توقع السيد مارتن سومر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة - 2014 مع قطر، أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى نحو 7 في المائة في عام 2015 بدافع من ازدياد نفقات الاستثمار العام وبدء مشروع برزان في الإنتاج. وكانت دولة قطر قد أعلنت في مطلع ابريل الماضي أكبر موازنة في تاريخها بلغت 225,7 مليار ريال، وخصصت تلك الموازنة 75.6 مليار ريال لقطاع البنية التحتية والنقل بزيادة بنسبة 22 بالمائة عن التي قبلها، فيما يتوقع أن ينتج مشروع "برزان" للغاز الموجه للاستهلاك المحلي 1.4 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا في العام 2015. وأوضح السيد مارتن سومر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة سيكون في حدود 6 في المائة هذا العام .. مشيرا إلى أن أداء الاقتصاد الكلي في قطر لم يتأثر بالتباطؤ الكبير في الاقتصاد العالمي وسيبقى بشكل عام قويا، مع توقعات اقتصادية إيجابية، بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال والاستثمارات العامة الضخمة. وأكد أن ارتفاع هوامش الأمان المالية والخارجية لدولة قطر بسبب برنامج الاستثمار العام الكبير لن يتسبب في أي تأثير على تصنيفها الائتماني، إلا أن هذه الاستثمارات الضخمة إن تزايدت بسرعة كبيرة جدا قد تترافق مع تحديات فورة النشاط لاقتصادي على المدى القصير ، وفرط الاستثمار وزيادة القدرات في قطاعات معينة من الاقتصاد على المدى المتوسط.

أعلن البنك المركزي الأوكراني، اليوم الأربعاء، أن كييف تسلمت الشريحة الأولى من قرض، قيمتها 3,19 مليار دولار في إطار خطة المساعدة التي قررها صندوق النقد الدولي في الآونة الأخيرة البالغة قيمتها 17 مليار دولار. وقالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي "لقد وصلت الأموال، إنه مبلغ 3,19 مليار دولار". وكان صندوق النقد الدولي أقر في مطلع مايو الجاري خطة مساعدة تبلغ قيمتها 17 مليار دولار لأوكرانيا، لكنه أعلن بعد ذلك أنه سيعاد النظر في الخطة في حال فقدت السلطات الأوكرانية السيطرة على شرق البلاد الذي يشهد حركة تمرد موالية لروسيا.

توقع صندوق النقد الدولي، أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، من 2% في عام 2013، إلى 3.5% في عام 2014، بفضل استمرار قوة النشاط غير النفطي واستقرار الإنتاج النفطي. وقال الصندوق في تقرير بعنوان "مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي"، اليوم الثلاثاء، إن القطاعات غير النفطية، وخاصة البناء وتجارة التجزئة، ستظل هي محرك النشاط الاقتصادي، بدعم من مستويات الإنفاق العام المرتفعة على البنية التحتية والائتمان المصرفي القوي للقطاع الخاص في دول الخليج، وكذلك الإنفاق على إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراعات في البلدان غير الأعضاء في منطقة الخليج. وتضم البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة خارج الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، الجزائر وإيران والعراق وليبيا واليمن. وتوقع الصندوق، أن يستقر الاقتصاد الإيراني في عام 2014بعد التحسن الذي شهدته الآفاق المتوقعة مؤخرا، وخاصة على الصعيد الخارجي، وتراجع سعر الصرف الحقيقي في الفترة الماضية. كما توقع الصندوق، أن يحافظ إنتاج النفط والغاز في عام 2014على مستوياته المحققة في السنة الماضية بوجه عام، وأن يرتفع إنتاج دول الخليج بفضل ارتفاع الطلب العالمي، والتحديات التي تواجه استعادة الإنتاج النفطي خارج مجلس التعاون الخليجي "وخاصة في ليبيا"، وانخفاض مخزونات النفط العالمية لأسباب منها برودة الطقس في منطقة أمريكا الشمالية.

