يغطي 60 % من تكلفة المشروع في المناطق اللوجستية أعلنت شركة مناطق، التي تهدف إلى تنويع اقتصاد دولة قطر من خلال توفير بنية تحتية متكاملة في مناطق اقتصادية مختلفة ذات مواقع استراتيجية، عن توقيع اتفاقية مع مصرف قطر الإسلامي المصرف بهدف تسهيل تقديم التمويل لصالح مستثمري المناطق اللوجستية التابعة للشركة، وهي مناطق جري السمر وبركة العوامر والوكرة وأبا الصليل. وبموجب الاتفاقية، سيحظى المستثمرون ضمن تلك المناطق بإمكانية الحصول على تمويل من المصرف يغطي حتى 60% من كلفة المشاريع مقابل الأرض وضمانات شخصية حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. وبهذه المناسبة، قال السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق: تعكس شراكتنا مع المصرف التزامنا بتقديم أعلى درجات الخدمات بما يلبي احتياجات عملائنا المحترمين. كما تشكل حافزاً إضافياً للمستثمرين الجدد للاستثمار بالمناطق اللوجستية، حيث يمكنهم الاستفادة من نطاق واسع من خدمات العملاء، فضلاً عن المواقع الاستراتيجية والبنية التحتية المتكاملة، بالإضافة إلى سلاسة إجراءات التنفيذ وسهولة الحصول على التمويل. حيث نأمل أن تجذب هذه التسهيلات الخاصة بالشركات الناشئة ضمن هذه المناطق شريحة واسعة من القطاعات المختلفة والشركات المحلية. وستساهم استراتيجيتنا الخاصة بتيسير الأعمال الاستباقية في توفير العديد من المميزات، بما فيها تطوير قطاع خاص فعال بالاضافة الى النهوض باقتصاد متنوع وقائم على المعرفة. وقد تمّ تصميم المناطق اللوجستية التابعة للشركة بغرض تسريع عجلة الاقتصاد عبر تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير ما يقارب 12 مليون متر مربع من الأراضي اللوجستية للاستثمار عبر مجموعة واسعة من القطاعات المختلفة، بما فيها الألومنيوم والحديد والصلب والسيارات والإلكترونيات ومواد البناء والأغذية والمشروبات، التي تصب جميعها في صالح تعزيز جهود التنويع الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، تزود المناطق اللوجستية الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول متكاملة تتيح للمستثمرين الاستفادة من الأراضي لتلبية كافة احتياجاتهم، وذلك عبر تطوير مستودعات أو ورش عمل متخصصة بالمعالجة والتجميع، فضلاً عن صالات عرض تجارية للمنتجات والسلع، علاوة على توفير مجموعة متنوعة من خيارات المكاتب وسكن العمال، التي يمكن تطويرها جميعها ضمن قطعة الأرض الواحدة. وبهذا الصدد، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: يسرنا التعاون مع شركة ’مناطق‘ بهدف استقطاب الاستثمارات والخبرات إلى قطر، والسعي إلى تطوير ثقافة ريادة الأعمال في الدولة. ويجسد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة سوقاً رئيسية بالنسبة لأعمالنا، حيث نقدم خدماتنا بالاعتماد على عدد من مديري العلاقات المتخصصين، فضلاً عن تزويد القطاع بخدمات ومنتجات صممت خصيصاً لتلبية احتياجات الأعمال. وتُجسد الشراكة مع ’مناطق‘ انعكاساً واضحاً لالتزامنا بتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، بوصفه الركيزة المحورية للوصول إلى اقتصاد متنوع ومستدام. وبجانب ذلك، تُحقق الشركات الصغيرة والمتوسطة مساهمة كبيرة في مجالات الابتكار والكفاءة وتوفير فرص العمل والتنافسية العالمية، التي تُجسد جميعها ركائز أساسية لجهود التنوع الاقتصادي في قطر. وسيكون المصرف بمثابة الشريك الداعم لأعمال المستثمرين ضمن المناطق اللوجستية التابعة لشركة ’مناطق‘.

أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قراراً بإعفاء المصانع المنتجة في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنطقة مسيعيد الصناعية التابعة لشركة مناطق من القيمة الإيجارية للعام الحالي 2019 وذلك بناءً على التوصيات التي قدمتها المجموعة الوزارية لدعم وتحفيز القطاع الخاص لتشجيعه وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية في الدولة، وذلك ضمن مجموعة واسعة من الحوافز التشجيعية لهذا القطاع. ويأتي هذا القرار استكمالاً لقرارات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السابقة لدعم المستثمرين في القطاع الصناعي واللوجستي مثل تأجيل سداد القروض للمصانع في الدولة لستة أشهر وتخفيض القيمة الإيجارية من 40 إلى 20 ريالا للمتر المربع لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية التابعة لشركة المناطق الاقتصادية. وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة في تصريح له اليوم، أن مثل هذه القرارات تعتبر دفعة قوية للاستثمار وتأتي لتذليل العوائق للمستثمرين في قطاع الصناعة، ويأتي هذا القرار للمصلحة العامة ليتواكب مع الفكر الاستثماري الراهن في دولة قطر.

