رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات الشرق
مستشفى الوكرة يفتتح أول مركز متخصص لمعالجة حصى الجهاز البولي في الشرق الأوسط

أعلن مستشفى الوكرة التابع لمؤسسة حمد الطبية عن إنشاء مركز حصى الجهاز البولي كأول مركز متخصص بمنطقة الشرق الأوسط يعتمد أحدث المستجدات في تشخيص وعلاج حصى الجهاز البولي. وقال الدكتور أحمد شمس الدين استشاري أول ورئيس أقسام الجراحة بمستشفى الوكرة، في تصريح صحفي اليوم، إن الحاجة لإنشاء المركز جاءت بعد الزيادة المطردة في أعداد المرضى الذين يعانون من حصوات الكلى والمسالك البولية، حيث تصل نسبة عمليات حصوات الكلى والمسالك البولية إلى 78% من إجمالي العمليات وبالتالي فإن المركز الجديد يتيح الفرصة لاستقبال أعداد أكبر من المرضى من كافة أنحاء دولة قطر المحولين من أقسام الطوارئ والمراكز الصحية ومختلف مستشفيات مؤسسة حمد الطبية والمستشفيات الخاصة. وأضاف أن المركز يقدم برنامجا علاجيا متكاملا للمرضى، حيث سيتم قريبا استخدام أحدث الطرق والتقنيات المتطورة في تشخيص وتفتيت الحصوات عن طريق الروبوت من خلال المنظار المرن الذي يمثل طفرة كبيرة في هذا المجال لأن حجم المنظار أصغر بقدر كبير عن المنظار التقليدي، ويتم إدخاله عن طريق المجرى البولي الطبيعي ويتجه للمثانة والحالب والكلى للوصول إلى الحصوات دون الحاجة لعمل ثقب أو فتحة بجسد المريض، ثم يتم تفتيتها عن طريق الليزر، وتعد هذه الطرق أكثر أمانا ودقة في الوصول للحصوات وتفتيتها بما في ذلك الحصوات كبيرة الحجم. ويضم مركز حصى الجهاز البولي الجديد فريقا طبيا يتمتع بكفاءة عالية ويتكون من 31 طبيبا متخصصا في المسالك البولية، بالإضافة إلى فريق التمريض والفنيين المدربين على أعلى مستوى، حيث تتمثل آلية عمل المركز في رعاية المرضى منذ دخولهم قسم الطوارئ إذ يتم تصنيف حالاتهم وفقا لثلاث فئات على أن تخصص الفئة الأولى للحالات التي تتطلب تدخلا جراحيا فوريا، والفئة الثانية للحالات التي يمكنها الانتظار بضعة أيام، بينما الفئة الثالثة تضم الحالات البسيطة التي لا تتطلب تدخلا جراحيا فيتم تحويلها للمتابعة بعيادات المركز. وتشمل الرعاية المقدمة للمريض، إلى جانب إجراء تفتيت الحصوات، الرعاية اللازمة بعد إجراء العملية والمتمثلة في تحويل المريض إلى عيادة الحصى التي تتبع المركز والتي تتم بالتنسيق مع عيادة التغذية وعيادة الكلى وذلك لمعرفة أسباب تكوين الحصى وكيفية الوقاية منها. ويأتي افتتاح هذا المركز في إطار المؤتمر العلمي الذي ينظمه قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى الوكرة غدا / الأربعاء/ وبعد غد الخميس للإعلان عن التدشين الرسمي لمركز حصى الجهاز البولي وآلية العمل به، ومناقشة أحدث المستجدات العلمية على الساحة، وذلك بحضور نخبة من أبرز أطباء جراحة المسالك البولية بمؤسسة حمد الطبية، وعلى رأسهم الدكتور عبدالله الأنصاري الرئيس الطبي بالوكالة بمؤسسة حمد الطبية.

