صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يحظر الاستعانة بخدمات تجيز للمتصفحين دخول مواقع محجوبة في البلد مع إخفاء هوياتهم، على ما أعلنت السلطات الروسية. وبعد إقرار القانون في مجلسي البرلمان الروسي أواخر يوليو، تم نشره، اليوم الأحد، على موقع الجريدة الرسمية، على أن يسري في الاول من نوفمبر. ويحظر النص الذي اعتبرته منظمات تعنى بالانترنت في روسيا مفرطا في التشدد، على الجهات التي توفر خدمات "إخفاء الهوية" إتاحة هذا الامر على الاراضي الروسية في حال استخدامها لدخول مواقع محجوبة في روسيا. وكلفت الهيئة الروسية لمراقبة الاتصالات "روسكوم نادزور" وضع لائحة بخدمات "إخفاء الهوية" وبات من صلاحيتها قطعها في روسيا في حال المخالفة عملا بالقانون الجديد. كما نص القانون على تعاون الهيئة مع قوى الامن لجمع معلومات عن الخدمات التي تجيز دخول مواقع محجوبة. وبعد عشرة ايام من اقرار القانون في الدوما (الغرفة السفلى في البرلمان) تظاهر حوالى ألف شخص في شوارع موسكو في تحرك رخصت له السلطات، احتجاجا على تشديد الرقابة والقيود على الانترنت. وتتعرض شبكة الانترنت الروسية التي تستخدمها المعارضة بكثافة لقيود مشددة تفرضها السلطة، في توجه يتعزز حاليا على خلفية مكافحة الارهاب. كما اقر البرلمان في اواخر يوليو قانونا يلزم المستخدمين بالتعريف عن انفسهم عبر توفير رقم هاتف لاستخدام خدمات الرسائل القصيرة على الانترنت. وكانت هيئة مراقبة الاتصالات هددت في آخر يونيو 2017 بقطع تطبيق تلغرام للتراسل الشائع جدا في روسيا بفضل تشفيره العالي. ومنذ الأول من يناير 2017 باتت شركات تزويد الانترنت الروسية والاجنبية ملزمة بتخزين بيانات مستخدميها وإحالتها على السلطات عند طلبها.

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستواه الحالي البالغ 9% على أساس سنوي. وقال المركزي الروسي في بيان له، إن معدل التضخم في البلاد ما زال بالقرب من المستوى المستهدف ويتزامن ذلك مع استمرار انتعاش الاقتصاد لكن مخاطر التضخم على المدى القريب والمتوسط لا تزال قائمة. وأكد مجلس إدارة البنك في البيان أنه سيواصل تقييم مخاطر التضخم والتطورات الاقتصادية في البلاد، مضيفا أن السياسة النقدية المتشددة نوعا ما ستظل قائمة لفترة طويلة إلى أن يبلغ معدل التضخم الرقم المستهدف. وخفض المركزي الروسي سعر الفائدة 3 مرات خلال العام الجاري آخرها في يونيو الماضي حينها قلص المركزي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 9%. كما أبقى المركزي على توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي بنسبة 1.3% - 1.8% خلال العام الجاري. وقال إن النشاط الاقتصادي آخذ في الارتفاع مع اكتساب الإنتاج الصناعي زخما، مشيرا إلى زيادة في الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار.

