صنفت الحكومة الفرنسية اليوم، العاصمة باريس ومدينة مرسيليا والمنطقة المحيطة بها مناطق /عالية الخطورة/ ومنحت الإدارات المحلية سلطات فرض قيود على النطاق المحلي لاحتواء تفشي فيروس كورونا فيها. وقالت قناة /فرانس 24/ الإخبارية إن هذا الإعلان، الذي ورد في مرسوم حكومي، يأتي بعد زيادة حادة في حالات الإصابة بمرض /كوفيد-19/ في فرنسا على مدى الأسبوعين الماضيين. ويعطي المرسوم السلطات المحلية في باريس ومنطقة /روش دو رون/ سلطة الحد من حركة السكان والمركبات وفرض قيود على النقل العام والسفر جوا وتقليص دخول المباني العامة وإغلاق المطاعم والحانات وغيرها من المنشآت. وأعلنت فرنسا أمس الخميس تسجيل ما يربو على 2500 إصابة جديدة بمرض /كوفيد-19/ لليوم الثاني على التوالي، وهي مستويات لم تحدث منذ منتصف أبريل أثناء تطبيق إجراءات عزل عام كانت ضمن الأشد في أوروبا. وقالت بريطانيا في وقت متأخر أمس /الخميس/ إنها ستفرض حجرا صحيا مدته 14 يوما على جميع الوافدين من فرنسا اعتبارا من غد /السبت/ بسبب ارتفاع معدلات العدوى.

أعلنت الحكومة الفرنسية فرض ارتداء الكمامة في الأماكن العامة المغلقة اعتبارا من يوم غد /الإثنين/، مؤكدة أن الأشخاص الذين لا يلتزمون بهذا القرار يعرضون أنفسهم لدفع غرامة تبلغ 135 يورو. ويأتي اتخاذ هذا القرار مع كشف مسؤولين في مجال الصحة الفرنسية عن ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) مؤخرا، وفي محاولة لدرء موجة ثانية من العدوى. ويشمل القرار المتاجر الصغيرة والكبيرة وأسواق المنتجات الطازجة المغطاة والمصارف ومؤسسات خدمية أخرى، فيما يتعين على أصحاب العمل في المكاتب المشتركة تقدير حاجة العاملين هناك إلى وضع الكمامة على أساس كل حالة. يشار إلى أن ارتداء الكمامات أمر إلزامي حاليا في وسائل النقل العام في فرنسا، ويعاقب المخالفون بغرامة تقدر أيضا بـ135 يورو. وخرجت فرنسا وهي واحدة من أكثر البلدان تضررا في أوروبا من إغلاق لأسابيع على مستوى البلاد لاحتواء وباء /كوفيد-19/ الذي شكل ضغطا هائلا على نظام المستشفيات، ولكن منذ الرفع الجزئي للإغلاق في 11 مايو الماضي، أصبح وضع الكمامة واجبا في وسائل النقل العام وللدخول إلى مرافق سياحية مختلفة، وعلى عمال المطاعم والزبائن قبل الجلوس لتناول الطعام.

اندلع حريق صباح اليوم داخل كاتدرائية نانت في غرب فرنسا. وذكرت إدارة الإطفاء في نانت أنه لم تتم السيطرة على الحريق حتى الآن، موضحة أنها أرسلت 60 من رجالها إلى المكان على الفور. وأظهرت لقطات تلفزيونية أعمدة الدخان تتصاعد بشكل كثيف من مبنى الكاتدرائية الذي يرجع تاريخ بنائه إلى القرن الخامس عشر الميلادي. ويأتي الحريق بعد نحو عام من تعرض كاتدرائية نوتردام التاريخية في العاصمة باريس لحريق التهم برجها الرئيسي. من جهتهاأعلنت السلطات الفرنسية فتح تحقيق حول اندلاع الحريق داخل الكاتدرائيةعلى أنه حادث مفتعل. وقال السيد بيار سينيس المدعي العام في مدينة /نانت/ في بيان، إنه سيتم فتح تحقيق حول حريق مفتعل في الكاتدرائية التي اندلعت فيها النيران، موضحا أنه تم اكتشاف ثلاث نقاط مختلفة للنيران. وتابع سينيس في هذه المرحلة، فتح تحقيق حول حريق متعمد، موضحا أنه لا وجود لاستنتاجات يمكن استخلاصها الآن إذ يتوجب علينا القيام بعمليات مسح عدة من شأنها الكشف عن سبب الحادث.

