شارك عشرات الصحفيين اللبنانيين، اليوم السبت، في وقفة احتجاجية "صامتة" بوسط بيروت، تضامنا مع 4 صحفيين من طاقم قناة الجزيرة الإنجليزية القطرية موقوفين في مصر منذ أواخر ديسمبر الماضي. ويواجه صحفيو الجزيرة الأربعة اتهامات من بينها: حيازة أدوات بث بدون ترخيص، والتحريض على العنف، وبث دعايات كاذبة، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "خلية الماريوت". ورفع المحتجون، الذين كمموا أفواههم بأشرطة لاصقة، تعبيرا عن رفضهم لقمع حرية الصحفيين، يافطات كتب عليها: "الصحافة ليست إرهابية"، و"الصحافة لا تعني الإرهاب"، وطالبوا بإطلاق سراح طاقم قناة الجزيرة الموقوف في مصر. وقالت خديجة العمري، إحدى منظمات الوقفة، إن هذه الخطوة تهدف إلى إيصال رسالة تضامن مع الصحفيين المعتقلين "بشكل تعسفي" من قبل السلطات المصرية، وتحديدا طاقم قناة الجزيرة. وأضافت العمري لوكالة أن "زمن تكميم الأفواه ولى إلى غير رجعة"، مشيرة إلى أن الصحفي "إنسان يحمل رسالة سامية، لا رسالة إرهاب". ورفضت التعامل مع الصحفيين على أنهم "مجرمين" فـ"مكانهم الطبيعي بين الناس وليس خلف القضبان". من جانبه، قال الصحفي سلمان عنداري، أن المحتجين اليوم جاؤوا للدفاع عن حرية الصحافة "في أي مكان في العالم وخاصة في مصر".

أكد السيد إبراهيم هلال، رئيس التحرير في قناة الجزيرة، أن سقف الحريات الذي تعمل به قناة الجزيرة لن ينكسر، وأنها تعتمد في عملها على قيمها ورسالتها منذ انطلاقتها في العام 1996. وقال في حديثه لـ"الشرق" إن السقف العالي الذي تتمتع به الجزيرة في حرية التعبير يأتي وفق قيم الجزيرة ، وأنه لم يتم كسره منذ مرور أكثر من 17 عاما مضت، مستبعدا أن يتأثر مشاهدو الجزيرة بالقنوات الأخرى المنافسة التي وصفها بأن لها أهدافها ومموليها، دون أن تصل إلى العمق التحريري الذي تتمتع به الجزيرة، وإن حاولت القنوات المنافسة محاكاة الجزيرة، أو أن تعمل بطريقتها. وأوضح أن قناة الجزيرة ليست محسوبة على التيار الاسلامي أو تروج له، وأنها نافذة لجميع الآراء والاتجاهات، وأنها على الرغم من تنوع جنسيات العاملين فيها وتباين ثقافاتهم وأفكارهم الا أنهم جميعا يعملون تحت سقف الجزيرة، وما تحمله من قيم ورسالة تعمل بها منذ انطلاقها، .. "هنا نؤمن بأن إحدى تعريفات الخبر أنه "شئ ما، في مكان ما، هناك من يريد له ألا يعرف"، وغير هذا التعريف فإنه لايعدو خبرا بل دعاية، وهنا نتعامل مع شئ ما يريد أحد أن يخفيه، وعلينا إبرازه للناس، لأنه خبر في إطار تعريفات الخبر المشار إليه، سواء كان هذا الشئ هو فكر أو غيره". وشدد على أن الجزيرة تستهدف جميع الآراء، وأنها من خلال شعارها الأشهر "الرأي والرأي الآخر"، ظلت قناة لجميع الآراء وفق رسالتها وقيمها، إنطلاقا من الدقة والتعبير عن الجميع، وتأكيد مبادئ العمل الصحفي ، دون تحيز، والعمل بإنصاف وفق معايير العمل الصحفي. وتابع قائلاً: "إن نسبة المشاهدين للجزيرة في أكتوبر الماضي بلغ 24.9 مليون في العالم العربي، وفي نوفمبر وصلوا إلى 26.4 مليون، أي أن الزيادة كانت لصالح الجزيرة بنحو مليون ونصف المليون مشاهد، وذلك اعتمادا على أرقام شركتين متخصصتين، مهمتمها بالأساس إجراء قياسات الرأي على الفضائيات المختلفة بالعالم العربي، وهذا الرقم معناه أن الجزيرة تأتي في مقدمة المشاهدة، وأنها أصبحت وسيلة أساسية من وسائل المعرفة". وأضاف أن هناك العديد من العراقيل أمام عمل طواقم الجزيرة في كثير من البلدان ... "غير أننا أمام كل هذا كنا نتمسك بمبادئنا في الجزيرة التي لم ولن نتخلى عنها، بأن نغطي جميع وجهات النظر، دون تغليب لوجهة نظر على أخرى، وهذا دائما هو خط الجزيرة إلى يومنا".

