أعلنت وزارة الصحة العامة منح العيادات الخارجية بمركز "السدرة للطب والبحوث" الترخيص كمنشأة صحية في قطر، وهو المنشأة الصحية الأولى في قطر التي يتم ترخيصها بموجب البرنامج الوطني الجديد لترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية. ويعد البرنامج الوطني لترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية برنامجا إلزاميا من قبل وزارة الصحة العامة لتنظيم ووضع خطة إنسيابية ومنهجية لمعايير ولوائح منشآت الرعاية الصحية في القطاع الخاص والعام بالدولة. ويهدف برنامج ترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية إلى التأكد من وجود الحد الأدنى من متطلبات السلامة في المنشأة الصحية حتى يتسنى لها العمل في دولة قطر. وأكد الدكتور صالح بن علي المري من وزارة الصحة العامة، التزام الوزارة بالإستمرار في تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في قطر. وهنأ الدكتور المري، بهذه المناسبة، مركز السدرة على العمل الذي قام به ليكون أول منشأة صحية تحصل على الترخيص تحت البرنامج الوطني لترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية الجديد.. مضيفا أن عملية الترخيص والاعتماد الجديدة تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصحة. وأشاد الدكتور المري بدور برنامج الوطني لترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية للعمل الذي قامت به من خلال تطوير وتطبيق معايير الترخيص الجديدة. وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة عائشة العالي، مديرة البرنامج الوطني لترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية الوطنية بوزارة الصحة العامة "نحن نقدر الاستجابة والالتزام الذي تلقيناه من مركز السدرة في جميع مراحل عملية الترخيص ونهنئ قيادة المركز والموظفين للتعاون والحماس أثناء عملية التفتيش".. مضيفة أن هذا يدل على تفهم السدرة لأهمية تحقيق معايير التميز. من جانبه، قال السيد بيتر موريس الرئيس التنفيذي لمركز السدرة "إننا سعداء للغاية للحصول على ترخيص وزارة الصحة العامة في قطر، ونقدر كثيراً التوجيهات التي قدمتها وزارة الصحة لمساعدتنا في إطلاق المرحلة الأولى من افتتاح مركز السدرة من خلال بدء العمل في العيادات الخارجية للمركز اعتباراً من الأول من مايو عام 2016، كما إننا ملتزمون بتقديم خدمات متميزة من اليوم الأول لإفتتاح العيادات الخارجية ومواصلة تطوير تلك الخدمات في الأشهر القادمة". يذكر أن المتطلبات التي يتم تقييمها تشمل الإلتزام ببروتوكولات هيكل المبنى مثل المداخل والمخارج و التفاصيل المعمارية والتجول داخل المبني من خلال نظم تحديد الاتجاهات والأماكن، إضافة إلى السلامة والصحة في مكان العمل، والإستعداد للطوارئ، والخدمة والتنظيف، وإدارة المخلفات.

أكد سعادة السيد سيف بن مقدم البوعينين سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أن دولة قطر سددت كامل حصتها المالية للأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موازنتها الجديدة. وقال مندوب قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية، في تصريح صحفي عقب لقائه سعادة الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن تسديد دولة قطر لحصتها المالية يأتي إيمانا منها بأهمية العمل على دعم العمل العربي المشترك.

إن زيادة الاستهلاك المحلي بين الرجال والنساء لمنتجات المكملات الغذائية، أصبح ملفتًا مع زيادة الإعلانات والدعايات الترويجية لها على صفحات الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي، الأمر الذي يجعلنا نسلط الضوء على هذا الموضوع لأهميته البالغة، والتي يمكن أن يتسبب استهلاكها الخاطئ بحدوث إصابات خطيرة على صحة المستهلك، خاصة أن بعض تلك المنتجات تتضمن محاذير طبية لا يلتفت إليها العديد من المستهلكين. المحلات تشهد زيادة في عدد تراخيصها وإرتفاع معدلات الإقبال كما أنها تمنع تناولها من قبل الأشخاص الذين يعانون من ضغط الدم وأمراض القلب وكذلك التشديد على ممارسة التمارين الرياضية معها حتى تتحول البروتينات إلى طاقة، بدلًا من تكدسها في الجسم على شكل دهون، هذا وقد لفت المستهلكون إلى أن هنالك تنافسا كبيرا بين محلات المكملات الغذائية خاصة تلك الخاصة بالرياضيين مع زيادة التراخيص التجارية الممنوحة لها، الأمر الذي دفع العديد من التجار إلى رفع الأسعار وهو ما طالب المستهلكون الجهات المختصة النظر فيه. بداية قال خالد السويدي إن أي مكملات غذائية هي تدرج تحت مظلة الطب البديل، وعليه فهي تعتبر أدوية يجب تناولها بما يتلاءم مع صحة المستهلك وحاجته إليها، وليس من باب التقليد أو النصيحة من شخص آخر، فتركيبة الجسم تختلف من شخص لآخر، وما يناسب فرد ليس بالضروري أن يكون نافعا للآخرين. وأضاف: إن هذه المكملات تشتمل على محتوى من البروتينات ومواد محفزة على الطاقة وبناء العضلات أو التخسيس، إذا هي تعتبر علاج أو دواء، لذا وجب النظر في محتواها ومحاذيرها الصحية قبل تناولها وعدم الانصياع وراء أي نصيحة من أفراد عاديين، فكل منا لديه مشاكله الصحية المختلفة عن الآخر، وهنا يبرز دور الجهات الرقابية في فحص هذه السلع والتأكد من أسعارها لحماية المستهلكين من أي نوع من الاستغلال أو الدعايات الترويجية الكاذبة، فبعض التجار همهم الأول والأخير هو الربح دون الالتفات إلى ما يناسب المستهلك. كما أن هناك من المكملات ما يتطلب ممارسة الرياضة وتمارين خاصة حتى تعطي مفعولها، وللأسف هناك من يستهلكها دون القيام بهذا الأمر الذي يمكن أن يسفر عن بعض الإصابات والوعكات الصحية للمستهلك، لذا نشدد على أهمية رفع التوعية في هذا الجانب مع رفع درجة الرقابة على هذه المنتجات. خالد السويدي يدعو لتكثيف الرقابة على السلع والأسعار استشارة الطبيب وترى د. نوال العالم أنه من الأهمية بمكان استشارة الطبيب المختص قبل الإقبال على شراء المكملات الغذائية أو الرياضية، فأغلب الإعلانات هي لزيادة المبيعات، ويكون مبالغا في شرحها ووصفها للمستهلك، لإقناعه بالشراء، وأضافت: يمكننا أن نحصل على هذه المكملات من الأغذية الطبيعية والعضوية، التي تكون خالية من الكيماويات والأدوية، دون اللجوء إلى تلك المعلبة، فالغذاء الصحي والسليم يعتمد على الهرم الغذائي المتكامل الذي يحتوي على كميات متوازنة من الفيتامينات والبروتينات وغيرها. ولو استطعنا تنويع غذائنا بشكل صحي فيمكن أن نعيش سالمين دون اللجوء لأي مكمل إلا حال الضرورة ووفق لاستشارة طبيب، فمثلا نقص فيتامين "د" عند النساء، غالبا ما توصف كدواء لهن وذلك حال أنهن لا يستطعن فعلا الحصول على هذا الفيتامين بشكل كاف من الشمس والمصادر الغذائية، وهذا يكون كما أسلفت بالذكر تحت إشراف ووصية طبيب، وليعلم الجميع أن تناول أي مكملات غذائية وعشبية، بشكل عشوائي ومفرط يمكن أن تتسبب بمضار صحية على المستهلك خاصة إذا تعارضت مع أدوية كيماوية أخرى، لذلك يجب الحذر واللجوء للاستشارة وعدم الانجراف وراء الدعايات الكثيرة التي تحمل عبارات وجمل براقة، فليس كل ما يلمع ذهبًا! المكملات الغذائية الجدير بالذكر فقد أصبحت المكملات الغذائية، نمط شائع لدى الأشخاص الذين يرغبون في استهلاك نظام غذائي سليم وصحي، ولكن البعض يفرط في استهلاك هذه المكملات من الفيتامينات والمعادن، ولا يدرك أن الإفراط المتزايد يسبب الكثير من الأمراض، وأشارت الدراسات التي أجريت أخيرا، إلى وجود نقص في تغذية الإنسان في العصر الحديث وفي وقتنا الحالي، نتيجة الاستهلاك المنخفض لبعض الأغذية المفيدة، بجانب حدوث تراجع في نوعية الطعام المصنع. وبالإضافة إلى ذلك فقد أثبتت فعالية المكملات الغذائية في حالات النقص الغذائي، والتي يواجهها الإنسان نتيجة عدم تلقيه التغذية الكاملة والتي تحتوي على العناصر الأساسية، وكذلك ساعدت المكملات في علاج الأعراض الصحية المختلفة ومنع الإصابة بالأمراض بحسب موقع ويب طب.وبناء عليه، وبمساندة المكملات الغذائية، أصبح بالإمكان تعويض النقص الحاصل في التغذية وببساطة وسهولة. حيث امتلأت رفوف المحلات التجارية بالمكملات الغذائية والأعشاب الطبية، وقد أصبحت في متناول اليد ومن السهول الحصول عليها. د. نوال العالم: على المستهلك إستشارة الطبيب المختص قبل شراء المنتج ولأن جسم الإنسان لا يستطيع إنتاج الفيتامينات والمعادن بنفسه، كان لا بد من التزود بالمكملات الغذائية، وقد تختلف أنواع وكميات الفيتامينات من شخص لآخر، وكل حسب بنيته الجسدية ونمط حياته، ونشاطه وكذلك وضعه الصحي، فيجب مراعاة هذه الأمور عند تناول المكملات. ومع زيادة الوعي الصحي لدى المستهلكين، بدء الانسياق نحو استهلاك المكملات الغذائية والأعشاب الطبية وبشكل مفرط، مما أدى إلى ظهور ظاهرة مقلقة من فرط الاستهلاك والاستخدام الخاطئ للمكملات الغذائية، وفي أسوأ الحالات، من الممكن أن يتسبب هذا الإفراط الخاطئ في الاستخدام في إحداث أضرار صحية وتحديدا حدوث التسمم الغذائي، ولذا يمنع استهلاك المكملات الغذائية وبشكل مبالغ فيه، وما لا يتناسب مع طبيعة جسدك وصحتك، وعدا عن ذلك، فيمكن أن يسبب استهلاك المكملات الغذائية، بجانب استهلاك أدوية معينة ضرر صحي.

اجتمعت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة اليوم، الأربعاء، مع الدكتور إيهاب عبدالحميد، القائم بالأعمال في سفارة جمهورية مصر العربية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات الصحية، وسبل تعزيزها وتطويرها.

قال رئيس مجلس إدارة بنك “قطر الأول” عبد الله بن فهد المري: إن البنك يتابع عن كثب التطورات الإقتصادية في السعودية بعد الإعلان عن “رؤية 2030″ ويستعد للدخول في السوق السعودي بقوة وإفتتاح فرع أو مكتب تمثلي له في المملكة بإعتبارها أكبر إقتصاد في المنطقة بخاصة أن البنك كان له إستثمارات في المملكة سابقاً ". وقال في تصريحات على هامش عملية إدراج البنك في بورصة قطر اليوم إن بنك قطر الأول تحول بإدراجه في بورصة قطر من شركة خاصة الى شركة مساهمة عامة وهو مفيد للبنك على المدى الطويل بعد أن ظل يعمل كبنك خاص في السنوات الماضية. كما تحمل عملية الإدراج الكثير من الفرص التحديات، وتتمثل الفرص في الحصول على مصادر للسيولة بشكل أسهل بالإضافة الى تقيمه من وكالات التصنيف العالمية سيكون أفضل والتحديات المتمثلة في تلبية شروط الإفصاح والشفافية.وحول سؤال عن إمكانية رفع راس مال البنك، قال المري انه إذا دعت الحاجة لذلك سوف نقوم بذلك خاصة ان هناك أفكار وخطط لدى البنك وذلك بهدف التوسع في مجالات العمل سواء على مستوى النشاط المصرفي او على مستوى الاستثمار المباشر، والبنك يوم حاليا بدراسة الخيرات المتاحة وذلك من خلال اجتماع مجلس الإدارة.وأكد ان البنك يلتزم يجمع معايير الإفصاح والشفافية التي تطلبها عملية الادراج في البورصة.وأوضح ان ادراج البنك في البورصة تطلب من ادرة البنك المراجعة المستثمرة لمعرفة الفرص والتحديات المتاحة. مشيرا الى ان هناك 3 صفقات في القطاع اللوجستي والقطاع الصحي. تمت الموفقة عليها من ادارة البنك بصورة مبدئية وسوف يتم الإعلان عنها قفي مايو المقبل بعد اخذ الموافقات النهائية لذلك.