أكد سعادة فرانك جيليه، سفير فرنسا في الدوحة، على عمق العلاقات القطرية الفرنسية في شتى المجالات. وقال السفير جيليه في تصريحات صحفية أمس بمناسبة العيد الوطني للجمهورية الفرنسية: لقد واجهت فرنسا وقطر تحديات فيروس كورونا وستظلان في مواجهته. وإذا لم نستطع أن نتواجد معا هذا المساء بمناسبة العيد الوطني الفرنسي كما جرت عليه العادة دائما، فنحن على الأقل نشعر بالسعادة لكون هذا الحدث الثقافي الفرنكو-قطري الكبير، يتزامن مع العودة التدريجية إلى الوضع الطبيعي والانتصار الذي يتجلى تدريجيا ضد المرض منذ الأول من شهر يوليو. وأضاف السفير الفرنسي: في كل الأحوال، هذا يتيح لنا التطلع سويًا إلى ما بعد فيروس كورونا، بدعمنا لبعضنا البعض، فعلاقتنا بلغت ذروتها منذ سنة، مع مستوى مبادلات تجارية لم يتحقق من قبل، وأيضا مع وصول الدفعة الأولى كاملة من طائرات الرافال. كما تم إختيار أسماء رائدة في مجال الهندسة الصناعية الفرنسية لإعطاء خبراتها وقدراتها الكاملة في مجال إدارة المياه أو الطاقة الشمسية. وأشار إلى أن البلدان تواصلان نضالها المشترك الهادف الذي يطمح إلى إرساء حياة دولية أكثر ترتيبا، وإلى الحفاظ على ما يطلق عليه المصالح العامة العالمية، التي تتصدرها الصحة والبيئة. وقال إن الجالية الفرنسية تشعر بالارتياح في دولة قطر، فقد قدّرت الاهتمام الكبير الذي حظي به الجميع إبان تفاقم الأزمة الصحية، معربا عن شكره لقطر قيادة وحكومة وشعبا نيابة عن الجميع. وتابع بقوله: وبهذه المناسبة، أود أن أؤكد لسمو الأمير صداقة فرنسا الراسخة، وبالأخص خلال الثلاث سنوات الأخيرة. كما أود أن أؤكد لجميع أصدقائنا القطريين بأن الجالية الفرنسية في دولة قطر عاقدة العزم على المضي قدما إلى جانبهم، متطلعة بدورها إلى لحظة التشارك الكبرى التي سوف يشكلها كأس العالم 2022 . وتابع السفير جيليه بقوله:أود أن أتحدث عن التكريم الذي حظي به الرسام، الذي يظل الأكثر عبقرية وعالمية خلال القرن العشرين بيكاسو، الذي تعرض 120 من أعماله الفنية المندرجة ضمن المجموعات الوطنية الفرنسية، على أنظار الجمهور بمبنى مطافئ، وذلك في إطار سنة فرنسا بقطر، والتي هي أيضا سنة قطر بفرنسا. وشدد على أن ذلك رسالة وتذكير بقوة العلاقات بين البلدين

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم، التشكيلة الوزارية للحكومة الجديدة التي يرأسها السيد جان كاستيكس، وقد شملت تعديلات في عدد من الحقائب، لاسيما وزارات الداخلية والتحول البيئي والعدل. وقال السيد أليكسي كولر الأمين العام للرئاسة الفرنسية، في بيان، إن التشكيلة الحكومية الجديدة ستضم عشرين وزيرا ووزيرا منتدبا يضاف إليهم وزراء دولة سيتم الإعلان عنهم في الأيام المقبلة. واحتفظ السيد جان إيف لودريان بمنصب وزير الخارجية في الحكومة الجديدة، والسيدة فلورنس بارلي بمنصب وزيرة الدفاع، فيما استمر السيد برونو لومير في منصبه وزيرا للاقتصاد والمالية. وجرى تعيين السيدة روزالين باشلو وزيرة للثقافة، والسيد جيرالد دارمانين وزيرا للداخلية، والسيد أريك دوبون موريتي وزيرا للعدل، فيما ستتولى السيدة إليزابيث بورن وزيرة الطاقة والبيئة السابقة وزارة جديدة للعمل والشؤون الاجتماعية، كما تم تعيين السيدة باربارا بومبيلي وزيرة للتحول البيئي.

اعتبرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن باريس خسرت في المواجهة مع تركيا في البحر المتوسط، وأعلنت انسحابها المؤقت من عملية المراقبة البحرية، مما يعني تمكن السفن التركية من التحرك بحرية قبالة سواحل ليبيا تحت أنظار فرنسا العاجزة. وأضافت لوفيغارو أن حادثة التحرش المزعومة -التي قيل إنها تمثلت في إطلاق ومضات رادارات ضوئية على الفرقاطة الفرنسية كوربيه في 10 يونيو الماضي من قبل 3 زوارق تركية ترافق سفينة شحن تركية- كانت هي الحادث المفصلي، مشيرة إلى أنه ظل دون رد من فرنسا، بحسب ترجمة الجزيرة. وأوردت الصحيفة ما نقل عن وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي في جلسة استماع أمام البرلمانيين الأوروبيين في اللجنة الفرعية للدفاع حين قالت مخاطبة الأوروبيين من المفترض أن نكون حلفاء، وليس من المقبول أن ينتهك الحليف القواعد التي يفرضها التحالف ويهدد من يستجوبونه. ومع أن باريس تدافع عن روايتها للحادث بأن وزارة الجيوش الفرنسية لديها اعتراضات أو صور كهرومغناطيسية فإن أنقرة دحضت جميع اتهامات الاستهداف أو السلوك العدواني، وطلبت من باريس الاعتذار، كما أن التقرير الذي كلف به حلف شمال الأطلسي لم يحل النزاع. وقال مصدر رسمي في الناتو إن هذا التقرير سري وسيناقش بين الحلفاء في المستقبل القريب، في حين أشارت الصحيفة إلى وجود ارتباك داخل الحلف. وقالت الصحيفة إن معظم أعضاء الناتو فضلوا الابتعاد عن القضية، وإن فرنسا لم تحصل على الدعم إلا من 8 دول -ليست من بينها الولايات المتحدة- من أصل 30 دولة. من جهة أخرى، أكدت الصحيفة أن فرنسا ستظل تدعم العملية الأوروبية إيريني، لكن ضابطا في بحريتها قال إنه لن يكون هناك مجال كبير للمناورة، وهو ما يعني -حسب الصحيفة- أن فرنسا ستبني قدرات استخبارية مستقلة لرصد التحركات في المنطقة. لكن ما يضعف الموقف الفرنسي -بحسب الصحيفة- هو ما تُتهم به باريس من لعبة مزدوجة في ليبيا، إذ دعمت فرنسا قوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر المدعوم من روسيا. كما تُتهم باريس بالصمت على خروق الحظر عندما تكون لصالح حفتر، وهو ما تنفيه وزارة الدفاع الفرنسية قائلة نحن ضد انتهاكات الحظر أيا كان مصدرها، وقد منعت إحدى فرقاطاتنا ناقلة نفط إماراتية من الرسو في طبرق. وتختتم الصحيفة بالقول إنه على كل حال يبدو أن فرنسا ومعها أوروبا فقدتا أي نوع من السيطرة على مآلات الأزمة في ليبيا.

