أعلنت شركة "مناطق" عن حصولها على شهادة آيزو مزدوجة تحتفي بالتزام الشركة بأعلى معايير إدارة الصحة والسلامة والبيئة (HSEM) في مناطقها الاقتصادية الخاصة ومناطقها اللوجستية.وحصدت "مناطق" شهادتي الآيزو ISO 14001:2015 وBS OHSAS 18001:2007 عن نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة الخاص بالشركة (HSEMS) بعد عملية تقييم وتدقيق شاملة ومستقلة أجرتها شركة TŬV NORD CERT GmbH، مزود خدمات الاختبار الشامل وإصدار الشهادات على أساس المواصفات والمعايير العالمية للمنتجات والخدمات وأنظمة الإدارة. وتأتي هاتان الشهادتان في أعقاب حصول "مناطق" على شهادة الآيزو ISO 9001:2008 لنظم إدارة الجودة خلال عام 2016.وبحسب المنظمة الدولية للمعايير (ISO)، تكرّس شهادة الآيزو ISO 14001:2015 التزام الحاصلين عليها بتلبية أعلى المتطلبات الدولية الصارمة في تطبيق نظام الإدارة البيئية للوفاء بمسؤولياتها البيئية التي تساهم في تحقيق الاستدامة وتوفر القيمة للبيئة والمؤسسة وموظفيها وعملائها والأطراف المعنيّة.وبحسب سلسلة تقييم الصحة والسلامة المهنية الصادرة عن المعهد البريطاني للمعايير (BS OHSAS)، تبين شهادة BS OHSAS 18001:2007 أن المؤسسة قامت بتطبيق نظام إدارة كفء لتقليص المخاطر في مكان العمل بنجاح وتحقيق أفضل ظروف العمل الممكنة بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في القطاع.وبهذا الصدد، قال فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "مناطق":"تمثل بيئة العمل الصحية والسعيدة والآمنة أمرًا ينطوي على أهمية كبيرة بالنسبة لنجاح أي شركة وبالنسبة لموظفيها وعملائها وشركائها، وتلتزم "مناطق" باعتماد أفضل الممارسات الدولية في إطار سعيها لتحقيق التميز عبر جميع جوانب عملياتها. ومع مساهمتنا في صياغة مستقبل دولتنا، تلعب الاستدامة أيضًا دورًا كبيرًا على مستوى إستراتيجية الأعمال الخاصة بنا".

أعلنت شركة مناطق، وهي المطوّر والمشغّل الرئيسي للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية واللوجستية ومناطق التخزين في قطر، عن تلقي طلبات المستثمرين الذين ينشدون الاستفادة من الفرص المتاحة في منطقة مسيعيد الصناعيّة التي تعد مركزاً مزدهراً لقطاع الأعمال والشركات .ويبدأ معدل الإيجارات الشهري من 1.67 ريال للمتر المربع الواحد، وهي إيجارات مغرية مع سهولة التسجيل عبر الإنترنت.وتوفر منطقة مسيعيد الصناعية العديد من المزايا الاستثماريّة مثل التسليم الفوري للأراضي ومساحات متنوعة والانتقال إلى الأراضي مباشرةً مع فترة سماح من القيمة الإيجارية لمدة سنة، فضلاً عن إمكانية توقيع عقود الإيجار لمدة تصل إلى 25 عاماً. ويمكن أيضاً تقديم طلبات الحصول على أرض مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لشركة مناطق (www.manateq.qa).وقال السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق: "يعتبر اختيار بيئات العمل المناسبة أمراً في بالغ الأهمية بالنسبة للشركات. وتتمتع منطقة مسيعيد الصناعية بموقع متميز يبعد مسافة 40 كيلومتراً فقط عن جنوب العاصمة الدوحة، كما أنها على مقربة من ميناء حمد، مما يجعلها وجهة مثالية لدعم نمو وازدهار الشركات وقطاع الأعمال في قطر".

1000 مشارك حضروا احتفالات شركة "مناطق" وسط مشاركة واسعة من الموظفين وعائلاتهم، احتفلت شركة مناطق باليوم الرياضي للدولة. وفي هذا الإطار قال السيد إبراهيم الفضالة مدير العلاقات العامة والتسويق في شركة مناطق إن الفعاليات التي نظمتها الشركة شهدت إقبالاً كبيراً من قبل المشاركين من موظفي الشركة، متوقعا أن يتجاوز العدد 1000 مشارك. ونوه الفضالة بجهود كتارا من حيث التنظيم لافتا إلى أن هذه الأخيرة تمكن الشركة سنويا بنفس المكان، قائلا: "نلاحظ سنوياً تفاعلاً كبيراً بيننا وبين القائمين على كتارا".وقال إن هناك عديدا من الأنشطة الرياضة التي تمت برمجتها خلال العام الحالي، حيث تم تنظيم مسابقات في كرة الطائرة وكرة السلة وهناك أنشطة موجهة لمختلف الشرائح سواء كانوا كبارا أو صغارا. وقال إن تفاعل المشاركين يعد جد ممتازا حيث شكلت فعاليات اليوم الرياضي للدولة فرصة لتوطيد العلاقة بين الموظفين وعائلاتهم بالشركة، مضيفا: "لا يتوقف تفاعل الشركة على موظفيها فقط بل يمتد ذلك إلى عديد الجهات الأخرى المشاركة على غرار اللجنة الأولمبية وموظفي كتارا وغيرهم من الجهات".

أقصى نسبة بناء " 60% " من مساحة الأرض وأقلها " 25 % " موقف لكل ( 65 متر مربع) من مساحة المكاتب الإدارية و المعارض يجب ألا يزيد عدد العمال عن (4 ) في الغرفة الواحدة المكتب الهندسي الخاص مختص بالموافقة على الواجهات المعمارية للمبنى طرحت شركة مناطق الاقتصادية، تعديلات جديدة على بعض الأنظمة والقوانين ،لكل من المناطق اللوجستية الثلاث " بركة العوامر ، الوكرة ، أبا صليل " ، وتأتي هذه الخطوة في اطار التنسيق الذي تم بين ادارة العمليات بالشركة ،وادارة التخطيط والتطوير العمراني والبلديات المعنية ، واكدت شركة مناطق ان هذه التغيرات الايجابية تصب في مصلحة المستثمر من حيث استغلاله للأرض المخصصة مسبقا ، وجاءت التعديلات على النحو التالي: يجب أن تكون أقصى نسبة التغطية بناء مسموح بها " 60% " من مساحة الأرض وأقلها " 25 % " ، اما الارتدادات للجهة الأمامية فيكون " 6 متر" والجهة الخلفية " 3 متر" والجانبي " 3 متر" و نسبة البناء المسموح بها( F.A.R ) 1 ، وفيما يتعلق بالمواقف، موقف لكل ( 65 متر مربع) من مساحة المكاتب الإدارية و المعارض ، اما المخازن ، فسوف يكون الارتفاع ( G+M ) ،الارتفاع بالأمتار ( 20 متر ) أقصى ارتفاع مسموح به كما انه بالإمكان بناء دور قبو تحسب ضمن( F.A.R ) ، إذا استغل ولا تحسب ضمن ( F.A.R ) إذا كان لمواقف السيارات وتكون ضمن حدود المبنى . وجاء فى التعديلات ايضا أن نسبة بناء دور الميزانين هو ( 50 %) من مساحة الدور الأرضي ، أما المكاتب الإدارية والارتفاع : ( G+M ) أو ( G+1 ) ونسبة المساحة الإجمالية للبناء : ( 10 %) من مساحة البناء الكلية ( أرضي + أول أو ميزانين ) اما نسبة دور الميزانين : (80 %) من مساحة الدور الأرضي والارتفاع بالأمتار ( 10 متر ) أقصى ارتفاع مسموح به للمبنى . وبالنسبة المعارض فالارتفاع ( G+M ) ونسبة البناء : (5 %) من مساحة الأرض ، ونسبة دور الميزانين : (80 %) من مساحة الدور الأرضي والارتفاع بالأمتار: ( 10 متر) أقصى ارتفاع مسموح به للمبنى، وفيما يخص سكن العمال،فالارتفاع : ( G+2 ) ونسبة البناء : ( 6 %) من مساحة الأرض والارتفاع بالأمتار : ( 13.75 متر) مع بيت الدرج و المساحة المخصصة للعمال في غرفة النوم ( 6 متر مربع) ، على ألا يزيد عدد العمال عن (4 ) في الغرفة الواحدة والحمامات في كل دور من مبنى سكن العمال ، و تكون كالاتي : فصل الشاور ( Shower ) عن الحمامات ومرحاض لكل ( 6 ) عمال وشاور ( Shower ) لكل ( 6 ) عمال ومغسلة لكل ( 3 ) عمال ومبولة لكل ( 10 ) عمال، أما المطبخ، فيجب توفير مطبخ في كل دور من مبنى سكان العمال و المساحة الخضراء( 3.5 %) من مساحة الأرض، وبالنسبة لملحق الحارس، ( 10 متر مربع) أقصى مساحة بناء مسموح به وبالإمكان أن يكون منفصل أو ملحق بالمبنى ، ومحطة الكهرباء الفرعية ،بالإمكان وضعها في الأمام ، الخلف ،الجوانب وبارتفاع (4.5 متر مربع ) و المداخل بالإمكان السماح بمدخل أو مدخلين مع الابتعاد ( 2 متر)عن ( زاوية الرؤية ) إذا وجدت في القسيمة ، وأخيرا بالنسبة للسور، فإن أقصى ارتفاع للسور ( 2.5 متر) مع الالتزام بالتصميم المعمول في ( مناطق ) كذلك توفير موقع لرمي النفايات بحيث يكون غير ظاهر ، ودعت شركة مناطق تحويل الموضوع للمكتب الهندسي الخاص للحصول على الموافقة على الواجهات المعمارية للمبنى وبإلإمكان تحويله ضمن الموافقة الأولية للخدمات قبل الحصول على الموافقة الأولية ( DC1 ) .

