزاع. إرادة سياسية وأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى أن المصالحات الوطنية في البلاد العربية والإفريقية تحتاج إلى إرادة سياسية قوية من كل الأطراف الفاعلة، كما تتطلب التفكير المنفتح الذي يقبل الآخر عملا بالقاعدة التي تقول بأن ما يجمع أبناء البلد الواحد أكبر بكثير مما يفرقهم، كما أن انشغال القوى السياسية الوطنية ببعضها يتيح المجال أمام الأجندات والتدخلات الخارجية الضارة. وشدد على أن أية مصالحة ناجحة تود البقاء لابد أن تركز على الاعتراف بحق الضحايا ورد الاعتبار لهم في إطار العدالة الانتقالية وضمان عدم تكرار المعاناة بحقهم، وإحالة واضحة للمسؤوليات، ضمن سياق استراتيجي يهدف إلى الانتقال إلى مرحلة الاستقرار والوئام. ولكن يبقى أمر في غاية الأهمية لكي تأخذ المصالحة الوطنية مداها، وهو أن تصبح هذه المصالحة ثقافة دائمة عند جميع مكونات المجتمع وأن تحل هذه الثقافة محل ثقافة الإقصاء والتهميش وإلغاء الآخر. وأشار سعادته إلى أنه في إطار مساعي دولة قطر للمساهمة في تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في قضايا الأمن والسلام الدوليين سوف تستضيف الدوحة خلال الفترة من 6 إلى 10 إبريل القادم اجتماع الدورة الأربعين بعد المائة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة له. وفي معرض كلمته، قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود إن المؤتمر المنعقد يأتي في إطار تطبيق برنامج عمل رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي والتي تمت المصادقة عليه في مؤتمرها العاشر هنا في المغرب في عام 2017 والمتضمن لموضوعات متعددة منها جهود بناء السلام وحل النزاعات والعدالة الانتقالية في إفريقيا والعالم العربي. وأضاف أن المؤتمر يأتي بالتزامن مع مساعي المصالحات والحوارات الجارية اليوم في منطقتنا العربية والإفريقية من أجل إعادة الوئام فيها حيث تستمد محاورها من حاجة المنطقة لوسائل وجهود وآليات تجمع الفرقاء وتشيع مفهوم التسامح ونبذ الفرقة بين أبناء الشعب الواحد. وأكد سعادته على أن مفاهيم التسامح والتصالح والإخاء والدعوة للسلام تنادي بها كافة الأديان السماوية والأعراف القبلية ويقر بها جميع حكماء وفلاسفة وعلماء الاجتماع، إذ بها يصان الأمن ويتحقق التعايش وتزدهر الحضارات، وفي غيابها يسود الظلم والجور، وتستباح الدماء، وتهدم مقومات الحضارة والمدنية. المصالحات الوطنية كما أوضح أن المؤتمر يأتي أيضا في إطار تقييم نماذج المصالحات الوطنية التي تمت والاستفادة منها لاختيار أنجح الوسائل لتحقيق المصالحات وكفالة ديمومتها.. مشيرا إلى أن التجارب دلت بأن الفشل في إقامة الدولة الحديثة يؤدي إلى انهيار أسس الدولة الوطنية لتصبح القبيلة والفوارق الإثنية والطائفية والمذهبية هي الأوعية المشكلة للانتماء في مجتمعاتنا العربية والإفريقية، مما يقتضي ضرورة رد الاعتبار للدولة الوطنية التي يجب أن تقوم على مفهوم المواطنة، وهذا ما جعل مفهوم المصالحة يحتل حيزا كبيرا من الاهتمام كأسلوب مرغوب فيه لتسوية الصراعات والتوترات الداخلية. وتقدم سعادة رئيس مجلس الشورى في ختام كلمته بالشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة واهتمامه واهتمام المغرب العزيز لهذا الموضوع الهام من المصالحات في العالم العربي وإفريقيا. وعبر سعادته عن شكره لرئاسة وأمانة رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب على الدعوة الكريمة وعلى حسن الاستقبال والإعداد الجيد لأعمال الندوة. وكان مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي قد افتتح أعماله في مقر مجلس المستشارين في الرباط بالمملكة المغربية في وقت سابق اليوم. وكان سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى قد وصل مساء اليوم، إلى عاصمة المملكة المغربية الرباط، ليرأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي حول تجارب المصالحات الوطنية التي أفضت إلى تحقيق الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي وبناء السلام، والذي مقرر عقده خلال الفترة من 17 إلى 18 يناير الجاري. ويناقش المؤتمر مجموعة من التجارب الناجحة لعدد من الدول التي عاشت أزمات سياسية واجتماعية وصراعات إثنية قبل أن تنخرط في مصالحات وطنية أفضت كل تجربة منها إلى مآلات مختلفة. ويشارك في فعاليات المؤتمر شخصيات حقوقية وطنية ودولية بارزة في مجال المصالحة والعدالة الانتقالية ورؤساء برلمانات وطنية وإقليمية في العالم العربي وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى إنه إيمانا من دولة قطر بأهمية تسوية النزاعات بالطرق السلمية فقد كانت رؤية القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ومن قبله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظهما الله، تركز على أهمية استعادة العلاقة السلمية في المجتمع حيث يأمن فيها الجميع العيش المشترك في كنف الحرية والكرامة. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادته خلال مشاركته في مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي حول تجارب المصالحات الوطنية التي أفضت إلى تحقيق الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي وبناء السلام، الذي افتتحت أعماله في مدينة الرباط المغربية اليوم. وأضاف سعادة رئيس مجلس الشورى أنه وفقا لهذه الرؤية واتساقا مع القيم الإنسانية والإرث الثقافي القطري، فقد آلت دولة قطر على نفسها بذل كافة المساعي الممكنة للمساهمة في تحقيق الأمن والسلام في المنطقة من خلال جمع الفرقاء وتحقيق المصالحات، لأن استقرارها وأمنها جزء من أمن واستقرار المنطقة. وأشار إلى أن الدوحة أصبحت مدينة المصالحات ومنبرا لاجتماعات فرقاء السودان ولبنان وليبيا، وفلسطين واليمن وأفغانستان، وحققت العديد من التسويات الناجحة بسبب مصداقيتها، وشفافيتها، ولوقوفها على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وعملت على خطوط متوازية لتلبية الاحتياجات الإغاثية ودعم مشاريع الإنعاش المبكر، وإعادة الإعمار والدفع بعملية التنمية لتوفير سبل الاستقرار، وتوفير الحياة الكريمة لدعم مسار السلام. كما لفت سعادته إلى الدور القطري المتواصل في تحقيق سلام دارفور في السودان، في إطار اللجنة الوزارية العربية - الإفريقية المعنية بحل النزاع، وبالتعاون الوثيق مع الوسيط المشترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. وقال إن جهود دولة قطر أثمرت باعتماد وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي تضمنت من بين شروط التسوية الأخرى، بنودا عن المصالحة وإجراء الحوار الدارفوري - الدارفوري من أجل طي صفحة النزاعات القبلية ورتق النسيج الاجتماعي.. موضحا أن هدف دولة قطر في هذا الإطار كان هو الوقف الفوري للعنف للوصول إلى حالة من الاستقرار، وحل مسألة اقتسام السلطة والثروة، وإصلاح المؤسسات الاجتماعية القائمة، ودعم ثقافة السلام وتخفيف معاناة الضحايا. وأضاف أن دولة قطر اعتبرت المصالحة بهذا المعنى طورا من أطوار عملية شاملة لتحقيق السلام في مجتمع افتقده لسنوات، على ثلاث مراحل وهي وقف أعمال العنف، وحل النزاع بمعالجة مسبباته، ومن ثم معالجة الآثار الناجمة عن النزاع. وأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى أن المصالحات الوطنية في البلاد العربية والإفريقية تحتاج إلى إرادة سياسية قوية من كل الأطراف الفاعلة، كما تتطلب التفكير المنفتح الذي يقبل الآخر عملا بالقاعدة التي تقول بأن ما يجمع أبناء البلد الواحد أكبر بكثير مما يفرقهم، كما أن انشغال القوى السياسية الوطنية ببعضها يتيح المجال أمام الأجندات والتدخلات الخارجية الضارة. وشدد على أن أية مصالحة ناجحة تود البقاء لابد أن تركز على الاعتراف بحق الضحايا ورد الاعتبار لهم في إطار العدالة الانتقالية وضمان عدم تكرار المعاناة بحقهم، وإحالة واضحة للمسؤوليات، ضمن سياق استراتيجي يهدف إلى الانتقال إلى مرحلة