أعلنت رومانيا، اليوم الجمعة، أنها منعت طائرة متجهة إلى مولدوفا على متنها نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري روغوزين، من عبور مجالها الجوي على خلفية حظر للسفر بموجب العقوبات الأوروبية المرتبطة بالأزمة الأوكرانية. وقال مصدر بوزارة الخارجية الرومانية "نؤكد أن الطائرة منعت من التحليق في المجال الجوي الروماني". وأُجبرت طائرة الركاب التي كانت متجهة نحو العاصمة المولدوفية كيشيناو على الهبوط في مينسك. وأقرت بوخارست أن القرار أتُخذ تماشيا مع العقوبات الأوروبية التي أعلن عنها عام 2014 إبان تصاعد النزاع بين المتمردين الموالين لروسيا والقوات الحكومية في شرق أوكرانيا. وروغوزين بين عشرات الأفراد الروس والأوكرانيين الذين استهدفتهم الاجراءات العقابية التي تتضمن تجميدا لأصولهم وحظرا للسفر. ولدى وصوله إلى مينسك، أعرب المسؤول الروسي عن غضبه إزاء قرار رومانيا غير المسبوق. وقال لوكالة "انترفاكس" الروسية "لقد سافرنا على متن شركة الطيران نفسها عدة مرات في السابق ولم نتعرض لمشاكل في المجالات الجوية لبيلاروسيا وبولندا وسلوفاكيا والمجر". وكتب لاحقا عبر موقع تويتر "أتوقع اعتذارا أيها الأوغاد!" وكان روغوزين في طريقه إلى مولدوفا التي تؤيد حكومتها الغرب ورئيسها ايغور دودون مقرب من الكرملين. وانتقد دودون خطوة منع روغوزين منددا ب"معاداة غير مسبوقة لروسيا" بهدف تقويض علاقات مولدوفا "الجيدة مع شركائنا الاستراتيجيين في روسيا". واضاف "أن هذا السيناريو لم يكتب في كيشيناو ولكن في الغرب". وتعيش الدولة الصغيرة الواقعة بين رومانيا وأوكرانيا حالة انفصام ثقافي ولغوي وسياسي بين الشرق والغرب. وفي وقت سابق الشهر الحالي، طلب النواب المولدوفيون من روسيا سحب جنودها المتمركزين في منطقة ترانسدنيستر الانفصالية منذ أنهى اتفاق لاطلاق النار نزاعا استمر 25 عاما. وفي مايو، طردت مولدوفا خمسة دبلوماسيين روس ما دفع بموسكو إلى القيام بخطوة مماثلة.

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن جون تيفت سفير الولايات المتحدة لدى موسكو، "عبر عن خيبة أمله الشديدة واحتجاجه" حيال قرار روسيا تخفيض عدد الدبلوماسيين الأمريكيين فيها ومصادرة مجمع لقضاء العطلات، ومستودع يستخدمهما دبلوماسيون أمريكيون. جاء القرار الروسي بعد يوم من موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على فرض عقوبات جديدة على موسكو، مما يضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في موقف صعب يستلزم منه الاختيار بين اتخاذ موقف صارم من موسكو أو استخدام حق النقض لإبطال التشريع، وهو ما سيغضب حزبه الجمهوري. وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، طلب عدم نشر اسمه، "تلقينا إخطار الحكومة الروسية... السفير تيفت عبر عن خيبة أمله الشديدة واحتجاجه".

أكدت روسيا، اليوم الجمعة، أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية عليها "غير شرعية" وتمثل ابتزازا يرمي لتقييد التعاون التجاري، مطالبة واشنطن بتقليص عدد دبلوماسييها في روسيا، كرد أولي على الخطوات الأمريكية الجديدة. وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها اليوم، إن موسكو تترك لنفسها حق المعاملة بالمثل ردا على العقوبات الأمريكية، مؤكدة أن الرد سيؤثر على مصالح واشنطن. وأضافت البيان أن روسيا "ستجمد استعمال السفارة الأمريكية في موسكو اعتبارا من مطلع أغسطس المقبل جميع المستودعات الواقعة في شارع دوروجني، بموسكو ومبنى في منطقة سيريبرني بور"، كما اقترحت على واشنطن تقليص عدد موظفي بعثتها الدبلوماسية في روسيا إلى 455 شخصا، قبل الأول من سبتمبر المقبل. وقالت الخارجية الروسية في بيانها "نقترح على الجانب الأمريكي، قبل الأول من سبتمبر، جعل عدد الدبلوماسيين والموظفين المحليين العاملين في السفارة الأمريكية في موسكو، وفي القنصليات في بطرسبورج و"يكاتيرنبورج" و"فلاديفاستوك" مطابقا لعدد الدبلوماسيين الروس والموظفين المحليين المتواجدين في أمريكا. وهذا يعني أن العدد الإجمالي للطاقم الدبلوماسي الأمريكي وفي القنصليات في روسيا سيتقلص إلى 455 شخصا". يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي وافق، الليلة الماضية، بأغلبية ساحقة على فرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، وذلك بعد يومين موافقة مجلس النواب على فرض تلك العقوبات على الدول الثلاث.

