بدأ أول بنك إسلامي العمل في المغرب "أمنية بنك" الذي جرى إنشاؤه بشراكة بين بنك قطر الدولي الإسلامي ومجموعة القرض العقاري والسياحي، إذ أعلن البنك انطلاق عملياته بداية هذا الأسبوع.ويعد "أمنية بنك" أول مصرف إسلامي يحصل على الترخيص من بنك المغرب، إذ حصل على الموافقة في 2 يناير 2017، وأشار البنك على موقعه الإلكتروني إلى أنه "بنك شامل يواكب عملاءه سواء كانوا أفرادا مهنيين أو شركات".ويطلق في المغرب على البنوك الإسلامية اسم البنوك التشاركية، إذ لا يتم وصفها سواء في القوانين أو في الحملات الإشهارية بالبنوك الإسلامية.وتحدث البنك الجديد عن أنه يوفر "باقة غنية من المنتجات والخدمات البنكية اليومية ومنتجات التمويل والاستثمار والتوظيف والادخار"، ويتوفر البنك حاليا على ثلاثة فروع في الدار البيضاء والرباط، معلنا عن قرب افتتاح حوالي 17 فرعا عبر كل التراب المغربي.وكانت وزارة الاقتصاد والمالية قد صادقت شهر مارس الماضي على ستة قرارات تخصّ تنظيم عمل البنوك الإسلامية، جاءت في منشورات للبنك المغربي المركزي، وفق ما تضمنه آخر عدد من الجريدة الرسمية، بينها قرار يخص خمس طرق للتعامل المالي المعروف في الثقافة الإسلامية، وهي المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم.وبدأ المغرب هذا العام، السماح بنظام البنوك الإسلامية بعدما منع لعقود هذا النوع من النظام المالي، وأعطى البنك المغربي موافقته لعدد من البنوك المغربية لأجل البدء باعتماد هذا النظام، عدد منها بشراكة مع بنوك خليجية، وقد أحدث المغرب لأجل مرافقة هذه البنوك، لجنة شرعية للمالية التشاركية، هي من تحدد الفتاوى الخاصة بالتعامل المالي.

بدأ مصرف "أمنية بنك"- وهو أول بنك إسلامي تم إطلاقه بشراكة بين بنك قطر الدولي الإسلامي وبنك القرض العقاري والسياحي المغربي، عمله اليوم في السوق المغربية بافتتاح ثلاثة فروع له.وأعلن البنك الذي يفتتح أبوابه بعد نحو عامين ونصف من دخول قانون البنوك الإسلامية حيز التنفيذ، أنه افتتح ثلاثة فروع في كل من العاصمة الرباط، والدار البيضاء.ويسمح قانون "البنوك الإسلامية"، لبعض البنوك العاملة في المغرب أو خارجه، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأي معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى، أعلى مؤسسة دينية بالمغرب.وقال مسؤول في البنك، إن "أمنية بنك"، سيفتح فروعاً أخرى في عديد المدن المغربية خلال سبتمبرالمقبل. وأضاف المسؤول فضل عدم ذكر اسمه، أن البنك يوفر الآن منتجاً إسلامياً واحداً وهو المرابحة، عدا عن الخدمات التقليدية (فتح حساب، وتوفير الشيكات). وأكد أن البنك سيطلق منتجات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مثل الإيجارة المنتهية بالتمليك، قريباً.ومن المنتظر أن تعرف البلاد فتح بنوك إسلامية أخرى، بعدما أعلن البنك المركزي المغربي في يناير الماضي، موافقته لفتح خمسة بنوك إسلامية، والترخيص لثلاثة بنوك مغربية بتقديم منتجات بنكية تشاركية لعملائها.وصادق البرلمان المغربي في نوفمبر 2014، على مشروع قانون البنوك التشاركية (الإسلامية)، ودخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية، في يناير 2015.

قالت مصادر مصرفية مطلعة إن بنك قطر الدولي الإسلامي، ثالث أكبر مصرف إسلامي مدرج في قطر من حيث الأصول، عين بنوكاً لترتيب إصدار محتمل لصكوك مقومة بالدولار. وقال أحد المصادر إن من غير المرجح إجراء الطرح قبل شهر رمضان.ويأتي البيع المزمع للصكوك في أعقاب قرار البنك في أبريل بتجديد برنامج لإصدار صكوك تصل قيمتها إلى ملياري دولار.وقالت موديز إن من المتوقع أن يؤدي استقرار أسعار النفط في نطاق 40-60 دولاراً للبرميل إلى تيسير الأوضاع التمويلية للبنوك القطرية.وتأتي الصكوك المزمعة لبنك قطر الدولي الإسلامي في أعقاب صكوك دولارية لمصرف قطر الإسلامي، أكبر بنك متخصص في المعاملات الإسلامية في البلاد، والمتوقع أن يطلق إصدارا لأجل خمس سنوات بالحجم القياسي هذا الأسبوع.وفوض بنك إسلامي ثالث، هو مصرف الريان، أيضا بنوكا لترتيب إصدار صكوك دولارية بحسب ما قالته رويترز في يناير لكن الصفقة توقفت بسبب تداعيات قانونية وتنظيمية تتعلق باندماج محتمل لمصرف الريان مع بنكين قطريين آخرين هما بنك بروة وبنك قطر الدولي.وربما تتمخض محادثات الاندماج، التي أعلن عنها في ديسمبر الماضي، عن أكبر بنك إسلامي وثاني أكبر مصرف في قطر.

آل خليفة: المؤسسات الشريكة ساهمت في تمويل رواد الأعمالالمانع: ارتفاع البنوك الشريكة إلى 17 منذ إطلاق البرنامجفاز كلا من بنك الخليجي وبنك قطر الوطني و بنك قطر الدولي الإسلامي بجوائز أفضل بنوك داعمة لبرنامج الإقراض غير المباشر "الضمين" ، ليفوز بنك الخليجي بالجائزة في فئة أكثر قدرة على النمو، حيث حافظ البنك على أعلى درجة من حيث ادارة الإئتمان لتنمو محفظته بنسبة أكثر من 100 % عن العام الماضي. وتقدر عدد الضمانات الممنوحة من خلاله أكثر من 150 مليون ريال، كما فاز بنك قطر الوطني بالجائزة في فئة أكبر عدد ضمانات ممنوحة من خلال برنامج الضمين الحالي، حيث حافظ البنك على نسبة أكبر عدد ضمانات ممنوحة في عام 2016 والتي بلغ قدرها أكثر من 240 مليون ريال قطري. فيما فاز بنك قطر الدولي الإسلامي بالجائزة في فئة أكبر عدد ضمانات ممنوحة من خلال منتج محفظة الضمين ، حيث بلغ عدد الضمانات الممنوحة من خلال الضمين أكثر من 58 مليون ريال.تم توزيع هذه الجوائز في حفل أقامه بنك قطر للتنمية، اليوم، للإعلان عن أفضل بنك داعم لبرنامج الإقراض غير المباشر "الضمين"، والذي يقدم تمويلاً غير مباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وذلك بحضور سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية، ورؤساء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين للبنوك الشريكة في برنامج الضمين، والقيادات التنفيذية في بنك قطر للتنمية. الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية وتم اختيار ثلاثة بنوك شريكة ومنحها جائزة أفضل بنك داعم للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج الضمين، وذلك بعد إيفائه بالمعايير التي وضعها بنك قطر للتنمية للفوز بالجائزة، حيث قام البنك بإعداد مقياس لتقييم الخدمات التي تقدمها البنوك الشريكة لعملاء الضمين من خلال عدة أسئلة، وطلب من العملاء تقييم كل سؤال وفقاً لذلك، وساعد متوسط جميع الردود التي تم الحصول عليها في تحديد التصنيف العام للبنك الشريك.وتعليقاً على الجائزة، صرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية قائلاً: "هذه المرة الأولى التي ننظم فيها هذه الجائزة، إيماناً بالدور القوي الذي لعبته البنوك الشريكة في دعم نمو برنامج الضمين، منذ إطلاقه عام 2010، وتحقيق أهدافه التي تأسس من أجلها، حيث ساهم بشكل ملموس في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الذين يملكون أفكاراً خلاقة ولكن ينقصهم التمويل، لترى هذه الأفكار النور ويستفيد منها المجتمع".وأضاف آل خليفة قائلاً: "إن القطاعات التي تم تمويلها من خلال برنامج الضمين لها دور كبير في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في قطر، حيث توجه الدعم المالي إلى قطاعات الصناعات التحويلية، والرعاية الصحية، والتعليم، والسياحة، والخدمات ذات القيمة المضافة، الأمر الذي يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في تنويع مصادر الدخل".ومن جانبه، أكد السيد خالد المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية: "لقد ارتفع عدد البنوك الشريكة في برنامج الضمين منذ إطلاقه ليصل خلال سبع سنوات فقط إلى 14 بنكا شريكا، وهو ما يؤكد توسع البرنامج ليغطي شريحة واسعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، لافتاً إلى أن محفظة برنامج الضمين بلغت قيمتها في عام 2016 نحو 1.4 مليار ريال قطري، منها 366 مليون ريال قطري ضمانات مقدمة لنحو أكثر من 110 شركات صغيرة ومتوسطة في قطر". عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية وسيتم تنظيم جائزة أفضل بنك داعم لبرنامج الضمين سنوياً، وفق معايير محددة، حيث قام بنك قطر للتنمية بإجراء مراجعة شاملة لجميع البنوك الشريكة والعملاء في برنامج الضمين، وتم اختيار البنوك الفائزة هذا العام وفق قدراتها من حيث الدعم القانوني وسرعة تذليل العقبات التي تواجه العملاء، وكفاءة الموظفين، والقدرة على تطوير وتنمية محفظة الضمين، وكذلك مدى توفير البنك الدعم الكامل للعملاء خلال الموافقة على الائتمان وسرعة مراحل إنهاء إجراءات الصرف وطرق السداد، وأيضاً قياس جودة وكفاءة التفاعل بين العملاء ومديري العلاقات في البنوك، وذلك بعد إجراء استبيان على عدد من عملاء البرنامج، وتأتي جائزة أفضل بنك شريك لبرنامج الضمين، في إطار البرامج والأنشطة التي ينظمها بنك قطر للتنمية بهدف المساهمة في نمو برنامج الضمين ورعايته والحفاظ عليه، وذلك لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في تنويع مصادر الدخل والاعتماد على اقتصاد قائم على المعرفة.

