ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة أوتشا، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت 617 مبنى في الضفة الغربية المحتلة، مما أدى لتشريد 898 مواطناً خلال عام 2019. وأوضح المكتب الأممي، في تقرير أصدره اليوم ، أن سلطات الاحتلال هدمت خلال الفترة ما بين 10 و23 ديسمبر الحالي ، 29 مبنى أو أجبرت أصحابها على هدمها في المنطقة المسماة (ج) بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة بحجة افتقارها إلى رخص البناء، مما أدى إلى تهجير 45 مواطنا وإلحاق الأضرار بأكثر من 100 آخرين. وأفاد بأن قوات الاحتلال اقتلعت أو قطعت خلال إحدى عمليات الهدم شرق/ نابلس/ في الإسبوعين الماضيين، نحو 2.500 شجرة وشتلة، كانت تشكل جزءا من منطقة محمية طبيعية، وتخدم نحو 14 ألف مواطن من بلدة/ بيت فوريك/ وتجمُّع /خربة طانا /الرعوي القريبين منها. وأشار إلى أن نحو 80 مزارعا من ثلاث قرى في محافظة/ سلفيت/ فقدوا يوم 10 ديسمبر الحالي، إمكانية الوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف الجدار، بعدما صادرت سلطات الاحتلال تصاريح الدخول الممنوحة لهم. ولفت التقرير إلى أن قوات الاحتلال أصابت خلال الأسبوعين الماضيين في قطاع غزة 129 مواطنا، من بينهم 44 طفلًا، بجروح خلال المسيرات السلمية قرب السياج الحدودي. وفي الضفة الغربية، أصابت قوات الاحتلال 14 مواطنا، من بينهم ثلاثة أطفال على الأقل، بجروح في حوادث عدة. كما لفت تقرير/ أوتشا/ ، إلى أن قوات الاحتلال نفذت 154 عملية تفتيش واعتقال في مختلف أنحاء الضفة الغربية واعتقلت 146 مواطنا، من بينهم 17 طفلا على الأقل. وأوضح أن المستوطنين أصابوا خلال الأسبوعين الماضيين أربعة مواطنين بجروح وألحقوا الأضرار بنحو 330 شجرة زيتون وسبع مركبات في الضفة.

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم، أن العدوان الذي شنه الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة عام 2008، سيظل شاهداً على أبشع أنواع الجرائم التي ارتكبها جيشه، ودليلاً دامغاً على حجم الإرهاب الذي مارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها السيد حازم قاسم، في الذكرى الـ11 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إن الاحتلال أراد عبر عمليات القصف الشرسة في أول يوم من العدوان أن يدخل قطاع غزة في حالة من الانهيار والفوضى، ويكسر إرادة المقاومة، إلا أن صمود الفلسطينيين ورباطة جأشه وقوة عزيمته ورفضه الانكسار أفشلت مخططاته واربكت حساباته. وأوضح أن الوحدة الميدانية لفصائل المقاومة والالتفاف الشعبي حولها، شكلت أحد أهم عوامل الصمود الميداني، ومنعت الاحتلال من تحقيق أي من أهدافه، مضيفا أن اليوم وبعد إحدى عشر عاما من معركة الفرقان أصبحت المقاومة أكثر قوة وأمضى عزيمة، وتعاظم إصرارها على الدفاع عن شعبها وتحقيق أهدافه. كما شدد قاسم على أن الوحدة التي كانت عليها المقاومة في معركة الفرقان تماسكت بشكل كبير، إلى أن تجسدت في غرفة العمليات المشتركة، وازداد حجم الالتفاف الشعبي حولها، مبينا أن كل قوة الاحتلال العسكرية ستقف عاجزة أمام بسالة مقاتلي المقاومة وتضحياتهم. جدير بالذكر أن جيش الاحتلال شن في 27 ديسمبر 2008 عدوانا وحشيا على قطاع غزة استمر حتى 18 يناير 2009، وأسفر عن استشهاد 1417 فلسطينيا على الأقل (من بينهم 926 مدنيا و412 طفلا و111 امرأة) وإصابة 4336 آخرين، إلى جانب مقتل 10 جنود إسرائيليين و3 مدنيين وإصابة 400 آخرين أغلبهم مدنيين.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم ، شابا فلسطينيا من مخيم/ جنين/ بالضفة الغربية ، وكثفت من تواجدها العسكري في المحافظة. وذكرت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ، بعد اقتحامها مخيم/ جنين/ ومداهمة منزله ذويه وتفتيشه والعبث بمحتوياته. وفي سياق متصل، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات محافظة/ جنين/، ونصبت الكمائن والحواجز بهدف اعتقال شبان تدعي انهم مطلوبون لديها.

