يلقي سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية الكلمة الرئيسية خلال فعاليات افتتاح الدورة الثالثة من مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "كيتكوم 2014" الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع شركة فيشر أبيلت بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، خلال الفترة من السادس والعشرين وحتى الثامن والعشرين "26 — 28" من مايو الجاري.ويجري تنظيم الدورة الثالثة من مؤتمر ومعرض "كيتكوم" هذا العام تحت عنوان "ابتكر الآن من أجل مستقبل قطر" وتستضيف نخبة من المتحدثين المحليين والإقليميين والدوليين لمناقشة عدد من أبرز الموضوعات الحيوية التي تتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي وأثرها على المستوى المجتمعي، تأثير الأقمار الصناعية وشبكات النطاق العريض على البث الاعلامي وصناعة المحتوى الرقمي، وتعزيز الابتكار وثقافة ريادة الأعمال. يعقد اليوم الأول من مؤتمر كيتكوم تحت عنوان "بناء مجتمع مترابط: وسائل الإعلام الاجتماعي وتأثيرها المجتمعي" حيث يلقي السيد كيفين إيريس العضو المنتدب السابق في "لينكد إن" الضوء على مدى اتساع رقعة استخدام وسائل الاعلام الاجتماعي في قطر والمنطقة، وتأثيرها على المستوى الاجتماعي، وكيف يمكن لمجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تسخير إمكانات هذه القنوات الجديدة والاستفادة منها. يتناول اليوم الثاني النطاق العريض والبث وتأثير الأقمار الصناعية في المجتمع فيما يتعلق بالنفاذ والمحتوى ويتحدث خلاله السيد كريم صباغ المدير التنفيذي لشركة إس إي إس كمتحدث رئيس، فيما يستضيف اليوم الثالث تحت عنوان "تعزيز الابتكار وثقافة ريادة الأعمال" السيد جيم ماكيلفي الشريك المؤسس لموقع "سكوير" كمتحدث رئيس لليوم الثالث. جدير بالذكر أن "مسرح الإبداع" خلال مؤتمر "كيتكوم" سيستضيف عدداً من الفعاليات والمسابقات لرواد الأعمال الشباب في قطر وكذلك للطلاب والشباب الموهوبين للتنافس بأفضل ما لديهم من مشروعات وأفكار.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية إن رؤية قطر الوطنية 2030 قد أطرت الأهداف طويلة الأمد التي تنشد الدولة تحقيقها، أما الإستراتيجية الوطنية للتنمية 2011 – 16 فهي تُزوّدنا بالتوجيهات والإرشادات حول كيفية تطبيق رؤية قطر، كالمجهود الذي قامت به اللجنة العليا للمشاريع والإرث في التحضير لبطولة كأس العالم 2022.وأشار العمادي في حديث نشر في التقرير قطر 2014 الذي تصدره مؤسسة اكسفورد بزنس جروب، إلى أن وزارة المالية حالياً في مرحلة تطوير إطار خطّة مالية متوسطة الأمد وذلك دون الحاجة إلى استبدال الميزانية السنوية، حيث ستوفر هذه الخطة منظوراً أبعد أمداً، وستُساعد بقية الوزارات في التخطيط فيما يتعلّق بمصاريفهم ورؤوس أموالهم.وتابع يقول: "هدفنا هو أن نتمكّن من التنسيق بين التزاماتنا المالية المستقبلية ونسبة الأرباح المتوقع تحقيقها، وأن نموّل بكفاءةٍ عملية التطور في البلد".وأضاف أن مثل هذه الخطط متوسّطة الأمد من شأنها أن تُساعد أيضاً على تجنب أي سيناريوهات سلبية مُحتملة، كحدوث انخفاض في أسعار النفط والغاز، أو أن يرتفع معدّل التضخّم أعلى من النسبة المتوقعة.متابعة تنفيذ المشاريعوقال إنه تم تطوير ميزانية 2014 - 15 بالشراكة مع جميع الوزارات والوكالات الحكومية، حيث تركز على مُتابعة تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي سبق وتمّ البدء فيها، وتلك المُخطّط لتنفيذها مُستقبلاً، وذلك بآليةٍ فعالة، كما تركز أيضاً على استئناف مسيرة التنمية البشرية، والتي تشمل الاستثمار في القطاعين الصحي والتعليمي. الإستراتيجية المالية للدولةوفيما يتعلق بتطوير الاستراتيجية المالية لدولة قطر بشكلٍ يُشجّع تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد بشكلٍ مطلق على القطاع النفطي، بل تطوير بقية القطاعات الأخرى، قال سعادة وزير المالية إن الإستراتيجية المالية لدولة قطر تتمحور حول دعم التنوع الاقتصادي عبر تمكين مشاريع الاستثمار في البنية التحتية، وخلق بيئةٍ مُشجّعة لتطوير مشاريع مختلف القطاعات وليس فقط القطاع النفطي.