* شروط وضوابط لمنح رخصة قيادة الوسائط البحرية * معايير واشتراطات خاصة بإجراء معاينة وتفتيش الوسيطة البحرية * صلاحية شهادة التسجيل سنة قابلة للتجديد * الترخيص شرط لإنشاء وإدارة مراكز تعليم قيادة الوسائط * الحبس والغرامة لاستخدام الوسائط البحرية دون تسجيل * توفيق أوضاع مالكي الوسائط البحرية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن الوسائط البحرية. وقضى القانون بتنفيذه، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وفيما يلي نص القانون. قانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن الوسائط البحرية نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون البحري الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1980، وعلى القانون رقم (19) لسنة 1980 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2004 بشأن حماية منشآت النفط والغاز البحرية، وعلى اتفاقية المنظمة العالمية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية البحرية (الانمارسات) الصادر بالموافقة على الانضمام إليها المرسوم رقم (42) لسنة 1987، وعلى الدستور رقم (17) لسنة 1996 بتقرير حرم لمالكي العقارات على شاطئ البحر، وعلى اقتراح وزير المواصلات والاتصالات، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزراء: وزارة المواصلات والاتصالات الوزير: وزير المواصلات والاتصالات الوسائط البحرية: كل مركبة عائمة تعمل في الملاحة البحرية أو الرياضة، أو تكون معدة لذلك، وتقل حمولتها عن (200) مائتي طن، ولو لم تستهدف تحقيق ربح. الفرضة: محطة رسو السفن. الجهات المختصة: كل جهة ذات اختصاص يتصل بالوسائط البحرية قانوناً، بحسب الأحوال الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. مادة (2) لا يجوز تسيير أي وسيطة بحرية إلا بعد تسجيلها، كما لا يجوز قيادة أي وسيطة بحرية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وفقاً لأحكام هذا القانون، ويُستثنى من ذلك الوسائط البحرية الحكومية. ويجوز بقرار من الوزير استثناء سفن الأبحاث العلمية وما في حكمها، من أحكام الفقرة السابقة. مادة (3) يُشترط لتسجيل الوسيطة البحرية ، ما يلي: 1- أن تكون مزودة بالأجهزة الملاحية وأجهزة الاتصالات والألوان والأنوار وإشارات الاستغاثة والمعدات والأدوات اللازمة لتحقيق شروط الأمن والسلامة التي يصدر بها قرار من الوزير. 2- أن تجتاز الفحص الفني اللازم لذلك. 3- أن يقدم المالك للإدارة المختصة، وثيقة تأمين صادرة من إحدى شركات التأمين الوطنية، تضمن تعويض الغير عما يلحق به من أضرار. وإذا كان مالك الوسيطة غير قطري، فيجب بالإضافة إلى ما تقدم أن تكون إقامته سارية. ويجوز، بقرار من الوزير، إضافة شروط أخرى لتسجيل الوسيطة البحرية، أو الاستثناء من بعضهذه الشروط، بصفة دائمة أو مؤقتة. وفي حالة صنع الوسيطة أو تملكها خارج الدولة، يجوز بعد الاطلاع على المستندات المتعلقة بها، منح المالك أو المستورد شهادة تسجيل مؤقت لتمكينه من إدخالها إلى الدولة ومعاينتها. مادة (4) تتولى الإدارة المختصة وضع المعايير والاشتراطات الخاصة بإجراء معاينة وتفتيش الوسيطة البحرية، على أن تخصص لكل وسيطة لوحة تميزها عن غيرها، وتحمل اسم ورقم تسجيلها، وفقاً للمواصفات التي تحددها الإدارة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. ولا يجوز تسيير الوسيطة البحرية بغير هذه اللوحة، كما لا يجوز إجراء أي تغيير عليها، إلا بموافقة الإدارة المختصة. وللإدارة المختصة أن تعهد إلى أي مؤسسة أو شركة القيام بالفحص الفني والتفتيش على الوسائط البحرية للتحقق من توافر شروط الأمن والسلامة. مادة (5) يُقدم طلب التسجيل على النموذج المعد لهذا الغرض إلى الإدارة المختصة، مرفقاً به المستندات المؤيدة له. وتتولى الإدارة المختصة البت في الطلب وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه بتسليم الإخطار بموطنه، أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم بالقرار، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب. ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً. ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. مادة (6) تُصدر الإدارة المختصة، بعد استيفاء الرسم المقرر، شهادة تسجيل الوسيطة البحرية، تشتمل على بياناتها المدونة في السجل المعد لهذا الغرض. مادة (7) تكون مدة صلاحية شهادة التسجيل سنة قابلة للتجديد، ويكون التجديد بعد التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، واستيفاء الرسم المقرر لذلك. ويجب حمل شهادة التسجيل على متن الوسيطة البحرية، وتقديمها للمختصين عند الطلب. وإذا فقدت الشهادة أو تلفت، وجب استخراج شهادة بديلة بعد سداد الرسم المقرر لذلك. مادة (8) لا يجوز إنشاء أو إدارة مراكز أو مدارس لتعليم قيادة الوسائط البحرية، إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة. ويصدر بتحديد شروط وضوابط منح هذا الترخيص وتحديد مدته ونظم التعليم والتدريب وحالات سحب الترخيص قرار من الوزير. مادة (9) يُحدد الوزير، بقرار منه، بالتنسيق مع الجهات المختصة، الضوابط اللازمة لتسيير الوسيطة البحرية متضمنة حمولتها وعدد البحارة المصرح لهم بالتواجد على متنها، ووزن الأمتعة المسموح بها، وفقاً لفئة كل منها. ويجب على مالك أو مستخدم الوسيطة البحرية الالتزام بالضوابط المشار إليها في الفقرة السابقة. مادة (10) يجب على الشخص الطبيعي أو المعنوي صاحب العقار الذي يقع على الشاطئ أو الفرضة أو المسؤول عن الميناء أو المرفأ أو المنشأة البحرية أن يضع العلامات والبويات البحرية المحلية بعد موافقة كل من الإدارة المختصة والإدارة المعنية بوزارة الداخلية على ذلك. كما يجب عليه وضع العلامات والبويات البحرية التي تقررها النظم الدولية بعد موافقة الإدارة المختصة. وفي جميع الأحوال، يجب على الشخص الطبيعي والمعنوي متابعة هذه العلامات والبويات البحرية من حيث كفاءتها العالية في العمل وصيانتها بشكل دوري للتأكد من أنوارها وألوانها ووجودها في المكان المحدد والمخصص لها. مادة (11) تُحدد بقرار من الجهة المعنية بوزارة الداخلية، بعد التنسيق مع الجهات المختصة، أماكن دخول وخروج الوسائط البحرية، من وإلى البحر، كما تُحدد نقاط التسجيل والمرور التي يتعين على الوسيطة البحرية التسجيل والمرور بها عند المغادرة من وإلى البحر، وأوقات وحالات الإبحار المصرح بها، والسرعات المقررة، ويجب على مالك أو مستخدم الوسيطة البحرية الالتزام بذلك. مادة (12) يُحظر على قائد الوسيطة البحرية الدخول أو الاقتراب من الأماكن المحظورة قانوناً، وغيرها من الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. مادة (13) يُحظر على أي شخص قيادة الوسيطة البحرية، ما لم يكن حائزاً على رخصة قيادة بحرية سارية المفعول، ويجب عليه حملها عند القيادة. كما يُحظر على مالك أو مستأجر الوسيطة البحرية، أن يتعهد بقيادتها لمن هو دون سن الثامنة عشرة أو لمن لا يحمل رخصة القيادة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. ويجوز بقرار من الوزير، استثناء بعض الوسائط البحرية من الحظر المنصوص عليه في هذه المادة. مادة (14) تُحدد بقرار من الوزير، شروط وضوابط منح رخصة قيادة الوسائط البحرية وحالات سحبها. مادة (15) يُقدم طلب الترخيص بقيادة الوسيطة البحرية على النموذج المعد لهذا الغرض إلى الإدارة المختصة، مرفقاً به المستندات المؤيدة له. وتُطبق على الطلب المشار إليه ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون. وتُصدر الإدارة المختصة رخصة قيادة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بعد استيفاء الرسم المقرر لذلك. مادة (16) تُحدد بقرار من الوزير شروط وضوابط تأجير الوسيطة البحرية. مادة (17) مع مراعاة حكم المادة (3) من هذا القانون، على مالك الوسيطة البحرية أو مستخدمها، المحافظة على صلاحيتها للإبحار، والتحقق من توافر وصلاحية نظام التحديد التلقائي لهوية السفن (AIS)، وكذلك الأجهزة الملاحية وإشارات الاستغاثة ومعدات وأدوات الأمن والسلامة الأخرى على متن الوسيطة البحرية. مادة (18) لا يجوز إجراء أي تغيير على الوسيطة البحرية إلا بعد موافقة الإدارة المختصة. وعلى مالك الوسيطة البحرية أو مستأجرها بحسب الأحوال، أن يخطر الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ عليها، من شأنه أن يؤثر على حالتها التي سجلت بناءً عليها، وذلك فور حدوثه. مادة (19) يجب على مالك الوسيطة البحرية، إذا نقل ملكيتها أو حصة منها إلى شخص آخر، أن يخطر الإدارة المختصة كتابةً بذلك خلال أسبوع من إجراء التصرف، مع بيان اسم المالك الجديد وعنوانه. وعلى من آلت إليه ملكية الوسيطة البحرية أو حصة منها، مراجعة الإدارة المختصة خلال أسبوع من تاريخ أيلولتها إليه، لتقديم ما تطلبه منه الإدارة من مستندات. وإلى أن يتم تسجيل الوسيطة