قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، إن قطاع غزة يجب أن يكون جزءا لا يتجزأ من أي دولة فلسطينية مستقبلية. ورحب في بيان صحفي بالتطورات الأخيرة المتعلقة بالوحدة الفلسطينية في القاهرة، منوها إلى أن الوحدة هي خطوة أساسية نحو التحقيق السلمي للتطلعات الوطنية الفلسطينية. وجاء الترحيب بعد إعلان حركة "فتح"، أمس، إيفاد وفد منها إلى العاصمة المصرية، القاهرة، في الأيام القليلة المقبلة، للتباحث بشأن المصالحة مع حركة حماس، التي يتواجد وفد رفيع من قيادتها فيها منذ عدة أيام. وقال ملادينوف: "إن المصالحة أمر بالغ الأهمية من أجل معالجة الأزمة الإنسانية الخطيرة في غزة وكبح التكديس المستمر للأسلحة واستعادة الأمل في المستقبل". وحث المسؤول الأممي جميع الأطراف على اغتنام الزخم الإيجابي الراهن والتوصل إلى اتفاق يسمح للحكومة الفلسطينية بأن تتولى مسؤولياتها فورا في غزة. من جهتها، قالت حركة "حماس" إن رئيس المكتب السياسي للحركة وعدد من أعضاء المكتب في الداخل والخارج التقوا، الإثنين، مع رئيس المخابرات العامة المصرية في القاهرة. وقال عضو المكتب السياسي بحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران، إن الحركة أبدت مرونة وجهوزية واستعدادًا كاملا وواضحا خلال اللقاءات الجارية مع المسؤولين المصريين بالقاهرة. وأعرب عن أمله في أن ترد السلطة الفلسطينية وحركة فتح وقياداتها بإيجابية تتناسب مع مرونة حماس. مضيفا أن المصالحة الفلسطينية كانت أحد أهم القضايا التي تم نقاشها مع الجانب المصري. وأوضح أن اللجنة الإدارية ليست معضلة، وأن الحركة أبدت استعدادها الكامل لحل اللجنة ضمن عمليات الحوار المتبادل مع فتح. وقال بدران: جرى النقاش مع المسؤولين المصريين على كل القضايا المتعلقة بقطاع غزة، سواء بموضوع معبر رفح أو الحركة عليه، أو الكهرباء، أو الجانب الأمني. مضيفا أن هناك تقدما في المجال الأمني في الفترة الماضية، وأن هناك متابعات حقيقية وتحركات وخطوات لاستكمال الأمر، وأن هناك إدراكا متبادلا لأهمية العلاقة بين حماس ومصر رغم محاولات التشويش عليها.

اعتبرت الحكومة الفلسطينية، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدفن جثامين الشهداء عبدالحميد أبو سرور، ومحمد الطرايرة، ومحمد الفقيه، ورامي عورتاني، في ما تسمى "مقابر الأرقام"، خطوة انتقامية أخرى تضاف إلى نهج المماطلة في تسليم جثامين الشهداء. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، في تصريح له اليوم بثته وكالة الأنباء الفلسطينية، إن ما تقوم به سلطات الاحتلال على هذا الصعيد "يعد انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين الدولية والشرائع الإنسانية، كما يعتبر مساً بكرامة الإنسان وعقاباً وانتقاماً من الشهداء وذويهم". وأوضح أن "سلطات الاحتلال في ارتكابها لهذه الأفعال تقوم بقتل الفلسطيني مرتين وتنزل العقاب على ذويه مراراً، وتمعن في تجاوز المواثيق الإنسانية والروابط الأخلاقية المتعارف عليها بين بني البشر". وكانت المنظمات والهيئات الدولية الإنسانية والقانونية قد طالبت بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة التي تشكل خروجاً سافراً عن العرف البشري والتي لا يقبل بها العالم المتحضر.

أعلنت الكويت عن استضافتها لمؤتمر دولي عن معاناة الطفل الفلسطيني في نوفمبر المقبل. وذكر السيد خالد الجارالله نائب وزير الخارجية الكويتي على هامش أعمال الدورة العادية 148 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية أمس، الثلاثاء، بمقر الجامعة، أن بلاده ستستضيف يومي 12 و13 نوفمبر المقبل مؤتمراً دولياً عن معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية حقوق الطفل، وذلك انطلاقا من حرص الكويت على إعانة الأشقاء في فلسطين لتجاوز معاناتهم. وجدد التزام الكويت بالقرارين (476 و478) لعام 1980 والقرار 2334 لعام 2016 الداعية لإلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بوقف سياساتها واعتداءاتها المتواصلة على مدينة القدس الشرقية والمسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف، والتي تشكل انتهاكات جسيمة للقوانين والقرارات الدولية.

