أوعز رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة، إسماعيل هنية، للجهات المختصة تسهيبل وصول اثنين من أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح" إلى قطاع غزة. وقال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئاسة الوزراء في غزة، في تصريح مكتوب له: "أن الوزراء (هنية) يعطي توجيهاته بتسهيل وصول وفد اللجنة المركزية لحركة "فتح" إلى قطاع غزة والذي سيضم د. نبيل شعث وجمال محيسن". وأضاف: "يأتي قرار السماح للوفد بالقدوم إلى قطاع غزة في سياق القرارات التي تتخذها الحكومة (حكومة غزة) من اجل خلق المناخ الوطني الملائم"، على حد تعبيره.

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" صلاح البردويل، أن المبادرة التي قدمها رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية لتفعيل جهود المصالحة "مبادرة جادة ومخلصة من شأنها الوصول إلى انجاز مصالحة حقيقية"، ودعا إلى ضرورة أن تقابلها إرادة مماثلة من حركة "فتح". ورحب البردويل في تصريحات خاصة بحديث الرئيس محمود عباس عن المصالحة ورغبته في إرسال عضو اللجنة المركزية في حركة "فتح" ورئيس وفدها لحوارات المصالحة عزام الأحمد إلى قطاع غزة. وقال "ما صرح به الرئيس محمود عباس بشأن المصالحة هو شيء جيد لكنه يحتاج إلى أن يتحول إلى أفعال، كأن يتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون الضفة ووقف الاعتقالات بحق عناصر "حماس" ومنحهم حرية التحرك السياسي بالضفة، وهي خطوات من شأنها التمهيد للمصالحة". وأضاف "نحن في "حماس" في انتظار الزيارة المرتقبة لعزام الأحمد إلى قطاع غزة لبحث إمكانيات تفعيل التفاهمات السابقة بشأن المصالحة وصولا إلى إنهاء الانقسام"، على حد تعبيره.

عقدت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة اليوم اجتماعا لبحث تطورات المصالحة الداخلية بمقر مكتب الجهاد الإسلامي بمشاركة حركتي فتح وحماس. وقال فيصل أبوشهلا القيادي في حركة فتح إن "الكل أبدى حرصه على إنجاح المصالحة"، مضيفا أن الاجتماع كان لمناقشة التطورات الأخيرة في موضوع المصالحة.

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد اشتيه، إنه لا يوجد مفاوضات جدية مع الجانب الإسرائيلي، متهماً الحكومة الإسرائيلية بتدمّير أي فرصة ممكنة لقيام الدولة الفلسطينية، ومن ثم فإن المفاوضات معها "غير مجدية". وأضاف اشتيه، في تصريحات لصحيفة "الحياة" اللندنية الصادرة، اليوم السبت، "مواقف إسرائيل واضحة وهي استمرار الاحتلال، لا توجد نيات إسرائيلية حقيقية لإنهاء الاحتلال". ووصفً الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، بأنه "ائتلاف استيطاني"، لافتا إلى أن هذا الائتلاف، "يتبنى المشاريع الاستيطانية ويشرف عليها بل ويتابعها أيضاً، فكيف يمكن لنا أن نتفاوض مع مثل هذه الحكومة؟.. ولذلك أنا لا أعتبر بأن هناك شريكاً من الأساس في عملية صنع السلام". وعن جدوى الاستمرار في المفاوضات، طالما لا يوجد شريك من الجانب الإسرائيلي، قال، "سنستمر في المفاوضات لئلا نُلام، لأنه إذا وقع اللوم على الطرف الفلسطيني سيترتب عليه إجراءات عقابية"، مشيراً إلى إمكان حجب أموال المانحين ومنع الدعم المالي للسلطة وكذلك التعرض للحصار. وقال، "نحن لا نقايض المال بمواقف سياسية"، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي "لا يستخدم لعبة الابتزاز السياسي، لكن الإدارة الأمريكية تلوّح بها". ورأى اشتيه، أن عدم التوصل إلى حل، "أفضل ألف مرة من حل هزيل" وقال "لا حل أفضل ألف مرة من التوصل إلى حل بائس (غير مرضٍ)، ولذلك لن يكون هناك حل من دون أن يتضمن مجموعة من الثوابت، وهي الانسحاب من الأراضي التي احتلت في 5 يونيو 1967، مع تبادل طفيف في الأراضي مماثل له بالقيمة والقدس الشرقية، بمساحتها 67 كيلومتراً مربعاً عاصمة للدولة الفلسطينية".

