يستعد رئيس الوزراء الأسترالي، أنثوني ألبانيزي، لاتخاذ خطوة تاريخية من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وسط مؤشرات متزايدة على أن المسألة أصبحت مسألة توقيت وآلية الإعلان فقط، وليست موضع خلاف من حيث المبدأ. ووفقًا لبرنامج 7.30 على هيئة الإذاعة الأسترالية، فإن ألبانيزي ألمح في أحاديث خاصة لزملائه في حزب العمال إلى أن مثل هذا الإعلان لا يمكن أن يُصدر إلا مرة واحدة، ويجب أن يتم في وقت يسهم في دفع عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال ألبانيزي:لقد دعمت طوال حياتي السياسية حل الدولتين، وحق إسرائيل في الوجود داخل حدود آمنة، وحق الفلسطينيين في تحقيق تطلعاتهم المشروعة لإقامة دولتهم الخاصة. هذا هو هدفي – حسب موقع أيه بي سي نيوز. وفي حال مضي أستراليا وبريطانيا في الاعتراف، فستكونان أول دولتين من مجموعة السبع ومن أعضاء مجلس الأمن الدولي تقدم على هذه الخطوة.

رحبت الخارجية الفلسطينية بإعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، والذي اعتمدته الرئاسة المشتركة السعودية وفرنسا للمؤتمر الدولي، ورؤساء مجموعات العمل. وأشارت في بيان لها اليوم، إلى أن هذا الإعلان يشكل لحظة تاريخية فارقة للاعتراف بدولة فلسطين واحترام حقوق الشعب الفلسطيني وصولا للسلام والأمن والاستقرار، وإنهاء العدوان عدوان الاحتلال الإسرائيلي. وثمنت الخارجية الفلسطينية، التزام الدول باتخاذ خطوات ملموسة ومحددة زمنيا ولا رجعة فيها وفي أسرع وقت ممكن، لتجسيد دولة فلسطين المستقلة، ذات السيادة، والقابلة للحياة وتقديم الدعم السياسي والاقتصادي لها، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، والقائم على إنهاء الاحتلال، وحل جميع القضايا العالقة وقضايا الوضع النهائي، وإنهاء جميع المطالبات، وتحقيق سلام عادل ودائم، وضمان الأمن والسيادة لجميع دول المنطقة. وثمن البيان الدعم الدولي غير المسبوق الذي عبر عنه المؤتمر لتمكين دولة فلسطين من ممارسة ولايتها السياسية والقانونية على كامل أرض دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة. وشكرت الخارجية الفلسطينية الدول التي عبرت عن مواقفها الواضحة بشأن الاعتراف بدولة فلسطين باعتباره مساهمة في السلام وفي الحفاظ على الحل الوحيد، حل الدولتين. وشددت على ضرورة أن تتحمل دول العالم مسؤولياتها في وقف العدوان ضد شعبنا وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ومنع المجاعة، ووقف إطلاق النار في سائر الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع التهجير القسري. كما أشادت في التزام الدول في حشد الدعم السياسي والمالي لتحمل حكومة دولة فلسطين مسؤولياتها في قطاع غزة، وفي سائر الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعمهم للخطة العربية الإسلامية في التعافي وإعادة الإعمار لقطاع غزة. وأكدت الخارجية الفلسطينية على أن هذا الإعلان وما يرافقه من مخرجات لعمل لجان العمل الثماني يشكل خطة عملية فعالة على المستوى السياسي، والاقتصادي، والقانوني، والأمني، وتنفيذها الجدي ضمن جدول زمني واضح سيدعم أسس السلام، والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. ودعت الخارجية الفلسطينية في ختام بيانها، الدول المشاركة في المؤتمر وجميع الدول للانضمام إلى الإعلان باعتباره الأداة العملية لبناء زخم دولي لتنفيذ حل الدولتين وبناء مستقبل أفضل من خلال اتخاذ خطوات عملية وفعالة، لتحويل الخطابات والبيانات إلى أفعال والتزامات من الدول، وتحويل هذه الأفعال إلى عدالة تطبق على حقوق الشعب الفلسطيني وبما يقدم ضمانات دولية قوية حاسمة نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.

