أنقرة زودت السلطة الفلسطينية بالأرشيف العثماني قالت صحيفة عبرية، امس، إن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان تساعد الفلسطينيين في إثبات أحقيتهم بأراض تحتلها إسرائيل لاسيما بالقدس والضفة الغربية من خلال تزويدهم بالأرشيف العثماني. جاء ذلك وفق ما أفادت به صحيفة يسرائيل هيوم، في تقرير للصحفي نداف شرغاي تحت عنوان بقيادة أردوغان.. تدخل تركيا في إسرائيل يتوسع. وقالت الصحيفة إن تركيا قدمت للسلطة الفلسطينية، نسخة من الأرشيف العثماني الذي يضم عشرات الآلاف من وثائق التسجيل العقاري، في أراضي الإمبراطورية العثمانية، التي حكمت فلسطين في الأعوام ما بين 1516- 1917. وكشف شرغاي أن المحامين التابعين للسلطة الفلسطينية يستخدمون مواد الأرشيف العثماني، للطعن في امتلاك إسرائيل للأراضي في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في القدس والضفة الغربية. وقال إن النسخة الكاملة الأولى من الأرشيف، تم إيداعها في البداية مبنى السفارة الفلسطينية في أنقرة. وفي مارس الماضي، تم نقل جزء من الأرشيف إلى بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وفق المصدر ذاته. وأضاف شرغاي أن وزير الأوقاف الفلسطيني يوسف أدعيس هو من أشرف على مراسم استلام الأرشيف في بيت لحم، حيث تسلم الملفات المتعلقة بأصول الوقف في بيت لحم والقدس. ولفت إلى أن ما يسمى مركز معلومات الاستخبارات والإرهاب، الإسرائيلي وثق تلك الخطوات. واستدرك بقوله لكن ولسبب ما وعلى الرغم من تزويد تركيا الفلسطينيين بآلية يمكن أن تزعزع سوق العقارات في إسرائيل - فإن هذه القصة مرت من تحت الرادار ولم تحدث أية ضجة. وبات المحامون الفلسطينيون يجدون ضالتهم بشكل روتيني في الأرشيف العثماني، وتساعدهم وثائقه في المعارك القانونية التي يخوضونها حول ملكية الكثير من الأراضي، وخاصة في منطقة القدس، وفق ذات المصدر. وقال شرغاي إنه منذ استلام الأرشيف، تصاعدت المعارك القضائية حول العقارات وقطع الأراضي التي يتصارع عليها اليهود والعرب في المدينة القديمة بالقدس. ودلل على ذلك بحائط البراق، حيث كان يوجد حي المغاربة، الذي هدمته إسرائيل إبان حرب يونيو 1967، لإعداد ساحة صلاة لليهود. وأضاف: في حين أن إسرائيل صادرت الأرض وليس هناك أي احتمال قانوني لانتزاعها منها، إلا أنه من الناحية الدعائية- قد يؤدي تقديم وثائق التسجيل إلى إحراج إسرائيل. وقال الصحفي الإسرائيلي إن القاضي موسى شكارنة، رئيس سلطة الأراضي الفلسطينية، هو من يتولى تسجيل أراضي الضفة الغربية والقدس في الطابو (سند تسجيل رسمي تصدره سلطة الأراضي)، بمساعدة من تركيا والأرشيف. وفي مقابلة أجرتها معه وكالة وفا الرسمية للأنباء بتاريخ 23 يوليو الماضي، أوضح شكارنة أنه بمساعدة تسجيل أراضي الفلسطينيين الذين يعيشون في المهجر، فإنه يجسد حق العودة.

