وقعت الخطوط الجوية القطرية المصنفة ضمن أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، اتفاقية لتسيير رحلات بالرمز المشترك مع شركة الطيران الدنماركية صن — إير التابعة للخطوط الجوية البريطانية بريتيش إيرويز.واعتباراً من 8 أكتوبر الحالي، سيبدأ طيران صن — إير والخطوط الجوية القطرية بتسيير رحلات بالرمز المشترك بين بيلوند وآلبورغ وآرهوس في شبه جزيرة يوتلاند غرب الدنمارك، إضافة إلى عدد من الوجهات الأوروبية من بينها أوسلو وبروكسيل ومانشستر وميونيخ. ومن خلال هذه الشراكة الجديدة، تتوافر لمسافري الخطوط الجوية القطرية خيارات أكثر للسفر من وإلى الدنمارك إضافة إلى كوبنهاجن. وستتيح الاتفاقية روابط جوية جديدة ممتازة بين الدنمارك وعدد كبير من الوجهات السياحية والتجارية حول العالم من بينها بالي وسنغافورة ومومباي وجوا وكوالالمبور وبانكوك وهانوي وشنغهاي وحيدر أباد ودكا.وصرّح سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية قائلا: "تتماشى قيم شركة صن — إير مع مثيلاتها لدينا في الخطوط الجوية لقطرية، لذا نحن نرى أمامنا فرصاً كبيرة من خلال هذه الاتفاقية، حيث ستساعدنا في الحفاظ على مستوى الخدمات التي نقدمها لمسافرينا وتطويرها. تشهد الخطوط الجوية القطرية توسعات هائلة حول العالم وستسهم هذه الاتفاقية مع طيران صن — إير في تعزيز موقعنا وتوفير شبكة وجهات عالمية لا تضاهى."ومن جانبه، صرّح السيد كريستيان تفيرجارد، المدير التجاري لطيران صن — إير: "يشرفنا إضافة رمز الخطوط الجوية القطرية إلى رحلاتنا وتوفير روابط جوية ممتازة لعملائنا بين قواعدنا الثلاث في يوتلاند — بيلوند وآرهوس وآلبورغ — ومقر الخطوط الجوية القطرية في الدوحة. أنا على ثقة من أن عملاءنا سيقدرون شبكة الوجهات العالمية التي سنوفرها لهم عبر الدوحة، إضافة إلى الخدمات الرائعة التي ستتوافر لهم على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية والتي تشابه الخدمات التي يقدمها طيران صن — إير."وتستهدف شركة طيران صن — إير قطاع المسافرين من رجال الأعمال. وتوفر الشركة لمسافريها أعلى مستوى من الخدمات والسلامة والجودة من خلال طاقم موظفيها البالغ عددهم 200 موظف والذين يمتازون بالمهنية والمرونة.

أكد الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس القطاع الإقتصادي أن دولة قطر شريك أساسي في المنظومة الاقتصادية العربية، وأنها تدعم أي عمل عربي مشترك في شتى المجالات وخاصة المجال الاقتصادي.وقال في تصريحات خاصة لــــ "بوابة الشرق" على هامش ترؤسه اجتماعا سنويا للشركات العربية المشتركة إن دولة قطر تستضيف بعض الشركات العربية المشتركة، وخاصة في مجالات الغاز والبترول، والأمن الغذائي العربي.وقال التويجري إن هذه الشركات تقام برأس مال عربي وتشرف عليها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وهي مقامة طبقا لقرار القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة بالرياض والتي كلفت مجالس محافظي المؤسسات المالية العربية المشتركة والجمعيات العمومية للشركات العربية المشتركة بزيادة رؤوس أموالها بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة واستكمال الإجراءات لوضع ذلك موضع التنفيذ وهو ما قامت به الأمانة العامة بتنفيذ هذه التوصيات من خلال تعميمها على كافة المؤسسات المعنية بالتمويل العربي.وأضاف التويجري بأن الشركات العربية المشتركة تعمل في مجالات مختلفة ومنها النقل البحري والمواني ومشروعات الأمن الغذائي، والغاز، والبترول، ومواد البناء ومنها بعض الشركات مقامة على أرض دولة قطر وتحتضنها قطر وتقدم كافة سبل الدعم لها.

قال الدكتور حسن الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي السوداني "إن دولة قطر كانت سباقة وفتحت أبوابها امام قيادات الحركات المسلحة للحوار والتفاوض الأمر الذي أدى لانضمام العديد منها لمسيرة السلام عبر وثيقة الدوحة التي ساهمت بشكل كبير في دفع العملية السلمية. وأضاف الترابي، في حديث خاص لـ "الشرق"، إن قطر أثبتت أنها سباقة كذلك في دعم مسيرة الاعمار والتنمية من خلال مشروعات الاعاشة والاعمار التي انطلقت في العديد من المدن والقري بدارفور". وأكد الترابي أهمية الحوار والتفاوض، وقال "تعودنا من اهل السودان أنه بالحوار يمكن معالجة قضاياهم المصيرية". واعتبر أن الفرصة أصبحت مواتية الآن لكل القوى السياسية والمعارضين للانضمام لمسيرة الحوار الوطني.

واصل اللون الأخضر تزيينه لمؤشر بورصة قطر اليوم في اليوم الثاني من الأسبوع، ليرتفع المؤشر 13 نقطة ليصل إلى 11.868 نقطة، وسط توقعات بتخطيه حاجز الـ12 ألف نقطة قبل نهاية جلسات الأسبوع الجاري. وجاءت التعاملات على أسهم كافة القطاعات مستقرة تصدرها قطاعي البنوك والعقارات، وشهدت أسهم القطاعين مضاربة واسعة من المستثمرين الذين يسعون إلى الكسب السريع، تصدرها سهم شركة مزايا قطر وسهم إزدان، في حين تصدر سهم شركة فودافون قائمة التعاملات بقيمة 1.5 مليون سهم.وتوقع خبراء البورصة والمستثمرون استمرار الأداء الجيد لبورصة قطر خلال الفترة القادمة مع توالي إعلان النتائج المالية في الربع الثالث الذي يصفه الخبراء بأنه أقوى مؤشر على اتجاهات البورصة خلال الفترة القادمة، وأكدوا أن الأوضاع الاقتصادية القوية في قطر تدعم البورصة في ظل تنفيذ الدولة لمشاريع التنمية والبنية الأساسية، وتوقعات أرباح جيدة لشركات البورصة في الربع الثالث.توقعات إيجابية خلال العامالمستثمر والمحلل المالي فوزي عبد الله يؤكد أن العامل الأساسي في اتجاهات البورصة خلال الفترة القادمة هو نتائج الربع الثالث، التي تعتبر أهم مرحلة خلال السنة، ومؤشر عن النتائج السنوية ونتائج العام الجديد، ويضيف أن الأسبوع الحالي يشهد إعلان عدد من الشركات عن النتائج المالية والإفصاح عنها، على أن تستكمل بقية الشركات عمليات الإفصاح عن النتائج خلال أسبوعين.ويضيف أن التوقعات تشير إلى ارتفاعات قادمة حتى نهاية السنة، في ظل العوامل الإيجابية التي تحيط بالسوق، ومنها استمرار الإنفاق العام بنفس معدلاته كما أعلنت الدولة في العديد من المناسبات، إضافة إلى الأرباح الجيدة للشركات.ويتوقع عبد الله أن يكسر المؤشر العام لبورصة قطر حاجز الـ12 ألف نقطة قبل نهاية الأسبوع، في ظل الأداء الجيد للشركات ودخول المحافظ الأجنبية إلى السوق، للاستفادة من الأسعار الحالية، ويوضح أن قطاع العقارات يشهد مضاربات واسعة خاصة أسهم مزايا والمتحدة وبروة وإزدان، حيث من المتوقع ارتفاع أسعار هذه الشركات في ظل الأرباح الجيدة والأداء الجيد لها في السوق. ويوضح أن مؤشر قطاع العقارات شهد تداول حوالي 2 مليون سهم بقيمة 50 مليون ريال حيث ارتفع 91ر11 نقطة أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى ألفين و 845.12 نقطة.ويضيف أن قطاع البنوك يشهد أيضا تعاملات قوية تدعم المؤشر العام خاصة البنوك الكبرى، باعتبار قطاع البنوك من القطاعات القوية ذات التأثير الكبير على المؤشر العام لبورصة قطر، حيث شهد تداول 2.150 مليون سهم قيمتها 101 مليون ريال ليتصدر القطاع قائمة التداولات اليوم.مضاربات واسعة على الأسهم المتوسطةويؤكد فوزي عبد الله أن 50% من تعاملات البورصة تقوم على المضاربات في الفترة الحالية، بدليل صعود وتراجع أسهم بعينها يتم التركيز عليها، وبالتالي فإن الاستثمارات طويلة الأجل غائبة عن البورصة خلال الفترة الحالية، إلا أنه يتوقع دخول هذه الاستثمارات بعد إعلان نتائج الربع الثالث باعتباره مؤشرا جيدا عن اتجاهات البورصة خلال العام الجديد.من جانبه يرى المحلل المالي إبراهيم الحاج عيد أن البورصة تشهد حالياً نشاطاً كبيراً للمحافظ الأجنبية والمحلية، التي تستفيد من الأوضاع الحالية سواء من خلال المضاربة على الأسهم أو الاستثمار طويل الأجل. استقرار البورصة خلال لفترة القادمةويضيف أن التوقعات تؤكد استقرار البورصة خلال لفترة القادمة، باستثناء العوامل السياسية الطارئة، باعتبارها عوامل خارجية تؤثر في جميع الأسواق الإقليمية والمحلية وليس بورصة قطر وحدها، ويوضح الحاج أن معاودة المؤشر العام ارتفاعه خلال الأسبوع الحالي يأتي بسبب دخول صناديق استثمارية. حيث تم ضخ سيولة محلية أسهمت في انتعاش السوق وزيادة التعاملات على الأسهم بيعا وشراء. ويشدد إبراهيم على أن الأسعار مازالت تشجع على الشراء وتمثل فرصة للمستثمرين والصناديق المحلية والأجنبية.. ويضيف أن تعاملات الصناديق والأفراد تركز على الأسهم المتوسطة باعتبارها التي تحظى بتوازن في السوق ولا تحقق لأصحابها أي اضطرابات مالية.ويوضح أن عددا من المستثمرين قاموا بتعديل مراكزهم المالية وفقا لأوضاع السوق حيث اتجهوا إلى الأسهم المتوسطة، وأنه من المتوقع استقرار السوق صعودا وهبوطا في إطار حركات الدخول والخروج التي يتبعها الأفراد بغرض تحقيق أرباح تتناسب مع أوضاع السوق.ارتفاع قيمة الأسهمويوضح أن تعاملات اليوم شهدت ارتفاع أسهم 23 شركة وتراجع أسعار12 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 622.264 مليار ريال.ويضيف أن المضاربات سمة الأسواق القوية وليس هناك بورصة أو سوق مالي دون مضاربين وعمليات مضاربة. وهي سمة جلسة اليوم التي شهدت المضاربة على عدد من الأسهم المتوسطة بحيث تحقق لأصحابها عائدا مناسبا بعيدا عن تقلبات السوق.ويوضح الحاج أن المحافظ المحلية والأجنبية كان لها الحصة الكبرى من التعاملات في جلسة أمس، حيث دخلت بقوة على أمل ارتفاع الأسعار، والتوسع في إضافة المزيد من الأسهم لمحافظها الاستثمارية المتنوعة.ويوضح إبراهيم علي أن أرباح الشركات في الربع الثالث من العام ستكون عاملا يساعد على استقرار البورصة حتى نهاية العام.. فالتوقعات إيجابية على كافة الشركات والقطاعات خاصة قطاع المال والمصارف والقطاع العقاري. ويؤكد أن الأسعار مازالت مغرية على الشراء في ظل توقعات ارتفاع المؤشر العام للبورصة خلال الأسبوع الحالي، ويضيف أنه على الأفراد أصحاب الخبرة المحدودة في السوق توخي الحذر وعدم المضاربة خلال الفترة الحالية، ودخول السوق بغرض الاستثمار طويل الأجل خاصة أن الأسعار تشجع على ذلك.وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 13.03 نقطة، أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 11 ألفا و868.90 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8.6 مليون سهم قيمتها 343.4 مليون ريال.

