اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، شابا فلسطينيا من قرية صانور على حاجز عسكري جنوب مدينة جنين، في الضفة الغبية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت هذا الشاب (24 عاما)، أثناء مروره على حاجز عسكري على مفترق قباطية وقرية مسلية وهو عائد إلى منزله. يشار إلى أن قوات الاحتلال، وعلى نفس الحاجز العسكري، أطلقت النار الليلة الماضية على الشاب سامر أبو جلبوش (38 عاما)، من قرية مركة حيث أصيب بيده.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية فتاوى الحاخامات التحريضية والعنصرية ضد الفلسطينيين والعرب. وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن "الإسناد والدعم الذي توفره الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، لجمهورها من اليمين واليمين المتطرف، يشجع أبواق التطرف الديني الذين يشاركون هذه الحكومة أيديولوجيتها العنصرية، على إطلاق فتاوى التحريض على قتل الفلسطينيين واستباحة دمائهم". وأشار البيان إلى أن آخر هذه الفتاوى العنصرية، تلك التي أطلقها الحاخام المتطرف، شموئيل الياهو، حينما "أفتى" بتحريم جلوس اليهود مع العرب على نفس الطاولة، وتناول اليهود الطعام والشراب مع العرب، داعيا إلى الابتعاد عنهم وعدم التعامل معهم أو تشغيلهم. ولفت البيان إلى أن الحاخام الياهو، معروف بـ" فتاويه المتطرفة" التي يطلقها ضد الفلسطينيين.. لافتا إلى أن النيابة العامة في إسرائيل قد رفضت تقديم لائحة اتهام ضده على تحريضه المستمر ضد الفلسطينيين. كما حملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن عمليات التحريض العنصري ضد العرب والفلسطينيين التي تجتاح المجتمع الإسرائيلي.. مؤكدة أن عمليات التحريض الإسرائيلية لا تخدم ثقافة السلام، بل إنها دعوات صريحة لدوامة العنف. وطالبت المنظمات الأممية والمنظمات المختصة، بمتابعة وملاحقة أصحاب تلك الفتاوى التحريضية وتقديمهم لمحاكمات عادلة.

طالب نفتالي بينت وزير التعليم في حكومة الاحتلال وزعيم حزب البيت اليهودي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعلان" فرض السيادة الكاملة" على أراضي الضفة الغربية المحتلة.. مشددا على أنه "لن تقام دولة فلسطينية". وقال بينت في تصريحات له اليوم، بمناسبة مرور 40 على إقامة مستوطنة بيت إيل في الضفة الغربية المحتلة " أدعو رئيس الوزراء إلى فرض السيادة على الضفة.. يجب أن لا نهتم لما يقولونه في الخارج، والمهم ما نفعله نحن هنا، وحين نكون أقوياء لا أحد يستطيع الوقوف أمامنا".. مشيرا إلى أن الرؤية المستقبلية للاحتلال تتلخص في أن يكون في الضفة الغربية المحتلة مليون مستوطن إسرائيلي. وأضاف زعيم حزب البيت اليهودي "أعدكم أنه لن تكون هناك دولة اسمها فلسطين".. متعهدا بإقرار بناء 300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة بيت إيل الشهر المقبل. وتأتي تصريحات الوزير الإسرائيلي تزامنا مع زيارة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى قطاع غزة، اليوم، التي أكد خلالها على ضرورة إطلاق "عملية سياسية ذات مصداقية لتطبيق حل الدولتين والالتزام بقرارات الأمم المتحدة وعدم اتخاذ أي إجراءات تدمر الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، وأن الاستيطان الإسرائيلي "غير القانوني يشكل عقبة يجب إزاحتها لتنفيذ خيار حل الدولتين".

