قال وزير المالية التونسي إلياس الفخفاخ، اليوم الأربعاء، إن تونس تتوقع الحصول على شريحة ثانية بقيمة 500 مليون دولار من قرض من صندوق النقد الدولي بعد اجتماع مع الصندوق في 29 يناير. وأبدى مقرضون دوليون قلقهم من تأخر تونس في إتمام عملية الانتقال إلى الديمقراطية وسيطرتها على عجز الميزانية في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في 2011. وتوصلت الحكومة التي يقودها الإسلاميون والمعارضة العلمانية إلى إتفاق لتسليم السلطة إلي حكومة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات كوسيلة لتهدئة أزمة سياسية تعرقل الانتقال إلى الديمقراطية. وقال الفخفاخ إن شروط صندوق النقد الدولي تتمثل في التوصل إلى أتفاق سياسي لإتمام العملية الانتقالية والإبقاء على العجز تحت السيطرة وإن الحكومة اتخذت حتى الآن الإجراءات الرئيسية اللازمة. وأضاف قائلا "الأمور تسير في مسار جيد وهناك اجتماع في 29 يناير ونتوقع الحصول على تلك الشريحة بعد ذلك".

قالتوزارة المالية المصرية، اليوم الخميس، إن بعثة منصندوق النقد الدوليتزور مصر هذا الأسبوع، وذلك بعد أيام قليلة من تصريحات لمحافظ البنك المركزي هشام رامزقال فيها إن مسؤولا كبيرا في الصندوق تصرف بطريقة "غير مقبولة بالمرة". وأدلى رامز بهذه التصريحات حين كان ينتقد الطريقة التي دعيت بها مصر إلى الاجتماع السنوي للصندوق في واشنطن. وقالت وزارة المالية في بيان إنها دعت بعثة صندوق النقد للتشاور بشأن المساعدات الفنية التي يمكن أن يقدمها الصندوق للإسراع في تطبيق منظومة ضريبة القيمة المضافة.

توقعصندوق النقد الدوليأن يسجلالاقتصادالليبيانكماشا بنسبة 5.1% هذه السنة بسبب اضطراب صادرات النفط، نتيجة غلق محتجين منشآت النفط. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مدير صندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد الليبي سيسجل انكماشا هذا العام بدل التوسع، بسبب انخفاض العائدات النفطية. وكان الاقتصاد الليبي سجل نموا بلغ 104.5% العام الماضي، معوضا بذلك التراجع الذي حصل في عام 2011 بعد سقوط نظام معمر القذافي, فقد أغلق محتجون منشآت النفط في شرقي البلاد عدة مرات، وأوقفوا عمليات التصدير، متسببين في خسائر بلغت 13 مليار دولار، حسب السلطات الليبية. وقال مسؤول في شركة النفط الليبية، إن الإنتاج تراجع إلى 250 ألف برميل يوميا من 1.5 مليون برميل يوميا قبل اندلاع الاحتجاجات في يوليو. تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الليبي قال إن ميزانية الحكومة ستواجه عجزا, لأن 60% من إنتاج النفط متوقف حاليا.

شاركالبنك التجاريالقطري في الاجتماعاتالسنوية لعضوية المؤسسة الدولية للتمويل وصندوق النقد الدولي، لعام 2013 في مدينةواشنطندي سي. ويعتبر هذا المؤتمر أحد أهم المؤتمرات المالية والاقتصادية في العالم وعادة ما تحضرهُ شخصيات رئيسية من عالم السياسة والاقتصاد بمن فيهم أهم وزراء المالية وممثلو البنوك المركزية في العالم. ينعقد المؤتمر سنوياً في مركز مالي عالمي، ويستضيف البنوك ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف من الدول المهمة في جميع أنحاء العالم والتي تضم عدداً من بنوك قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. يشار إلى أن البنك التجاري وحلفاءه البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد بالإمارات العربية المتحدة وبنك ألترناتيف في تركيا، حضروا المؤتمر ونظموا برنامجاً واسع النطاق من اللقاءات والفعاليات المصاحبة خلال الأسبوع. وقد اغتنمت المجموعة الفرصة خلال المؤتمر لعقد لقاءات ثنائية مع بنوك من مختلف البلدان لبناء العلاقات وتنمية الأعمال في مجالات جديدة، كما قدمت عرضاً يبرز قوة تحالف البنك التجاري المتزايدة في المنطقة. وفي هذا السياق، التقى الفريق خلال الفعالية مع ما يقارب 40 مصرفياً، ومع مؤسسات أخرى، كما أقام اتصالات مفيدة مع العديد من البنوك الجديدة التي تمثل دولا نامية. إضافة إلى ذلك، فقد نظمت البنوك القطرية حفل استقبال ناجحا جداً، حضره وزير المالية القطري، ومحافظ مصرف قطر المركزي وسفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية. يذكر أن هذه الفعالية التي استمرت طوال يومين، شهدت محادثات حول القضايا الرئيسية في مجال الاقتصاد العالمي ضمن ندوات مُجدوَلة تضمنت مناقشات حول مستقبل الاقتصاد العالمي، والعولمة المالية لتدفقات رأس المال، والتمويل لمشاريع طويلة الأجل، والتيسير الكمي، وحوصلة تنظيمية عامة، ومدفوعات الديون وإغلاق البنوك، ومستقبل التمويل، والاشتمال المالي، إلى جانب جلسات جانبية تطرّقت إلى العديد من القضايا الإقليمية.