قال السيد إبراهيم محمد العبد العزيز الجميح نائب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول إن عملية إدراج بنك قطر الأول ببورصة قطر اليوم شهد بداية طيبة وأن مستقبل البنك يبشر بكل خير . وقال إن هذا اليوم يعتبر يوماً تاريخياً ، خاصة في ظل إقبال المستثمرين على أسهم البنك.ولفت الجميح في تصريحات صحفية على هامش عملية إدراج بنك قطر الأول إلى أن البنك دخل في عدة صفقات وكلها مربحة ولها عائد مالي عالي ، بالإضافة إلى البنك يدخل في الخدمات المصرفية ولديه مجموعة متكاملة من الخدمات ستساهم في تحقيق ايرادات أعلى في الفترة القليلة القادمة .وقال ان القطاعات التي يستثمر فيها البنك تشمل القطاعات العقارية و الصحية و البترول و الغاز، قائلا:" إن سياسة البنك تقوم على تنويع القطاعات و المنطقة الجغرافية للتقليل من المخاطر ".وقال أن البنك لديه نية التوسع في المملكة العربية السعودية و هناك مجالات كثيرة خاصة مع رؤية المملكة للعام 2030 والتي ستفتح مجال كبير للقطاع الخاص للمساهمة في الاقتصاد ونأمل ان يكون لبنك قطر الأول نصيب من المشاريع التي سيتم الإعلان عنها في المملكة السعودية في الفترة القادمة خاصة و انها أكبر سوق في منطقة الخليج.

تم اليوم إدراج أسهم بنك قطر الأول للتداول في بورصة قطر ليرتفع عدد شركات المساهمة المدرجة فيها إلى 44 شركة قطرية. ودعت بورصة قطر إحتفالاً بهذه المناسبة عدداً من المسؤولين في القطاع المالي ومسؤولي الشركة لحضور مراسم الإدراج التي قام السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري رئيس مجلس إدارة الشركة خلالها بقرع الجرس عند الساعة التاسعة والنصف تماما إيذانا ببدء جلسة التداول لهذا اليوم على جميع الشركات المدرجة في البورصة القطرية بما في ذلك بنك قطر الأول. المنصوري: إدارة البورصة تبذل جهوداً مستمرة لزيادة عدد الشركات وأعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن سعادته وترحيبه بإدراج بنك قطر الأول خاصة لكونه أول شركة مرخصة من مركز قطر للمال تدرج في البورصة القطرية، وقال إنه يأمل بأن يساهم إدراج البنك في تحفيز شركات أخرى مسجلة في المركز للتقدم بطلبات للطرح والإدراج، مؤكدا أن البنك يشكل إضافة جديدة من شأنها أن تعمل على زيادة عمق البورصة كما إنه سيوفر للمستثمرين فرصة جديدة وخيارا إضافيا لما هو متاح في البورصة من شركات تمثل مختلف القطاعات . جهود حثيثةوأضاف السيد المنصوري، أن بورصة قطر تبذل جهداً حثيثاً لزيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة عن طريق زيادة الوعي بفوائد إدراجها في أسواق المال لتمويل مشروعاتها الجديدة وزيادة نموها لتواكب التطور الكبير الذي تشهده البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. وقال إن بورصة قطر تتطلع لأن يكون إدراج بنك قطر الأول نقطة الانطلاق لتجديد اهتمام الشركات الحكومية والمقفلة والعائلية بالتحول إلى شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام وكذلك في المستقبل لإدراج الأدوات المالية المختلفة بما في ذلك الصناديق المتداولة والصكوك. وقال السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الاول "إن ما نحققه اليوم إنجاز كبير لدولة قطر ولقطاع الخدمات المالية ولبنك قطر الاول ويترجم هذا الإنجاز جهود دولة قطر الساعية لتنشيط سوق الأوراق المالية القطرية،وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في جميع جوانب الاقتصاد القطري وبخاصة القطاع المصرفي". وأضاف إنه لطالما حظيت عملية ادراج بنك قطر الاول في بورصة قطر بأولويتنا القصوى، وفرصة لتوسيع قاعدة مساهمينا، وجذب المستثمرين الجدد للانضمام الى مسيرتنا في المرحلة المقبلة.تعاون مثمرورفع السيدان المنصوري والمري أسمى آيات الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لدعم سموه القطاع الخاص بدولة قطر كما توجها بالشكر إلى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ورئيس مجلس إدارة بورصة قطرلتشجيعهم ودعمهم الجهود الرامية إلى إدراج الشركات القطرية. المري: إدراج "قطر الأول" يترجم جهود الدولة في تنشيط السوق وأعربا عن شكرهما لهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة مركز قطر للمال وفريق العمل في بورصة قطر للجهود التي بُذلت من أجل إنجاح إدراج بنك قطر الأول في البورصة القطرية وجعل ذلك الأمر واقعا ملموسا، مؤكدين أن الفترة القادمة ستكون فترة تعاون مثمر لما فيه خير جميع الأطراف وتعزيز مكانة قطر كمركز مالي رائد على المستوى المحلي والاقليمي. ومن جانبه أعرب السيد عبدالعزيز العمادي مدير الإدراج في بورصة قطر عن ترحيبه بإدراج بنك قطر الأول الذي يحمل قاعدة هامة من المستثمرين، ويمثل نجاح إدراجه بصفته شركة مسجلة في مركز قطر للمال سابقة تمهد لإدراج الشركات المماثلة، وأضاف أننا نتطلع إلى مزيد من الإدراجات لمختلف أنواع الأوراق المالية، الأمر الذي نسعى لتحقيقه من خلال "النافذة الواحدة" في بورصة قطر، حيث توجد لدينا قائمة محددة ومعتمدة بالمتطلبات اللازمة لعمليات الطرح والإدراج، ونحن بدورنا من خلال الخبرات المؤهلة لدينا سنبذل أقصى ما في وسعنا للتحقق من جاهزية الطلبات المقدمة إلينا، ليصار إلى حصولها على موافقة الجهات التشريعية والرقابية المختلفة.تطور سعر السهموصرح السيد ناصر عبد الله العبدالغني مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة ببورصة قطر أن سعر سهم بنك قطر الأول افتتح على سعر 16.70 ريالاً ، وبلغ أعلي للسعر للسهم خلال جلسة تداول اليوم 16.80 ريالاً، علماً بأن سعر إغلاق السهم قد بلغ 13.85 ريالاً . العمادي: نتطلع الى مزيد من الإدراجات خلال الفترة المقبلة.. العبدالغني: سهم قطر الأول افتتح على سعر 16.70 ريالاً إرتفع 16.80 ريالاً وقد بلغ عدد الصفقات التي نفذت خلال جلسة التداول اليوم على أسهم بنك قطر الأول 3594 صفقة، وبإجمالي عدد أسهم متداولة بلغ 14,176,417سهما، وبقيمة تداول إجمالية بلغت 214,579,277 ريالا.يذكر أن بنك قطر الأول شركة ذات مسؤولية محدودة تاسست في مركز قطر للمال في 04/09/2008 برأس مال مرخص قيمته 2.5 مليار ريال ورأس مال مصدر قيمته 2 مليار ريال قطري مدفوع بالكامل. ومن أهم أغراض البنك استلام الودائع ، والمتاجرة في الاستثمارات وترتيب الصفقات في مجال الاستثمارات وتوفير التسهيلات الائتمانية وتوفير خدمات حفظ الأمانة وإدارة الاستثمارات وتقديم المشورة حول الاستثمارات وإدارة الصناديق الاستثمارية المشتركة.