أكد السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن استمرار الكيان الإسرائيلي في ممارسة سياسة الاستيطان، والعقوبات الجماعية، لن يجلب أمناً ولا سلاماً. وشدد عريقات خلال لقائه اليوم في /رام ا/لله وفدا إيطاليا مكونا من رؤساء البلديات ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان على تمسك دولة فلسطين بالقانون الدولي والشرعية الدولية وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. من جانبه، أكد الوفد الإيطالي وقوف شعب بلاده مع حل الدولتين وإنهاء الاحتلال، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967. كان التقرير الشهري الأخير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا قد كشف أن سلطات الاحتلال هدمت أو صادرت 617 مبنى في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية خلال العام 2019، الأمر الذي أدى إلى تهجير 898 فلسطينيا، مشددة على أن هذه الأرقام تمثل زيادة بنسبة 35% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، أن القدس هي درة التاج بالنسبة للفلسطينيين، وليست للبيع، وبدونها لن يكون هناك سلام ولا استقرار. كما جدد الرئيس الفلسطيني، في كلمة وجهها لأنصار حركة فتح في قطاع غزة بمناسبة الذكرى الـ55 لانطلاق الحركة، التأكيد على أنه لن يقبل بإجراء الانتخابات (التشريعية والرئاسية) دون مشاركة القدس فيها. وقال الرئيس عباس لن نقبل بإجراء الانتخابات دون القدس التي هي درة التاج وليست للبيع أو المساومة، مضيفاً من دون القدس، بأقصاها وقيامتها وعاصمة لدولة فلسطين، لن يكون هناك سلام ولا استقرار. كما أكد أن العالم أصبح اليوم أكثر إيمانا بعدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الاستقلال. واعتبر عباس أن قرار المحكمة الجنائية الدولية باتخاذ قرار التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال يمثل دليلا على نجاح الفلسطينيين في السير نحو محاكمة الاحتلال، مؤكداً، من جهة أخرى، أن قضية الأسرى والشهداء والجرحى خط أحمر، ولن نقبل بالتفاوض عليها مهما كان الثمن.. مضيفاً سنواصل دفع مخصصاتهم وهذا عهد علينا. وأحيت حركة التحرير الفلسطينية فتح، في قطاع غزة، اليوم، الذكرى الـ55 لانطلاقتها بمسيرات جماهيرية وحشود ضخمة انطلقت من مختلف مناطق القطاع وصولا الى شارع الوحدة وسط مدينة غزة. ونقلت حافلات وشاحنات وسيارات خاصة عشرات الآلاف من جميع مخيمات ومدن القطاع إلى مكان المهرجان الاحتفالي.. وردد المشاركون في المهرجان شعارات مؤيدة لحركة فتح وللرئيس محمود عباس. ودعا السيد أحمد حلس القيادي في حركة فتح في كلمة خلال المهرجان إلى أن تتوحد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي وكل قوى الشعب الفلسطيني. وقال إن العام الجديد هو عام الوحدة الوطنية ويجب أن يكون كذلك. وأضاف: لن ندخر جزءاً من طاقتنا وامكانياتنا التي يجب أن تصب في مواجهة الاحتلال ومشاريع التصفية (تصفية القضية الفلسطينية).

كشفت مصادر عبرية اليوم، أن سلطات الاحتلال بمدينة القدس، قررت إنشاء مجمع مدارس تابعة لوزارة التعليم الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة، بديلا عن المدارس التابعة للوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا . ويهدف المشروع، إلى منع أي وجود للأونروا، ضمن خطة لسلطات الاحتلال لإنهاء دور الوكالة الأممية في القدس المحتلة بحجة أنها تعمل على إدامة قضية اللاجئين الفلسطينيين. وأوضحت المصادر، أنه سيتم تنفيذ المخطط الإسرائيلي في مخيم شعفاط وحي عناتا، داخل القدس الشرقية المحتلة.

