لاستكمال مشروع إدارة النفايات الطبية بغزة.. * وزير الحكم المحلي: نشكر قطر والداعمين من أهل قطر على مساعداتهم لتحسين الأمور الخدمية للشعب الفلسطيني وقع مكتب قطر الخيرية في فلسطين، مذكرة تفاهم مع وزارة الحكم المحلي الفلسطينية في رام الله، وذلك لاستكمال مشروع إنشاء وتشغيل نظام إدارة النفايات الطبية في قطاع غزة، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) ، وبتكلفة تقدر بأكثر من مليون ريال. وقع مذكرة التفاهم وزير الحكم المحلي الفلسطيني المهندس مجدي الصالح ومدير مكتب قطر الخيرية في فلسطين – رام الله السيد حذيفة جلامنة، وذلك بحضور ممثلي وفد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) وعلى رأسهم السيد توشيا أب مدير مكتب جايكا في الأراضي الفلسطينية. ويتضمن المشروع استكمال إنشاء وتشغيل نظام إدارة النفايات الطبية في قطاع غزة، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وشركاء محليين على رأسهم وزارة الحكم المحلي الفلسطينية، والمجلس المشترك لإدارة النفايات الصلبة في المحافظات الجنوبية والوسطى لقطاع غزة. تدخلات عاجلة وعبر وزير الحكم المحلي الفلسطيني خلال حفل التوقيع عن سعادته بتوقيع المذكرة التي تكفل ضمان الاستدامة لمشروع إدارة النفايات الطبية في قطاع غزة. الأمر الذي ينعكس إيجابا على حياة المواطنين الفلسطينيين. وقدم شكره لدولة قطر، وللداعمين من أهل قطر ولقطر الخيرية على ما يقدمونه من دعم للمساعدة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لشعبنا الفلسطيني في كافة المجالات. وأعرب الصالح عن أمله في أن يشكل التوقيع بداية تعاون مثمر بين قطر الخيرية ووزارة الحكم المحلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، سيما وأن الواقع الفلسطيني يتطلب تدخلات كبيرة وعاجلة، معربا عن أمله في أن تعمل قطر الخيرية على تزويد وزارة الصحة في الضفة الغربية بجهاز لمعالجة النفايات الطبية، نظرا للحاجة الملحة لهذا الأمر. من جانبه أكد مدير مكتب قطر الخيرية في فلسطين السيد حذيفة جلامنة على التزام قطر الخيريةِ المتواصل دعماً لاحتياجات الشعبِ الفلسطينيِ في كافة أماكنِ تواجده، وأن ذلك يأتي ضمن رسالة قطر الخيرية الإنسانية بشكل عام والرسالة الأخوية بشكل خاص تجاه أهلنا في فلسطين وذلك بالتعاونِ مع شركاءِ التنمية والعملِ الإنساني حول العالم. شراكة مع جايكا اليابانية من جهة أخرى، عبر توشيا أب مدير مكتب جايكا في الأراضي الفلسطينية عن سعادته للمشاركة في حفل التوقيع، مؤكدا على أهمية هكذا مشاريع ذات طابع صحي إنساني تخدم أبناء قطاع غزة. وعبر عن سعادته بهذه التجربة وهي الأولى مع قطر الخيرية، معتبرا أنها تجربة ناجحة يمكن البناء عليها مستقبلاً بمشاريع مشابهه يمكن تنفيذها في الضفة الغربية، وفي قطاع غزة. وثمن دور قطر الخيرية التي كان لها الريادة في عام 2016 في مجال توفير جهاز معالجة النفايات الطبية. ويأتي هذا المشروع استكمالا للجهود المبذولة سابقا من الأطراف الدولية والمحلية في فلسطين لضمان التعاون والمشاركة في استكمال إنشاء وتشغيل وضمان استدامة مشروع إدارة النفايات الطبية في غزة، حيث ستقوم قطر الخيرية بتوريد وتركيب وتشغيل نظام الطاقة الشمسية من أجل توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل جهاز معالجة النفايات الطبية في محطة المعالجة المخصصة لها جنوب قطاع غزة، إضافة الى توريد وتركيب وتشغيل شبكة كهرباء متوسطة الجهد هوائية وأرضية لصالح محطة معالجة النفايات الطبية.