الشيبي: تطوير الخدمات المصرفية للعملاءأرجوز: إستراتيجية مميزة للدولي الإسلامي في مجال البطاقاتحصل الدولي الإسلامي على جائزة أفضل البنوك القطرية نموًا في قطاع البطاقات المصرفية في عام 2016، والتي تمنحها شركة فيزا العالمية للبنوك التي تحقق أعلى نسبة نمو في قطاع البطاقات في الدول التي تعمل فيها.وتسلم السيد عبدالباسط الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، الجائزة من السيد إبراهيم أرجوز مدير عام شركة فيزا في كل من قطر والإمارات وباكستان، وذلك خلال حفل أقيم في مقر الدولي الإسلامي بشارع حمد الكبير، وحضره السيد جمال عبدالله الجمال نائب الرئيس التنفيذي والسيد محمد المولوي رئيس تطوير المنتجات والتسويق في الدولي الإسلامي، ومن فيزا السيد راهول جوشي مدير فيزا قطر والسيد هيثام خان مدير التطوير في فيزا قطر.وأعرب الشيبي عن ارتياح الدولي الإسلامي لنيله هذه الجائزة من شركة مرموقة كشركة فيزا العالمية "والتي تعكس نجاح الخطط الإستراتيجية والمرحلية التي ينفذها الدولي الإسلامي في مختلف المجالات، خصوصا مجال البطاقات المصرفية الذي يشهد تطورًا كبيرًا وملموسًا".وعبر عن شكره لشركة فيزا العالمية على تعاونها الفعال مع الدولي الإسلامي، وشدد على أن الشراكة الإستراتيجية القائمة على التناغم بين الجانبين ستتواصل وتتعزز بشكل مضطرد بما يعود بالخير على الشركة والبنك وعلى العملاء الذي اعتادوا على خدمة متميزة من الدولي الإسلامي، سواء من خلال البطاقات المصرفية أو غيرها من الخدمات والقنوات المصرفية".من جانبه قال السيد قال إبراهيم أرجوز، مدير عام فيزا قطر والإمارات وباكستان خلال تسلميه جائزة أفضل البنوك القطرية نمواً في مجال البطاقات المصرفية لعام 2016: "تهنئ شركة فيزا (الدولي الإسلامي) على النجاح المتميز الذي حققه في قطاع البطاقات المصرفية خلال العام 2016، حيث نمت محفظة البنك في مجال البطاقات بشكل أسرع من جميع محافظ بطاقات فيزا الائتمانية الأخرى في قطر".وأضاف: "لقد أثبتت إستراتيجية البنك المتميزة في مجال البطاقات نجاحها، حيث تضمنت إطلاق منتجات فيزا إنفينيت وفيزا بلاتينوم، والتي تحظى بإقبال كبير، وهو ما جذب رضا العملاء الحاليين كما جذب عملاء جدد، وعليه فقد استحق الدولي الإسلامي بالفعل هذه الجائزة".

حققنا نمواً في المحفظة التمويلية والودائع والأصولنسعى إلى أفضل العوائد للمساهمين وأفضل الخدمات والمزايا للعملاءأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قطر الدولي الإسلامي، أن العام 2016 كان حافلاً بالتحديات التي تؤثر على الإستقرار الإقتصادي العالمي، كما أن الإضطراب الذي طرأ على أسعار النفط خلق أمامنا جميعا ظروفاً يجب التعامل معها بحكمة، وهي حكمة نستلهمها في كل ما يتصل بعملنا من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي يقدم كل الدعم والرعاية الكريمة لجميع قطاعات الإقتصاد الوطني. الشيخ خالد والشيخ عبدالله والشيبي يستمعون الي أراء المساهمين وأضاف الشيخ خالد خلال كلمته أمام الجمعية العمومية العادية للبنك التي عقدت اليوم، لقد استطعنا بفضل الله وتوفيقه أن نحوّل التحديات إلى فرص وذللنا الكثير من العقبات وواصلنا العمل بجهد كبير وعملنا عن قرب مع مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة وهو الأمر الذي عزز من مكانة الدولي الإسلامي كبنك رائد استطاع أن يحافظ على نمو مستقر بشكل متواصل ويحقق أفضل العوائد للمساهمين وأفضل الخدمات والمزايا للعملاء.المؤشرات الماليةواستطاع الدولي الإسلامي خلال العام الماضي، تحقيق النمو في أهم المؤشرات المالية كالمحفظة التمويلية والودائع والأصول وغيرها، وهذا النمو أسهم في حفاظ البنك على مراتب تقييم عالية من قبل شركات التنصيف الائتماني العالمي، وهو ما يعكس تنفيذاً منضبطاً للخطط المرحلية والإستراتيجية للبنك كما يعكس قدرتنا على الاستفادة من قوة الاقتصاد القطري الذي وبشهادة الخبراء والمختصين يعتبر الأقوى والأفضل أداء في المنطقة والأقدر على مواجهة تقلبات الأسواق والتحديات التي تفرضها التطورات الخارجية.وقال الشيخ الدكتور خالد بن ثاني: كما نفذ الدولي الإسلامي خلال العام الماضي العديد من الخطط سواء من خلال خطوات ترشيد الإدارة وتطوير آليات العمل أو على صعيد التشغيل، حيث تم تطوير الكثير من المنتجات والخدمات وقام البنك بعملية هيكلة ناجحة لشبكة فروعه ركزت على التواجد في المجمعات التجارية الكبرى التي تشهد طفرة كبيرة في هذه الفترة، وهذا أمر يساعد في زيادة الانتشار وجزء من استجابتنا لزيادة الإقبال على خدماتنا المصرفية.التوسع الخارجيأما على صعيد التوسع الخارجي، فنحن نقوم بدارسة أية فرصة متاحة تتوفر فيها شروط الجدوى ولاسيما لناحية المخاطر وقد تمكن الدولي الإسلامي بحمد الله تعالى من الحصول على الموافقة لافتتاح أول بنك إسلامي في المملكة المغربية مع شركاء محليين من المغرب، حيث تم عقد الجمعية التأسيسية للشركة التي نالت الترخيص وقمنا بإطلاق اسم بنك أمنية على الكيان الجديد الذي نأمل بأن يبدأ العمل خلال وقت قصير ونتوقع أن يحقق هذا الاستثمار نتائج طيبة بناء على الدراسات التفصيلية المعدة عن حاجة السوق المغربية لبنوك إسلامية.وأضاف سعادته: أما فيما يتعلق بالنتائج الختامية لأعمال البنك عن العام 2016 فتظهر الأرقام المعروضة على حضراتكم بأن إجمالي الإيرادات بلغت (مبلغ 1.715 مليار) ريال بزيادة عن عام 2015 بنسبة تقارب 8% وقد بلغ صافي الأرباح السنوية للسنة المالية 2016 (784,7) مليون ريال فقط سبعمائة وأربعة وثمانين مليونا وسبعمائة ألف ريال مقارنة مع (784.1) لعام 2015 بنسبة نمو 0.1% وبلغ العائد على السهم 5.18 ريال.أرباح نقديةوأوصى مجلس الإدارة الجمعية العمومية العادية بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة (40%) من رأسمال البنك، أي بواقع (4) ريالات لكل سهم.وأكد الشيخ الدكتور خالد بن ثاني أن هذه النتائج تدفعنا إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق ما هو أفضل، ونحن ننطلق من حقيقة أن الاقتصاد القطري غني بالفرص.. ونستطيع أن نحقق من خلال المشاريع الكثيرة المتوفرة فيه معادلة النمو والمشاركة في خطط التنمية الطموحة التي تشهدها مختلف القطاعات الاقتصادية. ومن ناحية الخطة الإستراتيجية للبنك يعمل مجلس الإدارة على تطوير خطته الإستراتيجية وفق أحدث المعطيات، وذلك لمواكبة أحدث التطورات العالمية، ومتطلبات الهيئات الرقابية والإشرافية.. وقد قام بمراجعة وإعداد جميع السياسات والإجراءات لتتناسب مع سياسة الحوكمة والإدارة السليمة وفق متطلبات مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية ويبذل البنك جهداً مستمراً لتحقيق كافة متطلبات الحوكمة والإدارة السليمة، والتي تجلت بشكلها النهائي بعد تعديل النظام الأساسي ويظهر ذلك من تقرير الحوكمة السنوي المعروض على السادة المساهمين والذي يعد من قبل وحدة الحوكمة في البنك والتي تعمل بشكل مستقل وتتبع لمجلس الإدارة مباشرة.تطلعات العملاءوقال الشيخ الدكتور خالد بن ثاني: لا شك أن التقدم المضطرد الذي يحققه البنك يحتاج إلى جهود كبيرة من قبل الإدارة التنفيذية ليتواصل على جميع الاتجاهات، خصوصا في ظل المنافسة الكبيرة التي يشهدها السوق المصرفي والتي نعتبرها ظاهرة صحية تسهم في ارتقاء الأداء وزيادة جودة الخدمات المقدمة لتلاقي تطلعات مختلف شرائح العملاء. أعضاء مجلس الإدارة خلال الإجتماع وختاماً لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على تشجيعه ودعمه ورعايته الكريمة للقطاع الخاص، كما أتقدم بجزيل الشكر للسلطات المالية والنقدية في الدولة على دعمها المستمر للقطاع المصرفي، والشكر موصولٌ لأصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك.كما نعبر عن تقديرنا للسادة المساهمين على دعمهم، ولعملائنا الكرام على ثقتهم بالبنك، كذلك نقدم الشكر لكافة العاملين بالبنك والذين كان هذا الأداء الطيب نتيجة جهدهم وإخلاصهم وتفانيهم في العمل.