مناطق تشجع إنشاء قطاعات وشركات غير هيدروكربونية أكد السيد فهد راشد الكعبي ، الرئيس التنفيذي لمناطق ، أهمية الدور الذي تقوم به الشركة لتنمية المؤسسات المحلية وجذب المستثمرين الأجانب، موضحا في حوار مع مجموعة oxfordbusinesgroup الاقتصادية المتخصصة، اتخاذ تدابير لجذب الاستثمار والخبرة وتطوير ثقافة ريادة الأعمال، وذلك ضمن الحوار التالي: ما هو الدور الذي ستلعبه المناطق الصناعية والمجمعات اللوجستية في رفع مكانة قطر كوجهة استثمارية مفضلة في المنطقة؟ تعتبر استراتيجيات التنويع التي تهدف إلى تنمية الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على المواد الهيدروكربونية وإنشاء قطاع صناعي أكثر حيوية من أولويات الحكومة. ووضعت لذلك تدابير لجذب الاستثمار والخبرة وتطوير ثقافة ريادة الأعمال. ولذلك تم تصميم مجمعات المستودعات والمجمعات اللوجستية والمناطق الصناعية خصيصًا لتسهيل تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة . و هذه خطوة مهمة لإدراك أن النمو الطويل الأجل والمستدام يتطلب وجود القطاع الخاص القوي و القادر على التنافس على الصعيد العالمي وتزويد البلاد بوظائف مستقبلية وازدهار بعد فترة طويلة من إكمال مشاريع البنية التحتية الرئيسية. وينبغي أن يشجع ذلك القدرة الصناعية المحلية حيث نستهدف السكان المحليين في إقامة مجموعة واسعة من القطاعات ، ومع جذب المستأجرين الدوليين للعمل في مجمعات الخدمات اللوجستية والمناطق الصناعية، وفي ظل البنية التحتية المناسبة، ستتعزز جاذبية قطر كوجهة مفضلة للمستثمرين. كيف يتم تعزيز القيمة المضافة وتعزيزها داخل المناطق الصناعية بعد جهود قطر للتنويع الصناعي؟ تهدف الاستراتيجية الوطنية للتنمية في قطر 2018 -2022 إلى التوسع، ليس فقط في قطاع الهيدروكربونات، ولكن أيضًا الصناعات الغذائية والبيئية والتقنية والصحية في البلاد. والهدف من ذلك هو خلق بيئة أعمال تمكن المستثمرين المحليين والأجانب من تقديم منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. ويعد اختيار المناطق لكل مشروع أمرًا بالغ الأهمية ، حيث يضمن وصول الشركات بسهولة إلى الموانئ وإلى المناطق الحيوية الأخرى في البلاد، و يتيح الموقع الاستراتيجي للمناطق ، وقربها من هذه البوابات والخدمات المتكاملة بالكامل للمرافق ، تقليل التكاليف والجهد واختصار الوقت لشركات الخدمات اللوجستية. كيف يتم تعزيز نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصناعات التحويلية في قطر؟ هناك تركيز خاص على تشجيع إنشاء ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة- وخاصة تلك المتعلقة بالألمنيوم والصلب والسيارات ومواد البناء والأغذية والمشروبات - لتسريع عملية التنويع الاقتصادي. وبالتالي ، نحن نشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على إنشاء مرافق التصنيع والتخزين لتلبية متطلبات القطاعين الصناعي والخدمي ، بينما نركز على تقديم البنية التحتية المناسبة. ما هو التأثير الذي ستحدثه زيادة القدرات اللوجستية والتخزينية على تعزيز القدرة التنافسية الشاملة لقطر؟ إن زيادة القدرات اللوجستية والتخزينية ستعزز بلا شك القدرة التنافسية الشاملة في البلاد ، شريطة أن تكون الحوافز المناسبة قائمة. وفي مجمعات الخدمات اللوجستية والتخزين ، نقدم للمستثمرين مجموعة من الخدمات ، بما في ذلك تكامل الخدمات و البنية التحتية المتكاملة وعملية الإعداد السهلة. ونحن نهدف إلى تطوير مجموعة واسعة من القطاعات في الاقتصاد من خلال تطوير المشاريع المحلية ، وفي نفس الوقت جذب الاستثمارات الدولية والشركات والشركاء. وفي هذا الصدد تسهل مجمعاتنا اللوجستية إنشاء قطاعات وشركات غير هيدروكربونية حيث نوفر حوالي 2.8 متر مربع لمواد البناء والتشييد. و 595000 متر مربع لقطاع الأغذية ؛ و 230،000 متر مربع للإلكترونيات والتكنولوجيا المتقدمة ؛ و 83000 متر مربع لخدمات النقل والمعدات البحرية ؛ و 77000 متر مربع لتخزين الأدوية ؛ وحوالي 3 متر مربع لأغراض التخزين والتخزين متعددة الأغراض.

أعلنت فودافون قطر اليوم عن توقيعها اتفاقية لنشر بنيتها التحتية عالمية المستوى لشبكة اتصالات الهواتف المحمولة عبر المشاريع التابعة لشركة مناطق. ومن المقرر أن يبدأ العمل فوراً على تصميم وإنشاء وتركيب شبكات الاتصالات الخاصة بـ مناطق. وتتيح هذه الاتفاقية - التي يسري العمل بها لمدة 10 سنوات- للشركات والعملاء في المناطق اللوجستية والصناعية الحصول على خدمات الإنترنت عالي السرعة عبر شبكة فودافون بما في ذلك خدمات شبكة الجيل الخامس 5G. ويسلط هذا المشروع الضوء على التزام فودافون قطر المستمر بدعم تطوير البنية التحتية الحديثة في قطر، ودفع عجلة التقدم في البلاد من خلال تزويدها بأحدث التقنيات والابتكارات في العالم. وقال متحدث باسم فودافون: نحن فخورون جداً بتوفير خدماتنا وبنيتنا التحتية الحيوية للاتصالات المحمولة في المناطق اللوجستية والصناعية الخاصة بشركة ’مناطق‘ التي تعد واحدةً من أهم المؤسسات الداعمة لمسيرة النجاح الاقتصادي في قطر. وتعكس هذه الإتفاقية جهودنا المستمرة لتطوير شبكتنا عالمية المستوى في البلاد، والتزامنا بتعزيز مكانة قطر لتصبح واحدة من أكثر دول العالم ترابطاً وتطوراً من الناحية التكنولوجية. وقال متحدث باسم مناطق: إن أحد أهداف دور شركة مناطق هو تشجيع القطاع الخاص القطري على المشاركة في التنويع الاقتصادي والمساهمة في تطوير مستقبل بلدنا العظيم ، ونحن نفتخر بالعمل مع شركة فودافون كمزود لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لتوفير أفضل وأحدث التقنيات لعملائنا. ستجلب هذه الاتفاقية الفائدة الكاملة من التكنولوجيا العالمية والشبكات المتطورة لمشاريعنا ، ونحن حريصون على مواصلة تقديم خدمات عالية الجودة ، كجزء من تفوقنا في الإبتكار و خدمة العملاء . تعتبر مناطق - التي تأسست في عام 2011 - مبادرة وطنية هدفها تنويع اقتصاد دولة قطر بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال توفير بنى تحتية عالمية المستوى في مناطق اقتصادية ذات مواقع استراتيجية لتمكين المستثمرين المحليين والعالميين من تقديم خدمات ومنتجات ذات قيمة مضافة إلى الأسواق المحلية والدولية.

