أعلن جيرالد دارمانان وزير الداخلية الفرنسي، اليوم، إصابة 67 عنصرا من قوات الأمن ، 48 منهم في باريس، خلال المظاهرات التي اندلعت تنديدا بقانون الأمن الشامل. وقال الوزير في تغريدة له إن باريس شهدت أعمال الشغب الأشدّ، وقد أصيب 48 شرطيا ودركيا بجروح، منددا بمن وصفهم بالمخربين الذين يهدّمون الجمهورية. وذكر دارمانان أن المظاهرات التي شارك فيها أكثر من 52 ألفا شهدت صدامات بين الشرطة والمتظاهرين، كما تخللتها أعمال شغب، وأوقف خلالها 95 شخصا. وتأتي التظاهرات التي تشهدها مدن فرنسية احتجاجا على قانون الأمن الشامل الذي تبرز ثلاثة بنود منه تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو لعناصر الشرطة أثناء أداء عملهم، واستخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة ولكاميرات المراقبة. وكان البرلمان الفرنسي قد أقر في 20 نوفمبر الماضي تعديلا على القانون من شأنه تجريم نشر صور رجال الشرطة أثناء عملهم بنية الإضرار بـسلامتهم الجسدية أو النفسية.

كشفت صحيفة ديلي ميل عن أن دول الاتحاد الأوروبي تتقاتل حول من يجب أن يحصل مواطنوها على لقاح (كوفيد – 19) أولاً . وتقول الصحيفة البريطانية – في تقرير لها اليوم الأحد – إن قتالاً مريراً اندلع بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن تخصيص لقاح فيروس كورونا من شركة فايزر، وسط اتهامات تطال فرنسا وألمانيا بمحاولة التخلص من الدول الأصغر حجماً في معركة الإمداد باللقاح. ووفق الصحيفة، فإن برنامج تطعيم السكان على مستوى الكتلة الأوروبية في جميع دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة، قد سمح للمملكة المتحدة بالفوز بالسباق للموافقة على اللقاح أولاً. وقد أدى ذلك – بحسب ديلي ميل إلى اتهام دول الاتحاد الأوروبي لبريطانيا بتأجيج الحرب، وحذرت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء من أنها يجب أن تخطو بحذر شديد' إذا كانت تفكر في تجاوز وكالة الأدوية الأوروبية المعنية بأمر اللقاح. ونقلت ديلي ميل عما وصفتها بـ مصادر دبلوماسية أن الدول الكبرى ، مثل فرنسا وألمانيا ، كانت منخرطة في مفاوضات مع الدول الأعضاء الأخرى حول أي مواطني الاتحاد الأوروبي يجب أن يعطى الأولوية.. فمن المستحيل طرح اللقاح في وقت واحد عبر البلدان. وتقول الصحيفة البريطانية إن بعض دول الاتحاد الأوروبي (الأقل ثراء، مثل بولندا والمجر)، لا تملك مرافق التبريد لتخزين اللقاح في درجة حرارة 70 درجة مئوية، مما يعني تأخير التطعيم هناك، وقد أدى ذلك إلى مطالب داخل المجر للموافقة على لقاح سبوتنيك في الروسي المثير للجدل، والذي يخضع للتجارب على الرغم من نقص البيانات المتاحة للجمهور – على حد وصف الصحيفة. ونقلت عن مصدر قوله: في قضايا مثل اللقاح، فإن الاتحاد الأوروبي كتلة بطيئة وغير مستجيبة. أثبتت المناقشات أنها كابوس. ويقول مسؤولون بريطانيون إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ساعد في تسريع الموافقة على لقاح فايزر لأنها لم تعد عليها انتظار تقييم الاتحاد الأوروبي.