أعلنت بورصة قطر أنه سيتم تعديل السعر المرجعي لشركة الخليج للمخازن قبل جلسة التداول الموافق 13/10/2015 وذلك بسبب انتهاء الحق في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة.وسوف يتم تعديل السعر حسب آلية احتساب سعر السهم المرجعي الجديد كما يلي: سعر السهم المرجعي غير محمل بالحق = (عدد الأسهم المدرجة قبل الزيادة * سعر الإغلاق يوم نهاية الحق) (عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب * سعر الاكتتاب) (إجمالي عدد الأسهم بعد زيادة رأس المال).وليصبح السعر الجديد = 62.30فعلى السادة الوسطاء والمستثمرين مراجعة أوامر البيع والشراء غير المنفذة من نوع الأوامر الصالحة حتى الإلغاء (GTC) في ضوء السعر الجديد بعد التعديل.

أعلن QNB أنه أجرى محادثات أولية لشراء فاينانس بنك (Finansbank) - تركيا من بنك اليونان الوطني. وأوضح البنك في بيان صادر عنه ونشر اليوم على موقع بورصة قطر الإلكتروني أنه "لا يوجد حتى الآن أي تطور مهم يستدعي إجراء إفصاح من قبل البنك، وسيقوم البنك بالإفصاح عن أي معلومات هامة بهذا الخصوص فور حدوثها". وتم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة 50 بالمائة والقطاع الخاص بنسبة الـ50 بالمائة الباقية.

أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن المنتدى العالمي الخامس عشر لتنمية الصادرات يوفر منصة لمناقشة سياسات وسبل الدعم ونقل المعرفة من الجهات والمنظمات والدول التي لها باع طويل في هذا المجال إلى الجهات والمنظمات التي لا تزال في بداياتها، مشيراً إلى أن المنتدى سيشهد مقابلات بين شركات قطرية ومستوردي القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم، وستكون هنالك ورش مخصصة ضمن هذا المنتدى، لافتا إلى أن عدد الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة المشاركة في الورش بالمنتدى يتجاوز الـ 50 شركة. المنتدى يتيح للشركات القطرية عقد شراكات مع مستوردي القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم وأضاف آل خليفة في المؤتمر الصحفي الذي نظمه البنك اليوم أن بنك قطر للتنمية من خلال برنامج التصدير قام بتفعيل دور الصادرات القطرية عن طريق أخذ الشركات إلى الأسواق العالمية وكانت هناك تجربة ناجحة فيما يتعلق بهذا المجال لاسيَّما في السوقين المغربي والتونسي. ومن خلال هذا المنتدى وجدنا أن هذه المنصة مناسبة لخلق ورش أعمال تدمج بين القطاع الخاص العالمي أو المستوردين العالميين والمصدريين القطريين.ومن خلال عمل الفريق في الفترة الماضية وضمن التحضيرات لهذا المؤتمر وورش العمل القائمة على هامش المؤتمر تم تنسيق لقاءات بين المستوردين العالميين والشركات المحلية القطرية، عليه ينبغي ألا نغفل أهمية المعرفة حيث إن استضافة مثل هذه اللقاءات تتيح فرصا لخلق علاقات قوية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتخذي القرار والمنظمات والوجهات الداعمة، لذلك تحقيق منصة كهذه المنصة التي تتاح لأول مرة في الشرق الأوسط وهو المنتدى الوحيد المعني بدعم وتنمية الصادرات. 1.7 مليار ريال الصادرات غير الهيدروكربونية للشركات الصغيرة والمتوسطة 2015 ولفت إلى أن المنتدى سيركز على قطاعات معينة من بينها منتجات الحلال والسوق القطري هو سوق واعد والشركات القطرية لديها فرصة كبيرة للتصدير في هذا المجال وهناك طلب عالمي على هذه المنتجات ولذلك موقع قطر وموقع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال المنتجات الحلال يؤهلها للعب دور ريادي في هذا المجال.وأكد أن بنك قطر للتنمية خطط لهذا المنتدى للخروج بأكبر فائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة.وبخصوص ما إذا كان الدعم الذي يقدمه البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة أسهم في نموها بالشكل المطلوب قال آل خليفة: من خلال الدور الذي نقوم به ومن خلال الشركات التي تم مساعدتها بطريقة أو بأخرى خصوصا في مجال التصدير، فقد ارتفع حجم الصادرات غير الهيدروكربونية للشركات الصغيرة والمتوسطة منذ بدء برنامج التصدير في العام 2011 من 500 مليون ريال إلى ما يتجاوز 2.4 مليار ريال في 2014، قطر للتنمية يخطط للخروج بأكبر فائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية من المنتدى وبحسب الإحصاءات المتوفرة حاليا فقد تجاوز حجم الصادرات غير الهيدروكربونية خلال العام الحالي 2015 آل 1.7 مليار ريال وهذا يعكس ثمار الجهود التي يقوم بها البنك.وعن دور وزارة المالية في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة قال السيد عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية أن الوزارة تقدم كافة أنواع الدعم لتنمية هذا النوع من الشركات، وهي توفر الدعم الكامل لهذا المنتدى وتعمل علي زيادة حجم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، مشيراً في هذا الإطار إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية ومركز التجارة الدولي.

