أعلن السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، عن التوصل إلى اتفاق إطار للتفاوض حول ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان والكيان الإسرائيلي، برعاية أمريكية. وكشف بري، في مؤتمر صحفي اليوم، عن أبرز بنود الاتفاق، قائلا إنّه يمثل ثمرة عمل دام عقدا من الزمن، مع أنه غير نهائي. وأضاف أن اجتماعات التفاوض بين الجانبين ستعقد في مقر الأمم المتحدة بـ الناقورة، جنوبي لبنان وبرعاية المنظمة الدولية وتحت علمها، مشيرا إلى أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى لبنان مؤخراً أعادت ملف ترسيم الحدود إلى الحياة. وقال رئيس مجلس النواب اللبناني، إن اتفاق الإطار يرتكز على تفاهم إبريل 1996 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، موضحا أن أبرز بنوده تتمثل في أنّ الولايات المتحدة تدرك أن حكومتي لبنان وإسرائيل مستعدتان لترسيم حدودهما البحرية بالاستناد إلى تجربة الآلية الثلاثية الموجودة منذ تفاهمات نيسان /إبريل 1996، وحالياً بموجب القرار 1701. ولفت إلى أن الطرفين طلبا من الولايات المتحدة أن تعمل كوسيط لترسيم الحدود البحرية وهي جاهزة لذلك وحين يتم التوافق على الترسيم في نهاية المطاف سيتمّ إيداع اتفاق ترسيم الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة عملاً بالقانون الدولي والمعاهدات ذات الصلة. كما نصّ الاتفاق كذلك على أنّ الولايات المتحدة تعتزم بذل قصارى جهودها للمساعدة في تأسيس جو إيجابي وبنّاء مع الطرفين والمحافظة عليه من أجل إدارة المفاوضات واختتامها بنجاح في أسرع وقت ممكن. وأكد بري، رداً على أسئلة الصحفيين، أنّ الاتفاق المذكور حصل في التاسع من يوليو الماضي، ولا علاقة له بأي تطورات لاحقة، مضيفا: إذا نجح الترسيم، فهناك مجال كبير جدا، خصوصا بالنسبة للبلوك 8 و9 للنفط أن يكون أحد أسباب سداد ديون لبنان.

قرر الساسة اللبنانيون الدخول في أزمة جديدة تضاف إلى سلسلة المصائب التي حلت به، من انهيار النظام المصرفي إلى إفقار السكان المتسارع، إلى تداعيات وباء كورونا، فانفجار ميناء بيروت الهائل، وعليه اليوم أن يتعامل مع التوترات السياسية المتجددة. بهذه المقدمة افتتحت صحيفة لوموند Le Monde الفرنسية مقالا بقلم بنيامين بارت ذكّر في بدايته باستقالة مصطفى أديب الذي اختير لتشكيل الحكومة خلفا لحكومة حسان دياب التي أسقطها انفجار بيروت الهائل، وذلك بسبب الانقسامات اللامتناهية للطبقة السياسية المحلية. بحسب تقرير الجزيرة نت ولفت الكاتب إلى قول رئيس الوزراء المكلف أعتذر عن عدم تمكني من مواصلة مهمة تشكيل الحكومة، بعد تعهده بتشكيل حكومة مهمة مؤلفة من متخصصين مستقلين، انطلاقا من روح مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وذكّرت الصحيفة بأن ماكرون كان قد انتزع من قادة الأحزاب اللبنانية اتفاقا على خريطة طريق تهدف إلى إعادة بناء الميناء وإخراج البلاد من الركود الاقتصادي، في وثيقة أعطت قادة المجتمع -الذين دعا الشارع إلى إسقاطهم لإهمالهم وفسادهم- أسبوعين لتنصيب حكومة جديدة. وأوردت الوثيقة -حسب الكاتب- قائمة الإصلاحات التي يتعين القيام بها، مثل تدقيق البنك المركزي وتنظيم قطاع الكهرباء، قبل عقد مؤتمر المانحين للبنان في النصف الثاني من أكتوبر. وترى الصحيفة أن استقالة أديب تهدد بتدمير جدول التحفيز هذا الذي تم تقديمه على أنه الفرصة الأخيرة للبنان لتجنب الانهيار، وأعادت فشل تشكيل الحكومة إلى الخلاف بين التشكيلات الشيعية والسنية اللبنانية التي تؤثر فيها حاليا سياسة الضغط الأقصى للولايات المتحدة على إيران. وأوضح بارت أن المعسكر الشيعي المتمثل في حركة أمل بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وحزب الله يطالب بإبقاء وزارة المالية التي يسيطر عليها منذ 2014 تحت هيمنته، في حين يرى أديب ضرورة التناوب على الحقائب السيادية بين الطوائف، مدعوما في ذلك من قبل معظم السياسيين، بما فيهم تيار المستقبل بقيادة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري. وقال الكاتب إن جميع النشطاء والخبراء يوافقون على هذه الفكرة، خاصة أن حركة أمل بدت حريصة في الأشهر الأخيرة على تقويض حزمة الإنقاذ المالي لحكومة حسان دياب، لأن بري شخصيا عارض التدقيق في البنك المركزي وإقرار قانون مراقبة رأس المال، وهما شرطان من الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي لتوقيع اتفاقية مع لبنان. بدوره، قال المحلل السياسي كميل نجم إن بري يرفض فتح صندوق العجائب هذا لتغطية ظهره، مضيفا أن وضع أمل في المالية هو لضمان عدم وجود إصلاحات جوهرية. غير أن مبدأ الدوران بين الطوائف -كما يقول الكاتب- لم يتم تضمينه في خريطة طريق ماكرون، لأن أمل وحزب الله يعتبران أن نصيب الشيعة في السيطرة على العمل الحكومي -بدون وزارة المالية- يكون أقل من نصيب الطائفتين الرئيسيتين الأخريين في لبنان. ونبه الكاتب إلى أن منصب وزير المالية يعطي الشيعة الثلث المعطل الذي يطالبون به في الحكومات، لأن التصديق على أي مرسوم يتطلب 3 توقيعات، هي توقيع رئيس الجمهورية الذي يعود تقليديا إلى الموارنة، وتوقيع رئيس الوزراء الذي يعود إلى السنة، وتوقيع وزير المالية. ويفسر الكاتب موقف حركة أمل وحزب الله المساومة هذه المرة -إذا أصروا عليه- بأنه قد يعود للعقوبات الأمريكية، خاصة أن واشنطن فرضت عقوبات بعد أسبوع من زيارة ماكرون لبيروت على سياسييْن لبنانييْن، أحدهما علي حسن خليل الساعد الأيمن لنبيه بري المتهم بالفساد والتواطؤ مع حزب الله. وينقل الكاتب عن المحلل السياسي جوزيف باحوط قوله إن أمل وحزب الله يتحملان المسؤولية بوضوح أكثر عن استقالة أديب، مع أن الجانب السني لعب أيضا دورا سلبيا، لأن أعضاءه فسروا المبادرة الفرنسية بطريقتهم الخاصة، وتصرفوا كما لو كان لديهم شيك على بياض في اختيار الوزراء، مما أزعج الفصائل الشيعية.

حمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، القيادات السياسية اللبنانية مسؤولية الفشل في تشكيل حكومة جديدة، بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب، معلنا عن فرصة أخيرة أمامهم لتغليب مصلحة لبنان على المصالح الشخصية والطائفية. واعتبر ماكرون أن ما حدث في الأيام الماضية من فشل في التوافق على تشكيل حكومة جديدة في لبنان يظهر أن الطبقة السياسية اللبنانية لا تريد احترام تعهداتها لفرنسا، لكنه قال إن المبادرة الفرنسية هي الخيار الوحيد المتاح ولا تزال مطروحة. وأضاف ماكرون أن الطبقة السياسية اللبنانية تخلت عن التزاماتها من أجل مصالحها الشخصية، إذ ضاع شهر والمخاطر تزعزع استقرار المنطقة حاليا. وتابع بالقول إن البعض أراد تعزيز قوة معسكرهم وليس قوة لبنان بجعل تشكيل الحكومة قضية طائفية. وأكد أن جماعة حزب الله وحركة أمل رفضتا تقديم أي تنازلات في تشكيل الحكومة. واستبعد ماكرون فرض عقوبات فرنسية على لبنان الآن بعد فشل قادتها السياسيين في تشكيل الحكومة، قائلا إنه لا يستبعد العقوبات لكنها لا تبدو ناجعة الآن، وأمهل ماكرون زعماء لبنان 4 إلى 6 أسابيع لتشكيل حكومة جديدة. ووصف ماكرون ما حدث بأنه خيانة جماعية من القادة السياسيين اللبنانيين، خلافا للتعهدات التي أعلنوها في أول سبتمبر/ أيلول خلال زيارته الثانية للبنان. وقال إنهم غلبوا مصالحهم على مصلحة بلدهم، مضيفا أن القادة اللبنانيين ومن يقودون المؤسسات رفضوا بكل وضوح احترام تعهداتهم أمام فرنسا.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لهجوم على أحد مراكز الجيش في شمال لبنان، أدى إلى مقتل عسكريين اثنين. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحيتين ولحكومة وشعب لبنان.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لهجوم على أحد مراكز الجيش في شمال لبنان، أدى إلى مقتل عسكريين اثنين. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحيتين ولحكومة وشعب لبنان.

أعلن السيد سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية السابق، اليوم، أنه غير مرشح لتولي تشكيل الحكومة الجديدة. وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية السابق أن الحريري غير مرشح لتولي تشكيل الحكومة الجديدة، إلا أنه يبقى على موقفه الداعم لمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولكل ما من شأنه إنجاحها بصفتها الفرصة الوحيدة والأخيرة لوقف انهيار لبنان. ويواجه لبنان أزمة حكومية، حيث أعلن الدكتور مصطفى أديب رئيس الحكومة المكلف أمس /السبت/ اعتذاره عن مهمة تشكيل الحكومة اللبنانية. وترتكز المبادرة الفرنسية التي أعلن عنها ماكرون خلال زيارته إلى لبنان في الأول من سبتمبر الجاري على تشكيل حكومة لبنانية تنفذ الإصلاحات ضمن مهلة ثلاثة أشهر، حيث أعلن الرئيس الفرنسي آنذاك أن الأطراف السياسية اللبنانية أبلغته التزامها بتشكيل حكومة في غضون 15 يوما.

