الاتحاد الأوروبي وجماعات حقوقية تعارض طرد سكان القرية يعيش نحو 190 فلسطينيا في تجمع الخان الأحمر البدوي شرقي القدس، حالة من الترقب والقلق، بعد قرار محكمة إسرائيلية بهدم مساكنهم وترحيلهم. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قضت، أمس، بهدم وإخلاء القرية، وأمرت بإخلاء سكانها خلال سبعة أيام. ودعا السيد وليد عساف رئيس هيئة الجدار والاستيطان، المواطنين الفلسطينيين إلى التصدي لقرارات الاحتلال ومساندة الأهالي، والوقوف في وجه كل المخططات الرامية للاستيلاء على الأرض وتشريد الناس وتهجيرهم من أماكن سكنهم. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد بدأت في شهر يونيو الماضي في محاولة هدم التجمع البدوي بمنطقة /الخان الأحمر/، ولكن المواطنين الفلسطينيين تمكنوا من استصدار قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد الهدم. وحذّر فلسطينيون من أن تنفيذ عملية الهدم، من شأنها التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس الشرقية من ناحيتها الشرقية، وتقسم الضفة الغربية الى قسمين بما يؤدي الى تدمير خيار حل الدولتين. ويقول مدافعون حقوقيون إن نقل السكان قسريا سينتهك القانون الدولي المطبق على الأراضي المحتلة. وحث الاتحاد الأوروبي إسرائيل علنا على إلغاء خطط إخلاء القرية. وأشاد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان بالقرار. وقال أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة في البرلمان الإسرائيلي على تويتر إن القرويين وقعوا ضحية للسياسات التدميرية لحكومة يمينية تقوم بتوسيع التكتلات الاستيطانية على حساب السكان العرب. الى ذلك، عبّر سكان القرية في أحاديث منفصلة مع وكالة الأناضول، عن رفضهم للقرار، وعزمهم التصدي له. ورغم قسوة القرار، إلا أن أحمد داهوق (70 عاما)، أحد سكان التجمع، لا يبدي استغرابه منه. وقال داهوق لوكالة الأناضول: القرار ليس غريبا ومتوقع، منذ عشرات السنوات نتوجه للمحاكم الإسرائيلية دون جدوى، الحاكم إسرائيلي والمدعي إسرائيلي، القانون قانونهم لن ينصفونا. وأشار إلى أنه ولد في الخان، قبل نحو 70 عاما، ولن يقبل بالخروج. وأضاف: صعب ترك بيوتنا وأرضنا، سنقاوم بكل السبل...ليس هينا الدخول لبيتك وهدمه وتشريد أبنائك، سنحمي بيوتنا بأجسادنا. وناشد داهوق الدول العربية، والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل والسريع للحيلولة دون تنفيذ القرار الإسرائيلي. وفي ذات السياق، يقول إبراهيم داهوق (50 عاما)، إن الأهالي سيقاومون القرار الإسرائيلي. وأضاف: سنقاوم القرار الإسرائيلي بكل ما أوتينا من قوة، لا يوجد لنا منزل وأرض غير التي نعيش عليها منذ 70 عاما. وأشار إلى مستوطنات إسرائيلية قريبة من التجمع السكاني، قائلا: قبل بضعة سنين شيدت هذه المستوطنات وباتت شرعية بنظر الاحتلال، يوفر لها كل الاحتياجات، ونحن أصحاب الأرض ونعيش هنا منذ ما قبل الاحتلال نمنع من البناء واليوم نُرحل. وأضاف: سنقاوم وندافع عن كرامتنا وكرامة الأمة العربية الغائبة. وتقول سيدة عجوز، رفض الإفصاح عن اسمها: نعيش حالة سيئة، كأنه بيت عزاء.