أعلن بنك قطر للتنمية اليوم عن قائمة المتحدثين في المنتدى العالمي لتنمية الصادرات، والذي يأتي تحت الرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.ويقام المنتدى بالدوحة والذي يستضيفه بنك قطر للتنمية بالتنسيق مع وزارة المالية وبالتعاون مع مركز التجارة الدولية التابع لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، يومي 20 و21 من أكتوبر الحالي آل خليفة: المنتدى فرصة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على دخول أسواق جديدة.. 400 خبير من ممثلي الحكومات والشركات وهيئات تنمية الصادرات يشاركون في المنتدى وسيقوم معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإلقاء الكلمة الافتتاحية للمنتدى والذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، حيث إنه من المتوقع أن يحظى بحضور كبير من أهم صناع القرار والمعنيين في مجال تنمية وترويج الصادرات من جميع أنحاء العالم. وسيقوم أيضاً سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، بإلقاء كلمة ترحيبية أثناء المنتدى. إضافة إلى كلمة المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية السيدة آرانشا غونزاليس.وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه البنك أمس وحضره إلى جانبه السيد عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، أن المنتدى سيقام تحت شعار النمو المستدام من خلال الابتكار والاستثمار وعقد الشراكات الدولية، مشيراً إلى أن المنتدى يعد فرصة متميزة لعقد الشراكات المتميزة وتبادل الخبرات. كما ستقام ورش عمل متخصصة تستهدف مشاريع قطاع السياحة والقطاعات الصناعية الأخرى".وشدد آل خليفة على أهمية الدور الذي يلعبه بنك قطر للتنمية في سبيل تنويع الاقتصاد القطري والارتقاء بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن البنك يعمل على مساعدة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة على الدخول إلى أسواق جديدة من خلال تنمية وترويج الصادرات، وإيجاد حلول مبتكرة وعقد شراكات جديدة من شأنها تعزيز القدرة التنافسية لهذه الشركات، لذلك، فإن استضافة المؤتمر تعد أمراً مثالياً يتماشى مع استراتيجية وأهداف البنك فيما يخص تطوير القطاع الخاص بصفة عامة، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة.وأوضح الرئيس التنفيذي جدول أعمال المنتدى هذا العام سيسلط الضوء على سبل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة عبر تنمية وترويج الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة. كما سيكشف المنتدى عن الدور الذي يقوم به صناع السياسات الاقتصادية ورجال الأعمال كشركاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك حول كيفية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية من الدخول إلى أسواق جديدة. ويعتبر المنتدى منصة عالمية يلتقي فيها أكثر من 400 خبير من ممثلي الحكومات والشركات الصغيرة والمتوسطة وهيئات تنمية وترويج الصادرات ورواد الأعمال. نسعى للمساهمة في تحقيق التنوع الإقتصادي من خلال دعم القطاع الخاص ولفت آل خليفة أن قائمة الموضوعات الرئيسية التي سيتم مناقشتها خلال الدورة الخامسة عشرة للمنتدى ستدور حول: القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، الإبداع وريادة الأعمال، الحصول على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، التنوع من خلال التجارة والاستثمار، التجارة في الخدمات، أهمية عقد الشركات الدولية، كما ستشمل الموضوعات صناعة الغذاء الحلال ودورها المتطور في التصدير وفرص الشركات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بها. كما يصاحب المنتدى لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال لعقد الشراكات المتميزة وتبادل الخبرات وستقام ورش عمل متخصصة تستهدف مشاريع قطاع السياحة ومشاريع صناعة الأغذية بالإضافة إلى الصناعات البلاستيكية والتعبئة والتغليف.وسيحضر المؤتمر 11 شخصية هامة، منهم 7 وزراء و4 رؤساء لوكالات دولية. الأمر الذي يعكس أهمية المنتدى على المستوى الدولي.وقال آل خليفة: نحن في بنك قطر للتنمية نولي القطاع الخاص أهمية بالغة، ونلتزم بشكل جاد برؤية قطر الوطنية 2030، تحت التوجيهات الحكيمة من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والتي تستند في صميمها على إضفاء التنوع الاقتصادي على قطاع المواد الهيدروكربونية، والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام في الدولة.إن هدفنا في المقام الأول هو المساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي لدولة قطر من خلال دعم القطاع الخاص بصفة عامة، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة. وهو الأمر نفسه الذي يتعلق بتوفير فرص العمل والاستثمار.من جانبه قال السيد عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية أن الوزارة تلعب دورا رائدا في تقديم كامل الدعم لكل ما من شانه تنويع مصادر الدخل وزيادة حجم مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، والتزاما منها بالاستراتيجية الرامية إلى تعزيز العلاقة بين القطاع الخاص والعام جاءت مشاركتنا في المنتدى العالمي لتنمية الصادات، والذي يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة عبر تنمية وترويج الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز القدرة التنافسية لها وأضاف آل طالب أن وزارة المالية تعمل باستمرار على تهيئة كافة الظروف اللازمة لتعزيز تعاونها مع مختلف الجهات المحلية والإقليمية والعالمية في سبيل تحقيق أكبر فائدة ممكنة للمستثمرين في دولة قطر ومنحهم فرصة أكبر للاطلاع على كل المستجدات الدولية في مجالات عملهم، الأمر الذي يمكنهم من الحصول على أفضل الفرص للتطور والتوسع آل طالب: وزارة المالية تقدم كل الدعم لزيادة مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي لافتا أن تأمين الصادرات له أهمية كبيرة لما يوفره من نفقات نقدية للشركات المصدرة، كما يمثل حماية لقائمة المركز المالي ويزيد الربحية، فضلا عن تمكين الشركات المصدرة من الحصول على ائتمان قصير الأجل من البنوك بصورة تسمح لهم باستهداف أسواق تصديرية جديدة أو كسب مشترين جدد، الأمر الذي يقود إلى توسع امن، ويساعد الشركات القطرية في حجز حصة لها في السوق العالمية وتعزيز قدراتها التنافسية ويعد المنتدى العالمي لتنمية الصادرات الخامس عشر منصة عالمية فريدة من نوعها مخصصة لدعم تنمية الصادرات وتوفير بيئة مخصصة لمناقشة القضايا لصانعي السياسات ومؤسسات دعم التجارة ورجال الأعمال من أجل فهم القدرة التنافسية التجارية. كما يوفر فرصاً لا مثيل لها لأصحاب الأعمال للتواصل ولقاء مع الشركاء المحتملين. مركز التجارة الدولية (ITC) المنظم للحدث، هي المنظمة الوحيدة في الأمم المتحدة التي تركز على مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير الأعمال والوصول إلى العالمية.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن طرح إستبيان حول خدمات قطاع السيارات بدولة قطر ابتداء من اليوم ولمدة ثلاثة اسابيع.يأتي طرح الاستبيان في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على التواصل الدائم لمعرفة وجهة نظر الجمهور بقطاع السيارات في دولة قطر، الأمر الذي سيساعد في الوقوف على اهتمامات واحتياجات الجمهور، لتقديم أفضل الخدمات له.ويتناول الإستبيان أهم النقاط المتعلقة بقطاع السيارات والتي تستهدف من خلاله قياس درجة الرضا حول جوانب مختلفة، كأسعار السيارات الجديدة والمستعملة بالدولة، ومدى تقديم الوكيل والمعارض غير التابعة للوكيل للمعلومات الصحيحة الخاصة بالسيارات الجديدة والمستعملة، ومدى شمولية الضمان وغيرها.بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع الخاصة بالصيانة وقطع الغيار والضمان،ويسعى الاستبيان إلى معرفة آراء الجمهور في أسعار وجودة خدمات الصيانة، وورش الصيانة وشمولية الضمان والقيود في كتيبات الضمان وغيرها.ويتناول الاستبيان كذلك تقييم الخدمات المقدمة من وكلاء السيارات بشكل عام من حيث الافصاح عن حالة السيارة، عمليات الاستدعاء، مدة عمليات الصيانة وتزويد العميل بسيارة بديلة، وغيرها.هذا وستقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بتحليل نتائج الاستبيان من خلال مختصين وعرض النتائج للجمهور بشكل علني.كما سيتم العمل على هذه النتائج لتطوير هذا القطاع الهام بما يتناسب مع أفضل الممارسات العالمية وذلك من خلال تذليل التحديات وضبط سوق السيارات وتعزيز دور الوزارة لحماية شؤون المستهلك في كل الجوانب.يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على تطوير قطاع السيارات بالدولة لدعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات وللورش المتخصصة بتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية، حيث قامت وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخراً بإخطار وكلاء السيارات بضرورة تعديل أوضاعهم من خلال مراجعة كتيبات الضمان واستبدال العبارات الغامضة والتخلي عن العبارات المقيدة، والسماح لعملائهم بحرية اختيار الجهة التي يقومون بعمل الصيانة والإصلاح لديها، دون تأثير ذلك على الضمان.

