الكواري: الاتفاقية تتماشى مع دور قطر في محاربة التطرف الاتفاقية استكمال لعلاقة راسخة مع الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات العالم بحاجة للتكاتف ليعم السلام وينعم الأفراد بحياة كريمة كوسر: بفضل الدعم القطري وصلت مشاريع الصندوق إلى مليوني شخص وقع صندوق قطر للتنمية والصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها، اتفاقية بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي وذلك لمعالجة دوافع التطرف العنيف على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي. وقام بتوقيع الاتفاقية كل من السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية والدكتور خالد كوسر المدير التنفيذي للصندوق العالمي لإشراك المجتمعات حيث سيدعم الأول بموجب الاتفاقية جهود الصندوق العالمي من خلال زيادة المعرفة بالتطرف العنيف والاستجابة له، ومساعدة المجتمعات المحلية على بناء الوعي والمعرفة بين القادة بشأن علامات التطرف العنيف وعواقبه السلبية، تعزيز المشاركة المجتمعية، وإشراك المجتمع في الأحداث لتعزيز السلام، وأخيراً تقديم المبادرات التعليمية. وفي هذا الإطار قال السيد خليفة بن جاسم الكواري: إن هذه الاتفاقية هي ليست الأولى بين صندوق قطر للتنمية مع الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها، إنما هي استكمال لعلاقة راسخة لصالح القضايا المهمة، إننا فخورون بهذه الشراكة ومهتمون بشكل خاص بأهدافها لمعالجة مشكلة التطرف حول العالم، حيث إننا اليوم بحاجة للتكاتف والمساهمة في محاربة دوافع التطرف العنيف وذلك ليعم السلام وينعم الأفراد بحياة كريمة. وأكد على أن هذه الاتفاقية تتماشى مع دور دولة قطر في محاربة التطرف حيث جددت دولة قطر وباستمرار نبذها للتطرف. وتنصب جهود الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها في مساندة السكان المحليين من خلال دعم الحكومات الوطنية والشركاء الدوليين لملاءمة أنشطتهم في سياق الاحتياجات المحلية وبناء المعرفة التي تغني الفهم العالمي لكيفية تعزيز قدرة المجتمع على مواجهة التطرف العنيف. من جانبه، أعرب الدكتور كوسر عن امتنان الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها لدولة قطر لدعمها المتواصل والكبير لمهمة الصندوق المتمثلة في تعزيز المجتمعات المحلية لتصبح أكثر قدرة على مواجهة خطر التطرف العنيف. وأضاف: لطالما كانت دولة قطر مؤيدًا قويًا لمؤسسة الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها منذ إنشائها، وساعدت في رعاية المنظمة الدولية الوحيدة المكرسة لمنع التطرف العنيف. بدعم من دولة قطر، وصلت المشاريع الممولة من الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها إلى أكثر من مليوني شخص معرضين لخطر التطرف العنيف في جميع أنحاء العالم. ستعتمد المساهمة الجديدة على هذه النجاحات الأولية والدروس المستفادة، لتوسيع نطاق تأثيرنا .

وقع صندوق قطر للتنمية والصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها، اتفاقية بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي وذلك لمعالجة دوافع التطرف العنيف على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي . وقام بتوقيع الاتفاقية كل من السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية والدكتور خالد كوسر المدير التنفيذي للصندوق العالمي لإشراك المجتمعات حيث سيدعم الأول بموجب الاتفاقية جهود الصندوق العالمي من خلال زيادة المعرفة بالتطرف العنيف والاستجابة له، ومساعدة المجتمعات المحلية على بناء الوعي والمعرفة بين القادة بشأن علامات التطرف العنيف وعواقبه السلبية، تعزيز المشاركة المجتمعية، وإشراك المجتمع في الأحداث لتعزيز السلام، وأخيراً تقديم المبادرات التعليمية. وفي هذا الإطار قال السيد خليفة بن جاسم الكواري: إن هذه الاتفاقية هي ليست الأولى بين صندوق قطر للتنمية مع الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها ، إنما هي استكمال لعلاقة راسخة لصالح القضايا المهمة، إننا فخورون بهذه الشراكة ومهتمون بشكل خاص بأهدافها لمعالجة مشكلة التطرف حول العالم، حيث إننا اليوم بحاجة للتكاتف والمساهمة في محاربة دوافع التطرف العنيف وذلك ليعم السلام وينعم الأفراد بحياة كريمة . وأكد على أن هذه الاتفاقية تتماشى مع دور دولة قطر في محاربة التطرف حيث جددت دولة قطر وباستمرار نبذها للتطرف. وتنصب جهود الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها في مساندة السكان المحليين من خلال دعم الحكومات الوطنية والشركاء الدوليين لملاءمة أنشطتهم في سياق الاحتياجات المحلية وبناء المعرفة التي تغني الفهم العالمي لكيفية تعزيز قدرة المجتمع على مواجهة التطرف العنيف. من جانبه، أعرب الدكتور كوسر عن امتنان الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها لدولة قطر لدعمها المتواصل والكبير لمهمة الصندوق المتمثلة في تعزيز المجتمعات المحلية لتصبح أكثر قدرة على مواجهة خطر التطرف العنيف. وأضاف: لطالما كانت دولة قطر مؤيدًا قويًا لمؤسسة الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها منذ إنشائها، وساعدت في رعاية المنظمة الدولية الوحيدة المكرسة لمنع التطرف العنيف. بدعم من دولة قطر، وصلت المشاريع الممولة من الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها إلى أكثر من مليوني شخص معرضين لخطر التطرف العنيف في جميع أنحاء العالم. ستعتمد المساهمة الجديدة على هذه النجاحات الأولية والدروس المستفادة، لتوسيع نطاق تأثيرنا .

نفذ الهلال الأحمر القطري برنامج تدخل إغاثيا لمساعدة ضحايا الزلازل والفيضانات التي تعرضت لها بابوا غينيا الجديدة، وذلك بتمويل من صندوق قطر للتنمية، وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والصليب الأحمر لهذه الدولة الواقعة جنوب غربي المحيط الهادئ. وقال الهلال الأحمر القطري في بيان اليوم، إن الهدف من البرنامج تمثل في توفير الاستجابة السريعة للتخفيف من معاناة المتضررين من الزلزال، عن طريق توفير مواد إغاثية تخدم قطاعات الإيواء والمياه والإصحاح في قرية بينو المتضررة، موضحا أن الاحتياجات الأساسية التي تم رصدها أثناء التقييم الميداني شملت المياه الصالحة للشرب، وأدوات النظافة الشخصية والكهرباء والإنارة والتوعية وإصلاح المنازل المتضررة وإصلاح الآبار المتضررة وتعقيم المياه وغيرها. وأوضح السيد صبحي فهد العجة رئيس التأهب للكوارث بالهلال الأحمر القطري أن هذا المشروع تم بموجب مذكرة تفاهم عقدت مع الصليب الأحمر لبابوا غينيا الجديدة، وعبر عن الشكر لحكومة بابوا غينيا الجديدة ولجنة إدارة الطوارئ لتسهيل إجراءات تنفيذ المشروع. وقال إن هذه المساهمة من جانب دولة قطر، ممثلة في صندوق قطر للتنمية، هدفت إلى مساعدة ضحايا زلزال هيلا العام الماضي، وكذلك المتضررين من الفيضانات التي وقعت مطلع العام الجاري. من جهته، أعرب السيد مسفر بن حمد الشهواني نائب المدير العام للمشاريع التنموية في صندوق قطر للتنمية عن سعادته بسرعة استجابة الهلال الأحمر القطري وجهود فريقه الإغاثي الفعالة في عملية التدخل السريع لمساعدة ضحايا الزلازل والفيضانات التي تعرضت لها بابوا غينيا الجديدة. وقال إن هذه المساعدة الإغاثية الممولة من صندوق قطر للتنمية تعد بمثابة الأمل للأهالي المنكوبين هناك، موضحا أن صندوق قطر للتنمية وشركاءه مستعدون دوما لتقديم العون لجميع المحتاجين حول العالم. وأشاد السيد كيفاو آو، مسؤول إدارة الكوارث في قرية بينو بالتعاون بين الهلال الأحمر القطري والصليب الأحمر لبابوا غينيا الجديدة لإيصال المساعدات إلى القرية، والتي اعتبرها مفاجأة سارة للسكان لمساهمتها في تحسين مستوى معيشة المتضررين وتلبية احتياجاتهم.