الاستقرار والوئام. ولكن يبقى أمر في غاية الأهمية لكي تأخذ المصالحة الوطنية مداها، وهو أن تصبح هذه المصالحة ثقافة دائمة عند جميع مكونات المجتمع وأن تحل هذه الثقافة محل ثقافة الإقصاء والتهميش وإلغاء الآخر. وأشار سعادته إلى أنه في إطار مساعي دولة قطر للمساهمة في تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في قضايا الأمن والسلام الدوليين سوف تستضيف الدوحة خلال الفترة من 6 إلى 10 إبريل القادم اجتماع الدورة الأربعين بعد المائة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة له. وفي معرض كلمته، قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود إن المؤتمر المنعقد اليوم يأتي في إطار تطبيق برنامج عمل رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي والتي تمت المصادقة عليه في مؤتمرها العاشر هنا في المغرب في عام 2017 والمتضمن لموضوعات متعددة منها جهود بناء السلام وحل النزاعات والعدالة الانتقالية في إفريقيا والعالم العربي. وأضاف أن المؤتمر يأتي بالتزامن مع مساعي المصالحات والحوارات الجارية اليوم في منطقتنا العربية والإفريقية من أجل إعادة الوئام فيها حيث تستمد محاورها من حاجة المنطقة لوسائل وجهود وآليات تجمع الفرقاء وتشيع مفهوم التسامح ونبذ الفرقة بين أبناء الشعب الواحد. وأكد سعادته على أن مفاهيم التسامح والتصالح والإخاء والدعوة للسلام تنادي بها كافة الأديان السماوية والأعراف القبلية ويقر بها جميع حكماء وفلاسفة وعلماء الاجتماع، إذ بها يصان الأمن ويتحقق التعايش وتزدهر الحضارات، وفي غيابها يسود الظلم والجور، وتستباح الدماء، وتهدم مقومات الحضارة والمدنية. كما أوضح أن المؤتمر يأتي أيضا في إطار تقييم نماذج المصالحات الوطنية التي تمت والاستفادة منها لاختيار أنجح الوسائل لتحقيق المصالحات وكفالة ديمومتها.. مشيرا إلى أن التجارب دلت بأن الفشل في إقامة الدولة الحديثة يؤدي إلى انهيار أسس الدولة الوطنية لتصبح القبيلة والفوارق الإثنية والطائفية والمذهبية هي الأوعية المشكلة للانتماء في مجتمعاتنا العربية والإفريقية، مما يقتضي ضرورة رد الاعتبار للدولة الوطنية التي يجب أن تقوم على مفهوم المواطنة، وهذا ما جعل مفهوم المصالحة يحتل حيزا كبيرا من الاهتمام كأسلوب مرغوب فيه لتسوية الصراعات والتوترات الداخلية. وتقدم سعادة رئيس مجلس الشورى في ختام كلمته بالشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة واهتمامه واهتمام المغرب العزيز لهذا الموضوع الهام من المصالحات في العالم العربي وإفريقيا. وعبر سعادته عن شكره لرئاسة وأمانة رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب على الدعوة الكريمة وعلى حسن الاستقبال والإعداد الجيد لأعمال الندوة. وكان مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي قد افتتح أعماله في مقر مجلس المستشارين في الرباط بالمملكة المغربية في وقت سابق اليوم. وتقام الاجتماعات الحالية التي افتتح أعمالها السيد عبدالحكيم بن شماس رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي حول تجارب المصالحات الوطنية التي أفضت إلى تحقيق الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي وبناء السلام. وتناقش الجلسات التي تستمر يومين عددا من المحاور الهامة حول المصالحة من منظور العدالة الانتقالية منها المحور الأول التجارب المقارنة التجارب العربية، التجارب الإفريقية، تجارب أمريكا اللاتينية والمحور الثاني تجارب المصالحات: نتائج وتحديات التجربة المغربية، التجربة التونسية، تجربة جنوب إفريقيا، تجربة السلفادور، والمحور الثالث دور البرلمانات في تدعيم مسارات المصالحة.. بالإضافة إلى المحور الرابع دور المؤسسات الوطنية في مسارات المصالحة وضمانات عدم التكرار. حضر افتتاح المؤتمر عدد من أعضاء مجلس الشورى وسعادة السيد خالد بن محمد الدوسري القائم بأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر لدى المغرب.