طالب نشطاء فلسطينيون، بطرد الموظفين والممثلين الأمريكان العاملين في فلسطين وإغلاق مكاتبهم احتجاجا على قرار واشنطن وقف مخصصاتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. ورفع المتظاهرون خلال وقفة بمدينة رام الله، تنديدا بالقرار الامريكي، لافتات كتب عليها: على المؤسسات الداعمة للاحتلال مغادرة فلسطين فورا. كما رفع المشاركون خلال الوقفة التي نُظمت أمام البيت الأمريكي (يتبع للقنصلية الأمريكية) في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، الأعلام الفلسطينية ولافتات منددة بالسياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية. وانتشر عناصر من الشرطة الفلسطينية ورجال أمن باللباس المدني لحماية المقر القريب من مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال عصام أبو بكر، منسق القوى والفصائل الفلسطينية، في رام الله، التي دعت للوقفة، إن الوجود الأمريكي في الأراضي الفلسطينية غير مرحب به. وأضاف لوكالة الأناضول: نحن هنا لنؤكد تمسكنا بحق العودة، وببقاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين لحين حل قضية اللاجئين وفق القرارات الدولية. واتهم أبو بكر الولايات المتحد بالانحياز للجانب الإسرائيلي، وبالعمل على تصفية قضية اللاجئين. وتأسس البيت الأمريكي برام الله، في العام 2010، ويتبع للقنصلية الأمريكية العامة في القدس، ويهدف إلى نشر الثقافة الأمريكية، بحسب صفحته الرسمية على موقع فيس بوك. ومساء الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، قطع مساعدات بلادها المالية لوكالة أونروا، بالكامل. وأثار القرار استياء وغضباً في الشارع الفلسطيني كونه يهدد مشاريع حيوية في التعليم والصحة يستفيد منها ملايين اللاجئين الفلسطينيين. وتعاني الوكالة الأممية من أكبر أزمة مالية في تاريخها، بعد قرار أمريكي، قبل أشهر، بتقليص المساهمة المقدمة لها خلال 2018، إلى نحو 65 مليون دولار، مقارنة بـ365 مليونًا في 2017. وتأسست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة.

بعد إيقاف الولايات المتحدة لتمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، ثارت التساؤلات حول كيفية تعويض المساهمة الأمريكية. وذكر المفوض العام للأونروا بيير كرينبول أن الوكالة بدأت هذا العام بعجز مالي يتجاوز 446 مليون دولار، وهو وضع حرج جدا لمنظمة إنسانية، لكنها تمكنت من تأمين 238 مليون دولار في النصف الأول من 2018 ما سمح لنا ببدء العام الدراسي، مضيفا ما زلنا نحتاج أكثر من 200 مليون دولار لاستكمال هذا العام ولهذا نحتاج إلى مؤتمر نيويورك. وهي إشارة إلى المؤتمر الذي تسعى الحكومة الأردنية إلى عقده في 27 سبتمبر الجاري بالتعاون مع الدول المانحة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. أما عن المستقبل فيقول كرينبول إن الوكالة باقية حتى التوصل إلى حل نهائي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. من جهته قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن الأونروا تأسست بقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 ينص على استمرار دورها حتى إيجاد حل لقضية اللاجئين. وعن ردة فعل المانحين على القرار الأميركي، قال هيو لولات الخبير في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إن القرار الأميركي وسيلة تسعى من خلالها واشنطن بصورة منفردة إلى رفع مسألة حق عودة اللاجئين الفلسطينيين عن طاولة المفاوضات. أما المسؤولون في الحكومات الغربية فسارعوا إلى الإعراب عن دعمهم لاستمرار عمل الأونروا. وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية أليستر بيرت أمس إن المملكة المتحدة تظل ملتزمة بدعم الأونروا وتعتبرها ضرورية لتحقيق الاستجابة الإنسانية والاستقرار. من جهته بعث وزير الخارجية الألماني هايكو ماس رسالة إلى نظرائه الأوروبيين أشار فيها إلى الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا، ودعا إلى زيادة الدعم المالي لها. وحول إنفاق الأونروا لأموال المانحين، أفاد تقرير بثته وكالة الصحافة الفرنسية بأن الأونروا تقدم المساعدة لأكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني من أصل خمسة ملايين مسجلين لاجئين. وقال المتحدث باسم الأونروا كريس غونيس لوكالة رويترز أمس إن الأونروا تقدم خدمات صحة وتعليم إلى 526 ألف طفل لاجئ في الأردن وسوريا ولبنان وغزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وتقدم كذلك مساعدات غذائية إلى 1,7 مليون لاجئ في غزة، مضيفا أن الوكالة تعاني عجزا مقداره 217 مليون دولار، وأن ما لديها من أموال سيغطي المتطلبات حتى نهاية سبتمبر/أيلول المقبل. ودعا الدول المانحة إلى سده والبحث عن موارد جديدة.