وقع صندوق قطر للتنمية والأمم المتحدة اتفاقية منحة بقيمة مليوني دولار أمريكي مقسمة على سنتين وذلك في إطار إصلاح ركيزة التنمية المستدامة ولإعادة تنظيم منظومة الأمم المتحدة الإنمائية. ووقع الاتفاقية بالنيابة عن صندوق قطر للتنمية، المندوب سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، حيث يستهدف التمويل دعم نظام سابق أعيد تنشيطه من قبل الأمم المتحدة باستراتيجية جديدة ستساهم في تعزيز المساءلة والشفافية وتوفير حوافز أكبر من أجل تمكين فرق الأمم المتحدة من التوصل لنتائج أفضل في عمليات التنمية بشكل يستجيب للاحتياجات والأولويات الوطنية. وبهذه المناسبة قال السيد خليفة بن جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية إن الهدف الرئيسي للصندوق هو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مضيفا أن تقديم هذه المنحة لنظام معاد تنشيطه من قبل الأمم المتحدة يعتبر خطوة كبيرة نحو تحقيق الهدف الإنمائي للنظام.. كما أعرب عن فخره بالتعاون مع الأمم المتحدة للمساهمة في تعزيز المساءلة والشفافية وتحقيق نتائج ملموسة فيما يتعلق بالأهداف الإنمائية التي يسعى هذا النظام لتحقيقها. من جانبها قالت سعادة السيدة أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ، رئيسة مجموعة التنمية المستدامة للأمم المتحدة، إنه يجب أن يقوم الجميع بدورهم، الأمم المتحدة والدول الأعضاء على حد سواء، في إصلاح نظام الأمم المتحدة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأضافت أن المساهمات الطوعية من الدول الأعضاء، مثل صندوق قطر للتنمية، تعتبر أساسية لتعزيز هياكل الأمم المتحدة وعملياتها لتحقيق نتائج أكثر تأثيرا على الناس.

وقَّع كل من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) اتفاقية لدعم أنشطة البرنامج الإنسانية في اليمن، وذلك على النحو المفصل في الخطة الاستراتيجية القُطرية للبرنامج، من خلال دعم الاشقاء اليمنيين المتضررين الذين يعانون بشدة من انعدام الأمن الغذائي وتأمين احتياجاتهم الغذائية الأساسية في المناطق الحضرية وشبه الحضرية في جميع أنحاء اليمن، بتكلفة إجمالية بلغت 2.945 مليون دولار. ومن المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع أكثر من 256 ألف شخص في مختلف المحافظات اليمنية. قام بتوقيع الاتفاقية كل من سعادة السفير عبد العزيز بن أحمد المالكي الجهني، سفير دولة قطر في روما والممثل الدائم لدولة قطر لدى وكالات الأمم المتحدة في روما، نيابة عن صندوق قطر للتنمية، والسيد فيصل بن راشد الفهيدة، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والشراكات الدولية في قطر الخيرية، وسعادة السيد ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي. وجاءت الاتفاقية في إطار جهود دولة قطر، من خلال صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية لتأمين الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني الذي يعاني من أوضاع إنسانية صعبة بسبب الأزمة المتواصلة في البلاد، ولتلبية الاحتياجات الأساسية للأشقاء اليمنيين عبر دعم برنامج الغذاء العالمي وبما يتماشى مع تقييم القطاعات الإنسانية في خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2019م. وفي كلمة له بمناسبة التوقيع، قال سعادة السيد عبد العزيز بن أحمد المالكي الجهني، سفير دولة قطر في روما: إننا اليوم فخورون بالشراكة المتينة والاستراتيجية القائمة بين كل من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية وبرنامج الغذاء العالمي وذلك في سبيل دعم جهود دولة قطر الفعّالة في ظل حكومتها الرشيدة والتي تدعو بشكل مستمر للاهتمام بالعمل الإنساني ومساعدة الفئات والمجتمعات المهمشة حول العالم بما في ذلك اللاجئين. وأضاف: كما أشيد بالدور الفعال الذي يقدمه برنامج الغذاء العالمي WFP، حيث إنه يقدم المساعدات للسكان المتضررين من خلال توفير الأمن الغذائي وهذا أمر مهم جداً خاصة في الدول التي تعاني من أزمات مثل اليمن الذي يعاني فيه أكثر من 20 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي ونصف الشعب معرض للمجاعة بحسب تقارير منظمات الأمم المتحدة. من جانبه أعرب السيد فيصل بن راشد الفهيدة، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والشراكات الدولية في قطر الخيرية عن اعتزازه بالتنسيق المتواصل مع صندوق قطر للتنمية والإسهام في دعم توجه دولة قطر وجهودها في مجال العمل الإنساني عبر العالم، وإبراز دورها المشرق والريادي في مجال التنمية الدولية على المستوى الإقليمي والعالمي. وعلق على هذا التوقيع بقوله: إن هذه الاتفاقية تؤكد قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية والتنسيق العالي بين قطر الخيرية وصندوق قطر للتنمية، وفي نفس الوقت تعكس حجم وقوة الشراكة المتنامية مع برنامج الغذاء العالمي. وأضاف: تعكس هذه الاتفاقية حجم التعاون الكبير بين قطر الخيرية وصندوق قطر للتنمية وباقي الجهات الفاعلة الإنسانية الدولية والذي تنامى بشكل ملحوظ في السنوات القليلة الماضية. وهي تعزز من مبادرة التعاون المشترك بين الأطراف الثلاثة بما يحقق الأهداف الإنسانية المشتركة التي تصب في مساعدة وحماية السكان المتضررين من الأزمات حول العالم. كما أعرب الفهيدة عن اعتزازه بأن قطر الخيرية تعد من الشركاء الممولين لبرنامج الغذاء العالمي على مستوى المنظمات غير الحكومية في المنطقة، وأكد رغبة قطر الخيرية في الحفاظ على هذه الشراكة وتطويرها بما يعزز من حضورها على مستوى التعاون المشترك لخدمة القضايا الإنسانية، خصوصاً مع تزايد أعداد المتضررين من انعدام الأمن الغذائي عبر العالم في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع وتيرة النزاعات في مناطق كثيرة بما فيها اليمن. من جهته، أشاد سعادة السيد ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، بالجهود الكبيرة التي تقدمها دولة قطر في مجال العمل الإنساني عبر العالم خصوصاً في مناطق الأزمات، مُنَوهاً بالدور المتميز الذي يقوم به كل من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية في هذا المجال. وعلق السيد بيزلي على هذه المبادرة بقوله: نعتز في برنامج الغذاء العالمي بما تشهده علاقات التعاون والشراكة مع الجهات الإنسانية الفاعلة بدولة قطر من تطور ملموس في السنوات الأخيرة. حيث يلعب الدعم الذي نحصل عليه من شركائنا دورا بالغ الأهمية في قدرتنا على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المختلفة . وأضاف: ستساهم هذه الاتفاقية في التخفيف من معاناة السكان المتضررين في اليمن ومساعدتهم على مواجهة التحديات الإنسانية في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها بلادهم.