أعلنت Ooredoo عن اتفاقية شراكة جديدة مع شركة مناطق للمناطق الاقتصادية توفر من خلالها Ooredoo البنية التحية المتطورة لشبكة 5G بهدف دعم التحول الرقمي للمناطق اللوجستية والصناعية وتسريع نمو الاقتصاد المتنوع في قطر. وتعمل مناطق على تطوير المناطق اللوجستية والصناعية في جميع أرجاء قطر، من خلال تزويد المستثمرين بمساحات أراض مخططة بمختلف الأحجام، ليتمكنوا من بناء مرافق المشاريع الصناعية التي يرغبون بتنفيذها وتجهيز المستودعات والورشات والمكاتب وأماكن سكن الموظفين والعمال. وتماشياً مع الأهداف المتعلقة بالنمو والتنوع الاقتصادي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، تستهدف مشاريع مناطق بشكل خاص قطاعات رئيسية مثل تصنيع المواد البلاستيكية ومواد البناء والخدمات اللوجستية والقطاعات البحرية والمعادن والكيماويات والبتروكيماويات والتخزين. بموجب هذه الاتفاقية، ستعمل Ooredoo على تزويد مناطق ببنية تحتية جاهزة لخدمات 5G والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنقل، والتي ستمكن من خلالها عملاء مناطق من القيام بأعمالهم بشكل رقمي بالكامل. ويمكن للشركات الاستفادة من حلول إنترنت الأشياء لتطوير الابتكار في الشركات مثل الطائرات المسيرة (الدرون) والواقع المعزز وغيرها. وبهذا الصدد، قال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: من خلال شراكتنا الجديدة مع مناطق، سيحصل المستثمرون على أحدث الابتكارات الرقمية التي ستساعدهم في زيادة تنافسية أعمالهم على المستوى العالمي، كما ستسهم هذه الشراكة في دعم التنوع الاقتصادي في قطر. ويمكن لشبكة 5G المتطورة من Ooredoo توفير سرعات فائقة ومعدلات تأخير منخفضة لدعم العمليات الفورية والمباشرة التي من شأنها تقديم تجربة لا مثيل لها للعملاء. ومن خلال هذه الاتفاقية، تنضم مناطق إلى العديد من الشركات والمشاريع الكبرى التي اختارت خدمات Ooredoo من شبكات الألياف الضوئية و5G، مثل مدينة لوسيل ومشيرب قلب الدوحة. من جانبه، قال السيد حمد النعيمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مناطق: شراكتنا مع Ooredoo تعزز التزامنا في تقديم أفضل بنية تحتية متطورة لعملائنا والمستثمرين. نحن ملتزمون بتحقيق الأهداف الحكومية المتمثلة في تقديم الدعم للاستثمارات الدولية ورواد الأعمال المحليين. فمن خلال استخدام حلول إنترنت الأشياء، يمكن للعملاء الحصول على تجربة مخصصة لهم حسب احتياجاتهم، وتعزيز الخدمات اللوجستية، والتنبؤ بتوجهات السوق. ويمكن لعملاء Ooredoo من الشركات الاستفادة من مزايا Ooredoo، التي تجعل من Ooredoo الشركة الأفضل بالنسبة للشركات بفضل المواهب الكثيرة التي توظفها ولامتلاكها أفضل الشبكات الثابتة والجوالة، وتوفيرها أوسع مجموعة من خدمات وحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى كونها الشريك الموثوق به منذ أكثر من 60 عاماً.

أعلنت فودافون قطر اليوم عن توقيعها اتفاقية لنشر بنيتها التحتية عالمية المستوى لشبكة اتصالات الهواتف المحمولة عبر المشاريع التابعة لشركة مناطق. وأفادت فودافون قطر أنه من المقرر بأن يبدأ العمل فوراً على تصميم وإنشاء وتركيب شبكات الاتصالات الخاصة بـمناطق حيث تتيح هذه الاتفاقية - التي يسري العمل بها لمدة 10 سنوات - للشركات والعملاء في المناطق اللوجستية والصناعية الحصول على خدمات الإنترنت عالي السرعة عبر شبكة فودافون بما في ذلك خدمات شبكة الجيل الخامس G5. وفي هذا الإطار أعربت فودافون قطر عن فخرها بتوفير خدماتها وبنيتها التحتية الحيوية للاتصالات المحمولة في المناطق اللوجستية والصناعية الخاصة بشركة مناطق التي تعد واحدةً من أهم المؤسسات الداعمة لمسيرة النجاح الاقتصادي في قطر. واعتبرت أن هذه الاتفاقية تعكس جهودها المستمرة لتطوير شبكتها في البلاد، والتزامها بتعزيز مكانة قطر لتصبح واحدة من أكثر دول العالم ترابطاً وتطوراً من الناحية التكنولوجية. أما شركة مناطق فذكرت إن أحد أهداف دورها هو تشجيع القطاع الخاص القطري على المشاركة في التنويع الاقتصادي والمساهمة في تطوير مستقبل البلاد، معبرة عن فخرها بالعمل مع شركة فودافون كمزود لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لتوفير أفضل وأحدث التقنيات لعملاء مناطق، مؤكدة أن هذه الاتفاقية ستجلب الفائدة الكاملة من التكنولوجيا العالمية والشبكات المتطورة لمشاريعها... وأضافت الشركة أنها حريصة على مواصلة تقديم خدمات عالية الجودة ، كجزء من تفوقها في الابتكار وخدمة العملاء. تعتبر مناطق- التي تأسست في عام 2011 - مبادرة وطنية هدفها تنويع اقتصاد دولة قطر بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال توفير بنى تحتية عالمية المستوى في مناطق اقتصادية ذات مواقع استراتيجية، لتمكين المستثمرين المحليين والعالميين من تقديم خدمات ومنتجات ذات قيمة مضافة إلى الأسواق المحلية والدولية.

