-21 دولة عربية وإسلامية وأفريقية بينها قطر تصدر بيانا مشتركا واجه الإعلان الإسرائيلي بالاعتراف بـ «جمهورية أرض الصومال» الانفصالية دولةً مستقلة، تنديدا ورفضا واسعا، باعتباره يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا لأمن منطقة القرن الأفريقي واستقرار الصومال. وأعربت دولة قطر عن رفضها القاطع لإعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال، وتؤكد أن هذه الخطوة تمثل سابقة خطيرة وإجراءً أحاديًا يتنافى مع مبادئ القانون الدولي، ويشكل مساسًا بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ووحدتها وسلامة أراضيها. وشددت وزارة الخارجية، في بيان امس، على رفض دولة قطر لأي محاولات تهدف إلى إنشاء أو فرض كيانات موازية من شأنها تقويض وحدة الصومال، مؤكدة دعمها الكامل لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، وحرصها على الحفاظ على أمن الصومال واستقراره، وصون مصالح شعبه الشقيق. وأكدت الوزارة أن الأحرى بسلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتراف بدولة فلسطين، التي أجمع المجتمع الدولي على حقها في إقامة دولتها المستقلة على ترابها الوطني، والعمل على إنهاء الحرب على قطاع غزة بشكل مستدام، بدلًا من الاستمرار في تقويض الشرعية الدولية والمضي في سياساتها الرعناء التي تسهم في تأجيج التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة والإقليم. وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت الداعم لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعوتها إلى الالتزام بالقانون الدولي واحترام قرارات الشرعية الدولية، كما تجدد دعوتها لتضافر الجهود الدولية للحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. - بيان مشترك إلى ذلك أصدرت 21 دولة عربية وإسلامية وأفريقية بيانا مشتركا أكدت فيه رفضها القاطع لاعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال. وجاء في البيان المشترك من وزراء خارجية دولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واتحاد جزر القمر، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية جامبيا وجمهورية إيران الإسلامية، وجمهورية العراق، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، وجمهورية تركيا، والجمهورية اليمنية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ما يلي: -1 الرفض القاطع لإعلان إسرائيل أمس الاول 26 كانون الأول 2025 عن اعترافها بإقليم «أرض الصومال» الكائن في جمهورية الصومال الفيدرالية، على ضوء التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء غير المسبوق على السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وتأثيراته الخطيرة على السلم والأمن الدوليين، وهو ما يعكس كذلك عدم اكتراث إسرائيل الواضح والتام بالقانون الدولي. 2 - الإدانة بأشد العبارات لهذا الاعتراف الذي يمثل خرقًا سافرًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي أكد على الحفاظ على سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها. 3 - الدعم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراءات من شأنها الإخلال بوحدة الصومال، وسلامته الإقليمية، وسيادته على كامل أراضيه. 4 - إن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثل سابقة خطيرة وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. 5 - الرفض القاطع للربط بين هذا الإجراء وأي مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، المرفوضة شكلا وموضوعًا وبشكل قاطع -رد فعل صومالي وفلسطيني وفي مقديشو، أكدت الحكومة الفيدرالية في الصومال التزامها المطلق وغير القابل للتفاوض بسيادة الصومال ووحدته الوطنية وسلامة أراضيها، كما هو منصوص عليه في الدستور المؤقت للبلاد، وميثاق الأمم المتحدة، والوثيقة التأسيسية للاتحاد الأفريقي. وأعربت الحكومة، في بيان، عن رفضها القاطع لما أسمته الهجوم المتعمد على سيادتها، والخطوة غير القانونية التي اتخذها الكيان الإسرائيلي بالاعتراف بما تسمى «أرض الصومال» كدولة مستقلة.. مشددة على أن «أرض الصومال» جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية السيادية، ولا يمكن فصلها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وأن الصومال دولة واحدة ذات سيادة غير قابلة للتجزئة، ولا يحق لأي جهة خارجية تغيير وحدتها أو تكوينها الإقليمي. كما جددت دعمها المبدئي والثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، ورفضها القاطع للاحتلال والتهجير القسري والهندسة الديموغرافية وتوسيع المستوطنات بجميع أشكالها. وقال البيان: «تؤكد الصومال أنها لن تقبل أبدًا بجعل الشعب الفلسطيني بلا جنسية. كما توضح الصومال أنها لن تسمح بإنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات على أراضيها من شأنها جرّ الصومال إلى صراعات بالوكالة أو استيراد العداوات الإقليمية والدولية إلى هذه المنطقة». ودعت الحكومة الصومالية جميع الدول والشركاء الدوليين إلى احترام القانون الدولي، والتمسك بمبادئ عدم التدخل والسلامة الإقليمية، والتصرف بمسؤولية من أجل السلام والاستقرار والأمن في القرن الإفريقي. من جانبها، حذرت الخارجية الفلسطينية من أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف لزعزعة الأمن القومي العربي، وكشفت عن مخاوف من استخدام الإقليم كوجهة لـ»تهجير» الفلسطينيين من قطاع غزة. ووصفت الخارجية الفلسطينية الخطوة الإسرائيلية بأنها تهديد مباشر للأمن الإقليمي والعربي ومحاولة لزعزعة استقرار الدول العربية والأفريقية. ونبهت الوزارة إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد طرحت اسم «أرض الصومال» كوجهة محتملة لتنفيذ مخططات التهجير القسري بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتحديدا من قطاع غزة، وهو ما يجعل هذا الاعتراف -حسب مراقبين- جزءا من ترتيبات جيوستراتيجية مشبوهة. -تنديد خليجي وعربي وأفريقي ووصف مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاعتراف الإسرائيلي بأنه «تجاوز خطر لمبادئ القانون الدولي، وانتهاك صريح لسيادة جمهورية الصومال الفدرالية ووحدة أراضيها». واعتبر الأمين العام للمجلس جاسم البديوي أن الاعتراف يمثل «سابقة خطرة» تفتح الباب أمام مزيد من النزاعات في القرن الأفريقي. وأدانت الجامعة الدول العربية الاعتراف الإسرائيلي بالإقليم الانفصالي معتبرا أن خطوة تل أبيب مستفزة ومرفوضة وقد تخل بأمن المنطقة. وأكدت الجامعة في بيان رفضها لتلك الخطوة باعتبارها انتهاكا صريحا لقواعد القانون الدولي، وتعديا سافرا على مبدأ وحدة الأراضي وسيادة الدول. أما منظمة التعاون الإسلامي فقد أعلنت رفضها القاطع للاعتراف الإسرائيلي، مؤكدة تضامنها مع الصومال في حماية وحدته الوطنية. وأكدت المنظمة في بيان على «على ضرورة الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، التي تنص جميعها على احترام سيادة الدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية». ورفض الاتحاد الأفريقي أي اعتراف بـ»أرض الصومال، وأكد مجددا التزامه الراسخ بوحدة الصومال وسيادته». وشدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف على الرفض التام للمساس بالحدود الموروثة، محذرا من أن هذه الخطوة تمثل «سابقة خطرة» تهدد بتفتيت دول القارة وإحياء مشاريع الانفصال.

