جددت دولة قطر تأكيد التزامها بالتعاون والتنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف مع دول حركة عدم الانحياز في إطار التضامن والنهج الجماعي، مؤكدة على الدور الفاعل للحركة في السعي لإقامة نظام عالمي عادل ومنصف ومستند إلى القواعد، مشيدة بإسهامات الحركة القيمة في دفع العمل الدولي إزاء العديد من المسائل بوصفها منصة فعالة للعمل المشترك وتعزيز تعددية الأطراف. جاء هذا في بيان دولة قطر الذي أدلى به سعادة السيد علي خلفان المنصوري، مدير إدارة المنظمات الدولية بالإنابة في وزارة الخارجية، في الاجتماع الوزاري السنوي لحركة عدم الانحياز على هامش المناقشة العامة للدورة (77) للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال سعادته، إنه بمناسبة مرور ستة عقود على تأسيس الحركة، تبدو الدول الصغيرة والمتوسطة ومن معظم دول حركة عدم الانحياز - هي الأكثر حاجة لقواعد ثابتة تنظم العلاقات الدولية. وأشار في هذا السياق إلى خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكد على أنه لا يصح أن تكون الاتكالية على الدول العظمى سببا في التقاعس عن تحقيق التواصل بيننا. إن لكل منا دور يقوم به. وما يبدو اليوم مستحيلا سيكون واقعا إذا توفرت الرؤية والإرادة والنوايا الحسنة. ونوه سعادته بموقف الحركة إزاء القضية الفلسطينية، حيث تشدد على التسوية العادلة والدائمة والشاملة على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية والدفاع المستمر عن الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. وأوضح أن التصعيد المتكرر في الأراضي الفلسطينية المحتلة يبرز ضرورة استمرار السعي الحثيث من قبل الحركة ودولها لتأكيد هذا الموقف المبدئي، والسعي لإحلال السلام العادل والدائم والشامل في الشرق الأوسط. وجدد المنصوري تضامن دولة قطر مع الشعب الفلسطيني الشقيق، مجددا إدانة دولة قطر للاعتداءات عليه، والتأكيد على حل القضية الفلسطينية الذي أجمع عليه المجتمع الدولي، ألا وهو حل الدولتين، مما يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما أعرب عن تأييد دولة قطر للدور البارز الذي تلعبه حركة عدم الانحياز في مجموعة واسعة من المسائل مثل إصلاح الأمم المتحدة وتعزيز دورها على الساحة الدولية. وأشاد بالتحرك الدولي الجاد للتصدي بشكل متكامل ومنصف لجائحة فيروس كورونا وآثارها على الدول والشعوب، وقال إنه من الملائم أن يركز اجتماعنا على موضوع دور الحركة في التعافي العالمي من الجائحة. وشدد سعادته على أهمية تسوية المنازعات بالسبل السلمية في ظل ما يشهده العالم اليوم، من تدهور في البيئة الأمنية الدولية، مؤكدا أن من أولويات السياسة الخارجية لدولة قطر، تسوية المنازعات بالوسائل السلمية التي حققت من خلال الوساطة والمساعي الحميدة العديد من الإنجازات. وفي هذا الإطار أشار إلى المحادثات التي استضافتها دولة قطر في أغسطس الماضي، التي تمخض عنها التوقيع على اتفاق الدوحة للسلام في تشاد، معربا عن تطلع دولة قطر إلى البناء على ذلك لوضع الأسس للسلام المستدام. ورأى المنصوري أن تراجع الاستقرار العالمي يبرز مجددا استمرار التهديد الذي تشكله الأسلحة النووية. وأعرب عن أسف دولة قطر من عدم توصل مؤتمر الاستعراض العاشر لمعاهدة منع الانتشار النووي إلى مخرج توافقي. وجدد تأكيد دولة قطر على ضرورة إخلاء مناطق العالم كافة من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، وتحديدا إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى، مشيرا إلى أهمية قرار مؤتمر الاستعراض عام 1995 حول الشرق الأوسط بوصفه جزءا جوهريا من صفقة التمديد اللانهائي للمعاهدة. ولفت سعادته إلى الصعوبات التي تواجهها البلدان الأقل نموا، وفي هذا السياق، أعرب عن اعتزاز دولة قطر باستضافتها الجزء الثاني لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا من 5 - 9 مارس 2023. وأعرب عن تطلع دولة قطر لاستقبال رؤساء الدول والحكومات والمشاركين كافة، وجدد الدعوة للمشاركة على أعلى مستوى ممكن في المؤتمر، ومواصلة إظهار أهمية العمل الدولي المتعدد الأطراف لصالح أقل البلدان نموا نحو بناء وتعزيز قدرتها على تحقيق التنمية خلال السنوات العشر القادمة. وأشار مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية إلى بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، التي ستفتتح في نوفمبر القادم، وقال إن دولة قطر ترى في الرياضة وسيلة للترويج لقيم السلام والتنمية وروح التعايش وتمكين الشباب، وستسعى إلى أن تكون تلك البطولة حدثا لا ينسى، خاصة وأنها تعقد للمرة الأولى في بلد في الشرق الأوسط. وأعرب عن تطلع دولة قطر إلى الترحيب بعشاق هذه الرياضة في أراضيها، حيث سيشهدون ما حققته من نهضة حضارية وقدرة على الاستضافة الناجحة لهذا الحدث العالمي بنجاح استثنائي، والقدرة على أن يتيح هذا الحدث مجالا للتنوع وللتفاعل البناء بين شعوب العالم.