أعلن الدكتور مصطفى أديب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، اعتذاره عن متابعة مهمّة تشكيل الحكومة الجديدة، بسبب الصعوبات التي تواجه مسار توزيع الحقائب الوزارية. جاء ذلك في إعلان للرئاسة اللبنانية اليوم، عقب لقاء أديب مع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون. الرئيس العماد ميشال عون قبل اعتذار أديب الذي أطلعه على الصعوبات والمعوقات التي واجهته في عملية تشكيل الحكومة، ثم قدّم له كتاب اعتذاره عن عدم تشكيلها. وأضاف البيان أن الرئيس عون شكر أديب على الجهود التي بذلها، وأبلغه بقبول الاعتذار. وأشار البيان إلى أن الرئيس اللبناني سيتخذ الإجراءات المناسبة وفقا لمقتضيات الدستور. وكان الرئيس اللبناني قد كلف مصطفى أديب في الـ31 من أغسطس الماضي بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد أن قدم الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء السابق استقالة حكومته في العاشر من نفس الشهر بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وخلف 190 قتيلا، وأكثر من 6500 جريح. وواجه أديب عقبة كبيرة في مسار تأليف حكومته تتمثل في إصرار الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) على تولي حقيبة وزارة المالية، في حين يصر فرقاء لبنانيين على ضرورة المداورة في تسلم الحقائب الوزارية رافضين أن تكون أي حقيبة حكرا على طائفة معينة أو على مكون سياسي وسط تمسك رئيس الحكومة المكلف تشكيل حكومة من اختصاصيين.

تناول مشاركون في ندوة افتراضية من تنظيم جامعة نورثويسترن قطر الجامعة الشريكة لمؤسسة قطر، ( موضوع مستقبل لبنان إلى أين )؟ وشهدت الندوة الافتراضية مناقشة حول الوضع اللبناني في أعقاب انفجار مرفأ بيروت، وكيف تلقى المشاركون الأخبار المفجعة، وسلطوا الضوء على الجهود التي يبذلها المجتمع حاليًا لإعادة بناء ما تهدّم. وقالت جايمي حداد خريجة جامعة نورثويسترن قطر، والتي عادت إلى بلدها لبنان في يناير الماضي: يمر المجتمع اللبناني حاليًا بأوقات صعبة، فالشعب يواجه أزمة انتشار الجائحة وإجراءات الحظر، التي أدت إلى مزيد من الانخفاض في قيمة العملة، مما أدى بدوره إلى ارتفاع هائل في أسعار السلع الأساسية من الغذاء، الدواء، والوقود بما يتخطى القدرات المادية للمواطن. كنت أنظر إلى المباني من حولي خاوية، بلا حياة، وبدلا من أن تقوم فرق إنقاذ مدربة ومسؤولو الطوارئ بعمليات الإنقاذ وإزالة الركام، كان أول المستجيبين هم شباب لبنان، انتشروا في شوارع المدينة يمحون بمكانسهم آثار الدمار، يتعاونون مع جيرانهم وأقربائهم لتقديم المساعدة بكل السبل الممكنة. من جهته، قال سامي هرمز المدير المؤقت لبرنامج الفنون الليبرالية والأستاذ المساعد لعلم الأصول البشرية في جامعة نورثويسترن قطر: إن هذه المحنة هي أحد أعراض قضية أكبر يواجهها لبنان منذ عقود طويلة. وأضاف أن حوادث كتلك لا تقع من فراغ. فقد كانت السلطات المتعاقبة والبرلمانيون يعلمون بوجود 2700 طن من نترات الأمونيوم مخزنة وسط المدينة. في حالة وجود حكومة شرعية فاعلة، من المستحيل أن تغض النظر ببساطة عن تخزين مواد بهذه الخطورة في قلب المدينة. وأشار هذه الحقائق وصلتها بشكل العلاقة بين اللبنانيين وقيادة البلاد، قائلاً: اللبنانيون يثورون ضد هذا الفساد منذ عقود، وعلى الرغم من انتفاضة أكتوبر 2019 التي حققت تغييرًا كبيرًا على مستوى الوعي السياسي وكسر المحظورات، إلا أنها لم تحقق مكاسب مادية على أرض الواقع. من جانبها قالت كيم مخلوف، طالبة في نورثويسترن على الرغم من وجودها في قطر، إلا أنها بادرت بالعمل على الفور، بمشاركة الأخبار، وإجراء مقابلات مع الأشخاص المتضررين من الانفجار، وكتابة قصصهم.