قال السيد كريم زرقا، العضو المنتدب لوكالة "غراي الدوحة" للتسويق والإعلان والعلاقات العامة إن الإحصاءات والتقديرات للمركز العربي للبحوث والدراسات الاستشارية تشير إلى أن إجمالي الإنفاق على الإعلانات في دولة قطر بلغ 461 مليون دولار في الربع الثالث من سنة 2014، منخفضاً بذلك بنسبة 1% مقارنة مع 466 مليون دولار عن الفترة ذاتها في عام 2013. ويشهد سوق الإعلانات في دولة قطر تطوراً متسارعاً يواكب النهضة الكبيرة في مجال الإعلام. وبينما لا تزال الصحف تستحوذ على نصيب الأسد من الإنفاق على الإعلانات، بدأ نجم الإعلام الرقمي في الصعود في وقت يتزايد فيه التنافس بين الوكالات. زرقا: سوق الإعلانات القطري يواكب تطورات الساحة الإعلامية وقد هيمنت الصحف وبفارق كبير على سوق الإعلانات بنحو 353 مليون دولار أي بمعدل 77% من الإنفاق العام، فيما وصل إنفاق المجلات على الإعلانات إلى 11 مليون دولار أي 2%، والتلفزيون 10 مليون دولار، في حين نمت حصة وسائل الإعلام الأخرى "والتي تتضمن الإذاعة والسينما والمنصات المجتمعية" في الإنفاق على الإعلانات أكثر من الضعف لتصل إلى 86 مليون دولار أي ما يعادل 19% من الرقم الإجمالي مقارنة ب 41 مليون دولار في 2013.ويضيف زرقا في حديث تطرق الى قطاع الإعلانات في قطر وعلاقته الوثيقة بتطور السوق الإعلامي المحلي: "لقد تغيّر المشهد الإعلامي بالكامل، فبعد أن كان سوقاً تقليدياً مقتصراً في الغالب على الطباعة، بدأ في التحرك نحو العصر الرقمي والانفتاح. وقد وضع تطور وازدهار سوق الإعلانات في دولة قطر شركات الإعلانات والتسويق العالمية على الخارطة في ظل ازدياد الطلب والحاجة إلى خبراتها الواسعة في وقت يزدهر فيه دور الوسيط الرقمي والذي يستحوذ على حوالي 10% من الميزانيات المخصصة للإعلان، مما فتح الباب أمام عدد كبير من وكالات التسويق الإلكتروني للعمل في الدوحة وفق هذا النهج.التواصل الإجتماعيوعن أهمية مواقع التواصل الاجتماعي يقول زرقا إنها تزداد يوما بعد يوم بعدما نجحت في أن تكون وسيلة جديدة لتقديم الرسالة، بتكلفة أقل، مع الاحتفاظ بنتائجها المبهرة. ففي دولة قطر، يتسع جمهور هذه الوسائل الإعلامية الحديثة بشكل كبير خصوصا بين فئة الشباب لما تتيحه من مساحة شيقة للبحث والاطلاع والتواصل مع الاخر ما يجعلها بالتالي ملعبا حيويا للمعلن كما للوكالات الإعلانية. لكن رغم قناعة عدد كبير من الناس بأن المستقبل للوسائل الرقمية، تحتفظ الوسيلة المطبوعة والمنصات التقليدية بأهميتها كوسيلة إعلامية محليا، "وأنا أعتقد بأن هناك تغيرات جذرية إلا أنها تدريجية وليست فورية".وأشار زرقا: "رغم الحجم الكبير لسوق إعلانات الصحف، فإن هوامش الربح والقيمة المضافة لها أقل من وسائل الإعلام الأخرى، إلّا أن حاجة العملاء إلى هذا السوق يجعل الوكالات الدولية تضعها ضمن حقائبها". "غراي الدوحة"كذلك، قال زرقا إن التركيبة السكانية في الدولة تؤدي الدور الأساسي في اختيار المعلن للوسيلة الإعلامية وذلك بما يتوافق مع نوعية الجمهور المستهدف، ولذا فإن المعلنين الذين يستهدفون المواطنين القطريين يعتمدون على القنوات التلفزيونية المحلية، فيما يتم الوصول إلى الجمهور المختلط عبر القنوات الدولية والمواقع الحيوية للإعلان داخل المدن.التوعية الصحيةوفي هذا الإطار، تحدث زرقا عمّا تنفذه وكالة "غراي – الدوحة" حاليا من حملة توعوية مجتمعية ضخمة تطلقها وزارة الصحة بهدف تحسين القطاع الصحي في الدولة وتعميم التوعية الصحية بين المواطنين والمقيمين على السواء، على اختلاف أطيافهم. وقال "فازت غراي بمهمة تنفيذ أكبر حملة توعية تقوم بها وزارة الصحة في قطر وتعد من الأضخم على مستوى العالم العربي نظراً لما تضعه الوزارة، إدارة وفريقا، من جهود جبارة لإيصال رسالتها الوقائية والتوعوية والتنموية إلى كل مواطن ومقيم في الدولة. إن وزارة الصحة قد ضخت استثمارات كبيرة في القطاع الصحي الذي يعد من القطاعات الهامة والأساسية في تعزيز التنمية الشاملة في الدولة. إن هذه الحملة التي تحمل شعار – مستقبلنا في صحتنا - سوف تستمر حتى منتصف العام المقبل، وسوف تقوم "غراي" بقياس ردة فعل المواطنين والمقيمين ومدى تجاوبهم مع ما تتضمنه الحملة من توعية بالامور الصحية وممارسة الرياضة والابتعاد عن التدخين وغيرها من الامور التي تعزز الجانب الصحي لدى الجميع". وعلّق زرقا قائلا إن مثل هذه الحملات المحورية والتي تأتي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 هي من الحملات التي تستدعي استهداف تركيبة سكانية عريضة خصوصا أن الهدف منها تنمية المجتمع ككل. المجلس الأعلى للصحة يقوم بأضخم حملات التوعية على المستوى العربي وأشار إلى أن هذه الحملة التوعوية تؤكد أن استراتيجية الصحة في قطر ناجحة جدا، منوها إلى أنه منذ استضافة قطر لدورة الألعاب الآسيوية في العام 2006 استطاعت الدولة أن تبرهن دعمها للرياضة وأهميتها في الجانب الصحي، كما أن دولة قطر تعتبر اول دولة تخصص يوما للرياضة مما يعزز هذا الأمر ويؤكد اهتمام قطر بالإنسان كأولوية قصوى.وأشار إلى أن "غراي" تعمل في السوق القطري منذ نحو 11 عاما، وهي تواكب مختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وشاركت في عدة فعاليات وحملات إعلامية، لكنها هذه المرة تنفذ أكبر حملة متمثلة في التوعية الصحية. وقال "نسعى إلى جانب وزارة الصحة لوضع العمل الإعلاني في خدمة التنمية البشرية وتسليح المجتمع بالوقاية والوعي الصحي". دينامية الإعلاناتوفي معرض الحديث عن الإنفاق في هذا المجال، قال زرقا إن الجهات الحكومية تحتل الصدارة من حيث الإنفاق على الإعلان حسب القطاع، حيث وصلت قيمة الاستثمار في هذا المجال 173 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2014، بنسبة 38% من إجمالي الاستثمار، بزيادة نسبتها 7% مقارنة مع المدة ذاتها من العام 2013. هذا وقد جاءت مراكز التسوق والبيع بالتجزئة في المرتبة الثانية إذ بلغ إنفاقها على الإعلان 44 مليون دولار تليها الخدمات المهنية بـ (39 مليون دولار، 8%)، ثم إكسسوارات ومعدات السيارات بـ (29 مليون دولار، 6%)، والوسائل الترفيهية (22 مليون دولار، 5%)، والفنادق والسفر والسياحة بالمعدل ذاته (22 مليون دولار، 5%)، والخدمات التمويلية ( 21 مليون دولار، 5%).ولاشك أن عدم تأثر دولة قطر بالأزمة الاقتصادية العالمية كغيرها من الدول، انعكس على سوق الإعلانات المحلية ولم يسبب له اهتزازاً كبيراً، حيث ارتفع الإنفاق على الإعلان في القطاع العقاري قبل 9 – 2008، ثم شهد تباطؤاً ولكنه أخذ في الارتفاع مرة أخرى، ويتوقع السيد زرقا أن يعود هذا الإنفاق إلى ديناميته السابقة. مشروع الريلوفي مثال مهم على هذا الانفاق الإعلاني من قبل المؤسسات التابعة للحكومة او التي تنفذ مشاريع قومية في الدولة، تحدث زرقا عما تقوم به شركة سكك الحديد القطرية "الريل" من جهود كبيرة في سبيل نشر الوعي العام حول مشاريعها الحيوية والمهمة والتي تعد من اضخم مشروعات البنية التحتية لقطاع النقل، لافتا إلى أن هذا المشروع يبرهن أن قطر تسير إلى الأمام في المشروعات الاستثمارية للبنية التحتية بخطى ثابتة وبوتيرة متسارعة. وقال إن "غراي" باعتبارها وكالة للتسويق و العلاقات العامة التي تختص بكل ما يتعلق بشركة "الريل" تواكب ما تقوم به شركة سكك الحديد أولا بأول من تطورات مهمة سواء على صعيد تنفيذ المشروع أو على صعيد التوعية بأهمية مثل هذا المشروع للمواطنين والمقيمين. إدارة "الريل" تحرص منذ انطلاقتها على نشر الوعي بأهمية مشروعها الحيوي وسعت "غراي" إلى جانب "الريل" خلال اكثر من 3 سنوات إلى تقريب الجمهور من تفاصيل هذا المشروع الحيوي، مستلهمة بطموح وعزيمة إدارة "الريل" التي لا توفر جهدا في اطلاع المواطن والمقيم والإعلام ككل على ما تنجزه تدريجيا على الأرض بكثير من الشفافية والدقة. القطاع المصرفيكذلك، قال زرقا إن "غراي الدوحة" تعمل في القطاع المصرفي منذ سنوات عدة ونفذت حملات إعلانية وإعلامية مع عدد من البنوك في الدولة، وترى أن هنالك تطور كبير للقطاع المصرفي القطري مما يؤكد ان المؤسسات المصرفية القطرية تشهد تطورا كبيرا من خلال اهتمامها بالدورات التدريبية وصقل مهارات العاملين لديها للوصول الى المستويات العالمية، منوها بان "غراي" تعاقدت مؤخرا مع "اكاديمية قطر للمال والاعمال" لتولي شؤون العلاقات العامة والإعلان الخاصة بها وهي فخورة بذلك، مشيرا إلى أن شركات العلاقات العامة في قطر تتنافس نحو الافضل مما يقود إلى تطوير هذا السوق المهم في قطر.

ينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر دورة تأهيل وإعداد المحكمين في التحكيم التجاري الدولي وذلك خلال الفترة من 1-4 نوفمبر 2015 م.يشمل البرنامج مادة علمية وقضايا عملية لتأهيل المحكمين بين النظري والمهني، ويستهدف المحامين والعاملين بالشؤون القانونية والمهندسين والخبراء والعاملين في قطاع التجارة والبنوك وشركات التأمين.يتناول اليوم الأول للبرنامج التحكيم التجاري وطبيعته القانونية، أما اليوم الثاني فيناقش ضوابط مسار عملية التحكيم والجلسات.وفي اليوم الثالث والرابع يتم تناول تطبيقات عملية لقضايا تحكيمية مع تقسيم الحضور لمجموعات وتشكيل هيئة تحكيم.يذكر أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يعود تاريخ إنشائه لعام 2006 حيث كانت هناك تشريعات تضمنت التحكيم وذلك نظرا لطبيعتها، فقانون تنظيم رأس المال غير القطري رقم (13) لسنة 2000، وقانون المناقصات والمزايدات رقم (26) لسنة 2005 نصت على التحكيم كوسيلة لفض أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف، ومن الواضح أن ذلك يهدف إلى طمأنة المستثمرين وتشجيعهم.وفي العام 2006 وفي تطور مهم أصدر مجلس إدارة الغرفة قرارا بإنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واعتمد قواعده، وشكل له هيكلا برئاسة سعادة رئيس الغرفة، وأنشـــأ (لجنة التحكيم) برئاسة عضو مجلس الإدارة (كأحد لجان الغرفة) وجاءت أحكام القواعد متسقة مع قواعد اليونسترال النموذجية (2010).وشهد بداية العام 2008 المؤتمر العالمي الأول للتحكيم، الذي نظمه المركز، وقد حاضر فيه أسماء مرموقة من فقهاء التحكيم، وبمشاركة أعداد كبيرة من رجال القانون (قضاة وأكاديميين ومحامين ومستشارين، وأعضاء نيابة)، شكل المؤتمر دفعة قوية للمركـــز، فتزايدت الدعــاوى التحكيمية بدرجة فائقة.والمركز لديه قائمة بالمحكمين المعتمدين والخبراء للاستعانة بهم في القضايا التحكيمية المختلفة وهناك طلبات كثيرة لراغبي الانضمام لهذه القائمة التي يقوم المركز برفعها إلى لجنة التحكيم بالغرفة لاعتماد المناسب منها.يذكر أن لجنة التحكيم التابعة لغرفة قطر تم تشكيلها في التسعينات من القرن الماضي وترأسها في ذلك الوقت السيد صالح مبارك الخليفي وكان السيد شاهين محمد العسيري نائباً له وضمت عضوية كل من سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني والسيد جاسم محمد الجيدة والسيد أحمد عبدالله المسند.أما اللجنة الحالية فيترأسها السيد عبد الرحمن عبدالجليل عبدالغني عضو مجلس إدارة الغرفة، والسيد محمد بن أحمد العبيدلي نائباً له، وتضم عضوية كل من السيد يوسف أحمد الزمان والسيد عبدالرحمن سليمان والدكتور ميسر صديق.