قالت شركة مناطق إنها وفرت نحو مليوني متر مربع من حلول التخزين بالشركة مع القطاع الخاص خلال العام 2018 . ولفتت الشركة في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى أن مناطق تعمل على توفير جملة من الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال خلال العام 2019 ، انطلاقا من انجازاتها التي حققتها في العام 2018 ، حيث وفرت تصاميم جاهزة للبناء ،كما تمكن المستثمر من الشروع في البناء خلال 3 أيام عمل فقط ، بالإضافة إلى تقديمها مجموعة واسعة من قطع الأراضي لتناسب احتياجات المستثمر .. وحول مناطق التخزين الأربع منطقة بوصلبة بلغت قيمة الاستثمار فيها نحو 685 مليون ريال بمساحة 517 الف متر مربع، فيما بلغت قيمة الاستثمار في منطقة بوفسيلة نحو 728 مليون ريال بمساحة 496 ألف متر مربع، لافتا إلى أن قيمة الاستثمار في منطقة ام شهرين 1 نحو 615 مليون ريال بمساحة 499 الف متر مربع، فيما بلغت قيمة الاستثمار في منطقة ام شهرين 2 نحو 600 مليون ريال بمساحة 500 الف متر مربع. وتأتي هذه المشاريع وفق عديد الملاحظين استجابة إلى النقص الحاصل في مساحات التخزين وارتفاع تكاليف الشحن واستخدام مناطق غير مؤهلة للتخزين. وتتيح مناطق التخزين حلاً مثاليًا لأنشطة اللوجستيات، فقد تم إرساء قطع الأراضي الأربع الخاصة بهذا المشروع لمطورين من القطاع الخاص عام 2015 وذلك تحت رعاية شركة مناطق لغرض إدارة عمليات التطوير والبناء والتشغيل ونقل الملكية ،حيث يتم تصميم المرفق وإنشائه وتشغيله وصيانته من قبل شريك خاص؛ وبعدها يتم نقل ملكيته إلى شركة مناطق بعد مرور فترة 25 عامًا، حيث تقوم شركات التطوير التي تم عليها الإرساء أيضا بالإشراف على إدارة وتشغيل مناطق التخزين . ويمثل المشروع موقعاً استراتيجياً ممتازاً للمخازن اللوجستية؛ حيث يشمل مخازن صغيرة ومتوسطة الحجم ومرافق دعم محاذية. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي عبر إطلاق استثمارات توفر قيمة مُضافة لدولة قطر، كما يعكس المشروع التزام الشركة بإرساء بيئات أعمالٍ عالمية المستوى للمستثمرين المحليين للمساعدة على تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وستجسّد مناطق التخزين مثالاً واضحاً على جودة المستودعات عالمية الطراز التي تحتضنها قطر، والتي تعكس بوضوح ثقتنا بالقطاع الخاص لالتزامه بتطوير مرافق عالية الجودة، وتوفير بنية تحتية وتصاميم متكاملة وضمان أعلى المستويات من حيث عمليات البناء والتنقل والخدمات اللوجستية. وتهدف مناطق التخزين خدمة بيئة الاستثمار في قطر، إذ يحتاج القطاع الخاص القطري إلى مساحات تخزينية، ويترجم هذا الإنجاز بشكلٍ أو بآخر التوجهات العامة لدولة قطر في إنشاء بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار، قوامها الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وستدعم مناطق التخزين أعمال القطاع الخاص وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم مساحات تخزينية بأسعار تنافسية مناسبة، مما يدعم القدرة التنافسية لهذه الشركات ويعزز دورها في الاقتصاد الوطني ، خاصة في ظل تنامي الطلبات على مساحات التخزين في الدولة .

عقدت شركة مناطق امس منتدى التخطيط السنوي الذي ناقش فيه فريق الشركة الخطط والأهداف للسنوات الخمس المقبلة، والتي تهدف إلى توفير أنسب الحلول والخدمات للمستثمرين، وضمان ازدهار ونجاح أعمالهم، بحسب ما نشرته شركة مناطق على صفحتها الرسمية في تويتر. الجدير بالذكر أن ‹مناطق› تعمل لتكون عاملا محفزاً للتغيير في إطار مبادرة وطنية هدفها تنويع اقتصاد دولة قطر من خلال توفير بنى تحتية ذات طراز عالمي في مناطق اقتصادية ذات مواقع إستراتيجية، وتعمل الشركة مع المستثمرين الحاليين أو أولئك الذين يرغبون بالاستثمار في المستقبل، وذلك على الصعيدين المحلي والدولي، بحيث تكون بوابة دولية لتأسيس الأعمال والشركات وتوفر البيئة التي تسمح لهم بالنمو والازدهار في قطر. وتقدم الشركة لعملائها خدمات متخصصة وشاملة تتضمن الدعم والمشاركة لضمان سهولة سير العمليات التجارية، مع توفير خيارات واسعة من الأراضي والحلول العقارية، ما يعني أن ثمة الكثير من الأسباب التي تجعل ‹مناطق› اختيارك الأمثل.

خليفة بن جاسم: مناطق التخزين تؤكد الشراكة بين القطاعين العام والخاص المهندي: مناطق التخزين من أهم مشاريع الدولة الإستراتيجية أعلنت شركة مناطق، وهي المطوّر والمشغّل الرئيسي للمناطق الصناعية واللوجستية ومناطق التخزين في دولة قطر، عن الانتهاء بنجاح من تطوير وبناء أربع مناطق ومرافق للتخزين والخدمات اللوجستيّة، وذلك بإشراف اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية. وتم تدشين هذا الانجاز في منطقة بو فسيلة للتخزين، بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وعدد من الوزراء. وينسجم استكمال هذا المشروع الهام مع التزام الحكومة القطرية بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الكبرى ومساهمة القطاع الخاص بالمشاريع التنموية للدولة. وقد قامت مناطق بدعوة المطورين في قطاع التخزين والخدمات اللوجستية في عام ٢٠١٤ للتقدّم بعروض تطوير المشروع والذي يشمل بناء 4 مناطق مخصصة للتخزين والخدمات اللوجستية. وبعد استكمال دراسة العروض المقدمة، تم منح عقود المشاريع للمطورين على أساس ’البناء والتشغيل ونقل الملكيّة‘. ورست العقود على أربع شركات من القطاع الخاص وهي: ’شركة الخليج للمخازن‘ المطورة لمنطقة ’بو صلبة‘، و’شركة الأصمخ للتطوير العقاري‘ المطورة لمشروع ’بوفسيلة‘، وشركة ’دوحتنا لوجيستكس بارك‘ المطورة لمنطقة ’أم شهرين 1‘، ومجموعة ’بروة‘ العقارية المطورة لمنطقة ’أم شهرين 2‘. وأكد السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق ان كلفة مشاريع مناطق التخزين الاربع بلغ 2.6 مليار ريال، لافتا الى