البحرية باسم المالك الجديد، يظل المالك المتصرف مسؤولاً عن كل ما يتعلق بها. مادة (20) تُحدد بقرار من الوزير، بعد التنسيق مع الجهة المعنية بوزارة الداخلية والجهات المختصة، شروط وضوابط ترخيص قيام الوسائط البحرية بتقديم عمليات الغطس تحت الماء والجهة المشرفة عليها. مادة (21) يُشطب تسجيل الوسيطة البحرية إذا هلكت، أو لم تعد صالحة للاستعمال بأي وجه. ويجب على المالك أن يقدم الشهادة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون، إلى الإدارة المختصة، للتأشير عليها بما يفيد الشطب. مادة (22) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو سهل عمداً أو شارك في استخدام أي من الوسائط البحرية، دون تسجيلها، وفقاً لأحكام هذا القانون، أو قادها دون الحصول على رخصة قيادة بحرية سارية المفعول أو عهد بقيادتها بالمخالفة لأحكام المادة (13) من هذا القانون. مادة (23) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (4/ فقرة ثانية)، (8/ فقرة أولى)، (9/ فقرة ثانية)، (10)، (11)، (12)، (17)، (18)، (19/ فقرة أولى وثانية)، (21/ فقرة أخيرة) من هذا القانون. ويجوز للمحكمة فضلاً عن ذلك، أن تحكم بإيقاف رخصة قيادة الوسيطة البحرية لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر. مادة (24) تُضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين في حالة العود، ويعتبر عائداً كل من ارتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة. مادة (25) للوزير أو من يفوضه، إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها والآثار المترتبة عليها، بحسب الأحوال. مادة (26) يجوز في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، لمدير إدارة أمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية، أو من ينيبه، أن يأمر بحجز الوسيطة البحرية المخالفة، بناءً على مذكرة ممن قام بضبط واقعة المخالفة أو تولى التحقيق فيها مع إخطار الإدارة المختصة بهذا الحجز. مادة (27) يكون احتجاز الوسيطة البحرية في المكان المخصص لذلك، ولا تُسلم الوسيطة المحجوزة إلى مالكها إلا إذا زال سبب الحجز، وبعد سداد النفقات الخاصة بالحجز. وإذا لم يتقدم مالك الوسيطة المحجوزة لاستلامها وسداد المستحقات خلال ستة أشهر من تاريخ حجزها فللإدارة المختصة بيعها بالمزاد العلني. وتُسدد المستحقات المذكورة من حصيلة البيع، ويحفظ المتبقي أمانة للمالك، وإذا لم يف ثمن البيع بجميع المستحقات يُحصل المتبقي بالطرق القانونية. ويصدر بتحديد نفقات الحجز وضوابط تحصيلها واستردادها، وفقاً لحكم هذه المادة، قرار من الوزير. مادة (28) يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. مادة (29) على مالكي الوسائط البحرية التي يتم تسييرها وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز للوزير مد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى مماثلة. مادة (30) يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة (31) يُلغى القانون رقم (19) لسنة 1980 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (32) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.. ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 20/11/1437هـ الموافق: 23/8/2016م

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القرار الأميري رقم /30/ لسنة 2016 بتعيين السيد يوسف حسن يوسف الساعي سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى جمهورية أذربيجان. وأصدر سمو أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم /31/ لسنة 2016 بتعيين السيد جابر علي سالم العذبة سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى دولة إرتريا. كما أصدر سموه القرار الأميري رقم /33/ لسنة 2016 بتعيين السيد أحمد علي عبدالرحمن آل جميل التميمي سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى جمهورية كازاخستان. وأصدر سمو الأمير القرار الأميري رقم /35/ لسنة 2016 بتعيين السيد يوسف محمد أحمد محمد الهيل سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية. وأصدر سموه القرار الأميري رقم /36/ لسنة 2016 بتعيين السيد أحمد جاسم محمد علي الحمر سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى جمهورية اندونيسيا. وقضت القرارات بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها، وأن تنشر