شهد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات ورئيس لجنة تسيير مشروع ميناء حمد، وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، حفل غمر حوض قناة منطقة أم الحول الإقتصادية الخاصة بالمياه، اليوم بموقع الميناء في منطقة أم الحول بمدينة مسيعيد.وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات ورئيس لجنة تسيير مشروع ميناء حمد:"ان غمر حوض قناة منطقة أم الحول الإقتصادية الخاصة يعتبر من أهم مراحل المشروع الذي سيساهم في إستيعاب نشاطات الصناعات البحرية في تلك المنطقة".وأضاف سعادته: "ان الرؤية الشاملة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والمتابعة الحثيثة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، هي السبب في تسليم هذا المشروع قبل الوقت المحدد له، وبتكلفة إجمالية للمشروع بلغت ملياراً و 300 مليون ريال ، وهو مبلغ أقل من الميزانية التي خُصصت له".من جانبه أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة انه بعد انجاز قناة التجار بالمنطقة الإقتصادية الثالثة "أم الحول" سوف يتم البدء في تجهيز البنية التحتية اللازمة للمنطقة الاقتصادية الثالثة ، مشيراً الى انه سيتم إستكمال إنجاز هذه البنية في عام 2018 .

قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي - وزير المواصلات والإتصالات - ورئيس لجنة تسيير مشروع ميناء حمد إن القائمين على المشروع يعملون بجد وجهد من أجل التشغيل قبل نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن القائمين على المشروع تعهدوا وأوفو بالتشغيل المبكر وسنعمل على الوفاء بالتشغيل النهائي نهاية العام.وأضاف أن لجنة تسيير الميناء ستقوم بتسليم قناة منطقة أم الحول الإقتصادية "قناة التجار" وميناء المنطقة لوزارة الإقتصاد والتجارة وشركة مناطق الشهر القادم في حفل رسمي بعد أن تم إنجاز المشروع واكتماله بنسبة 100 %. مشيراً إلى أن الوزارة ومناطق سيبدأون في تطوير المنطقة لما يخدم المصلحة العامة وإنجاز المراحل الأولى والثانية والثالثة لتسليمها للمستثمرين. وأضاف سعادته في تصريحات صحفية على هامش حفل غمر حوض قناة منطقة أم الحول الإقتصادية الخاصة بالمياه أن المنطقة الاقتصادية الثالثة أم الحول تعتبر من أكبر المناطق الإقتصادية في الدولة على مساحة 30 كيلومتر مربع ، مشيراً إلى أن قناة التجار التي تم إنجازها وكذلك ميناء المنطقة سيربط المنطقة الاقتصادية الثالثة المقسمة لعدة أجزاء منها ما هو صناعي وتجاري وخدمي بميناء حمد وبمختلف المناطق الأخرى. إنجاز "قناة التجار" وميناء أم الحول وتسليمهما لوزارة الاقتصاد الشهر المقبل وبخصوص الإضافة التي يمثلها مشروع الميناء، أوضح وزير المواصلات والاتصالات ورئيس لجنة تسيير مشروع ميناء حمد أن مشروع الميناء بما فيه قناة التجار يمثل إضافة كبيرة لدولة قطر ولاقتصادنا الوطني، خصوصا أن هذا المشروع يضم خدمات لوجستية وخدمات عامة وجزءا للتصنيع ونقل التكنولوجيا وهذا هو الإضافة الحقيقية للاقتصاد الوطني، إضافة إلى مساهمة المشروع في تحقيق النمو المستدام الذي حدده سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في رؤيته وتعليمات معالي رئيس مجلس الوزراء بإنجاز المشاريع بالدقة والوقت المطلوبين، وبالتالي فإن هذا المشروع يعتبر إستراتيجيا وعملاقا يمثل إضافة نوعية للدولة وللاقتصاد الوطني. وفي رده على سؤال عن خطط التوسع بالمشروع، قال سعادة وزير المواصلات والاتصالات رئيس لجنة تسيير مشروع ميناء حمد، إنه تم دراسة المشروع وفقا لرؤية قطر 2030 وحتي 2050، وبالتالي راعينا إمكانية التوسع مستقبلا عند الحاجة، ولدينا مناطق جاهزة للتوسع في ظرف 6 أشهر إلى سنة لاستيعاب كميات أكبر لكن هذا مشروع إستراتيجي لن نستخدمه، مشيرا إلى إمكانية التوسع تم مراعاتها في ميناء حمد وميناء المنطقة الاقتصادية عند الحاجة.

