تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز المقاومة لإفشال المشروع التآمري بحضور الرئيس محمود عباس، بدأت القيادة الفلسطينية، أمس، سلسلة اجتماعات طارئة، لاتخاذ الإجراءات والآليات الواجب اتباعها لمواجهة القرارات الأمريكية الخطيرة ضد القضية الفلسطينية، وآخرها تصريحات وزير الخارجية بومبيو بخصوص المستوطنات. وأكدت القيادة الفلسطينية، أنه سيتم التحرك على المستوى الداخلي، وسيتم عقد اجتماعات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح، وفصائل العمل الوطني والتنظيمات الشعبية والمجتمع المدني، وللحكومة من أجل دراسة التوصيات الضرورية لتحصين الجبهة الداخلية وتعزيز المقاومة الشعبية في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية التي تقوم بها الإدارة الأمريكية. وشددت على أنه سيتم كذلك التحرك على المستويين العربي والدولي، وسيتم التوجه لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لاتخاذ القرارات المصيرية الهادفة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة حسب القانون والشرعية الدولية، والمؤسسات الدولية الخاصة بتطبيق القانون الدولي وحماية حقوق الانسان. وأشارت إلى أنه سيتم التواصل مع الأحزاب العربية والدولية كافة، والمنظمات الدولية، بما في ذلك تحريك الملفات لدى المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى التواصل مع دول العالم كافة، وإرسال رسائل هامة تتعلق بضرورة اتخاذ مواقف قوية وواضحة بشأن القرارات الأمريكية من القدس والاستيطان وباقي القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية، لاتخاذ مواقف داعمة للموقف الفلسطيني والقانون والشرعية الدولية وحفظ الامن والسلم الدوليين. وأكدت القيادة، أهمية وضع آليات لتنفيذ القرار الأممي رقم 2334 الخاص بإدانة الاستيطان واعتباره غير شرعي وفق القانون الدولي، إضافة إلى استكمال الانضمام للمنظمات الدولي الهامة، والتي تشكل تحدياً هاماً.وطالبت القيادة في اجتماعها الطارئ، جماهير شعبنا الفلسطيني داخل الوطن وكافة اماكن تواجده للتحرك، لإفشال هذا المشروع التآمري لتصفية القضية الفلسطينية.وقررت بقاء الاجتماعات في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ قراراتها. وتعقد الحكومة الفلسطينية، اليوم، اجتماعاً طارئاً، لمناقشة التبعات المترتبة على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية الأخير، بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، إن حكومته بدأت بالتحرك مع مؤسسات القانون الدولي ودول العالم، للوصول إلى إجماع دولي رافض للإعلان، واتخاذ إجراءات ضده. وفي السياق، طلبت السلطة الفلسطينية، امس، عقد اجتماع وزاري طارئ لجامعة الدول العربية بعد إعلان الولايات المتحدة أنها لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير شرعية. وأعلن المندوب الدائم للسلطة لدى جامعة الدول العربية في القاهرة ان الموقف الأمريكي الجديد مخالف للقانون الدولي، وفقا لبيان. وقد يتم عقد هذا الاجتماع مطلع الأسبوع المقبل بحسب مصدر دبلوماسي. وأفاد البيان ان الاجتماع هدفه بحث الموقف الأمريكي الأخير الذي عبر عنه وزير الخارجية بأن بلاده لم تعد تعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية مخالفاً للقانون الدولي، والذي يأتي ضمن سلسلة من المواقف والقرارات الأحادية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية. وبعد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وسيادة الدولة العبرية على الجولان السوري المحتل، يعد هذا قرارا جديدا يثير الذهول لادارة الرئيس دونالد ترامب.

صوتت 165 دولة، مساء اليوم، لصالح قرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني رداً على إعلان السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية متعارضة مع القانون الدولي، وذلك خلال جلسة للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. من جانبه، رحب السيد رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، في تصريحات عقب الجلسة، بتصويت أغلبية الدول لصالح هذا القرار بـ165 صوتاً، مقابل اعتراض خمس دول، وامتناع 9 آخرين عن التصويت، لافتا ًإلى ما شهدته عملية التصويت من تحول في موقف العديد من الدول، بما فيها كندا التي صوتت لصالح القرار الأممي. وأشار الوزير إلى أن الفلسطينيين يقدمون الشكر لكافة الدول التي صوتت لصالح القرار، مطالبا في الوقت ذاته دول العالم بالتوافق على قرار ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين حتى يستطيع الشعب الفلسطيني ممارسة حقه في تقرير مصيره. وأكد أن التصويت الكاسح على هذا القرار يشكل الرد الطبيعي لدول المجتمع الدولي على إعلان الإدارة الأمريكية حول المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، مذكرا بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية التي أكدت فيه أن الجدار ومنظومته الاستعمارية بما فيها المستوطنات تحرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير. وطالب المالكي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف واتخاذ إجراءات عملية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وتلك الدول المارقة التي تشجعه على انتهاكاته وجرائمه كالإدارة الأمريكية الحالية. كما شدد وزير الخارجية الفلسطيني على أن دبلوماسية بلاده ستسقط كل محاولات تقويض حقوق شعبها في الاستقلال وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم. يذكر أنه في 23 نوفمبر 2015، اعتمدت اللجنة الثالثة بالأمم المتحدة (المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية)، قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة.