أكدت الرئاسة الفلسطينية مجددا تمسكها بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في مدينة القدس المحتلة، مشددة على سعيها المستمر للضغط على الكيان الإسرائيلي للموافقة على إجرائها في هذه المدينة. وقال السيد نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية في بيان صحفي اليوم لن نعطي الاحتلال فرصة فرض سياسة الأمر الواقع، وسنستمر بمساعينا مع الجهات الدولية للضغط على الكيان الإسرائيلي للموافقة على مشاركة شعبنا الفلسطيني المقدسي في هذه الانتخابات ترشحاً وانتخابا. وأكد أبو ردينة أن مدينة القدس بمقدساتها المسيحية والإسلامية والحفاظ على هويتها العربية الفلسطينية خيار وطني، لا مساومة عليه.. مشددا على أن القدس لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون جزءا من أي تفاهمات هدنة تمس القرار الوطني المستقل. وأجريت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية في مطلع عام 2006، وأسفرت حينها عن فوز حركة المقاومة الإسلامية حماس بالأغلبية البرلمانية، وقبل ذلك بعام أجريت انتخابات رئاسية فاز فيها الرئيس محمود عباس. وفي سياق آخر، أدان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية قيام أحد المستوطنين الإسرائيليين مؤخرا باقتحام كنيسة القيامة، وتهديد المصلين فيها، محملا الكيان الإسرائيلي المسؤولية عن هذا العمل والتهديد.

حالة من التوتر والقلق والترقب يعيشها كيان الاحتلال ألإسرائيلي على وقع إعلان المدعية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، وجود أساس لإجراء تحقيق ضد مسؤولين إسرائيليين كبار، بسبب ممارساتهم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة . ففي حال قررت المدعية العامة إجراء تحقيق كامل ضد إسرائيل سيكون رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، ومنافسه في الانتخابات، زعيم حزب أزرق- أبيض بيني غانتس، أبرز مسؤولين قد يتعرضا للاستجواب من قبل المحكمة الدولية الجنائية حسبما نقلت الأناضول عن صحيفة يديعوت أحرنوت وأشارت الصحيفة السبت الماضي ، إلى أنّ إقرار المحكمة لطلب المدعية بنسودا منحها الصلاحية للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة، يعني فتح الباب أمام كل مواطن فلسطيني، لمقاضاة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب، بأثر رجعي من عام 2014. ويعتبر نتنياهو من ضمن المسؤولين الذين قد يتعرضون للاستجواب من قبل المحكمة الجنائية، بسبب إعلانه مرارًا عن التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2014، وهذا يدخل ضمن خانة مخالفة القانون الدولي وجريمة الحرب.وفقا للصحيفة العبرية. أمّا بيني غانتس، فسيتم استجوابه حال فتح التحقيق، لشغله منصب رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي خلال فترة العدوان على قطاع غزة عام 2014. وفي حال قررت المحكمة الجنائية إجراء التحقيق الكامل؛لن ينجو من الاستجواب وزراء إسرائيليون حاليون وسابقون، من بينهم وزير الدفاع الحالي نفتالي بينيت، والسابقان أفيغدور ليبرمان وموشيه يعلون. إضافة لوزيرالإسكان الحالي ووزراء الإسكان السابقين، لدورهم في البناء وتوسيعه في المستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أن التحقيقات ستطال بحسب الصحيفة، مسؤولين عسكريين وأمنيين حاليين وسابقين، في الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية، على رأسهم، رئيس جهاز الشاباك (جهاز الأمن الإسرائيلي الداخلي) الحالي نداف أرغمان، وسلفه في المنصب يورام كوهين، ورئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي الحالي أفيف كوفاخي، وسلفه غادي أيزنكوت ونقلت الأناضول عن صحيفة يسرائيل هيوم،أن إسرائيل منذ إعلان المحكمة الجنائية عن قرارها، وهي في حالة نقاشات واسعة على المستوى السياسي بشأن مواجهة التعامل مع قرار المدعية العامة في المحكمة مشيرة إلى أنّ نتنياهو قرَّر بالفعل في هذا الصدد، نقل جميع المناقشات حول القضية إلى المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابنيت) وفرض السرية على محتوى هذه النقاشات. وتتعامل إسرائيل مع موضوع التحقيق بجدية كبيرة،حيث أن نتنياهو قرَّر فرض السرية على المناقشات، بهدف عدم الكشف عن تحركات إسرائيل المستقبلية بشأن هذه القضية الحساسة. والأمنية.