سرت أمس المرحلة الثانية والأخيرة من ترقية بورصة قطر في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة من مع مضاعفة أوزان 20 شركة من 22 شركة تم إختيارها في سبتمبر 2016.وكانت بورصة قطر قد أكدت أنه تم تعديل وضعية قطر في مؤشرات فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية، حيث تمت مضاعفة الأوزان الإستثمارية لـ 20 شركة من الـ 22 المؤهلة في سبتمبر 2016، وهي بنك قطر الدولي الإسلامي وإزدان القابضة والميرة للمواد الاستهلاكية وشركة بروة العقارية والبنك التجاري وبنك الدوحة والخليج الدولية للخدمات والصناعات القطـرية ومصرف الريـان والرعاية الطبية وأوريدو وشركة الكهرباء والماء القطرية وناقلات وشركة قطر للتأمين، ومصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الوطني وشركة الملاحة القطرية والسلام العالمية للاستثمار المحدود وشركة المتحدة للتنمية وفودافون قطر، ولن تضاعف الأوزان الاستثمارية لشركتين، هما أعمال، حيث يرتفع وزنها الاستثماري من 20% إلى 28%، ومجموعة المستثمرين القطريين، يظل وزنها الاستثماري دون تغيير.

أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن تدشين مشروع مصانع جاهز 1 الذي عمل عليه البنك منذ أواخر 2014 بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة، اختصر المسافة على رواد الأعمال في المجال الصناعي بتوفير منشآت جاهزة مكتملة البناء حسب أعلى المواصفات والمعايير، وخصوصا معايير الأمن والسلالمة والمعايير البيئية. وأضاف آل خليفة في تصريحات صحفية على هامش حفل التدشين اليوم: ان البنك طرح المشروع أمام رواد الأعمال بكل شفافية لمدة 6 شهور، تقدم خلالها حوالي 159 طلبا، حيث شكلت لجان مختلفة، من ضمنها لجنة تضم ممثلين عن بنك قطر للتنمية ووزارة الطاقة والصناعة ووزارة البلدية والبيئة ووزارة المالية وغرفة قطر وجامعة قطر والنادي العلمي. وقد قامت هذه اللجنة بمقابلة جميع المتقدمين، حيث حرصنا في التقييم الفني على ان يكون المشروع مبنياً على استخدام التكنولوجيا العالية وعدم استخدام اليد العاملة الكثيفة واستخدام المواد الأولية المحلية، وأن يكون المنتج قابلا للتصدير، هذا الاضافة إلى أن 30 % من التقييم الإداري اعتمدنا فيه بشكل رئيسي على العنصر البشري القطري، وان يكون رائد الأعمال القطري ملما بشكل كامل بالمشروع. عبد العزيز آل خليفة متحدثاً في الإحتفال عبد الباسط الشيبي ومن خلال هذه الآلية توصلنا إلى 25 مشروعاً قطرياً، فازت معنا اليوم في جاهز 1، الذي يضم أربعة قطاعات رئيسية: 8 مشاريع في مجال الأخشاب و6 مشاريع في مجال الصناعات الكيماوية و5 مشاريع في مجال الصناعات الإلكترونية و6 مشاريع في الصناعات البلاستيكية، وتبقى عندنا مصنع تم تحويله إلى مخزن لبقية المصانع و6 مصانع تمت إعادة طرحها للقطاع الخاص أو رواد الأعمال وستجتمع اللجنة لاختيار رواد هذه المشاريع. وبخصوص حجم الإستثمارات في جاهز 1 وجاهز 2، قال آل خليفة: ان بنك قطر للتنمية على وشك الانتهاء من إنجاز جاهز 2، الذي يتخصص في مجال الأغذية والمشروبات، مشيرا إلى أن جاهز 2 متخصص في مجال الأمن الغذائي نظراً لأهميته، لافتا إلى أن بنك قطر للتنمية استثمر في جاهز 1 حوالي 240 مليون ريال و180 مليوناً في جاهز 2. وشدد الرئيس التنفيذي على أن بنك قطر للتنمية دوره لا ينتهي عند تأمين المنشأة والتمويل، وإنما ه في رحلة نجاح مع العميل من مرحلة الفكرة إلى مرحلة دراسة الجدوى والتمويل والاحتضان، وفي بنك قطر للتنمية نحتضن هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذه المنشآت الى مرحلة تصدير منتجات هذه المصانع للاسواق المحلية، مشيرا إلى أن من أهم البرامج في البنك برنامج تصدير، الذي يأخذ منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة للأسواق العالمية.أكد دعم رواد الأعمال الشيبي: الدولي الإسلامي أكبر الممولين لمحفظة الضمينأكد السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي أن البنك هو أكبر الممولين لمحفظة الضمين التابعة لبنك قطر للتنمية، وهذا بشهادة القائمين على البنك، مشيرا إلى أن جاهز 1 عبارة عن مشروع مميز ويختصر المسافة على رواد الأعمال والمستثمرين ويدعمهم في تحويل أفكارهم إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع. عبدالله الكبيسي وشدد الشيبي على أن الدولي الإسلامي حريص على دعم ريادة الأعمال في الدولة ودعم أصحاب المبادرات القطريين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك مساهمة منه في عملية التنمية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء اقتصاد متنوع وتنافسي. الكبيسي: تصنيع عدادات إلكترونية ذكية توفر الهدرأكد رجل الأعمال عبدالله الكبيسي صاحب مشروع العدادات الإلكترونية الذكية، أن فكرة المشروع تأتي في إطار سعي قطر لإنشاء مدن ذكية تضم مجموعة من النظم والبرامج التي تحدث تكاملا في إطار توفير المعلومات، موضحاً أنه في السابق كانت معلومات العداد تؤخذ عبر أشخاص كانوا يقرأون عدادات الكهرباء بالشكل التقليدي.وأضاف ان العدادات الإلكترونية الذكية تعد تكملة للرؤية الاقتصادية الفنية التي تتبناها كهرماء لقياس الكهرباء والماء، بالإضافة إلى عدادات قراءة الغاز مستقبلاً. خالد الكواري وأوضح أنه في بداية المشروع سيتم استيراد القطع من الخارج وتركيبها، والمرحلة الثانية هي تصنيع كل القطع في قطر، فهي مسألة خطوة خطوة تبدأ من مشروع جاهز، وتنتهي بتصنيع العداد كاملا مع اللوحة الإلكترونية داخل الجهاز. مشيراً إلى أن التركيب يمكن أن يستمر 3 سنوات، وبعدها سنبدأ في إطار تصنيع العداد كاملا.بدء إنتاج المصنع في الصيف الخليفي: تأمين صناعات خشبية عالية الجودةقال رجل الأعمال أحمد الخليفي صاحب مشروع الصناعات الخشبية الحديثة: إن هناك الكثير من الصناعات الخشبية في قطر، لكن هناك قصورا في إنتاج بعض الأنواع عالية الجودة، مشيرا إلى ان مصنعه بجاهز 1 دخل في هذا المجال، لافتا الى أن منتجاته ستؤمن احتياجات المحلات التجارية وتوسعاتها وتغيير ديكورات المحلات والمراكز التجارية الكبرى، وإقامة المعارض الخارجية والمطاعم. وأضاف الخليفي: انه سيتم استيراد الخشب من السوق سواء اللوحي أو المضغوط ونقوم بتصنيعه بشكل كامل في المصنع، وسيبدأ الإنتاج في الصيف، معربا عن شكره لإدارة بنك قطر للتنمية ووزارة الطاقة والصناعة على هذه المبادرة. محمد الأنصاري أشاد بدعم الدولة للشركات الصغيرة والمتوسطة الكواري: الدولة حريصة على تنمية القطاع الخاصقال رجل الأعمال خالد الكواري مالك مصنع الكريستال للثلج الجاف: إن الدولة حريصة على تنمية القطاع الخاص في الدولة، وذلك يبدو واضحاً من خلال المشاريع والمبادرات التي تسعى إلى تعزيز أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، مشيداً بالدعم الذي يقدمه بنك قطر للتنمية لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً الى أن مشروع جاهز 1 يعكس مستوى الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لهذا القطاع وحرصها على رفع مساهمته في جهود التنمية. وأوضح الكواري أن مشروعه بجاهز 1 عبارة عن مصنع الكريستال لتصنيع الثلج الجاف من مادة ثاني أكسيد الكربون، مشيرا إلى انه سيبدأ في القريب العاجل بتنفيذ خططه الخاصة بتشغيل المصنع من توظيف الكوادر البشرية والحصول على المواد الخام، ومن ثم تسويق المنتجات وتحديد الزبون المستهدف والانطلاق في العمل. المصنع الجديد الأنصاري: تطوير ألاعمال لتغطية السوق المحلي والتوجه للتصديرقال رجل الأعمال محمد الأنصاري مدير مشروع مصنع هيركلاند مدل ايست لإنتاج المواد الارضيّة: إن فكرة المشروع مبتكرة وجديدة ولأول مرة تنقل الى الدول العربية ودولة قطر، مشيرا إلى ان المصنع قائم على فكرة إنتاج المواد الأرضيّة في المدارس والمستشفيات وغيرها، وهي مواد بديلة للسيراميك وضد البكتيريا ومقاومة للتزحلق. وأبدى الانصاري سعادته بفوز المشروع، مشيرا إلى انه ظل مثابرا على مدى سنتين لدعم نجاح المشروع، لافتاً الى أن المشروع يشكل خطوة جيدة له وأملا وحلما كبيرا تحقق. وأشاد بدعم ومساندة الدولة له ممثلة في بنك قطر للتنمية ووزارة الطاقة والصناعة، مؤكدا أنه يسعى لتطوير أعماله لتغطية السوق المحلي والتوجه للتصدير في الأسواق الإقليمية في الشروق الأوسط والدول العربية.

