تنظم جامعة كارنيجي ميلون في قطر بعد غد الاثنين ، وضمن سلسلة محاضرات العميد، محاضرة حول "التطورات المالية والاقتصادية في دولة قطر" يتحدث فيها سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية. فيما تنظم محاضرة أخرى يوم الثلاثاء بعنوان "دور الأسواق المالية في تعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي"، يتحدث فيها السيد راشد علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر. وتنظم المحاضرتان في مقر جامعة كارنيجي ميلون بالمدينة التعليمية. وسلسلة محاضرات العميد في جامعة كارنيجي ميلون في قطر هي منتدى يستضيف أبرز قادة الصناعة والمسؤولين الحكوميين لتبادل خبراتهم حول قضايا الساعة، مع أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب وجميع المهتمين بالمجال.

أكدت زيارة السيد أمباني، حرص مجموعة ريلاينس على لعب دور أكبر في الشراكة الإقتصادية المتنامية بين قطر والهند.والتقى السيد أنيل أمباني خلال الزيارة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخعبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للإستثمار، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة السيد سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب لشركة قطر للبترول.كما إلتقى السيد أمباني أيضا بعدد من كبار رجال الأعمال القطريين والمستثمرين في فرصة إستضافها الدكتور آر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة وفريقه والذي شارك فيه سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط القطرية، كضيف الشرف .سفير الهند في قطر السيد سانجيف أرورا شارك في جلسات السيد أمباني مع كبار الشخصيات القطرية وكذلك تفاعله مع رجال الأعمال.وفي إجتماعاته، أبرز السيد أمباني، عمليات مجموعة ريلاينس في مختلف القطاعات وناقش المجالات المحتملة للاهتمام لتوسيع التعاون التجاري مع قطر لتحقيق المنفعة المتبادلة لكلا الجانبين.وقال السيد أمباني إن كبار الشخصيات التي إلتقاها في قطر ورجال الأعمال القطريين أكدوا تقديرهم العميق للقدرات وإنجازات الشركات المختلفة لمجموعة ريلاينس.وشددوا على الإمكانيات الهائلة لتوسيع التعاون التجاري بين قطر والهند في القطاعات المحددة بشكل متبادل، ورحب حرص مجموعة ريلاينس على المساهمة بشكل كبير في هذه العملية.ومجموعة ريلاينس، بما في ذلك ريلاينس الإتصالات ، ريلاينس رؤوس المال، ريلاينس البنية التحتية، ريلاينس الطاقة، هي من بين خمسة أكبر البيوت التجارية في الهند ولها أكبر قاعدة المساهمين في العالم من أكثر من 13 مليون نسمة. وتتجاوز قيمة أصول مجموعة ريلاينس 43 مليار دولار.

قامت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني (Fitch Ratings) بتأكيد التصنيف الإئتماني لدولة قطر عند (AA) للإصدارات طويلة الأمد بالعملات الأجنبية، والذي يعتبر ثالث أعلى التصنيفات الائتمانية، مع نظرة مستقبلية مستقرة وذلك بعد المراجعة التي أجرتها للتصنيف الائتماني للدولة. وفي تعليقه على تقرير مراجعة التصنيف الائتماني الذي أصدرته وكالة "فيتش"، نوه سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية بأن" تأكيد وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للدولة، بالإضافة إلى التصنيفات الائتمانية المرتفعة للدولة من وكالات التصنيف الأخرى، بمثابة إقرار بمتانة الأداء الاقتصادي والوضع المالي القوي للدولة ونجاح السياسات التي تتخذها الحكومة لتعزيز مسيرة التنمية في مختلف المجلات، كما يأتي تأكيد التصنيف الائتماني للدولة في توقيت مهم حيث تتعرض الدول المصدرة للنفط لضغوطات نتيجة للتقلبات الحادة في أسعار الطاقة في الأسواق العالمية". كما أكد سعادته في بيان صادر عن الوزارة اليوم" أن الحكومة ستواصل تنفيذ برامج المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، في إطار أولويات إستراتيجية التنمية الوطنية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بإستضافة كأس العالم 2022، مع العمل على تحقيق الكفاءة في الإنفاق الحكومي وتطبيق مفهوم القيمة مقابل التكلفة في تنفيذ كافة المشاريع والبرامج الحكومية". ويعكس تأكيد التصنيف الائتماني استمرار دولة قطر ضمن عدد محدود من دول العالم الحاصلة على أعلى التصنيفات الائتمانية.. وفي وقت سابق من هذا العام، قامت أيضاً وكالة "موديز", ووكالة "ستاندردز آند بورز"، للتصنيف الائتماني بتأكيد التصنيفات الائتمانية للدولة مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشارت "فيتش" في تقريرها إلى أن دولة قطر تتمتع باحتياطيات خارجية قوية، وقطاع مصرفي قوي وفوائض مالية أعلى من الدول التي تحظى بنفس التصنيف. وأضافت الوكالة أن قطر تتخذ إجراءات جادة لتعزيز الاستقرار المالي وبإمكانها الاعتماد على الاحتياطيات المالية والخارجية في مواجهة الوضع الحالي في أسعار الطاقة في الأسواق العالمية. كما أشارت إلى التطور الذي تحقق في عملية إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى وضع خطط للمشاريع الرأسمالية المستقبلية والتي قامت بإعدادها وحدة إدارة المشاريع الحكومية بوزارة المالية، بالإضافة إلى السياسات المتبعة في عملية إدارة الدين العام.

تسلم سعادة السيد بدر الدين محمود عباس وزير المالية والتخطيط الإقتصادي بجمهورية السودان، رسالة خطية من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية تتعلق بدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمار بين قطر والسودان. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد راشد بن عبد الرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى الخرطوم خلال لقائه سعادة السيد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وثمن سعادة وزير المالية السوداني الدور الكبير الذي تقوم به القيادة القطرية دعما لاقتصاد بلاده والمساهمة بإيجابية عالية في استقراره مما كان له أكبر الأثر في إنجاح السياسات الاقتصادية التي تطبقها الدولة للارتقاء بالاقتصاد .. مشيداً بتنامي وتطور علاقات البلدين في كافة المجالات والتي حققت نجاحات كبيرة في إطار توسيع التعاون والشراكات الاستراتيجية الاقتصادية. كما أعلن سعادته عن جاهزية القرى النموذجية التي نفذتها قطر في دارفور للإفتتاح خلال الفترة القليلة المقبلة والتي تشمل مرافق خدمية وتنموية متعددة. وأكد عباس أن بلاده تقدر تقديرا عاليا مجهودات القيادة القطرية التي أرست السلام في دارفور وحققت إنجازات غير مسبوقة في المنطقة في مقدمتها الدفع بعملية التنمية والنهضة الاقتصادية فيها ، ووصف الاستثمارات القطرية في السودان بأنها تمثل نموذجا يحتذي في مجالات العلاقات الثنائية ودفعها لآفاق أرحب. ودعا الوزير السوداني لدخول قطر في مجال الاستثمارات الزراعية الخاصة بالأمن الغذائي العربي وفي مجالات النقل النهري في ولاية الخرطوم، وكشف أن حكومته ستقدم خلال الفترة المقبلة دراسات جدوى اقتصادية لقطر بشأن قرية سياحية للغطس وصيد الأسماك بولاية البحر الحمر بشرق السودان للاستفادة من الخبرات القطرية في هذا المجال للاستثمار فيه. من جهته، وصف سعادة السفير في تصريحات له عقب اللقاء علاقات البلدين بأنها تشهد تقدماً وتطوراً متنامياً، موضحا أنه قدم أيضا دعوة لوزير الاقتصادي السوداني من نظيره القطري لزيارة دولة قطر.

