أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التزام دولة قطر بالتعهدات الدولية واتفاق باريس بشأن خفض نسبة انبعاثات الكربون، وتعزيز مبادراتها في مجال الحد من آثار تغير المناخ وجهود الاستدامة البيئية. جاء ذلك في تصريحات لسعادتها بمناسبة مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مبادرة وزارة البلدية لزراعة مليون شجرة، وغرس سعادتها للشجرة رقم 750 تحت اسم اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، رمزا للحق في البيئة. وشددت العطية على أهمية الأشجار في النظام البيئي وعلى صحة الإنسان، وقالت في هذا السياق إن مشاركة اللجنة تسهم بشكل مباشر في ترسيخ مفاهيم الاهتمام بالبيئة وانعكاساتها الإيجابية لخلق حياة صحية ومجتمع معافى، مؤكدة ضرورة استمرار الجهود القائمة للتوعية والتثقيف البيئي والتكاتف في هذا الصدد مع الجهات المعنية لرفع الوعي المجتمعي من أجل قطر خضراء. ونوهت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإصدار اللجنة الأممية في الأمم المتحدة، المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايته في جميع أنحاء العالم، قراراً يعترف بأن التمتع ببيئة صحية ومستدامة حق عالمي، مع دعوة جميع الدول إلى العمل معاً لجعل هذا الإنجاز حقيقة واقعة. وأوضحت سعادتها أن الاعتراف بالحق في بيئة صحية على المستوى العالمي، سيدعم الجهود المبذولة لمعالجة الأزمات البيئية بطريقة أكثر تنسيقا وفعالية ، ويساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير حماية أقوى للحقوق والأشخاص الذين يدافعون عن البيئة، وفي إنشاء عالم يمّكن من الانسجام مع الطبيعة. من جانبه قال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن اللجنة ستولي رعايتها لهذه الشجرة رقم 750 وتحمل اسمها ، بوصفها رمزية للحق في البيئة، مؤكداً في الوقت نفسه أن إطلاق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمثل هذه المبادرة يأتي في صميم اهتمامها بالبيئة وضرورة المحافظة على مواردها الطبيعية وتوسيع الرقعة الخضراء، من منطلق مسؤوليتها وشراكتها المجتمعية لرفع الوعي البيئي والصحي. ونوه الكواري الى التزام دولة قطر تجاه البيئة ومصادقتها على كافة الاتفاقات الدولية بشأنها، ومن ثم تنفيذها وتقديم تقرير سنوي عن البيئة والمناخ للأمم المتحدة، مضيفا أن اللجنة ستعمل على غرس أكثر من 2000 شجرة موزعة على جميع أنحاء الدولة .

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، دورة تدريبية لقيادات مطار حمد الدولي حول /المعايير الدولية لحقوق الإنسان في المطارات/، وذلك في صالة المغادرين بالمطار. ويعتبر هذا التدريب هو الأول من نوعه وباكورة تثقيف وشراكة واعدة بين اللجنة والمطار، ويأتي في إطار اختصاصات اللجنة بعقد وتنظيم المؤتمرات والندوات والدورات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته، وضمن الممارسات التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته. وبهذه المناسبة، أوضح السيد عبدالله علي المحمود، مدير إدارة البرامج والتثقيف في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمته الافتتاحية للدورة التدريبية، أن هذه الفعالية تأتي ضمن سياق احتفالات /اليوم القطري لحقوق الإنسان/ الذي يتزامن مع نشأة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الحادي عشر من نوفمبر 2002، وهو تأكيد من قيادة الدولة على قيمها الراسخة منذ القدم بأن الإنسان هو محور التقدم والتنمية وبناء الحضارات، مضيفا نعتبر ذكرى اليوم القطري لحقوق الإنسان محطة هامة للتذكير بأهم المبادئ لاحترام الفرد والمجتمع، وقد تعودنا ألا نمر بها إلا وأن نضع بصمة ترسخ الرسالة التي تم إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجلها، كالتوعية والتثقيف والإلمام بأهم ما نصت عليه المواثيق الدولية من مبادئ أساسية لاحترام حقوق الإنسان. وقال المحمود نحن كمجتمعات إسلامية الأولى بتطبيق هذه المبادئ، لأن الشريعة الإسلامية أقرتها قبل 1400 عام، لما ثبت في كثير من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. وفي هذا الإطار، نوه السيد عبدالله علي المحمود بالتعاون الكبير بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومطار حمد الدولي بداية من الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، مرورا بمعرض الخط العربي حول حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية والمعارض الفنية التي نظمت بمناسبة اختيار الدوحة عاصمة للثقافة الإسلامية، إلى المشاركة باليوم القطري لحقوق الإنسان، وذلك للارتقاء بثقافة حقوق الإنسان. وبين أن هذه الدورة التدريبية تأتي ضمن سلسلة من الندوات والمحاضرات التدريبة التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بهذه المناسبة في سياق دورها ورسالتها لإرساء ثقافة حقوق الإنسان في الدولة، معتبرا أن مثل هذه الفعاليات من شأنها تعزيز كرامة الإنسان في دولة قطر، خاصة وأن مطار حمد الدولي هو البوابة الرئيسية للدولة ومن خلاله يتكون الانطباع العام لكل الزائرين، بما يعكس مدى احترام قطر للإنسان وحرصها على صون كرامته. وركز تدريب /المعايير الدولية لحقوق الإنسان في المطارات/ على المعايير الدولية لحقوق الإنسان في المطارات، والتي يجب على المطارات تطبيقها في العمل اليومي. وتتعلق المعايير باحترام الكرامة الإنسانية، في إطار الخدمات المقدمة والمعاملة، وآليات التفتيش، إلى جانب عدم التمييز، والحق في المعاملة لبعض الضحايا، ومكافحة الاتجار بالبشر، وما يتعلق بحماية البيانات الشخصية وغيرها من التعاريف. وتناولت المحاضرة التدريبية موقف دولة قطر من الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، تصنيفات حقوق الإنسان، وأجيال حقوق الإنسان الثلاثة التي تضمنت الحقوق السياسية والمدنية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق التضامن. كما تناول التدريب أبرز اختصاصات اللجان كدراسة التقارير، إصدار التعليقات العامة، بعثات تقصي الحقائق، النظر في شكوى دولة طرف ضد دولة طرف أخرى، والنظر في الرسائل المقدمة من الأفراد. وتناولت المحاضرة اختصاصات مجلس حقوق الإنسان الأساسية، ومهام المقررين الخاصين، وطريقة عملهم، وطريقة تقديم المعلومات للمقرر الخاص، إلى جانب التطرق إلى الأجهزة الرئيسة لمنظمة الأمم المتحدة وهياكلها، والمنظمات الدولية. يشار إلى أنه في يوم غد /الثلاثاء/ سيتم تقديم ذات الندوة لموظفي مطار حمد بمتاحف مشيرب/ وهي محاضرات وندوات تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التوعوية بحقوق الإنسان، التي أطلقتها اللجنة الشهر الحالي، وبالتزامن مع احتفالات /اليوم القطري لحقوق الإنسان/.

