المقاومة الشعبية: جريمة حرب بحق الصحافةنقابة الصحفيين: دوافع القرار سياسيةكتلة الصحفي تستنكر استمرار الصمت الدولي على جرائم الاحتلالالتجمع الإعلامي: القرار يفضح أكذوبة "ديمقراطية الكيان الصهيوني" تواصلت ردود الفعل الفلسطينية المنددة بقرار سلطات الاحتلال الصهيوني، إغلاق مكتب الجزيرة، ومنعه من العمل والتغطية وسحب تراخيص موظفيه، في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948. واستنكرت نقابة الصحفيين جملة القرارات التي اتخذتها حكومة الإحتلال الإسرائيلي ضد قناة الجزيرة، وعبرت عن تضامنها ووقوفها إلى جانب القناة وصحفييها وطواقمها العاملة في الأراضي الفلسطينية.وطالبت النقابة، في بيان رسمي، الإتحاد العام للصحفيين العرب بإدانة هذه القرارات، كما طالبت الاتحاد الدولي للصحفيين بالتدخل العاجل للضغط على حكومة الاحتلال لوقف إجراءاتها، كما طالبت الاتحاد الدولي للاتصالات بمحاسبة حكومة الاحتلال، وطالبت النقابة الدول العربية بالعمل على تحييد وسائل الإعلام عن الخلافات والتجاذبات السياسية.ورأت النقابة أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تصاعد الهجمة الاحتلالية على الصحفيين ووسائل الإعلام، خاصة منذ أحداث القدس والمسجد الأقصى في الرابع عشر من يوليو الماضي والتي طالت عشرات الصحفيين ووسائل الإعلام. وأضاف، وفقًا للمعطيات المتوفرة لدى النقابة، فإن هذه القرارات قد اتخذت بدوافع سياسية، ولا علاقة لها "بالتحريض ودعم الإرهاب"، وهي التهمة الحاضرة دوما لدى سلطات الاحتلال.من جهته، قال التجمع الإعلامي الفلسطيني إن قرار حكومة الاحتلال هو استمرار لسياساتها العدوانية وجرائمها المتواصلة بحق الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية. وأكد التجمع تضامنه التام مع العاملين في القناة، مؤكداً أن القرار يكشف الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال التي تزعم دوما أنها واحة للحرية والديمقراطية، وليؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الكيان الإسرائيلي واحد من أكثر الكيانات في العصر الحديث قمعًا وكبتًا للحريات. واعتبر أن ما تتعرض له الجزيرة، يأتي نتيجة طبيعية لسلسلة لا تنتهي من الاعتداءات والجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، في ظل الصمت الدولي المطبق إزاء تلك الاعتداءات والجرائم. وبدورها، استنكرت كتلة الصحفي الفلسطيني بشدة قرار الكيان الصهيوني، معربة عن تضامنها مع الجزيرة. كما استنكرت الكتلة استمرار الصمت الدولي على جرائم الاحتلال الصهيوني، محذرة من أن ذلك سيكون له توابع أكيدة لاستهداف المزيد من المؤسسات الصحفية والإعلامية الفلسطينية.من جهتها، أدانت حركة حماس، قرار سلطات الاحتلال بإغلاق قناة الجزيرة.وأكد الناطق باسم حماس حازم قاسم في تصريحات صحفية أن قناة الجزيرة كان لها دور في نقل الرواية الفلسطينية بمهنية عالية، ما أزعج الاحتلال الإسرائيلي، حيث عملت على كشف الجرائم التي ارتكبتها في حروبها على غزة، ونقل أحداث الأقصى الأخيرة. وأضاف "الاحتلال لديه حقد كبير على الصوت الحر، لأن رواية الاحتلال المتهاوية لا تصمد أمام حق شعبنا الواضح". من جانبها، أكدت حركة المقاومة الشعبية أن إغلاق قناة الجزيرة "يعتبر جريمة حرب من الدرجة الأولى بحق السلطة الرابعة وفق القانون وهي الصحافة". وشددت الحركة على أن القرار "يأتي في سياق سياسة الاحتلال المتبعة لمنع وصول الصورة والحقيقة للعالم وكشف وفضح جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني المجاهد وأبناء أمتنا العربية والإسلامية". وأشادت بدور قناة الجزيرة وعملها لنصرة المظلومين في العالم خاصة في فلسطين وستكون لهم البيت الحامي أمام كل المؤامرات التي تحاك ضدهم لتغييب الصورة والحقيقة.