رحبت وزارة الخارجية الفرنسية بمبادرة الحريري لتشكيل الحكومة اللبنانية، داعيةً جميع القادة السياسيين اللبنانيين إلى احترام التزاماتهم أمام رئيس الجمهورية الفرنسية في 1 سبتمبر من أجل توفير الحاجات الملحة للبنان. واقترح الحريري في بيان، الثلاثاء، أن يسمي رئيس الوزراء المكلف، مصطفى أديب، وفقا لنظام تقاسم السلطة الطائفي في لبنان، مرشحا شيعيا مستقلا لتولي حقيبة وزارة المالية. وجدد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف الدكتور مصطفى أديب تمسكه بتشكيل حكومة من ذوي الاختصاص وأصحاب الكفاءة القادرين على نيل ثقة الداخل كما المجتمعين العربي والدولي، لأن من شأن ذلك أن يفتح الباب أمام حصول لبنان على الدعم الخارجي الضروري لانتشال الاقتصاد من الغرق، وأكد امس الاول حرصه على تشكيل حكومة ترضي جميع اللبنانيين وتعمل على تنفيذ ما جاء في المبادرة الفرنسية من اصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية وافقت عليها جميع الأطراف. خرقت مبادرة رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، الجمود الذي يعيشه ملف تشكيل الحكومة، بعد فشل المبادرة الفرنسية، واقتناع باريس بالتنازل لـحزب الله. فبعد أن كلف الرئيس ميشال عون، في 31 أغسطس/أب الماضي سفير لبنان في برلين مصطفى أديب بتشكيل حكومة تخلف حكومة حسن دياب، التي استقالت إثر انفجار مرفأ بيروت، بدأت عُقد التشكيل بالظهور. وتزامن التكليف مع زيارة تفقدية لبيروت أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تتهمه أطراف لبنانية بالتدخل في شؤون بلادهم الداخلية، ومنها عملية تشكيل الحكومة، في محاولة للحفاظ على نفوذ باريس بالبلاد. واقترح الرئيس اللبناني العماد ميشال عون مبادرة ترتكز على القيام بأول خطوة عبر إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة. العقبة هذه المرة تتمثل في التمسك بحقيبة المالية من طرف الثنائي الشيعي، حركة أمل، برئاسة نبيه بري (يرأس أيضا مجلس النواب)، وحزب الله. على صعيد متصل، ناشد عون المجتمع الدولي مساعدة لبنان لإعادة إعمار بيروت بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت شهر أغسطس الماضي. واستعرض عون، في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ75 المنعقدة عن بعد، مسار الأزمات التي عصفت بلبنان، والتداعيات المأساوية لها وآخرها انفجار بيروت، مؤكدا أن كل لبنان يريد معرفة حقيقة الانفجار وتحقيق العدالة، مشددا على أننا لم نزل بانتظار معلومات الفرق الدولية التي قامت بالأبحاث اللازمة عن لغز الباخرة كما عن صور الأقمار الصناعية لجلاء الغموض في هذا الجزء من التحقيق الذي سوف يصب خلاصاته لدى المجلس العدلي في سياق الولاية القضائية للسيادة اللبنانية. وأضاف الرئيس اللبناني أن التداعيات لن تطال فقط النشاط الاقتصادي، ولكنها سترفع بحدة معدلات الفقر التي كانت تبلغ 45% قبيل انفجار بيروت وفق تقييم البنك الدولي.

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم، المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف ما وصفه بخرق السيادة اللبنانية. وجدد عون، في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ75 المنعقدة عن بعد، التزام لبنان بالقرار 1701 بكافة مندرجاته، مشدداً على ضرورة إلزام إسرائيل بالتعاون مع اليونيفيل لترسيم ما تبقى من الخط الأزرق والانسحاب الفوري من شمال الغجر ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا. وأكد على تمسك لبنان بحقه الكامل في مياهه وثرواته الطبيعية من نفط وغاز وبكامل حدوده البحرية بحسب القانون الدولي، لافتا إلى أن الشعب اللبناني بكل أطيافه، يتمسك بالحفاظ على لبنان كبيرا، موحدا، من دون أي تقسيم أو تجزئة. وناشد عون المجتمع الدولي مساعدة لبنان لإعادة إعمار بيروت بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت شهر أغسطس الماضي. واستعرض مسار الأزمات التي عصفت بلبنان، والتداعيات المأساوية لها وآخرها انفجار بيروت، مؤكدا أن كل لبنان يريد معرفة حقيقة الانفجار وتحقيق العدالة، مشدداً على أننا لم نزل بانتظار معلومات الفرق الدولية التي قامت بالأبحاث اللازمة عن لغز الباخرة كما عن صور الأقمار الصناعية لجلاء الغموض في هذا الجزء من التحقيق الذي سوف يصب خلاصاته لدى المجلس العدلي في سياق الولاية القضائية للسيادة اللبنانية. وأضاف الرئيس اللبناني أن التداعيات لن تطال فقط النشاط الاقتصادي، ولكنها سترفع بحدة معدلات الفقر التي كانت تبلغ 45% قبيل انفجار بيروت وفق تقييم البنك الدولي، والذي قدر الخسارة الاقتصادية المتأتية عن الانفجار بحوالي 3،5 مليار دولار والأضرار المادية بحوالي 4،5 مليار دولار واحتياجات إعادة الإعمار الطارئة بحوالي ملياري دولار.