انه تم ترسية المشاريع الاربعة على اربعة مطورين من القطاع الخاص المحلي خلال العام 2015. وأفاد الكعبي خلال تقديمه عرضا تقديميا مفصلا حول مناطق التخزين الاربع ان منطقة بوصلبة بلغت قيمة الاستثمار فيها نحو 685 مليون ريال بمساحة 517 الف متر مربع، فيما بلغت قيمة الاستثمار في منطقة بوفسيلة نحو 728 مليون ريال بمساحة 496 الف متر مربع، لافتا الى ان قيمة الاستثمار في منطقة ام شهرين 1 نحو 615 مليون ريال بمساحة 499 الف متر مربع، فيما بلغت قيمة الاستثمار في منطقة ام شهرين 2 نحو 600 مليون ريال بمساحة 500 الف متربع. واشار الى ان الحاجة إلى مشاريع مناطق التخزين ظهرت في العام 2014 وعلى اثرها قامت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع لجنة العليا للمشاريع والارث بدراسة عميقة، لافتا الى ان تبين خلال الدراسات نقص في مساحات التخزين وارتفاع تكاليف الشحن واستخدام مناطق غير مؤهلة للتخزين. وبين الكعبي ان مشاركة القطاع الخاص المحلي في تنفيذ مناطق التخزين جاء تحقيقا لاهداف قطر 2030 من خلال اعطاء الفرصة للقطاع الخاص المحلي للاستثمار في هذه المشاريع الحيوية. وقال الكعبي إن المشروع الفريد من نوعه، والذي يدعم رؤية ’مناطق‘ الرامية إلى تعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي عبر إطلاق استثمارات توفر قيمة مُضافة لدولة قطر؛ كما يعكس المشروع التزام الشركة بإرساء بيئات أعمالٍ عالمية المستوى للمستثمرين المحليين للمساعدة على تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وستجسّد مناطق التخزين مثالاً واضحاً على جودة المستودعات عالمية الطراز التي تحتضنها قطر، والتي تعكس بوضوح ثقتنا بالقطاع الخاص لالتزامه بتطوير مرافق عالية الجودة، وتوفير بنية تحتية وتصاميم متكاملة وضمان أعلى المستويات من حيث عمليات البناء والتنقل والخدمات اللوجستية». وقال السيد خميس أحمد المهندي، رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية إن المشروع يعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية في الدولة، وهو عبارة عن أربعة مخازن كبرى في الدولة، وحاجة السوق القطري من المخازن ملحة، وبدأنا منذ 2014 في طرح المشروع على القطاع الخاص بهدف سد حاجة وفجوة السوق المحلي في قطر، والهدف الثاني يتمثل في تعزيز الشراكة وتحفيز القطاع الخاص في المشاركة في مشاريع التنمية الاقتصادية. هذه أحد المشاريع الكبرى التي تم الانتهاء منها، حاليا بصدد تنفيذ مشاريع أخرى خاصة باللجنة الوزارية لتحفيز وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع التنمية الاقتصادية في الدولة. وقال إن مشروع لمخازن تخدم بيئة الاستثمار في قطر، إذ يحتاج القطاع الخاص القطري الى مساحات تخزينية، ونحن في اللجنة الفنية لدعم القطاع الخاص، استجبنا لحاجة السوق في هذا الاطار وبدأنا في تنفيذ هذه المشاريع وتم الانتهاء منها وتشغيلها بشكل رسمي يوم أمس. وقال إن هذا الإنجاز تَرجَمَ بشكلٍ أو بآخر التوجهات العامة لدولة قطر تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والحكومة الرشيدة، وتوجيهات معالي السيد رئيس الوزراء، في إنشاء بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار، قوامها الشراكة بين القطاعين العام والخاص. واشار إلى إن الانتهاء بنجاح من تطوير مناطق التخزين يمثل محطّة بارزة أخرى في المسيرة الرامية إلى تحفيز المزيد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية في دولة قطر، والمساهمة بشكل فعال في تحقيق ’ركيزة التنمية الاقتصادية‘ ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030. كما يبرهن المشروع على السعي الدؤوب والمتواصل لضمان نموٍ مستقبلي مستدام للجميع عبر تمكين الشركات من مزاولة أعمالها التجارية بسهولة ومرونة، وتوفير أفضل فرص للوصول إلى الأسواق النامية، فضلاً عن ترشيد الاستهلاك للموارد بالشكل الأمثل، من خلال توفير مخازن جاهزة للاستخدام تناسب جميع متطلبات التخزين بما فيها المواد الغذائية والتي بدورها ستخفف العبء عن المستثمرين، وتدعم مسيرة التنويع الاقتصادي في الدولة. وقال إن قطر نجحت خلال السنوات الأخيرة في تعزيز مكانتها الاقتصادية، والانخراط في الفضاء الاقتصادي بفعالية واقتدار، ترجمتها نسب النمو المسجّلة، والمتوقع أن تبلغ نحو 2.8 % خلال العام الحالي، لتكون هذه الاخيرة، واحدة من أعلى نسب النمو في المنطقة وفق تقارير الهيئات الاقتصادية الدولية، كما من المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى نحو 3 % في 2019، مدعومة بالديناميكية التي تشهدها القطاعات غير النفطية، الذي يتوقع أن تحقق نموا لا يقل عن 6% وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي. من جهته قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، ان المناطق التخزينية الاربع التي تم افتتاحها اليوم في اطار مبادرة حكومية تعكس الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، سوف يكون لها دور مهم في مواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة وذلك من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للتخزين. واشار سعادة رئيس الغرفة في تصريحات صحفية على هامش حفل الافتتاح، الى ان مشروع المناطق التخزينية والتي قامت بتنفيذها اربع شركات قطرية من القطاع الخاص في اربع مناطق مختلفة، تم بناؤها وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية، وسوف تسهم تدعم اعمال القطاع الخاص وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم مساحات تخزينية بأسعار تنافسية مناسبة، مما يدعم القدرة التنافسية لهذه الشركات ويعزز دورها في الاقتصاد الوطني. واوضح انه مع التوسع الذي يشهده الاقتصاد الوطني، برزت الحاجة الى مناطق تخزين جديدة لتلبية الطلب المتنامي على التخزين .

