ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي ،صباح أمس الأربعاء، برئاسة المهندس حمد لحدان المهندي ،نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة في اجتماعها العاشر خلال الدورة الخامسة، المقترح المقدم من المهندس خالد عبدالله الهتمي، نائب رئيس اللجنة ممثل الدائرة (4)، بشأن استكمال تقاطع شارع الجزيرة العربية وشارع أحمد بن علي . كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من الأستاذة فاطمة الكواري ممثل الدائرة (9)، بشأن وضع لمسة جمالية على الجسور الحالية والمستقبلية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قراراً أميرياً يحمل رقم (8) لسنة 2016، بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات وتنشر "بوابة الشرق" نص القرار الأميري رقم (8) لسنة 2016: نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل بالقرار الأميري رقم(4) لسنة 2016.. وعلى القرار الأميري رقم (27) لسنة 2014بالهيكل التنظيمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،وعلى القرار الأميري رقم (31) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات، وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي: مادة (1) يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:- أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير: 1- مكتب الوزير. 2- إدارة التعاون الدولي. 3- إدارة التدقيق الداخلي. 4- إدارة التخطيط والجودة. 5- إدارة الشؤون القانونية. 6- إدارة العلاقات العامة والاتصال. 7- إدارة الشؤون الفنية. ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة: 1- مكتب وكيل الوزارة. 2- إدارة الموارد البشرية. 3- إدارة الشؤون المالية والإدارية. 4- إدارة نظم المعلومات. ثالثاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تخطيط النقل البري. 3- إدارة تراخيص النقل البري. 4- إدارة جودة أداء خدمات النقل البري. 5- إدارة أصول الطرق. 6- إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق. رابعاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري. 3- إدارة الأنظمة البحرية. 4- إدارة جودة أداء خدمات النقل البحري. خامساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة البوابة الحكومية الإلكترونية. 3- إدارة برامج ومعايير الحكومة الإلكترونية. 4- إدارة تشغيل البنية التحتية الحكومية. 5- إدارة الأمن السيبراني. سادساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تطوير الصناعة الرقمية. 3- إدارة المجتمع الرقمي. مادة (2) تختص إدارة التعاون الدولي بما يلي: 1- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 2- الإعداد لحضور المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المختصة بقضايا الوزارة، التي تشارك الدولة في عضويتها. 3- إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. 4- دراسة ومتابعة تنفيذ توصيات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 5- إعداد التقارير اللازمة بشأن إسهامات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في تنمية وتدعيم الأنشطة المختلفة في مجالات عمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 6- متابعة سداد المساهمات المالية للدولة في المنظمات المعنية بمجالات عمل الوزارة، والتي تكون الدولة عضواً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 7- دراسة السبل الكفيلة بتفعيل دور الدولة للتعاون في مجالي المواصلات والاتصالات مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية. 8- جمع المعلومات والبحوث الصادرة عن المنظمات والهيئات ذات الصلة بقطاعي المواصلات والاتصالات محلياً وإقليمياً ودولياً ونشرها بغرض الاستفادة منها. 9- ترجمة الوثائق والكتب والبحوث العلمية والمكاتبات الأجنبية المتعلقة باختصاصات الوزارة. مادة (3) تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي: 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة، ورفعها للوزير لاعتمادها، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق. 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة. 3- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف. 4- مراجعة التعليمات المالية، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات، ومراقبة تنفيذها. 5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين، وإجازاتهم، وترقياتهم، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. 6- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها. 7- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى. مادة (4) تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي: 1- إعداد الخطة الاستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والوحدات الإدارية المعنية، واتخاذ إجراءات اعتمادها. 2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير. 3- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية، والخطط التنفيذية للوزارة وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها. 4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية واقتراح الحلول المناسبة بشأنها. 5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن. 6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية. 7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها. 8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة، وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها. 9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، والوحدات الإدارية المعنية. مادة (5) تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي: 1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها. 3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها. 4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات، وعرضها على السلطة المختصة، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها. 6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (6) تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي: 1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2- متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها، وعرضها على المسئولين وإعداد الرد عليها. 3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الوحدات الإدارية المعنية، والرد على استفساراتهم. 4- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الوزارة وللوفود الزائرة والمغادرة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 5- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة، والإشراف على الاحتفالات التي تقيمها أو تشارك فيها الوزارة. 6- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الوزارة، وإعداد الموازنة اللازمة لذلك، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. مادة (7) تختص إدارة الشؤون الفنية بما يلي: 1- ابداء الرأي والمشورة الفنية في الموضوعات المحالة من قبل الوزير. 2- دراسة وتقييم التقارير المحالة من قبل الوزير. 3- دراسة التوصيات والاقتراحات المقدمة من قطاعات الوزارة، وإبداء الرأي بشأنها. 4- دراسة وتقييم المشروعات والبرامج الرئيسية التي تتعلق بالأصول, المحالة من الوزير. 5- إعداد الدراسات لتطوير نظم النقل والاتصالات في الدولة. 6- تقييم السياسات واستراتيجية العمل والمبادئ التوجيهية لقطاعي النقل والاتصالات بالدولة. مادة (8) تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين. 2- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والموظفين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة. 3- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف، ومتابعة تنفيذه وتطويره. 4- إعداد مشروع موازنة الباب الأول بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 5- تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين. 6- القيام بإجراءات التعيين والنقل والندب والإعارة. 7- دراسة استحقاق الموظفين للإجازات وفقاً للقانون. 8- إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للوزارة، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها. 9- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة ومتابعة تنفيذها وتقييم مدى الاستفادة منها. 10- وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة. مادة (9) تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل الوزارة. 2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وحسابها الختامي، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 3- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 4- القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات، وفق الأنظمة والقواعد المعمول بها في الدولة. 5- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات. 6- تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد. 7- تنظيم أرشيف الوزارة وحفظ الوثائق وفقاً لأحدث الطرق. 8- إعداد مستندات الصرف، وسائر المعاملات المالية الأخرى. 9- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي، وصرف بدل الأثاث لموظفي الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 10- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة. 11- القيام بجميع أعمال الخدمات الإدارية. 12- الإشراف على مخازن الوزارة. مادة (10) تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي: 1- إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة ومتابعة تنفيذها. 2- برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الوزارة. 3- توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 4- تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة. 5- تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالوزارة، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها. 6- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية. مادة (11) تختص إدارة تخطيط النقل البري بما يلي: 1- وضع السياسة العامة لتخطيط أعمال النقل البري والسكك الحديدية، في ضوء السياسات العامة للدولة. 2- إعداد الدراسات اللازمة لتخطيط وتصميم شبكات النقل البري والسكك الحديدية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 3- وضع خطط إنشاء وتطوير شبكات النقل البري والسكك الحديدية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 4- إعداد الدراسات اللازمة لتحديد متطلبات إصدار التراخيص المتعلقة بالنقل البري والسكك الحديدية، بمختلف أنواعها. 5- تحديد رسوم أداء الخدمات لأعمال النقل البري والسكك الحديدية. مادة (12) تختص إدارة تراخيص النقل البري بما يلي: 1- تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المنظمة لشؤون النقل البري والسكك الحديدية. 2- وضع القواعد والقرارات المنظمة لخدمات النقل البري والسكك الحديدية. 3- تلقي ودراسة طلبات تراخيص شركات تقديم خدمات النقل البري والسكك الحديدية، وإصدارها. 4- التحقق من استيفاء وسائل ووسائط النقل البري للشروط المقررة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. مادة (13) تختص إدارة جودة أداء خدمات النقل البري بما يلي: 1- وضع وتطوير معايير الأداء الفنية لأعمال النقل البري والسكك الحديدية. 2- الرقابة العامة على أداء الجهات والشركات المرخص لها في مجال النقل البري والسكك الحديدية. 3- التأكد من الالتزام بالمعايير والشروط وضوابط الجودة العامة لأداء الخدمات. 4- فحص أجهزة النقل البري بأنواعها للتأكد من سلامتها. مادة (14) تختص إدارة أصول الطرق بما يلي: 1- اقتراحمشروعات الطرق بالدولة وفق خطط التنمية المعتمدةوأولويات التنفيذ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. 2- المشاركة في وضع اشتراطات الجودة والسلامة لمشروعات الطرق المقترحة. 3- متابعة تنفيذ مشاريع الطرق وفق الجداول الزمنية المحددة للإنجاز, واتخاذ ما يلزم بشأنها. 4- استلام أصول الطرق من هيئة الأشغال العامة بعد تنفيذ المشروع من قبل المقاولوانتهاء الفترة المحددةللصيانة . 5- الكشف الدوري المستمر عن العيوب التي تطرأ على الطرق وتقرير الحاجة إلى صيانتها. 6- تلقي شكاوى الجمهور بشأن الطرق، والعمل على إزالة أسباب الشكوى. 7- التنسيق مع هيئة الأشغال العامة بشأن تنفيذ أعمال صيانة الطرق. مادة (15) تختص إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق بما يلي: 1- إعداد الدراسات المتعلقة بحركة المرور والاختناقات المرورية بالتنسيق مع إدارة المرور بوزارة الداخلية. 2- إعداد الدراسات وتحليل البيانات بشأن الحوادث المرورية وتحديد مسبباتها واقتراح الحلول المناسبة. 3- اقتراح إجراءات السلامة على الطرق بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. 4- التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق أعلى معدلات سلامة الطرق وتقليل الحوادث. 5- إدارة نظم التحكم المروري والإشارات المرورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية. مادة (16) تختص إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري بما يلي: 1- تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المنظمة لشؤون النقل البحري. 2- وضع السياسة العامة لتخطيط أعمال النقل البحري، في ضوء السياسات العامة للدولة. 3- إعداد الدراسات اللازمة في مجال تخطيط شبكات النقل البحري، وتطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 4- إعداد الدراسات اللازمة لتحديد متطلبات إصدار التراخيص المتعلقة بالنقل البحري. 5- تحديد رسوم أداء الخدمات لأعمال لنقل البحري. 6- وضع القواعد والقرارات المنظمة لخدمات النقل البحري. 7- تلقي ودراسة طلبات تراخيص شركات تقديم خدمات النقل البحري، وإصدارها. 8- التحقق من استيفاء وسائل ووسائط النقل البحري للشروط المقررة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 9- التصديق على عقود البحارة. 10- إصدار وتجديد شهادات الأهلية والرخص والوثائق البحرية للعاملين على السفن القطرية. 11- اعتماد وتجديد شهادات الربابنة وضباط السطح والمهندسين وضباط الاتصالات غير القطريين. 12- ترخيص السفن العاملة بالمياه القطرية. 13- تسجيل السفن الخشبية والتراثية، بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (17) تختص إدارة الأنظمة البحرية بما يلي: 1- تسجيل السفن الخاضعة للاتفاقيات الدولية ووسائط النقل البحرية، وإصدار الشهادات الخاصة بها، ومتابعة مدى التزامها بالقوانين والنظم واللوائح المحلية والدولية. 2- جمع وتصنيف وتحليل بيانات وسجلات الشهادات والسفن المسجلة تحت العلم القطري. 3- اقتراح القواعد والشروط المنظمة للشهادات الأهلية البحرية. 4- الإشراف على ظروف العمل على متن السفن وفق القوانين المنظمة لذلك، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 5- تفتيش ومعاينة السفن التي تحمل العلم القطري، وفقا للتشريعات المحلية والقواعد الدولية البحرية. 6- تفتيش ومعاينة السفن الأجنبية التي ترسو في موانئ الدولة، وفقا للتشريعات المحلية والقواعد الدولية البحرية. 7- حجز السفن التي تشكل خطورة على الملاحة البحرية والمخالفة للقواعد الدولية للسلامة البحرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 8- اقتراح الإجراءات والقواعد اللازمة، لتنفيذ المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، وتقديم الاستشارات الخاصة بتنفيذها. 9- المشاركة في التحقيق، بالتنسيق مع الجهات المختصة، في الحوادث البحرية التي تقع للسفن المدنية والتجارية في المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والسفن القطرية في الخارج، ورفع التقارير بشأنها. 10- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لأنشطة النقل البحري، بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية. 11- التحقق من التزام الشركات الوطنية العاملة في مجالات النقل البحري بالتشريعات المحلية والاتفاقيات البحرية الدولية. 12- إجراء الدراسات اللازمة لتطوير وتنمية الأسطول القطري بهدف رفع مقدرته على المنافسة. مادة (18) تختص إدارة جودة أداء خدمات النقل البحري بما يلي: 1- إعداد الدراسات اللازمة لتطوير معايير السلامة البحرية، واقتراح القواعد والشروط المتعلقة بها في السفن. 2- وضع وتطوير معايير الأداء الفنية لأعمال النقل البحري. 3- الرقابة العامة على أداء الجبهات والشركات المرخص لها في مجال النقل البحري. 4- التأكد من الالتزام بالمعايير والشروط وضوابط الجودة العامة لأداء الخدمات. 5- فحص أجهزة النقل البحري بأنواعها للتأكد من سلامتها. مادة (19) تختص إدارة البوابة الحكومية الإلكترونية بما يلي: 1- وضع خطة مفصلة لتطوير الخدمات الإلكترونية لدى الجهات الحكومية. 2- إنشاء وإدارة البوابة الرسمية للحكومة الإلكترونية على الإنترنت. 3- رفع جودة وكفاءة الخدمات الإلكترونية وربطها بقنوات الاتصال المختلفة. 4- تعزيز مبدأ المشاركة الإلكترونية بين الجهات الحكومية والجمهور. 5- التنسيق والإشراف على حملات التوعية التي تستهدف شرائح المجتمع المختلفة لتعزيز مستوى استخدام الأنظمة والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة بوسائل تقنية متطورة. 6- ضمان توفير الخدمات الحكومية إلكترونياً للجمهور على مدار الساعة عبر مختلف قنوات الاتصال، بشكل فعال وعادل للجميع. 7- قياس مستوى رضى الجمهور المستفيد من خدمات القطاع الحكومي، والعمل على تحسين الخدمات. 8- التواصل مع الجهات الحكومية وتقديم الدعم اللازم لها لتمكينها من الاستفادة القصوى من الخدمات المشتركة والتي يمكن للجهات الحكومية استخدامها. مادة (20) تختص إدارة برامج ومعايير الحكومة الإلكترونية بما يلي: 1- وضع الاستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية في الدولة وتوفير القيادة والتوجيه والإشراف على عمليات التحول الإلكتروني على مستوى الجهات الحكومية. 2- وضع خطة تطوير البنية التحتية التكنولوجية من شبكات ربط بين الجهات الحكومية ومراكز البيانات والخدمات الحاسوبية المشتركة والإشراف على تنفيذها. 3- تحديد المبادرات الاستراتيجية التي تحقق مستوى عال من التكامل في الإجراءات الحكومية وتسهم في تطوير الخدمات الحكومية، وتوفير الإشراف والتنسيق والمتابعة اللازمة لتنفيذها. 4- الإشراف على تنفيذ خطط ومشروعات الحكومة الإلكترونية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية. 5- تطوير خدمات نظم المعلومات المشتركة ومنها النظم الإدارية وخدمات البريد والتراسل الإلكتروني والأرشفة الإلكترونية وبوابة الدفع والتوثيق الإلكتروني ونظم دعم اتخاذ القرار. 6- تطوير نظم تكامل الأنظمة المعلوماتية وقواعد البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة لتخدم عمليات الحكومة الإلكترونية. 7- متابعة أداء الجهات الحكومية وقياس مدى تطورها وفقا للاستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية. 8- وضع ضوابط حفظ أمن مواقع ونظم الحكومة الإلكترونية ومتابعة التزام الجهات الحكومية بها. 9- اقتراح التشريعات والسياسات والمعايير اللازمة لنظم تكنولوجيا المعلومات والتعاملات والخدمات الإلكترونية الحكومية لتمكين الأجهزة الحكومية من التحول الإلكتروني. 10- وضع الإطار الهيكلي والسياسات والمعايير لتنفيذ مشاريع وإدارة تكنولوجيا المعلومات وأمنها وتوفير الخدمات الإلكترونية وإدارة المعرفة وفق أفضل الممارسات العالمية. مادة (21) تختص إدارة تشغيل البنية التحتية الحكومية بما يلي: 1- دعم وتشغيل شبكات الربط والأنظمة الإلكترونية ومركز البيانات الحكومي ومركز الاتصال الحكومي وغيرها من خدمات البنية التكنولوجية والمعلوماتية المشتركة للجهات الحكومية. 2- دعم وتشغيل عمليات الأنظمة المعلوماتية والبوابات الإلكترونية وقواعد البيانات والتطبيقات المشتركة والمحافظة على مستوى أدائها. 3- تقنين استخدام الأنظمة والبرمجيات من خلال الاتفاقيات الإطارية الحكومية. 4- ضمان حماية البنية التكنولوجية لبرامج الحكومة الإلكترونية من أي اختراقات، وذلك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات المختصة . مادة (22) تختص إدارة الأمن السيبراني بما يلي: 1- وضع استراتيجية وطنية لأمن المعلومات ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 2- وضع السياسات والمعايير لرفع كفاءة وسائل الحماية لأنظمة تشغيل البنية التحتية الوطنية للمعلومات الحيوية في كافة القطاعات، والإجراءات اللازمة لضمان الامتثال لها. 3- إعداد برامج تدريبية وتوعوية مصاحبة لدعم الجهات المعنية لتطبيق السياسات الموضوعة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة . 4- التنسيق مع المنظمات العالمية والأجهزة الحكومية وغير الحكومية والهيئات والجهات المماثلة لضمان أمن البنى التحتية الحيوية وحماية شبكات ونظم المهمات الحيوية وتقييم أدائها وحماية الأنظمة المعلوماتية من الاختراقات والهجمات الإلكترونية. 5- تطبيق قواعد أمن أنظمة التطبيقات الحيوية، لمنع تسريب أو نشر البيانات السرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاختراقات لضمان الاستمرارية في العمل. 6- وضع ضوابط وإجراءات الاتصال وحفظ أمن المعلومات، وحماية خصوصية البيانات المتداولة عبر الأنظمة والشبكات الإلكترونية ومتابعة تطبيقها والتصديق على التزام الجهات المعنية بها. 7- اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بأمن المعلومات والبنية التحتية للمعلومات الحيوية وإبداء الرأي في المنازعات. 8- وضع نطاق المراقبة والإنذار المبكر لتفعيل قدرات الاستجابة للحوادث من خلال تطوير وسائل تقنية الرصد الإلكتروني وتطبيقات تحليل البرامج الخبيثة. 9- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ إطار الاستجابة لحوادث الفضاء الإلكتروني. 10- تحليل المخاطر السيبرانية ودراسة أفضل السبل لتجنبها والقدرة على مواجهة الأزمات السيبرانية بمرونة وتطويرها من خلال المشاركة مع المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث العلمي. 11- وضع المعايير والآليات لفحص واعتماد أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لضمان خلوها من آليات تسريب قبل تركيبها واستخدامها على شبكات الاتصال الحيوية مثل الشبكات الوطنية. 12- وضع آليات تنظيم عمل مزوّدي خدمات التصديق الإلكتروني ووضع آليات العمل اللازمة لتقديم خدماتهم بجودة. 13- وضع آليات ضبط التعامل بالهوية الرقمية لتفادي تسرب المعلومات السرية. مادة (23) تختص إدارة تطوير الصناعة الرقمية بما يلي: 1- وضع البرامج لتطوير وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي، ومتابعة تنفيذها. 2- تحديد فرص الاستثمار في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والترويج لها، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص. 3- اقتراح الآليات والحوافز اللازمة لتنمية وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 4- العمل على تحفيز ودعم رواد الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتيسير الشراكات بين رواد الأعمال المستثمرين. 5- العمل على تحفيز استخدام تكنولوجيا المعلومات لدى الشراكات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الوعي بفوائد استخدام التقنيات الحديثة في قطاع الأعمال. 6- تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات القطرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأسواق الخارجية، والمساهمة في تطوير التقنيات المستقبلية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 7- وضع البرامج واتخاذ الإجراءات لرقمنة التراث الثقافي القطري وإتاحته على الشبكة المعلوماتية، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 8- وضع مقترح بالسياسات والأليات، وتوفير البنى التحتية اللازمة لتنشيط التجارة الإلكترونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لتحديث قوانين الملكية الفكرية . مادة (24) تختص إدارة المجتمع الرقمي بما يلي: 1- وضع المعايير والأطر لإيجاد المجتمع الرقمي الشامل. 2- وضع وتنفيذ البرامج اللازمة لتحقيق الشمول الرقمي وزيادة معدلات النفاذ بين فئات المجتمع. 3- توفير أدوات وتقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية لرأب الفجوة الرقمية ووضع البرامج المناسبة لتشجيع استخدام خدمات الحكومة الإلكترونية بين أفراد المجتمع. 4- العمل على زيادة الوعي وتنمية ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت لدى فئات المجتمع، وتمكين المعرفة والمهارات التحليلية اللازمة للاستغلال الأمثل والآمن لتكنولوجيا الاتصالات الرقمية. 5- إعداد البرامج المناسبة لصقل المهارات اللازمة لاستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرقمية بطريقة فعالة لدى جميع موظفي الحكومة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة. 6- وضع وتنفيذ البرامج لتحفيز الشباب على العمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واقتراح السياسات المناسبة لجذبهم واستمرارية عملهم في المجال، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 7- إعداد الدراسات والبحوث حول أثر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت على المجتمع القطري، لتمكين الأفراد والشركات من الاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية. 8- دراسة وتحليل أحدث الاتجاهات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات ووضع برامج لتقييم التقنيات الجديدة للأدوات الرقمية، لتحديد أفضل السبل لرأب الفجوة الرقمية بين فئات المجتمع. مادة (25) يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير، ومكتب وكيل الوزارة، ومكتب وكيل الوزارة المساعد، قرار من الوزير. مادة (26) يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الدمج، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها. مادة (27) يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، أو إلغاؤها أو دمجها، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء. مادة (28) يُلغى القرار الأميري رقم (27) لسنة 2014 , والقرار الأميري رقم (31) لسنة 2014، المشار إليهما. مادة (29) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية . تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الاميري بتاريخ : 17/04/1437 هـ الموافق : 27/01/2016 م أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قراراً أميرياً يحمل رقم (8) لسنة 2016، بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات وتنشر "بوابة الشرق" نص القرار الأميري رقم (8) لسنة 2016: نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل بالقرار الأميري رقم(4) لسنة 2016.. وعلى القرار الأميري رقم (27) لسنة 2014بالهيكل التنظيمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،وعلى القرار الأميري رقم (31) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات، وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي: مادة (1) يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:- أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير: 1- مكتب الوزير. 