اقتحم أكثر من 100 مستوطن يهودي، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال ومخابراته. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان، بأن هؤلاء المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، إلى أن غادروه من باب السلسلة. في غضون ذلك، صعدت سلطات الاحتلال من انتهاكاتها بحق المقدسيين وممتلكاتهم، حيث سلمت في أقل من 24 ساعة إخطارات بإخلاء وهدم 30 منزلا في عدة أحياء بمدينة القدس. وأفاد شهود عيان بأن السلطات الإسرائيلية أصدرت أوامر بإخلاء 22 منزلا في حي باب السلسلة، نتيجة تشققها بفعل الحفريات الاستيطانية أسفلها، ما سيؤدي إلى تشريد قرابة 200 فرد من 22 عائلة في العراء. وفي سياق متصل، أصدرت محكمة الاحتلال قرارا بإخلاء بناية عائلة فلسطينية في حي بطن الهوى في بلدة سلوان لصالح جمعية استيطانية. وأوضح مركز معلومات وادي حلوة في سلوان ولجنة حي بطن الهوى، في بيان مشترك، أن البناية السكنية مؤلفة من 3 طوابق تؤوي 16 فردا، بينهم أطفال وكبار في السن، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرين إلى أن الأرض مقام عليها حوالي 35 بناية سكنية، وجميع سكانها يعيشون في الحي منذ عشرات السنين، بعد شرائهم الأرض والممتلكات من أصحابها السابقين بأوراق رسمية. وفي /العيسوية، تسلم عدد من المواطنين إخطارات بهدم منازلهم بأيديهم، وإلا ستقوم قوات الاحتلال بهدمها وتغريمهم تكلفة عملية الهدم، وأمهلتهم أياما لتنفيذ عملية الهدم الذاتي. وكانت سلطات الاحتلال قد كثفت خلال الأشهر الأخيرة سياساتها القمعية تجاه المقدسيين، حيث صعدت من وتيرة الاعتقالات والاقتحامات للأحياء وإغلاق المدارس وهدم المساكن، فضلا عن تقييد عملية دخول الأقصى المبارك، وسط صمت دولي رهيب.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية، بأن تعتبر المحاكم الإسرائيلية كأسلحة احتلال وأدوات تستعمل ضد المواطنين الفلسطينيين. وذكرت الخارجية في بيان لها اليوم، أن الكيان الإسرائيلي وأذرعه المختلفة يواصل تسخير إمكانياته لخدمة العديد من الجمعيات والمنظمات الاستيطانية العاملة في القدس المحتلة لتنفيذ مشاريعه الهادفة إلى تعميق عمليات التهويد وتغيير هوية المدينة وطابعها العربي الإسلامي المسيحي عبر سلسلة طويلة من الإجراءات. واعتبر البيان أن المحاكم الاسرائيلية هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال تعمل على استصدار قرارات بإخلاء بنايات ومنازل فلسطينيين لفرض السيطرة الإسرائيلية عليها ومواصلة تنفيذ الأهداف الاستيطانية. و شهدت الأشهر الأخيرة تصعيداً كبيراً وارتفاعاً ملحوظاً في عدد المنازل والمنشآت التي أقدم الكيان الإسرائيلي على هدمها أو إخطارها بالهدم في القدس المحتلة ومحيطها. وكانت الخارجية الفلسطينية قد رفعت للجنائية الدولية هدم الأبنية في واد الحمص جنوبي القدس المحتلة العام الماضي، وأن المدعية العامة فاتو بنسودا أصدرت بياناً تحذيرياً بهذا الخصوص.

