أوصى صندوق النقد الدولي، الكويت، باعتماد مزيد من التقشف لاستيعاب العجز في ميزانيتها الناجم عن تراجع أسعار النفط، وذلك رغم المخاطر السياسية الجدية التي ترافق مثل هذه السياسة. وسجلت الكويت العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، في آخر ميزانية لها عجزا بقيمة 14 مليار يورو، وهو اول عجز منذ 16 عاما، واعتمدت الكويت سلسلة أولى من إجراءات التقشف بينها رفع أسعار المنتجات النفطية والماء والكهرباء. ورغم هذه الإجراءات تحتاج الكويت إلى 108 مليارات يورو لتمويل عجز الميزانية لفترة خمس سنوات، بحسب ما أورد صندوق النقد في تقرير نشر، اليوم الأربعاء. ودعا صندوق النقد الكويت إلى مراقبة حجم الأجور وزيادة الموارد غير النفطية، وتوقعت الميزانية الكويتية القادمة التي تبدأ في الأول من إبريل 2017 ، عجزا قيمته 27 مليار يورو.

المؤتمر عقد بحضور الرئيس التنفيذي للبورصة وكبار الشخصيات المصرفيةسيتارامان: قنوات تواصل جديدة مع العملاء والشركاءنظم بنك الدوحة مؤتمراً بعنوان "تطور المنصات التسويقية الرقمية وتأثيرها على الأعمال". وقد تقدّم ضيوف المؤتمر السيد راشد على المنصور الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في بورصة قطر بالإضافة إلى كبار المسؤولين من المؤسسات والبنوك الرائدة في قطر.وقال الدكتور ر. سيتارامان في كلمته "أشارت التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي إلى نمو الإقتصاد العالمي بنسبة 3.1% في عام 2016. وعقب التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتسجيل الولايات المتحدة الأمريكي لنسبة نمو أقل من المتوقعة، خفّض الصندوق من توقعاته المتعلقة بنمو الإقتصادات المتقدمة في عام 2016 إلى 1.6%. فيما توقع أن تنمو الاقتصادات الصاعدة والنامية بنسبة 4.2% هذا العام. وفي ضوء المحاولات المستمرة لتسريع النمو العالمي يمكن للتكنولوجيا المساهمة في تحفيز النمو. ويتسم النظام البيئي الرقمي بأهمية تفوق الخدمات المصرفية الرقمية كونه يتعامل مع الجوانب التي تتعلق بالعملاء بصور أشمل.وأضاف.. يعتبر التواصل بين مختلف مقدمي الخدمات في النظام البيئي الرقمي أكبر بكثير من بيئة الخدمات المصرفية الرقمية. وهنا تبرز الحاجة إلى تغيير نماذج الأعمال للتعرف على المنافع التي يتيحها النظام البيئي الرقمي علمًا بأن التحول الرقمي يقود إلى إنشاء نماذج أعمال جديدة حيث أنه قد أسهم في التراجع الكبير في قطاعات الموسيقى والتبادل التجاري وتجارة التجزئة والإعلان على المستوى العالمي. وتشير مؤسسة أوركل إلى تراجع حجم قطاع الموسيقى 46% والتجارة 72% والإعلان 74% خلال الفترة 2000-2014، فيما نمت سوق تجارة التجزئة عبر الإنترنت من 0.09% في عام 2000 إلى 5.8% في عام 2013.الفضاء الرقميوأشار سيتارامان إلى الأسلوب الذي ينبغي على البنوك التواصل عبره مع العملاء بالفضاء الرقمي، فقال: "يعتبر إيجاد وطرح قنوات تواصل متعددة مع العملاء والشركاء المصرفيين الآخرين أمرًا هامًا لنمو القطاع المصرفي الخليجي. وبالتالي يتعين على البنوك الخليجية توخي الحذر عند الاستثمار في فهم تحليلات العملاء نظرًا لما يمكن أن يحققه هذا الأمر في التوصّل إلى قنوات تواصل فعالة. وفي ضوء تواصل رقمنة جميع القطاعات، يتوقع المستهلكون تحسن التجربة المصرفية في القطاعات الأخرى، لكن توصيل تجربة متسقة عن سمعة المؤسسة نفسها سيزداد صعوبة نتيجة انخفاض عدد الزيارات للفروع المحلية وعدد الاتصالات مع موظفي خدمة العملاء. وهنا يأتي دور الشراكات التي يتم إبرامها مع الآخرين في النظام البيئي إذ إنها ستسهم في تحسين صورة وسمعة المؤسسة. ومن جهة أخرى، سيتحول كل من تميز الخدمة وتجربة العملاء إلى عوامل رئيسية حاسمة في ظل توفر إمكانية تقديم الآراء والعروض اللحظية كما ستكتسب الشفافية وفرص التجارة المتكاملة المزيد من الأهمية في ظل ذلك، وستحظى البنوك التي تبدي مزيدًا من الإصغاء لاحتياجات عملائها بميزة تنافسية على الآخرين في السوق".الدفع عبر الإنترنتمن جانبه تناول السيد محمود رائف المدير الإقليمي لشركة باي فورت قطر بحضور الآفاق المتغيرة للدفع عبر الإنترنت وتطرّق في كلمته إلى حجم السوق والنظرة المستقبلية لقطاع الدفع عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط. وتحدث السيد جورانج شاه، مسؤول الدفعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لمؤسسة ماستر كارد عن حلول الدفع الجديدة. وتناول في حديثه سلوكيات العملاء المتغيرة وأثرها على عملية الدفع. ومن جهته تحدث السيد أونور أوزان، المدير الإقليمي لسويفت في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وإيران عن توقعاته بشأن مستقبل الدفعات الدولية. فيما تحدث السيد جول خان، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الدوحة، عن سلوكيات العملاء المتغيرة في العالم الرقمي.وفي معرض حديثه عن التكنولوجيا المالية، قال الدكتور ر. سيتارامان: "ما زال الاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الخليج ضعيفًا وعلى الأرجح سيشهد هذا القطاع تغييرات خلال الأعوام القادمة. فبإمكان الحكومات الخليجية لعب دور داعم على صعيد السياسة والتنظيم وفيما يتعلق بتقديم البيئة المناسبة للابتكار وتمكين القطاع الخاص من ابتكار الحلول.

