منذ عام كامل لم تتوقّف اعتصامات ومناشدات أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج لإنصافهم والنظر إلى أوضاعهم في ظلّ انهيار الليرة اللبنانية وضرورة إقرار صرف سعر الدولار الرسمي لإرسال الأموال إلى أبنائهم. شكّل هؤلاء لجنة تتابع المسألة مع المسؤولين الرسميين في الدولة والمصارف، ولم يجدوا حسب قولهم سوى المماطلة والتضليل المتواصل والتعاميم التي يصدرها مصرف لبنان حول ضرورة تحويل الأقساط الجامعية ومصاريف الطلاب والتي تبقى في أغلبها حبراً على ورق الإعلام، بهدف الإيحاء بأن معضلة الطلاب في الخارج قد حلت. في اعتصام لهم في بداية الصيف، وقبل بدء العام الدراسي الجديد، طالب هؤلاء بإقرار مشروع قانون الدولار الطالبي في مجلس النواب لأن هناك اكثر من 10 آلاف طالب في الخارج مصيرهم الدراسي مهدّد بسبب أزمة الدولار. مرّ فصل الصيف وبدأ العام الدراسي في أنحاء العالم ليقرّ القانون في المجلس النيابي اللبناني مطلع الشهر الحالي. لكن القانون لم يُصبح ساري المفعول سوى قبل أيام عندما صادق عليه رئيس الجمهورية. ◄ مماطلة مصرفية هذا القانون نصّ على إلزام المصارف بصرف مبلغ 10 آلاف دولار، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، عن العام الدراسي 2020 2021 للطلاب الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل عام 2020 2021، وعلى المصارف إجراء تحويل مالي لا تتجاوز قيمته 10 آلاف دولار، ولمرة واحدة لكل طالب من الطلاب اللبنانيين المسجلين في الجامعات والمعاهد التقنية العليا خارج لبنان من حساباتهم أو حسابات أولياء أمورهم بالعملة الأجنبية أو العملة الوطنية وفق سعر الصرف الرسمي للدولار (1515 ليرة للدولار، وهو حاليا حوالى 7500 ليرة في السوق السوداء) بعد التثبت من إبراز إفادة تسجيل، وإفادة للمدفوعات قبل 31/12/2019، وعقد إيجار السكن الحالي، أو إيصال بآخر دفعة شهرية، لكن المعضلة اليوم أنه حتى مع توقيع رئيس الجمهورية لم يبادر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لتطبيق القانون، وفي هذا الوقت يعيش الأهالي وأولادهم في الخارج أزمة خانقة قد تعيد عدداً كبيراً من الطلاب إلى لبنان بسبب عدم قدرتهم على تسديد متطلباتهم من بدلات. ◄ توسلات للتحويل إحدى الأمهات تقول لـ الشرق: البنوك يجعلونك تركعين قبل أن تستطيعين تحويل المال، يطلبون فواتير الجامعة والإيجار والتلفون وتفاصيل كثيرة، وإذا طلبنا إرسال مبلغ إضافي يتدخّلون ويسألون لماذا. حال هذه الأم لطالبين في الخارج نظرياً أفضل لأنها تملك حساباً بالدولار في المصرف. رغم ذلك، وبعد أن أوقفت المصارف اللبنانية منذ شهر إعطاء مودعيها أموالهم بالدولار بل بالليرة اللبنانية على سعر صرف 3900 ليرة للدولار الواحد، تقول الأم أذهب إلى البنك وأسحب 8 ملايين ليرة وأشتري بها حوالى 1000 دولار من السوق السوداء وأرسلها 750 يورو مع فارق التحويل. ولديّ مذلولان. لا نعرف متى تقف التحويلات وكم سيبلغ سعر الصرف، لذا اطلب من ولديّ صرف الضروري فقط. بالنسبة لهذه العائلة التي لديها ابن في إسبانيا يدرس هندسة الطيران وابنة في فرنسا تدرس إخراج سينمائي، فهما يستطيعان إنهاء العام الدراسي الحالي لا أعرف ماذا سنفعل في العام المقبل، لست متأكدة إذا كانا يستطيعان ذلك إذا استمر الوضع على ما هو عليه، وتضيف الأم: ولديّ يفكران في العودة وأنا أقول لهما لا تعودا قبل أن تحصلا على جنسية أوروبية. بالنسبة لجورج جروج، فإن الوضع بدا مختلفاً بالنسبة له، فالشاب صاحب الـ 26 عاماً سافر إلى فرنسا في سبتمبر من عام 2019 ليكمل دراسته العليا في الهندسة. كان يتوقع أن يجد عملاً خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر لكن بدء وباء كورونا صعّب هذه المسألة، وأهله لم يكن باستطاعتهم إرسال المال لي ولم يجد عملا يقول لـ الشرق. أمام هذا الواقع، عاد الشاب إلى لبنان في أبريل الماضي بعد الإقفال التام في فرنسا، عاد بتذكرة دفعها أحد المتموّلين الذين ساعدوا عدداً من اللبنانيين في ذلك. ثم عاد إلى جامعته في منتصف يوليو وذلك كان أفضل من البقاء في فرنسا في ظل الإقفال حيث كان عليه أن يدفع الإيجار والمعيشة من دون أي مدخول. اليوم يعمل جورج بدوام جزئي في مطعم يملكه لبناني، يقول إن صاحب المطعم أحبّ أن يساعدني لأنه يعرف وضع الطلاب ووضع لبنان، أنتبه إلى مصروفي وأهلي لم يعد باستطاعتهم مساعدتي بسبب الوضع المالي العام. طبعاً لن أعود إلى لبنان. أطمح لأن أتخرج وأبدأ عملا لأساعد أهلي. كلنا نتمنى أن يبدأ تطبيق قانون الدولار الطالبي ليختلف الوضع كثيراً لكن القانون لا يزال حبرا على ورق حسبما يؤكد أولياء الطلاب. سامي، من ناحية أخرى، جاء إلى فرنسا في بداية عام 2020، أي موعد بدء أزمة سعر الصرف في لبنان. لحسن حظي كان معي مبلغ مالي كبير يكفيني 9 أشهر لكن مشكلتي أن إيجار المنزل كان يُدفع من لبنان عبر تحويل من حسابنا من الدولار يقول ذلل مؤقت لكن بعد شهر أغسطس رفض المصرف في لبنان تحويل الإيجار فاضطررت أن أدفع من مالي المخصص للمعيشة والتنقل. ولهذا الشهر الحالي ما زال البنك الذي أتعامل معه في