اعتبر أن ما يجري من صراعات مرتبط بالقضية الفلسطينية.. قال الباحث اليهودي المناهض للصهيونية إيلان بابي إن الأحداث التي يعيشها العالم العربي مرتبطة بشكل كامل مع الصراع في فلسطين، مشيرا الى أنه بدون منح الشعب الفلسطيني حقوقه في الحرية والكرامة فإنه من المستحيل أن يتمكن المجتمع الدولي من تحسين ظروف حقوق الإنسان والحياة المدنية بالعالم العربي. واعتبر بابي في ندوة عقدت في العاصمة كوالالمبور أن القضية الفلسطينية نموذجا للتحايل على المبادئ الديمقراطية وتنكر الحكومات الغربية لتطلعات شعوبها وفقا لـالجزيرة نت. وقال إن غالبية الشعوب الغربية لا سيما الأوروبية لم تعد جاهلة بالقضية الفلسطينية، وتؤيد الحق الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير ورفض الظلم الذي يمارسه الاحتلال بشكل منظم. وأضاف في تصريحات لـالجزيرة نت أن المجتمعات الغربية -التي باتت على علم بما يجري من انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني- لا تقبل بها كشعوب متحضرة، وأن الحكومات الغربية لا تعكس مشاعر مواطنيها في دعمها للدولة الصهيونية، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا حقوق الإنسان وحق تقرير المصير. ووصف بابي الأستاذ بجامعة إكستر البريطانية تنامي المعرفة والوعي بالقضية الفلسطينية بكرة ثلج لا يمكن لأحد إيقافها. وبرأيه فإن الوعي بالقضية لم يترك مجالا للشعوب الغربية للوقوف على الحياد، ودفعها للانحياز لدعم القضية الفلسطينية، حيث أصبح الناس يفهمون من هو المضطهِد ومن هو المضطهَد. كما انتقد الباحث المطبعين وعلاقاتهم مع إسرائيل، وقال إن دولا عربية تحول دون الضغط على إسرائيل لتغيير سياساتها، وأشار إلى أن العلاقات الإسرائيلية مع بلدان عربية تجاوزت العلاقات الدبلوماسية إلى التعاون العسكري والاستخباراتي. وأضاف أن إسرائيل نجحت في التغطية على سياسة التطهير العرقي ضد الفلسطينيين من خلال تسويق إيران باعتبارها عدوا مشتركا، وأن هذه الدول وجدت في إسرائيل حلقة وصل للولايات المتحدة. ووصف بابي -المولود في مدينة حيفا وهاجر من إسرائيل ليعيش في بريطانيا- الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين بأنه أبشع مثال للتطهير العرقي الذي يشهده العالم المعاصر، وذلك لانتحال المحتلين الأجانب صفة السكان الأصليين والتعامل معهم على أنهم أجانب يجب طردهم وقهرهم. وحذر الباحث الإسرائيلي الأصل -الذي ألف عدة كتب في القضية الفلسطينية- من استمرار حالة الاضطراب بالشرق الأوسط ما لم تتحقق العدالة للشعب الفلسطيني. وقال أثناء ندوة بعنوان فلسطين هي القضية أقيمت بمعهد العالمي للفكر والحضارة (إيستاك) إن ما يشهده الشرق الأوسط من حروب أهلية مرتبط بالقضية الفلسطينية، وإن الآثار الكارثية للنكبة الفلسطينية المستمرة أكبر بكثير من الحروب التي يشهدها الشرق الأوسط بأسره منذ قرابة عشر سنوات، وذلك -في رأيه- نظرا لطول مدة الاضطهاد الإسرائيلي والدعم الغربي المفتوح للاحتلال. واستشهد البروفيسور بالتطهير العرقي عن طريق ترحيل سبعين ألف فلسطيني من مجموع سكان مدينة حيفا الذي كان يبلغ 75 ألفا خلال يومين عام 1948، وحل سكان يهود جدد محل السكان الفلسطينيين الأصليين. كما دعا الشعوب المضطهدة في جميع أنحاء العالم إلى التناصر، ودعم كل شعب للشعب الآخر حتى تتحقق العدالة العالمية، وضرب مثالا بالأثر الإيجابي لمظاهرة نظمت في غزة للتضامن مع السود الأميركيين عندما استخدمت السلطات أسلحة إسرائيلية لقمعهم.