دعا مسؤول رفيع المستوى، في صندوق النقد الدولي حكومة اليابان، اليوم الإثنين، إلى ضرورة تطبيق زيادة ضريبة الاستهلاك إلى 10%، بحلول أكتوبر من العام المقبل، وذلك بتطبيق المرحلة الثانية من الخطة الموضوعة على مرحلتين بهدف استعادة استقرار الأوضاع المالية للبلاد. ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، عن ناويوكي شينوهارا نائب رئيس صندوق النقد القول، إنه على حكومة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، زيادة ضريبة الاستهلاك وفقا لخططها السابقة بهدف توجيه رسالة إلى الأسواق تقول إنها تسعى إلى ضبط الأوضاع المالية للبلاد. جاءت تصريحات شينوهارا في حديث مع وكالة كيودو، على هامش اجتماع سنوي لبنك التنمية الآسيوي في مدينة آستانة عاصمة كازاخستان. يذكر أن الحكومة اليابانية طبقت أول أبريل الماضي، زيادة ضريبة المبيعات من 5 إلى 8% في إطار جهودها لتعزيز الأوضاع المالية للحكومة والتصدي للكساد الذي يعاني منه الاقتصاد الياباني منذ أكثر من 10 سنوات.

يطلق صندوق النقد الدولي بالتعاون مع مجلس دبي الاقتصادي، الثلاثاء المقبل، تقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن التقرير يتضمن أهم قضايا السياسات الاقتصادية وتوقعاته بشأن العديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لدول المنطقة، مثل الناتج المحلي الإجمالي والتضخم والحساب الجاري، والموازنة العامة، وغيرها. ومن المقرر أن يستعرض الدكتور مسعود أحمد، المدير التنفيذي لدائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي أهم النتائج التي خلص إليها تقرير. وعلى هامش المؤتمر الصحفي الذي سيعقد لإطلاق التقرير تقام حلقة نقاش تفاعلية يشارك فيها ممثل عن صندوق النقد الدولي وخبراء من مجلس دبي الاقتصادي، إضافة إلى ممثلي القطاعين العام والخاص لتبادل وجهات النظر والرؤى حول الوضع الحالي للاقتصاد الإقليمي والعالمي والدروس المستفادة لجهة تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في دبي والإمارات. وقال هاني الهاملي، الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي إن مبادرة المجلس إطلاق التقرير عبر منصته وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي يأتي في إطار حرصه على متابعة التطورات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط والعالم واستشراف آفاق المستقبل.

توقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بالكويت من 2.7% في 2013 إلى 3.9% في 2014، وأن يظل فائض المالية العامة مرتفعًا بنسبة 29% من إجمالي الناتج المحلي. وقام مِن زو، نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، بزيارة الكويت خلال اليومين الماضيين للقاء السلطات والمشاركة في مؤتمر رفيع المستوى عن التنمية الاقتصادية وتنويع الاقتصاد ودور الدولة، وهو مؤتمر يشترك في استضافته صندوق النقد الدولي مع وزارة المالية الكويتية. والتقى "زو" أثناء زيارته وزير المالية الكويتي أنس الصالح، محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل. وقال نائب مدير عام صندوق النقد الدولي في بيان، اليوم الجمعة، بعد ختام الزيارة، إن أداء الاقتصاد الكلي في الكويت يتسم بالقوة، ولا يزال النظام المصرفي الكويتي يتسم بسلامة أوضاعه وصلابته في مواجهة الصدمات. ودعا المسؤول البارز بصندوق النقد السلطات الكويتية إلى إجراء الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، والحوكمة، والأطر المؤسسية وأطر صنع السياسات بغية إحراز التقدم نحو تنويع الاقتصاد، موضحا أن توفير الحوافز لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص غير النفطي يتطلب احتواء النمو في أجور ووظائف القطاع العام. وأضاف أن دول الخليج لا تزال معرضة لمخاطر تقلبات الإنتاج النفطي وتحركات الأسعار في سوق النفط الدولية، وتحتاج إلى زيادة التنويع الاقتصادي للمساعدة على تعزيز الإنتاجية وتحسين مستويات المعيشة، وتوفير فرص العمل، والحد من مخاطر المالية العامة والحساب الخارجي المصاحبة للاعتماد الشديد على الإيرادات النفطية.