2- إدارة التعاون الدولي. 3- إدارة التدقيق الداخلي. 4- إدارة التخطيط والجودة. 5- إدارة الشؤون القانونية. 6- إدارة العلاقات العامة والاتصال. 7- إدارة الشؤون الفنية. ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة: 1- مكتب وكيل الوزارة. 2- إدارة الموارد البشرية. 3- إدارة الشؤون المالية والإدارية. 4- إدارة نظم المعلومات. ثالثاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تخطيط النقل البري. 3- إدارة تراخيص النقل البري. 4- إدارة جودة أداء خدمات النقل البري. 5- إدارة أصول الطرق. 6- إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق. رابعاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري. 3- إدارة الأنظمة البحرية. 4- إدارة جودة أداء خدمات النقل البحري. خامساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة البوابة الحكومية الإلكترونية. 3- إدارة برامج ومعايير الحكومة الإلكترونية. 4- إدارة تشغيل البنية التحتية الحكومية. 5- إدارة الأمن السيبراني. سادساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تطوير الصناعة الرقمية. 3- إدارة المجتمع الرقمي. مادة (2) تختص إدارة التعاون الدولي بما يلي: 1- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 2- الإعداد لحضور المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المختصة بقضايا الوزارة، التي تشارك الدولة في عضويتها. 3- إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. 4- دراسة ومتابعة تنفيذ توصيات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 5- إعداد التقارير اللازمة بشأن إسهامات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في تنمية وتدعيم الأنشطة المختلفة في مجالات عمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 6- متابعة سداد المساهمات المالية للدولة في المنظمات المعنية بمجالات عمل الوزارة، والتي تكون الدولة عضواً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 7- دراسة السبل الكفيلة بتفعيل دور الدولة للتعاون في مجالي المواصلات والاتصالات مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية. 8- جمع المعلومات والبحوث الصادرة عن المنظمات والهيئات ذات الصلة بقطاعي المواصلات والاتصالات محلياً وإقليمياً ودولياً ونشرها بغرض الاستفادة منها. 9- ترجمة الوثائق والكتب والبحوث العلمية والمكاتبات الأجنبية المتعلقة باختصاصات الوزارة. مادة (3) تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي: 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة، ورفعها للوزير لاعتمادها، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق. 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة. 3- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف. 4- مراجعة التعليمات المالية، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات، ومراقبة تنفيذها. 5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين، وإجازاتهم، وترقياتهم، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. 6- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها. 7- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى. مادة (4) تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي: 1- إعداد الخطة الاستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والوحدات الإدارية المعنية، واتخاذ إجراءات اعتمادها. 2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير. 3- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية، والخطط التنفيذية للوزارة وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها. 4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية واقتراح الحلول المناسبة بشأنها. 5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن. 6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية. 7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها. 8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة، وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها. 9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، والوحدات الإدارية المعنية. مادة (5) تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي: 1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها. 3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها. 4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات، وعرضها على السلطة المختصة، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها. 6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (6) تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي: 1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2- متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها، وعرضها على المسئولين وإعداد الرد عليها. 3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الوحدات الإدارية المعنية، والرد على استفساراتهم. 4- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الوزارة وللوفود ا

**سموه يؤكد ضرورة تنويع مصادر الدخل.. **طالب بضرورة تأهيل قيادات في كل وزارة للمستقبل... **الطفرة الاقتصادية التي شهدتها البلاد أدت إلى ترهل في بعض القطاعات .. ** سنركز على تقوية الداخل ليس اقتصاديا وأمنيا فحسب بل في جميع المجالات.. ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد بالديوان الأميري قبل ظهر اليوم. وفي البداية رحب سموه بالوزراء لاسيما بالجدد منهم، معتبرا الاجتماع فرصة لمناقشة الأوضاع بشكل عام، والخطط التي تم الاتفاق عليها مسبقا مع مجلس الوزراء وبحسب ما جاء في رؤية قطر الوطنية 2030. فقد أكد سموه على ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف والخطط المستقبلية التي أشار إليها سموه في خطاباته أمام مجلس الشورى، مشيرا في هذا الصدد إلى الثقة المتبادلة بين المواطنين والمسؤولين وأهمية التأكيد عليها، وقال سموه: "إن ثقة المواطنين هي أهم مكسب". وشدد سمو الأمير المفدى، خلال حديثه، على أهمية التركيز على تنويع مصادر الدخل في ظل انخفاض أسعار الطاقة، مؤكدا أن تقلب الأسعار أمر طبيعي وسنة من سنن الحياة وأنه لا مجال للخوف أو الهلع، بل المطلوب هو الاستفادة من دروس الماضي والتعامل مع الوضع الحالي لينعكس إيجابيا. وأضاف أنه تحدث في الماضي عن أهمية تنويع مصادر الدخل، وأن هناك تحسنا في بعض القطاعات لكن الدولة تطمح للمزيد. كما أكد سموه على أن الدولة ماضية قدما في تنفيذ مشاريعها وخططها الطموحة، وخاطب الوزراء قائلا: "إن مسؤوليتكم في ظل انخفاض أسعار النفط أكبر، ولكن خدمة المواطنين وطريقة عيشهم يجب ألا تتأثر بهذه الأوضاع". ووجه سمو الأمير المفدى إلى ضرورة إزالة كافة العقبات التي تعترض سبيل الاستثمار في الدولة، وإلى أهمية تسهيل الإجراءات ضمن البوابة الواحدة وإزالة كافة التعقيدات التي يتعرض لها المستثمر المحلي والخارجي وأهمية التنوير بذلك، حيث مازالت هناك بعض الشكاوى في هذا الجانب، مشددا على ضرورة أن تكون هناك خطة زمنية واضحة لإنجاز ذلك. وأكد سموه على ضرورة التركيز على المشاريع التي التزمت بها الدولة وعلى طريقة إنجازها، مشيرا إلى أن الطفرة الاقتصادية التي شهدتها البلاد قد أدت إلى حصول بعض الترهل في بعض القطاعات وهو أمر لم يعد مقبولا، وقال سموه: "إن حصول الأخطاء أمر طبيعي، وإن مسؤولينا مشهود لهم بالنزاهة والشفافية، ولكني أؤكد أن الفساد المالي، والفساد الإداري وهو الأخطر لما يسببه من ترهل في المؤسسات لا يمكن قبوله". وأضاف سمو الأمير المفدى أن هناك تحديات في بعض مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة وفي عدة مجالات أخرى ولكنه على ثقة في أن المسؤولين في تلك القطاعات سيعملون على تجاوزها، ووجه سموه الجميع بالتعاون معهم حيث إنها مسؤولية مشتركة.. مؤكدا "حفظه الله" أن الخطط الموجودة والجهود المبذولة في المستقبل سوف تحقق طموحات المواطنين. وأشار سموه إلى أن التركيز في السنوات القادمة سوف ينصب على تقوية الداخل ليس اقتصاديا وأمنيا فحسب بل في جميع المجالات من تعليم وصحة وغيرها، بالإضافة إلى تعزيز القدرات العسكرية وتطوير القوات المسلحة القطرية. وفي الختام، وجه سمو الأمير المفدى الوزراء إلى ضرورة تأهيل قيادات في كل وزارة وذلك للمستقبل.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قرار أميري رقم (4) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014.. بتعيين اختصاصات الوزارات. وتنشر "بوابة الشرق" نص القرار الأميري رقم 4 لسنة 2016: نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 2013 بتشكيل مجلس الوزراء، المعدل بالأمر الأميري رقم (1) لسنة 2016، وعلى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة، وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم، وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، وعلى اقتراح مجلس الوزراء، قررنا ما يلي: مادة (1) يُستبدل بنصوص المواد (5)، (10)، (13)، (18) ، (19/ فقرة ثانية) من القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 المشار إليه، النصوص التالية: مادة (5): "تختص وزارة البلدية والبيئة باقتراح وإعداد الخطط العمرانية على مستوى الدولة والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومسح الأراضي وتقسيمها، وإعداد الخرائط المساحية للدولة، وإدارة أملاك الدولة، وتوفير وتخصيص الأراضي اللازمة لاحتياجات الجهات الحكومية، ودراسة توصيات المجلس البلدي المركزي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.. ونزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، والإشراف على إقامة المرافق العامة، واقتراح وتنفيذ المشروعات البلدية من مبان وحدائق ومتنزهات وزراعات تجميلية، والإشراف على إقامة وتنظيم المباني، وإعداد وتنفيذ النظم والبرامج الخاصة بالنظافة العامة ومعالجة النفايات الصلبة، والإشراف على مزاولة المهن الهندسية، والإشراف على المقابر وتقديم خدمات تكريم الموتى.. واقتراح وتنفيذ السياسات العامة لحماية البيئة وإنماء الحياة الفطرية وحماية مواطنها الطبيعية، والرقابة على الأنشطة المتعلقة بها، وتقييم الدراسات اللازمة لحماية البيئة عند الترخيص لمشروعات التنمية، ومراقبة تداول المواد الكيميائية والمشعة وإدارة النفايات المشعة، ومتابعة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وحماية وتنمية وتطوير الثروات الزراعية والمائية والحيوانية والسمكية، بما يحقق التنمية المستدامة، بما في ذلك إدارة المراعي وتنظيم ومراقبة الحيازات الزراعية والسمكية والأراضي الرعوية والعزب". مادة (10): "تختص وزارة الثقافة والرياضة برعاية شؤون الثقافة والفنون والتراث، والحفاظ على التراث الشعبي، والموروث الوطني والقومي والإسلامي من التراث، وإبراز خصائصه وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة به، وتنظيم الفعاليات والاحتفاء بالمناسبات الوطنية، والترخيص بإنشاء الفرق الفنية، والترخيص بإنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي والرقابة على ما تبثه من مواد، وإصدار تراخيص المطبوعات والمنشورات الصحفية والمصنفات الفنية، والرقابة عليها، والنهوض بالشباب، وتنمية قدراته، وإبراز دوره في أداء واجباته، والارتقاء بمستوى الرياضة في الدولة إلى حد التميز، والإشراف العام على الجهات المعنية برعاية الشباب والرياضة في الدولة، ودعمها ومتابعة أعمالها والتنسيق بينها.. ووضع شروط ومعايير إنشاء الأندية والمراكز واللجان والجمعيات الخاصة بالشباب والرياضة، وإصدار التراخيص لها، وتنظيم إشراك الشباب في المؤتمرات والدورات والمسابقات