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الثالث من شهر ابريل الجاري تراجعا طفيفا على مستوى قيمة التعاملات العقارية وارتفاعا على مستوى عدد الصفقات التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، حيث بلغ العدد الإجمالي للصفقات التي تم تنفيذها 75 صفقة مقابل 51 صفقة في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 47%، وبلغت قيمة التعاملات نحو 369 مليون ريال مقابل 414.5 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا تراجعا بنسبة 11% مقارنة مع الأسبوع السابق.وهيمنت العقارات الجاهزة على تعاملات القطاع العقاري حيث استحوذت على نسبة 78.9% من التعاملات مقابل 21.1% للأراضي الفضاء، وتم تنفيذ 52 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 69.3 بالمائة من اجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 291 مليون ريال، مقابل تنفيذ 23 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 30.7% من عدد الصفقات المنفذة وقيمتها الاجمالية 78 مليون ريال.وتصدرت بلدية الدوحة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 37.7% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة نحو 139 مليون ريال، في حين استحوذت بلديتي الدوحة والظعاين على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 19 صفقة لكل منهما بحصة نسبتها 25.3% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدهما بلدية الريان بواقع 14 صفقة.وتوقع التقرير عودة الانتعاش الى التعاملات العقارية خلال الأسابيع المقبلة مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو اقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة.واشار تقرير ازدان الاسبوعي الى ان الاسبوع الثالث من شهر ابريل الجاري والممتد من 17 ولغاية 21 ابريل 2016 شهد تعاملات بقيمة 369 مليون ريال مقابل 414.5 مليون ريال في الاسبوع السابق بتراجع نسبته 11% وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل يوم امس، لافتا الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 273.4 مليون ريال.الدوحة تتصدر التعاملاتوعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت الدوحة في المرتبة الاولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 139 مليون ريال مقابل 192.8 مليون ريال في الاسبوع السابق محققة تراجعا نسبته 27.9%، وتم تنفيذ 19 صفقة مقابل 15 صفقة في الاسبوع السابق بارتفاع نسبته 26.7%، واستحوذت الدوحة على نسبة 37.7% من اجمالي تعاملات الاسبوع.وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 32.2 مليون ريال وهي نتيجة بيع برج في اللؤلؤة قطر مساحته 5925 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 5438 ريال، وتم بيع عمارة سكنية في روضة الخيل مساحتها 661 متر مربع بسعر 25 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 37.8 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في فريج بن عمران مساحته 591 متر مربع بسعر 19 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 32.1 الف ريال. وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في الثمامة مساحته 675 متر مربع بسعر 8.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 12.6 الف ريال، وتم بيع مسكن في الثمامة مساحته 750 متر مربع بسعر 6.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 8428 ريال، وتم بيع مسكن في اسلطة الجديدة مساحته 637 متر مربع بسعر 5.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 9184 ريال، وتم بيع مسكن في اسلطة الجديدة مساحته 643 متر مربع بسعر 5.9 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 9098 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 5.3% من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 7.4 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 94.7% من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 131.6 مليون ريال.ارتفاع في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 92.2 مليون ريال وبنسبة 25 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 14 صفقة، محققة ارتفاعا بنسبة 17.3% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الريان 20 مليون ريال نتيجة بيع مجمع سكني في منطقة عين خالد مساحته 4837 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 4135 ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في فريج المرة مساحته 559 متر مربع بسعر 13.6 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 24.3 الف ريال، وتم بيع ثلاث فلل في الغرافة مساحتها الاجمالية 1711 متر مربع بسعر 13مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 7598 ريال، وتم بيع محلات تجارية في الريان الجديد مساحته 753 متر مربع بسعر 8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 10.6 الف ريال.واستحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 100% من تعاملات بلدية الريان.نمو قياسي في الظعاينوجاءت بلدية بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 62.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 19 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة 1148% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 16.9% من اجمالي التعاملات.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الظعاين 6.8 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة روضة الحمامة مساحته 1177 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 5777 ريال، وتم بيع مسكن في منطقة العب مساحته 640 متر مربع بسعر 5.6 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 8750 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 54.7% من اجمالي تعاملات الظعاين بقيمة بلغت 34.2 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 45.3% من تعاملات بلدية الضعاين وبقيمة بلغت 28.2 مليون ريال.10 صفقات في الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الرابعة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 11.9% من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 43.8 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 10 صفقات، محققة تراجعا في التعاملات بنسبة 65% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 15.7 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة الوكير مساحتها 5406 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 2906 ريال، وتم بيع ارض فضاء في الوكرة مساحتها 929 متر مربع بسعر 6 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6458 ريال، وتم بيع ارض فضاء في الوكرة مساحتها 958 متر مربع بسعر 6 مليون ريال وبحساب سعر المار المربع 6263 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 78.5% من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 34.4 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 21.5% من مجمل التعاملات بقيمة بلغت 9.4 مليون ريال.ارتفاع قياسي في ام صلالوجاءت بلدية ام صلال في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 6% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 22.1 مليون ريال محققة ارتفاعا قياسيا في التعاملات مقارنة مع الأسبوع السابق، عن طريق تنفيذ 8 صفقات.وبلغ سعر اعلى صفقة في ام صلال 3.8 مليون ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة ام صلال علي مساحته 600 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 5667 ريال، وتم بيع مسكن في ام صلال علي مساحته 525 متر مربع بسعر 3.2 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 6 الاف ريال.واستحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 100 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية ام صلال.تراجع في الخور والذخيرةوحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 8.7 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 2.3% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 4 صفقات، محققة تراجعا في المبايعات مقارنة مع الأسبوع السابق بنسبة 17%. وبلغ سعر اعلى صفقة في الخور والذخيرة 3 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الخور مساحته 648 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 4580 ريال، وتم بيع مسكن في الخور مساحته 609 متر مربع بسعر 2.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4844 ريال.واستحوذت الأراضي افضاء على نسبة 12.6% من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 1.1 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 87.4% من التعاملات بقيمة 7.6 مليون ريال.صفقة واحدة في الشمالوجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 0.85 مليون ريال نتيجة تنفيذ صفقة واحدة محققة ارتفاعا طفيفا في التعاملات بنسبة 6.2، ومستحوذة على نسبة 0.2% من التعاملات.وبلغ سعر الصفقة الوحيدة في بلدية الشمال 0.85 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في الرويس مساحتها 490 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 1735 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 100% من تعاملات بلدية الشمال. وعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 21.1% من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 78 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 43 مسكنا وعمارة سكنية ومجمع سكني و3 فلل وبرج ومحلات تجارية و4 مباني متعددة الاستخدام.واضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 291 مليون ريال مستحوذة على نسبة 78.9% من مجمل التعاملات.واشار التقرير الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع برج في اللؤلؤة قطر التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت نحو 32.2 مليون ريال.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد الخميس صحوا مع بعض السحب.. وفي البحر يصاحبه غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق. وأدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 27 درجة مئوية، وتشرق الشمس غدا بحول الله تعالى في تمام الساعة الرابعة و 59 دقيقة. وتكون الرياح على الساحل شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 3 و 12 عقدة.. وفي البحر تكون الرياح أغلبها شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 3 و 12 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 5 و 8 كيلومترات، أما ارتفاع الموج على الساحل فيتراوح بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر يتراوح بين قدم واحدة و 3 أقدام.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم عن افتتاح صالة إنتظار الناقلة القطرية الجديدة "دبي بريميوم"، وذلك خلال الإفتتاح الرسمي لمنطقة الكونكورس D في مطار دبي الدولي. وبهذه المناسبة، اعتبر السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أن افتتاح صالة "دبي بريميم" الجديدة، يأتي تأكيداً على مستوى الخدمة التي تقدمها القطرية لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، وأعضاء نادي الامتياز عبر هذه الصالة. وأضاف أن صالة "دبي بريميم" تجسد التزام الناقلة بتطوير تجربة المسافرين على متن رحلاتها، وتقديم خدمات تفوق التوقعات، معتبرا أن هذا الاهتمام بالتفاصيل، والسعي لمزيد من النجاحات، كان المحور الأساسي الذي ساهم بتحقيق الخطوط الجوية القطرية لهذه السمعة المرموقة على مستوى قطاع السفر والسياحة في العالم. ويأتي افتتاح الخطوط الجوية القطرية لصالة " دبي بريميم" في إطار جهودها لتعزيز الخدمات المميزة التي تقدمها لمسافريها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة دبي على وجه الخصوص، وذلك خلال تواجدهم في منطقة كونكورس D الواقعة في مطار دبي الدولي، ومن خلال دمج هذه الخطوة الاستراتيجية مع رحلات الناقلة القطرية الأسبوعية إلى مطاري دبي "مطار دبي الدولي، ومطار آل مكتوم"، والتي يصل عددها إلى 133 رحلة أسبوعية مباشرة إلى كلا المطارين مع 15 رحلة يومية من الدوحة إلى مطار دبي الدولي. يذكر أن صالة "دبي بريميم" الجديدة تقع بالقرب من البوابة رقم 15 في منطقة كونكورس D في مطار دبي الدولي. وتتيح الصالة للمسافرين على متن درجات رجال الأعمال والدرجة الأولى وحاملي بطاقة نادي الامتياز من فئات البلاتينيوم، والذهبية، الاستمتاع بالأجواء التي توفرها مرافق الصالة للراحة والاسترخاء قبل رحلاتهم. ويأتي تزامن افتتاح صالة انتظار الخطوط الجوية القطرية الجديدة "دبي بريميم" مع مشاركة الناقلة القطرية في معرض سوق السفر العربي. وتسلط الخطوط القطرية خلال مشاركتها الضوء على أهم ما تقدمه للمسافرين على متن رحلاتها من خدمات مميزة، حيث تستعرض الناقلة القطرية التصميم الداخلي الخاص للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال وتجربة مقاعد الدرجتين، إضافة إلى الاطلاع على أهم ما تقدمه مثل لوحات الوجهات التفاعلية، ومجسم طائرة A350 التي يمكن التحكم بها عبر التلويح باليد أو الإيماء. ويعكس جناح الناقلة القطرية المشارك في سوق السفر العربي شعار الحملة الإعلانية التي أطلقتها مؤخراً "معا إلى كل مكان".

أعلن مركز السدرة للطب والبحوث أنه سيفتتح ثلاث عيادات لطب التوليد والأمراض الجلدية واستشارات الجراحة العامة للأطفال إضافة إلى أقسام الأشعة، والباثولوجي وخدمات المختبر والصيدلة، اعتبارا من الأول من مايو المقبل، مبينا أن جميع الحالات التي سيستقبلها ستكون محولة من مستشفيات مؤسسة حمد الطبية أو من المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وقال الدكتور ديفيد سيجاليت المدير الطبي للعيادات الخارجية بمركز السدرة ورئيس إدارة الجراحة، خلال الجولة التي نظمتها إدارة المستشفى لوسائل الإعلام اليوم، إن العيادات التي ستفتتح يوم الأحد المقبل من المنتظر أن تستقبل 125 مراجعا في الأسبوع، ومن المستهدف أن يصل عدد المراجعين عند الافتتاح الكامل للمستشفى 5 آلاف مراجع. وأوضح أن افتتاح العيادات سيتم على مراحل على أن يشهد شهر سبتمبر القادم استقبال حالات الجراحات الخفيفة.. مشيرا إلى أن المركز سيكون كفرع من مستشفيات مؤسسة حمد الطبية في البداية. ولفت رئيس إدارة الجراحة بالسدرة إلى أن طريقة العمل بالمستشفى ستكون مختلفة عن باقي المستشفيات في دولة قطر، حيث سيأتي المريض للاستقبال لأول مرة وتسجل بياناته إلكترونيا، ثم بعدها يتم اعتماد بصمة يد الطفل في عمليات المراجعة.. منوها بأن الموافقات العلاجية أيضا ستكون بإمضاء إلكتروني. وأضاف أنه سيتم فرز المرضى المحولين على حسب شدة حالتهم المرضية، وأنه لن يقبل أي حالة محولة من أي مؤسسة صحية خاصة في الوقت الحالي.. مشيرا إلى أنه يجرى العمل على وضع خطط لتوسيع شبكة الإحالة لكي يتم قبول الحالات من المؤسسات الصحية المختلفة. وقال الدكتور ديفيد إن مستشفى السدرة لن يقدم خدمات الطوارئ في العيادات الخارجية وأنه في حالة وجود حالة طارئة سيتم تحويلها إلى أقسام الطوارئ بمؤسسة حمد الطبية.. مضيفا أنه بمجرد أن يتم إجراء التحويل سيقوم مقدمو الرعاية الصحية بالتنسيق مع المرضى لتحديد وتأكيد مواعيد الاستشارة مع أطباء مركز السدرة في العيادات الخارجية، علما بأن أوقات العمل ستبدأ من السابعة صباحا إلى الثالثة عصرا خلال أيام العمل الرسمية فقط. وتابع "لن تجرى أي عمليات ولادة في العيادات الخارجية ولن تكون هناك أي إقامة بالمركز في المرحلة الحالية".. لافتا إلى أن الخطط المستقبلية للخدمات تتضمن تقديم خدمات طب الأطفال التي تشمل الأطفال حديثي الولادة، والصحة النفسية للأطفال والمراهقين، وطب الأنف والأذن والحنجرة، وتقييم التخدير قبل الجراحة، كما سيتم تشغيل مجموعة كاملة من العيادات الطبية المتخصصة في المستقبل القريب. وأوضح أن الخدمات التي ستقدمها العيادات الخارجية لمركز السدرة ستكون مدفوعة الأجر من خلال ثلاث طرق متاحة للدفع: البطاقة الصحية لمؤسسة حمد الطبية أو عن طريق التأمين الصحي الخاص أو بالسداد النقدي. من جانبه، قال الدكتور عبدالله زروق رئيس قسم جراحة الأجنة، إنه بالنسبة لقسم الأطفال فسيتكون من غرفتين للكشف في عيادات الجلدية و5 غرف للفحص والاستشارة والجراحة، وأن تجهيزات هذه العيادات ستكون متميزة جدا. وأضاف أن التجهيزات المتميزة للمستشفى تستخدم تقنيات متطورة جدا ومنها تقنية التعرف على وريد راحة اليد، وهي تقنية للقياسات الحيوية تقوم بالتعرف على المرضى بمستوى عال من الدقة، وأن قراءة العلامات الحيوية مثل درجة الحرارة والضغط والوزن للمرضى الأطفال ستكون عن طريق أجهزة تقوم بإرسال تلك المعلومات مباشرة إلى السجلات الإلكترونية للمرضى، وهذا سيضمن تدفق وتنظيم معلومات المرضى بشكل سلس مما يسمح للممرضات بقضاء مزيد من الوقت في تقديم الرعاية الطبية للمريض. من جانبها، قالت الدكتورة باميلا بيريكوف، مديرة قسم الأشعة بالسدرة إن القسم مجهز لإجراء جميع أنواع الاشعة التشخيصية والعلاجية، حيث يضم 9 غرف أشعة، منها 5 غرف لأشعة السونار وغرفتان للأشعة السينية العادية، وباقي الغرف للأنواع الأخرى. وأوضحت أن القسم جاهز لاستقبال 20 حالة يوميا، لكن المستهدف في المستقبل أن يصل العدد إلى 80 حالة يوميا.. لافتة إلى أن تجهيزات الغرف متميزة بتقنيات وأجهزة على أحدث مستوى وأنه لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط سيتم العمل بنظام الأشعة ثلاثي الأبعاد المطبوع الذي يمكن الأطباء من التعامل بدقة خاصة في أقسام الجراحة الدقيقة والعمليات الكبرى والخطيرة، وكذلك سيستفيد المرضى من سرعة استعراض وكتابة التقارير الخاصة بصور الأشعة الرقمية مثل الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية والأشعة السينية، حيث يتم ذلك خلال دقائق من التصوير بالأشعة. وأشارت إلى أنه تم توفير طابعة ثلاثية الأبعاد لتقدم نماذج ثلاثية الأبعاد لأعضاء المريض مثل القلب أو المخ للمساعدة في التخطيط للعلاج المطلوب. وعن تجهيزات قسم النساء والولادة بالدور الرابع بالمستشفى، قالت الدكتورة موني جابر، طبيب معالج في قسم طب النساء والتوليد، إنها تضم 44 غرفة للتشخيص وإجراء الفحوصات والأشعة المختلفة، إلى جانب معمل تحليل لسحب عينات الدم وتحويل العينات لمعامل مؤسسة حمد الطبية والحصول على نتائجها منها، إلى جانب غرف القياسات الحيوية.. مشيرة إلى أن نظام العمل يتم داخل العيادات والمعامل وغرف القياسات إلكترونيا. وأوضحت الدكتورة موني جابر أن تجهيزات جميع الغرف متميزة وعالية الأداء.. كما تتوافر بالأقسام أماكن ألعاب لتسلية الأطفال في حالة قدومهم مع أمهاتهم إلى المستشفى. بدوره، قال الدكتور راشد العلي، رئيس قسم المعلوماتية الطبية الحيوية ونائب رئيس الأبحاث والمختبرات بمركز السدرة للبحوث، إن المركز يجري أبحاثا متخصصة بالجينات الوراثية، حيث بدأ العمل به وفق مشروع جينوم قطر.. مشيرا إلى أنه يجرى العمل حاليا على تحليل جينات 3 آلاف حالة من المقرر الانتهاء منها في الربع الثاني من العام الجاري بالتعاون مع مركز قطر بيوبنك. وأضاف أن المركز يضم من 8 مختبرات تجرى بها جميع الفحوصات الجينية.. لافتا إلى أن الأجهزة التابعة للمشروع بمركز قطر بيوبنك ستنقل إلى المركز بالسدرة في يونيو القادم، وأن المختبرات تتضمن غرفا مختلفة تتناسب مع نوعيات التحاليل الجينية ومنها على سبيل المثال غرفة مظلمة لإجراء التحاليل التي تحتاج إلى الظلام. وأكد الدكتور راشد العلي أن الاستراتيجيات والقدرات الطبية والبحثية لمركز السدرة ترتبط بالهدف الأساسي للمركز وهو تحسين الرعاية الصحية التي يتم تقديمها للمرضى في قطر.. مشيرا إلى أنه يوجد مقر إدارة البحوث في مبنى العيادات الخارجية لمركز السدرة، حيث تعمل الإدارة كمركز للبحوث الطبية الحيوية في قطر. وأوضح أن إدارة البحوث في مركز السدرة تهدف إلى تحقيق تقدم في فهم علم الأوبئة وآليات الأمراض حتى نتمكن من تطوير الأدوات الوقائية والتشخيصية والعلاجية لتحسين صحة النساء والأطفال في قطر.. لافتا إلى أنه لتحقيق هذا الهدف تعمل حاليا فرق البحوث في مركز السدرة على العديد من البرامج البحثية التي تتوافق مع الأولويات الوطنية للبحوث واحتياجات الرعاية الصحية من أجل تيسير التدخل المبكر لعلاج حالات مرضية معينة والوقاية منها مثل السرطان والسمنة والولادة المبكرة والاضطرابات الوراثية التي تصيب السكان المحليين. وتابع الدكتور راشد أن البرامج البحثية التي يتم تنفيذها حاليا في مركز السدرة لها أهمية كبيرة في الأوساط البحثية على المستوى الدولي، وتشمل تلك البرامج مشروع جينوم قطر، وتسجيل براءات الاختراع الخاصة بطرق مراقبة انتشار السرطان باستخدام تقنية الرنين المغنطيسي، ودراسة استخدام العلاج المناعي في علاج سرطان الثدي، كما سيؤدي مشروع جينوم قطر إلى إحداث طفرة في مجال الرعاية الصحية على نحو سريع في قطر، وسيكون له تأثير على الخدمات الصحية والرعاية الطبية على مستوى الأفراد والسكان بصورة عامة.. كما سيساهم المشروع في خلق مجالات جديدة للخبرات التقنية التي ستساعد بشكل كبير في بناء اقتصاد قطر القائم على المعرفة. وقال الدكتور راشد، في ختام حديثه، "كجزء من الدعم الذي نقدمه لمشروع جينوم قطر، قام مركز السدرة بتطبيق نظام المعلوماتية الحيوية المتكامل من أجل زيادة أنشطة تحليل وإدارة بيانات التسلسل الجينومي".. مضيفا "نقوم حاليا بالانتهاء من المرحلة التجريبية لمشروع جينوم قطر، كما سنقوم بنقل مختبرات الجينوم الطبية وإعادتها إلى العيادات الخارجية في مركز السدرة، وسيتم الإعلان قريبا عن مزيد من التفاصيل الخاصة بالمهام التي تقوم بها تلك المختبرات".