قال مسؤول حكومي مصري، إن بلاده تعتزم اقتراض 10.5 مليارات دولار من جهات عدة، بعد أن وافق صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، على إقراض مصر 12 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام. وأضاف المسؤول، أن مصر تنتظر قرضًا بقيمة 2.75 مليار دولار من الصين، إضافة إلى مليار دولار من البنك الدولي، فضلًا عن الشريحة الثانية من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 500 مليون دولار، وأفاد بأن مصر تنتظر كذلك قرضا بقيمة 750 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي؛ "تتولى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا توفيره". وتعتزم الحكومة المصرية، وفق ذات المصدر، إصدار سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري، ورأى أن تعديل عدة مؤسسات التصنيف الائتماني ونظرتها للاقتصاد المصري إلى "مستقرة"، يُسهل حصول القاهرة على تمويلات خارجية، وقال إن تلك التسهيلات ستستخدم لمواجهة تداعيات القرارات الاقتصادية الأخيرة، خصوصا تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود.

أقر صندوق النقد الدولي، مساء اليوم الجمعة، قرضا بقيمة 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات لمصر التي تعاني من أزمة اقتصادية واضطرابات اجتماعية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. وتعهدت السلطات المصرية التي ستحصل فورا على القسط الأول من صندوق النقد الدولي بقيمة 2,75 مليار دولار، أن تقوم مقابل ذلك بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية غير الشعبية.

قال صندوق النقد الدولي مساء اليوم الخميس، إنه سيعطي مصر شريحة أولى من قرض قيمتها 2.75 مليار دولار غدا الجمعة، على افتراض تصويت مجلس الصندوق لصالح الموافقة على البرنامج البالغة قيمته 12 مليار دولار. وقال جيري رايس المتحدث باسم الصندوق خلال إيجاز صحفي، إن تصويت مجلس الصندوق يأتي في الوقت الذي ستسهم فيه الصين والإمارات العربية المتحدة ومجموعة السبع في توفير تمويل ثنائي تصل قيمته إلى ستة مليارات دولار لبرنامج مصر، مضيفا أن جزءا من التمويل سيأتي عبر تمويل مصرفي من البنوك التجارية وإصدار سندات دولية. وقال رايس، إن الأسبوع الأول من تحرير سعر الصرف في مصر "مر على نحو جيد".