أعربت دولة قطر عن رفضها القاطع لإعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال، وأكدت أن هذه الخطوة تمثل سابقة خطيرة وإجراء أحاديا يتنافى مع مبادئ القانون الدولي، ويشكل مساسا بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ووحدتها وسلامة أراضيها. وشددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، على رفض دولة قطر لأي محاولات تهدف إلى إنشاء أو فرض كيانات موازية من شأنها تقويض وحدة الصومال، مؤكدة دعمها الكامل لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، وحرصها على الحفاظ على أمن الصومال واستقراره، وصون مصالح شعبه الشقيق. وأكدت الوزارة أن الأحرى بسلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتراف بدولة فلسطين، التي أجمع المجتمع الدولي على حقها في إقامة دولتها المستقلة على ترابها الوطني، والعمل على إنهاء الحرب على قطاع غزة بشكل مستدام، بدلا من الاستمرار في تقويض الشرعية الدولية والمضي في سياساتها الرعناء التي تسهم في تأجيج التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة والإقليم. وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت الداعم لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعوتها إلى الالتزام بالقانون الدولي واحترام قرارات الشرعية الدولية، كما جددت دعوتها لتضافر الجهود الدولية للحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً في مدينة حمص بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، وأدى إلى سقوط قتلى ومصابين، وأكدت في هذا السياق تضامنها التام مع الحكومة السورية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن. وجدّدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية مهما كانت الدوافع والأسباب، كما شدّدت على رفضها التام استهداف دور العبادة وترويع الآمنين. وعبّرت الوزارة، عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وحكومة وشعب سوريا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

نظّمت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، مساء الثلاثاء الماضي، ملتقى «البُعد الثقافي في السياحة الرياضية والإعلام: شراكة التأثير والهوية العربية – قطر نموذجًا للريادة»، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العربي للسياحة الرياضية والجمعية الخليجية للإعلام السياحي، في مبنى (15) بالحي الثقافي كتارا، بمشاركة نخبة من القيادات الثقافية والإعلامية والخبراء والمتخصصين من عدد من الدول العربية. وفي كلمتها الترحيبية، أكدت د. نادية المضاحكة مدير إدارة البحوث والدراسات بكتارا، أنَّ انعقاد هذا الملتقى يجسّد رؤية كتارا التي تنطلق من الإيمان بأنَّ الثقافة ليست قطاعًا معزولًا، بل روحًا نابضة تجمع بين الرياضة والإعلام والسياحة، وتسهم في صياغة الهوية وبناء الصورة الذهنية للأمم. وتضمّن البرنامج عددا من الكلمات الرسمية حيث ألقى معالي السيد أحمد بن محمد الجروان، رئيس المكتب التنفيذي لملتقى الاتحادات العربية النوعية بجامعة الدول العربية، كلمة شدّد فيها على أهمية التكامل العربي في توظيف السياحة الرياضية كأداة للتقارب الثقافي وتعزيز الهوية المشتركة. وأشاد بجهود دولة قطر في دعم قطاع الرياضة وتوظيفه كأداة للتواصل وهو ما يتجلى من خلال كبرى المناسبات الرياضية العربية والعالمية التي استضافتها وأبدعت في تنظيمها. بدوره أثنى السيد كامل أبو علي، رئيس الاتحاد العربي للسياحة الرياضية، على النموذج الرائد الذي قدمته قطر في توظيفها للسياحة والرياضة والاعلام من خلال اعتمادها على معايير احترافية عالمية، مؤكدا التزام الاتحاد بدعم المبادرات النوعية التي تعزز الهوية والانتماء العربي. ومن جهته أكد سعادة الشيخ نايف بن عيد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة رتاج للفنادق والضيافة أن الرياضة والسياحة والإعلام أصبحت تشكل أدوات رئيسة لبناء التنمية المستدامة وتشكيل الصورة الذهنية للدول وترسيخ حضورها في المشهد العالمي. وبدورها أوضحت السيدة فاطمة النعيمي، المدير التنفيذي لإدارة الاتصال والإعلام باللجنة العليا للمشاريع والإرث، أنّ انعقاد الملتقى يأتي في توقيت مفصلي تشهد فيه المنطقة العربية تحولات جوهرية في قطاع الرياضة، حيث باتت تمثل منظومة متكاملة تتقاطع فيها الأبعاد الاقتصادية والثقافية والإنسانية، وتسهم في توطيد أواصر التواصل بين الشعوب العربية. كما ثمّن د. سلطان بن خميس اليحيائي، الأمين العام للاتحاد العربي للسياحة الرياضية، في كلمته، التجربة القطرية المتميزة في استضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى، وما حققته من نجاحات متواصلة عبر السنوات. وأشار إلى أن استضافة قطر لهذا الملتقى تعكس إدراكًا عربيًا متقدمًا لأهمية السياحة الرياضية باعتبارها أحد محركات التنمية المعاصرة، ووسيلة فاعلة لمد جسور التواصل بين الثقافة والرياضة والسياحة ضمن إطار مؤسسي متكامل. وشهد الملتقى جلسة حوارية رئيسية بعنوان «البعد الثقافي في السياحة الرياضية والإعلام… شراكة التأثير وصناعة الهوية العربية»، أدارتها الإعلامية فاطمة الطباخ من الكويت، بمشاركة كلٍّ من أ.خالد السيد (كتارا – قطر)، ود.خالد النقبي رئيس الاتحاد العربي للتدريب (الإمارات)، وأ.خالد آل دغيم رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعلام السياحي (السعودية)، وأ.مدحت النوبي ممثل مجموعة رتاج للفنادق (قطر)، والخبير داوود الشيزاوي المتخصص في السياحة الرياضية (سلطنة عُمان). وناقش المشاركون سبل تعزيز حضور الثقافة العربية في السياحة الرياضية، ودور الإعلام في صناعة التأثير وترسيخ الهوية، مع استعراض نماذج وتجارب عربية ناجحة. واختتم الملتقى بالتأكيد على أهمية الشراكة بين المؤسسات الثقافية والإعلامية والسياحية، وتكريم عدد من الشخصيات المتميزة تقديرًا لإسهاماتهم في هذا المجال.

