جددت وزارة الخارجية الفلسطينية تحذيرها من استمرار الهجوم الوحشي وغير المبرر الذي ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها المختلفة ضد بلدة العيسوية في مدينة القدس المحتلة، والتي كان آخرها الاعتداء الوحشي ضد أهالي البلدة ومواطنيها السبت، والذي أدى إلى وقوع عشرات الاصابات في صفوف الفلسطينيين. وحذرت الوزارة، في بيان اليوم،، من مخاطر المشاريع والمخططات الاستعمارية التي تنفذ في مدينة القدس المحتلة، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي وتخليه عن القيام بمسؤولياته تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في تعميق عمليات التهويد والأسرلة في القدس المحتلة، وبلداتها، وتوسيع عمليات التهجير القسري لمواطنيها. كما طالبت المحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا العدوان الغاشم على العيسوية ونتائجه وتداعياته، ومعبرة عن شديد استغرابها من اللامبالاة الدولية من قبل المجتمع الدولي والدول المختلفة، أو من قبل المنظمات الحقوقية والانسانية المختصة على حد سواء. وكان جنود الاحتلال قد شنوا عمليات ضد أهالي بلدة العيسوية، واصابوا العشرات بإصابات متفاوتة الخطورة. وأصيب 16 مواطنا فلسطينيا، بجروح واختناق بالغاز السام والمدمع، جراء عدوان قوات الاحتلال الاسرائيلي الغاشم على بلدة العيسوية بالقدس المحتلة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اطلقت قنابل الغاز بكثافة عقب اقتحامها حي الشهيد عبيد في البلدة.

طالب السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بأن تتدخل بريطانيا لإلزام الكيان الإسرائيلي بتنفيذ ترتيبات إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في القدس الشرقية المحتلة. وقال عريقات في تصريح له إن التصويت والترشيح والحملات الانتخابية ستتم بمراقبة وإشراف دوليين، مؤكدا أن الانتخابات العامة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة تعد استحقاقا فلسطينيا. وأشار إلى أنه طلب من القنصل العام البريطاني فيليب هوب تدخل بلاده والمجتمع الدولي للضغط على الكيان الإسرائيلي لإجراء الانتخابات في القدس المحتلة.. مشددا على أن العودة إلى إرادة الشعب وصناديق الاقتراع هي أقصر الطرق لإزالة أسباب الانقسام والوصول إلى شراكة وطنية كاملة. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد كلّف مطلع الشهر الماضي السيد حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، باستئناف الاتصالات مع القوى والفعاليات والفصائل والجهات المعنية كافة، من أجل التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية، على أن يتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية. وكانت آخر انتخابات رئاسية في فلسطين أجريت عام 2005 وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس، بينما أجريت آخر انتخابات تشريعية سنة 2006، وفازت فيها حركة /حماس/. وقد كان من المفروض أن تجري انتخابات رئاسية عام 2009 وأخرى تشريعية عام 2010 ولكنها تأجلت إلى أجل غير مسمى.

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اتصال هاتفي اليوم، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان آخر التطورات على صعيد القضية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بمدينة القدس وما تتعرض له من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية يومية، ومحاولات تهويدها، واستمرار سياسة الاستيطان، إضافة لموضوع الانتخابات وأهمية إجرائها في كل من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، والجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام. وأعرب الرئيس الفلسطيني، خلال الاتصال، عن شكر وتقدير الشعب الفلسطيني وقيادته لمواقف تركيا المستمرة والداعمة للقضية الفلسطينية وشعبها في المحافل الدولية كافة، مشددا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. من جهته، أكد الرئيس أردوغان استمرار دعم بلاده للقضية الفلسطينية في كافة المحافل، مشددا على موقف الرئيس الفلسطيني فيما يتعلق بأهمية هذه الانتخابات، ووعد ببذل كل الجهود المطلوبة من أجل إنجاحها، كما أكد الرئيس التركي أهمية تنسيق المواقف المشتركة بين البلدين.