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية داخل فلسطين لاجتماع موسع لبحث كيفية حماية حقوق المواطنين الفلسطينيين، والإسراع في تسجيل وتوثيق كل انتهاكات الاحتلال تمهيدا لرفع قضايا ضد الكيان الإسرائيلي كقوة احتلال في جميع المؤسسات والمحاكم الإقليمية والدولية ذات العلاقة. وأشارت الوزارة، في بيان لها أمس، إلى أنها تواصل متابعتها اليومية لانتهاكات المستوطنين وعصاباتهم التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدة أنه لم يعد كافيا إصدار بيانات إدانة واستنكار لتلك الانتهاكات، لأنها لا تشكل أي رادع لسلطات الاحتلال يجبرها على وقف إجراءاتها وتدابيرها القمعية والتعسفية، بل إنها تواصل عمليات الاستيلاء على الأراضي وتعميق الاستيطان وتوسيعه، وتقوم بعمليات تهجير المواطنين الفلسطينيين والاعتداءات اليومية على منازلهم ومنشآتهم ومقدساتهم. كما أدانت الاعتداءات المتواصلة التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين، وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، تحت رعاية وحماية قوات الاحتلال، مشيرة إلى أن العربدة واستباحة أراضي المواطنين الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تتواصل، كما هو الحال في قرية رأس كركر غربي رام الله، وعمليات التجريف الواسعة لتوسيع مستوطنة بيت آرييه شمالي رام الله. وجددت الخارجية الفلسطينية تحذيرها من التعامل مع الجرائم التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين المنتشرة على تلال الضفة الغربية المحتلة، كأحداث اعتيادية ومألوفة وإحصاءات تتجاهل المعاناة الكبيرة والخسائر الباهظة التي يتكبدها المواطن الفلسطيني جراء هذا الإرهاب اليهودي المنظم.

أكدت بريطانيا التزامها بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد إعلان الولايات المتحدة وقف المساهمة في تمويلها. وفي أول رد فعل لبريطانيا على القرار الأمريكي، قالت الخارجية البريطانية على لسان أليستر بيرت وزير شؤون الشرق الأوسط تعتبر الأونروا قوة ضرورية في المنطقة للاستجابة الإنسانية وتحقيق الاستقرار، حيث تقدم يوميا خدمات حيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين. كما جدد التزام المملكة المتحدة بدعم الأونروا واللاجئين الفلسطينيين في أنحاء الشرق الأوسط، مؤكداً أن بريطانيا سوف تبذل كل ما باستطاعتها للحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الضرورية في هذا الوقت. وكانت الإدارة الأمريكية، قد أعلنت أمس الأول، الجمعة، أن واشنطن لن تمول الأونروا بعد اليوم، متهمة الوكالة الأممية بأنها منحازة بشكل لا يمكن إصلاحه. وقالت هيذر نويرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب بعدما درست بعناية المسألة، قررت أن الولايات المتحدة لن تقدم بعد اليوم مساهمات إضافية إلى الأونروا. وكانت الأونروا قد عبرت أمس عن أسفها العميق لقرار الولايات المتحدة الأمريكية قطع المساعدات عنها، كما عبرت عن رفضها للانتقادات الأمريكية الموجهة إليها.. ويأتي هذا القرار في وقت تعاني فيه المنظمة منذ عدة أشهر عجزاً مالياً في ميزانيتها يقدر بـ 300 مليون دولار.

أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه لقرار واشنطن إنهاء التمويل الأمريكي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. وقال استيفان دوغريك المتحدث الرسمي باسمه إن أونروا تتمتع بالثقة الكاملة للأمين العام. وأضاف أن المفوض العام بيير كراهينبول قاد جهودًا سريعة ومبتكرة للتغلب على الأزمة المالية غير المتوقعة التي واجهتها أونروا. ووسعت قاعدة المانحين، ورفعت تمويلًا جديدًا كبيرًا، واستكشفت طرقًا جديدة للدعم، واتخذت إجراءات إدارية داخلية استثنائية لزيادة الكفاءة وخفض التكاليف. وذكر البيان الذي تلقت الأناضول نسخة منه أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تقليديا أكبر دولة مساهمة في أونروا ونحن نقدر دعمها على مر السنين. خاصة وأن أونروا توفر الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين وتسهم في الاستقرار في المنطقة. وأكد أمين عام الأمم المتحدة في بيانه الذي صدر في وقت متأخر مساء الجمعة أن أونروا تتمتع بسجل قوي في توفير خدمات تعليمية وصحية وغيرها من الخدمات الأساسية عالية الجودة وذلك في ظروف صعبة للغاية، للاجئين الفلسطينيين الذين هم في أمس الحاجة إليها. وطلب غوتيريش من البلدان الأخرى المساعدة في سد الفجوة المالية المتبقية، حتى تتمكن أونروا من الاستمرار في تقديم هذه المساعدة الحيوية ، فضلاً عن الشعور بالأمل لدى هؤلاء السكان المستضعفين. فيما نددت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بقرار واشنطن. وكتب المتحدث باسم الأونروا كريس غونيس على تويتر أن الوكالة تعرب عن أسفها العميق وخيبة أملها لإعلان الولايات المتحدة أنها ستتوقف عن توفير التمويل للوكالة بعد عقود من الدعم السياسي والمالي الثابت. وقال نرفض بأشد التعابير الانتقاد الموجه إلى مدارس الأونروا ومراكزها الصحية وبرامجها للمساعدة الطارئة بأنها (منحازة بشكل لا يمكن إصلاحه).