أكد عدد من المستثمرين وسيدات الأعمال أن نشاط قطاع التجزئة والاستهلاك أسهم بشكل كبير في النمو العقاري المحلي خلال العام الجاري، مؤكدين أن الاستهلاك القطري يشكل جاذبية خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، خاصة أولئك الذين يسعون إلى التوسع بمشروعاتهم الغذائية في دول الشرق الأوسط، خاصة أن هنالك سعياً كبيراً من قبل دول شرق أوروبا في الولوج بمشاريع زراعية وغذائية بالمشاركة مع رجال أعمال قطريين. أحمد الشيب: ثقة المستهلك بالسوق تدعم المشاريع الاستهلاكية المختلفة هذا وقد طرحت العديد من المنتجات الأوروبية والآسيوية والإفريقية الغذائية، في الأسواق المحلية، خاصة في مجال المخبوزات المعبأة، والمكسرات، والعسل الطبيعي، والزيوت المختلفة، إلى جانب استيراد أنواع جديدة على السوق من الفواكه والخضروات، وهو ما يدل على الإقبال الاستثماري الضخم على قطر، خاصة في القطاع الاستهلاكي، وذلك لنموه واتساع رقعته، بسبب ارتفاع إنفاق المستهلك المحلي بنسب كبيرة، هذا ما دفع إلى طرح العديد من المشروعات الخاصة بقطاع التجزئة والتوسع فيها بشكل كبير كافتتاح المجمعات الاستهلاكية، والتي تضم أسماء وماركات أجنبية مختلفة، وحول النشاط الاستهلاكي وتأثيره على المسار العقاري... "بوابة الشرق" رصدت الآراء التالية: بداية قال المستثمر أحمد الشيب إن المستهلك المحلي يثق بالسوق وهذا ما شجع على نمو المشاريع الإستهلاكية المختلفة في البلاد بوقت قياسي، مؤكداً أن للقطاع الاستهلاكي أثره البالغ في نمو القطاعات الاقتصادية المحلية، وعلى رأسها القطاع العقاري والتجارة، وقال: من الملاحظ حالياً أن البلاد تشهد طفرة عقارية مميزة خاصة في المشاريع التي تقدم سلعا تباع بالتجزئة، حيث تم الاتساع في المشاريع الترفيهية والاستهلاكية بشكل ملموس خاصة في السنوات الأخيرة، سواء من قبل مستثمرين محليين أو أجانب، وهذا راجع إلى نمو سوق الاستهلاك المحلي بشكل ملفت للغاية، كما أن هذا القطاع أسهم بوضوح على انتعاش السياحة فتنوع الأسواق المحلية اجتذب السياح من بلدان الجوار، خاصة من السعودية، وهذا يدعو للتفاؤل في مستقبل المشاريع العقارية التي تخدم الاستهلاك والسياحة. توقعات بنمو القطاع العقاري وفي رأيي أن قطر اليوم من البلدان السريعة النمو في الميدان الاقتصادي، بفضل القوانين والتشريعات التي تخدم هذا القطاع، إلى جانب وجود الفرص المواتية للولوج في صفقات ومشاريع تعود بالفائدة على الدولة والمستثمر معاً، واليوم مع التوجه في الاتساع في بناء المجمعات التجارية فهي دلالة واضحة على مدى انتعاش الاستهلاك كما أشرت سابقاً، بل وهنالك مجموعة مشاريع لرجال أعمال قطريين تسير مع ذات التوجه، لبناء المنتجعات والأندية الصحية وكذلك المحلات الاستهلاكية على اختلاف أنشطتها. نمو عقاري هذا وقال الخبير العقاري خالد المبيض إنه من المتوقع أن يشهد السوق العقاري القطري هذا العام نمو في حركة الإستثمار العقاري بنسبة لا تقل عن 20% مقارنة بالعام الماضي، خاصة في المشاريع الاستثمارية التي تخدم قطاع الترفيه والسياحة والإسكان وذلك راجع إلى وفرة التمويل العقاري ورخص تكلفته، وهذا النمو يتطابق مع عدد من الدول الخليجية كالسعودية والإمارات، التي تتجه بثبات نحو التوسع في مشروعاتها التي تخدم المستهلك، وتعزز القطاع الاستهلاكي والعقاري على وجه الخصوص. خالد المبيض: نشاط عقاري كبير في مشاريع المجمعات والمنتجعات وأضاف: بشكل عام يصعب حالياً تقديم وصف للسوق العقاري الخليجي بشكل مشترك حيث إن المرحلة القادمة سيكون لها تأثيرات مختلفة على شتى أسواق المنطقة، فدولة قطر بدأت بطفرة نوعية في إقامة المشاريع العقارية التي تخدم قطاع الرياضة بشكل عام، إلى جانب مشروعات الترفيه والضيافة، كما بدأ السوق العقاري في الإمارات خاصة بمدينة دبي بالانتعاش في مجال الضيافة والترفيه وبعض المشروعات السكنية كما أن سوق العقار السعودي سيحظى بمزيد من الانتعاش خاصة في تطوير الوحدات السكنية وتطوير الضواحي وذلك بعد أن يبدأ العمل بنظام الرهن العقاري بشكل كامل والذي ساعد على توفير التمويل وتقديم التسهيلات التي ستقدم للمطورين العقاريين من قبل الحكومة أما باقي أسواق دول الخليج ستمر بحالة من الاستقرار مع تحسن طفيف في حركة السوق، بحسب المؤشرات العامة للسوق الخليجي، وهذا مجرد تحليل للوضع الراهن وربما تكون هنالك تغيرات إيجابية في المرحلة التالية، لانتعاش السوق الخليجي ككل في القطاع العقاري. الاستثمار القطري هذا وأشارت سيدة الأعمال والعقارية نترا سعيد أن البلاد تتمتع بأجواء اقتصادية محفزة جداً بالنسبة لرجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار في شتى القطاعات، وكذلك الولوج في المشروعات الكبرى، برأسمال كبير، وهذا يدل على الثقة الكبيرة التي يوليها رجال الأعمال للاقتصاد القطري، الذي يسير بخطى ثابتة نحو النمو على خارطة الأسواق العالمية، وتابعت: الاستثمار القطري من الاستثمارات الناضجة من جميع النواحي التوسع في مشاريع التجزئة وهذا ما كنا نردده سابقاً وحالياً، أن الثقة التي نوليها لقطاع الأعمال المحلي، عززت النمو الاقتصادي، وهذه الثقة نابعة من حرص حكومتنا الرشيدة على دعم مختلف المشاريع المحلية، وتسهيل الإجراءات لرجال وسيدات الأعمال، أضف إلى ذلك الدعم الحكومي اللامحدود لرواد الأعمال، وهذا يعزز من القطاع أكثر، من خلال إدماج فئة الشباب والفتيات الطموحين في الدخول في استثمارات تتناسب مع إمكاناتهم، لذلك نرى بكل وضوح بأن مؤشر قطاع الأعمال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحلية، في نمو مستمر، مدعوماً بالتسهيلات التي تقدمها الدولة لأبنائها الشباب، وفتح الآفاق لهم، في رأيي أن هذا النشاط المتناسق، سواء في القطاع الاستهلاكي والعقاري والسياحي وكل القطاعات الأخرى، ينعكس اليوم بشكل إيجابي جداً ومتزن على سير المشروعات المختلفة، والتي تضمن استمرارية لها وسط ثقة المستهلك والمستثمر بالسوق القطري بكل ما يقدمه من خدمات وإجراءات وغيرها. نشاط التجزئة الجدير ذكره يُعتبر قطاع التجزئة في الدوحة، بما في ذلك مراكز التسوق -تجارة التجزئة المنظمة- ومحلات التجزئة، واحدا من القطاعات الأكثر نجاحاً في المجال العقاري، وتشير المعايير الإقليمية والظروف الاقتصادية المحلية إلى النجاح المستمر الذي سيشهده هذا القطاع خلال السنوات المقبلة، يهيمن على مجموع مساحات التجزئة المنظمة في قطر حالياً 14 مركز تسوق كبير، يساوي حوالي 650 ألف متر مربع من إجمالي المساحة القابلة للتأجير، تشغل مراكز التسوق حالياً الشركات الكبرى التي تعمل في مجال التجزئة، ويحق لها تسويق علامات تجارية دولية على أساس منح الامتيازات. نترا سعيد: قطر تتمتع بأجواء اقتصادية محفزة للاستثمار في شتى القطاعات.. 14 مركزاً تجارياً محلياً تحتل مساحة 650 ألف متر مربع بسبب الحواجز التي تعيق الدخول إلى منطقة الخليج، ينبغي على العلامات التجارية الأجنبية أن تنخرط في مشروع مشترك مع شركاء محليين وإقليميين من أجل دخول قطاع التجزئة، وتضم مراكز التسوق في قطر حالياً عدداً محدوداً من العلامات التجارية العالمية، بالمقارنة مع دبي، التي تُعتبر المرجع الإقليمي في مجال التجزئة، حيث تضم هذه العلامات التجارية عدداً من المتاجر وتلبي احتياجات شرائح المجتمع ذات الدخل المتوسط والمرتفع. لا يُعتبر اختراق العلامات التجارية في الدوحة عالياً بالنسبة للمعايير الإقليمية، وذلك لأن هذا السوق المحلي لم يبلغ مرحلة النضج، خاصة من ناحية العرض بحسب موقع الضمين.

تعقد في فندق الانتركونتننتال يوم الأربعاء المقبل فعاليات ملتقى العودة الى الأعمال الذي تشارك فيه نحو 600 شركة وتشترك في تنظيمه عشر مؤسسات للأعمال من بينها غرفة التجارة الإيطالية في الدوحة التي اعلنت في مؤتمر صحفي اليوم عن اكتمال كافة التحضيرات لملتقى العودة للأعمال في نسخته الحادية عشرة. ليبوتيه: نتوقع مشاركة 600 رجل أعمال ولدينا 10 آلاف متابع على التواصل الاجتماعي ونتيجة للحملة التي تم تنفيذها على مواقع التواصل الإجتماعي فقد حظي الملتقى بتغطية كبيرة وواسعة مكنته من الوصول إلى عدد كبير من المهتمين وصل إلى 10000 متابع اسبوعياً، مما يتنبأ بمشاركة المئات من المهنيين ورجال الأعمال في هذا الملتقى كما السنوات العشر السابقة.وأثبت ملتقى العودة للأعمال على مدى عقد من الزمن أنه أصبح جسرا متينا للتواصل في المجتمع الإقتصادي القطري من خلال تأمين فرص لاعادة التواصل مع السوق التجاري بعد انتهاء العطلة الصيفية وذلك في اطار غير رسمي حيث يجتمع بنفس المكان والزمان ممثلو كبرى الشركات الرائدة ضمن أجواء مريحة.والجدير بالذكر أن النسخة الأولى من ملتقى العودة للأعمال تم إطلاقها بعام 2004 من قبل مركز الأعمال الألماني في الدوحة، وسرعان ما انضم مركز الأعمال الإيطالي إلى لجنة التنظيم، والآن بعد أحد عشر عاما يحظى الملتقى بدعم تسعة من كبار مراكز الأعمال العالمية هي: الاسكندنافية، الاسبانية، التركية، الهولندية،الاسترالية، نيوزيلندا، الفرنسية، البريطانية، الإيرلندية ممثلة بسفاراتها الموجودة في دولة قطر، اضافة الى رابطة رجال الأعمال القطريين، مما يجعل من هذا الملتقى فرصة ثمينة للقاء صناع القرار في الميدان الاقتصادي.وقالت السيدة بالما ليبوتيه رئيس الغرفة الايطالية في الدوحة انه من المتوقع مشاركة ما يقارب ستمائة من رجال الأعمال المحليين والعالميين في الحدث، الذي يهدف الى تبادل الآراء ووجهات النظر حول المشهد الاقتصادي المحلي والعالمي، وكذلك تبادل الخبرات والترويج للشركات التابعة لهم والوقوف على آخر المستجدات على الصعيد الاقتصادي، مشيرة الى ان المشاركين سوف يحملون شارات ملونة ترمز كل منها إلى قطاعات العمل المختلفة، وذلك لتسهيل عملية التعرف على القطاع الذي يعمل فيه كل مشارك، مما يساعد رجال الأعمال المشاركين على التواصل والتعارف فيما بينهم.وقالت ان القطاعات تنقسم الى: النفط والغاز، المصارف، المقاولات والبناء، التصميم الداخلي، الضيافة والفنادق، الصحة، التعليم وغيرها، مشيرة الى ان الدعم الذي يتلقاه الملتقى من الرعاة يشكل احد العوامل الرئيسية لنجاح هذا الحدث مما يجعله منصة قوية تمكن جميع المشاركين فيه من الوصول إلى الشركات الرائدة في قطر في مختلف القطاعات الاقتصادية.واشارت السيدة ليبوتيه الى ان 90 % من الشركات المشاركة في ملتقى العودة للاعمال هي شركات لها اعمال في قطر، في حين ان النسبة المتبقية هي شركات اجنبية حضرت الى الدوحة خصيصا للمشاركة في هذا الحدث، لافتا الى ان هذه الشركات الاجنبية يتراوح عددها بين 50 و60 شركة جاءت للتعرف على مناخ الإستثمار في قطر وبناء علاقات مع الشركات القطرية والبحث عن فرص استثمارية وفرص للاعمال في السوق القطري، اضافة الى امكانية اقامة شراكات وتحالفات مع شركات قطرية او شركات عاملة في السوق القطري.وخلال المؤتمر الصحفي، قالت السيدة سارة الضوراني المديرة المساعدة للهوية التجارية والإعلان في مركز قطر للمال الشريك الاستراتيجي لملتقى العودة للأعمال 2015 للسنة الثانية على التوالي "يلتزم مركز قطر للمال بتقديم الدعم اللازم لمجتمع الأعمال في قطر بهدف تعزيز قطاع المال والأعمال، كما أود أن أنوه بأهمية "ملتقى العودة إلى الأعمال" ويسر مركز قطر للمال أن يكون من بين الواجهات الداعمة لهذا الحدث المميز الذي يُعد من أهم فعاليات التواصل وتنمية العلاقات في قطر". الدوراني: مركز قطر للمال ملتزم بتقديم الدعم لمجتمع الأعمال في قطر كما صرح السيد جارمو كيهلستروم الممثل عن شركة "GAC" الراعي الماسي للملتقى، بأن شركته تحتفل هذا العام بالذكرى الاربعين لتواجدها في قطر، وقال "نفخر بأننا قادرون على مساعدة العديد من الشركات على النمو والتطور على مدى السنوات الماضية وكذلك دعم ملتقى العودة للأعمال للسنة الرابعة على التوالي.. إن شبكة GAC المتكاملة تؤمن خدماتها لمعظم البلدان حول العالم في مجال الأعمال اللوجستية، الشحن والتخزين ومن أهم مبادئنا تقديم الدعم لشركات الأعمال للمضي بها قدما وتحقيق أهدافها الاستراتيجية".بدوره قال السيد وفيق الوحيدي المدير العام لشركة أمادوس الراعي الماسي للملتقى: تحظى شركة أمادوس بثقة العديد من الشركات بما يفوق 8000 شركة حول العالم، وذلك لما تقدمه من خدمات نوعية وشفافية في التعامل مع الشركات لتنظيم كافة الأمور المتعلقة ببرامج الرحلات الخاصة بها.وقال السيد بالاجي سندرام مسؤول المبيعات في الشركة ان ملتقى العودة للاعمال مهم في زيادة التعارف والعلاقات بين الشركات العاملة في قطر.