أعلن اليوم مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" السيد سليمان جاسر الحربش، عن اختتام اجتماعات المجلس الوزاري لدورته السنوية العادية السادسة والثلاثين، التي عُقدت هذا العام في العاصمة النمساوية، فيينا، حيث تم استعراض ومراجعة إنجازات المؤسسة ووضع السياسات المستقبلية لها. ويمثِّل مجلس أوفيد الوزاري السُّلْطة العليا للمؤسسة ويتألف من وزراء المالية وغيرهم من كبار مسؤولي الدول الأعضاء في أوفيد ويجتمع مرة واحدة في العام. وقد تم خلال انعقاد هذه الدورة انتخاب دولة الجزائر لرئاسة المجلس ممثلة من قبل وزير المالية، السيد عبد الرحمن بن خلفة وجمهورية الإكوادور نائباً للرئيس. ومن أبرز ما أسفرت عنه اجتماعات المجلس الوزاري لهذا العام هو المصادقة على الخطة الإستراتيجية الجديدة للمؤسسة، التي تضع إطاراً لأنشطة المؤسسة التشغيلية والتطوير المؤسسي خلال السنوات العشر القادمة (2016-2025). وفي كلمته للمجلس، أشاد الرئيس المنتهية ولايته سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية بخطة عمل المؤسسة الإستراتيجية واصفاً إياها بأنها على قدر كبير من الأهمية والجودة حيث تركز على الحلول المبتكرة المرنة ذات الكفاءة العالية. وأكد العمادي على أن برنامج الخطة الجديدة من شأنه أن يضاعف حجم الاستفادة من إنجازات المؤسسة خلال الآونة الأخيرة، وخاصة فيما يتعلق بوضع المؤسسة الخاص بمحاربة فقر الطاقة. وشدد السيد العمادي على أهمية الأشهر المقبلة في تحديد شكل واتجاه جدول أعمال التنمية العالمية، مشيراً إلى وضع أوفيد في هذا السياق، حيث أكدت البلدان الأعضاء على "مواصلة دعمها لأوفيد والتمسك بمبدأ التنمية الشاملة المستدامة للجميع" وفقاً لأهداف الأمم المتحدة الجديدة للتنمية المستدامة التي سيعلَن عنها في شهر سبتمبر المقبل. استعراض العمليات وفي تقريره للمجلس الوزاري بشأن عمل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع عقد في يونيه 2014، أثنى رئيس مجلس المحافظين، السيد عبد الوهاب البدر من الكويت، على جهود المجلس المتواصلة، مشيراً إلى اعتماد تمويلات جديدة تقدر بنحو 1.7 بليون دولار أمريكي لدعم 74 مشروعاً في مختلف المجالات الإنمائية. وسلط السيد البدر الضوء على التقدم الملحوظ في تعزيز المؤسسات وبناء القدرات البشرية، معرباً عن شكره للدول الأعضاء لحرصهم على تحقيق رسالة ورؤية أوفيد ومواصلة نجاحه. وفي بيانه للمجلس، استعرض السيد الحربش إنجازات أوفيد خلال العام المنصرم، مبرزاً دوره كمؤسسة ساعية إلى توسيع نطاق أنشطتها، ومكانته التي يحظى بها والتي أتاحت له زيادة حجم نفوذه وتأثيره على ساحة التنمية الدولية فضلاً عن قدرته الفائقة على التكيف والمواكبة بالرغم من بيئة الأعمال التجارية التي تزداد تعقيداً وغموضاً. واستشهد السيد الحربش ببيانات أحدث تقرير سنوي يغطي الفترة ما بين يناير وديسمبر 2014 مشيداً بجهود المؤسسة خلال هذا العام الذي حقق رقماً قياسياً، حيث بلغ إجمالي اعتمادات ومصروفات أوفيد1.6 و 1.1 بليون دولار أمريكي على التوالي، وهي نسبة ارتفاع غير مسبوقة. وأعرب السيد الحربش عن رضاه معلناً "أن هذه الأرقام ليست فقط مرضية للغاية بل هي أيضاً دليل قوي على نجاح برامجنا المختلفة الساعية لإعادة الهيكلة والرغبة المستمرة لتحقيق ما هو أكثر من ذلك". وتطرق السيد الحربش إلى وضع ومكانة أوفيد الإستراتيجية الجديدة لا سيما فيما يختص بالتركيز على النهج الترابطي لتحقيق أمن الطاقة والماء والغذاء، والتي وصفها بأنها تمثل "التحديات الحاسمة في القرن 21". وأشار السيد الحربش إلى أن هذا النهج قد شكل العمود الفقري لخطة أوفيد الإستراتيجية للعقد المقبل. وأكد للمجلس على أنه حتى الآن قد تم بالفعل تخصيص 68% من إجمالي تعهدات أوفيد لدعم المشروعات المتعلقة بهذا النهج المترابط لأمن الطاقة والماء والغذاء. وفي إطار مبادرة أوفيد "الطاقة من أجل الفقراء"، تحدث السيد الحربش عن الجهود المبذولة في هذا المضمار، مشيراً إلى إحراز المزيد من التقدم على صعيد الجهود التنفيذية والداعمة. القضاء على الفقر وأشاد المدير العام بقرار أوفيد بقيادة الجهود الرامية إلى حشد الدعم من أجل القضاء على فقر الطاقة من خلال مشاركة شركات البترول والغاز في هذا الجهد. وقال السيد الحربش "نحن نعمل الآن بشكل وثيق مع العديد من الشركات لتفعيل جهود التعاون المشترك، ونتطلع إلى انضمام الدول الأعضاء لدينا إلى هذه الجهود". وبالإشارة إلى "مرحلة التحول" التي بدأها أوفيد منذ عشر سنوات، أكد السيد الحربش على أهداف المؤسسة الساعية إلى تحقيق المزيد من الفاعلية والاستدامة، وأعرب عن سروره مؤكداً على أن الجميع في أوفيد "يعمل على تلبية كافة متطلبات النجاح الواضحة". وأضاف السيد الحربش "أستطيع أن أقول بكل ثقة إنه عندما يتعلق الأمر بتحقيق الاستخدام الأمثل لمواردنا والحفاظ على التوازن بين مهمة واستدامة موارد المؤسسة، فنحن نقوم بجهود حثيثة مرضية". واختتم مدير عام أوفيد كلمته معترفاً بالتحديات المزدوجة التي تواجه أهداف التنمية المستدامة وتتمثل في نموذج إنمائي عالمي جديد وبنية جديدة للتمويل، مؤكداً للوزراء على أن "لدينا قناعة راسخة برسالة ورؤية أوفيد.. ونثق بقدرتنا على القيام بمهمة أوفيد على أكمل وجه.. ونعول على استمرار الثقة وتواصل الدعم من الدول الأعضاء.. ونعلم أن بإمكاننا الاعتماد على إرشادات خبرائنا في المجلس الوزاري الذي يمثل السلطة العليا في أوفيد". وقد تم خلال الجلسة المصادقة على البيانات المالية للمؤسسة للسنة المالية 2014، واعتماد التقرير السنوي لنفس العام. وقد شهد المجلس الوزاري مراسم مَنح جائزة أوفيد السنوية لعام 2014 لمؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357 (أنظر البيان الصحفي رقم 2015/15)؛ فضلاً عن اختيار أربعة فائزين بمنح أوفيد الدراسية للماجستير من قيرغيزستان ونيكاراغوا وفلسطين وسيراليون. ومن المزمع أن تُعقد الدورة القادمة لمجلس أوفيد الوزاري في الثاني من شهر يونيو 2016 في العاصمة النمساوية، فيينا.

زار سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال، المركز في الآونة الأخيرة. قامت حكومة دولة قطر بتأسيس مركز قطر للمال، ويعد هذا المركز إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يُعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نمواً في العالم. كما يسعى مركز قطر للمال إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي. تعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجاري والاستراتيجي لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية. كما تشرف الهيئة على منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة غير خاضعة للتنظيم.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية بأن الوزارة تسعى إلى تطوير الأداء المالي بما يحقق أهداف السياسة المالية للدولة والتي تركز على تحقيق الكفاءة في الإنفاق العام وزيادة الاستثمارات الرأسمالية لدعم وتطوير مختلف القطاعات الأساسية، وقال سعادته في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 الذي تم تعميمه إلى أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية أن الموازنة العامة للدولة لعام 2016، ستبدأ في 2016/1/1 وتنتهي في 2016/12/31. تعزيز أداء القطاعات غير النفطية لدعم التنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على إيرادات النفط والغاز.. عدم إدراج أي مشاريع في الموازنة في حال إمكانية تنفيدها من قبل القطاع الخاص وشددت وزارة المالية على ضرورة التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة الحكومية في إعداد التقارير المالية والمحاسبية ومختلف البيانات المالية الضرورية بما يكفل سهولة ويسر عملية الرقابة والمراجعة على تنفيذ الموازنة العامة، والتعاون والتنسيق بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية القيادة الحكيمة في بناء مستقبل أكثر رخاء وازدهارا لدولة قطر، وقال سعادته في منشور الموازنة الذي حصلت "الشرق" على نسخة منه إنه في ظل تصورات الإطار المالي على المدى المتوسط للإيرادات والمصروفات والتي تأخذ بعين الاعتبار التطورات الجارية في أسواق الطاقة ومتطلبات تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، فإن المؤشرات الأولية لموازنة السنة المالية 2016 تشير إلى زيادة المصروفات، غير أن هذه الزيادة ستركز على المشاريع الرئيسية في الباب الرابع، في حين سيتم وضع سقوف للمصروفات في الأبواب الأول والثاني والثالث عند مستويات المصروفات للسنة المالية 2015/2014 على أساس 12 شهرا وقد جاء القانون رقم (2) لسنة 2015 والخاص بالنظام المالي للدولة ليكون بمثابة إطار عام لتطوير الأداء المالي الحكومي وتعزيز عملية تنفيذ البرامج التي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030 بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وزيادة كفاءة إدارة المالية العامة من خلال مواكبة متطلبات التنمية والتطورات المالية والاقتصادية.وقال سعادته: يأتي المنشور تنفيذا للمادة (9) من القانون رقم (2) لسنة 2015 والتي تنص على: "تخضع إجراءات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة للقواعد والإرشادات الفنية التي يحددها المنشور السنوي الذي تصدره الوزارة (وزارة المالية) للموازنة العامة للدولة، قبل بداية السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل"، وأضاف: تؤكد وزارة المالية حرصها على تعزيز التعاون مع مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى في سبيل تحقيق التوظيف الأمثل لموارد الدولة المالية وتعزيز التنمية المستدامة، فإنها تتمنى من كافة الوزارات والأجهزة الحكومية المساهمة والتعاون بفاعلية في إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة الجديدة وفق الأسس والقواعد الواردة في هذا المنشور. وتشير "الشرق" أن المنشور يتضمن قواعد وإرشادات لعملية إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للجهات الحكومية بما في ذلك الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات المدرجة موازناتها بالموازنة العامة للدولة، بما يضمن تطبيق السياسة المالية وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية.أهداف إستراتيجية أساسية ووفقا للمنشور فإن الأهداف الإستراتيجية لمشروع الموازنة العامة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة في كافة ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تتضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية وضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الرئيسية في القطاعات الأساسية وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022 ودعم وتعزيز أداء القطاعات غير النفطية في إطار جهود الدولة لتنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على إيرادات النفط والغاز وزيادة شركات القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات إلى مختلف القطاعات الاقتصادية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي والمحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة ومواصلة السيطرة على التضخم من خلال التنسيق المستمر بين السياسات المالية والنقدية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي. خمسة مبادئ لإعداد الموازنة وتم تحديد خمسة مبادئ لإعداد الموازنة العامة تشمل: مبدأ السنوية حيث يتعين أن تكون تقديرات الإيرادات والمصروفات على أساس فترة محددة منذ بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر ديسمبر من السنة المالية، ومبدأ الشمول حيث تغطى الموازنة كافة الإيرادات والمصروفات بصورة محددة ودقيقة دون إجراء مقاصة فيما بينها ومبدأ العمومية بحيث لا يجوز تخصيص إيرادات معينة لتغطية نفقات معينة، أو خصم أي مصروفات مرتبطة بتحصيل الإيرادات، ومبدأ الوضوح بحيث تكون تقديرات الإيرادات والمصروفات مفصلة بوضوح كاف ولا يجوز إدراج اعتمادات مجملة لأي جهة ويشمل المبدأ الخامس المرونة حيث يتعين أن يكون مشروع الموازنة سهل التنفيذ من خلال مراعاة مختلف الاحتمالات التي قد تواجه عملية التنفيذ خلال السنة المالية.قواعد عامة لإعداد الموازنةوحدد المنشور عدة قواعد عامة يجب مراعاتها في إعداد الموازنة تشمل زيادة كفاءة الإنفاق العام بحيث تعمل كافة الجهات الحكومية على تحقيق التوازن بين إيرادات الخدمات التي تؤديها والمصروفات والتكاليف التي يتم إنفاقها لتأدية هذه الخدمات من خلال تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية والتقنية اللوجستية وكافة الموارد الأخرى، والعمل على تطوير هيكل الإنفاق العام للدولة من خلال الحد من المصروفات الجارية وزيادة الإنفاق الاستثماري (الباب الرابع) دون الإخلال بقدرة الجهات الحكومية على تنفيذ برامجها وأداء خدماتها. كما يتعين على كافة الجهات الحكومية وضع تقديرات متوازنة لتوقعات إيراداتها ومصروفاتها في ميزانياتها مع الالتزام بأهداف وبرامج السياسة المالية للدولة. إلزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بتقديم موازناتها في موعد أقصاه الثاني من أغسطس المقبل.. الأهداف الإستراتيجية للموازنة تتضمن دعم التنمية المستدامة وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية وزيادة مشاركة القطاع الخاص تعليمات مشروع الموازنة الجديدةتلبية لمتطلبات التنمية المستدامة، قامت "وزارة المالية|" بتصنيف الميزانية العامة للدولة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (Government Finance Statistics) لسنة 2014 وذلك بهدف توفير بيانات إحصائية أكثر تفصيلا للموارد والاستخدامات المالية ومعرفة دقيقة بمخرجات الإنفاق العام وتأثيره على الاقتصاد الكلي للدولة. ويتميز التصنيف بشقيه الاقتصادي والوظيفي بتعزيز الشفافية في مالية الحكومة الذي يساعد على عرض البيانات المالية بالتوافق مع المعايير المالية والاقتصادية العالمية.(مرفقا بالمنشور الأدلة والنماذج الجديدة)، كما ستتاح على الموقع الإلكتروني للوزارة، ويبدأ العمل بها مع موازنة عام 2016، كما سيتم تنظيم دورات تدريبية للمتخصصين في إعداد الموازنة والمحاسبين في كافة الوحدات الإدارية خلال الفترة المقبلة. ويتكون التصنيف من شقين رئيسيين هما الإيرادات والمصروفات والتي يتعين التعامل معهما على أسس محددة زيادة إيرادات الدولة وتشمل مواصلة سياسة الدولة المتحفظة في تقديرات إيرادات النفط والغاز وبخاصة مع التطورات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي. والعمل على زيادة إيرادات الدولة من القطاعات غير النفطية عن طريق زيادة الكفاءة في تحصيل مختلف الرسوم والضرائب ومصادر الدخل الأخرى.سقوفات للمصروفات وتشمل وضع سقوف لإجمالي المصروفات في الأبواب الأول والثاني والثالث بحيث لا تتجاوز موازنة السنة المالية 2016 مستويات الإنفاق في السنة المالية الحالية، مبنية على أساس 12 شهرا. علماً أن وزارة التنمية المالية سوف تقوم بإصدار منشور منفصل يتعلق بمصروفات الباب الأول (الرواتب والأجور). وتعتزم الحكومة زيادة الإنفاق العام فقط على المشاريع الرئيسية (الباب الرابع) والقطاعات الأساسية وهي مشاريع البنية التحتية وقطاعي التعليم والصحة. وتركيز الإنفاق على استكمال وتنفيذ المشاريع الرئيسية، خاصة أن معظم هذه المشاريع دخل مرحلة التنفيذ الفعلي استعدادا لاستضافة كأس العالم2022، وعدم إدراج أي مشاريع جديدة سوى المشاريع التي تم الموافقة عليها ضمن برنامج المشاريع الرئيسية المعتمد. إضافة إلى مراجعة المشاريع الجديدة بدقة وعدم إدراجها في الموازنة في حال كان هناك إمكانية بأن يتولى القطاع الخاص تنفيذها.كما يتعين على الأجهزة الحكومية التي تم الاتفاق معها على موازناتها الالتزام بهذه الموازنات، ولن يتم النظر في أي طلبات لزيادة المصروفات.أسس إعداد الموازنة العامة كشف المنشور بأن وزارة المالية ستقوم بإعداد الإطار المالي متوسط المدى للسنوات الثالث المقبلة والذي يتضمن توجهات السياسة المالية العامة وتوقعات الإيرادات المستقبلية وسقوف الإنفاق العام، على أن يُراعى عدم تجاوز تقديرات المصروفات من قبل كل جهة حكومية سقوف الإنفاق المحددة لها. وطالبت "المالية" الوزارات والأجهزة الحكومية تقديم تقديراتها للموازنة خلال الثالث سنوات المالية المقبلة (2016 و2017، و2018) علما بأن اعتماد الموازنة سيكون سنويا وسيتم الأخذ بالتقديرات المستقبلية للسنوات القادمة، ويجب أن تكون تقديرات الموازنة للسنوات المقبلة على درجة كبيرة من الدقة.مراحل إعداد الموازنة العامة نظرا لأن عملية إعداد الموازنة العامة حسب التعليمات الجديدة تتطلب تعاونا وتنسيقا وثيق بين وزارة المالية ومختلف الجهات الحكومية في الدولة، فإن وزارة المالية ترجو من كافة الوزارات والجهات الحكومية "تحديد منسق" لعملية إعداد الموازنة لتسهيل التواصل والتنسيق، حيث سيتم تنظيم دورات تدريبية للمنسقين، مع العلم بأنه سيتعين على الوزارات والجهات الحكومية إعداد وتقديم موازناتها إلى إدارة الموازنة العامة في "وزارة المالية" في موعد أقصاه 2015/8/2.الحالات الاستثنائية وفقا للمادة (11) من القانون رقم (2) لسنة 2015 والتي تنص على: "في حال عدم قيام أي وحدة مالية حكومية بتقديم تقديرات موازنتها في الموعد المحدد لها وفقاً للمنشور السنوي للموازنة، تتولى (وزارة المالية) إجراء هذا التقدير، وتلتزم به الوحدة المشار إليها"، وعليه فإن "وزارة المالية "ستقوم بوضع مشروع موازنة الجهات الحكومية التي لا تلتزم بتقديم مشروع موازنتها في التاريخ المذكور أعلاه.رؤية مستقبلية للموازنة العامة في إطار سعي "وزارة المالية "إلى تطوير الأداء المالي للدولة وتطبيق نظم متطورة في إعداد وتنفيذ السياسة المالية العامة، فإن الوزارة تعمل على تطبيق نظام موازنة القطاعات والذي يعتمد على وضع موازنة لكل قطاع على حدة بهدف تحديد أهداف وبرامج كل قطاع والنتائج المرجوة من مختلف المشاريع في هذا القطاع. ونظرا لأن تطبيق وتنفيذ هذه الرؤية الجديدة للموازنة العامة يتطلب وضع جدول زمني متوسط الأجل خلال السنوات القليلة المقبلة للتنسيق مع مختلف القطاعات على تطبيق نظام موازنة القطاعات. تعزيز أداء القطاعات غير النفطية وتطبيق نظام موازنة"القطاعات" تدريجيا ويبدأ بقطاع الشباب والرياضة.. رقابة صارمة للتحقق من صحة تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات.. دورات تدريبية للمتخصصين في إعداد الموازنة والمحاسبين في كافة الوحدات الإدارية فإن "وزارة المالية" ستقوم بتطبيق النظام الجديد بشكل تدريجي حيث سيبدأ العمل بهذه الرؤية في قطاع الشباب والرياضة وستقوم وزارة الشباب والرياضة بوضع موازنة متكاملة تتضمن الأولويات والبرامج والأهداف والمشاريع الخاصة بقطاع الرياضة على أن تتضمن موازنة قطاع الرياضة كافة المؤسسات والهيئات المعنية دون أن يؤثر ذلك على وضعها القانوني والإداري.الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة تعتبر عملية متابعة تنفيذ الموازنة العامة ومراجعتها جزءا حيويا من تحقيق الأهداف الإستراتيجية للسياسة المالية للدولة، وقد أكد القانون رقم (2) لسنة 2015 أهمية التعاون والتنسيق بين وزارة المالية وديوان المحاسبة في الأمور المتعلقة بالمراجعة المالية للوحدات المالية الحكومية حيث تتولى وزارة المالية وضع التعليمات الإلزامية لتحديد نطاق الرقابة وآليات التحقق من صحة تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات، بالإضافة إلى وضع السياسات والإجراءات التي يتعين على الوحدات المالية الحكومية اتباعها في هذا المجال.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أهمية دور منتدى سانت بطرسبورغ في توفير منصة لمناقشة أهم القضايا الاقتصادية العالمية، وكيفية مواجهة تداعياتها، بما في ذلك القضايا التي تواجهها العديد من دول المنطقة، وأن مثل هذه المنتديات من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة يمكن من خلالها بحث فرص حقيقية للاستثمار الخارجي. جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي المقام في روسيا، وبالتحديد مدينة سانت بطرسبورغ، حيث ترأس سعادته وفد دولة قطر الذي ضم أيضاً سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار وعددا من المسؤولين في وزارة المالية وجهاز قطر للاستثمار. يذكر أن منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بدأ تنظيمه منذ عام 1997، وأصبح خلال العقد الأخير واحداً من أهم الأحداث العالمية الرئيسية التي يلتقي فيها ممثلو أوساط الأعمال من كل دول العالم. يشارك في المنتدى أكثر من 7,500 مشارك من روسيا والدول الأخرى، من بينهم رؤساء الدول والحكومات، ورؤساء كبرى الشركات، وكذلك كبار الخبراء الاقتصاديين، ومنهم ممثلو الأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني.