تصاعدت ردود الفعل العربية والعالمية أمس ضد قرار الولايات المتحدة الأمريكية قطع مساعداتها بشكل كامل عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، مؤكدة رفضها القاطع لهذا القرار. ونددت جامعة الدول العربية، أمس بالقرار، وقال السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، إنه لا يحق للولايات المتحدة إلغاء وكالة الأونروا التي تشكلت بقرار من الأمم المتحدة يمثل موقف وإرادة المجتمع الدولي. وأوضح أن القرار الأممي هو قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، والذي ينص على وجوب قيام الوكالة بتقديم خدماتها لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في المجالات كافة وفقاً للتفويض الدولي الممنوح لها، حتى حل قضية اللاجئين من كافة جوانبها طبقاً لحق العودة الذي كفلته قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948 ومبادرة السلام العربية التي تبنتها الدول العربية في قمة بيروت عام 2002. وأضاف أن القرار الأمريكي يعد مخالفة للقانون الدولي ولقرار الأمم المتحدة الذي أنشأ الأونروا.. أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أمس، أنها تدرس التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي احتجاجا على قرار الإدارة الأمريكية وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأفاد السيد نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، في تصريحات له امس ، بأن الجانب الفلسطيني سيطلب اتخاذ قرارات دولية ضرورية لـمنع تفجر الأمور عقب القرار الأمريكي بخصوص الأونروا. وأكد السيد رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، أن القرار الأمريكي لن يؤدي أبدا إلى تفكيك الوكالة وتهميش ملف اللاجئين، كما يأمل الرئيس ترامب وإدارته. وقال المالكي، في بيان امس ، إنه على العكس، سيؤدي هذا القرار إلى ردود فعل قوية من عديد الدول التي لن تقبل بالسياسة الأمريكية حيال ملف اللاجئين الفلسطينيين ووكالة (الأونروا)، وستتحرك لحماية تلك الوكالة والذود عنها من اعتداءات ترامب وإدارته. وأوضح أن ردود الفعل المباشرة من وزير الخارجية الألماني ومن ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وغيرهما من المسؤولين، هي أكبر إثبات على أن المجتمع الدولي لن يخذل الوكالة واللاجئين، وسوف ينبري من جديد في مواجهة عمل الإدارة الأمريكية من جديد في سياستها (الحمقاء) التي تظهر الجهل مع الحقد تجاه القضية الفلسطينية ومكوناتها الأساس، وفي مقدمتها ملف اللاجئين. وأكد أن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ستستمر في بذل الجهود لمواجهة تداعيات السياسة الأمريكية بخصوص(الأونروا) وانعكاساتها على ملايين اللاجئين الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم، وسيكون هناك العديد من المساعي المشتركة خلال الأيام والأسابيع المقبلة لضمان استمرارية عمل الوكالة في تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين دون أي تخفيض أو تراجع. وأشار إلى أن الأيام والأسابيع المقبلة ستشهد تحركا مكثفا ليس فقط فلسطينيا وأردنيا، وإنما أيضا عربيا وإسبانيا وأوروبيا وأمميا، لصالح حماية (الأونروا) والعمل على حث عديد الدول للإسراع في تغطية العجز في موازنتها.

أكد عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة المقاومة الإسلامية حماس حسام بدران تمسك الحركة بحق عودة اللاجئين إلى أرضهم المحتلة. وقال بدران في تصريح صحفي تعقيبًا على وقف الولايات المتحدة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا، إن حق العودة ميراث لا يمكن لأي فلسطيني حر التفريط به، مبينًا أن مسيرات العودة الكبرى دليل صارخ على تجذر هذا الحق في وجدان كل فلسطيني. وطالب بدران أحرار العالم ومؤسساته الحقوقية بالوقوف في وجه الغطرسة الأمريكية، والتي تجاوزت كل الأعراف والقوانين الدولية بانحيازها للاحتلال الإسرائيلي وتنكرها لحقوق شعبنا العادلة. ولفت إلى أن هذه المحاولات الأمريكية والإسرائيلية تهدف لطمس حقيقة النكبة التي تعرض لها شعبنا، وسعيهم المكشوف لشطب حق العودة. وقد استنكر مكتب شؤون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية حماس الابتزاز الأمريكي السياسي المتمثل بوقف الدعم المالي الملتزمة به الولايات المتحدة سنوياً لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. واعتبر المكتب في بيان صحفي امس ذلك القرار تأكيدا جديدا على التحيز الأمريكي للجانب الصهيوني والتعمية على جرائمه، مبيناً أنه سيؤدي إلى تدهور أوضاع اللاجئين الفلسطينيين الإنسانية ويعرضها للخطر. وقال إن هذا القرار محاولة لإنهاء قضية اللاجئين من خلال القضاء على الأونروا، مؤكدا أن هذا لن يغير من تمسك شعبنا بحقوقه المشروعة والقانونية وعلى رأسها حق العودة. ودعا مكتب شؤون اللاجئين العالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي لمواجهة الضغوط الأمريكية والتكاتف للحفاظ على وكالة الأونروا. وأكد المكتب على الحفاظ على حقوق شعبنا والعاملين في الوكالة، داعياً إلى عدم إسقاط هذه الأزمة على الموظفين. ونوه الى أن قضية اللاجئين هي قضية فلسطينية عربية إسلامية إنسانية ستبقى ثابتة في وجه المؤامرات حتى التحرير والعودة إلى كل فلسطين. ولفت إلى أن كل القرارات التي تستهدف الشعب الفلسطيني لن تؤثر في هذه الحقائق وفي تمسك اللاجئين بحقوقهم المشروعة التي يكفلها القانون الدولي وحقوق الإنسان.