* آل محمود: صلاحيات الإعفاء لم تكن مضمنة في القانون بشأن الوزراء * حوادث متعددة بسبب تربية والتعامل مع الحيوانات والكائنات الخطرة عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. وناقش المجلس في مستهل جلسته مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس. وناقش المجلس مشروع قانون بتنظيم اقتناء الحيوانات والكائنات الخطرة. وبموجب مشروع القانون يُحظر اقتناء أي من الحيوانات والكائنات الخطرة أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها إلا بترخيص من الإدارة المختصة، كما يُحظر اصطحاب أو التجول أو التنزه بأي من الحيوانات والكائنات الخطرة في الأماكن العامة. ويحدد مشروع القانون العقوبات على مخالفي أحكامه. كما ناقش المجلس مشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض أحكام القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة. وقرر المجلس إحالة المشروعين المذكورين إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراستهما ورفع تقرير بشأنهما إلى المجلس. صلاحيات الوزراء تعديل جديد وأوضح سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس المجلس في مستهل الجلسة أن القوانين السابقة نصت على أن من ضمن اختصاصات الوزراء أن للوزير إصدار قرارات تحديد رسوم الخدمات وتعديلها وإلغائها، إلا أنها لم تتضمن الإعفاء منها، لهذا جاء التعديل لإضافة أن من صلاحيات الوزير الإعفاء من هذه الرسوم بعد موافقة مجلس الوزراء.. وعقب مداولات حول مشروع القانون أحال مجلس الشورى مشروع قانون لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2004 بشأن الوزراء، للجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه للمجلس. وكان مجلس الوزراء الموقر ناقش مشروع القانون المعني لسنة 2004 وأحاله لمجلس الشورى لمناقشته والتوصية بشأنه. وكان قد اقترح السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى دراسة مشروع القانون خلال الجلسة نفسها معتبراً أن التعديل بسيط ولا يحتاج إلى إحالة مشروع القانون إلى اللجنة، ووافقه الرأي كل من السادة الأعضاء راشد بن حمد المعضادي، والدكتور يوسف عبيدان، فيما رأى سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس، أهمية إحالة مشروع القانون للجنة القانونية والتشريعية للنظر فيه بدقة، وثمن عدد من الأعضاء مقترح إحالة المشروع إلى اللجنة وذلك لأهمية تفاعل اللجنة المختصة مع القوانين والمراسيم والاستماع إلى وجهة نظر الوزارات. حوادث بسبب الحيوانات الخطرة وتضمن جدول الأعمال لجلسة أمس بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون لسنة 2018 بتنظيم اقتناء الحيوانات والكائنات الخطرة.. وقال سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود في تمهيد للنقاش أن دواعي مشروع القانون هو أن هناك حوادث حصلت بسبب اقتناء الحيوانات الخطرة مبينا أن القانون حدد لها عقوبات مشددة حسب الحالة التي تقع تتراوح بين الحبس 3 سنوات والغرامة 100 ألف ريال. ولفت رئيس المجلس إلى أن أهم شيء ورد في القانون يمكن الوقوف عنده هو قائمة الحيوانات المذكورة في مشروع القانون.. وأثار رئيس المجلس ضرورة أن تمدهم الحكومة بلائحة تنفيذية مع كل مشروع قانون لتفسير بعض الجوانب القانونية. .. ولفت السيد محمد بن عبد الله السليطي إلى أن مشروع القانون جديد ويسد فراغ تشريعي من جهة أن هناك أضرارا تنجم من تربية الحيوانات الخطرة حيث تضمن القانون 18 مادة تتعلق بالأحكام ومادتين إجرائيتين.. وشدد السليطي على أن تربية الحيوانات الخطرة يجب أن تتم بترخيص كما أنه هواية تربية ذات الحيوانات يجب أن يتم ضبطها. ولفت السليطي إلى أن المادة 8 أشارت إلى الغرامة 100 ألف ريال وتساءل إن كان المبلغ المشار إليه في المادة يعادل العقوبة أم هو تعويض للمتضرر جراء الحيوان الخطر. وتداول عدد من الأعضاء حول مشروع القانون من زوايا مختلفة.. فقال العضو صقر فهد المريخي إن مشروع القانون يحتم على الحكومة القيام بحملات للتوعية من مخاطر الحيوانات الخطرة..ورأى العضو السفير محمد بن علي الحنزاب أن قائمة الحيوانات يجب أن تتضمن الحيوانات الأليفة التي هي الأخرى يمكن أن تصدر عنها أضرار كما في حالة هيجان الجمال وأيده العضو سلطان الحميدي.. وعقب المداولات رأى رئيس المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الخدمات العامة والمرافق للمزيد من الدراسة ورفع توصية بشأنه. وكان مجلس الوزراء الموقر وافق على مشروع قانون بتنظيم اقتناء أي من الحيوانات والكائنات الخطرة في جلسته العادية في الرابع من إبريل الماضي وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.. وتقضي أحكام المشروع بأن يحظر اقتناء أي من الحيوانات والكائنات الخطرة أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها إلا بترخيص من الإدارة المختصة.. ووفق القانون يحظر اصطحاب أو التجول أو التنزه بأي من الحيوانات والكائنات الخطرة في الأماكن العامة. وعلى مالكي وحائزي الحيوانات والكائنات الخطرة والقائمين على حراستها ورعايتها اتخاذ الاحتياطات والتدابير التي يصدر بها قرار من الوزير لضمان عدم هروب أو إفلات أو تسرب هذه الحيوانات والكائنات الخطرة.