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الخميس، تشريعا يقضي بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية، ويمنح الكونجرس سلطة الموافقة أو الطعن فيما يتعلق بصلاحية الرئيس دونالد ترامب برفع عقوبات مفروضة. والثلاثاء أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون بـ 419 صوتا مقابل 3 معارضين، الذي أقره أيضا مجلس الشيوخ بـ 97 صوتا مقابل 2 معارضين. ويعد مشروع القانون بمثابة تضييق علاقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع روسيا، ومع إقراره سيضطر ترامب إلى الرجوع للكونغرس في حال أراد تخفيف عقوبات عن موسكو. ويمنح مشروع القانون الجديد، الكونغرس 30 يوما للموافقة أو الرفض على مرسوم رئاسي- محتمل- يصدره ترامب لتخفيف العقوبات على روسيا. ويفرض المشروع عقوبات جديدة ضد روسيا على موقفها في أوكرانيا، وأخرى ضد إيران بسبب برنامجها النووي والبالستي، وعقوبات ضد كوريا الشمالية لأسباب تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، وفق مشروع القانون. وفرضت واشنطن عقوبات على موسكو إثر تدخل الأخيرة في أوكرانيا، عام 2014، واحتلالها شبه جزيرة القرم. كما يتهم الكونجرس موسكو بالتدخل في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، التي فاز بها ترامب، في نوفمبر 2016، والتأثير على نتيجتها، فيما ترفض روسيا هذه الاتهامات. ومنذ ترشحه للرئاسة، وعد ترامب في أكثر من مناسبة بتحسين العلاقات مع موسكو، ودافع عن ذلك الموقف بالرغم من شبهات وجود علاقات تجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن موسكو سترد على "وقاحة" واشنطن بعدما أقر الكونجرس قانونا يشدد العقوبات الاقتصادية على موسكو مضيفا أن مستوى الرد سيتقرر لاحقا. وأوضح بوتين خلال مؤتمر صحفي في سافونلينا في فنلندا مع نظيره سولي نينيستو "نتصرف بشكل متحفظ جدا وفي غاية الصبر. ولكن في مرحلة ما يجب أن نرد، لأنه من المستحيل التسامح إلى أجل غير مسمى مع الوقاحة التي يتعرض لها بلدنا".

قال مدير الاتصالات بالبيت الأبيض، أنتوني سكاراموتشي، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يستخدم حق النقض ضد تشريع يفرض عقوبات جديدة على روسيا لميجر إقراره بعد وذلك بهدف التفاوض على "إجراء أشد". وقال سكاراموتشي في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) الإخباريةالأمريكية "قد يوقع على العقوبات كما هي بالضبط أو ربما يعترض عليها ويتفاوض على إجراء أشد ضد الروس".

قال عضو في الكونجرس الأمريكي، ومصدران مطلعان، إن المخابرات الروسية حاولت التجسس على الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، هذا العام عن طريق إنشاء صفحات بأسماء مستعارة على فيسبوك. وقالت المصادر، إن نحو 24 حسابا على فيسبوك، جرى إنشاؤها لمراقبة مسؤولي حملة ماكرون، وبعض المقربين منه، أثناء سعيه لإلحاق الهزيمة، بزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان ومرشحين آخرين خلال جولتي الانتخابات الرئاسية. وأوضحت شركة فيسبوك في أبريل، أنها اتخذت إجراءات ضد الحسابات الوهمية التي نشرت معلومات خاطئة عن الانتخابات الفرنسية، لكن الشركة لم تشر إلى محاولة التسلل إلى حسابات مسؤولي حملة ماكرون على شبكات التواصل الاجتماعي . وأنكرت روسيا مرارا التدخل في الانتخابات الفرنسية سواء عنطريق التسلل الإلكتروني، أو تسريب رسائل البريد الإلكتروني والوثائق. وأكدت أجهزة مخابرات أمريكية في مايو، أن متسللين على صلة بالحكومة الروسية متورطون في التدخل في الانتخابات الفرنسية، لكنها لم تقدم أدلة قاطعة على أن الكرملين أمر بعملية التسلل الإلكتروني.