ارتفع الجنيه المصري اليوم الخميس، بعدما أعلن البنك المركزي عن صفقة تمويل بملياري دولار مع بنوك أجنبية، وبعدما أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه سيوافق على برنامج القرض الخاص بالبلاد البالغة قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات. وبلغ أعلى سعر شراء معروض 17.15 جنيه للدولار من بنك الإسكندرية في ختام معاملات بين البنوك (الانتربنك) اليوم مقارنة مع 17.50 جنيه أمس الأربعاء، وعرض البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري الشراء اليوم بسعر 16.16 جنيه بينما عرض بنك مصر 16.26. وبلغ أعلى سعر بيع اليوم 17.5 جنيه من البنك الأهلي الكويتي مقارنة مع 18.01 يوم الأربعاء، وعرض البنك الأهلي المصري الدولار اليوم للبيع بسعر 16.66 جنيه وعرضه بنك مصر بسعر 16.75 جنيه والبنك التجاري الدولي بسعر 16.65 جنيه.

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي اليوم الثلاثاء، إن مصر حصلت على الستة مليارات دولار من التمويل الثنائي الضروري لنيل برنامج إقراض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات. ويجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد يوم الجمعة ومن المتوقع أن يوافق على برنامج الإقراض. وقال الجارحي لقناة سي.بي.سي، إن مصر توصلت إلى اتفاق نهائي قيمته 2.7 مليار دولار بشأن مبادلة العملة مع الصين في إطار جهودها لجمع التمويل وإنها تلقت 600 مليون دولار من دول مجموعة السبع. وأوضح، أن باقي التمويل جاء من البنك الدولي والإمارات العربية المتحدة والسعودية.

قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، إنها ستوصي المجلس التنفيذي للصندوق بالموافقة على طلب مصر الحصول على برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار، وذلك خلال اجتماع له في 11 نوفمبر. وقال لاجارد في بيان "على مدى الأشهر القليلة الأخيرة عكفت السلطات المصرية على برنامج إصلاح طموح لوضع الاقتصاد على مسار مستدام، وتحقيق نمو مصحوب بخلق للوظائف". وتابعت "سأوصي أن يوافق المجلس على طلب مصر لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح هذا، الذي سيساعد على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والاقتراب بمصر أكثر من استغلال إمكاناتها الكاملة".

رحب صندوق النقد الدولي بقرار مصر تعويم الجنيه، اليوم الخميس، معتبراً إياه "خطوة تعزز قدرة البلاد التنافسية وتساعد في جذب الاستثمار الأجنبي". وقال رئيس بعثة مصر بصندوق النقد، كريس جارفيس، في بيان له، اليوم: "نرحب بما قرره البنك المركزي المصري من تحرير نظام الصرف الأجنبي واعتماد نظام مرن لسعر الصرف"، وفي ظل النظام الجديد سيكون المواطنون على استعداد لبيع العملة الأجنبية وشرائها، وبذلك يوفر العملة في السوق. وأضاف الصندوق: "سيؤدي نظام سعر الصرف المرن الذي يتحدد فيه سعر الصرف تبعاً لقوى السوق إلى تحسين تنافسية مصر الخارجية، ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي، كل ذلك سيساعد على تعزيز النمو وخلق فرص العمل وتقوية مركز مصر الخارجي".