أكد السيد جان -إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي اليوم، أن قرار ضم الضفة الغربية الذي اتخذه الكيان الإسرائيلي سيشكل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا لا رجعة فيه لحل الدولتين، ولن يمر دون عواقب على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والكيان الإسرائيلي، مشددا على أن الضم لا يصب في مصلحة الفلسطينيين أو الاحتلال، أو الأوروبيين، والمجتمع الدولي. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن ذلك جاء في رسالة من الوزير الفرنسي إلى السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وأكد لودريان أن فرنسا ماتزال ملتزمة بالعمل في سبيل تحقيق تسوية عادلة ودائمة للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، تقوم على حل الدولتين وفق القانون الدولي والمعايير المتفق عليها، وأن هذا الحل سيظل بالنسبة لبلاده المسار الوحيد القادر على تلبية تطلعات الفلسطينيين والإسرائيليين في دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في حدود آمنة ومعترف بها على أساس خطوط عام 1967. وأوضح أن فرنسا تواصل تحركها ضد أي إجراءات من شأنها أن تقوض ظروف استئناف المفاوضات، لا سيما سياسة الاستيطان. وأنه من هذا المنطلق، دعت فرنسا سلطات الاحتلال إلى الإحجام عن أي قرار أحادي الجانب، يترتب عليه ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، منوها إلى أن فرنسا تقف على أهبة الاستعداد لمواكبة الجهود التي تصب في اتجاه استئناف المفاوضات ذات المصداقية، في إطار القانون الدولي، واستعدادها التام للانخراط في هذا الاتجاه، وانفتاحها على العمل مع شركائها الأوروبيين والعرب في إطار القانون الدولي والاتفاقات الموقعة.

بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى دولة السيد جان كاستيكس، بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء بالجمهورية الفرنسية الصديقة.

بعد أن كانت أكبر داعميه الأوروبيين دبلوماسيا ولوجستيا، وصمتت عن آلاف القتلى والمجازر التي ارتكبها رجاله، تبرأت فرنسا أخيرا من الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، لكن بعد ماذا؟ ولماذا الآن؟ فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي راهن على حفتر، في الدفاع عن مصالح بلاده وشركاتها النفطية في ليبيا، ها هو اليوم على وشك أن يخسر آخر أوراقه. ففي ندوة صحفية مشتركة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، نفى ماكرون، بوضوح دعمه لحفتر، وأعلن عدم رضاه على هجومه على العاصمة طرابلس في 4 أبريل 2019.وبعد أن واصل هجومه المتكرر على تركيا التي أجهضت مشاريعه الاستراتيجية في ليبيا، انتقد ماكرون لأول مرة روسيا، حليفته السابقة في دعم حفتر، وشركتها الأمنية فاغنر، وأشار إلى أنه تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في هذا الشأن. وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة، رد على الرئيس الفرنسي بجملة لها مغزى ليت كان ذلك قبل 14 شهرا. فالزمن هنا يفرق، فقبل 14 شهرا كانت طرابلس تواجه لوحدها معركة البقاء، أمام زحف غادر لمليشيات حفتر، استبق مؤتمرا أمميا للسلام، في حين تكتلت عدة دول، بينها فرنسا، خلف الجنرال الانقلابي للإطاحة بالحكومة المعترف بها دوليا. وإنكار ماكرون، أن بلاده لم تدعم حفتر ولم تؤيد هجومه على طرابلس، مسألة تدعو للذهول والاستغراب. فقبل عام واحد فقط اعترفت باريس أن صواريخ جافلين الأمريكية التي عثر عليها الجيش الليبي بعد تحريره مدينة غريان (100 كلم جنوب طرابلس) تعود ملكيتها للجيش الفرنسي.تأخرت باريس 14 شهرا لإدانة هجوم حفتر على طرابلس، و12 شهرا بعد انكشاف أسلحتها في غريان، ولم تدن تورط شركة فاغنر الروسية في العدوان على طرابلس طيلة 9 أشهر، فما الذي تغير حتى تتبرأ من حفتر الآن، وتدين فاغنر بهذه الحدة؟ السبب الرئيسي المعروف أن حفتر هُزم هزيمة ساحقة في حربه على طرابلس، وتراجع شرقا وجنوبا عن دائرة قطرها يتجاوز 400 كلم، والمنهزم لا صاحب له، لذلك تخلت عنه فرنسا مثلما فعلت السودان واليونان وقبلهما إيطاليا. لكن السبب الحقيقي وراء هجوم ماكرون على فاغنر وإثارة الأمر مع بوتين، هو تحرك مرتزقة فاغنر نحو حقل الشرارة النفطي، في أقصى الجنوب الغربي الليبي، بالقرب من مدينة أوباري، وسيطرتها عليه الأسبوع الماضي، بعدما كادت وحدات موالية للحكومة الليبية أن تستعيده. ويعد هذا الحقل أكبر حقل نفطي في ليبيا وقد يصل إنتاجه إلى 300 ألف وحتى 400 ألف برميل يوميا في حالات الذروة، واحتياطاته تبلغ 3 ملايين برميل. لكن أهم تفصيلة في هذه النقطة، أن شركة توتال النفطية الفرنسية لها أسهم ضمن مشروع حقل الشرارة، الذي تديره المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، بالشراكة أيضا مع شركات ريبسول الإسبانية، وأو إم في النمساوية، وإكوينور النرويجية. فعندما تقترب شركة أمنية روسية من حقل الشرارة، الذي يستثمر فيه عملاق النفط والغاز الفرنسي أموالا كبيرة منذ سنوات، فهنا نكون دخلنا مجال النفوذ الفرنسي في ليبيا، وهذا سبب غضبة ماكرون من فاغنر. لذلك اتصل ماكرون ببوتين، هاتفيا، الجمعة، للتعبير عن إدانته لنشاط فاغنر في ليبيا، بينما أبلغه بوتين، أن المتعاقدين الخاصين (مرتزقة فاغنر) لا يمثلون روسيا. وعلق ماكرون على تبرؤ بوتين من فاغنر، بأنه يلعب على هذا التناقض. لكن ليس بوتين وحده من يلعب على التناقض، بل ماكرون يتخبط أيضا في تناقض مريع بليبيا، فكيف يدعم بلد ديمقراطي جنرالا انقلابيا للوصول إلى السلطة بالقوة العسكرية، وإقامة نظام ديكتاتوري يتوارثه أبناؤه! من جهة، رصدت مواقع مختصة بحركة الطيران لأول مرة انطلاق طائرات شحن سورية وروسية إلى قاعدة الخادم التي تديرها الإمارات في ليبيا، وتوضح حركة الطائرة أنها انطلقت من دمشق باتجاه اللاذقية ثم إلى مصر، وغابت عن الرادار بعد وصولها إلى غرب الإسكندرية. لكن موقع فلايت أوير المختص برصد الطيران بث صورا توضح مسار الطائرة بعد أن دخلت مصر، حيث اتجهت إلى مطار قاعدة الخادم في ليبيا وظهرت هذه الطائرة مرة أخرى الثلاثاء الماضي غرب الإسكندرية أثناء خروجها من مصر عائدة إلى سوريا. وكذلك رصد الموقع طائرة شحن روسية من الطراز نفسه، حيث انطلقت من موسكو إلى مطار حميميم في اللاذقية السورية، ومن هناك باتجاه مصر ثم إلى الحدود مع ليبيا ثم غابت عن الرادار. من جهته، قال السفير التركي لدى باريس إسماعيل حقي موسى إن حظر التسليح المفروض على ليبيا لا تتم مراقبته، ولا يتم احترامه شرق ليبيا ويتعرض (قرار الحظر) للانتهاك يوميا من قِبل مصر والإمارات. وفي كلمة له أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي، أكد السفير التركي أن بلاده موجودة في ليبيا بدعوة رسمية من الحكومة (الليبية) الشرعية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة. وأضاف حقي موسى لا أفهم لماذا تهتم أوروبا وفرنسا بحظر توريد السلاح عبر البحر فقط، في حين تتجاهلانه بريا وجويا، حيث يتعرض قرار الأمم المتحدة بهذا الشأن للانتهاك يوميا عبر الحدود المصرية البرية، وعبر الجو من خلال إرسال الإمارات طائرات إلى ليبيا. من جانبه، ندد المبعوث الأممي السابق بليبيا غسان سلامة بما سماه نفاق بعض الدول بمجلس الأمن الدولي، متهما إياها بأنها وجهت طعنة في الظهر بدعمها حفتر في هجومه الفاشل على طرابلس. وقال الدبلوماسي اللبناني في مقابلة مع مركز الحوار الإنساني الأربعاء لم أعد أملك أي دور، ففي اليوم الذي هاجم فيه طرابلس، حظي (حفتر) بدعم غالبيتهم (أعضاء مجلس الأمن) في حين كنا نتعرض للانتقاد في ليبيا لأننا لم نوقفه. ومنذ تسميته رئيسا للبعثة الأممية في يونيو2017، حاول سلامة تحقيق تقدم في المحادثات بين طرفي النزاع لإيجاد حل، لكنها تعثرت أكثر من مرة. ورأى سلامة أن هجوم حفتر الذي أطلق بدعم عسكري من مصر والإمارات وروسيا وكذلك بدعم فرنسي تنفيه باريس أدى إلى توقف عملية السلام التي عملنا عليها لمدة عام كامل. وأضاف هنا تفهمون أن نفاق تلك الدول، في هذه المرحلة، وصل إلى مراحل تجعل من عملكم إشكاليا جدا. وقال سلامة إن دولا مهمة لم تكتف فقط بدعم حفتر، بل تواطأت عمدا ضد عقد المؤتمر الوطني في غدامس (غربي ليبيا) وأضاف لم يكونوا يريدون أن يعقد المؤتمر. وتابع أنا غاضب جدا معتبرا أن النظام الدولي القائم حاليا متضعضع تماما خصوصا فيما يتصل بالتدخل العسكري المباشر في نزاعات محلية. وأعرب عن أسفه لأن قادة دول مهمة لم يعد لديهم أي ضمير. واستقال سلامة من منصبه في مارس الماضي قائلا إن صحته لم تعد تتحمل تلك الوتيرة من الإجهاد، مؤكدا أنه سعى لعامين وأكثر إلى لم شمل الليبيين وكبح التدخل الخارجي وصون وحدة البلاد.