سيطرت مشاعر الغضب والقلق على الفلسطينيين الذين عبروا عن قناعتهم بأن واشنطن تسعى إلى تصفية قضيتهم، بعد القرار الأميركي بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين، ما يهدد مشاريع حيوية يستفيد منها ملايين الأشخاص. ووصفت عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي القرار بأنه متهور وغير إنساني. وأضافت في بيان باسم اللجنة التنفيذية أن هذا القرار هو خطوة مجحفة تستهدف الشريحة الأكثر ضعفاً في المجتمع الفلسطيني وتعرض حياة أكثر من خمسة ملايين لاجئ لا زالوا يعانون من التشرد المتكرر والحرمان. ووصفت عشراوي الأونروا بانها شريان حياة بالنسبة للاجئين المقيمين في 58 مخيماً في فلسطين المحتلة ولبنان والأردن وسوريا. وقالت إن اللاجئين هم الضحايا الفعليون الذين فقدوا منازلهم وسبل عيشهم وأمنهم وأرضهم نتيجة لإقامة دولة إسرائيل وها هم اليوم ومرة أخرى يقعون ضحية لقرارات ومخططات الإدارة الأميركية التي لا تتوانى عن دعم الاحتلال العسكري الإسرائيلي وتوفر له الغطاء اللازم للافلات من العقاب والمساءلة والمحاسبة. وطالبت عشراوي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتقديم الدعم للأنروا. فيما نددت اللجان الشعبية التي تدير مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية بقرار الولايات المتحدة وقف تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، محذرة من انعكاسته. وقال المديرالتنفيذي للجان محمود مبارك لوكالة فرانس برس إن القرار الأميركي لا يستهدف الوكالة فقط، وإنما يستهدف القضية الفلسطينية. وأضاف جوهر القضية الفلسطينية كلها القدس واللاجئون، وإذا انتهت قضية القدس واللاجئين انتهت القضية الفلسطينية، لذلك نحن نعلم تماما أننا نتعرض لمؤامرة دولية. وحذر من انعكاسات خطيرة جدا لهذا القرار. وأشار إلى أن المكتب التنفيذي الممثل لهذه اللجان دعا إلى إجتماع عاجل الثلاثاء لبحث تداعيات القرار الأميركي.