نفت حركة "حماس" الفلسطينية موافقتها على رئيس حكومة "التوافق الوطني" المتوقع تشكيلها في حال نجاح مساعي المصالحة مع حركة "فتح". وقال صلاح البردويل القيادي في حماس، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إنه "حتى اللحظة لم يتم التوافق مع حركة فتح على تولي رامي الحمد الله لرئاسة حكومة الوحدة المقبلة ونحن بانتظار زيارة عزام الأحمد لغزة لبحث ملفات المصالحة". ووصف البردويل المبادرة التي أطلقتها حركة حماس بأنها "جريئة تنم عن مصلحة الشعب الفلسطيني ووحدته في مواجهة التغول الصهيوني والضغوط الأمريكية ومستنقع المفاوضات الذي لا فائدة من ورائه". وتابع قائلا "بناء على ذلك تم الحديث بين إسماعيل هنية والرئيس محمود عباس لإيجاد الآلية لتنفيذ المبادرة التي أطلقتها حماس، وقد وعد عباس بإرسال عزام إلى غزة للتباحث في التفاصيل".

اتهمت حركة حماس، اليوم الجمعة، الأجهزة الأمنية الفلسطينية بشن حملة اعتقالات واسعة، في صفوف أعضائها في نابلس بالضفة الغربية، وذلك استباقا لمهرجان تعقده في ذكرى انطلاقتها السبت المقبل. وقال القيادي في حماس، نزيه أبو عون، إن الأجهزة الأمنية في نابلس اعتقلت جميع أعضاء اللجنة المنظمة لاحتفال انطلاقة حماس المنوي إقامتها، في مدينة نابلس يوم غد السبت، معتبراً ذلك ردا على مبادرات حماس التصالحية في غزة، وبدلا من مبادرات مماثلة كان الجميع ينتظرها من قبل حركة فتح في الضفة. وبحسب مصادر في حماس، فإن الاعتقالات طالت ما لا يقل عن 20 من أعضاء حماس في نابلس. وكان رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية، أعلن قبل أيام سلسلة خطوات من أجل تهيئة الأجواء للمصالحة، تضمنت إطلاق سراح 10 معتقلين من فتح على خلفية أمنية. وقال أبو عون يأتي هذا السلوك في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة الاعتقالات في مختلف محافظات الضفة المحتلة من ابناء ومؤيدي حماس على ايدي اجهزة السلطة لافتاً إلى أن سياق هذه الاعتقالات هو لإخراس الالسن المنددة بالمفاوضات الجارية بين السلطة والعدو الصهيوني.

دعا عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إلى الإسراع في تنفيذ المصالحة وإنهاء الانقسام، "لتوحيد جهود كافة أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة مخططات الاحتلال". واعتبر الأحمد في كلمة له مساء الخميس، خلال احتفال نظمته "فتح" في الخليل بالذكرى الـ49 لانطلاقة "فتح"، أن الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى القدامى انجازا وطنيا، مؤكدا أن الرئيس شدد في عدة مناسبات أنه لا اتفاق نهائي دون الإفراج عن كافة الأسرى من سجون الاحتلال. وكانت حركة "حماس" بدورها قد قررت السماح لحركة "فتح" بإقامة مهرجان لها بمناسبة ذكرى انطلاقتها 49 في غزة، لكن خلافات داخلية بين جناحي الرئيس محمود عباس والقيادي السابق محمد دحلان، دعت حركة "فتح" لإلغاء احتفالات غزة.