والمعسكرات والرحلات والمهرجانات المحلية والعربية والدولية، ورعاية الموهوبين والمتفوقين منهم والعمل على تطوير مهاراتهم، والمساهمة في تنظيم الفعاليات والمناسبات الوطنية الرياضية". مادة (13): "تختص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالإشراف على تنفيذ القانون المنظم للموارد البشرية الحكومية، وقانون العمل، ووضع السياسات العامة للموارد البشرية بما في ذلك سياسات توطين الوظائف، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ودراسة تقديرات موازنة الباب الأول، ودراسة الهياكل التنظيمية المقترحة من الجهات الحكومية وإبداء الرأي بشأنها تمهيداً لاعتمادها، ومراجعة وتطوير نظم العمل في الجهات الحكومية وتقديم المعاونة الفنية لها في مجال تحديث وتبسيط الإجراءات وتطبيق معايير جودة الأداء المؤسسي، وإدارة برنامج تخطيط الموارد البشرية الحكومية وتقديم المعاونة الفنية بشأنه.. ووضع سياسات الابتعاث للجهات الحكومية في ضوء الخطة الوطنية لتوطين الوظائف وتنفيذها بالتنسيق مع تلك الجهات، وتطوير كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتدريب الموظفين القطريين وإعادة تأهيل الذين يشغلون وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية،ووضع سياسات وخطط استخدام القوى العاملة للقطاع الخاص وتنمية مهاراتها، وتسوية المنازعات العمالية، وإصدار تراخيص العمل وضبط المخالفات المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومراقبة ومتابعة اتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية، والتفتيش على الشركات والمنشآت لضمان تطبيق أحكام قانون العمل، وتقديم خدمات الضمان الاجتماعي للمستحقين، واقتراح وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة برعاية الأسرة، وإعداد وتنفيذ البرامج والخدمات ذات العلاقة لكافة فئات الأسرة، والترخيص لدور الحضانة والإشراف والرقابة عليها، ووضع السياسات المتعلقة بالإسكان ومتابعة تنفيذها وتسجيل وشهر الجمعيات والمؤسسات الخاصة والرقابة عليها". مادة (18): "تختص وزارة المواصلات والاتصالات بتنظيم أعمال النقل البري والبحري، والعمل على تطوير وتحسين خدمات النقل والمواصلات، ودراسة المشاريع الخاصة بها والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها، بما يحقق توسيع نطاق الحركة الاقتصادية وخدمة متطلبات التنمية الوطنية، والإشراف على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطويره بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، وإيجاد بيئة تنظيمية مناسبة للمنافسة العادلة، ودعم وتنمية وتحفيز هذا القطاع وتشجيع الاستثمار فيه، وتأمين ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية، وتطوير الجيل التالي منها، وتوعية المجتمع بأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها بطرق آمنة لتحسين حياة الفرد والارتقاء بالمجتمع، وصولاً إلى بناء مجتمع المعرفة القائم على الاقتصاد الرقمي، وتنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية والإشراف عليها". مادة (19/ فقرة ثانية): "ويُراعى في إعداد الهيكل التنظيمي المشار إليه، التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية ذات الصلة وتلافي الازدواجية بينها، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية، بما يكفل تحقيق أهدافها على أكمل وجه". مادة (2) يُضاف إلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 المشار إليه، النصوص التالية: مادة (2/ البند 12): "إعداد أنظمة العمل الداخلية بما يساعد على تحقيق أهداف الوزارة، ويضمن حسن القيام بأنشطتها، ومتابعة طرق تنفيذها، والعمل على تطويرها، وفقاً لأحكام القانون". مادة (18 مكرراً): "تختص وزارة الصحة العامة بشؤون الرعاية الصحية في الدولة، وتوفير أقصى مستوى من الرعاية الصحية، وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية على مستوى يحظى بسمعة دولية وتقدير عالمي، ونشر وتنمية الوعي الصحي، وتنظيم إقامة القطاع الخاص للمنشآت الصحية والإشراف عليها، والإشراف على نظام التأمين الصحي والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية ومزاولة المهن الطبية والطبية المساعدة والصيدلية". مادة (18 مكرراً/1): "تختص وزارة التعليم والتعليم العالي بشؤون التعليم في الدولة، وكفالته لكل مواطن، والارتقاء بمستوى التعليم وتطويره بما يكفل تلبية احتياجات الدولة من الموارد والكفاءات البشرية المتميزة في مختلف المجالات، وتحديد مراحل التعليم وإعداد المناهج الدراسية ونظم الامتحانات، وترخيص المدارس ومؤسسات التعليم العالي والإشراف عليها ، وإيفاد البعثات العلمية والإشراف على المبتعثين ورعايتهم، والإشراف على معاهد التعليم الحكومية، وإصدار تراخيص مراكز الخدمات التعليمية ومتابعتها". مادة (3) تُحذف المواد (8)، (14)، (16)، (17) من القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 المشار إليه. مادة (4) يُلغى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2009، والقرار الأميري رقم (14) لسنة 2009، المشار إليهما. مادة (5) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 17/04/1437 هـ.. الموافق : 27/01/2016 م.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة فائضاً مقداره 9.3 مليار ريال قطري خلال ديسمبر الماضي عام 2015، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 11.7 مليار ريال، أي ما نسبته 55.8% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2014، وبتراجع نسبته 14.8% مقارنة مع شهر نوفمبر من عام 2015. وأوضح التقرير الشهري لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول التجارة الخارجية أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" بلغ 20.3 مليار ريال خلال ديسمبر الماضي أي بانخفاض نسبته 36.9% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014، كما تراجع بنسبة 4.7 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر من العام ذاته عام 2015. وفي المقابل، سجلت قيمة الواردات السلعية انخفاضا بنسبة 1.0% لتصل إلى نحو 11.0 مليار ريال قطري مقارنة مع ديسمبر لعام 2014، غير أنها ارتفعت بنحو 6.0% قياسا بشهر نوفمبر الماضي. وبالمقارنة مع شهر ديسمبر عام 2014، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" بنسبة 43.8% لتصل إلى نحو 12.6 مليار ريال قطري. كما انخفضت خلال الفترة ذاتها قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" بنسبة 50.6% لتصل إلى 2.2 مليار ريال قطري.. في حين سجلت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" هي الأخرى تراجعا بنسبة 12.5% لتصل إلى نحو 1.0 مليار ريال قطري. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر ديسمبر من العام الماضي وبقيمة 4.4 مليار ريال قطري أي ما نسبته 21.9% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 2.6 مليار ريال قطري أي ما نسبته 12.9%، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 2.5 مليار ريال قطري وبنسبة 12.4%. وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 1.1 مليار ريال قطري وبانخفاض قدره 2.1% مقارنة مع شهر ديسمبر عام 2014، تليها مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" بقيمة 0.9 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 21.4%. كما سجلت مجموعة "أجهزة كهربائية للهاتف "تليفون" أو البرق "تلغراف" السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها "تراجعا بنسبة 24.1% وبقيمة 0.3 مليار ريال قطري". وتصدرت الصين قائمة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر وبقيمة 1.3 مليار ريال قطري وبنسبة 11.4% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.2 مليار ريال قطري أي ما نسبته 10.8%، تليها المملكة المتحدة بقيمة 0.9 مليار ريال قطري أي ما نسبته 8.5%.

دمج 8 وزارات لتصبح أربع وزارات .. البلدية مع البيئة والمواصلات مع الاتصالات والثقافة مع الرياضة والتنمية الادارية مع العمل تعيين وزيرين كانا مساعدي لوزير الخارجية والمرأة القطرية تحافظ على وجودها في الحكومة د. حنان الكواري رابع قطرية تصبح وزيرة وثاني امرأة وزيرة للصحة . يعتبر التعديل الوزاري الذي تم على الحكومة القطرية هو الأول بعد التغيير الوزاري الذي أجراه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عند توليه مقاليد الحكم في البلاد مباشرة في 25 يونيو عام 2013 حيث تم استحداث ودمج بعض الوزارات والمؤسسات . وقد تم بموجب الأمر الأميري دمج ثمان وزارات كل وزارتين في وزارة واحدة ، كما تم تعيين 3 وزراء جدد وتولي وزير الخارجية السابق وزارة الدولة لشؤون الدفاع ، وصدر أيضا أمر أميري آخر بتعيين وزير الدولة لشؤون الدفاع السابق اللواء الركن حمد بن علي العطية مستشارا للأمير لشؤون الدفاع ، بدرجة رئيس وزراء ، وبنفس الوقت تم تعيين وزير الخارجية السابق وزيرا للدولة لشؤون الدفاع . كما تم تعيين مساعدي لوزير الخارجية سابقا كوزيرين في الحكومة الحالية ، وهما الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي كان يشغل منصب مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي ، والذي تم تعيينه وزيرا للخارجية . أما سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي الذي كان يشغل منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية فقد عيّن بمنصب وزير للبلدية والبيئة . رابع قطرية تصبح وزيرة ومن بين الوزراء الجدد الدكتورة حنان الكواري الرئيسة السابقة لمؤسسة حمد الطبية ، حيث تم تعيينها وزيرا للصحة ، وتعتبر رابع امرأة قطرية تتولى منصب وزيرة ، بعد الدكتورة غالية بنت محمد آل ثاني التي كانت وزيرة للصحة ، وشيخة المحمود وزيرة التعليم سابقا ، ود. حصة الجابر وزيرة الاتصالات السابقة . كما أن وزارة الصحة هي الوزارة الوحيدة التي تولت سيدتان منصب وزيرا فيها وهن الدكتورة غالية بنت محمد آل ثاني ود. حنان الكواري والوزارات التي تم دمجها هي ، وزارة الثقافة والتراث مع وزارة الرياضة والشباب ، لتصبح وزارة الثقافة والرياضة ، ويتولاها السيد صلاح بن غانم العلي الذي كان يشغل منصب وزير الرياضة والشباب. ووزارتي البلدية والتخطيط والعمراني والبيئة لتصبح وزارة البلدية والبيئة . بينما تم دمج وزارتي التنمية الإدارية مع وزارة الشؤون الإدارية ليتولاها الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي الذي كان يتولى حقيبة التنمية الإدارية . وكذلك الأمر مع وزارتي المواصلات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث دمجت لتصبح وزارة المواصلات والاتصالات، ويتولى الوزارة السيد جاسم السليطي الذي كان يشغل منصب وزير المواصلات . الوزارات التي تم استحداثها ومن بين الوزارات والمؤسسات التي استحدثت أو تم دمجها في عام 2013 عقب تولي سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد مقاليد الحكم : استحداث وزارة للشباب والرياضة التي تولى حقيبتها صلاح بن غانم ناصر العلي ، كما تم استحداث وزارة للتنمية الإدارية تولى حقيبتها الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي ، واستحدثت كذلك وزارة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تولت حقيبتها الدكتورة حصة سلطان الجابر ، وكذلك وزارة للمواصلات تولى حقيبتها جاسم سيف أحمد السليطي. وقد تم فصل البلدية عن التخطيط ، وأصبح الدكتور صالح محمد سالم النابت وزيرا للتخطيط التنموي والإحصاء. بالإضافة إلى استحداث وزارة الدولة لشؤون الدفاعوقد تم أيضا دمج وزارتي العمل مع الشؤون الاجتماعية وتولها الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي ، كما استحدث وزارة للتخطيط التنموي والإحصاء تولى حقيبتها الدكتور صالح محمد سالم النابت

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القرار الأميري رقم 4 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم 16 لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات. كما أصدر سموه القرار الأميري رقم 5 لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة. وأصدر سموه القرار الأميري رقم 6 لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. كما أصدر سمو الأمير المفدى القرار الأميري رقم 7 لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة. وأصدر سموه أيضا القرار الأميري رقم 8 لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات. كما أصدر سمو الأمير المفدى القرار الأميري رقم 9 لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي. وأصدر سموه أيضا القرار الأميري رقم 10 لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة. كما أصدر سمو الأمير المفدى القرار الأميري رقم 11 لسنة 2016 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها. وأصدر سموه القرار الأميري رقم 12 لسنة 2016 بتنظيم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وقضت القرارات الأميرية بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية.