جدد الدكتور مصطفى أديب رئيس الوزراء اللبناني /المكلف/ التأكيد على تمسكه بتشكيل حكومة من ذوي الاختصاص وأصحاب الكفاءة، القادرين على نيل ثقة الداخل والمجتمعين العربي والدولي. وشدد أديب في بيان صادر اليوم، عن مكتبه الإعلامي، حرصه على تشكيل حكومة مهمة ترضي جميع اللبنانيين وتعمل على تنفيذ ما جاء في المبادرة الفرنسية من إصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية وافقت عليها جميع الأطراف. وقال أديب إنه التزم الصمت طيلة هذه الفترة خلال عملية تشكيل الحكومة، تقديرا منه بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه، ومن أجل الوصول الى تقديم تشكيلة حكومية بالتشاور مع رئيس الجمهورية ضمن الأطر الدستورية، تساعد اللبنانيين على وضع حد لألامهم اليومية. وأضاف رئيس الوزراء اللبناني المكلف أن تشكيل حكومة من ذوي الاختصاص وأصحاب الكفاءة يفتح الباب أمام حصول لبنان على الدعم الخارجي الضروري لانتشال الاقتصاد من الغرق، معرباً عن أمله أن يتعاون الجميع لمصلحة لبنان وأبنائه وإنقاذ الوطن. يذكر أن المبادرة الفرنسية التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال زيارته في الاول من سبتمبر الجاري، الى لبنان ترتكز على تشكيل حكومة لبنانية تنفذ الإصلاحات ضمن مهلة ثلاثة أشهر، حيث أعلن ماكرون آنذاك إن الأطراف السياسية اللبنانية أبلغته التزامها بتشكيل حكومة خلال أسبوعين. وفي 31 اغسطس الماضي، تم تكليف الدكتور مصطفى أديب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وذلك بعد أن قدم الدكتور حسان دياب في 10 أغسطس الماضي، استقالة حكومته بعد حادثة انفجار مرفأ بيروت.

ثمنت سعادة السفيرة فرح بري القائم بالاعمال بالسفارة اللبنانية في الدوحة مواقف دولة قطر تجاه لبنان التي عبر عنها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت ان خطاب سموه جاء شاملا ومعبرا عن تطلعات الشعوب العربية حيث تناول سموه جميع القضايا العربية والخليجية والعالمية برؤية ثاقبة عميقة المضمون وواضحة المعاني وجريئة المواقف وهي مواقف تلامس القلوب والعقول لأنها تقوم على الانحياز للقضايا الإنسانية العادلة والانتصار لقضية الحق العربي التي تمثلها قضية فلسطين. اضافت: أما بشأن لبنان فقد جاء موقف سمو الأمير تأكيدا على حرص سموه لإنقاذ لبنان من أزمته والوقوف الى جانبه ودعمه بدون أي مقابل أو شروط وان هذا الموقف تمتاز فيه دولة قطر التي وقفت الى جانب لبنان وقدمت جميع أنواع المساعدات المادية والاغاثية والعمرانية والسياسية بدون أي شروط أو مصالح سوى مصلحة لبنان وشعبه. وقالت السفيرة فرح بري ان موقف سمو الأمير الذي يأتي تتويجا لمواقف قطر الناصعة تجاه لبنان يستحق منا التقدير والفخر وأتقدم باسمي واسم الشعب اللبناني والجالية اللبنانية في قطر بأرفع درجات الشكر والتقدير لسمو الأمير ولدولة قطر على المواقف الناصعة والأيادي البيضاء التي شملت برعايتها ودعمها لبنان من جنوبه حتى شماله.

وقع انفجار ضخم في بلدة عين قانا، جنوبي لبنان، اليوم الثلاثاء، سمع صداه في أغلب القرى المجاورة، مع أنباء عن وقوع إصابات. ولم يتضح على الفور سبب الانفجار الذي وقع في قرية عين قانا التي تقع على مسافة نحو 50 كيلومترا جنوبي بيروت. وقال شاهد في منطقة قريبة من القرية إنه شعر بالأرض تهتز. وذلك وفقا وكالة رويترز. وأوضحت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن الانفجار الذي وقع في أحد المنازل ببلدة عين قانا، تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي والتجسسي المعادي، الذي لم يغادر أجواء المنطقتين منذ الصباح. وبحسب قناة الجديد اللبنانية فإن الانفجار الذي وقع قرابة الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم ترددت أصداؤه في منطقتي النبطية واقليم التفاح، وتصاعد دخان كثيف من المنطقة المحيطة ببلدتي عين قانا وكفرفيلا. وتضاربت المعلومات حول سبب الانفجار، حيث أشار كثيرون في تغريداتهم وتعليقاتهم على حسابتهم بموقع تويتر إلى أن الانفجار وقع في محطة للمحروقات، فيما نفت قناة الجديد اللبنانية، الأنباء التي تقول بأن الانفجار وقع في محطة وقود. وأوضحت القناة أن المعلومات الأولية أفادت أن الإنفجار وقع في منزل تابع لحزب الله وقد فرض الحزب طوقاً أمنياً في مكان الإنفجار، وأشار مراسل الجديد إلى أن الإنفجار ليس ناجما عن انفجار محطة وقود ولا يمكن الجزم أنّ الانفجار ناجم عن استهداف أمني في المنطقة، ولفت إلى أن المعلومات الأولية أشارت أيضا إلى وقوع إصابات جراء الإنفجار بحسب مراسل القناة اللبنانية. ونقلت القناة، عن مواطنين في بلدة عين قانا، خبر يفيد بانقطاع التيار الكهربائي بالتزامن مع حدوث الانفجار، من جهته أفاد مراسل mtv أن يكون المنزل الذي حصل فيه الإنفجار مستودعاً للأسلحة والصليب الأحمر تلقى اتصالات بشأن الانفجار في عين قانا وشوهدت سيارات إسعاف تابعة لحزب الله في المنطقة. وتداول مواطنون لبنانيون مشاهد لصور تظهر حجم الانفجار الكبير الذي وقع في مدينة عين قانا الجنوبية، حيث أظهرت الصور نشوب حريق كبير في داخل البلدة وتصاعد الدخان. ويظهر في الصور حالة استنفار داخل البلدة، بالإضافة إلى وجود أضرار مادية جسيمة جدا ووقوع إصابات. وشارك حساب على تويتر مقطع فيديو، يظهر نشوب حريق كبير وتصاعد الأدخنة من بين المنازل في داخل المدينة الصغيرة. ونشب حريق كبير في داخل منطقة مكتظة بالأبنية، التي تبدو كمنطقة سكنية، حيث صور مواطنون مشاهد من منازلهم ومن الطرق للانفجار.