أقر صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، بأن خطة المساعدة البالغة 17 مليار دولار التي منحها لأوكرانيا سيعاد النظر فيها، في حال فقدت السيطرة على شرق البلاد، التي تشهد حركة تمرد موالية لروسيا. وقال صندوق النقد الدولي في التقرير الذي يورد بالتفصيل برنامجه للمساعدة المالية لأوكرانيا، التي منحها أمس الأربعاء، إنه "إذا فقدت الحكومة المركزية السيطرة الفعلية على شرق، فان البرنامج سيخضع للتعديل".

وافق صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ بقيمة 17 مليار دولار لأوكرانيا، التي اعترفت سلطاتها بأنها عاجزة عن وقف تقدم الناشطين الموالين لروسيا في شرق البلاد. وتتيح موافقة الصندوق الإفراج "الفوري" عن قرض أول بقيمة 3.2 مليار دولار لكييف، ما يجعلها تتنفس الصعداء في ظل ما تعانيه من اختناق مالي وتراكم لفواتير الغاز التي ينبغي أن تسددها لروسيا. وفي واشنطن، قالت المديرة العامة لصندوق النقد كريستين لاجارد، إنه كان "من الضروري القيام بعمل عاجل" لدعم الاقتصاد الأوكراني والذي يتوقع الصندوق أن يشهد تراجعا بنسبة 5% العام الحالي، إذ تؤثر الأزمة على قطاع الصناعة والمستهلكين. والدعم المقدم من صندوق النقد الدولي فمشروط بتخفيض الدعم على الوقود وتقليص الفساد وتحديد سقف لزيادة الرواتب، وهو جزء من خطة إنقاذ كاملة من 27 مليار دولار مقدمة من الدول الغربية.

صادق صندوق النقد الدولي مساء اليوم الأربعاء، على خطة مساعدة بقيمة 17 مليار دولار تمتد على سنتين لفائدة أوكرانيا المهددة بالإفلاس، والتي تعاني تمردا لمؤيدي روسيا في شرقها. وتتيح موافقة مجلس إدارة الصندوق الصرف "الفوري" لقرض أول بقيمة 3,2 مليارات دولار لكييف، وتفسح المجال لمانحين آخرين للتوصل إلى خطة إنقاذ إجمالية بقيمة 27 مليار دولار.

قال مسؤول في صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن الصندوق يعتبر أن روسيا دخلت في مرحلة انكماش، حيث يعاني اقتصادها من تبعات الأزمة الأوكرانية. وقال أنتونيو سبيليمبرجو، الذي يترأس مهمة للصندوق في موسكو، في تصريح له: "إذا عرفنا الانكماش باعتباره تسجيل نمو سلبي في فصلين متعاقبين، فهذا يعني أن روسيا تمر حاليا بمرحلة انكماش". وكان الصندوق ومقره واشنطن خفض توقعاته للنمو في روسيا بصورة كبيرة بالنسبة للعام 2014 إلى 0.2% بدلا من 1.3%، كان أعلنها في وقت سابق، وحذر من أنها يمكن أن تنخفض إلى أدنى من ذلك. كما خفض الصندوق توقعاته لنمو إجمالي الناتج الداخلي في روسيا للعام 2015 إلى 1% بدلا من 2.3%، كما قال سبيليمبرجو.

توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالأردن إلى نحو 3.5% في 2014، مقابل 3.3% في عام 2013، بدعم من زيادة في الإنفاق الرأسمالي الحكومي. كما توقع التقرير الذي صدر اليوم السبت، أن ينخفض معدل التضخم بالمملكة إلى نحو 2.5% بحلول نهاية عام 2014 على أساس سنوي مقابل 5.5% في عام 2013. وقال الصندوق إنه يتوقع أن يستمر التحسن في الحساب الجاري الخارجي، الأمر الذي سمح للبنك المركزي أن يحافظ على وضع قوي للاحتياطي ليكفي ورادات البلاد لمدة 6 أشهر. وأشار التقرير إلى أن الأردن يتعرض لأخطار بشكل كبير بسبب الأزمة السورية، وتصاعدها التي يمكن أن تؤدي إلى تدفق مزيد من اللاجئين، مما يضيف ضغطا على المالية العامة، كما أن الشكوك الإقليمية يمكن أن تؤثر أيضا على الاستثمار الأجنبي المباشر وثقة القطاع الخاص. وأضاف أن الأردن يواجه مخاطر أخرى ناجمة عن انخفاض معدلات النمو والآثار غير المباشرة العالمية، مثل زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية. وتوقع الصندوق أن يرتفع الدين العام الأردني إلى 91.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014، مقابل 87.7% في العام الماضي، وأن يرتفع الدين الخارجي إلى 26% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري مقابل 24.5% في العام الماضي.

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إنه أتم مراجعة لبرنامجه لإقراض تونس مما يفسح المجال لدفع شريحة قدرها 225 مليون دولار. وقال الصندوق، إنه بهذه الشريحة يصل إجمالي ما حصلت عليه تونس في إطار البرنامج إلى حوالي 888.4 مليون دولار. كان الصندوق وافق العام الماضي، على دعم تونس بقرض لمدة عامين قيمته 1.78 مليار دولار. وفي المقابل، وافقت تونس على سياسات اقتصادية تتضمن إبقاء عجز الميزانية تحت السيطرة.

توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي لنيجيريا من 6.4% في 2013 إلى 7.3% في عام 2014، مدفوعة بزيادة إنتاج النفط، والإصلاحات في مجال الطاقة، وارتفاع الإنتاج الزراعي. كما توقع الصندوق، في تقرير صدر مساء أمس الثلاثاء، أن يواصل التضخم الانخفاض، تمشيا مع سياسة نقدية متشددة وبمساعدة سياسات الانضباط، والاندماج المالي المتوقع تنفيذها خلال الفترة الجارية. وواصل معدل التضخم الانخفاض إلى7.9% في ديسمبر الماضي، بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية والمرافق العامة التي تضم 68.5٪، من سلة الاستهلاك، وبدعم من ضبط أوضاع المالية العامة والسياسة النقدية المشددة التي يتبعها البنك المركزي في نيجيريا.

ذكر صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره عن كوريا الجنوبية، أن سعر العملة المحلية ما زال أقل من القيمة الحقيقية له بما يتراوح بين 2 و8%، وطالب بضرورة السماح بارتفاع قيمة العملة الكورية على المدى المتوسط. وأشار الصندوق في تقريره الصادر، مساء أمس الخميس، أن الوون الكوري الجنوبي ما زال أقل من قيمته بما يصل إلى 8% في ضوء التوقعات بوصول النسبة بالفعل إلى الحد الأقصى مع استمرار الفائض التجاري لكوريا الجنوبية. ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن تقرير الصندوق القول، إن تحليلات خبراء الصندوق التي استندت إلى توقعات ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى سول بفضل زيادة عائدات الودائع الكورية الجنوبية بالعملات الأجنبية، تشير إلى أن هناك تدخلا حكومية نشطا لمنع ارتفاع قيمة العملة. وأضاف التقرير أنه يجب ترك العملة لكي تتحدد قيمتها وفقا لأحوال السوق وأن يكون التدخل الحكومي محدودا للغاية ويستهدف فقط الحد من التقلبات الحادة في أسعار الصرف. وقال التقرير إن ارتفاع قيمة العملة الكورية على المدى المتوسط سيساعد في إعادة توجيه الموارد إلى قطاعات غير تجارية وهو ما يعزز إعادة التوازن إلى نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي.