الصلح في الجرائم المتعلقة بالبلدية والبيئة تخفيف على المحاكم كشف سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس مجلس الشورى أن المجلس سيستأنف في دور الانعقاد الجديد المناقشات العامة في القضايا المختلفة التي تتصل بحياة المواطنين وبالخدمات العامة التي تقدمها مختلف مرافق الدولة وتتصل بسير عمليات التنمية والتعمير الجارية.. ولفت سعادته في ختام جلسة أمس إلى أن المجلس ناقش في دور الانعقاد الماضي عددا من القضايا الحيوية التي تتصل بحياة المواطنين والخدمات العامة مثل قضايا التعليم العام والخاص وقضايا الأمن الغذائي والتأشيرات والخروجية وغيرها.. وقال آل محمود: إن بعض الأعضاء تقدموا بطلب مناقشات عامة لقضايا سيتم الكشف عنها. وتشير الشرق الى أن مجلس الشورى ناقش القضايا المذكورة وقضايا أخرى وقدم دعوات لعدد من المسؤولين بالدولة، على رأسهم معالي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، كما أن المجلس استهل جلساته لدور الانعقاد الحالي بالاستماع الى سعادة وزير المالية حول موازنة الدولة. الصلح في جرائم البيئة من ناحية ثانية وخلال جلسة أمس ناقش مجلس الشورى مشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة، حيث قرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. وبموجب أحكام المشروع يجوز للبلديات والإدارات المختصة بوزارة البلدية والبيئة كل في حدود اختصاصها الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة، قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، متى كان معاقبا على الجريمة بالغرامة، أو بالحبس والغرامة في حالة النص على جواز التخيير بينهما.. ولا يجوز الصلح في الجرائم المعاقب عليها بالحبس وجوبا. صلح وتصحيح للمخالفات ووفق القانون يكون الصلح في هذه الجرائم مقابل سداد مبلغ يعادل ربع الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر للمخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير محضر المخالفة، ويكون الصلح بعد مضي تلك المدة مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر لها.. ولا يجوز اعتماد الصلح مع المخالف إلا بعد تصحيح أو إزالة الأعمال المخالفة وسداد الرسوم المستحقة وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الجريمة على نفقة المخالف. وفي معرض تعليقه على مشروع القانون، أوضح سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس ان الهدف من مشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة هو تخفيف الضغط على المحاكم فيكون بالإمكان تسوية المخالفات القانونية دون الحاجة إلى نظر القضية أمام هيئة المحكمة القضائية وذلك في إطار تسهيل عمل جهاز القضاء القطري ومرافقه مع تحديد عدد من الضوابط لتسوية بعض القضايا المتعلقة مثل إزالة المخالفات ودفع الرسوم، كما ان مواد مشروع القانون تتضمن نقطة هامة تبعث على الارتياح وهي ان الصلح لا يجري في العقوبة التي نص عليها القانون وجوباً، وفي مثل هذه الحالات لابد وان تقع العقوبة، وهو ما نصت عليه المادة 2: ولا يجوز الصلح في الجرائم المعاقب عليها بالحبس وجوباً، ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك دعوى...

أعرب سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى عن سعادته لثقة الاتحاد البرلماني الدولي باختيار دولة قطر لعقد اجتماعه الـ140 في إبريل من العام القادم في الدوحة. وأكد سعادته في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن استضافة قطر لاجتماعات اتحاد البرلماني الدولي والتي ستجمع برلمانات أكثر من 180 دولة ما كانت ستتم لولا توجيهات ودعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله . وأشار سعادته إلى أن الدورة القادمة للاتحاد البرلماني الدولي الـ140 ستكون بإذن الله دورة استثنائية وناجحة نظرا لما تتمتع به دولة قطر من خبرة واسعة وتجربة كبيرة في استضافة مختلف المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية. وشدد سعادة رئيس مجلس الشورى على أن ثقة البرلمانيين الدوليين في استضافة قطر لاجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي يؤكد المكانة البارزة التي تحتلها دولة قطر على الصعيدين المحلي والدولي، حيث كانت ولازالت داعما أساسيا ومساندا لكل ما من شأنه تحقيق السلام والأمن الدوليين في المنطقة والعالم.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى هنا اليوم، مع كل من سعادة السيد حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، وسعادة السيد حميد بن عبدالله الأحمر رئيس لجنة البرلمانيين من أجل القدس، كل على حدة، على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة الـ 139 للاتحاد البرلماني الدولي. وجرى خلال الاجتماعين بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين دولة قطر وجمهورية العراق الشقيق، ولجنة البرلمانيين من أجل القدس، وسبل دعمها وتطويرها وتعزيزها، ومناقشة أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة الـ 139 للاتحاد البرلماني الدولي. حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الشورى.

أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى أن دولة قطر تؤمن بأن السلام والتنمية المستدامة مفهومان مترابطان ولا ينفكان عن بعضهما، مما يقتضي على وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، بما فيها الاتحاد البرلماني الدولي، العمل سويا لمعالجتهما معا. كما أكد سعادته ،في الكلمة التي ألقاها اليوم أمام الجمعية العامة الـ 139 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حاليا بجنيف تحت عنوان القيادة البرلمانية في تعزيز السلام والتنمية في عصر الابتكار والتغير التكنولوجي، أن ما يتعرض له البشر من صراعات وحروب ونزوح وهجرات، سببها الإخفاق في تحقيق التنمية الاقتصادية وغياب الاستقرار والعدالة، وشدد على أنه من هذا المنطلق ظلت دولة قطر تدعو دوما لمعالجة جذور المشاكل الكونية لا مظاهرها. وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى إلى أنه بالرغم من أن الجهود التي بذلت لتحقيق التنمية المستدامة قد أدت الى ارتفاع وتيرة تحديث العلوم والتقنية وإلى تقدم المجتمع البشري، إلا أنها أفرزت أيضا آثارا سالبة ، من ضمنها التهديدات الأمنية السيبرانية غير التقليدية، وتشابكها مع التهديدات الأمنية التقليدية، ما أصبح يشكل خطرا على الأمن والسلم الدوليين. ونبه سعادته في هذا السياق إلى أن بعض الجهات التي ما فتئت تحيك الدسائس والمكائد ضد المكتسبات الإنسانية، دأبت تستغل التقنية الحديثة في انتهاك سيادة الدول وزعزعة استقرارها الأمني والاقتصادي عبر التزوير ونشر الأكاذيب والتجسس على الدول والمضاربة بعملاتها، لافتا في هذا الصدد إلى تضرر دولة قطر وغيرها من الدول من القرصنة والتجسس الرقميين ومن سوء استغلال بعض الدول للتقنيات والعلوم الحديثة، مؤكدا من هذا المنطلق أنه لابد من محاسبة من يسيئون استخدام التقنية السيبرانية في كل مكان. ونوه سعادة رئيس مجلس الشورى ،في كلمته، أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد اقترح في كلمته أمام اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي، عقد مؤتمر دولي لتنظيم استخدام التقنية الرقمية والمعلوماتية وفق قانون دولي ينظم هذا المجال، واستعداد دولة قطر للعمل مع وكالات الأمم المتحدة لتنظيمه قانونيا واستعدادها لاستضافة هذا المؤتمر. ودعا سعادته في هذا الخصوص البرلمانات المجتمعة اليوم في جنيف أن تربط الدعوة لاستغلال التقنية الحديثة في تعزيز السلام والتنمية بشرط عدم الإضرار بالسلم والأمن الدوليين ، مما يقتضي تجريم الإضرار السيبراني بسيادة الدول وتهديد أمنها واستقرارها. وقال إنه لأهمية هذا الأمر فقد رحب الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات دول أوروبا وآسيا الذي انعقد خلال الأسبوع الماضي في مدينة أنطاليا بالجمهورية التركية بالدعوة التي أطلقها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لتقنين حرية استخدام التقنية الرقمية والمعلوماتية، ولعقد مؤتمر دولي بهذا الشأن واستعداد دولة قطر لاستضافته. وأضاف سعادة رئيس مجلس الشورى قائلا في كلمته إننا في دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، نعتبر أن التنمية البشرية هي رأس المال الوطني والثروة المتجددة، ونعتبر تعليم الشباب ومشاركتهم هو خط الدفاع الأول لنظام الأمن الجماعي، مما جعلنا نولي التعليم والبحوث والتقنية بالغ الأهمية. وأوضح سعادته أنه في سبيل تحقيق هذه الأهداف ظل مجلس الشورى القطري يناقش ويتداول طوال دوراته المتعاقبة، التشريعات الخاصة بالتنمية المستدامة القائمة على المعرفة وربطها بالسلام والاستقرار وبحماية حقوق الإنسان وكرامته ليس في قطر فحسب بل وفي العالم، وقال إنه لذلك أطلقت دولة قطر مبادرات عديدة في الداخل والخارج لدعم التعليم، ورعاية الابتكارات والاختراعات مثل مبادرة مجتمع قطر للابتكار ومبادرة التعليم فوق الجميع ، وحماية التعليم في مناطق النزاعات وانعدام الأمن، والتعهد بتوفير تعليم ذي جودة عالية لمليون فتاة بحلول عام 2021 م الذي أعلنه في الشهر الماضي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، بجانب التعهد بتعليم عشرة ملايين طفل، وتوفير التمكين الاقتصادي لنصف مليون من شباب المنطقة، ورعاية مشروعات اليونسكو والتعاون