أعلنت بوينج والخطوط الجوية القطرية عن طلب مؤكد لشراء 10 طائرات من طراز 777-8 إكس، و4 طائرات من طراز 777 فرايتر، بقيمة إجمالية تبلغ 4.8 مليار دولار وفقاً لقائمة الأسعار، وذلك خلال اليوم الأول من معرض باريس الدولي للطيران 2015. الباكر: إستحواذ "القطرية" على طائرات متطورة تكنولوجياً جزء أساسي من استراتيجيتها التوسعية وفي تعليق له على هذا الطلب، قال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية: "يشكل استحواذنا على طائرات متطورة تكنولوجياً مثل طائرات بوينج 777 إكس، جزءاً حيوياً وأساسياً من استراتيجيتنا التوسعية. ونحن واثقون بقدرتنا على الحفاظ على الإرث العظيم لطائرات 777، مع إضافة طائرات 777-8 إكس هذه إلى طلبنا السابق والمكون من 50 طائرة من طراز 777-9 إكس". وأضاف سعادته: "تعكس الطلبية الجديدة على 4 طائرات من طراز 777 فرايتر أهمية هذه الطائرة، والتي تتماشى مع النمو السريع في عمليات الشحن لدينا. وتشكل القطرية للشحن الجوي جزءا لا يتجزأ من مجموعة الخطوط الجوية القطرية، ونحن نتطلع إلى تعزيز أسطولها الحالي بطائرات الجيل المقبل". وزير المالية ورئيس قطر للإستثمار يتابعان المؤتمر الصحفي للباكر وحضر المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم في لوبورجيه سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية وسعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار.وتأتي طائرة 777 إكس كامتداد لطائرة 777 الرائدة في سوق السفر الجوي والأكثر تفضيلاً لدى المسافرين، إذ أنها توفر تغطية أوسع في السوق وقدرات أكبر في تحقيق الإيرادات مقارنة بمنافساتها. وتتضمن طائرة 777 إكس محركات جديدة، وجناحا جديدا كلياً مصنوعا من مواد مركبة بالإضافة إلى تقنيات متطورة كتلك المستخدمة في طائرات 787 دريملاينر. وتشمل عائلة 777 إكس طرازي 777-8 إكس و777-9 إكس، اللذين تم تصميمهما لتلبية متطلبات السوق واحتياجات العملاء.هذا وتتمتع طائرات 777-9 إكس بكفاءة أعلى بنسبة 12% من حيث استهلاك الوقود مقارنة بجميع الطائرات المنافسة، ويحظى هذا الجانب بأهمية بالغة في البيئة التنافسية التي نعيشها اليوم. بينما ستكون طائرات 777-8 إكس أكثر كفاءة بنسبة 5% مقارنةً مع منافساتها على جميع المستويات، مع توفير فرص لتأسيس شبكات طيران جديدة. وتجدر الإشارة إلى أن أعمال تصميم طائرة 777 إكس جارية حالياً، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2017، مع خطط لتسليم الطائرة الأولى في عام 2020. ومع هذه الطلبية الجديدة من الخطوط الجوية القطرية، تكون طائرات 777 إكس قد سجلت حتى الآن 320 طلبية والتزام شراء من ستة عملاء في مختلف أنحاء العالم. بوينج 777 فرايتر تتماشى مع النمو السريع في عمليات الشحن لـ "القطرية"وتعد بوينج رائدة سوق الشحن الجوي بلا منازع، إذ تهيمن طائراتها على أكثر من 90% من إجمالي قدرات الشحن الجوي في جميع أنحاء العالم. وتستطيع طائرة 777 فرايتر الطيران لمسافة 4.900 ميل بحري (9.070 كم) مع حمولة كاملة وقدرة على شحن مختلف أنواع البضائع، مما يجعلها طائرة الشحن ذات المحركين، الأطول مدى في العالم. وينعكس طول مدى الطيران لهذه الطائرة على التوفير الكبير في التكاليف بالنسبة لشركات الشحن الجوي، حيث تمتاز بقلة الوقوف بين المحطات وانخفاض الرسوم المرتبطة بعمليات التوقف في المطارات، وتساهم في تقليل الازدحام في مراكز نقل، وانخفاض تكاليف التعامل مع البضائع وأوقات تسليمها.وفي سياق تعليقه على هذه الطلبية، قال راي كونر، الرئيس والرئيس التنفيذي لبوينج للطائرات التجارية: "إن هذه الصفقة المكونة من طلبية مؤكدة على 10 طائرات من طراز 777 إكس هي شهادة جديدة من الخطوط الجوية القطرية لهذه الطائرة المميزة التي تسجل أكبر عملية إطلاق في تاريخ صناعة الطائرات التجارية. كما أننا سعداء للغاية باستمرار الخطوط الجوية القطرية في تطوير وتوسيع عملياتها للشحن الجوي بالاعتماد على طائرات 777 فرايتر. ونحن نتطلع إلى مواصلة تعزيز وتقوية شراكتنا مع الخطوط الجوية القطرية في المستقبل". جماعية لوزير المالية ورئيس قطر للإستثمار والباكر ويذكر أن الخطوط الجوية القطرية هي واحدة من أسرع شركات الطيران نموا حيث تشغّل واحدا من أحدث الأساطيل في العالم. وبعد 18 عاما من البدء بعملياتها، تمتلك الخطوط الجوية القطرية اليوم 160 طائرة حديثة تسافر إلى 146 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والعمل في ست قارات. والخطوط الجوية القطرية عضو في تحالفون ورلد العالمي والذي حاز على جوائز متعددة منها جائزة "أفضل تحالف طيران في العالم" من سكاي تراكس في العام 2014 للعام الثاني على التوالي. الخطوط الجوية القطرية هي أول شركة طيران خليجية تنضم إلى هذا التحالف، ما يتيح للمسافرين على طائراتها فرصة الاستفادة من خدمات نحو 1000 مطار في أكثر من 150 بلداً تغادر منها 14.250 رحلة يومياً.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية على ضرورة دعم وتعزيز جهود البنك الإسلامي للتنمية في تحقيق التنمية المستدامة عن طريق توسيع مشاريع البنك في مختلف المجالات وخاصة مشاريع البنية التحتية والمشاريع الزراعية والتعليمية والصحية في الدول الأعضاء.جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمركز جوكيم سيشنو الدولي للمؤتمرات بمدينة مابوتو عاصمة موزنبيق، حيث ترأس سعادته وفد دولة قطر والذي ضم عددا من المسؤولين بالوزارة. وأشار سعادة علي شريف العمادي إلى مشاريع البنك الإسلامي للتنمية الرائدة لزيادة التجارة البينية بين الدول الأعضاء من خلال مبادرات المؤسسة الإسلامية للتأمين والاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، الأمر الذي يساهم في دعم جهود التنمية وتوفير فرص عمل ومحاربة الفقر. وأشار سعادة وزير المالية إلى جهود البنك الإسلامي للتنمية على مدار أربعة عقود في توفير استثمارات ضخمة تجاوزت 100 مليار دولار أمريكي لتمويل المشاريع التنموية وخاصة في مجالات أساسية، مثل الزراعة والأمن الغذائي والصحة والتعليم. وأكد أن رؤية البنك لسنة 2020 تعتبر خطوة هامة في سبيل تحول البنك إلى مؤسسة تنموية عالمية تخدم أكثر من 1.3 مليار مسلم في 56 دولة عضوا في البنك.وقد تمت خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بأهداف البنك وخاصة في مجال دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الإسلامية الأعضاء، كما تمت مناقشة إستراتيجية البنك للسنوات العشر القادمة وعدد من التقارير الهامة لمجموعة البنك مثل تقارير المتابعة والتقاريرالإدارية والفنية، بالإضافة إلى ذلك تمت خلال الاجتماع مناقشة المخصصات المقررة لتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وتمويل مشاريع إنمائية جديدة في الدول الأعضاء، كما تم الاطلاع على إستراتيجية إدارة المعرفة التي يسعى البنك للوصول من خلالها إلى مصاف المؤسسات التمويلية الدولية القائمة على المعرفة. وعقد على هامش هذا الاجتماع عدد من الاجتماعات الجانبية مع وزراء المالية والاقتصاد في الدول الأعضاء لبحث أهم تطورات المشاريع المشتركة التي تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية ضمن المنطقة.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية للإستثمار العقاري إن الديار القطرية تمثل علامة فارقة بين كبرى شركات الإستثمار العقاري في العالم. خالد السيد: "حققنا انجازات ملموسة في مشاريعنا الداخلية والخارجية"..الإنتهاء من تنفيذ 4 حزم لأعمال البنية التحتية في لوسيل بقيمة 6.3 مليار ريال.. تنفيذ المرحلة الأولى من جزر قطيفان ومركز الدوحة للمعارض جاء ذلك، وفقا لبيان صادر عن شركة الديار العقارية، في كلمة وجهها سعادة وزير المالية لموظفي الشركة خلال ترؤس سعادته إجتماع الشركة السنوي الذي يأتي في إطار التواصل بين الإدارة التنفيذية للشركة وجميع الموظفين لاستعراض أهم الإنجازات التي تحققت على صعيد مشاريعها الخارجية والداخلية في العام الأول من خطتها الخمسية، والتي بدأت في عام 2014 تحت شعار "من أجل خمس سنوات ناجحة".