أكد مؤتمر حل الدولتين المنعقد بنيويورك، الاتفاق على اتخاذ خطوات ملموسة محددة زمنياً للتسوية السلمية لمسألة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين. وشدد اعلان نيويورك الذي صدر في اختتام أعمال المؤتمر الدوليّ رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، في مدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، على ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في غزة، وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وتسليمه إلى السلطة الفلسطينية وفق مبدأ حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد. وأكد أن الحرب والاحتلال والتهجير القسري لن تحقق السلام ولا الأمن، وأن الحل السياسي وحده قادر على ذلك، مشددا على أن إنهاء الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة، وفقًا للقانون الدولي. وشدد إعلان نيويورك على أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ويجب توحيدها مع الضفة الغربية، ولا بد من عدم وجود احتلال أو حصار أو تقليص للأراضي أو تهجير قسري، وأنه بعد وقف إطلاق النار، يجب إنشاء لجنة إدارية انتقالية فورًا للعمل في غزة تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية. وشدد اعلان نيويورك على الالتزام بدعم الحكومة الفلسطينية وقوات الأمن الفلسطينية من خلال برامج تمويل من الشركاء الإقليميين والدوليين. ودعا اسرائيل إلى إصدار التزام علني وواضح بحل الدولتين، بما في ذلك دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، وإلى إنهاء العنف والتحريض ضد الفلسطينيين على الفور، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي وأعمال الضم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والتخلي علنًا عن أي مشاريع ضم أو سياسات استيطان، ووضع حد لعنف المستوطنين. وأكد الاعلان الالتزام بحشد الدعم السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية، لمساعدتها على تعزيز قدراتها المؤسسية وتنفيذ برنامجها الإصلاحي وتحمل مسؤولياتها في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما دعا إلى إزالة القيود المفروضة على الحركة والوصول، والإفراج الفوري عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة، ووضع إطار جديد لتحويل إيرادات المقاصة يؤدي إلى السيطرة الفلسطينية الكاملة على النظام الضريبي، فضلاً عن الدمج الكامل لفلسطين في النظام النقدي والمالي الدولي وضمان علاقات مصرفية مستدامة وطويلة الأجل. ودعا إلى الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والالتزام باعتماد تدابير تقييدية ضد المستوطنين المتطرفين العنيفين والجهات والأفراد الذين يدعمون المستوطنات غير القانونية، وفقًا للقانون الدولي. وأكد اعلان نيويورك أنالتعايش والعلاقات الطبيعية بين شعوب المنطقة ودولها لا يكون إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينيةذات سيادة.

دعت فرنسا و14 دولة أخرى من بينها كندا وأستراليا، البلدان الأخرى إلى إعلان عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، على ما قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الأربعاء. وكتب بارو عبر منصة إكس، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب: في نيويورك مع 14 دولة أخرى توجه فرنسا نداءً جماعياً: نعبر عن عزمنا الاعتراف بدولة فلسطين وندعو الذين لم يفعلوا ذلك حتى الآن إلى الانضمام إلينا، غداة نداء نيويورك الذي أطلق في ختام مؤتمر وزاري في الأمم المتحدة حول حل الدولتين في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. والأسبوع الماضي أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. وأمس أبلغ كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني مجلس وزرائه، بأن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع في غزة. ونقلت الحكومة البريطانية، في بيان، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا، أن ستارمر قال أثناء اجتماع مجلس الوزراء، إن المملكة المتحدة ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع في غزة، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتوضيح أنه لن يكون هناك ضم للضفة الغربية والالتزام بعملية سلام طويلة الأمد تُفضي إلى حل الدولتين. وكانت الحكومات البريطانية المتعاقبة، أعلنت في الماضي، أنها ستعترف رسميا بدولة فلسطينية عندما يحين الوقت المناسب، دون تحديد جدول زمني أو الشروط المطلوبة لذلك.

قال تقرير لراديو فرنسا الدولي، إن فرنسا شددت خلال مؤتمر أممي في نيويورك على أن الحل السياسي القائم على دولتين هو الخيار الوحيد الممكن لإنهاء النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك في إطار مؤتمر تقوده باريس والرياض ويستمر ثلاثة أيام. وأكد التقرير أن انعقاد المؤتمر يأتي بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أيام عن اعتزام بلاده الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، وهو ما وصفته باريس بأنه خطوة لإحياء مفاوضات السلام المتوقفة منذ اندلاع الحرب في غزة أواخر 2023. وبين التقرير أن الوزير الفرنسي أشار في مقابلة صحفية إلى أن دولًا أوروبية أخرى قد تعلن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال المؤتمر، دون الإفصاح عن أسمائها. وأشار التقرير إلى أن فرنسا تأمل أن تنضم بريطانيا إلى خطوة الاعتراف، خاصة بعد توقيع أكثر من 200 نائب في البرلمان البريطاني على رسالة تطالب الحكومة بتبني موقف واضح تجاه إقامة الدولة الفلسطينية. وأوضح التقرير أن 142 دولة من أصل 193 عضوًا في الأمم المتحدة تعترف حاليًا بدولة فلسطين، التي أعلنتها منظمة التحرير الفلسطينية في المنفى عام 1988. وأكد تقرير راديو فرنسا أن المؤتمر لا يقتصر على مسألة الاعتراف بالدولة فقط، بل يناقش أيضًا ثلاث قضايا رئيسية. وأشار التقرير إلى غياب كل من الولايات المتحدة وإسرائيل عن المؤتمر، وسط تصاعد الضغوط الدولية لإنهاء الحرب في غزة، والتي دخلت شهرها الحادي والعشرين، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين. وأكد التقرير أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يحتل صدارة كلمات الوفود المشاركة، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من مجاعة حقيقية، رغم إعلان الجيش الإسرائيلي عن «هدن إنسانية مؤقتة» في بعض المناطق. وختم التقرير بالإشارة إلى أن أكثر من 110 منظمات إنسانية وحقوقية، أدانت ما وصفته بـ»التجويع الجماعي المتعمد» في غزة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية.