تجددت أعمال العنف خلال احتجاجات ومظاهرات أسبوعية خرجت في فرنسا، رفضا لمشروع قانون الأمن الشامل الذي يرى معارضوه أنه ينتهك الحريات. وشهدت أعمال العنف وقوع صدامات بين الشرطة والمتظاهرين تخللها إضرام النيران في سيارات وتحطيم واجهة متجر تسوق ووكالة عقارات ومصرف، بينما أحرقت عدة سيارات في شارع غامبيتا في وقت سار فيه المتظاهرون باتجاه ساحة الجمهورية وسط العاصمة، باريس. وهتف المتظاهرون الذين أطلق بعضهم قنابل دخانية ومفرقعات شعارات بينها الجميع يكرهون الشرطة، فيما ردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وقال السيد جيرالد دارمانين وزير الداخلية الفرنسي، في تغريدة على موقع تويتر إن الشرطة اعتقلت 22 شخصا في باريس حتى الآن، مشيرا إلى أن عناصر الأمن يواجهون أفرادا عنيفين للغاية. وأوضحت مصادر أن أعضاء حركة السترات الصفر التي نظمت تظاهرات ضد انعدام المساواة في فرنسا شتاء 2018-2019، يلعبون دورا بارزا في الاحتجاجات الحالية. وتأتي الاشتباكات المذكورة تكرارا لأعمال عنف وقعت نهاية الأسبوع الماضي احتجاجا على القانون الجديد الذي تبرز ثلاثة بنود منه تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو لعناصر الشرطة أثناء أداء عملهم، واستخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة ولكاميرات المراقبة. وكان البرلمان الفرنسي قد أقر في 20 نوفمبر الماضي تعديلا على القانون من شأنه تجريم نشر صور رجال الشرطة أثناء عملهم بنية الإضرار بـسلامتهم الجسدية أو النفسية.

جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، رفضه الحديث عن مبدأ تقليص الحريات في بلاده، مؤكدا تمسك فرنسا المبدئي والثابت بحرية التعبير بعد الجدل الكبير الذي أحدثته تصريحاته عن الإسلام، التي رأى فيها البعض هجوما على الدين الإسلامي. وقال ماكرون، خلال تصريحات، إنه تم تصوير فرنسا بشكل كاريكاتوري خلال النقاش الدائر حول المادة 24 من مشروع القانون الأمني، معتبرا أنه جرى نسب الكثير من الهراء إلى المشرع الذي لم يكن أبدا في نيته الحد من الحريات. وتطرق الرئيس الفرنسي في تصريحاته لعدة مواضيع جدلية في بلاده مثل الإسلام والعلمانية خصوصا بعدما اتهمت وسائل إعلام ناطقة بالإنكليزية فرنسا باستهداف المسلمين، حيث أكد أن بلاده ليس لديها مشكلة مع الإسلام، بل إنه لديها علاقة قديمة العهد مع هذا الدين، مضيفا لقد بنينا جمهوريتنا ورؤيتنا الجماعية حول الفصل بين السياسي والديني، وهذا ما تجد أجزاء كثيرة من العالم صعوبة في فهمه. كما انتقد الصحافة الأنغلو- ساكسونية بسبب اشاعتها لفكرة أن الفرنسيين لا يحبون الإسلام، ولديهم مشكلة مع هذا الدين..والحال على غير هذا التصور، مدافعا في السياق ذاته عن النموذج الفرنسي للعلمانية. وتوجه الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الشباب الفرنسي من أصول مهاجرة بالقول إن الجمهورية تعترف بكم.. أنتم فرصة لها.. وبالتالي فإن تاريخكم الفردي جزء من تاريخنا ومن الهوية الفرنسية. يشار إلى أن فرنسا شهدت خلال الأيام الأخيرة تظاهرات واحتجاجات وصلت حد الاشتباك مع قوات الأمن بسبب مشروع القانون الأمني المثير للجدل.

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، إصابة 62 شرطيا ودركيا، واعتقل 81 شخصا، خلال التظاهرات الرافضة لمشروع قانون /الأمن الشامل/ التي وقعت أمس /السبت/. وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن 23 شرطيا أصيبوا خلال التظاهرات في باريس، فيما أصيب 39 آخرون في المدن الأخرى. وأظهرت عدة مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض عناصر في الشرطة للضرب على أيدي محتجين. وتظاهر وفقا للداخلية الفرنسية، 133 ألف شخص، بينهم 46 ألفا في باريس، فيما أعلن المنظمون من جانبهم عن مشاركة 500 ألف شخص، بينهم 200 ألف في العاصمة. ونظمت هذه التعبئة رفضا لمشروع قانون /الأمن الشامل/ الذي يقول معارضوه إنه يؤثر سلبا على حرية الإعلام. كما أنها جاءت بعد كشف فضيحتين لأعمال عنف ارتكبها عناصر الشرطة في غضون أيام قليلة، مما أدى إلى تحول الموضوع إلى مسألة ذات أولوية وأجبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على التدخل.