توقعات بامتناع 33% من المطلوبين للخدمة العسكرية.. اتسعت مؤخرا، ظاهرة التهرب من التجنيد لجيش الاحتلال الإسرائيلي، لدرجة أن ثُلث (32.9%) المطلوبين للخدمة العسكرية، في العام الحالي، سيمتنعون عن التجنيد. ونقل موقع عرب 48، عن صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم، أن أحد البنود التي يعتمدون عليها هو الإعفاء من الخدمة العسكرية بسبب الحالة النفسية، وينظر الجيش الإسرائيلي بخطورة إلى هذه الظاهرة، التي دفعت قائد شعبة القوى البشرية في الجيش موطي ألموز، إلى تعميم رسالة على ضباط الصحة النفسية، بعنوان خطوات من أجل وقف ارتفاع الإعفاء النفسي. ولفتت الصحيفة إلى أنه يضاف إلى ثُلث الشبان الذين يحصلون على الإعفاء النفسي، 15% من المجندين من الجيش يتسربون خلال خدمتهم العسكرية، ما يعني أن قرابة نصف الشبان الإسرائيليين لا يخدمون في الجيش أو لا ينهون خدمتهم العسكرية. ووفقا لمعطيات الجيش الإسرائيلي، فإن هذه الظاهرة منتشرة بين المجندات أيضا، حيث يتوقع أن يشمل الإعفاء 44.3% من المرشحات للتجنيد، وإن كان ذلك الأسباب أخرى. ويبرز ارتفاع نسبة الإعفاء من الخدمة العسكرية، لدى المقارنة مع معطيات سنوات سابقة. ففي العام 2007 حصل ربع المجندين على إعفاء، وارتفعت النسبة إلى 26.9% من الشبان، الذين لم يتجندوا في العام 2015، ومنذئذ ارتفعت نسبة الإعفاءات باطراد، وتجاوزت الإعفاءات نسبة 30% في العام الماضي. ويستند مقدمو طلبات الإعفاء لأسباب نفسية إلى تقارير أطباء نفسيين من خارج الجيش، وتعني هذه النسب للجيش الإسرائيلي أن آلاف الشبان لا يتجندون، وحسب ضباط في شعبة القوى البشرية، فإن الارتفاع في الإعفاء النفسي ليس ناجما عن ارتفاع مفاجئ بالحالات النفسية، إنما بسبب تراجع الحافز على الخدمة العسكرية بالأساس.

هاجم مستوطنون مسلحون، تحت حماية قوات الاحتلال الاسرائيلي، منازل المواطنين الفلسطينيين في حارة جابر القريبة من ما تسمى مستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن العشرات من مستوطني كريات أربع، هاجموا عدة منازل في حارة جابر، ورشقوها بالحجارة والزجاجات، وأطلقوا الشتائم العنصرية والمسيئة وتهديدات بقتل المواطنين العزل، مما تسبب بحالة من الرعب والهلع في صفوف أفراد المنازل المستهدفة، وخصوصا الأطفال. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تنتشر بكثافة في حارة جابر، قد اعتقلت في وقت سابق اليوم، شابا فلسطينيا وداهمت عدة منازل في المنطقة، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها. الى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 12 فلسطينيا، من بينهم أسرى محررون، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة أسرى محررين من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها، وشابا من حي الطيرة غرب مدينة رام الله.. كما جرى اعتقال مواطنة من بلدة ترقوميا، وشابا من مخيم العروب شمال الخليل. وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، فلسطينيين اثنين من مدينة القدس المحتلة، أحدهما أحد حراس المسجد الأقصى المبارك عقب دهم منزليهما في المدينة وتفتيشهما.