الاستيلاء على مساحات واسعة لصالح الجدار العنصري أكد تقرير الاستيطان الذي يعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، أن الضفة الغربية المحتلة تشهد هجمة استيطانية مسعورة طالت مساحات واسعة لصالح ما يعرف المسار الأمني لجدار الفصل العنصري، ومناطق نفوذ مستوطنات واستخدامات أخرى، وهي بالمجمل تقع ضمن المناطق المصنفة ج. وبحسب التقرير الذي نشرته وكالة وفا الفلسطينية الرسمية، فإن سلطات الاحتلال أعلنت الاستيلاء على 2522 دونماً من أراضي الضفة، شملت: 129 دونماً من أراضي بلدتي الظاهرية والسموع جنوب الخليل، و243 دونما من أراضي قرية صوريف شمال غرب الخليل، تحديدا في خلة أبو غنيم، والمنصرة، وعين الحمام القريبة من مستوطنة بيت عاين، ونحو 150 دونما من أراضي بيت لقيا غرب رام الله، و2000 دونم من أراضي قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم، وهي: الخور ووادي الخنزير، والحيلة، بمحاذاة جدار الفصل العنصري من الجهة الغربية، وصولا إلى مستوطنة بيت عاين، ونحو 500 دونم من أراضي المواطنين في بلدة حزما شرق القدس، وهي الأراضي الواقعة بمحاذاة مستوطنة ادم المقامة عنوة على أراضي المواطنين، وهي ضمن أحواض البلدة المجاورة لقرية جبع وشرق جنوب بلدة الرام. وأخطرت سلطات الاحتلال أيضا بالاستيلاء على 66 دونما من أراضي قرية بيت دقو، شمال غرب القدس المحتلة، وجددت إخطارها بالاستيلاء على نحو 190 دونما من أراضي المواطنين في بلدة عناتا شرق مدينة القدس المحتلة، مسجلة ضمن سجلات أراضي بلدة عناتا تتبع ملكيتها لأهالي عناتا وبلدتي حزما والعيسوية، وذلك لأغراض عسكرية. وإلى الجنوب من مدينة نابلس، تم الاستيلاء أيضا على 124 دونما من أراضي قريتي مجدل بني فاضل ودوما من حوض رقم 4، وحوض رقم 3 من أراضي قرية دوما. وتضمن قرار الاستيلاء تعديل حدود حسب خريطة تتحدث عنها سلطات الاحتلال، واستولت على 36 دونما من الأراضي الزراعية في محافظة طوباس شمال الضفة الغربية، بهدف توسعة الوحدات الاستيطانية في مستوطنة مسكيوت المقامة على أراضي طوباس، وأصدرت أمرا عسكريا بالاستيلاء على 60 دونما من أراضي بلدة فقوعة الواقعة خلف جدار الفصل العنصري، بين بلدتي جلبون وفقوعة شرق جنين. يذكر أنه كانت هناك قرارات الأسبوع الماضي بالاستيلاء على مساحات واسعة، حيث أخطرت بالاستيلاء على 3 آلاف دونم من أراضي شرق يطا جنوب الخليل والممتدة من خربة منيزل، حتى عرب الجهالين على مشارف البحر الميت، وذلك استنادا إلى أمر عسكري قديم صدر منذ عام 1996 يقضي بالاستيلاء على مساحات شاسعة تقدر بنحو 250 ألف دونم تمتد من جنوب مدينة أريحا حتى بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وأيضا في محافظتي جنين وطولكرم، حيث أعلنت سلطات الاحتلال الاستيلاء على مئات الدونمات لصالح بناء جدار الفصل العنصري وسلمت بلدية يعبد جنوب غرب جنين إخطارا بالاستيلاء على 409 دونمات من أراضي بلدات يعبد، وبرطعة، وطورة، وقفين، والعرقة، وزبدة، ونزلة زيد، وظهر العبد في جنين، تمهيدا لبناء جدار الضم على الأراضي بدل جدار الشبك المقام على الأراضي. في الوقت ذاته، صادقت ما تسمى الهيئة الوزارية لشؤون السكن الإسرائيلية على خطة القطار الهوائي الذي يربط جبل الزيتون بحائط البراق. وفي محافظة الخليل، بدأت سلطات الاحتلال شق طريق التفافية جديدة بطول 7 كم، حيث بدأت الجرافات بتجريف أراض في بيت أمر جنوب بيت لحم لخدمة المستوطنين. وسيطلق عليه طريق قلب يهودا، ومن المتوقع أن يفتح أمام حركة مرور المركبات بحلول عام 2022. وتلتف هذه الطريق التي تربط بين وسط الكتلة الاستيطانية غوش عتصيون ومستوطنة كريات أربع في الخليل. واستكمالا لخطط الاحتلال الرامية إلى ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وفرض السيادة عليها، قدم أعضاء كنيست من أحزاب ائتلاف حكومة اليمين الإسرائيلية مشاريع قوانين تهدف إلى ضم مناطق واسعة إلى إسرائيل وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، حيث بادرت رئيسة حزب اليمين الجديد أييليت شاكيد إلى تقديم مشروع قانون يقضي بفرض القانون والنفوذ والإدارة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن والكتلة الاستيطانية غوش عتصيون، الواقعة جنوب القدس المحتلة ومحيطه بمدينة بيت لحم، ومستوطنة معاليه أدوميم الواقعة شرق القدس. ويشمل مشروع القانون فرض سيادة إسرائيل على مستوطنات معاليه أدوميم، وغوش عتصيون، وأفرات وبيتار عيليت، التي تشمل مناطق صناعية، ومواقع أثرية، وطرقات، وعلى كافة مستوطنات غور الأردن، بدورها، قدمت عضو الكنيست شيران هسكل من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أيضا مشروع قانون لفرض سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت. وعلى صلة، قال نائب مستشار الأمن القومي في مكتب رئيس حكومة الاحتلال خلال مؤتمر صحفي للمسيحيين الإنجيليين في مدينة القدس المحتلة رؤوفين عازر إن الاستيطان في الضفة الغربية نعمة لكل سكان المنطقة، والدعوة لإخلاء المستوطنات هي دعوة للتدمير والفوضى، وإن الاستيطان في البلاد هو تحقيق لوعد إلهي. وحث الصحفيين الإنجيليين على محاربة أولئك الذين يزعمون أن المستوطنات غير قانونية . وعلى صعيد آخر، ما زالت حركات الاستيطان تضع الخان الأحمر على جدول أعمالها، وصولا إلى تنفيذ مخططاتها بتهجير التجمعات البدوية الممتدة في المنطقة، فقد قدمت حركة ريغافيم الاستيطانية التماسا سادسا إلى المحكمة العليا بشأن الخان الأحمر مطالبة بتهجير وإخلاء قرية خان الأحمر. فيما جدد الاتحاد الأوروبي تأكيده على أن كل النشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة غير قانوني، بموجب القانون الدولي، ويقوض قابلية حل الدولتين للحياة واحتمالات السلام الدائم، كما تم التأكيد عليه من خلال قرار مجلس الأمن 2334. ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية، تماشيا مع التزاماتها كقوة محتلة. واعتبر أن موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تصريح بناء لتشييد طريق نفق جديد، يتجاوز بيت لحم إلى الغرب، والبناء التدريجي لشبكة طرق منفصلة، تربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية مع بعضها وبشبكة الطرق في إسرائيل مع تجاوز البلدات والتجمعات الفلسطينية يعزز من تجزئة الضفة الغربية.