طالب الأردن، اليوم الثلاثاء، إسرائيل بالتراجع الفوري عن إغلاق أحد أبواب المسجد الأقصى. جاء ذلك في بيان لوزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، بثته الوكالة الرسمية "بترا". وأدان "المومني"، في البيان، قرار "محكمة الصلح" الإسرائيلية في القدس، الصادر في 30 أغسطس الماضي، والقاضي بتجديد إغلاق مبنى باب "الرحمة"، في المسجد الأقصى، لأجل غير مسمى. ووصف الوزير القرار بـ"المُسيّس والاستفزازي"، وشدّد على "عدم اختصاص القضاء الإسرائيلي في القدس الشرقية والأماكن المقدسة فيها، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، كونها أراضي محتلة تخضع لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي". وأضاف المومني أن بلاده ترفض "المحاولات الإسرائيلية غير القانونية والمستمرة"، لفرض قوانينها على المسجد الأقصى، وتعتبرها جزءًا من السياسات الرامية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني فيه. ولفت إلى أن "الالتماس الذي تقدمت به الشرطة الإسرائيلية لما يُسمى بمحكمة الصلح في القدس، بالاستناد لقانون مكافحة الإرهاب، هو أمر في غاية الخطورة، ويُنذر بعواقب وخيمة، كونه يمثل اعتداءً على المسجد الأقصى، وإدارة أوقاف القدس، صاحبة الاختصاص في هذا الشأن، وعلى كافة المسلمين". يُشار أن "باب الرحمة"، الواقع في الجدار الشرقي للمسجد الأقصى، مغلق بقرار إسرائيلي منذ 2003. ودائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هي المشرف الرسمي على أوقاف القدس، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات، قبل احتلالها من جانب إسرائيل.

أدانت الخارجية الفلسطينية قرار نيابة الاحتلال الإسرائيلي ومطالبتها بإصدار أمر يقضي بإغلاق مبنى باب الرحمة في المسجد الأقصى بشكل مطلق، علماً بأن المبنى مغلق بقرار احتلالي تعسفي منذ العام 2003 ويتم تجديده بشكل دوري. وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيانها لها اليوم، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل محاولاتها لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك وبشكل تدريجي، مؤكدة أنه لا يحق لإسرائيل كدولة محتلة تشويه وتغيير المسجد ومرافقه ومحيطه، كما لا يحق لها ولا تملك أي مقومات أخلاقية أو قانونية لإصدار أحكام أو قرارات بالنيابة عن الجهة المسؤولة عن الأوقاف الإسلامية. واعتبرت الوزارة قرار شرطة الاحتلال "تصعيداً خطيراً ستكون له تداعيات كارثية على ساحة الصراع، ما يستدعي ردة فعل قوية وفورية من قبل منظمة المؤتمر الإسلامي، بحيث لا تكتفي فقط بعقد الاجتماعات الطارئة أو إصدار بيانات، إنما مطالبة الدول الأعضاء باتخاذ خطوات عملية جادة، والالتزام بتنفيذ خطة تحرك مباشرة تقوم على قطع العلاقات مع دولة الاحتلال التي تعتدي يوميا على المقدسات عامة والمسجد الأقصى المبارك بشكل خاص". وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المؤسسات والمنظمات الدولية المختصة، خاصة الأمم المتحدة بمواصلة طرح وتبني هذا الموضوع، والدفاع عن قراراتها ذات الصلة وحمايتها. يذكر أن نيابة الاحتلال الإسرائيلي طالبت محكمة "الصلح" غربي القدس، بإصدار أمر يقضي بإغلاق مبنى "باب الرحمة" في المسجد الأقصى بشكل مطلق. ويقع المبنى داخل المسجد الأقصى، وكان يُستخدم حتى العام 2003 كمقر للجنة التراث، التي نظمت نشاطات اجتماعية وثقافية ودينية. وفي عام 2003 أغلقت إسرائيل البناية وفقا لأمر يجري تجديده بين الحين والآخر، كما تم اعتقال قادة اللجنة.