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت يصر بقراراته أن يتصدر قائمة مجرمي الحرب الإسرائيليين. وقالت الوزارة، في بيان اليوم،إن تقييد أنشطة المتضامنين يعد اعترافا مباشرا بما سيرتكبه بينيت من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل اعتداء صارخا على الحريات العامة، وحرية التعبير عن الرأي خاصة، واعتراف إسرائيلي رسمي بأن دولة الاحتلال دولة فاشية عنصرية وغير ديمقراطية. وأوضحت أن وزير جيش الاحتلال يسابق الزمن لاتخاذ أكبر عدد ممكن من القرارات التي تنسجم مع سياسة وتوجهات اليمين الحاكم في دولة الاحتلال، وفي مقدمتها السعي لتعميق سيطرة اليمين على مفاصل دولة الاحتلال على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، وعبر جملة من القرارات الهادفة لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفي مقدمتها الأغوار، ومحاربة الوجود الفلسطيني فيها، وتنفيذ عمليات واسعة النطاق لتعميق الاستيطان وزيادة أعداد المستوطنين في المناطق المصنفة ج. وأشارت إلى أن آخر قرارات بينيت ، تمثلت بتقييد عمل عدد من الناشطين اليساريين الإسرائيليين الذين ينشطون في التضامن مع الفلسطينيين ، وتوثيقهم انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه، بما يشمل قرار التقييد ، ومنعهم من المشاركة في المسيرات الفلسطينية السلمية ، لافتة إلى أن هذا القرار يمنح جيش الاحتلال الفرصة لتقييد أنشطة العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية الإسرائيلية، حتى يتمكن من الاستفراد العنيف اللامحدود بالمشاركين الفلسطينيين في المسيرات السلمية. وحذرت الخارجية الفلسطينية من أن قرار بينيت يعكس توجها احتلاليا لتصعيد إجراءاته القمعية بحق المتظاهرين السلميين الفلسطينيين، وتهيئة الأجواء لعمليات اعتقال وجرح وحتى قتل قادمة تحت مبررات واهية، مطالبة مؤسسات حقوق الإنسان بمتابعة هذه التطورات بالأهمية المطلوبة، واستكمال رفع تفاصيلها للمحكمة الجنائية الدولية التي ستنظر في جرائم الحرب التي يرتكبها قادة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

تل أبيب تحاول منع الدعم الأوروبي للوكالة حذرت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، من محاولات الاحتلال الإسرائيلي لإخراج الوكالة من مدينة القدس المحتلة. وقال السيد سامي مشعشع المتحدث باسم الوكالة، في تصريح له اليوم، إن هذه المحاولات مستمرة، وتوجت أخيرا بخطة سيبدأ تنفيذها قريبا بالبدء ببناء مجمع مدارس قرب مخيم شعفاط، لتشجيع الأهالي على تسجيل الأبناء في مدارس بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، في محاولة لتجفيف مدارس الأونروا، ومن ثم العمل لإخراج الوكالة من القدس المحتلة، والمحاولات مستمرة. وأضاف مشعشع أن الأونروا تواجه هذه المحاولات بتعزيز الوجود في القدس المحتلة، منبها إلى أن الأخطر من ذلك أن الطرف الإسرائيلي يعمل مع البرلمانات الأوروبية، كي لا ترصد الأموال للوكالة، وهذا خطير جدا، لأنه سيصيب عملياتنا العادية والطارئة في المناطق الخمس، وسيضعنا في موقف حرج جدا. وحول إمكانية تجاوب البرلمانات الأوروبية مع المحاولات الإسرائيلية، قال إن هناك مجموعات جديدة دخلت البرلمانات الأوروبية، والبرلمانات التابعة للدول الأعضاء في الاتحاد، وهناك أحزاب يمينية في الطابع وشعبوية، وهذه الأحزاب، من السهولة التأثير عليها في هذا الشأن. واعتبر المتحدث أن وجود أصوات داخل أوروبا، تنادي بعدم تجديد الدعم للوكالة، حتى لو كانت قليلة، أمرا مقلقا، لأن الاتحاد حتى اللحظة المتبرع الأكبر للوكالة، والدول الأعضاء دول مؤثرة جدا في دعم الوكالة، وهذا سيستمر في عام 2020، ونأمل أن يستمر.