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم ، أنها تدرس التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي احتجاجا على قرار الإدارة الأمريكية وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأفاد السيد نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، في تصريحات له اليوم، بأن الجانب الفلسطيني سيطلب اتخاذ قرارات دولية ضرورية لـمنع تفجر الأمور عقب القرار الأمريكي بخصوص الأونروا. وأضاف أبو ردينة أن الأونروا تأسست بقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، والذي ينص على استمرار دورها حتى ايجاد حل لقضية اللاجئين، مشيرا إلى أن خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة هذا الشهر سيتعرض لموضوع اللاجئين الفلسطينيين لأهميته تماما كقضية القدس. وشدد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية على أن القرار الأمريكي ضد الأونروا لا يخدم السلام، بل يعزز الارهاب في المنطقة، وهو بمثابة اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني، مضيفا أنه جزء من مسلسل القرارات والتوجهات الأمريكية المعادية للشعب الفلسطيني والمتمثلة بموقفها المرفوض من القدس، مرورا بمحاولاتها فصل غزة عن الضفة الغربية، وانتهاء بقرارها قطع كل المساعدات عن الأونروا. كما أكد أن القرار الأمريكي مخالف لكل قرارات الشرعية الدولية ، ويتطلب من الأمم المتحدة موقفا حازما لمواجهة القرار الأمريكي، واتخاذ القرارات المناسبة لذلك. وقال أبو ردينة إنه مهما كان حجم المؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، فإن ذلك لن يزيد الشعب الفلسطيني وقيادته إلا تمسكا وإصرارا على مواصلة النضال والصمود لإفشال كل هذه المؤامرات، ونيل حقوقه المشروعة بإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها وحل قضية اللاجئين حلا عادلا ومتفقا عليه. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الليلة الماضية، أنها ستوقف مساهمتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/ التابعة للأمم المتحدة. وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، في بيان لها، إن القرار جاء بعد مراجعة معمقة، وأن الولايات المتحدة بعد أن قدمت مساهمتها في يناير الماضي كانت واضحة في أنها لم تعد راغبة في تحمل الجزء غير المتناسب من تكاليف /أونروا/ والتي كانت تحملتها منذ سنين عديدة.. مضيفة أن نموذج عمل الوكالة وممارساتها المالية هي ببساطة غير مستدامة وتمر بأزمة منذ سنوات عديدة، متهمة الوكالة بأنها تزيد إلى ما لا نهاية وبصورة مضخمة أعداد الفلسطينيين الذين ينطبق عليهم وضع لاجئ. وتعاني /الأونروا/ منذ عدة أشهر عجزا ماليا في ميزانيتها يقدر بـ 300 مليون دولار.

نددت جامعة الدول العربية، اليوم، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية قطع مساعداتها عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، مؤكدة رفضها القاطع لهذا القرار. وقال السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في تصريح صحفي تعقيبا على القرار الأمريكي، إنه لا يحق للولايات المتحدة إلغاء وكالة الأونروا التي تشكلت بقرار من الأمم المتحدة يمثل موقف وإرادة المجتمع الدولي. وأوضح أن هذا القرار الأممي هو قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، والذي ينص على وجوب قيام الوكالة بتقديم خدماتها لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في المجالات كافة وفقاً للتفويض الدولي الممنوح لها، حتى حل قضية اللاجئين من كافة جوانبها طبقاً لحق العودة الذي كفلته قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948 ومبادرة السلام العربية التي تبنتها الدول العربية في قمة بيروت عام 2002. وأضاف أن القرار الأمريكي يعد مخالفة للقانون الدولي ولقرار الأمم المتحدة الذي أنشأ الأونروا.. مشيرا إلى أن تنصل الإدارة الأمريكية من التزاماتها الدولية لا ينبغي أن يؤثر على الالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين والوفاء بالالتزامات تجاههم حرصا على المواثيق الدولية، وكذلك تحقيقاً للسلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم. ودعا أبو علي المجتمع الدولي لمواجهة قرار الإدارة الأمريكية عبر التمسك بوكالة الأونروا وتوفير التمويل اللازم الذي يمكنها من الاستمرار في القيام بمسؤولياتها وفق التفويض الدولي الممنوح لها حتى حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولة ومبادرة السلام العربية. وكانت الأونروا عبرت في وقت سابق اليوم عن أسفها العميق لقرار الولايات المتحدة الأمريكية قطع المساعدات عنها، كما عبرت عن رفضها للانتقادات الأمريكية الموجهة إليها. ويأتي القرار الأمريكي بقطع المساعدات المالية عن /الأونروا/ في وقت تعاني فيه المنظمة منذ عدة أشهر عجزا ماليا في ميزانيتها يقدر بـ 300 مليون دولار.