اجتمعت سعادة السيدة تاتيانا فالوفايا المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف مع سعادة السيد علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر والأمم المتحدة. وأشادت المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف بمساهمة دولة قطر في تحديث إحدى أكبر قاعات قصر الأمم المتحدة ودعمها لعمل المنظمة، بما يعزز من استفادة المجتمع الدولي من العمل في بيئة متطورة وآمنة.

جددت دولة قطر التزامها بمواصلة تقديم كافة أنواع الدعم اللازم لأنشطة وبرامج مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأعربت عن أملها في أن يسهم تنفيذ الميثاق العالمي بشأن اللاجئين في تعزيز الاستجابة العالمية، لا سيما في مواجهة جائحة كورونا /كوفيد-19/. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السيد علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين خلال النقاش العام للدورة (72) للجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي. وقال سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، إن قضايا اللجوء واللاجئين تحتل أهمية كبرى في عالم اليوم، بسبب التزايد المستمر لأعداد اللاجئين وتدهور أوضاعهم واتساع دائرة الصراعات والحروب، فضلا عن الكوارث الطبيعية وتغير المناخ والأزمات الأخرى التي تتسبب في تشريد الملايين من البشر وتجبرهم على ترك مناطقهم ودولهم. وأوضح سعادته أن هذه الأزمات دفعت العديد من اللاجئين إلى المخاطرة بحياتهم وحياة عوائلهم، والتعرض للابتزاز والعنف والموت في البحار، من أجل الوصول إلى بر الأمان بحثا عن الحماية والأمن والعيش بكرامة والتمتع بالحقوق التي كفلتها لهم المواثيق الدولية. كما أعرب عن القلق من التأثيرات السلبية الناجمة عن انتشار جائحة كورونا على الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للاجئين والنازحين والمجتمعات المستضيفة لهم، وأثنى على جميع الجهود المبذولة من أجل ضمان توفير وحصول اللاجئين على اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19. وقال سعادة السيد علي خلفان المنصوري: ندعو الجميع الى الإسراع بإزالة جميع العوائق التي تحد من حملات التطعيم للاجئين وتعالج مسألة عدم المساواة في توزيع اللقاحات.. مضيفا : نعبر عن الأسف من صدور خطابات الكراهية وردود الأفعال السلبية تجاه اللاجئين في عدد من أنحاء العالم، ونؤكد على أنهم ضحايا هُجروا من منازلهم بحثا عن الأمان، مما يستدعي من الجميع اعتبار مشكلة اللاجئين مشكلة إنسانية من حيث المبدأ وبالتالي يجب ألا تكون سبباً للتوتر والتعصب، كما ندعو المجتمع الدولي لتعزيز نهج التعاون والعمل المشترك لمواجهة تحديات اللجوء والتصدي للأسباب الجذرية له. وأشار سعادته إلى حرص دولة قطر، والمؤسسات القطرية الخيرية والإنسانية، على تعزيز وتطوير الشراكات الاستراتيجية وتنسيق الجهود مع العديد من المنظمات الإنسانية الدولية من أجل دعم قضايا اللاجئين وتحسين أوضاعهم المعيشية والتخفيف من معاناتهم في مختلف انحاء العالم. وقال: تعددت أوجه الدعم المقدم للاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم، حيث شملت الحماية وتقديم مساعدات إنسانية وطبية وتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية، وإعادة تأهيل المرافق الحيوية وتوفير فرص التعليم للأطفال، لا سيما في مناطق النزاعات، وتوفير فرص العمل للشباب ومساعدتهم في بناء قدراتهم ومهاراتهم. ونوه سعادته إلى أن حجم المساهمات القطرية الحكومية وغير