منظمات: بناء المستوطنات جريمة حرب أعلنت السلطة الفلسطينية، أنها ستدعو الى فتح تحقيق دولي بقانونية موقف واشنطن التي لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين غير شرعية، وأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في مؤتمر صحافي عقده في رام الله أن السلطة الفلسطينية بدأت بمجموعة من الخطوات ضد الموقف الأميركي الأخير بشأن الاستيطان ومنها التوجه إلى المؤسسات الدولية. وأضاف سنتوجه إلى مجلس الأمن وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلى محكمة الجنايات الدولية وإلى مجلس حقوق الإنسان ضد هذا القرار وقال عريقات بدأنا مداولات في الأمم المتحدة لتقديم مشروع قرار في مجلس الأمن. ومن الخطوات التي ستقوم بها السلطة الفلسطينية أيضا، وفقا لعريقات، سنذهب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وسنطلب من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق قضائي رسمي مع المسؤولين الإسرائيليين في ما يتعلق بالمستوطنات. ومن جهتها، اعتبرت منظمة العفو الدولية،أمسء، أن بناء وصيانة المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ينتهك القانون الدولي وقد يرقى إلى جرائم الحرب وفي تغريدة على حسابها في تويتر، علّقت المنظمة على تصريح وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو بشأن المستوطنات، قائلةً إن إعلان الحكومة الأميركية لا يغير ولن يغير القانون.. بناء وصيانة المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ينتهك القانون الدولي ويرقى إلى جرائم الحرب. وقال فيليب ناصف من منظمة العفو الدولية إن بناء وصيانة المستوطنات يمثل انتهاكا للقانون الدولي ويصل إلى حد جرائم حرب. وقال أندريا براسو القائم بأعمال مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في واشنطن في بيان هذا لا يغير شيئا. الرئيس ترامب لا يمكنه أن يمحو قانونا دوليا راسخا منذ عقود يفيد بأن بناء المستوطنات يعد جريمة حرب وأضاف في بيان اليوم أبلغت الحكومة الأمريكية بقية العالم أنها ترى أن الولايات المتحدة وإسرائيل فوق القانون: أن إسرائيل يمكنها مواصلة انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني والولايات المتحدة ستؤيدها بشدة فيما تقوم به. د بدوره، عاود مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التأكيد على موقفه المعلن منذ فترة طويلة بأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكا للقانون الدولي، رافضاً بالتالي موقف الإدارة الأميركية المعدل في هذا الصدد. وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة ما زالت تمثل انتهاكا للقانون الدولي، رافضا موقف الإدارة الأمريكية الذي أصبح مؤيدا الآن للمستوطنات وقال المتحدث باسم المكتب روبرت كولفيل في إفادة صحفية بجنيف ما زلنا نتبع الموقف الثابت منذ فترة طويلة للأمم المتحدة بأن المستوطنات الإسرائيلية تمثل خرقا للقانون الدولي. وأضاف إن تغير الموقف السياسي لدولة لا يعدل القانون الدولي القائم ولا تفسير محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن له وقالت محكمة العدل الدولية في مذكرة رأي صدرت في 2004 إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنها القدس الشرقية أقيمت في انتهاك للقانون الدولي. وتابع كولفيل أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949- التي وقعت عليها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل- تنص على ألا تنقل قوة احتلال سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها. يرى محللون أن الخطوة الأميركية ستشجع حركة الاستيطان الإسرائيلية وتهدف إلى صد تحركات المحكمة الجنائية الدولية المحتملة ضد إسرائيل. ويرى كبير المحللين في شؤون الشرق الأوسط في مركز أبحاث الأزمات الدولية عوفر سالزبرغ أن الولايات المتحدة تحاول إضعاف الضغط القانوني على حليفتها إسرائيل. وقال سالزبرغ تحاول إدارة ترامب فضح الإجماع الدولي بشأن هذه المسألة المتعلقة بعدم قانونية المستوطنات. وبحسب سالزبرغ، فإن المستوطنين الإسرائيليين جزء من دائرة نتانياهو اليمينية، والتغيير في السياسة الأميركية مهد الطريق لضم إسرائيل للمستوطنات.

أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أن موقفها ثابت ولم يتغير حيال اعتبار المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاكا للقانون الدولي. وقال السيد روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية، خلال تصريحات اليوم، إن موقف المفوضية الأممية سيظل ثابتا ولن يتغير حيال التواجد غير القانوني والمخالف لمختلف المواثيق الدولية للمستوطنات الإسرائيلية التي تم تشييدها على أراض فلسطينية محتلة، منتقدا قرار الإدارة الأمريكية بعدم اعتبار هذه المستوطنات مخالفة للقانون الدولي. وأوضح أن الموقف السياسي لبلد ما، لا يغير القوانين الدولية ولا موقف مجلس الأمن الدولي حيال هذا الموضوع، معتبرا أن الموقف الأمريكي غير ملزم للرأي العام العالمي بخصوص القضية الفلسطينية، ومسألة المستوطنات. وكان السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي قد أعلن قبل ساعات أن إدارة البيت الأبيض قررت العدول عن اعتبار المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية بأنها مخالفة للقانون الدولي، الأمر الذي قابله المجتمع الدولي والعربي والإسلامي برفض كبير، واتهام إدارة ترامب بتكريس انحيازها المفضوح لسلطات الاحتلال.

جاء الإعلان الأمريكي الأخير على لسان وزير الخارجية مايك بومبيو، أمس، بـشرعنة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليكشف عن واقع جديد، يزداد سوءاً، يراد له أن يستمر لوأد حلم الشعب الفلسطيني بالدولة المستقلة، خاصة بعد اعتراف ترامب في 6 ديسمبر 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل. وتظهر الأرقام التي حصلت عليها الجزيرة نت من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالسلطة الفلسطينية، عن واقع صادم، حيث أن إعلان بومبيو يعني أن 176 مستوطنة يسكنها قرابة 670 ألف مستوطن، حظيت بشرعية أمريكية وباتت جزءاً من إسرائيل، بالإضافة إلى انتشار 128 بؤرة استيطانية و94 موقعاً عسكرياً و25 موقعاً صناعياً و25 موقعاً سياحياً وخدمياً في الضفة الغربية، علماً أن 3458 كيلومتراً مربعاً من أراضي الضفة البالغة 5664 كيلومتراً مربعاً مصنفة كمنطقة ج وفق اتفاقية أوسلو، أي تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة. وبحسب تلك المعطيات، فإن 78% من الأراضي ج استهدفت بإجراءات الاحتلال العسكرية والاستيطانية، لتقتصر صلاحيات السلطة الفلسطينية على 3332 كيلومتراً مربعاً فقط (2967 كيلومترا في الضفة و365 كيلومتراً في غزة)، أي نحو 12% من مساحة فلسطين التاريخية البالغة نحو 27 ألف كيلومتر مربع. من جهتها، توضح أرقام منظمة بتسيلم الإسرائيلية أن عمران المستوطنات يمتد اليوم على مساحة تشكّل نحو 10% من مساحة الضفة الغربية، يضاف إليها حوالي مليون و650 ألف دونم (الدونم ألف متر مربع) هي مساحة مناطق نفوذ المجالس الإقليمية للمستوطنات، وتشمل براري شاسعة لا تدخل في منطقة عمران أيّ من المستوطنات. وبذلك تبلغ مساحة الأراضي الواقعة تحت سيطرة المستوطنات مباشرة نحو 40% من مجمل مساحة الضفة الغربية، وتشكّل 63% من مساحة المناطق ج. وتقول بتسيلم إنه رغم أن الضفة الغربية ليست جزءاً من مناطق السيادة الإسرائيلية، فإن إسرائيل تطبق معظم القانون الإسرائيلي على المستوطنات والمستوطنين. ويوضح خبير الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل تفكجي لـالجزيرة نت أن شرعنة الولايات المتحدة لمستوطنات الضفة بعد شرعنة احتلال القدس يعني أنها لم تعد تشكل جرائم حرب بحسب اتفاقية جنيف الرابعة، بل أصبحت جزءاً من دولة الإحتلال وأي استهداف لمستوطنيها يعني استهدفاً لدولة إسرائيل. ويشير إلى التطهير العرقي في المناطق التي تنتشر فيها تجمعات بدوية شرق القدس ومحافظات الجنوب والشمال وخطط لإنشاء مدن جديدة، وبالتالي فرض أمر واقع جديد وتفريغ أغلب الضفة من سكانها وإحلال مستوطنين مكانهم. وبخصوص القدس، قال تفكجي إن الاعتراف الأمريكي بها عاصمة لإسرائيل أعدم فرص إقامة عاصمة فلسطينية فيها وجعلها كاملة تحت سيادة الاحتلال، موضحاً أن الوجود الفلسطيني في المدينة بات رمزياً حيث لا يتاح للفلسطينيين العيش والبناء سوى في نحو 9 كيلومترات مربعة ونصف، تشكل 13% من مساحة شرقي القدس الشرقية البالغة قرابة 72 كيلومتراً، و7.5% من مساحة شطري القدس البالغة نحو 126 كيلومترا مربعا. وفور احتلال الضفة في يونيو 1967، ضمّت إسرائيل نحو 70 ألف دونم من أراضي الضفة إلى مسطح نفوذ بلدية القدس، وطبّقت فيها القانون الإسرائيلي مخالفة بذلك القانون الدولي، ويبلغ اليوم عدد السكان الفلسطينيين في المناطق المضمومة للمدينة اليوم نحو 370 ألف فلسطيني على الأقلّ وقرابة 209 آلاف مستوطن يهود، بحسب منظمة بتسيلم. ويقدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عدد الفلسطينيين في الضفة بنحو 2.99 مليون نسمة، بينما يقدر عددهم في قطاع غزة بحوالي 1.99 مليون، ما زالوا يحلمون بإنهاء الإحتلال وإقامة الدولة.