في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، المرسوم رقم (36) لسنة 2016 بالتصديق على اتفاق بين منظمة التكامل لدول أمريكا الوسطى ودولة قطر بشأن انضمام قطر كعضو مرافق إلى منظمة التكامل لدول أمريكا الوسطى / SICA / الموقع بمدينة بليز بتاريخ 16 / 12 / 2014 ، وأن تكون له قوة القانون وفقا للمادة /68/ من الدستور . كما أصدر سموه اليوم المرسوم رقم (37) لسنة 2016 بالتصديق على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي بجمهورية كوريا الموقعة بمدينة سيئول بتاريخ 5 / 11 / 2014 ، وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة /68/ من الدستور.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن الوسائط البحرية. وقضى القانون بتنفيذه، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس، القانون رقم (9) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي إلى خارج دولة قطر. وقضى القانون بتنفيذه، وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وفيما يلى نص القانون قانون رقم (9) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي إلى خارج دولة قطر نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي إلى خارج دولة قطر، وعلى اقتراح وزير الطاقة والصناعة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأى مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) يُستبدل بنصي المادتين (1/ فقرة أولى)، (2) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 المشار إليه، النصان التاليان: مادة (1/فقرة أولى): "تؤسس في قطر شركة مساهمة قطرية، تكون مملوكة بالكامل لدولة قطر ممثلة بقطر للبترول، تسمى "شركة قطر للبترول لبيع المنتجات البترولية المحدودة"، لأغراض تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي، المبينة في هذا القانون، وتظل الشركة مملوكة بالكامل لدولة قطر". مادة (2) "تعمل الشركة كشركة تجارية لها حق ملكية المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي، والمتاجرة بها داخل دولة قطر، وتبيع هذه المنتجات باسمها. وتُعين الشركة قطر للبترول وكيلاً عنها للقيام بتسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي نيابة عنها". مادة (2) يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (3) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 20/11/1437هـ الموافق: 23/8/2016م

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القرار الأميري رقم (37) لسنة 2016 بإعادة تشكيل مجلس إدارة مركز قطر للقيادات. ونص القرار على أن يعاد تشكيل مجلس إدارة مركز قطر للقيادات برئاسة سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، وسعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائباً للرئيس وعضوية كل من: سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة السيد صلاح بن غانم العلي، وسعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن علي آل ثاني، وسعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر. كما نص القرار بأن تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلى نص القرار قرار أميري رقم (37) لسنة 2016 بإعادة تشكيل مجلس إدارة مركز قطر للقيادات نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (22) لسنة 2008، بإنشاء مركز قطر للقيادات، المعدل بالقرار الأميري رقم (46) لسنة 2010، وعلى القرار الأميري رقم (138) لسنة 2013 بإعادة تشكيل مجلس إدارة مركز قطر للقيادات، قررنا ما يلي: مادة (1) يُعاد تشكيل مجلس إدارة مركز قطر للقيادات برئاسة سعادة الشيخة / المياسة بنت حمد آل ثاني، وسعادة الدكتور / خالد بن محمد العطية، نائباً للرئيس، وعضوية كل من: 1- سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. 2- سعادة السيد / صلاح بن غانم العلي. 3- سعادة الشيخ الدكتور / عبدالله بن علي آل ثاني. 4- سعادة السيد/ سلطان بن راشد الخاطر. مادة (2) تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. مادة (3) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 20/11/1437هـ الموافق: 23/8/2016م

