وصل الأمين العام للأـمم المتحدة بان كي مون، اليوم السبت، إلى عاصمة إفريقيا الوسطى بانجي، في زيارة مفاجئة تستغرق بضع ساعات تهدف إلى إبداء تصميم المنظمة الدولية على نشر قوة حفظ سلام في إفريقيا الوسطى التي لا تزال تشهد أعمال عنف دموية. وفي طريقه إلى كيجالي حيث سيشارك في إحياء الذكرى العشرين للإبادة الرواندية، توقف بان كي مون في بانجي لكي يبحث مع رئيسة إفريقيا الوسطى الانتقالية كاثرين سامبا بانزا وسائل وقف دوامة العنف الدينية وبين مختلف المجموعات في البلاد منذ سنة التي دفعته إلى التحذير من شبح إبادة جديدة في إفريقيا.

اتهم الرئيس الرواندي بول كاجامي مجددا فرنسا بـ "المشاركة" في "تنفيذ" مذبحة الإبادة جنوب البلاد عام 1994، وذلك في مقابلة تنشرها غدا الأحد مجلة "جون أفريك" الأسبوعية عشية إحياء الذكرى العشرين لهذه المجازر. وحول مسألة المسؤوليات ندد الرئيس الرواندي بالدور المباشر لبلجيكا وفرنسا في التحضير السياسي للإبادة والمشاركة فيها حتى بتنفيذها. واتهم الجنود الفرنسيين الذين شاركوا في العملية العسكرية "توركواز" وانتشروا في يونيو 1994 في جنوب البلاد بأنهم متآمرون وأطراف في المجازر.

أكد متهم بالإبادة الجماعية في رواندا، اليوم الجمعة، على براءته مما نسب إليه أمام محكمة ولاية فرانكفورت في ألمانيا. وأوضح الرجل، أن الاتهامات التي تقدم بها شهود مجهولون بالنسبة له تجعله يفقد عقله. ويوجه الادعاء العام في ألمانيا إلى هذا الرجل وهو عمدة سابق لإحدى البلدات في رواندا اتهامات بقتل ما لا يقل عن 400 شخص من أبناء بلدة كيزيجورو في مذبحة بإحدى الكنائس خلال الحرب الأهلية في مارس عام 1994. وطالب ممثلو الادعاء بتوقيع عقوبة السجن مدى الحياة على الرجل البالغ 56 عاما بتهمة الإبادة الجماعية، بينما طالب الدفاع، اليوم الجمعة، بالحكم ببراءة الرجل. وقالت ممثلتا الدفاع عن الرجل، إن أقوال الشهود متناقضة تماما الأمر الذي لا يمكن أن تستند إليه إدانة الرجل بارتكاب الجريمة. ولقي حوالي 800 ألف شخص حتفهم في عمليات الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا عام 1994 بعد أن تفاقم التوتر بين المجموعات العرقية لقبائل الهوتو والتوتسي في هذه الدولة الواقعة في شرق إفريقيا. ويصدر الحكم في هذه القضية في الثامن عشر من فبراير الجاري.

مثل ضابط سابق في جيش رواندا أمام هيئة المحكمة في فرنسا اليوم الثلاثاء، والتي تنظر في أحداث الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا عام 1994، وتعد أول محاكمة من نوعها للمتهمين بهذه الأحداث في فرنسا التي تلكأت في تقديم المتهمين عن الإبادة للعدالة. وتم توجيه الاتهام إلى الكابتن باسكال سيمبيكانجوا بالتواطؤ في أحداث الإبادة الجماعية والجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية في المذبحة التي قتل خلالها 800 ألف شخص، معظمهم من قومية التوتسي على أيدي المتطرفين من قومية الهوتو، خلال الفترة من أبريل إلى يوليو 1994. وتعد المحاكمة التي انعقدت فيها هيئة المحلفين الأولى من نوعها في فرنسا للنظر في الجرائم التي ارتكبت بحق الإنسانية منذ محاكمة المتعاونين مع النظام النازي السابق موريس بابون وبول توفييه في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

قالت شرطة جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، إنه عثر على، باتريك كاريجيا، المدير السابق للمخابرات العسكرية في رواندا، مقتولا بفندق في جوهانسبرج. وكان كاريجيا، قد فر إلى جنوب إفريقيا عام 2007، بعد تردد أنباء عن تآمره مع قائد الجيش السابق، فاوستن نيامواسا، للقيام بانقلاب على الرئيس بول كاجامي. وأكد بول راماكولو، المتحدث باسم وحدة خاصة لمكافحة الجريمة مقتل كاريجيا. وأنحى حزب رواندي معارض، باللائمة على حكومة كاجامي في موت كاريجيا. وقال حزب المؤتمر الوطني الرواندي المعارض في بيان، بتاريخ أول يناير إنه، تم العثور على جثة كاريجيا في فندق توجه إليه لحضور اجتماع. وأضاف بيان الحزب، "يسعى النظام الإجرامي في كيجالي من خلال قتل الخصوم إلى ترهيب وإسكات الشعب الرواندي، لإجباره على الخضوع".