أعلن مركز قطر للقيادات عن توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق قطر للتنمية في إطار جهوده لتعزيز القدرات الوطنية في مجال البحوث وتحليل البيانات. وتلقي مذكرة التفاهم الضوء على الأهداف المشتركة للجهتين في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة بما يتماشى مع الأهداف التنموية المحددة في رؤية قطر الوطنية 2030. وقد أطلق مركز قطر للقيادات محرك الاستبيان على الإنترنت www.QSurvey.com بالإضافة إلى تطبيق الهاتف الجوال، تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المركز، في شهر إبريل من العام الماضي، كأول أداة استبيان عبر الإنترنت ثنائية اللغة تهدف لتعزيز البحث العلمي، كونها منصة مجانية عالية الكفاءة لتخزين ومعالجة البيانات. وتوفر هذه المنصة للباحثين قدرة تخزين آمن للبيانات مع خيارات استبيان تسمح للمستخدمين بتصدير بياناتهم إلى نظام يختارونه مما يجعل منها أداة عملية لمجموعة واسعة من أنظمة تشغيل تكنولوجيا المعلومات، مثل Excel وPDF وSPSS. وفي تعليق له على مذكرة التفاهم، قال الدكتور علي جاسم الكبيسي، المدير التنفيذي بالإنابة في مركز قطر للقيادات: نحن فخورون بتوسيع شبكة شراكتنا الوطنية لتضم صندوق قطر للتنمية. نؤمن بمركز قطر للقيادات بأهمية الاستثمار في العنصر البشري لتحقيق التنمية المستدامة لدولة قطر، ومن خلال تصدي صندوق قطر للتنمية لقضايا رئيسية حساسة كالتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، نشاطر المؤسسة الالتزام بالتنمية القائمة على معايير عالمية رائدة وحلول مبتكرة تعتمد على البحث العلمي، وهو ما نسعى لتحقيقه بشكل ملموس من خلال توقيع مذكرة التفاهم. وفي إطار تعزيز أهدافه بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة العالمية، يبذل الصندوق جهودًا حيوية في مجال التنمية والإغاثة في جميع أنحاء العالم. ويتمحور دوره الرئيسي في صياغة المبادرات التنموية القطرية كجزء من جهود مجتمع دولي أوسع. وأضاف الدكتور الكبيسي: حققت منصة QSurvey نجاحًا واسعًا كأداة استراتيجية هامة للشركاء المحليين والدوليين، نظرًا لقدراتها المتقدمة في مجال البحوث وتحليل البيانات. ومن الجدير بالذكر أن منصة QSurvey توفر للمؤسسات الخاصة والعامة والحكومية خدمات آمنة ومرنة لجمع المعلومات الداخلية والخارجية وإعداد التقارير، وتتيح للمستخدمين فرصة لتطوير أبحاث إبداعية مجانية غير محدودة. من جانبه قال السيد خليفة بن جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية: يقود مركز قطر للقيادات عملية تطوير عصرية ضخمة تعد جزءًا لا يتجزأ من التقدم المستمر في قطاع التكنولوجيا والبحوث في قطر. وانطلاقًا من دورنا كداعم رئيسي للتنمية العامة، فإننا نستكشف باستمرار فرص تعاون جديدة وأدوات مبتكرة لتعزيز مشاركتنا التشغيلية في أكثر من 50 منطقة جغرافية حول العالم. ويعتمد التخطيط والتنفيذ الفعال لعمليات دولية واسعة النطاق على كفاءات موثوقة في جمع البيانات. ومن هنا، ستصبح منصة QSurvey أداة رئيسية في إطار جهود الصندوق لتوفير أدوات ومشاريع مالية لجهود التوعية الإنسانية الأساسية. هذا وتعد QSurvey أداة استبيان متعددة الاستخدامات، تتيح للمؤسسات الاستفادة بشكل آمن من البيانات، وللتفاعل مع أصحاب المصلحة المعنيين، ودعم المشاريع وعمليات صنع القرار بإحصاءات دقيقة، وكذلك تصدير بيانات إلى نظم تكنولوجيا معلومات مرخصة. ويمكن للمؤسسات الحكومية الاعتماد على خدمات البيانات التي توفرها منصة QSurvey في العديد من خدمات الحكومة الإلكترونية، كما يمكن للمؤسسات العلمية ومؤسسات الرعاية الصحية الاستفادة من المساحة الرقمية التي يوفرها هذا الأداء لتعزيز التعاون وجمع بيانات أصلية. وتتضمن قائمة الجمهور المستهدف لهذه المنصة الرائدة متعددة الخدمات، الوسائل الإعلامية وشركات التسويق، بالإضافة إلى المؤسسات الأكاديمية الرائدة ضمن شبكة مركز قطر للقيادات.

استكمالاً لتقديم المساعدات العاجلة لحملة أغيثوا عرسال قام وفد من متطوعي قطر الخيرية بزيارة إلى لبنان للمساهمة في توزيع المعونات والمساعدات الإغاثية في عرسال والمناطق المجاورة، التي يقدمها صندوق قطر للتنمية ضمن ما تم تخصيصه للحملة كجزء من منحة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى بقيمة خمسة ملايين ريال قطري، دعماً للمتضررين في عرسال والمناطق المجاورة. ويهدف المشروع إلى مساعدة اللاجئين السوريين المتضررين على مواجهة العواصف التي ضربت المنطقة وتأمين الحد الأدنى من مقومات صمودهم وبقائهم على قيد الحياة، من خلال تأمين كافة المستلزمات الضرورية لهم خاصة مستلزمات الشتاء، وتعزيز صمود النازحين خاصة الفئات الهشة من نساء وأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى مساعدتهم على مواجهة الصعوبات الطبيعية. وتم الشروع في تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للمتضررين في عدد من المخيمات في ثلاثة مناطق هي البقاع وعرسال وعكار، ويستهدف مشروع المساعدات الإغاثية إلى ترميم 500 خيمة متضررة كلياً او جزئيا،وتوزيع وقود للتدفئة على 5000 أسرة بمعدّل 40 ليتراً للأسرة الواحدة، و10,000 فرشة على 5000 أسرة، كماسيتم توزيع 10,000 بطانية على 5000 أسرة، و 10,000 حصة غذائية، بجانب تركيب 500 شادر للخيام المتضررة بشكل سطحي من العواصف، وتوزيع قسائم شرائية للكسوة الشتوية ل 4000 أسرة من الأكثر احتياجا. ويستفيد من هذا المشروع الذي يموله صندوق قطر للتنمية وتنفذه قطر الخيرية 11000 أسرة من اللاجئين السوريين (حوالي 60 ألف فرد )، ويهدف إلى تحسين ظروف معيشتهم، وتخفيف معاناتهم الإنسانية، من خلال الخدمات والإعانات التي تقدم لهم، ولبعض العائلات من المجتمع اللبناني الأكثر فقراً . وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قد خصص 50 مليون دولار دعما للاجئين والنازحين السوريين الذين يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة جراء النزوح وبرد الشتاء القارس في كلا من لبنان وتركيا والأردن والداخل السوري، خصص منها 5 ملايين ريال من خلال صندوق قطر للتنمية لدعم حملة أغيثوا عرسال التي تشرف عليها قطر الخيرية. ويأتي هذ التدخل العاجل لقطر الخيرية بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية نظرا لما يعانيه اللاجئون السوريين في لبنان من تجدد المعاناة مع كل شتاء، بسبب تساقط الأمطار والثلوج وتهدم الخيام ونقص وسائل التدفئة في المخيمات التي يقطنون بها. وقد جاء هذا التدخل بعد تعرض لبنان إلى عواصف ثلجية خلال الشهر الجاري بهدف مساعدة المتضررين من اللاجئين السوريين على مواجهة برد الشتاء، والتخفيف من حجم الأضرار التي لحقت بهم خصوصا في منطقة عرسال وعدد من المناطق الأخرى ووفقاً لتقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR فإن 69 % من عائلات اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر، في حين يعيش أكثر من 51 في المائة دون مستوى الحد الأدنى للإنفاق.

تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بدعم الشعب السوري الشقيق، وقع صندوق قطر للتنمية، وقطر الخيرية، أمس، اتفاق منحة، لدعم الأوضاع الإنسانية للأشقاء السوريين في سوريا ولبنان للعام الحالي 2019. وأوضح صندوق قطر للتنمية، أن هذا الاتفاق يعد جزءا من المنحة التي خصصت مؤخرا للأشقاء السوريين بقيمة 50 مليون دولار، ويبلغ قيمته 18 مليونا و165 ألفا و880 ريالا قطريا، ويضم ثلاثة مشاريع يستفيد منها حوالي 108 آلاف و500 شخص، و5 آلاف عائلة. أول هذه المشاريع استجابة طوارئ عاجلة للعائلات المتضررة في مخيمات الشمال السوري حيث سيخدم المشروع 9 آلاف مستفيد، وتقدر تكلفته الإجمالية بحوالي 7.3 مليون ريال، ويشمل توزيع مواد الإيواء بما فيها الخيم والعوازل وحقائب الملابس الشتوية. المشروع الثاني عبارة عن توزيع مواد إغاثية شتوية في ريف الشمال السوري، حيث يستفيد منه 39 ألف شخص وتقدر تكلفته بـ 5.8 مليون ريال، ويشمل توزيع مواد الإغاثة الشتوية من حقائب الملابس الشتوية، والبطانيات، وأجهزة التدفئة. المشروع الثالث توزيع مواد شتوية للاجئين السوريين في مدينة عرسال اللبنانية، حيث تبلغ قيمة المشروع 5 ملايين ريال، ويبلغ عدد المستفيدين 60 ألفا و500 شخص، ويشمل توزيع البطانيات والفرش على العوائل السورية في لبنان، بالإضافة إلى تأهيل الخيم وتزويدها بوقود التدفئة، وتوزيع سلال الأغذية على 5 آلاف عائلة لمدة شهرين. وفي هذا السياق أوضح السيد خليفة جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية، أن هذا الاتفاق يهدف إلى وصول المساعدات الإنسانية العاجلة لأكبر عدد من المستفيدين بشكل سريع، خاصة فيما يتعلق بالمساعدات الشتوية في شمال سوريا. بدوره قال السيد يوسف أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية، إن هذه المشاريع تندرج في إطار دعم جهود دولة قطر الإنسانية لمساعدة اللاجئين والنازحين السوريين للتخفيف من معاناتهم ودعمهم بالمستلزمات الحياتية والمعيشية الأساسية. وثمن الكواري التنسيق المستمر والشراكات القوية بين قطر الخيرية وصندوق قطر للتنمية والتي تندرج ضمن جهود الدولة للاهتمام بالعمل الإنساني ومساعدة المحتاجين حول العالم.

تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بدعم الشعب السوري الشقيق، قدم صندوق قطر للتنمية اليوم، منحة لمنظمة الدفاع المدني السوري الخوذ البيضاء، بقيمة 2 مليون دولار أمريكي . ويعد هذا الدعم استمراراً لدور دولة قطر في مساعدة الشعب السوري الشقيق، خصوصاً مع تفاقم الصراع داخل البلاد، ومساهمة في دعم عمليات الإغاثة التي تقوم بها الخوذ البيضاء لمساعدة المتضررين من جراء الأزمة السورية. وقع اتفاقية المنحة من جانب صندوق قطر للتنمية السيد مسفر حمد الشهواني نائب المدير العام للمشاريع التنموية، وعن القبعات البيضاء السيد رائد الصالح مدير المنظمة. ويتمثل الدعم القطري للخوذ البيضاء في شراء سبع سيارات إطفاء للحرائق، وتدريب المتطوعين داخل سوريا، بالإضافة إلى تمويل مشروع الأمل الذي يقوم على إزالة الأنقاض التي تسبب بها التدمير والقصف الممنهج الذي تعرضت له المدن السورية، بالإضافة إلى إصلاح الطرق لمساعدة السوريين الذين يعيشون في المناطق المتضررة على العودة إلى حياتهم الطبيعية. كما يساعد هذا الدعم الخوذ البيضاء على استكمال الأعمال الإغاثية في البحث عن ضحايا القصف، وإسعاف المتضررين، وإطفاء الحرائق، إلى جانب الإخلاء في حالات الطوارئ وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية. يذكر أن الدفاع المدني السوري ويعرف أيضاً باسم الخوذ البيضاء أو القبعات البيضاء هو منظمة دفاع مدنية تطوعية حيادية تهدف إلى إغاثة المتضررين من جراء الصراع في سوريا.

المساعدات جاءت بتوجيهات من صاحب السمو لرفع المعاناة عن الشعوب مساعدات إنسانية عاجلة بـ 150 مليون دولار لغزة للتخفيف من معاناة القطاع 50 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين وإطلاق حملة أغيثوا عرسال المساعدات القطرية تحظى باهتمام وترحيب اممي على كافة المستويات تمتد أيادي قطر البيضاء بالمنح والمساعدات للعديد من البلدان والشعوب في شتى بقاع الأرض، فخلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بتخصيص منح ومساعدات مالية وإغاثية بقيمة 220 مليون دولار، شملت قطاع غزة المحاصر بـ 150 مليون دولار، ودعم اللاجئين السوريين بـ 50 مليون دولار، ومساعدة المهاجرين الأفارقة لإعادتهم إلى بلدانهم ودمجهم في مجتمعاتهم بـ 20 مليون دولار. ففي أكتوبر الماضي وبتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أعلن صندوق قطر للتنمية تقديم دعم بقيمة 150 مليون دولار مساعدات إنسانية عاجلة للتخفيف من تفاقم المأساة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر منذ سنوات، تضمنت صرف رواتب موظفي غزة لستة أشهر قادمة، ضمن مساعي قطر لانعاش القطاع المحاصر، وأيضا توفير الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء لستة أشهر. كما شملت المنحة مساعدات لـ 50 ألف أسرة فلسطينية فقيرة؛ الأمر الذي انعكس بشكل واضح على الوضع الاقتصادي للقطاع. وتركت المنحة أثراً كبير على الواقع الاقتصادي لسكان القطاع حيث باتت الأسواق الغزية منتعشة جراء ما تم ضخه من أموال للأسر الفقيرة وللموظفين، وهو الأمر الذي بات واضحاً في الشارع الغزي، بعد فترة طويلة من الركود والأزمات المعيشية التي عايشها القطاع. وستستمر التحسينات الاقتصادية طيلة الأشهر الأربعة القادمة بعد صرف دفعتين من رواتب الموظفين والمساعدات للأسر الفقيرة، ومن المقرر أن يتم صرف دفعة جديدة قريبا، مع استمرار ضخ الوقود القطري لمحاطات توليد الكهرباء في غزة. ويعيش في قطاع غزة حوالي مليوني إنسان، في مساحة لا تتجاوز 365 كيلومتراً مربعاً، ولا يستطيعون الحركة خارج هذا النطاق الجغرافي الضيق نسبة إلى عدد السكان. كما تحظر عليهم كثير من المواد الضرورية للحياة الكريمة، بالإضافة إلى الأوضاع اليومية الخانقة، حيث ينقطع التيار الكهربائي معظم ساعات اليوم؛ مما يؤثر سلباً على المرافق الحيوية، سواء التعليمية أو الصحية، وخصوصاً في شهور الصيف الحارة وفي الشتاء البارد حيث تتضاعف المعاناة. وقد تعرض القطاع خلال الـ 10 سنوات الماضية إلى حربين، أدتا إلى تدمير البنية التحتية، ومنها مشروعات تعليمية وصحية ساهمت فيها دولة قطر إلى جانب مؤسسات أممية ودول أوروبية. لذا، فإن هذا الدعم يأتي في سياق التخفيف على الشعب الفلسطيني الشقيق، والذي فقد كثيراً من أطفاله وشبابه ونسائه، إما في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وإما بسبب سوء الظروف المعيشية وضعف الرعاية الصحية. اللاجئون السوريون وخلال شهر يناير الجاري، وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتخصيص 50 مليون دولار دعما للاجئين والنازحين السوريين الذين يعانون أوضاعا إنسانية صعبة جراء النزوح وبرد الشتاء القارس. وتقدم دولة قطر هذه المنحة على شكل حزمة من المعونات الإغاثية العاجلة ومجموعة من البرامج التنموية، من خلال صندوق قطر للتنمية إلى الإخوة السوريين اللاجئين في كل من تركيا ولبنان والأردن، بالإضافة إلى النازحين في الداخل السوري. وسيتم توزيع مبلغ المنحة على النحو التالي: 20 مليون دولار لدعم النازحين داخل الأراضي السورية، و10 ملايين دولار لبرامج دعم اللاجئين في كل من الأردن وتركيا ولبنان ليصل مجموع المبالغ للاجئين السوريين في الدول الثلاث إلى 30 مليون دولار. كما سيتم تخصيص خمسة ملايين ريال قطري من المنحة المقررة للاجئين السوريين في لبنان لدعم حملة الإغاثة في عرسال التي تشرف عليها جمعية قطر الخيرية. وسيتولى صندوق قطر للتنمية التنسيق مع عددٍ من شركائه كالخوذ البيضاء ووكالات الأمم المتحدة المختصة لصرف هذه المبالغ في برامج إغاثة إنسانية مباشرة للتخفيف من آثار برد الشتاء، بالإضافة إلى البرامج التنموية في قطاعات التعليم والخدمات الصحية. وقد وصل اجمالى حصيلة حملة اغيثوا عرسال التى اطلقتها جمعية قطر الخيرية إلى ملايين الريالات القطرية. وقد لاقت الحملة، استجابة سريعة وتفاعلاً كبيراً، من أهل قطر، الذين لبوا نداء اغاثة اخوانهم من اللاجئين السوريين المتضررين من العاصفة الثلجية نورما، والتي ألحقت أضرارا بالغة بمخيمات اللاجئين السوريين في لبنان، واعلن عبر تلفزيون قطر عن تمديد الحملة لمدة أسبوعين آخرين. دعم المهاجرين الأفارقة والأسبوع الماضي، وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لإنشاء صندوق برعاية الاتحاد الإفريقي لتغطية تكاليف إجلاء المهاجرين الأفارقة غير النظاميين في ليبيا إلى بلدانهم. وتساهم قطر في هذا الصندوق بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي؛ لعودة المهاجرين وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم. وتأتي هذه المبادرة من صاحب السمو في إطار الرؤية الداعمة للعمل الإنساني والتنموي في دول الاتحاد الإفريقي، وتخفيفا للظروف المعيشية الصعبة لهؤلاء المهاجرين. وثمّن سعادة السيد موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ما قدمته الدوحة من دعم للمهاجرين الأفارقة، قائلاً إن المبادرة القطرية حول المهاجرين الأفارقة جاءت في الوقت المناسب لأنها موجهة لأناس في أمس الحاجة إليها، مشيرا إلى أن سوء المعاملة ورداءة الظروف المعيشية والصحية والإنسانية التي يعاني منها المهاجرين الأفارقة هي مصدر انشغال للإتحاد الأفريقي ولكافة الأفارقة سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي. >> اتفاق دعم عودة المهاجرين الأفارقة إلى بلدانهم- أرشيفية وأكد أن مبادرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تشكل جزءاً مهما من مسلسل الرد الأفريقي والدولي على تلك الأوضاع الخاصة بالمهاجرين وما رافقها من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الأفريقي وكرامته، متوجها بالشكر والامتنان لقطر قيادة وحكومة وشعبا على هذه المبادرة المهمة. وعبر عن تطلع الاتحاد الأفريقي لأن تكون هذه المبادرة القطرية بداية عمل دولي شامل ومستدام لإيجاد حل لهذه الظاهرة عبر مبادرات جوهرية للتصدي للأسباب الحقيقية لتلك الظاهرة والعمل على اقتلاع جذورها المرتبطة بالفقر والتخلف والإقصاء. وأضاف بأن الكفاح ضد كل تلك الأسباب في صلب اهتمام القارة الأفريقية وبشكل خاص في إطار أجندة 2063، مشدداً على أن هذه المبادرة ستكون بداية عمل جماعي في أفريقيا وفي العالم العربي والمجتمع الدولي بصفة عامة لحل هذه الظاهرة التي تؤثر في الشباب الأفريقي الذي اضطر للهجرة بشكل غير شرعي، وهو ما ترتب عليه أن قامت المنظمات الإجرامية باستغلال تلك الفرصة وجرت الشباب الأفريقي إلى أعمال خارج القانون، وبالتالي من الأهمية الوقوف في وجه تلك الظاهرة. وقد حظيت المساعدات القطرية بترحيب واهتمام أممي على كافة المستويات سواء الأمم المتحدة ووكالة الأونروا أو مفوضية الاتحاد الأفريقي أو مفوضية اللاجئين ما يؤكد مكانة دولة قطر ودورها الايجابي في دعم المنظمات الأممية.

