بدأ الفلسطينيون اليوم إضرابا شاملا تنديدا ورفضا لقانون القومية العنصري، الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني أعلن عن الإضراب العام والشامل في الضفة الغربية وقطاع غزة بالتنسيق مع لجنة المتابعة العربية وفي أراضي الـ48، احتجاجا على قانون القومية العنصري. وقد عم الإضراب الشامل كافة مناحي الحياة، من تجارية، وتعليمية، ومؤسسات خاصة وعامة، والنقل العام، باستثناء القطاع الصحي. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، قال في كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن إسرائيل أقدمت على إصدار قانون عنصري تجاوز كل الخطوط الحمراء، أسمته قانون القومية للشعب اليهودي، ينفي علاقة الشعب الفلسطيني بوطنه التاريخي، ويتجاهل حقه في تقرير المصير في دولته، وروايته التاريخية، وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، كما أن هذا القانون يقود حتماً إلى قيام دولة واحدة عنصرية (دولة أبرتهايد) ويلغي حل الدولتين، إسرائيل تمارس العنصرية، لكنها توجت ذلك بهذا القانون. وصادق الكنيست الإسرائيلي، في 19 يوليو الماضي، على قانون يسمى أساس القومية ينص على أن دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط، والقدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل، واللغة العبرية هي لغة الدولة الرسمية، كما تعمل الدولة على تشجيع الاستيطان اليهودي.

أكد السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني أن دولة فلسطين رفعت دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية، وذلك لانتهاك الولايات المتحدة للقانون الدولي، ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة. وقال المالكي، في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، إن الدبلوماسية الفلسطينية استندت في قضيتها إلى عضوية دولة فلسطين في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961 وعلى وجه التحديد البرتوكول الاختياري للاتفاقية، وقبول الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية لتسوية النزاعات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بالاتفاقية، وقامت في محضر إعدادها لهذه القضية بتقديم إعلان تعترف به باختصاص محكمة العدل الدولية، للفصل في جميع النزاعات التي نشأت أو قد تنشأ، وفقا لقرار مجلس الأمن والاجراءات المتبعة والنظام الأساسي للمحكمة. وأكد وزير الخارجية الفلسطيني أنه وجّه، عملاً بالقواعد الإجرائية لرفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية، رسالة في مايو الماضي لوزارة الخارجية الأمريكية طالبها فيها بعدم نقل سفارتها إلى القدس المحتلة لما يشكله ذلك من انتهاك لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وقرارات مجلس الأمن. وأضاف أنه في ظل غياب رد رسمي من الولايات المتحدة وعدم امتثالها للقانون الدولي فقد توجهنا بإبلاغ الخارجية الأمريكية بمذكرة خطية بتاريخ 4 يوليو 2018، بوجود نزاع قانوني، وفقاً للقواعد والإجراءات الخاصة بمحكمة العدل الدولية، والآن بعد مرور المدة القانونية واستيفاء كافة الشروط لرفع قضية ضد الولايات المتحدة فقد تم تسليم الدعوى إلى مسجل المحكمة بشكل رسمي لمقاضاة الولايات المتحدة. وشدد المالكي على أن اتخاذ هذه الخطوة يمثل ممارسة من دولة فلسطين لحقها السيادي كدولة عضو في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة، وهو حق قانوني آخر تلجأ إليه فلسطين من أجل الدفاع عن حقوقها ومصالحها ضد أعمال وإجراءات غير قانونية. وقال: نحن ندافع عن حقوقنا وشعبنا دون تردد، رافضين كافة أشكال الابتزاز السياسي والمالي. كما أشار إلى أن دولة فلسطين اتخذت العديد من الخطوات الهامة لمواجهة الإجراءات غير القانونية الأخيرة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية الحالية، خاصة فيما يتعلق بالقدس المحتلة. يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية نقلت رسمياً في الرابع عشر من مايو الماضي سفارتها لدى الكيان الإسرائيلي إلى القدس المحتلة، وذلك بعد عدة أشهر من إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي.. وقد أثارت الخطوة الأمريكية ردود فعل فلسطينية وعربية وإسلامية غاضبة.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين، للقمع الدموي واستخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص في مواجهة مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة في ذكرى انتفاضة الأقصى، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء ومئات الجرحى من الفلسطينيين. واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، التصعيد العسكري الإسرائيلي الخطير، انتهاكاً صارخاً للمواثيق والقوانين الدولية. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياته ولجم آلة الحرب الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تتبعها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية للمدنيين الأبرياء. وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق بما يضمن إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