قال رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، اليوم الأربعاء إن بلاده ستخفض الفترة الزمنية لمنح تأشيرة الدخول إلى 48 ساعة لمواطني روسيا والهند وست دول آسيوية أخرى في مسعى لدعم السياحة. وبعد هبوط في 2016 في أعقاب موجة هجمات ضربت باريس ونيس بدأت أعداد السياح بالتعافي هذا العام. وتستهدف فرنسا هذا العام مستوى قياسيا يصل إلى 89 مليون سائح أجنبي، ارتفاعا من 83 مليونا العام الماضي، وأن يصل العدد إلى 100 مليون زائر في 2020. وقالت الحكومة الفرنسية أيضا إنها ستخصص عددا أكبر من الموظفين لفحص جوازات السفر في المطارات لتقليل فترة الانتظار إلى 30 دقيقة لمواطني الاتحاد الأوروبي و45 دقيقة لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد. وتساهم السياحة بأكثر من 7% في الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا وتوظف أكثر من مليوني شخص.

ندد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، بتصويت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على روسيا، معتبرا أنه يهدد بتقويض فرص تحسين العلاقات بين البلدين. واعتبر ريابكوف، في تصريحات اليوم الأربعاء، أن "ما يحصل مناف للمنطق".. مشددا على أن معدي مشروع القانون ومؤيديه اتخذوا خطوة جدية نحو تقويض آفاق تحسين العلاقات مع روسيا. وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر بشبه إجماع الليلة الماضية مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على كل من روسيا وإيران وكوريا الشمالية، لتنتقل الكرة إلى مجلس الشيوخ الذي يتعين عليه إقرار النص بشكل نهائي قبل إحالته إلى البيت الأبيض للمصادقة عليه.

يصوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، على فرض عقوبات جديدة على روسيا ما يثير الغضب في موسكو وأيضا في أوروبا إذ يتيح فرض عقوبات على مؤسسات أوروبية في قطاع الطاقة. ويريد النواب الأمريكيون في أن واحد لي ذراع الرئيس دونالد ترامب في الوقت الذي يمد فيه اليد إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ومعاقبة روسيا إثر حملة التضليل الإعلامي والقرصنة التي نسبت إليها خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الماضي، والمبرران الآخران هما ضم شبه جزيرة القرم والتدخل في أوكرانيا. الإجماع شبه كامل في مجلس النواب حيث لا يتجاوز عدد أصدقاء موسكو أصابع اليد، وكان مجلس الشيوخ صوت بغالبية 98 صوتا مقابل صوتين في 2 يونيو 2017 على هذه الرزمة الجديدة من العقوبات. وبعد التصويت المقرر قرابة الساعة 21,00 ت غ والذي يمكن أن يكون ساحقا، يعود النص إلى مجلس الشيوخ لإقراره بشكل نهائي على الأرجح قبل عطلة الصيف في أواسط أغسطس. مشروع القانون كبير ويشمل أيضا عقوبات على إيران خصوصا ضد الحرس الثوري المتهم بدعم الإرهاب وكوريا الشمالية لإطلاقها صواريخ. وقال النائب الجمهوري ايد رويسي "سيصوت المجلس لمحاسبة روسيا وإيران وكوريا الشمالية". كما ينص مشروع القانون على آلية غير مسبوقة تثير غضب البيت الأبيض إذ تمنح النواب الحق في التدخل في حال قرر الرئيس ترامب تعليق العقوبات المفروضة حاليا على روسيا. وأصر مسؤولو الحزب الجمهوري على إدراج البند رغم اعتراض السلطة التنفيذية لتخوفهم من انفراج محتمل بين ترامب والكرملين. إزاء هذا الضغط البرلماني، لمحت المتحدثة باسم البيت الأبيض الأحد إلى أن الرئيس سيقبل بإصدار القانون. لكنها بدت أكثر حذرا الإثنين وقالت "سينظر من كثب في المشروع وينتظر الصياغة النهائية له". وحتى لو لجأ ترامب إلى الفيتو فمن المرجح أن يكون بإمكان الكونجرس تجاوزه مجددا من خلال تصويت جديد بغالبية الثلثين في المجلسين. مؤسسات أوروبية مستهدفة من باريس إلى برلين مرورا ببروكسل، أثارت مبادرة الكونجرس الغضب لأنها أحادية الجانب. حتى الآن كان يتم التنسيق بين أوروبا والولايات المتحدة قبل فرض عقوبات على روسيا حول القرم وذلك لتشكيل كتلة موحدة. وحذر المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارغريتيس سخيناس الإثنين من أن "وحدة مجموعة السبع إزاء العقوبات أساسية ترتدي أهمية كبيرة لأن الأمر يتعلق باحترام تطبيق اتفاقات مينسك"، وذكر بان رئيس المفوضية جان كلود يونكر قال قبل قمة مجموعة العشرين أن الاتحاد الأوروبي مستعد دائما للرد. وستبحث الدول الأعضاء ردا محتملا إثناء اجتماع الأربعاء ببروكسل. وأعربت عدة دول أوروبية في مقدمها ألمانيا عن الغضب لأن القانون سيتيح للرئيس الأمريكي فرض عقوبات على الشركات العاملة على خطوط الغاز القادمة من روسيا من خلال فرض قيود على تعاملاتها مع مصارف أمريكية مثلا أو من خلال استبعادها من الصفقات العامة في الولايات المتحدة. يمكن لمثل هذا الإجراء أن يفسح نظريا المجال أمام فرض عقوبات على مجموعات أوروبية شريكة في مشروع أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" التي يفترض أن تسرع وصول الغاز الروسي إلى ألمانيا اعتبارا من 2019، وخصوصا الفرنسية "آنجي" والألمانيتان "يونيبر" و"فينترشال" والنمساوية "او ام في" والبريطانية-الهولندية "شل". حتى الآن كان الخط الأحمر الذي حددته واشنطن وبروكسل هو الا أن تشمل العقوبات إمداد أوروبا بالغاز. إلا أن مجلس النواب الأمريكي أجرى الإثنين تعديلا طفيفا يبدو أنه تنازل، على مادة بحيث تستهدف العقوبات أنابيب الغاز التي مصدرها في روسيا ويستثني تلك التي في بحر قزوين القادمة من كازاخستان وتمر فقط عبر روسيا. كما ينص مشروع القانون الأمريكي على أن يقرر الرئيس العقوبات "بالتشاور مع حلفاء الولايات المتحدة". وحذر الكرملين من أن مواصلة سياسة العقوبات تضر بـ"مصالح بلدينا".

لم تتخيل الفتاة الروسية ذات الأربع أعوام أن تعيش لحظات مرعبة كما جرى لها، ولكن لحسن الحظ أن الواقعة التي شهدتها انتهت على خير، بعد أن سحلتها حافلة. وبحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حاولت الأم ركوب الحافلة، وبعد أن وضعت أقدام طفلتها على السلم، ولكن أخطأ السائق وأُغلق الباب على إحدى قدميها. وحاولت الأم، جذب الطفلة مع سير الحافلة، لتسقط ذات الأربع أعوام أرضاً وتسحلها الحافلة في مشهد مزق قلوب من شاهده، حتى تدخل بعض المارة لإيقاف سائق الحافلة وإنقاذ الطفلة. وسارت الحافلة، تقريباً مسافة تصل إلى 21 متراً، ولحسن الحظ نجت الفتاة دون إصابة بالرأس، فيما فُتح تحقيقا في الحادث.