عدم المساس بالقطاع الخاص لافتاً إلى أن الحكومة القطرية حريصة على عدم المساس بالقطاع الخاص، فالإستراتيجية المالية مبنيّةٌ على مبدأ جوهري ينصُّ على أن يتمّ توزيع المشاريع على الشركات المحلية ذات الكفاءة، سواءً كانت قطرية 100% أو عبر شراكاتٍ مع الشركات الإقليمية والدولية، بدلاً من أن يكون تنفيذ هذه المشاريع حكراً على المؤسسات الحكومية. وفيما يتعلق بالإستراتيجية المالية بخصوص تحقيق الأرباح، قال وزير المالية إنّ البيئة الضريبية تشكل عاملاً مساعداً لتطوير المشاريع التي لا تتعلّق بالقطاع النفطي، حيث يتمّ إعفاء الشركات المحلية من الضرائب، أمّا الشركات الأجنبية فتُفرض عليها ضرائب طفيفة تصل نسبتها إلى 10% من الأرباح التي تمّ تحقيقها محلّياً.نظام معلومات للإدارة الماليةحول السبل التي تنوي وزارة المالية أن تسلكها بهدف تحسين إشرافها على نفقات الوزارات الأخرى في إطار التحضير لإستضافة بطولة كأس العالم 2022، قال إن الحكومة تعمل على تطوير نظام معلومات للإدارة المالية، يُتيح الدخول إلى آخر البيانات المتعلّقة بالمصاريف "النفقات" والاطلاع عليها. استشهد وزير المالية بتأكيدات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على أهمّية إدارة الأداء، تشديداً منه على أنّ الإنفاق على قطاع البنية التحتية وغيره يخلق قيمةً حقيقيةً للدولة.سعر النفطوقال العمادي إن وزارة المالية تعمل على تعزيز التنسيق والتخطيط فيما بين الأطراف في هذا الإطار، خاصة بالنسبة لمشاريع البنية التحتية التي من المخطّط تنفيذها خلال السنوات القليلة المقبلة. وقال إنه في العام 2013، تجاوز سعر النفط الميزانية المتوقّعة.ووفقاً "للتقديرات الإجماعية"، فسيُحافظ سعر النفط على ارتفاعه بقية السنة المالية، مشيراً إلى أنه قد يتمّ توجيه بعض الدخل الإضافي إلى سد تكلفة الالتزامات المالية المُلحّة، ولكّن معظم هذا الدخل الإضافي سوف يتمّ ادّخاره واستثماره بحكمة فيما يصبُّ في مصلحة الأجيال القادمة، وهو ما يتوافق مع الرؤية طويلة الأمد لدولة قطر.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية بأن الموازنة المالية للسنة الجديدة التي أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم قرارا أميريا باعتمادها تعتبر أكبر موازنة في تاريخ دولة قطر وهي تأتي استكمالاً لنهج وبرامج ومشاريع إستراتيجية التنمية الوطنية 2011/ 2016 في عامها الرابع. وأفاد سعادة وزير المالية في تصريح بهذه المناسبة بأن إعداد الموازنة تم في إطار منهج واضح وهو العمل على تنفيذ الموازنة العامة بما يحوّل المحاور الرئيسية التي تستهدفها رؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع ملموس على أرض دولة قطر. وأضاف أن الموازنة العامة تؤكد حرص الحكومة على تحقيق معدلات نمو مستدامة مع السيطرة على معدلات التضخم من خلال تطبيق حزمة سياسات مالية متوازنة تحقق زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، كما تُفعّل مبدأ القيمة مقابل التكلفة بحيث يتم توظيف كافة الموارد المتاحة بالشكل الأمثل. وأشار إلى استمرار اعتماد سعر 65 دولاراً لبرميل النفط في تقدير الإيرادات للسنة المالية 2014 /2015 والتي تبلغ 225.7 مليار ريال مقابل 218.0 مليار ريال في موازنة العام المنصرم، بزيادة قدرها 7.7 مليار ريال وبنسبة 3.5 بالمائة. وأكد أن هذا التوجه يسهم في تعزيز التوقعات الإيجابية للأداء المالي والاقتصادي في الدولة، حيث من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً بنسبة 6 بالمائة خلال عام 2014. وشدد سعادة وزير المالية على أن حكومة دولة قطر في ظل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تضع على قمة أولوياتها العمل على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع استمرار التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل. وقال " إن الموازنة العامة جاءت تنفيذاً لهذه التوجيهات حيث تركز الاهتمام على توفير المخصصات المالية اللازمة لقطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى المخصصات اللازمة لاستكمال المشاريع الضخمة في قطاعي البنية التحتية والنقل، الى