الحكومية المقدمة إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين خلال العام الحالي - ولغاية 27 سبتمبر 2021 - بلغ ما يقارب 40 مليون دولار أمريكي. وتابع: حرصت دولة قطر على بذل جهود الوساطة في العديد من الصراعات والنزاعات لإيجاد الحلول السلمية لها، وتحقيق السلام والتنمية المستدامة، الأمر الذي يسهم في الحد من موجات اللاجئين. ولفت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف إلى أنه في ظل الأوقات الحاسمة والصعبة التي تمر بها أفغانستان، حرصت دولة قطر على إيصال المساعدات الإنسانية وتسهيل الإجلاء الإنساني من البلاد لعشرات الآلاف من الأشقاء الأفغان، من بينهم عائلات وموظفون وصحفيون ورياضيون وأطفال، والعديد من النساء الأفغانيات اللاتي يشعرن أنهن في خطر. وقد تمت استضافتهم في دولة قطر لحين سفرهم إلى وجهاتهم النهائية، وتم توفير كافة الخدمات الضرورية والرعاية الكاملة لهم وإجراء الفحوصات واللقاحات ضد فيروس كوفيد-19. وذكر سعادته أن دولة قطر أعطت لطالبات من فريق الحالمات الأفغانيات في أفغانستان، المتخصص بدراسة الروبوتات منحا دراسية لمواصلة تعليمهن في مدارس مؤسسة قطر، الأمر الذي يعكس التزام دولة قطر بضمان الحق في التعليم، وتمكينهن من المساهمة بفاعلية في إعادة بناء بلدهن. وأكد على أن الشعب الأفغاني في ظل الأوضاع الراهنة يستحق أن يقف المجتمع الدولي إلى جانبه في تقديم العون والمساعدة الإنسانية والتنموية، وأن تكون هذه المساعدات مستقلة ومنفصلة عن أي حسابات سياسية.

أكدت دولة قطر أن جائحة /كوفيد-19/ تشكل تهديداً غير مسبوق للدول والمجتمعات، وأن عواقبها لاسيما الاقتصادية والاجتماعية ستؤثر على مسار التقدم الحاصل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعلى حماية وتعزيز حقوق الانسان. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، بمجلس حقوق الإنسان، خلال الحوار التفاعلي حول تقرير المفوضة السامية بشأن الدور المحوري للدولة في التصدي للجوائح وغيرها من حالات الطوارئ الصحية والعواقب الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على ذلك، من أجل النهوض بالتنمية المستدامة وإعمال جميع حقوق الانسان، وذلك تحت البند الثاني من جدول أعمال المجلس. وشدد سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف على أهمية اتباع نهج تعاوني دولي مشترك لضمان تحقيق استجابة منسقة وفاعلة للحد من الآثار السلبية التي فرضتها جائحة /كورونا/، وضمان حصول الجميع على اللقاحات بشكل آمن وعاجل ومنصف. وأوضح أن دولة قطر حرصت منذ بداية انتشار الجائحة على تقديم كافة الخدمات والرعاية الصحية والطبية والتطعيمات لجميع المواطنين والمقيمين فيها، وكان موضوع حماية واحترام حقوق الإنسان أساسا للتدابير التي تم اتخاذها للوقاية ولمواجهة تداعيات هذا الفيروس، كما قدمت الدولة الدعم اللازم للحد من التأثيرات السلبية لاسيما الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجائحة، وتم اتخاذ العديد من التدابير لضمان الحماية الكاملة للعمالة الوافدة وضمان حصولهم على جميع حقوقهم. ولفت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف إلى أن دولة قطر قدمت مساعدات طبية إلى حوالي 88 دولة، وبلغ إجمالي المساعدات الحكومية وغير الحكومية ما يفوق 256 مليون دولار أمريكي، كما دعمت برامج تطوير وتوفير اللقاحات، وتم تخصيص جزء كبير من المساعدات الإنمائية للبلدان النامية والأقل نموا لتعزيز قدراتها على مواجهة التحديات والصمود والتعافي.