تولت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري منصب وزيرة الصحة العامة اليوم بأمر أميري، وتعتبر ثاني سيدة قطرية تتولى وزارة الصحة ورابع امرأة تعين وزيراً، بعد سعادة الشيخة الدكتورة غالية بنت محمد آل ثاني وزيرة الصحة السابقة، وسعادة السيدة شيخة أحمد المحمود في منصب وزيرة التربية والتعليم السابقة، وسعادة السيدة حصة الجابر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابقة. مؤسسة حمد الطبية وشغلت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري منصب المدير العام لمؤسسة حمد الطبية، حيث تواصل المؤسسة التطور تحت قيادتها لتصبح نظامًا صحيًا أكاديميًا متكاملاً، كما حققت المؤسسة العديد من الاعتمادات والجوائز الدولية المرموقة، حيث جاءت في المرتبة الثانية كأفضل مستشفى على مستوى الخليج والعالم العربي بحسب نشرت "شبكة ترتيب المستشفيات العالمية" لعام 2015. كما شغلت سعادتها عضوية اللجنة التنفيذية لمركز السدرة، وعضوية مجلس إدارة معهد الدوحة للدراسات الأسرية، وعضوية المجلس الاستشاري لمنطقة الشرق الأوسط التابع للجنة الدولية المشتركة كما أنها عضو في لجنة تسيير جمعية المراكز الصحية الأكاديمية الدولية، وعضو في معهد الابتكار في الصحة العالمية، وتتولى كذلك منصب رئيس مجلس إدارة “قطر بيوبنك” للبحوث الطبية، بالإضافة إلى كونها سفيرة للمكتب الإقليمي للرابطة العالمية للمراكز الصحية الأكاديمية في قطر، وعضو في المجلس الاستشاري لمؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية (WISH). وتحمل سعادة الوزيرة شهادة الدكتوراه في إدارة الرعاية الصحية من جامعة "برونيل" في المملكة المتحدة، وقد حازت على العديد من الجوائز المرموقة تقديرًا لإنجازاتها الرائعة، وفي عام ٢٠١٤ تم اختيارها سيدة الأعمال للعام ٢٠١٤ في حفل توزيع جوائز "أريبيان بيزنس – قطر ٢٠١٤". جدير بالذكر أن إقامة مجتمع الصحة والعافية على أرض الوطن الغالي يمثل واحداً من أهم الأهداف التي تتطلع إليها دولة قطر، وفي هذا الاتجاه تبذل الحكومة الرشيدة جهوداً حثيثة لتوفير كافة سبل الرعاية الصحية الآمنة، وترصد من أجلها كل الموارد البشرية والمادية المتاحة لقيام مجتمع خال من الأمراض والعلل.

احتلت دولة قطر المركز الأول خليجيا وعربيا على مؤشر مدركات الفساد ، وهو أهم مؤشر عالمي في هذا المجال، تصدره سنويا منظمة الشفافية الدولية . ووفقا للنتائج التي أعلنتها منظمة الشفافية الدولية فجر اليوم، فقد حققت قطر تقدما كبيرا على هذا المؤشر حيث احتلت المرتبة 22 عالميا من بين 168، بتقدمها أربعة مراكز مقارنة بنتائج المؤشر للعام الماضي . وقد جاءت نتائج المؤشر لهذا العام لتجعل دولة قطر تتفوق على بعض دول الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وإسبانيا ، على سبيل المثال لا الحصر مما يؤكد على المركز المتميز للدولة على الصعيد العالمي في مجالات الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد . من الجدير بالذكر أن مؤشر مدركات الفساد يستقي بياناته من 10 مؤسسات عالمية منها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الآسيوي والبنك الإفريقي، ومؤسسة برتلسمان. يذكر أن دولة قطر تبذل العديد من الجهود الرامية إلى تعزيز مؤشرات الشفافية والنزاهة الوطنية وتحسين مؤشراتها ومكانتها في مصاف الدول الأكثر شفافية ونزاهة في العالم ، أهمها إضافة العديد من التشريعات بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية، وخاصة ما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، وذلك لتكريس الشفافية والنزاهة وتعزيز الرقابة التامة على أموال الدولة ومدى سلامة ومشروعية استخدام هذه الأموال وحسن إدارتها ، وحماية المال العام من الهدر وتعزيز التعاون الدولي وجعله من أهم أولوياتها وذلك للاستفادة من الخبرات الدولية والتجارب الناجحة والمتابعة الجيدة لتنفيذ كافة متطلبات هذا التعاون والشراكة الدولية مما ينعكس إيجابياً على مؤشرات الدولة ومد جسور التواصل والتعاون مع عدد من المنظمات الدولية تحقيقا لهذه الأهداف .

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أرض الوطن صباح اليوم متوجها بحفظ الله ورعايته إلى العاصمة الإيطالية روما في زيارة رسمية إلى جمهورية إيطاليا. يرافق سمو الأمير وفد رسمي.

اصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم الأمر الأميري رقم /1/ لسنة 2016 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء. ونص الامر على ان يعين كل من .. 1- سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزيرا للدولة لشؤون الدفاع عضوا بمجلس الوزراء. 2- سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزيرا للخارجية. 3- سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزيرا للثقافة والرياضة. 4- سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزيرا للتنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية. 5- سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزيرا للمواصلات والاتصالات. 6- سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزيرا للبلدية والبيئة. 7 سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرا للصحة العامة. وألغى الامر الاميري كل حكم يخالف أحكامه . وقضى الامر بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

تعرض الفنان المصري مجدى الحسيني عازف الأورج الشهير الى ازمة صحية ادخل على اثرها العناية المركزية "بمستشفى الكاتب" بالقاهرة. وتتابع نقابة المهن الموسيقية بقيادة الفنان هانى شاكر تطورات الحالة الصحية الحسينى ،الذى يعد واحدا من أشهر الموسيقين الذين صاحبوا عمالقة الطرب الأصيل مثل ام كلثوم وَعَبَد الحليم حافظ. صرح بذلكً الدكتور نبيل معاذ مدير مركز الاكاديمية العربية للعلوم والفنون بقطر والصديق الشخصي للحسيني والذي أكد لـ"الشرق" انه يتابع الحالة الصحية للحسيني بشكل متواصل مع عدد من الأصدقاء بالقاهرة.

قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة فودافون قطر إن الشركة إستثمرت خلال عام 2015 ما قيمته 119 مليون ريال في تطوير البنية التحتية لشبكتنا ضمن إطار التركيز المتواصل للشركة على الإرتقاء بتجارب العملاء، وتوفير أفضل الخدمات عبر شبكة اتصالات عالمية المستوى".وأضاف في معرض تعليقه على نتائج الشركة المالية للأشهر التسعة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015 : أن نتائجنا للربع الثالث تظهر نمواً مشجعاً في الأرباح بفضل زيادة الإيرادات وترشيد النفقات، ويعزى النمو إلى تزايد الطلب على منتجات البيانات، إذ يتوجب علينا مراجعة قاعدة النفقات لضمان الحفاظ على هوامش الربح".وفيما يتعلق بأبرز النتائج المالية والتشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، فقد بلغ إجمالي إيرادات الشركة 1.603 مليون ريال، أما فيما يتعلق بأبرز النتائج المالية والتشغيلية للأشهر الثلاثة الماضية، فقد بلغ عدد مشتركي الهاتف النقال 1.501 مليون مشترك بزيادة قدرها 1% قياساً بشهر سبتمبر 2015، ووصل إجمالي إيرادات الشركة إلى 537 مليون ريـال بزيادة قدرها 2% قياساً بفترة سبتمبر 2015.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه لليوم الثاني على التوالي متأثراً بعودة أسعار النفط للتراجع بعد المكاسب التي حققها نهاية الأسبوع الماضي، وفقد المؤشر خلال جلسة التداول اليوم 100.24 نقطة أي ما نسبته 1.13%، وأغلق عند مستوى 8748.62 نقطة، وسط تعاملات هادئة شهدت تناقل ملكية أكثر من 6.1 مليون سهم في جميع قطاعات السوق بقيمة حوالي 217.4 ريال نتيجة تنفيذ 3358 صفقة. أبو حليقة: العوامل الداخلية في السوق القطرية مطمئنة ومشجعة للاستثمار وأكد متعاملون لـ"الشرق" أن العوامل الخارجية مازالت هي المحركة لاتجاهات السوق، رغم العوامل الإيجابية والمطمئنة في السوق القطري، مشيرين إلى أن استمرار تراجع أسعار النفط رغم التحسن الذي شهدته الأسعار نهاية الأسبوع الماضي والتي انعكست بشكل إيجابي على تداولات أول أيام الأسبوع، إلا أن عودة التراجع من جديد والوضع الاقتصادي العالمي، خاصة ما تشهده الصين هذا بالإضافة إلى التوترات السياسية، كلها عوامل عمقت خسائر الأسواق المالية العالمية والإقليمية وأثرت على شهية الاستثمار في هذه الأسواق، وأدت إلى حالة من القلق لدى المستثمرين من انعكاسات هذه الأوضاع واستمرارها لفترة أطول. وأضاف هؤلاء المستثمرون لـ"الشرق" أن العوامل الإيجابية في سوقنا المحلي خاصة ما يحققه الاقتصاد القطري من معدلات نمو جيدة، ونجاح خطط وسياسات التنويع الاقتصادي، واستمرار الإنفاق بقوة على المشاريع العملاقة في السوق المحلي، هذا بالإضافة إلى الأداء الإيجابي لقطاع الأعمال القطري، كلها أمور جيدة وكان يجب أن تكون محفزا قويا لاستقرار وتماسك البورصة، إلا أن تأثير العوامل الخارجية مازال هو المؤثر بقوة على نشاط البورصة. لافتين إلى ضرورة انتباه المستثمرين خاصة الصغار منهم إلى أهمية الاحتفاظ بأسهمهم في هذه الظروف وعدم تسييلها، وبالتالي تجنب المزيد من الخسائر وفي الوقت نفسه الاستفادة من العوائد الجيدة التي يحققها الاستثمار في أسهم الشركات المساهمة، خصوصا أن النتائج المعلنة أفضل من نتائج العام الماضي في أغلبها والتوزيعات المقترحة جيدة، مشددين على أن الفرص الحالية قد لا تتكرر، وبالتالي فإن الأسعار الحالية مقارنة مع التوزيعات المعلنة تعتبر فرصا كبيرة للاستثمار والاحتفاظ بالأسهم بعيدا عن مجارات المضاربين والمحافظ الأجنبية التي لديها حسابات تختلف عن حسابات المستثمر المحلي. وقال المستثمر يوسف أبو حليقة إن المؤشر العام للبورصة واصل تراجعه لليوم الثاني على التوالي مدفوعا بتأثر العوامل الخارجية، خاصة عودة أسعار