وصفت وزارة الخارجية التركية إعلان الإدارة الأمريكية عدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية مخالفة للقانون الدولي، بأنه مثال جديد لشرعنة الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية. وقال بيان للخارجية التركية اليوم، إن القرار المؤسف الذي أعلن عنه السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، يضرب بعرض الحائط القوانين الدولية، وعلى رأسها المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 للعام 2016. وشدد البيان على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تشكل أكبر عائق أمام تحقيق رؤية حل الدولتين، مضيفا أن نظام القانون الدولي لن يتغير بالتصرفات التعسفية لدولة بعينها، وتصرف مثل هذا لن يكون له أي شرعية في القانون الدولي. وأكد أن تركيا والدول صاحبة المسؤولية في المجتمع الدولي، ستواصل الدفاع عن استقلال دولة فلسطين والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وفي معرض تعليقه على القرار الأمريكي، قال السيد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي، إنه لا توجد أي دولة فوق القانون الدولي، معتبرا أن التصريحات التي تتضمن فرض الأمر الواقع، لن تكون لها أي صلاحية من ناحية القانون الدولي. وكان بومبيو أعلن أمس خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة واشنطن، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة مخالفة للقانون الدولي، الأمر الذي قوبل برفض واستنكار واضحين فلسطينيا وعربيا ودوليا.

أكد البرلمان العربي، رفضه القاطع لإعلان السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أمس /الاثنين/، بشأن اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية المحتلة لا تخالف القانون الدولي. وأوضح البرلمان العربي، في بيان اليوم أن هذا الإعلان يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصةً القرار رقم (2334) بشأن رفض الاستيطان، والذي نص على عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967م، وطالبها بوقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس باعتبارها أراضٍ محتلة. وشدد على أن هذا الإعلان يُعدُ باطلاً ولا يترتب عليه أي أثرٍ قانونيّ، ولا يمنح أي شرعية للاستيطان الإسرائيلي.. محذراً من تبعاته الخطيرة وعواقبه الوخيمة على النظام الدولي، باعتباره يؤسس لإملاءات وإرادات منفردة خارج القانون والنظام الدولي، ويتحدى الإجماع الدولي، ويُكرس الاستيلاء على الأراضي بالقوة والاحتلال البغيض، ويزيد من الاحتقان والتوتر وعدم الاستقرار، ويُعرض السلم والأمن في المنطقة والعالم لخطرٍ داهم. وحمل البرلمان العربي، الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية تبعات هذا الإعلان غير القانوني وتداعياته شديدة السلبية على عملية السلام، مؤكداً أن هذا الإعلان المُدان والمرفوض يُثبت بما لا يدع مجالاً للشك انحياز الولايات المتحدة الأمريكية الكامل لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الأمر الذي يُفقدها مكانتها ودورها باعتبارها دولة فاعلة على المستوى الدولي وعضوًا دائماً في مجلس الأمن الدولي. وجدد دعوة برلمانات ودول العالم والمنظمات الدولية الفاعلة كمنظمة الأمم المتحدة التمسك بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية باعتبار الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة مرفوضاً ومدانًا وليس له أي شرعية قانونية ويُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وإلزام قوة الاحتلال (إسرائيل) بتنفيذ هذه القرارات، ودعوة الولايات المتحدة الأمريكية لاحترامها.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابين فلسطينيين وفتاة، من أمام الجامعة العبرية بمدينة القدس المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين والفتاة، وهي طالبة جامعية، عقب قمع وقفة احتجاجية أمام الجامعة العبرية بالقدس المحتلة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وجاءت هذه الوقفة بدعوة من الحراك العربي في الجامعة العبرية بالقدس، لنصرة أهالي غزة بعد استشهاد 34 منهم وإصابة أكثر من 100 جراء القصف الإسرائيلي. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت في وقت سابق اليوم، طفلين من بلدة سلواد شرقي رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بعد مداهمة منزل ذويهما، وفلسطينيا آخر من مخيم العروب شمالي الخليل. وقد داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدات الشيوخ، وسعير، وبيت عوا، بمحافظة الخليل، ولم يبلغ عن اعتقالات.

أفاد مصدر فلسطيني للأناضول أن وفداً أمريكياً (غير حكومي) وصل غزة، أمس، عبر حاجز إيرز/ بيت حانون؛ لتفقد موقع المستشفى الأمريكي الذي يتم إنشاؤه شمالي القطاع. وقال المصدر، إن الوفد الأمريكي (تابع لمنظمة NGO FRIENDSHIP)، سيمكث في غزة لعدة ساعات من أجل ترتيب استكمال إنشاء المستشفى الأمريكي، شمالي القطاع. ودخلت الدفعة الأولى من معدات المستشفى الأمريكي لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم (جنوب) في سبتمبر الماضي، ومن المقرر دخول باقي معدات وتجهيزات المستشفى خلال أيام.