استشهد ثلاثة فلسطينيين أحدهم طفل، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات جرت قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة. وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان، إن إياد خليل الشاعر (18 عاماً)، والطفل محمد نايف الحوم (14 عاماً)، وشاباً ثالثاً مجهول الهوية، استشهدوا جراء إصابتهم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي. كما أوضح أن أكثر من 190 فلسطينياً أصيبوا مساء اليوم، بالرصاص الحي وبالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي، على الحشود الفلسطينية على طول السياج الحدودي شرق قطاع غزة، موضحاً أن الجرحى الفلسطينيين سقطوا في عدد من المناطق بينها محيط موقع ملكة العسكري شرق مدينة غزة، وموقع أبو صفية شرق بلدة جباليا، وشرق مدينتي خان يونس ورفح، وشرق مخيم البريج. ويأتي ذلك فيما قصفت دبابات الاحتلال، بقذيفتين، موقعا شرق حي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة. يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف منذ 30 مارس الماضي، المتظاهرين الفلسطينيين السلميين على مقربة من السياج الحدودي شمال وشرق قطاع غزة، بالرصاص الحي وبقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى استشهاد 189 منهم وإصابة أكثر من 20 ألفا بجروح متفاوتة الخطورة.

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أنه لابديل عن حل الدولتين لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وقال العاهل الأردني في كلمة له أمام الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك إن جميع قرارات الأمم المتحدة الصادرة عن الجمعية العامة أو مجلس الأمن، تقر بحق الشعب الفلسطيني، كباقي الشعوب، بمستقبل يعمه السلام والكرامة والأمل وهذا هو جوهر حل الدولتين. ودعا في سياق متصل إلى العمل المشترك من أجل إعادة عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى مسارها الصحيح، لافتاً إلى أن الدول العربية والإسلامية ملتزمة بمبادرة السلام العربية التي طرحت منذ أكثر من 16 عاماً. من جهة أخرى، شدد عاهل الأردن على ضرورة الحفاظ على تراث وهوية مدينة القدس المحتلة، مؤكدا أن بلاده ستتصدى لأي محاولات لتغيير الهوية التاريخية العربية الإسلامية والمسيحية لهذه المدينة. كما طالب المجتمع الدولي بضرورة تقديم دعم التمويل الكامل العاجل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لضمان القيام بدورها. وفيما يتعلق بالأزمة السورية وتداعياتها على بلاده، شدد الملك عبد الله الثاني على أن بلاده تتحمل عبئا هائلا يفوق طاقتها باستضافتها للاجئين السوريين، مبرزا أن أزمة اللجوء حدّت من نمو اقتصاد بلاده وفرص العمل. وأكد العاهل الأردني استمرار بلاده في دعم جميع الجهود متعددة الأطراف لمساعدة سوريا على الوصول إلى حل سياسي. من جهة أخرى، تطرق في خطابه إلى التحديات التي يواجهها العالم في ظل التهديد الذي يشكله الإرهاب على استقرار الدول، داعياً إلى ضرورة التصدي بحزم لجميع الأفكار التي تروج للكراهية دون استثناء، في الواقع وعبر فضاء الإنترنت، بما فيها الإسلاموفوبيا.