وافقت الجمعية العمومية غير العادية لبنك قطر الدولي الإسلامي برئاسة سعادة الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على توصيات مجلس الإدارة، والتي شملت تعديل المادة -7- من النظام الأساسي، بما يخص سقف التملك، بحيث تصبح نص المادة وفق ما يلي: "تكون الأسهم إسمية ويكون السهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة. فإذا تملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في إستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الإلتزامات الناشئة عن ملكية السهم، وبإستثناء الدولة "الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة والجهات الحكومية الأخرى والمؤسسات أو الجهات الملحقة موازنتها بموازنة الدولة.والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لاتقل عن 51% من رأس مالها ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والصناديق التابعة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وجهاز قطر للإستثمار وشركة قطر القابضة" وشرط إخطار مصرف قطر المركزي وبإستثناء أي جهة تحصل على موافقة خطية مسبقة من مصرف قطر المركزي وبحد أقصى للتملك بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة 10% من أسهم البنك لايجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز ملكية أي شخص طبيعي أو معنوي وبشكل مباشر أو غير مباشرة نسبة 5% من أسهم البنك. ولا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها.كما صادقت الجمعية العومية غير العادية علي تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل واستكمال كافة الإجراءات لإشهار التعديلات الجديدة.

تقرر تأجيل الجمعية العامة غير العادية لبنك قطر الدولي الإسلامي إلى يوم 5 ديسمبر المقبل وذلك لعدم إكتمال النصاب القانوني للإنعقاد.كما تقرر تأجيل الجمعية العامة غير العادية للشركة القطرية الإسلامية للتأمين إلى يوم 5 ديسمبر المقبل وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد.

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي "QIIB" عن إتمام إصدار صكوك بقيمة مليار ريال قطري "275 مليون دولار" وأشار البنك في بيان لبورصة قطر اليوم إلى أن هذه الصكوك تأتي ضمن الشريحة الأولى لرأس المال كإصدار خاص لإحدى الجهات المحلية . وكان الدولي الإسلامي قد أعلن عن إصدار صكوك جديدة على عدة مراحل بحد أقصى 3 مليارات ريال لقيمة الصكوك كلها، ويهدف هذا الإصدار إلى تقوية المركز المالي للبنك وزيادة قدرته على التوسع في السوق المحلي والخارجي، ودعم المحفظة التمويلية لتكون قادرة على تمويل المشاريع الكبرى، إضافة إلى تعزيز كفاية رأس المال بما يتناسب مع معايير بازل 3 حيث يصل المعدل حاليا في البنك إلى 18 % وهي نسبة أعلى من المطلوبة.وكانت الجمعية العمومية للبنك قد وافقت على إصدار صكوك رأسمالية إضافية ضمن الشريحة الأولى لرأس المال غير قابلة للتحول لأسهم وبحد أقصى بقيمة "3.000.000.000" فقط ثلاثة مليارات ريال تصدر على مراحل خلال 3 سنوات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد حجم كل إصدار للصكوك الرأسمالية وشروطه وأحكامه وعملة الإصدار بعد استيفاء الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.وبلغ صافي أرباح الدولي الإسلامي 443 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2016. واستطاع البنك التأقلم مع الظروف التي مرت بها الأسواق في الفترة الأخيرة نتيجة تداعيات انخفاض أسعار النفط فضلا عن عوامل السوق المختلفة حيث حافظ على سياسة عالية المسؤولية في مجال التشغيل والمخاطر وهو ما مكننا من تنفيذ إستراتيجيتنا وفق ما هو مقرر".وارتفع إجمالي إيرادات البنك عن فترة النصف الأول من عام 2016 إلى 817 مليون ريال مقابل 741 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من عام2015 وبنسبة نمو بلغت 10.3%. كما بلغ إجمالي موجودات البنك بنهاية الفترة بلغت 42.2 مليار ريال مقابل 38.5 مليار ريال بنهاية الفترة المقابلة من عام 2015 فيما بلغ حجم المحفظة التمويلية للبنك 26.7 مليار ريال قطري مقابل 23.9 مليار ريال بنهاية نفس الفترة من عام 2015 أي بنسبة نمو بلغت 11.9%.ويبلغ معدل كفاية رأس المال 16.61% "بازلIII" وهو مايؤكد متانة ورسوخ المركز المالي للدولي الإسلامي.

أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للدولي الإسلامي النتائج المالية للبنك عن فترة النصف الأول من عام 2016. خالد بن ثاني: النتائج تؤكد قدرة الدولي الاسلامي على الإنخراط بفعالية في نهضة الإقتصاد وأوضح سعادته بعد إجتماع مجلس إدارة البنك المخصص لمناقشة نتائج أعمال الدولي الإسلامي لفترة النصف الأول من العام المنتهية بتاريخ 30/6/2016 : " أن صافي أرباح الدولي الإسلامي بلغت بنهاية الفترة 443 مليون ريال مقابل 438 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2015 .وأضاف "إن هذه النتائج تؤكد قدرتنا في الدولي الإسلامي على الإنخراط بفعالية في نهضة الإقتصاد القطري القوي و الذي يشهد نمواً مستمراً بفضل رعاية ودعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى . شعار بنك قطر الدولي الإسلامي وقال: "لقد استطاع البنك التأقلم مع الظروف التي مرت بها الأسواق في الفترة الأخيرة نتيجة تداعيات انخفاض أسعار النفط فضلا عن عوامل السوق المختلفة حيث حافظ على سياسة عالية المسؤولية في مجال التشغيل والمخاطر وهو ما مكننا من تنفيذ استراتيجيتنا وفق ماهو مقرر ". وأكد سعادته "بإن الملاءة العالية للإقتصاد القطري واستجابته الجيدة لكافة المتغيرات وتنوعه كان لها انعكاسات إيجابية على مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع المصرفي حيث حافظت بيئة الأعمال على زخمها كما تم إطلاق الكثير من المشاريع العملاقة ولم يحدث توقفات يعتد بها في المشاريع قيد التنفيذ وهو أمر إيجابي ويحفزنا كبنوك لتحقيق المزيد من النمو ". نمو الإيرادات 10.3% الى 817 مليون ريال .. إستمرار المشاريع العملاقة في الدولة يحفزنا كبنوك لتحقيق المزيد من النمو وأشار سعادة الدكتور خالد بن ثاني إلى "أن مكانة الدولي الإسلامي تتعزز بشكل متواصل في السوق المحلية ويسهم البنك في تمويل الكثير من المشاريع ويمكننا أن نصف أداء البنك في النصف الأول من العام 2016 بأنه كان أداءً جيداً بالنسبة لمختلف بنود الميزانية ونطمح لتحقيق نتائج أفضل في النصف الثاني من العام خصوصاً مع ميل أسعار النفط إلى تحقيق نوع من الإستقرار عند مستويات معينة وهو ماسينشط قطاعات مختلفة ويزيد من فرص النمو " . وأعرب سعادته " عن التقدير للجهود الكبيرة التي تبذلها الإدارة التنفيذية والعاملون في مختلف إدارات البنك للإرتقاء بنسب النمو ومؤشرات الأداء مشددا على أن البنك سيستمر في تنفيذ خططه واستراتيجياته على الصعيدين المحلي والخارجي بما يؤدي إلى أفضل النتائج الممكنة ". نمو محفظة الأنشطة التمويلية 11.9% وارتفاع ودائع العملاء 10.4%.. 42.2 مليار ريال قيمة الموجودات ونمو إجمالي الأصول بنسبة 9.8 % بدوره بيّن السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي "أن إجمالي إيرادات البنك عن فترة النصف الأول من عام 2016 ارتفعت لتصل إلى 817 مليون ريال مقابل 741 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من عام2015 وبنسبة نمو بلغت 10.3% .و أوضح " إن إجمالي موجودات البنك بنهاية الفترة بلغت 42.2 مليار ريال مقابل 38.5 مليار ريال فى بنهاية الفترة المقابلة من العام 2015 فيما بلغ حجم المحفظة التمويلية للبنك 26.7 مليار ريال قطري مقابل 23.9 مليار ريال بنهاية نفس الفترة من العام 2015 أي بنسبة نمو بلغت 11.9%وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن كفاية رأس المال "بازلIII" بلغت 16.61% وهو مايؤكد متانة ورسوخ المركز المالي للدولي الإسلامي .