وضع قواعد لتأجير الأراضي ومراجعة أسعار التأجير ** الهاجري: لجنة تتابع تنفيذ المشاريع وفق الأهداف المبرمجة ** الكواري: تأجير المتر المربع بسعر لا يتجاوز 10 ريالات يشجع الاستثمار ** الجولو: وجود هذه المناطق يخفف من تكاليف الإنتاج والتصدير ** المسلماني: المناطق اللوجستية ستخفف الضغط على المباني الموجودة في الدوحة مع إعلان شركة المناطق الاقتصادية مناطق طرح 250 قطعة أرض جديدة أمام المستثمرين، بداية من مطلع شهر ديسمبر القادم في كل من جري السمر والوكرة وبركة العوامر، شدد مستثمرون استطلعت الشرق آراءهم، على ضرورة ان يتم إخضاع عملية توزيع الأراضي على المستأجرين إلى قواعد وشروط محددة تخدم التوجهات العامة للدولة في هذا المجال، وتقدم الإضافة للمستثمرين الجديين، داعين إلى انشاء لجنة مكونة من القطاعين العام والخاص لمتابعة المستثمر، حتى لا تتم انحرافات تؤدي إلى الخروج عن الأهداف التي تم وضعها من قبل الجهات المعنية. كما دعا المستثمرون شركة مناطق إلى تخفيض أسعار الإيجار وجعلها في متناول المستثمر. وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال، سعيد الهاجري: إن الأراضي التي سيتم توزيعها في الفترة القادمة يجب إخضاعها إلى شروط معينة تستجيب للتوجهات العامة للدولة وتخدم خطط التنمية، مشيرا إلى ضرورة وجود لجنة تتابع تنفيذ هذه المشاريع وتنزيلها على أرض الواقع. وقال الهاجري إن هذه المناطق تهدف إلى خلق اقتصاد متعدد الأنشطة والاستثمارات تشمل كل المستثمرين وجميع الاستثمارات بمختلف قطاعاتها، قائلا:» هذه الخطوة تعتبر ايجابية جدا ستساعد رجال الأعمال على إنجاز استثماراتهم في قطاعات تضيف للاقتصاد في مناطق مؤهلة تستجيب لأرقى المواصفات العالمية للبنية الأساسية». وشدد الهاجري التأكيد على ضرورة أن تخدم هذه المناطق مجهود الدولة للتصدير، وجعل المنتج القطري يصل لمختلف الأسواق للانعكاس الايجابي على الاقتصاد وتوفير مصادر أخرى للعملة الصعبة للاقتصاد وتخفيف الاعتماد على النفط و الغاز كمصدر رئيسي للدخل. وقال إن هذه المناطق تتميز باكتمالها مما يمكن رجال الأعمال من الانطلاق مباشرة في عملية الاستثمار، مشددا على أهمية أن تلعب البنوك دوراً أكبر في عملية الاستثمار وتطوير هذه المناطق من خلال تقديم التسهيلات الائتمانية بأسعار فائدة اقل من الموجود في السوق بقصد تخفيف كلفة الاستثمار. بدوره قال رجل الأعمال خالد بن طوار الكواري إن شركة مناطق قامت بمجهودات كبيرة من أجل توفير مناطق لوجستية وفق مواصفات عالية، ستساعد على توفير مناطق مختصة في الخدمات اللوجستية وتسهم في تخفيض التكاليف على المستثمرين. ولفت الكواري إلى ضرورة مراجعة تسعيرة ايجار المتر المربع وجعله يتراوح بين 5 و10 ريالات للمتر المربع، مقابل 40 ريالا حاليا. على صعيد آخر أكد المهندس جاسم الجولو أن وجود هذه المناطق بالقرب من الطرق السريعة والمطار والميناء سيساعد القطاع الخاص على التخفيف من تكلفة الاستثمار، وبالتالي الرفع من مساهمة هذا القطاع في تركيبة الناتج ومجهود تنويع الاقتصاد. وقال الجولو إن هذه المناطق ستستفيد من البنية المتطورة للنقل سواء على المستوى القريب او المتوسط بعد دخول السكك الحديدية طور التشغيل، حيث ستكون المناطق اللوجستية شريانا رئيسيا للاقتصاد القطري تمد مختلف مسالك التوزيع في الدولة بالمنتجات والسلع سواء الموجهة للاستهلاك النهائي أو الموجهة للصناعة، مما يمكن مختلف القطاعات الاقتصادية من التحكم أكثر فأكثر في تكاليف الإنتاج. وأشار إلى ضرورة ان يتخلص القطاع الخاص من جلباب الدولة والمبادرة أكثر فأكثر لتجاوز بعض العقبات الطارئة التي تواجه الاستثمار، خاصة أنها - أي الدولة – قدمت مختلف أشكال الدعم للمستثمرين سواء من حيث تمويل الاستثمار أو توفير البنى التحتية للانطلاق في عملية الإنتاج بكل أريحية، والاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الوطني في مختلف الأنشطة والمجالات. وكشفت الدراسات التي أعدتها شركة مناطق عن وجود حاجة إلى 27 مليون م2 من أراضي التخزين والصناعة، حيث تمكنت مناطق منذ انشائها والانطلاق في عملها رسميا من توفير 23 مليون م2 كأراضي تخزين، و12 مليون م2 للأراضي الصناعية. وصممت منطقة جري السمر اللوجستية على مساحة 748.000 م2 تضم 21 قطعة بمساحات مختلفة تتراوح من 10.000 م2 وحتى 36.000 م2، وتشمل قطاعات الأغذية والمشروبات والمخازن العالمية، والماكينات وأدوات السيارات ومواد البناء، في حين صممت منطقة الوكرة اللوجستية على مساحة 3.732.457 م2 وتضم 327 قطعة أرض وتشمل قطاعات الأغذية والمشروبات والمخازن العالمية، والماكينات وأدوات السيارات ومواد البناء، وصممت في بركة العوامر على مساحة 4.154.880 م2 وتضم 1368 قطعة أرض تبدأ من 1.000 م 2 وتشمل قطاعات التجميع والصناعات الثقيلة وورش الألومنيوم والحديد وخدمات السفن والمعدات البحرية ومواد البناء، أما منطقة أبا صليل اللوجستية فقد تم تصميمها على مساحة 298298.37 م2 وتضم 289 قطعة أرض وتشمل قطاعات الإلكترونيات والأصباغ والموضة والصناعات الغذائية والمخازن. أما المناطق الصناعية فهي توجد في مدينة مسيعيد بمساحة قدرت بـ 12 مليون متر مربع بالقرب من ميناء حمد ومنطقة أم الحول الحرة ومنطقة الوكرة اللوجستية، وهي المساحات المخصصة لقطاعات صناعة الخرسانة ومواد البناء والبتروكيماويات والكيماويات والبلاستيك والمعادن والمعدات وصناعات أخرى، موضحا الأسعار الإيجارية في المناطق اللوجيستية التي قدرت بـ 40 ريالا للمتر المربع في السنة، أما في المناطق الصناعية فسعرت بـ 20 ريالا للمتر المربع سنويا. بدوره قال المثمن العقاري خليفة المسلماني إن تطوير المناطق اللوجستية في الدولة سيكون له انعكاس إيجابي على قطاع العقارات الصناعية في الدولة، وسيمكن من مواكبة النمو الاقتصادي وتزايد الطلب على هذا الصنف من العقارات، قائلا: «إن وجود هذه المناطق اللوجستية سيمكن من تخفيف الضغط على المباني الموجهة لهذا الغرض في وسط الدوحة وسيسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة تلك التي ترغب في جعل قطر مركز وقاعدة اعادة تصدير نحو الخارج». وقال المسلماني إن البنوك مدعوة إلى تقديم تسهيلات للشركات الراغبة في تطوير هذه المناطق لتحقيق الجدوى الاقتصادية لمثل هذه التوجهات التي تحظى بالأولوية في قطر خلال المرحلة الحالية لدور مثل هذه المناطق في دفع النشاط الاقتصادي المتوافق مع الخطط التنموية للدولة. وشدد المسلماني على ضرورة إخضاع خطط وبرامج التوسع في مثل هذه المناطق لحاجة السوق وقانون العرض والطلب، قائلا: «يعتبر الاستثمار في مثل هذه المناطق مجديا ويوفر بيئة أعمال آمنة وجاذبة للمستثمرين تساعد على تطوير قطاع اللوجستيك في الدولة».وقال ان اتخاذ الخطوات المحفزة والمشجعة للمستثمر سيكون لها أثر كبير في تنفيذ هذه المشاريع بالصورة المطلوبة، وفي أسرع وقت بما يخدم السوق المحلي ويغير نوعية المستهلك ويسهم في اقتصاد يعتمد على قطاعات ذات قيمة مضافة في الاقتصاد.