قال السيد عزام الخطيب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك، إن أعداد المتطرفين اليهود المقتحمين للمسجد خلال عام 2019 بلغت 29 ألفا و610 متطرفين، تحت حماية الآلاف من شرطة الاحتلال وقواتها الخاصة وعناصر المخابرات التي اخترقت الوضع التاريخي والقانوني الذي كان قائماً للمسجد. وأكد الخطيب، في بيان صحفي اليوم، أن كافة المؤشرات والمعطيات تدل على تصاعد في وتيرة الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه خلال العام الجاري عبر سلسلة متواصلة من التجاوزات غير المسبوقة، والتي تشكل مساسا بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك كمسجد إسلامي للمسلمين وحدهم. وحذر السيد عزام الخطيب من سعي سلطات الاحتلال تكريس قضية المسجد الأقصى كمنصة لتحقيق المكاسب السياسية والدعايات الانتخابية لأفراد ومجموعات عابثة لا تعي مخاطر هذه التصرفات في سعيها وإصرارها على إثارة مشاعر ملايين المسلمين حول العالم. وشدد على إصرار دائرة الأوقاف الإسلامية على مواجهة كافة الإجراءات والانتهاكات ضد المسجد الأقصى الـمبارك، داعيا أبناء بيت الـمقدس وأبناء الشعب الفلسطيني إلى الوحدة ورص الصفوف في مجابهة كافة الأطماع المحدقة بالمسجد الأقصى المبارك بكل مرافقه ومن ضمنها /باب الرحمة/ الذي هو جزء أصيل من المسجد الأقصى المبارك.

أكد تقرير صدر هنا اليوم أن عدد الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا خلال عام 2019 نتيجة لإطلاق النار وقصف الطيران من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وصل لـ 149 شهيدا. وذكر التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، في تقرير له، أن محافظات غزة شهدت ارتقاء 112 شهيدا، فيما استشهد 37 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية المحتلة. وأشار التقرير إلى أن عدد الشهداء الأطفال وصل لـ 33 شهيدا، لافتا في الوقت نفسه إلى أن عدد الشهيدات الإناث 12 شهيدة، وعدد الشهداء الذكور 137 شهيدا. وأوضح أن أكثر الأشهر دموية خلال عام 2019، كان شهر نوفمبر 2019، حيث بلغ عدد الشهداء خلاله 44 شهيدا وشهيدة، فيما بلغ عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، خلال هذا العام 15 جثمانا، ليرتفع العدد الإجمالي لجثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات سجون الاحتلال ومقابر الأرقام إلى 306 جثامين.

تعهد السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني بالرد المناسب على قرار الكيان الإسرائيلي اقتطاع 150 مليون شيكل أي (ما يعادل 45 مليون دولار أمريكي) من عائدات الضرائب الفلسطينية بحجة الدفع لأسر الأسرى والشهداء الفلسطينيين. واعتبر اشتية في تصريح له أن المبالغ التي اقتطعها الكيان الإسرائيلي من عائدات الضرائب الفلسطينية ستصل في هذه الحالة إلى 650 مليون شيكل، مؤكدا أن هذا الإجراء أعاد الأزمة المالية إلى المربع الأول. وقال من الواضح أن الكيان الإسرائيلي لا يريد لنا أن ننهض، ولكن رغم تجدد الأزمة ستبقى الحكومة في ذات الفعالية، والنشاط، والكفاءة في إدارة المال العام . وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر أمس الأحد على اقتطاع 150 مليون شيكل من إيرادات الضرائب الفلسطينية بدعوى أن السلطة الفلسطينية تدفعها لعائلات الشهداء والجرحى. وتشكل عائدات الضرائب الجزء الرئيس من إيرادات السلطة الفلسطينية والتي تصل الى نحو 188 مليون دولار شهريا.

