اجتمع سعادة السيد روبرتو ازيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية اليوم، مع سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف. تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون والأمور ذات الاهتمام المشترك.

أكدت دولة قطر حقها في اللجوء إلى الأجهزة المعنية للرد على ظاهرة القرصنة والتعدي على حقوق الملكية الفكرية المخالفة للمواثيق الدولية، مشيرة إلى تنامي هذه الظاهرة. جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، خلال الدورة الثامنة والخمسين لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية /الويبو/ التي تعقد في جنيف حاليا . ونبه سعادة السفير إلى تنامي ظاهرة القرصنة والتعدي على حقوق الملكية الفكرية التابعة لمؤسسات قطرية، مع اعتراف المؤسسات العالمية ذات العلاقة بذلك..منوها بأنّ دولة قطر لم تقابل ذلك بالمثل، بل عملت على تعزيز سيادة القانون واحترامه والالتزام بحماية الحقوق لأصحابها بغضّ النظر عن جنسياتهم. وقال سعادة السفير المنصوري إن دولة قطر تمرّ بمرحلةٍ مليئة بتحدياتٍ تجعل مسألة تعزيز حماية مواطنيها والمقيمين فيها أمراً ذا أهمية قصوى، حيث لا يخفى على المسؤولين في المنظمة الإجراءات التي تتعرّض لها دولة قطر، بشكلٍ مخالف لكافة المواثيق الدولية سواء المتعلقة بالملكية الفكرية أو غيرها، وذلك بناءً على أسس وافتراضات لا أساس لها من الصحة، وقد كان لذلك الأثر البالغ في ضياع العديد من حقوق المواطنين والمستثمرين القطريين والتعدي على حقوقهم في الملكية الفكرية. وأوضح المندوب الدائم أنّ دولة قطر تحتفظ بجميع حقوقها في الردّ على هذه الإجراءات، بما في ذلك حقها في اللجوء إلى جهاز تسوية النزاعات التابع لمنظمة التجارة العالمية. وأشاد السفير المنصوري بالدور البارز الذي تلعبه المنظمة العالمية للملكية الفكرية في تحفيز الابتكار ودعم المشروعات التنموية والصناعات الحديثة وزيادة النشاط التجاري دولياً، مؤكدا حرص دولة قطر على الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بالملكية الفكرية ذات العلاقة، كما قامت بتوفير مناخ يكفل حماية حقوق الملكية الفكرية واحترام المواثيق الدولية لمواطني الدول الأعضاء فيها بدون أي تمييز وبغض النظر عما تقوم به الدول الأخرى في المقابل. وأشار سعادته إلى تثمين دولة قطر لكافة الجهود التي تبذلها منظمة /الويبو/ في مجال التنمية، وحماية الملكية الفكرية، وتشجيع الإبداع والابتكار بكافة الدول، معربا أيضا عن تقديره لمشروعاتها التي تتوافق مع رؤية دولة قطر الوطنية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الاقتصاد المبني على المعرفة وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية. وفيما يتعلق بإنفاذ قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية، قال السفير المنصوري إن دولة قطر قامت بوضع خطة زمنية من أجل تحديث تشريعاتها الوطنية بما يتوافق مع المواثيق الدولية الحديثة، وأن وفد دولة قطر سيعمل بكل نشاط في سائر أعمال هذه الجمعية لإنجاحها، ولا سيما اختتام المفاوضات بشأن حماية هيئات البثّ وتحقيق النتائج في مجال التوافق على بنودٍ لاتفاقيةٍ متعددةِ الأطراف تضمن حمايةً لحقوق هيئات البثّ. وبخصوص مكاتب /الويبو/ الخارجية، أفاد المندوب الدائم بأنّها وسيلة هامة لنشر ثقافة احترام الملكية الفكرية، بالإضافة إلى تعميم فوائدها على جميع الدول، منوها بتأكيد دولة قطر على ضرورة أن يكون اختيار الدول التي ستستضيف هذه المكاتب وفقاً للمبادئ التوجيهية في هذا المجال، على أن تكون مستقرة سياسياً وأن تتمتع بعلاقات جيّدة مع جميع الدول في إقليمها، وأن تحترم قواعد حماية الملكية الفكرية وتدعم وتعزّز التعاون الدولي. وقد بدأ سعادة السفير المنصوري بيانه بتوجيه الشكر لرئيس الجمعية العامّة للمنظمة، والمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وممثلي الدول الأعضاء بمنظمة /الويبو/.. معربا عن تمنياته بالتوفيق وتناغم الجهود المشتركة للدول الأعضاء في سيبل تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها، ومؤكداً على أهمية المشاركة الفعالة لمندوبي الدول الأعضاء في سلسلة اجتماعات جمعيات /الويبو/ بمختلف أنواعها، نظراً لما تسفر عنه نتائج هذه الاجتماعات من مناقشات هامة وإطلاق لمواثيق دولية جديدة أو تعديل على الأنظمة الحالية، وبما يهدف في المقام الأول إلى ترسيخ مفهوم حماية حقوق الملكية الفكرية واحترامها من قبل كافة الدول الأعضاء دون أي تمييز وبالتالي دعم اقتصاديات هذه الدول وأنشطتها الحالية والمستقبلية. وفي الختام وجه المندوب الدائم الشكر إلى منظمة /الويبو/ على كافة جهودها المتميزة التي تقدمها وأعرب عن أمله في أن تكلل أعمال المشاركين بالتوفيق والسداد.