قتل مستوطن إسرائيلي مساء أمس الاثنين الفلسطيني عودة الهذالين، وهو أحد المساهمين في إنتاج فيلم لا أرض أخرى الحائز على جائزة أوسكار، وذلك بعد أن أطلق عليه المستوطن الرصاص قرب قرية أم الخير بالخليل جنوبي الضفة الغربية. وقال تلفزيون فلسطين الرسمي، إن الشهيد عودة محمد الهذالين (31 عاما) يعمل مدرّسًا في مدرسة الصرايعة الثانوية، ويقيم في البادية الجنوبية للخليل، وهو أب لثلاثة أطفال، أكبرهم في السادسة من عمره – حسب موقع الجزيرة. وأكد الصحفي والمخرج الإسرائيلي يوفال أبراهام أن الهذالين كان من المساهمين في إنتاج الفيلم الذي وثق الحياة تحت الاحتلال في مناطق التهجير القسري جنوب الضفة. ونشر أبراهام مقطع فيديو على منصة إكس يُظهر مستوطنًا إسرائيليًا يطلق النار على الهذالين خلال الاعتداء على قريته. An Israeli settler just shot Odeh Hadalin in the lungs, a remarkable activist who helped us film No Other Land in Masafer Yatta. Residents identified Yinon Levi, sanctioned by the EU and US, as the shooter. This is him in the video firing like crazy. pic.twitter.com/xH1Uo6L1wN — Yuval Abraham יובל אברהם (@yuval_abraham) July 28, 2025

حذرت الخارجية الفلسطينية من أخطار مخططات الاحتلال التي ناقشها أمس المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) بشأن الضم التدريجي لقطاع غزة، واعتبرتها حلقة في مؤامرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني في القطاع، وتقويضا لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض. وأكدت في بيان، اليوم، أنها تواصل جهودها على المستويات كافة، لوقف جرائم الإبادة والتهجير والضم، مطالبة الدول ومكونات المجتمع الدولي بالتعامل بمنتهى الجدية مع تلك المخططات، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لوقفها فورا. وأكدت أن الوقف الفوري لجرائم الإبادة والتهجير والضم، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام، وتمكين دولة فلسطين ومؤسساتها من ممارسة ولايتها القانونية والسياسية على كامل أرض دولة فلسطين هي الطريق الصحيح والأقصر لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وتحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 13 فلسطينيا، خلال حملة اقتحامات لعدد من بلدات شرق طولكرم بالضفة الغربية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ بأن قوات الاحتلال داهمت أكثر من 20 منزلا في أحياء متفرقة من البلدة، واعتقلت فلسطينيين وسط تخريب محتوياتها، والتنكيل بسكانها، وإخضاعهم للاستجواب، وهم معتقلون محررون. وجاءت هذه الاعتقالات بالتزامن مع استمرار عدوان الاحتلال على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ184 على التوالي، ولليوم الـ171 على مخيم نور شمس، وسط حصار مطبق وتدمير للبنية التحتية ومنازل الفلسطينيين.