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم (7) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006 . ونص القانون على إضافة حالة مرافقة الزوج أو محرم موفد للخارج من قبل الدولة في مهمة رسمية أو دورة تدريبية أو بعثة دراسية، إلى الحالات التي يجوز فيها منح العسكري إجازة خاصة والمنصوص عليها في المادة (69) من قانون الخدمة العسكرية المشار إليه. وقضى القانون بتنفيذه، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد لدى الدولة. فقد تسلم سموه أوراق اعتماد كل من سعادة السيد الشيخ أحمد تيجاني داكيتي سفير جمهورية مالي وسعادة السيد اكسل وابنهورست سفير أستراليا وسعادة السيد فتح الرحمن علي محمد عمر سفير جمهورية السودان وسعادة السيد فيض الله كاكر سفير جمهورية أفغانستان وسعادة السيد أداما كامباوري سفير جمهورية بوركينافاسو. وقد نقل أصحاب السعادة السفراء لسمو الأمير تحيات قادة دولهم وتمنياتهم للشعب القطري بالمزيد من التطور والنماء. من جانبه، رحّب سمو الأمير بالسفراء الجدد، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم وللعلاقات بين دولة قطر ودولهم مزيداً من التطور والازدهار. وقد أقيمت للسفراء في وقت سابق مراسم استقبال رسمية في الديوان الأميري.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بمكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم (الثلاثاء) سعادة السيد متعب صالح المطوطح سفير دولة الكويت لدى الدولة، وسعادة السيد خوليو فلوريان اليغري سفير جمهورية بيرو لدى الدولة، وسعادة السيد ايوانس متكساس سفير الجمهورية اليونانية لدى الدولة، كل على حدة، وذلك للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عملهم في البلاد. وقد منح سمو الأمير المفدى أصحاب السعادة السفراء وشاح الاستحقاق تقديراً لجهودهم في تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين دولة قطر ودولهم، متمنياً سموه لهم التوفيق فيما سيوكل إليهم من مهام في المستقبل وللعلاقات مزيدا من التقدم والازدهار. من جانبهم، أعرب السفراء عن شكرهم وتقديرهم لسمو الأمير المفدى وللمسؤولين في الدولة على ما لقوه من تعاون أثناء عملهم بالبلاد ساهم في تعزيز العلاقات بين قطر ودولهم.

** حملت السلطة مسؤولية حرمان الآلاف من المكرمة الأميرية أشادت نقابة موظفي غزة بجهود قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني عامة وأهالي قطاع غزة بصفة خاصة. وقال رئيس النقابة محمد صيام إن صرف حوالي 31 مليون دولار لموظفي غزة أسهم في تخفيف معاناتهم، خاصة في ظل حالة الحصار الإسرائيلي منذ عشر سنوات، مؤكدًا أن دولة قطر ثابتة على مواقفها تجاه المحرومين في القطاع من خلال المشاريع القطرية على المستوى الإنساني والاقتصادي والتنموي. وحمل صيام خلال مؤتمر صحفي أمس السلطة الفلسطينية المسؤولية المباشرة عن حرمان آلاف الموظفين من صرف رواتبهم من المكرمة القطرية؛ معتبرًا أن ذلك يشكل قاعدة لتشكيك الموظفين بأنفسهم ويزرع بذور الفتنة والتمييز بين أبناء الشعب الواحد. وأكد أن كل الموظفين المحجوبين يشهد لهم بالانضباط الوظيفي ولا علاقة لهم بالإرهاب، ويتعرضون لظلم كبير ويخضعون للمناكفات السياسية مضيفًا: "وتعتمد عملية الحجب على تقارير كيدية من أشخاص ينتمون إلى أجهزة الأمن الفلسطينية بهدف تصفية حسابات خاصة مع النقابيين الذين يطالبون بحقوق الموظفين". وطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها وعدم دعمها لـ"لإرهاب" الذي يمارس ضد الموظفين المدنيين كمكون مهم من مكونات المجتمع الفلسطيني. وإعادة الاعتبار للموظفين بغزة وتراجعها عن مشاركتها في حجب الموظفين. وأضاف: "بات من الواضح والصريح لكل ذي رأي رشيد أن الرئاسة الفلسطينية وحكومتها التي عملت منذ يومها الأول على تكريس الانقسام بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد. وزادت من حالة الاحتقان لدى الشارع الغزي الذي بات يدرك بأن المصالحة الفلسطينية أصبحت دربًا من الخيال بعد أن كانت على قاب قوسين أو أدنى من التحقيق"؛ مشيرًا إلى أنه كانت آخر خطواتها في هذا المجال حجب آلاف الموظفين من استلام المنحة القطرية بما فيهم الذين يعملون في الأجهزة الشرطية المدنية التي تنفذ القانون، وتحويل المنحة إلى مجزرة بسبب التقارير الكيدية غير الأخلاقية بحق الموظفين الأبرياء". وتابع: "ما زالت قضية الموظفين تراوح مكانها منذ تشكيل الحكومة التي ترفض كافة المبادرات والحلول المطروحة من عدة أطراف، ولم تتقدم نحو الموظفين بأي خطوة إيجابية، بل تعرقل كل المساعي لحل مشكلة الموظفين وما زالت تمارس دورها بالتمثيل على الشعب".