مع الأمم المتحدة بتنفيذ مشاريع لتعزيز فرص العمل للشباب من خلال بناء القدرات وإطلاق برامج لمنع التطرف. وقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، في كلمته أمام الجمعية العامة الـ 139 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حاليا بجنيف، إنه في منطقتنا هناك العديد من القضايا التي ما زلنا نعاني منها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، فنحن نعاني والشعب الفلسطيني بالأخص من جراء الاحتلال والعدوان الإسرائيلي، وعدم انصياع إسرائيل للقرارات الدولية ورفضها لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مما أدى إلى عدم الاستقرار في المنطقة وتوالي الحروب وزعزعة الأمن والاستقرار. وأضاف سعادته ليس هناك حل للمشاكل إلا بالعدل واحترام كرامة الإنسان وحقوقه، وهو ما افتقده الشعب الفلسطيني الذي تتم محاربته في لقمة عيشه بعد أن تمت محاربته في حقه في وطنه. ونوه أنه من هذا المنطلق تم التقدم باقتراح إدراج بند إضافي على جدول أعمال المؤتمر حول ضرورة دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتي قدمت دولة قطر مؤخرا لها دعما ماليا بقيمة خمسين مليون دولار لدعم ميزانيتها. وكان سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، قد استهل كلمته بالتأكيد على أن هذا اللقاء الدوري لممثلي إرادات الشعوب ونوابهم من أنحاء العالم ، يلتئم لبحث القضايا المشتركة وأهمها تولي البرلمانات الدور الريادي في تعزيز السلام والتنمية في عصر الابتكار والتغير التقني، وتعزيز التعاون البرلماني، بجانب ما تضمنته تقارير اللجان المختصة من قضايا وما تم بشأنها. وأشار سعادته إلى أنه في عصر الثورة المعلوماتية واتساع فضاءات المعرفة والتواصل، ينبغي على البرلمانات أن تتولى مهمة تعزيز السلام والتنمية على المستوى الدولي من خلال الأخذ بالأساليب الحديثة للتواصل وتسخير العلم والتقنية في عمل الأعضاء واللجان البرلمانية. وأعرب سعادة رئيس مجلس الشورى، في ختام كلمته، عن أمله في أن يخرج هذا اللقاء بقرارات تؤكد على ضرورة الاستفادة المشتركة من العلوم والتقنية ومحاسبة الجهات التي تسيء استغلال التقنيات الحديثة، وأن يتولى الاتحاد البرلماني الدولي دورا رياديا في الدعوة لإصلاح المنظومة الأممية، وأن يكون هدف الجميع هو العمل من أجل مصلحة الإنسان وإسعاده وحماية حقوقه. وتناقش هذه الدورة عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون البرلماني في مجال الهجرة في ضوء اعتماد الاتفاق العالمي من أجل هجرة آمنة، وقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى جانب استعراض تقارير لجنة السلم والأمن الدوليين، ولجنة التنمية المستدامة التمويل والتجارة ولجنة شؤون الأمم المتحدة، وغيرها من القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة التي يشارك فيها أكثر من 1300 نائب وموظف برلماني.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم، مع عدد من أصحاب السعادة البرلمانيين على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة الـ 139 للاتحاد البرلماني الدولي. حيث اجتمع سعادته مع كل من سعادة السيدة صوفي إيرانت رئيسة المجموعة الفرنسية في الاتحاد البرلماني الدولي وسعادة عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد البرلماني الدولي وسعادة السيد عبدالقادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الجزائري وسعادة السيد فو هاي ها نائب رئيس اللجنة التنفيذية في الجمعية الوطنية الفيتنامية وعضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد البرلماني الدولي وسعادة السيد سالومون كارا كروز عضو مجلس الشيوخ المكسيكي ورئيس الوفد، كل على حدة. وجرى خلال الاجتماعات بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين دولة قطر وكل من المجموعة الفرنسية في الاتحاد البرلماني الدولي واللجنة التنفيذية في الاتحاد البرلماني الدولي والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية فيتنام الاشتراكية والولايات المتحدة المكسيكية وسبل دعمها وتطويرها وتعزيزها ومناقشة أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة الـ 139 للاتحاد البرلماني الدولي.