ماكرون وبوتين والأمير تشارلز يعتزمون زيارة المنطقة تشهد مدينة رام الله، حراكا دبلوماسيا في الفترة المقبلة، حيث سيقوم كل من الرئيسين الروسي والفرنسي، وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، كل على حدة بعد أيام، لبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية، في ظل تنكر إسرائيل لاتفاقيات السلام، ومضيها في خطط الاستيطان الكبيرة، التي تدمر أي فرصة للفلسطينيين لإقامة دولة كاملة السيادة. وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة لصحيفة القدس العربي، أن قدوم الرئيسين الروسي والفرنسي للمنطقة وزيارة المناطق الفلسطينية، وعقد لقاءات مع الرئيس محمود عباس، تشير إلى وجود حراك دولي جديد من أجل تهدئة الأوضاع، والبحث عن حلول للمشاكل السياسية التي خلقتها سياسة الاحتلال في التعامل مع الفلسطينيين، خاصة بعد تصعيد إجراءات الاحتلال، واحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية، واتخاذ حكومة الاحتلال موقفا سلبيا من مشاركة سكان القدس في الانتخابات الفلسطينية. ومن المقرر أن يبحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال الزيارة، الملفات السابقة مع قادة تل أبيب، خاصة وأن القيادة الفلسطينية اشتكت إليهم سابقا من التنمر الإسرائيلي، ودعتهم للضغط على تل أبيب من أجل السماح لسكان القدس بالمشاركة في الانتخابات، وفق الاتفاقيات الموقعة، وعلى غرار ما جرى سابقا. وستكون زيارة الرئيس الفرنسي لرام الله يوم الثالث والعشرين من الشهر الحالي، ومن المقرر أيضا أن يزور ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، الضفة الغربية، على أن تشمل زيارته إسرائيل أيضا. وكان الرئيس عباس قد طالب العالم بالضغط على إسرائيل من أجل إجراء الانتخابات في مدينة القدس، وقال في كلمة له قبل أيام خلال الاحتفال بعيد الميلاد التي تسير حسب التقويم الشرقي في مدينة بيت لحم، في تعقيبه على الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة المتمثلة إلى جانب منع الانتخابات في القدس، بتصعيد الاستيطان وخصم أموال الضرائب هذا الأمر لا يمكن أن نقبله ولا يمكن أن نسمح به، مضيفا قد نتخذ إجراءات صعبة، ولكن لن نستعمل القوة ولا العنف ولا الإرهاب وإنما سنستخدم الدبلوماسية الناعمة.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، إن اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، للأطفال الفلسطينيين والتحقيق معهم يعتبر خرقا للقانون الدولي. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن اعتقال قوات الاحتلال للطفل زيد ياسين (10 أعوام) من قرية /عانين/ غرب /جنين/، أثناء تواجده قرب جدار الضم والتوسع العنصري، وإخضاعه للتحقيق الميداني قبل إخلاء سبيله، سقطة أخلاقية جديدة، وخرق فاضح للقانون الدولي الإنساني. وأشارت إلى أن اعتقال الأطفال يعكس همجية الاحتلال، وعمق ثقافة الكراهية والعنصرية التي تنتشر في أوساط قادته وقواته ضد الشعب الفلسطيني، مضيفة لا يكاد يمر يوم دون حدوث اعتقالات تطال العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته من أطفال ونساء وطلبة مدارس وجامعات، بمن فيهم المصلون في دور العبادة. واعتبرت أن ما تقوم به قوات الاحتلال هو حرب مفتوحة على الشعب الفلسطيني، تهدف إلى ضرب مرتكزات وعيه الوطني لقضيته وحقوقه، وكسر إرادته في الصمود والمواجهة، وإغراقه المعاناة والبحث عن مصادر رزقه الإنسانية. وأدانت الخارجية الفلسطينية عمليات القمع التي تمارسها قوات الاحتلال، والاعتقالات المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، محذرة من مغبة التعامل مع تلك الاعتقالات