دعت دولة قطر إلى ضرورة مواصلة توثيق الانتهاكات والجرائم في سوريا، ورحبت بجميع الجهود المبذولة وعلى كافة المستويات، لضمان تحقيق المساءلة لجميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحق أبناء الشعب السوري. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السفير علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، بمجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية. وقال سعادته، إن عشر سنوات مرت ولا يزال الشعب السوري الشقيق يكافح من أجل تحقيق العدل والحرية والكرامة، ولا يجد سوى الموت والدمار والتشريد، في ظل نظام سعى إلى تحويل الثورة السلمية إلى نزاع مسلح، ارتكب فيه العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وأبشع الجرائم، وهاجم شعبه بالأسلحة الكيميائية والمحرمة دوليا، واستهدف المستشفيات والمرافق المدنية، واستخدم الاحتجاز التعسفي والتعذيب بصورة متعمدة، وذلك من اجل هدف واحد فقط هو البقاء في السلطة حتى لو كان الثمن حياة ومعيشة الملايين من السوريين الأبرياء. وجدد تأكيد دولة قطر على أن إصرار النظام السوري وحلفائه على عرقلة الجهود الرامية للتوصل الى حل سياسي استنادا على بيان جنيف 1 والقرار 2254، وإفشال عمل اللجنة الدستورية، والمضي في الحل العسكري، أدى إلى تدهور كبير في أوضاع حقوق الإنسان وفي زيادة حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وأسهم في إيجاد تحديات إنسانية واقتصادية واجتماعية جديدة لا سيما في ظل انتشار جائحة كوفيد-19.

أكدت دولة قطر، على مسؤولية المجتمع الدولي وجميع الحكومات، لاسيما في الدول التي تشهد تزايداً وصعوداً للجماعات اليمينية المتطرفة، في التصدي لخطابات الكراهية التي تغذي مشاعر العداء والعنف ضد المسلمين. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، في الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بالدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان. وقال سعادته نشارك المقرر الخاص رأيه بضرورة اتخاذ إجراءات فاعلة لمنع التمييز المباشر وغير المباشر ضد المسلمين، وإلغاء كافة القيود المفروضة على الأفراد في إظهار دينهم، ومكافحة التنميط السلبي والتمييزي الممارس من أجهزة إنفاذ القانون، وإنشاء وتعزيز آليات الرقابة والإبلاغ عن الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. وأضاف لقد أوضح تقرير المقرر الخاص السياقات المختلفة التي يتعرض من خلالها المسلمون في عدد من بقاع العالم إلى ممارسات تنتهك حقوقهم وحرياتهم في إطار ما يسمى بالإسلاموفوبيا . وشدد على أنه في الوقت الذي ندين فيه بأشد العبارات هذه الممارسات، يساورنا القلق أن مظاهر الكراهية والعداء تجاه الإسلام والمسلمين تتجسد في صور نمطية سلبية تؤدي إلى التحيز والتمييز ضد المسلمين، مما يقود لإقصائهم من الحياة الاجتماعية والسياسية والمدنية، كما يترتب عليها في كثير من الأحيان اعتماد تدابير تشريعية وتنفيذية تسهم في مزيد من انتهاك حقوقهم . ونوه المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، إلى أن السماح بهذه الممارسات لا يمكن أن يُعبر عن قيم العالم المتحضر، ولا يمكن تبريره بدعوى إشاعة الحريات، فالحرية لا تعني انتهاك حقوق الآخرين.

اجتمع سعادة السفير علي خلفان المنصوري، المندوب الدائـم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، مع سعادة السفير ديفيد والكر رئيس المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية. جرى خلال الاجتماع استعراض سُبل تعزيز العلاقات بين دولة قطر ومنظمة التجارة العالمية، ودور دولة قطر في المشاورات الجارية حالياً لاختيار المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.