أكد أمناء سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، في اجتماعهم الطارئ الذي عقد هنا اليوم، أن الرئيس محمود عباس هو المرشح الوحيد للحركة لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن أمناء سر حركة فتح شددوا في اجتماعهم على أن الرئيس محمود عباس هو مرشح الحركة الوحيد للانتخابات الرئاسية لما له من حضور ومكانة يتمتع بها على المستوى الداخلي والخارجي، من خلال فكره ومنهجه الواقعي، وصلابة مواقفه وصموده أمام كل التحديات التي تواجهنا،مثمنين موقف الرئيس عباس الذي دعا لإجراء الانتخابات في كل من القدس المحتلة والضفة وقطاع غزة، وتأكيده أن لا انتخابات دون القدس، عاصمة دولة فلسطين الأبدية. يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن في 26 من سبتمبر الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه سيدعو إلى انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة. وجاء ذلك بعد أيام من طرح مبادرة الفصائل الفلسطينية الثماني، ومنها فصائل في منظمة التحرير، لإنهاء الانقسام. وأجريت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية في مطلع عام 2006، وأسفرت حينها عن فوز حركة المقاومة الإسلامية حماس بالأغلبية البرلمانية، وقبل ذلك بعام أجريت انتخابات رئاسية فاز فيها الرئيس محمود عباس.