لبنان يرفض تحويل أي مبلغ. الشاب يضع كل آماله أيضاً على تطبيق قانون الدولار الطالبي، ننتظر إعلانه في الجريدة الرسمية لنرى ماذا سيحصل. هو كحال معظم المسافرين اللبنانيين لا يفكر بالعودة إلى بلده الأم لأن الذل المؤقت هنا في فرنسا أفضل من الحياة في لبنان بلا كرامة. ما يعيشونه في لبنان هو جهنم. لا شيء يحمسنا للعودة. وفي حالة جديدة نسلط الضوء عليها، الطالب أندرو سافر إلى فرنسا في يوليو من عالم 2019 ليكمل الدراسات عليا في جامعة تولون، يقول أنا عملت في لبنان سنتين ونصف السنة في وكالة إعلانات ثم طردت لأن البلد ينهار يروي لـالشرق، حدث ذلك قبل انتفاضة أكتوبر وانهيار الوضع الاقتصادي، كان الشاب لديه مدخرات كافية للسفر ولديّ بطاقة خاصة من أحد البنوك اللبنانية أستطيع عبرها سحب ألف يورو شهرياً لكن مع بداية الأزمة في أكتوبر 2019، خفض البنك الرقم إلى 250. ويضيف: حاولنا سحب أموالي من لبنان وبعد جهد جهيد لم يقبلوا سوى بأن يضع والدي دولارات إضافية ليقبلوا بتحريك حسابي والتحويل منه. مرّ عليّ شهر لم يكن في جيبي سوى 10 يورو. نجا الشاب بعد اقتراحه على صاحبة المنزل الفرنسية الذي يستأجر عندها أن يُحوّل المبلغ لها فقبل البنك. لكن وحسب ما ينقل عن والده الذي تابع المسألة في لبنان: الآن ابني يدفع إيجاره لكن كيف يأكل ويشرب سأل والدي البنك. لا جواب منهم. حالياً صدر القانون بعد توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون للمرسوم لكن السؤال كيف ستتعامل المصارف معه وبأي آلية، خصوصاً بالنسبة لمن لا يملكون حسابات في المصارف؟.

أكد السيد سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، مجددا عزمه تشكيل حكومة اختصاصيين تنفذ الاصلاحات، وفقا للمبادرة الفرنسية. وقال الحريري ،في كلمة له عقب انتهاء المشاورات النيابية غير الملزمة التي أجرها في مجلس النواب، اللقاءات اليوم كانت كلها إيجابية، والتركيز كان بمجمله على الإصلاحات التي يجب أن نقوم بها بأسرع وقت ممكن. واضاف هذه الحكومة ستكون حكومة اختصاصيين، لكي نقوم بالعمل السريع بحسب الورقة الإصلاحية الفرنسية، والتي هي بالفعل إصلاحات كان يفترض بنا القيام بها منذ زمن، لكننا سنقوم بها اليوم، ولسوء الحظ، فإن كل هذا التأخير أوصلنا إلى هنا. وقال هناك انهيار في البلد، واللبنانيون باتوا في موقع آخر، ويجب علينا التعامل مع هذه الفرصة بأن نحيد كل اختلافاتنا السياسية جانبا ونكون إيجابيين لكي نستعيد الثقة بين المواطن والدولة أو بين الدولة والمجتمع الدولي، وعلينا أن نقوم بواجبنا على صعيد الإصلاحات التي توافقنا عليها ، والطريقة الوحيدة لذلك هي الإسراع بتشكيل حكومة تستطيع أن تعمل على إنجاز كل هذه الإصلاحات وعلى برنامج صندوق النقد الدولي، ومن هذا المنطلق نكون قد أوصلنا البلد إلى وقف الانهيار ونعمل في الوقت نفسه على إعادة إعمار بيروت. ووفقا للدستور اللبناني، يجري رئيس الحكومة المكلف الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها... وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا لتصريف الأعمال. وكان قد تم أمس تكليف الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن أعلن الدكتور مصطفى أديب رئيس الحكومة المكلف في 26 سبتمبر الماضي اعتذاره عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة الجديدة وسط صعوبات واجهت مسار تأليف حكومته حول الحقائب الوزارية. ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر من العام الماضي مظاهرات شعبية غير مسبوقة بدأت بالمطالبة بتحسين المستوى المعيشي، ثم تطورت إلى دعوات لرحيل الطبقة السياسية في ظل أزمة اقتصادية ومالية في البلاد وارتفاع سعر صرف الدولار مقابلة العملة الوطنية (الليرة).

أكد السيد يان كوبيش، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، استمرار وقوف المنظمة الدولية إلى جانب لبنان في تشجيع وتسهيل القرارات اللازمة لتحقيق تطلعات الشعب اللبناني المشروعة للمستقبل. وقال كوبيش، في رسالة بمناسبة يوم الأمم المتحدة، على الشعب اللبناني، وبدعم من المجتمع الدولي، أن يبقى ملتزما ومصمما على النضال من أجل حقوقه ولتجديد واستمرار تراثه الديمقراطي، وعلى القادة السعي واتخاذ تدابير لحماية وتعزيز هذا النموذج الفريد من العيش المشترك والوحدة في التنوع لإعادة ثقة الناس واملهم باستقرار لبنان وازدهاره المتجدد. وأضاف أن المخرج من الأزمة الحالية في لبنان معروف جيدا.. سيتطلب القيام بإصلاحات هيكلية مجدية وسريعة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، والحكم الرشيد بشفافية كاملة والمساءلة وقضاء مستقل كأدوات فعالة في مكافحة الفساد والسير في اتجاه مجتمع مدني شمولي خالٍ من المحسوبية، حيث الفرص والحماية والحقوق متساوية للجميع بمن فيهم النساء والشباب. وأكد المسؤول الأممي على ضرورة الإصغاء الى أصوات نساء وشباب لبنان وأن يكون حضورهم واحتياجاتهم وتطلعاتهم في طليعة عقد اجتماعي جديد يساعد على قيام لبنان أفضل، حيث يمكن لجميع المواطنين التمتع بحقوق وفرص متساوية في القطاعين العام والخاص.