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، اليوم ، الاجتماع التشاوري لرؤساء برلمانات المجموعة البرلمانية الإسلامية، المصاحب لاجتماعات الجمعية العامة الـ 139 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تبدأ في جنيف غدا الأحد وتستمر خمسة أيام . كما شارك سعادة رئيس مجلس الشورى ، في الاجتماع التشاوري للمجموعة العربية. وتم خلال الاجتماعين، مناقشة العديد من القضايا التي تم طرحها في جدول اعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول الطلبات الخاصة بإدراج بنود طارئة أو إضافية على جدول اعمال الجمعية العامة والمجلس الحاكم ،والعمل على تبني موقف موحد بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك . حضر الاجتماعين عدد من أعضاء مجلس الشورى .

التقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم، سعادة السيدة سيفتا كارايا نشيفا رئيسة البرلمان البلغاري على هامش الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية والآسيوية (أوراسيا). جرى خلال اللقاء بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين دولة قطر وجمهورية بلغاريا وسبل دعمها وتطويرها ومناقشة أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات دول (أوراسيا).

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برقية تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى. وفيما يلي نصها: حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.. السلام عليكم ورحمة الله: يشرفني وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أن أرفع لمقام سموكم الكريم، أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني وأخواتي أعضاء مجلس الشورى، أسمى وأجل التبريكات وأصدق التمنيات. ونغتنم هذه المناسبة لنجدد العهد والولاء لسموكم، مؤكدين عزمنا على أداء شرف الواجب في خدمة وطننا ومواطنينا الأوفياء ، سائلين الله عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم ويمتعكم بموفور الصحة والسعادة ، ولبلدنا بالعز والخير والأمن والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة. وفقكم الله وسدد خطاكم ،، وتفضلوا ، يا صاحب السمو ، بقبول فائق التقدير والاحترام. وقد رد سمو الأمير بالبرقية التالية: سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلقيت ببالغ الشكر تهانيكم الكريمة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، وإني إذ أعرب لكم ولإخوانكم وأخواتكم أعضاء مجلس الشورى عن خالص التقدير لمشاعركم المخلصة، لأدعو الله عز وجل أن يعيدها عليكم جميعا بموفور الصحة والعافية ، وعلى بلدنا العزيز بدوام الرفعة والتقدم والرخاء. وكل عام وأنتم بخير. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر

عاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى إلى الدوحة مساء اليوم، قادما من عاصمة المملكة المغربية الرباط، بعد أن ترأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال المنتدى البرلماني الاقتصادي العربي الإفريقي والذي عقد تحت عنوان /من أجل بناء نموذج تكاملي للتعاون الإقليمي/، واختتمت أعماله يوم أمس في الرباط. وناقش المنتدى خلال انعقادة قضايا التنسيق العربي الإفريقي من أجل مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، إضافة لبحث تعزيز التكامل فيما بين العرب والأفارقة، بغية تحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز الاندماج العربي الإفريقي سياسيا وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا خدمة للشعبين العربي والإفريقي وحماية لمصالح وحقوق الأجيال الحالية والقادمة. كما تناول المنتدى، إلقاء الضوء على أهمية النشاطات الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز روح المبادرة لدى المرأة، وتعزيز قدراتها التنافسية، بالإضافة إلى السعي للتقريب بين سيدات الأعمال في الدول العربية والافريقية.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم، مع سعادة السيد خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، وذلك على هامش انعقاد المنتدى البرلماني الاقتصادي العربي الإفريقي، والمنعقد في الرباط. وخلال المقابلة هنأ سعادة رئيس مجلس الشورى، رئيس المجلس الأعلى الليبي على اختياره رئيساً للمجلس، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله، كما جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. بالإضافة لاستعراض أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال المنتدى.

شارك سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم، في الاجتماع التشاوري المغلق لرؤساء البرلمانات العربية. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر عن أهم المواضيع المطروحة على جدول أعمال المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، بالإضافة إلى أبرز المخرجات التي تم التوصل إليها بالنسبة للمجموعة العربية من خلال مشاركتها في أعمال الدورة الـ 138 للاتحاد البرلماني الدولي الذي اختتم أعماله في جنيف الأسبوع الماضي. وتم خلال الاجتماع المغلق تبادل وجهات النظر حول أهم المستجدات السياسية الإقليمية والدولية.