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رسالة من فخامة السيدة ميشيل باشيليه رئيسة جمهورية تشيلي، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها. تسلم الرسالة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية خلال استقباله اليوم، سعادة السيد جون بول تارود سفير جمهورية تشيلي "غير مقيم" لدى الدولة.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس يانوش أدير، رئيس جمهورية هنغاريا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس يانوش أدير رئيس جمهورية هنغاريا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس يانوش أدير رئيس جمهورية هنغاريا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

تعليقاً على الإنجاز التاريخي المذهل الذي حققه معتز برشم، عبّر سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية بقوله "بالنيابة عن اللجنة الأولمبية القطرية وجميع العاملين فيها، نهدي أطيب التهاني والتبريكات لمعتز برشم الذي أصبح أول لاعب قطري يفوز بالميدالية الفضية الأولمبية، ويعتبر هذا أكبر إنجاز يتم تسجيله في تاريخ قطر الأولمبي. ونحن فخورون جداً به، كما أننا واثقون كل الثقة بأن معتز بهذا الإنجاز الكبير سيلهم جيلاً جديداً كاملاً من الأبطال الرياضيين، وسيجذب جمهوراً أكبر للتفاعل مع الرياضة الأولمبية. لقد حققت قطر تقدماً كبيراً في مجال الرياضة خلال الأعوام الماضية. وأود أن أتوجه بالشكر لحضرة صاحب السمو أمير دولة قطر على عطائه اللامحدود وتفانيه في تطوير الرياضة في قطر". وقد كان حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أول المتصلين باللاعب معتز برشم عقب فوزه بالميدالية الفضية، وأهدى معتز برشم ميداليته لسموه. ومعتز برشم خريج أكاديمية أسباير للتفوق الرياضي المعروفة عالمياً، هو نموذج حقيقي للبنية التحتية الرياضية القوية لدولة قطر، والذي يعكس بجلاء التقدم المستمر الذي تحققه قطر في مجال الرياضة.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس علي بونغو أونديمبا، رئيس جمهورية الغابون، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس علي بونغو أونديمبا، رئيس جمهورية الغابون، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس علي بونغو أونديمبا، رئيس جمهورية الغابون، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

أضاف البطل القطري معتز عيسى برشم ميدالية جديدة للعرب بأولمبياد "ريو 2016"، بعد تتويجه بالميدالية الفضية في منافسات الوثب العالي التي نظمت فجر اليوم الأربعاء.وتعد هذه الميدالية هي الثانية للاعب القطري بعد تتويجه بالميدالية البرونزية خلال دورة الألعاب الأولمبية الماضية "لندن 2012". وقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالفرح والتغريد ، بفوز برشم ، وتحقيقه هذا الفوز ، الذي اعتبروه لكل العرب ، واستمرت التهاني في الدول العربية ، على الرغم من تأخر الوقت . ولم تقف التهاني عند المغردين ، حيث أعلن معتز برشم عبر قناة الكأس أن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، قد اتصل به ، مهنئا إياه على الفوز بالفضية . واعتبر برشم أن هذا إنجاز ثان حاز عليه اليوم .

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" رسالة خطية من فخامة الرئيس نيكولاس مادورو رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها. تسلم الرسالة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية خلال استقباله اليوم سعادة الدكتورة ديلسي رودريغيز غوميز نائب رئيس الجمهورية للسيادة السياسية والأمن والسلام ووزيرة السلطة الشعبية للعلاقات الخارجية بجمهورية فنزويلا البوليفارية.