بحث وزير المالية العراقي بالوكالة صفاء الدين الصافي، تسوية مسألة الديون على بلاده، مع نائب رئيس صندوق النقد الدولي ناويوكي شينوهارا، وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة حاليا في واشنطن. وقال مصدر في مكتب الصافي إن الاجتماع الذي حضره محافظ البنك المركزي العراقي عبد الباسط تركي، بحث في سبل تطوير علاقات العراق مع صندوق النقد الدولي، في المجالات النقدية والمالية. وأضاف المصدر أن شينوهارا، أبدى استعداد صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم والمساعدات الفنية للعراق، في مجالات تحسين الإدارة المالية وبناء القدرات، بما يؤدي إلى تحسين الأداء المالي العراقي بشكل عام.

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أن هذه الهيئة المالية الدولية "تغيرت" ولم تعد تفرض اتباع سياسات "الإصلاح الهيكلي" التي أثارت انتقادات حادة في أفريقيا وأمريكا الجنوبية في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي. وقالت لاجارد في مؤتمر صحفي: "إصلاح هيكلي؟ كان هذا قبل ولايتي وليست لدي أي فكرة عن الموضوع"، وكانت ترد على سؤال لصحفي غاني عن الصورة السيئة للصندوق في العالم. وتعني سياسات "الاصلاح الهيكلي" سلسلة اجراءات لتحرير الاقتصاد وتقليص سلطة الدولة من اجل الحصول على قروض من الصندوق. الا ان النتائج واجهت انتقادات شديدة في دول الجنوب. وأكدت لاجارد التي تولت منصبها على رأس الصندوق منذ 2011: "لم نعد نفعل ذلك"، بينما يواصل الصندوق دعم سياسات التقشف الميزاني في الدول التي طلبت مساعدته المالية.

أوضح صندوق النقد الدولي أن تعافي الاقتصاد العالمي لم يكتمل، رغم التقدم الذي أحرزه في السنوات الأخيرة. وأعلنت لجنة التوجيه في صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، في ختام مؤتمرها الأول لهذا العام في واشنطن أنه "ما تزال هناك مخاطر تراجع الاقتصاد على المستوى العالمي". وقالت اللجنة، إن المشاكل الحالية تتمثل في الاضطرابات الأخيرة داخل الأسواق المالية في العالم وظهور نوع من التضخم الضئيل في عدد من الاقتصادات الوطنية الكبرى. وأشارت اللجنة إلى أنه من دواعي القلق أيضا، ارتفاع معدلات المديونية العالية على المستوى الخاص والعام في بعض المناطق من العالم، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية ومعدلات البطالة الكبيرة.