في إطار دعمها للجهود الرامية إلى بناء قاعدة صلبة من المهارات والقدرات الريادية في قطر والمنطقة، أعلنت شركة "مناطق"، الشركة المطورة والمشغلة للمناطق الإقتصادية في قطر، عن رعايتها للدورة الثالثة لملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" كشريك المناطق الاقتصادية. ينظم كلّ من "جامعة قطر" و"بنك قطر للتنمية" بالتعاون مع "شركة إنتراكتف بزنس نتورك" ملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية الثالث" في 7 و8 مارس القادم ولمدة يومين، برعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في فندق ومنتجع شيراتون الدوحة. ومن المتوقع أن يجمع الملتقى نخبة من الخبراء والمتحدثين من القطاعين العام والخاص باعتباره المنصة الأولى للمناقشات العميقة والأكاديمية حول الفرص والتحديات التي تواجه ريادة الأعمال في قطر والمنطقة.وبهذه المناسبة قال السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق: "تأتي مشاركتنا في هذا الملتقى تأكيدا منا لضرورة تعزيز وتشجيع تطلعات تنمية المشاريع للمواطنين والمقيمين في قطر والمنطقة، وذلك بصفتنا المطور والمشغّل الرئيسي للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجستية في قطر، والتي توفر بيئة عمل ذات مستوى عالمي للقطاع الخاص القطري. كما نأمل أنه من خلال تبادل الأفكار والمعارف والخبرات بين عدد من قادة الأعمال الدوليين والأكاديميين أن يتم النظر في إنشاء دورات وبرامج من شأنها تعزيز عقلية ريادة الأعمال بين الطلاب القطريين الشباب والمهنيين ورجال الأعمال".وأضاف: "وبما أن شركة (مناطق) هي محفز لازدهار القطاع الخاص في دولة قطر، نتطلع إلى جذب بعض من رواد الأعمال المشاركين في هذا الملتقى، والذين يرغبون في الاستفادة من المنتجات والخدمات التي نقدمها".يعد الدعم الذي تقدمه الأطراف المعنية في قطر دافعا إضافيا لكي يحقق الملتقى أهدافه الرئيسية، ومن بينها تعزيز القطاع الخاص نظرا لأهميّته في بناء اقتصاد الدولة. ومن ثم تتوجّه الجهات المنظمة للملتقى بالشكر لشركة "مناطق" على دعمها الكريم بصفتها شريك المناطق الاقتصادية.تعمل "مناطق" لتكون عاماً محفزاً للتغيير في إطار مبادرة وطنية هدفها تنويع اقتصاد دولة قطر من خال توفر بنى تحتية ذات طراز عالمي في مناطق اقتصادية ذات مواقع استراتيجية.تأسّست "مناطق" في عام 2011، ويرأس مجلس إدارتها سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة.تضطلع الشركة بمهمة إدارة المناطق وبناء البنى التحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل نمو قطاعَي الصناعة والخدمات، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد إحدى الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030.وأدركت الشركة منذ اليوم الأول لتأسيسها أن التنمية الاقتصادية المستدامة لا تتحقق إلا من خلال ازدهار القطاع الخاص، كي يتمكن هذا القطاع من المنافسة عالميا، بالإضافة إلى ضرورة التخطيط على المدى البعيد بما يتجاوز المشاريع القادمة الوشيكة، مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وصولاً إلى تأسيس صناعات لا تعتمد على النفط. وسعياً نحو هذه الغاية، فإننا نصب كل تركيزنا اليوم على إنشاء بنية تحتية يمكن من خلالها للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تحقق ما تصبو إليه من نمو وازدهار. ولا شك أن تحقيق هذه الاستدامة يتطلب ثلاثة عناصر أساسية، هي: الاستثمارات، والخبرات، وثقافة ريادة الأعمال اللازمة. من هذا المنطلق، تأخذ "مناطق" على عاتقها تأسيس مجموعة مختلفة وواسعة من قطاعات الأعمال الاقتصادية عبر تطوير مؤسسات محلية مع الاستمرار في جذب الاستثمارات والأعمال والشراكات الدولية.كما تعمل "مناطق" مع المستثمرين الحاليين أو أولئك الذين يرغبون بالاستثمار في المستقبل، وذلك على الصعيدين المحلي والدولي، بحيث تكون بوابة دولية لتأسيس الأعمال والشركات وتوفر البيئة التي تسمح لهم بالنمو والازدهار في قطر.وتقدم الشركة لعملائها خدمات متخصصة وشاملة تتضمن الدعم والمشاركة لضمان سهولة سر العمليات التجارية، مع توفر خيارات واسعة من الأراضي والحلول العقارية، ما يعني أن ثمة الكثير من الأسباب التي تجعل "مناطق" اختيارك الأمثل.أما المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجستية ومناطق التخزين فتوفر لمستثمرينا تشكيلة متنوعة وواسعة من خدمات للعملاء وبنى تحتية متطورة وإجراءات التأسيس الميسرة، إضافة إلى تأمين المنافذ الضرورية إلى أسواق الخليج والأسواق العالمية، والعديد من الامتيازات الأخرى.

وقعت اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة وشركة المناطق الإقتصادية "مناطق" مؤخراً مع مجموعة من البنوك القطرية ممثلة ببنك قطر الوطني والمصرف والدولي الإسلامي وبنك وبروة لتأمين التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة الواقعة في جنوب الوكرة وبركة العوامر واباالصليل، بشروط تمويلية تصل إلى عشر سنوات يستطيع من خلالها المستثمر أن يتمتع بكافة العروض اللازمة للحصول على القروض الجيدة التي تساعده في اكمال مشاريعه بسهولة ويسر .وكانت المذكرة غير حصرية وتفتح المجال للمزيد من البنوك الأخرى في الدولة لخوض هذه التجربه الجيدة التي تخدم كافة الاطراف من مستثمرين وبنوك ، وهذه الاتفاقيات تأتي في اطار حرص اللجنة اللوجستية وشركة مناطق على توفير حلول استثمارية متكاملة للمستثمرين في المشاريع ذات القيمة المضافة في المناطق اللوجستية في جنوب البلاد لإستكمال تشجيع القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في الخطة التنموية في الدولة وفقا لرؤية قطر 2030.إلى ذلك أعرب مسئولي البنوك عن سعادتهم ورغبتهم في تحقيق كل ما يخدم المستثمرين من تحقيق لأفكارهم وتماشيا لرغباتهم .من جانبه رحب السيد فهد راشد الكعبي نائب رئيس اللجنة اللوجستية والرئيس التنفيذي لشركة مناطق بتوقيع هذه الاتفاقيات مع تلك البنوك القطرية منوها بدورها في خدمة المستثمرين ودفع عجلة التقدم والبناء في الدولة ودورها في تحقيق أهداف المشروع من خلال تنوع قاعدة الاقتصاد القطرية ، ودعم تنافسية القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية . الكعبي: "مناطق" تدعم تنافسية القطاع الخاص للقيام بدوره في التنمية يذكر بأن اللجنة اللوجستية افادت بأنها ستقوم بتوفير تصاميم نموذجية جاهزة للتطوير في تلك المناطق اللوجستية بجنوب الدولة مجانا للمستثمرين لاستخداها والاستفادة منها في حالة رغبتهم بذلك . ويعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع الاقتصادية، حيث يتمركز على ثلاثة مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مسـاحة (6.330.907 م2)، ويهدف المشروع الى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس ايجابيا على السوق واسعار المنتجات والخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الامر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع. وقد حددت اللجنة اللوجستية السياسات العامة لطرح مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة بشكل يضمن مشاركة وتلبيه جميع فئات المستثمرين، كما يشجع صغار المستثمرين على المشاركة فيه، حيث يحتوي على منتجات استثمارية تلبي احتياجات جميع شرائحهم وذلك بطرح أراضي ذات احجام صغيرة نسبياً (1000 الى 2000م2) لصغار المستثمرين واراضي ذات احجام اكبر للاستثمارات المتوسطة والكبيرة، بسعر ثابت للمتر المربع تدفع كل ستة أشهر في جميع المناطق، حيث تم تحديد سعر 40 ريال للمتر المربع سنوياً وسيكون التعاقد عن طريق الايجار بنظام العقود طويلة الاجل لمدة 30 سنة.