انطلقت هنا اليوم الاستشارات النيابية التي يجريها السيد سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مع الكتل النيابية لتأليف الحكومة الجديدة. واستهل الحريري استشاراته النيابية غير الملزمة لتأليف الحكومة، في مجلس النواب، بلقائه السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني ورئيس كتلة التنمية والتحرير. وأفادت مراسلة وكالة الأنباء القطرية في لبنان عن وجود أجواء إيجابية في مسار تأليف الحكومة وفقا لتصريحات ممثلي الكتل النيابية بعد اللقاء مع الحريري.. مشددين على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية والمالية وسط تردي الأوضاع المعيشية. فقد أكد النائب أنور الخليل عضو كتلة التنمية والتحرير (التي تمثل حركة أمل في البرلمان اللبناني)، على أهمية الإسراع في تشكيل حكومة اختصاص تحتوي على بنود الإصلاح خاصة في ملف الكهرباء بعد أن استحوذ هذا القطاع وحده على 62 بالمائة من إجمالي الدين العام للدولة. من جانبه، أكد النائب جبران باسيل رئيس تكتل لبنان القوي (التي تمثل التيار الوطني الحر في البرلمان)، على ضرورة تشكيل حكومة تنفذ البرنامج الإصلاحي وفقا للمبادرة الفرنسية. وأعرب باسيل عن التزام كتلته بتسهيل مهام الحريري من أجل وقف الانهيار في لبنان وتخطي هذه المرحلة الصعبة، مشددا على أن تكتل لبنان القوي لا يطلب أي شرط سوى وجود معايير موحدة لكل المكونات في مسار التشكيل. بدوره، أكد السيد ايلي الفرزلي نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، على ضرورة تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين تنطلق من التفاهم الإيجابي بين الحريري والنواب. وعقدت الاستشارات النيابية غير الملزمة التي يجريها الحريري في مقر البرلمان، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط البرلمان. ووفقا للدستور اللبناني، يجري رئيس الحكومة المكلف الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا لتصريف الأعمال. وكان تم أمس تكليف السيد سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وذلك بعد أن أعلن الدكتور مصطفى أديب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف في 26 سبتمبر الماضي عن اعتذاره عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة الجديدة وسط صعوبات واجهت مسار تأليف حكومته حول الحقائب الوزارية. ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر من العام الماضي مظاهرات شعبية غير مسبوقة بدأت بالمطالبة بتحسين المستوى المعيشي، ثم تطورت إلى دعوات لرحيل الطبقة السياسية في ظل أزمة اقتصادية ومالية في البلاد وارتفاع سعر صرف الدولار مقابلة العملة الوطنية (الليرة).

كلف الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم، السيد سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، بعد حصوله على غالبية أصوات النواب في الاستشارات النيابية التي أجراها. ونال رئيس الحكومة المكلف على 65 صوتا من أصوات النواب، مقابل امتناع 53 نائبا عن التصويت للحريري، فيما غاب نائبان اثنان عن الاستشارات. وقال الدكتور أنطوان شقير مدير عام الرئاسة اللبنانية، في بيان، إن نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة، التي أجراها الرئيس عون أدت إلى تكليف السيد سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة. وفي سياق متصل، أكد الرئيس العماد ميشال عون استمراره بمسيرة الإصلاح في بلاده، مشددا على أنه سيعمل على التغيير وتنفيذ مشروعه الإصلاحي من أجل شعبه. وعقب التكليف، أعلن الحريري عن عزمه تشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين، مهمتها تطبيق الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية الواردة في ورقة المبادرة الفرنسية، قائلا في هذا السياق أتوجه إلى اللبنانيين الذين يعانون الصعوبات إلى حد اليأس، بأنني عازم على الالتزام بوعدي المقطوع لهم، بالعمل على وقف الانهيار الذي يتهدد اقتصادنا ومجتمعنا وأمننا.. وعلى اعادة اعمار ما دمره انفجار مرفأ بيروت.. وأنني سأنكب بداية على تشكيل الحكومة بسرعة، لأن الوقت داهم، والفرصة أمام بلدنا هي الوحيدة والأخيرة. في غضون ذلك، قال عون، ردا على سؤال خاص توجهت له به مراسلة وكالة الأنباء القطرية /قنا/ حول طريقة تعاطيه مع الأصدقاء والخصوم الذين عطلوا مشاريعه الإصلاحية في ظل معاناة شعبه، إن الطريقة كانت تقضي سابقا بالوصول إلى تسوية لمنع المشاكل والحفاظ على الاستقرار، إنما اليوم هذه السياسة لم تعد تصلح، ويجب علينا البحث عن الحقيقة ودعمها وأن نواجه الباطل. وأضاف الرئيس اللبناني لـ/قنا/ لم يعد من المجدي الاستمرار في الأسلوب نفسه، ومن يحب شعبه ويريد العمل فعليه التغيير، ولن نقبل بغير ذلك، مشددا على استمراره في تحمل مسؤولياته من أجل الإصلاح وبناء الدولة، في ظل الأزمتين الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد. وجاءت تسمية رئيس للحكومة اللبنانية الجديد بعد تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لمرة واحدة مدتها أسبوع واحد، وذلك لمزيد التشاور. ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر من العام الماضي، مظاهرات شعبية غير مسبوقة، بدأت بالمطالبة بتحسين المستوى المعيشي للسكان، ثم تطورت إلى دعوات لرحيل الطبقة السياسية في ظل أزمة اقتصادية ومالية، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملة الوطنية / الليرة/، وزاد الانفجار الهائل الذي شهده مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس في تأزيم الوضع. جدير بالذكر أن السيد سعد الحريري كان قدم استقالة حكومته للرئيس عون في 29 أكتوبر 2019، وأعلن في يناير 2020 حينما شغل منصب رئيس حكومة تصريف الأعمال أنه لن يترشح لتشكيل الحكومة المقبلة.