انتخب أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في اجتماع لهم اليوم، سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيسا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان . و أكدت سعادة السيدة مريم العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، على العمل لاستمرارية هذا الإرث الكبير ووفق منهجٍ يضمن ثبات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على القمة بين نظيراتها في العالم والتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات الحقوقية. وأشارت إلى أن منصب رئاسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمانة كبيرة تتطلب التعاون بين جميع مؤسسات الدولة لضمان الارتقاء بالكرامة الإنسانية في قطر. وقالت: سنبذل من الجهد أوسعه وسنسخر طاقاتنا القصوى لتحمل هذه المسؤولية الوطنية والإنسانية.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمقر اللجنة اليوم، مع سعادة الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية بجمهورية السودان. وعلى هامش الزيارة أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية السودانية وقعها عن اللجنة السيد سلطان حسن الجمَّالي الأمين العام المساعد، بينما وقعها عن الخارجية السودانية السفير عادل حسين شرفي مدير عام الموارد المالية والبشرية بالوزارة. وتستهدف مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين، تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتركيز على المجالات التي تحظى باهتمام الطرفين، انطلاقاً من الأهداف المشتركة بينهما في التنسيق والتعاون المشترك لبناء ورفع قدرات الدبلوماسيين والعاملين بالوزارات والمؤسسات السودانية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتنظيم الأنشطة والدراسات والبحوث، وتبادل الإصدارات والزيارات. ويهدف الطرفان للتعاون المشترك بينهما في مجال حقوق الانسان، من خلال وضع برامج ومشاريع لرفع قدرات العاملين في هذا المجال، والعمل على الاستفادة من الخبرات والتجارب والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وتبادل المعلومات، علاوة على تبادل الخبرات في مجال التعاون الفني والتقني فيما يخص تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية وإعداد الدراسات في مجال حقوق الإنسان. إلى جانب تطوير الأدوات التدريبية الموجودة وتعزيز الاستفادة من الكفاءات والخبرات المشتركة لديهما، وتحديد الأولويات فيما يخص استفادة كل طرف من البرامج والأنشطة التي ينظمها الطرف الآخر. بالإضافة إلى أية أعمال أخرى يراها الطرفان لتحقيق غايتهما المشتركة، على أن تشكل لجنة مشتركة تتألف من ممثلي الطرفين، تتولى وضع آليات تنفيذ هذه المذكرة، والتنسيق لأية ترتيبات تتعلق بها. وقال السيد سلطان حسن الجمّالي: إن التوقيع على مذكرة التفاهم اليوم يهدف إلى تعزيز التعاون القائم بين الجانبين في مجالات حقوق الإنسان. وأوضح أن المرحلة القادمة ستشهد توطيداً لهذا التعاون من خلال ما يمكن أن تقدمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من دعم بما لديها من خبرات تراكمية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالمساهمة الفنية والتقنية لإنشاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان وفقاً لمبادئ باريس، إلى جانب رفد كافة المؤسسات والإدارات ذات الصلة بحقوق الإنسان. وقال: نحن نعتبر توقيع هذه المذكرة مع الخارجية السودانية إضافة حقيقية للشراكات التي ظلت تعقدها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الداخل والخارج وإيذاناً ببداية العمل وإنجاز مشاريع في مجال حقوق الإنسان تلبي طموحات اللجنة والوزارة لجعلها ثقافة تمارسها مجتمعاتنا ضمن سلوكهم الطبيعي. من جانبه قال السفير عادل حسين شرفي: إنّ التوقيع على هذه المذكرة يؤسس لعلاقة تعاون وتبادل خبرات كبيرة بين وزارة الخارجية السودانية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سيكون له الأثر الكبير في تطوير ملف حقوق الانسان بالسودان. وأضاف: إن زيارة سعادة الدكتور علي بن صميخ للسودان في مارس الماضي أرست وفتحت آفاق التعاون على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين جاء كثمرة لتلك الزيارة، منوهاً إلى أن ما يجري من ترتيب استعداداً للدورة التأسيسية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان جاء برعاية من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وعلى المستوى الدولي قال سعادة السفير: إن سعادة الدكتور علي بن صميخ بوصفه رئيساً للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سيكون داعماً لاندماج السودان في المجتمع الدولي. وفي تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ قال السيد سلطان حسن الجمالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: وقعنا اليوم مذكرة التفاهم المشتركة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الخارجية السودانية والتي تتضمن تبادل الخبرات بين الطرفين من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتطوير بناء القدرات للعاملين في مختلف المؤسسات، وكذلك إقامة الدورات والمؤتمرات وورش العمل المشتركة بين الطرفين وسنقوم بتشكيل لجنة مشتركة مهمتها إعداد خطة تنفيذية خلال السنتين القادمتين لتنفيذ فعالية هذه الاتفاقية المشتركة. وبيّن الجمالي أن مذكرة التفاهم من شأنها التشجيع على العمل المشترك بمؤسسية والانفتاح على تبادل الخبرات والتجارب بما يخدم أهداف الجانبين في عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وقال: سنعمل على إنفاذ مذكرة التفاهم على أرض الواقع من خلال الدورات التدريبية وورش العمل والندوات إلى جانب تفعيل الزيارات المتبادلة في سبيل تحقيق الرسالة المرجوة من هذه المذكرة وإنزال بنودها على أرض الواقع، مضيفا أنه كانت هناك زيارة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ فترة الى لجنة تسيير المفوضية السامية لحقوق الإنسان في السودان من أجل الوقوف على بداية تأسيس هذه المفوضية، وقامت اللجنة بإعداد دورة تدريبية تتحدث عن آليات حقوق الإنسان وعن مبادئ باريس لموظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان في السودان.

دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع الملتقى القطري للمؤلفين بوزارة الثقافة والرياضة، كتاب حقوق الإنسان والتنمية المستدامة لسعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ويركز الكتاب على تعزيز تعاون الجهات المعنية في الحكومة مع مؤسسات حقوق الإنسان باعتبارها طرفاً أساسياً في عملية تحقيق التنمية المستدامة القائمة على نهج حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي، بعقد مزيد من الشراكات الدولية والاطلاع على نماذج دول خاضت تجربة التنمية المستدامة للاستفادة من السياسات والبرامج المتبعة، تحقيقاً للشراكة التي دعت لها الأمم المتحدة في الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة. وشارك السيد سلطان حسن الجمّالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال التدشين، بمداخلات حول أهمية القضايا التي أثارها الكتاب، فيما أدارت النقاش الأستاذة مريم الحمّادي المدير العام للملتقى القطري للمؤلفين. وأوضح سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري، أن كتاب حقوق الإنسان والتنمية المستدامة يستعرض أهداف التنمية المستدامة المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمبادئ حقوق الإنسان التي أقرتها الوثائق والاتفاقيات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة، منوهاً إلى أنّ القضاء على الفقر والجوع هو حق من حقوق الإنسان في الحياة والرفاه والكرامة والصحة، كما أن توفير المياه النظيفة والنظافة الصحية هو حق من حقوق الإنسان في الصحة وفي الرفاه وفي البيئة السليمة، وأن توفير العمل اللائق ونمو الاقتصاد هو حق من حقوق الإنسان في العمل والرفاه والتنمية، موضحاً أنّ جميع أهداف التنمية المستدامة هي حق من حقوق الإنسان التي كفلها الدستور والقوانين والتشريعات النافذة.

أعلنت لجنة حقوق الإنسان المستقلة بأفغانستان أن الخسائر البشرية في صفوف المدنيين تراجعت بنسبة 21 بالمائة خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2019. وأوضحت اللجنة في تقريرها أنه تم تسجيل إصابة ومقتل 8500 مدني في أفغانستان عام 2020، مقارنة بـ10 آلاف و772 مدنيا قتلوا أو أصيبوا خلال عام 2019. وأرجعت اللجنة تراجع حجم الخسائر البشرية بين المدنيين إلى انخفاض الهجمات جراء مفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان التي تستضيفها قطر بعد محادثات السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان، والتي انتهت بتوقيع اتفاق إحلال السلام في أفغانستان في 29 فبراير الماضي. دفع السلام وأفادت مصادر أمريكية لقناة تولو نيوز أن إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن قامت بتمديد مهمة زلماي خليل زاد كممثل أمريكي خاص للمصالحة في أفغانستان لفترة غير محددة من الزمن. وأضافت مصادر أمريكية أن إدارة بايدن بدأت تقييم اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وطالبان الموقع بين الجانبين في الدوحة في 29 فبراير. وقالت المصادر إن التقييم سينتهي في غضون ثلاثة أسابيع. يأتي ذلك بعد يوم من تصريح الرئيس الأفغاني أشرف غني بفتح فصل جديد في العلاقات بين كابول وواشنطن وأن الولايات المتحدة ترى أفغانستان كشريك أساسي. وشدد غني على أن الولايات المتحدة ستتشاور مع كابول بشأن إيجاد خريطة طريق مشتركة لاتفاق السلام. وبين التقرير أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان تحدث يوم الجمعة الماضي مع نظيره الأفغاني حمد الله مهيب بخصوص التزام الولايات المتحدة بالشراكة الأمريكية الأفغانية والسلام لجميع أفراد الشعب الأفغاني، وفقًا لبيان صادر عن جهاز الأمن القومي الأمريكي. وفي الشهر الماضي، التقى خليل زاد خلال رحلة إلى كابول بالعديد من القادة السياسيين الأفغان لبحث التطورات في المفاوضات. وقال قلب الدين حكمتيار، زعيم الحزب الإسلامي: أعتقد أنه سيكون من الأفضل ترك خليل زاد يواصل مهمته ويكمل عمله. وبين المحلل السياسي مرويس غياسي: الاعتراف الذي حصل عليه من الأحزاب السياسية الأفغانية - لم يحصل أي سياسي على هذا القدر من الاعتراف. وواصل التقرير: أحرزت مفاوضات السلام الأفغانية التي بدأت في 12 سبتمبر من العام الماضي تقدما في قواعدها الإجرائية. أخذوا استراحة لمدة ثلاثة أشهر واستأنفوا محادثاتهم في 6 يناير. فيما قال خبراء إنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة موقفها من عملية السلام الأفغانية ووجود قوات الناتو في أفغانستان خلال الاجتماع الوزاري للحلف الشهر المقبل. وفي غضون ذلك، التقى الرئيس أشرف غني يوم الثلاثاء ببعض القادة السياسيين المؤثرين في أفغانستان بمن فيهم الرئيس السابق حامد كرزاي والزعيم الجهادي السابق عبد الرب رسول سياف ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله. وقال غني “السلام وإنهاء العنف هما أولوية حكومتنا. ولتحقيق هذا الهدف النبيل فإن فريق مفاوضات السلام للجمهورية ملتزم ومتواجد في الدوحة. وقال داوا خان مينابال، نائب المتحدث باسم الرئيس أشرف غني، في الاجتماع، جرت مناقشات حول قضايا تتعلق بالحد من العنف ووقف إطلاق النار وعملية السلام والوضع في البلاد. تحدث الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ليلة الثلاثاء حول مجموعة التحديات التي يواجهها حلفاء الناتو، مثل مكافحة الإرهاب الدولي، بما في ذلك في أفغانستان والعراق، حسبما قال الناتو في بيان. ورحب ستولتنبرغ بتركيز الرئيس بايدن على إعادة بناء التحالفات، مشددًا على أن الناتو هو المكان الذي يلتقي فيه الأوروبيون والأمريكيون كل يوم ويمكننا معًا مواجهة تحديات لا يمكن لأي دولة أن تواجهها بمفردها. وجاء في البيان لقد اتفقا على العمل معا على التحضير لقمة الناتو في بروكسل في وقت لاحق من هذا العام، حيث سيتخذ القادة قرارات لجعل تحالفنا القوي أقوى.