قال السيد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، "إن الانقسام الداخلي يدمر القضية الفلسطينية وأنه لا بد من إنهائه والعمل تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية". وعبر جوتيريش خلال زيارته إلى قطاع غزة اليوم، عن رغبته "في العودة إلى غزة وفلسطين موحدة وهي جزء من الدولة الفلسطينية".. مؤكدا ضرورة إطلاق "عملية سياسية ذات مصداقية لتطبيق حل الدولتين والالتزام بقرارات الأمم المتحدة وعدم اتخاذ أي إجراءات تدمر الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين". وشدد على أهمية أن يكون هناك برنامج مخطط من أجل تحسين حياة الشعب الفلسطيني في إطار هذه العملية السياسية.. وقال " إن غزة تريد حلولا لمشاكلها وحل مشاكلها ليس إنسانيا، ورغم ذلك أطالب المجتمع الدولي بالدعم الإنساني لغزة". وكان عدد من عائلات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي قد اعترضوا موكب الأمين العام للأمم المتحدة عند دخوله قطاع غزة من معبر بيت حانون، وذلك بعد أن رفض لقاءهم، رغم أنه التقى، أمس الثلاثاء، عددا من عائلات الأسرى الفلسطينيين بمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وأكد لهم أنه سيعمل مع الجهات المختصة لوقف معاناتهم. يذكر أن جوتيريش اجتمع، في رام الله ، مع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله وأكد التزام الأمم المتحدة بحل الدولتين لتحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، وأن الاستيطان الإسرائيلي "غير القانوني يشكل عقبة يجب إزاحتها لتنفيذ خيار حل الدولتين".

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن محاولات بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي تزوير الآثار، تعكس عقلية استعمارية معادية للسلام. وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم،" أن حالة من التزاحم والتسابق في التطرف القائم على تزوير الحقائق التاريخية، لتبرير سرقة الأرض الفلسطينية واستعمارها وتهويدها بالقوة، غمرت الساحة السياسية في إسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية، من خلال جملة من التصريحات والمهاترات، التي أدلى بها كل من رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه أفيغدور ليبرمان، واللذين أعلنا يوم أمس الثلاثاء تمسكهما بتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ووعدا جمهورهما من اليمين ببناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنة "بيت ايل"، وتصعيد عمليات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بكافة الأشكال". وأشار البيان إلى أن نتنياهو يحاول التشبث بأكذوبة جديدة من خلال تزوير وتشويه عميق للحقائق التاريخية والعلاقة بالأرض، عبر نشره لصورة "عملة معدنية" وصفها بـ"الأثرية"، على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي.. مضيفا أن إبحار نتنياهو في خيال أكاذيبه لم يطل، حيث سارعت وسائل إعلام عبرية وبالاعتماد على شهادات لخبراء آثار من الإسرائيليين أنفسهم، إلى كشف أكذوبته الجديدة، موضحة أن تلك العملة ليست سوى تذكار أصدره "متحف إسرائيل" ووزع على الأطفال الذين يقومون بزيارته، ما اضطر نتنياهو إلى إزالة هذا المنشور. وقالت الخارجية الفلسطينية إن هذه الأكذوبة التي حاول نتنياهو تمريرها والترويج لها، تعكس جزءاً من عقلية اليمين الحاكم في إسرائيل وأيديولوجيته الظلامية والعنصرية، التي تبرر احتلال أرض شعب آخر بالقوة، وتهجيره عن وطنه، وسرقة أرضه ومقدساته، من خلال اللجوء إلى عمليات واسعة النطاق من تزوير وتشويه الحقائق والتلاعب في الأدلة التاريخية والأثرية من جهة، وعبر إجراءات ميدانية متواصلة للتضييق على حياة الفلسطينيين وهدم منازلهم ومنشآتهم وممتلكاتهم، ومحاولة خلق وقائع جديدة بقوة الاحتلال، تسهل الترويج لأيديولوجية اليمين الحاكم ومواقفه، من جهة أخرى. وأكدت الوزارة، أن الاحتلال وممارساته غير شرعي وغير قانوني، وهو عبارة عن عمليات استعمارية ليس لها أي سند قانوني أو تاريخي، وإنما تعتمد فقط على القوة الغاشمة والبلطجة المنفلتة من أي قانون، ولن تنطليَ على أي جهة كانت.. مطالبة المجالس والهيئات والمنظمات الأممية، بضرورة إعادة الاعتبار لدورها ومسؤولياتها وقراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، ليس فقط من خلال ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه القرارات وإجبار إسرائيل على احترامها، وإنما أيضا عبر محاسبة ومعاقبة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين، على تعطيلها لتنفيذ تلك القرارات.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم تسعة فلسطينيين من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من بلدة بيت فجار جنوبي مدينة بيت لحم، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، كما اعتقلت فلسطينيا آخر من قرية حوسان غربي المدينة بعد مداهمة منزل والده وتفتيشه. واعتقلت قوات الاحتلال أيضا فلسطينيين اثنين خلال اقتحامها قرية بيت ريما شمال غربي رام الله وسط اندلاع مواجهات مع عدد من الفلسطينيين دون وقوع إصابات، فيما اعتقلت ثلاثة آخرين من طولكرم بعد مداهمة منزليهما.