أعلنت مصادر طبية، في المشفى العربي التخصصي في نابلس فجر، اليوم الخميس، عن استشهاد المسن سعيد جاسر علي 85 عاما، من بلدة "كفر قدوم"، والذي كان قد نقل إلى المشفى بحالة حرجة، أمس الأربعاء جراء استنشاقه الغاز السام، الذي أطلقه جنود الاحتلال بكثافة داخل منزله. وأوضحت مصادر أمنية فلسطينية، أن جنود الاحتلال اعترضوا عصر أمس، مسيرة نظمها أهالي كفر قدوم، إحياء لانطلاقة حركة فتح، وأمطروا منازل البلدة بقنابل الغاز السام.

طالب القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، خالد الحاج، قيادة حركة "فتح" في الضفة الغربية، بمعاملة حركته بالمثل من حيث الحرية التي تلقاها الأخيرة من الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، ورفع القيود عن فعالياتها الحزبية وأنشطتها الجماهيرية. واعتبر الحاج خطوة الحكومة الفلسطينية في غزة بالموافقة على عقد مهرجان لانطلاقة حركة "فتح"، وبمشاركة قيادات من الحركة في بعض الفعاليات، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، سماح حكومة غزة لفتح بالاحتفال بانطلاقتها الـ49 "أمراً جيداً"، مؤكداً تشجيع حركة "حماس" في الضفة الغربية لهذه الخطوات. وعن ملاحقة واعتقال نشطاء الكتل الإسلامية في جامعات الضفة الغربية، شدد الحاج على أنه "من غير المقبول أن تعطى حركة فتح حرية العمل في قطاع غزة في ظل ملاحقة كوادر الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة الغربية واعتقالهم". وأشار الحاج إلى استمرار أمن السلطة في الضفة بحملة اعتقال الأسرى والمحررين، ومصادرة مخصصاتهم المالية بدون وجه حق، ومصادرة مخصصات الموظفين المفصولين من وظائفهم، والتي منحتها لهم حكومة غزة. ولفت القيادي الحاج النظر إلى منع حركة "حماس" من الاحتفال بانطلاقتها في الضفة الغربية، "بل وحتى منعها من إقامة تأبين لخطيب المسجد الأقصى ومفتي جنين ومدير أوقافها السابق الشيخ محمد فؤاد أبو زيد"، وفقاً لتصريحاته.

أكد النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح جمال حويل، أن خطوات دولة قطر الشقيقة باتجاه القضية الفلسطينية تسعف وتخدم الشعب الفلسطيني وتخفف معاناته. وعبر لـ"الشرق"، عن تقديره وتثمينه لمواقف سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد أل خليفة في دعم الشعب الفلسطيني خاصة فيما يتعلق في موضوع الوقود وتقديم مساعدات عاجلة لقطاع غزة لتخفيف معاناة المتضررين أثر المنخفض الجوي. ولفت، إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد ثمن مواقف سمو الأمير باتجاه القضية الفلسطينية وتثبيت صمود الشعب الفلسطيني.وقال:"دولة قطر الشقيقة مشكورة جداً على هذه الخطوات التي دائماً تسعف وتخدم الشعب الفلسطيني وبالتالي تخفف من معاناته".