أعربت دولة قطر عن دعمها الكامل لكافة الجهود التي تعزز السلم والأمن المجتمعي في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وشددت في هذا السياق على ضرورة التعاون الوثيق بين كافة الأطراف اليمنية لتجنب التصعيد، وحل كافة القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يحفظ وحدة اليمن وسلامة أراضيه. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، دعم دولة قطر التام للحكومة اليمنية الشرعية، والجهود الحثيثة التي يبذلها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق، وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية والسلام. كما أعربت وزارة الخارجية في هذا السياق عن دعم دولة قطر للجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار ودفع مسار التهدئة في اليمن.

ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بنتائج الحوار الاستراتيجي السابع بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، الذي عقده معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد ماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة في 17 ديسمبر 2025 بواشنطن، بمشاركة كبار المسؤولين القطريين والأمريكيين. وأكد المجلس أن ما اشتمل عليه البيان المشترك، الصادر في ختام الحوار، قد عكس عمق ومتانة علاقات البلدين، ورسوخ شراكتهما، في مختلف المجالات، وإرادتهما المشتركة لتطوير وتوسيع تعاونهما المثمر والبناء، لمصلحة شعبيهما، وبما يسهم في الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم. وأشاد مجلس الوزراء بمضامين إعلان الدوحة 2025، الصادر في ختام أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي استضافتها دولة قطر على مدى خمسة أيام، وتركزت مناقشاته حول فرص استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في منع الفساد ومكافحته”، وتم من خلاله توجيه رسالة واضحة مفادها أن بناء نزاهة المستقبل يتطلب تسخير التكنولوجيا بمسؤولية، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالفساد والجرائم المالية العابرة للحدود. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، بحسب الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر موقعها الإلكتروني، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بشأن الصحة الحيوانية، ويأتي مشروع القانون الذي أعدته وزارة البلدية، ليحل محل القانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن الصحة الحيوانية، في إطار تحديث القانون لمواكبة المتغيرات في هذا المجال. ووافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الطبية لقوة الأمن الداخلي وتعيين اختصاصاتها، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته قوة الأمن الداخلي (لخويا)، بهدف التعامل مع كافة الحالات المتطلبة للمراجعة الطبية ابتداءً من مرحلة الفحص الطبي للتجنيد، والحالات التي تتعرض للإصابة وتحتاج للتقييم السريع بحسب متطلبات نوع الوظائف المكلف بها عضو القوة، وغير ذلك من الحالات. كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بشأن الدورات التدريبية والبدائل التدريبية المقررة للموظفين المرشحين للترقية. وقرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات لموظفي الجمارك بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقريرين واتخذ بشأنهما القرارات المناسبة: تقرير عن نتائج زيارة سعادة وزير العمل إلى مملكة السويد (أكتوبر - 2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة السادسة للجنة الوزارية القطرية الباكستانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني (اسلام آباد - أكتوبر 2025).​

أكد عدد من المسؤولين البريطانيين ازدياد قوة العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة وقطر خلال عام 2025، مشيرين إلى توسع التعاون الإستراتيجي بين الجانبين في الكثير من المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية. وأشاد هؤلاء المسؤولون بدور قطر في بناء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والعديد من المناطق حول العالم، وتقدموا بأطيب التهاني لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وللشعب القطري بمناسبة اليوم الوطني. وأوضح الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر أن المملكة المتحدة تقف صفا واحدا مع قطر، وتواصل العمل معها عن كثب لبناء السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأضاف: نحن فخورون بما حققناه معا خلال هذا العام 2025، وبمناسبة الاحتفال باليوم الوطني أتقدم بأطيب التهاني إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والشعب القطري أجمع. وبدورها، ذكرت وزيرة التنمية الدولية وأفريقيا البارونة جيني تشابمن أن دولة قطر تعد صديقة للمملكة المتحدة وشريكا إستراتيجيا هاما لها. وأشارت الوزيرة البريطانية إلى أن جهود قطر في تخفيف المعاناة على مستوى العالم تتزايد وتحقق أهدافها، عبر الشراكة البريطانية القطرية القائمة في هذا المجال، كما تمنت الوزيرة البريطانية تحقيق مزيد من الشراكات في العديد من المجالات الأخرى. ومن ناحيته، قال المبعوث الشخصي لرئيس الوزراء البريطاني وعضو مجلس اللوردات اللورد طارق أحمد إن قطر تلعب دورا هاما بصفتها جسرا للتواصل بين أطراف النزاع في العديد من القضايا الدولية، وأشاد بقدرة المسؤولين في قطر على الجمع بين أطراف أي صراع. وأشاد بالأدوار القطرية الحاسمة في تحقيق السلام وجلب الأمل للكثيرين. وتقدم اللورد طارق بأطيب التهاني إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجميع المسؤولين القطريين والشعب القطري بمناسبة اليوم الوطني.

اعتبرت سعادة الدكتورة مريم بنت علي المسند وزيرة الدولة للتعاون الدولي، أن احتفالات مدينة حلب بحملة “حلب ست الكل” التي تزامنت مع احتفال قطر بيومها الوطني تكريم لدولة قطر. وأشارت المسند عبر منصة “إكس”، إلى أن قطر كانت قد أوقفت احتفالاتها باليوم الوطني عام 2016 وأطلقت حينها حملة «حلب لبيك» دعمًا للمدينة وأهلها. وقالت: “وفاءً لهذا الموقف النبيل، احتفل أهالي حلب بحملة إعادة إعمار مدينتهم «حلب ستّ الكل» في التوقيت ذاته لليوم الوطني لدولة قطر، في رسالة صادقة من سوريا إلى قطر، مفادها: إننا إخوة وأشقاء عرب، تجمعنا الإنسانية قبل كل شيء، وتوحّدنا المواقف الصادقة في الشدائد”. وكان محافظ حلب عزام الغريب أشاد بمواقف دولة قطر الداعمة لسوريا، واستذكر موقفها التاريخي بوقف احتفالاتها باليوم الوطني عام 2016، واطلاق حملة في ذلك الوقت دعما لأهل حلب. ووجهت حملة «حلب ست الكل» رسالة شكر لدولة قطر لوقوفها بجانب الشعب السوري. وكانت وزارة الخارجية السورية، هنأت دولة قطر، حكومة وقيادة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الذي يصادف في الثامن عشر من ديسمبر. وأكدت الوزارة في بيان نشر على معرفاتها الرسمية اعتزاز سوريا بروابط الأخوة والعلاقات العربية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. وأعربت عن تطلعها إلى تعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة، وأشادت بما حققته دولة قطر من إنجازات تنموية وحضارية.