قدمت دولة قطر تبرعاً مالياً بمبلغ 200 ألف دولار أمريكي لمكتب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشراكات الإنسانية مع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في جنيف. وبهذه المناسبة، عبّر سعادة السيد رشيد خاليكوف، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشراكات الإنسانية مع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى عن شكره لدولة قطر على هذا التبرع، وقال: أتقدم بخالص الشكر لدولة قطر على هذه المساهمة السخية، حيث دأبت قطر على الاضطلاع بدور نشط في الاستجابة للحالات الإنسانية، كما تُعتبر قطر منذ سنوات عديدة شريكاً استراتيجياً للأمم المتحدة. وأكد سعادته أن هذا التبرع سيساعد المكتب في دعم العمل الإنساني الفعال والتعاوني في المنطقة للتصدي لمعاناة المحتاجين، كما أعرب عن شكره لسعادة الدكتور أحمد المريخي، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية على دعمه وتعاونه. من جهته، أعرب سعادة السيد علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا، عن تقدير دولة قطر للجهود الحثيثة التي يقوم بها المكتب، مؤكداً حرص الدولة على مواصلة العمل المشترك والتعاون مع كافة أجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها، والارتقاء بالعمل الإنساني الدولي، ودعم كل ما من شأنه أن يخفف من المعاناة الإنسانية.

التقى سعادة السيد روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية مع سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف وسفير دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية. وقام سعادة السفير خلال اللقاء بإيداع وثيقة تصديق دولة قطر على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية وملحقه (اتفاقية تيسير التجارة ). كما جرى بحث سبل تعزيز التعاون ما بين دولة قطر ومنظمة التجارة العالمية حيث أشاد المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بالدور الذي تلعبه دولة قطر والمشاركة الفعالة في النظام التجاري الدولي المتعدد الأطراف.

أكدت دولة قطر أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لا تؤمن بحل الدولتين، وتعتبر نفسها دولة فوق القانون، تستطيع أن تضرب بجميع القرارات والقوانين الدولية عرض الحائط .. مشددة على أن استمرار الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وتواصل بنائها المستوطنات وهدم البيوت ومصادرة الأراضي والتهجير القسري، يشكل عقبة رئيسية أمام عملية السلام في المنطقة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، اليوم، خلال الحوار التفاعلي مع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ضمن أعمال الدورة (34) لمجلس حقوق الانسان المنعقدة حاليا في جنيف ( 27 فبراير - 24 مارس 2017). وأوضح سعادته أن دولة قطر تدين القانون الإسرائيلي حول شرعنة الاستيطان، الذي يعتبر انتهاكا صارخا للقوانين والاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، ويخالف حتى القانون الاسرائيلي، ويمثل انتهاكا سافرا لحقوق أبناء الشعب الفلسطيني صاحب الحق وصاحب الأرض التي تم اغتصابها، وفرض عليه العيش تحت نظام الفصل العنصري (أبارتايد) الذي تطبقه اسرائيل ويصل الى حد ارتكاب جريمة ضد الانسانية".. مؤكدا أن هذا الأمر يستدعي من المجتمع الدولي مساءلة ومحاسبة المسؤولين والقادة الإسرائيليين أمام العدالة الجنائية بشأن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني. وأضاف سعادته أن دولة قطر تدين بشدة ما ورد في تقرير الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن تعرض مليوني شخص لعقاب جماعي، وحصار جائر في قطاع غزة منذ عشر سنوات، مما حوّل حياة المدنيين والأطفال والنساء إلى جحيم ومآس إنسانية مروعة. ودعت دولة قطر، في هذا الصدد، المجتمع الدولي إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من اجل أنهاء الحصار ، وفتح جميع المعابر لتسهيل وصول المساعدات الانسانية، وتسريع عملية إعادة الإعمار.. مجددة التعبير عن مواقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وحق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 ووفق سقف زمني محدد. كما عبر المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف عن إدانة دولة قطر لعدم سماح السلطات الاسرائيلية للمقرر الخاص للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الكندي ستانلي مايكل لينك، بالوصول الى الاراضي الفلسطينية المحتلة من أجل تنفيذ الولاية الموكلة إليه.