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن فرنسا تعمل على تعزيز وجود روسيا في ليبيا، في الوقت الذي ينظر فيه حلف الناتو إليها كتهديد. وقال تشاووش أوغلو : الناتو ينظر إلى روسيا كتهديد، إلا أن فرنسا الحليفة في الناتو تبذل جهودا لتعزيز الوجود الروسي في ليبيا. في السياق قال وزير الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة : كنا نأمل أن يصدر من الرئيس ماكرون تصريحا يفيد برفضه لعدوان حفتر على العاصمة طرابلس منذ 14 شهرا أي منذ الهجوم الغادر. كان الرئيس الفرنسي قال إن تركيا تمارس في ليبيا لعبة خطيرة لا يمكن التسامح معها. من جهتها قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن دعم فرنسا لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر في ليبيا انعكس عليها سلبا، وتوجيهها الاتهامات لتركيا، بشكل متواصل، أمر سخيف. جاء ذلك في مقال نشرته الصحيفة امس الاول ، كتبه بورزو دراغاهي، بعنوان دعم فرنسا لحفتر في ليبيا بدأ بنتائجه السلبية. ووفق الصحيفة، فإن الدعم الفرنسي لحفتر انقلب إلى العكس، بعد الخسائر الأخيرة التي تكبدتها مليشياته. وأضافت : الدعم الفرنسي لحفتر بزعمها محاربة الإرهاب في ليبيا، بدأ يتلقى انتقادات كبيرة، خصوصا لوزارة الخارجية الفرنسية تجاه استراتيجية دعمها لحفتر. وتابع المقال: فرنسا دعمت حفتر واثقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتجد نفسها وحيدة الآن، ولم تجن أية فائدة من دعمها السياسي والدبلوماسي الذي قامت به، بعد الخسائر المتكبدة لحفتر. وأشار المقال أن اتهامات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والسلطات الفرنسية لتركيا، توقعها في مواقف مضحكة وسخيفة، دفاعا عن سياسة حفتر. ونقل المقال، عن خبير استشاري قوله: فرنسا دعمت حفتر منذ وقت طويل لدرجة أنها لا تعرف كيف تتراجع الآن، ولذلك تتجه نحو اتهام تركيا .

التقت السيدة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وركزت محادثات الجانبين، والتي تأتي قبل يومين من تولي ألمانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، على صندوق التعافي الاقتصادي الأوروبي لمرحلة ما بعد كورونا. وأكدت المستشارة الألمانية ، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي، أهمية اتفاق ألمانيا وفرنسا كمفتاح للتوصل إلى حل أوروبي لبرنامج التعافي الاقتصادي من تداعيات أزمة كورونا. وقالت: إذا اتفقت ألمانيا وفرنسا، فإن هذا لا يعني أن أوروبا متفقة لكن إذا لم تتفق ألمانيا وفرنسا، فإن هذا يعني أن اتفاق أوروبا ليس في حالة جيدة.. معربة عن اعتقادها بأن برلين وباريس بإمكانهما أن تسهما في النقاش الدائر حول برنامج التعافي الاقتصادي لكورونا بأن نعطي دفعة إيجابية في الاتجاه الصحيح بالنسبة للمستقبل الأوروبي. وأبقت ميركل على الأمل بأن تتغلب دول الاتحاد الأوروبي على خلافاتها بشأن ميزانية للاتحاد لعدة سنوات تزيد قيمتها على تريليون يورو (1.12 تريليون دولار) وأيضا صندوقا للتعافي أثناء قمة زعماء الاتحاد خلال الشهر المقبل. وقالت إن هناك حاجة لإجراء مزيد من المحادثات. من جانبه، جدد الرئيس الفرنسي موقفه من أنه يمكن الوصول إلى اتفاق بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي وصندوق التعافي في قمة يوليو. وقال إن الصندوق يجب أن يتضمن 500 مليار يورو من المنح للاقتصادات الأكثر تضررا. واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من الشهر الجاري على أن هناك حاجة إلى إجراءات عاجلة لانتشال اقتصاداتهم المتضررة من جائحة فيروس كورونا من أعمق ركود منذ الحرب العالمية الثانية، وسيسعون إلى وأد الخلافات في اجتماعهم المقرر يومي 17 و18 يوليو المقبل بشأن مقترح للمفوضية الأوروبية لاقتراض 500 مليار يورو من السوق لصندوق جديد للتعافي سيساعد في إحياء الاقتصادات الأكثر تضررا من فيروس كورونا، وبصفة خاصة إيطاليا وإسبانيا.