تتيح خدمة طلب التحاق بسوق العمل للمقيمين في دولة قطر على إقامات عائلية فرصة الالتحاق بسوق العمل من خلال تقديم طلب لوزارة العمل، وبالتالي تغيير الإقامة العائلية إلى إقامة عمل. وبحسب موقع حكومي يبدأ الإجراء بتقديم الطلب من خلال صاحب العمل الراغب بتوظيف العامل، أو من خلال العامل المراد التحاقه بسوق العمل. ويتم إما الموافقة على الطلب أو رفضه، بناءً على استيفاء شروط معينة. في حال الموافقة، يتم بدء إجراء تصديق العقد واستيفاء الرسوم وتصدير الموافقة لوزارة الداخلية، حيث يتم استكمال إجراء تغيير غرض الإقامة. وأوضح حكومي أهم الإرشادات للاستفادة من الخدمة وذلك عبر زيارة صفحة المعلومات الخاصة بالخدمة على الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والضغط على قدم الطلب، ثم اختيار بوابة أصحاب العمل ضمن الخيارات المتوفرة في صفحة تسجيل الدخول، وتسجيل الدخول على نظام التوثيق الوطني باستخدام البطاقة الذكية، وتعبئة البيانات المطلوبة الخاصة بالخدمة وتقديم الطلب. كما أوضح حكومي بعض المعلومات الإضافية عن الخدمة وهي: يجب أن يكون قيد المنشأة الجديد فعال. يتعينعدم وجود حظر على المنشأة الجديدة. يجبعدم وجود حظر شخصي على صاحب العمل الجديد. يتعينعدم وجود طلبات أخرى للعامل قيد الدراسة من نفس النوع. يجبأن يكون العامل خارج قطاع العمل (إقامته الحالية ليست لغرض العمل). يتعين ألا تكون نوع إقامة الوافد/العامل المقدم للطلب إقامة منتفع بوحدة سكنية أو عقار. يجب ألا تكون نوع إقامة الوافد/العامل المقدم للطلب إقامة دبلوماسية. يتعين أن يكون رقم هاتف الموظف الذي تم إدخاله في الطلب من قبل المنشأة هو رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة الشخصية القطرية الخاصة به. يمكن للأفراد الذين سبق لهم التسجيل في نظام التوثيق الوطني الدخول إلى بوابة الأفراد والعمال للتقديم في الخدمة.

تضع وزارة الداخلية مجموعة من الضوابط والشروط الخاصة باستقدام عائلات المقيمين لغرض الإقامة أو الزيارة، وذلك من خلال التقديم على تطبيق مطراش، وذلك عبر مجموعة من الشروط العامة للقطاع الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص لاستقدام عائلات المقيمين. الشروط العامــة: -ألا يزيد سن الابن عن 25 سنه -أن تكون الابنة غير متزوجة -أن يكون الأبناء في سن التعليم الإلزامي (18-6) سنة، مقيدين في التعليم (داخل الدولة أو خارجها) -أن يكون لدى الوافد تأمين صحي يغطي مدةإقامته في الدولة يسري من تاريخ دخوله البلاد القطاع الحكومي وشبه الحكومي: أن يكون لدى الموظف سكن عائلي مخصص من جهة عمله، أو راتب لا يقل عن (10) آلاف ريال، موثق بعقد العمل القطاع الخاص: -أن تكون مهنة الموظف من المهن الفنية والتخصصية (غير العمالية)، وموثقة بعقد العمل -ألا يقل راتب الموظف عن 10 آلاف ريالأو 6 آلاف مع سكن عائلي من جهة عمله موثق بعقد العمل شروط استقدام عائلات المقيمين للزيارة: أن تكون مهنة المستقدم من المهن غير العمالية -ألا يقل راتب المستقدم عن (5000) ريال -أن يكون لدى المستقدم سكن عائلي موثق لدى الجهات المختصة -أن يكون الزائر من ذوي صلات القرابة المسموح بها للمستقدم -أن يكون لدى الزائر تأمين صحي يغطي مدة زيارته في دولة قطر ويتم تقديم الطلبات عن طريق تطبيق مطراش وذلك عبر اتباع الخطوات التالية: 1- الدخول إلى نافذة سمات الدخول 2- الضغط على إصدار السمات 3- اختيار طلب زيارة عائلية وتحديد زيارة شخصية 4- الضغط على طلب جديد 5- الموافقة على الشروط و الأحكام والضغط على التالي 6- تعبئة البيانات المطلوبة 7- التأكد من صحة البيانات والموافقة على الشروط 8- إرفاق المستندات المطلوبة 9- التأكيد والاستمرار

كشفت شركة السويدي إلكتريك المصرية عن خطط استثمارية واسعة في قطر والسعودية، بإجمالي استثمارات تقارب نصف مليار دولار خلال الفترة المقبلة، تشمل إنشاء مصانع جديدة وتعزيز الطاقة الإنتاجية في البلدين. قال أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك في السعودية وقطر، إن الشركة خصصت 250 مليون ريال قطري (67 مليون دولار) لإنشاء مصانع في قطر لإنتاج قضبان النحاس وقضبان الألمنيوم ومحولات توزيع الطاقة. وأوضح، في مقابلة مع موقع الشرق بلومبرج على هامش منتدى الأعمال المصري القطري المنعقد في القاهرة، أن هذه المشاريع لا تزال قيد الدراسة من قبل مجلس الإدارة، متوقعًا أن يبدأ الإنتاج في حال اعتمادها خلال عام 2027. وأشار السويدي إلى أن الشركة تتواجد في قطر منذ عام 2004، وتمتلك ثلاث شركات تابعة ضمن مجموعة قابضة تحمل اسم سنيار لصناعات قطر القابضة، مؤكدًا أن حجم أعمال الشركة في السوق القطري يبلغ نحو ملياري ريال قطري. وأضاف أن صادرات مصانع السويدي من قطر تجاوزت 150 مليون دولار خلال العام الجاري، متجهة إلى أسواق الخليج وأستراليا ونيوزيلندا، مع خطط لرفع حجم التصدير من قطر بنسبة 30% خلال العام المقبل.