هاجم المئات من مستوطني البؤر الاستيطانية والمستوطنات المقامة عنوة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في مدينة الخليل، والمدججين بالسلاح، منزل عائلة فلسطينية في البلدة القديمة بالمدينة، وأطلقوا عبارات تهديد وسيل من الشتائم ضد أفراد العائلة، ورشقوهم بالحجارة، الأمر الذي تسبب بحالة من الرعب لديهم وخاصة الأطفال. وقد أصيبت إحدى أفراد العائلة، وهي سيدة تبلغ 55 عاماً من العمر، بجروح في وجهها، من جراء رشقها بحجارة المستوطنين الليلة الماضية، وتم نقلها إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج. ويقع منزل العائلة الفلسطينية، قرب حاجز "أبو الريش" لقوات الاحتلال الإسرائيلي، المؤدي إلى الحرم الإبراهيمي الشريف، في البلدة القديمة وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية.

قال السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية إن "القضية الفلسطينية وتطوراتها تحتل مكانة بارزة في جدول أعمال مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المقرر عقده الثلاثاء المقبل، خاصة سبل التصدي للتغلغل الإسرائيلي في أفريقيا وكذلك محاولة حصولها على عضوية مجلس الأمن". وأكد أبو علي في تصريح قبيل انطلاق أعمال الدورة 148 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين غداً أن "اجتماع مجلس الجامعة سواء على المستوى الوزاري أو المندوبين هو اجتماع عادي، غير أنه يكتسب أهمية خاصة في سياق الظرف الذي تجتازه القضية الفلسطينية والوضع عامة على الساحة العربية". وأضاف أن "أهمية اجتماع المجلس تكمن أيضاً في إعادة تأكيد الموقف العربي الجماعي المشترك والمنسق تجاه القضية الفلسطينية، خاصة في ظل الجمود الذي تعيشه عملية السلام في المنطقة جراء استمرار التعنت الإسرائيلي واستمرار تهربها من استحقاق عملية سلام جادة تفضي إلى تحقيق أهدافها وهي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو عام 1967". وأوضح أن مجلس الجامعة العربية سيبحث سبل استمرار تعزيز عناصر صمود ونضال الشعب الفلسطيني على كافة المستويات. كما كشف أن "الاجتماع سيبحث كيفية التحرك العربي لمواجهة الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة خاصة ما يتعلق باستمرار الاستيطان ومخططات تهويد المقدسات". ولفت الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين إلى "أن مجلس الجامعة سيعمل من خلال المناقشات ومشاريع القرارات المقدمة للتصدي ومواجهة التغلغل الإسرائيلي في القارة الإفريقية. وأشار إلى أن مجلس الجامعة سيناقش أيضاً سبل التصدي لمحاولات حكومة الاحتلال الحصول على عضوية مجلس الأمن الدولي.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شاباً فلسطينياً من بلدة "بيت فجار" جنوبي بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلاً عن مصدر أمني، اليوم، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الليلة الماضية الشاب على حاجز عسكري مفاجئ نصبته عند مدخل البلدة الغربي. وأضاف المصدر الأمني أن قوات الاحتلال داهمت أيضاً منزل رئيس بلدية بيت فجار، ومنزلي شقيقيه وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

اقتحم عشرات المستوطنين بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، بلدة بيت أمر، شمال مدينة الخليل في الضفة الغربية. وقالت مصادر فلسطينية، إن عشرات المستوطنين بحماية جنود الاحتلال اقتحموا منطقة جالا غرب البلدة، وأدوا طقوسا تلمودية فيها، كما قاموا بجولة استفزازية في المنطقة شملت مواقع أثرية وإسلامية وينابيع مياه. وأضافت أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على مدخل البلدة، وأن جنود الحاجز أوقفوا سيارات المواطنين الفلسطينيين وعرقلوا حركتهم.

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم ، 11 مواطنا فلسطينيا بقرية جيت شرق قلقيلية في الضفة الغربية، بهدم منازلهم. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال سلمت هؤلاء المواطنين إخطارات بهدم منازلهم، وأنه تم تحديد يوم 27 سبتمبر الجاري موعدا لجلسة المحكمة للنظر في اعتراضاتهم على الهدم. كما سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم ، ثلاثة شبان فلسطينيين من مدينة بيت لحم في الضفة ، بلاغات لمراجعة مخابرات الاحتلال في مستوطنة غوش عتصيون، بعد دهم منازل ذويهم في وسط المدينة. وقالت مصادر أمنية إن مواجهات اندلعت بالقرب من ساحة المهد في بيت لحم بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن إصابات.