بدأت البنوك المحلية تنفيذ عروض حصرية بمناسبة شهر رمضان الكريم، تتضمن خفضا لنسبة الفوائد والعائد على تمويلات وقروض السيارات والتمويلات والقروض الشخصية، وعدداً من الخدمات والمنتجات الأخرى أبرزها خصومات على الفنادق، وعلى المشتروات طوال الشهر الفضيل. تخفيض الفائدة وخصومات على الفنادق والمشتروات وتتنافس البنوك على منح خدمات ومنتجات جديدة للعملاء مع اقتراب موسم الإجازات السنوية بداية من منتصف الشهر الحالي مع انتهاء الدراسة، وتسعى البنوك إلى تنشيط عملياتها المصرفية في هذه الفترة، استكمالا لتوسعها في السوق المحلي وجذب أكبر شريحة ممكنة من العملاء تساهم في زيادة حصتها في السوق.وتأتي قروض السيارات في مقدمة العروض التي أطلقتها البنوك أخيرا، باعتبار السيارات من السلع الاستراتيجية في السوق التي يزداد الإقبال عليها، مع زيادة أعداد الوافدين وتوسع الشركات الأجنبية والمحلية في السوق.على رأس البنوك التي أطلقت عروضا حصرية على تمويل السيارات بنك قطر الدولي الإسلامي الذي أعلن عن تخفيض معدل الربح الثابت إلى 2.44% لتمويل السيارات الجديدة والمستعملة، حتى نهاية شهر رمضان المبارك. فمثلا لكل تمويل بقيمة 100.000 ريال، سيكون القسط 1.593 ريالا لمدة 72 شهرًا للقطريين، والقسط 2.285 ريالا لمدة 48 شهرًا للمقيمين.وامتدت عروض الدولي الإسلامي إلى التمويلات الشخصية حيث وعد البنك بإيداع مبلغ إضافـي مجانًا يعادل 1% من المبلغ الجديد للتمويل الشخصي. فمثلا لكل تمويل بقيمة 100.000 ريال سيصبح القسط 1.662 ريالا لمدة 72 شهرًا للقطريين، ويكون القسط 2.353 ريالا لمدة 48 شهرًا للمقيمين.. إضافة إلى 1000 ريال مكافأة من الدولي الإسلامي في حساب التوفير. من جانبه أطلق مصرف قطر الإسلامي حملته الصيفية لبرامج التمويل "ضاعف راتبك"، والتي تستمر حتى 31 يوليو 2016. ورصد المصرف لذلك 15 جائزة مالية تعادل قيمة الجائزة الواحدة راتبا شهريا واحدا بحد أقصى 25 ألف ريال. وسيتم الإعلان كل شهر عن 5 فائزين.‎وتهدف الحملة إلى تمكين العملاء من تلبية احتياجاتهم المالية خلال فصل الصيف، الذي تزداد فيه احتياجاتهم المالية، وذلك عن طريق تقديم الفرصة لهم للفوز بواحدة من 15 جائزة مالية. وسيدخل في عملية السحب جميع عملاء المصرف الذين يتقدمون بطلب تمويل خلال فترة الحملة. وللتأهل للدخول في عملية السحب هذه يجب أن يكون الحد الأدنى للتمويل 50.000 ريال قطري. وكل تمويل بمبلغ 50.000 ريال سيمثل فرصة واحدة للربح في عملية السحب، وكلما زاد مبلغ التمويل ازدادت فرص العميل في الربح. ويقدم المصرف باقة متنوعة من منتجات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لعملاء الخدمات المصرفية للأفراد مثل برنامج التمويل الشخصي وبرنامج تمويل السيارات وبرنامج التمويل العقاري. وتساعد هذه البرامج التمويلية على تلبية جميع احتياجات العميل، سواء كان يرغب في شراء منزل، أو تجديد الأثاث، أو شراء سيارة جديدة، أو لتغطية نفقات مالية طارئة.وتنوعت العروض التي تطرحها بعض البنوك الأخرى على السيارات لتشمل معدل فائدة ثابتا يبدأ من 1.99% (يعادل 3.69% متغيّر) للقطريين ومعدل فائدة ثابتا 2.18% (4.04% متغير) للمقيمين، مع إعفاء من السداد لمدة تصل حتى 6 أشهر للقطريين و3 أشهر للمقيمين. وتأمينا على السيارة بمعدل فائدة خاص يبدأ من 2.40% للسنة الأولى، وقسائم شراء وقود من "وقود" بقيمة 500 ريال قطري لأول 250 قرض سيارة عندما تكون قيمة القرض أقل من 100.000 ريال وقسائم لتظليل زجاج السيارة بقيمة 1.500 ريال. خبراء: البنوك المحلية تسعى إلى زيادة حصتها وجذب عملاء جدد ويؤكد الخبير المصرفي عبدالرحمن المير أن البنوك تسعى إلى زيادة حصتها في السوق من خلال المساهمة بدور اجتماعي في شهر رمضان الكريم، وتخفيض أسعار الخدمات التي تطلقها وفي مقدمتها تمويلات السيارات والتمويلات والقروض الشخصية، ويضيف أن البنوك بالطبع لا تخسر عند إطلاق هذه العروض ولكن تقلل من نسب أرباحها، خاصة وأنه في حالة زيادة الطلب على الخدمات يكون البنك قد حقق أهدافه من خلال زيادة حصته في السوق، مما يعود بالنفع على الأرباح.ويؤكد المير أن المنافسة بين البنوك لصالح العميل الذي يبحث عن مصلحته التي تتمثل في معدلات فائدة أقل من التي يدفعها في الأيام العادية، موضحا أن هذه العروض بلا شك تؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات البنوك في الوقت الحالي، خاصة أن تطرح العديد من المزايا والحوافز والخصومات.