جانب توفير الاعتمادات اللازمة للبدء في مشاريع / الريل/ والمشاريع الأخرى المرتبطة بالتحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022." وأوضح أن من بين الأهداف الرئيسية التي تم إعداد الموازنة العامة على أساسها هو تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في إطار العمل على تعزيز الاستقرار المالي والتنمية المستدامة، مبينا أن تقديرات المصروفات في موازنة السنة المالية 2014 /2015، جاءت لتحقيق هذا الهدف حيث بلغت تقديرات المصروفات ما يقارب 218.4 مليار ريال، بزيادة بنسبة 3.7 بالمائة عن تقديرات المصروفات للموازنة العامة في السنة المالية 2013 /2014، بينما بلغ اجمالي الإيرادات في موازنة هذا العام 225،7 مليار ريال بزيادة نسبتها 3،5 بالمائة مقارنة مع العام السابق. المشاريع التنموية وأضاف سعادة السيد علي شريف العمادي أن معظم الزيادة في تقديرات المصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 تم توجيهها إلى استكمال وتنفيذ المشاريع التنموية حيث تم تخصيص مبلغ 87.5 مليار ريال للمشاريع الرئيسية بزيادة بلغت 16،8 بالمائة عن ما تم تخصيصه في موازنة عام 2014/2013. وأشار إلى أن "إجمالي حجم المشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة يبلغ 664 مليار ريال ولا يشمل هذا أيا من مشاريع قطاع النفط والغاز، أو مشاريع القطاع الخاص." وبلغ حجم مصروفات الرواتب والأجور في الموازنة الجديدة 47،5 مليار ريال مقابل 44،3 مليار ريال في العام السابق، وذلك بزيادة بنسبة 7،3 بالمائة، بينما بلغت تقديرات المصروفات الجارية في هذه الموازنة 71،2 مليار ريال مقابل 77،5 مليار ريال في الموازنة السابقة وذلك بانخفاض بنسبة 8،2 بالمائة، كما بلغت تقديرات المصروفات الرأسمالية 12،3 مليار ريال مقابل 14 مليار ريال في الموازنة السابقة بانخفاض بنسبة 12،1 بالمائة .. فيما بلغت تقديرات مصروفات المشاريع الرئيسية 87،5 مليار ريال مقابل 74،9 مليار ريال في الموازنة التي قبلها وذلك بارتفاع بنسبة 16،8 بالمائة، ووصل إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة الى 218،4 مليار ريال مقابل 210،6 مليار ريال في العام السابق وذلك بارتفاع بنسبة 3،7 بالمائة. وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي استمرار الدولة في تشجيع ودعم ومساندة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نمواً قوياً لدور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة.وأضاف "إن النمو المتوقع في القطاع غير النفطي يوفر فرصة هامة ومتميزة للقطاع الخاص من أجل زيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي وفي عملية التنمية المستدامة بشكل عام، نظراً لأن القطاع غير النفطي يضم قطاعات فرعية متنوعة تعتمد بالأساس على دور القطاع الخاص وبخاصة قطاعات الخدمات والإنشاء والقطاع المصرفي." وأشار إلى أن دعم الحكومة للقطاع الخاص يتمثل في عدة سياسات منها تجنب المنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص في السوق المحلي، وزيادة التوجه نحو إسناد المزيد من عمليات تنفيذ المشاريع للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الوزارات ومختلف مؤسسات الدولة على تعهيد الخدمات والأعمال المساندة إلى شركات القطاع الخاص.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية في كلمة خاطب بها الجلسة الاقتتاحية لـ"المؤتمرالعالمي التاسع للبورصات 2014"اليوم، أنه قد تم الإنتهاء من إعداد موازنة الدولة لعام 2014 – 2015، لافتاً الى أنه سيتم إصدارها قبل بداية الشهر المقبل، وقال إنها تتضمن تعزيز الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والنقل وزيادة المخصصات لقطاعي التعليم والصحة، مع البدء الفعلي في تنفيذ مشاريع كأس العالم.وأضاف سعادة وزير المالية أن الموازنة الجديدة للدولة ترصد مخصصات ضخمة لمشروعات كأس العالم.وقال سعادته إن التقديرات تشير إلى ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلى الإجمالي خلال عام 2014 بنسبة تصل إلى حوالي6 %، بالإضافة إلى زيادة نسبة نمو القطاع الخاص لتبلغ أكثر من 10%.