مرة أخرى يجد الفلسطينيون أنفسهم في مواجهة الحائط، فالأوساط السياسية غير مرتاحة لمآلات النوايا الإسرائيلية حيال الضفة الغربية، إذ كل المعطيات تتجه نحو الضم الفعلي، والشواهد التي تدلل على ذلك متعددة الأوجه، ويصطف في مقدمتها الاقتحامات شبه اليومية التي ينفذها جيش الاحتلال في مدن الضفة الغربية، والاعتداءات التي ينفذها المستوطنون المنفلتون. وساد قلق مكتوم لدى الشارع الفلسطيني، مما قد يحمله القرار الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة الغربية، والمطبوع بمخاوف من اشتعال جبهة جديدة، ويطغى عليه طابع الإنذار من أسوأ قادم. ويتعاظم مأزق الفلسطينيين في معادلة تبدو شائكة في منعطفين: استمرار حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة، وصفارات إنذار بأن الضفة الغربية باتت على الرادار الإسرائيلي، بينما العالم منشغل بالتوترات الإقليمية والدولية. ووفقاً للخبير في العلاقات الدولية وسام بحر، فإن الضفة الغربية باتت في عين العاصفة الإسرائيلية، منوهاً إلى أن الأطماع الإسرائيلية تحددها المواقيت والأهداف، إذ تزامنت خطوة الضم هذه، مع رفض الكيان الإسرائيلي الانسحاب بالكامل من قطاع غزة، بموجب أي تسوية سياسية. وأضاف: لا تتوقف حكومة نتنياهو عن صب الزيت على النار، وفيما تتفاقم الأوضاع الكارثية بفعل الحرب الطاحنة والمجاعة القاتلة في قطاع غزة، يواصل كيان الاحتلال تأجيج التوتر في الضفة الغربية، من خلال مصادقة البرلمان الإسرائيلي «الكنيست» على فرض السيادة عليها، ودعم مشاريع استيطانية واستعمارية جديدة ضمن سياستها التوسعية، واصفاً الخطوة بـ»إعلان حرب» جديدة على الفلسطينيين. بينما اعتبر الكاتب والمحلل السياسي محمـد التميمي، قرار الضم، تقويضا متعمدا لفرص السلام، وإجهاضا لآفاق حل الدولتين، وخطوة استباقية للمؤتمر الدولي المرتقب في سبتمبر المقبل، بمبادرة سعودية فرنسية، والمنادي بدولة فلسطينية، على حدود الرابع من يونيو 1967. وأبان التميمي أنه في ظل حرب الإبادة التطهيرية في قطاع غزة، يأتي قرار الضم للضفة الغربية، ليشكل إعلان حرب جديدة على الشعب الفلسطيني، واستمراراً لمسلسل التهجير، وتصفية القضية الفلسطينية. ويستهجن الفلسطينيون، محاولات الاحتلال الدائمة طباعة نسخ جديدة من قطاع غزة في الضفة الغربية، واستنساخ مشاهد النزوح والتهجير والتدمير، كما يجري منذ أربعة أشهر في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، ومردّ استغرابهم أن الضفة الغربية لا يوجد فيها مختطفين إسرائيليين، كي تتذرع بهم إسرائيل لشن عدوان جديد، وفق قولهم. ولا يتردد مراقبون من التحذير والتذكير باحتمال فشل المساعي السياسية لإنهاء الحرب على غزة، ما ينذر بدخول الطرفين (الفلسطينيين وكيان الاحتلال) في مواجهة جديدة، بدأت ملامحها تظهر بقوة من خلال حراكات شعبية فلسطينية، رفضاً للممارسات الإسرائيلية، وعليه، سيكون من الصعوبة بمكان على الاطراف الراعية للعملية السياسية، تأكيد موعد الإقلاع لرحلة السلام المرجوة، إذ ثمة عراقيل في الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية، تحول دون تحديد وقت مشترك.

أعربت رابطة العالم الإسلامي عن تطلّعها، بأملٍ كبيرٍ، إلى المؤتمر الدوليّ رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، الذي تترأسه المملكة العربية السعودية بالشراكة مع فرنسا. وقال الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام للرابطة في بيانٍ اليوم: إن هذا الحدث التاريخي الذي ينعقد هذا الأسبوع، بمقرّ الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بمشاركة دولية واسعة، يُعيد الأمل بإحياء مسار السلام وفق قرارات الشرعية الدولية الحاسمة، وثوابت الحقّ التاريخيّ والقانونيّ للشعب الفلسطيني، الذي كان وسيبقى السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل العادل والدائم في المنطقة. وأضاف أن على دول العالم كافة، تحمّل مسؤوليتها التاريخية في هذا المنعطف المهم في مظلومية الشعب الفلسطيني التي طال أمدها، واغتنام هذه الفرصة التي يمنحها المؤتمر، بالوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ، واتخاذ الموقف الشرعيّ المسؤول، دعمًا للحق والعدالة، وانتصارًا للشرعية الدولية، ووضْع حدٍّ لهذه المأساة الإنسانية المؤلمة، وتداعياتها الخطيرة على المنطقة والمجتمع الدولي والعالم ككلّ. وجدَّد الأمين العام للرابطة، التأكيدَ على عدالة القضية الفلسطينية ومركزيتها في الوجدان العربي والإسلامي وكل ضمير حي، استنادًا إلى ثوابت الحق التاريخي والقانوني.

