عريقات : المساعدات ليست منّة وإنما واجب مستحق عشراوي :ابتزاز رخيص لتحقيق مآرب سياسية الزعنون : شعبنا وقيادتنا متمسكان بثوابت القضية أدانت منظمة التحرير الفلسطينية امس اعلان وزارة الولايات المتحدة إلغاء مساعدات مالية كانت مقررة للشعب الفلسطيني، معتبرة أنه إعلان فاضح. وقال امين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في بيان إن هذا القرار بمثابة الإعلان الفاضح والاعتراف بالمغزى الحقيقي لسياسة المساعدات الأميركية المتمثل بالتدخل في الشؤون الداخلية للشعوب الاخرى والتأثير على خياراتها الوطنية. وأضاف أن هذه الأموال ستذهب الآن إلى مشاريع تحتل أولوية كبرى في أماكن أخرى. وقال عريقات إن المساعدات ليست منّة على شعبنا وإنما واجب مستحق على المجتمع الدولي الذي يتحمل مسؤولية استمرار الاحتلال الاسرائيلي لما يشكله من سد مانع أمام إمكانية التنمية والتطور للاقتصاد والمجتمع الفلسطيني.وأضاف أن الولايات المتحدة بوقفها لهذه المساعدات إنما تصر على تخليها عن هذا الالتزام الدولي، كما تخلت سابقاً عن التزامها بما تقرّه الشرعية الدولية وخاصة فيما يتعلق بالقدس واللاجئين، وسائر قضايا الحل النهائي. من جهتها، رأت القيادية في منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في بيان في قرار الإدارة الأميركية ابتزازا رخيصا.وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الإدارة الأميركية أثبتت أنها تستخدم اسلوب الابتزاز الرخيص أداة ضغط لتحقيق مآرب سياسية.وأضافت لكن الشعب والقيادة الفلسطينية لن يخضعوا للإكراه والتهديد، كما ان الحقوق الفلسطينية ليست برسم البيع او المقايضة ورأت أن هذا السلوك المستهجن يدلل على إفلاسها السياسي والأخلاقي، مشيرة إلى أن واشنطن من خلال تواطؤها مع الاحتلال الذي سرق الأرض والموارد وفرضها للعقوبات الاقتصادية تمعن في معاقبة الضحية ومكافأة المحتل. وفي السياق، اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، أن قرار الإدارة الأمريكية بإلغاء مساعدات مالية للفلسطينيين، استمراراً لحرب العقوبات المالية التي تنتهجها إدارة دونالد ترامب ضد الشعب الفلسطيني وقيادته للقبول بما يسمى بـصفقة القرن. وأكد سليم الزعنون رئيس المجلس، في بيان على حق الشعب الفلسطيني في مواصلة نضاله المشروع حتى نيل كافة حقوقه المشروعة.وقال الزعنون إن سياسة الابتزاز والضغوط الأمريكية لن تنجح أبدًا، فالشعب الفلسطيني وقيادته متمسكان بثوابت القضية وفي مقدمتها حق العودة للاجئين إلى ديارهم، وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمتها مدينة القدس. وطالب المجلس المجتمع الدولي ومؤسساته بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني ورفض ومقاومة هذه السياسيات والاجراءات التي تدمر قواعد التعامل في العلاقات الدولية المتعارف عليها، وتؤسس لمنهج البلطجة والعنجهية والتسلط. وكان السفير الفلسطيني في واشنطن حسام زملط صرح في بيان بعد إعلان القرار أن إدارة الرئيس ترامب تقوّض عقوداً من الرؤية والالتزام الأميركيين في فلسطين.وأضاف بعد القدس والأونروا ، تأتي هذه الخطوة لتؤكد على تخلّيها عن حلّ الدولتين وتبنّيها الكامل لأجندةرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المعادية للسلام. من جهته وردا على سؤال لوكالة فرانس برس حول القرار الأميركي وصف المتحدث بإسم حركة حماس فوزي برهوم القرار الاميركي بأنه سياسة الابتزاز. وقال إن الرد المطلوب على سياسة الإبتزاز الاميركية هي الإسراع في توحيد الصف الداخلي الفلسطيني وتقوية الجبهة الداخلية حتى نواجه كافة التحديات وعلى رأسها السياسات الاميركية وصفقة القرن. وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة إلغاء أكثر من مئتي مليون دولار من المساعدات المخصصة للفلسطينيين. وقال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية إنّه بطلب من الرئيس دونالد ترامب، ستقوم الإدارة الأميركية بتغيير وجهة استخدام أكثر من مئتي مليون دولار كانت مخصّصة أساساً لبرامج في الضفة الغربية وقطاع غزة.