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الشرطة الفرنسية داهمت منازل 4 أطفال مسلمين، وعاملتهم كإرهابيين، بسبب إعرابهم لمعلمين في المدرسة عن رفضهم الرسوم المسيئة للنبي محمد - صلى الله عليه سلم - في وقت سابق من الشهر الجاري. ووفق ما نقله موقع الجزيرة نت عن الصحيفة، ففي 5 نوفمبر الجاري، داهمت الشرطة منازل 4 تلاميذ في مدينة ألبيرفيل خلال الساعات الأولى من الصباح، وتعاملت مع أطفال بعمر 10 سنوات على أنهم إرهابيون، 3 منهم من أصل تركي وواحد جزائري. وجاء ذلك بعدما أبلغت مدرسة لويس باستور عن الأطفال للشرطة، حيث قال أولئك الأطفال لمدرسيهم إنهم لا يحبون الرسوم الكاركاتورية المسيئة للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- ردا على أسئلة وجهها إليهم المدرسون. وبعد تلقي البلاغ، قيّمت الشرطة آراء الأطفال على أنها دعم للإرهاب، فداهمت 4 منازل في وقت واحد، وأخذت الأطفال الأربعة بأعمار 10 سنوات، من منازلهم وعاملتهم كإرهابيين، واستجوبتهم لمدة 11 ساعة في قسم الشرطة. ومع انتشار صور مداهمات الشرطة لمنازل الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي، اشتعلت موجة غضب واسعة بين المسلمين في فرنسا، كما تفاعل مع القصة الكثير من الناشطين في تركيا. وأكدت نيويورك تايمز أن عمليات مكافحة المتطرفين التي أعلنت عنها فرنسا أسفرت حتى الآن عن استجواب ما لا يقل عن 14 تلميذا، وما زال الأطفال الأربعة الذين داهمت الشرطة منازلهم بالسلاح في ألبيرفيل يعانون من صدمة نفسية، وتستعد أسرهم لمقاضاة المعلمين والشرطة. وبحسب معطيات وزارة التربية الفرنسية، فهناك حوالي 400 حادثة مماثلة في أنحاء البلاد، اعتُبر 150 منها دفاعا عن الإرهاب. ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى تعرض فرنسا لانتقادات في الداخل والخارج بسبب أفعالها وتصريحاتها التي تخاطر بخلط مسلمي فرنسا العاديين بأشخاص متهمين بالتطرف، ولا سيما من قبل منظمات حقوق الإنسان، وسط تساؤلات عما إذا كان الأطفال يتمتعون بحرية التعبير في الفصول الدراسية بالبلاد.