عندما كان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في السلطة كان يمكن للصحفيين الأجانب قضاء ما يشاءون من وقت مع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين كانوا بشكل عام يوجهون انتقادات لاذعة له. لكن مثل هذه المقابلات قد تؤدي بالصحفيين هذه الأيام إلى المثول أمام المحكمة بتهمة معاونة جماعة إرهابية في مؤشر على الوجهة التي تسير نحوها مصر بعد ثلاث سنوات من انتفاضة شعبية رفعت سقف الآمال في مزيد من الحرية. وقال النائب العام، أول أمس الأربعاء، إن مصر ستحاكم أربعة صحفيين أجانب هم أسترالي وبريطانيان وهولندية يعملون لدى قناة الجزيرة بتهمة مساعدة 16 مصريا ينتمون إلى "جماعة إرهابية"، في إشارة إلى الإخوان. مجرد تعاملهم مع الإخوان قد يؤدي إلى صدور أحكام بالسجن عليهم. وقمعت مصر أصواتًا معارضة منذ أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وقتلت قوات الأمن المئات من الإسلاميين في الشوارع واعتقلت الآلاف وتحاكم قيادات في الجماعة وأعلنت الإخوان "جماعة إرهابية". وأثارت الإجراءات ضد مراسلي الجزيرة قلق دبلوماسيين غربيين وجماعات لحقوق الإنسان. وقال متحدث باسم الجزيرة، إن المزاعم ضد مراسلي الجزيرة "سخيفة ولا أساس لها وخاطئة" وتنتقص من حرية التعبير. وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة "قلقة للغاية بشأن التراجع المستمر لحرية التعبير والصحافة في مصر". ويقول دبلوماسيون غربيون إن المثير للقلق هو أن مسؤولين كبار في وزارة الداخلية وحتى في السلك القضائي يؤمنون بمقولة "إما معنا أو علينا". وبعد الإجراء الذي اتخذ مع مراسلي الجزيرة تساءل صحفيون أجانب عما إذا كان إجراء مقابلة مع أعضاء الجماعة قد أصبح الآن جريمة. وقالت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر إنها ستحمي حرية الصحافة، وإن إجراء مقابلة مع أي جماعة ليس جريمة طالما لم يتضمن الأمر تحريضا. وقال صحفي غربي تلقى تهديدات بالقتل على الهاتف من أشخاص اتهموه بالوقوف مع الإخوان ضد الشعب إن مستويات الحيطة سترتفع بعد قضية صحفيي الجزيرة. وقال النائب العام المصري في بيان إن الصحفيين الأربعة نشروا "أكاذيب" أضرت بالمصالح الوطنية وقدموا أموالا ومعدات ومعلومات لستة عشر مصريا، كما وجهت لهم تهمة استخدام جهاز بث غير مرخص. وقالت سارة لي ويتسون من منظمة "هيومن رايتس ووتش": "الأمر واضح، قررت الحكومة المصرية أنه لا يمكنها ان تتحمل بعد الآن أي صحافة مستقلة تعرض محورا لا تريد أن تراه". وأوضح "إتش.يه. هلير"، الخبير في شؤون مصر والزميل في مؤسسة بروكينجز البحثية: "كان من الممكن أن يتجول الصحفيون الأجانب دون حتى تصريح رسمي، كان أقصى ما يتعرضون له هو التوبيخ من الشرطة التي تخبرهم بضرورة إصدار التصاريح، ليس الآن.. لا أوصي بإجراء مقابلات مع أحد من الإخوان، فالصحفيون الأجانب مشتبه بهم إلى أن يثبت العكس".