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، النار صوب عدد من الفلسطينيين في بلدة تقوع الواقعة في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة دون إصابات. وأفاد السيد تيسير أبو مفرح مدير بلدية تقوع في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي تنصب كمينا بين أشجار الزيتون، وتطلق الرصاص صوب المارة بصورة فجائية، دون إصابات. وأشار إلى أن إطلاق النار يندرج في إطار سعي الاحتلال لمنع المواطنين الفلسطينيين من الاقتراب من المنطقة وبالتالي محاصرة البلدة. وفي تطور أمني آخر، اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين فلسطينيين من بلدة حزما شمال شرقي القدس المحتلة وذلك بعد مداهمة منزل ذويهما وتفتيشه. وتمارس قوات الاحتلال بشكل شبه يومي سياسة اقتحام منازل الفلسطينيين والاعتقال، ما يؤدي إلى اندلاع مواجهات تستخدم خلالها الرصاص الحي والمعدني والغاز المسيل للدموع. من ناحية أخرى جدد عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، اليوم، اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، بحراسة من شرطة الاحتلال. وقال الشيخ عزام الخطيب مدير عام دائرة الأوقاف الاسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى بالقدس، في تصريحات، إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة من شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي المدججين بالسلاح، ووسط قيود مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى المبارك والتضييق عليهم والتدقيق بهوياتهم. وتأتي هذه الاقتحامات في سياق عمليات مماثلة ينفذها المستوطنون منذ أسابيع عدة، وفي ظل دعوات أطلقتها جمعيات يهودية للاحتفال بما تسميه عيد الحانوكاه العبري الذي يستمر لمدة ثمانية أيام. وكانت منظمة التحرير الفلسطينية قد كشفت في تقرير، قبل أيام قليلة، أن جرائم المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني كانت الأكثر حدة خلال العام الجاري 2019، حيث سجل 256 هجوما، ترافق مع جملة من الاستفزازات في مناطق فلسطينية مختلفة. من جانبها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات قرار دولة الاحتلال قرصنة 150 مليون شيكل إضافية من أموال الشعب الفلسطيني بحجج وذرائع واهية، الهدف منها محاولة وسم الشعب الفلسطيني بالإرهاب، واعتبرته قرصنة وإرهاب دولة منظما. وأشارت الوزارة، في بيان اليوم، إلى أن سرقة المزيد من أموال الشعب الفلسطيني تندرج في إطار حرب الاحتلال الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني ومقومات صموده في أرض وطنه، في محاولة بائسة لزعزعة الاستقرار الفلسطيني الداخلي وضرب نسيجه الاجتماعي كحلقة أساسية من حلقات المشروع الاستعماري التهويدي الذي تحاول حكومة الاحتلال فرضه بقوة على الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم عبر سلسلة طويلة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى إحداث المزيد من التغيرات الجوهرية في أوضاعهم والتعامل معها كحقائق ومسلمات جديدة، وصولا إلى تكريس مفهوم الخوف من المستقبل، وتذكيرهم دائما بوجود الاحتلال وسلطته كسيف مسلط على رقابهم في جميع مناحي حياتهم. وأكدت أن محاولات إضعاف السلطة الوطنية ومؤسساتها يقع في صلب هذه المخططات الاسرائيلية، في وهم إسرائيلي رسمي أن تلك التدابير قادرة أن تفرض على الشعب الفلسطيني التسليم بالاحتلال والاستيطان كأمر واقع، وقبول المخططات والمشاريع التي يجري تسويقها لتصفية قضيته وحقوقه العادلة. كما رفضت الخارجية الفلسطينية بشدة هذه السرقة، وقالت، إنها تتابع أبعادها ونتائجها الخطيرة مع الأطراف الدولية كافة، بهدف حشد الضغط الدولي اللازم للتراجع عن هذه الخطة العدوانية، ولدفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، والضغط على حكومة الاحتلال لإنهاء قرصنتها للأموال الفلسطينية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة.