النفط للتراجع بعد المكاسب التي حققتها نهاية الأسبوع الماضي، هذا بالإضافة لما يشهده الاقتصاد الصيني من تراجع وتأثيره على البورصات العالمية والإقليمية. وأضاف أبو حليقة أن العوامل والمؤشرات الداخلية في السوق القطري إيجابية ومطمئنة، في ظل الأداء الجيد للاقتصاد القطري وقدرته على امتصاص الصدمات ونجاح سياسات التنويع الاقتصادي، واستمرار الإنفاق على المشاريع التنموية العملاقة والمشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال، هذا بالإضافة إلى الأداء الإيجابي للشركات المساهمة التي أعلنت نتائجها حتى الآن والتي أعلنت عن توزيعات جيدة، وبالتالي كان من المفروض أن تعكس البورصة هذا الواقع الإيجابي، خصوصا أن الأسعار وصلت لمستويات مغرية جدا للشراء. لافتا إلى أن الأسعار الحالية تمثل فرصا للاستثمار قد لا تتكرر، وهي تمثل فرصة للمستثمرين الجدد للدخول، وحافزا للمستثمرين الحاليين للاحتفاظ بأسهمهم وعدم تسييلها وتعريض أنفسهم لخسائر، في وقت يحقق فيه الاستثمار عائدا جيدا وأفضل من الاستثمار في أي قطاع آخر، داعيا صغار المستثمرين إلى عدم الجري وراء موجة البيوع التي تقودها محافظ أجنبية لديها حسابات أخرى مرتبطة باستثماراتها في مختلف الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن هناك اتجاهات إيجابية في البورصة من خلال السماح بالتداول على الهامش وهو ما من شأنه زيادة تدفق السيولة وتنويع الفرص بالبورصة. من جانبه قال المحلل المالي طه عبد الغني إن الاتجاه العام في البورصة مازال محكوما بتأثير العوامل الخارجية خاصة استمرار تراجع أسعار النفط، والتوترات السياسية في المنطقة، مشيراً إلى أن تأثير هذه العوامل أقوى من تأثير العوامل الداخلية الإيجابية في السوق القطري، خصوصا الأداء الإيجابي للشركات المساهمة التي أعلنت نتائجها حتى الآن والتي حققت معدلات نمو جيدة وتوزيعات جيدة هي الأخرى. هذا وقد شهدت جلسة التداول اليوم تراجعاً جماعياً لقطاعات السوق، فيما ارتفعت أسعار أسهم 4 شركات فقط وانخفضت أسعار أسهم 32 شركة، فيما حافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق.هذا وقد شهد قطاع البنوك والخدمات المالية، تداول حوالي 2.3 مليون سهم بقيمة تجاوزت 112.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1098 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 17.37 نقطة أي ما نسبته 0.72%، وأغلق عند مستوى 2391.54 نقطة بينما تم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 294.9 ألف سهم بقيمة 9.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 201 صفقة، وسجل المؤشر انخفاضا بمقدار 50.57 نقطة أي ما نسبته 1.04%، وأغلق عند مستوى 4819.74 نقطة. وشهد قطاع الصناعة، تداول 852.6 ألف سهم بقيمة 37 مليون ريال نتيجة تنفيذ 741 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 40.28 نقطة أي ما نسبته 1.51%، وأغلق عند 2622.00 نقطة.وتم في قطاع التأمين، تداول 16.3 ألف سهم بقيمة 988.5 ألف ريال نتيجة تنفيذ 38 صفقة، وسجل المؤشر انخفاضا بمقدار 21.77 نقطة أي ما نسبته 0.60%، وأغلق عند 3591.16 نقطة. عبد الغني: استمرار تراجع أسعار النفط والتوترات السياسية تضغط على الأسواق وشهد قطاع العقارات، تداول 1.7 مليون سهم بقيمة 37.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 716 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 16.52 نقطة أي ما نسبته 89ر0%، وأغلق عند 1840.19 نقطة.وتم في قطاع الاتصالات، تداول 489.9 ألف سهم بقيمة 9 ملايين ريال نتيجة تنفيذ 449 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 12.42 نقطة أي ما نسبته 1.34%، وأغلق عند 912.84 نقطة.وتم في قطاع النقل، تداول 427.4 ألف سهم بقيمة 10.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 115 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 44.66 نقطة أي ما نسبته 2.10%، وأغلق عند 2085.19 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 155.81 نقطة أي ما نسبته 1.13%، وأغلق عند 13598.47 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 80ر34 نقطة أي ما نسبته 1.10%، وأغلق عند 3114.75 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 89ر24 نقطة أي ما نسبته 1.06%، وأغلق عند 2327.32 نقطة.

قال السيد أحمد عبدالكريم الابراهيم مدير إدارة تقييم الأثر البيئي بـوزارة البيئة إن الإدارة قامت بإصدار ما لا يقل عن 1000 تصريح بيئي خلال السنة الماضية لمشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية في الوقت المحدد وتقييـم ما يزيد على 250 من الدراسات والخطط سنويا، وإصدار الموافقات بشأنها ومشاركة الإدارة في مراجعة تعديلات قانون حماية البيئة القطري رقم 30 لسنة 2002 واللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 2005. وأضاف الإبراهيم أن الإدارة قامت أيضاً بمتابعة المشاريع التي لاتزال قيد الإنشاء للتأكد من الالتزام بشروط التصاريح البيئية من خلال المفتشين البيئيين بالإدارة للتنسيق مع الإدارات المعنية بالقطاع البيئي وكذلك قطاع الشؤون الزراعية والحيوانية والثـروة السمكية في المشاريع التنموية بالدولة وتلك المتعلقة بالأمن الغذائي والربط الإلكتروني مع الجهات المختلفة بالدولة مثل كهرماء ووزارة البلدية والتخطيط العمراني. وأوضح في حوار لمجلة البيئة التي تصدر عن وزارة البيئة أن من أبرز المشاريع الاستراتيجية للدولة والتي تقوم الإدارة بمتابعتها منذ عام 2011 هو مشروع ميناء حمد الواقع بمنطقة أم الحول بين مدينة الوكرة ومدينة مسيعيد. مشيراً إلى أنه تم تقديم ما لا يقل عن 12 دراسة لتقييم الأثر البيئي للمشاريع المتعلقة بميناء حمد وأصدرت الإدارة أكثر من 100 تصريح بيئي لأنشطة المشروع المختلفة كما تمت مراجعة واعتماد حوالي 20 خطة إدارة بيئية لعملية الإنشاءات، وذلك بغرض منع أو تقليل الآثار السلبية لهذه المشاريع وتعظيم الآثار الإيجابية لها بهدف حماية ودعم الحياة البحرية بالمنطقة. وأكد مدير إدارة تقييم الأثر البيئي، أنه تم الإشراف على نقل 11،595 من الشعاب المرجانية الصلبة و562 من الشعاب المرجانية اللينة المروحية وإعادة زراعة 13،998 متراً مربعا من الأعشاب البحرية وإعادة زراعة 11،448من أشجار القرم إلى مناطق ساحلية بالوكرة وأم الحول كما تم إنزال 803 من الشعاب المرجانية الاصطناعية بالمنطقة أمام الوكرة لتنمية الإنتاج السمكي. لافتاً إلى أن دولة قطر تعد من أولى الدول التي أستخدمت الشعاب الأصطناعية في تنمية البيئة البحرية. وقامت إدارة التقييم البيئي بإصدار دليل إسترشادي لعملية إنزال الشعاب المرجانية الاصطناعية في البيئة البحرية متضمنا جميع الدراسات والبيانات المطلوبة قبل البدء في الإنزال. أما عن استراتيجية الإدارة في المرحلة القادمة فقد أوضح مدير إدارة التقييم البيئي، أن الإدارة ستقوم بسرعة إنجاز طلبات التصاريح البيئية مع المحافظة على الجودة والاعتماد على العمليات الإلكترونية في إصدار التصاريح للتخفيف على أصحاب المشاريع والتخلص تدريجيا من المعاملات والمراسلات الورقية. وتشديد المراقبة على مشاريع البنية التحتية الصناعية في مرحلة الإنشاءات، ورفع كفاءة الباحثين البيئيين من خلال مزيد من الدورات التدريبية الفنية، وتأهيل المزيد من المفتشين البيئيين لخدمة نظام معاينة مواقع المشاريع التنموية.

قامت عفيف الخيرية بالرعاية والإشراف على تنفيذ مشروع التدبير المنزلي، والذي خصص لربات البيوت القطريات لاكتساب مهارات بيتية تغنيهم بالعمل المنزلي، يؤهلهن للاعتماد على النفس ويعيد المرأة القطرية لسالف عهدها. ويجيء المشروع استكمالاً للدور الريادي الذي تقوم به مؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية — عفيف، وضمن برامجها المميزة محليا والهادفة لخدمة وتنمية القدرات المحلية. وقالت المتطوعة المدربة نجاة علي الشريف ام منيار: "برنامج التدبير المنزلي هو عبارة عن برنامج متكامل للاسرة للسيدة والفتاة القطرية، حيث يعمل البرنامج على تعليم الفتيات والنساء على الاعتماد على النفس في الاعداد المنزلي بكافة اشكاله، ويشغل أوقات الفراغ بما يعود بالنفع على الأسرة". وعن طبيعة البرنامج قالت السيدة الشريف: "البرنامج هو عبارة عن تدريب ميداني وعملي لمدة شهرين، بواقع 8 ساعات اسبوعياً، يهدف لتدريب الفتيات والسيدات القطريات على العمل اليدوي المنزلي من كروشية والطبخ وعمل المعجنات والمخللات، بالاضافة لصناعة الحلويات العربية والغربية واعمال الخياطة والتطريز". وقالت الشريف: "كان الإقبال كبيرا فوق المتوقع وهذه هي التجربة الثانية، علما ان التجربة الاولى كانت لعدد 14 سيدة قطرية، وقد اجدن ولله الحمد العمل المنزلي بل وبرعن فيه، ولا يسعني في هذا المقام إلا التقدم بجزيل الشكر والامتنان لمؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية (عفيف) على تلك المبادرة الكريمة، كما لا يفوتني ان اشكر حرم المرحوم جاسم الحمر والتي اصرت ان ينفذ البرنامج في منزلها العامر". ومن ناحيته قال المهندس إبراهيم علي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية (عفيف): "تم ذلك من منطلق الحس الوطني والتشجيع على استرداد والمحافظة على التراث القطري وتكوين الاسرة القطرية الفاعلة والمنتجة والقادرة على الاعتماد على ذاتها، وخاصة مع التطور السريع والاعتماد على الوجبات بالمطاعم السريعة، وانا على يقين ان بعض المتدربات لديهن الآن افكار تنموية واستثمارية في المجالات التي تدربن عليها، وهذه دعوة مفتوحة للاخوات القطريات للاستفادة من ذلك البرنامج والذي تعده سنويا المؤسسة". يذكر ان هذا البرنامج هو برنامج فريد في جانبه الاجتماعي والمهني وقد تميزت به مؤسسة الاصمخ للاعمال الخيرية (عفيف).