دعا السيد جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي، اليوم، لبنان إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة عشية استشارات نيابية سينبثق عنها تكليف شخصية بتشكيل فريق وزاري في البلد الذي يشهد أوضاعا اقتصادية صعبة. وحذر لودريان، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي، من تأخر تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، مما سيزيد من سوء الأوضاع في البلاد. وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون قد قرر الأسبوع الماضي، تأجيل الاستشارات النيابية التي كانت مقررة ليوم 15 أكتوبر الجاري، لتسمية رئيس جديد للحكومة إلى يوم غد /الخميس/، بناء على طلب بعض الكتل النيابية، لوجود صعوبات تستوجب العمل على حلها. ويأتي ذلك عقب اعتذار الدكتور مصطفى أديب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف في 26 سبتمبر الماضي، عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة لخلافات بين المكونات السياسية حول الحقائب الوزارية.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أنه سيتحمل مسؤولياته في تكليف الشخصية الأقدر على تشكيل الحكومة المقبلة وفق ما ينص عليه الدستور، مشددا على أن هذه الشخصية ستكون مطالبة بالعمل مباشرة، بعد نيلها ثقة البرلمان، لإخراج البلاد من الوضع الذي تمر به. وقال الرئيس عون، في كلمة له نقلها مكتب الإعلام بالرئاسة اللبنانية اليوم، سأستمر في تحمل مسؤولياتي الدستورية من أجل الإصلاح وبناء الدولة، معربا عن تفهمه لـوجع الناس ونقمتهم، بسبب الأزمتين الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد. وأضاف رأيت من واجبي اليوم، انطلاقا من مسؤوليتي الدستورية ورمزية موقعي، أن أتوجه إلى الشعب اللبناني كما إلى نواب الأمة، مصارحا الجميع ونحن على مشارف استحقاقات كبرى يتم فيها رسم خرائط وتوقيع اتفاقيات وتنفيذ سياسات توسعية أو تقسيمية قد تغير وجه المنطقة، مشيرا إلى أن المنطقة شهدت تغيرات سياسية كثيرة وعميقة بفعل عوامل إقليمية ودولية، وهذه التغيرات لم تظهر كل نتائجها بعد على صعد كثيرة، وقد تقلب الأمور رأسا على عقب. وتساءل الرئيس اللبناني عن موقع بلاده في كل هذه التغيرات والسياسات الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط ، داعيا الجميع إلى التكاتف لكي لا يكون لبنان غير فاعل فيما نشهده، فيغدو فتات مائدة المصالح والتفاهمات الكبرى، معتبرا أن الإصلاح في لبنان بقي مجرد شعار يكرره المسؤولون والسياسيون وهم يضمرون عكسه تماما.. حتى وصل الأمر إلى أن أصبح الفساد مؤسساتيا ومنظما بامتياز، متجذرا في سلطاتنا ومؤسساتنا وإداراتنا. وكان الرئيس عون قد قرر الأسبوع الماضي، تأجيل الاستشارات النيابية التي كانت مقررة ليوم 15 أكتوبر الجاري، لتسمية رئيس جديد للحكومة إلى يوم غد الخميس، بناء على طلب بعض الكتل النيابية، لوجود صعوبات تستوجب العمل على حلها. ويأتي ذلك عقب اعتذار الدكتور مصطفى أديب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف في 26 سبتمبر الماضي، عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة لخلافات بين المكونات السياسية حول الحقائب الوزارية.

قضت محكمة ألمانية بعدم منح الجنسية لطبيب لبناني لرفضه مصافحة النساء. وأفادت وسائل إعلام المانية – بحسب موقع بي بي سي - بأن محكمة قضت بحرمان مهاجر من الحصول على جنسية البلاد بسبب رفضه مصافحة النساء. وبحسب التقارير الإعلامية فإن الرجل، وهو طبيب لبناني، يرفض مصافحة النساء لأسباب دينية. إلا أن محكمة إدارية في ولاية بادين فورتيمبرج رأت أن رفض مصافحة النساء يأتي كنتيجة رؤية أصولية للقيم والثقافة ترى في المرأة إغواء خطيرا وهو الأمر الذي يمثل رفضا للاندماج في الظروف الحياتية الألمانية. وكان المهاجر اللبناني قد درس الطب في ألمانيا قبل أن يمتهن الطب، وقد تقدم للحصول على الجنسية في 2012 وحقق نجاحا كبيرا في اختبار الجنسية. وكان الطبيب قد لجأ إلى القضاء بعد أن حرم من الجنسية لرفضه مصافحة المسؤولة عن تقديم شهادة الجنسية في 2015 قبل أن تقوم الأخيرة برفض منحه الشهادة ورفض طلبه.

سنة مرّت على انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول)، ذلك اليوم المفصلي في التاريخ اللبناني الحديث. معظم المشاركين في التظاهرات المنطلقة في هذا اليوم علقوا آمالاً كبيرة بإمكانية التغيير الشامل أو في الحد الأدنى احداث فجوة في جدار السلطة الحاكمة ودفعها إلى تقديم تنازلات. مع مرور الأشهر، بدا أن التراكم لم يكن سوى في وعي الناس لخطورة الوضع القائم، ولمحورية ما يطالبون به كأمل أخير مقابل الانهيار الشامل في البلد. لكن السلطة لم تتغير في طريقة حكمها رغم استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري ثم تشكيل حكومة أخرى واستقالتها أيضاً. المسألة لا تعدو كونها أكثر من صراع بين أهل السلطة أنفسهم فيما الناس التي تظاهرت ورفعت شعارات مختلفة ومتباينة غزا جزءا منها اليأس، وضمرت التحركات في الشهور الأخيرة. اليوم، مع الذكرى الأولى لانتفاضة 17 أكتوبر، ومع التدهور المتواصل للوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي للمواطنين، عادت تظهر دعوات مختلفة من مجموعات عدة لبث الروح مجدداً في الشارع. هذه الدعوات اختلفت بين مسيرات حُدّدت أو جلسات متواصلة للتنسيق وتوحيد المطالب في ظل آراء مختلفة جداً في الشارع تصل حد التعارض الكامل في العديد من المطالب. ما هو مؤكد أن ابتداء من 17 أكتوبر ستشهد بيروت والمناطق مجموعة من التحركات والتجمعات، لكن السؤال الأساسي الذي يؤرق المنظمين والمشاركين يكمن في امكانية استمرار هذا الحراك أو يتحول إلى ما يُشبه تحركاً فولكلورياً سيخمد مجدداً. انتفاضة لبنان الشرق استطلعت آراء عدد من الناشطين والمجموعات في هذه الذكرى لتقف عند رأيها بالسنة الأخيرة التي مرت ومستقبل الانتفاضة. فبحسب أيمن زين الدين، الناشط في مجموعة شباب المصرف، فهو يرى أن 17 أكتوبر كانت نتيجة تراكمات لممارسات سلطة فاسدة على مدى أكثر من 30 عاماً بحق الناس أدت لأن تنفجر في لحظة وتخلق انتفاضة شعبية. هذه الانتفاضة برأي زين الدين كانت وما زالت مستمرة تحت عنوان أساسي هو تغيير المنظومة الحاكمة وتغيير شكل التعاطي السياسي في البلد من مكونات طائفية مذهبية إلى مكونات اجتماعية تنضوي تحت سلطة دولة مدنية قادرة على الاهتمام بالمجتمع. بالنسبة للشاب ومجموعته التي تُصوب على نحو أساسي على النظام الاقتصادي القائم وعماده السياسات المالية التي على رأسها المصارف، يؤكد أن التحركات المقبلة يجب أن تؤكد أن نهار 17 أكتوبر ليس فقط ذكرى إنما هو نهار لتثبيت استمرارية الطرح الداعي إلى التغيير. لا نريد أن نذهب إلى النوستالجيا والتحرك الفولكلوري لنهار واحد.. نحن مستمرون فيما بدأناه. الحل برأي هذه المجموعة يجب أن يكون تحت شعار سياسي أساسي وهو الدعوة إلى تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات تشريعية تضع الأسس لبناء الدولة المدنية. وهذه الحكومة يكون لديها مهام أساسية هي التعامل مع الخارج ورفض الضغوط والاملاءات والتعاون مع المجتمع اللبناني وإدارة شؤونه في ظل الافلاس الحاصل. 