أكد السيد أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة أن الاستيطان الإسرائيلي "غير القانوني يشكل عقبة يجب إزاحتها لتنفيذ خيار حل الدولتين". وأعرب جوتيريس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السيد رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني اليوم، عن التزام الأمم المتحدة والتزامه الشخصي ببذل كل ما بوسعه لتنفيذ خيار حل الدولتين وإيجاد الظروف المناسبة لإنهاء الاحتلال، مشددا على أن الضمان الوحيد لإحلال السلام "هو قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، تعيشان بأمن وسلام وباعتراف متبادل". وأكد أهمية إزالة كافة العقبات للوصول إلى حل الدولتين، مشددا على أن "الاستيطان غير القانوني للأراضي الفلسطينية يشكل عقبة يجب إزالتها لتنفذ حل الدولتين". ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى "تجنب التحريض"، معبرا عن قلقه عن تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، لافتا إلى التزام المنظمة الدولية باستمرار عملية إعادة الإعمار في القطاع ، ودعم أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وجهود إنهاء الانقسام الفلسطيني. ومن جانبه، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، الأمم المتحدة بتوفير حماية لشعب بلاده وللمقدسات الإسلامية، مشيرا إلى أن عدم إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية يضعف مصداقية الأمم المتحدة، ويعمق الظلم الذي يمارس بحق الفلسطينيين ويذكي الصراع في المنطقة. وأكد أن إفلات إسرائيل من العقاب والمحاسبة ومعاملتها دولة فوق القانون يعكس ازدواجية في المعايير، مجددا إيمان الفلسطينيين بتحقيق دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية عبر المقاومة الشعبية والحراك الدولي. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد التقى أمس الاثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، ومن المتوقع أن يزور قطاع غزة غدا الأربعاء.

دعت الحكومة الفلسطينية ، السيد أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة ، إلى تحمل مسؤولياته والعمل على حل قضية فلسطين حلا عادلا وفقا لقرارات المنظمة الأممية ذات الصلة والمثل العليا المعبر عنها في ميثاقها. وأكدت الحكومة الفلسطينية، خلال جلستها الأسبوعية اليوم برئاسة رامي الحمد الله، على مسؤولية الأمم المتحدة التاريخية ودورها تجاه قضية فلسطين، ووجوب انحيازها إلى جانب قيم الحق والعدالة الإنسانية، مشيرة إلى دور الأمين العام الهام في العمل على تطبيق قرارات الأمم المتحدة، وفضح الممارسات والسياسات غير القانونية لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وعدم تنفيذها لقرارات الأمم المتحدة بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي وآخرها القرار (2334). وطالبت الأمم المتحدة بتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم بناء على القرار (194)، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وملايين اللاجئين، وتمكينه من العيش بحرية وكرامة. وأدانت الحكومة الفلسطينية قيام أعضاء الكنيست باقتحام المسجد الأقصى صباح اليوم، بعد قرار سلطات الاحتلال بالسماح مجددا لهم بذلك، وقيام وزراء وأعضاء "كنيست" وحاخامات وبمشاركة أكثر من (300) مستوطن، بافتتاح كنيس في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى. وحذرت من أن إسرائيل ستواصل استفزازاتها وإجراءاتها الانتقامية ومحاولاتها لتنفيذ مخططاتها للسيطرة على المسجد الأقصى من خلال الاقتحامات والاعتداءات اليومية من قبل قوات الاحتلال والجماعات اليهودية المتطرفة بتشجيع وتحريض من حكومة الاحتلال، بهدف تهويد المسجد الأقصى المبارك. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية سمحت لعضوي كنيست متطرفين برفقة مجموعة من المتطرفين والحاخامات اليهود، باقتحام المسجد الأقصى في وقت سابق اليوم.