شاركت دولة قطر، اليوم في ندوة حول: دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وتناولت الندوة رصد وتوثيق الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وملاحقة مرتكبيها أمام العدالة الدولية، وبحث سبل متابعة تنفيذ قرارات هيئات العدالة- محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية- والانتقال لتطبيق نظام العقوبات الدولية. وسلطت الندوة، في هذا الصدد، الضوء على وقائع حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة، وما يرتكبه الاحتلال من جرائم ضد الإنسانية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر عام 2023، وما خلفه من تدمير ممنهج واجتثاث لكل مقومات الحياة، بما شمل أكثر من 250 ألف شهيد وجريح ومعتقل ومفقود، وتدمير أكثر من 80 في المئة من قطاع غزة، مع استخدام التجويع سلاحاً للقتل وفرض الوصاية على العمل الإنساني بديلاً لجهات الاختصاص الدولية، وجعل مراكز المساعدة المزعومة التي يرعاها مصائد للجوعى وكمائن للموت ومعتقلات جماعية. وتناولت الندوة كذلك الوضع في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، وما تشهده من جرائم حرب، وممارسة الإرهاب والاعتداءات المتواصلة وتدمير الممتلكات وممارسة التمييز العنصري والتطهير العرقي والتهجير القسري، حيث تسبب العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر عام 2023 في استشهاد نحو ألف مواطن وإصابة أكثر من 7 آلاف آخرين، واعتقال 12500، وتهجير لقرابة 60 ألف مواطن. وفي هذا الإطار، قال السفير سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، في كلمة ألقاهافي افتتاح الندوة، نيابةعن أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة، : نشهد بكل ألم وغضب، وقائع حرب الإبادة المتواصلة بقطاع غزة، وما يرتكبه الاحتلال من جرائم فظيعة يندى لها جبين الإنسانية، وهي تعيد إنسانية هذا العصر إلى زمن الهمجية البشعة دون إرادة حقيقية لوقفها، بل التعايش معها والسماح باستمرارها، وهو ما لا يفسر بغير التواطؤ. وأضاف : هنا نستذكر أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، جرائم التطهير العرقي والتهجير والاستيطان والتهويد ليست إلا جرائم متأصلة تؤكد طبيعة هذا الاحتلال منذ النكبة الفلسطينية قبل أكثر من سبعين عاما.. إنها نفس الجرائم والمذابح التي تتكرر بأبشع صورها وأعتى أسلحتها، بهذا العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني أرضا ووجودا وحقوقا منذ السابع من أكتوبر عام 2023 وما خلفه من تدمير واجتثاث لكل مقومات الحياة بأكثر من 250 ألف ضحية بين شهيد وجريح ومعتقل ومفقود، وتدمير أكثر من 80 في المئة من قطاع غزة في سياق التدمير الممنهج والإفناء الشامل للحياة وتنفيذ مخططات التهجير. كما أشارالأمين العام المساعد لجامعة الدول العربيةإلى أن استخدام التجويع سلاحاً للقتل أصبح أمراً روتينياً، حيث يقوم جيش الاحتلال بفرض وصايته على العمل الإنساني بديلاً لجهات الاختصاص الدولية، ويجعل من مراكز المساعدة المزعومة التي يرعاها مصائد للجوعى وكمائن للموت ومعتقلات جماعية. وأضاف: إن الوضع في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس لا يقل كارثية، من حيث ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لعديد من جرائم الحرب في إطار تصعيد سياساته العدوانية، وكافة المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، في نفس الوقت الذي تواصل فيه عصابات المستوطنين المسلحة وبدعم مباشر من جيش الاحتلال ممارسة الإرهاب والاعتداءات المتواصلة وتدمير الممتلكات وفرض العزل والإغلاقات، وتنفيذ الإعدامات الميدانية وحملات الاعتقال، والتهويد وممارسة التمييز العنصري والتطهير العرقي والتهجير القسري، لتحقيق أهدافه الاستعمارية ضما وتهويدا. ودعا الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين لاتخاذ هذه الخطوة الضرورية، للمضي قدماً في تجسيد حل الدولتين،باعتبار أنه الحل الوحيد المعبر عن إرادة المجتمع الدولي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة، ومعالجة أسباب استمرار هذا الصراع بإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