17 أكتوبر من جهته، يرى باسل صالح، الأستاذ الجامعي والناشط الحقوقي، أن الباب الذي فتحته 17 أكتوبر لن يُغلق، وما رأيناه هو شيء جديد على مستوى الحياة في لبنان: مشاهد الجوع والجريمة وتفاقم الأزمات الصحية والنفسية والاقتصادية. صالح يعتبر أن المواجهة هي مع هذا النظام على مستواه الطبقي وليس فقط السياسي كأنها مواجهة مع حزب معين أو مجموعة أحزاب. يلفت صالح خلال الحديث عن امكانية استمرار الانتفاضة وعودتها، أنه أصلاً 17 أكتوبر جاء ضمن سياق سابق وتطور تدريجي لمواجهات سابقة. فبرأيه أنه خلال فترة الربيع العربي بدأت الأمور تأخذ منحى آخر في لبنان، عبر الدعوة والمشاركة في مظاهرات اسقاط النظام الطائفي ثم وصولاً إلى 17 أكتوبر التي هي الأضخم والأقوى. تكثيف حماية السلطة للمصارف ليس بتفصيل، هذه المسألة جزء من الفكرة أن هذا النظام مبني على حركة المال والخدمات وهذا كله ينهار ونعيشه يومياً وسيظهر بشكل أقوى في المرحلة، لذا فإن هذا المأزق البنيوي لم يعد من الممكن تفاديه وليلة 17 أكتوبر هي ليلة فتح الباب على المواجهات اللاحقة رغم أنهت تضمر لفترة أو يسيطر اليأس لفترات أخرى. ماذا يعيد الناس إلى الشارع؟ هذا النظام ينهار وينثر العفن الذي في داخله وذلك ما سيعيد الناس إلى المواجهة، برأي صالح. الشارع ليس رقماً ننتقل إلى محمود فقيه، وهو صحفي وناشط ضمن مجموعة شباب 17 اكتوبر. يلفت إلى أنه بداية الحراك في السنة الماضية بدأنا تحت تسمية (حلّوا عنا) ثم أسمينا أنفسنا شباب 17 اكتوبر. غيّرنا التسمية لأن الفكرة جزء من التغيير في هذا البلد الذي نريد، بمرحلة جديدة واسم جديد. يقول إنه آمنّا بالتغيير لأن البلد لم يعد يحتمل نكسات ولم نعد قادرين على الاستمرار في بلد يسرق الآمال. مشكلتنا أن الأحلام هي التي تُسرق خاصة عند يكون الشخص غير حزبي. يقرّ فقيه أنه مرت سنة وتغير وجه لبنان فيها لكن للأسوأ. هذا ما كنت نخافه وهذا ما حذرنا منه من أن نصل إلى هذه المرحلة ولا زلنا ننزل في المنحدر ولا أعرف ما هو الشيء الذي يبقي الناس مخدرة. ما هي الضمانة التي تجعلهم يؤمنون أن هناك زعيما يؤمن لهم الطعام من خلال خطاب أو وعد يضيف. يلفت الشاب إلى أن انفجار بيروت هو نموذج تعاطي هذه الطبقة السياسية مع المواطن اللبناني. كيف ترى هذا المواطن، هو مجرد رقم بالنسبة لهم. رقم على كشف وزارة الصحة للكورونا. رقم شخص مات أو أصيب. نحن دائماً أرقام على لائحة الضرائب. على جداول المصارف.. عند الأحزاب. لكن يشير إلى أنه عندما نزلنا إلى الثورة، يجب على كل فرد أن يشعر أن رأيه موجود وأننا لسنا بأرقام. الرقم لا يعبر دائماً إن كنا على حق أو لا. نتمنى أن نقوى أكثر على المدى البعيد وانا لا أفقد الأمل رغم أن لبنان كله نكسات وحروب والناس تتجه أكثر نحو التمذهب. وأنا شخصياً باقي في الشارع ولن أتركه. يُعد حزب الكتائب واحداً من الأحزاب والمجموعات القليلة التي كانت لها تمثيل في الحكومات ومجلس النواب، والداعية إلى المشاركة في التظاهرات أيضاً. هذه المسألة، وضعت الحزب أمام اتهامات بمحاولة ركوب الانتفاضة ومحاولة تجيير غضب الشارع نحو أهداف لا يريدها. وأمام هذا الواقع، يقول القيادي في الحزب جيلبير رزق إنهم كحزب انتقلوا بعد تحرير لبنان من الاحتلال السوري إلى المواجهة مع هذه المنظومة الحاكمة بعد نسف آخر جسور الأمل لأي تغيير من داخل هذا النظام. وأشار إلى أنه حتى قبل أن تُقلب الطاولة كلها انتقلنا إلى المواجهة الشاملة باستقالة الوزراء ثم السير في المواجهة خلال الانتخابات النيابية عام 2018. ويرى أن 17 اكتوبر هي النتيجة المنتظرة لتراكم نهج تهديمي من قبل منظومة السلطة لأكثر من 30 عاماً التي نحن خارجها، مؤكداً أنه بدأنا المواجهة قبل 17 اكتوبر، وظهر ذلك في ملفات كالكهرباء والنفايات والضرائب. وعن المستقبل القريب مع حلول ذكرى الانتفاضة، يقول رزق نحن بحاجة إلى وقفة لقراءة نقدية لكيفية بلورة وتقديم نموذج بديل من خلال انتخابات نيابية تنتج طبقية سياسية تلبي مطالب الثوار وتكون رافعة لعملية انقاذ حقيقية. لذلك نحن نقوم اليوم بحملة واسعة من الاتصالات ونحن على تنسيق مع أغلب المجموعات الثورية التي تتمتع بحس السيادة أيضاً لكي نستكمل الثورة النهضوية التي بدأت منذ عام على كل المفاهيم القديمة.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن يده ممدودة للعمل على تحقيق الإصلاحات بمناسبة الذكرى الأولى لانطلاق الانتفاضة الشعبية في بلاده. وقال عون في تغريدة له على حسابه على موقع /تويتر/ بعد مرور عام على انطلاقة التحركات الشعبية، يدي لم تزل ممدودة للعمل سويا على تحقيق المطالب الإصلاحية، إذ لا إصلاح ممكنا خارج المؤسسات، والوقت لم يفت بعد. يذكر أن ثورة 17 أكتوبر أو الاحتجاجات اللبنانية 2019 - 2020، هي سلسلة من الاحتجاجات المدنية التي وقعت في لبنان، والتي اندلعت في البداية بسبب الضرائب، لكن سرعان ما توسعت لتصبح إدانة للطبقة السياسية كلها التي اتهمها المحتجون بالفاسدة، إلى جانب مطالب معيشية وسط إخفاقات الحكومة في توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي. كما شهدت لبنان احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية والمالية بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة، حيث وصل الدولار الواحد إلى 10 آلاف ليرة، وذلك بعد أن كان الدولار الواحد ثابتا لسنوات عند حد 1500 ليرة، والذي ترافق مع غلاء الأسعار وإغلاق آلاف المؤسسات وارتفاع نسب الفقر والبطالة بين اللبنانيين.