4428

| 09 يناير 2018

اقتصاد الشرق
ارتفاع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.30%

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 26.64 نقطة، أي ما نسبته 0.30 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و002.46 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 11 مليونا و17 ألفا و389 سهما بقيمة 283 مليونا و288 ألفا و547.22 ريال نتيجة تنفيذ 5117 صفقة. وارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 495 مليارا و863 مليونا و773 ألفا و756.51 ريال.

440

| 09 يناير 2018

محليات الشرق
صاحب السمو يصدر 3 مراسيم جديدة

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، المرسوم رقم (4) لسنة 2018 بالترخيص لبنك قطر للتنمية بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة المرحلة الثانية من مشروع أسواق الفرجان والخدمات الأخرى المرتبطة بها. كما أصدر سمو الأمير اليوم المرسوم رقم (5) لسنة 2018 بتخصيص بعض الأراضي للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء لإقامة محطة إنتاج كهرباء وماء عليها. وأصدر سموه اليوم المرسوم رقم (6) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (27) لسنة 2001 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقضت المراسيم بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية.

8529

| 09 يناير 2018

محليات الشرق
صاحب السمو يصادق على قرار مجلس الوزراء بشأن إجراء التعداد العام للسكان 2020

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، على قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2018 بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت للعام 2020. نص القرار على أن تجري وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الدولة للعام 2020. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

1236

| 09 يناير 2018

محليات
سكان قطر يشاهدون 4 كواكب بالعين المجردة خلال يناير

ستشهد سماء دولة قطر، ودول المنطقة العربية اقتراب أربعة كواكب من المجموعة الشمسية وهم المريخ، المشتري، زحل وعطارد وهي تقترب من القمر خلال شهر يناير الجاري. وقال الدكتور بشير مرزوق الخبير الفلكي بدار التقويم القطري إن كوكبي المشتري والمريخ، سيكونان في أقرب نقطة من القمر خلال شهر يناير الجاري، وذلك في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الموافق 11 من يناير الجاري، حيث إنهما سيكونان على بعد زاوِي قدره أربع درجات قوسية تقريباً جنوب مركز القمر، مضيفاً أن سكان دولة قطر سيتمكنون من رصد كوكبي المشتري والمريخ بالعين المجردة في أقرب نقطة من القمر، أعلى الأفق الشرقي وذلك من بعد شروقهما بعد الساعة الثانية صباحًا بتوقيت الدوحة المحلي، وحتى ما قبل موعد شروق شمس ذلك اليوم، حيث سيبدو كل من المشتري والمريخ جنوب مركز القمر. وأوضح إنه في فجر الإثنين الموافق 15 من يناير الجاري سيكون كل من كوكب زحل وعطارد في أقرب نقطة من القمر، حيث سيكون زحل على بعد زاوِي قدره درجتين قوسيتين تقريباً، بينما سيكون عطارد على بعد زاوي قدره ثلاث درجات قوسية تقريباً من جنوب مركز هلال آخر شهر ربيع الآخر. كما سيتمكن سكان دولة قطر من الاستمتاع برؤية كوكبي زحل وعطارد في أقرب نقطة من القمر بالعين المجردة أعلى الأفق الشرقي لسماء قطر من بعد وقت شروقهما مع القمر، وذلك بعد الساعة الخامسة فجرًا بتوقيت الدوحة المحلي، حتى ما قبل موعد شروق شمس ذلك اليوم، علماً بأن زحل وعطارد سيظهران جنوب مركز هلال آخر شهر ربيع الآخر أعلى الأفق الشرقي لسماء قطر والدول العربية. الجدير بالذكر إن أهمية تلك الظواهر تكمن في أنها فرصة جيدة لرؤية ورصد هذه الكواكب الأربعة والقمر معًا في نفس الوقت على صفحة السماء، بالإضافة إلى أنها تؤكد مدى دقة الحسابات الفلكية في حساب مدارات حركة الكواكب والنجوم حولنا، كما أنها تعتبر دليلًا مهماً لهواة الفلك للتعرف على منظر السماء، وما يُمكنهم رصده من أجرام سماوية مع القمر خلال هذا الشهر.