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أمس، إن الجولة انتهت لكن لم تنته المعركة إلا بعد أن يُطرد الاحتلال من أرضنا وأقصانا. جاءت كلمة هنية، خلال تعزيته لعائلة السواركة، باستشهاد 8 من أفراد العائلة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة. وفي رسالة لعائلة السواركة قال: دمكم دمنا وعرضكم عرضنا وشلت أيماننا إن لم ننتقم لهذه الدماء. وتابع: انتصار مقاومتنا في الجولة السابقة لا يُحسب بعدد الصواريخ التي أطلقت على العدو ولا بالخسائر التي لحقت به وإنما يُحسب بأن المقاومة قد شلت أركان الكيان بشكل تام خلال التصعيد. ولفت إلى أن استهداف عائلة السواركة مجزرة رهيبة تضاف إلى سلسلة المجازر التي قام بها الاحتلال الغاشم. وأوضح هنية أن العدو الصهيوني حينما ترتبك حساباته وحينما تشل المقاومة قدراته يلجأ إلى القتل الأعمى وارتكاب مثل هذه المجازر. وأعلن تخصيص قطعة أرض لأسرة الشهيد (السواركة) والمساهمة بمبلغ في إنشاء بيت جديد. من جانبها، قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، أمس، إن إجمالي الخسائر التي تكبّدها قطاع غزة على مختلف مستوياته، جرّاء التصعيد الإسرائيلي الأخير، بلغ حوالي 3.1 مليون دولار أمريكي. جاء ذلك في مؤتمر عقده وكيل الوزارة، ناجي سرحان، في مقر وزارة الإعلام الفلسطينية بغزة، للحديث عن أضرار العدوان الأخير.وأوضح سرحان أن قيمة خسائر قطاع الإسكان بغزة جراء العدوان الأخير بلغت نحو 2 مليون دولار. وتابع قائلاً: تعرّضت نحو 30 وحدة سكنية للتدمير الكلي أو الجزئي البليغ غير قابل للسكن، و500 وحدة أخرى بشكل جزئي.وأوضح أن خسائر قطاعي الزراعة والصيد بلغت حوالي 500 ألف دولار، في حين أن الخسائر التي تعرّض لها القطاع التجاري وصلت إلى 100 ألف دولار.وذكر سرحان أن شبكات الصرف الصحي والبنى التحتية في قطاع غزة تعرضّت لأضرار بلغت قيمتها نحو 300 ألف دولار.وبخصوص الخسائر التي تعرّضت لها وسائل النقل والآليات، فتقدّر بحوالي 100 ألف دولار، فيما تكبّدت المؤسسات الحكومية ومن بينها 15 مدرسة ومقر أمني، خسائر بقيمة 100 ألف دولار. وأشار سرحان إلى أن وزارته باشرت بتوزيع مبلغ إغاثي عاجل للعائلات التي فقدت منازلها بقيمة ألف دولار لكل عائلة.من جانب آخر، قال سرحان إن قطاع غزة يحتاج إلى حوالي 700 مليون دولار من أجل استكمال إعادة الاعمار فيه.وأضاف: قطاع الإسكان بغزة بحاجة إلى 200 مليون، وإصلاح القطاع الاقتصادي وإعادة تأهيله يحتاج إلى 250 مليون، بينما يحتاج تأهيل القطاع الزراعي إلى 200 مليون، وأما البنى التحتية وشبكات الكهرباء تحتاج إلى 50 مليون. وناشد سرحان الحكومة الفلسطينية بتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة خلال العدوان الأخير. كما طالب الدول الخليجية والمجتمع الدولي بالمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة. ويسود هدوء حذر قطاع غزة بعد تبادل لإطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بعد اتفاق هش للتهدئة دخل حيز التنفيذ الخميس،وكانت الطائرات الإسرائيلية قد قصفت الجمعة الماضية أهدافاً لحركة الجهاد الإسلامي ردت من خلالها على صواريخ أطلقت من القطاع.وجرح فلسطينيان في القصف الإسرائيلي حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحركة حماس في القطاع.