أكدت وزارة الإقتصاد والتجارة من خلال الإعلان عن بيان الإنجاز النصف سنوي بأن متابعة التقدم المحرز في إنجاز حزمة المشاريع الإقتصادية يعد أولوية في العمل بينها وبين المعنيين من المقاولين والمطورين بالتعاون مع شركاء الوزارة من اللجان التابعة والجهات الحكومية ذات الصلة التي تساهم في تطوير وتنمية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الإقتصادية بالدولة.وبناء على الخطة المعتمدة لعدد من مشاريع التنمية الإقتصادية من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والمتابعة الدائمة من قبل سعادة وزير الإقتصاد والتجارة لتنفيذ هذه المشاريع ضمن المدد الزمنية والموازنات المرصودة والتركيز على أهمية التنوع الإقتصادي، تزامنا مع زيادة الطلب على المنتجات والمواد والخدمات، فقد ذكر البيان الإنجاز المحقق على أرض الواقع من خلال إستعراض الإنجاز المحقق بشأن البدء في تنفيذ بعض المشروعات والمتعلقة بمشروع الأسواق المركزية، ومشروع المناطق الاقتصادية ومشروع مناطق التخزين.. "المناطق اللوجيستية".فقد قامت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية وبالتعاون مع شركة مناطق بالانتهاء من توقيع عقود إنشاء الأسواق المركزية للمناطق الخارجية، حيث بدأ المقاولون العمل في أراضي الأسواق في الأول من مارس هذا العام وسيستغرق الإنشاء أقل من عامين حيث من المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتشغيل الأسواق في النصف الثاني من العام 2016، وحيث تقوم شركة المنتصر "المقاول" بإنشاء سوق السيلية المركزي والتي تبلغ مساحته 20.000 م2، كما تقوم شركة ماركو للتجارة والمقاولات ذ.م.م بإنشاء سوق أم صلال المركزي على مساحة 20.000 م2، وشركة بلدرز للإنشاءات والعقارات بإنشاء سوق الوكرة المركزي على مساحة 20.000م2ٍويتم تطوير الأسواق المركزية للمساهمة في دفع عجلة النمو في القطاعين الخاص والتجاري وقد وقع اختيار إنشاء الأسواق المركزية في مناطق أم صلال والوكرة والسيلية وذلك نظراً للكثافة السكانية في تلك المناطق، ولتسهيل الحياة اليومية لقاطني تلك المناطق، حيث تضم أسواقاً للحوم والأسماك إلى جانب توفر المواد الغذائية والتموينية والمرافق الخدمية من مصارف ومحلات تجارية ومبان إدارية. وبالنسبة لمشروع مناطق التخزين والذي يهدف إلى حل مشكلة العجز التي تواجهه السوق المحلية في مجال التخزين والمستودعات، والمساهمة في خلق اقتصاد تنافسي ومستدام عبر تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بحيث يقتصر الدور الحكومي على الإشراف والتنظيم في حين يتولى القطاع الخاص مسؤولية التطوير والتسويق والتشغيل، سيعمل المشروع على إيجاد وتوفير مناطق تخزينية آمنة وفق أرقى المواصفات العالمية، بالإضافة إلى تأمين خدمات لوجيستية فعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار تنافسية.حيث يقوم المطورون من القطاع الخاص بتنفيذ أربع مشاريع كبرى لمناطق التخزين بمساحة إجمالية مليوني متر مربع في ثلاث مناطق وهي بوصلبة وأبو فسيلة وأم شهرين حيث يتم تطوير منطقة بوصلبة جنوبي الدولة من قبل شركة الخليج للمخازن، ويتم تطوير منطقة بوفسيلة من قبل شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، أما منطقة أم أشهرين 1 فيتم تطويرها من قبل شركة علي بن علي اللوجستية، وأم شهرين 2 تطورها شركة بروة العقارية، ويلتزم جميع المطورين بالانتهاء من تطوير تلك المناطق ودخولها بالسوق بحلول شهر يناير 2017 وإبريل 2017.وتشرف شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" على إنشاء وإدارة المناطق الاقتصادية بالدولة، والتي تهدف إلى تشجيع تأسيس الصناعات والقطاعات والأعمال الجديدة محلية كانت أم أجنبية، وتقوم باستقدام وجذب الاستثمارات والفوائد الهامة إلى دولة قطر ومنه تطوير القطاع الخاص النشط والاقتصاد المتنوع المبني على المعرفة، ويتم حاليا إنشاء المنطقة الاقتصادية الأولى في رأس أبو فنطاس بمساحة 4.1 كم2 والتي سيتم الانتهاء من أعمال تسوية الأرض فيها خلال شهر أبريل 2016، ثم تأتي المنطقة الاقتصادية بأم الحول والتي تبلغ مساحتها 33.5 كم2 وسيتم الانتهاء من أعمال تسوية الأرض بها خلال شهر نوفمبر 2016. وتسعى اللجنة اللوجيستية إلى تطوير خدمات التخزين والدعم والتجهيز من خلال تطوير مناطق لوجيستية عالية المواصفات وبأسعار تنافسية وذلك للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة والحد من التضخم الإنشائي والتشغيلي للمشاريع والخدمات من خلال توفير الخدمات بأسعار أقل، وتقليص كلفة النقل، والمحافظة على البيئة.وتهدف المناطق اللوجيستية إلى إيجاد بيئة عصرية لخدمات الإمدادات والتخزين وتوفير فرص استثمارية تضيف قيمة حقيقية إلى الاقتصاد الوطني، وتتكون المنطقة اللوجيستية الأولى "منطقة جري السمر" من إحدى وعشرين (21) قطعة أرض بمساحات مختلفة ومتفاوتة طرحت للاستثمار في مشاريع التخزين المختلفة، ومن المقرر الانتهاء من أعمال البنى التحتية من قبل شركة أوربكان بشهر يناير 2017، ويتميز هذا المشروع الريادي بالبنية التحتية المتكاملة من ماء وكهرباء وشبكة طرق حديثة، والموقع الإستراتيجي المجاور لمخطط الطريق المداري، فضلا عن توفيره إيجارا طويل الأمد، ومخازن وورشا للتجميع والتجهيز، ومعرضا تجاريا لعرض السلع والمنتجات، وخيارات متنوعة للمكاتب وسكن العمال والمنشآت الفنية وتقوم اللجنة اللوجيستية بالتجهيز لإطلاق عدد من المناطق اللوجيستية في النصف الثاني من العام الحالي.

عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية اليوم ندوة حول الممارسات العملية لإدارة وتحليل مخاطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة، وذلك بمشاركة بنك قطر للتنمية وبنك قطر الوطني وشركة مناطق ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إضافة إلى شركات إستشارية عالمية في مجالات الإستشارات المالية والفنية والقانونية.وتم خلال الندوة تسليط الضوء على مفهوم وتعريف الشراكة وإدارة المخاطر للشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط لفهم المبادئ ونظريات ونماذج PPP جنباً إلى جنب مع الممارسات والمعرفة العملية لبعض المشاريع القائمة بالمنطقة وفق تلك النماذج والتعرف على التطبيقات في المجالات الاستشارية والمالية والفنية والقانونية لمختلف مراحل عملية الشراكة بداية من عملية التناقص حتى توقيع العقود.كما تناولت الندوة تصميم هيكل الشراكة الأمثل لتوزيع المخاطر بين الشركاء وبالتالي تقليل التكاليف مع تحسين الأداء، لتشجيع تعبئة رؤوس الأموال من القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية وغيرها لتحقيق عوائد مناسبة.وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر ورئيس المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي إحدى الأدوات التي تسعى الحكومات لتبنيها لتحقيق أكبر قدر ممكن من التنمية المستدامة وتسريع معدلات النمو الإقتصادي فيها. وموضوع الشراكة ليس حديثاً بل بدأ تاريخياً منذ القرن الثالث عشر وأصبح يتنامى ويتخذ عدة أشكال إلى أن وصل إلى صيغ المشاركة الحالية، لافتاً في كلمته الإفتتاحية للندوة الى ان الغاية النهائية من هذه الشراكة هو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تهم القطاع الأكبر من أفراد المجتمع لمواكبة التطورات المعاصرة بطريقة فاعلة. خبرة القطاع الخاص القطري تؤهله ليكون داعماً للشراكة مع المؤسسات الحكوميةواستعرض عدد من الخبراء المشاركين في الندوة الأسس والنظريات التي تقوم عليها الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمخاطر والتحديات التي تنشأ عن تلك الشراكات وكيف تتم إدارتها وتلافيها، كما دار نقاش بين ممثلي القطاعين العام والخاص حول موضوع موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والوقوف على كل الجوانب المتعلقة بهذه الشراكة.وقال بن طوار في تصريحات صحفية عقب الندوة، ان المكتب الاقليمي لغرفة التجارة الدولية ينظم هذه الندوة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك لكون هذه الشراكة مهمة للفترة المقبلة، لافتاً الى أن كثير من المؤسسات شاركت في هذه الندوة لأهميتها مما يعطي بعد أخر لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين للدخول مع القطاع العام في شراكة حقيقية تؤدي بالفائدة للطرفين، مشدداً على أن الخبرة لدى القطاع الخاص القطري تؤهله لان يكون داعماً لهذا التوجه، وقال إنه خلال الفترة المقبلة سيكون هنالك مشاريع عديدة تحت هذا المسمى.واشار بن طوار الى ان المكتب الاقليمي لغرفة التجارة الدولية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا سيقوم بتنظيم العديد من الفعاليات للتعريف عن أنشطة الغرفة الدولية وتخصصاتها ولجانها وأعمالها وتعريفها لدى المجتمع المحلي.ويعتبر برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص محوراً رئيساً لإستراتيجية التنمية الإقتصادية التي تتبناها الحكومات لتجسيد كافة المبادرات الإقتصادية الوطنية بحيث أكدت جميعها على ضرورة تحسين وزيادة الخدمات المقدمة من الحكومة من خلال جذب إستثمارات وخبرات القطاع الخاص وفق نموذج شراكة يتيح توزيعا عادلاً للمخاطر.وأشار الى أن المستقبل يحمل فرصاً واعدة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك نظراً لما لهذه المشاريع من آثار إيجابية على مختلف الأطراف المشاركة بها ولما تتمتع به من وفرة في الفرص الإستثمارية المجزية.