* الحرمي: دار الشرق تسعى لتكون "منصة حقيقية" تعزز التعاون بين الأطراف المعنية بحقوق العمال نسعى للتصدي للإدعاءات الباطلة التي تواجهها قطر فيما يخص حقوق العمال نثمن عاليا دعم رئيس الوزراء في إنجاح الدورات الماضية جهود قطر في ملف العمال تعد نموذجا بشهادة المنظمات الدولية المنصفة * الكواري: المبادرة تبرز مشاريع ومجهودات وشخصيات بارزة خدمت حقوق العمال في قطر * المحشادي: نلتزم على الدوام بكل المبادرات التي تساند جهود حكومتنا الرشيدة وتدعم حقوق العمال * المحمود: حملة "حق وواجب" تبنت التعريف بالخدمات الصحية كحق من حقوق الإنسان * آل اسحاق: خطة لإنشاء مراكز صحية جديدة مخصصة لفئة العمال في المستقبل القريب أكد ممثلو الجهات الراعية والمشاركة في مؤتمر حماية العمال والذي سيعقد في الأول من مايو المقبل، دعمهم للجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة الرشيدة بهدف تعزيز حقوق العمال، وتحقيق أفضل المعايير العالمية لضمان أمن وسلامة العمالة الوافدة، وتوفير بيئة عمل كريمة وصحية، في ظل النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها دولة قطر.. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي التحضيري الذي نظمته "دار الشرق" صباح اليوم، لتدشين جائزة رعاية العمال، والتي تقدم هذا العام لأول مرة خلال مؤتمر حماية العمال في دورته الثالثة.. ويترأس اللجنة المشرفة على الجائزة في دورتها الأولى، السيد محمد بن أحمد طوار الكواري، نائب رئيس غرفة قطر، وتضم في عضويتها شخصيات بارزة من القطاع الحكومي والخاص، منهم العقيد الدكتور أحمد زايد المهندي مدير ادارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية.. كما تضم في اللجنة عضويتها؛ السيد سلطان الجمالي، الأمين العام المساعد باللجنة الوطنية لحقوق الانسان، والدكتورة نور المعاضيد الاستاذ المساعد بكلية الهندسة بجامعة قطر، والسيد سيف يوسف الكواري من غرفة قطر، والسيد يحى إبراهيم خبير احصائي، إضافة الى السيد بابكر عثمان كمقرر للجنة.. وشارك في مؤتمر تدشين الجائزة صباح اليوم، كل من؛ السيد محمد بن أحمد طوار الكواري، نائب رئيس غرفة قطر، ورئيس لجنة جائزة رعاية العمال، والسيد جابر الحرمي، رئيس تحرير جريدة الشرق، والسيد عبدالله المحشادي الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية، والدكتور محمود علي المحمود، رئيس قسم المشتريات الدوائية والتمويل الطبي بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والسيد عيسى محمد آل إسحاق مدير المواد البشرية بالهلال الأحمر القطري، والسيد فالح الهاجري نائب رئيس تحرير جريدة الشرق. منصة حقيقة وفي كلمته خلال المؤتمر، وجّه السيد جابر الحرمي الشكر والتقدير للشركات الوطنية الراعية لمؤتمر وجائزة رعاية العمال، وأشاد بدعمهم المميز كونهم الجناح الحقيقي في إنجاح مبادرة حقوق العمال والتي بدأت قبل عامين، وأضاف: نعتز بهذا الدعم الحقيقي والجاد من الرعاة طوال الدورتين الماضيتين والذي يستمر أيضا هذا العام، ونأمل أن تثمر جهودنا في تقديم الدعم للحكومة الرشيدة التي تبذل جهودا حثيثية لتعزيز حقوق العمال في كافة القطاعات". وأوضح الحرمي أن الغرض من تدشين المبادرة قبل 3 سنوات، هو المساهمة في توضيح الرؤية والتصدي للإدعاءات الباطلة التي تتعرض لها قطر فيما يخص ملف حقوق العمال، مشيراً إلى أن دار الشرق تسعى كمؤسسة إعلامية من خلال تعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات الوطنية والحكومية، أن تكون "منصة حقيقية" تجمع الأطراف الحكومية المعنية بحقوق العمال، والقطاع الخاص، إضافة إلى المؤسسات والمنظمات الدولية، لبحث آليات تعزيز حقوق العمال، وتحقييق التعاون والتنسيق فيما بينهم.. وأردف الحرمي: " نفتخر ونثمن عاليا الدعم الحقيقي الذي يوفره لنا معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل خليفة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والذي كان سببا بارزا في إنجاح الدورات الماضية".. وأضاف: "نعتزم أن نوفر الأجواء المناسبة لإجراء نقاش موسع حول ما يتعلق بحقوق العمال، خاصة في ظل العديد من المنجزات التي قدمتها الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة فيما يتعلق ببيئة العمل، والسكن والصحة والسلامة، وبالتالي انطلقت مبادرة رعاية العمال في الدورة الثالثة لمناقشة وإبراز الإصلاحات التي أقدمت عليها الحكومة والتطورات التي شهدها قطاع رعاية وحماية العمال خلال السنوات الماضية، والتي باتت واحدة من المعالم المهمة، ونموذجا تستشهد به المنظمات الدولية المنصفة والتي تتابع ما توفره قطر للعمالة الوافدة، الذين هم شركاء لنا في التنمية، وحقيقة نحن نعتز بهم ونتعامل معهم على هذا الأساس، ليس فقط من الناحية القانونية وإنما من منطلقات قيمية ودينية وأخلاقية أقرها عليها ديننا الحنيف.. أهمية المبادرة من جانبه قال السيد محمد بن أحمد طوار الكواري، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، ورئيس لجنة جائزة رعاية العمال، أن أهمية مبادرة حقوق العمال، تكمن في أنها تأتي بعد توجيه العديد من الانتقادات والادعاءات الغير حقيقة لقطر، فيما يخص حقوق العمال، معتبرا أن المبادرة تبرز مشاريع ومجهودات وشخصيات خدمت حقوق العمال في قطر.. ووجه الكواري الشكر لدار الشرق على رعايتها للمبادرة المهتمة بدعم وتعزيز حقوق العمال، داعيا إلى تعاون مختلف الجهات في إنجاحها وإبرازها.. وفي كلمته خلال المؤتمر، قال السيد عبدالله المحشادي، الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية، أن هذه المبادرة تحمل أهمية كبرى، خاصة في ظل النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها دولة قطر.. ووجه الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة والحكومة الواعية لدعمها مثل هذه المبادرات، فضلا عن دعمها المتواصل لكي تكون قطر منارة للحق والعدالة والكرامة الانسانية.. وأضاف المحشادي: "ترعى مشيرب العقارية وتلتزم على الدوام بكل المبادرات التي تساند جهود حكومتنا الرشيدة وتدعم حقوق العمال، وكذلك تهتم بنشر ثقافة السلامة والصحة العامة في الشركة، وتتبنى تطبيق أفضل المعايير الوطنية والدولية في مجال الصحة والأمان للعمال، وكذلك تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين العمال، كما تعمل على منع الممارسات الغير قانونية أو العمل الإجباري.. وتؤكد على ضمان دفع أجور العمال في مواعيدها المحددة" وأوضح أن مشيرب العقارية لديها ميثاقها الخاص برعاية العمالة الوافدة، وهي مبادرة "كرامة" والتي تبنتها مؤسسة قطر وتطبق في كافة جوانب المؤسسة والشركات التابعة له.. مشيرا إلى أن الميثاق يلزم جميع المتعاقدين على الامتثال لقواعد محددة بشأن أجور العاملين، وظروف معيشتهم، ويتم متابعة الأمر دوريا.. وتابع: "قامت مشيرب العقارية برعاية العديد من المبادرات لتعزيز حقوق العمال، وذلك بالتعاون مع جهات محلية ودولية، كما تعمل على إشراك العمال في المناسبات الوطنية والمجتمعية، وهي مبادرة مهمة تشعر العمال بأنهم جزء من المجتمع القطري.. وأكد المحشادي على التزام برؤية قطر الوطنية تجاه حفظ حقوق العمال، وتوفير البيئة المناسبة للعمل في كافة القطاعات.. حملة "حق وواجب" من جهته قال الدكتور محمود المحمود، رئيس قسم المشتريات الدوائية والتمويل الطبي بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية: "إن المؤسسة تقوم بدور متميز وفعال في تعزيز المسؤولية المجتمعية، وبناء شراكة حقيقية مع مؤسسات الدولة في تعزيز التنمية البشرية والتي تعد من أهم ركائز تقدم الدولة، وتحرص على أداء رسالتها للتنمية الاجتماعية والارتقاء بمستوى الصحة والسلامة والتوعية بين جميع فئات المجتمع ومنها فئة العمال والتي تعتبر من المقومات الرئيسية التي تساهم في زيادة التنمية وبلوغ النهضة الاقتصادية المنشودة والتي يطلع لها في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وأردف قائلاً: "تقوم المؤسسة وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للعمال، بمساعدتهم على تبني أنماط حياة صحية وسليمة وفق المعايير الدولية، كما أقرتها المنظمات الصحية العالمية.. ونحن نلتزم بالتعاون الدائم مع منظمات المجتمع المدني والتي تعنى بالأعمال اللخيرية والتطوعية حيث دأبت على المشاركة الدائمة في كل المخيمات الصحية الخيرية تحت راية وزارة تالصحة العامة والتي يستفيد منها آلاف العمال. وتابع: "قامت المؤسسة مؤخرا وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بتنفيذ حملة "حق وواجب" والتي تبنت التعريف بالخدمات الصحية بالدولة كحق من حقوق الانسان وتقديم الخدمات راية الصحية متكاملة وتوفير الرعاية الصحيةى لهم والكفولة بموجب القوانين والتشريعات الدولية.. مراكز صحية للحالات المستديمة كما تحدث السيد عيسى محمد آل إسحاق مدير المواد البشرية بالهلال الأحمر القطري، خلال المؤتمر مؤكدا أن "المبادرة تعد فرصة عظيمة لنبين للعالم أجمع الصورة الحقيقية لأوضاع العمالة الوافدة، والتي تحظى باهتمام كبير من جانب الدولة بمؤسساتها المختلفة، إيمانا من الجميع بأهمية هذه الفئة ودورها الحيوي، ومساهمتها في النهضة التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات".. وكشف آل اسحاق عن خطة لإنشاء مراكز صحية جديدة مخصصة لفئة العمال في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن بعضها سيتخصص في علاج الحالات المرضية المستديمة.. وأضاف: حرص الهلال الأحمر القطري على المشاركة في رعاية كتاب حقوق العمال الذي يصدر عن "دار الشرق" على هامش المؤتمر تحت عنوان "ذروة الإصلاح"، ونستعرض فيه أبرز ما نقدمه من خدمات وبرامج لصالح العمال، من التمكين الصحي والاقتصادي، إلى الدعم الصحي والاجتماعي، مرورا بجهود الرعاية الطبية والتثقيف الصحي، إلى غير ذلك من مظاهر الدعم والرعاية.. وتوجه المشاركون في المؤتمر بالشكر والتقدير لدار الشر على رعايتها للمبادرة في عامها الثالث، مؤكدين أهمية دور القطاع الخاص في دعم جهود الحكومة ومؤسساتها في مجال حقوق العمالة الوافدة. فئات الجائزة ويشارك في مؤتمر رعاية العمال، يوم الأحد المقبل، ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات بالدولة، إلى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية المعنية بالعمال. ويهدف المؤتمر، إلى إلقاء الضوء على واقع حقوق العمال في قطر والإنجازات التي تحققت وتتحقق في هذا المجال من خلال تركيزه على موضوعين هما "رعاية العمال من منظور حكومي" و "ذروة الإصلاح من وجهة نظر قانونية". يذكر أن جائزة رعاية العمال تضم خمس فئات هي جوائز أفضل شخصية، وأفضل شركة، وأفضل جالية وأفضل منظمة مجتمع مدني، وأفضل مبادرة مجتمعية لرعاية العمال لعام 2015.. ووضعت اللجنة معايير دقيقة لاختيار الفائزين في هذه الفئات حيث سيتم تكريمهم في الأول من مايو القادم، خلال مؤتمر حماية العمال في فندق الهيلتون بحضور سفراء ورجال أعمال ومسؤولين من الدولة.. وسيتم خلال المؤتمر إطلاق كتاب العمال والذي يصدر هذا العام بعنوان "ذروة الاصلاح" حيث يعالج ويستعرض الكتاب اهم المنجزات القانونية والتشريعية التي بذلتها الدولة لاصلاح اوضاع العمال فيما يتضمن الكتاب ايضا استعراضا لتقارير حقوقية واعلامية وتقارير من شركات وجهات حكومية حول اوضاع العمال بالدولة وكانت جهات عديدة في الدولة قد أعلنت عن رعايتها لهذا الكتاب والمؤتمر في دورته الثالثة ومنها غرفة قطر، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ووزارة المواصلات والاتصالات، وشركة مشيرب العقارية، وشركة موانئ قطر، ومؤسسة أسباير زون، والهلال الأحمر القطري.