التقى سعادة السيد فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مع سعادة السيد علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف. تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير التعاون في إطار حماية حقوق اللاجئين والوقوف إلى جانبهم والتخفيف من معاناتهم، وتوفير الاحتياجات الإنسانية الضرورية لهم في كافة أنحاء العالم. وأشار سعادة السفير المنصوري إلى الدور المهم الذي تضطلع به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مؤكدا حرص دولة قطر على مواصلة دعم جهود المفوضية.

استقبل سعادة السيد روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بجنيف سعادة السيد علي خلفان المنصوري، حيث قدم سعادة السفير أوراق اعتماده سفيرا لدولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف. جرى خلال المقابلة بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر ومنظمة التجارة العالمية، وقد أشاد المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بالدور الذي تلعبه دولة قطر ومشاركتها الفعالة في النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف.

أكدت دولة قطر أن مواجهة الإرهاب تحتاج إلى اتباع نهج شامل ومتكامل يرتكز على رؤية أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية، وعلى اتخاذ تدابير وقائية تحد من الظروف المؤدية إلى انتشاره .. مشددة على ضرورة التفرقة بين الإرهاب والمقاومة المشروعة التي هي حق للشعوب المحتلة والمضطهدة، وعلى عدم ربط الإرهاب بدين أو عرق أو ثقافة معينة . وقال سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب وضمن أعمال الدورة الحالية (34) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف للفترة من 27 فبراير وحتى 24 مارس الجاري إننا نتفق مع ما ورد في التقرير من أن ظاهرة الإرهاب تشكل أكبر تهديد للأمن والسلم الدوليين وللجهود الرامية الى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة الى ذلك فهي تمثل تهديدا حقيقيا لاستقرار المجتمعات والوصول الى الأهداف التي وردت ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ونوه بما أشار اليه التقرير من أن اتباع النهج القائم على الأمن بصورة بحتة في مكافحة الإرهاب لم يكن كافيا وأدى أحيانا إلى نتائج عكسية. وأوضح أن ضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب يعدان أمرين أساسيين في سياق مكافحة الإرهاب، وأثنى على ترحيب المقرر الخاص باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 71/248، الذي تقدمت به كل من إمارة ليختنشتاين ودولة قطر ، والذي أنشأ آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011، خاصة بعد فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته تجاه حماية الشعب السوري.. معربا عن أمله أن تحظى هذه الآلية بالدعم اللازم الذي يمكنها من تنفيذ الولاية المنوطة بها بأسرع وقت ممكن وعلى أفضل وجه. وجدد سعادة السفير علي خلفان المنصوري تأكيد دولة قطر على موقفها الثابت في إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره ودوافعه، وحرصها على مواصلة المساهمة في جميع الجهود الدولية الرامية للتصدي لظاهرة الإرهاب والقضاء عليها، من خلال انضمامها ودعمها للعديد من الآليات الدولية المعنية بمكافحة هذه الظاهرة.

التقى سعادة السيد خواكين الكسندر مازا مارتيلي رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مع سعادة السفير علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا. جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير التعاون بين الجانبين، حيث أشار سعادة السفير المنصوري إلى الدور المهم الذي يضطلع به مجلس حقوق الإنسان وآلياته في تعزيز وحماية حقوق الإنسان مؤكداً على مواصلة دولة قطر لجهودها في المشاركة الفعالة خلال أعمال المجلس.