طردت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عائلة فلسطينية من المنزل الذي كانت تقيم فيه منذ أكثر من 50 عاما في القدس الشرقية ما يشكل بحسب منظمات غير حكومية خطوة جديدة لتهويد هذا القسم من المدينة. وتسكن عائلة شماسنة منذ نحو 52 عاما في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وتجري أعمال الطرد بعد عملية استنزاف لسنوات طويلة للفلسطينيين في أروقة المحاكم الإسرائيلية بحجة أن هذه البيوت كانت ملكا لليهود قبل عام 1948. وأفاد مراسل أنه فور طرد عائلة من هذا المنزل، دخل إليه رجال يهود من المتدينين تحت حماية ضباط الشرطة. وأثار مصير هذه العائلة اهتمام منظمات غير حكومية معارضة للاستيطان ودبلوماسيين يتابعون الوضع في القدس الشرقية الذي يشكل ابرز الملفات الشائكة في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. وحضر الشرطيون حوالي الساعة الخامسة فجرا إلى مدخل المنزل الصغير الواقع في حي الشيخ جراح، والذي يقيم فيه أيوب شماسنة (84 عاما) غير القادر على الحركة وزوجته فهمية شماسنة (75 عاما) وابنهما وعائلته، وأجبروهم على الرحيل، كما روى أفراد هذه العائلة. وقال أيوب شماسنة الذي يجلس على كرسي متحرك للصحفيين "نحن نسكن هنا منذ عام 1964" مضيفا "ماذا سأفعل؟ كيف لهم أن يرموا أغراضي وأثاثي وملابسي في الشارع؟". من جهتها قالت فهمية شماسنة "بدأت الشرطة بقرع الباب في الخامسة صباحا. دخلوا مثل الوحوش، كنت احضر الحليب والفطور لأولاد ابني قبل ذهابهم للعمل، حملونا ورمونا في الخارج". وأضافت فهمية وهي تبكي "هذا أصعب يوم في حياتي"، وتساءلت "ماذا سنفعل؟ سنبحث عن بيت. ربما سنبقى بالشارع يوم أو يومين". وستضطر عائلة شماسنة الآن إلى دفع مبلغ يقدر ما بين 60 إلى 70 ألف شيكل (بين 14 و 16 الف يورو)، تكاليف إخلائها لأنه تم بالقوة. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت في أغسطس 2013 التماس العائلة الفلسطينية ضد إخلاء منزلها لصالح المستوطنين. وتقول حركة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان إن هذا هو أول إخلاء لأحد منازل حي الشيخ جراح منذ عام 2009. وبحسب "السلام الآن" فإن عملية "الإخلاء تأتي في إطار عملية أوسع تقوم بها الحكومة بتأسيس مستوطنات في حي الشيخ جراح". وتنتظر عائلات أخرى في الحي الإخلاء. واعتبرت المنظمة أن إخلاء العائلة "بشكل وحشي" يدل على "منحى خطير" يزيد من تعقيد اي تسوية محتملة حول القدس في إطار تسوية النزاع. من جهتها، تؤكد منظمة "عير عاميم" الإسرائيلية التي تدعم عائلة شماسنة أن هذه الأخيرة هي الأولى التي تطرد من منزلها في الحي منذ عام 2009. وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إنها ستحاول مساعدة العائلة ماليا لإيجاد منزل آخر. واعتبر مدير الوكالة في الضفة الغربية المحتلة سكوت اندرسون لوكالة فرانس برس أن "مثل هذا النوع من عمليات الطرد يجعل من الصعب تحقيق السلام" بين الفلسطينيين والإسرائيليين. تهويد الحي "مسألة وقت" كانت عائلة شماسنة انتقلت إلى المنزل عام 1964، ويقول ارييه كينغ مدير صندوق أراضي إسرائيل، وهي جمعية استيطانية تعمل في أحياء القدس الشرقية المحتلة، ومالك العقار أن البيت الذي كانت تسكنه العائلة "ملك لليهود منذ 90 عاما". وقال ارييه كينغ "سيعود هذا الحي كما كان حيا يهوديا، الأمر يحدث ببطء" مضيفا أن مسألة تحويل حي الشيخ جراح الفلسطيني إلى حي يهودي هي "مسألة وقت فقط". وتستغل الجمعيات الاستيطانية حقيقة وجود أملاك لليهود قبل احتلال الضفة الغربية عام 1967، حفظها الأردن تحت سلطة "حارس أملاك العدو" وانتقلت بعدها إلى سلطة "حارس أملاك الغائبين" الإسرائيلي ثم إلى "القيم العام" الإسرائيلي الذي تقضي وظيفته بضمان استغلال أي عقار مالكه مفقود. ولا يوجد أي قانون مماثل للفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم وأراضيهم في القدس الغربية أو إسرائيل، وإنما على العكس فقد فرضت إسرائيل قانون أملاك الغائبين الذين بموجبه تمت مصادرة الكثير من الأملاك الفلسطينية. وكانت عائلة شماسنة تدفع أيجار المنزل لـ"حارس أملاك الغائبين" في إسرائيل حتى عام 2009 مع ظهور مستوطنين تمكنوا من حيازة ملكية المنزل على أساس "حق العودة لليهود فقط" وسعوا لطرد العائلة. ومنذ عام 1967، أصبح عدد اليهود 195 ألفا من أصل سكان القدس الشرقية البالغ 450 ألف نسمة. ويأتي طرد عائلة شماسنة بالتزامن مع طرح أربعة مشاريع استيطانية في الحي. وضمت إسرائيل القدس عام 1980 وأعلنتها عاصمتها "الأبدية والموحدة"، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي وضمنه الولايات المتحدة.