إحتفلت أكاديمية قطر للمال والأعمال بتخريج الدفعة الأولى لبرنامج "كوادر"، وذلك تحت رعاية سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وبحضور سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس ادارة أكاديمية قطر للمال والأعمال وعدد من قيادات قطاع المال والاعمال بالدولة.وبهذه المناسبة، هنّأ سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية المشاركين على أدائهم المتميز، داعياً أكاديمية قطر للمال والأعمال إلى مواصلة جهودها الحثيثة لتطوير برامج جديدة مبتكرة مثل برنامج "كوادر" بهدف المساهمة في تنمية الموارد البشرية في دولة قطر ومواكبة التطور السريع الذي يشهده القطاع المالي في الدولة.واضاف سعادته خلال حفل التخريج نهاية الاسبوع الماضي: "نهنّئ شبابنا القطري المجتهد الذي أكمل برنامج "كوادر" بنجاح، والذي نؤمن بأنه أهم ثروات دولة قطر، آملين رؤيتهم وهم يحققون كل ما يصبون إليه، علماً أننا لن نألُو جهداً لدعم نموهم وتطورهم من خلال المبادرات التعليمية الرائدة كـ "كوادر"." كما حث سعادته القطاع المالي على المشاركة في تحقيق أهداف سياسة التقطير النوعي والمساهمة في نمو قطاع الخدمات المالية في قطر.بناء جيل جديدمن جهته، قال الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال: "لا يسعنا إلا التعبير عن فخرنا واعتزازنا بخريجي "كوادر"، كما أننا نتطلع قُدُماً إلى استقبال المزيد من المشاركين خلال هذا العام. ولطالما أكدنا على أهمية تطبيق المهارات وقيم العمل التي يكتسبها المنتسب خلال فترة تعليمه في الأكاديمية لتحقيق النجاح في مجال الأعمال الذي يختاره، الأمر الذي سيساعده على المساهمة بشكل ملموس في تعزيز استدامة قطر على المدى البعيد. لذا، فإنه من الضروري للقطريين تولي دفة القيادة والعمل على بناء جيل الغد من رواد الأعمال والتفوق في كل ما يقومون به."يذكر ان برنامج "كوادر" هو عبارة عن مبادرة تعليمية تدريبية رائدة أطلقتها أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال انطلاقاً من إيمانهما بأهمية الاستثمار في المستقبل وتطوير الكفاءات القطرية الشابة التي ستشكل لبنة الأساس لجيل جديد من قادة الأعمال وصناع القرار في قطاع الخدمات المالية الطموح بدولة قطر. ويسعى البرنامج إلى تزويد المشاركين بشهادات معترف بها دولياً، إضافة إلى اكتساب مهارات التطوير الشخصي، وهي أدوات ضرورية لتحقيق أهدافهم بالنمو والنجاح في قطاع الخدمات المالية.ويهدف برنامج "كوادر" في الأساس إلى رفد قطاع الخدمات المالية بكفاءات قطرية محترفة تتمتع بالمهارات والمؤهلات اللازمة للاضطلاع بأدوار قيادية تلائم شخصياتها ومؤهلاتها.و برنامج "كوادر" مدعوم من قبل نخبة من الشركاء الأكاديميين كجامعة قطر، جامعة جورجتاون وجامعة كارنيجي ميلون وجامعة ستندن، والتي لعبت جميعها دوراً بارزاً في توجيه طلابها نحو هذه المبادرة. كما يدعم البرنامج عدد من المؤسسات المرموقة مثل جهاز قطر للاستثمار، بورصة قطر، كيو إنفست، بي.دبليو.سي، كيه.بي.ام.جي، مصرف قطر المركزي، هيئة قطر للأسواق المالية، سِّيْب للتأمين وإعادة التأمين، وبنك قطر الأول للاستثمار، الذين ساهموا في تعريف مشاركين برنامج "كوادر" بهذا القطاع من حيث تصميم البرنامج وتوفير البيئة الملائمة لتلقي التدريب التطبيقي والعملي.