تعقد يوم غدٍ الاربعاء بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر وبالتعاون مع المكتب الاقليمي لغرفة التجارة الدولية "ICC" ندوة حول الممارسات التطبيقية العالمية لمشاريع شراكة القطاع العام والخاص في المنطقة بمشاركة بنك قطر للتنمية وبنك قطر الوطني QNB وكذلك شركة مناطق ومركز قطر الدولي للتحكيم اضافة الي شركات إستشارية عالمية في مجالات الاستشارات المالية والفنية والقانونية.وسيتم خلال الندوة القاء الضوء على مفهوم وتعريف الشراكة و إدارة المخاطر للشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط لفهم المبادئ ونظريات ونماذج PPP جنبا إلى جنب مع الممارسات والمعرفة العملية لبعض المشاريع القائمة بالمنطقة وفق تلك النماذج والتعرف على التطبيقات في المجالات الاستشارية والمالية والفنية والقانونية لمختلف مراحل عملية الشراكة بداية من عملية التناقص حتي توقيع العقود .كما تتناول الندوة تصميم هيكل الشراكة الامثل لتوزيع المخاطر بين الشركاء وبالتالي تقليل التكاليف مع تحسين الأداء. لتشجيع تعبئة رؤوس الأموال من القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية وغيرها لتحقيق عوائد مناسبة.

تعقد غرفة قطر والمكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية يوم الأربعاء المقبل ندوة حول الممارسات التطبيقية العملية العالمية لمشاريع شراكة القطاع العام والخاص في المنطقة بمشاركة بنك قطر للتنمية وبنك قطر الوطني وكذلك شركة مناطق ومركز قطر الدولي للتحكيم، إضافة إلى شركات استشارية عالمية في مجالات الاستشارات المالية والفنية والقانونية.ويعتبر برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص محورا رئيسا لاستراتيجية التنمية الاقتصادية التي تتبناها الحكومات لتجسيد كافة المبادرات الاقتصادية الوطنية بحيث أكدت جميعها على ضرورة تحسين وزيادة الخدمات المقدمة من الحكومة من خلال جذب استثمارات وخبرات القطاع الخاص وفق نموذج شراكة يتيح توزيعا عادلا للمخاطر.ويحمل المستقبل فرصا واعدة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك نظرا لما لهذه المشاريع من آثار إيجابية على مختلف الأطراف المشاركة بها ولما تتمتع به من وفرة في الفرص الاستثمارية المجزية.ويتم خلال الندوة تسليط الضوء على مفهوم وتعريف الشراكة وإدارة المخاطر للشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط لفهم المبادئ ونظريات ونماذج PPP جنبا إلى جنب مع الممارسات والمعرفة العملية لبعض المشاريع القائمة بالمنطقة وفق تلك النماذج والتعرف على التطبيقات في المجالات الاستشارية والمالية والفنية والقانونية لمختلف مراحل عملية الشراكة بداية من عملية التناقص حتى توقيع العقود.كما تتناول الندوة تصميم هيكل الشراكة الأمثل لتوزيع المخاطر بين الشركاء وبالتالي تقليل التكاليف مع تحسين الأداء، لتشجيع تعبئة رؤوس الأموال من القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية وغيرها لتحقيق عوائد مناسبة.

قال السيد فهد راشد الكعبي إن ملتقى إستثمر في قطر يعتبر من أهم المؤتمرات التي أقيمت مؤخراً. وأكد الكعبي أن شركة مناطق بالتعاون مع وزراة الطاقة والصناعة ومنظمة الخليج للإستشارات الصناعية ستحرص على تسهيل جميع الامكانيات لجلب الإستثمارات الواعدة في المنطقة.وأوضح أن شركة مناطق الاقتصادية تتميز بوجود مناطق اقتصادية واعدة هي منطقة رأس أبوفنطاس بمساحة 4 كم ومنطقة ام الحول بمساحة 34 كم، مشيرا إلى أن هذه المناطق ستخلق فرصا استثمارية واعدة بالمنطقة كما ستكون بإمكانها استقطاب مختلف الصناعات والاستثمارات ذات القيمة المضافة.وبين أن كل منطقة من هذه المناطق لها استراتيجية معينة في نوع الصناعات التي تستهدفها، لافتا إلى أن منطقة راس أبوفنطاس تتميز بقربها من مطار حمد الدولي وهي تستهدف الصناعات التي لها علاقة بالشحن الجوي والصناعات الدقيقة والالكترونيات والأزياء وغيرها من هذه الصناعات، هذا بالاضافة إلى الخدمات اللوجستية والإدارية التي سيتم توفيرها. وأشار الكعبي إلى أن الشركة في مراحل متقدمة من تجهيز هذه المناطق، موضحا أن الشركة ستعلن خلال بضعة أشهر عن المنطقة الأولى والتي هي رأس بوفنطاس والبدء في استلام طلبات المستثمرين. وتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى من منطقة راس ابوفنطاس ببداية الربع الأول من 2017، فيما تنتهي المرحلة الثانية في أبريل 2018.وبخصوص مذكرة التفاهم التي وقعتها الشركة مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية على هامش أعمال مؤتمر "استثمر في قطر" قال الكعبي: إن الهدف من هذه المذكرة هو استقطاب الاستثمارات الواعدة بالتنسيق مع المنظمة في المناطق الاقتصادية.وأكد الكعبي أنهم يركزون في شركة مناطق الاقتصادية على الاستثمارات المحلية وتشجيع المستثمرين المحليين للتوجه إلى الاستثمار الصناعي واستقطاب الصناعات ذات القيمة المضافة التي يمكنها أن تخدم اقتصاد الدولة.وعن حجم الاستثمارات المستهدف استقطابها في المناطق التي تديرها شركة مناطق الاقتصادية قال الكعبي إن الدراسات بهذا الخصوص لاتزال سارية ولم تنتهي بعد، موضحا أن الدولة بالطبع تستهدف عوائد من هذه الاستثمارات كما تسعى لخلق فرص عمل جديدة وأن هناك أرقاما بهذا الخصوص سيعلن عنها في المستقبل القريب.