* علي الدباغ: الدراسة مفيدة للفاعلين الوطنيين والمانحين الدوليين * معظم السوريين لم يتمكنوا من العثور على وظائف ذات أجور مناسبة مول صندوق قطر للتنمية دراسة حول أوضاع اللاجئين السوريين، بهدف المساهمة في إغناء الدراسات السابقة وزيادة المعرفة العامة حول اللاجئين السوريين في الدول المجاورة. وقال علي عبدالله الدباغ، نائب المدير العام للتخطيط بصندوق قطر للتنمية: نأمل أن تكون نتائج هذه الدراسة مفيدة للفاعلين الوطنيين والمانحين الدوليين ذوي الصلة في وضع سياسات وإجراءات التدخل لمساعدة أفضل. وقد تم إجراء البحث من قبل قسم التعليم والعمل في مؤسسة RAND، التي تُجري أبحاثًا دقيقة وموضوعية لمساعدة صنّاع القرار والمختصين على إيجاد حلول للتحديات التعليمية وتحديات سوق العمل. وقالت الدراسة إنه من الممكن أن يساهم اللاجئون السوريون في تركيا والأردن ولبنان بشكل أفضل في الاقتصاد المحلي إذا تم تدريبهم على وظائف ذات مهارات متوسطة وكانوا قادرين على الانتقال إلى مناطق تتواجد فيها شركات صناعية تحتاج إلى عمال مدرَّبين، وذلك فقاً لدراسة جديدة أصدرتها مؤسسة RAND واضافت أن زيادة خدمات المطابقة الفعّالة بين الوظائف الشاغرة والباحثين عن عمل ستنفع اللاجئين وكذلك المواطنين في البلدان الثلاثة المذكورة أعلاه. وفقاً للدراسة التي تقدم توصيات لرسم السياسات بما يضمن للبلدان الثلاثة - التي تضم أكثر من 5 ملايين نازح سوري - مساعدة اللاجئين في العثور على فرص عمل أفضل وفي ذات الوقت ضمان الاستقرار الاقتصادي العام. وتستند الدراسة إلى عدة دراسات استقصائية شملت 1800 أسرة سورية و450 شركة من القطاع الخاص، بالإضافة إلى 36 مقابلة مُعمّقة مع مجموعات تركيز (بؤرية) مع السوريين ومواطني الدول المضيفة. حيث تقدم الدراسة رؤى متبصرة رئيسية حول ما ينجح وما لا ينجح في أسواق العمل عندما تستوعب البلدان تدفقات كبيرة من اللاجئين. وبينت أنه في حين أن معظم السوريين أرادوا العمل، لم يتمكن الكثير منهم من العثور على وظائف تتجاوز الوظائف ذات الأجور المتدنية، وفقاً للدراسة الاستقصائية. حوالي 85 بالمائة من الرجال السوريين و25 بالمائة من النساء السوريات كانوا يعملون أو راغبين في العمل. وفي الأردن، كانت هذه النسبة 93 في المائة للرجال و54 في المائة للنساء، وفي لبنان، 92 في المائة من الرجال و30 في المائة من النساء. ولفتت إلى أن أحد العوائق التي تحول دون العثور على الوظائف التي تتطلب مهارة هو عدم التوافق الجغرافي: معظم اللاجئين في هذه البلدان لا يعيشون في أماكن العمل. يوصي الباحثون بتحفيز السوريين للتنقل داخل البلد - على غرار الطريقة التي عملت بها الدول الأوروبية مثل ألمانيا والسويد. وقال كريشنا كومار مدير البحوث الدولية في مؤسسة RAND وهو اقتصادي بارز والمؤلف الرئيسي للدراسة: أظهر بحثنا أن اللاجئين السوريين مساهمون اقتصاديون نشطون، وإذا تم تخفيف القيود عليهم، فسوف يمكّنهم ذلك من أن يضيفوا قيمة أكبر للاقتصاد . وتشمل التوصيات الأخرى تعزيز فرص العمل وتوسيع التدريب في اللغة التركية للسوريين المقيمين في تركيا، وكذلك تحسين حصولهم على تصاريح العمل وإتاحة العمل بشكل القانوني. وقالت شيلي كالبرتسون: المساعدة الإنسانية الجارية لا تكفي لدعم هذه الأعداد من اللاجئين إلى أجل غير مسمى، وهي المؤلفة المشاركة في الدراسة وباحثة السياسات البارزة التي عملت في العديد من الدراسات حول اللاجئين والتشرد في الشرق الأوسط. أضافت: يحتاج اللاجئون إلى الاكتفاء الذاتي الذي ينتج عن التوظيف والقدرة على المساهمة في اقتصاد بلدانهم المضيفة الجديدة. التدريب وخدمات المطابقة الفعالة للوظائف هما المفتاح لذلك. ومن النتائج المشجعة التي خلصت لها الدراسة أنه على الرغم من التوترات في هذه البلدان من جرّاء استضافة اللاجئين، فإن معظم السوريين قالوا إنهم عادة ما يتم التعامل معهم باحترام في مكان العمل ولا يوجد تمييز ضدهم بشكل منتظم. كما وجد الباحثون أن المزيد من النساء السوريات يعملن الآن أكثر مما كان عليه الحال قبل الحرب، حيث قالت بعضهن إنهن يشعرن بأنهن يتمتعن بالقوة من خلال كسب المال لعائلاتهن. وأدت الحرب الأهلية السورية إلى تشريد 60 بالمائة من سكان سوريا البالغ عددهم 23 مليون نسمة. يقيم معظمهم الآن في الشرق الأوسط، ولا سيما تركيا والأردن ولبنان. يقيم البعض منهم في أوروبا والعراق ومصر، وكذلك في الدول الأوروبية.

