وافق صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، على صرف شريحة بقيمة 507 ملايين دولار لتونس، وذلك في أحدث مراجعة لبرنامج قرض مخصص لها. وفي وقت سابق هذا الشهر قالت الحكومة التونسية، التي تواجه ضغوطا شعبية بشأن خفض الإنفاق العام، إنها فعلت ما يكفي لإقناع الصندوق بالموافقة على الشريحة التالية من القرض. والشريحة الأحدث هي الثانية في إطار تسهيل بقيمة 1.5 مليار دولار تم الاتفاق عليه في بداية 2013. ويقدم الصندوق المال لتونس مقابل التزامها بتنفيذ سياسات معينة مثل إبقاء مستوى العجز تحت السيطرة.

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الثلاثاء، إن أوروبا يجب أن تنتهي من مشروع اتحادها المصرفي وتقلص مستويات الدين المرتفعة وتجعل سوق عملها أكثر مرونة من أجل تقليل عدد العاطلين وتكمل تعافيها الاقتصادي. وقالت لاجارد خلال كلمة أمام مركز السياسة الأوروبية للأبحاث في بروكسل إن "أوروبا تحقق أداء طيبا يتحول إلى نمو إيجابي". غير أنها أضافت أنه "إلى أن تتبدل التأثيرات على عملية التوظيف، فلن نستطيع القول إن الأزمة قد انتهت"، مسلطة الضوء على المستويات المرتفعة للبطالة على الأجل الطويل وأن جزءا كبيرا ممن هم دون الخامسة والعشرين غير قادر على إيجاد فرصة عمل خصوصا في جنوب أوروبا. ووصل معدل البطالة الكلي بين الشباب في منطقة اليورو إلى 24.2% في نوفمبر، بينما يرتفع ذلك الرقم إلى أكثر من الثلث في إيطاليا والبرتغال وأكثر من 50% في أسبانيا واليونان. ووضعت لاجارد ثلاث أولويات لتعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة في الاتحاد الأوروبي مع تصدر مشروع الاتحاد المصرفي الذي تعيقه أزمة قائمة الأولويات.

ذكر صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد العالمي سيكتسب قوة دفع خلال العام 2014-2015 ولكن المخاطر التي تهدد النمو في كل من الاقتصاديات المتقدمة والصاعدة والنامية ما زالت قائمة. في الوقت نفسه، لم تتغير توقعات الصندوق بشأن آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة عن تلك الصادرة في أكتوبر الماضي. في الوقت نفسه، حذر الصندوق ومقره العاصمة الأمريكية واشنطن من أن معدل التضخم بالغ الانخفاض، والذي قد يصل إلى مستوى الكساد في الاقتصاديات المتقدمة، يمثل مصدر قلق جديد. وبعد نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.1% العام قبل الماضي وتوقع النمو بمعدل 3% العام الماضي، يتوقع صندوق النقد ارتفاع معدل النمو خلال العام الحالي إلى 3.7% بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن توقعاته قبل ثلاثة أشهر. ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.9% العام المقبل.

قال وزير المالية التونسي إلياس الفخفاخ، اليوم الأربعاء، إن تونس تتوقع الحصول على شريحة ثانية بقيمة 500 مليون دولار من قرض من صندوق النقد الدولي بعد اجتماع مع الصندوق في 29 يناير. وأبدى مقرضون دوليون قلقهم من تأخر تونس في إتمام عملية الانتقال إلى الديمقراطية وسيطرتها على عجز الميزانية في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في 2011. وتوصلت الحكومة التي يقودها الإسلاميون والمعارضة العلمانية إلى إتفاق لتسليم السلطة إلي حكومة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات كوسيلة لتهدئة أزمة سياسية تعرقل الانتقال إلى الديمقراطية. وقال الفخفاخ إن شروط صندوق النقد الدولي تتمثل في التوصل إلى أتفاق سياسي لإتمام العملية الانتقالية والإبقاء على العجز تحت السيطرة وإن الحكومة اتخذت حتى الآن الإجراءات الرئيسية اللازمة. وأضاف قائلا "الأمور تسير في مسار جيد وهناك اجتماع في 29 يناير ونتوقع الحصول على تلك الشريحة بعد ذلك".