أكدت مصادر مطلعة لـ "الشرق" أنَّ الهلال الأحمر القطري خصص مبلغ 170.749 دولار ضمن خطة لتطوير خدمات الاسعاف والطوارئ في الضفة الغربية والقدس والاحتياجات اللازمة من المستلزمات الطبية والاجهزة الطبية والاحتياجات من أجل رفع مستوى الاستجابة، لتكون طواقم وسيارات الاسعاف في معظم الاراضي الفلسطينية قادرة على تقديم الخدمات على أكمل وجه، وتغطية مختلف المناطق. ويأتي تحرك الهلال الأحمر القطري نتيجة تزايد وتيرة الأحداث التي تشهدها معظم الأراضي الفلسطينية ونتيجة تزايد الانتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى الى تردَي وتدهور الوضع الانساني نتيجة المواجهات مما أدى الى اصابة مئات من المواطنين وتم إسعافهم بواسطة طواقم وسيارات الاسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بصفتها المكلفة رسمياً بتقديم خدمات الاسعاف والطوارئ في فلسطين، الأمر الذي تطلب منها تقديم العلاج وإسعاف المصابين ميدانياً أو نقلهم الى مستشفيات القدس ومستشفيات الضفة الغربية. الجدير بالذكر أن الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية منذ بداية شهر أكتوبر الجاري شهدت الكثير من حالات الإنتهاك المتعمد ضد سيارات وطواقم الهلال الأحمر الفلسطيني بما في ذلك اعتقال عدة مصابين من المستشفيات ومن سيارات الإسعاف بالقوة، وهذا يعد انتهاكا لكل القوانين الدولية، التي أيضاً تضمنت اعتداءات واستهداف طواقم وسيارات الإسعاف التابعة للجمعية بما يعد انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية. المجال الانسانى من جانبه ذكَّر الهلال الأحمر القطري بما تتطلبه المادة (3) المشتركة من اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949م والبرتوكول الإضافي الثاني بأن يتم جمع الجرحى والمرضى والعناية بهم ، كما يتيح القانون الدولي الانساني العرفي أيضاً حماية خاصة للمستشفيات والوحدات الطبية والعاملين في الرعاية الصحية. كما أكد أن الإخفاق في احترام شعار الاتفاقية يقوض الغرض الحمائي للمرافق الصحية ويعد انتهاكاً جسيماً للإلتزام الأساسي باحترام وحماية الوحدات الطبية. ومن جانب آخر أشار الهلال إلى أهمية وضرورة احترام العاملين في المجال الإنساني خاصة انهم يقومون بتأدية واجباتهم الإنسانية والطبية ويرتدون بوضوح شارة الهلال الأحمر التي تحظى بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني"‪. خاصةً أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني كانت قد أعلنت في وقت سابق حالة الطوارئ بعد تعرضها لــ أربعة عشر اعتداءً على سيارات الإسعاف خلال الأيام الأولى من اندلاع الأحداث حيث نشرت الجمعية الفلسطينية على موقعها الرسمي أنها " قد رفعت حالة الطوارئ إلى الدرجة الثالثة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، إلى جانب استنفار كافة متطوعي الجمعية وفرقها وكوادرها... كما أكدت الجمعية تعرض كوادرها وسياراتها لأربعة عشر اعتداءً من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية بما فيها القدس، معتبرةً ذلك تصعيدا خطيرا بحق الجمعية وكوادرها والخدمات الإنسانية التي تقدمها". ومن الأمثلة الصارخة والدالة على هذه الانتهاكات؛ فقد نشر موقع الجمعية بأن :" جنود الاحتلال الإسرائيلي اعتدوا على سيارة إسعاف تابعة للجمعية يوم الأحد (4-10-2015) خلال قيامها بواجبها الانساني أمام جامعة القدس في بلدة أبوديس وأطلقوا الرصاص المطاطي وقنابل الغاز عليه".‪. كما أشار الموقع:" إنه وبتاريخ 2/10/2015 تم الاعتداء على سيارة إسعاف في منطقة العيسوية شمال مدينة القدس المحتلة وقامت قوات الاحتلال باعتقال أحد المصابين من داخل سيارة الإسعاف خلال قيامها بواجبها الإنساني".

بوفد برئاسة محمد سامي السبيعي السكرتير الأول بسفارتنا بالقاهرة تشارك دولة قطر في اجتماع عربي لمراجعة مشروع الإعلان العربي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمشاركة الدول العربية الأعضاء، ويناقش الاجتماع الذي بدأت فعالياته الأحد الماضى ويستمر على مدار 3 أيام مقترحا وهو مقدم من دولة فلسطين حول هذا الملف. وفي تصريحات خاصة لــ "الشرق" قال المستشار إيهاب شحاتة مستشار بوزارة العدل الفلسطينية وممثل دولة فلسطين في الاجتماع ان المشروع المقترح من دولة فلسطين تتبناه كافة الدول العربية بالإجماع وهناك توافق عربي عليه وهو بمثابة إعلان يحدد الأسس الخاصة بعمل المدافع عن حالات حقوق الإنسان وواجبات المدافع والتزاماته وحقوقه أثناء تأدية عمله وهو مشروع غير ملزم ويشكل أساسا يخلق قاعدة قانونية لعمل المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بهذا المجال وكذلك للأفراد من أجل توفير الحماية القانونية. وأشار شحاتة ان هذا المشروع أصبح ضرورة لكافة الدول العربية ويعمل علي وضع الآليات لعمل المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والأفراد لرصد كافة الانتهاكات، لافتا إلى أن أهم بنود المشروع هو التعريف بمن هو المدافع عن حقوق الإنسان والالتزامات والواجبات التي تقع عليه وواجبات الدول التي يعمل بها في توفير الحماية له.