شاركت دولة قطر في أعمال المنتدى الإقليمي العربي الأول لنظم الإنذار المبكر والتأهب للكوارث، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية. وترأس وفد وزارة الداخلية اللواء حمد عثمان الدهيمي، مدير عام الدفاع المدني، وضم وفد الدولة ممثلين من وزارة الدفاع، ووزارة البيئة والتغير المناخي، والهيئة العامة للطيران المدني. وناقش المنتدى جهود التعاون العربي، وتعزيز الجاهزية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الإنذار المبكر وإدارة المخاطر.

رحبت دولة قطر بقرار الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بموجب قانون (قيصر)، وعدته خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار والازدهار في سوريا. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن تطلع دولة قطر إلى أن يسهم إلغاء العقوبات في فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات مع مختلف الدول وفتح الباب لعودة الاستثمارات وتدفق المساعدات الدولية، بما يساعد في تسريع تعافي الاقتصاد وإعادة سوريا لموقعها الطبيعي على خارطة الاقتصاد العالمي. وجددت الوزارة، دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية.

واصلت البعثات الدبلوماسية والقنصلية والتمثيلية لدولة قطر في الخارج، الاحتفال باليوم الوطني للدولة، الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، إحياء لذكرى المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني. ورفعأصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والتمثيلية لدولة قطر بالخارج، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والشعب القطري كافة، بهذه المناسبة العزيزة، التي تقام هذا العام تحت شعار بكم تعلو ومنكم ننتظر، متمنين لدولة قطر المزيد من التقدم والازدهار. وقالأصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والتمثيلية لدولة قطر بالخارج، في تصريحات بهذه المناسبة المجيدة، إن اليوم الوطني لدولة قطر تتجلى فيه معاني الفخر بالوطن والوفاء للأجداد والآباء ولتضحياتهم الخالدة، والاعتزاز بالقيادة الحكيمة، مشيرين إلى تبني دولة قطر لسياسة خارجيةتعمل على تعزيز الأمن والسلم الدوليين من خلال التشجيع على فض المنازعات بالطرق السلمية.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، مع سعادة السيد بول كابور مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب ووسط آسيا، وسعادة السيد مسعد بولس المبعوث الرئاسي وكبير المستشارين لشؤون الدول الإفريقية، وسعادة السيد مايكل كوزاك مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكيتين بالإنابة، وسعادة السيد روبرت بالادينو كبير مسؤولي مكتب شؤون الشرق الأدنى، وسعادة السيد بن بلاك الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، كل على حدة، وذلك على هامش الحوار الاستراتيجي السابع بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بالعاصمة واشنطن. جرى خلال الاجتماعات، استعراض العلاقات الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيز التعاون بين مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانب الأمريكي، خلال الاجتماعات، أهمية استمرار التنسيق والتشاور الوثيق مع دولة قطر، وتطوير آليات التعاون، وتعزيز العلاقات بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مثمنا في الوقت ذاته الدور الذي تضطلع به دولة قطر كوسيط فاعل وشريك موثوق في حل النزاعات الإقليمية والدولية.

أكد سعادة السيد باولو توسكي، سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة، أن العلاقات بين إيطاليا ودولة قطر تشهد متانة غير مسبوقة، وتواصل توسعها في مجالات الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي والثقافي والطاقة والأمن. وقال سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة اليوم الوطني للدولة، إن البلدين يتطلعان بثقة إلى مستقبل يتسم بشراكات أعمق وطموحات مشتركة، لافتا إلى حرص الجانبين على تعزيز التعاون التجاري ودعم الاستقرار الإقليمي والدولي. ونوه بأن دولة قطر أثبتت على الدوام قدرتها على الاضطلاع بدور الوسيط والشريك البناء في أوقات التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدا أن السياسة الخارجية القطرية النشطة والمتوازنة والاستشرافية أسهمت، من المنظور الإيطالي، في ترسيخ مكانة الدولة كشريك موثوق في الحوار وجهود إحلال السلام والوساطة الدولية، كما أن قدرتها على التفاعل البناء مع طيف واسع من الفاعلين الدوليين تعكس رؤيتها الاستراتيجية، وتسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم الحلول متعددة الأطراف للتحديات العالمية. وأعرب عن ثقته في أن التعاون المشترك سيواصل نموه بما يخدم التنمية المستدامة والازدهار المتبادل خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى مذكرة التفاهم في مجال التعاون الأمني، التي وقعت مؤخرا بين وزيري الداخلية في البلدين، والتي تتيح لقوة لخويا تقديم الدعم خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو- كورتينا، المقررة في فبراير 2026. كما نوه بالتعاون الوثيق في المجال الدفاعي، والذي تجسد في زيارة وزير الدفاع الإيطالي سعادة السيد غويدو كروسيتو الشهر الماضي، فضلا عن زيارات قائد قوات الدرك الإيطالي الجنرال سالفاتوري لوغو، ورئيس الشرطة الإيطالية السيد فيتوريو بيزاني. وأوضح سعادته أن مناسبة اليوم الوطني لدولة قطر تمثل فرصة للمواطنين والمقيمين على حد سواء للاحتفاء بالرؤية الحكيمة وروح الصمود والإنجازات التي أسهمت في بناء دولة قطر الحديثة. وأضاف أن هذه المناسبة تشكل، بالنسبة لسفارة إيطاليا والجالية الإيطالية، فرصة لتأكيد عمق علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين، كما تبرز التزام دولة قطر بمواصلة التقدم مع الحفاظ على إرثها الثقافي، وهي قيم تحظى بتقدير كبير لدى إيطاليا. وأشار إلى أنه لمس خلال فترة عمله في دولة قطر، تحولا وطنيا لافتا شمل قطاعات البنية التحتية والثقافة والتعليم والابتكار، مؤكدا أن الرؤية بعيدة المدى التي تجسدها رؤية قطر الوطنية 2030 ترجمت إلى إنجازات ملموسة أسهمت في تحسين جودة الحياة وتهيئة فرص واعدة للأجيال المقبلة. وأضاف أن إيطاليا تقدر عاليا العزم والتخطيط الاستراتيجي اللذين يقفان وراء هذه النجاحات، وتتطلع إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين على أساس هذه المرتكزات. واختتم سعادة السفير تصريحهلـ /قنا/ بالتقدم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات إلى حضرة صاحب السمو الأمير، وإلى شعب دولة قطر، بمناسبة اليوم الوطني، مؤكدا أن إيطاليا تقف إلى جانب قطر بصفتها صديقا وشريكا ملتزما بتعزيز السلام والحوار والتقدم المشترك. كما أعرب عن بالغ تقديره لما تحظى به الجالية الإيطالية من حسن ضيافة، وللجهود المبذولة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، متمنيا لدولة قطر دوام الاستقرار ومواصلة مسيرتها في الابتكار والازدهار.