من المتوقع أن يوافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، يحتمل أن ينطوي على وضع عراقيل أمام آمال الرئيس، دونالد ترامب، في مواصلة تحسين العلاقات مع موسكو. ويهدف مشروع القانون، الذي شارك الحزبان الجمهوري والديمقراطي في تقديمه، إلى معاقبة روسيا على ضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا إليها عام 2014، وعلى ما يتردد حول تدخلها في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016. ويواجه مشروع القانون مصيراً غامضاً في مجلس الشيوخ، بعد أن قال أحد كبار أعضائه إن الصفقة التي أعلن عنها خلال العطلة الأسبوعية قد لا تكون نهائية. وقال السيناتور الجمهوري، بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، للصحفيين إن المفاوضات خلال العطلة الأسبوعية كانت جيدة جداً غير أن الإعلان جاء سابقاً لأوانه بعض الشيء. وأضاف "كدنا نصل.. مازالت هناك بعض المسائل الإجرائية التي نناقشها لكني أعتقد كما تعلمون أن الأمور سارت على نحو طيب جداً جداً ومازال لدينا بعض الأمور التي نبحثها فيما يتعلق بكوريا الشمالية". وإذا أقر مجلس الشيوخ حيث الأغلبية للجمهوريين مشروع القانون، فسيتعين على ترامب البت فيما إذا كان سيصدق عليه أم يعترض عليه باستخدام حق النقض (الفيتو). وينطوي استخدام حق النقض على احتمال قيام الكونجرس بإبطاله إذا ما استطاع أعضاؤه حشد تأييد كاف لهذه الخطوة. كانت إدارة ترامب، قد اعترضت على نص في مشروع العقوبات يفرض على الرئيس الحصول على موافقة الكونجرس قبل تخفيف أي من العقوبات الموقعة على موسكو. وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الابيض، للصحفيين، يوم الإثنين، عندما سئلت عما إذا كان ترامب سيدعم مشروع القانون، "سيدرس هذا التشريع ويرى ما سيكون عليه شكله النهائي". وخلال الأشهر الستة الأولى في عهد ترامب، كانت علاقته بروسيا محط الأنظار في الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات فيما إذا كان مساعدوه قد تواطأوا مع متسللين إلكترونيين روس للتأثير على الانتخابات لصالحه. وتنفي روسيا التدخل في الانتخابات الأمريكية، كما ينفي ترامب تواطؤ العاملين في حملته الانتخابية مع موسكو. وفي الوقت الذي يبحث فيه مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع قانون العقوبات، من المقرر أن يزور جاريد كوشنر صهر ترامب الكونجرس لليوم الثاني على التوالي للرد على ما يثار منتساؤلات عن اتصالاته مع مسؤولين روس خلال حملة الدعاية الانتخابية لعام 2016 والفترة الانتقالية بين الرئيسين.

بحث القادة الروسي والأوكراني والفرنسي والألماني، اليوم الإثنين، في اتصال هاتفي سبل حل النزاع في شرق أوكرانيا، غداة توجيه المسؤول الأمريكي الجديد حول المفاوضات الأوكرانية اتهامات إلى موسكو. وأعلن الكرملين في بيان أن القادة الأربعة استمعوا إلى تقرير مسؤولين في بعثة مراقبة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول احترام وقف إطلاق النار. وأضاف البيان "تبادل القادة الأربعة الآراء حول الوضع في شرق أوكرانيا آخذين بالاعتبار العقبات الخطيرة أمام تنفيذ اتفاق مينسك للسلام المبرم في فبراير 2015". وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "شرح بالتفاصيل مقاربة روسيا لبنود الاتفاق الرئيسية". وتأتي هذه المحادثات غداة تصريحات ممثل واشنطن الجديد في المفاوضات الأوكرانية كورت فولكر الذي حمّل موسكو مسؤولية "الحرب" في شرق البلاد. ويهدف اتفاق مينسك الموقع في فبراير 2015 إلى تحقيق هدنة وبدء حوار سياسي بين الانفصاليين الموالين لروسيا وحكومة كييف، لكن هناك صعوبة في تنفيذ الاتفاق.