أعلنت مؤسسة أسباير زون عن جدول فعالياتها خلال شهر رمضان الكريم الذي عن تنظم خلاله باقة مميزة من الفعاليات التي تجمع بين الأجواء الروحية والرياضية وإحياء تراث الأجداد استكمالًا لما بدأته المؤسسة من برامج رمضانية منذ خمسة أعوام. وتبدأ فعاليات المهرجان هذا العام في العاشر من يونيو 2016 (خامس أيام الشهر الفضيل) وتستمر حتى 24 منه (19 رمضان). وقد نجحت مؤسسة أسباير زون على مدار النسخ الأربع السابقة، في تحويل رمضان إلى ملتقى سنوي للنشاط الروحي والبدني والاجتماعي، حيث تتحول جميع منشآت المؤسسة في هذا الشهر الفضيل إلى ساحة كبرى يجتمع فيها مختلف أفراد المجتمع بمختلف اهتماماتهم، حيث يجد كل منهم ما يبحث عنه من أنشطة وفعاليات. وفي إطار سعيها لترسيخ مفاهيم النشاط البدني في شهر رمضان بين أفراد المجتمع، تنظم المؤسسة هذا العام 13 فعالية رياضية للرجال والسيدات والأطفال من بينها ثلاث رياضات جديدة. كما تتيح برامج هذا العام للجماهير فرصة الاستمتاع بالأجواء التراثية القطرية الأصيلة خلال ليالي الشهر الكريم في "فريج أسباير" والذي يضم عددًا من الألعاب والمحال التقليدية، هذا بالإضافة إلى سلسلة من المحاضرات الدينية لكبار العلماء والشيوخ بالشراكة مع مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية (راف). وحرصت المؤسسة كعادتها على تنظيم فعاليات رياضية تناسب جميع الفئات والأعمار ومستويات اللياقة البدنية، تأكيداً على أهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني للجميع في كل الأوقات، وتحفيزاً لهم على المشاركة من خلال باقة متنوعة تناسب كل الراغبين في حياة صحية نشطة خلال الشهر الكريم. وتشمل الفعاليات المخصصة لفئة الرجال منافسات كرة السلة يشارك فيها 12 فريقًا بواقع ثمانية لاعبين لكل فريق لمدة خمسة أيام. وقد خصصت المؤسسة ثمانية أيام لمنافسات كرة القدم يتبارى فيها 16 فريقًا بواقع 15 لاعبًا لكل فريق، فيما يتنافس في مباريات الكرة الطائرة 8 فرق بواقع 9 لاعبين لكل فريق لمدة خمسة أيام. ويشهد الملعب الرملي في أسباير زون منافسات كرة القدم الشاطئية بين 8 فرق بواقع 8 لاعبين لكل فريق، بالإضافة إلى تخصيص ثلاثة أيام لمنافسات تنس السيدات والناشئات وكذلك بطولة كرة الصالات لصغار المنافسين، علاوة على بطولتين مخصصتين للعاملين بالمؤسسة في كرة الصالات للرجال والطائرة للسيدات، كما تحتضن الصالة متعددة الاستخدامات منافسات كرة الطاولة لذوي الاحتياجات الخاصة في ثلاث فئات. ويبدأ التسجيل في مهرجان رمضان الرياضي اعتبارا من الخامس من مايو القادم وحتى نهاية الشهر، وتقام جميع المنافسات عقب صلاة التراويح من الساعة التاسعة والنصف مساءً وحتى منتصف الليل، وسيحصل الفائزون في نهاية المنافسات على جوائز مادية وعينية قيمة.

قال السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية إن الشركة تشارك بقوة في معرض سيتي سكيب قطر 2016 وتكشف لأول مرة عن أبراج المتحدة في منطقة الفيفا بحرية بجزيرة اللؤلؤة وتحتوي على 450 شقة زائد تاون هاوسز بالإضافة إلى محلات لتجارة التجزئة ومطاعم لأول مرة في منطقة الفيفا بحرية. برج المتحدة للتنمية يضم 450 شقة ومحلات تجارية ومطاعم في فيفا بحرية وكشف العثمان في تصريحات صحفية على هامش افتتاح معرض سيتي سكيب قطر أن خطة الشركة تقوم على طرح هذا البرج للبيع قبل نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن الشركة ستبدأ في بناء أساسات المشروع في سبتمبر أو أكتوبر القادمين، حيث من المتوقع الانتهاء منها أواخر 2019، مشيرًا إلى أن هذا البرج الضخم مختلف عن الأبراج الأخرى في اللؤلؤة، متوقعا أن لا تختلف أسعار الشقق في هذا البرج عن الأسعار في اللؤلؤة. وأوضح الرئيس التنفيذي أن الشركة المتحدة للتنمية عملت خصومات للأسعار خصيصا خلال فترة معرض سيتي سكيب سواء لبيع الوحدات الموجودة في قناة كيرتي أو بورت ايريبيا، بالإضافة إلى عروض خاصة للتأجير . خصومات لأسعار بيع الوحدات وعروض خاصة للإيجارات خلال سيتي سكيب وبخصوص تقييمه للأسعار في السوق المحلي، أشار العثمان إلى أن هناك هدوءا في السوق في الوقت الحالي، إلا أننا نتطلع لتحرك السوق في الفترة القليلة القادمة، مشيرًا إلى أن المشاركة الواسعة من مختلف الشركات والمطورين والإقبال على معرض سيتي سكيب قطر في نسخته الحالية مؤشر كبير، مشددا على أنه رغم تأثير تراجع أسعار النفط على مختلف القطاعات بما فيها في كثير من الدول المنتجة، إلا أن الوضع في قطر متميز وهناك قدرة كبيرة على التكيف، وهناك درجة كبيرة من التحوط، وبالتالي فإن قطر لديها قدرة على امتصاص هذا النوع من الصدمات وتأثيرها دائما يكون أقل من باقي الدول، وهذا ما عكسته النتائج القوية للمتحدة للتنمية في الربع الأول من العام الحالي.