استقبل سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا، سعادة السيد عبدالوافي لفتيت، وزير الداخلية في المملكة المغربية الشقيقة، في مركز القيادة الوطني (NCC). وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض أوجه التعاون القائم بين الجانبين في المجالات الأمنية، وسبل دعمها وتطويرها بما يعزز العمل المشترك. وعقب اللقاء، قام سعادة وزير الداخلية المغربي بجولة بالمركز، اطّلع خلالها على مهام المركز ومنظومات القيادة والسيطرة، والتقنيات المتقدمة المستخدمة في مجالات المتابعة والتحليل ودعم اتخاذ القرار، وإدارة الأحداث والأزمات، إلى جانب التعرّف على دور مركز قيادة البطولة (TCC) في مراقبة الفعاليات الرياضية وتأمينها، بما يضمن فعالية الاستجابة ورفع مستوى الجاهزية.

قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، أنالاحتفال باليوم الوطني يمثل مناسبة عزيزة وفرصة حقيقيةلاستذكار أمجاد الأيام المشرقة في تاريخ الوطن، واستلهامالذكريات الملهمة للأجيال المتعاقبة، بما يعزز الدافع لاستكمالمسيرة البناء والإنجاز في ظل القيادة الرشيدة، لتبقى قطررائدة في مختلف المجالات. وأضاف سعادته في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بهذه المناسبة، دولة قطر تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق مزيد من الإنجازات في مختلف القطاعات، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية. ونوّه بأن شعار اليومالوطني لهذا العام، والمقتبس من كلمة حضرة صاحب السموالشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (بكم تعلو،ومنكم تنتظر)،يحمل دلالة واضحة على الدور المحوري للشباب القطري فيمواصلة مسيرة العطاء والبناء، واستلهام ما أسسه الآباء والأجداد من إنجازات، والحفاظ عليها، والانطلاق نحو تحقيقمزيد من النجاحات في مختلف الميادين. وأوضح أن الشباب القطري اليوم يشكّل الركيزةالأساسية لمسيرة التنمية الوطنية، ويضطلع بمسؤولية كبرىفي المبادرة والابتكار لقيادة الوطن نحو آفاق أوسع منالإنجاز والتميزّ، بما يعزز مقومات الازدهار والاستدامة،ويؤسس لمستقبل واعد للأجيال القادمة. وأشار إلى أنه امتثالاللتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلادالمفدى، ركزت وزارة العمل خلال السنوات الأربع الماضية على بناءالقدرات الوطنية وتأهيلها، من خلال تطوير برامج التدريبوالتأهيل المهني، وتمكين الكفاءات القطرية من المنافسة فيسوق العمل، بما يسهم في تعزيز مشاركتهم الفاعلة فيالقطاع الخاص، وترسيخ دورهم كشركاء رئيسيين فيمسيرة التنمية الشاملة للدولة. وذكر أن القطاع الخاص اليوم، في أمس الحاجة إلىالكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة للمساهمة في نمو هذاالقطاع الحيوي، الذي يشكل ركيزة أساسية في تحقيق رؤيةقطر الوطنية2030، ودعامة رئيسية في تنويع الاقتصادالوطني ومنح القطاع الخاص دورا أكبر في مسيرة التنميةوالمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي. وبين أن وزارة العمل،وبالشراكة المباشرة مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص،تمكنت منذ العام2021من توظيف نحو7800 من المواطنين والمواطنات وأبناء القطريات، ضمن جهودهالتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل. وحول صدور القرار الأميري رقم (27) لسنة 2025 بإنشاء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، أكد سعادته أن إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لهذه الجائزة يشكّل حافزًا تنافسيًا إيجابيًا بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص، ويسهم في ترسيخ ثقافة استقطاب واستبقاء الكفاءات الوطنية في هذا القطاع الحيوي. ونوّه سعادة وزير العمل ورئيس لجنة تخطيط القوى العاملة،بدور اللجنة في تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والقطاعالخاص فيما يتعلق بتخطيط القوى العاملة الوطنية بفعالية،والتغلب على التحديات والمعوقات، ووضع الرؤى المستقبليةوالمحددات الأساسية لتوظيف الكفاءات الوطنية في القطاعينالحكومي والخاص. كما أشار إلى أهمية تحليل مخرجات التعليم في الدولةومواءمتها مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية،فضلا عن دراسة واقتراح نسب التوظيف الملائمة للقوىالعاملة الوطنية في القطاعات الحكومية والقطاعاتالاقتصادية النوعية بالقطاع الخاص. وأوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، أن الوزارة حرصت خلال الفترة الماضية على تطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع العمل، وإطلاق حزمة متكاملة من الخدماتالإلكترونية وتحديثها بشكل مستمر، بهدف تسهيل الإجراءاتعلى الشركات وأصحاب العمل، وتسريع إنجاز المعاملات،وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في الارتقاء ببيئة العمل وتعزيزكفاءتها. وشدد في ختام تصريحه لـ/قنا/ على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكوميوالخاص في تعزيز أداء قطاع العمل وزيادة قدرته علىتجاوز التحديات وتحقيق الأهداف التنموية، مشيرا إلى أنالوزارة نظمت العديد من اللقاءات والورش التشاورية معممثلي القطاع الخاص لبحث سبل تطوير بيئة العمل وتحسينهابما يخدم مصلحة جميع الأطراف.