قرر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم، تأجيل الاستشارات النيابية التي كانت مقررة غداً لتسمية رئيس جديد للحكومة اللبنانية إلى الخميس القادم. وذكر بيان صادر عن مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية أن الرئيس عون قرر تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقررة يوم غد الخميس لمدة أسبوع، وذلك بناء على طلب بعض الكتل النيابية لوجود صعوبات تستوجب العمل على حلها. وكان الدكتور مصطفى أديب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، قد أعلن في 26 سبتمبر الماضي عن اعتذاره عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة الجديدة وسط صعوبات واجهت مسار تأليف حكومته حول الحقائب الوزارية.

اختتمت اليوم، الجولة الأولى من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أمريكية، في مدينة الناقورة جنوبي لبنان. ويأتي اختتام الجولة الأولى بعد نحو ساعة من إعلان انطلاقها، فيما لم يعلن عن أي معلومات بشأن تفاصيل ما جرى فيها.. بينما اتفق المجتمعون على أن تكون الجولة الثانية من المفاوضات في 28 أكتوبر الحالي. وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الوفد اللبناني كان قد وصل على متن ثلاث مروحيات حطت في الناقورة. وقال المكتب الإعلامي في الرئاسة اللبنانية في بيان في وقت سابق إن الوفد اللبناني الذي يتولى التفاوض التقني لترسيم الحدود الجنوبية يتألف من أربعة أعضاء: العميد الركن الطيار بسام ياسين رئيسا، العقيد الركن البحري مازن بصبوص، عضو هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان وسام شباط، الخبير نجيب مسيحي، أعضاء. وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون قد شدد /أمس/ لأعضاء الوفد التقني لبلاده المكلف بالتفاوض مع الكيان الإسرائيلي بشأن ترسيم الحدود البحرية ضرورة أن ينحصر التفاوض حول هذه المسألة تحديدا، موصيا بأن تبدأ المفاوضات على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة /رأس الناقورة/ برا، والتي نصت عليها اتفاقية بوليه نيوكومب عام 1923 والممتد بحرا استنادا إلى تقنية خط الوسط، من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة، وفقا لدراسة أعدتها قيادة الجيش اللبناني على أساس القانون الدولي. وأعلن لبنان وإسرائيل بداية الشهر الحالي التوصل إلى تفاهم حول بدء مفاوضات برعاية الأمم المتحدة في مقرها في مدينة الناقورة الحدودية، في خطوة وصفتها واشنطن بأنها تاريخية. يدور النزاع الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل على مجمع نفطي في البحر الأبيض المتوسط، يقول لبنان إنه يقع ضمن مياهه الإقليمية والاقتصادية، وتزعم إسرائيل أن لها الحق في جزء من مساحة الرقعة. ويتمثل المجمع رقم 9 في منطقة على شكل مثلث تصل مساحتها إلى 860 كيلومترا مربعا، وتقع على امتداد ثلاثة من المجمعات البحرية العشرة في لبنان. ويعود تاريخ المجمع عام 2009 حين اكتشفت شركة نوبل للطاقة الأمريكية كمية من احتياطي النفط والغاز في الحوض الشرقي من البحر الأبيض المتوسط.

نشرت صحيفة غارديان البريطانية تقريرا صحفيا رسم صورة قاتمة عن مستقبل لبنان، وحذرت فيه من أن الدولة تسير ببطء نحو التفكك. وذكرت أن أعدادا كبيرة ومتزايدة من اللبنانيين يرون أن الحلم الذي راودهم طويلا قد ذهب أدراج الرياح، وأن أسرع وسيلة للخروج من المأزق هي الهجرة إلى خارج البلاد التي ينفرط عقدها بوتيرة أسرع من أي مكان آخر في العالم. وبحسب الصحيفة البريطانية ليس ثمة ما يجسد تحول لبنان إلى دولة فاشلة أكثر من الانفجار الهائل في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس الماضي، والذي نجم عن شحنة من نترات الأمونيوم تقدّر بنحو 2750 طنا، موجودة منذ 6 سنوات في مستودع من دون إجراءات وقائية، مما أدى لمقتل 200 شخص وجرح آلاف آخرين وإلحاق أضرار بما لا يقل عن 7 آلاف منزل وبناية. ويرى مارتن تشولوف، مراسل الصحيفة في الشرق الأوسط الذي أعد التقرير، أن مستودع البضائع والشحنات السائبة بمرفأ بيروت أصبح يمثل صورة مصغرة لمحن ومشكلات لبنان. ويلقي كاتب التقرير باللائمة على كل الكتل السياسية في البلاد، إذ يحمل كلا منها جزءا من أوزار ما حدث فيها، مضيفا أن الدمار الذي طال بيروت أثار غضب الشعب المنهك أصلا. وينقل التقرير عن حسين ترمس - وهو مواطن من قضاء مرجعيون بالجنوب يعيش حاليا في ضاحية بيروت الجنوبية - قوله إنه سيغادر لبنان في غمضة عين حالما يحصل على تأشيرة دخول لأي بلد في العالم. وأضاف ترمس البالغ من العمر 36 عاما كل ما أهتم به أن أكون قادرا على توفير كل الضروريات اليومية الخاصة بي من مأكل ومشرب وسجائر. ويواجه كثيرون من أمثال ترمس انهيارا مستمرا في قيمة العملة اللبنانية (الليرة) وتضخما جامحا في السلع، وبطالة على نطاق واسع، ولم يعد مجرد العيش على الكفاف خيارا. من جانبه يقول ربيع خير الدين، وهو موسيقي، إنه لا يرى أملا في تبدل الأحوال وهذا ما تجلى بشكل واضح بعد أسابيع من الانفجار. فكل من أعرفه يريد المغادرة. ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن انتهاء الحرب الأهلية في لبنان التي استمرت من عام 1975 حتى 1990، لم تكن سوى بداية سلسلة من الأحداث الكارثية في تاريخ البلاد الحديث. وسرعان ما أعقب تلك الحرب احتلال إسرائيلي ووصاية سورية على البلاد، قبل أن تتسبب اغتيالات سياسية في موجات جديدة من عدم الاستقرار، كان أبرزها مقتل رئيس الوزراء آنذاك رفيق الحريري. ويزعم كاتب التقرير أن اغتيال الحريري عام 2005 ساهم في تغذية حالة عدم الاستقرار التي أعقبت الحادثة مما أدى إلى انسحاب سوريا من لبنان. ويتهم اللبنانيون قادتهم بتكريس انهيار الدولة برفضهم مطالب الإصلاح الاقتصادي والسياسي. ففي العام المنصرم تضاعفت أسعار السلع الأساسية 4 مرات في بعض الحالات. ومن المنتظر أن يرفع الدعم عن الدقيق والدواء والزيوت خلال الشهور المقبلة. وقد تكون محصلة ذلك كارثية في بلد يقترب زهاء 70% من سكانه من حدود الفقر.