قال التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB إن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن العاصمة نهاية هذا الأسبوع، تشير إلى أن الاقتصاد العالمي يواصل خروجه البطيء من غرفة الإنعاش التي دخلها إبان الكساد الكبير في 2008-2009، في وقت لايزال يعاني فيه من عدد من الكدمات والرضوض. وأضاف التحليل الصادر اليوم أنه بينما يظل النمو الاقتصادي الأمريكي معتدلاً، تعاني منطقة اليورو من تعاف فاتر واقتصاد قريب من وضع الانكماش فيما يتباطأ النمو في الصين مع تراجع الطلب على الصادرات والزيادة المفرطة في الاقتراض. قطر تقود النمو في المنطقةوأشار تحليل QNB إلى أن دولة قطر تأتي في قيادة المنطقة مع توقعات بنمو قوي برقمين عشريين في القطاع غير النفطي، وهو ما سيؤدي إلى نمو عام بنسبة 6,8 في المائة في عام 2014 وبنسبة 7,8 في المائة في عام 2015، متوقعا إجمالاً، أن يبلغ النمو الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون الخليجي في المتوسط نسبة 4,5 -5,0 في المائة في عام 2014 ونسبة 5,0 -5,5 في المائة في عام 2015. ولفت إلى استمرار محاولات الأسواق الناشئة للتكيّف مع الآثار السلبية التي نجمت عن خفض برنامج شراء الأصول "التيسير الكميّ" لبنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، مبينا أن صورة النمو العالمي تظل مشوشة ولا يحدث تسجيل نمو قوي وتوقعات إيجابية إلا في منطقة مجلس التعاون الخليجي "خاصة دولة قطر" وأفريقيا جنوب الصحراء. وقال إن الاقتصاد الأمريكي شهد بداية بطيئة للربع الأول من عام 2014 حيث أثرت ظروف البرودة غير العادية للطقس على نشاط البناء والإسكان، فيما ظل النمو الصناعي والاستهلاكي قوياً باعتدال، مشيرا إلى توقعات بأن يعيق العجز التجاري الكبير النمو الاقتصادي. ورجح أن يؤدي التنفيذ الكامل لخفض برنامج شراء الأصول خلال النصف الثاني من عام 2014 إلى إبقاء النمو على اعتدال، وأن تبلغ نسبة النمو في الاقتصاد الأمريكي حدود 1,5 في المائة-2,0 في المائة خلال العامين 2014-2015. أزمة منطقة اليورو وأوضح أن التحديات تظل قائمة حتى وإن بدا أن أزمة منطقة اليورو قد ولت نهائياً، ففي الجانب الإيجابي، تظهر الدول الطرفية لمنطقة اليورو "اليونان، أيرلندا، البرتغال، إسبانيا" تعافياً اقتصادياً واضحاً، وهو ما يقود إلى انخفاض في هوامش السندات وارتفاع في أسعار الأسهم. وفي الجانب السلبي، رأى أن الأزمة الأوكرانية والانخفاض الشديد في معدل التضخم "0,5 في المائة لمارس 2014، وهو الأدنى منذ نوفمبر 2009"، يمكن أن يعيقا هذا التعافي الهش، مرجحا أن يبقى النمو عند أقل من نسبة 1 في المائة العام الحالي، مع احتمال ارتفاعه إلى حدود 1,0 -1,5 في المائة في عام 2015 ما لم يقم البنك المركزي الأوروبي بضخ أموال إضافية. الصينوقال التحليل الأسبوعي لQNB إن الصين ظلت حتى الآن، تشكّل ما يزيد على نصف النمو العالمي منذ عام 2009، ولكن من المرجح أن يكون زخم نموها قد تباطأ خلال الربع الأول من العام الحالي على خلفية التراجع في الطلب على الصادرات والإفراط في الاقتراض إذ كادت الصناعة الصينية أن تتوقف عملياً خلال فبراير الماضي نتيجة تراجع غير عادي في التجارة الدولية. وذكر أن المخاوف من ممارسات الإقراض المفرط ونظام الظل المصرفي أديا في نفس الوقت إلى صعوبة الحصول على الائتمان وردّت السلطات الصينية على هذا التباطؤ الاقتصادي بالإعلان عن برنامج سريع للاستثمار العام، وهو ما من شأنه أن يساعد في المحافظة على زخم النمو في حدود 7 -7,5 في المائة في عام 2014، وفي حدود 7,5 -8,0 في المائة في عام 2015. الأسواق الناشئةوأكد أن الأسواق الناشئة تعاني من تباطؤ اقتصادي شديد نتيجة الآثار السلبية التي لحقت بها من جرّاء تخفيض برنامج التيسير الكميّ، وللحد من هروب رؤوس الأموال واستعادة ثقة المستثمرين، عمدت معظم الاقتصاديات الناشئة إلى تشديد سياساتها الخاصة بالاقتصاد الكليّ ما ترتّب عليه إضعاف كبير للنمو في بلدان مثل البرازيل، والهند، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وتايلاند، وتركيا، وبدرجة أقل في إندونيسيا. ورجّح أن يستمر هذا الوضع مع تنفيذ كامل الخفض في برنامج التيسير الكميّ وبدء أسعار الفائدة للمدى الطويل في الارتفاع في الأسواق المتقدمة، وعلى ذلك سيتباطأ النمو في الاقتصاديات الناشئة إلى متوسط 4,0 -4,5 في المائة في عام 2014 وإلى متوسط 3,5 -4,0 في المائة في عام 2015.ورأى أنه على النقيض من هذا الاتجاه العالمي، يتواصل ارتفاع النمو في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث يقود الدفع القوي نحو التنويع الاقتصادي من خلال الإنفاق الضخم على البنية التحتية إلى دفع النمو غير النفطي إلى أعلى. إفريقيا وجنوب الصحراءوأوضح أن أفريقيا جنوب الصحراء ستستمر كأسرع منطقة في النمو إذ بعد إعادة التقييم التي طال انتظارها للناتج المحلي الإجمالي، أصبحت نيجيريا أكبر اقتصاد في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء "المرتبة 26 لأكبر الاقتصاديات في العالم" بقيمة 509 مليارات دولار أمريكي في عام 2013، فيما يتوقع أن تنمو بما يقرب من 8 في المائة في عام 2014 و7 في المائة في عام 2015 على خلفية الدفع القوي نحو التنويع الاقتصادي. واعتبر أن الإنفاق الاستثماري الضخم يعمل على تعزيز النمو في دول مثل غانا وموزامبيق وتنزانيا، بينما تعمل النزاعات القائمة في جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية على عرقلة النمو الاقتصادي، متوقعا بصفة عامة، لشبه قارة أفريقيا جنوب الصحراء أن تنمو بنسبة 6,5 في المائة في عام 2014 و7,0 في المائة في عام 2015.وخلص التحليل إلى أن صورة النمو العالمي تظل مشوشة ومتفاوتة، فبينما تتعافى الاقتصاديات المتقدمة ببطء من مرحلة الكساد العالمي، يبدو تعافيها هشاً ومحفوفاً بالمخاطر ويتباطأ زخم النمو في الصين، إلا أن السلطات هناك قد وضعت سلفاً تدابير لمعالجة هذا التباطؤ. وتوقع أن يضعف أكثر نمو الأسواق الناشئة في عام 2014 نتيجة تشديد سياسات الاقتصاد الكلي والآثار السلبية لخفض برنامج التيسير الكميّ لتبقى البقع المضيئة فقط هي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا جنوب الصحراء. ومن المأمول أن لا تبرز عراقيل أخرى في طريق التعافي العالمي الهش.