أعادت الشرطة البريطانية فتح التحقيق الثلاثاء في مقتل رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي قبل 30 عاما تماماً بإطلاق النار عليه في أحد شوارع لندن. اغتيل ناجي سليم حسين العلي، رسام الكاريكاتير السياسي في جريدة القبس الكويتية، بطلقة في مؤخرة العنق بينما كان متوجها إلى مكتبه في 22 من يوليو 1987. توفي العلي بعد دخوله في غيبوبة عن 51 عاما في 29 أغسطس من ذلك العام. وأعادت قيادة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية فتح القضية، وطلبت من أي شخص لديه معلومات حول المسلح ورجل ثان شوهد لاحقا يبتعد بسيارته عن المكان، أن يتقدم بها. وتشعر الشرطة البريطانية انه مع تغير التحالفات بمرور الوقت فان أشخاصا لديهم معلومات ولم يتمكنوا من الإدلاء بها في 1987 ربما يتقدمون بهذه المعلومات الآن. وقال دين هايدون قائد قيادة مكافحة الإرهاب "جريمة القتل الوحشية للسيد العلي أفجعت عائلته، وبعد 30 عاما لا زالوا يشعرون بفقدانه". وأضاف "الكثير يمكن أن يتغير خلال 30 عاما: فالتحالفات تتغير والناس الذين لم يكونوا مستعدين للحديث وقت الجريمة، ربما أصبحوا الآن مستعدين للتقدم بمعلومات مهمة". وأضاف "لا نزال نتعامل بعقلية مفتوحة مع دافع قتل العلي، ونعتقد ان هناك أشخاصا لديهم معلومات يستطيعون المساعدة في إحضار المسؤولين عن الجريمة أمام العدالة". واعتبرت بعض رسومات العلي منتقدة للسلطات الفلسطينية، وتلقى العديد من التهديدات بالقتل. وقتل العلي في منطقة نايتسبريدج التي يسكنها الأغنياء. ووصف القاتل المشتبه به بأن مظهره يدل على أنه من الشرق الأوسط وعمره نحو 25 عاما. وتبع العلي لمدة 40 ثانية قبل ان يطلق عليه النار، بحسب هايدون. وعثر على المسدس الذي استخدم في الجريمة وهو من طراز توكاريف عيار 7,62 في ارض خلاء في لندن في 1989. وأظهرت الفحوص أن الطلقات التي قتل بها العلي تطابق تلك التي أطلقت من هذا المسدس. وشوهد رجل آخر وصف بأنه خمسيني ومظهره يدل على أنه من الشرق الأوسط، يركض ويده اليسرى في جيب معطفه الأيمن وكأنه يخفي شيئاً، ودخل في سيارة مرسيدس فضية بعد الجريمة. وقال هايدون "نعتقد أن السائق شوهد يخفي سلاحا في معطفه ويعتزم التخلص منه". أطلق على نداء الشرطة الجديد للحصول على المعلومات اسم "عملية أمازون".

يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منطقة الشرق الأوسط خلال فصل الربيع المقبل في جولة تشمل الكيان الصهيوني والأراضي الفلسطينية للمساعدة في دفع عملية السلام بالمنطقة ودعم حل الدولتين. وقال ماكرون في اجتماع للسفراء الفرنسيين "سنواصل جهودنا مع الأمم المتحدة للتوصل إلى حل دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان في أمان جنبا إلى جنب داخل حدود معترف بها من المجتمع الدولي على أن تكون القدس عاصمة الدولتين". وذكر ماكرون أن الجولة ستشمل أيضا لبنان والأردن.

أدان السيد نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية تصريحات بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، التي تعهد فيها باستمرار الاستيطان الإسرائيلي في "الضفة الغربية" وسماحه لأعضاء الكنيست اقتحام المسجد الأقصى المبارك. وأكد السيد نبيل أبو ردينة أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعلى رأسها "القدس الشرقية" غير شرعي وسيزول، محذرا من الاستفزازات الإسرائيلية في الأقصى، حيث اعتبر أنها ستقود إلى عواقب وخيمة لا تحمد عقباها، كما حمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذه الاستفزازات. ودعا في ذات السياق إلى الوقف الفوري لكل الخطوات التي تؤجج المشاعر الدينية في الأماكن المقدسة، كما شدد في ذات السياق بأن على الإدارة الأمريكية أن تتعامل مع هذه الاستفزازات على أنها إعاقة حقيقية لجهودها لإنقاذ عملية السلام ومحاولة إعادة الأمور إلى نقطة الصفر ومرحلة الخطر.

أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، فلسطينيين اثنين بالرصاص الحي في مدخل مخيم "بلاطة" شرق نابلس، فيما اعتقلت 6 آخرين بمناطق مختلفة في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية إن شابين أصيبا خلال مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحام مئات المستوطنين "مقام يوسف" شرق نابلس،، مشيرة الى أنه تم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج، وأن حالتهما مستقرة. وفي سياق متصل ، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم، فلسطينيا خلال اقتحام "بلاطة البلد شرقا"، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين من بلدتي عرابة وكفر راعي جنوب جنين بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها، فيما اعتقلت فلسطينيا آخر من مدينة "لخليل" جنوب الضفة. كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا من قرية نحالين غرب بيت لحم بعد مداهمة منزل والده وتفتيشه.