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، شاباً بالضفة الغربية المحتلة، وأربعة من موظفي لجنة إعمار المسجد الأقصى التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس. فقد اعتقلت قوات الاحتلال شابا من قرية الطيبة غرب جنين الواقعة شمالي الضفة الغربية، بعد اقتحامها القرية ومداهمة منزل ذوي الشاب. كما اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة من موظفي لجنة إعمار المسجد الأقصى التابعة لدائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، من مركز عملهم داخل المسجد المبارك، وحوّلتهم الى مركز التوقيف والتحقيق القشلة في باب الخليل بالقدس القديمة.

انتقد السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني، وإعادة توجيه أكثر من 200 مليون دولار من أموال الدعم الاقتصادي المخصصة للضفة الغربية وقطاع غزة. وشدد عريقات، في تصريح له، على رفض الشعب الفلسطيني للمساعدات المشروطة، معتبراً هذا القرار بمثابة الإعلان الفاضح، والاعتراف بالمغزى الحقيقي لسياسة المساعدات الأمريكية المتمثل بالتدخل في الشؤون الداخلية للشعوب الاخرى، والتأثير على خياراتها الوطنية. وأضاف أن المساعدات ليست منّة على الشعب الفلسطيني، وإنما واجب مستحق على المجتمع الدولي الذي يتحمل مسؤولية استمرار الاحتلال الاسرائيلي لما يشكله من سد مانع أمام إمكانية التنمية والتطور للاقتصاد والمجتمع الفلسطيني. واعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن قرار الولايات المتحدة الأخير بوقفها لهذه المساعدات يؤكد إصرارها على تخليها عن التزامها الدولي، كما تخلت سابقاً عن التزامها بما تقرّه الشرعية الدولية وخاصة فيما يتعلق بالقدس واللاجئين، وسائر قضايا الحل النهائي. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت أمس، الجمعة، إلغاء مساعدات للفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة بقيمة 200 مليون دولار، وإعادة توجيهها إلى مشاريع في أماكن أخرى. وقلصت الولايات المتحدة في يناير الماضي، مساهمتها المالية في ميزانية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، بـ 300 مليون دولار من أصل مساعدتها البالغة 365 مليون دولار، ما تسبب للوكالة الأممية في أزمة مالية خانقة.

استهجنت السيدة حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قرار الولايات المتحدة الأمريكية أمس، الجمعة، قطع مساعداتها للشعب الفلسطيني، ووصفته بالسلوك غير المسؤول. وقالت عشراوي، في تصريح اليوم، أثبتت الإدارة الأمريكية أنها تستخدم أسلوب الابتزاز الرخيص أداة ضغط لتحقيق مآرب سياسية، ولكن الشعب والقيادة الفلسطينية لن يخضعوا للإكراه والتهديد، كما أن الحقوق الفلسطينية ليست برسم البيع أو المقايضة. ولفتت إلى أن استخدام الإدارة الأمريكية سياسة البلطجة ومعاقبة شعب تحت الاحتلال لن يجلب لها مكانة أو تقدير في العالم أجمع، مضيفة أن هذا السلوك المستهجن يدلل على إفلاسها السياسي والاخلاقي، فهي من خلال تواطؤها مع الاحتلال الذي سرق الأرض والموارد وفرضها للعقوبات الاقتصادية تمعن في معاقبة الضحية ومكافأة المحتل. وكانت الولايات المتحدة، أعلنت أمس إلغاء مساعدات للفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة بقيمة 200 مليون دولار، وإعادة توجيهها إلى مشاريع في أماكن أخرى. وقلصت الولايات المتحدة في يناير الماضي، مساهمتها المالية في ميزانية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، بـ 300 مليون دولار من أصل مساعدتها البالغة 365 مليون دولار، ما تسبب للوكالة الأممية في أزمة مالية خانقة.