قطر تشارك في إجتماع خليجي مع رئيسة صندوق النقد ووزير الخزانة الامريكي بحث تنويع الإيرادات ودعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الاعمالشارك سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية في إجتماع وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد. وذلك على هامش أعمال الاجتماع (105) للجنة التعاون المالي والإقتصادي بالرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.وتم خلال الاجتماع تدارس عدد من أوراق العمل التي تناولت السياسات والتوجهات المالية والاقتصادية لدول مجلس التعاون، حيث تم التركيز في الورقة الأولى على الخطوات المستقبلية لتنويع الإيرادات الحكومية غير النفطية وضمان استدامتها، بينما تناولت الورقة الثانية الآفاق والتحديات الاقتصادية لدول المجلس وسبل تعزيز الاصلاحات الهيكلية الرامية إلى تنويع البنية الاقتصادية بعيداً عن النفط والغاز، بما في ذلك توسيع دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير برامج التعليم والتدريب، والمضي قدماً في إصلاحات سوق العمل. أما ورقة العمل الثالثة فتتعلق بأولويات الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين النمو الاقتصادي في ظل التراجع المستمر لأسعار النفط منذ منتصف عام 2014، وسبل الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال. كما تطرق الجانبان إلى التطورات والمستجدات المالية والاقتصادية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.وعقد معالي الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية السعودي ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ، مؤتمراً صحفياً، تحدثا فيه عن أبرز ما تمّ في الاجتماع، والموضوعات التي تمت مناقشتها. حيث أدلت مديرة صندوق النقد الدولي ، بشهادتها حول اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، وقالت إن "دول الخليج تتقدم نحو إصلاح اقتصادي فعّال". وأشارت إلى مناقشتها خطط التنمية لزيادة التنوع الاقتصادي مع وزراء المالية الخليجيين. وعن اجتماعها بوزراء المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، قالت: "ركزنا في اجتماعات الرياض على التوازن المالي وزيادة الإنتاج والاستقرار المالي، ونواصل دعم الجهود الخليجية لتحقيق الاستقرار والتوازن". وقد اعتبرت مدير الصندوق الدولي، أن الاجتماع المنعقد يظهر التصميم لتحدي الظروف المالية الصعبة ولتحسين الاستقرار والازدهار. كما عقد أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية بدول مجلس التعاون، اليوم الخميس في مدينة الرياض، برئاسة وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، اجتماعاً مشتركا ًمع جاكوب لو وزير الخزانة الأمريكي، بمشاركة معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والتجارية بين دول المجلس والولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للاتفاقية الإطارية بين الجانبين و الأوضاع الحالية والمستقبلية في أسواق النفط العالمية . بالإضافة إلى تطورات الاوضاع الاقتصادية العالمية و تأثيراتها على اقتصادات دول المجلس.

قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، إن برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار لمصر من المنتظر أن يكون جاهزا لموافقة مجلس الصندوق عليه في الأسابيع القليلة القادمة، مؤكدا على أنه لن يتضمن مطالب لخفض الدعم للسلع الغذائية. وأبلغ جيري رايس المتحدث باسم الصندوق مؤتمرا صحفيا "تحقق تقدم في عدد من الأهداف والإجراءات بموجب البرنامج، نتوقع أن يحال البرنامج إلى المجلس في غضون الأسابيع القليلة المقبلة".

قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء، إن على السعودية أن تواصل كبح الأنفاق، والبحث عن مزيد من السبل لزيادة الإيرادات رغم ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة. وقالت لاجارد في بيان صادر في الرياض، إنها ترحب بالخطوات التي أخذتها السعودية للحد من اعتمادها على النفط وزيادة فرصة التوظيف الجديدة. وقالت "بدأت المملكة تصحيح أوضاع المالية العامة حيث عملت الحكومة على احتواء الإنفاق وتحقيق إيرادات إضافية، ينبغي مواصلة هذه الجهود على المدى المتوسط بما في ذلك زيادة أسعار الطاقة التي لا تزال منخفضة بالمعايير الدولية وزيادة الإجراءات الرافعة للإيرادات، بما في ذلك تطبيق ضرائب السلع الانتقائية وضريبة القيمة المضافة على مستوى مجلس التعاون الخليجي وزيادة تقييد الإنفاق".