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الكابينيت، مساء اليوم، على اقتطاع 150 مليون شيكل (ما يعادل 45 مليون دولار أمريكي) شهريا من أموال العوائد الضريبية الفلسطينية المقاصة، بحجة دفعها كرواتب لأسر الشهداء وللأسرى في سجون الاحتلال من قبل الحكومة الفلسطينية. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مصادقة الكابينيت على الاقتطاع جاءت استجابة لمقترح تقدم به وزير الجيش نفتالي بينت. يذكر أن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أكد في أكثر من مناسبة أن السلطة الفلسطينية ستبقى وفية لعائلات الشهداء والأسرى وستواصل دفع مخصصاتهم، ولو بقي لدينا قرش واحد سنصرفه لهم. يذكر أنه بحسب اتفاقيات باريس الاقتصادية، المُلحقة باتفاقية أوسلو الموقعة بين الكيان الإسرائيلي ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، فإن الكيان الإسرائيلي يجمع الضرائب المُستحقة للسلطة الفلسطينية، ويحوّلها لها في نهاية كل عام. لكن لاحقاً سن الكيان الإسرائيلي قانونا يجيز اقتطاع الأموال التي تحوّلها السلطة الفلسطينية، للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وعائلات الشهداء الفلسطينيين. ويرفض الفلسطينيون تلقي الأموال منقوصة على الرغم من محاولات إسرائيلية عديدة لتحويلها لهم.

أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين بأعيرة مطاطية، مساء اليوم، وآخرون بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمالي الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الظهر جنوب البلدة، وأطلقت الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان بأعيرة مطاطية، إضافة لإصابة العشرات بحالات اختناق. وتمارس قوات الاحتلال بشكل شبه يومي سياسة اقتحام منازل الفلسطينيين والاعتقال، ما يؤدي إلى اندلاع مواجهات تستخدم خلالها الرصاص الحي والمعدني والغاز المسيل للدموع.

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عزمها المصادقة على بناء 2000 وحدة استيطانية داخل المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أنه سيتم في الأسبوع المقبل إيداع المخطط للمصادقة عليه من قبل ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط والبناء الاستيطاني. وذكرت سلطات الاحتلال، اليوم، أن المجلس الأعلى سيناقش أيضا المصادقة على الخارطة الهيكلية لمستوطنة حرشه، وبؤرة استيطانية محاذية، وكذلك على حي جديد في مستوطنة تالمون، يضم 258 وحدة استيطانية، حيث ستتم تسويتها ومنحها تراخيص البناء، مضيفة أن إيداع المخطط لتوسيع مستوطنات بالضفة ينسجم مع تصريحات رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الأسبوع الماضي، حينما قال إنه يدعم ويعزز المصادقة على بناء 3000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية. كما سيناقش المجلس المصادقة على 147 وحدة استيطانية في مستوطنة متسبي أريحا في منطقة الأغوار، إذ تتواجد هذه الوحدات في المرحلة الأكثر تقدما من خطط البناء قبل المصادقة النهائية، إلى جانب مناقشة مرحلة التخطيط المتقدمة لـ100 وحدة في مستوطنة نفيه تسوف قرب عين بوبين، بالإضافة إلى 72 وحدة في مستوطنة أرئيل، و107 وحدات في مستوطنة إلون موريه، وإنشاء 534 وحدة استيطانية، و12 وحدة تجارية أخرى في مستوطنة شيلو. بالإضافة إلى ذلك، ستتم مناقشة الخطط لتوسيع المشروع الاستيطاني أيضا في مستوطنات جفعات زئيف، ومعاليه أدوميم، ومعاليه ميخميش، وعالمون، وكوخاف يعقوب، والمنطقة الصناعية في مستوطنة إيمانويل. يذكر أن قرارات الشرعية الدولية كافة لا تعترف بالمخططات الاستيطانية للاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وتعتبرها انتهاكا صارخا لقراراتها.

اقتحم 194 مستوطنا، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، في بيان، أن هؤلاء المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية قبل أن يغادروه من باب السلسلة. ولفت البيان إلى أن هذه الاقتحامات الجديدة للأقصى المبارك تأتي عقب إقدام قرابة 900 مستوطن آخرين على اقتحام باحات الأقصى خلال الأسبوع الماضي. يشار إلى أن دعوات تعالت في صفوف المستوطنين خلال الأسبوع الماضي لتصعيد عمليات اقتحام الأقصى، تزامنا مع ما يسمى بعيد الحانوكاه العبري، الذي يستمر لمدة 8 أيام.