قالتوزارة المالية المصرية، اليوم الخميس، إن بعثة منصندوق النقد الدوليتزور مصر هذا الأسبوع، وذلك بعد أيام قليلة من تصريحات لمحافظ البنك المركزي هشام رامزقال فيها إن مسؤولا كبيرا في الصندوق تصرف بطريقة "غير مقبولة بالمرة". وأدلى رامز بهذه التصريحات حين كان ينتقد الطريقة التي دعيت بها مصر إلى الاجتماع السنوي للصندوق في واشنطن. وقالت وزارة المالية في بيان إنها دعت بعثة صندوق النقد للتشاور بشأن المساعدات الفنية التي يمكن أن يقدمها الصندوق للإسراع في تطبيق منظومة ضريبة القيمة المضافة.

توقعصندوق النقد الدوليأن يسجلالاقتصادالليبيانكماشا بنسبة 5.1% هذه السنة بسبب اضطراب صادرات النفط، نتيجة غلق محتجين منشآت النفط. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مدير صندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد الليبي سيسجل انكماشا هذا العام بدل التوسع، بسبب انخفاض العائدات النفطية. وكان الاقتصاد الليبي سجل نموا بلغ 104.5% العام الماضي، معوضا بذلك التراجع الذي حصل في عام 2011 بعد سقوط نظام معمر القذافي, فقد أغلق محتجون منشآت النفط في شرقي البلاد عدة مرات، وأوقفوا عمليات التصدير، متسببين في خسائر بلغت 13 مليار دولار، حسب السلطات الليبية. وقال مسؤول في شركة النفط الليبية، إن الإنتاج تراجع إلى 250 ألف برميل يوميا من 1.5 مليون برميل يوميا قبل اندلاع الاحتجاجات في يوليو. تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الليبي قال إن ميزانية الحكومة ستواجه عجزا, لأن 60% من إنتاج النفط متوقف حاليا.

شاركالبنك التجاريالقطري في الاجتماعاتالسنوية لعضوية المؤسسة الدولية للتمويل وصندوق النقد الدولي، لعام 2013 في مدينةواشنطندي سي. ويعتبر هذا المؤتمر أحد أهم المؤتمرات المالية والاقتصادية في العالم وعادة ما تحضرهُ شخصيات رئيسية من عالم السياسة والاقتصاد بمن فيهم أهم وزراء المالية وممثلو البنوك المركزية في العالم. ينعقد المؤتمر سنوياً في مركز مالي عالمي، ويستضيف البنوك ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف من الدول المهمة في جميع أنحاء العالم والتي تضم عدداً من بنوك قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. يشار إلى أن البنك التجاري وحلفاءه البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد بالإمارات العربية المتحدة وبنك ألترناتيف في تركيا، حضروا المؤتمر ونظموا برنامجاً واسع النطاق من اللقاءات والفعاليات المصاحبة خلال الأسبوع. وقد اغتنمت المجموعة الفرصة خلال المؤتمر لعقد لقاءات ثنائية مع بنوك من مختلف البلدان لبناء العلاقات وتنمية الأعمال في مجالات جديدة، كما قدمت عرضاً يبرز قوة تحالف البنك التجاري المتزايدة في المنطقة. وفي هذا السياق، التقى الفريق خلال الفعالية مع ما يقارب 40 مصرفياً، ومع مؤسسات أخرى، كما أقام اتصالات مفيدة مع العديد من البنوك الجديدة التي تمثل دولا نامية. إضافة إلى ذلك، فقد نظمت البنوك القطرية حفل استقبال ناجحا جداً، حضره وزير المالية القطري، ومحافظ مصرف قطر المركزي وسفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية. يذكر أن هذه الفعالية التي استمرت طوال يومين، شهدت محادثات حول القضايا الرئيسية في مجال الاقتصاد العالمي ضمن ندوات مُجدوَلة تضمنت مناقشات حول مستقبل الاقتصاد العالمي، والعولمة المالية لتدفقات رأس المال، والتمويل لمشاريع طويلة الأجل، والتيسير الكمي، وحوصلة تنظيمية عامة، ومدفوعات الديون وإغلاق البنوك، ومستقبل التمويل، والاشتمال المالي، إلى جانب جلسات جانبية تطرّقت إلى العديد من القضايا الإقليمية.