كشفت مجموعة إزدان القابضة خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب قطر 2016 عن التفاصيل الكاملة لمشروع واحة إزدان الذي يستوعب ما يزيد على 35 ألف فرد ويتضمن خدمات متكاملة من مساجد ونوادي رياضية ومدارس ومحلات تجارية ومكاتب إدارية فضلًا عن الوحدات السكنية التي يتجاوز عددها 8769 وحدة. المشروع يوفر 9346 وحدة متنوعة ويستوعب 35 ألف فرد وقال السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة إن مشروع واحة إزدان الذي يقع في منطقة الوكير سوف يشكل نقلة هائلة للمنطقة المجاورة من حيث زيادة الكثافة السكانية وتوفير الوحدات الملائمة والتي تلبي الطلب في السوق القطرية على الوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن المجموعة تخطط لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع خلال الربع الأول من العام المقبل في حين تتوالى المراحل التالية تباعًا خلال السنوات القليلة المقبلة. وأضاف أن حجم الإنجاز في واحة إزدان حتى هذه اللحظة يتجاوز 60% في المشروع من حيث البنية التحتية للمشروع وكذلك منشآته المختلفة والمتنوعة، فهو يتميز بكونه يحقق المفهوم العصري للمسكن من حيث تكامل الخدمات بمختلف فئاتها، خاصة أن مساحة أرض المشروع الشاسعة منحت أفضلية في عملية التصميم لتوفير مختلف المنشآت للأغراض السكنية والتجارية وكذلك الرياضية والإدارية.دراسات وافية قبل الانطلاقوأوضح الرئيس التنفيذي أن "المجموعة قد عكفت على التخطيط لهذا المشروع وأعدت له الدراسات الوافية قبل أن تشرع في تنفيذه وذلك من حيث موقع المشروع واستيعاب الطلب في السوق القطرية لهذا العدد من الوحدات السكنية، أيضا من حيث النوعية والجودة التي سيتضمنها، وهذا بطبيعة الحال ليس بجديد على المجموعة التي تضرب دائما المثال لمختلف المستثمرين في السوق العقارية من حيث مفاجأة الجميع بمشاريع عملاقة تتناسب مع حجم استثمارات المجموعة وكذلك من حيث المفهوم الذي نعمل على تدشينه في السوق".وحول التكلفة المتوقعة لمشروع واحة إزدان أكد العبيدلي أن التقديرات الأولية تشير إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع سوف تتجاوز 4.5 مليار ريال، ونتوقع أن يساهم هذا المشروع في تحقيق عوائد مجزية للمساهمين خاصة مع البدء بتدشين المرحلة الأولى ثم المراحل التالية، فضلًا عنه أنه وللمرة الأولى في الشرق الأوسط بل قد يكون في العالم أن يمتلك كيان استثماري هذا العدد الهائل من الوحدات وفي ذات الوقت يديره وهو ما تحقق لدينا في المجموعة حيث إنه بالانتهاء من هذا المشروع تكون بذلك مجموعة إزدان القابضة تملك وتدير ما يصل إلى 30 ألف وحدة سكنية وتجارية. واحة إزدان تضم 8 مساجد و5 أندية رياضية ومدرستين وهايبر ماركت أرض المليون.. مفهوم جديدوعن عدد الوحدات التفصيلية التي توفرها واحة إزدان قال الرئيس التنفيذي إن هذا المشروع يتميز بمساحة أفقية تتجاوز مليون متر مربع لذلك تعارف السوق عليها بأرض المليون أو مشروع المليون"فهي مساحة أفقية كبيرة وسوف يوفر وحدات متنوعة يزيد عددها على 9346 وحدة تُشكل الوحدات السكنية منه 8769 وحدة في حين بقية الوحدات تتنوع ما بين تجارية وإدارية.وإلى جانب الوحدات السكنية والتجارية والإدارية فإن المشروع يتضمن باقة متنوعة من الخدمات العامة منها ثمانية مساجد من بينها مسجدان بمساحة كبيرة إضافة إلى ستة مساجد بمساحات أصغر في مناطق مختلفة من المشروع لخدمة المصلين، إضافة إلى خمسة أندية رياضية والتي تستهدف استيعاب قاطني المشروع من الراغبين في ممارسة أنشطة رياضية، فضلًا عن هايبر ماركت على مساحة 24.5 ألف متر مربع من أجل توفير السلع التموينية المختلفة إضافة إلى إنشاء مدرستين تتسع كل واحدة منها لـ1408 طلاب، وهذا كله في إطار ترسيخ المفهوم العصري للمسكن القائم على رفاهية السكان وتيسير الاحتياجات الأساسية لهم ولأبنائهم.100 ألف ساكنويستهدف مشروع واحة إزدان استيعاب ما يزيد على 35 ألف فرد في حين أن المجموعة تمتلك حاليًا في منطقة الوكير نحو 25 قرية سكنية متكاملة الخدمات ومتنوعة الوحدات ويزيد على 15 ألف وحدة سكنية ألف بتعداد سكاني يصل إلى أكثر من 70 ألف نسمة أي أن إجمالي عدد قاطني الوحدات السكنية التي تملكها المجموعة في منطقة الوكير سوف يصل إلى حاجز 100 ألف ساكن خلال سنوات قليلة وهذا يعد إنجازًا هائلًا للمجموعة.وأشار العبيدلي إلى أن مجموعة إزدان القابضة قد طوّرت إستراتيجيتها فيما يتعلق بالاستثمار العقاري بحيث يتم توسيع حيز عملياتها العقارية وتطوير بعض الأراضي الأخرى التي تتراوح مساحتها بين 400 إلى 500 ألف متر مربع وزيادة حجم الإنشاءات في قطر وربما خارجها في السنوات القادمة، وأنها بصدد دراسة التوسع في الاستثمار العقاري في إفريقيا من خلال الاستثمار في إثيوبيا وأنها تعمل على استكشاف المزيد من الفرص المواتية. إزدان تقترب من حاجز 30 ألف وحدة سكنية مع إنجاز واحة إزدان يُشار إلى أن مجموعة إزدان القابضة تشاركت هذا العام في معرض سيتي سكيب وفي جعبتها مشروعات إنشائية وعقارية ضخمة أعلنت عنها للجمهور والمطورين العقاريين تعتزم إطلاقها الفترة المقبلة يأتي على رأسها مول الوكرة والوكير اللذان سيفتتحان بنهاية العام، إضافة إلى فندقي ذي كيرف وفندق الشمال.وتحرص مجموعة إزدان القابضة على المشاركة في معرض سيتي سكيب لعرض تجربتها الناجحة في مجال التطوير العقاري والإعلان عن مشروعاتها المقبلة وإبراز مراحل الاكتمال فيها أو المجسمات الخاصة لها، حيث إن مجموعة إزدان القابضة تعد الشركات الأولى في قطر في مجال الاستثمار العقاري وقد حازت العام الماضي على جائزة آرابيان بيزنس باعتبارها أفضل شركة تطوير عقاري، إضافة إلى حصدها لجائزة التميز العقاري عام 2014.

أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن الدول العربية حققت إنجازات مهمة على صعيد دعم فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية حول قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوعية بشأنهما، على الرغم من حداثة تأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأمر الذي يعكس من جهة كفاءة القائمين على أعمال وأنشطة المجموعة، ومن جهة أخرى الحرص الكبير الذي تبديه الدول العربية الأعضاء بالالتزام وتطبيق كافة التوصيات والقرارات الدولية المتعلقة بقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف خلال حديثه لإجتماع المجموعة اليوم: إن جهود مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ساهمت في مساعدة الدول الأعضاء على رفع مستوى التزامها بالتوصيات والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول العربية. وتابع الحميدي قائلا: نحن في صندوق النقد العربي نتابع باهتمام نشاطات المجموعة وفعالياتها وأعمالها، ونقدر الدور الفريد والمتميز التي تضطلع به على مستوى المنطقة، لاسيَّما عملية تقييم التزام دولها الأعضاء بالمعايير الدولية المطبقة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعملية المتابعة اللاحقة لها، وعملية تنسيق وتوفير تقديم المساعدات الفنية، وكذلك في مجال دراسة التطبيقات التي تقوم بها المجموعة والتي تعود بالنفع على الدول.وأشار رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إلى أن المجتمع الدولي يواجه تحديات كبيرة في مكافحة تنامي جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في الوقت الذي تتخذ فيه هذه الجرائم أشكالاً جديدة تحاول من خلالها التغلب والتحايل على الأساليب والوسائل المستخدمة في مكافحة أنماط الجريمة المنظمة، الأمر الذي أصبح يحتم على جميع دول العالم العمل المتواصل على تحديث المنظومة التشريعية والقانونية، إلى جانب تطوير الإجراءات والأدوات الرقابية التي تساهم في الحد من انتشار هذه الأنشطة، ذلك من خلال التعاون والتنسيق بين مختلف السلطات القضائية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من جهة، والسلطات الرقابية والإشرافية على مؤسسات القطاع المالي والمصرفي من جهة أخرى. وأكد أهمية التعاون والتنسيق المحلي كمحور مهم من محاور نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ذلك من شأن تنسيق وتعاون الجهات الرقابية والإشرافية مع بعضها البعض والجهات الأخرى العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محلياً، أن يساهم في تقوية القدرات الداخلية على مواجهة تحديات مكافحة هذه الجرائم. ونوه الحميدي إلى أن وجود آلية وأطر محددة تضبط إجراءات التنسيق محلياً، تخدم فرص نجاح تطوير وتنفيذ سياسات وأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث يتم تطبيق تلك السياسات على المستوى التشغيلي من قبل تلك الجهات. كذلك، فإن التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي، في ظل تبادل الأنشطة المالية والمصرفية عبر الحدود، يكتسب هو الآخر أهمية كبيرة. ويتوقع من مجموعتكم الموقرة تسخير الجهود والإمكانات والعمل مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية لتعزيز تلك السياسات والآليات خصوصاً تجاه ما يشهده العالم من تداعيات متسارعة ومن ارتفاع في مستوى مخاطر تمويل الإرهاب.وأشار إلى أنه بناء على ضوء الدور الكبير للمصارف المركزية كجهات إشرافية على أهم أجزاء القطاع المالي، فهي مدعوة لقيادة الجهود الوطنية لتطبيق التدابير الوقائية، والقيام بأعمال الرقابة والتفتيش على أنشطة مؤسسات القطاع المالي والمصرفي في الدولة، وحماية القطاع المصرفي من دخول أموال غير مشروعة أو تملك المجرمين لحصص في المصارف، التي قد تكون إحدى قنوات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقال: أقدمت السلطات المعنية في الدول العربية في السنوات الماضية على اتخاذ خطوات وإجراءات ملموسة بهدف استيفاء متطلبات الالتزام الكامل بالقرارات والتوصيات الصادرة عن المؤسسات المالية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأضاف: قامت الدول العربية بإنشاء وحدات خاصة بالمعلومات المالية، إلى جانب الاهتمام ببناء القدرات وتوفير الموظفين المؤهلين. كذلك، قامت الدول العربية بإدخال التعديلات وسن القوانين والتشريعات التي تضمن الالتزام الكامل بالتوصيات والقرارات الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ذلك رغبة منها بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أشكاله، وإدراكاً منها بأهمية الالتزام بتلك التوصيات، مما كان له الأثر الواضح في اجتياز عدد من الدول العربية الجولة الأولى من عملية التقييم المتبادل،.وأشار إلى أن حرص الدول العربية على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق المعايير والإرشادات الدولية المعنية، لا يأتي فقط بهدف الالتزام بالقواعد الدولية بحد ذاته، بل من قناعة راسخة وإدراكا لأهمية الأمر في تعزيز سلامة وكفاءة النظم المالية والمصرفية العربية وانعكاس ذلك على الاستقرار الاقتصادي والمالي من جهة، ولأن الدول العربية في واقع الحال من جهة أخرى هي أكثر الدول تضرراً وتأثراً بالإرهاب وتداعياته.وبين أن الدول العربية تستعد للجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل، هذه الجولة التي تحتاج إلى الكثير من الإعداد والتأهيل والتدريب. ترتكز كما تعلمون، عملية التقييم في الجولة الثانية على عناصر تختلف بطبيعتها عن عناصر التقييم في الجولة الأولى، وخصوصاً فيما يتعلق بعملية تقييم فعالية النظم المطبقة في الدول الأعضاء لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتركيز في ذلك على نتائج محددة لتقييم الفعالية التي تعتمد بشكل كبير على البيانات والإحصاءات والمعلومات التي تقدم من قبل الدول، أو من قبل المصارف الدولية، أو المنشورات الرسمية ذات الشهرة الواسعة، إضافةً إلى مستوى اكتمال النظم الرقابية والتنظيمية في الدول وتطورها، وفهمها للمخاطر التي تتعرض لها، والإجراءات التي تتخذها لخفض تلك المخاطر وتهديداتها.وتابع الحميدي قائلا: إدراكاً من صندوق النقد العربي لأهمية هذه المرحلة وعلى ضوء استراتيجيته الجديدة الرامية لتعزيز دوره كمركز للتلاقي والتشاور لصانعي السياسيات وكمركز للمعرفة في القضايا ذات الأولوية لدولنا العربية، قام الصندوق خلال شهر مارس الماضي بالتعاون مع مجموعتكم الموقرة ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بتنظيم ورشة عمل حول "إعداد الدول الأعضاء لعملية التقييم المتبادل".وأضاف: نتطلع في الصندوق لتنظيم ورش ومؤتمرات على مستويات مختلفة، للمساهمة في زيادة الوعي بهذه القضايا، ومنها مؤتمر يعتزم الصندوق تنظيمه حول الجرائم المالية الإلكترونية. كما أننا على استعداد تام للتعاون والمشاركة مع مجموعة "مينافاتف" أو أي دولة عربية أو أي من الجهات المراقبة، في مجال عقد الدورات التدريبية وورش العمل التي تساهم في تأهيل وبناء الكوادر والخبرات العربية في هذا المجال، إلى جانب تنظيم المؤتمرات واللقاءات التي تتناول القضايا ذات العلاقة. سنكون سعداء بتسخير إمكانات الصندوق وخبراته لخدمة الأهداف المشتركة، بما يساهم في تعزيز استقرار ونزاهة وشفافية القطاعات المالية والاقتصادية للدول العربية. وأشار إلى أن الصندوق بصفته أمانة لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجان المنبثقة عنه، حرص على طرح قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتشاور بشأنها. فقد ناقش المجلس في مناسبات عديدة سبل تقوية الإجراءات والقواعد الرقابية المتعلقة بهذه القضايا، كان آخرها في سبتمبر الماضي 2015 في القاهرة، حين دعا المجلس إلى أهمية الاستعداد للجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل. مؤكداً على ضرورة التحضير واتخاذ الإجراءات المناسبة. إضافة لذلك، تناولت اللجنة العربية للرقابة المصرفية المنبثقة عن المجلس، ومنذ أكثر من عقد من الزمن في اجتماعاتها الدورية، موضوعات مكافحة غسل الأموال، حيث أصدرت أكثر من ورقة استرشادية تعزز الوعي بتطبيق المعايير الدولية والمنهجيات المناسبة في هذا الشأن.وأوضح أنه على ضوء قيام عدد من البنوك المراسلة العالمية باتخاذ إجراءات ضد العديد من المؤسسات المالية في الاقتصادات الناشئة بشكل عام والمنطقة العربية بشكل خاص، وهو تطبيق مبدأ عدم المخاطرة أو (De-risking) الذي تضمن وقف أو تجنب التعامل مع أشخاص أو جهات قد يشكلون مخاطر عالية في حال إنشاء علاقة مالية معهم، بدلاً من تطبيق المنهج القائم على المخاطر، قام الصندوق بالمشاركة مع صندوق النقد الدولي، وبالتعاون مع مجلس الاستقرار المالي ومجموعة البنك الدولي، بتنظيم لقاء حواري في شهر أكتوبر الماضي 2015، شارك فيه عدد كبير من كبار المديرين ومسؤولي الهيئات الرقابية والإشرافية العالمية والعربية، إلى جانب عدد كبير من المديرين والمسؤولين من القطاع المالي والمصرفي العربي، ذلك لبحث تداعيات تلك الإجراءات على المصارف والمؤسسات المالية في المنطقة العربية. يواصل الصندوق تعاونه مع هذه الجهات، لمتابعة دراسة التداعيات وتعزيز فرص الحوار، فقد تم إعداد استبيان مشترك لرصد آثار هذه الإجراءات على القطاع المصرفي العربي. نتطلع للتداول معكم بشأن النتائج، عند استكمالها.

أكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي أن دولة قطر قامت بوضع أولويات للعمل من خلال رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام، يتم التركيز من خلالها على عدة محاور، بهدف دعم جهود المجموعة وتعزيز دور الجهات الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسوف تقوم الرئاسة وبالتنسيق مع سكرتارية المجموعة، بوضع معايير لقياس معدلات الأداء والإنجازات في تحقيق الأهداف التي سيتم تحديدها ضمن هذه المحاور، بهدف إزالة المعوقات وتذليل كافة الصعاب وصولا للأهداف المنشودة.وأكد أن تعزيز جهود المجموعة في مواجهة عمليات تمويل الإرهاب تتم من خلال وضع آلية لإتاحة المجال أمام الخبراء لمناقشة مخاطر تمويل الإرهاب والتحديات التي تواجه عمليات المكافحة من قبل جهات إنفاذ القانون، وتحسين التزام الدول بالمعايير الدولية، وتحديد احتياجات الدول الأعضاء من المساعدات الفنية في هذا الجانب والعمل على تلبيتها في أقرب وقت ممكن، إلى جانب تعزيز ودعم التعاون بين الجهات المعنية داخليا وعلى مستوى المنطقة.وأضاف الشيخ فهد.. استطاعت المجموعة، خلال السنوات الماضية، أن تحقق إنجازات كبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدءا برفع مستوى الوعي لدى الدول الأعضاء حول عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وطرقها وأساليبها، ومساعدة الدول في الوصول إلى أفضل الحلول لمكافحتها، وتقييم مدى التزام الدول الأعضاء بالمعايير والتوصيات الدولية والتأكد من فعالية النظم المطبقة لديها، وتقديم المساعدات الفنية والتدريب بمستوى عال يدعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير الأنظمة الخاصة بها. تعزيز ودعم التعاون بين دول المنطقة وتطوير المعايير الدولية وأكد أن المجموعة استطاعت أن تثبت وجودها في الأوساط الدولية، وإبراز دورها من خلال تواجدها المتميز في شتى المحافل، والمشاركة بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي هذا المقام، أدعو الجميع إلى الاستمرار في بذل الجهود ودعم نشاطات المجموعة والمحافظة على المكانة والسمعة الطيبة التي حققتها.وقال.. يأتي هذا الاجتماع متزامنا مع الكثير من التطورات التي يشهدها العالم خاصة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.ونيابة عن المجموعة أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الأخ علي شريف العمادي لتشريفه افتتاح أعمال هذا الاجتماع، الأمر الذي يعكس اهتمام حكومة دولة قطر ودعمها لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل تحقيق أهدافها في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب والالتزام بالمعايير الدولية في هذا الشأن.وإنه يشرفني أن أترأس هذه المجموعة التي أنشئت بهدف حماية المنطقة من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الارتقاء بمستوى الالتزام بالمتطلبات الدولية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية. وآمل أن تستمر جهودنا في تحقيق الأهداف المرجوة.وقد عملت المجموعة على تعزيز علاقاتها مع الدول المراقبة والمنظمات الإقليمية والدولي العاملة في هذا المجال، وأود أن أتقدم في هذا الخصوص بالشكر لسعادة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على قبول المشاركة معنا في هذا الاجتماع للوقوف على جهود الدول العربية ولتعزيز التواصل وفرص التعاون بين المجموعة والصندوق، وقد قام الصندوق باستضافة ورشة إعداد الدول الأعضاء لعملية التقييم المتبادل للجولة الثانية من هذا العام. كما أتقدم بالشكر إلى سعادة رئيس مجموعة العمل المالي الدولية السيد جي يون شين، على حضوره ومشاركته في هذا الاجتماع، الأمر الذي يعكس اهتمام مجموع العمل المالي بمجموعتنا ونشاطنا والتعاون معها.وقال الشيخ فهد.. نتيجة لتنامي الأنشطة الإرهابية من قبل الجماعات المتطرفة والتي أصبحت تشكل خطرا متزايدا على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لدول المنطقة، فقد قامت المجموعة خلال العامين الماضيين وبالتعاون والتنسيق مع مجموع العمل المالي ومع عدد من الجهات الدولية والإقليمية، بتعزيز جهود مكافحة تمويل الإرهاب. ونؤكد حرص مجموعتنا وعزمها على الاستمرار في القيام بدورها بالتعاون مع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي للتصدي لهذه الظاهرة. حيث تشارك المجموعة وبشكل فعال في مبادرة التعرف على مستوى الالتزام فيما يتعلق بالتوصيات المعنية بتمويل الإرهاب، وفي مراجعة فعالية نظم مكافحة تمويل الإرهاب من خلال جمع المعلومات من الدول الأعضاء حول التدابير المتخذة، والتي ترتكز على المخاطر الرئيسية في تمويل الإرهاب وتتعرض لها الدول، والصعوبات التي تواجه مختلف الجهات المعنية بالجوانب التشغيلية في تبادل المعلومات، كما تساهم من خلال مشاريع التطبيقات ذات العلاقة في رصد آخر التطورات في مجال طرق وأساليب جمع الأموال بهدف تمويل الإرهاب والتعرف عليها.وأضاف.. يناقش اجتماعنا على مدى ثلاثة أيام عددا من البنود المهمة المدرجة على جدول أعماله، منها مناقشة أول تقرير تقييم متبادل ضمن الجولة الأولى من عملية التقييم، ونتطلع إلى استعراض أهم ما توصل إليه فريق خبراء التقييم، وأهم التوصيات التي تساعد على تحسين نظام المكافحة.كما سيناقش الاجتماع عددا من تقارير المتابعة لبعض الدول الأعضاء التي تم تقييمها خلال السنوات الماضية، للوقوف على مدى تطور مستوى أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، بالإضافة إلى ما توصلت إليه فرق العمل واللجان التي عقدت لقاءاتها على هامش الاجتماع العام سواء في إطار تعاون وحدات المعلومات المالية أو في عمليات التقييم أو المساعدة الفنية والتطبيقات.