أغلقت وزارة الإقتصاد والتجارة أحد مراكز بيع الإطارات بمنطقة الغانم الجديد لمدة شهر إثر ضبط المركز يقوم بعرض وبيع إطارات بالون غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.جاء ذلك خلال قيام مفتشي وزارة الإقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية للرقابة على السلع الموسمية غير المطابقة للمواصفات القياسية أسفرت عن ضبط إطار بالون غير مطابق للمواصفات والمقاييس.وتم تحرير مخالفة للمحل المخالف ونظراً لتكرار المخالفة صدر قرار إغلاق إداري بإغلاق المحل لمدة شهر وذلك لمخالفته المادتين رقم 6 و13من القانون وقيام المركز (ببيع وتوزيع سلع وادوات غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة). بالإضافة لمخالفته المواصفات القياسية رقم (51 — 52 — 53) لسنة 2007 م بشأن الاشتراطات الفنية المطلوب توافرها في اللوائح الفنية للمواصفات.ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة المخالفة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك التي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين وحماية حقوقهم.وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات.

بوفد برئاسة مشعل السليطي الاستشاري القانوني بالهيئة العامة للجمارك تشارك دولة قطر في الاجتماع الخاص باللجنة المكلفة بالإعداد للقانون الجمركي العربي الموحد ولائحته التنفيذية في اجتماعها رقم 26 والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبدء فعالياته صباح أمس الأحد ويستمر لمدة أربعة أيام. وفي تصريح خاص لـــ "الشرق" قال السليطي ان الاجتماع يناقش على مدار 4 أيام مجموعة من البنود الهامة وخاصة مذكرتين مقدمتين من كل من الجزائر، والمغرب حول الأنظمة الجمركية الموقفة والتي تعني المعلقة للضرائب والرسوم وكذلك سيتم مناقشة المادتين 27 و28 والمعنيتين بشروط النقل داخل النطاق الجمركي، وكذلك مذكرة مقدمة من الجزائر حول الصيغة النهائية لحقوق موظفي الإدارة وواجباتهم.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات وكيل سيارات شيفروليه عن استدعاء شيفروليه طراز كورفت موديلات 2014 — 2015 وذلك لإعادة برمجة ناقل الحركة ليوافق المواصفات الخليجية.ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات.

عقدت جمعية مهندسي البترول القطرية في 11 الجاري إجتماعها الثاني للمحترفين الشباب برعاية سعادة الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني، نائب مدير شركة ميرسك قطر للبترول. وعقد الاجتماع في فندق شيراتون الدوحة وتم خلاله بحث أساسيات السلامة في إدارة العمليات بحضور عدد من المتخصصين الشباب وطلاب الجامعات.وقال السيد مايك قانينقهام، رئيس البرامج في جمعية مهندسي البترول القطرية ومدير فريق دعم العمليات البحرية في ميرسك قطر للبترول، بأن السلامة في العمليات التقنية في مجال النفط والغاز تلعب دوراً حساساً منذ عقود، لذلك يعد هذا الاجتماع فرصة ممتازة للمتخصصين الشباب في توسعة آفاقهم في فهم أهمية أساسيات السلامة وكيفية إدارتها بحرفية ومهارة.وقدم في الاجتماع الدكتور لوك فيشو، الأستاذ المساعد في الهندسة الكيميائية في جامعة تكساس إيه أند إم في قطر ومدير إدارة مركز ميري أوكونر للسلامة في قطر، عرضاً شيقاً بعنوان "أساسيات السلامة في إدارة العمليات" سلط فيه الضوء على مبادئ وممارسات السلامة في إدارة العمليات عبر سرد الأحداث التاريخية المتعلقة بها. وقدم الدكتور فيشو كذلك شرحاً تفصيلياً حول مفهوم تقييم المخاطر وتطبيقاتها في هذا المجال.وتضم جمعية مهندسي البترول القطرية أكثر من 420 عضوا محترفا، بالإضافة إلى 150 عضوا من طلاب جامعة قطر وجامعة تكساس إيه أند إم. وكما في جميع فروع جمعية مهندسي البترول، فإن فرعها في قطر يحمل مهمة تجميع ونشر وتبادل الخبرات التقنية المتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز وتطويرها وكذلك إنتاج موارد النفط والغاز، ونشر التقنيات التي تحمل المنفعة العامة. وتتحمل الجمعية كذلك مهمة توفير فرص تعزيز قدرات وخبرات المتخصصين والمحترفين في هذا المجال.وتضم جمعية مهندسي البترول أكثر من 143 ألف عضو في 147 دولة يشارك مهندسوها في 199 قسما و337 فصلا جامعيا، ويتحد جميعهم في رؤية الجمعية المتمثلة في مشاركة قطاع النفط والغاز في العالم بالعلوم التقنية الحديثة التي تلبي احتياجات قطاع الطاقة وتحافظ على الإنتاج بطريقة سليمة بيئياً. ويوجد في قطر حوالي 520 عضوا متخصصا وأكثر من 200 طالب هندسة بترولية في جامعة قطر وجامعة تكساس إيه أند إم قطر. وكما في جميع أقسام الجمعية في العالم، يهدف فرعها في قطر إلى جمع ونشر وتبادل المعلومات التقنية المتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز وتطويرهما وإنتاج مواردهما وكل ما يوفر المنفعة العامة، بالإضافة إلى توفير الفرص للمهنيين لتطوير كفاءاتهم الفنية.

أعلن المجلس الأعلى للصحة عن إطلاق المرحلة الثانية من حملة "مستقبلنا في صحتنا" والتي يتم خلالها تكثيف رسائل التوعية الهادفة إلى تشجيع كافة فئات المجتمع على اتباع نظام حياة صحي والتخلي عن العادات اليومية المضرة بصحة الفرد والمجتمع. تُنفذ الحملة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الصحي والجهات ذات العلاقة وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في المجال الصحي، وتتضمن حزمة من الأنشطة والفعاليات التي تستهدف كافة فئات المجتمع من خلال برامج تناسب مختلف الفئات العمرية، وتقام في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومراكز التسوق والمجمعات التجارية لدعم أهداف الحملة وإيصال رسائلها، وتستخدم الحملة أكثر وسائل الإعلام والإعلان فعالية. وتشمل حملة "مستقبلنا في صحتنا" ثلاث ركائز أساسية تؤكد على أهمية التغذية الصحية، وممارسة الرياضة، وضرورة الابتعاد عن استهلاك التبغ، من خلال رسائل توعية تهدف إلى دعم الصحة العامة وترسيخ مبادئ الصحة الوقائية وتعزيز الثقافة الصحية للفرد والمجتمع، كما تركز الحملة على دور الشباب في دعوة نظرائهم للابتعاد عن العادات غير الصحية والتأثير إيجاباً في حياة الآخرين. وبهذه المناسبة، قال السيد أحمد بن عبدالله الخليفي مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية بالمجلس الأعلى للصحة:" إن حملة مستقبلنا في صحتنا جاءت بعد دراسات مفصلة ودقيقة حول وضع الصحة العامة للمجتمع القطري وما يواجهه من تحديات"، مؤكدا أن الحملة تندرج ضمن خطط التوعية الصحية التي يوليها المجلس جلّ اهتمامه ويعتبرها أولوية في الارتقاء بالقطاع الصحي وخدماته الشاملة". وأوضح الخليفي أن الحملة انطلقت لمواجهة عدد من التحديات التي تواجه المجتمع القطري ، مشيراً إلى أن المسوح الصحية التي تم تنفيذها في دولة قطر خلال السنوات الأخيرة أوضحت أن 41 في المائة من المواطنين يعانون من السمنة، كما وصلت نسبة التدخين الى15.7 في المائة بين اليافعين في الفئة العمرية من 13حتى 15 عاماً، وهو ما يستدعي تكثيف جهود التوعية لحث السكان على التخلي عن العادات اليومية غير الصحية والالتزام بشكل منتظم بنمط صحي سليم. وشدد مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية بالمجلس الأعلى للصحة على أهمية التعاون الاستراتيجي بين المجلس ومختلف الجهات ذات العلاقة لمكافحة العادات غير الصحية التي تضر بصحة الفرد وتكلف الكثير لعلاجها وعلاج الأمراض المترتبة عنها، مؤكداً أن برامج التثقيف الصحي تركز على رعاية جميع الجوانب الصحية الجسدية والنفسية والمجتمعية، والارتقاء بوعي الفرد إلى مستويات متقدمة، وبما ينسجم مع رؤية ورسالة المجلس الأعلى للصحة." وتعتبر حملة "مستقبلنا في صحتنا" مبادرة نوعية للمجلس الأعلى للصحة، تهدف إلى بناء مستقبل صحي للسكان، في إطار جهود المجلس الكبيرة لتعزيز الثقافة الصحية في المجتمع ، تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية للصحة، وتحقيقاً لركيزة التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية 2030.