مددت "محكمة الصلح" في حيفا، اعتقال الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني ١٩٤٨، حتى السادس من الشهر المقبل، بزعم "التحريض على العنف والإرهاب، ودعم منظمة محظورة وهي "المرابطون والحركة الإسلامية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ٤٨. وقد نددت منظمات حقوقية باعتقاله.. وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: إن التهم التي وجهت للشيخ صلاح لا يدعمها أي دليل إنما ما تم تقديمه من أدلة يثبت براءته لأنه يندرج في إطار الحق في حرية العقيدة وحرية الرأي والتعبير، كما يؤكد أن مستويات عليا في دولة الاحتلال تريد التخلص من الشيخ صلاح إما بالتصفية الجسدية أو بإيداعه السجن أكثر مدة ممكنه لدوره في الدفاع عن المسجد الأقصى ودعواته لإنهاء احتلال مدينة القدس. وأكدت المنظمة أن أنشطة الشيخ رائد صلاح متفقة وصلب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة القوانين الدولية التي تحمي الحق في العقيدة والتظاهر وحرية الرأي والتعبير. مضيفة أن ما يتعرض له الشيخ رائد صلاح ليس المرة الأولى، فقد اعتقل مرات عديدة على ذات التهم وهو ليس وحيدا في المتابعة والقمع، فكل من ينشط في الدفاع عن الأقصى والقدس عرضة للقتل أو الاعتقال طفلا كان أو كبيرا ،امرأة أو رجلا. وكشف صلاح من داخل المحكمة، عن سوء الأوضاع التي يعيشها داخل السجن، وسوء معاملة السجان "الإسرائيلي" له، قائلا: "أنا أعيش في السجن داخل الحمام، وأصلي في الحمام وبالمرحاض، بل أنام بالمرحاض".. وتابع: "عندما سألت لماذا؟ قالوا لسنا نحن من يقرر في سجن الشارون، وكذلك نصبت كاميرتان لمراقبتي، ما أمر به حتى الحيوانات لا تقبله". بدوره، أكّد خالد زبارقة، محامي الشيخ صلاح "أنّ اعتقال الشيخ صلاح، "سياسي بحت، حيث تقف خلفه الحكومة الإسرائيلية بأجهزتها الأمنية"، مشيرا، إلى أنّها تستهدف المفاهيم الدينية والثوابت التي يحملها عن المسجد الأقصى المبارك، "بأنّه حق خالص للمسلمين". وقال زبارقة: "ما لفت انتباهنا أنّ هناك تصعيدا خطيرا من طرف النيابة العامة بحق الشيخ رائد صلاح لما يحمله من أفكار، وهو يدرك أبعاد هذا الملف بما يتعلق بشخصه وبما يتعلق بالثوابت الفلسطينية كشخصية فلسطينية عامة، وبما يحمله من ثوابت". ووصف ما يجري بحق الشيخ رائد صلاح في السجن، بـ"انتهاك للكرامة الأساسية لحقوق الإنسان، خاصة أنّه شخص كبير في السن وشخصية دينية واعتبارية"، لافتاً إلى أنّ ذلك يمثل مصدر قلق للشارع الفلسطيني على سلامة الشيخ وصحته. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ صلاح في 15 آب الجاري، لأسباب سياسية بحتة، كما اعتقل وسجن مرات عديدة بسبب دفاعه المستميت عن المسجد الأقصى، وتحديه القيود التي تم فرضها عليه في مناسبات كثيرة بهدف عرقلة نشاطه في هذا المجال. وتواجد في المحكمة كل من عائلة الشيخ صلاح وعدد من قيادات وكوادر الحركات والأحزاب السياسية والأطر الأهلية العربية.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، إنه ينبغي على الإدارة الإسرائيلية وضع حد للمحاولات الرامية لتقويض حل الدولتين. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أردوغان، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. ونوّه إلى أنه اعتبارا من أكتوبر المقبل "ستتيح بلاده منح التأشيرة الإلكترونية لإخوتنا الفلسطينيين للدخول إليها".وأكد الرئيس التركي، أن طريق السلام الدائم في المنطقة يمر من خلال إقامة دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة. وأضاف في هذا الإطار: "طريق السلام الدائم في المنطقة بارز، وهو إقامة دولة فلسطين مستلقة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية". وقال إن حل الدولتين، مسؤولية تاريخية يتحملها المجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني. ولفت إلى أن "حل الأزمة في المنطقة وإرساء السلام يصب في صالح الإسرائيليين فضلا عن إخوتنا الفلسطينيين". وأضاف: "ضمان حقوق الشعب الفلسطيني يشكل مفتاحا للسلام في هذه المنطقة.