اعتبرت الإجراءات انتهاكا للاتفاقيات وتحديا للمحكمة الجنائية الدولية حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة توجهات الاحتلال الإسرائيلي التوسعية لتمكين المستوطنين من تسجيل الأراضي الفلسطينية في المناطق المصنفة ج في سجل الأراضي بوزارة القضاء الإسرائيلية، وذلك بعدما أوعز نفتالي بينيت وزير جيش الاحتلال للمسؤولين في وزارة العمل على تغيير النظام القانوني القائم. وأعربت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها اليوم، عن رفضها المطلق وإدانتها لمثل هذه التوصيات، معتبرة ذلك يشكل محاولة لضم أجزاء كبيرة من أراضي الفلسطينيين في هذه المناطق، الأمر الذي يعتبر مخالفا لقرار مجلس الأمن 2334، الذي يعتبر الاستيطان كله غير شرعي في الأراضي الفلسطينية كافة. وقالت إن هذا القرار الإسرائيلي يستغل معاداة الإدارة الأمريكية لطموحات وآمال الشعب الفلسطيني بمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وأضافت أن هذه فرصة جديدة لجميع دول العالم لترفض وتدين مرة أخرى كل ما يخالف القانون الدولي، خاصة المستوطنات وسياسة الضم التي يجري الحديث عنها، سواء من قبل الاحتلال أو من خلال صفقة القرن المرفوضة، التي لن يسمح الشعب الفلسطيني بمرورها. كما اعتبرت أن هذا التوجه هو بمثابة تحد لقرار المحكمة الجنائية الدولية التي شرعت باتخاذ خطوات للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، واعتبرت أن الخطوات الإسرائيلية تشكل انتهاكا لكافة الاتفاقيات الموقعة، مجددة رفضها لأن تكون الأرض الفلسطينية وقودا للدعاية الانتخابية الإسرائيلية. وبدورها، حذّرت حركة حماس، من تداعيات القرار الإسرائيلي نقل تسجيل الأراضي داخل مستوطنات الضفة الغربية، من الإدارة المدنية إلى وزارة العدل الإسرائيلية. وعدّ المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، ذلك القرار بمثابة الخطر والجريمة ضد الأرض والإنسان. وقال: قرار وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، بتسجيل الأراضي في المنطقة (ج)، يدق ناقوس الخطر لضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية للسيادة الصهيونية والتهجير القسري لأهلها الأصليين. وأوضح أن ذلك يأتي في إطار استمرار عدوان الاحتلال وعنجهيته لتغيير معالم الضفة الغربية. وطالب القانوع بملاحقة ومحاكمة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية. ودعا الفلسطينيين إلى ضرورة التصدّي للجرائم الإسرائيلية بكل الوسائل. وكانت صحيفة إسرائيل اليوم كشفت الجمعة أن بينيت أمر بنقل صلاحية متابعة تسجيل الأراضي، داخل المستوطنات في الضفة الغربية، من الإدارة المدنية إلى وزارة العدل الإسرائيلية. وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي بينيت لتعزيز سيطرة إسرائيل على المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة. وتُشكل المنطقة ج نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع، بموجب الاتفاقات الانتقالية الفلسطينية - الإسرائيلية، للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، إن الحكومة الإسرائيلية تضيق الخناق على البناء الفلسطيني في المنطقة ج وتهدم الكثير من المباني الفلسطينية فيها بداعي عدم الترخيص. بالمقابل، تشهد المنطقة ذاتها طفرة استيطانية إسرائيلية تتمثل بالزيادة الكبيرة في البناء الاستيطاني خلال السنوات الماضية.