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم عبر تقنية الفيديو، مع سعادة السيدة شهرزاد أكبر رئيسة اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان. وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك وسبل تبادل الخبرات والتجارب فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وصفت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان انضمام دولة قطر للعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالخطوة الهامة في مجال الارتقاء بحقوق الانسان وتعزيز مسيرة قطر في مجال التنمية الشاملة ورؤيتها الوطنية 2030، بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ولفتت العطية إلى أن أهمية انضمام دولة قطر للعهدين المذكورين، تجيء من كونهما يمثلان مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان، الشرعية الدولية لحقوق الانسان التي تتضمن جميع مبادئ وأحكام حقوق الإنسان بشكل عام.. مشيرة إلى أن العهدين يحددان بصورة مفصلة وملزمة، الحدود التي يجب على الدولة الالتزام بها في مجال تطبيق حقوق الإنسان والحريات العامة. جاء ذلك خلال كلمة السيدة العطية اليوم في افتتاح ورشة العمل التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ومقره الدوحة حول /التزامات قطر بمقتضى انضمامها إلى كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية/ وتستمر لمدة ثلاثة أيام. ونوهت بأن العهدين يحتويان على تعهدات بكفالة جميع الحقوق، فضلا عن التزام الدولة بتقديم تقارير عما تسنه من تشريعات وإجراءات تنفيذا لتلك التعهدات، مؤكدة في الوقت نفسه أنه بمجرد انضمام أية دولة لأي من العهدين، يصبح ذلك جزءا من قوانينها وتشريعاتها، ويلزم الرجوع إليه في التشريع والقضاء والعمل الإداري. وقالت إن للعهدين الدوليين قوة المعاهدات التشريعية بالنسبة لكافة الحكومات التي صادقت عليهما. وأوضحت العطية أن ورشة العمل تهدف إلى التعريف بالحقوق والضمانات المشمولة في العهدين المذكورين، وما يترتب عليه انضمام قطر إليهما من التزامات على مختلف جهات ومؤسسات الدولة ذات الصلة، إلى جانب دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في حماية وتعزيز الحقوق المنصوص عليها فيهما. وقالت إن من أهداف الورشة كذلك تسليط الضوء على التزامات دولة قطر بمقتضى انضمامها إلى كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في إطار التعاون المستمر بين كل من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. من جهته قال السيد علاء قاعود، نائب مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، إن الورشة ستناقش خلال أيام انعقادها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى تعليقات عامة بشأن الحقوق والضمانات المشمولة في العهدين. كما تهدف من خلال مجموعات العمل رفع مستوى وعي المشاركين بمضمون الحقوق والضمانات المشمولة في العهدين، مستعرضا بالتفصيل في هذا الصدد جدول الأعمال بما في ذلك المنظومة الدولية لحقوق الإنسان والتزامات دولة قطر والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية في حماية الحقوق المنصوص عليها في العهدين، والإطار العام لطبيعة التزامات الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومضمون بعض الحقوق والضمانات المنصوص عليها من حيث الحق في المشاركة في الشؤون العامة وحق الاقتراع وحق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه، وحرية الرأي والتعبير والمساواة وعدم التمييز على صعيد الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما يتم التطرق للإطار العام لطبيعة التزامات الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومضمون الحقوق والضمانات المنصوص عليها من حيث الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، والحق في المشاركة في الحياة الثقافية، وفي التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، وغيرها من المواضيع المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. يذكر أن دولة قطر قد انضمت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مارس 2018 .

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد فكرت أوزار سفير الجمهورية التركية لدى الدولة. تم خلال الاجتماع استعراض مهام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واختصاصاتها، وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين في القضايا الحقوقية. من ناحية أخرى، كرّمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم ، طواقم عمالها من مختلف الخدمات، تقديراً لجهودهم وتفانيهم طيلة الفترة الماضية، بحضور ممثلي الجاليات المقيمة على أرض قطر، وذلك حرصا من اللجنة على توفير بيئة محفّزة للعمل، وتكريسا لثقافة التقدير والحفاظ على حقوق العمال.