بعد وضوح ملامح مشاريع كأس العالم على الواقع.. * الجفيري: المترو من المشاريع الإستراتيجية التي تسهم في تنشيط السياحة * الكعبي: المشاريع الحالية تجعلنا نظهر بمظهر الدولة العالمية وهذه مفخرة * الخيارين: نحن سعداء بالنقلة النوعية التي تشهدها البلاد * راشد: المشاريع الكبيرة والضخمة سوف تغير خارطة قطر بالكامل أشاد عدد من المواطنين والمقيمين بالخطوات المتسارعة التي تشهدها مشاريع الدولة المختلفة استعدادا لاستضافة كأس العالم 2022، والتي تتزامن من مشروع الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر. وقالوا إن قطر سوف تكون حديث العالم بعد اكتمال كافة هذه المشاريع التي بدا بعضها يظهر للوجود، خاصة مشاريع الريل ولوسيل ومشيرب والطرق والأنفاق والجسور ومشاريع البنية التحتية المتعلقة بالميناء الجديد والملاعب الرياضية وتطوير منظومة شبكة النقل العام والفنادق وتحسين المرافق والخدمات العامة الأخرى. وأكدوا أن كافة الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه المشاريع استطاعت بكل حنكة ودراية التغلب على الكثير من المشاكل والمعوقات، وفي مقدمتها الازدحام المروري خلال مراحل تنفيذ المشاريع المختلفة.. وأوضحوا أن الخطط المطروحة حاليا تنصب في إطار التغلب على الكثير من التحديات التي يمكن أن تظهر مستقبلا في ظل الارتفاع المتوقع للكثافة السكانية بالدولة، ومثال ذلك توفير أكبر عدد من الطرق الخاصة بالشاحنات والمشاة ومواقف السيارات. كما أشادوا بالدور الكبير الذي تلعبه لجنة الإرث من خلال جولاتها التفقدية المتعددة وتعريف الأهالي بالخطوات الجارية، وأهمية كل مشروع ودوره خلال المرحلة المقبلة، وقالوا إن هذه اللجنة تم تشكيلها من أجل تحقيق أفضل إرث حضاري وثقافي واجتماعي ورياضي لدولة قطر، وذلك من خلال وضع الاستراتيجيات المختلفة والخطط الطموحة وإيجاد إرث وطني يواكب هذه المرحلة. وأثنوا كذلك على دور اللجنة البارز وحرصها على تعريف الطلاب القطريين بالخارج بكافة المراحل المتعلقة بهذه المشاريع، وتعريفهم بما تم تحقيقه حتى الآن من إنجازات ملموسة على مستوى المنشآت الرياضية المختلفة والجوانب الخدمية الأخرى المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022، وذلك بالتعاون والتنسيق مع سفاراتنا بالخارج. كافة الجوانب وقالت شيخة الجفيري إن الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى عندما بدأت في طرح أجندتها الخاصة بحزمة المشاريع الكبيرة والضخمة لاستضافة كأس العالم وضعت أولا في الحسبان العديد من القضايا أمامها، وقامت بدراستها من كافة الجوانب تحسبا لأي طارئ يمكن أن يودي إلى عرقلة سير هذه المشاريع، مما يدل على وعي القائمين على هذه المشاريع وتفهمهم الرؤى بعيدة المدى.. وتابعت: هذا بكل تأكيد ساعد وأسهم في إنجاز هذه المشاريع وأهمها مشروع المترو وهو من المشاريع الإستراتيجية التي تلعب دورا كبيرا في الجانب السياحي للدولة، وقالت الجفيري إن زيارة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لكافة المشاريع الخاصة بهذا الحدث واطلاعه على سير العمل دليل على حرصه الشديد على استكمال هذه المشاريع في الفترة الزمنية المحددة، كما أنها تشكل حافزا معنويا لكل العاملين في هذه المشاريع . الوجه الحضاري ويقول السيد محمد بن صالح الخيارين: الكل فرح مواطنين ومقيمين حتى الزوار يحرصون على مشاهدة هذه المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة، وهذا شيء إيجابي يعكس الوجه الحضاري لدولتنا الفتية قطر، وبلا شك نحن سعداء بهذه النقلة النوعية في المشاريع المختلفة التي تشهدها البلاد. وأكد حرص الصغار والكبار على مشاهدة هذه المشاريع تكبر يوما بعد يوم، مثل مشروع السكك الحديدية المترو، إضافة إلى مشروع طريق لوسيل السريع الذي يشتمل على إنشاء