أكد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، أن اليوم الوطني ليس مجرد ذكرى عابرة، بل هو مناسبة عظيمة، نستحضر فيها جميعا مختلف محطات بناء الدولة، والتي جسدت أسمى معاني عزة الأوطان، وما تستلزمه من استعداد للتضحية والعطاء. وأضاف سعادة وزير التجارة والصناعة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، تمكنت دولة قطر، بفضل الله ثم بعزيمة ورؤية قيادتها الرشيدة، من رسم طريق واضح للنهضة والتنمية الشاملة، وواصلت مسيرتها بهمة وثبات، حتى أصبحت دولتنا نموذجا يحتذى به في التطور والازدهار. وأشار إلى أن الاحتفال باليوم الوطني، هو احتفاء بمسيرة الإنجازات المتواصلة، من عهد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه وحتى اليوم، والذي تتجلى فيه رفعة وريادة دولة قطر في مختلف المجالات، بفضل تضحيات أبنائها المتراكمة، والذين تمكنوا بإخلاصهم وتكاتفهم، من ترسيخ قصة نجاح وطنية نفخر بها جميعا. ومضي قائلا بهذه المناسبة الغالية، أتوجه بأسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلىصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى عموم الشعب القطري الكريم وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة. ولفت إلى أن الاحتفال باليوم الوطني، تحت شعار بكم تعلو ومنكم تنتظر، يأتي تأكيدا لمواصلة مسيرة البناء، وتعزيز قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي، وقيادته التي جعلت من الاستثمار في العنصر البشري، أولوية لبناء دولة قطر التي نطمح لها جميعا، مضيفا هي مناسبة نجدد فيها العهد، على أن نبقى أوفياء لقيمنا ومتمسكين بوحدتنا، ومستمرين بالعمل بجد وإخلاص لإعلاء راية الوطن، وتحقيق طموحاتنا في بلوغ مستقبل أكثر ازدهارا، يضمن حاضر ومستقبل أجيالنا. وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني، بفضل الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة، شهد نموا متسارعا وتمكن من توفير بيئة تجارية وصناعية جاذبة، من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، التي تواكب التحولات العالمية، مما ساهم في تحفيز نمو الأعمال، وتوسيع آفاق الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكد أن وزارة التجارة والصناعة، تعمل على تعزيز جهود التنويع الاقتصادي، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، هذا بالإضافة إلى العمل على تمكين القطاع الخاص، ليكون محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي المستدام، وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتعزيز بيئة أعمال عادلة وتنافسية، وترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في السوق، ودعم الصناعات الوطنية، ورفع جودة السلع والخدمات، وتعزيزالتحول الرقمي، مما يجعل قطاعاتنا الاقتصادية أكثر تنافسية، وقدرة على الإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصادرات. وأوضح أن ما نعيشه اليوم، من نهضة اقتصادية شاملة وتطور في مختلف المجالات، يعكس قوة الإرادة الوطنية ووضوح الرؤية، وهو محطة للعبور نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، ومواصلة مسيرة بناء مستقبل يليق بوطن يتقدم بثقة نحو الريادة، بفضل عزيمة وتضحيات أبنائه، وتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص. وحول إنجازات وزارة التجارة والصناعة خلال 2025، أشار سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة ، إلى إطلاق مجموعة من المبادرات الحيوية الهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ودفع عجلة التحول الرقمي والتقنيات الذكية في الصناعات، والعمل على دمج ممارسات التنمية المستدامة في مختلف القطاعات وتعزيز حماية الملكية الفكرية ورفع كفاءة الأداء وتحسين جودة العمل المؤسسي والخدمات المقدمة، يأتي ذلك في إطار جهودها لدعم أهداف التنمية المستدامة لدولة قطر، وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويتكامل مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأكد سعادته أن الوزارة أولت اهتماما كبيرا لتعزيز قدرات القطاع الصناعي وتطوير إنتاجيته وقدرته التنافسية ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت مساهمته في النصف الأول من عام 2025 ما يقارب 27 مليار ريال، فيما بلغ حجم الاستثمار التراكمي الكلي في قطاع الصناعة أكثر من 270 مليار ريال، مشيرا إلى ارتفاع عدد المنتجات المصنعة محليا ليصل إلى 2135 منتجا وطنيا في الربع الثالث من 2025 مقارنة مع 2015 منتجا في الربع الثالث 2024، وبلغ حجم الصادرات الصناعية غير الهيدروكربونية حتى الربع الثالث من عام 2025 حوالي 29.8 مليار ريال كما تم تقييم جاهزية 30 مصنعا ضمن مؤشر جاهزية الصناعة الذكية. وفي السياق ذاته أصدر سعادة وزير التجارة والصناعة قرارا باعتماد اللائحة الفنية القطرية لفترات صلاحية المنتجات الغذائية بهدف ضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المحلي، من خلال اعتماد فترات صلاحية مبنية على أسس علمية ومعايير دولية حديثة، كما تم إطلاق منصة المنتج الوطني الإلكترونية على موقع الوزارة والتي تهدف إلى توفير بيئة تنافسية عادلة وتعزيز جودة المنتجات الوطنية. وفيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال لفت سعادته إلى أن الوزارة تعمل مع شركائها في الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص، على تهيئة بيئة أعمال محفزة قائمة على الشفافية والتنافسية وسرعة الإنجاز، بما يواكب تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال، وهو ما ساهم في دخول دولة قطر للمرة الأولى، ضمن قائمة الدول العشر الأولى في تصنيف التنافسية العالمية، واحتلت المركز التاسع عالميا في تقرير التنافسية العالمية لعام 2025، فيما احتلت المركز الخامس عالميا في مؤشر كفاءة الأعمال. وفي إطار عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قامت الوزارة بتنفيذ مبادرات مبتكرة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عام 2025، حيث تم تدشين منصة إلكترونية مخصصة لعرض برنامج مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص على الموقع الرسمي للوزارة، بهدف تمكين المستثمرين ورواد الأعمال من التعرف على المشاريع والفرص المتاحة، ومتابعة مستجدات مبادرات الشراكة، والاطلاع على اللوائح وآليات العمل