حقوق الإنسان تقيم ندوة وتفتتح معرض الإسلام وحقوق الإنسان بمقر الاتحاد الأوروبي د. المري: تطورات تشريعية ومؤسساتية تعزز مسيرة حقوق الإنسان بدولة قطر زيادة في نسبة وجود المرأة القطرية في الوظائف العامة والقطاع الخاص المعرض يهدف لإبراز الإرث الإنساني العالمي الذي شاركت فيه كل الديانات وسط حضور دولي وإقليمي كبير من البعثات الدبلوماسية العربية والأوروبية والبرلمانيين الأوروبيين وكبار مسؤولي ملفات حقوق الإنسان وملفات الخارجية الأوروبية في الاتحاد والبرلمان الأوروبيين، ولفيف من المنظمات الدولية؛ أقامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل، اليوم، ندوة تعريفية عن مهام وانجازات اللجنة بالتعاون مع جمعية الصداقة الأوروبية — القطرية في البرلمان الأوروبي والبعثة الدائمة لدولة قطر في الاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه الندوة في إطار جولة أوروبية تقوم بها اللجنة وتشمل كلا من مقر الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية "بروكسل" والعاصمة الألمانية "برلين". وقدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية خلال الندوة ورقة عمل حول (دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان - قطر نموذجاً). وتناول سعادة الدكتور المري في مداخلته التطورات التشريعية والمؤسساتية بهدف تعزيز مسيرة حقوق الانسان في مجالات عديدة بدولة قطر. فمثلا في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قال المري: تقوم الجهة المختصة في الدولة بجهود لاعداد قاعدة بيانات مركزية في الوقت الحالي تحت عنوان "برنامج التسجيل الوطني للأشخاص ذوي الاعاقة، واعتماد معايير الأبنية والطرق للاشخاص ذوي الاعاقة"، لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تقوم حاليا بمتابعة تنفيذ اتفاقية الأشخاص ذوي الاعاقة من خلال ثلاث مراحل، تعتمد فيها المرحلة الأولى على اجتماعات اللجنة مع الأشخاص ذوي الاعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، واجتماعات أخرى مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بتطبيق اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، واجتماعات ثنائية بين اللجنة والجهة الحكومية صاحبة الاختصاص لدراسة موضوعات محددة. الدكتور علي بن صميخ المري وأضاف: المرحلة الثانية فتقوم على وضع مبادئ توجيهية لانشاء فرق عمل رباعية شبه تطوعية، لا يزيد عددها على ستة اشخاص، ويضم كل فريق عمل ممثلين عن اللجنة والجهة الحكومية المختصة، وممثلين عن ذوي الاعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، وممثلا أو أكثر عن منظمات المجتمع المدني.. أما في المرحلة الثالثة من الخطة فتعمل اللجنة على تفعيل دور وسائل الاعلام في التوعية والتثقيف بقضايا الأشخاص ذوي الاعاقة وبث حلقات حول حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة من منظور حقوق الانسان. بينما تأتي المرحلة الرابعة للتقييم من خلال ندوة تجمع كافة الأطراف المعنية بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، وقياس مدى تحقيق الخطة لهدفها الرئيسي في تحقيق رصد مستقل لتنفيذ الاتفاقية، والأهداف الفرعية المعلن عنها في الخطة. وأشار المري الى أنه مؤخراً حصل مشروع قانون المستخدمين في المنازل على موافقة مجلس الوزراء تمهيدا لاستكمال الاجراءات التشريعية لاصداره. وقال سعادة الدكتور المري: إن حصول اللجنة على درجة الاعتماد (أ) لم يكن أمراً سهلا، فنحن ندرك أن الحصول على المصداقية والاحترام لا يأتيان بمجرد الدعاية الجوفاء والتعتيم على الحقائق، وإنما باحترام حقوق الانسان وتطبيق ذلك على أرض الواقع بتعزيز الممارسات الجيدة ومجابهة التحديات وعدم الاكتفاء بوضع التوصيات، بل السعي لتحقيقها مع الإيمان بامكانية التغيير للأفضل. فيما أشاد الحضور الدولي والإقليمي بانجازات دولة قطر، خاصة ما يتعلق بالتطوارت التشريعية في ملف العمالة الوافدة، وما طرأ عليها من اصلاحات جوهرية انعكست ايجاباً على أوضاع العمالة الوافدة الى دولة قطر. نائب رئيس البرلمان الأوربي بينما نوهت جمعية الصداقة الأوروبية — القطرية في البرلمان الأوروبي بالعلاقات القوية والسمعة التي تتمتع بها دولة قطر عالمياً في مجال حقوق الانسان والعمل الانساني. حيث قالت سعادة السيدة رامونا مانيسكو رئيسة جمعية الصداقة الأوروبية القطرية بالبرلمان الأوروبي: نحن شهدنا مدى الانفتاح والإرادة في دولة قطر لحل التحديات الأصعب التي تواجه حقوق العمال. وأضافت: هناك عزيمة حقيقية لتنمية حقوق الانسان التي تمثل تحديا لكل دول العالم. وتوجهت بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الانسان على الدور الكبير الذي تقوم به والمصداقية التي تتمتع بها. بينما قال السيد فلافيو متوسيو عضو البرلمان الأوروبي وعضو جمعية الصداقة: لقد اعتمدت دولة قطر سياسة اللا تسامح مع الإرهابيين، وهي في التحالف ضد الارهاب وأشاد بالدور القطري في وساطات السلام ودعم جهود الحوار. كما أشاد بحقوق العمال في قطر وذكر شهادة العديد من المسؤولين الأوروبيين في ذلك، مثمناً في الوقت نفسه القانون الجديد للعمال والآليات القوية التي اعتمدها. كما أشاد بدور مؤسسة قطر وجهودها في حق التعليم في قطر والعالم وقال: ان دولة قطر تقدم دعما للعديد من الدول الغربية والعالم للاستثمار في الثروة البشرية والاستتمار في التعليم، وقال: هذه رؤية حقيقية وحكيمة (قطر نموذجا يهتدي به في العالم). وفي ذات السياق قال السيد أمجد بشير عضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان الأوروبي: إن قطر تستحق الثناء والتقدير على انجازات حقوق الانسان، موضحاً أن مؤشر التنمية في قطر يجعلها في الدول المتصدرة حتى على بعض الدول العربية، وقد أكد العديد من المراكز الدولية احترام حقوق الانسان في قطر وحرصها على ربط الاقتصاد والتجارة والانفتاح على الأسواق بمسألة حقوق الانسان. وأضاف: إن الانتقادات إذا كانت محايدة تكون مقبولة، لكن جل هذه الانتقادات لا أساس لها من الصحة، فقد زرت المدينة العمالية في قطر وهي نموذج رائد وهناك العديد من الانجازات في حقوق العمال في قطر لم ترق لها دول أخرى حتى بعض الدول الأوروبية. جانب من الندوة وسيجرى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري ووفد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان خلال الجولة الأوروبية العديد من اللقاءات المهمة والاجتماعات مع مسؤولي ملفات حقوق الانسان في كل من الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي منها الاجتماع مع سعادة السيد أنطونيو بانزيري رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان الأوروبي وسعادة السيدة لوت نيدسون مديرة حقوق الانسان والقضايا العالمية والمتعددة الأطراف في هيئة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي لاعطائهم نبذة عن مهام وأنشطة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان التي تتمتع بالتصنيف (أ) في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، إلى جانب النقلة النوعية لدولة قطر في مجال الاصلاحات التشريعية وتطور الآليات في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان. وعلى هامش الندوة التي عقدتها اللجنة استضاف مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل معرض الخط العربي حول حقوق الانسان في الثقافة الاسلامية الذي تقيمه اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر بالتعاون مع جمعية الصداقة الأوروبية — القطرية في البرلمان الأوروبي وبرعاية البعثة الدائمة لدولة قطر في الاتحاد الأوروبي. حيث افتتحه بجانب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري سعادة السيد ريزارد كزارنكي نائب رئيس البرلمان الأوروبي وسعادة السيدة رامونا مانيسكو رئيسة جمعية الصداقة الأوروبية — القطرية بالبرلمان الأوروبي وسعادة السفير عبدالرحمن بن محمد الخليفي سفير دولة قطر في المملكة البلجيكية، رئيس البعثة الدولة في الاتحاد الأوروبي. وحضر المعرض لفيف من كبريات المنظمات الدولية والإقليمية الناشطة في مجالات حقوق الانسان. وأكد د. المري في كلمته الافتتاحية أن هذا المعرض لا يهدف إلى المقارنة بين الموروث الاسلامي واتفاقيات حقوق الانسان بقدر ما يهدف إلى إبراز الإرث الإنساني العالمي الذي شاركت فيه كل الديانات والثقافات، كما أن رسالته ليست موجهة فقط للآخر، بل لتربية وتعليم الشباب المسلم على هذه المبادئ الانسانية الموجودة في إرثه الديني والحضاري الذي تحاول بعض المجموعات المتعصبة حجبه. وقال المري: إن الارهاب لا دين له ولا جنسية، وإن تصرفات الجماعات المتطرفة الإرهابية الذين يتخذون من الدين ستاراً، لسلوكياتهم الشاذة والمريضة لتحقيق أهدافهم الدنيئة، لهي أبعد ما تكون عن الاسلام ورسالته الوسطية الصحيحة فهؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم المتعصبة، أما الاسلام الصحيح فلا شك أن الدنيا كلها رأت وجهه المشرق الساطع والمضيء عبر مئات السنين. وتطرق المري إلى العديد من المحاور المتعلقة بحماية حقوق الطفل والمرأة، لافتاً إلى أن اللجنة قدمت مقترحا لقانون يحظر استخدام الأطفال في سباقات الهجن، لافتاً إلى أن جميع الأطفال في دولة قطر يتمتعون بالحق في التعليم، حيث ينص القانون على أن التعليم إلزامي ومجاني من بداية المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الاعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشرة. أما فيما يتعلق بحقوق المرأة فأشار المري إلى أنها تطورت خلال العقدين الأخيرين وتمثلت في زيادة نسبة تواجد المرأة القطرية في الوظائف العامة والقطاع الخاص، وتقلدت المرأة مناصب رفيعة في السلطة التنفيذية وفي سلك القضاء، وسلك العمل الدبلوماسي، إضافة إلى زيادة نسبة المرأة في الحصول على التعليم، حيث تتوافر فرص متكافئة لالتحاق الذكور والإناث بكافة مراحل التعليم واستخدام تكنولوجيا المعلومات. وأوضح أن اللجنة تقدمت بمقترح لقانون يساوي بين دية المرأة والرجل في القتل الخطأ، وقد تمت الاستجابة لمقترحاتها في هذا الشأن. ومن جانبه قال الخليفي: إن دولة قطر واحة للحوار والسلام وتتوجه دائما للاستثمار في الانسان وحماية الأفراد، لافتاً إلى أنه وفي اطار رؤية قطر الوطنية تم تعزيز دور حقوق المرأة، مؤكدا أن دولة قطر قد وضعت أولوية لحماية الأفراد ومكافحة الاتجار بالبشر، ونوه بانضمام قطر للعديد من الاتفاقيات الدولية والاقليمية لحقوق الانسان، وأكد على الدور الريادي لدولة قطر في الجهود الانسانية والتنموية في العالم وقال: ونحن نتطلع إلى شراكة نوعية مع الاتحاد الأوروبي في دعم الجهود الانسانية وجهود السلام. بينما أكد سعادة السيد ريزارد كزارنكي نائب رئيس البرلمان الأوروبي على أهمية المعرض في التعريف بما جاء في الشريعة الاسلامية وتطابقت معه مبادئ حقوق الانسان التي تقوم عليها كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الانسان من خلال هذا المعرض لنشر الفكر الحقيقي للاسلام بأسلوب فنى يستطيع أن يتفهمه جميع الناس بمختلف معتقداتهم وأفكارهم.