شبكة من الأنفاق والجسور العلوية والتقاطعات متعددة المستويات لتسهيل الحركة المرورية دون توقف في كل الاتجاهات، بالإضافة إلى أعمال التجميل والتشجير، هذا المشروع يمثل نسبة كبيرة من المشاريع الأخرى المنفذة على أرض الواقع لما له من أهمية كبيرة على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا سيما إنه يربط وسط المدينة بمنطقة لوسيل . حديث الناس وقال السيد علي بن ناصر الكعبي إن الدولة استطاعت بفضل سياستها أن تجعل العديد من المشاريع الضخمة ترى النور، وتظل حديث الناس والمجالس خاصة المترو وطريق لوسيل السريع وخزانات المياه وملاعب الكرة وغيرها من المشاريع الأخرى، ومن حقنا كمواطنين أن نفرح ونعبر عن سعادتنا بهذا الإنجاز، خاصة أن قطر هي الدولة العربية الوحيدة التي تستضيف كأس العالم في تاريخه كما نرى التطور الذي شمل العديد من المناطق لكي تواكب هذا الحدث العالمي ونظهر أمام الآخرين بمظهر الدولة العالمية وهذه مفخرة لكل مواطن ومقيم . أسعار النفط وأكد الكعبي أنه بالرغم من الوضع الاقتصادي العالمي وتدني أسعار النفط إلا أن قطر صمدت بقوة واستطاعت أن تواجه هذه المشكلة، وتعمل على رصد الموازنات الكافية، حتى ترى هذه المشاريع النور، وكل ذلك يعود إلى حنكة وسياسة قائد المسيرة سمو الأمير المفدى ونأمل من المسؤولين مواصلة الجهد حتى يتم اكتمال هذه المشاريع كما هو مخطط لها. خارطة قطر وتحدث السيد راشد عبد الله الكعبي معربا عن ارتياحه الشديد للموازنات التي رصدتها الدولة لتنفيذ المشاريع الكبيرة والضخمة استعدادا لكأس العالم، والتي سوف تغير خارطة قطر بالكامل لا سيما أن هناك مشاريع تدخل لأول مرة منها المترو، وكذلك زيادة عدد الطرق السريعة والجسور والأنفاق والفنادق، وذلك من أجل النهوض بمشاريع البنية التحتية وفقا لتوجهات القيادة الرشيدة، كما أعرب عن سعادته بكل الكوادر القطرية التي تعمل في هذه المشاريع والتي تسعى إلى ترك بصمة حقيقية تتعرف عليها الأجيال الحالية والمستقبلية. رقي الوطن وتوجه الكعبي بالشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لاهتمامه بهذا العمل الكبير واعتماده الموازنات اللازمة، والتي تؤكد توجه سموه لتطوير وتأهيل ورقي الوطن من كافة الجوانب.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة بارك كون هيه، رئيسة جمهورية كوريا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها. كما بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس براناب موخرجي، رئيس جمهورية الهند، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.

كشفت مصادر مطلعة لـ "الشرق" أن وزارة الصحة تسعى لإنهاء إجراءات سفر الرقيب سلمان مهاوش الرويلي الذي أصيب في اليمن مؤخرا، للعلاج في أحد أكبر المراكز الطبية المتخصصة في ألمانيا، وذلك بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى. ولفتت المصادر إلى تلقي مؤسسة حمد الطبية للأوراق المطلوبة من الخطوط الجوية القطرية لإتمام إجراءات السفر، مبينة سعي المؤسسة لتجهيز الأوراق المطلوبة للحصول على تأشيرة السفر في أقرب وقت ممكن. وأكدت أن حالة الرقيب الرويلي مستقرة، ويتلقى الرعاية الطبية التي تتطلبها حالته الصحية وطبيعة الإصابات التي يعاني منها. وكان وفد من وزارة الصحة ومؤسسة حمد الطبية يتقدمه السيد علي الخاطر - الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي بمؤسة حمد الطبية، رئيس لجنة الاتصال العليا للرعاية الصحية، قد زار الرقيب الرويلي في الغرفة 415 بمستشفى حمد العام، وذلك بتوجيهات من سعادة الدكتورة حنان الكواري – وزيرة الصحة العامة، للاطمئنان على حالته الصحية ونقل تحيات سعادتها إليه، والتأكيد على اهتمام وزارة الصحة ومؤسسة حمد الطبية على تلقيه أفضل أنواع الرعاية الطبية المناسبة لحالته.