أصيب جندي إسرائيلي بجروح جراء رشقه بالحجارة وذلك أثناء قيام قوات من جيش الاحتلال باقتحام إحدى القرى بمدينة رام الله في الضفة الغربية. وذكر بيان للناطق باسم جيش الاحتلال أن الجندي تعرض للإصابة في قرية دير أبو مشعل شمال غرب مدينة رام الله بعد إلقاء الحجارة وقنابل مولوتوف على قوة للجيش خلال نشاط لقوات الاحتلال في القرية الليلة الماضية. في السياق ذاته، ذكرت مصادر فلسطينية أن جيش الاحتلال اقتحم فجر اليوم بلدة كوبر شمال رام الله وسط إطلاق نار كثيف يصحبه إطلاق قنابل الغاز والقنابل الصوتية. وقال شهود عيان إن عشرات الجنود الإسرائيليين داهموا بيوت السكان المطلة على البلدة وشرعوا بعمليات تفتيش واسعة فيها والتدقيق في هويات أصحابها.

أطلق مسلحون فلسطينيون النار، اليوم السبت، على سيارة للمستوطنين قرب قرية شقبا غرب مدينة رام الله، دون وقوع إصابات في صفوف المستوطنين. وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات كبيرة جداً إلى المنطقة، وأغلقت جميع الطرق المؤدية إلى القرية، ومنعت المواطنين من الخروج والدخول إليها، وشرعت بحملة بحث وتفتيش عن مطلقي النار.

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، النار، تجاه فلسطينية قرب الحاجز العسكري المقام على أراضي المواطنين في بلدة نعلين، غرب رام الله، بزعم محاولتها تنفيد عملية طعن. وادعت شرطة الاحتلال "أن سيدة فلسطينية تبلغ من العمر (60 عاماً) حاولت الاقتراب من الجنود، الذين يحرسون الحاجز العسكري، وحاولت طعن أحدهم، لكنهم أطلقوا النار عليها، دون أن تصاب بأذى، واعتقلوها". وأفادت مصادر فلسطينية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار في الهواء، بعد اشتباههم بامرأة كانت تسير على مقربة من الحاجز، ثم قاموا باعتقالها، بزعم نيتها تنفيذ عملية طعن.

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم شاباً فلسطينيا بمخيم الجلزون شمال رام الله في عملية مداهمة لمنزله. يأتي ذلك عقب يوم من مواجهات عنيفة اندلعت أمس الجمعة بين قوات الاحتلال التي أطلقت رصاص الصوت والغاز والمطاط، تجاه الأطفال والشبان والمواطنين في مخيم الجلزون، وأصابت عددا منهم واعتقلت 3 آخرين. على صعيد آخر، منحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الجيب الاستيطاني في وسط مدينة الخليل، سلطة إدارة شؤونه البلدية. وقال جيش الاحتلال إنه وقع أمرا بتعزيز سلطات المستوطنين، الذين كانوا يسيرون شؤونهم اليومية عبر مجلس يمثل إدارة محلية ولم تكن له صفة قانونية، مشيرًا إلى أنّه "بموجب هذا الأمر، سيتم تشكيل مجلس يمثل سكان الحي اليهودي الاستيطاني في الخليل، ويوفر خدمات بلدية لهم في مجالات مختلفة". ووصف كامل حميد محافظ مدينة الخليل قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منح المستوطنين في المدينة سلطة إدارة شؤونهم "بأنه الأخطر منذ عام 1967".. مضيفا أن هذا القرار هو تمهيد من أجل اقتطاع وفرض السيادة الإسرائيلية، وعرقلة أي تسوية سياسية في المنطقة، وهو ما يتنافى مع كل ما يدور حول عملية السلام، وإقامة دولة فلسطينية.