أبرز تقرير لمنتدى الخليج الدولي أن فرنسا في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، جعلت سياستها الخارجية أكثر نشاطا في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أن قطر عززت علاقاتها مع فرنسا في عدد من المجالات، منها التعاون الدفاعي والصناعة والتعليم والثقافة إلى جانب تطور الاستثمارات القطرية في فرنسا. العلاقات القطرية الفرنسية وقال تقرير منتدى الخليج الدولي الذي ترجمته الشرق إن قطر نجحت في تطوير علاقات عميقة مع فرنسا، وأوضح أن التعاون الدفاعي كان قطاعا هاما في علاقاتهما الثنائية، حيث اشترت قطر منذ أن تولى ماكرون منصبه، من فرنسا 36 طائرة مقاتلة من طراز داسو رافال، وهي أكثر الطائرات العسكرية تطوراً في باريس. وفي عهد ماكرون أيضا، وقع البلدان اتفاقًا في فبراير 2019 لتعزيز التعاون في المسائل الأمنية والاقتصادية. بشكل واضح، دفعت القيادة القطرية باتجاه تعزيز علاقاتها مع فرنسا في شتى المجالات، وساهمت العلاقات الإيجابية بين الدوحة وباريس في منح شركة الطاقة الفرنسية العملاقة، توتال إس إي، عقدا بقيمة 470 مليون دولار أمريكي في يناير 2020 لبناء أول محطة للطاقة الشمسية في البلاد. وفي العام نفسه، أطلقت باريس والدوحة عام الثقافة القطري الفرنسي 2020 لتعزيز التعاون بين المتاحف والجمعيات الثقافية في البلدين، حيث تواصل الدوحة تعزيز صورتها داخل فرنسا، وهي عملية يمكن القول إنها بدأت منذ عام 2012 عندما استحوذ صندوق قطر للاستثمار على نادي كرة القدم الفرنسي باريس سان جيرمان. وتشير أحدث الأرقام إلى بلوغ جم الاستثمارات القطرية في فرنسا حوالي 25 مليار يورو، منها العقود التي وقّعها البلدان لتشغيل وصيانة مشروع «مترو الدوحة» ومشروع «ترام لوسيل» لمدة 20 عاماً مقبلة، حيث تم توقيع العقد مع مؤسستي «را تي بي» و«أس أن سي أف» الفرنسيتين الرائدتين في مجال النقل. هذا إلى جانب مشاريع الطاقة الكبرى والإستراتيجية بين «قطر للبترول» و«توتال الفرنسية» والتي يمتد أغلبها لـ 25 عاما. بلغ حجم التبادل التجاري بين الدوحة وباريس 14 مليار ريال، أي ما يعادل 3.5 مليار يورو، وهذا يعكس قوة النشاط الاقتصادي بين البلدين وتطور العلاقات الاقتصادية. وتعتبر فرنسا الشريك الاقتصادي السابع لقطر. وبلغ حجم الاستثمارات القطرية في فرنسا حوالي 25 مليار يورو وهناك اهتمام قطري بالمزيد من الاستثمارات والاستفادة من الفرص الاستثمارية في السوق الفرنسي. وتعتبر فرنسا إحدى الوجهات المفضلة لدى المستثمرين القطريين في الخارج. وبالمقابل توظف فرنسا الكثير من الاستثمارات في دولة قطر في مجالات الغاز والنفط، فضلاً عن الاستثمارات في مجال البنية التحتية وخاصة في مجال الإنشاءات الكبيرة المتعلقة بالاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم قطر 2022، فضلاً عن التبادل في مجالات الاقتصاد والتجارة والطيران. تعد الدوحة من أبرز الشركاء التجاريين لفرنسا في منطقة الخليج العربي، كما تعتبر وجهة للشركات الفرنسية في المنطقة، حيث يوجد أكثر من 200 شركة فرنسية تستثمر في قطاعات مختلفة في السوق القطرية، وتواصل الشركات الفرنسية أعمالها في المشاريع المرتبطة بالبنى التحتية الخاصة بمنشآت وملاعب دورة كأس العالم في كرة القدم في قطر عام 2022.. وتم توقيع عقود بارزة بين البلدين تجاوزت قيمتها 16 مليار يورو في مجالات الدفاع والنقل والطائرات ومكافحة التلوث إبان زيارة فخامة الرئيس الفرنسي للدوحة في ديسمبر 2017. أهمية العلاقات أشار التقرير إلى أن فرنسا تسعى إلى الاضطلاع بدور قيادي في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. بشكل عام، يتنامى دور فرنسا في شؤون الخليج والعراق. توفر المنطقة لفرنسا فرصا اقتصادية متزايدة مع استمرار دول مجلس التعاون الخليجي في تنفيذ استراتيجيات التنويع الاقتصادي الخاصة بها. وفي الوقت نفسه، فإن استعداد ماكرون لزيادة التعاون الدفاعي مع أعضاء مجلس التعاون الخليجي والعراق في المنطقة يفسر كثيرا رغبة الدول في تعزيز علاقاتها مع باريس.