إستطاع المؤشر العام لبورصة قطر أن يتغلب على الضغوط التي تعمل لإبقائه في المنطقة الحمراء ليكسب جولة اليةم بخسارة طفيفة بلغت 7 نقاط تقريباً مقارنة بخسارة يوم أمس الإثنين التي بلغت 78.05 نقطة، حيث تراجع في نهاية تعاملات اليوم، بمعدل 0.07% متدنيًا إلى مستوى 10177.55 نقطة بضغط من أسهم العقارات. المؤشر يتغلب على الضغوط ويكسب الجولة بتراجع طفيف لم يتجاوز 7 نقاط .. الهاجري: السوق تشهد حالة من التذبذب خلال الفترة المقبلة وتقلصت التداولات اليوم حيث انخفضت القيم 15.7% إلى 302.7 مليون ريال، مقابل 359.23 مليون ريال بالإثنين. وانخفضت الكميات إلى 8.34 مليون سهم مقابل 9.82 مليون سهم في جلسة الإثنين، متراجعة بحوالي 15.1%. وشهدت قطاعات السوق حالة من التوازن، حيث تراجعت ثلاثة قطاعات وارتفعت مثلها، فيما استقر قطاع النقل. وتصدر القطاع العقاري تراجعات اليوم بمعدل 1.09% متأثرًا بانخفاض أسهمه الرئيسية "إزدان" و "بروة" بنسب بلغت 1.49% و0.25% على الترتيب. وفي المقابل، جاء قطاع الاتصالات على رأس القائمة الخضراء بارتفاع معدله 0.95%. واحتل سهم "العامة للتأمين" ارتفاعات الأسهم بنمو يُقدر بحوالي 4.6%، بينما جاء سهم "الإجارة" على رأس التراجعات منخفضًا بمعدل 3.58%. وحقق سهم "الخليج الدولية" أنشط كميات أمس بنحو بلغ 1.05 مليون سهم، بقيمة 35.1 مليون ريال، متراجعًا بمعدل 1.16%.وشهد سهم "المستثمرين" أنشط القيم بسيولة اقتربت من 55 مليون ريال، من خلال تداول 986.01 ألف سهم، مرتفعًا بنسبة 3.77%. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن المؤشر سيواصل حركته العرضية إلى حين ظهور محفزات جديدة تغري بالدخول إلى السوق، وقالوا في إطار الخطوة الرامية إلى إدراج بنك قطر الأول اليوم إن الإدراجات الجديدة تعد خطوة إيجابية مطلوبة.صعود وهبوطوتوقع المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري أن تستمر حالة التذبذب في المؤشر العام ما بين الصعود والهبوط خلال الفترة المقبلة إلى حين ظهور محفزات جديدة خاصة على صعيد العوامل الخارجية مثل الاستقرار في أسعار النفط والتحسن في الاقتصادات العالمية تكون مغرية للمساهمين بالدخول إلى السوق وبالتالي تدفع بالمؤشر إلى مغادرة الحزام الأحمر ومواصلة الصعود نحو المنطقة الخضراء. وقال إن السوق تشهد عمليات جني أرباح من قبل المحافظ المحلية، بينما الأفراد القطريون يعملون على تسيل بعض الأسهم انتظارا لإدراج بنك قطر الأول الذي سيتم اليوم. وحول إدراج بنك قطر الأول في البورصة كأول إدراج تشهده بورصة قطر يوم غدٍ الأربعاء بعد آخر إدراج كان لشركة مسيعيد أكد الهاجري على أهميته وقال إنه يصب في مصلحة المستثمر، كما أن بورصة قطر كسوق ناشئة بحاجة إلى مزيد من الإدراجات الجديدة، ولكنه تحفظ على إدراج البنك في الوقت الحالي وقال: "ربما لا يكون الوقت الآن مناسبا لأي إدراجات جديدة " وأضاف أن إدراج الشركات الجديدة يحتاج إلى التأني ولدراسات مستفيضة.فرصة مضاربيةوأرجع المحلل المالي أحمد ماهر التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم إلى عمليات جني الأرباح التي تقوم بها المؤسسات المحلية، وإحجام الأفراد القطريين من الدخول إلى السوق بسيولة كبيرة لكي تقتنص الفرص المضاربية المتوقعة مع الإعلان عن إدراج بنك قطر الأول الذي سيبدأ اليوم حيث فضل المستثمرون الاستعداد بسيولة للتداول بها في اليوم الأول من التداول على أسهم البنك، حيث يبلغ سعر السهم 15 ريالا وهو مستوى مغر للمضاربين يمكنهم من تحقيق أرباح يأملون فيها مع أولى الجلسات. ولفت إلى أن هناك أخبارا إيجابية تتعلق بعوامل خارجية مثل التحسن في الأسواق الخارجية وأسعار النفط، إلا أن السوق لم تتجاوب معها. وتوقع ماهر أن تستمر السوق في حركتها العرضية خلال الفترة المقبلة رغم استمرار فترة الإفصاحات والنتائج التي كانت متراجعة خاصة الشركات ذات الوزن النسبي الأعلى مثل صناعات والدولية، ضغطت على السوق وبالتالي يتوقع أن نشهد عمليات جني أرباح تؤثر على المؤشر فيهبط إلى ما تحت الـ 10 آلاف نقطة وتكون فرصة لبناء مراكز على أسهم منتقاة.وحول الأثر الإيجابي لإدراج بنك قطر الأول على البورصة الذي تشهد بورصة قطر مراسم إدراج أسهمه اليوم وسط حضور عدد من المسؤولين في قطاع المال والأعمال ومسؤولي بنك قطر الأول عدد من الضيوف أمن ماهر على ضرورة إدراج شركات جديدة واصفا الخطوة بأنها إيجابية على المستوى الطويل ولكنه تحفظ على توقيت الإدراج، متسائلا عن المغزى من الإدراج في هذا الوقت بالذات مع نهاية الأسبوع ونهاية الشهر، وأضاف أنه ليس من الأوقات الجاذبة للمستثمرين. وتابع ماهر أن السوق بحاجة ومنذ فترات طويلة لضخ دماء جديدة عن طريق الاكتتابات الأولية. المنطقة الحمراءسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار6.96 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 10177.55 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.3 مليون سهم بقيمة 302.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4483 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 11.24نقطة أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 16.5 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 6.32 نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 3.97 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 0.2 نقطة أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار23 وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 545.8 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 136.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.3 مليون سهم بقيمة 156.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم بقيمة 47.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 986.7 ألف سهم بقيمة 38.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 91.5 ألف سهم بقيمة 2.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 123.2 ألف سهم بقيمة 4.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. المؤشر يواصل حركته العرضية إلى حين والإدراجات الجديدة خطوة إيجابية.. ماهر: عمليات جني أرباح.. والبورصة بحاجة لمزيد من الإدراجات وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 747.1 ألف سهم بقيمة 32.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 675.7 ألف سهم بقيمة 28.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.5مليون سهم بقيمة 46.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.6مليون سهم بقيمة 47.95 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 511.2 ألف سهم بقيمة 37.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 591.5 ألف سهم بقيمة 26.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة.

وقعت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية "MERS"، المُدرجة ببورصة قطر،عقداً مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع لإستئجار ثلاثة مواقع، وذلك لتشغيلها من قبل الشركة.وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم إن المساحة الإجمالية للثلاثة مواقع محل التعاقد تُقدر بنحو 301 متر مربع.وأعلنت "الميرة" نهاية مارس الماضي، أنها أرست عقود بناء 4 فروع جديدة لها على شركة المفتاح للمقاولات، وفرعين لمجموعة الخيارين للمقاولات والتجارة، لتصل تكلفة الفروع الجديدة إلى 238.73 مليون ريال.

عقد بنك بروة إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية في 25 أبريل 2016، والذي تمت خلاله الموافقة على النتائج المالية لعام 2015، والمصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم بواقع ريال واحد لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.وتمت خلال الاجتماع مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، والاستماع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2015، فضلا عن مناقشة الخطة المستقبلية للبنك. كذلك، صادق المجتمعون على تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، كما تمت مناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليها. كذلك، صادقت الجمعية العامة العادية على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع ريال واحد عن كل سهم، وتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد لدورة "2016-2018" وهم: سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، والسيد عبد العزيز محمد حمد المانع، والسيد سلطان يوسف السليطي، والسيد عبد الله عبد العزيز السبيعي، والسيد سعيد مذكر الهاجري، وتعيين ممثلي الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية كل من السيدة عائشة فهد النعيمي، والسيدة موزة محمد السليطي، والسيدة نجلاء صالح الكواري، وتعيين السيد جمال عبد الرحمن المسلماني ممثلاُ لقطر القابضة. كما تم تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنوات الثلاث القادمة (2016-2018) قابلة للتجديد، برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن هادي والشيخ الدكتور أسامة الدريعي العضو التنفيذي، والشيخ الدكتور عصام العنزي عضو الهيئة.وقام سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، بعرض تقرير مفصل عن الأنشطة والنتائج المالية، ملقيًا الضوء على أهم النتائج التي حققها البنك في عام 2015. حيث سجلت المجموعة نموًا قويًا في كل من المركز المالي والأرباح حيث ارتفع صافي الأرباح لعام 2015 (729.7) مليون ريال قطري وبلغ العائد على السهم 2.46 ريال.وانصبَ الاهتمام خلال عام 2015 على ترسيخ قواعد البنك في السوق المحلي وزيادة حصته السوقية، حيث أظهرت المجموعة أداءً قويًا تمثل في نمو الموجودات بنسبة 18.3% لتتجاوز ال 45 مليار ريال مدفوعًا بنمو قوي في محفظة التمويل والتي بلغت 28.5 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 22.6%، كما سجلت ودائع العملاء 25.5 مليار ريال وبنسبة نمو 16.5%. كذلك، تصاحب النمو في أعمال المجموعة وزيادة أنشطة التمويل والاستثمار مع سياسة المحافظة على جودة الأصول وإدارة المخاطر، حيث انخفض إجمالي الأصول المتعثرة إلى 1.4% من 1.6% في عام 2014. وحرصًا من إدارة المجموعة على زيادة عوائد المساهمين وأرباحهم فقد عملت على ضبط وترشيد قاعدة التكاليف واعتماد هيكلية أعمال تتسم بالجودة والمرونة والكفاءة، فقد انخفضت المصاريف بنسبة 7% خلال عام 2015.وسعيًا من إدارة المجموعة لتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة الشفافية بما يتماشى مع أفضل المعايير، فقد حصل البنك على تصنيف ائتماني من وكالتي تصنيف عالميتين، A2 من وكالة موديز وA+ من وكالة فيتش. ويُعدّ هذا التصنيف من الأعلى في المنطقة، مما يعكس قوة وملاءة البنك وسياساته السليمة.كذلك، تحظى مجموعة بنك بروة والشركات التابعة لها بتقدير كبير على المستويين الإقليمي والدولي، حيث حصلت خلال العامين 2014 و2015 على 15 جائزة، من بينها ثلاث جوائز على مستوى الشرق الأوسط وهي: "أفضل علامة تجارية للخدمات المصرفية عبر الإنترنت"، و"أفضل علامة تجارية للخدمات المصرفية عبر الجوال"، و"أفضل علامة تجارية للخدمات المصرفية في الشرق الأوسط"، فضلا عن نيل البنك في عام 2015 جائزة "أفضل بنك في الخدمات المصرفية للأفراد" من مؤسسة "سي بي آي فاينانشا".وإيمانًا من مجلس الإدارة بأهمية رأس المال البشري والذي يعد العامل الأساسي في نجاح المجموعة وقدرتها على تحقيق أهدافها، فقد تواصل الجهد لجذب الكفاءات القطرية الشابة والمؤهلة علميًا وعمليًا لتتولى دورها في قيادة المجموعة للوصول بها إلى المراتب الأولى ضمن المؤسسات المالية الإسلامية، وتجاوزت نسبة الكفاءات القطرية ال 27% من إجمالي العاملين في المجموعة.لما يوفره الاقتصاد الوطني من فرص واعدة ومناخ استثماري يضاهي الاقتصادات الكبرى، ستبذل المجموعة كل الجهود لنيل أكبر حصة ممكنة من تمويل مشاريع البنية التحتية وتقديم كل الدعم الممكن للمساهمة في نمو اقتصاد الدولة كما ستواصل المجموعة وبكل السبل، العمل على زيادة العائد للمساهمين وذلك من خلال التوسع في النشاط داخل دولة قطر.وبعد اجتماع الجمعية عقد مجلس الإدارة اجتماعه وتم انتخاب سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيسًا لمجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا، وانتخاب السيد عبد العزيز محمد حمد المانع نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، وتعيين السيد طلال أحمد الخاجه أمينا للسر، وتمت الموافقة على تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وتحديد أعضائها وتحديد مهامها ومسؤولياتها.