اعتبر رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب امس الجمعة أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإيقافه 12 شهرا عن المشاركة في المباريات هو غير عادل، مؤكدا أنه سيتقدم باستئناف ضده. وقال الرجوب في اتصال مع وكالة فرانس برس هذا القرار غير صحيح وغير عادل، ونحن سنعمل على استئناف القرار في محكمة الاستئناف التابعة للفيفا، وأخذ كل الاجراءات القانونية في إطار قوانين الفيفا. وأتى قرار الفيفا القاضي بمنع الرجوب من المشاركة في أي مباراة أو مسابقة، على خلفية دعوته قبل شهرين لحرق قميص الأرجنتيني ليونيل ميسي في حال خوض منتخب بلاده مباراة ودية ضد إسرائيل في القدس.

طالب السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، المجتمع الدولي ، بفرض عقوبات على سلطات الاحتلال الاسرائيلي حتى اعترافها ووفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وقال إن الإعلان عن بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة واستمرار حكومة الاحتلال بالتوسع الاستعماري والفصل العنصري، هو حصيلة التشجيع الأمريكي لانتهاكات الاحتلال. وشدد عريقات ، في بيان أصدره أمس وبثته وكالة الأنباء الفلسطينية ، على أن الامتناع عن إدانة مثل هذه الخطط الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية، من قبل وزارة الخارجية الأمريكية إنما يزود تل أبيب بالخط الأخضر لمواصلة خروقاتها للقانون الدولي التي تهدد السلام والأمن في منطقتنا. وطالب المسؤول الفلسطيني ، بوضع الكيان الإسرائيلي موضع المساءلة والمحاسبة.. مشيرا إلى تقرير السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة حول تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني..وقال: لقد ذكر التقرير أن المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني يجب أن يخضعوا للمساءلة، ونحن نشيد به ونتفق معه، حيث إن التوسع الاستعماري الاستيطاني في فلسطين المحتلة من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي ليس فقط انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي فقط، بل جريمة حرب ما كانت ستتم دون منح المجتمع الدولي إسرائيل الحصانة ومعاملتها باعتبارها دولة فوق القانون. يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أكد في التقرير الذي قدمة للجمعية العامة للمنظمة الدولية ، أن المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة ما زالوا عرضة بشكل خاص للعنف والترهيب وخسارة الممتلكات والدخل وغير ذلك من الانتهاكات الأخرى للقانون الدولي، بعد أكثر من 50 عاما من الاحتلال الإسرائيلي، عقب حرب الخامس من يونيو عام 1967 . وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، شابا فلسطينيا من أهالي قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزلا في قرية المغير وعبثت بمحتوياته، واعتقلت شابا في الـ22 من العمر. كما اقتحمت أيضا منزلا آخر بالقرية بحثا عن طفل في الـ14 من العمر، وعبثت بمحتويات المنزل وخربتها، وعندما لم تجد الطفل سلمت والده تبليغا لمراجعة مخابرات الاحتلال.وفي منطقة وادي السمن بمدينة الخليل في الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال رجلا فلسطينيا يدعى حسام أبو سنينة، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته، بمدينة الخليل. ومن جانب آخر، أصيب شابان فلسطينيان بجروح، نتيجة اعتداء مستوطنين عليهما جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر فلسطينية، أمس أن الشابين وصلا الى المستشفى، مصابين بجروح عقب اعتداء المستوطنين عليهما، قرب حاجز زعترة لقوات الاحتلال الاسرائيلي جنوب نابلس. كما اعطب المستوطنون، اطارات ثلاث مركبات لمواطنين فلسطينيين في بلدة عوريف جنوب نابلس. وقال السيد عادل العامر سكرتير مجلس قروي عوريف، إن مستوطني يتسهار هاجموا القرية فجرا واعتدوا على ممتلكات المواطنين، مما أدى الى اضرار في ثلاث مركبات .