دعا الدكتور عزمي بشارة المدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات إلى إعادة صوغ المشروع الوطني الفلسطيني بعد أن أصبح الخيار السّياسيّ في مأزقٍ، وخيار الكفاح المسلّح في حالة انفصالٍ عن السّياسة منخرطًا في صراعٍ على وجوده، وتحوّل من إستراتيجيّة تحريرٍ إلى خيار دفاعٍ عن النّفس. ورأى في كلمته في افتتاح المؤتمر السنوي الثاني لمراكز الأبحاث العربية أنّ الأزمة أعمق من ذلك لأنّ "الخلاف الفلسطينيّ الفلسطينيّ حاليًّا هو صراعٌ على السّلطة. إنّه الصّراع الّذي يمنع من رؤية الواقع الفلسطيني الواحد والموحّد، والسياسات الإسرائيلية الواحدة؛ والمشكلة أنّه صراعٌ على السّلطة قبل مرحلة الدولة". وقدّر أنّ تحويل قضيّة فلسطين إلى أداةٍ استخداميّةٍ بيد أنظمةٍ استبداديّةٍ فاسدةٍ، أضرّ بها. وألقى الدكتور عزمي بشارة محاضرة بعنوان "المشروع الوطني الفلسطيني: أفكار وأسئلة حول المأزق والآفاق" في افتتاح أعمال المؤتمر السنوي الثاني لمراكز الأبحاث العربية وموضوعه هذا العام "قضية فلسطين ومستقبل المشروع الوطني الفلسطيني".. وقال إن من واجبنا أن نسترشد بالتحليل العلميّ لما يدور من حولنا في خدمة قضيّةٍ عادلةٍ، فإذا كانت المؤسّسة الجامعيّة الصهيونيّة تستخدم العلوم الاجتماعيّة النظريّة والتطبيقيّة وعلم التاريخ وغيره لغرض السيطرة وتبرير السّياسة، وفي طرح توقّعاتٍ من أجل المستقبل، فما بالك بالشّعب (الفلسطيني) الذي كان وما زال ضحيّةً للممارسة الصهيونيّة! ولهذا، تقرر عقد المؤتمر السنوي لمراكز الأبحاث هذا العام بعنوان "قضيّة فلسطين ومستقبل المشروع الوطنيّ الفلسطينيّ". أجندة بحثية وأوضح أن مبرّرات المركز العربيّ للأبحاث لاختيار هذا الموضوع ثلاثة، وهي: أوّلًا، القيام بأمرٍ ما في وضع أجندةٍ بحثيّةٍ بشأن فلسطين تتجاوز ما جرى حتّى الآن. وثانيًا، إرسال إشارةٍ من أكاديميّين عربٍ وفلسطينيّين تعبّر عن عدم الرّضا عن تهميش قضيّة فلسطين. وثالثًا، التأكيد على الحاجة إلى بحث المشروع الوطنيّ الفلسطينيّ ومستقبله في الظروف المتغيّرة دوليًّا وإقليميًّا. ولا يمكن تجاهل الاعتقاد المنتشر بأنّ المشروع الوطنيّ الفلسطينيّ يعيش حالة انسدادٍ تحتّم التفكير في مستقبله. ورأى بشارة أنّ القضية الفلسطينية تضررت من مأزق مشروعها الوطني مثلما تضررت من تحوّلها إلى أداةٍ استخداميّةٍ بيد أنظمةٍ استبداديّةٍ فاسدةٍ، لم يضرّ بها أخلاقيًّا وقيميًّا فقط، بل أضرّ بها فعليًّا؛ فالأنظمة ذاتها التي لم توجّه الطاقات إلى الصّراع مع إسرائيل، استخدمت قضيّة فلسطين في لغة الاستبداد، بحيث لوّثت الخطاب التحرّريّ الفلسطينيّ، مثلما لوّثت في مرحلةٍ ما كلمة "ثورة"، و"مجلس ثورة" قبل أن تعيد الشّعوب الاعتبار لهذه المفردات في الأعوام الثّلاثة الأخيرة. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الأحد.

اعتبرت حركة "فتح"، الحملات العسكرية الإسرائيلية وإعدام المواطنين ميدانيا وقرار بناء وحدات استيطانية، عملية تفجير مقصودة للأوضاع في الأراضي المحتلة. وقال المتحدث، باسم الحركة أسامة القواسمي، في بيان صحفي صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة، مساء أمس الخميس، "أن الأعمال الإجرامية المرخصة من حكومة الاحتلال الإسرائيلية والحملات العسكرية على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وعمليات الاغتيال والإعدام تبرهن على مسعى حكومة نتنياهو لتفجير الأوضاع في المنطقة، وشطب مبدأ الأمن والاستقرار". وحملت "فتح" اسرائيل، المسؤولية عن تداعيات جرائمها وقراراتها بزيادة الوحدات الاستيطانية، التي قالت بأنها "تهد أي فرصة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة على أساس قرارات الشرعية الدولية". وأضاف القواسمي: "أن جريمة إعدام قوات الاحتلال للمواطن الشاب أحمد طزازعة في بلدة قباطية، وإعلان نتنياهو مصادقة حكومته على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، صفعة على وجه المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية، وإثبات على خروج جيش الاحتلال وحكومته على القانون الدولي وتمردها على المواثيق الدولية الضامنة لحقوق الإنسان الفلسطيني"، على حد تعبيره.