طالب تجمع الإعلاميين والصحفيين الفلسطينيين في تركيا، كافة المؤسسات الدولية المعنية، بالضغط على إسرائيل، لوقف جرائمها المتصاعدة بحق الصحفيين، والتي ترقى لـجريمة حرب. جاء ذلك في بيان صدر عنهم في تركيا بعنوان عين معاذ.. عين الحقيقة على خلفية استهداف المصور الصحفي معاذ عمارنة، الذي أفقدته رصاصة قناص إسرائيلي، عينه اليسرى.ورغم أن عمارنة كان يحمل كاميرته ويرتدي سترة الصحفي، إلا أن ذلك لم يحُل دون تعرضه لرصاص الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية المحتلة. وجاء في بيان الصحفيين، يستنكر تجمع الإعلاميين والصحفيين الفلسطينيين في تركيا الاعتداء الذي استهدف المصور الصحفي معاذ عمارنة، حيث تعرض لإصابة خطيرة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أفقدته عينه اليسرى أثناء تغطيته الصحفية لفعالية مناهضة للاستيطان. وأضاف البيان نؤكد أن هذه الجريمة الإسرائيلية الجديدة تضاف الى سلسلة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين، وهي ترقى إلى جريمة حرب. وشدد التجمع بالقول نطالب كافة المؤسسات الدولية المعنية، وخاصة الاتحاد الدولي للصحفيين، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه المتصاعدة بحق الصحفيين، بهدف حجب الحقيقة عن جرائمه اليومية يحق أبناء الشعب الفلسطيني. وأصيب عمارنة وهو من بيت لحم، بالرصاص الحي في عينه اليسرى، خلال تغطيته مواجهات بين متظاهرين والجيش الإسرائيلي، غربي مدينة الخليل، الجمعة الماضية.ويعمل معاذ مصورا حرا لموقع صحفي محلي، وعادة ما يوثق المواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية. وتضامن العشرات من الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، الأحد، مع المصور عمارنة جاء ذلك في وقفة نظّمها، منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بمدينة غزة.وأغلق الصحفيون المشاركون أعينهم اليُسرى بلاصق طبّي أبيض، في تعبير منهم على رفض الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين. ورفع هؤلاء لافتات خلال مشاركتهم بالوقفة، بعضها تحمل صور عمارنة، والبعض الآخر كُتب عليه أوقفوا جرائم الاحتلال بحق الصحفيين، واستهداف الاحتلال للزميل عمارنة جريمة تتطلب معاقبته عليها.وقال أمين سر المنتدى، محمد أبو قمر، في كلمة خلال مشاركته في الوقفة: نتضامن اليوم مع أنفسنا، ومع عمارنة الذي فقأ الاحتلال عينه خلال تأديته واجبه الصحفي. وتابع: نغطّي اليوم أعيينا تضامنا مع الزميل عمارنة، الذي يعاني اليوم من عجز في نظره.وعدّ أبو قمر الاستهداف الإسرائيلي لعمارنة رسالة لكل الصحفيين أنهم سيستهدفون أعينهم، والكاميرات، والصور.وبيّن أن الأراضي الفلسطينية فقدت منذ عام 2000، 55 صحفياً شهداء نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية.وأشار إلى أن حوالي 18 صحفيا يقبعون حالياً داخل السجون الإسرائيلية. وطالب أبو قمر المؤسسات المعنية بحقوق الصحفيين بـالتحرك الفوري للوقوف بجانب الصحفي الفلسطيني ضد الانتهاكات الإسرائيلية.بدوره، قال رئيس لجنة دعم الصحفيين (غير حكومية)، صالح المصري، في كلمة خلال مشاركته في الوقفة: الاحتلال يستهدف كل الصحفيين الفلسطينيين، سواء في غزة أو الضفة أو القدس، ومنذ بداية العام الحالي هناك ارتفاع واضح في عدد هذه الإصابات والانتهاكات. وتضامن عشرات الطلبة الفلسطينيين في مدرسة حكومية،أمس، مع المصور عمارنة جاء ذلك في فعالية نظمها الطلبة داخل فصولهم الدراسية، بمدرسة رفح الأساسية، بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وأغلق الطلبة أعينهم اليُسرى بلاصق ورقيّ أبيض اللون، في تضامن مع عمارنة. كما رفعوا لافتات تضامنية كُتب على بعضها كُلّنا معاذ عمارنة.