انتقدت منظمات حقوقية دولية اليوم الخميس، مصر التي أحالت صحفيين في قناة الجزيرة للمحاكمة بتهم دعم جماعة الإخوان المسلمين، التي أطيح بها من الحكم في يوليو الفائت. وتقول شبكة الجزيرة الإعلامية التي أغضبت السلطات المصرية بسبب تغطيتها الحملة الأمنية ضد أنصار مرسي، أن الاتهامات الموجهة لصحفييها "سخيفة لا تستند إلى واقع". وأحالت النيابة العامة المصرية "20 صحفيا" في قناة الجزيرة إلى محكمة الجنايات، من بينهم أربعة أجانب بتهمة الإيحاء أن "البلاد تشهد حربا أهلية". وتشمل قائمة الاتهامات 16 مصريا، بينهم إثنان محبوسان منذ الصيف الماضي، وأربعة أجانب هم الاسترالي بيتر جريست وبريطانيان وهولندية. إدانة دولية ودانت منظمتا العفو الدولية ومراسلون بلا حدود، قرار الحكومة المصرية بإحالة صحفيي الجزيرة للمحاكمة، مطالبة بإسقاط فوري للاتهامات. ووصفت منظمة العفو الدولية قرار النيابة بـ"النكسة الكبيرة بالنسبة إلى حرية الصحافة" في مصر، ودعت إلى الإفراج عن ثلاثة صحفيين من قناة الجزيرة محتجزين منذ 29 ديسمبر. وفي بيان، اعتبرت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان هؤلاء الصحفيين الثلاثة بمثابة "سجناء رأي محبوسين فقط لأنهم مارسوا حقهم في حرية التعبير سلميا وتطلب الإفراج عنهم فورا ودون شروط". وكتب الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شتي، إن "الصحفيين لا يمكنهم العمل في جو من الخوف.. إن صحافة حرة أمر أساسي مع اقتراب الانتخابات في مصر". غضب متصاعد ومنذ الإطاحة بمرسي إثر احتجاجات شعبية واسعة، يواجه الصحفيون الأجانب في مصر غضبا متصاعدا من الجماهير المعارضة للإخوان المسلمين. والجمعة الماضية، تعرض ثلاثة صحفيين يعملون في القناة الألمانية العامة "اي.ار.دي" لاعتداء من قبل مواطنين في القاهرة أثناء تصوير مشاهد للتفجير الذي استهدف مديرية أمن العاصمة، مرددين إنهم "خائنون". والحادثة التي تعرض لها الطاقم الألماني ليست الوحيدة، حيث قال صحفيون أجانب يعملون في مصر أنهم تعرضوا لحوادث مماثلة من حشود معارضة للإخوان ينتقدون تغطية الإعلام الغربي للاضطرابات السياسية في مصر. وقالت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان، إنه منذ سقوط مرسي، فإن السلطات المصرية "طاردت صحفيين بصلات مباشرة وغير مباشرة مع الإخوان المسلمين". فبعد ساعات من الإطاحة بمرسي في الثالث من يوليو، أغلقت السلطات المصرية قناة مصر 25، التي يديرها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان، وثلاثة قنوات إسلامية أخرى مؤيدة لمرسي وهي الحافظ والناس والرحمة. وفي أغسطس، أعلنت السلطات المصرية قناة الجزيرة مباشر مصر، التابعة لشبكة الجزيرة، قناة غير قانونية ومنعت عملها في مصر. وداهمت الشرطة المصرية من قبل مكاتب للجزيرة في القاهرة حيث جرت مصادرة معدات بث. تعميق الانقسامات وتقول منظمة مراسلون بلا حدود في بيان، إن المضايقات التي تتعرض لها قناة الجزيرة "تعمق من الانقسامات في المجتمع المصري المستقطب بشكل متزايد، ويشوه سمعة السلطات المصرية في أعين الرأي العام الدولي". من جهتها انتقدت الولايات المتحدة الإجراءات المتخذة ضد صحفيي الجزيرة، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جينيفر بساكي للصحفيين "كون الحكومة تستهدف صحفيين وآخرين بحجج واهية هو أمر ليس فقط خاطئا ولكن يظهر أيضا ازدراء خطيرا لحماية الحقوق الأساسية وللحريات". وأضافت في بيان تلته على الصحفيين "نحن قلقون من المعلومات التي تحدثت اليوم عن ملاحقات جديدة بحق صحفيين ومن بينهم صحفيي محطة الجزيرة".