وتطرق الاجتماع الى أهم أهداف الشركة المزمع تحقيقها خلال السنوات الأربع القادمة من الخطة الخمسية، حيث قام بعض أعضاء الادارة التنفيذية باستعراض مراحل تنفيذ مشاريع الديار القطرية المتنوعة والتحديات التي تواجه تنفيذ هذه المشاريع وسبل مواجهتها للانتهاء منها وفق جداولها الزمنية.وفي كلمته التي وجهها لموظفي الديار القطرية، قال سعادة السيد علي شريف العمادي،: "يسرني اليوم وجودي معكم لاستعراض ما تم انجازه من مشاريع داخلية وخارجية، وكم أنا فخور بكل موظفي الديار القطرية الذين عملوا بجهد وكفاءة لكي تصل الشركة الى مكانتها الراهنة، فهذا الحماس والاصرار على التفوق الذي أراه فيكم يزيدني ثقة أنكم قادرون على مواصلة استكمال هذه الانجازات والارتقاء بها لتحافظ الديار القطرية على سمعتها المحلية والعالمية باعتبارها علامة فارقة بين كبرى شركات الاستثمار العقاري في العالم". العمادي مخاطباً الإجتماع السنويوتعليقاً على هذا الاجتماع، صرح السيد خالد السيد، قائلاً: "تنظم الديار القطرية اجتماعات دورية تضم قيادات الشركة وجميع الموظفين لتحقيق التواصل الفعال وتبادل الأفكار والرؤى حول أداء الشركة داخلياً وخارجياً، مؤكداً أن فلسفة الديار القطرية تقوم على مشاركة موظفيها في داخل قطر وخارجها الانجازات التي تحققت على مدار عام كامل من خطتها الخمسية، وذلك على اعتبار أن الموظفين هم صناع هذه الانجازات من خلال عملهم الدؤوب وتفانيهم وحرصهم لكي تصل الديار القطرية للمكانة الدولية التي وصلت إليها حالياً".وأضاف: "لقد أنجزنا في الديار القطرية الكثير من الأهداف التي أقرها أعضاء مجلس الادارة، وسنواصل بنفس الحماس تحقيق باقي الأهداف في الأعوام القادمة، وأحد أهم هذه الأهداف الاهتمام بموظفينا من خلال صقلهم في ورش العمل المتنوعة وجلسات التدريب والتأهيل المختلفة لمواكبة أهداف الشركة في الاهتمام بتنمية وتطوير كوادرها البشرية". إكتمال مشروع مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ونفق لربطه بحديقة الشيراتون.. منح أربعة حزم أعمال رئيسية في مدينة لوسيل بقيمة 6.34 مليار ريال.. إصدار تراخيص لتشييد 69 مبنى في لوسيل خلال الربع الأول من 2015وقد تضمن الاجتماع فتح باب الاستفسارات أمام موظفي الديار القطرية سواء ما يتعلق بأداء الشركة ومشاريعها، أو حول الموضوعات الداخلية المتعلقة بهم في برامج التدريب والتأهيل وغيرها من الموضوعات التي أجابوا عليها قيادات الشركة.وقد شهد الاجتماع تكريم 39 موظفاً في الديار القطرية في قطر والمكاتب الاقليمية بجائزة الرئيس التنفيذي، والذين أظهروا كفاءة في العمل وحققوا معدلات إنجاز كبيرة في المهام الموكله لهم. وقد ركز الاجتماع السنوي للديار القطرية، الذي شارك فيه موظفيها في الخارج من خلال مشاهدة البث الحي للاجتماع ، على ما تم إنجازه في مشاريع الشركة، ، والتي كان منها الانتهاء من تشييد مشروع "مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات" في الخليج الغربي، والذي يشكل إضافة أخرى إلى سجل الديار القطرية من رموز الجمال المعماري في قطر. رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي خلال اللقاءويمتد المركز على مساحة 90 ألف متر مربع، تشمل مواقف للسيارات تستوعب 5,000 سيارة، وقاعة متعددة الأغراض، وسيتم ربط المركز، بحديقة الشيراتون عبر نفق يمكن للزوار استخدامه للوصول إلى كورنيش الدوحة ذي الشكل الهلالي.كما تم منح أربعة حزم أعمال رئيسية في منطقتي "لوسيل بلازا" و"مركز الأعمال" لمشروع مدينة لوسيل بقيمة 6.34 مليار ريال، وإصدار تراخيص والموافقات لنحو 69 مبنى خلال الربع الأول من عام 2015 ، كما تم الانتهاء من تنفيذ وبيع المرحلة الأولى من "جزر قطيفان" وسيتم تسليم المرحلة الثانية بنهاية العام الحالي.وعلى صعيد المشاريع الخارجية للديار القطرية، بدأت أعمال الحفر وتجهيزات موقع مشروع "ثكنات تشيلسي" في لندن، وانطلقت المبيعات في المشروع الأمر الذي ينعكس على الأرباح التي ستحققها الديار القطرية. إكتمال وبيع المرحلة الأولى من "جزر قطيفان" وتسليم المرحلة الثانية بنهاية العام الحالي.. بدء أعمال الحفر وتجهيزات موقع مشروع "ثكنات تشيلسي" في لندن واطلاق المبيعاتتأسست شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، المملوكة بالكامل لجهاز قطر للاستثمار، في ديسمبر 2005 لدعم الاقتصاد القطري المتنامي وتنسيق أولويات التنمية العقارية للبلاد. تعمل الديار القطرية حاليا في 49 مشروعا قيد التطوير أو التخطيط في 29 بلدا حول العالم.رسخت شركة الديار القطرية مكانتها باعتبارها واحدة من أكثر الشركات العقارية مصداقية واحتراما في العالم، وذلك بفضل التزامها نحو المجتمعات المحلية وتمسكها بالجودة والشراكة والاستدامة المميزة. جانب من موظفي الديار القطريةتضع الرؤية المميزة للتنمية المستدامة التي تتبناها الديار القطرية المجتمع والتقاليد المحلية في طليعة الاهتمامات. وتسعى الشركة إلى تنفيذ وإدارة استثمارات ومشاريع عقارية لا تتوافق فقط مع أفضل المعايير الدولية، بل تعكس بوضوح الثقافة والقيم المحلية. ونتيجة لذلك، تقدم مشاريع الديار القطرية للمجتمع منافع اجتماعية واقتصادية وبيئية مميزة ومستدامة. بالإضافة إلى ذلك، تتيح الديار القطرية في كثير من الأحيان للمطورين والمستثمرين المحليين والدوليين الدخول في شراكة ضمن مشاريعها، والعمل معا في البحث عن فرص أخرى، محليا ودوليا.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أنه لا تأخير أو تأجيل لأي مشروع من المشاريع التنموية بالدولة وأن تنفيذها يجري حسب الخطط الموضوعة مسبقا وجميع مخصصاتها المالية متوفرة، بل "قد تكون وتيرة تنفيذ بعضها أسرع من السابق".جاء ذلك في تصريح صحفي خلال افتتاح سعادة الوزير صباح اليوم، ورشة تطوير الأداء المالي للدولة 2016 - تصنيف الموازنة العامة وفقا لمنهجية دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014 والتي تستمر حتى الخميس المقبل.وفي كلمة بالمناسبة تناول سعادة وزير المالية ، الهدف من إعادة تصنيف الموازنة العامة للدولة ، فأشار إلى أنها توفر بيانات إحصائية أكثر تفصيلاً للموارد والاستخدامات المالية، ومعرفة دقيقة بمخرجات الإنفاق العام وتأثيره على الاقتصاد الكلي للدولة.كما تطرق إلى أسباب اختيار نظام إحصاءات مالية الحكومة بقوله إنه يقدم منظومة متطورة للبيانات المالية مما يساهم في تعزيز متانة الوضع المالي للدولة وقدرتها على مواجهة التحديات في أسواق الطاقة مع عزمها على الاستمرار في تنفيذ المشاريع الضخمة بما يحقق التنمية المستدامة على المدى الطويل. وحول مجالات التطوير في المالية العامة لفت سعادة وزير المالية إلى أنها تتعلق بثلاثة جوانب الأول هو الحسابات في الموازنة وتشمل حسابات الموازنة، الحسابات خارج الموازنة، الضمان الاجتماعي، أما الثاني فيدعم التحول في النظام المحاسبي من النقدي إلى الاستحقاق، وتقييم أرصدة الأصول المالية وغير المالية، كما يسمح في الوقت نفسه بالرقابة المالية المحكمة والتحقق من صحة إنفاق المصروفات في الأوجه المخصصة لها مقابل صحة تحصيل الإيرادات.وقال سعادة السيد علي شريف العمادي إن مراحل التطوير في الإدارة المالية العامة معنية بإعادة تنظيم شجرة الحسابات "Chart of account" المعنية بتصنيف جميع الأرصدة والتدفقات المالية للقطاع الحكومي وفقا لعدة مراحل.ولفت إلى أن المرحلة الأولى هي إعادة تصنيف بنود الموازنة، لتبدأ بالتصنيف الاقتصادي وهو ما سيتم تناوله خلال الورشة اليوم، وصولاً إلى تصنيف وظائف الحكومة COFOG والتصنيف الإداري وتصنيف البرامج والمشاريع.أما المرحلة الثانية فهي إعادة صياغة البيانات في إطار محاسبي موحد ليشمل بيانات الأصول وصولاً الى التدفقات الاقتصادية لبيانات مكاسب/ خسائر الحيازة، أما الثالثة والأخيرة فهي إصدار الميزانية العمومية المالية الكاملة.