كأحداث اعتيادية ومألوفة وأرقام في الإحصاءات، بما يخفي حجم المعاناة الكبيرة التي تقع على العائلات الفلسطينية ونسيجها الاجتماعي ومصادر رزقها. وطالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة /اليونيسيف/، وجميع المجالس والمنظمات الأممية المختصة، بإعلاء صوتها في وجه الاحتلال وقواته، وانتهاكاتهم للقوانين الدولية التي تجرم إرهاب الأطفال واعتقالهم وابتزازهم وتعذيبهم. ودعت الوزارة إلى مساءلة سلطات الاحتلال عن كل حالة من تلك الحالات، خاصة أن مئات القاصرين الفلسطينيين اختطفتهم واعتقلتهم في سجونها ومراكز التعذيب بعيدا عن ذويهم وأرضهم، في مخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

قوات الاحتلال تعتدي بوحشية على المصلين بالمسجد بعد صلاة الفجر.. ** تصعيد استفزازي مقصود وتحدٍ سافر لمشاعر ملايين المسلمين أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك وباحاته، واعتداءاتها الوحشية على المصلين أثناء أداء صلاة فجر اليوم، ومحاولتها إخراج المصلين من المسجد. وقالت الوزارة، في بيان لها، إن هذا تصعيد استفزازي مقصود، وتحد سافر لمشاعر الملايين من العرب والمسلمين، مؤكدة أن هذا الاعتداء غير القانوني وغير المبرر، هو حلقة في مسلسل الاستهداف الاسرائيلي المتواصل للأقصى المبارك بهدف تكريس تقسيمه زمانيا، تمهيدا لتقسيمه مكانيا. وطالبت الخارجية الفلسطينية، العالمين العربي والإسلامي بتنسيق الجهود والتحرك المشترك مع المجتمع الدولي ومنظماته المختصة، لتوفير الحماية الدولية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها الأقصى المبارك، وللمصلين، وضمان حرية العبادة. وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة، اعتدت على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، عقب اقتحامها باحاته بعد صلاة فجر اليوم، وأرغمت آلاف المصلين على مغادرة المسجد. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن شرطة الاحتلال اعتدت بأسلوب وحشي على عشرات المصلين عقب تنظيم نشطاء مقدسيين مسيرة في باحات المسجد الأقصى بعد انتهاء الصلاة، حيث هاجمت النساء والشبان والشيوخ بالضرب، وسط ترديدهم الهتافات الداعية لنصرة الأقصى. وأضافت أن عشرات المصلين أصيبوا برضوض وكدمات خلال اعتداء قوات الاحتلال عليهم، وملاحقتهم لمنعهم من التواجد بالساحات، موضحة أن أفراد شرطة الاحتلال أطلقوا الأعيرة المطاطية، ووفقا لمصادر محلية، فإن المسعفين تعاملوا مع 5 إصابات. كما أغلقت شرطة الاحتلال، باب الأسباط لمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى، فيما أعاقت دخول المصلين من باب حطة. وكان الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني توافدوا لصلاة الفجر اليوم، وازدحمت كافة الطرقات المؤدية للمسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس، وذلك تلبية لدعوات من أبناء وفعاليات القدس لأحياء فجر الجمعة. ووفقا للقناة 12 العبرية: فإن شرطة الاحتلال تفاجأت من العدد غير المسبوق الذي وصل المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر. من جهتها، اعتبرت حركة حماس، اعتداء الشرطة الإسرائيلية على المصلين في الأقصى سلوك وحشي عنصري. وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن الاعتداء انتهاك فاضح لكل الأعراف والقوانين الإنسانية التي تكفل للناس الحق في العبادة. وأضاف: هذه الوحشية لشرطة الاحتلال لن تمنع أهل القدس من مواصلة صلاتهم ورباطهم في المسجد الأقصى. وأكد أن الفلسطينيين يخوضون معركة متواصلة دفاعاً عن هوية القدس ومستقبلها، وشعبنا لن يقبل في هذه المعركة إلا الانتصار.

اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة، على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، عقب اقتحامها باحاته بعد صلاة فجر اليوم ، وأرغمت آلاف المصلين على مغادرة المسجد. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن شرطة الاحتلال اعتدت بأسلوب وحشي على عشرات المصلين عقب تنظيم نشطاء مقدسيين مسيرة في باحات المسجد الأقصى بعد انتهاء الصلاة، حيث هاجمت النساء والشبان والشيوخ بالضرب، وسط ترديدهم الهتافات الداعية لنصرة الأقصى. واضافت أن عشرات المصلين أصيبوا برضوض وكدمات خلال اعتداء قوات الاحتلال عليهم، وملاحقتهم لمنعهم من التواجد بالساحات..موضحة أن أفراد شرطة الاحتلال أطلقوا الأعيرة المطاطية، ووفقا لمصادر محلية، فإن المسعفين تعاملوا مع 5 إصابات. كما أغلقت شرطة الاحتلال،/ باب الأسباط/ لمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى، فيما أعاقت دخول المصلين من/ باب حطة/. وكان الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني توافدوا لصلاة الفجر اليوم، وازدحمت كافة الطرقات المؤدية للمسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس، وذلك تلبية لدعوات من أبناء وفعاليات القدس لأحياء فجر الجمعة. ووفقا للقناة 12 العبرية: فإن شرطة الاحتلال تفاجأت من العدد غير المسبوق الذي وصل المسجد الأقصى لأداء صلاة فجر اليوم.

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنها ستتابع مع الدول كافة والأمين العام للأمم المتحدة، والمنظمات الأممية المختصة لحشد أوسع رفض دولي ضد قرار نفتالي بينيت وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي اعتبار 7 مواقع استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، أنها محميات طبيعية جديدة، وتوسيع 12 أخرى. وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم، أنها بصدد التحرك باتجاه الجنائية الدولية، لإفادتها بالمخاطر القانونية المترتبة على إعلان بينيت، كجزء لا يتجزأ من ملف الاستيطان الذي سيحاكم عليه. وأشارت إلى أن بينيت يسابق الزمن لتنفيذ أكبر عدد ممكن من المخططات والمشاريع الاستيطانية التوسعية في الضفة الغربية المحتلة، لحسم مستقبل المناطق المصنفة ج من جانب واحد وبقوة الاحتلال. وأوضحت الوزارة أن إعلان بينيت الجديد بشأن محميات طبيعية قائمة، يعني وضع اليد على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية المصنفة ج، ونصب مظلة استعمارية جديدة لمحاربة الوجود الفلسطيني في تلك المناطق، كجزء لا يتجزأ مما يمكننا تسميته السياحة الاستيطانية. وأدانت الوزارة، قرارات بينيت الاستعمارية التوسعية، مؤكدة أن مسمى المحميات الطبيعية هو شكل من أشكال الاستيلاء على الأرض الفلسطينية، كما هي ذرائع التدريبات العسكرية والمناطق المغلقة مثلما يحدث بالأغوار الشمالية بشكل خاص، لافتة إلى أن الاستيلاء بأشكاله المختلفة يخصص في النهاية لصالح تعميق الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. كان نفتالي بينيت وزير جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق اليوم عن 7 مواقع في الضفة الغربية المحتلة أنها محميات طبيعية جديدة، وعن توسيع 12 أخرى. وأوعز بينيت بتنفيذ هذه المشاريع الاستيطانية في أراضي الضفة الغربية..وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن هذا أول قرار من نوعه منذ 25 عاما.

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مخاطر الحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وطواقمها وأذرعها المختلفة أسفل المسجد الأقصى المبارك، والبلدة القديمة من القدس المحتلة، خاصة أنها تقوم بأعمال حفريات واسعة النطاق في تلك المنطقة لا تكشف عن طبيعتها. واعتبرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من حفريات في محيط المسجد الأقصى المبارك، جريمة وفقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، ما يستدعي تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على مخاطرها، ومحاسبة المسؤولين في الكيان الإسرائيلي عنها. وأدانت الوزارة ،في بيانها، تلك الحفريات الهادفة بالأساس إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم، ومحاولة فرض روايته بالقوة من خلال تزوير المعالم الأثرية الموجودة فوق الأرض وباطنها. وحملت الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج وتداعيات الحفريات التهويدية الاستعمارية، مطالبة المجتمع الدولي ومنظماته ومؤسساته المختصة وفي مقدمتها منظمة اليونسكو بتحمل المسؤولية الدولية، وإجبار سلطات الاحتلال على وقف تلك الحفريات فورا.