أعلن الدولي الإسلامي أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ثبتت تصنيف الدولي الإسلامي عند درجة A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة وهو ما يؤكد على المركز المالي القوي للبنك ونجاحه في التأقلم مع ظروف السوق.وبينت فيتش في حيثيات تثبيتها لتصنيف الدولي الإسلامي عند هذا المستوى الجيد بالتأكيد على "جودة المحفظة الائتمانية للبنك وتنوع مصادر التمويل لديه مقارنة بالبنوك الأخرى واحتفاظه بنسب كفاءة تشغيلية ونسب ائتمانية قوية".وأضافت الوكالة:"إن دور الحكومة القطرية في دعم استقرار البنوك عند الحاجة هو أيضا عامل مهم في تأكيد تصنيف القطاع المصرفي القطري عند مستويات جيدة، حيث إن دولة قطر تمتلك حاليًا حصصًا في رؤوس أموال البنوك المحلية وسبق أن ضخّت سيولة في القطاع المصرفي خلال الفترة الممتدة من عام 2009 إلى الربع الأول من عام 2011".وفي تصريح له بمناسبة تثبيت فيتش لتصنيف البنك، قال السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي:"إنه بالتأكيد خبر سار ليس فقط على صعيد الدولي الإسلامي بل بشكل عام فهو أحد المؤشرات على قوة القطاع المصرفي والاقتصاد القطري عموما ًوأنه قادر على تحقيق النمو والاستقرار رغم عوامل السوق المتقلبة وانخفاض أسعار النفط".وأضاف "نحن على ثقة من أداء البنك الذي هو جزء من منظومة الاقتصاد القطري المتكاملة والتي أثبتت على مدى سنوات طويلة القدرة والكفاءة وابتكار الحلول والتأقلم مع مختلف متطلبات السوق، فتصنيف فيتش اليوم هو بمثابة ترجمة للوقائع التي وجدتها الوكالة في تقييمها لقوة مركز الدولي الإسلامي المالي وجدارته الائتمانية".وأشار الشيبي إلى"أن النقطة الأساسية التي تجعل من الدولي الإسلامي قوة مالية راسخة هو تركيزه على أنشطته المحلية، وذلك استنادًا إلى إستراتيجية بعيدة المدى ترى في السوق المحلية أفضل الفرص وكل العوامل التي تحفز النمو وطبعا هذا إضافة إلى رغبتنا بأن نكون جزءًا فاعلا في نهضة الاقتصاد القطري، كما أن البنك يبحث عن فرص استثمار جيدة في الخارج لاسيَّما عبر تأسيس شراكات إستراتيجية وفق دراسات جدوى ومخاطر وافية".وشدد الرئيس التنفيذي على "أن الدولي الإسلامي يعتمد سياسات حكيمة ولاسيَّما لجهة إدارة مخاطر السوق ولذلك نجد أنه دوما في المنطقة الخضراء بالنسبة لمختلف المؤشرات وبنود الميزانية وهذا أمر سنواصل القيام به لما له من أهمية في المحافظة على قوة مركز البنك وانعكاسه على ثقة العملاء والمساهمين".ونوه الشيبي إلى "أن ما يعطي البنك مزيدا من الثقة بعد تصنيف فيتش أن وكالة كابيتال أنتلجنس للتصنيفات الائتمانية كانت أيضا أكدت قبل فترة قصيرة على تصنيف القوة المالية للدولي الإسلامي عند درجة"A-" مع نظرة مستقبلية إيجابية حيث أكدت بأن البنك استطاع الحفاظ على مستوى الربحية للأنشطة التشغيلية كما أن أصوله تتمتع بجودة عالية علاوة على معدلات السيولة المرتفعة ويضاف إلى كل ذلك الحفاظ على كفاية رأس المال عند مستوى جيد بالإضافة إلى العمل على تدعيم ذلك من خلال خطط إصدار صكوك رأسمالية مؤهلة ضمن الشريحة الأولى من رأس المال". واختتم تصريحه بالقول:"إننا متفائلون بالمستقبل وسنعمل بقوة على رفع جميع المؤشرات المالية للبنك وتنفيذ الخطط المرحلية والإستراتيجية ونواصل الإسهام بقوة في نمو الاقتصاد القطري والانخراط في تمويل مختلف القطاعات".تأسس الدولي الإسلامي في عام 1990 باعتباره ثاني بنك إسلامي في دولة قطر وهو حاليا ثالث أكبر بنك من حيث الأصول والقيمة السوقية وقد بدأ الدولي الإسلامي عمله فعليا عام 1991، وهو مدرج في بورصة قطر ويقدم البنك خدمات مصرفية متكاملة لعملائه عبر شبكة فروع تمتد في مختلف مناطق دولة قطر كما أن للبنك شراكات متنوعة إقليميا ودوليا.

أكد السيد عبدالباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي، إن الأخير يعكف حالياً على إعادة الهيكلة من خلال لجنة منبثقة عن الإدارة العليا في البنك، مؤكداً أن إعادة الهيكلة تشمل ترشيد الإنفاق والإستغلال الأمثل للمصروفات وليس الإستغناء عن موظفين.وأضاف الشيبي، في تصريحات صحافية، أن اللجنة المشار إليها تعمل أيضاً على وضع الخطة الإستراتيجية للبنك، وكذلك البحث عن فرص جديدة للإستثمار، مشيراً إلى أنه بدون إعادة هيكلة لا يمكن إنتقاء الفرص الجيدة.وأكد أن الإقتصاد القطري ديناميكي وقوي وبإمكانه أن يستوعب الأسعار الحالية للنفط، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحديات كثيرة، ولكنها في الوقت نفسه ستولد فرصاً جيدة، ومنها إعادة هيكلة المؤسسات المالية بشكل خاص، والتركيز على العمل الأساسي في المؤسسات بشكل عام. إصدار صكوك البنك بقيمة مليار ريال نهاية الشهر الجاري وأشار الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي إلى أنه في ظل وجود المشاريع الكبيرة المتعلقة بالبنية التحتية والميزانية الكبيرة المخصصة لهذه المشاريع، فإنه من المتوقع أن يشهد القطاع المصرفي نمواً مقبولاً هذا العام، لافتاً إلى أن الإقتصاد القطري من المتوقع أن ينمو بنحو 4% بنهاية هذه السنة، مضيفاً: "لست متخوفاً ولكنني متفائل بنوع من الحذر".وأوضح أن شركات التصنيف عززت من مكانة قطر، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على القطاع المصرفي في البلاد، مؤكداً في الوقت نفسه أن "الدولي الإسلامي" حافظ على تصنيفه الائتماني.وحول تأثر المصرفية الإسلامية بالتحديات الاقتصادية العالمية، أكد الشيبي أنها جزء من النظام الإقتصادي العالمي، وأن أي تذبذب في هذا النظام سيؤثر بدوره على الصيرفة الإسلامية، إلا أنه في الوقت نفسه أشار إلى أن طبيعة هذا النظام القائم على الشريعة الإسلامية تمنعه من الانزلاق بشكل كبير في الأزمات المالية. وحول الصكوك المزمع إصدارها، أكد الرئيس التنفيذي للبنك أنه سيتم إصدار الشريحة الأولى منها بقيمة مليار ريال قبل نهاية الشهر الجاري.وفيما يتعلق بالبنك الجديد، الذي يتم تأسيسه في المملكة المغربية، توقع الشيبي أن يباشر البنك أعماله قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن الإدارة بانتظار الموافقات النهائية بخصوص التأسيس من بنك المغرب.

وافقت الجمعية العمومية غير العادية لبنك قطر الدولي الإسلامي برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني علي إعتماد النموذج الجديد المعدل وفق قانون الشركات التجارية رقم 11 لعام 2015 والمعلن عنه مسبقاً وجميع ماتضمن من تعديلات حسب النموذج الإسترشادي من وزارة الإقتصاد والتجارة . خفض عدد أعضاء المجلس الى 9 بدلاً من 11 كما صادقت علي تعديل بعض مواد النظام الأساسي بالاضافة أو الحذف وفق مايلي : تعديل المادة -23- "من النموذج الجديد المعدل" لجهة عدد أعضاء مجلس الإدارة بحيث يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من "9" أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة التصويت السري بدلاً من 11 عضو وتعديل ما يخص شروط عضوية مجلس الإدارة بحيث يشترط في عضو مجلس الإدارة الغير مستقل أن يملك عدد 200 ألف سهم "بدلاً من نسبة 0.25%" وإضافة فقرة للسماح بتعيين أعضاء مستقلين بنسبة الثلث "ثلاثة أعضاء" وفق ماهو موضح بالنظام الأساسي المعدل .كما وافقت علي إلغاء المادة -25- "من النظام القديم" المتعلقة بعقد قروض أو رهن أو بيع عقارات البنك . رفع الإحتياطي القانوني الي 100% من رأس المال كما وافقت علي تعديل المادة -62- "من النموذج الجديد المعدل" بحيث يحدد الإحتياطي القانوني بنسبة 100% من رأس المال المصدر والمدفوع بدلا من 50 % وفق النظام القديم وتعديل المادة -75- "من النموذج الجديد المعدل" والمتعلقة بتعيين هيئة الرقابة الشرعية في البنك وفق ما هو مبين في النظام الاساسي .ووافقت العمومية علي تفويض الجمعية العامة غير العادية سعادة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على النظام الاساسي المعدل وفق النموذج الجديد وإستكمال كافة الإجراءات لاشهار التعديلات الجديدة .