أصيب وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الضفة الغربية، برصاصة مطاطية، أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خلال مشاركته في مسيرة احتجاجية ضد محاولات جنود الاحتلال ومستوطنيه الاستيلاء على منطقة جبل الريسان غرب قرية رأس كركر غرب رام الله لإقامة بؤرة استيطانية عليه. وقال عساف الذي نقل إلى مجمع فلسطين الطبي: إن جنود الاحتلال تعمدوا إطلاق الرصاص المطاطي تجاهه من مسافة قريبة، مما أدى إلى إصابته واثنين من مرافقيه حالما هبا لإسعافه وهما مدير إدارة الصمود في الهيئة كمال ابو سفاقة ومرافقه الشخصي ثائر شراكة، وكذلك مواطنين آخرين من المعتصمين . وكشف عساف أن محكمة الاحتلال ردت اليوم على التماس المواطنين بوقف عمل الجرافات في أراضيهم دون إذن، مانحة الاحتلال ومستوطنيه خمسة أيام لاستكمال مخطط التجريف، ما يدلل على وجود مخطط تدعمه حكومة الكيان الإسرائيلي وبأجهزتها المختلفة من شرطة وقضاء لفرض أمر واقع على الأرض. وأكد عساف أن الفعاليات الاحتجاجية ستسمر، داعيا إلى أوسع مشاركة جماهيرية غدا الجمعة، وإقامة الصلاة فوق الأراضي المهددة بالاستيلاء، وتعزيز صمود الأهالي على أراضيهم. وفي وقت لاحق، أصيب عايد مرار مدير عام الدائرة القانونية في هيئة مقاومة الجدار برصاصة في يده، وكذلك الشاب حسن إياد من نعمة برصاصة مطاطية بالرأس. في سياق متصل دعت ما تسمى بمنظمة طلاب لأجل الهيكل أنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة الواسعة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك، خلال رأس السنة العبرية في شهر سبتمبر المقبل. ونشرت هذه المنظمة المتطرفة دعواتها وإعلاناتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الأحياء الاستيطانية المتشددة. وجاء في بعض الأوراق التي ألصقتها هذه الجماعة المتطرفة دعوة للتوجه لاقتحام الأقصى خلال عيد رأس السنة بدل السفر للخارج لقضاء الإجازة. وقال طل كوفل رئيس المنظمة اليهودية المتطرفة طلاب لأجل الهيكل: إن هذا النشاط هو مقدمة لنشاطات عديدة وكبيرة قادمة من أجل زيادة أعداد اليهود في (جبل الهيكل). يذكر أن الشهر المقبل سيشهد أطول مدّة أعياد عبرية خلال العام الجاري، وعادة ما يكون فيها المسجد الأقصى نقطة الاستهداف الرئيسة للمستوطنين .

مجدلاني يؤكد مواصلة الجهود لصد الهجمة الأمريكية واشنطن تسعى لتوطين اللاجئين في البلدان المضيفة أبو يوسف: الحقوق لا تقايض لا بالمال ولا بالإملاءات عليان: انحياز واشنطن للاحتلال الإسرائيلي مصيره الفشل الولايات المتحدة تخطط لفصل غزة عن الضفة الغربية قال مسؤولون فلسطينيون، إنهم لن يسمحوا للولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، عبر اتخاذ خطوات متواصلة من شأنها تجفيف موارد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا، وتقويض عملها. وأكد المسؤولون في أحاديث منفصلة مع وكالة الأناضول، تمسك القيادة والشعب الفلسطينيين بحق العودة وكافة حقوق اللاجئين. وأشار المسؤولون إلى أن إدارة ترامب تسعى للضغط على القيادة الفلسطينية، من خلال فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، عبر بوابة المساعدات. الهجمة الأمريكية قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، إن الولايات المتحدة تواصل العمل لإلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين، من خلال قطع المساعدات عن أونروا، وتجفيف مواردها المالية وتقويضها، وضمها للمفوضية العامة للاجئين بدلا من أن تكون مفوضية مستقلة. وأضاف هذا موقف مرفوض ومدان ومجحف، ولن نسمح بمروره. وتابع الولايات المتحدة تقوم بجهود متواصلة، كطرح تشريع في الكونغرس الأمريكي لإعادة تعريف اللاجئ، انطلاقا من مبدأ عدم توريث صفة اللاجئ للأبناء كمقدمة لإلغاء حق العودة ولإزاحة قضية اللاجئين عن طاولة المفاوضات. وأشار مجدلاني إلى أن الولايات المتحدة لن تستطيع أن تكون بديلا تفرض نفسها عن قرارات أممية. وبين أن القيادة الفلسطينية تدرك خطورة الموقف، وتعمل مع دول عربية وإسلامية وغربية لسد العجز المالي لوكالة الغوث للقيام بمسؤولياتها. ولفت إلى أن اللجنة التنفيذية شكلت لجنة لمتابعة ملف نقص تمويل أونروا، وقد نجحت في بدء العام الدراسي في كافة مدارس الوكالة في وقته. وقال الجهود متواصلة في صد الهجمة الأمريكية على حق العودة. وأضاف: الولايات المتحدة تسعى لتوطين اللاجئين في البلدان المضيفة، وهو ما رفضته تلك البلدان. عضو اللجنة التنفيذية قال إن عملية توطين اللاجئين تخلق أزمات جديدة وكبيرة