أكدت دولة قطر على أن المساواة ومنع التمييز هي التزامات دولية نصت عليها جميع مواثيق حقوق الإنسان، وهي مبادئ تشكل جزءاً من الأساس الذي يقوم عليه مبدأ سيادة حكم القانون، ولذلك فإن أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب على الجرائم التي ترتكب بدوافع تمليها مواقف عنصرية وتمييزية يلعب دوراً في إضعاف سيادة حكم القانون ويشجع على تكرار مثل هذه الجرائم ويفاقم تداعياتها، كما ينعكس سلباً على الاستقرار والأمن والتعايش السلمي المشترك. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال جلسة النقاش العاجل حول الانتهاكات الحالية لحقوق الإنسان القائمة على العنصرية، والعنصرية المنهجية ووحشية الشرطة والعنف ضد الاحتجاجات السلمية. وأعرب سعادة السفير المنصوري عن موقف دولة قطر المبدئي المناهض والمستنكر لكل الممارسات العنصرية والقائمة على التمييز العنصري بغض النظر عن مرتكبيها، ومكان ارتكابها، وهوية ضحاياها. وأوضح سعادته أن العديد من المآسي التي يشهدها العالم اليوم مصدرها الرئيسي هو الممارسات العنصرية التمييزية التي تطال فئات معينة في المجتمع انطلاقاً من جنسيتها، أو أصلها العرقي، أو حتى ديانتها.. قائلا إنه على الرغم من الجهود التي بذلت منذ عقود طويلة، لإرساء مبادئ التسامح والمساواة، فإن ظواهر التعصب والعنصرية والتمييز عادت في الآونة الأخيرة إلى الظهور والانتشار في مختلف أنحاء العالم. وأضاف ليس ببعيد ما يتعرض له المهاجرون واللاجئون والأقليات من انتهاكات لحقوقهم بشكل يومي بما في ذلك حقهم في الحياة بسبب خطابات الكراهية ضدهم والمواقف العدائية التي تتخذ تجاههم من قبل عدد من الأحزاب المتطرفة، وبعض الشخصيات السياسية، من أجل تحقيق مكاسب سياسية، في ظل ظروف دولية اقتصادية واجتماعية وسياسية بالغة التعقيد. ولفت سعادة السفير المنصوري إلى أنه انطلاقاً من قناعتنا الراسخة بأن العنصرية والتمييز العنصري يشكلان مخالفة لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان، وانتهاكاً صريحاً لجميع اتفاقيات حقوق الإنسان، فإن هذا المجلس معني أكثر من أي آلية أخرى باتخاذ إجراءات فاعلة ضد هذه الممارسات وليس الاكتفاء بمجرد شجبها وإدانتها. ودعا سعادته جميع الدول لمشاركة تجاربها الإيجابية في القضاء على العنصرية والتمييز العنصري، وشجع أيضاً على اتخاذ تدابير محددة كتعزيز وسائل الرقابة على الممارسات العنصرية التمييزية، فضلا عن تعزيز سبل الإبلاغ وسبل الانتصاف والتعويض، وتضمين برامج التدريب ومناهج التدريس، بما في ذلك بالمعاهد العسكرية والأمنية ومعاهد الشرطة، مواد عن مبادئ حقوق الإنسان لاسيما تلك المتعلقة بالمساواة ومنع التمييز، وأخيراً إنشاء وتعزيز آليات المحاسبة الفاعلة ومنع الإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات لمنع تكرارها.

شارك سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، رئيس الدورة الحالية لمجلس السفراء العرب بجنيف، في لقاء سعادة السيد فايز مصطفى السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بدولة ليبيا، وسعادة السيد محمد طاهر سياله وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، مع مجلس السفراء العرب بجنيف، على هامش الجزء رفيع المستوى من الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان. وأشاد المنصوري في كلمته بجهود سعادة رئيس المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني من أجل حقن دماء الأشقاء الليبيين والوقف الفوري للقتال، مشيراً إلى النوايا الحسنة والدعوات المتكررة من السراج وحكومة الوفاق للجلوس فورا إلى طاولة المفاوضات بهدف التوصل إلى حل سياسي. وأعرب المنصوري عن التمنيات بالتوفيق والسداد لحكومة الوفاق الوطني في جهودهم النبيلة الرامية لإنهاء معاناة الشعب الليبي وخدمة ليبيا الشقيقة.