صادقت الجمعية العمومية لبنك قطر الدولي الإسلامي برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني على توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% بواقع 4 ريالات على السهم، وصادقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وتحديد مكافآتهم. ترشيد الإدارة وتوسيع قاعدة العملاء وزيادة جودة الخدمات.. الدولي الإسلامي قادر على المحافظة على ريادته وتميزه باستخدامه أحدث النظم المصرفية ووافقت على تجديد قرار الجمعية العامة العادية العام الماضي لإصدار صكوك بنفس شروط وأحكام العام السابق، بقيمة 3 مليارات ريال، على أن تكون الشريحة الأولى بقيمة 1 مليار ريال، وصادقت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر.أكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن دولة قطر تتمتع بنعم وافرة حباها إياها الله عز وجل مما أهَّـلها للريادة في كثير من المجالات ومن أهمها المجال الاقتصادي حيث حقق هذا الإقتصاد نهضة مشهودة أثارت أعجاب العالم، الأمر الذي خلق بيئة منافسة، ونعمل في الدولي الإسلامي على الاستفادة منها بما يحقق أفضل العوائد للمساهمين والعملاء .وأضاف: وبإزاء هذه النهضة المتواصلة لقطر فإن الدولي الإسلامي استمر في توطيد مركزه ومكانته كبنك ريادي يواكب متطلبات المرحلة التي تشهد كل يوم المزيد من العطاء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله . الشيخ الدكتور خالد بن ثاني مترئساً الإجتماع وقال الشيخ خالد: استطاع الدولي الإسلامي تحقيق زيادة ونمو في مختلف أوجه نشاط البنك خلال العام الماضي ما يعكسه رد الفعل الإيجابي الذي لمسناه من العملاء والمساهمين بالإضافة إلى ثقتهم في قدرة ومكانة البنك وقوة مركزه المالي.كما حقق الدولي الإسلامي خلال العام الماضي خطوات نوعية سواء على طريق ترشيد الإدارة وتوسيع قاعدة العملاء أو عن طريق زيادة جودة الخدمات وزيادة الانتشار محليا ووضع مقدمات لعدد من مشاريع التوسع الخارجي وهو ما يجعلنا نتطلع إلى العام 2016 بمزيد من الثقة ومن أدوات العمل وفرص النجاح التي طالما كانت عنوان عملنا طوال السنوات الماضية.إننا على ثقة – إن شاء الله – بأن الدولي الإسلامي قادر على المحافظة على ريادته وتميزه مع اتخاذ كافة الإجراءات ووضع كل الخطط اللازمة سواء من حيث تطبيق المعايير المالية الدولية أو استخدام أحدث النظم والبرمجيات المصرفية بهدف المحافظة على استمرار التطور وزيادة الريعية. قدمنا إعتراضاً على الغرامة المالية وإذا ثبتت سيتحملها أعضاء مجلس الإدارة بالتساوي.. المشاريع المحلية توفر قيمة مضافة للاقتصاد وتؤسس لديمومة التنمية واستقرار النمو وأضاف:"أما فيما يتعلق بالنتائج الختامية لأعمال البنك عن العام 2015 فتظهر الأرقام بأن إجمالي الإيرادات بلغت (1,590مليار) مليارا وخمسمائة وتسعين مليون ريال قطري فيما بلغ صافي الأرباح "784,152" سبعمائة وأربعة وثمانون مليونا ومائة واثنين وخمسين ألف ريال قطري.وقد بلغ العائد على السهم 5.18 ريال وقد أوصى مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية العادية بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة (40%) من رأسمال البنك أي بواقع (4) ريالات لكل سهم. الشيخ خالد يرد على استفسارات المساهمين وتابع يقول:"وقد استطعنا بحمد الله تحقيق معادلة التوازن والقدرة على التقدم والنمو جنبا إلى جنب مع الانخراط الفعال في مسيرة نمو الاقتصاد القطري المتواصلة والذي يثبت يوما بعد يوم أنه اكتسب قوة كبيرة يستمد من خلالها قطاع الأعمال المصرفي قوته ومتانته وثقته بالمستقبل.وأضاف: انطلق البنك في عمله وفعالياته من حقيقة أن الإقتصاد القطري غني بالفرص فضلا عن إيمانه بأن المشاريع المحلية تعطي قيمة مضافة للاقتصاد ككل وتؤسس لديمومة التنمية واستقرار النمو في مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع المصرفي، وقد تم التركيز على الأنشطة في داخل قطر مع اختيار المناسب منها وبما يعود بالنفع على المجتمع أو على المساهمين سواء بسواء والنتائج تؤكد صوابية خياراتنا دون أن نغفل بأننا عملنا على الاستفادة من الفرص الخارجية ولكن ضمن سياسة المخاطر المدروسة.وقال سعادته إنه فيما يتعلق ببند الغرامة المالية المفروضة على البنك بمبلغ مليون ريال طبقا للقرار رقم 1/2016 فإن البنك قد تقدم باعتراض على هذا القرار وبانتظار نتيجة التحقيق، وفي حال ثبت تحمل البنك لتلك المخالفة فسيتم تقسيمها على أعضاء مجلس الإدارة بالتساوي. التركيز على الأنشطة داخل قطر مع اختيار ما يعود بالنفع على المجتمع والمساهمين .. نعمل على الاستفادة من الفرص الخارجية ولكن ضمن سياسة المخاطر المدروسة .. تطوير الخطة الإستراتيجية للبنك وفق أحدث المعطيات لمواكبة التطورات العالمية وأضاف الشيخ خالد: من ناحية الخطة الإستراتيجية للبنك يعمل مجلس الإدارة على تطوير خطته الإستراتيجية وفق أحدث المعطيات وذلك لمواكبة أحدث التطورات العالمية، ومتطلبات الهيئات الرقابية والإشرافية وقد قام بمراجعة وإعداد جميع السياسات والإجراءات لتتناسب مع سياسة الحوكمة والإدارة السليمة وفق متطلبات مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية كما ويبذل مجلس الإدارة جهداً مستمراً لتحقيق كافة متطلبات الحوكمة والإدارة السليمة والتي ستتجلى بشكلها النهائي بعد تعديل النظام الأساسي المقترح في الجمعية العامة غير العادية ويظهر ذلك من تقرير الحوكمة السنوي المعروض على السادة المساهمين والذي يعد من قبل وحدة الحوكمة في البنك والتي تعمل بشكل مستقل وتتبع لمجلس الإدارة مباشرة .ونجد أن هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق الإدارة التنفيذية للبنك للإرتقاء بأعمال البنك ليواكب حقيقة أن البنوك الإسلامية أصبحت ذات قدرة تنافسية أكبر وذات خدمات أوسع فضلاً عن تطلع شريحة جديدة من العملاء إلى البنوك الإسلامية يوماً بعد يوم لتطور هذه البنوك بطريقة تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع من تجار وصناعيين ومتوسطي الدخل وأصحاب الحرف وغيرهم. جانب من المساهمين خلال العموميةوقال: لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله على تشجيعه ودعمه ورعايته الكريمة للقطاع الخاص، كما أتقدم بجزيل الشكر للسلطات المالية والنقدية في الدولة على دعمها المستمر للقطاع المصرفي، والشكر موصولٌ لأصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك.وختاماً نعبر عن تقديرنا للسادة المساهمين على دعمهم, ولعملائنا الكرام على ثقتهم بالبنك، كذلك نقدم الشكر لكافة العاملين بالبنك والذين كان هذا الأداء الطيب نتيجة إخلاصهم وتفانيهم في العمل.

قام سعادة السيد نعمت الله حكمت الله زاده وزير التنمية الإقتصادية والتجارية في جمهورية طاجيكستان بزيارة الى المقر الرئيسي لبنك قطر الدولي الإسلامي حيث استقبله السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك . المصارف الإسلامية باتت علامة فارقة في النظام المصرفي العالمي ورحب السيد الشيبي بسعادة وزير التنمية الإقتصادية والتجارية الطاجيكي والوفد المرافق وأعرب عن امتنانه لهذه الزيارة التي تعكس إهتمام سعادته وحرصه على الإطلاع على تجربة البنوك الإسلامية الناجحة عن كثب حيث أن الدولي الإسلامي يعتبر من البنوك العريقة في دولة قطر وتأسس منذ نحو ربع قرن.وقدم الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي لمحة عن الصيرفة الإسلامية ودورها الهام في النظام المصرفي العالمي وتوسعها بشكل مضطرد و قياسي لتشمل كل عام افتتاح المزيد من البنوك الإسلامية الجديدة في عدد من الدول في مختلف قارات العالم فضلا عن أن الخبراء والإقتصاديين في العالم باتوا مقتنعين بأن مزايا الصيرفة الإسلامية ومعاملاتها المبنية على اساس راسخ مرشحة لان تكون الصناعة المالية الأكثر ازدهارا في المستقبل. طاجيكستان تسعى بقوة للإستفادة من تجربة البنوك الإسلامية كما تحدث الشيبي عن تجربة الدولي الإسلامي في قطر والمنطقة مشيراً إلى ان للدولي الإسلامي تجربة رائدة في تقديم التمويل والدعم لمختلف المشاريع التنموية في دولة قطر كما أن البنك وسع تجربته وأقام شراكات عديدة إقليميا ودولياً.من جانبه عبر سعادة وزير التنمية الإقتصادية والتجارية الطاجيكي عند تقديره للتجربة المصرفية الغنية التي يتمتع بها الدولي الإسلامي مؤكدا بأن المصارف الإسلامية باتت علامة فارقة في النظام المصرفي العالمي حيث تسعى بلاده بقوة للإستفادة من تجربة البنوك الإسلامية مستندة إلى بيئة طاجيسكتان الاستثمارية التي ترحب برأس المال خصوصا العامل في مجال الإقتصاد الإسلامي. الشيبي: للدولي الإسلامي تجربة رائدة في التمويل ودعم المشاريع التنموية وأعرب سعادته عن الأمل في أن تتمكن بلاده في المستقبل من استقطاب بنوك إسلامية للعمل في السوق الطاجيكي حيث تبذل وزارة التنمية الإقتصادية والتجارية الطاجيكية جهودا كبيرة من أجل التعريف بالبيئة الإستثمارية الجاذبة في طاجيكستان في مختلف دول العالم وهي مهتمة بشكل خاص بتوسيع ومد جسور التواصل وتعميق العلاقات مع قطاع المال والأعمال في دولة قطر.وبعد ان عبر سعادة السيد نعمت الله حكمت الله زاده عن شكره على حفاوة الإستقبال الذي لقيه في الدولي الإسلامي قدم درعا تذكارية للسيد الشيبي تعكس ثقافة وحضارة طاجيكستان العريقة.