في البلدان المضيفة، مستبعدا قبول أي من تلك البلدان بتوطينهم رغم الضغوط الأمريكية. وأوضح مجدلاني أن الولايات المتحدة عرضت على الدول المضيفة تقديم نفس المبالغ التي تدفعها لأونروا في بلدانها على أن تقدمها الدول المضيفة بدلا من وكالة الغوث، إلا أنها رفضت. وقال: الولايات المتحدة تعامل السلطة الفلسطينية كبلد مضيف للاجئين وعرضت أن نقوم برعاية اللاجئين بدل من المساعدات التي تقدمها لوكالة الغوث، الامر الذي رفضناه بالتشاور مع الأشقاء العرب. وأشار إلى أن الولايات المتحدة وعبر عدد من حلفائها تسعى لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية عبر بوابة المساعدات. وتابع: الحديث عن مساعدات مالية أمريكية لوكالة الغوث كذب، لا تقدم شيئا. ابتزاز أمريكي بدوره عبر محمد عليان مدير عام مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، عن رفض اللاجئين الفلسطينيين للموقف الأمريكي الذي يتعارض مع القانون الدولي، وفي حقهم بتقرير مصيرهم. وأضاف: الأبناء يرثون عن آبائهم وأجدادهم كل شيء، بما فيه صفة اللاجئ. وقال عليان، إن الولايات المتحدة ماضية في سياساتها المنحازة للاحتلال الإسرائيلي، وستبوء بالفشل. وأشار إلى أن القضية الفلسطينية بوابة الاستقرار وعدمه في المنطقة، وقضية اللاجئين كما القدس محور الصراع. ولفت إلى أن الولايات المتحدة تسعى لمعاقبة الشعب الفلسطيني وقيادته لوقوفهم في مواجهة المشروع السياسي الأمريكي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والمعروف بصفقة القرن. وشدد على تمسك كل لاجئ فلسطيني بحقوقه كاملة وفي مقدمتها حق العودة إلى بلدانهم وبيوتهم ومزارعهم. وقال: الولايات المتحدة قررت أن تكون في مواجهة مباشرة مع الفلسطينيين، واختارت أن تكون في صف الاحتلال، لكن كل مخططاتها ستتحطم أمام الصمود الفلسطيني. وأشار إلى أن محاولة الولايات المتحدة تحديد عدد اللاجئين بنصف مليون لاجئ، محاولة الفاشلة، قائلا: أونروا هي الجهة المختصة بهذا الأمر، ولديها نحو 6 ملايين لاجئ مسجل، ونحن نقول إن نحو مليوني لاجئ فلسطيني في العالم غير مسجلين في سجلات أونروا. وتابع عقارب الساعة لا تعود للخلف. بدوره قال عضو اللجنة التنفيذية واصل أبو يوسف، إن كل المحاولات الأمريكية من ابتزاز وقطع مساعدات لن تجدي نفعا. وأضاف: الحقوق لا تقايض لا بالمال ولا بالإملاءات. وأشار أبو يوسف إلى أن الولايات المتحدة تسعى لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، من خلال المساعدات المالية، الأمر الذي من شأنه خلط الأوراق على الساحة الفلسطينية. وعبر عن رفض أي مساعدة أمريكية مشروطة، أو أن تكون بديلا عن دور أونروا. وقال عضو اللجنة التنفيذية إن فشل الإدارة الأمريكية في تمرير صفقة القرن دفعها للعمل على حل إقليمي، ثم إجراءات أحادية الجانب بعد فشل تمرير المخططات. وكشفت القناة العبرية الثانية، السبت الماضي، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتجه مع بداية الشهر المقبل لإعلان خطوات تهدف لإلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين. وبحسب القناة، فإن الإدارة ستعتبر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين فقط نصف مليون لاجئ، وليس خمسة ملايين كما تقول أونروا. ووفقا للقناة، فإن الإدارة الأميركية الحالية ستتخذ سلسلة إجراءات في هذا الإطار بالإعلان عن وقف تمويل كامل لأونروا في عدد من المناطق، وإيجاد صيغة قانونية جديدة تكفل عدم نقل صفة اللاجئ بالوراثة من الأجداد والآباء إلى الأبناء. وأشارت القناة إلى أن هذه الخطوات قد تبدأ بالتنفيذ الفعلي الأسبوع المقبل، لافتة إلى أنّ بعض المسؤولين الإسرائيليين على اطلاع بها وقد وصفوها بأنها تاريخية. وبينت أن هذه الخطوات تستهدف بالمقام الأول أونروا، ونقل مسؤولية اللاجئين إلى السلطة الفلسطينية. وقالت القناة إن ترامب يسعى إلى تغيير المسمى الحالي لـ أونروا. وبحسب القناة، فإن الإدارة الأميركية ستعمل على وقف تمويل المنظمة الأممية في الضفة الغربية بشكل كامل. وبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين داخل البلاد وخارجها، نحو 5.9 مليون لاجئ، بحسب بيانات إحصائية فلسطينية رسمية. وينص قرار حق العودة الذي يحمل رقم 194والذي صدر في 11ديسمبر 1948 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والحصول على التعويض. ومساء الجمعة، كشفت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أن إدارة الرئيس ترامب، قررت إيقاف مساعدات للفلسطينيين، بأكثر من 200 مليون دولار.