الكعبي: دعم المنتجات والصناعات الوطنية والترويج لمناطقنا في عمان وقعت غرفة قطر وشركة المناطق الاقتصادية مناطق عقد الراعية لمعرض صنع في قطر 2018، والتي تشارك بموجبها مناطق بصفتها الراعي الرسمي للمعرض. ووقع عقد الرعاية من جانب الغرفة السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام، ومن جانب شركة مناطق السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي للشركة. وبهذه المناسبة، قال السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام للغرفة، إن رعاية شركة مناطق لمعرض صنع في قطر تؤكد حرصها على دعم الصناعة القطرية والنهوض بالقطاع الصناعي في قطر، مثمنا الدور الرائد الذي تقوم به شركة مناطق في تحفيز رجال الاعمال والمستثمرين على الاستثمار في الصناعات المختلفة، وذلك عن طريق ما تقدمه من خدمات مهمة في هذا المجال، من بينها توفير بنية تحتية متكاملة ومزايا تجذب المستثمرين وتدعم التنمية الاقتصادية في دولة قطر. ومن جانبه، قال السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لـشركة مناطق: إن مساهمة الشركة ودعمها لمعرض صنع في قطر يتيح لنا تعزيز ودعم المنتجات والصناعات الوطنية كما سيسلط الضوء على رؤية الشركة وإنجازاتها، والكشف عن أهدافنا ومشاريعنا والفرص المتاحة للاستثمار، خاصة أن المعرض يقام هذا العام في سلطنة عمان الشقيقة، مما يتيح لنا الفرصة للترويج لمشاريعنا ومزاياها الاستثمارية بين رجال الأعمال والمستثمرين العمانيين. وشدد الكعبي على أن شركة مناطق تعمل على المساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تنويع الصناعات في الدولة، وهو الأمر الذي يتفق مع أهداف معرض صنع في قطر.

بالتعاون مع شركة مناطق.. أعلنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في مجمع رخص المباني عن بدء تطبيق إجراءات جديدة سيتم بموجبها إصدار رخص بناء المخازن التجارية بالدولة خلال 3 أيام عمل. وذكرت الوزارة ، في بيان لها، أن الإجراءات الجديدة تتم طبقا للنماذج السبعة المعتمدة، وذلك بالتعاون مع شركة (مناطق) والجهات المعنية والخدمية المختصة. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الجهات المعنية، وقرار اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية بوزارة الاقتصاد والتجارة، فيما يتعلق ببيئة الأعمال بدولة قطر. وأوضحت وزارة البلدية والبيئة أن الإجراءات الجديدة، تهدف إلى رفع مستوى تقديم خدمات رخص البناء للمخازن التجارية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين تماشيا مع المعايير الدولية في هذا الشأن.

في إطار سعيها لتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال وتشجيع الاستثمارات .. تخفيض الإجراءات من 10 إلى 5 لمساحتي أراضي 1000و2000 متر مربع أعلنت اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق مبادرة استخراج رخصة بناء مخزن تجاري في غضون 3 أيام عمل إذا تم الاختيار من النماذج المعتمدة المتضمنة للخرائط الإنشائية والمعمارية ومخططات الخدمات وهي سبعة نماذج قامت بإعدادها شركة مناطق لمساحتي أراضي 1000 و2000 متر مربع بمنطقتي بركة العوامر وأبا الصليل اللوجستية والتي تدار فيها أنشطة تخزين معينة، وتتعلق المبادرة بتسهيل آلية استخراج رخص البناء للمخازن التجارية الجافة التي لا تستوجب شروطا خاصة، على سبيل المثال مواد البناء والأدوات والمعدات. وتأتي هذه المبادرة، بهدف الارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، مما يسهم في تشجيع وتنمية قطاع الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب تحسين ترتيب دولة قطر ضمن مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق بسهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وقد اتضح، بناءً على الدراسة التحليلية المعدة من قبل اللجنة الفرعية لرخص البناء، أن استخراج رخصة بناء مخزن تجاري يمثل مجالا أساسيا من المجالات المشجعة للاستثمار وتستخدم كمؤشر محوري في تقييم بيئة الأعمال بالدولة، كما يعد من ضمن عشرة معايير يعتمد عليها البنك الدولي في الحكم على ترتيب الدولة عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال Doing Business. هذا وتم التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الخصوص (كهرماء – الدفاع المدني – مجمع رخص البناء – شركة مناطق – أشغال) ليتم بعدها التوصل إلى تخفيض عدد الإجراءات المتبعة لتصل إلى خمسة إجراءات بدلاً من (10 اجراءات) وتخفيض المدة الزمنية اللازمة للحصول على الرخصة من (55 يوما ) إلى (3 أيام عمل) وذلك فيما يخص سبعة نماذج قامت شركة مناطق باعدادها وفقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة لمساحتي أراضي 1000 و2000 متر مربع بمنطقتي بركة العوامر وأبا الصليل اللوجستية والتي تدار بها أنشطة تخزينية معينة، علما بان المبادرة ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الاحد الموافق 3 يونيو 2018. خطوات التقديم وبينت اللجنة خطوات التقديم لاستخراج رخصة بناء مخزن تجاري والتي تتمثل في: الخطوة الأولى اختيار النموذج المعتمد للمخزن من موقع شركة مناطق www.manateq.qa ، وارفاق المستندات (اتفاقية الحجز مع شركة مناطق وكتاب الاستخدام، صورة السجل التجاري ، تفويض من المالك الى المكتب الاستشاري). الخطوة الثانية من خلال مجمع رخص البناء يتم مراجعة النموذج المطلوب ومطابقته بمساحة وابعاد واستخدام القسيمة، وفتح ملف لرخصة البناء. الخطوة الثالثة تحميل مرفقات اصدار الرخصة (تفويض المالك لاستشاري الاشراف، وتفويض المالك لمقاول البناء، وتعهد من استشاري الاشراف، وتعهد من مقاول البناء). والخطوة الرابعة من خلال مجمع رخص البناء تحدد الرسوم الحكومية لاصدار رخصة بناء المخزن التجاري. الخطوة الخامسة، يتم دفع الرسوم الحكومية الكترونياً عن طريق موقع مجمع رخص البناء، وطابعة رخصة البناء للمخزن التجاري. هذا ويتعين على المستثمر قبل الشروع بالبناء التنسيق مع شركة مناطق بشأن الحصول على منسوب الشارع عند المدخل الارضي Gate level ووضع العلامات المساحية للأرض. يذكر ان اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الاعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة تختص بدراسة وتطوير الآليات والنظم واقتراح الأدوات التشريعية وتحسين ترتيب الدولة فيما يتعلق ببيئة الاعمال وتشجيع الاستثمار وترأس اللجنة وزارة الاقتصاد والتجارة وتضم في عضويتها وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة العدل، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وزارة التخطيط التنموي والاحصاء، مصرف قطري المركزي، المجلس الأعلى للقضاء والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.