أكد صندوق النقد الدولي أن النظام المالي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، لا يزال عرضة للأزمات رغم كل ما تحقق من نجاح باتجاه إصلاحه. ورأى خبراء الصندوق في تقريرهم الصادر، اليوم الأربعاء، في واشنطن بشأن الاستقرار المالي أن "بدء نشاط النمو الاقتصادي في منطقة اليورو حسن فرص النمو ولكن ارتفاع نسبة الاستدانة وانخفاض معدل التضخم وعدم التوازن المالي في المنطقة لا تزال تمثل مخاطر على الاقتصاد". ورأى معدو التقرير أن هناك تعثرا في منح القروض الاستثمارية في الدول الأكثر ضعفا في منطقة اليورو وهي القروض التي من شأنها أن تعطي محفزات هامة للاقتصاد ولكن ميزانيات المصارف في هذه الدول لم تتعاف بشكل كاف حتى الآن من أزمة القروض شبه المعدومة.

قال صندوق النقد الدولي في تقرير النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي الذي صدر اليوم الثلاثاء: إن الاقتصاد القطري سينمو بنسبة 7.1% في 2015 ارتفاعاً من 5.9% خلال هذا العام. وقال التقرير: إنه من المتوقع أن تنفق قطر عشرات مليارات الدولارات على مشاريع البنية التحتية استعداداً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في 2022. وأضاف: إنه بالرغم من انخفاض متوقع في فوائض الحسابات الجارية، ستحتفظ معظم دول مجلس التعاون الخليجي بـ "تحوطات مهمة" لمواجهة اي تداعيات آنية لانخفاض الاسعار. وقال: إنه ستظل مستويات النمو في معظم دول الخليج الغنية بالنفط قريبة من المستويات التي سجلت في 2013. وقال صندوق النقد الدولي في التقرير: إنه "بالرغم من تراجع الوضع المالي في دول مجلس التعاون خلال السنوات الاخيرة، إلا أن هذه الدول ما زالت تملك تحوطات مهمة لمواجهة صدمات كبيرة، ناجمة عن تقلبات الاسعار، هذا اذا كانت هذه الصدمات قصيرة الامد".