سجلت نسبة مشاركة ضعيفة في الدورة الثانية من الانتخابات البلدية في فرنسا التي اتسمت بتدابير وقائية صحية صارمة، وذلك رغم التحدي الوطني والانتكاسة المحتملة لحزب الرئيس إيمانويل ماكرون قبل عامين من انتهاء ولايته وبسبب تفشي وباء كوفيد-19، تُجرى الدورة الثانية من الانتخابات بعد ثلاثة أشهر ونصف شهر من الدورة الأولى التي سجّلت امتناعاً عن التصويت بنسبة قوية. بين بداية العطلة الصيفية والمخاوف التي لا تزال موجودة بشأن الوضع الصحي والحملة الانتخابية الضعيفة في وسائل الإعلام، لم تتجاوز نسبة المشاركة 34,67%، وهي أقل بأربع نقاط من الدورة الأولى وبـ18 نقطة من نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية عام 2014. وقالت نائبة رئيسة بلدية مدينة ديجون الاشتراكية اليزابيت ريفيل مضى وقت طويل بين الدورتين والناس باتوا خارج اجواء هذه الانتخابات. من جهته، قال مساعد في مركز اقتراع في مونبيلييه (جنوب) إن هذه الحملة كانت طويلة جداً! حان الوقت لكي تنتهي هذه القصة. وفُرض وضع الكمامات واستخدام المعقمات واحترام التباعد الاجتماعي خلال عمليات الاقتراع التي بدأت عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي وصوّت الرئيس الفرنسي في توكي في شمال البلاد وسط اليوم الانتخابي قبل أن يلتقي حشدا من أنصاره من دون كمامة. وسجلت فرنسا، التي تضررت بشدة من فيروس كورونا المستجد، أكثر من 29 ألفا و750 وفاة منذ بداية وباء كوفيد-19. وتم تأجيل الدورة الثانية من الانتخابات البلدية في غويانا الفرنسية حيث لا تزال حالة الوباء مقلقة للغاية، بحسب الحكومة. وينوي ماكرون الذي من المحتمل أن يكون حريصًا على التخلص من عبء هذه الانتخابات المرهقة في أسرع وقت ممكن، إلقاء كلمة في 29 يونيو. ومن المتوقع أن يقدم رده الأول على التوصيات التي قدمها مؤتمر المواطنين بشأن البيئة، وهي جمعية مؤلفة من 150 مواطنًا تم تنظيمها في إطار الديمقراطية التشاركية في البلاد.

قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية إن اتهامات فرنسا الأخير لأنقرة ماهي إلى محاولات يائسة لصرف الانتباه عن مسؤوليتها في الحرب الاهلية في ليبيا. وأضافت الوكالة في مقال للكاتب بوبي غوش، نشرته على موقعها الإلكتروني، أن باريس بتوجيهها أصابع الاتهام تجاه الغير تتجاهل مسؤوليتها في الحرب الأهلية الدائرة في ليبيا. وتابعت أن تصريحات ماكرون حول ليبيا تطورت من حد المغالاة والنفاق إلى شيء أقرب ما يكون إلى الهستيريا. ومضت الوكالة بالقول إن فرنسا وبعد دعمها لمجرم الحرب حفتر ضد حكومة طرابلس المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، يتهم الآن تركيا بـ لعب لعبة خطيرة في ليبيا. وتابعت أن حفتر بدأ يصرّح بأنه لن يتسامح مع التدخل التركي، وذلك بعد أن فقد أي نفوذ ربما كانت فرنسا حصلت عليه في الحرب الأهلية بليبيا. وحسب بلومبيرغ، فإن مساهمة فرنسا الأساسية في الصراع الليبي ربما تضيع في دوامة التقلبات والانعطافات الأخيرة في الحرب الأهلية الليبية والتعقيدات التي سببها ما لا يقل عن اثني عشر لاعبًا أجنبيًا. ولفتت الوكالة إلى أن كل ما فعله الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي عيّن نفسه صانعا للسلام والذي استضاف قمة خارج باريس جمع فيها بين حفتر وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق، كان إضفاء الشرعية على القائد المتمرد الذي لم يتخل أبدا عن طموحه بالاستيلاء على طرابلس بالقوة. وقالت إنه ومع وجود حلفاء آخرين أكثر التزاما وراءه، ولا سيما مصر والإمارات وروسيا، تمكن حفتر من معاملة رعاته الفرنسيين كما عاملوا الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة بتجاهل صارخ. ووفق الوكالة، فإن الزعيم الوحيد الذي كان يحرك البوصلة الليبية هو الرئيس رجب طيب أردوغان الذي أثمر دعمه بالقول والفعل لحكومة الوفاق على دحر حفتر. ورأت أن التحول في الأحداث الأخيرة كشف عن أمور محرجة لفرنسا كاكتشاف مقابر جماعية في الأراضي المحررة من مليشيات حفتر التي قالت إن ذلك يشير إلى أن بطل فرنسا (في إشارة إلى حفتر) كان مسؤولا عن فظائع وأعمال وحشية على نطاق واسع. وختاما أشارت بلومبيرغ إلى أن اتهامات ماكرون وتبجحه الخطابي تجاه تركيا ما هي إلى محاولة يائسة لتشتيت الانتباه عن الدور الفرنسي. ولفتت إلى أن أوهام ماكرون في الاحتفاظ بنفوذ فرنسي في جنوب البحر المتوسط تبدو واضحة لكن تركيا حجبتها.