توفي جوزيف تشوبا، البالغ من العمر 73 عامًا، داخل أحد سجون ولاية إلينوي الأميركية، بعد ثلاثة أشهر فقط من صدور حكم بسجنه 53 عامًا لإدانته بجريمة قتل أثارت موجة غضب واسعة، استهدفت طفلًا فلسطينيًا ووالدته بدافع الكراهية. وكان تشوبا، المقيم في بلدة بلينفيلد قرب شيكاغو، قد ارتكب جريمته في أكتوبر 2023، عقب أيام من اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث طعن الطفل الفلسطيني الأميركي وديع الفيومي (6 أعوام) حتى الموت، واعتدى على والدته حنان شاهين، التي نجت من الهجوم وقدّمت شهادتها لاحقًا خلال المحاكمة. وأدانت المحكمة تشوبا بتهم القتل العمد ومحاولة القتل، مؤكدة أن الجريمة وقعت بدافع الكراهية المرتبط بالدين والأصول العرقية، ما أثار صدمة في المجتمع الأميركي، لاسيما في مناطق ولاية إلينوي التي تحتضن جالية فلسطينية كبيرة. وبحسب ما نقلته صحيفة شيكاغو صن تايمز، فقد توفي تشوبا يوم الخميس أثناء احتجازه لدى إدارة إصلاحيات إلينوي، من دون أن تصدر السلطات حتى الآن أي بيان رسمي يوضح أسباب الوفاة.

أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن ترحيبه وإشادته بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين في شهر سبتمبر المقبل. وأكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام للمجلس، أن هذا القرار يعد خطوة مهمة تعكس التزام الجمهورية الفرنسية الراسخ بمبادئ العدالة والشرعية الدولية، لدعم كافة القضايا الإقليمية والدولية، وسعيها الدؤوب إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار العالمي. ودعا كافة الدول التي لم تعلن بعد اعترافها بدولة فلسطين، إلى اتخاذ هذه الخطوة التاريخية والمسؤولة، بما يسهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق، ويعزز المسار نحو تحقيق السلام العادل والدائم. كما جدد الأمين العام، تأكيده على الموقف الثابت والراسخ لمجلس التعاون في دعم للقضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

أعربت دولة قطر عن ترحيبها بإعلان فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، عن عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن هذه الخطوة تمثل دعماً مهماً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وتجسيدًا لتوافق المجتمع الدولي على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. واعتبرت الوزارة أن هذا الإعلان يُعد تطوراً إيجابياً ينسجم مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويساهم في تعزيز فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. وجددت وزارة الخارجية دعوة دولة قطر لجميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تعكس الالتزام بالقانون الدولي، وتدعم الحقوق التاريخية والثابتة للشعب الفلسطيني الشقيق على أرضه.

أعربت السعودية عن ترحيبها بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين. وقالت وزارة الخارجية السعودية ،في بيان، إن القرار يؤكد توافق المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددةً على أهمية مواصلة اتخاذ الدول للخطوات التي تسهم في إنفاذ القرارات الدولية وتعزز الالتزام بالقانون الدولي. وجددت السعودية دعوتها لبقية الدول التي لم تعترف بعد، لاتخاذ مثل هذه الخطوات الإيجابية والمواقف الجادة الداعمة للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني.

تعقد منظمة التعاون الإسلامي، غدا الثلاثاء، اجتماعًا طارئًا للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك لمناقشة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، واستهداف الأماكن المقدسة في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويهدف الاجتماع إلى بحث آليات التحرك الإسلامي والدولي لوقف العدوان، وتنسيق الجهود السياسية والدبلوماسية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ومواجهة الانتهاكات المتكررة لحرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويأتي هذا الاجتماع في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة يشهدها قطاع غزة، نتيجة استمرار جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير القسري التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب تصاعد الاعتداءات على دور العبادة الإسلامية والمسيحية، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني.

أكد محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني ، ضرورة تكثيف الضغط الدولي لفتح كافة معابر قطاع غزة لإدخال المساعدات بما يلبي الاحتياجات الطارئة، ووقف المجاعة المتصاعدة التي يعاني منها أبناء شعبنا في القطاع. وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني ،خلال لقائه، اليوم، جاكو سيليرز الممثل الخاص الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين /UNDP/ على أهمية تعزيز العمل المشترك مع مختلف المؤسسات الإغاثية الدولية العاملة في القطاع والجهود المبذولة عبر غرفة العمليات الحكومية فيما يتعلق بتنسيق جهود الإغاثة، إلى جانب تنسيق التدخلات العاجلة والإسعافية للعائلات المتضررة من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية بما فيها القدس، خاصة ما يتعرض له شمال الضفة من اعتداء مستمر وهدم للمخيمات وتدمير للبنية التحتية. ويعيش قطاع غزة مجاعة حقيقية ، وأوضاع إنسانية وصلت إلى مرحلة الانهيار الكامل وفق تقييمات وتقارير مؤسسات أممية ودولية، حيث يفرض الكيان الإسرائيلي منذ بداية مارس الماضي، حصار وإغلاقا محكما لجميع المعابر مع القطاع، ويمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في انعدام وجود المواد التموينية الأساسية في الأسواق، واغلاق المطابخ والتكيات الخيرية وتوقف توزيع المساعدات من المؤسسات المحلية والدولية.