محاولة الإمارات اليائسة لتحقيق أغراض لا تمت لحقوق الإنسان بصلة ندعو الفريق المعني ورئيس المجلس للفت نظر الإمارات لعدم تكرار ذلك حماية حقوق الإنسان ركيزة الإصلاح الشامل التي تنتهجها قطر تطوير البنية التحتية لحقوق الإنسان بمستوياتها التشريعية والمؤسسية والتوعوية قطر حريصة على العمل والتعاون مع الآليات الدولية والإقليمية لدعم مسيرتها اهتمامنا بحقوق الإنسان انعكس على السياسة الخارجية للدولة عازمون على متابعة الجهود في بناء القدرات وتدريب الكفاءات الفنية والبشرية أكدت دولة قطر أن جهودها لحماية حقوق الإنسان نابعة من الدستور الدائم للدولة، حيث يعتبر موضع تعزيز وحماية حقوق الإنسان العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل (الدستوري، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي) التي تنتهجها الدولة إذ أن هذا الاهتمام قد انعكس في تطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان على مستوياتها التشريعية والمؤسسية والتوعوية، وقد تم التأكيد على ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030 وفي استراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016 والثانية 2018-2022. جاء ذلك في كلمة دولة قطر الافتتاحية التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، خلال اعتماد التقرير الوطني الثالث لدولة قطر من قبل الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان. وأكد سعادة المندوب الدائم للدولة أن آلية الاستعراض الدوري الشامل شكلت فرصة ثمينة في مساعدة الدول على تحسين وتقوية وتعزيز التزاماتها الناشئة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أسهم التفاعل المثمر بين الدول أثناء آلية الاستعراض إلى تعزيز التعاون، والاستفادة من الخبرات والاطلاع على تجارب الدول الاخرى، مما يؤدي إلى تحقيق أهداف المجلس السامية. وقال إن دولة قطر حرصت أن تكون مشاركتها فاعلة في آلية الاستعراض الدوري الشامل لقناعتها الراسخة بأهمية العمل والتعاون مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، في دعم مسيرة حماية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي. وأضاف سعادته لقد انعكس موضوع حقوق الإنسان على السياسة الخارجية للدولة، من خلال المسارعة في تقديم المعونات الإنسانية والدعم المطلوب لكافة المتضررين في المناطق المنكوبة في أنحاء العالم كافة دون استثناء، ومن خلال صندوق قطر للتنمية الذي يعتبر حقوق الإنسان أهم المرتكزات في مساعداتنا الدولية التي قدمناها وبرامج التنمية التي سينفذها الصندوق في كافة المجالات، إضافةً إلى مواصلة العمل للتوسط في حل العديد من النزاعات، إيمانا منا بأهمية السلام والاستقرار كبنية أساسية للتمتع بحقوق الإنسان. وبيّن أنه بالرغم من الجهود التي بذلتها دولة قطر خلال السنوات الأخيرة والإنجازات التي حققتها في مجال حقوق الإنسان، إلا أن طموحاتنا الكبيرة تقوي من عزمنا على مواصلة الجهد لتذليل كافة الصعوبات، وبناء القدرات، والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية، وفي هذا السياق فإننا نعول كثيراً على تعاوننا وحوارنا مع مختلف آليات حقوق الإنسان التابعة للمجلس. وأشار سعادة السفير إلى أن تجربة دولة قطر الوطنية للإعداد للاستعراض الدوري كانت مثمرة وأفضت لحوار فاعل حول حقوق الإنسان في داخل الجهات الحكومية والمجتمع المدني، موضحا أن العملية التحضيرية للاستعراض الدوري ساعدت في خلق وعي متزايد حول مسائل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما أفضت لحوار فاعل بين الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين. وقال إن دولة قطر تلقت خلال استعراضها الثالث 270 توصية وخلال الفترة ما بين استعراض التقرير الوطني الثالث للدولة في مايو الماضي وجلسة الاعتماد النهائي في هذا اليوم، تم تصنيف التوصيات واخضاعها لعملية تشاوريه واسعة مع مختلف الجهات الحكومية وكافة فئات وشرائح المجتمع. وأضاف