إعتقلت عناصر من الأمن المصري أربعة صحفيين من قناة الجزيرة الإنجليزية مساء أمس وهم: المراسل بيتر جريستي ، والصحفيين محمد فهمي وباهر محمد، بالإضافة للمصور محمد فوزي. وقال بيان للجزيرة ان هذه الاعتقالات تأتي بعد سلسلة من المضايقات تجاه عمل طواقم شبكة الجزيرة الإعلامية ومكاتبها منذ الانقلاب العسكري في يوليو الماضي. واستنكر المتحدث الرسمي بإسم شبكة الجزيرة الاعتقال وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. وأضاف، "لقد تعرضت طواقمنا لمضايقات عديدة من الجهات الأمنية في مصر منذ وقوع الانقلاب؛ كاعتقال موظفينا ومصادرة معداتنا واقتحام مكاتبنا رغم أن قنوات شبكة الجزيرة الإعلامية تعمل بشكل رسمي في مصر ولم يصدر أي قرار رسمي بمنعها." وقد وصفت منظمة (صحفيون بلا حدود) الممارسات الموجهة ضد الصحفيين في مصر بأنها "تزداد عدائية." وتجدد شبكة الجزيرة الإعلامية مطالبتها السلطات المصرية بإطلاق سراح كل موظفيها المحتجزين فوراً وإعادة كل ما تمت مصادرته من أجهزة ومعدات.

رأى المدير العام السابق لقناة "الجزيرة" وضاح خنفر، أن الحكمة تقتضي من المملكة العربية السعودية بأن تسارع إلى تسوية الملفات العربية المضطربة، لا سيما في مصر، تتفادى آثار الانقلاب وتحقق استقرارا سياسيا، بما يسمح بتأسيس جبهة عربية موحدة، تتحالف مع تركيا وترسم استراتيجية للتعامل مع إيران. وحذر خنفر في ورقة نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، من أن استمرار الواقع على ما هو عليه، واستمرار سياسة إقصاء الإسلاميين واستعداء تركيا، فإن المستقبل العربي سيكون معتما، تتجاذبه الخصومات الصغيرة، وتعصف به الحسابات الخاطئة، بينما تلتقط إيران أنفاسها وتستعد لقيادة المنطقة. وأشار خنفر إلى جملة المتغيرات التي تعصف بالمنطقة ومنها الاتفاق الذي وقعته القوى الكبرى مع إيران، والذي يفتح صفحة جديدة في موازين القوى الإقليمية، وهو اتفاق يأتي بعد سلسلة من الوقائع كان أهمها الانقلاب الذي شهدته مصر في 3 من يوليو الماضي.

إستضاف قسم اللغة العربية في كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر الإعلاميين محمد كريشان وليلى الشيخلي من قناة الجزيرة وذلك للحديث عن العلاقة بين اللغة العربية والقنوات الإعلامية المختلفة. حضر الفعالية د. علي الكبيسي رئيس قسم اللغة العربية وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة جامعة قطر وقد أدارت الحوار الإعلامية د. حنان فياض. و قال محمد كريشان بأن انطلاق قناة الجزيرة عام 1996، وظهور العديد من القنوات الإخبارية الناطقة باللغة العربية تباعاً ساعد في انتشار اللغة العربية. وأضاف: "إن استعمال اللغة العربية واتقانها تحدثاً وكتابة مسألة بديهية وأساسية للصحفي والعاملين في القطاع الإعلامي، كما أن تعدد الجنسيات وبالتالي تعدد اللكنات العربية كالشرقية والخليجية والمغاربية، ساهم بشكل كبير في إبعاد شبهة عدم إجادة الصحفيين للغة العربية". من جهتها قالت ليلى الشيخلي بأن شغفها لتعلم اللغة العربية كان منذ نعومة أظفارها، رغم أنها نشأت في منزل لا يتحدث باللغة العربية، إلا أن حبها لهذه اللغة الخصبة ازداد في المدرسة، حيث أدركت أن اللغة العربية بحر لا ينتهي. وقالت: "شعور الفرد بالأنفة والفخر حين ينطق باللغة العربية بشكل سليم، هو شعور لا مثيل له على الإطلاق، خاصة أنها تشكل جزءا من هوية الفرد العربي، ولا يمكن أن يشعر المرء بجمال اللغة العربية إلا حين ينطقها ويوظّفها في حياته اليومية".