في قرار غير مسبوق يعد الأول من نوعه في تاريخها، صوتت نقابة «Unite the Union» وهي أضخم نقابة عمالية في المملكة المتحدة، بأغلبية ساحقة على فرض حظر شامل على تصدير السلاح إلى إسرائيل، معلنة التزامها بالمقاطعة الكاملة لجميع المنتجات الإسرائيلية، وسحب الاستثمارات من الشركات المتورطة في الإبادة الجماعية في غزة، وأعلنت دعمها غير المشروط لحق العمال في رفض تصنيع أو نقل أو تصليح أي معدات عسكرية تستخدم في الهجمات على الفلسطينيين. وفي جلسة استثنائية لأعضاء نقابة «Unite the Union»، صوت نحو 97% منهم على قرار فرض حظر كامل للبضائع الإسرائيلية وحق أي عامل في رفض التعامل مع أية معدات أو أسلحة تستخدم في الإبادة الجماعية، والتصويت لوقف التعامل مع 400 شركة بريطانية متواطئة في الإبادة الجماعية، كما التزم جميع أعضاء النقابة بمقاطعة البضائع الإسرائيلية ومنع التعامل معها. وأكد المتحدث باسم النقابة أن التضامن مع فلسطين يتزايد بين النقابات العمالية، موضحا أن الأعضاء قاموا بإعادة ترتيب أولوياتهم الإنسانية واضعين الضمير الإنساني فوق التورط، والكرامة فوق الاتفاقيات الدفاعية المشتركة. وذكر النقابي محمد أعظم أن هذا ليس مجرد تصويت، بل موقف من أجل الإنسانية. وقدم النائب البريطاني اقبال محمد الشكر إلى نقابة «Unite the Union» لقرارها التاريخي، داعيا باقي النقابات والقائمين على المؤسسات والهيئات البريطانية إلى المسارعة لاتخاذ مثل هذا الموقف الذي اتخذته النقابة العمالية الأضخم في بريطانيا، ودعا جميع البريطانيين وعلى رأسهم الحكومة البريطانية للتحرك لوقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة، وإنهاء مشاركتها في هذه الإبادة. وذكر المتحدث باسم منظمة «لا للحرب» البريطانية أن هذا التحرك ينهي القطيعة الحادة التي التزمت بها النقابة تجاه جرائم الحرب قبل سنوات، حيث لم تكن تشارك في هذه القضايا الإنسانية، مؤكدا أن هذا التصويت يعتبر إعلانا توثيقيا لواحد من أبرز مواقف التضامن العمالي النقابي مع فلسطين في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وضربة مباشرة لمنظومة التواطؤ الصناعي مع إسرائيل، حيث إن نقابة «Unite the Union» تمثل الآلاف من العاملين في شركة «بي ايه اي سيمنز» الدفاعية التي تعد المزود الرئيسي لإسرائيل بمكونات طائرات «إف 15 وإف 16 وإف 35» المستخدمة في القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة.