يمثل ثلاثة فرنسيين أمام القضاء، الثلاثاء، بتهمة الاعتداء على مراهقة عربية، بعد بث تقرير على قناة الجزيرة أطلق خلاله عناصر مجموعة يمينية متطرفة عبارات عنصرية في أحد محال مدينة ليل، شمال فرنسا. ويُحاكم اثنان منهم بتهمة التحريض المباشر على عمل إرهابي والدعوة إلى الكراهية. وحسب موقع يورونيوز، فتحت النيابة تحقيقا في ديسمبر الماضي، بعد بث تقرير بعنوان جيل الكراهية على الجزيرة . ويعرض فيلم جيل الكراهية ويوثق بالصوت والصورة تصريحات صادمة لعناصر محسوبة علىاليمين المتطرفالفرنسي تحرض على قتل واستهداف المسلمين،وتنتمي لـجماعة الهوية ذات التوجه النازي. وتم تصوير مشاهد لعناصر من مجموعة جيل الهوية بكاميرا خفية خصوصا داخل حانة لاسيتاديل الخاصة بهم في قلب ليل. وتباهى كثير من مرتادي المحل بـ هجماتهم العنصرية على أشخاص من أصول عربية وأظهرت مشاهد مهاجمة فتاة قالوا إنها مغاربية. ويواجه ريمي ف. (32 عاما) أشد عقوبة وهي السجن لمدة خمس سنوات، لأنه ذكر هجوما بسيارة على سوق في حي شعبي بمدينة ليل. وتم تصوير التعليقات بكاميرا خفية، بحسب محاميه إريك كاتلين-دينو، الذي كان مرشحا عن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف عن ليل في الانتخابات البلدية الأخيرة. وسيمثل إتيان ف. (26 عاما) أمام محكمة ليل الجنائية بتهمة التحريض العام على الكراهية أو العنف لا سيما بسبب ادائه التحية النازية. كما سيحاكمان مع المتهم الأخير، غيوم د. (31 عاما) تحت إشراف قضائي، بتهمة العنف في اجتماع، لاعتدائهم على مراهقة (14 عاما) من شمال إفريقيا في يناير 2018. وأعرب المحامي في منظمة إس أو إس راسيزم المناهضة للعنصرية والتي رفعت دعوى مدنية، نيكولاس نيف ناف عن أمله في أن تسلط العدالة الضوء على الطبيعة التمييزية للأعمال التي ظهرت في مقاطع الفيديو هذه. وقال لوكالة فرانس برس هناك أيديولوجية وراء كل هذا، يجب أن يكون رد القضاء قويا.

قالت منظمة العفو الدولية إن فرنسا ليست نصيرة حرية التعبير كما تزعم، قائلة إن البرلمان يناقش حاليًا قانونا يُجرم تداول صور المسؤولين الفرنسيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأضافت العفو الدولية، في بيان، أنه ذلك يأتي بعدما أدانت محكمة فرنسية في 2019 رجلين بتهمة الازدراء بعد أن أحرقا دمية تمثّل ماكرون. وحالياً يناقش البرلمان قانوناً يجرّم تداول صور المسؤولين على وسائل التواصل، مُعتبرة أنه من الصعب التوفيق بين هذا التوّجه وبين دفاع فرنسا الشرس عن حق تصوير النبي محمد في رسوم ساخرة. وقالت العفو الدولية إن خطاب الحكومة الفرنسية بشأن حرية التعبير لا يكفي لإخفاء نفاقها المخزي، وأنه لا معنى لها إلا إذا كانت تنطبق على الجميع. وينبغي ألا تستخدم حملة الحكومة من أجل حماية حرية التعبير للتستّر على الإجراءات التي تعرض الناس لخطر انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب. وأشارت المنظمة إلى أن أنه بعد المقتل المروع للمدرس الفرنسي صامويل باتي، الذي عرض رسوماً كاريكاتورية للنبي محمد في فصل دراسي حول حرية التعبير ردَ الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته على الجريمة بإعلان دعمهم لحرية التعبير. واستدركت المنظمة: لكنهم ضاعفوا كذلك من حملتهم المستمرة لتشويه سمعة المسلمين الفرنسيين، وشنوا هجومهم الخاص على حرية التعبير. وقالت العفو الدولية: يشمل الحق في حرية التعبير الآراء التي قد تكون مزعجة أو مسيئة أو صادمة، ونشر الرسوم الكاريكاتورية التي تصور النبي محمد مكفول بموجب هذا الحق. ولا ينبغي لأحد أن يخشى العنف أو المضايقة بسبب إعادة إنتاج أو نشر مثل هذه الصور. إلا أنها أكدت على أن أولئك الذين لا يوافقون على نشر الرسوم الكاريكاتورية لهم الحق أيضاً في التعبير عن مخاوفهم وانتقاد خيار تصوير الأديان بطرق قد يُنظر إليها على أنها نمطية أو مُسيئة. واعتبرت أن مُعارضة الرسوم الكاريكاتورية لا تجعل المرء انفصالياً، أو متعصباً، أو إسلامياً، حسب ما ورد في بيان المنظمة. وذكرت العفو الدولية أن سجل فرنسا في حرية التعبير في مجالات أخرى قاتم بنفس القدر، ففي كل عام يُدان آلاف الأشخاص بتُهمة ازدراء الموظفين العموميين، وهي جريمة جنائية مُعرَّفة بشكل غامض وطبقتها سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية بأعداد هائلة لإسكات المعارضة السلمية. كما انتقدت المنظمة ما قالت إنه إشارة مُقلقة من أن التاريخ يعيد نفسه، لافتة أن الحكومة الفرنسية تعمل حاليًا على حل الجمعيات وإغلاق المساجد، على أساس مفهوم التطرف الغامض. وعلى امتداد حالة الطوارئ، غالباً ما كان مصطلح التطرف يُستخدم كناية عن المسلم المتدين