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن الأسير نائل البرغوثي، اليوم، أكمل عامه الأربعين في سجون الاحتلال الاسرائيلي، ليكون بذلك أقدم أسير في العالم. وقال النادي ، في بيان اليوم، إن الأسير نائل البرغوثي البالغ من العمر (62 عاما) واجه الاعتقال منذ عام 1978، وقضى 34 عاما في السجن بشكل متواصل قبل أن يتم تحريره في صفقة تبادل عام 2011، ثم أعيد اعتقاله مجددا عام 2014 إلى جانب العشرات من المحررين الفلسطينيين بذات الصفقة. ولفت البيان إلى أن البرغوثي كان قد أكد في رسالة وجهها للعالم عبر محاميه وعائلته، أن المخرج الأول لتحرير الأسرى هو الوحدة الوطنية، معتبرا أن الوحدة هي المنطلق الأول لاستعادة الهوية الفلسطينية. يذكر أن سلطات الاحتلال اعتقلت الأسير نائل البرغوثي للمرة الأولى عام 1978، حينما كان في التاسعة عشرة من عمره، وحكم عليه بالسجن المؤبد، وقد رفضت السلطات الإسرائيلية الإفراج عنه رغم مرور العديد من صفقات التبادل والإفراجات التي تمت في إطار المفاوضات بينها وبين السلطة الفلسطينية. وصدر حكم آخر بحق البرغوثي في عام 2014 مدته 30 شهرا، وبعد قضائه مدة محكوميته أعاد الاحتلال حكمه السابق، وهو المؤبد إلى جانب العشرات من محرري صفقة وفاء الأحرار الذين أعيدوا إلى أحكامهم السابقة، وغالبيتهم يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية وتيرة التحريض العنصري الذي يمارسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأركان حكومته ضد الفلسطينيين داخل أراضي عام 1948 عامة، يعكس حجم العداء الذي يكنه نتنياهو لتلك القائمة وجمهورها، ويؤكد فاشية دولة الاحتلال. وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن التحريض وشعارات التعايش المشترك تعكس حجم العنصرية داخل المجتمع الإسرائيلي، ما يعزز الخوف من تداعيات ونتائج سياسات نتنياهو الحالية وترجماتها المختلفة، خاصة فيما يتعلق بطرد الفلسطينيين، أو منعهم من لعب أي دور في الحياة السياسة، متسائلة عن جدوى السماح للفلسطينيين العرب بالمشاركة في الانتخابات، وأن يمثلوا في الكنيست إذا كان تمثيلهم سيبقى شكليا ليس له تأثير أو دور يذكر في الحياة السياسية في دولة الاحتلال. وبينت أن عملية التحريض المتواصلة ضد الفلسطينيين العرب تحولت إلى تهديدات علنية بالقتل من قبل اليمين المتطرف، قد تصل إلى عمليات اغتيال وقتل جماعية تستهدفهم، كامتداد للمجازر التي ارتكبها الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني قبل أكثر من 70 عاما. كما أكدت الوزارة أن هذه السياسة الإسرائيلية التي يقودها فاشيون بامتياز، وعنصريون، وكارهون للعرب تستدعي من المجتمع الدولي التوقف أمام حالة إسرائيلية عنصرية معادية للديمقراطية، كي يتأكد أن الكيان الإسرائيلي القوة القائمة بالاحتلال ليست كما يدعي واحة للديمقراطية، وإنما هي واحة للفاشية والعنصرية.

طالبت وزارة الإعلام الفلسطينية، اليوم، الاتحاد الدولي للصحفيين بإطلاق حملة تضامن واسعة مع الإعلاميين الفلسطينيين، وبتوفير الحماية لهم من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحقهم. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن قوات الاحتلال اعتدت بشكل وحشي على مسيرة في /بيت لحم/ للتضامن مع الصحفيين، مؤكدة أن ذلك يستوجب توفير الحماية للإعلاميين والصحفيين ضد انتهاكات الاحتلال. ودعت الوزارة في بيانها إلى محاسبة المعتدين على المسيرة وملاحقتهم في كل المحافل الدولية، مشددة على أن الإصابة التي تعرض لها الصحفيون في المسيرة ما هي إلا إحدى حلقات الاستهداف المتعمد ضدهم، والاعتداء المتكرر على المؤسسات الإعلامية، التي تهدف إلى تكميم الأفواه، ولإفساح المجال أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي دون توثيقها. من ناحية أخرى، جددت سلطات الاحتلال إخطارها بالاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي الفلسطينيين في محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر فلسطينية أن سلطات الاحتلال سلمت إخطارات تجديد سريان مفعول للعديد من المناطق الفلسطينية والتي وضع الاحتلال يده عليها منذ سنوات لأغراض عسكرية.

سلطت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية على عجز الحكومة الإسرائيلية أمام صورايخ حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية التي طالت مدنا إسرائيلية خلال جولة التصعيد الأخيرة من الجانبين، عقب اغتيال إسرائيل القيادي البارز في حركة الجهاد بهاء أبو العطا. وأكدت الصحيفة العبرية، الأحد، على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية حول العجز الحكومي الإسرائيلي في وقف هذه الصواريخ. وقالت إنه يتعين على الحكومة الرد على لجنة تحقيق رسمية، حول قراراتها وكيف ظل الإسرائيليون عرضة للصواريخ، وغير قادرين على الحفاظ على روتينهم اليومي، مشيرة إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس الشاباك أيدا عملية اغتيال بهاء أبو العطا. وأكدت الصحيفة أن موافقتهما لم تخضع لأي