انتقد ثلاثة خبراء في الأمم المتحدة بمجال حقوق الإنسان قرار المحكمة العليا الإسرائيلية المؤيد لقرار الحكومة بإلغاء تأشيرة عمل عمر شاكر، مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في فلسطين. وبحسب بيان للخبراء صادر اليوم، فإن القرار يعني أن شاكر سيُطلب منه المغادرة بحلول 25 نوفمبر الجاري إذا أصرت الحكومة الإسرائيلية في قرار ترحيله. واعتبر خبراء الأمم المتحدة أن حكم المحكمة العليا يمثل ضربة قوية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والحق الأساسي في حرية التعبير، ودعوا جميع الدول إلى الدفاع عن عمل منظمات حقوق الإنسان وتشجيعه كجزء من رسالتها الرسمية في احترام حقوق الإنسان. ودعا الخبراء الثلاثة، الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء قرارها، والسماح لشاكر بالبقاء ومواصلة عمله البحثي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن قرار الحكومة كان جزءا من اتجاه مقلق بشأن القيود المفروضة على عمل منظمات حقوق الإنسان. وخبراء الأمم المتحدة هم: السيد مايكل لينك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والسيد ديفيد كاي المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير والرأي، والسيد ميشيل فورست المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

كشف تقرير فلسطيني أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال شهر أكتوبر الماضي على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية بلغ 3، فيما أصيب 470 برصاص جنود الاحتلال، واعتقل 410 آخرون، في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأظهر التقرير، الذي أصدره مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن 3 فلسطينيين استشهدوا في الضفة الغربية وقطاع غزة برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر الماضي، اثنان في قطاع غزة وواحد بالضفة. وأضاف التقرير إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال الشهر الماضي نحو 410 فلسطينيين، من الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وواصلت ممارسة سياسات عقابية قاسية ضد الأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم 5500 أسير، بينهم 220 طفلا و43 سيدة يعيشون ظروفا صعبة داخل سجون الاحتلال ومحرومون من أبسط حقوقهم المشروعة التي نص عليها القانون الدولي. فيما بلغ عدد المصابين برصاص الاحتلال نحو 470 فلسطينيا في كلٍ من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وقطاع غزة، من بينهم 335 أصيبوا على حدود قطاع غزة خلال مشاركتهم في مسيرات العودة السلمية، ونحو (135) في الضفة الغربية والقدس خلال تصديهم لممارسات الاحتلال العنصرية من اعتداءات المستوطنين، ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وبناء الجدار العازل. وفي ما يتعلق بالاستيطان ومصادرة الأراضي، قال التقرير إن حكومة الكيان الإسرائيلي صادقت نهاية الشهر الماضي على بناء (2342) وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وذلك حسب ما أفادت به منظمة السلام الآن الإسرائيلية. وضمن سياسة الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية، أصدرت سلطات الاحتلال مخططا استيطانيا جديدا يتضمن الاستيلاء على نحو (700) دونم من أراضي قرية قريوت، جنوب نابلس، وذلك من خلال تقليص المنطقة المصنفة (ب) لصالح مستوطنة عيليه القائمة على أراضي المواطنين جنوب نابلس، كما سلمت سلطات الاحتلال إخطارا بالاستيلاء على (409) دونمات من أراضي بلدات وقرى يعبد وبرطعة ووقفين والعرقة ووزبدة ونزلة زيد وظهر العبد التابعة لمحافظة جنين لصالح بناء جدار الضم والتوسع العنصري، فيما أخطرت بالاستيلاء على (3 آلاف) دونم من أراضي شرق يطا جنوب الخليل.