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، تنطلق غداً في فندق سانت ريجيس فعاليات ملتقى فرص الإستثمار الصناعي 2015 "استثمر في قطر"، والذي تنظمه منظمة الخليج للإستشارات الصناعية ووزارة الطاقة وشركة "مناطق".ويستهدف الملتقى بشكل رئيسي ترويج الفرص الاستثمارية للصناعات الحديثة في دولة قطر وايجاد منبر للتحاور والنقاش بين رجال الصناعة والمستثمرين والمسؤولين اصحاب القرار. جلسات عمل حول المشاركة الفاعلة للمرأة في الإستثماريبداء برنامج اليوم الاول بجلسة إفتتاحية يحضرها سعادة الدكتور محمد بن صالح بن عبد الله السادة وزير الطاقـة والصناعة وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر وسعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل أمين عام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية. وتتناول الجلسة الاولى موضوع "الوقت المناسب للاستثمار في قطر" حيث تقدم فيه وزارة الطاقة والصناعة ورقة حول التنوع في الصناعات القطرية بينما يتناول بنك قطر للتنمية الحوافز وخدمات الاستثمار الأفضل المتوفرة للمستثمرين في قطر، وتقدم مناطق "ورقة بعنوان" شركة المناطق الاقتصادية ترتقي بالاقتصاد القطري لآفاق جديدة"، تليها جلسة حوارية تضم وزارة الطاقة والصناعة، بنك قطر للتنمية، مناطق، الصناعات التحويلية)، ثم يتم بعدها توقيع مذكرة التفاهم بين منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وشركة المناطق الاقتصادية "مناطق" وفي ذات الجلسة يتم تكريم الرعاة وافتتاح المعرض المصاحب. وفي الجلسة الثانية بعنوان "لماذا الاستثمار في قطر؟" تقدم جويك ورقة شاملة حول القطاعات الواعدة في الصناعات القطرية، بينما يقدم بنك قطر للتنمية ورقة حول منتجات وخدمات بنك قطر للتنمية – ما ينبغي أن يعلم المستثمرون، وتقدم شركة مناطق ورقة حول" مشاريع "مناطق – بنية تحتية من الطراز العالمي وإمكانيات لا مثيل لها"، وورقة حول" آليات التمويل من بنك قطر الوطني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يقدمها بنك قطر الوطني، وتتناول شركة الخليج للبترول "الفرص المتاحة للقطاع الخاص وكيفية التغلب على التحديات"، يليها جلسة حوارية بين جويك وبنك قطر للتنمية و"مناطق"و بنك قطر الوطني و شركة الخليج للبترول. أوراق حول الصناعات البتروكيماوية والمشاركة الفاعلة للمرأة في الإستثمارتتناول الجلسة الثالثة حول صناعات الالومنيوم التحويلية في قطر فرص لم تستغل تقدم شركة"المونيوم قطر"تعريف بمنتجات ألمنيوم قطر بينما تتناول"التحويلية" صناعة الألومنيوم غير التقليدية تحت عنوان "مفتاح للصادرات للأسواق التنافسية ويتحدث"مورد تقنية" حول صناعات الألومنيوم في قطاع السيارات،ثم تقدم جويك فرصتان للاستثمار في صناعات الألمونيوم في قطر .وفي اليوم الثاني تعقد ورشة العمل الاولى حول مشاركة المرأة الفاعلة في الاستثمار "ضرورة للتنمية الاقتصادية بدول مجلس التعاون" وذلك بالتنسيق مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يتناول "الصناعات الدوائية في قطر – أمن قومي وتجارة مربحة" تتحدث حولها "جويك" بينما تتناول "سيدة أعمال من مملكة البحرين" تمكين دور المرأة في الصناعة - التحديات وقصص النجاح وتتحدث "سيدة أعمال من المملكة العربية السعودية" عن الاستثمارات الصناعية للمرأة الخليجية ،تليها جلسة حوارية،ثم تقدم "جويك" فرصتان للاستثمار الصناعي.وفي ورشة العمل الثانية حول الصناعات الدوائية القطرية- صناعة تشتد الحاجة اليها تقدم "جويك" ورقة بعنوان" الصناعات الدوائية في قطر – أمن قومي وتجارة مربحة، بينما تتناول الدوائية "إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بالمجلس الأعلى للصحة في دولة قطر" القوانين والتشريعات التي تحكم الصناعات الدوائية، وتقدم وكالة ادوية محلية رؤية حول " تسويق المنتجات الدوائية في قطر"، تليها جلسة حوارية بين جويك،وإدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، وكالة أدوية محلية)، وتقدم بعدها جويك فرصتان للاستثمار في الصناعات الدوائية في قطر .اما ورشة العمل الثالثة فقد خصصت للحديث حول صناعة البتروكيماويات في قطر هل الوقت مناسب للاستثمار في صناعة البتروكيماويات؟ حيث تقدم جويك ورقة حول الصناعات البتروكيماوية في قطر – الاستفادة من الميزة التنافسية. ومستقبل صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي مع التغييرات في أسواق النفط والغاز .. والمشاريع الجديدة للبتروكيماويات في قطر – سعة إنتاجية أكبر وجودة أعلى "قابكو"، تعقبها جلسة حوارية بين "جويك وقابكو"، ثم تقدم جويك فرصتان للاستثمار في الصناعات البتروكيماوية في قطر. المؤتمر يشكل منبراً للتحاور بين رجال الصناعة والمستثمرين والمسؤولينوتتناول ورشة العمل الرابعة والأخيرة صناعة ادارة النفايات واعادة التدوير- الاستثمار في بيئة نظيفة،تقدم فيها جويك ورقة بعنوان " إدارة النفايات وإعادة التدوير- صناعة واعدة في قطر بينما تتناول البلدية القوانين واللوائح تحكم صناعات إعادة التدوير - إدارة النظافة العامة في وزارة البلدية والتخطيط العمراني في دولة قطر.بينما تقدم "DSWMC" قصة نجاح- تحويل النفايات إلى طاقة - مركز إدارة النفايات الصلبة المحلية القطري، وتقدم شركة ادارة نفايات محلية " أعمال إدارة النفايات في قطر - التحديات التي تواجه القطاع الخاص" تعقبها جلسة حوارية بين "جويك، البلدية، مركز إدارة النفايات الصلبة، شركة إدارة نفايات محلية"، ثم تقدم جويك فرصتان للإستثمار في صناعة إدارة النفايات وإعادة التدوير في قطر.