ألقى سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية محاضرة اليوم بكلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة، تناولت الوضعية المالية بالدولة، وذلك بحضور اللواء الركن طيار ناصر عبد الله السليطي، قائد الكلية وعدد من ضباط دورة قيادة الأركان المشتركة الثانية. وزير المالية متحدثاً خلال المحاضرةوخلال المحاضرة تناول سعادة وزير المالية السياسة المالية للدولة خلال الفترة الحالية، كما شرح مسائل تتعلق بالموازنة العامة للدولة وآلية تطبيقها، إلى جانب استعراض للتحديات التي تواجه السياسات المالية لحكومة دولة قطر في ظل المتغيرات الحالية المتعلقة بانخفاض أسعار النفط والغاز حول العال، وطرق مواجهات تلك التحديات خاصة في ظل الأعباء المالية والمشاريع التنموية المترتبة على استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022. وزير المالية مع الضباطوبعد المحاضرة جرت مناقشات بين سعادة الوزير وضباط دورة قيادة الاركان المشتركة، شملت بعض المحاور التي تطرق لها الوزير أثناءالمحاضرة.وكرم اللواء الركن طيار ناصر عبد الله السليطي قائد الكلية سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال قوياً حيث من المتوقع أن تسجل دول المنطقة معدل نمو اقتصادي بما يقارب 5% خلال العام 2015، مُشيراً إلى أنه رغم التفاؤل حول أداء الاقتصاد العالمي إلا أنه ما تزال هناك مخاطر قائمة، حيث تشهد بعض الاقتصادات الكبرى تراجعاً في أدائها. جاء ذلك خلال كلمة افتتح بها اليوم، السبت، الاجتماع الدوري الـ 100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أشار سعادة وزير المالية إلى أن هذه التوقعات المذكورة في نمو اقتصادات الخليج، تدعمها برامج الانفاق الحكومي على المشاريع الكبرى بالإضافة الى زيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية. وأوضح أن الفوائض التي حقّقتها دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات الماضية مكّنتها من تعزيز قدراتها في مواجهة تحديات تدني أسعار الطاقة وعزّزت الثقة بها أمام المؤسسات الدولية المالية. وأشاد بجهود الأمانة العامة للمجلس في دعم وتنفيذ استراتيجيات التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتنفيذ توصيات هيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس والتي توجت بتشغيل المرحلة الأولى من العمل بآلية التحويل الآلي المباشر للإيرادات الجمركية بين دول المجلس. وأضاف: "إننا إذ نُثمّن هذه الجهود الحثيثة إلا أننا نتطلع إلى قيام هذه اللجنة الموقرة بالعمل على تذليل أي معوقات تحول دون استكمال السوق الخليجية المشتركة وبالتعاون مع اللجان الوزارية المعنية". وأشار إلى أن جدول أعمال اجتماع اليوم يتضمن العديد من الموضوعات الهامة.. معربا عن ثقته في أن قرارات اللجنة الموقرة حول القضايا المطروحة سوف تدفع العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس إلى الامام ويعزز من مكاسب الاتحاد الجمركي ويعمل على استكمال مشروع السوق الخليجية المشتركة. وأوضح أن هذا الاجتماع يأتي في ظل إدراك عميق لأهمية العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات وهنا يأتي أهمية الدور الذي تلعبه لجنة التعاون المالي والاقتصادي في تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك والتعامل بكفاءة واقتدار مع التحديات والتطورات والمستجدات الإقليمية والدولية بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس. وتوجّه سعادة وزير المالية بخالص شكره لدولة الكويت الشقيقة على الجهود المبذولة والقرارات التي تم التوصل إليها أثناء رئاستها للدورة السابقة للجنة، كما شكر لجنة وكلاء وزارات المالية بدول المجلس والتي عقدت اجتماعها بالدوحة في 30 مارس من العام الحالي كما عقدت اجتماعها التكميلي أمس كتمهيد لاجتماع اليوم. وأعرب عن أمنياته أن تمثل نتائج اجتماع اللجنة هذا العام إضافة جديدة الى ما سبق تحقيقه من إنجازات على مستوى العمل الخليجي المشترك في المجال المالي والاقتصادي وصولا إلى أعلى مراحل التكامل.

يترأس سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وفد دولة قطر الذي يضم سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ المصرف المركزي ووفدا رفيع المستوى، في الإجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في دولة الكويت والذي يعقد يومي 7 و 8 إبريل الجاري. يشارك في الإجتماعات وزراء المالية والإقتصاد العرب والمحافظون في تلك المؤسسات، إلى جانب مشاركة الصناديق ومؤسسات التمويل العربية، حيث تأتي هذه الإجتماعات تابعة لعدة إجتماعات سابقة تتناول العديد من القضايا والموضوعات المهمة. يذكر أن الهيئات العربية تضم خمس هيئات عربية هي: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي، صندوق النقد العربي، المصرف العربي للتنمية الإقتصادية في إفريقيا، الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي، والمؤسسة العربية لضمان الإستثمار وائتمان الصادرات.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية اليوم، أن دولة قطر تنتهج سياسة اقتصادية متعددة الجوانب تتبلور ضمن رؤية قطر 2030 التي صاغتها القيادة الحكيمة بهدف تعزيز الاقتصاد والنهوض بالتنمية البشرية والاجتماعية والبيئية.وبيَّن في كلمته في افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي القطري - البلجيكي 2015، الذي عقد تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين وأعضاء البعثة التجارية البلجيكية، والتي تعد من أكبر الوفود التجارية التي تزور قطر ويضم 223 شركة، و22 اتحادا، وجامعتين، و20 هيئة عامة، أن الدولة تسعى إلى تنويع اقتصادها الوطني، إذ أصبح القطاع غير النفطي يمثل نحو 51% من ناتجها المحلي الإجمالي الذي حقق ارتفاعا بنسبة 12% عام 2014.وأشار العمادي إلى أنه رغم تراجع أسعار النفط، فإن الدولة تستمر في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى مع التركيز على قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، بما فيها مشاريع الريل والمشاريع المتعلقة باستضافة مونديال 2022، وهو ما يدعم مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة. القطاع غير النفطي يمثل 51% من الناتج المحلي الإجماليوبين أن الحكومة تسعى جاهدة لتوافر بيئة استثمارية جذابة لصالح المستثمرين القطريين والأجانب على حد سواء، وتقوم الدولة بمراجعة القوانين بشكل دوري لتطوير الإطار التشريعي، كما بين سعادته أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحظى باهتمام بالغ من قبل الدولة، حيث تم البدء بإنشاء عدد من المناطق الاقتصادية الجديدة لدعم مشاركة القطاع الخاص، إضافة إلى وجود بنك قطر للتنمية يدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال تقديم المشورة وتوفير التمويل، إضافة إلى البنوك المحلية الأخرى التي تهتم أيضا بهذا القطاع، وأصبح ضمن أقصى أولوياتها.وأكد العمادي أن حجم المشاريع التنموية في كافة القطاعات الاقتصادية التي سيتم تنفيذها خلال العقد القادم يبلغ نحو 200 مليار دولار، داعيا الشركات القطرية والبلجيكية المشاركة في هذه المشاريع والاستفادة من الخبرات التقنية والإدارية التي يتمتع بها المستثمرون الأجانب، ومنها الاستفادة من العلاقة المتينة التي تربط قطر بمملكة بلجيكا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري لعام 2014 نحو 1.2 مليار يورو.و كشف الوزير العمادي أنه خلال عقد من الزمان كان للطاقة النصيب الأكبر في التجارة بين البلدين، حيث قامت قطر بتصدير ما قيمته 1.8 مليار دولار من النفط والغاز ومشتقاتهما إلى بلجيكا في عامي 2013 و 2014.وفي ختام كلمته، دعا وزير المالية رجال وسيدات الأعمال القطريين والبلجيكيين إلى استكشاف مجالات استثمارية جديدة وتقديم مقترحات استثمارية ذات قيمة مضافة عالية، تستطيع أن ترتقي بعلاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين للارتقاء إلى شراكة مميزة تجمع قطر وبلجيكا.

وقّعت دولة قطر اليوم، الأحد، ومملكة بلجيكا اتفاقية لمنع الإزدواج الضريبي والتهرب المالي. ووقّع الاتفاقية كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة السيد ديدييه ريندرز نائب رئيس الوزراء البلجيكي ووزير الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية. وجاء توقيع الاتفاقية على هامش منتدى الاستثمار القطري البلجيكي الذي عقد اليوم بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة استريد ممثلة جلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا.