المتخصص في الأعمال والاستثمار الكعبي: المؤتمر يمثّل المنصة النموذجية لجميع المعنيين أبرمت شركة مناطق اتفاقية شراكة مع الدورة الأولى من المؤتمر القطري الهندي للأعمال والاستثمار، حيث تغدو بموجبها الشريك الاقتصادي لهذه القمّة رفيعة المستوى، وذلك في خطوة تؤكد مجدداً التزام الشركة الراسخ بالمساهمة في تنمية كفاءات وقدرات ريادة الأعمال في الدولة والمنطقة. ويجمع المؤتمر تحت مظلته كوكبة من الوزراء، والمسؤولين الحكوميين، والشخصيات الاعتبارية، وكبار الشخصيات، وقادة الأعمال من البلدين بهدف إتاحة منصة فريدة لاستكشاف سبل توطيد التعاون والعلاقة الراسخة بين البلدين الصديقين، وبما ينسجم مع مساعي قطر لتنويع اقتصادها الوطني. ويُعتبر المؤتمر الفعالية الأولى من نوعها، وهو من تنظيم مجلس رجال الأعمال والمحترفين الهندي، ودولة قطر، و’ريتش إيفنتس‘ للفعاليات، وذلك بالتعاون مع السفارة الهندية في قطر. ويُقام المؤتمر يومي 16 و17 نيسان في فندق ’سيتي سنتر روتانا الدوحة‘، متيحاً مساحة لرواد الأعمال كي يكتشفوا الفرص الممكنة ويناقشوا سبل تحسين العلاقة العريقة ومتعددة الأوجه بين البلدين، والتي لطالما ساهمت في نمو وتقدّم قطر على مر السنين. وقال فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لـشركة مناطق: بصفتنا المطور الرائد للمناطق الصناعية واللوجستية، وما نقدمه من حلول عالمية الطراز لشركات القطاع الخاص، فإننا نأخذ على عاتقنا مسؤولية دعم رواد الأعمال الطموحين من مواطني قطر والمقيمين فيها، إلى جانب توفير الدعم لشركائنا من الدول التي تجمعنا بها علاقة عريقة مثل الهند. وأضاف: ينسجم هذا المؤتمر مع الأهداف الإستراتيجية لـمناطق، ويمثّل المنصة النموذجية لكافة المعنيين كي يتعرفوا على سبل تنمية الشراكات واغتنام الفرص الجديدة. وواصل حديثه بالقول: كما تسمح لنا الفعالية بتسليط الضوء على منتجاتنا وخدماتنا الرائدة عالمياً أمام الراغبين بمزاولة الأعمال في الدولة، الأمر الذي يعكس التزامنا الراسخ بتنمية القطاع الخاص القطري. وسيعاين المؤتمر القطري الهندي للأعمال والاستثمار تفاصيل الواقع الاقتصادي ومجالات الأعمال في البلدين، مع تقديم توصيات بخصوص الإجراءات المطلوبة لتعزيز التعاون مستقبلاً. ومن جانبه، قال السيد كيه. إم. فارغيز، رئيس مجلس رجال الأعمال والمحترفين الهندي: إنه لمن دواعي سرورنا فعلاً أن يحظى المؤتمر بهذا الدعم القوي نظراً لدوره في تمتين أواصر التعاون والعلاقة الراسخة بين بلدينا، وبما يشمل الروابط التجارية العريقة؛ إذ سيسمح المؤتمر بتعميق هذه العلاقة المتميّزة بين شعبينا، متيحاً منصة مميّزة للشركاء القدماء كي يتباحثوا سبل تحديد الفرص الجديدة واغتنامها على نحو يسمح ببناء شراكات جديدة ويعود بالنفع على الطرفين. وسيشتمل المؤتمر الذي سيقام على مدى يومين جلساتٍ للفكر القيادي والتي ستركز على مواضيع متنوعة مثل الفرص المتاحة للقطاع الخاص في مجالات الضيافة والسياحة؛ والقطاع الصناعي؛ والبنية التحتية؛ والاستثمار والتمويل؛ وقطاع الخدمات؛ والتكنولوجيا. وسيتم أيضاً تسليط الضوء على مشهد المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومجالات ريادة الأعمال في كلٍ من الهند وقطر، فضلاً عن استضافة مزيدٍ من الجلسات التي ستتطرّق إلى اتجاهات واستراتيجيات الزراعة والخطط طويلة الأجل ذات الصلة بهذا القطاع.

الشرقي: "مناطق" حريصة على دعم الصناعة القطريةوقعت غرفة قطر وشركة المناطق الاقتصادية "مناطق" عقد الرعاية لمعرض صنع في قطر 2017 بحيث تكون شركة "مناطق" هي شريك المناطق الاقتصادية للمعرض والذي يقام تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر المقبل. وقد شهد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر توقيع الاتفاقية بين الجانبين، حيث وقع الاتفاقية السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر والسيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لـشركة "مناطق" وذلك بمقر الغرفة أمس الأحد 12 نوفمبر 2017. وبهذه المناسبة، قال السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لـشركة "مناطق": "إن معرض صنع في قطر الذى تنظمه غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة هو مبادرة جادة للإسهام في بناء ودعم الاقتصاد الوطني. وإن مساهمة مناطق ودعمها لهذا المعرض سيسلط الضوء على رؤية الشركة وإنجازاتها، كما سيتيح لنا الكشف عن أهدافنا ومشاريعنا والفرص المتاحة للاستثمار. حيث تعمل شركة "مناطق" نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تنويع الصناعات في الدولة ولذلك يسر "مناطق" أن تكمّل أهداف معرض صنع في قطر من خلال مشاركتها هذه."من جانبه قال السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام للغرفة إن رعاية شركة "مناطق" لمعرض صنع في قطر تؤكد حرصها على دعم الصناعة القطرية والنهوض بالقطاع الصناعي في قطر، مثمنا الدور الرائد الذي تقوم به شركة "مناطق" في تحفيز رجال الأعمال والمستثمرين على الاستثمار في الصناعات المختلفة، وذلك عن طريق ما تقدمه من خدمات مهمة في هذا المجال، من بينها توفير بنية تحتية متكاملة ومزايا تجذب المستثمرين وتدعم التنمية الاقتصادية في دولة قطر.