حذر الرئيس اللبناني ميشال عون أمس من أن البلاد تتجه نحو جهنم في حال عدم توافق القوى السياسية على تشكيل حكومة كان يؤمل إعلان تأليفها قبل أسبوع، ولا تلوح في الأفق حلول لتبديد العراقيل أمام ولادتها. وتعهدت القوى السياسية -وفق ما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام زيارته لبيروت مطلع الشهر الحالي- بتشكيل حكومة بمهمة محددة مؤلفة من مجموعة مستقلة وتحظى بدعم كافة الأطراف السياسية في مهلة أقصاها أسبوعان. لكن مساعي التشكيل تراوح مكانها مع إصرار حزب الله وحليفه حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري على تسمية وزرائهما والتمسك بحقيبة المالية، الأمر الذي تعارضه أطراف أخرى، أبرزها زعيم تيار المستقبل سعد الحريري. وأوضح الرئيس اللبناني أن الثنائي الشيعي يصر على التمسك بوزارة المالية، وعلى تسمية الوزير وسائر وزراء الطائفة الشيعية الكريمة. وأضاف بالمقابل، لا يريد الرئيس المكلف (مصطفى أديب) الأخذ برأي رؤساء الكتل في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء، ويطرح المداورة الشاملة، ويلتقي معه في هذا الموقف رؤساء حكومة سابقون. وخلال مؤتمر صحفي، قال عون - الذي يعد أحد أبرز حلفاء حزب الله السياسيين- نحن اليوم أمام أزمة تشكيل حكومة لم يكن مفترضا أن تحصل، لأن الاستحقاقات التي تنتظر لبنان لا تسمح بهدر أي دقيقة. وأضاف رئيس الجمهورية -الذي بدا عليه التعب وتلعثم مرات عدة- مع تصلب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب، لأن كل الحلول المطروحة تشكل غالبا ومغلوبا. وردا على سؤال عما ستؤول إليه الأمور في حال عدم التوافق، أجاب عون طبعا إلى جهنم. ومنذ تكليفه بتشكيل الحكومة نهاية الشهر الماضي عشية زيارة ماكرون للبنان، زار مصطفى أديب رئيس الجمهورية 4 مرات من دون عرض أي تشكيلة حكومية.

حذر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون من خطورة الوضع السياسي القائم في بلاده، داعيا إلى العودة إلى النصوص الدستورية لحل أزمة تشكيل الحكومة في لبنان. وقال عون في كلمة له اليوم، نحن اليوم أمام أزمة تشكيل حكومة، لم يكن مفترضا أن تحصل لأن الاستحقاقات التي تنتظر لبنان لا تسمح بهدر أي دقيقة، لافتا إلى أنه ومع تصلب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب لأن كل الحلول المطروحة تشكل غالبا ومغلوبا. وأشار إلى أن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف لم يستطع أن يقدم أي تصور أو تشكيلة أو توزيع للحقائب أو الأسماء، ولم تتحلحل العقد. وأكد أنه لا يجوز استبعاد الكتل النيابية عن عملية تأليف الحكومة لأن هذه الكتل هي من سيمنح الثقة أو يحجبها في المجلس النيابي، وإن كان التأليف محصورا بالتوقيع بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية، مضيفا أنه لا يجوز فرض وزراء وحقائب من فريق على الآخرين خصوصا وأنه لا يملك الأكثرية النيابية. وأوضح أن الدستور لا ينص على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف أو لأي فريق من الأفرقاء كما لا يمكن منح أي وزير سلطة لا ينص عليها الدستور.. مشددا على أن لبنان أكثر ما يحتاجه في ظل كل أزماته المتلاحقة، هو بعض الحلحلة والتضامن ليتمكن من النهوض ومواجهة مشاكله. واقترح عون القيام بأول خطوة عبر إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة بل جعلها متاحة لكل الطوائف فتكون القدرة على الإنجاز وليس الانتماء الطائفي هي المعيار في اختيار الوزراء. يشار إلى أنه قد تم تكليف الدكتور مصطفى أديب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في 31 أغسطس الماضي، وذلك بعد أن قدم الدكتور حسان دياب في 10 أغسطس الماضي استقالة حكومته بعد حادثة انفجار مرفأ بيروت التي أدت إلى 190 قتيلا، في حين تجاوز عدد الجرحى 6500 وسط تقديرات بأضرار مباشرة حوالي 15 مليار دولار. يذكر أن المبادرة الفرنسية التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته في الأول من سبتمبر الجاري إلى لبنان ترتكز على تشكيل حكومة لبنانية تنفذ الاصلاحات ضمن مهلة ثلاثة أشهر، حيث أعلن ماكرون آنذاك إن الأطراف السياسية اللبنانية أبلغته التزامها بتشكيل حكومة خلال أسبوعين.

دعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، القادة السياسيين في البلاد إلى العمل بشكل حاسم لتشكيل حكومة فعالة على وجه السرعة. وقالت المجموعة في بيان، امس الاول إنها أخذت علما بتكليف مصطفى أديب رئيسا للوزراء في 31 أغسطس (آب) الماضي، وكذلك بتأكيد القوى السياسية اللبنانية قبولها تشكيل حكومة مهمة على نحو عاجل. وأضاف البيان: تحث مجموعة الدعم كل القادة السياسيين على العمل بشكل حاسم وبروح المسؤولية وإعطاء الأولوية لمصلحة لبنان لتشكيل حكومة فعالة وذات مصداقية على وجه السرعة. وشدد على أنه يجب تشكيل الحكومة بشكل سريع من أجل مباشرة الإصلاحات الكفيلة بمعالجة التحديات التي تواجه لبنان وتلبية تطلعات احتياجات الشعب اللبناني. وتأسست المجموعة الدولية في 2013، ومهمتها حشد الدعم لاستقرار لبنان، وتضم الأمم المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. في السياق، رفض البطريرك الماروني في لبنان الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، امس، بحث تعديل نظام البلاد، في ظل هيمنة السلاح غير الشرعي، وقبل دخول جميع المكونات في كنف الشرعية. وقال الراعي: لسنا مستعدين أن نبحث تعديل النظام قبل أن تدخل كل المكونات في كنف الشرعية وتتخلى عن مشاريعها الخاصة، ولا تعديل في الدولة في ظل الدويلات أو الجمهوريات. وأضاف: أي فائدة من تعديل النظام في ظل هيمنة السلاح المتفلت غير الشرعي، سواء أكان يحمله لبنانيون أو غيرهم. وخلال زياراته للبنان عقب انفجار بيروت، طرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ضرورة تغيير النظام، وتحدث عن ميثاق جديد وتغيير في الطبقة السياسية. ويقوم النظام السياسي اللبناني على اقتسام السلطات والمناصب السيادية وفقا للانتماءات الدينية والطائفية. وعن تشكيل الحكومة، تساءل الراعي: بأي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة كأنها لها، وتعطل البلد كي تحصل على مبتغاها، وتتسبب بأضرار اقتصادية ومعيشية. ويتمسك الثنائي جماعة حزب الله وحركة أمل بحقيبة وزارة المالية، ما يمثل عقبة في طريق تشكيل الحكومة. وقال: نرفض التخصيص والاحتكار رفضًا دستوريًّا لا طائفيا، ورفضنا ليس موجها ضد طائفة معينة، بل ضد بدعة تنقض مفهوم المساواة بين الوزارات، وبين الطَّوائف، وتمس بالشراكة الوطنية. ودعا الراعي رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب إلى التقيد بالدستور وتأليف حكومة ينتظرها الشعب والعالم، وعدم الرضوخ إلى أي شروط أو التأخير أو الاعتذار. ويقول السياسيون من حزب الله وحركة أمل إنه يتعين عليهم اختيار بعض الحقائب الوزارية لأن خصومهم يحاولون استغلال النفوذ الأجنبي لتنحيتهم جانبا. من جهته أكد الشيخ أحمد قبلان أن الحكومة ليست ملكا لشخص والبلد ليس حكرا على أحد، والنظام السياسي حتما فاشل، والتطوير حتما ضروري، وزمن العشرين انتهى، وما نطالب به سببه صيغتكم الطائفية التي أسس لها من مضى بصيغته الطائفية، ولن نقبل بإلغاء طائفة بأمها وأبيها، بخلفية عصا أمريكية وجزرة فرنسية.

أعلن الجيش اللبناني عن اكتشاف 1.3 من من المفرقعات داخل مرفأ بيروت ، وذلك خلال أعمال المسح والتمشيط التي يجريها في المرفأ الذي هزه الشهر الماضي انفجار هائل ناجم عن تخزين سئ لكمية كبيرة من المواد الكيماوية. الجيش اللبناني قال في بيان على موقعه الإلكتروني أمس الجمعة إنه في إطار أعمال الكشف والمسح التي تقوم بها وحدات الجيش في مرفأ بيروت تم العثور على 1320 كيلوجراماً من المفرقعات موضبة في 120 علبة كرتونية ومخزنة في أحد العنابر وفقا لوكالة رويترز. وأضاف بيان الجيش على الفور قام عناصر فوج الهندسة بإزالتها حيث تم تلفها والتخلص منها». وفي نفس السياق نشرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني سلسة تغريدات على حسابها بموقع تويتر قالت فيها إنه أنجزت أعمال المسح في المناطق التي تضررت جراء الإنفجار خلال ١٥ يوماً، وتولّت أعمال المسح ٢٥٠ لجنة مؤلفة من ١٠٠٠ ضابط ورتيب إضافة الى ٥٠٠ مهندس مدني. كما أشارت المديرية إلى أنه تم مسح ٨٥٧٤٤ وحدة متضرّرة، وهذه العملية تُعتبر كافية ولا حاجة بالتالي الى إجراء عمليات مسح اضافية من قبل الجهات المانحة. ودمر الانفجار الضخم في الرابع من أغسطس المرفأ وجزءاً من وسط بيروت وراح ضحيته ما لا يقل عن 190 شخصاً، وأرجعت التقارير سبب الانفجار إلى جراء اشتعال النيرانفي 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار المخزنة في ظروف سيئة منذ سنوات. يشار إلى أن الجيش اللبناني قد قال في الثالث من سبتمبر، إنه عثر أيضا على 4.35 طن من نترات الأمونيوم قرب مدخل مرفأ بيروت وذكر حينها أنه يتعامل معها.