أعلنت وزارة المالية استمرار العمل بموازنة دولة قطر للسنة المالية 2015/2014 حتى نهاية عام 2015، واستمرار العمل بتقديرات إيراداتها ومصروفاتها خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2015 على أساس ما يعادل تسعة أشهر من موازنة السنة المالية نفسها. وقالت الوزارة في بيان صحفي إن هذا التمديد يأتي تنفيذاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 الخاص بالنظام المالي للدولة والذي ينص على استمرار العمل بموازنة السنة المالية 2015/2014 حتى نهاية عام 2015 كفترة انتقالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة في 2016/1/1. وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن القرار باستمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في موازنة السنة المالية 2015/2014 حتى بداية العام المقبل بالرغم من تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، يعكس عزم الحكومة مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. 137 مليار ريال الفائض حتى مارس الجاريوأوضح سعادة وزير المالية أن موازنة الأشهر التسعة القادمة تعتبر استكمالا لموازنة السنة المالية 2015/2014، وبالتالي يمكن اعتبار إجمالي مدة الموازنة 21 شهراً، حيث تم تقدير متوسط سعر النفط عند 65 دولاراً للبرميل لهذه الفترة، وقد بلغت توقعات الإيرادات لفترة التسعة أشهر القادمة 169.3 مليار ريال ، فيما بلغ تقدير الايرادات في موازنة 2014 / 2015 مبلغ 7ر225 مليار ريال وبذلك يبلغ إجمالي الإيرادات لفترة 21 شهراً 395 مليار ريال. وأشار سعادة السيد علي شريف العمادي إلى أن تقديرات المصروفات خلال الأشهر التسعة تبلغ 163.8 مليار ريال ، فيما بلغت المصروفات في موازنة 2014 / 2015 مبلغ 4ر218 مليار ريال وبذلك تصل تقديرات المصروفات خلال 21 شهراً إلى 382.2 مليار ريال. ووفقاً لتقديرات الموازنة حتى 31 ديسمبر 2015 فقد بلغ الفائض في موازنة عام 2014 / 2015 مبلغ 3ر7 مليار ريال .. فيما بلغ تقدير الفائض في التسعة اشهر المكملة وحتى 31 ديسمبر 2015 بمبلغ 5ر5 مليار.. وبذلك يصل تقدير الفائض خلال الواحد والعشرين شهراً إلى مبلغ 8ر12 مليار ريال. وأكد سعادة وزير المالية أنه في حال انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها الحالية، فإن دولة قطر تتمتع بوضع مالي متميز واحتياطيات قوية تمكنها من تغطية المصروفات في الموازنة. من المتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري معدل نمو يبلغ 7% لعام 2015 مع استمرار معدلات النمو القوية في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلةوقال "إن متانة الوضع المالي تظهر بوضوح في التصنيف الائتماني الجديد لدولة قطر الذي أصدرته وكالة فيتش مؤخراً عند درجة "AA" وهي من أعلى التصنيفات الائتمانية، حيث أكدت الوكالة قوة الأداء الاقتصادي في الدولة على الرغم من تراجع أسعار النفط، ويأتي تصنيف وكالة فيتش في نفس مستوى التصنيفات الائتمانية التي أصدرتها وكالات التصنيف الأخرى مثل ستاندردز آند بورز، كما أن وكالة موديز قامت بتأكيد التصنيف السيادي المرتفع للدولة خلال شهر ديسمبر 2014". كما أكد التزام الحكومة بتنفيذ سياستها الخاصة بتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع التنموية الرئيسة حيث بلغت مخصصات هذه المشاريع 65.6 مليار ريال لفترة الأشهر التسعة القادمة، بحيث يبلغ إجمالي المخصصات للمشاريع الكبرى خلال فترة 21 شهراً 153 مليار ريال. وقد جاءت تقديرات المصروفات خلال الواحد والعشرين شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2015 على النحو التالي: الباب الأول: الرواتب والأجور حيث قدّرت المصروفات في هذا الباب للتسعة أشهر بمبلغ 6ر35 مليار ريال.. فيما بلغت التقديرات في موازنة 2014 / 2015 بمبلغ 5ر47 مليار ريال.. وبذلك يصل مجموع المصروفات المقدرة لهذا الباب في موازنة الواحد والعشرين شهراً مبلغ 1ر83 مليار ريال. الباب الثاني: المصروفات الجارية حيث قدّرت المصروفات في هذا الباب للتسعة أشهر بمبلغ 4ر53 مليار ريال.. فيما بلغت التقديرات في موازنة 2014 / 2015 بمبلغ 1ر71 مليار ريال.. وبذلك يصل مجموع المصروفات المقدرة لهذا الباب في موازنة الواحد والعشرين شهراً مبلغ 5ر124 مليار ريال. الباب الثالث: المصروفات الراسمالية حيث قدّرت المصروفات في هذا الباب للتسعة أشهر بملغ 2ر9 مليار ريال، فيما بلغت التقديرات في موازنة 2014 / 2015 بمبلغ 3ر12 مليار ريال، وبذلك يصل مجموع المصروفات المقدرة لهذا الباب في موازنة الواحد والعشرين شهراً مبلغ 5ر21 مليار ريال. الباب الرابع: المشاريع الرئيسية حيث قدّرت المصروفات في هذا الباب للتسعة أشهر بمبلغ 6ر65 مليار ريال، فيما بلغت التقديرات في موازنة 2014 / 2015 بمبلغ 5ر87 مليار ريال. وبذلك يصل مجموع المصروفات المقدرة لهذا الباب في موازنة الواحد والعشرين شهراً مبلغ 1ر153 مليار ريال. وبلغ إجمالي المصروفات في جميع هذه الأبواب في موازنة 2014 / 2015 مبلغ 4ر218 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي المصروفات في تقديرات التسعة أشهر 8ر163 مليار ريال.. وفي موازنة الواحد والعشرين شهراً مبلغ 2ر382 مليار ريال. وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي أن الحكومة تواصل التزامها بتوفير الاعتمادات اللازمة للمشاريع التنموية، وهو التوجه الذي كان له دور فعال في تعزيز مشاركة القطاع الخاص والقطاعات غير النفطية في التنمية الاقتصادية، مُشيراً إلى أن هذا التوجه سيكون له دور رئيسي في زيادة معدلات النمو في القطاعات غير النفطية خلال المرحلة القادمة. وشدد على أن الحكومة ستواصل سياستها في دعم القطاع الخاص من خلال تجنب المنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص في السوق المحلي، وزيادة التوجه نحو إسناد المزيد من تنفيذ المشاريع للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الوزارات ومؤسسات الدولة على إسناد أعمال الخدمات والأعمال المساندة الأخرى إلى شركات القطاع الخاص. وأضاف أن الاقتصاد القطري يواصل تحقيق معدلات نمو قوية حيث تبلغ تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 6% خلال عام 2014، كما أن البيانات والمؤشرات الاقتصادية أكدت نجاح جهود الدولة في تنويع اقتصادها حيث حقّق القطاع غير النفطي معدلات نمو مرتفعة بلغت 12% خلال عام 2014. ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري معدل نمو يبلغ 7% لعام 2015 مع استمرار معدلات النمو القوية في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة بفضل استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى. وفي هذا السياق، أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الدوري حول دولة قطر الذي صدر مؤخراً بالأداء الاقتصادي القوي للدولة، خاصة الاستثمارات في المشاريع التنموية التي تساهم بقوة في تنويع النشاط الاقتصادي. وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي أن من ضمن أهداف السياسة المالية للدولة الحفاظ على معدلات التضخم عند مستويات مقبولة، مشيراً إلى التنسيق القائم والمتواصل بين السياستين المالية والنقدية، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي باتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة في مواجهة أي ضغوط تضخمية محتملة، لافتاً إلى أن معدل التضخم في الدولة بلغ 3% خلال عام 2014، ومن المتوقع استمراره عند مستويات مقبولة خلال السنوات القليلة القادمة. وأعلن أن المؤشرات الأولية لموازنة السنة المالية من 2014/4/1 وحتى 2015/3/31 حققت النتائج المستهدفة منها، حيث بلغ الفائض خلال هذه الفترة ما يقارب 137 مليار ريال تم توجيهها إلى مجالات مختلفة لتعزيز استثمارات الدولة ووضعها المالي بما فيها زيادة احتياطيات مصرف قطر المركزي وتعزيز قدرات جهاز قطر للاستثمار.

تنفيذاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 والخاص بالنظام المالي للدولة والذي ينص على استمرار العمل بموازنة السنة المالية 2014/2015 حتى نهاية عام 2015 كفترة انتقالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة في 1/1/2016، فقد أعلنت وزارة المالية استمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة الانتقالية والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2015 على أساس ما يعادل تسعة أشهر من موازنة السنة المالية 2014/2015.وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن القرار باستمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في موازنة السنة المالية 2014/2015 حتى بداية العام المقبل بالرغم من تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية يعكس عزم الحكومة مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.وأوضح سعادة وزير المالية أن موازنة الأشهر التسعة القادمة تعتبر استكمالا لموازنة السنة المالية 2014/2015، وبالتالي يمكن اعتبار إجمالي مدة الموازنة 21 شهراً، حيث تم تقدير متوسط سعر النفط عند 65 دولاراً للبرميل لهذه الفترة. وبلغت توقعات الإيرادات لفترة الأشهر التسعة القادمة 169.3 مليار ريال، وبذلك يبلغ إجمالي الإيرادات لفترة 21 شهراً 395 مليار ريال. وأشار سعادته إلى أن تقديرات المصروفات خلال تسعة أشهر تبلغ 163.8 مليار ريال، وتصل تقديرات المصروفات خلال 21 شهراً إلى 382.2 مليار ريال.كما أكد سعادة وزير المالية أنه في حال انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها الحالية، فإن دولة قطر تتمتع بوضع مالي متميز واحتياطيات قوية تمكنها من تغطية المصروفات في الموازنة. وقال: "إن متانة الوضع المالي تظهر بوضوح في التصنيف الائتماني الجديد لدولة قطر الذي أصدرته وكالة فيتش مؤخراً عند درجة "AA" وهي من أعلى التصنيفات الائتمانية، حيث أكدت الوكالة قوة الأداء الاقتصادي في الدولة على الرغم من تراجع أسعار النفط. ويأتي تصنيف وكالة فيتش في نفس مستوى التصنيفات الائتمانية التي أصدرتها وكالات التصنيف الأخرى مثل ستاندرد آند بورز. كما أن وكالة موديز قامت بتأكيد التصنيف السيادي المرتفع للدولة خلال شهر ديسمبر 2014."التركيز على المشاريع التنموية الرئيسيةكما أوضح سعادة علي شريف العمادي التزام الحكومة بتنفيذ سياستها الخاصة بتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع التنموية الرئيسة حيث بلغت مخصصات هذه المشاريع 65.6 مليار ريال لفترة التسعة أشهر القادمة، بحيث يبلغ إجمالي المخصصات للمشاريع الكبرى خلال فترة 21 شهراً 153 مليار ريال.تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصاديةوأكد سعادة علي شريف العمادي أن الحكومة تواصل التزامها بتوفير الاعتمادات اللازمة للمشاريع التنموية، وهو التوجه الذي كان له دور فعال في تعزيز مشاركة القطاع الخاص والقطاعات غير النفطية في التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذا التوجه سيكون له دور رئيس في زيادة معدلات النمو في القطاعات غير النفطية خلال المرحلة القادمة.كما أكد سعادة وزير المالية أن الحكومة ستواصل سياستها في دعم القطاع الخاص من خلال تجنب المنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص في السوق المحلي، وزيادة التوجه نحو إسناد المزيد من تنفيذ المشاريع للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الوزارات ومؤسسات الدولة على إسناد أعمال الخدمات والأعمال المساندة الأخرى إلى شركات القطاع الخاص.وأضاف سعادته أن الاقتصاد القطري يواصل تحقيق معدلات نمو قوية حيث تبلغ تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 6% خلال عام 2014، كما أن البيانات والمؤشرات الاقتصادية أكدت نجاح جهود الدولة في تنويع اقتصادها حيث حقق القطاع غير النفطي معدلات نمو مرتفعة بلغت 12% خلال عام 2014. ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري معدل نمو يبلغ 7% لعام 2015 مع استمرار معدلات النمو القوية في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة بفضل استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى. وفي هذا السياق، أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الدوري حول دولة قطر الذي صدر مؤخراً بالأداء الاقتصادي القوي للدولة، خاصة الاستثمارات في المشاريع التنموية التي تسهم بقوة في تنويع النشاط الاقتصادي.السيطرة على التضخم عند معدلات مقبولةأكد سعادة السيد علي شريف العمادي أن من ضمن أهداف السياسة المالية للدولة الحفاظ على معدلات التضخم عند مستويات مقبولة، مشيراً إلى التنسيق القائم والمتواصل بين السياستين المالية والنقدية، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي باتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة في مواجهة أي ضغوط تضخمية محتملة. وأضاف أن معدل التضخم في الدولة بلغ 3% خلال عام 2014، ومن المتوقع استمراره عند مستويات مقبولة خلال السنوات القليلة القادمة.أداء مالي متميز في موازنة 2014/2015كما أعلن سعادة علي شريف العمادي أن المؤشرات الأولية لموازنة السنة المالية من 1/4/2014 وحتى 31/3/2015 حققت النتائج المستهدفة منها، حيث بلغ الفائض خلال هذه الفترة ما يقارب 137مليار ريال والذي تم توجيهه إلى مجالات مختلفة لتعزيز استثمارات الدولة ووضعها المالي بما فيها زيادة احتياطيات مصرف قطر المركزي وتعزيز قدرات جهاز قطر للاستثمار.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية إن عملية تمديد موازنة العام المالي 2014/ 2015 حتي نهاية العام الجاري ستشهد استخدام نفس المعايير التي جرى تطبيقها في الموازنة الحالية بما فيها السعر المرجعي لبرميل النفط. وأضاف سعادة السيد علي شريف العمادي خلال تصريحات صحفية على هامش افتتاح مؤتمر معهد التمويل الدولي لربيع عام 2015 بالدوحة، اليوم الأحد، والذي يعقد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأول مرة، أن دولة قطر اعتمدت في موازنتها سعر نفط عند 65 دولاراً للبرميل، حيث تجاوزت معدلات أسعار النفط للسنة المالية هذا الرقم وبالتالي كان هناك فائضاً، مؤكداً أن قطر استطاعت تحقيق فائض متميز جداً، حيث تجاوز الفائض خلال تلك الفترة مائة مليار ريال، فيما سيتم الاعلان عن الأرقام بالتفاصيل خلال أيام. وأفاد سعادته بأنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم إصدار إيضاح من وزارة المالية بآلية تنفيذ عملية تمديد موازنة العام المالي 2014 /2015 وذلك للوزارات والأجهزة الحكومية بحيث تكون عملية التمديد واضحة للجميع. وتوقع سعادة وزير المالية استمرار نفس النهج المتبع في الموازنة خلال الأشهر التسعة المقبلة من حيث التركيز على المشاريع الرئيسية، مضيفاً أن هناك إنفاقاً توسعياً في تلك المشاريع، حيث سيذهب الجزء الأكبر من معدلات الانفاق للمشاريع الرئيسية، موضحاً أن الوزارة ستكشف خلال الأيام القادمة بالتفاصيل الأبواب الرئيسية لباقي الموازنة حتي نهاية العام وحجم الاتفاق على تلك المشاريع. ونوّه سعادته بأن هناك تحفيزاً من الحكومة للقطاع الخالص، حيث استطاع القطاع الخاص خلال عام 2014 أن يكون المحفز لمعدلات النمو في الاقتصاد القطري والذي نما بنحو 6%، متوقعاً أن يظل اقتصاد قطر الاسرع نموا في المنطقة لسنوات قادمة. وشدّد وزير المالية في كلمته على أن جهود تنويع النشاط الاقتصادي تتطلب تحديث وتطوير الإطار القانوني والتشريعي، حيث تم مؤخراً تحديث عدد من القوانين ومنها إصدار قانون المالية العامة الجديد بهدف تطوير أداء الموازنة العامة لدولة قطر، حيث سيتم تطبيق القانون الجديد لأول مرة في الموازنة العامة لسنة 2016، ولحين تطبيقه في مطلع العام المقبل، سيتم تمديد العمل بموازنة السنة المالية 2014/ 2015 خلال فترة الأشهر التسعة المتبقية من عام 2015. واعتبر أن استمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في الموازنة الحالية يعكس أولويات الحكومة في مواصلة عملية التنمية والتنويع الاقتصادي، مع استمرار التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية. وأفاد سعادته بأن العالم يمر بمرحلة تشهد ارتفاعاً كبيراً في أسواق المال نتيجة للسياسات المالية التوسعية، ويتزامن هذا مع دخول الاقتصادات العالمية الكبرى في مسارات متناقضة، حيث هناك أكثر من عشرين دولة حول العالم قامت مؤخراً باتخاذ سياسات نقدية توسعية لتحفيز النمو. وأضاف أن العالم يشهد تباطؤاً في معدلات النمو الاقتصادي في الدول الناشئة والتي كان لها دور كبير في دعم الاقتصاد العالمي خلال السنوات القليلة الماضية، مًشيراً إلى أن هذه التطورات تتطلب تعاوناً وثيقاً بين القطاع المالي العالمي والمؤسسات الإشرافية والتنظيمية والمنظمات الاقتصادية الدولية لوضع تصور ورؤية لكيفية التعامل مع هذه التطورات. وأكد أهمية الموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال المؤتمر، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية العالمية، حيث يوجد تباين في الأداء الاقتصادي في عدد من المناطق حول العالم. وقال إن اختيار عنوان المؤتمر وهو "نقطة تحول في قطاع الطاقة العالمي" يعكس الاهتمام بدراسة ومناقشة الأوضاع الحالية والتداعيات المتوقعة لحركة التصحيح القوية التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية خلال الفترة الماضية، خاصة وأن عملية تحديد اتجاهات واضحة لأسعار الطاقة في الأسواق العالمية دائماً ما كانت عملية بالغة الصعوبة. وأوضح أن قطاع الطاقة العالمي يشهد حالياً عملية إعادة هيكلة بسبب عدة عوامل ومن أهمها زيادة الإنتاج من مصادر غير تقليدية مثل النفط الصخري، الأمر الذي سيؤدي إلى تغييرات جذرية في خريطة الإنتاج والتصدير والاستهلاك في مختلف مناطق العالم، مضيفا أن أهم التغييرات في قطاع الطاقة العالمي هو التركيز على زيادة الكفاءة في استخراج وإنتاج النفط والغاز، وفي نفس الوقت زيادة كفاءة استهلاك مصادر الطاقة مما يؤثر على منظومة العرض والطلب التي كانت تحكم أسواق الطاقة لعقود طويلة. وأعرب سعادته عن أمله بأن يحقق المؤتمر أهدافه ويتوصل إلى توصيات ومبادرات تعمل على تعزيز الوضع المالي العالمي وتعزيز التعاون بين القطاع المالي والجهات الإشرافية والتنظيمية حول العالم بما يخدم عملية التنمية المستدامة، ويدعم النمو الاقتصادي العالمي.