هاجم الكاتب الإسرائيلي رفيف دروكر ، وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بسبب التصريحات المناهضة التي يطلقها بشكل مستمر ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حيث رأت أنها تصب في مصلحة عدوه اللدود القيادي المفصول من حركة "فتح" النائب محمد دحلان. وأشار الكاتب في مقال نشرته "هآرتس" إلى المواقف المتقلبة لوزير الجيش الإسرائيلي وقال : "يكفي أن ننظر لعلاقته مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قبل وبعد تعيينه وزيرا للدفاع"، مستدركة بأن "ليبرمان في موضوع واحد لا يتغير وهو كراهيته لرئيس السلطة محمود عباس".ونوه الكاتب، إلى أنه في المستوى الأمني الإسرائيلي، "يسود إجماع على أنه ليس هناك فترة أفضل من فترة رئاسة عباس بالنسبة لأمن إسرائيل"، مضيفا أن "من المعقول أن من سيحل محله يجب أن يكون أكثر تطرفا في علاقته مع إسرائيل من أجل تثبيت مكانته".وأكد دروكر، أن "هناك أمرا واحدا يؤكد أن ما يقوم به ليبرمان يخدم محمد دحلان، الذي بواسطة الأموال العربية الطائلة يحاول العودة ثانية إلى العناوين الصحفية، لكن سجل القائد الغَزي المهاجر لا يشير إلى أنه سيكون أفضل بالنسبة لإسرائيل من عباس".وأضاف: "لقد أظهر دحلان قدرة تنفيذية أمنية مشكوكا فيها، فبعد يوم من تبجحه بقدرته أمام شخصيات إسرائيلية، قامت حماس بكنس قواته من غزة"، مشككة في قدرته على "اتخاذ خطوات سياسية أكثر مرونة من عباس، وأما بالنسبة للفساد فدعونا نقل بلطف إن ليبرمان يمكنه بالفعل أن يتفاهم معه بشكل أفضل".واستبعد الكاتب، أن "يكون لدى دحلان فرصة لخلافة عباس؛ فالدعم الشعبي له ليس كبيرا، وعلاقته مع الميدان تعتمد في الأساس على شراء الأشخاص بالمال، في حين أن خصومه المحتملين يبنون لأنفسهم مراكز قوة حقيقية أكثر".من جهة أخرى، كشف مصدر مطلع لـ"عربي21" أن حركة حماس، قررت وقف التواصل واللقاءات مع دحلان مع بقاء التواصل واللقاءات مع اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي (تكافل)، التي تضم قيادات فتحاوية تمثل "التيار الإصلاحي" في حركة فتح والمدعومة والممولة من قبل دحلان".

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، نظيره الفلسطيني محمود عباس في العاصمة أنقرة. وجرى الاستقبال وسط مراسم رسمية في المجمع الرئاسي، بعزف النشيدين الوطنيين لتركيا وفلسطين. وعقب التعريف بوفدي البلدين، التقط الرئيسان صورًا تذكارية أمام عدسات الصحفيين بجانب العلمين التركي والفلسطيني، لينتقلا بعدها إلى داخل المجمع لعقد اجتماع ثنائي. وحضر مراسم الاستقبال، السكرتير العام لرئاسة الجمهورية، فخري كاصيرغا، ووالي أنقرة أرجان توباجا، ورئيس بلديتها مليح كوكجه، إضافة إلى مستشار جهاز الاستخبارات الوطنية هاكان فيدان، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن. وكان عباس وصل أمس الأحد أنقرة في إطار زيارة رسمية تستمر يومين، بدعوة من الرئيس التركي. وذكر بيان صادر عن المكتب الصحفي في رئاسة الجمهورية التركية أمس، أن الرئيسين "سيبحثان خلال الزيارة العلاقات الثنائية بين تركيا ودولة فلسطين الصديقة والشقيقة". كما لفت البيان إلى أن الجانبين سيتناولان خلال الزيارة، مواضيع تتعلق بالمصالحة الداخلية بين الفلسطينيين وتنشيط عملية السلام. أردوغان يستقبل عباس أردوغان يستقبل عباس أردوغان يستقبل عباس أردوغان يستقبل عباس