يبدو أن الصراع الليبي لم يقف على الحدود الليبية، ولن يقتصر على المعارك الطاحنة التي يخوضها الجيش الليبي ضد مليشيات خليفة حفتر، فقد ظهر صراع من أجل النفوذ بين كل من لأنقرة وباريس، فلماذا الملف الليبي يسمم العلاقات الفرنسية التركية؟ مع الانتصارات المتتالية للجيش الليبي وسيطرته على مناطق جديدة كانت تحت سيطرت مليشيات حفتر المدعوم من الامارات ومصر، بدء التوتر يشتد بين فرنسا وتركيا، خصوصا بعد محاصرة الجيش الليبي لمدينة سرت. وقالت مجلة سلات الفرنسية في مقال بعنوان لماذا الملف الليبي يسمم العلاقات التركية الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخفق في دور الوسيط لحل الأزمة الليبية الذي حاول أن يلعبه، بعد ارسال الحكومة الفرنسية بإرسال العديد من العملاء من المديرية العامة للاستخبارات الخارجية إلى ليبيا والذين فقد البعض منهم حياته هناك. كما تساءلت المجلة حول ما إذا كان اختيار فرنسا الوقوف إلى جانب الإمارات ومصر في دعمهم عسكري وايديولوجي للجنرال المتقاعد خليفة حفتر، الذي سوق نفسه على أنه الحصن ضد الجماعات الجهادية، لكنه كان قائد حرب لم يفرق في استخدامه للقوة بين متشدد ومعتدل. وذكرت المجلة أن الدروس السياسية التي كان يمكن لفرنسا أن تستنتجها من دعمها الجوي لتصفية معمر القذافي في عام 2011، قد تبخرت إلى حد كبير بسبب دعم فرنسا حفتر وصمتها وغضها الطرف عن التدخل الإماراتي والمصري أو حتى الروسي في الحرب الأهلية الليبية، وأيضا حيال انتهاك أبو ظبي لحظر الأسلحة لصالح حفتر. فشل حفتر المدعوم من الامارات ومصر وحتى روسيا بالإضافة إلى فرنسا التي أعلنت مؤخرا إنها تعتزم تقديم دعمها الكامل للاستئناف الفوري للمناقشات والتوقيع السريع على اتفاق وقف إطلاق النار، وجاء ذلك من خلال الجهود التي يبدلها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان من خلال ربط اتصالات مع شركاء باريس الدوليين، بهدف إقناع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الغائبين عن المشهد الليبي، بالحاجة الملحة لمواجهة التدخل التركي الذي تعتبر فرنسا أنه مزعزع للاستقرار في ليبيا. واشتد التوتر بين أنقرة وباريس البلدين الحليفين في الحلف الأطلسي، بسبب حادث بحري بين سفن من البلدين في المتوسط، يوم 23 يونيو بعد مواجهة بين دورية فرنسية تابعة لـ الناتو سفينة تركية قالت القوات الفرنسية أنها تشتبه في الانتهاك السفينة التركية لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، غير أن السلطات التركية نفت التهم الفرنسية وقالت أن السفينة الفرنسية هي من قامت بمناورات عالية السرعة وخطيرة، لتعلن أنقرة بعد 13 يوما اعتقالها لـ 4 أشخاص يشتبه في قيامهم بالتجسس لصالح فرنسا، ليعلق الرئيس الفرنسي على اجراء تركيا أن الأخير تلعب لعبة خطيرة في ليبيا. وجاء الرد التركي سريعا، اذ اتهمت تركيا فرنسا الثلاثاء الماضي بـلعب لعبة خطرة في ليبيا بدعمها القوات المناهضة لحكومة طرابلس المعترف بها دوليا، مكررةً بذلك الصيغة نفسها التي استخدمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين بشأن أنقرة حسب ما نقلته وكالت الأنباء التركية (الاناضول). ويبدو أن فرنسا ستلجأ الى الاتحاد الأوروبي للضغط على أنقرة بعد عجزها في بسط نفوذها في الأراضي الليبية، فقد طلبت فرنسا الأربعاء الماضي، من الاتحاد الأوروبي إجراء مناقشة بلا حدود بشأن علاقته مع تركيا. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان أمام مجلس الشيوخ أن فرنسا تعتبر ضرورياً أن يفتح الاتحاد الأوروبي سريعاً جداً مناقشة بالعمق وبلا محرمات وبدون سذاجة، حول آفاق العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة، وأن يدافع الاتحاد الأوروبي بحزم عن مصالحه الخاصة لأنه يملك الوسائل للقيام بذلك حسب (فرانس براس). من الواضح أن الحكومة الفرنسية وحلفائها الامارات ومصر، لم تستطع بسط نفوذها السياسي في الملف الليبي، عكس ما حققه حلفاء حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، ويشتد الصراع السياسي بعد أن أصبحت قوات الجيش الليبي على مشارف مدينة سرت الساحلية، والتي تتمتع بموقع استراتيجي بين الشرق والغرب في ليبيا.