يواصل الهلال الأحمر القطري جهوده الإنسانية الحثيثة لتلبية الاحتياجات المتزايدة في شمال سوريا بتمويل من صندوق قطر للتنمية، حيث يعمل من خلال بعثته التمثيلية في مدينة غازي عنتاب التركية على توزيع المواد الإغاثية والمساعدات الشتوية لفائدة أكثر من ( 47) ألف شخص من النازحين والمجتمع المضيف، من أجل التخفيف من معاناتهم وتأمين متطلبات الحياة الكريمة لهم. وأفاد الهلال الأحمر القطري في بيان له بأن الفرق الميدانية التابعة له تقوم بتنفيذ خطة الاستجابة الطارئة في ريفي إدلب وحلب ، والتي تتضمن توزيع إجمالي ثلاثة آلاف وستمائة غطاء شتوي و2400 فرشة على 800 أسرة تضم حوالي أربعة آلاف شخص، بمعدل خمسة أغطية شتوية وثلاث فرشات لكل أسرة في المتوسط. كذلك يتم توزيع حزم أدوات مطبخ، تحتوي الحزمة الواحدة على مستلزمات طهي وأواني طعام تكفي ستة أشخاص، أي ما يعادل اربعة آلاف وسبعمائة شخص، بالإضافة إلى توزيع ستمائة مدفأة تعمل بالوقود على العوائل الأكثر تضرراً، ويقدر عدد المستفيدين من هذه المدافئ بحوالي ثلاثة آلاف شخص. كما تم توزيع أكثر من اثنين وخمسين طناً من التمور على ثمانية آلاف أسرة. يذكر أن المساعدات الإغاثية والمواد غير الغذائية تعتبر من أهم القطاعات التي يركز عليها الهلال الأحمر القطري في عمله الإنساني، حيث إن هذه المساعدات تساهم بشكل فعال في التخفيف من معاناة المتضررين وخاصةً في مناطق تجمع النازحين والمناطق المحاصرة، مما يساعد في المحافظة على أرواحهم وحفظ كرامتهم الإنسانية. ويكابد السكان في شمال سوريا أوضاعاً معيشية بالغة الصعوبة، وخصوصاً النازحون الذين وصلت أعدادهم إلى ما يقارب 1.2 مليون نسمة، توزعوا في أنحاء محافظة إدلب وريفها وريفي حلب وحماة ، وتزداد معاناتهم خلال فصل الشتاء، بسبب الأضرار التي خلفتها الحرب، واكتظاظ المنطقة سكانياً، وافتقارها لأبسط مقومات الحياة.

بتمويل من صندوق قطر للتنمية، يواصل الهلال الأحمر القطري جهوده الإنسانية الحثيثة لتلبية الاحتياجات المتزايدة في الشمال السوري، حيث يعمل من خلال بعثته التمثيلية في مدينة غازي عنتاب التركية على توزيع المواد الإغاثية والمساعدات الشتوية لفائدة أكثر من 47,000 شخص من النازحين والمجتمع المضيف، من أجل التخفيف من معاناتهم وتأمين متطلبات الحياة الكريمة لهم. فعلى قدم وساق، تقوم الفرق الميدانية التابعة للهلال الأحمر القطري بتنفيذ خطة الاستجابة الطارئة في ريفي إدلب وحلب، والتي تتضمن توزيع إجمالي 3,600 غطاء شتوي و2,400 فرشة على 800 أسرة تضم حوالي 4,000 شخص، بمعدل 5 أغطية شتوية و3 فرشات لكل أسرة في المتوسط. كذلك يتم توزيع حزم أدوات مطبخ، تحتوي الحزمة الواحدة على مستلزمات طهي وأواني طعام تكفي 6 أشخاص، أي ما يعادل 4,700 شخص، بالإضافة إلى توزيع 600 مدفأة تعمل بالوقود على العوائل الأكثر تضرراً، ويقدر عدد المستفيدين من هذه المدافئ بحوالي 3,000 شخص. وكهدية من دولة قطر، تم توزيع أكثر من 52 طناً من التمور على أهالي المنطقة، حيث تم تقسيم الكمية إلى 8,000 حصة وتوزيعها على 8,000 أسرة، بما يعادل 40,000 شخص. يذكر أن المساعدات الإغاثية والمواد غير الغذائية تعتبر من أهم القطاعات التي يركز عليها الهلال الأحمر القطري في عمله الإنساني، حيث إن هذه المساعدات تساهم بشكل فعال في التخفيف من معاناة المتضررين وخاصةً في مناطق تجمع النازحين والمناطق المحاصرة، مما يساعد في المحافظة على أرواحهم وحفظ كرامتهم الإنسانية. ويكابد السكان في الشمال السوري أوضاعاً معيشية بالغة الصعوبة، وخصوصاً النازحون الذين وصلت أعدادهم إلى ما يقارب 1.2 مليون نسمة، توزعوا في أنحاء محافظة إدلب وريفها وريفي حلب وحماة. وتزداد معاناتهم خلال فصل الشتاء، بسبب الأضرار التي خلفتها الحرب، واكتظاظ المنطقة سكانياً، وافتقارها لأبسط مقومات الحياة.

مسفر الشهواني: فخورون بالشراكات القوية والإستراتيجية مع قطر الخيرية لدعم جهود قطر الفعالة وقع كل من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) اتفاقية لتوفير المأوى للنازحين في اليمن، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 3 ملايين دولار. قام بتوقيع الاتفاقية كل من السيد مسفر بن حمد الشهواني، نائب المدير العام للمشاريع التنموية بصندوق قطر للتنمية، والسيد محمد علي الغامدي، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الحوكمة والتطوير المؤسسي في قطر الخيرية، والسيد أمين عوض، مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمنسق الإقليمي للاجئين بسوريا والعراق. وجاءت الاتفاقية في إطار جهود قطر الخيرية وصندوق قطر للتنمية لدعم استجابة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني الذي يعاني من أوضاع إنسانية صعبة بسبب الأزمة المتواصلة في البلاد، ولتلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين اليمنيين بما يتماشى مع تقييم القطاعات الإنسانية في خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2018. وتهدف الاتفاقية إلى توفير قيمة الإيجارات للنازحين والعائدين والمجتمعات المحلية في اليمن لدعم العودة المستدامة وتعزيز إعادة بناء ما تهدم من منازلهم وتقديم الخدمات لهم. ومن المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع أكثر من 26,000 شخص في محافظات أبين ولحج والحديدة. وفي كلمة له بمناسبة التوقيع، قال السيد مسفر بن حمد الشهواني، نائب المدير العام للمشاريع التنموية بصندوق قطر للتنمية: «إننا اليوم فخورون بالشراكات القوية والإستراتيجية التي نبنيها مع قطر الخيرية وذلك في سبيل دعم جهود دولة قطر الفعالة في ظل حكومتها الرشيدة والتي تدعو بشكل مستمر للاهتمام بالعمل الإنساني ومساعدة المحتاجين حول العالم بمن في ذلك اللاجئون». وأضاف: «كما أشيد بالدورالفعال الذي تقدمه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث إنها تقدم المساعدات للنازحين واللاجئين وتبحث لهم عن الحلول البديلة وهذا أمر مهم جداً خاصة في الدول المتأزمة مثل اليمن الذي يعاني فيه أكثر من مليوني شخص من التهجير ونصف الشعب معرض للمجاعة». أمين عوض: دور إنساني بارز لقطر خلال الأزمات أشاد السيد أمين عوض، مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والمنسق الإقليمي للاجئين بسوريا والعراق، بالجهود الكبيرة التي تقدمها دولة قطر في مجال العمل الإنساني عبر العالم خصوصاً في مناطق الأزمات، مُنَوهاً بالدور المتميز الذي يقوم به كل من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية في هذا المجال. وعلق عوض بقوله: «نعتز في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بما تشهده علاقات التعاون والشراكة مع الجهات الإنسانية الفاعلة بدولة قطر، وعلى رأسها قطر الخيرية، من تطور ملموس في السنوات الأخيرة. حيث يلعب الدعم الذي نحصل عليه من شركائنا دورا بالغ الأهمية في قدرتنا على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المختلفة للاجئين والنازحين». وأضاف: «ستسهم هذه الاتفاقية في التخفيف من معاناة النازحين في اليمن ومساعدتهم على مواجهة التحديات الإنسانية التي يواجهونها في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها بلادهم.» وتجدر الإشارة إلى أن لمفوضية اللاجئين وقطر الخيرية تاريخا طويلا من التعاون لدعم اللاجئين والنازحين منذ عام 2001 وحتى الآن. حيث قامت قطر الخيرية بتمويل 14 مشروعا من مشاريع مفوضية اللاجئين بقيمة تزيد على 33 مليون دولار في سوريا واليمن وميانمار وبنغلادش والعراق والصومال والأردن ولبنان. تأكيداً على الدور الريادي الإنساني لقطر.. محمد الغامدي: الاتفاق على مساعدة وحماية اللاجئين عبر العالم أعرب السيد محمد بن علي الغامدي، مساعد الرئيس التنفيذي في قطر الخيرية عن اعتزازه بالتنسيق المتواصل مع صندوق قطر للتنمية والإسهام في دعم توجه دولة قطر وجهودها في مجال العمل الإنساني عبر العالم، وإبراز دورها المشرق والريادي في مجال التنمية الدولية على المستوى الإقليمي والعالمي. وعلق على هذا التوقيع بقوله: «إن هذه الاتفاقية تؤكد قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية والتنسيق العالي بين قطر الخيرية وصندوق قطر للتنمية، وفي نفس الوقت تعكس حجم وقوة الشراكة الاستراتيجية المتنامية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتي تم توقيعها في جنيف العام الماضي». وأضاف: «تعكس هذه الاتفاقية حجم التعاون الكبير بين قطر الخيرية وصندوق قطر للتنمية وباقي الجهات الفاعلة الإنسانية الدولية والذي تنامى بشكل ملحوظ في السنوات القليلة الماضية. وهي تعزز من مبادرة التعاون المشترك بين الأطراف الثلاثة بما يحقق الأهداف الإنسانية المشتركة التي تصب في مساعدة وحماية النازحين واللاجئين عبر العالم». كما أعرب الغامدي عن اعتزازه بأن قطر الخيرية تعد من كبار الشركاء الممولين للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على مستوى المنظمات غير الحكومية، وأكد على رغبة قطر الخيرية في الحفاظ على هذه الصدارة بما يعزز من حضورها على مستوى التعاون المشترك لخدمة القضايا الإنسانية، خصوصا مع تزايد أعداد النازحين واللاجئين عبر العالم في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع وتيرة النزاعات في مناطق كثيرة بما فيها اليمن.