كشفت مصادر اعلامية عبرية اليوم، عن مشروع قانون جديد، يتيح لسلطات الاحتلال الاسرائيلي، فرض عقوبة السجن على كل من يرفع العلم الفلسطيني . وأوضحت المصادر، أن عنات بيركو عضوة تكتل الليكود ستقدم مشروع القانون إلى الكنيست، بدعم حكومي وتعهدات بتسريع إجراءات اصداره، ويفرض عقوبة السجن على كل من يرفع خلال مظاهرة، علم دول معادية لإسرائيل، أو علم هيئات لا تعتبر صديقة لإسرائيل، مثل العلم الفلسطيني. وجاء مشروع القانون، بعد التظاهرة التي نظمتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية (أعلى هيئة تمثيلية للعرب في فلسطين المحتلة عام 1948 )، في مدينة تل أبيب، احتجاجا على قانون القومية الإسرائيلي، منذ نحو أسبوعين، ورفعت فيها الأعلام الفلسطينية. ويتضمن مشروع القانون، الذي سيقدم للكنيست مطلع الدورة الشتوية في أكتوبر المقبل، تقديم لائحة اتهام جنائية ضد كل من يرفع علم الدول والهيئات المعادية ، وعقوبة السجن الفعلي لمدة عام. وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية ، أن بيركو أجرت محادثات مع عدد من كبار المسؤولين في حكومة الكيان الإسرائيلي، وتلقت تعهدات بدعم الحكومة في المصادقة على مشروع القانون، إضافة إلى تسريع إجراءات اصداره . وحسب موقع عرب 48، يعتزم الكنيست إعفاء مشروع القانون من ضرورة الانتظار مدة 45 يوما من موعد تقديمه وحتى عرضه للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، كما هو متبع.

قال الصحفي الإسرائيلي شيلومي إلدار في مقاله بموقع المونيتور إنه إذا لم تحدث أي تطورات دراماتيكية خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، فإن الاتفاق بين إسرائيل وحماس سيصبح أمرا واقعا، وكل ما تبقى هو الإعلان عنه رسميا. وأضاف أن الأمر ربما يستغرق الأمر بضعة أيام أخرى للتوصل إلى بعض القضايا التي لا تزال دون حل، مثل مدة استمرار الهدوء الذي سيدخل حيز التنفيذ عندما تتم إعادة جثث الجنود الإسرائيليين أورون شاؤول وهدار غولدين وما إذا كانت جميع الفصائل الفلسطينية المتنافسة ستخضع لمظلة الاتفاق. وفقا للصحفي الإسرائيلي، فـعباس لا يعارض الدخول تحت هذه المظلة فقط، بل كان بالفعل يشن هجوما شرسا ضد هذا الترتيب. وبحسب مصدر من فتح، فإن عباس يرفض الاتفاق بشكل قاطع ويرى أنه يعزز حكم حماس في قطاع غزة ويحول فكرة كيانين جغرافيين منفصلين ومتميزين للشعب الفلسطيني إلى حقيقة ثابتة، وعلى المدى البعيد، يؤجل أيضا إنشاء الدولة الفلسطينية في الوقت الذي كان فيه إنشاء مثل هذه الدولة هو الهدف النهائي الذي عمل لأجله عباس. وقال مساعد لقيادي حركة فتح المنشق محمد دحلان لـالمونيتور بشرط عدم الكشف عن هويته: إنها ليست مسألة مبدأ، بل هي قضية شخصية منعت عباس من الموافقة على المصالحة وأن يكون القطعة الأخيرة في الصفقة التي تم التوصل إليها بين إسرائيل وحماس، وقال إن السبب وراء معارضة عباس لهذا الاتفاق هو أنه اكتشف أن دحلان يلعب دورا فعالا في الاتفاق الناشئ من وراء الكواليس، مضيفا هذا أغضبه بشدة. وقال مساعد دحلان: لم يعد عباس يرغب في المشاركة في هذا الترتيب، رغم الضغوط المصرية، لأنه يعتقد أن المصريين يمهدون الطريق أمام دحلان ليحل مكانه كزعيم فلسطيني في رام الله. وحسب المصدر، فقد علم عباس من عزام الأحمد، مبعوثه إلى المحادثات في مصر، أن عباس كامل يجتمع بانتظام مع دحلان. وهناك ميزة أخرى يتفوق بها دحلان هو أن له علاقة مباشرة مع رئيس حماس في غزة، يحيى السنوار. وذلك بحسب موقعالخليج الجديد.