بنك قطر الأول يشارك في إجتماعات صندوق النقد وتسلم جائزة "أفضل مؤسسة مالية إسلامية واعدة"شارك بنك قطر الأول "شركة عامة"، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والمُدرج في بورصة قطر، إلى جانب قيادات صناعة المال من البنوك القطرية والخليجية والعالمية، في الاجتماع السنوي لكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين عقدا بالتزامن في واشنطن، الولايات المتحدة الاميركية.شارك وفد بنك قطر الأول، برئاسة السيد سليمان يوسف الصالحي، رئيس قطاع الاعمال، في اجتماعات صندوق النقد والتمويل الدولي بالإضافة الى العديد من اللقاءات والفعاليات المنظمة على هامش المؤتمر والتي من بينها عقد لقاءات ثنائية مع بنوك من مختلف البلدان لبناء العلاقات وتطوير الأعمال.وفي تعليق له على حضور الاجتماعات وتمثيل بنك قطر الأول في اجتماعات صندوق النقد والتمويل الدولي، قال السيد الصالحي: "تتمحور استراتيجية عملنا، منذ اطلاقها في عام 2015، حول تعزيز دور "الأول" كشريك مالي موثوق للمستثمرين الذي يتطلعون لاغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة في دولة قطر وخارجها والاستفادة من الحلول المالية المبتكرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة التي نقدمها في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية."وأضاف الصالحي: " نحن في بداية عهد جديد للبنك، يعززه ادراج أسهم "الأول" في بورصة قطر في شهر ابريل من هذا العام، وقد بدأنا فعليا بجني ثمار استراتيجيتنا الطموحة، اذ واصلت أنشطتنا تقديم أداء جيد على كافة الأصعدة تحقيقاً للعوائد المجدية والنمو البارز. ونحن نؤكد على أن "الأول" يسير في الطريق الصحيح، اذ يواصل تحديد واقتناص الفرص الجديدة والجذابة، وتقديم التميز للعملاء من الأفراد والشركات، وبناء علامة تجارية قوية، وتوفير عوائد قوية للعملاء والمساهمين على حد سواء."كما تسلم بنك قطر الأول، وبصفة حصرية، جائزة "أفضل مؤسسة مالية إسلامية صاعدة وواعدة للعام 2016"، وذلك في إطار الجوائز السنوية التي تمنحها مجلة "غلوبال فاينانس" (Global Finance) لأفضل المؤسسات المالية الاسلامية في العالم للسنة التاسعة على التوالي في حفل خاص خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن. ويأتي فوز "الأول" بهذه الجائزة العالمية، بعد ما اجرت "غلوبال فاينانس" استشارات مكثفة مع مصرفيين ومدراء ماليين ومحللين من حول العالم. وأخضعت "غلوبال فاينانس" عملية اختيار كبار المؤسسات المالية الإسلامية في العالم، إلى مجموعة واسعة من العوامل الكمية بما في ذلك النمو في الأصول والربحية والامتداد الجغرافي والعلاقات الاستراتيجية وتطوير الأعمال الجديدة وابتكار المنتجات، فضلا عن معايير ذاتية اخرى مثل السمعة، ورضى العملاء، وآراء المحللين والخبراء في هذا المجال.تعليقا على هذا الإنجاز، صرح السيد زياد مكاوي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول:"شهدت عمليات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية نجاحاً لافتاً خلال العقد الماضي، ولكن يبقى أمامنا الكثير من العمل لننجزه. نحن في بنك قطر الأول نفخر بإسهامنا في هذا الجهد، كما يسرنا ما لقيناه من تقدير تمثل باستلامنا جائزة "أفضل مؤسسة مالية إسلامية صاعدة وواعدة للعام 2016" من قبل مجلة "غلوبال فاينانس" المرموقة خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. إن مشاركتنا في هذه الاجتماعات تعكس مكانتنا الحالية كمؤسسة مدرجة في بورصة قطر."وتعليقاً على نيل الجائزة، قال السيد الصالحي: "نحن فخورون بفوزنا بجائزة "أفضل مؤسسة مالية إسلامية صاعدة وواعدة للعام 2016" من قبل مجلة "غلوبال فاينانس" الرائدة والموثوق بها. هذه الجائزة العالمية هي ترجمة لاستراتيجية "الأول" ومقاربته المبتكرة للتمويل الإسلامي."شارك وفد بنك قطر الأول برئاسة السيد سليمان يوسف الصالحي وحضور اداريين من بينهم السيد محمد ذياب السهلي، مدير العمليات المصرفية الخاصة وعلاقات المستثمرين، مع مجموعة من البنوك القطرية، في حفل استقبال بحضور سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة عدد من البنوك القطرية ونخبة من الشخصيات السياسية والاقتصادية والبنوك ومؤسسات التنمية الإقليمية والعالمية.ويذكر أن الاجتماعات استمرت لمدة 3 أيام، شملت المناقشات للقضايا الرئيسية والتوقعات بالنسبة للاقتصاد العالمي، والتطورات في الأسواق المالية والنظام النقدي، والحد من الفقر في البلدان النامية، والتنمية المستدامة إلى جانب أساليب إدارة مواجهة المخاطر.

قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل اليوم الثلاثاء، إن مصر جمعت 60% من الستة مليارات دولار الضرورية للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. كان صندوق النقد وافق من حيث المبدأ على منح مصر قرضا مدته ثلاث سنوات لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف، وتحتاج مصر إلى تدبير ستة مليارات دولار دعما ثنائيا قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق لإقراره.

"جبن رخيص أو الجحيم مع انتظار مصر قرض صندوق النقد الدولي"، جاء هذا في تقرير لشبكة "بلومبرج" اﻷمريكية عن اﻷوضاع الحالية التي تعيشها مصر والمبادرة التي أطلقها اﻹعلامي "عمرو أديب" لخفض اﻷسعار التي ارتفعت بشدة مؤخرا. وقالت الشبكة في تقرير: مستوى التضخم في مصر وصل لمستويات قياسية، وسط توقعات بارتفاعه أكثر بعد تنفيذ مطالب صندوق النقد الدولي، اﻷمر الذي سيفاقم اﻷعباء على المواطنين، وفي ظل عدم جدوى المبادرة التي تعرف باسم "الشعب يأمر" تتزايد المخاوف من انفجار اﻷوضاع ووصولها للفوضى. وفيما يلي نص التقرير خلال برنامجه على التلفزيون المصري، أطلق "عمرو أديب" مبادرة باسم "الشعب يأمر" لخفض أسعار بعض السلع الغذائية، قائلا: "يجب أن نقف مع بعض .. ﻷنه بخلاف ذلك المجتمع سوف ينهار، وأبواب الجحيم سوف تفتح .. والنار سوف تلتهمنا جميعا". الحكومة المصرية تسيطر على وسائل الإعلام، لذلك ربما تكون مبادرة أديب مدعومة رسميا، وبعد ذلك بيومين، أعلنت عدد من الشركات خفض أسعار بعض منتجاتها. المشكلة بالنسبة للرئيس عبد الفتاح السيسي هو تعرضه لضغوطا كبيرة لاتخاذ قرارات اقتصادية قاسية سيكون لها تأثيرا عكسيا تماما، حيث سوف ترتفع اﻷسعار بشكل كبير. صندوق النقد الدولي وضع بعض المطالب التي يجب على مصر تنفيذها للحصول على القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار، ومن بينها خفض قيمة العملة، ورفع الدعم نهائيا. حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى للحصول على القرض كدليل على أن مصر آمنة للاستثمار من جديد بعد ست سنوات من الاضطراب، ولكن أي من اﻹجراءات التي سوف يتخذها السيسي ستزيد التضخم المرتفع بالفعل، وتهدد بمزيد من الاضطرابات. وقال "عمر أبو شينيتي" الخبير الاقتصادي:" هناك استياء عام مع الأداء الاقتصادي للحكومة التي أعطت الكثير من الوعود دون تنفيذها .. وارتفاع التضخم يفاقم مشاكل الناس بشكل لم يحدث من قبل". معدل التضخم في مصر يبلغ 14 % أو أكثر منذ يونيو، وهي مستويات لم يشهدها خلال هذا العقد، و-بحسب عمر - اﻹجراءات التي يرغب صندوق النقد في تنفيذها سوف ترفع التضخم أكثر من 20 %. وأضاف: هناك شكوك حول جدوى قرض صندوق النقد وإجراءاته .. اﻷجهزة الأمنية للدولة قلقة على الأرجح من أن المشاكل الاقتصادية سوف تندمج مع المظالم السياسية وذلك يؤدي إلى الفوضى". وعن "مبادرة أديب" قالت ربة منزل من أمام "سوبر ماركت":" احنا على وشك التسول .. مرتباتنا لا تكفي الشهر.. وعلينا الاقتراض عشان نعرف نعيش .. حملات التخفيض كذبة .. الأسعار مستمرة في الارتفاع، ونحن لا نعرف نعمل أيه"، وأضافت:" إذا كانت الإجراءات اللي عايزه صندوق النقد تحمل المخاطر، لذلك تأجيلها أفضل". قيمة الجنيه تنخفض بشكل كبير في السوق، وذلك جزئيا بسبب توقعات بتخفيض قيمة العملة الوشيك، بجانب الخلاف العلني بين السعودية، الذي كان من كبار ممولي السيسي، اﻷمر الذي أثار الشكوك بشأن قدرة الحكومة على تأمين مصادر دخل بعيدا عن صندوق النقد. رئيس الوزراء شريف إسماعيل قال في تصريحات لبلومبرج الخميس الماضي :مصر "تقترب" من إتمام صفقة صندوق النقد الدولي، دون إعطاء مزيدا من التفاصيل. وجاءت الموافقة المبدئية أغسطس الماضي لكن هذا الشهر رئيسة الصندوق كريستين لاجارد، قالت إن هناك إجراءات يجب على مصر القيام بها ﻹتمام الصفقة، اﻹجراءات تضاعف الاستياء العام من الحكومة التي فرضت بالفعل ضريبة جديدة، ورفعت أسعار الكهرباء بنسبة 50 % تقريبا. بعض الشركات الغذائية الكبرى من بينها "جهينة" استجابت لمبادرة أديب بخصم 20 % على واحد من منتجات الحليب. وقالت رضوى السويفي رئيس قسم الأبحاث في شركة "فاروس" القابضة:" التهرب من ضغط الرأي العام عن طريق خفض الأسعار على بعض المنتجات الأساسية التي لا يكون لها تأثير كبير عليهم .. انهم لا يستطيعون خفض الأسعار .. والحملة مسكن وقد تكون بدون تأثير يذكر". التقرير من المصدر