في زيارة رسمية قام بها د. إريك هوسكينز، وزير التنمية الإقتصادية والتجارة والتوظيف في حكومة أونتاريو الكندية للدولة، بحث سعادته فرص الإستثمار لشركات مقاطعة أونتاريو في مشروعات البنى التحتية بالدولة، إضافة إلى الترويج للإستثمار في المقاطعات الكندية.وفي إطار مباحثات التعاون الإقتصادي والإستثماري بين البلدين التقى الوزير الكندي كل من سعادة علي شريف العمادي، وزير المالية، وسعادة حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث، والسيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الإقتصاد والتجارة. وقد تركزت المحادثات على فرص التعاون الإقتصادي وقيمة مقاطعة أونتاريو كمركز قوي يقدم خدمات متميزة في قطاعات تكنولوجيا البناء والهندسة والتخطيط التنموي والثقافة والسياحة والإقتصاد. كما تتشارك أونتاريو مع قطر في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد شهدت الزيارة حضور سفير كندا لدى دولة قطر، السيد أندري ديبوا.وفي تعليقه على الزيارة قال د. إريك هوسكينز: "الزيارة كانت مثمرة وناجحة وممتعة، حيث ركزنا على العلاقات التجارية الثنائية مع دولة قطر، التي تعد شريك رئيسي وسوق أساسية للخدمات والمنتجات التي تقدمها مقاطعة أونتاريو. تعد شراكاتنا بالإضافة إلى مواطنينا أهم ما نمتلك في أونتاريو، وتعد منطقة الخليج سوق مفضلة لتطوير صادرات أونتاريو، وهي بمثابة مصدر هام للاستثمار في المقاطعة. سوف يعمل الوفد على بتعزيز مصالح أونتاريو في المنطقة، وفي نفس الوقت سوف نتوسع وننوِّع المحفظة التجارية الدولية لمقاطعة أونتاريو." وفي نفس السياق، يقول سفير كندا لدى دولة قطر، السيد أندري ديبوا: "تمتلك الشركات الكندية الخبرة والمهارة لتلبية احتياجات دولة قطر. تتمتع أونتاريو بديناميكية تجعلها مستعدة للمشاركة في النمو الرائع الذي تشهده دولة قطر."وتأتي زيارة وزير التنمية الاقتصادية والتجارة والتوظيف في حكومة أونتاريو الكندية في إطار جولة إقليمية إلى المنطقة من 27 فبراير إلى 3 مارس كجزء من إستراتيجية أونتاريو التجارية للانتقال عالمياً، حيث شملت زيارات إلى كل من دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة للتعرف على فرص الإستثمار لشركات مقاطعة أونتاريو في مشروعات البنى التحتية، إضافة إلى الترويج للإستثمار في المقاطعات الكندية.وقد بلغت قيمة صادرات أونتاريو إلى دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة عام 2012 حوالي 260 مليون دولار، وتعبتر استضافة قطر مونديال 2022 واستضافة الإمارات العربية المتحدة اكسبو 2020 عاملان معززان للاستثمار في مشاريع بنى تحتية في منطقة الخليج.

تلقى دولة السيد علي العريض رئيس الحكومة بجمهورية تونس الشقيقة رسالة شفوية من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تتعلق بالعلاقات الأخوية بين دولة قطر وتونس وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. وقام بنقل الرسالة سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية خلال استقبال دولة رئيس الحكومة التونسية له هنا مساء اليوم. وكان سعادة وزير المالية قد وصل إلى تونس في وقت سابق اليوم حيث كان في استقباله لدى وصوله سعادة السيد الياس الفخفاخ وزير المالية التونسي وسعادة السيد الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي والسيد عبد الله سالم الكواري القائم بالأعمال بالسفارة القطرية في تونس.