قالت حركة حماس، أمس، إنها بدأت سلسلة مشاوراتها مع الفصائل الفلسطينية، وقوى المجتمع المدني، حول الانتخابات. وأوضحت الحركة، في تصريح صحفي، إن هذه المشاورات ستستمر لمدة يومين وصولا لما يحقق مصلحة الشعب. وأوضحت حماس أن هذه المشاورات تأتي استمرارا للأجواء الإيجابية المتعلقة بإجراءات الانتخابات، وحرصا على إنجاحها الانتخابات، ولتوفير كل معايير النزاهة والشفافية في جو من الحريات والضمانات الكفيلة بنجاح العملية الانتخابية. ويأتي هذا الموقف، في أعقاب الإعلان عن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يريد إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بعقد الانتخابات، قبل عقد اللقاء الوطني المتعلق ببحث آلية إجرائها، وهو ما يخالف مطالب حماس وفصائل أخرى. ولم تعقب حماس، بشكل رسمي على موقف الرئيس عباس، حتى الآن. وأجريت آخر انتخابات رئاسية في فلسطين عام 2005 وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس، بينما أجريت آخر انتخابات تشريعية سنة 2006، وفازت فيها حركة حماس. وتطالب حركة حماس ومعها عدد من الفصائل مثل الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، بعقد لقاء وطني، خاص ببحث آليات إجراء الانتخابات، قبل إصدار الرئيس الفلسطيني مرسومه الخاص، بعقدها. لكن رسالة بعثها الرئيس عباس، لحركة حماس، عبر لجنة الانتخابات الرئاسية، نصت على أن اللقاء سيعقد عقب صدور المرسوم. على الجانب الآخر، رأت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس عباس، أن المصلحة الفلسطينية تقتضي عقب اللقاء بعد صدور المرسوم. وقال عضو اللجنة المركزية للحركة حسين الشيخ، الأربعاء في تغريدة نشرها على حسابه في موقع تويتر، إن عقد الحوار قبل إصدار المرسوم الرئاسي، يعني عودتنا إلى المربع الأول، في حوارات طرشان، لا تُفضي إلى أي نتيجة. واعتبر محللون فلسطينيون، في أحاديث منفصلة لـالأناضول، الخلاف على موعد عقد اللقاء الوطني، أول عقبة في طريق إجراء الانتخابات. لكنهم قالوا إن بالإمكان تجاوز هذه العقبة إذا توفّرت الإرادة الحقيقة لإنجاح الانتخابات.

أعلن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، وقف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بيار كرانبول عن العمل مع استمرار التحقيق الداخلي بقضايا تتعلق بمشاكل إدارية في الوكالة الدولية. وتأسست أونروا عام 1949 بعد أن طرد أكثر من 700 ألف فلسطيني أو نزحوا من أراضيهم خلال حرب 1948 التي تلاها قيام دولة إسرائيل. وأشارت الوكالة في بيان إلى تعيين كريستيان ساوندرز قائماً بأعمال المفوض العام لفترة مؤقتة. وبحسب بيان أونروا أظهرت نتائج تحقيق مكتب الرقابة الداخلية بعض المشاكل الإدارية التي تتعلق تحديداً بالمفوض العام، مضيفة: قرر المفوض العام التنحي جانباً إلى حين اكتمال العملية، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب. وأفاد بيان منفصل من مقر الأمم المتحدة أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش قرر وضع كرانبول (السويسري الجنسية) في أجازة إدارية في الوقت الحالي، مشيراً إلى النتائج الأولية لم تكشف عن قيام المفوض العام بعمليات احتيال أو إساءة استخدام أموال، ولكن هناك قضايا إدارية تجب معالجتها. وأشار تقرير صدر سابقاً عن لجنة الأخلاقيات في أونروا إلى انتهاكات جسيمة حصلت على أعلى مستويات الهيكل التنظيمي للوكالة التي عانت من أزمة مالية بعد وقف التمويل الأمريكي. وواجهت الوكالة أكبر تحد مالي لها في عام 2018 في أعقاب قرار الولايات المتحدة قطع مبلغ 300 مليون دولار من تمويلها. وتساعد وكالة أونروا 5,4 ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية. وتوفر خدمات التعليم والخدمات الطبية لملايين اللاجئين الفقراء. وتوظف نحو 30 ألف شخص معظمهم من الفلسطينيين، ومن المقرر تتم مناقشة صلاحياتها في وقت لاحق من العام الحالي. وعبّر دبلوماسي أوروبي فضل عدم الكشف عن اسمه عن امتنانه لكل ما قدمه كرانبول لتحقيق الاستقرار في المنظمة خلال وقت صعب، لكن التنحي جانباً الآن هو القرار الصحيح.

دانت الخارجية البريطانية اليوم، المخططات التي أعلنت عنها حكومة الكيان الإسرائيلي لإنشاء 2300 وحدة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية. وشدد البيان على أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتقوض حل الدولتين، داعيا حكومة الكيان الإسرائيلي إلى وقف مثل هذه الأفعال غير البناءة. وكانت حكومة الكيان الإسرائيلي قد صادقت الأسبوع الماضي على بناء الوحدات الاستيطانية، بحسب ما أفادت منظمة /السلام الآن/ الإسرائيلية التي ترصد النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية. يشار إلى أن عدد المستوطنات في الضفة الغربية بلغ 198 مستوطنة حتى بداية العام 2019، إضافة إلى 220 بؤرة استيطانية، يقطنها حوالي 824 ألف مستوطن، منهم 318 ألفًا في القدس الشرقية المحتلة، والعمل جار على رفع العدد إلى مليون مستوطن خلال عامين، إضافة إلى طرح حكومة الاحتلال حوالي 7 آلاف وحدة استيطانية في 67 مستوطنة خلال العام 2018.