أطلقتها 60 منظمة حقوقية على هامش اجتماعات الجمعية العامة أعلنت نحو 60 منظمة حقوقية ودولية في بيان مشترك أمس عن إطلاق حملة عالمية من 25 إلى 28 سبتمبرالجاري على هامش انعقاد اجتماعات الدورة 73 للجمعيّة العامة للأمم المتحدّة، وذلك لحشد الدعم العالمي للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية، حيث تطلق إسرائيل في نفس الفترة حملة عامة تحت شعار (لا لمعاداة الساميّة)، وتهدف المنظمات من حملتها إلى إبراز أهمية مسألة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين إلى جانب رفض معاداة السامية. وبحسب المنظمات الداعية إلى حملة رفض الاحتلال، فإن الحملة الإسرائيلية التي سيقوم بإطلاقها السفير الإسرائيلي بالأمم المتحدة داني دانون، ستتضمن دعوة رؤساء الدول ورؤساء الوزراء والسفراء للمشاركة والتغريد، فيما سيتم نصب خيمة عند مدخل مبنى الأمم المتحدة بغرض الترويج للحملة، وسيُطلب من زعماء العالم التوقف عند دخولهم المبنى والتقاط صور أو تسجيل فيديو لهم بجوار أحد شعارات الحملة بحيث يتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلف، إضافة إلى عقد ندوة في الأمم المتحدة لمناقشة الموضوع بمشاركة الأمين العام والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقالت المنظمات الحقوقية الدولية، وهي من كافة قارات العالم، إنها تريد من حملتها الموازية لحملة إسرائيل التأكيد على رفض معاداة السامية، ولكن على رفض الاحتلال أيضاً، ورفض استمرار اضطهاد الشعب الفلسطيني لعقود والتأكيد على حقه في العيش بأمان وحرية وتقرير مصيره وفق ما قررته الأمم المتحدة منذ عشرات السنين. ورأت المنظمات الموقعة على البيان أنّ رفض الممارسات العنصرية والاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية لعقود طويلة من قبل إسرائيل يجب أن يُنظر إليه على أنه جزء لا يتجزأ من حملة لا لمعاداة السامية داعية سفراء دول العالم والمنظمات الحقوقية والنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم إلى رفع أصواتهم والتأكيد على هذه الرسالة وإيصالها إلى صانع القرار الإسرائيلي.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيظل مدافعاً عن الوضع القانوني لمدينة القدس حتى لو أدار العالم ظهره لفلسطين، مطالباً في الوقت نفسه بضرورة إجراء إصلاح شامل في هيكلة وبنية مجلس الأمن والأمم المتحدة. وقال الرئيس التركي خلال كلمته في اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك اليوم الثلاثاء، إن من يسكت عن الظلم المُمارس ضد الفلسطينيين يشجع الظالمين، مؤكداً: ونحن سنظل مدافعين عن الوضع القانوني والتاريخي للقدس القبلة الأولى لنا ولو أدار العالم برمته ظهره لفلسطين. وطالب أردوغان بضرورة إجراء إصلاح شامل في هيكلة وبنية مجلس الأمن والأمم المتحدة قائلاً إن العالم أكبر من خمسة لأن العالم اليوم ليس في ظروف العالم عندما كان في فترة الحرب العالمية الأولى، متطرقاً خلال كلمته إلى الكثير من القضايا التي تشهدها المنطقة ومن بينها فلسطين وسوريا والعراق. وفيما يتعلق بالوضع في سوريا دعا الرئيس التركي كافة الأطراف لدعم مساعي إيجاد حل سياسي عادل ودائم في سوريا، مضيفاً: نهدف لتطهير بعض المناطق السورية بدءاً من منبج وحتى الحدود السورية العراقية، مشدداً على ضرورة تقديم دعم أكبر لتركيا التي وقفت أمام تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين للعالم، منوهاً في الوقت نفسه بأن تركيا تحتضن أكثر من 3 ملايين لاجئ وأنفقت أكثر من 22 مليار دولار لمساعدتهم.