اعتبارات سياسية مرتبطة بالأزمة الإسرائيلية الراهنة، منوهة إلى أن المسؤولين الاثنين عارضا مثل هذا الهجوم في أيلول/ سبتمبر الماضي، حينما أطلقت حركة الجهاد الإسلامي صواريخ على أسدود، وأحرجت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أجبر على الفرار من المسرح خلال تجمع حاشد. وأوضحت الصحيفة أنه كان في ذلك الوقت، سيؤدي قتل القائد العسكري الفلسطيني، إلى اندلاع الحرب، وكان يتطلب ذلك موافقة مجلس الوزراء الأمني، مشيرة إلى أن المدعى العام للحكومة قام بصياغة موقفه المعارض للهجوم، لتجنب خطر عرقلة الانتخابات الإسرائيلية. وذكرت يديعوت أحرونوت وفق عربي 21، أنه بعد اغتيال أبو العطا، تمكنت حركة الجهاد الإسلامي المنظمة الصغيرة، من إيقاف إسرائيل لمدة ثلاثة أيام، متسائلة في الوقت ذاته: ما الذي يجب أن نتوقعه إذا اندلعت حرب مشتركة مع حماس في غزة وحزب الله وإيران؟. وتابعت الصحيفة: في مثل هذه الحالة، لن نحسب الصواريخ التي أطلقت على مدننا بالمئات (..)، بل سنكون عرضة للهجوم من قبل 100 ألف صاروخ برؤوس حربية، يمكن أن تكون أكبر بعشرة أضعاف من تلك التي تم إطلاقها، إلى جانب دقتها الفائقة. وزعمت أن إيران ترسخ قوتها على الحدود الإسرائيلية، والجماعات المسلحة تنامي قدراتها التي تهدد أمننا، لافتة إلى أن إسرائيل تفتقد أسلحة دفاعية كان من الممكن حيازتها. واستدركت بقولها: لن تكون كل هذه الأمور موضوع تحقيق رسمي في يوم من الأيام (..)، بل سيتعين التحقيق في القرارات التي اتخذتها الحكومة، والتي أدت إلى مثل هذا الخطر على أمن الإسرائيليين، مضيفة أن التحقيق سيبحث في كل من الخطابات التي ألقيت، والإخفاقات في توفير حلول للتحديات الأمنية. ورأت الصحيفة أنه رغم فشل المنظمات المسلحة في هزيمة الجيش الإسرائيلي، إلا أنهم يجب أن يشعروا بسعادة غامرة، لأنهم نجحوا في إنهاء الحياة اليومية في إسرائيل، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تزال دون حكومة منتخبة. وأردفت: من الحكمة أن يتذكر بيني غانتس قبل أن يوقع على حكومة وحدة مع نتنياهو، أن الأخير ليس رجلا بكلماته، ويجب أن ينظر بشكوك إلى ادعائه، بأنه سيتنحى ويحترم اتفاقية التناوب على رئاسة الوزراء، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت.

كشفت سرايا القدس -الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي- عن إدخال صاروخ جديد إلى الخدمة العسكرية، أطلقت عليه اسم براق-120. وقالت السرايا في بيان للناطق باسمها أبو حمزة إنها استخدمت هذا الصاروخ للمرة الأولى خلال المعركة الأخيرة مع الاحتلال الإسرائيلي. وأضافت أنه جرى إطلاق هذا الصاروخ على مدينة الخضيرة، مما ألحق أضرارا فادحة بالممتلكات الإسرائيلية.بحسب الجزيرة نت. وأكدت سرايا القدس التي نشرت ثلاثة مقاطع فيديو في موقعها الإلكتروني لتجهيز صاروخ براق-120 وإطلاقه، أنه من صناعة فلسطينية خالصة، وأنه تم تطويره مما أكسبه قوة تدميرية أعلى ودقة أكبر. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية -بينها القناة الثالثة عشرة- قد أكدت أن حركة الجهاد الإسلامي أطلقت خلال المواجهة الأخيرة صاروخا يحمل رأسا حربيا يزن 300 كلغ، سقط وانفجر في منطقة غير مأهولة في غلاف غزة، وخلف حفرة قطرها 16 مترا وعمقها متران. وقالت تلك الوسائل إن كمية المتفجرات في الصاروخ فاجأت الإسرائيليين.وخلال المواجهة الأخيرة التي اندلعت عقب اغتيال الاحتلال الإسرائيلي القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا في قطاع غزة، أطلقت السرايا مئات الصواريخ وصل بعضها مناطق بعيدة تقع شمال تل أبيب. يشار إلى أن حركة الجهاد أعلنت فجر الخميس الماضي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل بوساطة مصرية، وأوضحت أن الجانب الإسرائيلي وافق على مطلبها بوقف عمليات الاغتيال ووقف إطلاق النار على مسيرات العودة الأسبوعية عند حدود غزة. لكن الاحتلال شن يومي الجمعة والسبت عدة غارات على مواقع عسكرية لحركتي الجهاد والمقاومة الإسلامية (حماس) بذريعة الرد على إطلاق صواريخ من القطاع.

رحب البرلمان العربي، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة (170 دولة) لصالح تجديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأوضح البرلمان العربي، في بيان له اليوم، أن هذا التصويت التاريخي يؤكد تمسك المجتمع الدولي بالحقوق المشروعة للاجئين الفلسطينيين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وردّاً حاسماً على محاولات بعض الدول لإنهاء عمل وكالة الأونروا، ودعماً لعمل الوكالة والتي تأسست بموجب قرار الجمعية العامة رقم(302) بتاريخ 8 ديسمبر 1949. وأعرب البرلمان العربي، عن شكره وتقديره للدول التي صوتت لصالح القرار، مشدداً على دعمه لوكالة الأونروا في تقديم رسالتها السامية، وتنفيذ أنشطتها وخدماتها الإنسانية لملايين اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم إيجاد حل لمعاناتهم، ويتمكنوا من العودة لدولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.