صادقت سلطات الإحتلال الإسرائيلي، اليوم، على إقامة وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة أفرات الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين ببلدة الخضر وقرية أرطاس جنوبي بيت لحم بالضفة الغربية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن السيد حسن بريجية ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، أن ما يسمى بـالمجلس الأعلى للتخطيط التابع لـ الإدارة المدنية للكيان الإسرائيلي أقر إقامة 40 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنة المذكورة، إلا أن المستوطنين رفضوا ذلك وطالبوا بزيادة العدد إلى 106 وحدات، وهو ما تمت الموافقة عليه. وأوضح بريجية أن المزارعين عثروا على نص القرار في أراضيهم، مشيراً إلى أن هذه الموافقة ستعقبها عمليات سلب للمزيد من الأراضي الفلسطينية لصالح توسيع مستوطنة أفرات. يشار إلى أن مستوطنة أفرات التي أنشئت في عام 1983، تقع على بعد 12 كيلومتراً إلى الجنوب من القدس المحتلة بين بيت لحم والخليل، وعلى ما يزيد عن ستة كيلومترات إلى الشرق من الخط الأخضر، داخل الجدار العازل. يذكر أن الاحتلال كان قد صادق شهر يوليو الماضي على بناء مئات الوحدات الاستيطانية على أراضي محافظة بيت لحم بالضفة الغربية، في تأكيد منه على الاستمرار في ممارساته الاستيطانية في القدس المحتلة والضفة الغربية رغم صدور مجموعة من القرارات الشرعية الدولية تنكر أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغاء وتفكيك جميع المستوطنات.

لبّى رجل الأعمال الفلسطيني جهاد شامية دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من خلال تحويل نحو 800 ألف دولار، إلى العملة التركية، دعماً لها في مواجهة الحرب الاقتصادية التي أعلنتها جهات غربية. وقال شامية في حديث لـالأناضول: استجابة مني كفلسطيني، وكواجب وطني، ورد القليل من الجميل إلى تركيا، قمت بتحويل مبلغ 800 ألف دولار إلى الليرة التركي. ورأى بأن هذه الخطوة التي اتخذها دعماً لليرة التركية، وتشجيعاً للمستثمرين الذين يحتفظون بالدولار، وعندهم نوع من التخوف في استبداله. وقال إن المبلغ حولته بكل أريحية، وأتمنى من الأتراك وغيرهم، فعل نفس هذه الخطوة. وأردف هذا شيء لا يقدر بثمن، لشخص يملك وطناً، فالدولارات لا تصنع وطناً، والوطن غالٍ جداً، فإذا تضرر وطنك، فما فائدة الأموال والدولارات التي بين يديك. وأشار إلى أن هنالك الكثير من الناس بلا وطن.. أنتم عندكم وطن جميل، ورئيس قوي، تتمنى كل الشعوب أن يكون عندها رئيس مثله. وقال أتمنى من كل الناس دعم الليرة التركية، وأنا كفلسطيني دعمتها قدر استطاعتي. وأكد أنه ينبغي على الجميع أن يقف مع تركيا، لأنها الدولة الوحيدة التي تستقبل الفلسطينيين بلا قيود، وترحب بهم في كل مكان، وأنا شخصياً وجدت ترحيباً من الشعب التركي، وحباً وتعاطفاً. واختتم حديثه قائلاً: نتمنى أن يحفظ الله سيدي ووالدي رجب طيب أردوغان وأن يوفقه لكل خير.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أمس الجمعة أنها استجوبت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مقر إقامته في القدس الغربية مرة أخرى، وذلك في إطار واحدة من إحدى قضايا الفساد التي تهدد بالإطاحة به. وقال بيان للشرطة باللغة العبرية إن رئيس الوزراء استجوب في مقر إقامته الرسمي الجمعة في القدس في سياق التحقيقات التي تجريها وحدة الجرائم الاقتصادية وأكد أن التحقيق جرى بحضور المدعي العام للدولة وموافقة المستشار القضائي للدولة. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الشرطة حققت في قضية الرشوة المعروفة إعلامياً باسم الملف 4000 أو قضية بيزيك، أكبر مجموعة اتصالات في البلاد. ويتمحور التحقيق حول معرفة ما إذا كان نتنياهو سعى للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع والا إخباري يملكه شاؤول إيلوفيتش رئيس بيزيك مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات. ونشرت الصحف صوراً للشرطة أثناء توجهها إلى منزل نتنياهو. ونقلت صحيفة هآرتس عن المحامية ليئات بن آري مدعية النيابة المختصة بالضرائب والقضايا الاقتصادية التي تشرف على ملف نتنياهو انتقاداتها لوتيرة اتخاذ القرارات في التحقيقات مع رئيس الوزراء. وفي السياق، هاجم رئيس المعسكر الصهيوني، آفي جاباي، نتنياهو، قائلاً إنه قاد البلاد إلى استسلام تام أمام حركة حماس، على خلفية التسوية التي تجري، وفي حديث لإذاعة 103 FM العبرية، قال غاباي، إن نتنياهو، قادنا إلى الاستسلام، واتخذ هذه الخطوة من منطلق نقطة الضعف لدينا وليست لدى حماس، في إشارة إلى القصف الصاروخي الكثيف الذي تعرضت له إسرائيل مؤخراً من قبل حماس بقطاع غزة. وأضاف: مرت أربع سنوات منذ حرب الجرف الصامد (الحرب على غزة في 2014) وكان نتنياهو قادراً خلالها على فعل ذلك (التسوية).

قال وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان: هنالك خياران للتعامل مع غزة؛ أولهما الاجتياح البري وهذا سيكلف الجيش الكثير، أما الخيار الآخر فهو خلق حالة ربيع عربي هناك عبر زيادة السخط والنقمة على حكم حماس، مؤكداً ان مساعي التهدئة مع غزة لم تنضج بعد وأن هنالك الكثير من اللاعبين في هذا الملف.. وحول فرصة نجاح أي عملية عسكرية قادمة ضد غزة، قال ليبرمان إن آينشتاين يقول إن تكرار نفس التجربة وتوقع نتائج مختلفة نوع من أنواع الغباء. ولم ينف ليبرمان اجتماعه مع رئيس الاستخبارات المصرية العامة، عباس كامل، بتل أبيب، الأربعاء، لمناقشة اتفاق التهدئة في قطاع غزة مع حركة حماس. وحسب مصادر مطلعة توجه لاحقاً كامل إلى رام الله، لمناقشة هذه الملفات الأربعة مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس. وتتزامن زيارة كامل هذه مع زيارة وفدين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى القاهرة، إضافة إلى وفود فصائل أخرى، ويتوقع أن ينضم إليهما وفدان من الجبهتين الشعبية والديمقراطية. وفيما يتعلق بالسماح لعمال من غزة بالعودة للعمل في إسرائيل قال ليبرمان إن الأمر ينطوي على مخاطر أمنية كبيرة وأنه ليس من الصواب المجازفة بالأمن. ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس برعاية مصرية حيز التنفيذ الأربعاء، وجرى إطلاع الوزراء الأعضاء في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) على تفاصيل الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصر والأمم المتحدة. واعترض على الاتفاق عضوا الكابينيت من حزب البيت اليهودي، نفتالي بينيت وأييليت شاكيد فقط. وتستند التفاهمات بين إسرائيل وحماس إلى المبادئ التي توصل إليها الجانبان في نهاية العدوان على غزة، عام 2014، وتقضي في المرحلة الأولى بوقف إطلاق النار مقابل فتح المعابر وتوسيع منطقة الصيد، وترميم البنية التحتية بشكل واسع في مرحلة لاحقة. ولا تشمل المرحلة الحالية تفاهمات حول تبادل أسرى.