حذر الرئيس اللبناني ميشال عون، من أن بلاده تقف على مفترق طرق بين تحقيق التنمية وأزماتها المختلفة، مشددا على حاجتها إلى مزيد من الدعم الدولي. جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في مؤتمر التنمية المستدامة للأمم المتحدة، عبر اتصال مرئي، نشرها حساب الرئاسة اللبنانية على تويتر. وأفاد عون: لبنان يقف على مفترق طرق مصيري بين طموحه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبين أزماته الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية. وأضاف أن البلد يحتاج بشكل كبير للمزيد من دعم المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة لمساعدته على تخطي الظروف الطارئة. وأردف: عالمنا يواجه تحديات كبيرة انعكست على كل البلدان، وكان للبنان نصيب كبير منها، من أزمة النزوح السوري المستمرة منذ 10 أعوام، إلى أزمة اقتصادية ومالية ونقدية حادة نتيجة عقود من تراكم الفساد وسوء الإدارة. وفيما يبدو انه طريق مسدود وصل اليه رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية مصطفى اديب أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالا هاتفيا بالرئيس اللبناني ميشال عون امس تحدث فيه عن ضرورة المضي في جهود تشكيل حكومة، وضرورة استمرار المساعي لتأمين ولادة الحكومة في أقرب وقت ممكن.في محاولة لمنح مبادرة باريس لإخراج لبنان من أزمته الحالية زخما جديدا. وتمارس فرنسا ضغوطا على سياسيين من طوائف لبنانية مختلفة لتشكيل حكومة في وقت قريب للبدء في إصلاحات تخرج البلاد من أسوأ أزمة تمر بها منذ الحرب الأهلية التي دارت بين 1975 و1990. لكن العملية وصلت إلى طريق مسدود بسبب خلافات الطوائف حول تولي الحقائب الوزارية الرئيسية. ويصر الفصيلان الشيعيان الرئيسيان في البلاد، وهما جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحركة أمل، على ترشيح الشخصيات الشيعية التي ستشارك في الحكومة ومن بين الحقائب التي تريد تسمية من يشغلها وزارة المالية. وذكرت الرئاسة اللبنانية على تويتر الرئيس عون تلقى اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتناول الوضع الحكومي وضرورة الاستمرار في المساعي لتأمين ولادة الحكومة في أقرب وقت ممكن. وقال مصطفى أديب، الخميس إنه سيمنح المزيد من الوقت لمحادثات تشكيل الحكومة. وكان أديب قد اقترح تداول السيطرة على الوزارات إذ ظلت في يد ذات الطوائف لسنوات طويلة. وكانت باريس قد أمهلت السياسيين اللبنانيين حتى 15 سبتمبر أيلول لتشكيل حكومة جديدة. وقال السياسي اللبناني المسيحي المعارض سمير جعجع امس إن مطالبة جماعة حزب الله وحركة أمل الشيعيتين باختيار وزير المال في الحكومة الجديدة يضرب المبادرة الفرنسية لإخراج لبنان من أزمته في الصميم. وقالت مصادر سياسية من أحزاب عدة إن نبيه بري رئيس مجلس النواب رئيس حركة أمل بات أكثر إصرارا على تسمية وزير المالية بعد أن فرضت واشنطن الأسبوع الماضي عقوبات على كبير مساعديه بتهمة الفساد وتمكين حزب الله. واتهم حزب الله الإدارة الأمريكية بعرقلة جهود تشكيل الحكومة، لكنه قال إنه ما زال يرى فرصة للاتفاق على تشكيلها. وبتهمة الفساد ودعم حزب الله، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 8 سبتمبر الجاري أنها أدرجت في القائمة السوداء كلا من وزير الأشغال اللبناني السابق يوسف فنيانوس، ووزير المالية السابق علي حسن خليل المحسوب على بري. وفي تحرك جديد قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على شركتين مقرهما لبنان وأحد الأفراد لصلاتهم المزعومة بحزب الله. على الصعيد الامني أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني انها ستسمح بدخول السوريين والعرب والأجانب عبر معابرها الحدودية، ضمن شروط معينة. وجاء في بيان المديرية العامة للأمن، نشر عبر حسابها في تويتر، أنها ستسمح بدخول العرب والأجانب والسوريين الحائزين على إقامات صالحة في لبنان وأفراد عائلاتهم وفقا للأحكام المرعية، يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، من معبري العبودية والمصنع، على أن تكون بحوزتهم نتيجة سلبية لتحليل كورونا صادرة عن مختبرات معتمدة لدى وزارة الصحة السورية مدتها تقل عن 96 ساعة.