قال توفيق شومر، المحلل السياسي بالشؤون الإسرائيلية في حديث لـ"الشرق" إن إسرائيل تدعي أمام العالم أنها دولة ديمقراطية، لكنها في الحقيقية دولة ديكتاتورية، خاصة في مجال الإعلام، ففي إسرائيل هنالك رقيب عسكري دائم، وكل شيء إعلامي يخضع داخل هذه الدولة للرقابة.وأكد شومر أن إسرائيل من نشأتها وحتى الآن وهي تمارس أبشع الوسائل بحق الصحفيين، لكن ذلك لا يظهر، على اعتبار أن إسرائيل تملك وسائل الإعلام، فكل الصور التي تنشر والمتعلقة بإسرائيل كانت تخضع للرقابة الإسرائيلية، لكنها مع ذلك سمحت لقناة الجزيرة ولبعض القنوات الأخرى بالعمل، من منطلق أن يقال عنها إنها دولة ديمقراطية تسمح لأعدائها بالعمل بحرية.وأضاف، الآن مع سياسة المحاور الجديدة في الشرق الأوسط، والأوضاع التي تشهدها المنطقة، فإن إسرائيل بدأت تطارد الجزيرة، خاصة بعد أحداث القدس الأخيرة، حيث ترى إسرائيل أن الجزيرة خصصت أياما كاملة لهبة الأقصى، وبدأت تنشر جرائم الاحتلال، وهذا جعلها مرة أخرى تعمد إلى إغلاق قناة الجزيرة، وهو بالنسبة لي إغلاق "بروتوكولي" لأن الجزيرة يمكن أن تعمل من أي مكتب آخر.

عاد المحلل السياسي والصحفي الأردني مجيد عصفور، للظهور مجدداً على شاشة قناة الجزيرة ليعلق على الانتشار الواسع بمواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو ظهر فيه وهو يرتدى "شورت" خلال حوار مع قناة الجزيرة. ورافق عصفور في هذا الظهور الجديد نجله مناف الذي تبين أنه هو من صور مقطع الفيديو المنتشر لوالده الذي كان يرتدي سروالا قصيرا فوقه بدله وقميص وربطة عنق. وقال عصفور ان ابنه مناف قام بتصويره وهو يسجل عبر السكايب حواره مع قناة الجزيرة وارسل المقطع لأصدقائه في اسبانيا. وأشار مناف إلى أنه أرسل الفيديو لأصدقاء له أوربيين في إسبانيا حيث يدرس، مبديا استغرابه من انتشار الفيديو بهذه القوة. وقال عصفور إن شهرته بالفيديو المنتشر تفوقت على شهرته ككاتب وصحفي منذ أربعين عاما وهو ما يظهر قوة السوشيال الميديا في عالمنا اليوم. وأعرب عصفور عن عدم انزعاجه من ما قام به ابنه مناف ونفى ان يكون اتخذ اي عقاب لابنه الذي بدوره كشف أنه ندم على تصوير الفيديو.

قال سيموس دولي - رئيس الاتحاد الوطني للصحفيين ايرلندا - إن المجيء إلى قطر كان لقضية مهمة وهي حرية الصحافة وحرية التعبير المهمة؛ لافتا إلى أن وثيقة التوصيات الصادرة عن المؤتمر مهمة لحرية الإعلام وان قناة الجزيرة لها دور اعلامي مهم في المنطقة وتسطع بها وتهدد بعض من هم في السلطة.وأكد رئيس الإتحاد الوطني للصحفيين انه لا يجب زج الصحفيين في اللعبة السياسية ولابد أن يتفهم البعض ان العاملين في الصحافة يمثلون الشعوب وهم صوت من لا صوت له ولا يجب فرض عقوبات على الصحفيين وهو ما أكدت عليه التوصيات من حماية وسلامة الصحفيين.