إن لم تنجُ غزة هذه المرة، فربما لن تنجو أبداً، ولن يكون بإمكان الفلسطينيين مغادرة ما يمكن أن تنتهي إليه هذه المواجهة الدامية، لا سيما وأن كيان الاحتلال هو المحرك الرئيس للعبة الموت في قطاع غزة، في ما يأخذ المجتمع الدولي موقع المتفرج.. هذا ما يقوله المراقبون حيال التطورات السياسية الأخيرة بشأن الحرب على غزة. وليس بمقدور أي طرف آخر، التأثير على سير العملية التفاوضية كما الإدارة الأمريكية، التي ربما تضغط على إسرائيل للقبول بالاتفاق، كي تنتهي الحرب، ويصار بعدها إلى ترتيب المنطقة أمنياً وسياسياً من غزة إلى إيران، مروراً باليمن ولبنان، ذلك أن هذه الفرصة ربما تكون الأخيرة، أقله خلال المرحلة الحالية، لإنقاذ غزة من المحنة المستمرة منذ 21 شهراً. ولا يتطلب الأمر التعمّق كثيراً في قراءة السيناريوهات والتداعيات، التي يمكن أن تقف وراء الاتفاق من عدمه، وجميعها تتمحور حول وقف إطلاق النار، وآلية انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، ونزع السلاح، وتحسين آلية إدخال المساعدات، وما يجري بشأن هذه القضايا، كفيل بالإجابة عما يمكن أن تنتهي إليه المفاوضات. ويبدو من كيفية ردود الطرفين على المقترح الأمريكي، أن الأمور تسير باتجاه تسوية سياسية، تنهي الوضع الإنساني المتأزم في قطاع غزة، فالكيان الإسرائيلي أعد عدته وعديده، وقد حسم أمره حيال بسط سيطرته على قطاع غزة، ومواصلة الحرب، في حال فشلت الجهود السياسية، وهذا ما لا يتمناه الوسطاء والغزيون. وربما تكون مثل هذه النتيجة حتمية، والواقع على أرض غزة لا يزال يتحدث عن ذلك، لكن الإشارات القادمة من عواصم صنع الاتفاق، الدوحة والقاهرة وواشنطن، تعكس مواقف إيجابية، وتعزز احتمال التسوية على حساب استمرار الحرب، حتى لو كان هذا دون حسم واضح، بحيث ينال كل طرف حصته من «كعكة» غزة إلى حين تسوية شاملة. «من يداه في الماء، ليس كمن يداه في النار.. وأهل غزة كلهم في دائرة النار».. هكذا وصف الوزير الفلسطيني السابق عاطف أبو سيف، الأوضاع على الأرض، مبيناً أن الغزيين يريدون لهذه الحرب أن تنتهي، ولهذا القتل اليومي أن يتوقف، مشدداً على أن المطلوب هو وقف الحرب بشكل نهائي، وليس فقط لـ 60 يوماً، فهدنة الشهرين، كالمحكوم بالإعدام الذي تأجل شنقه 60 يوماً، على حد تعبيره. وبرأيه: «يجب التفكير فيمن يدفعون الثمن، وهم المدنيون الغزيون، فحماية أرواح الناس الأبرياء أهم من كل القضايا.. الوقت كالسيف، وها هو السيف يجز رقاب أهلنا في غزة مع كل ثانية». بينما يرى الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري، أن الأمر الأكيد بالجهود السياسية الحالية أنها تميل أكثر فأكثر، لأن تكون الفرصة الأخيرة في خضم الحرب، فإسرائيل تذهب متثاقلة إلى الاتفاق نتيجة للضغط الأمريكي، أكثر من القناعة، فضلاً عن وجود وزراء في الكيان يعلنون صراحة رفضهم للاتفاق، ومحاولة منعه وتعطيله، وجعله غير قابل للتطبيق. وثمة ما هو أكثر من دليل وأقوى من قرينة، بأن التوجه الفلسطيني العام مع إنهاء الحرب بأي وسيلة، للنجاة بما تبقى من غزة وأهلها، وهذا ما يؤرق ويشغل بال المواطن الفلسطيني أكان في غزة أو الضفة الغربية، فظروف الحرب تبدو أكثر قساوة وتعقيداً، أمام شعب متعب ومنهك، وحكومة إسرائيلية لا يبدو عليها القلق أبداً، من الاستمرار في الحرب.

استشهد نحو 18 ألفاً و243 طالباً وأصيب 31 ألفاً و643 آخرون منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية وغزة في السابع من أكتوبر 2023. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ عن بيان لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية اليوم، بأن 928 معلما وإداريا استشهدوا وأصيب 4452 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتقل أكثر من 199 في الضفة. ووفقا للوزارة، فقد تعرضت 252 مدرسة حكومية في قطاع غزة لأضرار بالغة نتيجة عدوان الاحتلال، ودمرت أكثر من 118 مدرسة بشكل كامل، فيما تعرضت 91 مدرسة حكومية للقصف والتخريب، و91 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين /الأونروا/ للقصف والتخريب، إضافة إلى تعرض 60 مبنى تابعا للجامعات للتدمير بشكل كامل، كما تعرضت 152 مدرسة و8 جامعات وكليات في الضفة للاقتحام والتخريب، إضافة إلى تدمير أسوار عدد من مدارس جنين وطولكرم وسلفيتوطوباس. ونوهت بأن الاحتلال أجبر تجمع مدرسة بدو الكعابنة في أريحا إلى التهجير القسري، بعد الاعتداء عليها، والاستيلاء على محتوياتها، موضحةأن 25 مدرسة بطلبتها ومعلميها أزيلت من السجل التعليمي. يذكر أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، طال معظم الجامعات والمدارس بالقصف والتدمير الكلي أو الجزئي، فيما تحول ما تبقى منها لمراكز إيواء للنازحين، الذين أجبروا قسرا على إخلاء منازلهم وأحيائهم السكنية، تحت تهديد القصف والقتل الجماعي، الذي يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عدوانه على القطاع في السابع من أكتوبر 2023، خلف أكثر من 194 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.