شارك البنك التجاري إلى جانب البنوك العالمية في الاجتماع السنوي 2016 لكل من صندوق النقد الدولي ومعهد التمويل الدولي اللذان عُقدا بالتزامن في مطلع هذا الشهر بواشنطن دي سي. وتعتبر هذه الاجتماعات السنوية من أهم المؤتمرات المالية والاقتصادية، تحضرها شخصيات من عالم السياسة والاقتصاد بمن فيهم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من مختلف دول العالم. وتعقد سنوياً وتستضيف البنوك ومؤسسات التنمية من جميع أنحاء العالم من ضمنها بنوك من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.والجدير بالذكر أن مجموعة من البنوك القطرية أقامت حفل استقبال شرّفه بالحضور سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، إلى جانب أعضاء مجلس ادارة عدد من البنوك القطرية.ويشار إلى أن ممثلين عن البنك التجاري وشركائه من البنوك المتحالفة البنك الوطني العماني بسلطنة عُمان وألترناتيف بنك في تركيا، حضروا المؤتمر ونظموا عددا من اللقاءات والفعاليات، اغتنموا خلالها الفرصة لعقد لقاءات ثنائية مع بنوك من مختلف البلدان لبناء العلاقات وتطوير الأعمال في مجالات جديدة، أثناء وجودهم بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو الأمر الذي يعكس بوضوح الدعم الكبير الذي يتمتع به البنك التجاري في المنطقة.ويُذكر أن الاجتماعات استمرت لمدة ثلاثة أيام، شملت المناقشات للقضايا الرئيسية والتوقعات بالنسبة للاقتصاد العالمي، والتطورات في الأسواق المالية والنظام النقدي، والحد من الفقر في البلدان النامية، والتنمية المستدامة إلى جانب أساليب إدارة مواجهة المخاطر.وبهذه المناسبة، قال السيد جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "إن تجمّع كبار القادة والمفكّرين في مجال الاقتصاد العالمي وممثلين عن الأسواق المالية والتنموية العالمية في مكان واحد يجعل مشاركتنا في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومعهد التمويل الدولي أمر هام بالنسبة لنا كوننا مؤسسة مالية رائدة في المنطقة يمتدّ نطاق نشاطها في قطر وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة وتركيا. إن هذه المشاركة تدعم مخططاتنا الاستراتيجية الإقليمية وتوقعاتنا للآفاق المستقبلية للتجارة الدولية لمواصلة تحقيق النمو والازدهار."والجدير بالذكر أن البنك التجاري يشارك أيضا في المؤتمرات والأنشطة السنوية لمؤسسات التجارة والتنمية العالمية الأخرى مثل اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية، ومؤتمر "سايبوس" المصرفي الذي تعقده جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت"، وجمعية المصرفيين للتمويل والتجارة "بافت"، والمؤسسة الدولية للتمويل، وبنك التنمية الآسيوي، والبنك الإفريقي للتنمية وبرنامج تمويل التجارة العربية.