اختتمت لجنة حقوق الإنسان العربية بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال جلسات الدورة الثانية عشر الخاصة بمناقشة التقرير الأول المقدم من دولة الكويت حول حالة حقوق الإنسان فيها وتقييم مدى امتثال تشريعاتها وسياساتها لاحكام الميثاق العربي لحقوق الانسان الذي صادقت عليه عام 2013 وقياس التقدم المحرز في اعمال هذه الحقوق والحريات. وشهدت الدورة حواراً تفاعلياً على مدار يومي 9-10 يناير 2017 مع وفد دولة الكويت الذي ترأسه السفير جمال الغنيم مندوب دولة الكويت لدى الأمم المتحدة في جنيف وضم في عضويته مسؤولين عن كافة الجهات العاملة بدولة الكويت. وتضمنت جلسة الافتتاح كلمات قدمها كل من السفير أحمد بن حلي بالنيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية ومعالي الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي والدكتور أمجد شموط رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والسفير حمد بن راشد المري مساعد الأمين العام للشؤون القانونية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد اتفقت هذه الكلمات على تعزيز دور لجنة حقوق الإنسان العربية ووصفته بالموضوعية والمهنية وإبراز التجارب الناجحة للدول العربية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وتلافي جوانب القصور، داعية إلى دعم اللجنة في ظل الأزمات التي يشهدها عالمنا العربي وتداعياتها المباشرة وغير المباشرة على واقع حقوق الإنسان. وقام أعضاء اللجنة بطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم حول كافة الحقوق الواردة في الميثاق والتي برزت من خلال فحص التقرير وتلك التي رصدتها خلال زيارتها للدولة فى إطار من الوضوح والشفافية والحوار التفاعلي بين الطرفين، وفى المقابل قدم الوفد الكويتي إجابات موسعة وعميقة على كافة الاستفسارات والأسئلة المطروحة من اللجنة، إضافة إلى تزويدها بمعلومات إضافية طيلة الجلسات خاصة تلك التي تتعلق بإحصائيات ومعلومات موثقة لم يرد ذكرها بالتقرير.

وقّع كل من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد الدوحة للدراسات العليا مذكرة تفاهم شملت العديد من البنود المهمة لتجسير سبل التعاون المشترك، وذلك في إطار دعم المسيرة التنمويّة في دولة قطر، وتوطيد الروابط العلميّة والأكاديميّة، ودعمًا لأواصر التعاون العلمي والمهني بين اللجنة والمعهد. وقد وقّع على المذكرة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والدكتور عزمي بشارة رئيس مجلس الأمناء في معهد الدوحة للدراسات العليا، وتضمنت المذكرة عدة مجالات للتعاون بين الطرفين، منها تحديد أُطر التعاون المشترك بين "المعهد" و"اللجنة" في مجالات التنمية البشرية والبحثية وبالشكل الذي يساهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية المنبثقة عنها بشكل عام. ونصت مذكرة التفاهم التي وقعّت الخميس الماضي في مقرّ معهد الدوحة للدراسات العليا، على أن يتعاون الطرفان في مجالات تصميم وإعداد برامج تدريبية تهدف إلى بناء وتطوير القدرات البشرية للعاملين في اللجنة وخصوصاً فيما يخص التأهيل الأكاديمي والتدريب الإداري والإشرافي والقيادي، وكذلك تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية والندوات واللقاءات مع المجتمع المدني والتي تهدف إلى تثقيف الرأي العام بقضايا حقوق الإنسان. هذا بالإضافة إلى التعاون والمساهمة في إعداد استراتيجية اللجنة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 ومتابعة تنفيذها، وإجراء الدراسات والمسوح المتعلقة بوضع الاستراتيجية وتحليل البيئة الخارجية والداخلية التي تساعد على وضع الأهداف والمبادرات والمشروعات والبرامج. هذا وبيّنت مذكرة التفاهم أشكال التعاون الممكنة في مجال تصميم وتنفيذ مشاريع علمية وبحثية ذات الاهتمام المشترك مثل البحوث المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان، وقياس الرأي العام تجاهها، وغيرها من المجالات البحثية، وكذلك تنظيم الفعاليات من دورات تدريبية، لقاءات علمية، ندوات، حلقات نقاشية ومؤتمرات، بما يخدم أهداف التعاون واهتمامات اللجنة، إضافة إلى التعاون في المجال الإعلامي، بما في ذلك إطلاق المبادرات والحملات الإعلامية والتوعوية المشتركة التي تساهم في نشر وتعزيز الوعي والثقافة بحقوق الإنسان. حضر حفل توقيع المذكرة عدد من المسؤولين باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان و معهد الدوحة للدراسات العليا،بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، البرنامج التدريبي للعيادة القانونية الذي نظمته بالتعاون مع كلية القانون "طالبات" بجامعة قطر، في إطار التعاون المشترك بمقتضى مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين. وقال السيد جابر الحويل، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة إن برنامج التدريب العملي لطالبات العيادة القانونية قد استمر لنحو شهر مشتملا على (8) جلسات حوارية تناولت أهمية إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و" مبادئ باريس" التي تقوم عليها تلك المؤسسات، بالإضافة إلى أهداف واختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتعريف بالآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وكذلك تطبيقات قانون العمل القطري. وأوضح الحويل في تصريح صحفي أن البرنامج تضمن أيضا معايشة الطالبات للعمل داخل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتعرف على اختصاصاتها وأساليب عملها خصوصا فيما يتعلق باستقبال الشكاوى والالتماسات وبحثها ودراستها من قبل الباحثين القانونيين والإجراءات المتبعة حيالها. ونوه بأن الطالبات قد اطلعن على التقارير السنوية التي تشتمل على أوضاع حقوق الإنسان داخل الدولة وطريقة إعدادها، علاوة على بقية أنشطة اللجنة المتعلقة بنشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان. من جهته توجه البروفسير محمد يحيى مطر أستاذ الدراسات القانونية التطبيقية، مدير العيادة القانونية بكلية القانون في الجامعة، بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على تنظيمها ورعايتها لهذا البرنامج التدريبي الذي قال إنه قدم فائدة عظيمة لطالبات كلية القانون من حيث زيادة وعيهن القانوني ورفع ثقافتهن في مجال حقوق الإنسان. أما طالبات كلية القانون فعبرن من ناحيتهن عن شكرهن للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأكدن فائدة هذا البرنامج التدريبي الناجح الذي رعته اللجنة مما اكسبهن خبرة كبيرة حول حقوق الإنسان في دولة قطر، لاسيما من حيث تعرفهن على مهام واختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مهرجان حب الرسول "صلى الله عليه وسلم" الذي ينظمه الحي الثقافي (كتارا) بمعرض الخط العربي حول الثقافة الإسلامية في حقوق الإنسان. وفي هذا الإطار قال السيد عبد الله المحمود -مدير العلاقات العامة والإعلام باللجنة-، وجدنا في هذه المناسبة الدينية التي يرعاها الحي الثقافي فرصة طيبة لعرض لوحات هذا المعرض واحدة من الأدوات الهامة التي تركز عليها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للتعريف بمدى احترام الدين الإسلامي لحقوق الإنسان من خلال الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي طابقتها فيما بعد معظم التشريعات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وأوضح المحمود ان اللجنة تنشط منذ السنوات الماضية لعرض لوحات الخط العربي سواء أكان في فعالياتها الخاصة أو فعاليات تنظمها مؤسسات الدولة على المستوى الداخلي أو تلك التي تشارك فيها اللجنة خارجياً. وقال: لقد قمنا بتنظيم هذا المعرض داخلياً في العديد من المناسبات كانت آخرها بمؤسسة قطر للتربية وتنمية المجتمع بجامعة حمد بن خليفة. كما نظمت اللجنة ذات المعرض خارجياً بجنيف في فبراير الماضي وكانت هذه المرة الثانية وقد ترك هذا المعرض بجنيف ردود أفعال ايجابية كبيرة خاصة لدى المنظمات الدولية التي تعمل في المجال الإنساني وعلى مستوى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان هذا علاوة على تنظيم المعرض على المستوى الإقليمي بدولة الكويت بالتعاون مع الخارجية الكويتية، وأضاف المحمود: كما سيتم تنظيم المعرض خلال الأيام القادمة بالعاصمة الفرنسية باريس. وأشار إلى أن اللجنة تستهدف بهذا بمعرض الخط العربي حول الثقافة الإنسانية في الإسلام الدول والمنظمات التي تجهل القيمة الإنسانية التي أكد عليها الإسلام في تعاليمه السمحاء.

فازت دولة قطر بعضوية لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" التابعة لجامعة الدول العربية حيث تم اختيار السيد جابر الحويل، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عضوا باللجنة لمدة أربع سنوات.جاء هذا الاختيار خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان العربية بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة وذلك إيمانا بدور دولة قطر الرائد في المنطقة العربية وجهودها المتواصلة في دعم ونشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان على كافة المستويات المحلية والدولية. وقال السيد جابر الحويل في تصريح صحفي بهذه المناسبة إن لدولة قطر تجربة كبيرة في لجنة الميثاق حيث ترأسها الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الفترة من 2012 إلى 2014م خلال اجتماعات الدورة الـ 138 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.وأوضح أن الدكتور المري قام خلال فترة رئاسته للجنة بمجهودات كبيرة للنهوض بها، حيث تم تنظيم أكبر مؤتمر لتطوير منظومة حقوق الإنسان في الجامعة العربية وتحقيق أهدافه بصورة واضحة، مبينا أنه سيسخر التجربة الكبيرة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل أفضل تمثيل لدولة قطر في المجال الإنساني.وتوجه الحويل بالشكر لوزارة الخارجية لجهودها واهتمامها الدائم وحرصها على الوجود الدولي والإقليمي للدولة في كافة المجالات حيث إنها كانت تتابع مسألة الاقتراع لعضوية لجنة الميثاق حتى اللحظات النهائية لفرز الأصوات. وقال إن هذا الدور لوزارة الخارجية يعزز من اهتمام الدولة بالثقافة الإنسانية وضرورة نشرها وتبادل التجارب الإيجابية في الحقل الإنساني.يذكر أن اللجنة العربية لحقوق الإنسان قد أنشئت بموجب الميثاق العربي لحقوق الانسان بعد دخوله حيز النفاذ بتاريخ 16 مارس 2008م وذلك للنظر في تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق.وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء بصفتهم الشخصية تنتخبهم الدول الأطراف في الميثاق بالاقتراع السري على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة العالية وأن يعملوا بكل تجرد ونزاهة. وتعتبر هذه اللجنة أول لجنة رسمية تعاقدية مستقلة في إطار جامعة الدول العربية يتم انتخاب أعضائها بالاقتراع السري فيما تتعهد الدول الأطراف بضمان الحصانة اللازمة لأعضائها.