المنظمة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وفقا لقانون رقم (12) لسنة 2020. كما تم إطلاق المرحلة الأولى من مناقصة تقديم العروض لمشروع تطوير شواطئ الخليج الغربي وجزيرة السافلية بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي يهدف إلى تحويل شواطئ الخليج الغربي وجزيرة السافلية إلى وجهة سياحية متكاملة على الواجهة البحرية، وإطلاق مناقصة مشروع تخصيص أراض لبناء وتشغيل مدارس خاصة بعدد (4) قطع أراض بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. كما تمت دراسة 12 فرصة مشروع بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص خلال عام 2025، بزيادة 6 مشاريع مقارنة بعام 2024، بما يعكس التوسع في مشاريع الشراكة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية. وقد نظمت الوزارة خلال عام 2025 ملتقى الحوار بين القطاعين العام والخاص بهدف تعزيز قنوات الحوار والتواصل بين القطاعين بما يضمن تبادل الخبرات وتطوير بيئة الأعمال بما يساهم فى نمو مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة. وفى خطوة استراتيجية لتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، أقرت الوزارة عام 2025 تصنيفا جديدا لهذه الشركات يقسمها إلى أربع فئات، متناهية في الصغر وصغيرة ومتوسطة وكبري، استنادا إلى عدد العمال والعائد السنوي، مع تمكين الشركات من تحديث بياناتها، وإعادة تصنيفها وفق نموها الحقيقي. وأكد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة حرص وزارته على تعزيز التحول الرقمي وتطوير خدماتها الإلكترونية لدعم بيئة الأعمال في الدولة وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضاف أن النافذة الواحدة شهدت تطورا ملحوظا، حيث أنه منذ مطلع العام 2025 تم حتى الآن، تطوير 13 خدمة إلكترونية جديدة لضمان تسهيل الإجراءات وتقريب الخدمات، فيما بلغ عدد المعاملات المقدمة حتى الربع الثالث من العام الحالي 72,5 ألف معاملة، 89 بالمئة منها إلكترونيا عبر منصة النافذة الواحدة، كما سجلت نسبة رضا العملاء عن هذه الخدمات 94 بالمئة مما يعكس تنامي ثقة المتعاملين بالمنصة. وحول جذب الاستثمارات الأجنبية، أشار سعادته إلى تواصل الجهود الرامية إلى تعزيز جاذبية السوق القطري للاستثمارات الأجنبية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة والعمل على تبني أفضل الممارسات العالمية في جذب الاستثمارات، حيث تم تأسيس 2911 شركة أجنبية في النصف الأول من سنة 2025 مقارنة بتأسيس 1777 شركة أجنبية بنهاية عام 2024 بزيادة قدرها 163% مما يؤكد أن الإجراءات المتخذة لجذب الاستثمارات الأجنبية تسير في مسارها الصحيح. ولفت سعادته إلى تطور نشاط قطاع شؤون التجارة، حيث شهد عام 2025 ارتفاعا في عدد السجلات التجارية الرئيسية والفرعية بنسبة 81.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، كما ارتفعت نسبة السجلات النشطة الرئيسية والفرعية بنسبة 18.1 بالمئة، وارتفاع إجمالي الرخص التجارية النشطة بنسبة 6.79 في المئة، وتم تقليص الوقت الزمني لتأسيس شركة إلى يومين. كما أطلقت الوزارة خدمة شركاتي التابعة للنافذة الواحدة على تطبيق الجوال، وإطلاق برنامج المراجعة الطوعية لمشاريع الاندماج والاستحواذ، ودمج أنشطة الشحن البري والبحري والجوي في سجل تجاري واحد، إضافة إلى إطلاق خدمة استخراج ترخيص تجاري مؤقت لمزودي الخدمات في منطقة سيلين، وإطلاق النسخة المحدثة من دليل القطاعات على الأنشطة الصناعية في دولة قطر، وإصدار دليل شامل لإجراءات الاسم التجاري. وفيما يتعلق بقطاع شؤون المستهلك، أشارسعادته إلى جهود الوزارة لضمان حماية حقوق المستهلكين وتكثيف حملاتها التفتيشية، لضمان التزام كافة منافذ البيع، والمنشآت بقوانين حماية المستهلك، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 73,747 عملية تفتيش على مستوى جميع الوحدات الإدارية للوزارة عام 2025، كما تم إطلاق برنامج المراجعة الطوعية لمشاريع الاندماج والاستحواذ، وهي خدمة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية ودعم التزام الشركات بأحكام المادة (10) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. كما قامت الوزارة بتسهيل إجراءات الشركات بإصدار التراخيص النوعية، حيث سجل متوسط عدد التراخيص النوعية الصادرة ارتفاعا بما يناهز 31 بالمئة خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، كما تم تقليل مدة إصدار التراخيص النوعية إلى يوم واحد، وانخفضت المدة الزمنية لطلبات أسعار السلع والخدمات. وارتفع عدد المستفيدين من خدمات التموين بنسبة 2.61 بالمئة. وبشأن حقوق الملكية الفكرية وفي إطار جهود وزارة التجارة والصناعة عام 2025 لتعزيز وحماية حقوق الملكية الفكرية، تم توقيع برنامج الشراكة مع الجانب الكوري لإعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وبناء القدرات، كما تم تقديم وثيقة انضمام دولة قطر إلى تصنيف نيس للسلع بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات التجارية، وإطلاق مشروع عيادات الملكية الفكرية بالتعاون مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، كما تم إصدار صحيفة الملكية الصناعية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتفعيل خدمة تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية، هذا بالإضافة إلى إعداد دليل إرشادي لمأموري الضبط القضائي لإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية. وقد بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة عام 2025 حوالي 7464 علامة تجارية فيما بلغ عدد طلبات الإيداع 8072 علامة تجارية وبلغ عدد طلب إيداع حق المؤلف والحقوق المجاورة المسجلة 277 طلبا وتسجيل 948 طلب إيداع براءة اختراع لحد واعتماد 164 براءة اختراع. واختتم سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة إفادته لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات تؤكد التزام الوزارة بمواصلة تطوير بيئة الأعمال وتوسيع آفاق الابتكار والارتقاء بنمو ريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية في بناء اقتصاد متنوع وتنافسي ومستدام.

تسلم سعادة السيد ايفان هيل وزير الخارجية بجمهورية فنزويلا البوليفارية، نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد سلمان بن نابت الخليفي سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى فنزويلا.