أعلن لبنان عن تشكيل وفدها الذي سيتولى المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي بشأن ترسيم الحدود الجنوبية. وذكر مكتب الإعلام في رئاسة اللبنانية، في بيان اليوم، أن وفد البلاد الذي سيتولى التفاوض التقني لترسيم الحدود الجنوبية يتألف من أربعة أعضاء هم: العميد الركن الطيار بسام ياسين كرئيس، والعقيد الركن البحري مازن بصبوص، ووسام شباط، ونجيب مسيحي، كأعضاء. جدير بالذكر أنه من المنتظر أن تبدأ يوم بعد غد /الأربعاء/، مفاوضات غير مباشرة بين وفد لبناني ووفد إسرائيلي في /الناقورة/ بحضور ممثل عن الأمم المتحدة ووسيط أمريكي لبحث سبل تنفيذ اتفاق الإطار لترسيم الحدود الذي توصل إليه الجانبان بوساطة أممية وأمريكية، وأعلن عنه السيد نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني في الأول من هذا الشهر.

أصبحت الأوضاع الراهنة والأحداث الساخنة التي يشهدها لبنان تتصدر عناوين الصحف العالمية خصوصًا في ظلّ خلوّ كرسي الرئاسة بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب في سبتمبر الماضي، عن تشكيل الحكومة الجديدة. وفي تقرير نشرته صحيفة الأوبزرفر البريطانية أعدّه مارتن شولوف، يرى أنّ لبنان في حالةٍ من الانهيار البطيء، ولا أمل لدى سكّانه. تناولت الأوبزرفر في تقريرها، الذي ترجمته القدس العربي، هواجس المواطن اللبناني، ويأتي ذلك بعد الاحتجاجات المتكررة التي شهدتها لبنان مؤخّرًا، والرافضة للأوضاع الاقتصادية المتردّية والمحاصصة الطائفية، والخلافات السياسية التي تقف حائلًا أمام تحقيق الاستقرار. فعقب سنوات مضت على الحرب الأهلية اللبنانية، وفي ظل وجود فساد مستشرٍ في مختلف مناحي الدولة، والفوضى السياسية التي يعيشها لبنان، وأخيرًا اانفجار المرفأ الذي هزّ العاصمة بيروت، الأمر الذي دفع كثيرًا من النّاس، إلى التفكير في الهجرة، وبذل ما يملكون من مال في سبيلها، بعد أنْ يئسوا من إصلاح حقيقي. البحر أصبح معبرًا نحو المستقبل.. هذا هو لسان حال المواطن اللبناني محمد خلدون، الذي باع عِقد أخته بداية سبتمبر الماضي، وجمع ما استطاع من عائلته وأصدقائه ليوفر 400 دولار للمهرِّب في مدينة طرابلس، شمال لبنان. وركب قاربًا مهترئًا مع آخرين باتجاه جزيرة قبرص. وقالت شقيقته فاطمة التي أعطته عقدها سافر بدون وداع و”كان القارب قديمًا ولكنَّ المهرّب قال: إنّه فقط للتحرك مسافة 200 متر ثم ينقلون إلى قارب أفضل. وسرق منهم الحقائب وطعامهم والماء وتركهم بدون شيء!”. غرق القارب، وغرقت أمانيّهم وأحلامهم معهم، كحال قوارب آلاف المهاجرين، في الدول الجارة، من سوريا ومصر وليبيا، الذين كانوا يسعون منذ عام 2015 للوصول إلى بلاد تؤمّن لهم ما لم يستطيعوا تأمينه في بلدانهم، فانتهى الأمربآلاف منهم إلى أعماق البحر المتوسط الموحش. الأمر في لبنان كان مختلفًا، فهناك خيارات أخرى للسفر غير الهرب عبر المحيطات، لكنّ الوضع المتأزم اليوم، والانهيار السريع والتفكك الذي يعيشه لبنان، عزّز فكرة الرحيل والهجرة، أكثر من الماضي، لا سيّما بعد الانفجار الذي هز بيروت في الرابع من آب - أغسطس، وقتل 200 وجرح المئات، ودمر 70 ألف مبنى، بعد انفجار مستودع خُزِّنت فيه الأطنان من نترات الأمونيوم، تُركت على حالها لأكثر من ستّ سنوات! وأمسى مرفأ بيروت، آية تدلّ على أوجاع البلد المتضاعفة، فقد تنافست فيه الفصائل السياسية، على أخذ مكان وحصّة من الموارد، وهو ما أثار السكان المتعبين والغاضبين في الوقت ذاته. وقال حسين ترموس (36 عامًا) من مرج عيون، في جنوب لبنان، والذي يعيش بمنطقة الضاحية الجنوبية في بيروت: صدِّقني لو حصلت على تأشيرة في أي مكان في العالم، فسأكون هناك بسرعة (دقّات القلب) وكل ما يهمني هو الحصول على الضروريات اليومية: الطعام وشرابي ودخاني. وبالنسبة لترموس وغيره من الذين يشهدون انخفاضًا في العملة اللبنانية والتضخم والبطالة، فالحصول على الفتات لم يعد خيارًا والمشكلة كما يرى الموسيقار رابح خير الدين: هي عدم وجود أمل لتغيير الوضع. يعيش الكثير من اللبنانيين اليوم، حالة مِن عدم الرضا، بالوعود السياسية، والإصلاح الذي لا يرون تحقيقه، علاوة على سوءٍ في الأوضاع المعيشية، وشحّ في المواد الغذائية والضرورية، فضلًا عن ازدياد نسبة البطالة والفقر.. فهل يدفع ضيق الحال، وضنك العيش والفاقة، بالمزيد من اللبنانيين إلى الهجرة –الخطرة- عبر البحر؟.