أكدت الحكومة الفلسطينية، أن موافقة الاحتلال الإسرائيلي، على إقامة 20 ألف وحدة استيطانية في مدينة القدس، هو عدوان جديد يضاف إلى دائرة العدوان المستمر على المدينة المقدسة منذ احتلالها عام 1967، ويندرج أيضا في إطار معاداة آمال السلام والأمن والاستقرار المنشود. وقال السيد يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم الحكومة، في بيان له اليوم، إن هذا الإعلان الاستيطاني يعتبر من جهة أخرى إعلان حرب على وجود مدينة القدس ومعالمها العربية والإسلامية، ومحاولة لطمس تلك المعالم التي تميزها عبر إغراقها ببحر الاستيطان الأسود. وحمّل المحمود، الكيان الاسرائيلي والإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، المسؤولية عن هذا التوجه الاستعماري، الذي سيدفع بكامل المنطقة والعالم الى مزيد من التوتر والقلق والعنف. وكانت بلدية الكيان الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة قد صادقت أمس على بناء 20 ألف وحدة استيطانية في عدة مناطق بالمدينة على مساحة 3 ملايين متر مربع.. ويعد هذا المشروع من أكبر المشاريع الاستيطانية في القدس والضفة الغربية المحتلتين. يذكر أن الاحتلال كان قد صادق الشهر الماضي على بناء مئات الوحدات الاستيطانية على أراضي محافظة بيت لحم بالضفة الغربية.. ولاتزال سلطات الاحتلال مستمرة في ممارستها الاستيطانية في القدس والضفة الغربية رغم صدور مجموعة من القرارات الشرعية الدولية تنكر أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغاء وتفكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان في القدس.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ستة مواطنين فلسطينيين من مناطق مختلفة في الضفة الغربية والقدس، فيما اعتقلت بحرية الاحتلال أربعة صيادين في البحر المتوسط قبالة مدينة غزة وصادرت مركبي صيد. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ثلاثة فلسطينيين بينهم أسير محرر من مدينة القدس، واعتقلت سيدة من قرية صور باهر جنوب شرق القدس، وتم تحويلهم إلى مراكز تحقيق وتوقيف في المدينة المقدسة، فيما اعتقلت شاباً من منطقة سوق الحلال وسط مدينة بيت لحم بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه، واعتقلت آخر من بلدة عزون شرق قلقيلية في الضفة الغربية. من جهة أخرى، اعتقلت بحرية الاحتلال الاسرائيلي، أربعة صيادين فلسطينيين في البحر المتوسط قبالة منطقة السودانية في مدينة غزة وصادرت مركبي صيد. وقالت مصادر فلسطينية، إن جنود بحرية الاحتلال فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة على مراكب الصيادين وقاموا باعتقال أربعة صيادين ومصادرة مركبين، وتم نقلهم جميعاً إلى ميناء أسدود في فلسطين المحتلة عام 1948. يذكر أن زوارق بحرية الاحتلال تتعمد بشكل يومي إطلاق النار على الصيادين الفلسطينيين وتهاجمهم بخراطيم المياه وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.. ويأتي اعتقال الصيادين بعد يوم واحد من سماح سلطات الاحتلال بتوسيع منطقة الصيد في البحر المتوسط قبالة قطاع غزة.