أعلنت اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة عن طرح مشروع عملية تخصيص أراضي المنطقة اللوجستية الاولى " جري السمر" أم صلال. التخصيص يتضمن 21 قطعة ارض.. وإجراء القرعة للمتأهلين للإستثمار في المنطقة اللوجستية علنياً يوم 19 ابريل المقبل ويهدف المشروع الى طرح الفرصة للإستثمارات ذات القيمة المضافة للإقتصاد الوطني من قبل الشركات المحلية، حيث يبلغ عدد الأراضي المخصصة بالمنطقة اللوجستية "جري السمر" أحدى وعشرون (21) قطعة ارض بمساحات مختلفة ومتفاوتة مطروحة للإستثمار في مشاريع التخزين المختلفة وورش التجميع والتجهيز. جانب من مجسم المنطقة اللوجستيةوقالت وزارة الإقتصاد في بيان صحفي اليوم ان منطقة "جري السمر" اللوجستية تتمتع بالعديد من المزايا، ومن أبرزها هو أنها ستحتوي على بنية تحتية متكاملة تبلغ تكلفتها التطويرية 133.250.000 ريال وسيتم الانتهاء منها خلال 24 شهراً، وتشتمل على توصيل الكهرباء وتمديدات المياه، والشوارع، وانارة الطرق وصرف مياه الأمطار اضافة الى امدادات مياه الدفاع المدني والاطفاء والتشجير والمساحات الخضراء. المنطقة اللوجستية تضم بنية تحتية متكاملة بتكلفة 133.2 مليون ريال وتنجز خلال عامين ومن المميزات أيضا أن المنطقة تقع في موقع إستراتيجي على الطريق المداري وهو قريب أيضا من طريق الشمال، وكذلك توفر المنطقة عقود ايجار طويلة الأمد لمدة 30 سنة، حيث يبلغ اجمالي التكلفة الايجارية 900 ريال للمتر المربع مقسمة على 4 دفعات هذا وتشتمل القيمة الايجارية على تكاليف الصيانة والادارة والتأمين للمنطقة. جانب من مناطق التخزينوتتميز منطقة "جري السمر" اللوجستية بالمرونة الإنشائية حيث يمكن للمستثمر تطوير المكاتب، سكن العمال، وانواع مختلفة من المنشآت الفنية، اضافة الى امكانية تطوير معرض تجاري داخل القسيمة المخصصة للمشروع.هذا وقد أوضحت اللجنة آلية تقديم الطلبات، حيث يمكن للمستثمر الحصول على نموذج الطلب عبر زيارة مكاتب شركة مناطق في مجمع ذا غايت مول (السلام) البرج 2، بالدور العاشر او عبر ارسال رسالة على العنوان tenders@manateq.qa مع تحديد اسم الشركة واسم مقدم الطلب ورقم الجوال والبريد الالكتروني. توفير عقود ايجار طويلة الأمد لـ 30 سنة بقيمة إيجارية 900 ريال للمتر المربعكما أوضحت اللجنة المستندات التأهيلية لتقديم الطلب وهي على الشكل التالي: سجل تجاري للمستثمر، المستندات الدالة على نوعية الاستثمار وبيان القيمة المضافة، تقديم خطة عمل واضحة للمشروع، مستندات تؤكد الملائمة المالية للشركة، وشيك ضمان بنكي معتمد بقيمة مليون وخمسمائة الف ريال قطري.اما عن خطوات عملية التخصيص والتي ستتم عبر القرعة العلنية فهي على الشكل التالي: اخطار المستثمرين بنجاح او فشل عملية تأهيلهم للمشروع، ستتم اجراءات سحب القرعة للمتأهلين بطريقة علنية من خلال اللجنة اللوجستية، الموافقة على شروط عقد الايجار بعد الاطلاع عليها، التوقيع على اتفاقية حجز الأرض محدد بها حجم الأرض المطلوبة مخطط عام للمشروع التاريخ المستهدف لعمل القرعة هو يوم الاحد الموافق 19 ابريل 2015، سوف يتم سحب عدد 2 مرشحان احتياطيان لكل قطعة أرض في حال توفر العدد الكافي من المستثمرين المؤهلين، سيسترد غير الفائزين شيك الضمان البنكي خلال 15 يوم من تاريخ القرعة.ودعت اللجنة اللوجستية جميع المستثمرين الطامحين لتطوير مشاريع لوجستية ذات قيمة مضافة الى المشاركة في هذا الطرح المرتكز على مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية وتحقيق المنفعة العامة للاقتصاد المحلي. يذكر ان اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من جهات حكومية مختلفة، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

وقعت وزارة الإقتصاد والتجارة وشركة مناطق، اليوم على عقود إنشاء مشروع الأسواق المركزية المتكاملة في مناطق أم صلال والسيلية والوكرة.ويأتي مشروع إنشاء الأسواق المركزية المتكاملة ليسهل الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وذلك من خلال توفير أسواق موحدة للمواد الغذائية والاستهلاكية كأسواق اللحوم والأسماك والدواجن والخضار بالإضافة إلى الأنشطة التجارية والخدمات كفروع المصارف والمحلات التجارية، إضافة إلى مبان إدارية للأسواق، ومبان سكنية للعاملين ضمن نطاقها. 59 ألف متر مربع مساحة السوق المركزي بالوكرة و40 ألفاً مساحة سوقي أم صلال والسيليةويساهم مشروع الأسواق المركزية بشكل فعّال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة تساهم في تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، ويهدف إلى تسهيل حياة قاطني المناطق المستهدفة، وتلبية احتياجاتهم اليومية، بالإضافة إلى تخفيف أعباء تنقلاتهم وبالتالي تخفيف الضغط على السوق المركزي الحالي. وجاء مقترح الأسواق المركزية من منطلق تنموي استراتيجي يتماشى مع التغيرات الديموغرافية السريعة في مختلف أنحاء الدولة، من هنا تم اختيار الأراضي الثلاثة في مناطق الوكرة والسيلية وأم صلال لأهميتها كمساحات تمدد سكاني حالي ومستقبلي، حيث تغطي شمال وغرب وجنوب الدوحة.ووقع عن وزارة الاقتصاد والتجارة سعادة السيد/ يحيى بن سعيد النعيمي، الوكيل المساعد لشؤون التجارة – وعن شركة مناطق السيد / فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة "مناطق" بالإضافة إلى الشركات المنفذة للمشروع، حيث تم ترسية مناقصة إنشاء مشروع السوق المركزي لمنطقة الوكرة لشركة "بلدرز للتجارة والمقاولات" لتنفيذ المشروع الذي تبلغ مساحته 59393 مترا مربعا، ويضم المشروع سوقا رئيسيا ومسلخا، ومحطة فرعية للكهرباء، ومسجدا، ومواقف تسليم ومواقف للعملاء ومبنى للإدارة، ويستهدف السوق المركزي للوكرة إقامة سوق للسمك وآخر للحوم وسوق للدواجن، ومخزن مبرد ومحل بقالة، ومستودع، ومحل ورد، وبنك وسكن للعمال. وجرى التوقيع على إنشاء السوق المركزي لمنطقة أم صلال مع شركة "ماركو للتجارة والمقاولات" المنفذة للمشروع وتبلغ المساحة الإجمالية للسوق 19999 مترا مربعا، ويضم مسلخا وسوقا رئيسيا، ومسجدا ومبنى للإدارة ومحطة كهربائية فرعية، ومواقف للعملاء، ومواقف تسليم، ويستهدف المشروع إقامة سوق للسمك وآخر للحوم وسوق للدجاج ومخزن مبرد، ومحل بقالة، ومستودع، ومحل ورد، وبنك، وسكن عمال.كما جرى التوقيع على عقد إنشاء السوق المركزي لمنطقة السيلية مع شركة "المنتصر للتجارة والمقاولات" المنفذة للمشروع الذي تبلغ مساحته 20.001 متر مربع، ويشتمل على مسلخ، وموقف تسليم، وسوق رئيسي، ومسجد، ومحطة كهرباء، ومواقف للعملاء، ومبنى للإدارة. ويستهدف السوق المركزي لمنطقة السيلية نشاطات تشتمل على سوق للسمك، وآخر للحوم، وسوق للدجاج، ومخزن مبرد، ومحل للبقالة، ومستودع، ومحل ورد وبنك بالإضافة إلى سكن عمال، ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة التشغيلية منتصف عام 2016.وأشار السيد يحيى بن سعيد النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أن مشروع الأسواق المركزية الجديدة إحدى المبادرات الوطنية التي تسعى فيها إلى تلبية احتياجات المستهلكين والمواطنين والمقيمين، مؤكداً على أهمية إنشاء الأسواق المركزية الثلاث الجديدة بأم صلال والسيلية والوكرة والتي ستقوم بخدمة قاطني مناطق شمال وغرب وجنوب الدوحة.وقال النعيمي: إن توقيع هذه العقود جاء بناءً على دراسة لاحتياجات المواطنين في مجال الخضار والفواكه واللحوم والأسماك، بحيث يتم تقديم هذه الخدمات في مناطق قريبة للجمهور بدلا من تكبد مشقة الانتقال إلى السوق المركزي بشارع سلوى، ومن ثم تم العقود الخاصة بالأسواق مع شركة "مناطق" ومع المقاولين، مشيراً إلى أن مدة إنشاء وتشغيل المشروع ستكون في منتصف عام 2016.أما المهندس فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة "مناطق" فأشاد بفكرة المشروع باعتباره من المشاريع التي تخدم الجميع، وتركز على الكثافة السكانية للمنطقة، ومعالجة الاختناقات الموجودة بوسط الدوحة، وأن تكون هناك أسواق لتلبية احتياجاتهم، وتقام على المواصفات الحديثة تخدم دخول البضائع وخروجها وتسوّق أفراد المجتمع، وأشار الكعبي إلى أن شركة مناطق تولت طرح المناقصة، وجراء التقييم الفني والمالي والإشراف على التنفيذ ومن ثم تسليمها إلى إدارة الأسواق للتشغيل. كل سوق يضم مسلخا ومحطة كهربائية ومواقف تسليم وبنكا وسكنا للعمال ومرافق متنوعةمن جانبه قال عبدالعزيز الكعبي – شركة ماركو للتجارة والمقاولات إن المشروع يخدم المواطنين والمقيمين على السواء، كما أنه يسهل الحياة اليومية لهم، ويلبي احتياجاتهم الأساسية، علاوة على أنه يخفف عليهم أعباء التنقل وأنه سيتم تنفيذ المشروع في الوقت المحدد.أما المهندس إليا نصرة – شركة المنتصر للتجارة والمقاولات – فقد أشاد بفكرة المشروع والتي تخدم عددا كبيرا من المواطنين والمقيمين خاصة في منطقة "السيلية" والتي ستقوم الشركة بتنفيذ مشروع السوق المركزي الجديد بها. مؤكداً أن الشركة ستبدأ في تنفيذ المشروع بالمواصفات المطلوبة وفي الوقت المحدد.أما المهندس جمال أبوالحسن – شركة بلدرز للتجارة والمقاولات – فأكد أن الأسواق المركزية الجديدة مشروع خدمي يخدم ثلاث مناطق إستراتيجية. مشيراً إلى أنه سيبدأ في تنفيذ المشروع بمنطقة الوكرة بعد أن أنهي كافة التجهيزات من مهندسين وعمالة وآلات، ووعد بتنفيذ المشروع قبل البرنامج الزمني المحدد له.