ارتكب جريمة حرب.. واعتبرها مجرد تقدير خاطئ يتعلم منه أعلن الجيش الإسرائيلي أن غارة على هدف في قطاع غزة أدت الى استشهاد تسعة أشخاص من نفس العائلة جاءت نتيجة تقدير خاطئ حول الخطر الذي يمكن أن تشكله على المدنيين. واستهدفت الضربة الجوية التي نفذت في 14 نوفمبر منزل الفلسطيني رسمي ابو ملحوس، الذي وصفته اسرائيل بأنه قيادي في الجهاد الاسلامي. واستشهد أبو ملحوس مع ثمانية من أفراد عائلته بينهم خمسة أطفال جراء الغارة. وقال بيان صادر عن الجيش الاسرائيلي ان المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها قبل الهجوم أشارت الى أن المنزل تم تصنيفه كمجمّع عسكري تابع لمنظمة الجهاد الاسلامي. كما قدّر الجيش ان المدنيين لن يصابوا بأذى نتيجة الهجوم على هذا الموقع الذي لم يكن يُعتقد انه متاح أمام المدنيين. وتوصل تحقيق للجيش لاحقا الى انه على الرغم من وجود نشاط عسكري في المجمع، الا انه لم يكن مغلقا، وفي الحقيقة كان يوجد مدنيون هناك. ولفت الجيش الاسرائيلي الى انه سيتعلم من أخطائه للحد من تكرار أحداث مماثلة مخالفة للقواعد. وشدد على انه قام بجهود كبيرة لخفض الاضرار اللاحقة بغير العسكريين. وألقى التقرير العسكري ايضا باللوم على الجهاد الاسلامي لاستغلاله المدنيين وتعريضهم للخطر عبر وضع مواقعه العسكرية في قلب تجمع سكني وعبر تعمد العمل من داخل مناطق مكتظة بالسكان المدنيين.