أقر جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، الاثنين بأنه عقد 4 لقاءات مع مسؤولين روس خلال حملة الانتخابات الرئاسية العام الماضي، ولكنه نفى التواطؤ مع موسكو لمساعدة دونالد ترامب على الفوز. وكتب كوشنر في مذكرة من 11 صفحة سيقرأها في شهادته أمام لجنة في مجلس الشيوخ الاثنين ونشرتها عدة صحف بينها "واشنطن بوست" "لم أتواطأ ولا أعرف أحدا في الحملة تواطأ مع أي حكومة أجنبية". ووصل كوشنر إلى الكونجرس على أن يعقد الاجتماع في جلسة مغلقة. تواطؤ مع روسيا وتؤرق ولاية ترامب منذ بدايتها شبهات بتواطؤ فريق حملته الانتخابية مع روسيا بعدما أغفل العديد منهم الكشف عن لقائهم بمسؤولين روس. وساهم الالتباس الذي أشاعه الرئيس الأمريكي نفسه بهذا الخصوص في إضعاف دفاع مساعديه. وقال مدير إعلام البيت الأبيض الجديد أنطوني سكاراموتشي، أمس الأحد، أن الرئيس ما زال غير مقتنع بتدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية، رغم تأكيدات الاستخبارات الأمريكية. كما ركز ترامب بإصرار على النفي المتكرر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدما التقيا على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورج الألمانية في يوليو. سرد كوشنر في مذكرته تفاصيل اتصالاته بالسفير الروسي في واشنطن سيرجي كيسلياك ومسؤولين روس آخرين، مؤكدا أنها اندرجت ضمن مهامه المعتادة آنذاك كمسؤول عن العلاقات مع الحكومات الأجنبية في فريق ترامب الانتخابي. لا اتصالات "في غير محلها" أضاف كوشنر "لم أجر أي اتصالات في غير محلها. ولم أعتمد على أموال روسية لتمويل أنشطتي التجارية في القطاع الخاص". ويدلي كوشنر المتزوج من ابنة ترامب المفضلة إيفانكا، بأقواله الثلاثاء أمام لجنة تابعة لمجلس النواب. ويقود المدعي الخاص الذي كان مدير مكتب التحقيقات الفدرالي روبرت مولر منذ مايو تحقيقا في احتمال تعاون أعضاء من فريق حملة ترامب الانتخابية أو أفراد عائلته أو حتى الرئيس نفسه، مع روسيا لتقويض فرص خصمته الديمقراطية هيلاري كلينتون للفوز في الانتخابات العام الماضي. كما يجري كل من مجلسي الشيوخ والنواب تحقيقا منفصلا في هذه القضية. كما يجري نجل ترامب البكر، دونالد ترامب جونيور، ومدير حملته الرئاسية سابقا بول مانافورت مفاوضات مع لجنة العدل في مجلس الشيوخ للإدلاء برواية كل منهما للأحداث. وتدور المفاوضات حول تزويد كل منهما اللجنة بأي وثيقة تتعلق باتصالاتهما مع روسيا وتحديد شروط شهادتهما أمام اللجنة التي ستجري في جلسة مغلقة في مرحلة أولى تليها جلسة علنية، على ما أعلن مسؤولا اللجنة الجمهوري تشاك جراسلي والديمقراطية دايان فينستين. وتعقد هذه اللجنة جلسة استماع بشأن روسيا الأربعاء، لكن مشاركة الرجلين المدعوين لم تتأكد، مع احتفاظ اللجنة بحق إصدار مذكرات جلب قضائية لإلزامهما الإدلاء بشهادتيهما. ونبه السناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال عضو لجنة العدل الاثنين عبر "أم أس إن بي سي" إلى أن "استدعاء قضائيا سيكون ضروريا لإجبار نجل ترامب وبول مانافورت على الشهادة". من جهته، كتب الرئيس ترامب، على تويتر إنه يجدر باللجان ووزير العدل "المحاصر" التحقيق حول كلينتون. والثلاثاء، يصوت مجلس النواب على فرض رزمة عقوبات جديدة على موسكو في خطوة اعتبر المتحدث باسم الكرملين أنها "سلبية جدا" على العلاقة بين البلدين.