2647

| 09 يناير 2018

محليات د. محمد الخليفي
د. الخليفي: كلية القانون تسعى لتخريج كفاءات شابة لخدمة المجتمع

أكد تحسين البرامج الأكاديمية بتبني أفضل المعايير العالمية.. استحداث الأقسام سيضمن جودة المخرجات وتنفيذ برنامج التأهيل للمبتعثين القطريين قال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر إن من أبرز غايات استراتيجية الجامعة هي أن يتميز التعليم في جامعة قطر إقليمياً وأن يلبي احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية، من خلال تحسين البرامج الأكاديمية بتبني أفضل المعايير العلمية والممارسات العالمية، وتسعى كلية القانون دائماً لترسيخ دعائم العلم القانوني وتخريج الكفاءات الشابة القادرة على خدمة المجتمع على أكمل وجه. لذا وافق مجلس الأمناء على استحداث ثلاثة أقسام أكاديمية: قسم القانون الخاص، وقسم القانون العام، وقسم المهارات القانونية. ويتمثل السبب الرئيس في تقسيم القانون إلى اختلاف التخصصات المتمثلة في المقررات التدريسية وتخصصات الدراسات العليا، ويقابله زيادة منتسبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس (72 أستاذا أكاديميا) مقابل ما يقارب 1800 طالب وطالبة في مرحلتي البكالوريوس والماجستير؛ ويستلزم هذا العدد وجود أقسام أكاديمية متخصصة تسعى إلى تحقيق عدة أهداف من بينها مراجعة وتطوير الخطة الدراسية في ضوء ملاحظات جهات الاعتماد الخارجي، ومتطلبات سوق العمل. والتنظيم المحكم في إدارة الكلية حسب لوائح الجامعة. وتنمية وتطوير البرامج التدريبية التي تقدم للطلاب من خلال تخصيص قسم مستقل للمهارات القانونية، مع وضع خطة لهذا القسم تضمن التدريب الداخلي والخارجي وزيادة فاعليته. استحداث الأقسام وأضاف د. الخليفي في تصريح صحفي: سيترتب على استحداث الأقسام الأكاديمية عدة نتائج على المستوى الأكاديمي والبحثي والإداري، فمن الناحية الأكاديمية سيؤدي استحداث الأقسام إلى ضمان جودة مخرجات التعلم وبما يتفق وما هو معمول به في أنظمة التعليم القانوني الفرنسية والأمريكية والبريطانية، والتوزيع الأمثل للمقررات التدريسية، والتنظيم اليسير للعبء التدريسي، فضلا عن تنفيذ برنامج التأهيل للمبتعثين القطريين. أما من الناحية البحثية والدراسات العليا فستحقق الأقسام المساهمة الفعالة في التنسيق الفعال لمشرفي رسائل الماجستير، وتضمن التنظيم المتكامل بين توزيع مقررات الماجستير والبكالوريوس. أما من الناحية الإدارية، فيتوقع في ظل الأقسام تنظيم دقيق للمسائل الإدارية حسب لوائح الجامعة، والإدارة السلسة للمسائل التنظيمية الأكاديمية، ويضمن الربط الفعال بين التعيينات وتجديد العقود والخط الزمني للمبتعثين القطريين، وتأهيل الكادر القطري في المناصب القيادة. الهيكل التنظيمي وأشار عميد كلية القانون إلى أن استحداث الأقسام الأكاديمية سيجعل الهيكل التنظيمي والإداري لكلية القانون بجامعة قطر متوافقا مع كليات الحقوق في العالم سواء في المنطقة العربية، أو في أوروبا، أو الولايات المتحدة الأمريكية. كما سيدعم الخطط المستقبلية لكلية القانون من الناحية الأكاديمية والبحثية حيث تسعى كلية القانون في المستقبل إلى طرح برنامج دكتوراة في القانون؛ ويقتضي هذا الطرح وجود قسم أكاديمي يضمن تحقيق أهداف البرنامج.