أكد القيادي أحمد يوسف بحركة "حماس" أن التحركات الأخيرة بين حركتي "فتح" و"حماس" جاءت برغبة قطرية في إتمام المصالحة الفلسطينية، وبحث تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ظل انشغالات واضحة للعالم العربي والإسلامي بمشاكله الداخلية. وشدد على أن قطر لا تزال تعطي القضية الفلسطينية درجة أولى من الاهتمام، وحاضرة في المشهد الفلسطيني "وبصماتها ملحوظة من خلال دعمها لقطاع غزة الذي لا يمكن أن ينكره أحد". وأوضح يوسف أن اللقاءات بين حركتي "فتح" و"حماس" إيجابية، وأن نتائجها تظهر عقب تحولها للقاءات رسمية، مضيفا: "وكلها اتصالات من الدوحة تشكل تفاهمات ممكن أن تكون أرضية لما يتم من تواصل على المستوى الرسمي لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهذا الجهد يسجل لقطر لتسهيل مهمة مثل هذه اللقاءات التي تتم في الدوحة". وقال يوسف: " دولة قطر لا تزال تؤدي دورا هاما ومتميزا في غزة، والدور القطري له أثر كبير وواضح من خلال إصلاح البنية التحتية والإنشاءات العمرانية ودعم القطاعات المختلفة سواء الصحي أو الاقتصادي أو حتى الاجتماعي، وفي مقدمة ذلك ملف إعادة إعمار القطاع، ناهيك وبالدرجة الأولى عن جهودها ودعمها لملفات المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني". وأضاف: "والجهود القطرية كبيرة جدا وملموسة ومشاهدة بحق، والمواطن الفلسطيني عندما تقع عينه على أي مشروع قطري يقول شكرا قطر، وبصراحة قطر لا تزال صاحبة اليد الأولى في موضوع إعمار قطاع غزة، وجهودها في موضوع المصالحة والمباحثات الأخيرة جاءت نتيجة للجهود التي تبذلها دولة قطر".من جانب آخر اعتبر يوسف قرار عدم قبول محكمة القضاء الإداري المصري الدعوى التي تطالب بمنع أعضاء "حماس" من دخول الأراضي المصرية، أو الخروج منها، بالجيد وأنه يعكس صورة العلاقات المصرية الفلسطينية الحقيقية والشقيقة. وأكد أن عدم قبول الدعوى إجراء جيد من مصر ودليل على أنها لا تزال حريصة على العلاقة مع "حماس". وشدد على أن مصر لا يزال لها دور واضح وكبير فيما يتعلق بمستقبل العلاقات الفلسطينية المصرية.وأكد قدورة فارس القيادي في حركة "فتح" أمس أن وفدًا من الحركة سيتوجه قريبا إلى الدوحة، للقاء رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل. ووصف فارس عضو المجلس الثوري ل"فتح" اللقاء بـ "المهم جدًا".وكشف عن أن لقاءات شارك هو فيها، بين وفد من "فتح" ووفد من "حماس" في الدوحة خلال الشهر الجاري. وقال: "هناك أيضا لقاءات تُجرى في تركيا بين وفدي "فتح" و"حماس"، وسيتم الانتهاء منها خلال هذين اليومين". وأوضح أن وفد "فتح" الذي سيلتقي مشعل بالدوحة سيضم رئيس كتلة "فتح" البرلمانية ومسؤول ملف المصالحة في الحركة عزام الأحمد، بالإضافة إلى القيادي صخر بسيسو.وفى هذا السياق قال الكاتب والمحلل الفلسطيني هاني المصري: "بتدخل قطر، سيعقد في الدوحة اجتماع فتحاوي - حمساوي في الأسبوع الأول من فبراير للبحث مرة أخرى في إمكانية تحقيق المصالحة، وإذا حققت الجولة تقدمًا سيتلوها لقاء على مستوى القمة. وأضاف أنه إذا أخذنا التطورات التي نعيشها والظروف المحيطة بِنَا، نجد أن العوامل التي تدعو لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة تتزايد بصورة ملحوظة، فالكل الفلسطيني في مأزق يتفاقم باستمرار، وهذا أمر بات يعترف به الجميع بصراحة وعلى الملأ من دون تحميل المسؤولية بالكامل للطرف أو الأطراف الأخرى، بل بات كل طرف يحمّل نفسه قدرًا من المسؤولية. وتابع المصري: "كما أن الرهان على سقوط "حماس" لم يتحقق؛ خصوصًا بعد تردي علاقتها مع مصر، وإغلاق الأنفاق، واستمرار تردي علاقتها مع إيران وسوريا، وعدم نجاح محاولاتها لإصلاح علاقتها مع السعودية. فعوامل بقاء "حماس" بالرغم مما سبق قوية، أهمها أنها صمدت في وجه العدوان الإسرائيلي خلال ثلاثة حروب على غزة، وأفشلت أهداف العدو.

أسفرت نتائج التصفيات النهائية لمسابقة الدعو محلي لفئة القرناس حر — والقرناس شاهين — والفرخ حر التي أجريت ضمن فعاليات مهرجان مرمي، الذي يقام تحت رعاية سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني وتنظمه جمعية القناص القطرية عن فوز 9 متسابقين من ثلاث فئات، وتأهل 15 متسابقاً إلى شوط النخبة المقرر إقامته غداً. منافسات المجموعة الأخيرة من "هدد التحدي" غداً وحل بالمركز الأول لفئة القرناس حر: الشيخ عبدالله بن جبر بن عبدالعزيز آل ثاني — ونال المركز الثاني فريق إلزم — فيما أحرز المركز الثالث جاسم محمد سعود علي الكعبي، وفي فئة القرناس شاهين حصل على المركز الأول محمد صالح حمد القمرا النابت — وجاء بالمركز الثاني المتسابق حمد نهار محمد الجفالي النعيمي، فيما حصل على المركز الثالث فريق إلزم، أما في فئة الفرخ حر فنال المركز الأول محمد ناصر الجبر النعيمي — وجاء بالمركز الثاني فيصل خالد راشد الجبر النعيمي — وحصل المتسابق ناصر علي صالح ماجد المهندي على المركز الثالث.يذكر أنه إلى جانب جوائز المراكز الثلاثة الأولى فقد ترشح الفائزون بالإضافة إلى المركزين الرابع والخامس من كل فئة إلى شوط النخبة للدعو الذي يضم أفضل تواقيت خلال هذه النسخة من الصقارين المحليين والدوليين المقرر إقامته غداً. فيما تستأنف اليوم مسابقة هدد التحدي بمشاركة المجموعة 21 وهي الأخيره على أن تنطلق التصفيات النهائية الخاصة بها بعد غد الجمعة. خلال انطلاق أحد الطيور في نهائي الدعو وقال فهد حسين الكبيسي رئيس الدعو لدينا خمسة عشر متسابقا أحرزت الصقور الخاصة بهم تواقيت قياسية خلال منافسات الأمس رغم شدة الرياح، وأضاف سوف يتأهل المتسابقين الخمسة عشر إلى شوط النخبة الذي قررت اللجنة المنظمة للمهرجان إضافته مؤخراً، موضحاً أن شوط النخبة المقرر إقامته غداً الخميس يضم الصقارين النخبة من بطولتي الدعو المحلي والدولي، وتمنى الكبيسي التوفيق للمتأهلين وحظا أوفر لمن لم يحالفه الحظ خلال مسابقات النسخة السابعة من المهرجان.ــ توقيتات قياسيةوأعرب الفائز بالمركز الأول لفئة فرخ حر ناصر محمد النعيمي عن سعادته لبلوغ هذه النتيجة في التصفيات النهائية لمسابقة الدعو محلي، مشيراً إلى أنه قد جهز الصقر الخاص به خلال الفترة التي سبقت انطلاق المهرجان، وأضاف النعيمي إضافة إلى الفوز في النهائي قد تأهلت بفضل الله إلى شوط النخبة الذي يضم افضل الصقور التي حققت توقيتات قياسية خلال نسخة المهرجان السابقة وأتمنى أن احافظ على التقدم.من جانبه قال المتسابق علي النابت المشارك باسم محمد صالح حمد القمرا النابت الفائز بالمركز الأول فئة القرناس شاهين لم يكن الطقس في صالح الصقور في نهائي الدعو محلي فقد اشتدت الرياح مما جعل الصقور تتأخر بضع ثوان عن خط النهاية لهذه المسابقة، مشيراً إلى أن التواقيت السابقة كانت من 19 وحتى 22 ثانية، بينما أمس وبسبب الرياح 25 ثانية كان أفضل توقيت. المحشادي وعدد من الضيوف وعن شعوره بفوزه في هذه المسابقة ،قال النابت: إن تثبت جدارتك كصقار في مسابقة جمعت نخبة الصقارين هذا أمر يدعو للسعادة ويعزز الثقة بالنفس، مؤكداً استعداده للمنافسات في شوط النخبة، متمنياً أن يكون الطقس صحواً لكي تقدم الصقور عرضاً يرضي جماهير مرمي خاصة أننا في نهايته.ــ إشادة بتطور الفعالياتومع اقتراب فعاليات مرمي من نهايتها وتصفيات الأشواط النهائية في المسابقات المختلفة، استمر توافد الضيوف وزوار المهرجان لمتابعة المنافسات وترتيب المراكز، حيث قال السيد سالم سعد المري أحد زوار المهرجان: إنه من المتابعين الدائمين للمهرجان، مشيرا إلى أن المسابقات هذا العام ممتازة وتميزت بالتشويق والقوة.وأضاف اليوم في نهائي الدعو محلي يوجد هواء قوي واعتقد أنه سيؤثر على النتائج حيث ستكون هناك زيادة في مدة الاوقات الخاصة بالطير لقطع مسافة الدعو، كما أن الهواء سيوضح الطيور القوية التي تستحق الفوز من الطيور العادية.وتابع إن المهرجان هذا العام به تطور كبير على مستوى التنظيم والتنسيق وتوفير افضل الخدمات التي تخص المشاركين والجمهور، لافتا إلى ان مسابقة هدد التحدي استحوذت على اهتمام ومتابعة جماهيرية كبيرة حيث أثارت اهتمامهم، خاصة أن المطاردات كانت قوية بسبب قوة حمام " فخرو" هذا العام وحسن تدريبه وهو ما كان واضحا خلال المنافسات مع الشواهين.أما السيد تركي صقر العتيبي من المملكة العربية السعودية فقد أشار إلى انه يزور مهرجان مرمي للسنة الثانية على التوالي حيث تواجد في فعاليات النسخة الماضية، مشيرا إلى أنه لاحظ تطورا إيجابيا كبيرا على المهرجان هذا العام، سواء من حيث تجهيزات الموقع والديكورات وكذلك الجوائز وتوافر الخدمات التي يحتاجها الضيوف والزوار سواء كانوا من قطر أو خارجها.