توقع جمهورية الكونغو الديمقراطية ومتمردو حركة إم23، المهزومون، اليوم الإثنين، في كمبالا اتفاق سلام يعتبره الدبلوماسيون حاسما للآمال في إنهاء نزاعات مستمرة منذ عقدين في منطقة البحيرات الكبرى. وحركة 23 مارس "إم23"، واحدة من عدة مجموعات مسلحة تنشط في شمال شرق الكونغو الديمقراطية، المنطقة الغنية بالمعادن والتي دمرتها نزاعات. وقد هزم مقاتلوها أمام الجيش الكونغولي المدعوم من كتيبة تدخل تابعة للأمم المتحدة وتضم 3 آلاف رجل. استسلام المئات وتؤكد الأمم المتحدة، أن الحركة تلقى دعم رواندا وأوغندا اللتين تخلتا في نهاية المطاف عنها تحت ضغوط دولية. وأعلنت إم23 التي هزمت عسكريا، الأسبوع الماضي أن تمردها الذي استمر 18 شهرا في قرار، سيصبح رسميا في أوغندا اليوم. وقال الناطق باسم حكومة الكونغو الديمقراطية، لامبير ماندي "نأمل في أن نجد التزاما ثابتا من متمردي إم23 بالتخلي عن اللجوء إلى السلاح". ولم تؤكد حركة إم23 التي تضم متمردين معظمهم من التوتسي، في الجيش الكونغولي، اللقاء اليوم، لكن هامش المناورة لديها ضيق جدا بعد استسلام مئات من رجالها. ويفترض أن يحدد الاتفاق، مصير 1700 مقاتل في حركة التمرد رقم ذكرته كمبالا وشكك فيه مراقبون، لجأوا إلى أوغندا ويقيمون في مخيمات، وفر حوالي 100 جريح أيضا إلى رواندا. عملية سياسية وصرح ميندي، أن أوضاعهم سيتم تسويتها "لكل حالة على حدة" وسيقترح على معظم المقاتلين على الأرجح العودة إلى صفوف الجيش الكونغولي. وقالت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة، إلى البحيرات الكبرى ماري روبنسون، أن الاتفاق سيشكل "مرحلة مهمة جدا على طريق السلام" في المنطقة. وأضافت الرئيسة الايرلندية السابقة "الآن هناك أمل حقيقي". لكن سيكون من الضروري شن عمليات تستهدف مجموعات متمردة أخرى. ويدعو المراقبون إلى الحذر، لأن اتفاقات سلام سابقة لم تمنع استئناف القتال إما لأنها لم تطبق، أو لأنها لم تعالج مسائل أساسية مثل عودة اللاجئين وتقاسم الأراضي. وقالت منظمة العمل الإنساني "أوكسفام"، أن ردا عسكريا على المجموعات المسلحة لن يكفي. وأوضحت، هذه المنظمة غير الحكومية، أنه "على الحكومة تقديم بدائل تتمتع بالصدقية إلى المقاتلين الذي يريدون وقف القتال". ودعت إلى تبني "برنامج لنزع أسلحة المقاتلين وتسريحهم وإعادة دمجهم". وتابعت، "يجب أن تكون هناك عملية سياسية تعالج المشاكل الأساسية، مثل الأرض ووسائل العيش ومراقبة الموارد وتمثيل كل المجموعات". عقوبات وامتيازات وتتوقع روبنسون، أن يحترم الرئيسان الأوغندي يويري موسيفيني، والرواندي، بول كاجامي، اللذان نفيا باستمرار دعم المتمردين اتفاقا للسلام وقعته 11 دولة في المنطقة في فبراير الماضي. وأضافت أن الأولوية ستكون لدحر المتمردين الروانديين الهوتو، في حركة القوات الديمقراطية، لتحرير رواندا التي تضم في صفوفها عدد من منفذي المجاز التي استهدفت التوتسي في رواندا في 1994. وتعتبر حكومة كيغالي، المنبثقة عن حركة تمرد توتسي، هؤلاء تهديدا كبيرا لأمن رواندا والسكان التوتسي في الكونغو، لذلك يبدو تسوية مشكلتهم أساسيا لطمأنة كيجالي وتجنب حركة تمرد جديدة تدعمها رواندا. وتولت أوغندا الوساطة في المفاوضات، بين كينشاسا وإم23، التي انطلقت في ديسمبر 2012 مقابل انسحاب التمرد من غوما، كبرى مدن ولاية شمال كيفو التي سيطرت عليها قبل أسابيع. وصرح الناطق باسم الحكومة الأوغندية، اوفوونو اوبوندو "الاتفاق جاهز وننتظر أن يأتي الجميع الإثنين للتوقيع عليه" في كمبالا. وقال اوبوندو، أن "الاتفاق سيحدد بالتفاصيل كيف سيعامل كل طرف" في إشارة إلى مقاتلي إم 23، وأضاف "هناك من يخضع إلى عقوبات الأمم المتحدة والأمريكيين، ومن يريد الاندماج مجددا في الجيش والذين يريدون فقط العودة إلى ديارهم".