نوهت سفارة دولة قطر لدى فرنسا بالقرارات الحكومة الفرنسية القاضية بفرض حظر التجوال وإجراءات الحجر الصحي في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا كوفيد - 19 والتي بدأت منتصف ليلة 29 أكتوبر 2020 . وحددت السفارة للمواطينين المتواجدين هناك الطريقة الرسمية التي يجب اتباعها والأسباب المعينة التي من خلالها يمكن الحصول على إذن الخروج من السلطات الفرنسية بعد استيفاء 11 شرطاً وتعبئتها في استمارة الخروج إلكترونيّاً بموقع الحكومة الفرنسية . كما أوضحت السفارة ان الحدود مغلقة مع فرنسا من خارج الاتحاد الاوروبي. وجاء ذلك في تنويه نشرته ، اليوم، سفارتنا لدى الجمهورية الفرنسية، على حسابها الرسمي بموقع تويتر قالت فيه: تحيط سفارة دولة قطر في باريس المواطنين الكرام في فرنسا ببيان قرار الحكومة الفرنسية على إثر جائحة كوفيد 19 بحظر التجوال، وإجراءات الحجر الصحي ابتداء من منتصف ليلة الخميس الموافق 29 أكتوبر 2020. وعليه فمن الممكن التنقل فقط لأسباب معينة بشرط أنْ يتم تعبئة استمارة يمكن الحصول عليها أو تعبئتها إلكترونيّاً من موقع الحكومة الفرنسية. تعبئة الاستمارة للخروج للأسباب التالية: - التسوق للحصول على الضروريات الأساسية. - الذهاب إلى مكان العمل إذا كان العمل عن بعد غير ممكن. - أسباب طبية. - استدعاء قانوني. - يسمح الخروج في محيط لا يتجاوز كيلومتر واحد عن مكان الإقامة. - الذهاب إلى موعد إداري مثل البلدية أو محافظة الشرطة. - التنقل بين المناطق الفرنسية ممنوعة باستثناء العودة من إجازة الخريف. - التجمعات ممنوعة. - الحانات والمطاعم مغلقة ما عدا التسليم وسحب الطلبات. - ارتداء الكمامة إجباري ابتداء من عمر 6 سنوات. - الحدود مفتوحة داخل المنطقة الأوروبية. - علماً أنّ الحدود الدولية مغلقة مع فرنسا من خارج الاتحاد الاوروبي. كما تجدد السفارة مناشدتها لجميع المواطنين بالالتزام بقرار الحكومة الفرنسية المذكور أعلاه والاتصال بها في حالة الطوارئ على الرقم التالي: 50 98 51 45 00331 .