وأضاف: إنه يثمن جهود اللجنة المنظمة للمهرجان، التي حرصت على تلقي كل المقترحات البناءة وتنفيذها، مشيدا باستحداث وتخصيص شوط النخبة في الدعو في النسخة الحالية والذي سيسهم في زيادة نسبة المشاركة الخارجية العام المقبل سواء من دول الخليج أو غيرها، منوها بأن المهرجان له شعبية كبيرة جدا في المملكة العربية السعودية، وفي المساء يتم انتظار التغطية التلفزيونية لأحداث المهرجان اليومية على القنوات المختلفة، حيث ان مواطني دول الخليج وخاصة الصقارين منهم لديهم اهتمام خاص بمهرجان مرمي نظرا لتميز مستوى الطيور المشاركة. من مسابقات نهائي الدعو المحلي في حين قال السيد شيبان خليفة الدوسري: إنه يتابع المهرجان منذ اكثر من 4 أو 5 سنوات، وانه في كل عام يقدم مستوى أفضل سواء من حيث التنظيم أو قوة المنافسات، حيث إن الطيور المشاركة هذا العام مستواها من الدرجة الأولى في المسابقات المختلفة خاصة "هدد التحدي" التي لها شعبية وجماهيرية كبيرة وأهل قطر كلهم يتابعونها، وقد زادت متابعتها نظرا للمستوى المتميز الذي قدمه حمام "عبد الله فخرو" وشكل تحديا حقيقيا أمام طيور الشواهين والتي قدمت أيضا بدورها عروضا طيبة.وتابع إن المهرجان أسهم في زيادة الخبرة الاحترافية لدى الصقارين القطريين مما أثر بشكل إيجابي على مشاركتهم في البطولات الخارجية، التي استطاعوا التميز فيها وتقديم عروض طيبة وتحقيق الفوز ومراكز متقدمة، ووجه الشكر للجنة على تعاونها مع الصقارين وسعيها الدائم من اجل التسهيل والتيسير عليهم.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في تعليق له على أسعار النفط الحالية والتي إنخفضت بنسبة 18% منذ بداية العام الجاري 2016، أن "السعر الحالي للنفط غير قابل للإستمرار وبالتالي فإنه يجب أن يتغير"، مستشهداً بأن السعر الحالي أقل بكثير من التكلفة الإنتاجية للكثير من النفوط التقليدية ناهيك عن النفوط غير التقليدية". ودلل سعادته في بيان صحفي صادر عن وزارة الطاقة والصناعة اليوم، على عدم قابلية أسعار النفط الحالية للإستمرار، بالإنخفاض الكبير في الإستثمارات المقدر بـ130 مليار دولار أمريكي بنسبة 20 بالمائة في العام الماضي 2015 متبوعا بانخفاض بلغت نسبته 16 بالمائة في العام الجاري . ولفت إلى أنه حتى الآن منذ بداية انخفاض أسعار النفط في منتصف عام 2014، فقد أشارت التقديرات إلى إرجاء استثمارات بقيمة 380 مليار دولار أمريكي في مشاريع جارية بقطاعي النفط والغاز حتى عام 2020، ملمحا إلى احتمال زيادة معدلات خفض الإنفاق حال استمرار أسعار النفط على نسقها الجاري، مبينا أن هذه هي المرة الأولى خلال عقدين التي نشهد فيها اقتطاعات ضخمة من الاستثمارات على مدى عامين متتاليين. ونوه سعادته إلى أن هذا الانخفاض الكبير بالاستثمارات انعكس بالفعل على عدد منصات الحفر التي تعمل بمجال النفط التقليدي ناهيك عن تلك التي تعمل في مجال النفط غير التقليدي- خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية.. مؤكدا أن آثار هذا الانخفاض ستظهر مستقبلا لاسيما في ظل زيادة الطلب العالمي سنويا. وأشار سعادته إلى أن مؤشرات الانخفاض في الإنتاج النفطي خاصة خارج منظمة الدول المصدرة للنفط "الأوبك"، بدأت تظهر بانخفاض قدره 400 ألف برميل في اليوم في الإنتاج على مدار الأشهر الثمانية الماضية في الولايات المتحدة وحدها، حيث انخفض الإنتاج من 9.6 مليون برميل يوميا إلى 9.2 مليون برميل يوميا. وتطرق سعادة وزير الطاقة والصناعة إلى تقارير صدرت العام الماضي ، أفادت بأن 24 شركة نفط وغاز أمريكية أعلنت إفلاسها ولجأت لحماية الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس، وذلك عندما كان متوسط سعر نفط برنت 52 دولارا أمريكيا. وأردف سعادته أنه مع انخفاض الأسعار بنسبة 18% منذ بداية العام الجاري، فإنه من المنطقي القول إن المصاعب على شركات النفط والغاز ومخاطر الإفلاس ستتفاقم. وعطفا على التقارير المتعلقة بالنفط الصخري الأمريكي أوضح سعادة الدكتور السادة أن معدل سعر النفط الصخري الأمريكي يجب أن يكون 55 دولارا للبرميل لكي يكون الإنتاج ذا جدوى، في حين أن الأسعار الحالية للنفط أقل بكثير من هذا المعدل، كما أنه من المتوقع أن يتقلص إنتاج النفط الصخري وأن ينخفض إنتاج الولايات المتحدة من النفط خلال العام الجاري إلى مستوياته في عام 2014 التي كانت 8.7 مليون برميل يوميا. ومضى سعادته قائلا :"إنه حتى في حالة حدوث نمو اقتصادي عالمي متواضع، فإن الطلب العالمي سيزداد بحوالي 1.4 مليون برميل يوميا هذا العام، ليصل متوسط إجمالي الطلب إلى 95 مليون برميل يوميا". وفي ظل الظروف الحالية، سيتحول النفط إلى سوق صاعدة جديدة قبل نهاية العام الجاري، حيث يؤدي الانخفاض الشديد الحالي إلى حدوث إيقاف جزئي للإنتاج وتآكل الفائض العالمي. جدير بالذكر أن دولة قطر تشغل حاليا منصب رئيس مؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

أعرب عدد من أولياء أمور خريجين من بكلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية عن غبطتهم وفرحتهم بتخريج ابنائهم بكفاءات عالية من الكلية، نتيجة التدريبات المكثفة والبرامج الدراسية الأكاديمية والعسكرية.. وقالوا إنهم صاروا اليوم أكثر اطمئنانا على مستقبل أبناهم إذ أن الكلية تتمتع بسمعة عالمية تجعلها في صدارة الكليات في المنطقة.فرحون بالتخرجعبر خليفة عبدالله المنصوري والد الملازم ثان نايف عن سعادته العارمة بتخرّج نجله من كلية ذات قيمة ومكانة كبيرة في قطر مثل كلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية، متمنيًا أن يرى نجله في المستقبل في أعلى المناصب العلميّة والعمليّة.وأشار إلى أن كلية الزعيم ساهمت بشكل كبير في تغيير مفهوم الطيران الحربي لما تتمتع به من أجهزة وطائرات متطوّرة، مُشيدًا بقادة الكلية الذين لم يألوا جهدًا في خدمة الخريجين.وقال ان شعوره لا يختلف عن شعور اي أب في مثل هذا اليوم وهو يحتفل بتخرج ابنه بعد صبر ومثابرة واجتهاد منه.واضاف: "لقد بذل نجلي المزيد من الجهد حتي يحقق حلمه للوصول إلى ما وصل إليه اليوم"..واوصاه ببذل المزيد من الجهد والتقدم للامام دائما متمنيا ان ينعم الله عز وجل عليه وعلى زملائه بالتوفيق والنجاح.لحظة تاريخيةواوضح النقيب فضل الكعبي خال الملازم ثان نايف المنصوري أنه لا يجد كلمات يعبر بها عن قدر السعادة التي يشعر بها لانضمام ابن شقيقته إلى صقور قواتنا الجوية الساهرين على حماية سماء الوطن الغالي قطر.واشار إلى أن هذه لحظة تاريخية في حياة الاسرة لا يمكن أن تمحوها الأيام لأنه يكفي كل شاب قطري أن يكون متخرجا من كلية في قدر وقامة كلية الزعيم.وقال حمد سعيد الأسود والد الملازم ثان سعيد حمد الأول على الدفعة الثالثة: إنه فخور جدًا بهذا الحفل الذي نظمته كلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية، معتبرًا أنه يعدّ تكريمًا لأولياء الأمور قبل الخريجين، مضيفًا: إن كلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية تشهد طفرة كبيرة في مجال التدريب نظرا لما تتمتع به من إمكانية بشرية وتقنية عالية، سوف تؤهلها في القريب العاجل لكي تتبوأ مكانة لائقة بين كليات الطيران العريقة على مستوى العالم، وذلك للدعم اللامحدود الذي تتلقاه من جانب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.قطر قدمتوأكد حسن مسفر العيادي أن قطر قدمت للمواطنين والمقيمين كفالة التعليم والعيش الكريم، وهذه الفترة تعدّ العصر الذهبي للتعليم بالدولة وهذا ما تقدّمه الكلية لمنسوبيها، متمنيًا أن يكونوا في المستقبل خادمين للدولة التي تستحق الأفضل دائمًا.وقال عبدالعزيز صالح الكواري والد الملازم ثان فهد إنه لايكاد يصدق أن الأعوام التي قضاها نجله في كلية الزعيم قد انقضت وأن نجله قد انضم بالفعل منذ اليوم إلى صقور حماة سماء الوطن..وقال ان الذود عن سماء قطر شرف لا يدانيه شرف، مشيرا إلى أن نجله كانت لديه رغبة منذ صغره أن يدرس الطيران وأن يلتحق بالكلية الجوية، وعندما تأسست الكلية في قطر بات هذا الأمر محفزا له ولنا كأسرة."الزعيم" كلية متميزةوأضاف: كلية الزعيم تتميز باحتوائها على أحدث الأنظمة الدراسية وامتلاكها مدربين على أعلى مستوى ومن أكثر البلدان تقدماً في علوم الطيران، وهذا شيء يزيدنا فخراً وفرحاً وطمأنينة في نفس الوقت، مؤكداً أنه مثل غيره كثير من أولياء الأمور ما كنا نعرف أشياء كثيرة عن طبيعة الدراسة داخل الكلية..وقال عبدالله علي الكواري إنه فخور بكون ابنه ينتمي إلى كلية الزعيم العطية الجوية ويدرس علوم الطيران وينضم إلى قواتنا المسلحة ويصبح جنديا من جنود هذه الأرض الطيبة. وأكد أن الفرصة أمام الخريجين لخدمة وطنهم.سعادة لا توصفوقال جمال محمد النعيمي والد المرشح ضابط محمد جمال النعيمي، ان سعادته لا توصف بيوم تخرج ابنه من كلية الزعيم الجوية، ذلك الحلم الذي تحقق في يوم شرّفه بالحضور سمو أمير البلاد المفدى لتتضاعف معها فرحته وفخره واعتزازه بابنه.وقال علي الكواري: جميعنا جنود هذا الوطن وفداء ترابه، وعندما اختار ابني دراسة الطيران كنت أول من شجعه بل وحفزته على الاجتهاد في دراسته وتدريباته، من أجل أن تكتمل فرحتنا بيوم تخرجه والحمد لله تحقق حلمنا.