3783

| 09 يناير 2018

محليات الطلاب داخل كلية راس لفان للطوارىء والسلامة
كلية راس لفان للطوارئ تستقبل دفعة جديدة من مرشحي الداخلية

تضم 24 طالباً من حملة الشهادة الثانوية *النقيب الزيارة: الدراسة في الكلية باللغة الإنجليزية وتتيح درجتي الدبلوم والبكالوريوس في 3 تخصصات استقبلت كلية راس لفان للطوارئ والسلامة دفعة جديدة من مرشحي وزارة الداخلية من حملة الشهادة الثانوية كطلبة مستجدين بالكلية لهذا العام. ويبلغ عدد طلاب هذه الدفعة 24 طالبا، تبدأ فترة استجدادهم الأولى بدخولهم للكلية، وتمتد إلى خمسين يوما، يتمكنون خلالها من التحول من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية، والتأقلم معها بشكل تدريجي في إطار خطة تدريبية تصل بالطلاب إلى أعلى درجات الاستعداد. وقال النقيب مهندس ناصر أحمد الزيارة المكلف بمهام شؤون كلية راس لفان للطوارئ والسلامة إن كلية راس لفان لا تقبل العسكريين فقط بل هي كلية مختلطة بين العسكرية والمدنية . وأشار إلى أن الكلية التي تتم الدراسة فيها باللغة الإنجليزية تتيح درجتي الدبلوم والبكالوريوس في ثلاثة تخصصات هي إدارة العمليات، وإدارة الأزمات والكوارث، وهندسة الإطفاء . ودعت كلية راس لفان الطلبة من حملة الشهادة الثانوية إلى التقدم للكلية للعام الدراسي الأكاديمي القادم الذي يبدأ في شهر سبتمبر من العام الجاري.

4229

| 08 يناير 2018

محليات الشرق
الحردان: 13 جهة حكومية تكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب

خلال ندوة نقاشية بالعدل للتعريف بالإجراءات التطبيقية.. قطر في صدارة الدول المشهود لها إقليمياً وعالمياً بمكافحة الجرائم مركز قطر للمال يطبق القانون على كافة المكاتب والشركات المرخص لها تشكيل فريق عمل بالعدل يؤكد مدى التزام قطر بالمتطلبات الدولية نظم فريق العمل المختص في وزارة العدل بالإشراف على تنفيذ القانون رقم (4) لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ندوة نقاشية حول مسؤولية المحامي في تطبيق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجمعية المحامين القطرية. ويأتي تنظيم هذه الندوة الأولى من نوعها في إطار جهود وزارة العدل لتنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتعزيز المنظومة التشريعية القطرية لمحاربة الإرهاب، والتأكيد على جهود دولة قطر في مكافحة الإرهاب انطلاقاً من عقيدتها السمحاء ومبادئها الراسخة في نبذ العنف والتطرف، وتمسكها بالقيم الإنسانية، والتعاون مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الأممية لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، بما في ذلك تنفيذ الالتزامات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، والاتفاقيات الثنائية في هذا الصدد، والتي كان آخرها مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، والمرسوم رقم (11) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب. وفي افتتاحه لأعمال الندوة القانونية أكد السيد سالم فهد المري القائم بأعمال إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل أهمية الندوة التي تأتي في إطار جهود وزارة العدل لتفعيل المنظومة القانونية للدولة في هذا الصدد، واستعراض الآليات التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 2010 أمام الجهات المعنية بتنفيذه، ولاستكمال الجهود القانونية المشتركة لمواجهة هذه الظاهرة مع أصحاب المهن القانونية والمستقلة في إطار الرؤية الوطنية الداعمة لجهود فريق العمل المعني بالتعاون مع مجموعة العمل المالي. وأوضح أن الندوة تخدم الجهود المبذولة وطنيا لمكافحة ظاهرة الإرهاب وغسل الأموال، وبحث الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك بالجلوس مع الجهات المختصة، مثل اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الموضوع، وهي الذراع القانونية المعنية بآليات التنفيذ، وجمعية المحامين الشريك الوطني في تنفيذ هذا القانون حسب اختصاص ومجالات عمل مكاتب المحاماة في الدولة، وتعريفها بالآليات التطبيقية لمكافحة الإرهاب وجرائم غسل الأموال. وبهذه المناسبة أشاد السيد سالم المري بصدور القانون رقم (1) لسنة 2018 والمباشرة في تطبيقه وتنفيذه لما سيترتب عليه من نتائج إيجابية يراهن عليها العاملون بالمهنة والمتعاملين معها من أصحاب المصالح في سبيل الارتقاء بها من جهة، والإسهام في تحقيق العدالة الناجزة من جهة أخرى. الإجراءات الحكومية واستعرضت الندوة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر، من خلال ورقة عمل قدمها السيد عيسى الحردان، أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قدم خلالها آلية عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهيكلها التنظيمي، واختصاصاتها، والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر في 2020 من مجموعة العمل المالي. وأوضح الحردان أن اللجنة الوطنية تتألف من 13 وزارة وجهة حكومية بينها وزارة العدل تعمل معا لضمان التطبيق الفعال لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، كما تتولى اللجنة الوطنية مسؤولية التنسيق على الصعيد الدولي مع المنظمات الإقليمية والدولية المسؤولة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن قطر ملتزمة بالتوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخاصة التدابير الوقائية التي تختص بهذه التوصيات. دور المحامين وفيما يتعلق بدور المحامين في تطبيق القانون رقم (4) لسنة 2010 أكد السيد ياسر عبد العزيز من فريق مجموعة العمل باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن أهمية هذا الدور من حيث نطاق إلزام المحامين والموثقين وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين، أو المحاسبين، سواء كانوا يمارسون مهنتهم بشكل حرّ أو كانوا شركاء أو موظفين متخصصين في شركات متخصصة، بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك عند إعدادهم أو تنفيذهم أو قيامهم بمعاملات لصالح عملائهم، وذلك في 6 حالات. وفي ختام الندوة دار نقاش بين المحامين والمتحدثين في الندوة تم خلاله التأكيد على التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، حتى تبقى قطر في صدارة الدول المشهود لها بمكافحة هذه الجرائم والآفات. وأوضح السيد عيسى الحردان في رده على مداخلات المحامين عن ترحيب اللجنة بملاحظاتهم ومرئياتهم في هذا الشأن عن طريق إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل. دورات قانونية للمحامين أوضح السيد سالم المري أن وزارة العدل بصدد تنظيم دورات قانونية للمحامين لتعريفهم الآليات التطبيقية للقانون وكيفية التعرف على العمليات المشتبه بها وأدوات التمييز بين العمليات المشبوهة وغيرها، كما أشار إلى أن إدارة شؤون الخبرة التي باشرت عملها مؤخرا ستقدم دورات مماثلة للخبراء الذين يقومون بعمل مكمل لما يقوم به السادة القضاة والمحامون في هذا الشأن. مسؤولية مشتركة أكدت السيدة حصة الساعي رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة العدل، أن تنظيم هذه الندوة يأتي تأكيدا على المسؤولية المشتركة وتعزيز الشراكة المهنية مع السادة المحامين للوصول إلى مستوى الإدراك الكامل لأبعاد هاتين الظاهرتين العالميتين والتعامل الواقعي مع كافة أشكالهما وأسبابهما. وأوضحت أن فريق العمل المعني بوزارة العدل الذي يعمل تحت إشراف وكيلِ الوزارة المساعد لشؤونِ التسجيلِ العقاري والتوثيقِ، يعمل على تنفيذ القانونِ رقم ٤ لسنة ٢٠١٠ ليؤكد للجميع مدى التزام دولة قطر بالمتطلبات الدولية.

3339

| 08 يناير 2018