منحت المؤسسة العالمية "إميرجنج ماركت" سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، جائزة "محافظ العام" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2016، وذلك على هامش انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في احتفال أقيم هنا الليلة الماضية. وجاءت هذه الجائزة تقديراً لسياسات واستراتيجيات مصرف قطر المركزي في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وفي التصدي للتحديات التي فرضها انخفاض أسعار النفط. وقد أسهمت قيادة سعادته وسياسته للتنسيق الفعال مع الحكومة والجهات التنظيمية الأخرى في دعم النمو والحفاظ على الاستقرار المالي في قطر خلال هذه الظروف. وكان سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني قد فاز بجائزة "محافظ العام 2016" من قبل اتحاد المصارف العربية خلال اجتماعه العادي الـ (100) الذي عقد في مدينة بيروت في ابريل الماضي. وتعد "إميرجنج ماركت" مؤسسة صرف عالمية مقرها الولايات المتحدة، أنشئت عام 1993، وتوفر خدمات صرف للمؤسسات فقط، ويشمل عملاءها أكبر المؤسسات في العالم من حكومات ومنظمات.

دعت اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي اليوم السبت، الدول الأعضاء إلى استخدام كل أدوات السياسة لدعم انتعاش اقتصادي عالمي مازال "بطيئا ومتباينا". وقال صندوق النقد الدولي واللجنة المالية في بيان "إجمالا فإن حالة عدم اليقين ومخاطر التراجع تزايدتا، في حين تستمر التأثيرات المعاكسة الطويلة الأمد". وقال البيان "نؤكد التزامنا بنمو قوي ومستدام وشامل وغني بالوظائف وأكثر توازنا، سنستخدم كل أدوات السياسة لإصلاحات الهيكلية وسياسات المالية العامة والسياسة النقدية، على المستويين الفردي والجماعي كليهما".

كشف مسؤول بارز بصندوق النقد الدولي اليوم الجمعة، إن الشريحة الأولى من قرض الصندوق لمصر ستبلغ قيمتها نحو 2.5 مليار دولار، مضيفا أنه يأمل في الحصول على موافقة مجلس الصندوق على برنامج القرض خلال الشهر القادم. وقال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، إن برنامج القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار، سيتضمن شروطا من بينها تقليص عجز الموازنة في مصر والتحول بسعر الصرف إلى نظام تحدده السوق بشكل أوسع. وقال مسعود إن صندوق النقد الدولي "يحقق تقدما جيدا" في المحادثات مع الصين والمملكة العربية السعودية وبعض دول مجموعة السبع، لتقديم تمويل ثنائي إضافي تتراوح قيمته بين خمسة وستة مليارات دولار للسنة الأولى من البرنامج.

كشف صندوق النقد الدولي، النقاب أن حجم الدين العام العالمي بلغ 152 تريليون دولار في 2015، أي ما نسبته 225% من إجمالي الناتج المحلي العالمي. وبحسب تقرير لصندوق النقد "الراصد المالي"، الصادر مساء الأربعاء، فإن الصورة لإجمالية الدين العام العالمي ليست مشرقة، مشيرا إلى أن "التزامات الشركات غير المالية والأسر – أي الدين الخاص – بلغ قرابة 100 تريليون دولار أو حوالي الثلثين وهذا قد يسبب الأزمات". وأوضح التقرير، أنه وللمرة الأولى التي يتمكن فيها صندوق النقد الدولي من إعلان رقم مباشر للدين العام العالمي. وأشار التقرير أن دول العالم ليست في قارب واحد، فيما يتعلق بحجم الدين: "هناك مستويات ومخاطر متفاوتة.. الدول المتقدمة شهدت نموا في الدين العام الخاص، ودول صاعدة شهدت ارتفاعاً في الدين الحكومي، بينما ارتفع الدين العام والخاص في البلدان منخفضة الدخل". ويرى تقرير "الراصد المالي"، أن الدين مهم للنمو والابتكار وريادة الأعمال، "لكن الدين الخاص المفرط هو ما يجب أن تتجنبه البلدان، وهنا يأتي دور السلطات الرقابية في مراقبة الدين الخام وبقائه في مستويات يمكن تحملها". ويشير صندوق النقد الدولي في تقريره، إلى ارتفاع الدين العام من 200% من الناتج المحلي الإجمالي المقدّر في 2002، إلى 225% منه في العام الماضي 2015.