اشترطت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، انسحاب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر من مدينة سرت الساحلية ومنطقة الجفرة، لإجراء أي محادثات من أجل التوصل لوقف إطلاق النار. وكانت باريس وروما وبرلين دعت في بيان مشترك إلى إنهاء كل التدخلات الأجنبية في ليبيا، وحثت الأطراف الليبية لإنهاء المعارك فورا. وقالت الدول الأوروبية الثلاث إنه في مواجهة الخطر المتنامي لتدهور الوضع في ليبيا والتصعيد الإقليمي، تدعو فرنسا وألمانيا وإيطاليا جميع الأطراف الليبيين إلى إنهاء المعارك على الفور وبلا شروط وإلى تعليق التعزيزات العسكرية في البلاد. وقال البيان إن الدول الثلاث تحض أيضا الجهات الأجنبية على إنهاء كل التدخلات، وعلى الاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي. وقال بيان نشرته وزارة الخارجية الإيطالية على موقعها الإلكتروني إنه في ضوء المخاطر المتزايدة لتدهور الوضع في ليبيا والتصعيد الإقليمي، تدعو كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا جميع الأطراف الليبية إلى الوقف الفوري وغير المشروط للقتال وتعليق النشاط العسكري المستمر في أنحاء البلاد. كما حثت الدول الثلاث على وقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، والاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأردف البيان أن وقف إطلاق النار يشكل عنصرا أساسيا لتهيئة المناخ الملائم لاستئناف الحوار السياسي بين الأطراف المتنازعة في ليبيا بشكل ملموس، وبالتالي إيجاد حل مستدام للصراع. يشار إلى أن فرنسا -على لسان رئيسها إيمانويل ماكرون- وصفت دعم تركيا لحكومة الوفاق باللعبة الخطيرة، فردت أنقرة بتحميلها مسؤولية جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات حفتر. وأعرب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن بالغ قلقه من الوجود الفرنسي في ليبيا. من جهته، قال متحدث باسم الخارجية البريطانية إنه يتعين على جميع أطراف النزاع الليبي خفض التصعيد والالتزام بوقف إطلاق النار والعودة إلى الحوار السياسي بقيادة الأمم المتحدة، والاتفاقات التي تم التوصل إليها في مؤتمر برلين. ووصف المتحدث باسم الخارجية البريطانية، في بيان، ليبيا بأنها أصبحت ساحة حرب بالوكالة بين دول تقدم الدعم العسكري لكلا الجانبين، مضيفا أن على تلك الدول الالتزام بالعملية السياسية وإيقاف تأجيج الصراع. وكان الاتحاد الأوروبي أكد أن عملية السلام في ليبيا ينبغي أن تقودها الأمم المتحدة، وأن تكون في إطار اتفاق برلين، وذلك على لسان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو ردا على سؤال حول المقترح الذي قدمه الرئيس التونسي قيس سعيد بخصوص ليبيا. وفي المقابل، قال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين إن على قوات حفتر الانسحاب من الجُفرة وسرت. وأضاف خلال مقابلة مع قناة سي إن إن التركية أن عودةَ الأطراف لاتفاق الصخيرات أحد شروط حكومة الوفاق لاستمرار وقف إطلاق النار. وفي سياق التطورات بليبيا، قال وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا إنه ناقش مع مسؤولين بالخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي وقيادة القوات الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) التعاون الأمني بين بلاده والولاياتِ المتحدة. وقال المكتب الإعلامي لوزير الداخلية إن الاجتماع الذي تم عبر الفيديو، ركز على جهود إصلاح القطاع الأمني في ليبيا وخطة الوزارة لتطوير أجهزتها وبرنامج الوزارة لإعادة تفكيك وتسريح وإدماج المجموعات المسلحة في قوات حكومة الوفاق الشرعية.