وقع كل من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاقية لتوفير المأوى لأكثر من 26 ألف شخص من النازحين في اليمن، بتكلفة إجمالية تقدر بـ3 ملايين دولار. وقع الاتفاقية كل من السيد مسفر بن حمد الشهواني، نائب المدير العام للمشاريع التنموية بصندوق قطر للتنمية، والسيد محمد علي الغامدي، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الحوكمة والتطوير المؤسسي في قطر الخيرية، والسيد أمين عوض، مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمنسق الإقليمي للاجئين بسوريا والعراق. وجاءت الاتفاقية في إطار جهود قطر الخيرية وصندوق قطر للتنمية لدعم استجابة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني الذي يعاني من أوضاع إنسانية صعبة بسبب الأزمة المتواصلة في البلاد، ولتلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين اليمنيين بما يتماشى مع تقييم القطاعات الإنسانية في خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2018. وتهدف الاتفاقية إلى توفير قيمة الإيجارات للنازحين والعائدين والمجتمعات المحلية في اليمن لدعم العودة المستدامة وتعزيز إعادة بناء ما تهدم من منازلهم وتقديم الخدمات لهم. ومن المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع أكثر من 26 ألف شخص في محافظات أبين ولحج والحديدة. وبهذه المناسبة، أعرب السيد مسفر بن حمد الشهواني، نائب المدير العام للمشاريع التنموية بصندوق قطر للتنمية عن فخره بالشراكات القوية والاستراتيجية التي يبنيها الصندوق مع قطر الخيرية وذلك في سبيل دعم جهود الدولة الفعالة للاهتمام بالعمل الإنساني ومساعدة المحتاجين حول العالم بما في ذلك اللاجئين. وأشاد الشهواني بالدور الفعال الذي تقدمه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومساعداتها للنازحين واللاجئين وبحثها الدائم عن الحلول البديلة خاصة في الدول المتأزمة مثل اليمن الذي يعاني فيه أكثر من مليوني شخص من التهجير ونصف الشعب معرض للمجاعة. من جانبه أعرب السيد محمد بن علي الغامدي، مساعد الرئيس التنفيذي في قطر الخيرية عن اعتزازه بالتنسيق المتواصل مع صندوق قطر للتنمية والإسهام في دعم توجه دولة قطر وجهودها في مجال العمل الإنساني عبر العالم، وإبراز دورها المشرق والريادي في مجال التنمية الدولية على المستوى الإقليمي والعالمي. وأوضح أن هذه الاتفاقية تؤكد قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية والتنسيق العالي بين قطر الخيرية وصندوق قطر للتنمية، وفي نفس الوقت تعكس حجم وقوة الشراكة الاستراتيجية المتنامية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتي تم توقيعها في جنيف العام الماضي. وأضاف الغامدي أن هذه الاتفاقية تعكس حجم التعاون الكبير بين قطر الخيرية وصندوق قطر للتنمية وباقي الجهات الفاعلة الإنسانية الدولية والذي تنامى بشكل ملحوظ في السنوات القليلة الماضية. كما تعزز التعاون بين الأطراف الثلاثة بما يحقق الأهداف الإنسانية المشتركة التي تصب في مساعدة وحماية النازحين واللاجئين عبر العالم. وعبر الغامدي عن اعتزازه بأن قطر الخيرية تعد من كبار الشركاء الممولين للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على مستوى المنظمات غير الحكومية، وأكد على رغبة قطر الخيرية في الحفاظ على هذه الصدارة بما يعزز من حضورها على مستوى التعاون المشترك لخدمة القضايا الإنسانية، خصوصا مع تزايد أعداد النازحين واللاجئين عبر العالم في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع وتيرة النزاعات في مناطق كثيرة بما فيها اليمن. من جهته، أشاد السيد أمين عوض، مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمنسق الإقليمي للاجئين بسوريا والعراق، بالجهود الكبيرة التي تقدمها دولة قطر في مجال العمل الإنساني عبر العالم خصوصا في مناطق الأزمات، منوها بالدور المتميز الذي يقوم به كل من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية في هذا المجال. وأشاد بعلاقات التعاون والشراكة مع الجهات الإنسانية الفاعلة بدولة قطر، وعلى رأسها قطر الخيرية، وما شهده من تطور ملموس في السنوات الأخيرة، حيث يلعب الدعم الذي تحصل عليه المفوضية دورا بالغ الأهمية في القدرة على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المختلفة للاجئين والنازحين. وأضاف عوض أن هذه الاتفاقية ستساهم في التخفيف من معاناة النازحين في اليمن ومساعدتهم على مواجهة التحديات الإنسانية التي يواجهونها في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها بلادهم. يذكر أن لمفوضية اللاجئين وقطر الخيرية تاريخ طويل من التعاون لدعم اللاجئين والنازحين منذ عام 2001 وحتى الآن، حيث قامت قطر الخيرية بتمويل 14 مشروعا من مشاريع مفوضية اللاجئين بقيمة تزيد عن 33 مليون دولار في سوريا واليمن وميانمار وبنغلادش والعراق والصومال والأردن ولبنان.

** الكارب: الدعم القطري ساهم في سد الفجوة للكوادر الطبية ** الهاجري: صندوق قطر قدم مساعدات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أشاد سعادة سفير دولة قطر بالسودان عبد الرحمن بن علي الكبيسي بالعلاقات الثنائية المتطورة بين قطر والسودان، مؤكدا حرص ودعم دولة قطر للسودان وللمشاريع التنموية المختلفة. وأكد سعادة السفير الكبيسي لـ الشرق أثناء حضوره الورشة التقييمية والتخطيطية لمبادرة تدريب الصحة العامة التي نظمتها وزارة الصحة السودانية بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية ومركز كارتر استمرار الدعم القطري لهذه المشروعات التنموية لرفع قدرات وتاهيل الكودار الصحية عبر صندوق قطر للتنمية الذي ظل يقدم العديد من التمويل للمشاريع التنموية والخدمية المختلفة في السودان. وأضاف: إن الدعم القطري يأتي تعزيزا للعلاقات الأخوية التي تربط البلدين وفي اطار حرص دعم وتأكيد قيادتي البلدين على اهمية تطوير العلاقات بين قطر والسودان، مثمنا التعاون المشترك بين صندوق قطر للتنمية ومركز كارتر لدعم الجهود المبذولة في السودان لتنفيذ المشروعات المشتركة. وأشادت وزيرة الدولة للصحة دكتورة سعاد الكارب بالدعم الذي قدمه صندوق قطر للتنمية لتحسين البيئة التعليمية في مجال التدريب لرفع قدرات الكوادر الوسيطة، حيث ساهم الدعم القطري في سد فجوة الكوادر الصحية الوسيطة وتخريج كفاءات صحية متدربة ونسعى الى ان يمتد البرنامج ليشمل جميع انحاء السودان. من جهته قال دكتور محمد الهاجري مدير ادارة التأهب والاستجابة بوزارة الصحة العامة بدولة قطر اثناء مخاطبته الورشة ان صندوق قطر للتنمية بدأ منذ 2014 تقديم المساعدات للعديد من الدول وفق رؤية قطر الوطنية 2030 بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمعالجة القضايا ذات الاولوية في مجالات التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية. وقال إن مبادرة تدريب وتطوير القدرات في قطاع الصحة العامة بالسودان تأتي في اطار اهتمام دولة قطر في ظل حكومتها الرشيدة بتمكين الشعوب من خلال تعزيز الصحة العامة وبناء شراكات محلية ودولية لتحقيق أثر مستدام.. وأشار الى أن صندوق قطر للتنمية وقع اتفاقية تعاون مع مركز كارتر يهدف لحماية السلام والصحة بهدف تعزيز نظام التعليم الصحي للكوادر الطبية المساعدة في السودان، مشيرا الى أنه يتم مراجعة وتقييم أداء المبادرة في المرحلة الاولى وتحديد الأولويات للمرحلة الثانية لتحديد كيفية الاستفادة من القدرات القطرية لتقديم الدعم التقني المطلوب. وأضاف أثناء مخاطبته الورشة إن صندوق قطر للتنمية ومنذ 2018 قدم نيابة عن دولة قطر مساهات لدعم شعوب الدول النامية في جميع انحاء العالم تضمنت أساليب التمويل الرئيسية من منح وقروض ميسرة من خلال الشركاء والمنظمات محلية واقليمية وعالمية بما في ذلك وكالات الامم المتحدة. وتركز الدعم على القطاعات ذات الاولوية التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي والبنية التحتية والمساعدات الانسانية. واشار دكتور نبيل عزيز ممثل مركز كارتر بالسودان الى الانجازات العديدة التي تحققت في مبادرة التدريب في مجال الصحة العامة بالسودان في المرحلة الاولى والتي تنتهي بنهاية 2019 بفضل التمويل المقدم من صندوق قطر للتنيمة، منوها الى ان المبادرة نجحت في سد العجز في الكوادر الصحية التي كان يعاني منها السودان و البالغة 180 ألفا، مشيرا الى ان السودان حظي باجراءات استثنائية في مجال مراجعة المناهج التعليمية لتواكب المستوى العالمي وتم عمل كورسات تدريبية لهيئات التدريس بالمواقع المختلفة لتتمكن من تقديم المزيد من العطاء للطلاب.. وقال انه تم دعم المكتبات بـ 5 آلاف مرجع طبي وصحي وتوزيع المعينات علي 8 ولايات. وأشاد دكتور نبيل بالجهود التي ظل يقوم بها صندوق قطر ومركز كارتر لتنفيذ متطلبات المرحلة الأولى التي انطلقت في 2014 موضحا انه يتم الآن رصد وتحديد الاحتياجات المطلوبة لانطلاق المرحلة الثانية لتمديد عمر البرنامج ليشمل بقية ولايات السودان، فضلا عن اضافة مجالات جديدة في الصحة النفسية وطب الأسرة والاسعاف وإدخال بعض المعينات التشخيصية الحديثة لتشمل القابلات بهدف التركيز علي صحة الأم والطفل لتقليل وفيات الأطفال.

وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية تعاون مع جامعة بيرزيت الفلسطينية لتقديم منح دراسية للطلبة غير المقتدرين ماليا، واستكمال أعمال البنية التحتية للجامعة، بمبلغ قيمته 12 مليونا و500 ألف دولار أمريكي، يقدم على خمس سنوات. وقع الاتفاقية السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، والدكتور عبداللطيف أبوحجلة رئيس جامعة بيرزيت بحضور سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، والدكتور ناصر حنا رئيس مجلس الأمناء بالجامعة، وممثلين عن الصندوق والجامعة. تهدف المنحة المقدمة من الصندوق إلى توسعة القدرة الاستيعابية للجامعة وتقديم منح دراسية للطلاب غير القادرين بما يتيح للفلسطينيين الفرصة لاستكمال دراساتهم الجامعية والعليا ضمن الجامعات المعتمدة لدى الصندوق في برنامج دولة قطر للمنح الدراسية. كذلك، تم تخصيص جزء من المنحة لتطوير البنى التحتية للجامعة والتي تشمل شبكة الطرق الداخلية والخارجية، بما يعود بالفائدة على الطلبة ومنتسبي الجامعة والكادر التعليمي والوظيفي الذين يبلغ عددهم أكثر من 15 ألفا. وبهذه المناسبة أوضح السيد خليفة بن جاسم الكواري أن هذه الاتفاقية تعد استكمالا لدور دولة قطر الفعال في تطوير قطاع التعليم الفلسطيني وتوفير تعليم جيد وشامل للجميع، مؤكدا أن المساعدات القطرية سواء بشكل مباشر أو بالتعاون الأممي تصل إلى الشعب الفلسطيني في جميع مناطقهم سواء في غزة أو الضفة رغم وجود العديد من الصعوبات والتحديات. وأضاف أن التعاون بين الصندوق والجامعة قديم ومستمر وأن التركيز على المنح الدراسية والتعليم من أولويات المساعدات الخارجية لدولة قطر، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار مساندة المسيرة التعليمية الفلسطينية الرائدة وتأكيد لحق الشباب الفلسطيني في الحصول على تعليم عالي الجودة وتوفير حياة كريمة ومستقبل واعد لهم. من جانبه أكد الدكتور عبداللطيف أبو حجلة أن هذه الاتفاقية تستكمل دور دولة قطر الداعم لجامعة بيرزيت منذ عام 1996، حيث قدمت دولة قطر وقفية لدعم الجامعة بهدف تطوير التعليم فيها، وإنشاء معهد الحقوق التابع لها. وأشاد بدور المساعدات القطرية في الحفاظ على المؤسسات التعليمية التي تخرج قادة النضال الفلسطيني وتؤهل الكوادر الفلسطينية لقيادة الدولة ومؤسساتها وتساعد الشباب في التعلم داخل بلادهم، مؤكدا أن هذا الدعم يمثل حافزا كبيرا للمؤسسات والأفراد من مختلف دول العالم لتقديم الدعم اللازم للشباب الفلسطيني. يذكر أن هذه الاتفاقية تعد تجديدا للاتفاقية السابقة التي تم توقيعها بين دولة قطر وجامعة بيرزيت عام 2013، حيث استمرت المنحة المقدمة لخمس سنوات وعملت على تقديم وقفية للجامعة ومنح دراسية وتطوير البنية التحتية.

الكواري: الاتفاقيات تهدف إلى مكافحة البطالة وتعزيز العدالة الاجتماعية وقع صندوق قطر للتنمية، من خلال صندوق الصداقة القطري - التونسي، خمس اتفاقيات شراكة جديدة مع مؤسسات بنكية ومالية تونسية بقيمة 15 مليون دولار، وذلك سعيا للمساهمة في مكافحة البطالة من خلال توفير فرص عمل وتمكين الفئات المهمشة وتعزيز العدالة الاجتماعية في القطاعات والمناطق المحتاجة. جرى توقيع الاتفاقيات التي تمتد من 3 إلى 10 سنوات، في العاصمة التونسية مع مؤسسات هي: الزيتونة تمكين وايندا تمويل وأسد تمويل وميكروكراد وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك بإشراف كل من سعادة السيد رضا شلغوم وزير المالية التونسي، والسيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندق قطر للتنمية، وبحضور سعادة السيد سعد بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر في تونس. وتهدف الاتفاقيات الخمس إلى دعم التوازن بين مختلف المناطق للحد من الفوارق في إطار ما يعرف بالتمييز الإيجابي بما يساهم في حماية شباب تلك المناطق من كل أشكال التطرف، حيث ستوفر خدمات مباشرة وغير مباشرة لـ 90 ألفا من الشباب في الفترة العمرية ما بين 18 إلى 40 سنة. وأكد صندوق قطر للتنمية حرصه على جعل الشباب أكثر وعياً ودراية بمهارات العمل الريادي، وتوفير مرافق العيش وتحسينها، وذلك من خلال التمكين الاقتصادي عبر تعزيز وتنمية المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر. وأكد سعادة وزير المالية التونسي أن مشاريع صندوق الصداقة القطري-التونسي وبتمويل من صندوق قطر للتنمية، تندرج ضمن أولويات الحكومة خاصة تمويل مشاريع الشباب لا سيما وأن الاكتتاب في الوظائف العمومية أصبح يواجه تحديات نظرا للضغوطات التي تشهدها المالية العمومية. من جانبه، قال السيد خليفة بن جاسم الكواري: إن الهدف من هذه الاتفاقيات هو مكافحة البطالة وتعزيز العدالة الاجتماعية في المناطق المحرومة وتشجيع الشباب على ريادة المشاريع. من جهته أوضح سعادة السيد سعد بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر في تونس أن الاتفاقيات مع المؤسسات التونسية ستخدم الشباب من خلال خلق فرص العمل وبناء مؤسسات وشركات تعود على النفع للقطاع الخاص وللتنمية بتونس.. مؤكدا استعداد دولة قطر الدائم لدعم تونس بما يعضد أواصر الروابط والعلاقات بين الشعبين. وقد تمكن صندوق الصداقة القطري-التونسي منذ تأسيسه عام 2013 من الوصول للفئات الأكثر عرضة للتهميش الاقتصادي في تونس، وشمل ذلك سكان المناطق الداخلية والنائية من الجنسين.