بدأت دولة قطر، أمس صرف مساعدات مالية لنحو 75 ألف أسرة فلسطينية في قطاع غزة، وهذه المرة هي المرة الحادية عشرة، التي تصرف فيها دولة قطر المنحة المالية الشهرية والتي تشكل جزءا من دفعة مالية قطرية شهرية، تبلغ 30 مليون دولار، مخصصة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر منذ 2006. لقد كان للمنح والمساعدات القطرية المقدمة للشعب الفلسطيني خلال الأعوام الأخيرة أثر كبير شمل كافة مناحي الحياة في فلسطين وقطاع غزة على وجه الخصوص، فقد ساعدت في انهاء أزمة الكهرباء وفي تشغيل آلاف الفلسطينيين وإغاثة عشرات الآلاف من الأسر وتوفير المنح الدراسية لآلاف الطلاب فضلا عن مشاريع الإعمار الضخمة التي تظل شاهدة على مدى التغيير الايجابي الذي يحدثه الدعم القطري في فلسطين. إن هذا الدعم المستمر، الذي يأتي بتوجيه من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يشكل جزءا من التزام دولة قطر الثابت، سياسيا وماديا، من اجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، والوقوف الى جانبه حتى نيل كامل حقوقه المشروعة. لا يتوقف صاحب السمو، عن التطرق الى القضية الفلسطينية، في كل المنابر الدولية وتذكير المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تحقيق السلام العادل وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية. ستظل القضية الفلسطينية والدعم الثابت لها، موقفا راسخا انطلاقا من المبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية التي تمثل البوصلة الهادية لسياسات دولة قطر.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، التصريحات التي أطلقها السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي بخصوص شرعنة الاستيطان الإسرائيلي واعتبره قرارا صحيحا. جاء ذلك في بيان للوزارة ردا على تصريحات بومبيو التي دعا فيها إلى إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية باعتبار أنها لا تتعارض مع القانون الدولي. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيانها، إن بومبيو لم يكتف بذلك، بل حاول تسويق ما أسماه النظرة الواقعية للواقع للمطالبة باعتراف جميع الأطراف بالتغييرات التي أدخلتها دولة الاحتلال على الأرض والتعامل معها كحقائق ومسلمات، خاصة في القدس الشرقية المحتلة. وأكدت أن المواقف الأمريكية منحازة وتحسم من طرف واحد وبالقوة قضايا الوضع النهائي التفاوضية، وتؤدي إلى تدمير أية فرصة حقيقية لتحقيق السلام بين الجانبين، حيث لم يتبق ما يمكن أن تنشأ على أساسه أية مفاوضات. وأضافت تزامن تصريح بومبيو هذا مع البيان الذي أصدرته المدعية العامة للجنائية الدولية ليعبر عن عمق تبني الإدارة الأمريكية لمواقف اليمين المتطرف في إسرائيل والشراكة الأمريكية الإسرائيلية في معاداة الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة، وعمق التنسيق والتآمر على القضية الفلسطينية والشرعية الدولية وقراراتها. وشددت على أنها ستدرس هذه التصريحات مع الخبراء القانونيين الدوليين في سياق المحاسبة القانونية، لتحديد أوجه المساءلة والمحاسبة الواجبة.

رحب السيد محمد اشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني بإعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، عزمها فتح تحقيق شامل في جرائم الحرب التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال اشتيه، في تصريح له اليوم، إن هذا القرار يحمل العديد من المعاني والدلالات، التي يأتي في مقدمتها اعتراف دولي بالانتهاكات والجرائم التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وترسيم الحدود الجغرافية لدولة فلسطين على أساس حدود الرابع من يونيو عام 1967، بما فيها القدس. وأكد أن الملفات المطروحة أمام المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بثلاث قضايا رئيسية هي: العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقضية الأسرى، والاستيطان، إضافة إلى أية اعتداءات يقترفها الاحتلال بعد صدور قرار المحكمة. ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني الدول التي لها أي حضور اقتصادي أو مالي أو بشري في المستوطنات غير الشرعية المقامة على الأراضي الفلسطينية إلى المسارعة بالانسحاب منها تحاشيا لتعرض تلك الدول للمساءلة أمام القضاء الدولي. وكانت السيدة فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قد أعلنت يوم /الجمعة/ الماضي، أنها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.

رحبت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني بقرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبرته تطوراً هاماً جداً في مسار القضية الفلسطينية. وأوضحت اللجنة، في بيان اليوم، أنه الأوان قد حان لمحاسبة إسرائيل ومسؤوليها جنائياً على الجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين، بعد صدور التحقيق الأولي عن المحكمة الجنائية الدولية والذي أقر بوجود جرائم حرب يرتكبها الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة، وبهذا انتهى العهد الذي كان يعتبر فيه نفسه دولة فوق القانون والمحاسبة الدولية. ولفت إلى أن عشرات ملفات الانتهاكات قد تم رفعها للمحكمة، وتشمل الحروب الإسرائيلية التي شنتها على قطاع غزة، وقضايا الاستيطان، والتطهير العرقي، والأسرى، والقدس، كما تشمل هذه الملفات، في لوائح الاتهام، عشرات المسؤولين الإسرائيليين من قادة عسكريين ومدنيين. وعلى صعيد آخر، رحبت اللجنة الدولية، التي تتخذ من العاصمة المغربية الرباط مقراً لها، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بنشر القائمة السوداء التي تشمل كافة الشركات الإسرائيلية والدولية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية داخل حدود عام 1967. كما أدانت اللجنة المحاولات الأمريكية الهادفة إلى عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكل المواقف الأمريكية المنحازة لدولة الاحتلال والتي تقف ضد حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.