كشفت رئيسة سلطة جودة البيئة عدالة الأتيرة أمس، عن بدء سلطات الاحتلال الاسرائيلي بإنشاء 50 سداً لجمع مياه الينابيع التي تتشكل في أودية الضفة الغربية بفصل الشتاء. ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) عن الأتيرة قولها خلال كلمة في مؤتمر حول التغييرات المناخية إن: إجراءات الاحتلال على الأرض وفرض سيطرته عليها، وبناء الجدار الفاصل شكل كارثة مناخية على الأراضي الفلسطينية. من جانبه قال رئيس شبكة المنظمات البيئة الفلسطينية عبد الرحمن التميمي إن: اكبر خطر يهدد المناخ في فلسطين هو التمدد الاستيطاني بكل معانيه. وتابع: قطع آلاف أشجار الزيتون الذي يمتد عمرها إلى 400-500 سنة ليس فقط يفقدنا الزيت بل يفقدنا التاريخ، فهذه الأشجار لها تاريخ وحضارة وبالتالي هذه جريمة بيئة وليست انتهاكاً بيئاً، كما أن مفاعل ديمونا، ليس مفاعلا نوويا فقط، بل هو أقدم مفاعل نووي في العالم موجود الآن، بمعنى أن مخلفاته أخطر مخلفات موجودة في العالم. وأشار التميمي إلى أن تحويل نهر الأردن إلى داخل إسرائيل يعتبر إرهابا بيئيا، كما أن المياه الجارية فيه ما هي إلا مجاري طبريا، وبقايا الينابيع المالحة جنوب طبريا. من جهة أخرى، جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، امس اخطارها بالاستيلاء على نحو 190 دونما من أراضي المواطنين في بلدة عناتا شرق مدينة القدس المحتلة. وقال منسق لجنة الدفاع عن الأراضي في بلدة عناتا محمد سلامة، إن سلطات الاحتلال سلمت الهيئة العامة للشؤون المدنية اخطارا بوضع اليد على 190 دونما ونصف الدونم، مسجلة ضمن سجلات أراضي بلدة عناتا تتبع ملكيتها لأهالي عناتا وبلدتي حزما والعيسوية، وذلك لأغراض عسكرية. يشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت مؤخرا سياستها الرامية إلى الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي المواطنين، في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

طالبت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالتحرك لتطبيق القرارات والقوانين والاتفاقيات الدولية، وخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان وحماية المدنيين تحت الاحتلال، على الأراضي الفلسطينية المحتلة التي يعاني الفلسطينيون فيها من جرائم وانتهاكات بحق القانون الدولي والإنساني على يد حكومة الاحتلال وقواتها ومستوطنيها. وجاء بيان المنظمة تعقيبا على فيديو يظهر فيه جنود إسرائيليون، على حاجز الزعيم قرب القدس المحتلة، يطلقون النار على شاب فلسطيني ويصيبونه بالظهر، بعد أن أخلوا سبيله، وطلبوا منه الابتعاد عنهم.وأضافت الفيديو يظهر حجم الكراهية العمياء والعنصرية الصهيونية، المستنسخة عن العهد النازي، في تعامل الاحتلال وجنوده ومستوطنيه مع الفلسطينيين الذين باتت أرواحهم ودماؤهم محط تسلية لقتلة على هيئة بشر. وحمّلت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدائمين، وكل الدول التي وقعت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، المسؤولية الكاملة عن جرائم الاحتلال، وطالبت بقرار دولي بتحويل قادة الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية، على الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها هؤلاء القتلة بحق الفلسطينيين.