إعتمدت مجموعة باك قطر تكافل والتي تتألف من شركة باك قطر تكافل العائلية وشركة باك قطر التكافل العامة النتائج المالية لشركة باك قطر تكافل العائلية وشركة باك قطر التكافل العامة خلال اجتماع مجلس الإدارة والذي عقد في مقر بنك قطر الدولي الإسلامي. ترأس الاجتماع سعادة الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني "رئيس مجلس إدارة مجموعة قطر باك تكافل". وحضر الاجتماع كل من السيد سعيد جول المدير التنفيذي للمجموعة، والسيد عبد الباسط الشيبي والسيد زاهد أعوان والسيد علي إبراهيم العبد الغني والدكتور ستيفن كونوسكي والسيد أويس الأنصاري والسيد محمد كامران سليم "المدير المالي وسكرتير مجلس الإدارة".في عام 2014، بلغ حجم أعمال شركة باك قطر العائلية وشركة باك قطر التكافل العامة 6.1 مليار روبية وتم دفع مبلغ 2 مليار روبية كتعويضات. وكانت المساهمة الإجمالية لشركة باك قطر تكافل العائلية 13.8% أعلى من العام السابق وجاء ذلك من خلال نمو أعمال كل قطاعات في الشركة. وكانت مساهمة شركة باك قطر تكافل العامة أقل قليلا من عام 2013، وحدثت تغيرات مناسبة في أعمال جميع قطاعات الشركة. بلغ مجموع الأرباح المحققة للمساهمين في المجموعة 88.3 مليون روبية "أرباح قبل اقتطاع الضرائب"، وأسهمت شركة باك قطر تكافل العائلية بمبلغ 56.1 مليون روبية وشركة باك قطر تكافل العامة بمبلغ 32.2 مليون روبية.تعتبر شركة باك قطر تكافل العائلية رائدة في مجال التكافل العائلي وتقدم خدمات وحلولا متطورة وتكنولوجية متوافقة مع الشريعة الإسلامية في باكستان، يبلغ رأس المال المدفوع للشركة 700 مليون روبية، وتحمل تصنيف ائتماني "أ" "مع نظرة إيجابية" من شركة جي سي أر- في أي إس للتصنيف الائتماني،تم تأسيس الشركة من قبل بعض أقوى المؤسسات المالية في دولة قطر، بنك قطر الدولي الإسلامي، مصرف الريان، الشركة الإسلامية القطرية للتأمين وشركة يوروتك لتطوير المشاريع.وتقدم شركة باك قطر تكافل العامة المحدودة منتجات متنوعة في سوق التكافل في باكستان ويرأس الشركة سعادة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني. بلغ رأس المال المدفوع للشركة أكثر من 400 مليون روبية، وتحمل تصنيف ائتماني "- أ" "مع نظرة إيجابية" من شركة جي سي أر- في أي إس للتصنيف الائتماني، وتم تأسيس الشركة من قبل بعض أقوى المؤسسات المالية في دولة قطر، بنك قطر الدولي الإسلامي، مصرف الريان، الشركة الإسلامية القطرية للتأمين وشركة يوروتك لتطوير المشاريع.

إستضافت الدوحة اليوم منتدى التمويل الإسلامي برعاية من بنك قطر الدولي الإسلامي وشركة إزدان، شارك في الملتقى عدد من البنوك المحلية والأجنبية ومؤسسات التمويل الإسلامية في المنطقة، وناقش فرص التمويل الإسلامي في المنطقة وفي قطر والتحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية ومستقبلها خلال الفترة القادمة. وفي تصريحات صحفية على هامش الملتقى أكد الدكتور محمد غياث شيخة مدير إدارة الاستثمارات المحلية والدولية ببنك قطر الدولي الإسلامي أن موجودات البنوك الإسلامية تمثل 23% من إجمالي موجودات البنوك في قطر، مشيراً إلى أن حجم أصول البنوك الإسلامية اجتاز تريليون ريال حسب آخر البيانات المالية بتاريخ 31 مارس 2015.وأشار إلى أن هناك فرصاً كثيرة متاحة لتطوير التمويل الإسلامي من خلال المشاركة في المشاريع التنموية الكبرى التي تجري الآن في قطر، بالإضافة إلى المشاركة في تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبعض الاستثمارات الأخرى.كما لفت إلى أهمية تطوير التمويل الإسلامي عبر إصدار صكوك، مؤكداً على أهمية هذه الإصدارات في توفير التمويل لعملياتها، بالإضافة إلى تطوير بعض التشريعات التي تساعد في خلق منتجات إسلامية استثمارية جديدة.وأكد أن جميع هذه الفرص بحاجة إلى دراسات لتطوير التمويل الإسلامي وتعزيز مكانته، ليس على مستوى قطر فحسب، ولكن على مستوى الخليج ككل.كما أكد نية البنوك الإسلامية لإصدار صكوك من الشريحة الأولى لدعم رأس المال، لافتاً إلى أن الدولي الإسلامي ومصرف قطر الإسلامي قد أعلنا عن هذه الخطوة منذ فترة، متوقعاً أن تتخذ بعض البنوك والشركات الأخرى هذا التوجه قريباً.وأوضح أن مشاركة الدولي الإسلامي في الملتقى تأتي من جانب دعم التمويل الإسلامي وتطويره من خلال النقاش وتبادل الخبرات، خاصة أن البنك يبادر دائماً ويشجع كل ما من شأنه تحقيق ذلك.وحول خطط البنك الاستثمارية في المستقبل، أشار شيخة إلى أن الدولي الإسلامي يبحث عن فرص استثمارية في قطر وخارجها، لافتاً إلى أن هناك بعض الفرص التي هي تحت الدراسة حالياً سيتم تقييمها واتخاذ القرار فيها في حال كانت استثمارات مجزية.وحول هل يوجد احتكار في السوق القطري من البنوك الإسلامية؟ قال شيخة: إن هناك أربعة بنوك إسلامية بالإضافة إلى شركات التمويل الإسلامية المختلفة، وبعض البنوك الاستثمارية، وهذا لا يعني وجود احتكار، مشيراً إلى أن حجم السوق القطري كبير، لافتا إلى أن هذا العدد المتواجد حاليا من المصارف الإسلامية هو مناسب ويعملون على تغطية حاجة السوق.وبخصوص إمكانية الاندماجات المستقبلية فيما بين المصارف الإسلامية قال إن أي اندماج يكون من أهدافه العمل على توسيع حجم السوق، بالإضافة إلى توحيد القدرات، مضيفا “ أعتقد أن وجود 4 بنوك إسلامية في الوقت الحالي تغطي حاجات السوق، ولا يحتاج الأمر إلى اندماجات، ولكن قد يكون هذا مستقبلا أمرا واردا بخاصة إذا ظهرت بنوك جديدة على الساحة”.وأوضح أنه في دول أخرى، يعمل بها أكثر من هذا الرقم من المصارف الإسلامية، ولم تحدث الاندماجات، مشددا على أن الأهم من الاندماجات هو ماذا يقدم البنك للعميل؟، فهل تقدم خدمات ومنتجات جيدة ومتطورة، بالإضافة إلى مدى ملاءمتها مع فكر العميل، وبالطبع أن تكون الأسعار المقدمة متوازنة وجذابة، مؤكداً أنه بمجرد تحقيق مثل هذه المعادلة، يصبح البنك ليس بحاجة لأية اندماجات أو غيرها.وتحدث شيخة عن عدد من التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية في قطر العالم، وقال: أعتقد أن من الضرورة أن يوجد بنك عالمي إسلامي يقوم بدور القائد في قطاع الصيرفة الإسلامية، بالإضافة إلى أن هناك بعض الموارد البشرية العاملة تحتاج إلى مزيدا من التأهيل الشرعي، خاصة الذين قدموا من خلفية بنوك تقليدية، مشيراً إلى أن هناك عددا من المؤسسات تعمل على وجود دراسات أكاديمية متخصصة للصيرفة الإسلامية، مؤكداً على أن البنك يعمل على تشجيع مثل هذا الاتجاه الرامي إلى تطور الصيرفة الإسلامية في قطر. ونوّه إلى أهمية أن يتم توحيد العقود فيما بين البنوك الإسلامية، بحيث يصبح التنافس على الخدمات، ومدى تقديمها بالجودة والسرعة والدقة اللازمة.وأكد منتدى التمويل الإسلامي أن قوة الاقتصاد القطري وفرت المناخ المناسب لنمو وتطوير التمويل الإسلامي، مما أسهم في ارتفاع نصيب المصارف الإسلامية من السوق المصرفية إلى حوالي 25 % من السوق.وناقش المنتدى الفرص القوية التي توفرها المنطقة لنمو أعمال الصيرفة الإسلامية، والتحديات التي تواجهها، وأكد المشاركون أن قطاع التمويل الإسلامي شهد نموا صحيا مميزا في المنطقة العربية والعالم وسط توقعات بنمو متواصل علي الصعيدين الإقليمي والدولي، وأكد المشاركون أن التمويل الإسلامي يوفر العديد من الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين القطريين. والفرص المتاحة في منطقة الشرق الأوسط وفي منطقة الخليج العربي. كما ناقش المنتدى احتياجات تمويل المشاريع في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي وكيفية تلبية الطلب المتزايد علي هذا النوع من الخدمات المصرفية. وناقش المنتدى دور الصيرفة الإسلامية في تمويل المشاريع الكبري في قطر خلال المرحلة القادمة ومنها مشاريع البنية الأساسية ومشاريع مونديال 2022، والمشاريع المرتبطة بصناعة النفط والغاز، وأهمية الدور الحكومي الذي تقوم به قطر حاليا لدعم البنوك والمصارف الإسلامية مما يجعلها قادرة على المنافسة في السوقين المحلي والإقليمي.