قالت السيدة لولوة الخاطر المتحدثة الرسمية بوزارة الخارجية أن دولة قطر كوسيط تهدف إلى رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، مضيفة أن الصورة التي تم تداولها لسعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مع إحدى الشخصيات الأمريكية العاملة في قطاع الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية لا علاقة لديانة هذه الشخصية بإدانة الاحتلال الإسرائيلي وممارسته الإجرامية. وأكدت سعادتها في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن لا تنازل عن القدس وحق اللاجئين الفلسطينيين، وجاء في تغريدة سعادتها: الحقائق لمن يبحث عنها: 1. لا رسائل أرسلت لنتنياهو. 2. وساطة قطر ليست سرّا وهدفها رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني. 3.الصورة لوزير خارجية قطر هي مع شخصية أمريكية ولا علاقة لديانة هذا الشخص بإدانة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الإجرامية. 4.لا تنازل عن القدس وحق اللاجئين.. وفي نفس السياق، أصدرت وزارة الخارجية بيانا مساء أمس نفت فيه نفيا قاطعا الخبر الذي تم تداوله عن رسالة مزعومة قيل أنها أرسلت من دولة قطر إلى مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي. كما أكد البيان أن الخبر المغلوط الذي أوردته وسائل اعلام اسرائيلية وتناولته بعض الأوساط بحماس ونسجت منه أوهاما تتسق مع محاولاتهم المستمرة لتشويه صورة دولة قطر وجهودها الحثيثة لدعم صمود الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل استرداد حقوقه المشروعة. كما جاء في البيان ايضا : ومعروف للقاصي والداني أن دولة قطر ما فتئت تلعب دور الوسيط لرفع الظلم القائم على الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة لسنوات. ومن المعلوم أيضا ما تتطلبه هذه الوساطة من عقد لقاءات مع جميع الأطراف أما لي عنق الحقائق وإعادة تركيبها بحيث تسوّق هذه الجهود النبيلة التي تستهدف حقن الدم الفلسطيني على أنها قبول بالتفريط في حق الفلسطينيين والعرب والمسلمين في القدس الشريف فهو أمرٌ مستهجن. وجاء في ختام البيان : ويدخل في عملية لي عنق الحقائق ما يتم تداوله من صورة لسعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع إحدى الشخصيات الأمريكية العاملة في قطاع الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية. حيث حاول القائمون على حملة التشويه الممنهجة التركيز على ديانة الرجل كمدخل لربط هذا اللقاء بشكل متعسف مع إسرائيل والتنازل عن الحق الفلسطيني والإسلامي في القدس الشريف.

جدد بيير كرينبول المفوض العام لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، إدانة الوكالة للقرار الأمريكي بوقف تمويلها، مؤكداً في الوقت نفسه أنها لن تقف مكتوفة الأيدي عقب هذه الإجراءات. وقال كرينبول، في تصريح له اليوم، إن الأونروا تواصل البحث عن شراكات جديدة مع دول ومؤسسات وأفراد لتأمين العجز في ميزانيتها، مضيفاً أطلقنا حملة (الكرامة لا تقدر بثمن) العالمية لأننا مكلفون بالعمل من أجل لاجئي فلسطين ولن نتخلى عن تلك المهمة. وتابع كما تواصلنا مع العديد من البلدان الأخرى، وهذا مكننا من بدء العام الدراسي في موعده المحدد لطلاب الأونروا البالغ عددهم نصف مليون طالب وطالبة، وهو إنجاز كبير، وما زلنا بحاجة إلى حوالي 200 مليون دولار لنتمكن من ضمان أن هذا النجاح في افتتاح مدارسنا سوف يستمر حتى نهاية هذا العام. وأوضح أن الوكالة ليست عبئاً مالياً، بل منظمة تستثمر في الناس وتعمل من أجل حقوقهم وكرامتهم، مؤكداً أن العالم من دون الأونروا لا يمكن أن يكون عالماً إيجابياً إلا إذا كانت الوكالة جزءاً من الحل السياسي للصراع بين إسرائيل وفلسطين، الأمر الذي من شأنه أن يوفر حلاً عادلاً وكريماً ودائماً يشمل اللاجئين الفلسطينيين. يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت مطلع الشهر الجاري أنها ستوقف مساهمتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا التابعة للأمم المتحدة، حيث تعاني الأونروا منذ عدة أشهر من أزمة مالية خانقة، وبلغ العجز في ميزانيتها 300 مليون دولار.

عين الاتحاد الأوروبي، سفيرة هولندا السابقة في إيران، سوزانا تيرستال كمبعوث جديد لعملية السلام في الشرق الأوسط. وقال الاتحاد في بيان له، إن المهمات الأساسية للمبعوثة الجديدة المساهمة في الخطوات التي من الممكن أن تؤدي لتسوية نهائية قائمة على حل الدولتين. كما ستعمل على التواصل مع كل الجهات ذات العلاقة بالعملية السياسية والأطراف المشاركة في العملية، والأمم المتحدة والمنظمات الأخرى ذات العلاقة لتقوية عملية السلام. وشغلت تيرستال منصب سفيرة هولندا في إيران وأنغولا، وانضمت لوزارة الخارجية الهولندية عام 1994، وشغلت عدة مناصب في الخارجية الهولندية، ونائباً للممثل الدائم لبلادها في الأمم المتحدة بجنيف. وستباشر تيرستال مهامها، وفقاً للبيان، فوراً، وستواصل تلك المهام حتى 29 فبراير 2020.