استقبل سعادة السيد مايكل مولر، المدير العام للأمم المتحدة بجنيف، سعادة السفير علي خلفان المنصوري، حيث قد سعادة السفير أوراق اعتماده كمندوب دائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا. جرى خلال المقابلة بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة في جنيف . وقد أشاد سعادة السيد مايكل مولر بالدور الذي تلعبه دولة قطر في إطار عمل المنظمات الدولية للأمم المتحدة وبالأخص في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا ، اجتماعا جانبيا بشأن الأطفال والتطرف العنيف والإرهاب برعاية سفارة دولة قطر لدى النمسا، وسفارات: سويسرا والنرويج وكندا، بهدف النقاش حول التحديات الأمنية والقانونية المرتبطة باستغلال الأطفال من قبل الجماعات المتطرفة، خاصة في شمال وغرب ووسط أفريقيا، والشرق الأوسط. وألقى سعادة السيد علي خلفان المنصوري، سفير دولة قطر لدى النمسا ، كلمة أكد خلالها على ضرورة اعتماد نهج شامل لمنع زيادة انتشار التطرف العنيف الذي لا يرتبط بدين معين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية، والحفاظ على مناخ السلام والتنمية. وقال إن التطرف العنيف والإرهاب لا ينشأ من فراغ ، بل يستغل تعطّل أو تدهور مناخ السلام والتنمية ، ويستغل الثغرات في النظام الدولي السياسي والاقتصادي والاجتماعي لينفذ من خلالها لكسب الأنصار.. مشددا على ضرورة إعادة النظر في مجمل آليات تنفيذ الالتزامات بالأمن الجماعي وبحفظ السلم والأمن الدوليين ، وبإنهاء الصراعات ، وفي مقدمتها ضمان حقوق شعب فلسطين ، وبمعالجة قضايا التنمية كسبيل لمنع التطرف العنيف والإرهاب. ونوه المنصوري بإعلان الدوحة الذي اعتمده المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة الذي عقد في دولة قطر في أبريل 2015 والذي سيتم التركيز من خلاله على المشاريع المتعلقة بحماية الأطفال والشباب من التطرف العنيف والإرهاب . وتابع أن دولة قطر عملت على تنفيذ توصيات إعلان الدوحة من خلال برنامج طموح اتفقت عليه مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يمتد لأربع سنين ورصدت له (49) مليون دولار ، معربا عن تطلعه في أن تقوم الدول الأخرى بمبادرات مشابهة.