حذر رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري من خطر اندلاع حرب أهلية في لبنان، وقال الحريري إن ما يحدث من تسليح وعراضات عسكرية في معظم شوارع بيروت وبعلبك الهرمل يمثل انهيار الدولة، وكل التوجه يشير إلى انهيار الدولة. معبرا عن خشيته من نشوب حرب أهلية. وأكد الحريري،عبر سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر، في الساعات الأولى من فجر اليوم ، أن مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كانت واضحة في ما يخص الإصلاحات والذهاب الى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لانقاذ البلد مالياً . وقال إن كل فريق سياسي يستطيع أن يخترع مشكلة في تشكيل الحكومة، ولكن إذا كانت الأحزاب السياسية تريد فعلاً وقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت، عليهم أن يسيروا بالمبادرة الفرنسية، مضيفا: إذا كنت قاسيا في حديثي عن الأحزاب فأنتم كنتم أقسى على المبادرة وعلى لبنان واللبنانيين. لافتا إلى أن أهم ما جاء في ورقة ماكرون هو استقلالية القضاء، وأن استقلالية القضاء هي الطريقة الوحيدة لمحاربة الفساد. مضيفا أن الرئيس ماكرون كان واضحا في مبادرته، حيث قال جمدوا خلافاتكم السياسية لمدة ٦ أشهر فقط والهدف ايقاف انهيار البلد. وقال : أنا مع محاربة الفساد، وأتمنى أن يدخلوا على حساباتي ويكشفوا ما كنت أملكه منذ 15 عام وما أملك اليوم. سعد الحريري أعطى من ثروته أكثر من كل السياسيين. مؤكدا أن عائلة الحريري دفعت 107 مليون دولار أكبر حصر ارث في تاريخ لبنان عام 2006. وفي سياق الجهود لرأب الصدع ووقف الخلافات السياسية قال الحريري : سأقوم بجولة اتصالات مع كل الأفرقاء السياسيين لمعرفة ثبات موقفهم وموافقتهم على الورقة الاصلاحية الفرنسية واذا وافق الجميع فأنا لن أقفل الباب.. مضيفا: يجب أن نكون واضحين المبادرة الفرنسية هي السبيل الوحيد والأسرع لإعادة إعمار بيروت، بالنسبة لي إعمار بيروت تحصيل حاصل ولكن يجب أن يكون هناك جوّ عام في البلد لبدء الإعمار.. ووجه الحريري انتقادا لازعا لحزب الله حيث قال إن هناك أفرقاء داخل لبنان لم يتركوا لنا صديق خليجي وصديق عربي ينظر إلى اللبنانيين في هذه المحنة التي يمرّ فيها، وتدخل حزب الله في سوريا والعراق واليمن اتى بالبلاء على لبنان. وحول الهجمة التي تستهدف الإطاحة برياض سلامة حاكم مصرف لبنان قال إنها كانت لغايات كيدية وسياسية ، مشددا على أنه مع بقائه في منصبه. وطالب رئيس الحكومة اللبنانية السابق الأحزاب السياسية بالتفكير ملياً لعدم تضييع هذه الفرصة، مضيفا: ممنوع علينا أن نجوّع اللبنانيين وممنوع أن نرفع الدعم عن اللبنانيين.. معبرا عن رفضه العودة وفق معادلة اما سعد الحريري وجبران باسيل داخل الحكومة او خارجها، مضيفا بالقول: لكن أظن أنها لم تعد مطروحة. وشدد الحريري على أنه مهما فعلوا ببيروت فإن بيروت ستنهض من جديد، مؤكدا أنها عانت الكثير خلال 50 عاما، مضيفاً أن من دمّر بيروت تاريخيا هم اللبنانيين، وقال: بيروت ستنهض غصب عن كل من يقف في وجه اعادة اعماره. الجدير بالذكر أن لبنان يشهد حاليا فراغا حكوميا وذلك بعد اعتذار مصطفى أديب المرشح السابق لرئاسة الحكومة عن تشكيل حكومته في26 سبتمبر، وذلك بسبب الخلافات بين الأفرقاء على الحقائب الوزارية، الأمر الذي أدى إلى تدهو الأوضاع السياسية اللبنانية وتفاقم الأزمة الاقتصادية. وفي سياق ذي صلة أعلنت الرئاسة اللبنانية ،الأربعاء، أن الاستشارات النيابية لتكليف رئيس الحكومة الجديد ستنطلق في 15 أكتوبر الجاري،بعد أن فشلت محاولة أولى الشهر الماضي لتشكيل حكومة مستقلين يطالب بها اللبنانيون والمجتمع الدولي تتقدمه فرنسا. وذلك وفقا لفرانس 24. وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـخيانة الطبقة السياسية اللبنانية رغم التعهدات التي قطعتها له في أول سبتمبر خلال زيارته الثانية للبنان.

حدد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون الخامس عشر من أكتوبر الجاري، موعدا لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة الجديدة. وجاء في بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية يجـري رئيس الجمهورية العمـاد ميشال عون، الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيـل الحكومة الجديدة، يوم الخميس 15 أكتوبر 2020، في القصر الجمهوري في بعبـدا وكان الدكتور مصطفى أديب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف قد أعلن يوم 26 سبتمبر الماضي، عن اعتذاره عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، بسبب الصعوبات التي واجهته والخلافات حول الحقائب الوزارية. وتم تكليف أديب في نهاية أغسطس الماضي، بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة حسان دياب التي استقالت على خلفية الانفجار الهائل الذي هز مرفأ بيروت في الرابع من نفس الشهر.