أكد السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "مناطق" أنه تم اختيار ثلاث مناطق تخزينية في شمال وجنوب الدولة وذلك للحد من الازدحامات المرورية وتقليل تكلفة النقل مما سيؤدي إلى خفض التلوث البيئي والمساحات المقترحة هي 499 ألف متر مربع و498 ألف متر مربع و517 ألف متر مربع.وسيكون للمشغلين الثلاث، الذين سيقع عليهم الإختيار، المرونة في تحديد تفاصيل إستخدام الأراضي وستكون أهم مسؤولياتهم تأمين التمويل اللازم لتطوير الأراضي وتشغيل وإدارة وتأجير المرافق عند الانتهاء من مرحلة التطوير على ضوء عقد يمنحهم إمتيازات تعزز من قدرتهم على استرجاع الاستثمار وتحقيق الأرباح.وأضاف في كلمته.. ستقوم شركة مناطق باستلام طلبات الرغبة في المشاركة في هذا المشروع ابتداءً من اليوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2014 حتى يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2014، والهدف من هذه الطلبات هو دراسة السوق فقط. ونود التنويه على أن المشاركة لن تكون مقصورة على الشركات التي قامت بالتسجيل، بل الفرصة مفتوحة للجميع في المشاركة في تنفيذ المشروع عند طرحه.طرح المشروع 7 يوليووقال الكعبي.. ستعمل شركة مناطق على التأكد من طرح المشروع في الموعد المحدد على ضوء الجدول الزمني الذي تم إعتماده مع الفريق اللوجستي وهو 7 يوليو ومن ثم التنسيق مع الشركات المشغلة والإشراف على مراحل تنفيذ المشروع لضمان تسليمه بالجودة المطلوبة وفي الوقت المحدد. وعند الانتهاء من مرحلة البناء سيتمثل دور الشركة في الإشراف على المشغل لضمان التشغيل الآمن والسليم للمناطق التخزينية على ضوء العقد المبرم. الفريق اللوجستيوأكد أن الفريق اللوجستي الذي تترأسه وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن كل من الوزارات التالية: وزارة المالية، وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، هيئة الأشغال العامة، اللجنة العليا للمشاريع والإرث "قطر2022"، وغرفة قطر، عمل على إعداد دراسة شاملة لمتطلبات القطاع اللوجيستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية. ويأتي الهدف من ذلك في توفير فرص للشركات العاملة في المجال اللوجستي والتخزين والبناء وتطوير العقار والشركات الصناعية والتجارية المختلفة التي هي بحاجة لمساحات تخزينية مما يسمح بمزيد من الاستقرار في السوق المحلي وزيادة التنافسية وتكافؤ الفرص للجميع.مشاركة القطاع الخاصوقال.. للبدء بتطبيق هذه الدراسة نحن مجتمعون اليوم لدعوة المستثمرين من القطاع الخاص للمشاركة في أول مشروع تطوير مناطق التخزين للقطاع الخاص تتماشى مع الدراسة التي قمنا بإعدادها بالتعاون مع الجهات المختصة، والتي نأمل بأن تسد ثغرة مهمة في احتياجات القطاع اللوجستي في البلاد.وأضاف الكعبي أتقدم بالشكر إلى وزارة الاقتصاد والتجارة على دعوتها لنا لنكون جزءا من هذا المشروع المهم. ونتطلع للتعاون مع الفريق اللوجستي في العمل على هذا المشروع من أجل توفير حلول جديدة للشركات الراغبة في خدمات التخزين والمستودعات. كما نتطلع أيضا إلى دعم القطاع الخاص من خلال هذا المشروع الحيوي.

أكد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة "مناطق" أنه تم تكليف الشركة بطرح مشروع المناطق الجديدة الخاصة لبناء 3 مخازن جديدة بمساحة 1.5 مليون متر في السوق بالتعاون مع القطاع الخاص. حيث سيتم طرح مناقصة عامة أمام القطاع الخاص، موضحاً أن المناقصة ستكون متاحة أمام جميع الشركات المحلية. مما يخلق فرصاً استثمارية جديدة وكبيرة للقطاع الخاص تتسم بالشفافية.وأكد الكعبي أنه سيتم طرح المشروع وفقاً للجدول الزمني المحدد بحيث يتم بناء مخازن جديدة وسد جزء من العجز الموجود في السوق في قطاع التخزين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة . وأضاف الكعبي في تصريحات صحفية عقب المؤتمر الصحفي لكنه سيتم طرح المشروع يوم 7 يونيو موضحاً أن المساحة الإجمالية للمناطق التخزينية الجديدة الثلاث تصل إلى حوالي مليون و500 ألف متر مربع منها منطقتان بالمنطقة الشمالية للدولة ومنطقة بالمنطقة الجنوبية وهناك مراحل أخرى سيتم دراستها في ضوء نجاح المرحلة الأولى.وأضاف الكعبي إننا نسعى إلى إنشاء شركات تخزين للقطاع الخاص بجانب الشركة الحالية حتى تكون هناك منافسة في السوق وأكد أنه من المنتظر ضخ استثمارات ضخمة في هذا المشروع خاصة وأن البنوك أبدت استعدادها لتمويل شركات القطاع الخاص التي ستقوم بعملية التنفيذ.وأكد الكعبي أن هناك اشتراطات في الشركات المتقدمة للمناقصة يجب توافرها وستكون متوافرة في كراسة الشروط على أن تكون الأولوية للشركات المحلية ثم الشركات العالمية. موضحاً أن الهدف الرئيسي من إنشاء المناطق التخزينية الجديدة هو إتاحة أراضي التخزين أمام القطاع الخاص بأسعار تنافسية للحد من ارتفاع أسعار الإيجار لمثل هذه المناطق.