أكدت دولة قطر اهتمامها باستخدام التكنولوجيا النووية في مجالات الأغذية والزراعة والصحة البشرية والبيئة وفي بقية الاستخدامات السلمية، مشيرة إلى أنها اعتمدت برنامجاً طموحاً لإقامة مؤسسات وطنية تعنى بالتطبيقات السلمية للطاقة الذرية وانخرطت في برنامج للتعاون التقني مع الوكالة لتحديث مختبراتها والمشاركة في البرامج التدريبية والحصول على مشورة خبراء الوكالة. جاء ذلك في بيانيّ دولة قطر خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (دورة شهر يونيو 2015)، وذلك ضمن البند الثاني (التقرير السنوي لعام 2014)، والبند الثالث (تقرير التعاون التقني لعام 2014)، واللذين ألقاهما سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا. وقال سعادة السيد علي خلفان المنصوري، في بيان دولة قطر حول تقرير التعاون التقني لعام 2014 البند(3)، إن وفد دولة قطر يضم صوته إلى ما جاء بالبيان الذي ألقاه سعادة سفير جمهورية مصر العربية باسم المجموعة العربية، وكذلك البيان الذي ألقاه سعادة سفير شيلي باسم مجموعة السبع والسبعين والصين ضمن هذا البند. كما عبّر عن تقديره لتقرير المدير العام عن تنفيذ برنامج التعاون التقني لعام 2014 لما تضمنه من معلومات مفصلة عن مستوى تنفيذ البرنامج وبما يعكس أهمية البرنامج في دعم الدول النامية في استخدام التقنيات النووية في مجالات الرعاية الصحية والزراعية وإدارة الموارد المائية وحماية البيئة وتسخير الطاقة النووية لتوليد الكهرباء. ولفت إلى أن دولة قطر ممتنة للجهود التي بذلتها الوكالة في دعم قدراتها، مضيفاً أن التقرير أشار في الفقرة 60 منه إلى الدعم الذي قدمته الوكالة ضمن المشروع رقم (QAT/5/004) المعنون بـ"الارتقاء بمختبر الأغذية المركزي" والذي يركز على إدخال تحسينات على المختبر لكي يتمكن من تحليل الأغذية ومياه الشرب للتأكد من خلوها من التلوث الإشعاعي وامتثالها لمستويات النشاط الإشعاعي المسموح بها التي تقررها اللوائح الوطنية وقد تم تزويد المختبر بالمعدات وتدريب العاملين فيه على استخدام عداد قياس الوميض بالسوائل لتحليل مياه الشرب. وأكد "المنصوري" تأييد دولة قطر زيادة موارد صندوق التعاون التقني بمعدل يماثل معدل الزيادة في الموارد المخصصة للأنشطة غير الترويجية في الميزانية العامة ومن الضروري المحافظة على التوازن بين الأنشطة الترويجية وأنشطة الوكالة الأخرى المنصوص عليها في نظامها الأساسي. وعبّر عن ارتياح دولة قطر للتعاون المثمر بينها وبين قسم التعاون التقني، لافتاً إلى أن دولة قطر ستواصل دفع مساهماتها المقررة بانتظام في برنامج التعاون التقني. واختتم سعادة السفير البيان قائلاً "بهذه الملاحظات يأخذ وفد دولة قطر علماً بالتقرير ونؤيد إحالته إلى المؤتمر العام". كما ألقى سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا بياناً لدولة قطر في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن بند 3 (التقرير السنوي لعام 2014) دورة يونيو 2015. وقال: "يسرني أن أتقدم باسم وفد دولة قطر بالشكر للسيد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على إعداده للتقرير السنوي للوكالة لعام 2013 الوثيقة (GOV/2014/20) وأن يضم وفدي صوته لما جاء في البيان الذي ألقاه سعادة سفير شيلي باسم مجموعة السبع والسبعين والصين ضمن هذا البند". وأضاف سعادة السفير أن التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2014 يتضمن الأنشطة والإنجازات التي حققتها الوكالة في جميع مجالات الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، وهذا دليل على المكانة المرموقة التي تحتلها الوكالة والنجاحات التي حققتها في تطوير وتوسيع مساهمة الطاقة الذرية في السلام والصحة والازدهار في العالم أجمع. ودعا سعادة السفير دول العالم إلى تقديم المزيد من الدعم للوكالة الدولية للطاقة الذرية لكي تؤدي رسالتها بالشكل الأتم. وأشار إلى أن التقرير عكس حالة إنشاء مفاعلات القوى النووي قيد الإنشاء، حيث استحوذت آسيا على النصيب الأكبر من إنشاء تلك المفاعلات، كما عالج التقرير الصعوبات التي تؤثر على التوسع في بناء مفاعلات الطاقة، منها ضعف البنى الارتكازية وشحة الموارد وأسباب أخرى، وخاصة في البلدان النامية. كما أشار التقرير إلى أن الدول التي تستخدم مفاعلات الطاقة لا تتعدى 15% من الأسرة الدولية، وبالمقابل فإن بقية التطبيقات السلمية للطاقة النووية تتصاعد وتزداد ثمارها في أرجاء المعمورة وهي تبشّر بمستقبل واعد للإنسانية. وقال سعادة السفير "إننا لاحظنا بتقدير عال جهود الوكالة في نشر التطبيقات السلميّة للطاقة الذرية في دول أغلبها من البلدان النامية، كما لاحظنا بالتقدير تقديم الوكالة المساعدة إلى الدول النامية لمساعدتها على استخدام التقنيات النووية بهدف إنتاج المزيد من الغذاء وتحسين إدارة المياه وتطوير القدرات على تشخيص الأمراض والسيطرة على الآفات ومكافحة التصحر وتحسين الصحة البشرية، حيث لعبت الوكالة دورا بارزا في متابعة انتشار الأمراض ذات المصدر الحيواني وكان أبرزها خلال عام 2014 مكافحة انتشار مرض إيبولا". ودعا سعادته إلى توسيع هذه الجهود وتوسيع مجالات التعاون وخاصة مع البلدان النامية وإقامة شراكات تشغيلية معها وبناء القدرات البشرية لأغراض التنمية المستدامة، مؤكداً أن دولة قطر تهتم باستخدام التكنولوجيا النووية في مجالات الأغذية والزراعة والصحة البشرية والبيئة وفي بقية الاستخدامات السلمية. كما أكد سعادة السفير، في ختام البيان، أن دولة قطر اعتمدت برنامجاً طموحاً لإقامة مؤسسات وطنية تعنى بالتطبيقات السلمية للطاقة الذرية وانخرطت في برنامج للتعاون التقني مع الوكالة لتحديث مختبراتها والمشاركة في البرامج التدريبية والحصول على مشورة خبراء الوكالة، وهي تنوي توسيع وتعزيز هذا التعاون مع الوكالة في المستقبل.

تسلم فخامة الرئيس بوروت باهور رئيس جمهورية سلوفينيا أوراق اعتماد سعادة السيد علي خلفان المنصوري كسفير غير مقيم لدى جمهورية سلوفينيا. ونقل سعادة السفير علي خلفان المنصوري لفخامة رئيس جمهورية سلوفينيا تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وتمنيات سموه له وللشعب السلوفيني الصديق مزيداً من الرقي والازدهار. ومن جانبه حمل فخامة الرئيس بوروت باهور سعادة السفير تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنياً لحكومة دولة قطر وللشعب القطري المزيد من التقدم والازدهار. كما تم خلال المقابلة الحديث حول تطوير آفاق الصداقة والتعاون المشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.