قال المعهد الوطني للإحصاء في فرنسا اليوم، إن معدل البطالة في البلاد ارتفع بـ 1,9 نقطة خلال الثلاثي الثالث من العام الجاري ليصبح بحدود 9 بالمائة من مجموع القادرين على العمل، وبالقيم المطلقة، بلغ عدد العاطلين عن العمل في فرنسا 2,7 مليون شخص بزيادة 628 ألف عاطل مقارنة بالثلاثي الثالث من العام، أي بين شهري يوليو وسبتمبر، وحسب مقاييس المكتب الدولي للعمل، ارتفع معدل البطالة في فرنسا خلال العام بـ 0,6 نقطة.

قالت وكالة أنباء بلومبرغ الدولية، إن الاقتصاد الفرنسي يمر حاليا في مرحلة غامضة، بسبب ضبابية القرارات الحكومية فيما يتعلق بتشديد اجراءات مواجهة فيروس كورونا، وتوقع البنك المركزي الفرنسي، تضرر الاقتصاد المحلي، من استئناف غلق أسواق ومرافق في البلاد، لمنع تفشي أكبر لفيروس كورونا، مع دخول فصل الشتاء. وأوردت بلومبرغ، اليوم، أن المركزي الفرنسي يتوقع أن يكون حجم الضرر على الاقتصاد أقل حدة، من ذلك المسجل في الموجة الأولى لتفشي الوباء اعتبارا من مارس الماضي، وكشف استطلاع أجراه المركزي للشركات العاملة في قطاعي البناء والصناعة، عن تراجع متوسط في أنشطتها المحلية، بسبب القيود الأقل صرامة من تلك السابقة، والإجراءات الصحية الأكثر مرونة، لكن بلومبرغ، ترى أن الاقتصاد الفرنسي يمر حاليا في مرحلة غامضة، بسبب ضبابية القرارات الحكومية بشأن احتمالية زيادة عمليات الغلق وتوسيعها أفقيا، أو زيادة التشديدات الحالية.

قررت السلطات الفرنسية، اليوم، مضاعفة عدد قواتها المتمركزة على حدودها، وطالبت بضرورة إعادة بناء منطقة شينغن التي تضم 27 بلداً أوروبياً. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تصريحات خلال زيارة لحدود بلاده مع جارتها إسبانيا، مضاعفة عدد قوات الأمن المنتشرة على الحدود الفرنسية من 2400 إلى 4800 جندي، وذلك لمكافحة خطر الإرهاب وعمليات التهريب والهجرة غير القانونية، موضحا أن هذا القرار وقع اتخاذه بسبب ارتفاع نسبة التهديدات بعد الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت فرنسا، وبينها اعتداء /نيس/. وفي جانب آخر من تصريحاته، أعرب ماكرون عن تأييده لإعادة صياغة القواعد الناظمة لفضاء /شينغن/ بعمق، وتشديد المراقبة عند الحدود، مضيفا أنه سيقدم في هذا الصدد مقترحات أولية للمجلس الأوروبي في ديسمبر المقبل حول إعادة النظر في طريقة تنظيم فضاء /شينغن/ وتعزيز ضمان أمن الحدود بشكل مشترك بواسطة شرطة أمنية فعلية عند الحدود الخارجية. كما عبر عن رغبته في تحقيق ذلك في ظل الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي التي تبدأ في النصف الأول من العام 2022، لافتا إلى أنه يفترض أن تجعل إعادة الصياغة هذه فضاء /شينغن/ أكثر تماسكا حتى يحمي حدوده المشتركة بشكل أفضل ويحسن متطلبات ضبط أمن الحدود والتضامن وحتى لا يكون العبء ملقى على عاتق دول الدخول الأول فقط. جدير بالذكر أن إسبانيا هي إحدى البوابات الرئيسية لدخول المهاجرين غير القانونيين إلى فرنسا، آتين من إفريقيا عبر مضيق جبل طارق، حيث أفادت أجهزة الحدود الفرنسية أنها منعت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة دخول أكثر من 3 آلاف مهاجر عبر المنطقة.

رحب سعادة النائب باسكال براندو رئيس مجموعة الصداقة فرنسا - قطر في مجلس النواب الفرنسي بإعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ، عن إجراء انتخابات لمجلس الشورى في شهر أكتوبر من العام المقبل. وقال سعادته، في بيان، إن هذا الإعلان يشكل خطوة مهمة في تعزيز تقاليد الدستور القطري وتطوير المسار التشريعي كما يسمح بمشاركة أوسع للمواطنين .