أعلن إسماعيل هنية رئيس حركة حماس أن وفد لجنة الانتخابات المركزية، أبلغ حركته بموافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. وقال هنية خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع مع وفد لجنة الانتخابات، برئاسة حنا ناصر أمس إن اليوم كان بمثابة استمرار للحوارات، لبناء المشهد الإيجابي الذي حصل في اللقاء السابق، وتلقينا من ناصر ردا من محمود عباس بالموافقة على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وكموقف شكل القاعدة الجامعة للموقف المشترك الذي سنعمل عليه. وأكد أن حركته تتمسك بإجراء الانتخابات العامة في مدينة القدس أيضا، إلى جانب قطاع غزة والضفة الغربية. وقال في هذا الصدد: أكدنا أن تكون الانتخابات شاملة نبدأها بالرئاسية والتشريعية وصولًا إلى إعادة بناء المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبار ذلك استحقاقا وطنيا داخل فلسطين وفي الشتات. وبيّن أن حركته خلال الاجتماع استحضرت الكثير من الخطوط العامة، والتفاصيل التي عرضتها الفصائل من أجل تأمين عملية انتخابية ناجحة لتنطلق الانتخابات في ظل مناخ مريح. وأوضح أن الحوارات مع لجنة الانتخابات مستمرة حتى يشعر الشعب أنه أصبح فعليا أمام بدء الانتخابات. وأشار هنية إلى ترحيب بعض الدول الشقيقة (لم يسمّها)، وجامعة الدول العربية، بموقف حركته من الانتخابات. ولفت إلى أن تلك الأطراف أبدت استعدادها لـتذليل أي عقبات، والمشاركة في عملية الرقابة على الانتخابات لضمان حريتها ونزاهتها. بدوره، أكد رئيس اللجنة، حنا ناصر، أن الاجتماع كان إيجابيًا، مشددًا على إمكانية تذليل كل العقبات. وقال في تصريح مقتضب: كان اجتماعًا متميزًا مع الفصائل وحماس بشكل خاص، ونحن سائرون جميعًا نحو الانتخابات ولا توجد مشاكل إلا ونقوم بتذليلها بتوافق جميع القوى والفصائل الفلسطينية.

أكدت جامعة الدول العربية مواصلة دعمها واسنادها بكافة السبل والإمكانات لنضال الشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة وتقديم مختلف متطلبات تعزيز صموده وكفاحه البطولي، مطالبة بضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في وقف معاناته والعمل الجاد لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي. وقالت الجامعة العربية، في بيان صادر عن قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة بالجامعة اليوم بمناسبة الذكرى الـ102 لوعد /بلفور/، لقد مكن هذا الوعد المشؤوم العصابات الصهيونية من ممارسة أبشع جرائم التطهير العرقي والتهجير والقتل والتدمير، مضيفة أنه برغم مرور كل تلك السنوات الطويلة لازالت مأساة الشعب الفلسطيني تتجدد كل يوم وتتفاقم بصورة مستمرة، جراء قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي بممارسة انتهاكاتها اليومية ضد أبناء الشعب الفلسطيني والاستمرار بعمليات الاستيطان، والتهجير، والقتل، وفرض مخططات التهويد التي تطال مدينة القدس وما فيها من مقدسات إسلامية ومسيحية، بالإضافة الى خلق واقع إسرائيلي جديد على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة بتحد صارخ لقيم الإنسانية والعالم الحر وتناقض كامل مع المواثيق والقوانين والاعراف الدولية وانتهاك جسيم لأبسط حقوق الإنسان. وأضاف البيان إن اليوم يصادف 2 نوفمبر 1917 الذي أصدر فيه وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور ذلك الوعد المشؤوم بإقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين العربية، والذي مثل بداية النكبة والمأساة الفلسطينية وبما تركه من تداعيات تاريخية بالغة الخطورة على فلسطين وشعبها وعلى المنطقة والعالم بأسره، وخلق أكثر الأنظمة عنصرية وانتهاكاً لحقوق الإنسان، كما أحدث تغييرات ديمغرافية وجغرافية تتواصل تداعياتها بالمنطقة بأسرها وفي العلاقات الدولية عامة حتى اليوم. كما أكد البيان على أن هذا الوعد وعد من لا يملك لمن لا يستحق وسيبقى جرحاً غائراً في الذاكرة والوعي والضمير العربي والإنساني لما شكله من تحد لإرادة المجتمع الدولي وتنكر لقيم الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية. وأبدت الجامعة العربية عميق اعتزازها بنضالات وتضحيات الشعب الفلسطيني وقيادته، وتقديرها لصموده الأسطوري وانجازاته الكبيرة في الدفاع عن حقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف، وتجسيد الاعتراف والدعم لحقوقه وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعودة وبناء دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.