تشير دولة قطر إلى دعمها (178) توصية، علماً بأن دعم التوصية يعني أنها مطبقة بالفعل أو في طور التطبيق أو ستعمل الدولة على تنفيذها. ولفت سعادة السفير إلى أن دولة قطر أخذت العلم بـ (92) توصية لأسباب ترتبط بتعارضها مع الشريعة الإسلامية أو الدستور أو التشريعات الوطنية أو دواعي سيادية، أو أنها بحاجة لمزيد من الدراسة أو أنها ترتبط بادعاءات لا أساس لها من الصحة، علماً بأن عدد من تلك التوصيات كان بالإمكان قبولها بشكل جزئي. وقال سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف إننا في قطر مؤمنون بأن عملية متابعة التوصيات التي قبلتها الدولة خلال الاستعراض الدوري الشامل لا تقل أهمية عن عملية إعداد ومناقشة التقرير أمام الفريق العامل. وفي هذا الصدد فإننا نؤكد على استمرار اللجنة الوطنية التي قامت بإعداد التقرير الوطني للدولة كآلية لمتابعة تطبيق التوصيات، مما يعتبر بلا شك أحد الثمار المستفادة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، كما أننا عاقدون العزم على متابعة الجهود في بناء القدرات وتدريب الكفاءات الفنية والبشرية من خلال التعاون مع آليات حقوق الإنسان والاستفادة الفنية من الخبرات الدولية في هذا المجال. من جانب آخر، قال سعادة السفير المنصوري، في كلمة دولة قطر الختامية خلال اعتماد التقرير الوطني الثالث لدولة قطر من قبل الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان، إن دولة قطر تنظر إلى الاستعراض الدوري الشامل كآلية مفيدة ومهمة، ليس فقط من حيث مساهمتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان داخل البلد قيد الاستعراض، ولكن أيضًا من حيث تبادل الممارسات الجيدة التي يمكن أن تساعد أيضًا الدول الأخرى لتحسين سجلات حقوق الإنسان الخاصة بهم. وأشار إلى أنه بناءً على هذه القناعة فقد حرصت دولة قطر على أن يكون استعراضها الأخير فرصة للتحاور مع جميع الدول وكذلك مع المنظمات غير الحكومية بشفافية وموضوعية وبروح من التعاون الايجابي بغرض تحقيق الاغراض التي أنشأت من أجلها هذه الآلية. وعبر سعادته عن أسفه من قيام دولة الإمارات العربية المتحدة باستغلال هذه الآلية وإرسال مذكرة تشتمل على التوصيات التي تقدمت بها إلى دولة قطر خلال جلسة الاستعراض ورابط إلكتروني لفيديو يوضح قيام الترويكا بإعلان التعديلات التي أدخلتها الإمارات على توصياتها التي تقدمت بها إلى دولة قطر خلال اجتماع اعتماد تقرير الفريق العامل لدولة قطر الذي عقد بتاريخ 17 مايو 2019م، وإرسال هذه التوصيات وهذا الرابط إلى محكمة العدل الدولية التي تنظر حالياً في دعوى مقامة من قبل دولة قطر ضد الإمارات، وذلك في محاولة للتضليل بأن هذه التوصيات قدمت باسم الترويكا لدولة قطر، وهو تزييف للحقائق ومخالفة صراحة لقواعد الاستعراض الدوري الشامل ومحاولة يائسة لاستغلال هذه الآلية لتحقيق اغراض لا تمت لحقوق الإنسان بصلة ولا يجب أن يسمح بها هذا المجلس الموقر. واقترح سعادته أن يقوم الفريق العامل المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل ورئيس المجلس بلفت نظر هذه الدولة لعدم تكرار مثل هذه الممارسة مستقبلاً. وأوضح المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن غالبية التوصيات التي قدمت لدولة قطر كانت موضوعية وقدمت بشكل ايجابي، وحتى إن لم نقبل ببعضها ولكننا أخذنا علماً، بها ونشكر الدول التي قدمتها على اهتمامها ومشاركتها في الاستعراض.. إن قناعتنا ستظل راسخة في هذا المجلس الموقر وآلية الاستعراض الشامل كآلية مثلى لدعم جهود الدول للوفاء بالتزاماتها وتعزيز جهودها الوطنية لتحسين حالة حقوق الانسان.

اجتمع سعادة السيد علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، اليوم، مع سعادة السيد فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتم خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز آفاق التعاون بين دولة قطر والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.